- توضیحات
- بازدید: 9
قیمت خودرو امروز ۱۳۹۸/۰۴/۲۵| پژو۲۰۶ "یک میلیون تومان ارزان شد
گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از۱ میلیون تومانی قیمت تعدادی از خودروها در بازار دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بازار امروز خرید و فروش خودرو پراید 111 با قیمت 50 میلیون تومان، پژو405 مدل SLX با قیمت 82 میلیون تومان، پژو206 تیپ 2 با قیمت 79 میلیون تومان، پژو206 تیپ 5 با قیمت 94میلیون تومان و پژو207 اتوماتیک با قیمت 165میلیون و 500 هزار تومان به‌فروش می‌رسد.
دنا نیز با قیمت 109 میلیون تومان و پژو 206 V8 با قیمت 94 میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز 1398/04/25 به‌شرح زیر است:
|
ردیف |
نوع خودرو |
قیمت خودرو کارخانه |
قیمت خودرو بازار |
|
1 |
قیمت پراید 111 |
39،681،000 |
50،000،000 |
|
2 |
قیمت پراید 131 |
37،381،000 |
45،000،000 |
|
3 |
قیمت پراید 151 |
40،213،000 |
44 ،500،000 |
|
4 |
قیمت چانگان |
155،000،000 |
176،000،000 |
|
5 |
قیمت تیبا صندوق دار |
42،743،000 |
52،000،000 |
|
6 |
قیمت ساینا دنده ای |
55،943،000 |
58،500،000 |
|
7 |
قیمت پژو 405 |
63،158،000 |
78،000،000 |
|
8 |
قیمت پژو SLX |
67،888،000 |
82،000،000 |
|
9 |
قیمت پژو 405 دوگانه سوز |
65،578،000 |
79،000،000 |
|
10 |
قیمت پژو پارس |
78،338،000 |
98،000،000 |
|
11 |
قیمت پژو پارس دوگانه سوز |
54،914،000 |
100،000،000 |
|
12 |
قیمت پژو 206 تیپ 2 |
67،283،000 |
79،000،000 |
|
13 |
قیمت پژو 206 تیپ 5 |
79،418،000 |
94،000،000 |
|
14 |
قیمت پژو 206 V8صندوقدار |
80،754،000 |
94،000،000 |
|
15 |
قیمت سمند ال ایکس (LX) |
66،770،000 |
78،000،000 |
|
16 |
قیمت سمند EF7 |
44،640،000 |
82،000،000 |
|
17 |
قیمت سمند دوگانه سوز کلاس 16 |
47،603،000 |
90،000،000 |
|
18 |
قیمت دنا |
66،000،000 |
109 ،000،000 |
|
19 |
قیمت دنا پلاس توربو |
89،900،900 |
174،000،000 |
|
20 |
قیمت پژو 207 دنده‌ای |
96،730،000 |
122،000،000 |
|
21 |
قیمت مزدا3 |
273،000،000 |
400،000،000 |
|
22 |
قیمت H30 |
76،500،000 |
130،500،000 |
|
23 |
قیمت استپ وی |
122،700،000 |
187،000،000 |
|
24 |
قیمت 207 اتوماتیک |
85،000،000 |
165،500،000 |
|
25 |
قیمت پژو2008 |
114،994،000 |
318،000،000 |
|
26 |
قیمت رانا |
67،440،000 |
82،500،000 |
- توضیحات
- بازدید: 7
از شرکتهای بی نام و نشان خودرو نخرید
پول باید به حساب خودروساز واریز شود نه افراد
فروشندگان خودرو به مردم پیشنهاد می‌کنند برای خرید به نمایشگاه‌های مجاز و دارای پروانه کسب مراجعه و خریدهای خود را از آنها انجام دهند در غیر این صورت درگیر فروشنده‌های متخلف شده و در نهایت خودرویی تحویل آنها نخواهد شد.
از شرکتهای بی نام و نشان خودرو نخرید/پول باید به حساب خودروساز واریز شود نه افراد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی ماه‌های اخیر زمزمه تکمیل خودروهای ناقص و راهی شدن آنها به بازار باعث شده تا معاملات خودرو کاهش قابل توجهی پیدا کند و کمتر کسی حاضر به خرید خودرو آنهم در این شرایط باشد. البته آن دسته از افرادی که برای سود اقدام به خرید چندین خودرو کرده بودند هم در این اوضاع متضرر شده و خواهان فروش خودروها با قیمت‌های کمتر هستند، اما روند نزولی قیمت‌ها باعث شده تا اکثر خریداران دست از خرید کشیده و منتظر ثبات بازار باشند.
البته با وجود رکود معاملات، افرادی هستند که با شگرد‌های خاص به دنبال گمراهی مشتریان و کسب سود می باشند. به گفته فعالان بازار برخی با راه اندازی شرکت های بی نام و نشان اعلام می‌کنند که خودرو را با 20 میلیون تومان پیش پرداخت یک ماهه به مشتریان تحویل و حتی مابقی مبلغ را دو یا سه ساله دریافت می‌کنند اما در زمان تحویل خودرو خبری از ماشین نیست و مشتری با مراجعه به شرکت متوجه می شود که اصلاً شرکتی در کار نبوده و آنها با این شگرد پول افراد را گرفته و هیچ خودرویی ندارند.
فروشندگان خودرو به مردم پیشنهاد می کنند برای خرید به نمایشگاه‌های مجاز و دارای پروانه کسب مراجعه و خریدهای خود را از آنها انجام دهند در غیر این صورت درگیر فروشنده‌های متخلف شده و در نهایت خودرویی تحویل آنها نخواهد شد.
علاوه بر این باید خریداران خودرو توجه کنند که در زمان فروش های اینترنتی نباید هزینه خودرو به حساب فرد واریز شود بلکه باید این مبالغ به حساب مستقیم شرکت خودروساز واریز شود تا ثبت نام آنها مورد تأیید شرکت ها باشد. در برخی از موارد مشتریان برای تحویل زودتر خودروها اقدام به واریز مبالغ به اسم اشخاص می کنند که این موضوع اصلا مورد تأیید نیست.
نا گفته نماند اگر در آگهی ها مشتریان با فروش خودروهای داخلی آنهم با قیمت های پایین روبه رو می شوند بدانند که این موضوع اصلاً قابل قبول نبوده و به نوعی برای گمراهی افراد و دریافت هزینه های آنها برنامه ریزی شده است. علاوه بر این در فروش حواله نیز مردم باید دقت کنند در ازای چه مبلغی و چه حواله ای را خریداری می کنند، در برخی از موارد حواله ها ماهیت قانونی نداشته و فقط خریدار ضرر کرده است.
- توضیحات
- بازدید: 7
اخذ آنلاین مالیات نقل و انتقال ملک از نیمه اول مرداد
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد گفت: تمام سعی ما این است که در نیمه اول مرداد، دریافت آنی مالیات نقل و انتقال املاک عملیاتی و آغاز شود.
علی فیروزی در خصوص تسهیل در اخذ مالیات نقل و انتقال املاک و اجرا در هزار دفترخانه، اظهار داشت: «عملیات مربوط به دریافت آنی مالیات نقل و انتقال املاک از سوی دو سازمان امور مالیاتی و ثبت اسناد و املاک انجام می‌شود و مجری پروژه این دو دستگاه هستند.»
وی به مهر گفت: «وزارت اقتصاد به عنوان هماهنگ کننده پروژه، نامه مربوط به دریافت آنی مالیات نقل و انتقال املاک را به متولیان ارسال کرده است.»
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد ادامه داد: «اما با توجه به تغییری که در ریاست سازمان امور مالیاتی صورت گرفت، عملیات مربوطه مدتی طول خواهد کشید.»
وی گفت: «البته تمام سعی ما این است که در نیمه اول مرداد ماه این کار انجام شود ولی باز هم نمی‌توان به صورت قطعی چیزی گفت.»
فیروزی تصریح کرد: «در حال حاضر زمانی که متقاضی برای نقل و انتقال ملک به دفترخانه می‌رود، باید حداقل سه بار به سازمان امور مالیاتی برای انجام امور مربوط به مالیات نقل و انتقال مراجعه کند که در صورت انجام عملیات آنی، مراجعه افراد به سازمان امور مالیاتی حذف و تمام کارها در دفترخانه انجام می‌شود به این صورت که از روی کد عوارض شهرداری، ملک مشخص و مالیات محاسبه می‌شود و در دفترخانه مفاصا‌حساب ارائه می‌گردد. البته در فاز نخست این اقدام در شهر تهران انجام خواهد شد.»
وی تاکید کرد: «این نوع اقدامات مردم را از درگیر شدن با کارشناس و دستگاه‌های دولتی و … رها می‌کند و به تبع آن ادراک فساد سازمانی را نیز پایین می‌آورد.»
- توضیحات
- بازدید: 7
اخبار کوتاه
سقوط قیمت مسکن در پردیس
قیمت مسکن مهر پردیس در سراشیبی قرار گرفت؛ دلالان و برخی دیگر که اواخر سال گذشته از جهش نرخ‌ها ذوق‌زده شده بودند احتمالاً با رسیدن به هدف خود برای سود بیشتر و افزایش قیمت عرصه، یواشکی کنار می‌کشند و خریداران را با سقوط قیمت‌ها تنها می‌گذارند؛ این روزها دیگر در پردیس خبری از نرخ‌های نجومی نیست و اتفاقی که کارشناسان منتظرش بودند رخ داد. قیمت در هفته‌های اخیر تا ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است.
ساکنان می‌گویند که در هفته‌های اخیر قیمت‌ها ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است. خانم میان‌سالی که به تازگی در پردیس یک آپارتمان خریداری کرده می‌گوید: اواخر سال گذشته از دوست و آشنا می‌شنیدیم که قیمت‌ها در پردیس روز به روز بالا می‌رود. به همین دلیل با قرض و وام و پس‌اندازی که داشتم به زحمت توانستم از یک دلال، واحدی را بدون کابینت و هود و سینک و پکیج به قیمت ۴۵۰ میلیون تومان خریداری کنم. طوری برایم فضاسازی کرد که اگر همین حالا خانه را نخری چند ماه دیگر باید دو برابر بخری. اما حالا می‌گویند که قیمت خانه‌ام به زیر ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. ضرر من را شرکت عمران جبران می‌کند یا دلال؟ خدا را خوش نمی‌آید.
به گزارش ایسنا، تیرماه دو سال قبل بود که از بهشت ۶۰۰ هزار نفری آینده در دل کوه‌های سر به فلک کشیده شمال شرق تهران نوشتیم. مسؤولان نیز هر از گاهی در پردیس افتتاح‌هایی صورت می‌دادند و قول‌هایی را به آینده محول می‌کردند. بعضی از مسؤولان تغییر کردند، بعضی‌ها هم هنوز هستند؛ پردیس هم هنوز هست اما تغییر چندانی نکرده است.
ورود بیت‌کوین به سردخانه‌های کشاورزی!
نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: با وجود تمام محدودیت‌هایی که تحریم‌ها برای اقتصاد ایران به وجود آورده، همچنان قاچاق‌کنندگان دستگاه‌های استخراج ارزهای رمزگذاری شده به راحتی اقدامات خود را پیگیری می‌کنند.
مهدی علیپور تصریح کرد: در طول ماه‌های گذشته تحریم‌های آمریکا به جایی رسیده که یک تاجر ایرانی حتی برای وارد کردن کالایی که مستقیماً شامل تحریم‌ها نمی‌شود نیز، مجبور به دادن هزینه‌های گزاف و پیگیری‌های طولانی مدت شده است، اما به نظر می‌رسد این روال درباره وارد کردن دستگاه‌های ماینر بیت‌کوین (استخراج کننده ارزهای رمزگذاری شده) وجود ندارد.
به گفته وی، در شرایطی که در بنادر ایران برای وارد شدن کالاها باید تلاش زیادی برای نقل و انتقال پول و سپس رسیدن کالا به کشور انجام شود، اما متأسفانه مشاهدات نشان می‌دهد که به راحتی کشتی‌های حامل این دستگاه‌ها در بنادر کشورهای منطقه پهلوگیری می‌کنند و سپس از طریق لنج به شکل قاچاق وارد ایران می‌شوند.
نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: روال کار قاچاق این کالاها به ایران به راحتی انجام می‌شود و شما می‌توانید در تمامی شهرهای کشور همچون تهران، اصفهان، شیراز و… با اعلام سفارش خود با کمترین هزینه ممکن این دستگاه‌ها را تحویل بگیرید. دستگاه‌هایی که با توجه به مصرف بالای برقشان می‌توانند صدمات جدی به اقتصاد ایران وارد کنند.
علیپور با بیان اینکه صاحبان دستگاه‌های استخراج بیت‌کوین به دنبال ارزان‌ترین نرخ برق مصرفی هستند، توضیح داد: برای استخراج هر بیت‌کوین، دستگاه برقی معادل ۲۴ واحد مسکونی مصرف می‌کند. از این رو برای فعال کردن این دستگاه‌ها در حوزه‌های صنعتی محدودیت‌هایی وجود دارد. با رسیدن به زمان پیک مصرف برق در سال جاری و با وجود افزایش قابل توجه بارش‌ها، وزارت نیرو اعلام کرد که بخش قابل توجهی از ظرفیت شبکه برق کشور در اختیار افرادی قرار گرفته که با فعال کردن دستگاه‌های استخراج بیت‌کوین از این شبکه استفاده می‌کنند. با توجه به مصرف بالای برق این دستگاه‌ها به نظر می‌رسد در آینده نزدیک قانون به طور دقیق ممنوعیت یا محدودیت فعالیت این دستگاه‌ها را اعلام خواهد کرد.
عرضه سهام ایران‌خودرو و سایپا فعلا امکان‌پذیر نیست
رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه سهام ایران خودرو و سایپا در وثیقه قرار دارد، گفت: در حال حاضر امکان فروش مال غیر وجود ندارد و ابتدا باید سهام این دو شرکت از وثیقه آزاد شود.
میرعلی اشرف پوری حسینی در گفتگویی در خصوص نحوه فروش سهام دولت در سایپا و ایران خودرو اظهار داشت: هر چند مصوبه سران به وزارت اقتصاد اجازه می‌دهد تا بقیه سهام دولت در دو خودروساز را واگذار کند و دیگر لازم به دریافت مجوز دولت نیست اما با توجه به اینکه سهام این دو شرکت در وثیقه قرار دارد امکان فروش مال غیر وجود نداشته و باید ابتدا از وثیقه آزاد شود.
رییس سازمان خصوصی سازی افزود: این دو شرکت باید بر اساس قانون ایدرو، ابتدا از وثیقه خارج شوند و سپس اقدامات لازم از سوی سازمان خصوصی‌سازی در جهت فروش سهام آنها صورت گیرد و تا این امر محقق نشود، هیچ‌گونه اقدامی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر اطلاعی از اینکه سهام این دو شرکت در وثیقه چه کسانی است ندارم و زمان فروش سهام باید بعد از فک وثیقه از سوی شرکت ایدرو مشخص شود.
افزایش 10 درصدی واردات برنج
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه واردات برنج در ۴ ماهه امسال ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است،گفت: در دو ماه اخیر ۱۰۰ هزارتن برنج در گمرک معطل تخصیص ارز است.
مسیح کشاورز با بیان اینکه بحث محدودیت کشت برنج در استان‌های غیرشمالی نمی‌تواند بر قیمت برنج داخلی چندان تأثیرگذار باشد، اظهارداشت: مگر استان‌های غیرشمالی چند درصد نیاز کشور را تامین می‌کنند؟ حدود ۹۰ درصد نیاز کشور در استان‌های گیلان و مازندران تامین می‌شود و محدودیت کشت در سایر استان‌ها نمی‌تواند تأثیری در میزان عرضه این محصول به بازار داشته باشد.
وی با اشاره به بالا بودن قیمت تمام شده تولید برنج داخلی، گفت: مسئولان باید بررسی کنند که چرا قیمت تمام شده تولید برنج داخلی نسبت به برنج خارجی این همه بالاست؟ ما در بذور تولیدی و ماشین‌آلات کشت مشکلاتی داریم که قیمت تمام شده تولید را افزایش می‌دهند. درحالی که کشورهایی مانند هند و پاکستان از بهترین بذرها و ماشین آلات در تولید استفاده می‌کنند.
کشاورز با بیان اینکه در ۴ ماهه امسال واردات برنج نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد رشد کرده است، گفت: در ۴ ماهه ۷۱۰ هزارتن برنج وارد کشور شده که البته این رشد منطقی هم است چون سال گذشته ما درگیر یکسان سازی ارز و مباحثی از این قبیل بودیم ضمن اینکه مصرف ماهانه برنج در کشور حدود ۱۲۰ هزارتن است.
وی با اشاره به اینکه لغو ممنوعیت واردات در فصل برداشت منجر به واردات بی رویه نشده است، افزود: در تیرماه فقط ۹۰ هزارتن برنج وارد کشور شده است. کشاورز گفت: حدود دو ماه است که ۱۰۰ هزارتن برنج در گمرک مانده است.
کشاورز درباره قیمت برنج خارجی در بازار با بیان اینکه نرخ مصوب این برنج کیلویی ۸ هزارتومان است، افزود: همکاران ما این برنج را زیر ۸هزارتومان عرضه می‌کنند.
- توضیحات
- بازدید: 9
خط تولید آزمایشی پژو ٣٠١ راه اندازی شد
مسیر صحیح برای عبور از مونتاژکاری
با تشدید تحریم ها و محدودیت برای واردات قطعات خودرو و همچنین خروج خودروسازان خارجی از جمله پژو، جهت گیری ها از «واردات» به «داخلی سازی قطعات» تغییر کرده است و بر این اساس تولید قطعات مورد نیاز صنعت به صورت جدی تری دنبال می شود. روز گذشته خط تولید آزمایشی خودروی پژو ٣٠١ راه اندازی شد. این خودرو قرار بود به طور مشترک از سوی شرکت ایران خودرو و شرکت پژو فرانسه تولید شود اما به دنبال ترک یکجانبه پژو از ایران، ایران خودرو تولید مستقل این خودرو بدون همکاری شرکت فرانسوی را در دستور کار قرار داد که حاصل آن افتتاح خط تولید آزمایشی این خودرو با داخلی‌سازی بیش از ۶۰ درصد بوده است. طبق برنامه اعلامی قرار است داخلی‌سازی این خودرو به ۸۰ درصد افزایش یابد. از اوایل سال آینده خط تولید انبوه این خودرو به بهره‌برداری می‌رسد. این محصول در اوایل سال آینده با ظرفیت اولیه ۱۰ هزار دستگاه در سال به تولید انبوه خواهد رسید و در ادامه تیراژ تولید آن به ۱۰۰ هزار دستگاه و در نهایت سالانه ۲۵۰ هزار دستگاه افزایش خواهد یافت. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری که روز گذشته در این مراسم حضور داشت تولید پژو 301 را عبور صنعت خودروسازی ایران از مونتاژکاری عنوان کرد. دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز با ابراز رضایت از نبود شریک خارجی در تولید این خودرو گفت: «اگر نتیجه تحریم‌ها، خودکفایی است ما با آغوش باز از تحریم‌ها استقبال می کنیم. » پیش از این هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو تولید مستقل خودروی ۳۰۱ را تاوان پژو برای عهدشکنی و ترک یک طرفه قرارداد خوانده و آن را فرصتی برای بهره‌مندی از توان متخصصان داخلی دانسته بود.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو روز گذشته در این مراسم در خصوص با بیان اینکه ۱۵۰ میلیون یورو از پژو خسارت گرفته‌ایم از راه اندازی خط تولید پژو 301 گفت: «پس از آنکه شرکت پژو ایران را ترک کرد، ایران‌خودرو داخلی‌سازی محصولاتی که قرار بود در قالب قرارداد مشترک پس از برجام تولید کند را، آغاز کرد و براین اساس مطابق قرارداد با این شرکت فرانسوی قرار بود خودروهای پژو ۲۰۰۸، ۳۰۱ و ۲۰۸ تولید شود.» وی افزود: «اما پس از ترک پژو به دلیل اینکه خودروی ۳۰۱ تیراژ بالایی دارد، در مرحله اول این خودرو بدون اتکا به پژو تولید شد.» یکه زارع در ادامه اظهار کرد: «هم‌اکنون ۶۰ درصد قطعات پژو ۳۰۱ داخلی‌سازی شده و در زمان تحویل به مشتری میزان داخلی‌سازی به ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت. این محصول در فاز اول ۱۰۰ هزار دستگاه تولید خواهد شد و ظرف چهار سال میزان تولید آن به ۲۵۰ هزار دستگاه بدون اتکا به پژو خواهد رسید. »
عرضه پژو ۳۰۱ در دو مدل دستی و اتومات
برای این خط تولید در مجموع ۶۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. این خودرو در دو مدل دستی و اتومات عرضه می شود. منصور منصوری، مدیرعامل ساپکو در این خصوص گفت: «خودروی پژو ۳۰۱ در دو مدل وارد بازار می‌شود و نخست مدل دستی را خواهیم داشت. فعالیت ساخت مدل اتوماتیک نیز آغاز شده و بعد از گیربکس دستی به بازار می‌آید.»
وی با بیان اینکه این محصول استانداردهای ۸۵ گانه را پاس می‌کند؛ اظهار کرد: «طراحی و تولید بر اساس شرایط رقابتی، یکی از نخستین اهداف این پروژه است. سطح تکنولوژی این خودرو بسیار متفاوت است و تولید قطعات جدید با استانداردهای بین‌المللی از جمله اهداف دیگر آن است.» مدیرعامل ساپکو با بیان اینکه بستر لازم برای رشد زنجیره تأمین در پروژه ۳۰۱ تحقق یافت، گفت: «تولید قطعات با حداکثر خودکفایی و کمترین میزان ارزبری در این پروژه انجام خواهد شد و خودکفایی این محصول در حال حاضر ۶۱ درصد است که به ۸۰ درصد خواهد رسید و در واقع خودروی ۳۰۱ بدون کمک پژو ساخته شده است.»
منصوری در پایان اشاره کرد: «در بحث خودکفایی موتور و گیربکس این خودرو تولید ایران خودرو است. این خودرو قطعاً ۴ ستاره کیفی را دریافت خواهد کرد. این نکته را نیز باید گفت که از شرکتهای دانش بنیان برای ساخت داخل قطعات استفاده کرده‌ایم.»
قرارداد ۱۵۰۰ میلیارد تومانی صنایع دفاعی و خودروسازها برای تامین قطعات خودرو
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، گفت: «حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان قرارداد بین صنایع دفاعی و خودروسازها برای تامین قطعات حساسی که توسط خودروسازان قابل تولید نبوده منعقد شده تا این قطعات تولید و در اختیار خودروسازان قرار گیرد.»
امیرسرتیپ امیر حاتمی با اشاره به همکاری وزارت دفاع با خودروسازی ها برای ساخت قطعات، گفت: «در حوزه خودروسازی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازی ها گفته شد که اگر خارجی ها بازار ایران را ترک کردند، صنایع دفاعی که از فناوری و علم و دانش خوبی برخوردار بوده آماده کمک به خودروسازان برای تولید قطعات است.»
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه در حال حاضر ارتباط و اتصال بین وزارت دفاع و خودروسازی ها برقرار شده است، افزود: «بخش قابل توجهی از قطعاتی که خارجی ها تامین می کردند و با تحریم ها کشور را ترک کردند، امروز در داخل تولید شده و در اختیار خودروسازی ها قرار می گیرد.»
امیرحاتمی با بیان اینکه قطعات ساخته شده توسط صنایع دفاعی برای تکمیل خودروهای موجود است، ادامه داد: «قطعاتی که توسط صنایع دفاعی ساخته می شود همانند کامپیوتر خودرو از کیفیت خوبی برخوردار است و خودروسازان هر کمکی بخواهند انجام می دهیم، اما برنامه ای برای خودروی غیرنظامی نداریم.»
در حال حاضر تعداد قابل توجهی از محصولات خودروسازان به دلیل نبود کامپیوتر خودرو به مرحله تجاری سازی نرسیده اند و کمبود این قطعه بیش از سایر قطعات مانع از تکمیل و عرضه خودروهای پیش فروشی شده است. کارشناسان با اشاره به ظرفیت بالای صنایع قطعه سازی در کشور و همچنین نرخ بالای بیکاری بر ضرورت حمایت های ویژه از زنجیره خودروسازی کشور و عبور این صنعت از مونتاژکاری تاکید دارند. باید دید روند اجرای سیاست های حمایتی از تولید چگونه خواهد بود و چقدر صنعت خودروسازی کشور را در مسیر خودکفایی قرار می دهد.
- توضیحات
- بازدید: 4
مجازات حساب اجاره‌ای چیست؟
اگر کسی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره دهد و به نحو فوق وجوهی که منشأ آنها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری کند یا موجب نقل و انتقال آن شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی نیز محکوم می‌شود. اگر کسی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره دهد و به نحو فوق وجوهی که منشأ آنها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری کند یا موجب نقل و انتقال آن شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش‌شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) است، محکوم می‌شود. بر اساس ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی، پولشویی عبارت است از: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به‌دست آمده باشد؛ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود و اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد.
- توضیحات
- بازدید: 7
مفهوم اقاله قرارداد
یکی از اصطلاحاتی که در حقوق قراردادها رایج است، مفهوم اقاله است. اقاله یکی از راه‌های برهم زدن قراردادها محسوب می‌شود.
اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده گرفتن امر یا موضوعی است. به اقاله، تفاسخ نیز گفته می‌شود.
معنای اصطلاحی اقاله به معنای لغوی آن نزدیک است. چنانچه طرفین پس از انجام معامله قصد بر هم زدن آن را داشته باشند و با توافق معامله را بر هم زنند، در اصطلاح به این عمل اقاله یا تفاسخ گویند.
ماده ۲۸۳ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد «بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی (رضایت دو طرفه) آن را اقاله یا تفاسخ کنند.» فرض کنید شخصی مغازه خود را به دیگری بفروشد ولی پس از چند روز مذاکره با خریدار و جلب رضایت او، هر دو توافق کنند که معامله را بر هم بزنند. به این توافق برای برهم‌زدن معامله که به صورت دو طرفه است، اقاله یا تفاسخ می‌گویند. به عبارت دیگر، اقاله به معنای برهم زدن معامله با اراده دو طرف معامله است و برای اقاله طرفین معامله باید اراده کنند آنچه را که قبلاً به وجود آمده است، از بین برود. در واقع، اقاله یکی از راه‌های خاتمه دادن به حیات یک قرارداد است. علت اینکه گفته می‌شود «اقاله با توافق دو طرفه» این است که هنگامی که عقدی منعقد می‌شود، در صورتی که آن عقد لازم باشد، طرفین باید پایبند به آن عقد باشند و همانطور که ماده ۱۸۵ قانون مدنی مقرر کرده است «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.» حق فسخ که در این ماده ذکر شده، به این معناست که یکی از طرفین معامله بدون رضایت طرف دیگر و به صورت یک‌طرفه حق برهم‌زدن معامله را دارد البته این حق صرفاً در مواردی است که در قانون مشخص شده است یا در زمان انعقاد عقد، در ضمن قرارداد چنین حقی را برای یک طرف قائل می‌شوند. به گزارش مهداد، در اقاله، طرفین معامله می‌خواهند همه چیز را به حالت قبل از عقد برگردانند. بنابراین نمی‌توانند در آن شرط اضافه کردن یا کم کردن مبیع (آنچه که فروخته شده) یا ثمن را بگذارند که اگر چنین شرطی بگذارند، هم شرط و هم اقاله باطل است. به‌عنوان مثال، اگر کسی خانه‌ای را به مبلغ یکصد میلیون تومان خریداری کند و مبلغ ۵۰ میلیون تومان آن را نقداً پرداخت کند و بعد از چند روز هر دو حاضر شوند معامله را اقاله کنند با این شرط که فروشنده ۵ میلیون تومان را از ثمن کم کند و الباقی را تحویل دهد، اصولاً این شرط و اقاله باطل است اما ممکن است با رعایت شرایطی بتوان احراز کرد که طرفین قصد انجام معامله جدیدی را داشته‌اند که در این صورت ممکن است آن معامله صحیح باشد. البته نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که زمانی که طرفین می‌خواهند در خصوص برهم‌زدن عقد توافق کنند، باید اهلیت داشته باشند. اهلیت به این معنا است که عاقل، بالغ و رشید باشند.
شروط اقاله
برای اینکه اقاله در قراردادها واقع شود، ارکانی لازم است؛
وجود قرارداد لازم‌الاجرا: همانطور که در تعریف اقاله ذکر شد، اقاله برهم‌زدن عقد پیشین است که این عقد همیشه لازم است. بدین معنا که هیچ یک از طرفین بدون دلیل، حق برهم‌زدن معامله را ندارند چرا که برهم‌زدن عقد جایز نیازی به توافق دو طرف نداشته و هر یک از طرفین که عقد از جانب آنها جایز است، می‌تواند عقد را بر هم بزند. بنابراین نیازی به توافق با طرف دیگر ندارد. در نتیجه، اقاله زمانی رخ می‌دهد که طرفین یک قرارداد لازم‌الاجرا را منعقد کرده‌اند و سپس با توافق یکدیگر آن را بر هم می‌زنند.
توافق کتبی و شفاهی: رکن دوم اقاله توافق طرفین مبنی بر انحلال عقد پیشین بوده که این توافق در جهت برهم‌زدن عقد سابق، ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. علت اینکه شرط خاصی مبنی بر کتبی بودن یا وجود تشریفات دیگر برای تحقق اقاله وجود ندارد، ماده ۲۸۵ قانون مدنی است که مقرر می‌دارد «اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که بر برهم‌زدن عقد دلالت کند.»
به عبارت دیگر، لزوماً نباید طرفین معامله با لفظ اعلام دارند که ما این معامله را بر هم زدیم بلکه گاهی اوقات ممکن است عملی انجام دهند که نشان‌دهنده توافق و رضایت هر دو مبنی بر برهم‌زدن عقد باشد بدون اینکه صراحتاً اعلام کرده باشند.
- توضیحات
- بازدید: 14
«حمایت» بررسی کرد
دلایل سه گانه روند کاهشی نرخ ارز و سکه
نرخ دلار و سکه روز گذشته برای سومین روز متوالی روند نزولی خود را تجربه کرد. قیمت هر دلار آمریکا در معاملات دیروز با کاهش حدود 200 تومانی نسبت به روز شنبه به 12 هزار و 500 تومان رسید. قیمت هر سکه تمام بهار آزادی نیز در جهتی مخالف با اونس جهانی با کاهش حدود 100 هزار تومانی نسبت به روز شنبه به 4 میلیون و 350 هزار تومان رسید. کاهش نرخ حواله درهم، خبرهای مثبت سیاسی و همچنین کاهش تقاضا از مهمترین دلایل روند کاهشی نرخ ارز و سکه در بازار بوده است. با کاهش قیمت دلار فاصله نرخ ارز بازار آزاد با ارز نیما روز گذشته به 800 تومان رسید. فعالان بازار معتقدند کاهش اختلاف می‌تواند فضای جذاب‌تری را برای برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی فراهم کند. در این شرایط به نظر می رسد به زمان راه اندازی بازار متشکل ارزی نزدیک می شویم. یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی عنوان کرده تا زمانی که نرخ بازار آزاد به سامانه نیما نزدیک نشود، امکان تشکیل بازار متشکل ارزی وجود ندارد. رییس کل بانک مرکزی روز گذشته با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای حفظ تعادل بازارها از روند بازگشت ارزهای صادراتی در کشور ابراز رضایت نسبی کرد و این مساله را نشانه استقبال فعالان اقتصادی از سیاست‌های ارزی اخیر دانست.
عبدالناصر همتی در نشست هم اندیشی رییس کل بانک مرکزی با اعضای هیئت رئیسه اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، با تاکید بر اینکه بخش غیردولتی بازوی توانمند اقتصاد کشور است، تصریح کرد: «بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای رفع موانع فعالان بخش غیردولتی به کار می‌گیرد.» همتی با بیان اینکه بانک مرکزی در راستای حفظ تعادل بازارها، کنترل بازار ارز را در دستور کار دارد ابراز امیدواری کرد با تداوم آرامش نسبی بازارها شاهد رونق بیشتر تولید باشیم.
کاهش تقاضا در بازار ارز
دلایل مختلفی در خصوص کاهش نرخ ارز در بازار وجود دارد، اما مهمترین این دلایل به موضوع کاهش تقاضا برای خرید ارز
بازمی گردد. فعالان بازار معتقدند تا زمانی که تقاضا برای ارز در حد فعلی است و همچنین عرضه از سوی بانک مرکزی با این روند ادامه دارد شاهد تمایل نرخ ارز به سمت کاهش خواهیم بود.
مهمترین دلیل کاهش تقاضا به مساله کاهش سودآوری بازار ارز بازمی گردد. با کاهش نوسانات ارز، امکان نوسان گیری از این طریق کاهش یافته است و این مساله زیان هایی را متوجه دلالان کرده است.
به باور برخی کارشناسان دلارهای بالاخرید دلالان و زیان ناشی از این مساله یکی از دلایل کاهش تقاضای ارز از سوی آنها
بوده است.
زیان سه درصدی سرمایه‌گذاران دلار
کارشناسان اقتصادی و مسئولان بانک مرکزی در چند مدت گذشته، سرمایه‌گذاری در این بازار را اقدامی با ریسک بالا دانسته و از مردم خواسته‌اند که به این بازار ورود نکنند. بررسی ها نشان می دهد سرمایه‌گذاران دلار در این بازار در سال جاری زیان سه درصدی دیده اند و این در شرایطی است که سرمایه گذاران بورسی در این مدت بازدهی بیش از 13 درصدی را نصیب خود کرده اند.
در روزهای پایانی سال گذشته، صرافی‌های مجاز بانک مرکزی هر دلار آمریکا را به قیمت ۱۲ هزار و ۸۹۰ تومان و هر یورو را ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان می‌خریدند. اما در همان ماه‌های ابتدایی امسال، قیمت ارز باز هم با افزایش همراه شد؛ به طوری که در ابتدای اردیبهشت ماه، قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی به ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان و یورو به ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. یک ماه بعد، قیمت ارز در همان حدود باقی ماند و این صرافی‌ها، دلار آمریکا را به قیمت ۱۳ هزار و ۹۵۰ تومان و یورو را ۱۵ هزار و ۸۵۰ تومان فروختند.
اما پس از آن قیمت ارز رفته رفته کاهش یافت تا جایی که قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی ۱۲ هزار و ۵۵۰ تومان و یورو ۱۴ هزار و ۴۵۰ تومان است.
این در حالی است که برخی از دلالان بازار ارز معتقد بودند که نرخ دلار در سال جاری با رشد قابل توجهی همراه خواهد بود، اما با کنترل بازار توسط نهادهای مربوطه این امر اتفاق نیفتاد و ممکن است قیمت دلار باز هم نزولی باشد.
بررسی قیمت ارز از ابتدای سال جاری تاکنون نشان از آن دارد که افرادی که در این مدت اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار کرده‌اند، نه تنها سودی شامل حالشان نشده، بلکه اندکی نیز ضرر کرده‌اند.
با توجه به قیمت ۱۲ هزار و ۸۹۰ تومانی دلار در ابتدای سال نسبت به قیمت ۱۲ هزار و ۵۵۰ تومان روز یکشنبه، قیمت این ارز در این مدت کاهش سه درصدی داشته و عملاً بازدهی این بازار برای سرمایه‌گذاران آن منفی سه درصد بوده است.
به این ترتیب می‌توان گفت که این بازار عملاً در دوره فعلی حداقل سود خود را برای سرمایه‌گذاران آن از دست داده و ممکن است این روند همچنان نیز ادامه داشته باشد.
- توضیحات
- بازدید: 11
راه‌اندازی سامانه ملی املاک برای دریافت مالیات از خانه های خالی
خانه های خالی بیش از هر زمان دیگر به ویروس این روزهای بازار مسکن تبدیل شده اند و نسخه بسیاری از کارشناسان برای حل این چالش دریافت مالیات از آنهاست. مدیرکل سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن برقرارنشدن مالیات بر خانه‌های خالی را ناشی از فقدان اطلاعات دانست و گفت: «اگر همراهی لازم صورت گیرد، این سامانه تا پایان امسال راه اندازی می شود.»
عباس فرهادیه در یک برنامه تلویزیونی به تصویب قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال ۹۴ و موظف شدن وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در مدت ۶ ماه با هدف شناسایی و رصد خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آن گفت: «علت ایجاد نشدن این سامانه بعد از ۴۲ ماه، به نوعی به قانون مالیات مستقیم سال ۹۴ بر می‌گردد که حجم زیادی تکلیف برای سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی مقرر کرده است.»
وی افزود: «در تبصره ۷ قانون ۱۶۹ مکرر نیز وزارت شهرسازی را مکلف کرده است بعد از گذشت ۶ ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند بنابراین بعد از تصویب قانون، وزارت راه و شهرسازی در این باره بررسی‌هایی انجام داد و متوجه شد پایه این قانون در وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد و برای اطلاعات، نیاز به سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور؛ سازمان ثبت احوال؛ دستگاه‌های خدمات رسان؛ شرکت اپراتورهای تلفن همراه و ثابت و شرکت پست برای اخذ اطلاعات پستی دارد تا اطلاعات پایه را در اختیار ما قرار دهند.»
فرهادیه گفت: «برای اجرایی شدن این سامانه، جلسات متعددی برگزار شده و دادستانی کل کشور نیز برای حل مشکلات و هماهنگی اخذ اطلاعات، ورود کرده است.»
وی افزود: «۳۳ دستگاه برای گرفتن اطلاعات شناسایی شده بودند اما در اختیار قرار نگرفتن اطلاعات، مدت زمان اجرایی را تا ۴۲ ماه طولانی کرد.»
فرهادیه تصریح کرد: «سیاست و رویکرد وزارت راه تاکید بر راه اندازی این سامانه است و الگوریتم و ساختار سامانه طراحی و معماری آن نیز تمام شده است و فقط هماهنگی دستگاه‌ها را لازم دارد و باید اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و با کمک سازمان ثبت اسناد برای انتقال اطلاعات، این سامانه تا پایان سال راه اندازی می‌شود.»
مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن نیز در این برنامه، دریافت مالیات از خانه های خالی را آدرس غلط برای ساماندهی بازار مسکن عنوان کرد و با موضوع واکاوی اجرایی نشدن قانون مالیات برای خانه‌های خالی گفت: «در موضوع مالیات بر خانه‌های خالی، بزرگنمایی صورت گرفته است.» روانشادنیا افزود: «هر وقت مردم در خصوص مسکن با مشکل مواجه می‌شوند، برخی بحث مالیات بر خانه‌های خالی را مطرح می‌کنند.»
کارشناس اقتصاد مسکن گفت: «خالی ماندن خانه‌ها به دلایل متعدی است؛ مثل حقوقی یا فنی و به همین دلیل طراحی مالیات را با مشکل مواجه کرده است.»
وی با اشاره به موانع قانونی در اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، افزود: «در قانون هزینه‌ای که برای خانه‌های خالی در نظر گرفته شده در صورت اجرایی شدن هم بسیار ناچیز است.» مهدی روانشادنیا گفت: «عرضه واحدهای خالی بعد از افزایش قیمت بیشتر هم شده است و مالیات بر خانه‌های خالی نمی‌تواند روی قیمت به صورت چشمگیر تأثیر بگذارد.»
علیرضا سلیمی، نماینده مجلس در ارتباط تلفنی درباره تأخیر در راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان گفت: «سوال بنده این است کسی که در سال بر اساس اعلام رسمی مراجع ذیربط هزاران خانه خرید و فروش می‌کند چرا در دریافت مالیات این اشخاص کوتاهی شده است؟» سلیمی گفت: «در کشورهای اروپایی مسکن یک کالای مصرفی است نه سرمایه‌ای، این درحالی است که در کشور ما تعداد زیادی خانه خالی وجود دارد که برای سرمایه گذاری بوده است.»
وی افزود: «مجلس به صورت مکرر پیگیر قانون است اما عده‌ای هستند (از وزارت راه شهرسازی تا سازمان امور مالیاتی) که معتقد به اجرای قانون نیستند و مجلس در بعد نظارتی به دفعات زیاد تذکر داده و پیگیر بوده است و باید در این موارد به صورت مستقل عمل کند.»
- توضیحات
- بازدید: 24
آغاز کاهش قیمت مسکن در ۵ منطقه از تهران
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: گزارش‌های رسیده به ما حاکی از آن است که قیمت مسکن در پنج منطقه‌ی تهران از ۸ تا ۱۸ درصد کاهش یافته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن باعث کاهش توان خرید مردم و کسادی معاملات شده است. بنابراین مالکان به تدریج قیمت‌های پیشنهادی را پایین آوردند و گزارش‌هایی از سوی دفاتر املاک به دست ما رسیده که نشان می‌دهد قیمت پیشنهادی مالکان در مناطق یک، پنج، ۲۲، ۱۲ و هفت بین ۸ تا ۱۸ درصد کاهش یافته است. البته با توجه به رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن نسبت به سال قبل، کاهش فعلی نمی‌تواند تأثیر چندانی در اقتصاد بازار ایجاد کند و کماکان قدرت خرید متقاضیان، پایین است.
وی با اشاره به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه فعلاً مردم خرید نکنند تا شرایط آرام شود، گفت: من با این نظر مهندس اسلامی موافقم. عبارت معروفی است که می‌گوید سزای گران‌فروش، نخریدن است. در همه جای دنیا وقتی کالایی گران می‌شود مردم نمی‌خرند تا قیمت متعادل شود. اما در ایران بعضاً برعکس عمل می‌شود و به محض اینکه صحبت از گرانی می‌شود بعضی افراد، بدون مطالعه شروع به خرید می‌کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: در شرایط فعلی چه بخواهیم چه نخواهیم با توجه به رشد قیمت‌ها، متقاضیان توان خرید ندارند و کسادی بازار ناشی از این مساله است.
خسروی درباره ادعای یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه سلطان‌های مسکن ۲۵۰۰ واحد خالی در تهران و ۷۰۰ واحد خالی در شهرری در اختیار دارند گفت: من این موضوع را قبول ندارم و در طول این سال‌ها هیچ‌گاه مافیا و سلطان در بازار مسکن دیده نشده است. ساختمان، یک کالای کوچک مثل سکه و ارز نیست که بتوان آن را در گاوصندوق پنهان کرد. همه‌ی مردم خانه‌ها را می‌بینند و نمی‌توان قبول کرد که ۲۵۰۰ خانه در یک منطقه خالی بماند.
به گفته خسروی، عقل سلیم حکم می‌کند به دلیل خواب سرمایه، خانه خالی نماند. ممکن است واحدهای خالی متعلق به بانک‌ها باشد. در غیر این صورت، افراد عادی خانه را خالی نگه نمی‌دارند. البته نمی‌گویم که آپارتمان بدون سکنه اصلاً وجود ندارد اما بسیار اندک است.