مبایعه‌نامه چیست؟

مبایعه‌نامه همان قرارداد بیع است که ماده ۳۳۸ قانون مدنی در تعریف آن میگوید: بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم که می‌تواند مال منقول یا غیرمنقول باشد.

مبایعه‌نامه همان قرارداد بیع است که ماده ۳۳۸ قانون مدنی، آن را تعریف کرده و درخصوص آن میگوید: بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم که می‌تواند مال منقول یا غیرمنقول باشد. بدین صورت که فروشنده مال معینی را با اوصاف مشخصی معلوم می‌کند و پس از تعیین ثمن (قیمت قراردادی) و توافق کامل خریدار بر آن و سایر شرایط از قبیل نحوه پرداخت ثمن، زمان تحویل مبیع و تاریخ و محل انتقال سند رسمی، مبادرت به بیع و خرید و فروش می‌کنند.

این امر در سایه اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادهاست و علی‌الاصول هرکس در خرید و فروش یا خودداری از آن آزاد بوده و مختار است که موضوع معامله، نوع معامله و طرف معامله خود را انتخاب کند.

در تشخیص ماهیت مبایعه‌نامه و قولنامه در ماده ۱۰ قانون مدنی آمده است که قرارداد‌های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد (مانند عدم مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه)، اعتبار دارد.

البته باید به قصد و اراده طرفین رجوع کرد، بدین معنا که با توصیف و تفسیر اراده باطنی متعاملین و دقت در عبارات و الفاظ در قرار‌داد و معانی عرفی آن و اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قرار‌داد و سایر قرائن و امارات، قصد واقعی طرفین را میتوان احراز کرد. اگر قصد واقعی طرفین، تعهد به انعقاد بیع در آینده باشد استعمال لفظ قولنامه بر آن صحیح است، اما اگر قصد واقعی طرفین، تحقق بیع در زمان حال باشد لفظ مبایعه بر آن صدق می‌کند.

در قولنامه، چون هر دو طرف تعهد به انجام عملی حقوقی (بیع) در آینده می‌کنند صرفاً وعده متقابل بیع است نه خود بیع. زیرا با قولنامه تملیک و انتقال مال صورت نمی‌گیرد و اثر آن فقط ایجاد تعهد است. در هر صورت برای انعقاد هر قراردادی لازم است طرفین آن قرارداد، قصد و اراده ایجاد قرارداد را داشته باشند. علاوه بر این، لازم است این قصد و اراده، بیان شود تا معلوم شود که شخص، قصد انعقاد معامله را دارد و تمییز آن تابع قصد و اراده باطنی طرفین است.  البته به لحاظ اختلاف رویه در مراجع قضایی، در قرارداد‌های تیپ اتحادیه صنف مشاوران املاک، ضمن اینکه عنوان مبایعه‌نامه داده شده است، بندی به این صورت گنجانده شده که «صیغه شرعیه ایجاب و قبول جاری گردید» و به معنای این است که هنگام تنظیم این سند عادی، قصد واقعی طرفین انجام معامله است.

گفتنی است «ایجاب» پیشنهاد انجام یک معامله به شخص دیگر است و «قبول» عبارت از رضایت به ایجاب ابرازشده برای انعقاد قرارداد است.

مانند اینکه در عقد بیع، فروشنده بگوید: این کالا را به صد تومان به تو فروختم و خریدار بگوید: پذیرفتم یا بگوید آن را به این قیمت خریدم.

 

چشم‌انداز کشاورزی ایران و جهان چیست؟

آینده ۱۰ ساله تولید غذا

دنیای اقتصاد : فائو و OECD در گزارشی چشم‌انداز کشاورزی جهان را تا ۲۰۲۸ پیش‌بینی کرده‌اند. بر این اساس با توجه به اینکه تقاضای موادغذایی اساسی برای عمده جمعیت جهان به حالت اشباع رسیده است، انتظار می‌رود طی سال‌‌های آتی مصرف سرانه این گروه موادغذایی روندی باثبات داشته باشد. در مورد اقتصاد ایران، هر چند در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۹/ ۳ را تجربه خواهد کرد؛ اما در سال‌ ۲۰۲۰ دوباره به رشد مثبت بازخواهدگشت و در سال ۲۰۲۱ به ۶/ ۱ درصد و در سال‌های پس از آن تا ۲۰۲۸، به ۳/ ۲ درصد می‌رسد.

«سازمان غذا و کشاورزی ملل‌متحد» (فائو) و «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» (OECD) در گزارشی مشترک چشم‌انداز بخش کشاورزی جهان را تا ۲۰۲۸ پیش‌بینی کرده‌اند. در این گزارش با استفاده از اطلاعات به‌دست آمده از صاحب‌نظران کشورهای عضو و سازمان‌های کالایی جهان، چشم‌انداز بخش کشاورزی و شیلات در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. به گزارش گروه اقتصاد بین الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» براساس یافته‌های این گزارش، چند سال عرضه قدرتمند، موجب شده است قیمت‌های بین‌المللی محصولات کشاورزی روندی کاهشی داشته باشد. البته با در نظر گرفتن روندی بلندمدت‌تر، برای قیمت محصولات غلات و گوشت قرمز حکایت روندی افزایشی مشاهده می‌شود. در این رابطه تقریبا برای تمام کالاهایی که چشم‌انداز آنها در این گزارش پوشش داده شده، پیش‌بینی شده است قیمت آنها طی یک دهه آینده زیر یا در سطح فعلی باقی بماند.

جمعیت درحال رشد جهان، به مصرف افزایشی خود برای محصولات کشاورزی به‌عنوان موادغذایی، خوراک احشام و اهداف صنعتی ادامه خواهد داد. بر این اساس عمده تقاضای اضافی موادغذایی طی یک دهه آینده در مناطقی خواهد بود که رشد بالای جمعیتی را تجربه می‌کنند، به‌خصوص کشورهای جنوب صحرای آفریقا، هند و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا. براساس یافته‌های این گزارش با توجه به اینکه تقاضای موادغذایی اساسی برای عمده جمعیت جهان به حالت اشباع رسیده است، انتظار می‌رود طی سال‌‌های آتی مصرف سرانه این گروه موادغذایی روندی باثبات داشته باشد. در این رابطه پیش‌بینی شده است تقاضای گوشت به نسبت در آمریکا قدرتمند باقی بماند، درحالی‌که مصرف گوشت جمعیت کشورهای کم‌درآمد به‌خصوص در منطقه جنوب صحرای آفریقا همچنان محدود خواهد بود. از طرفی محصولات لبنی روزانه عمده تقاضای آسیایی‌ها برای پروتئین را تامین خواهد کرد (به‌ویژه در پاکستان و هند). برای سایر محصولات، تحت‌تاثیر شهری ‌شدن و حرکت به سمت موادغذایی فرآوری‌شده و حاضری‌تر، انتظار می‌رود مصرف سرانه شکر و روغن‌های گیاهی افزایش یابد. این درحالی است که ترکیبی از مصرف اضافی کالری، رژیم غذایی نامتوازن و کاهش سطح فعالیت‌های افراد باعث خواهد شد بسیاری از کشورهای جهان از اضافه وزن و چاقی مفرط رنج ببرند. در بسیاری از کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط، این مشکلات در کنار سوء‌تغذیه و کمبود ریزمغذی‌ها باعث ایجاد چالش سه‌گانه سوءتغذیه خواهد شد.  براساس گزارش مشترک «فائو» و «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه»، تقاضای قدرتمند برای خوراک حیوانات انگیزه لازم را برای توسعه محصولات بخش احشام به‌واسطه گله‌های بزرگ‌تر ایجاد خواهد کرد. در کنار انتظار افزایش بهره‌برداری‌ها، احتمالا تقاضا برای خوراک احشام نیز افزایش خواهد یافت. بر این اساس، پیش‌بینی شده است سهم محصولات کشاورزی که در تهیه این خوراک مورد استفاده قرار می‌گیرند، همچون ذرت و دانه‌های روغنی سویا، از کل محصولات کشاورزی جهانی بیشتر شود. بنابراین احتمالا طی یک دهه آینده رشد موارد مصرفی غلات در خوراک حیوانات از موارد مصرف در موادغذایی انسانی پیشی خواهد گرفت. بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ سوخت‌های زیستی عمده تقاضای محصولات کشاورزی را تشکیل می‌دادند. با این حال انتظار می‌رود طی سال‌های آتی این حجم کاهش یابد. عمده تقاضاهای اضافی آینده سوخت‌های زیستی در اندونزی که در تولید سوخت‌های دیزلی زیستی از روغن‌های گیاهی استفاده می‌کند و چین و برزیل که با استفاده از نیشکر اتانول تولید می‌کنند، خواهد بود.

به گزارش این دو نهاد معتبر بین‌المللی، انتظار می‌رود طی یک دهه‌ آتی تولیدات محصولات کشاروزی جهان تا ۱۵ درصد رشد کند، این درحالی است که استفاده از زمین‌های کشاورزی در سطح هموار باقی خواهد ماند. در این رابطه پیش‌بینی افزایش سطح تولیدات محصولات کشاورزی می‌تواند عمدتا ناشی از بهبود بازدهی و افزایش شدت برداشت باشد، تحولاتی که به لطف پیشرفت‌های تکنولوژی حاصل خواهد شد. رشد مورد انتظار پرورش احشام نیز عمدتا بر مبنای بزرگ‌تر شدن گله‌ها، استفاده‌های بیشتر از خوراک و کارآیی بیشتر در استفاده از این خوراک خواهد بود. با توجه به محدودیت‌های برداشت شیلات، تقریبا تمام پیش‌بینی‌های افزایش عرضه ماهی و غذاهای دریایی به‌خاطر گسترش فعالیت‌های آبزی‌پروری خواهد بود. در این رابطه، پیش‌بینی شده است سهم این بخش از کل تولیدات شیلات تا سال ۲۰۲۸ به سطح ۵۵ درصد برسد.

کشاورزی‌ آلاینده‌ترین بخش جهان باقی خواهد ماند. طی دهه‌های آتی کشاورزی یکی از اصلی‌ترین منابع انتشار گازهای گلخانه‌های باقی خواهد ماند. بر این اساس انتشار مستقیم گازهای‌ آلاینده بخش کشاورزی که عمدتا در بخش‌های احشام، برنج و کودهای شیمیایی صورت می‌گیرد، طی یک دهه آتی ۵/ ۰ درصد افزایش خواهد یافت، در مقایسه با نرخ ۷/ ۰ درصدی که در ۱۰ سال اخیر به ثبت رسید. بر این اساس، نرخ افزایش انتشار گازهای آلاینده از رشد محصولات کشاورزی طی یک دهه‌ آتی پایین‌تر خواهد بود. این امر حاکی از آن است که با وجود افزایش سطح تولیدات کشاورزی، شدت انتشار کربن کاهش می‌یابد.  «تجارت» دیگر بخشی است که چشم‌انداز یک دهه آینده آن توسط این دو نهاد معتبر ارائه شده است. براساس بررسی‌های این دو نهاد، «تجارت بین‌المللی» برای امنیت غذایی تعداد رو به رشدی از کشورهایی که وابسته به واردات موادغذایی هستند ضروری باقی خواهد ماند. تجارت همچنین برای درآمد و معیشت مناطق صادرکننده موادغذایی همچون آمریکای لاتین و کشورهای حوزه دریای کارائیب عاملی حیاتی خواهد بود، کشورهایی که انتظار می‌رود سهم آنها از صادرات محصولات کشاورزی جهان افزایش یابد. بر این اساس کشورهای منطقه دریای سیاه، موقعیت خود را به‌عنوان صادرکننده پیشگام جهانی محصولات ذرت و گندم تحکیم خواهند بخشید. عمده صادرات آنها به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد بود.

طی سال‌های آتی بازارهای کشاورزی جهان با طیف گسترده‌ای از چالش‌ها مواجه خواهند شد، امری که بخش کشاورزی را با ریسک‌های سنتی بالا مواجه خواهد ساخت. در طرف عرضه، این مخاطرات شامل گسترش بیماری‌هایی همچون تب خوکی، افزایش مقاومت در برابر مواد ضدمیکروبی، پاسخ‌های مقرراتی به تکنیک‌های جدید کاشت و واکنش‌ها به حوادث رو به افزایش مربوط به تغییرات آب‌وهوایی خواهد بود. از جمله چالش‌های طرف تقاضا نیز می‌توان به تغییر رژیم غذایی و پاسخ‌های مقرراتی به روندهای هشداردهنده چاقی اشاره کرد. عامل تهدید‌کننده دیگر نااطمینانی‌های رو‌به افزایش پیرامون توافقات تجاری میان بازیگران اصلی بازارهای جهانی کشاورزی خواهد بود. بالا گرفتن تنش‌ها در جنگ تجاری ادامه‌دار غول‌های اقتصادی دنیا پتانسیل آن را دارد که حجم تجارت جهان را کاهش دهد یا منجر به تغییر مسیر آن شود؛ درحالی‌که ترکش‌های آن بر بازارهای بین‌المللی و داخلی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.

 

چشم‌انداز کشاورزی ایران تا ۲۰۲۸

در گزارش مشترک «فائو» و «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» چشم‌انداز بخش کشاورزی به تفکیک کشورها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از این کشورها ایران است. براساس آمارهای این گزارش، هرچند اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۹/ ۳ را تجربه خواهد کرد، اما در سال‌ پس از آن یعنی ۲۰۲۰ دوباره به رشد مثبت باز خواهد گشت؛ رشدی معادل ۱/ ۱ درصد. در این رابطه برای اقتصاد ۲۰۲۱ ایران نیز رشد ۶/ ۱ درصدی پیش‌بینی شده است؛ درحالی‌که در سال‌های پس از آن و تا ۲۰۲۸، رشد ۳/ ۲ درصد تجربه خواهد شد.

البته رشد سرانه تولیدناخالص‌داخلی کشور طی یک دهه‌ آتی تماما منفی خواهد بود؛ هرچند منفی اما رو به بهبود. بر این اساس، سرانه تولیدناخالص‌داخلی تا پایان سال ۲۰۱۹ تا ۶/ ۶ درصد کاهش خواهد یافت؛ کاهشی که تا ۲۰۲۸ به نرخ منفی ۲/ ۰ درصد خواهد رسید. برخلاف چشم‌انداز رشد اقتصادی، چشم‌انداز رشد جمعیتی ایران روندی باثبات و کاهشی دارد. بر این اساس، جمعیت ایران در سال ۲۰۱۹ با نرخ یک درصد رشد خواهد کرد؛ نرخی که با طی روندی کاهشی تا ۲۰۲۸ به سطح ۵/ ۰ درصد خواهد رسید.

از دیگر پیش‌بینی‌ها، چشم‌انداز بخش کشاورزی به تفکیک کالاها است. در بخش گندم، ایران که بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ میانگین تولید بیش از ۱۲ میلیون تنی را به ثبت رساند (معادل نرخ ۲ درصدی)، تا سال ۲۰۲۸ تولید گندمش با افزایش ۳۹/ ۱ درصدی به سطح بیش از ۱۵ میلیون تن خواهد رسید. به‌طور مشابه، بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ واردات گندم ایران که بالغ بر ۵۴۸ میلیون تن بود تا ۲۰۲۸ به سطح ۶۵۶ میلیون تن خواهد رسید؛ البته در هر دو دوره نرخ تغییرات واردات منفی است. در بخش صادرات نیز در دو دوره مذکور به ترتیب سطح صادرات ۱۸۷ و ۳۰ میلیون تنی برای گندم ایران بر‌آورد شده است. در طرف تقاضا نیز مصرف گندم ایران از ۱۴ میلیون تن میانگین دو سال اخیر به حدود ۱۶ میلیون تن طی یک دهه آینده خواهد رسید؛ تغییراتی که معادل نرخ رشد کمتر از یک درصدی برای هر دو دوره است.

چشم‌انداز بعدی مربوط به بازار ذرت است. بر این اساس، تولید ذرت ایران بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ به‌طور میانگین ۹۰۰ هزار تن بود و تا ۲۰۲۸ به سطح یک میلیون و ۸۰هزار تن خواهد رسید؛ تغییری که معادل رشد ۷۸/ ۱ درصدی طی یک دهه آینده است. واردات ذرت ایران طی دو سال اخیر حدود ۵/ ۷ میلیون تن بود؛ رقمی که تا سال ۲۰۲۸ به بالای ۱۰ میلیون تن افزایش خواهد یافت. برای هر دوره تغییرات واردات گندم مثبت است. در این رابطه مصرف ذرت ایران از میانگین ۸ میلیون تن سال‌های اخیر با رشد ۶/ ۲ درصدی به ۳/ ۱۱ میلیون تن تا ۲۰۲۸ افزایش خواهد یافت. در آن سال مصارف ذرت بخش خوراک احشام ایران نیز بالغ بر ۱۱ میلیون تن خواهد بود. براساس آمارهای مشترک «فائو» و «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه»، تولیدات سایر غلات دانه‌درشت ایران از حدود ۳ میلیون تن سال‌های گذشته به ۵/ ۳ میلیون تن تا ۲۰۲۸ افزایش خواهد یافت. در واقع تولیدات سایر غلات دانه‌درشت ایران طی یک دهه آتی ۵/ ۱ درصد رشد خواهد کرد. این درحالی است که واردات این محصولات به کشور از۱/ ۲ میلیون تن فعلی به بیش از ۴ میلیون تن افزایش خواهد یافت. برای مصرف این محصولات نیز پیش‌بینی شده است مصرف ۱/ ۵ میلیون تنی فعلی تا ۲۰۲۸ به سطح ۶/ ۷ میلیون تن برسد. مصرف این غلات در خوراک احشام نیز از نزدیک ۵ میلیون تن به ۴/ ۷ میلیون تن افزایش خواهد یافت؛ امری که بیانگر رشد ۸/ ۲ درصدی طی یک دهه آتی است.

پیش‌بینی بعدی برای بازار برنج است. براساس این گزارش، تولید برنج ایران از میانگین ۹/ ۱ میلیون تنی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ به سطح ۲/ ۲ میلیون تن تا ۲۰۲۸ خواهد رسید. این درحالی است که نرخ رشد ۱/ ۴ درصدی دو سال اخیر تولید برنج، طی یک دهه آتی به ۵/ ۱ درصد کند خواهد شد. البته پیش‌بینی شده است واردات برنج در سطح ۳/ ۱ میلیون تن در سال‌های آینده ثابت باقی بماند. در بخش تقاضا نیز مصرف ۱/ ۳ میلیون تنی برنج ایرانیان طی یک دهه آتی تغییر چندانی نخواهد کرد.  براساس این گزارش مشترک، تولید سویای ایران با اندکی تغییر از ۲۰۰ هزار تن فعلی به ۲۴۲ هزار تن تا سال ۲۰۲۸ افزایش خواهد یافت. از این حجم تولید سویا، حدود ۱۰۰ هزار تن به کشورهای دیگر صادر می‌شود. واردات سویای ایران که البته ارقام بزرگ‌تری از اینها دارد نیز روندی مشابه طی خواهد کرد و از ۳/ ۲ میلیون تن فعلی به ۶/ ۲ میلیون تن طی یک دهه آتی خواهد رسید. مصرف سویا نیز از ۴/ ۲ میلیون تن به ۸/ ۲ میلیون تن افزایش خواهد یافت. البته نرخ رشد ۵/ ۱۷ درصدی مصرف سویای دو سال اخیر ایران به سطحی کمتر از یک درصد طی یک دهه کاهش خواهد یافت.

 

 

اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان امسال

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این که دولت و مجلس بر لزوم اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید دارند گفت: امیدواریم این قانون تا پیش از پایان سال ۹۸ اصلاح شود.

اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان امسال

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط تصویری با تحریریه بخش خبری 21 شبکه یک سیما با اشاره به نوپا بودن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشورمان، افزود: دولت و مجلس بر لزوم رفع اشکالات متعدد این قانون تاکید دارند.

وی، انتقال مالیات از تولیدکننده به مصرف کننده را از اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده برشمرد و گفت: به علت نواقص این قانون، متاسفانه بار این مالیات بر دوش تولیدکننده قرار گرفته و بخش هایی از آن را دچار چالش کرده است به همین علت دولت و مجلس تصمیم گرفتند این قانون را اصلاح کنند.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه از حدود 3 سال قبل، لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از طرف دولت به مجلس ارائه شده است، افزود: اکنون این لایحه در مراحل نهایی است و کلیات اصلاح این قانون در صحن علنی تصویب شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر لزوم تقویت تولید تاکید و اضافه کرد: امیدواریم در ماه های آینده، لایحه نهایی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شود.

پورابراهیمی افزود: اجرا نکردن حکم قانونی ماده 169 مکرر قانون مالیاتی از جمله مشکلات اقتصادی کشور است. یکی از اشکالات اساسی در حوزه مالیات به نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور بر می گردد که بخش هایی از این قانون مانند ماده 169 عملیاتی نشده است و دستگاه های مختلف به تکالیف خود عمل نکردند.

وی ادامه داد: بخشی از مجموعه وزارت ارتباطات در قالب شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، بخش هایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، شهرداری تهران، سازمان ثبت احوال، شرکت های مخابراتی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بانک ها، نیروی انتظامی، مرکز آمار قوه قضائیه، سازمان تنظیم مقررات رادیویی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله دستگاه هایی هستند که بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی، به تکالیف خود در زمینه نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور عمل نکردند.

پورابراهیمی با بیان اینکه سامانه نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور را ایجاد خواهیم کرد، اضافه کرد: پس از مصوب شدن کلیات اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، جلسات متعدد تشکیل شده و آخرین جلسات هم در دو هفته آینده به پایان می رسد و امیدواریم این قانون تا پیش از پایان سال 98 اصلاح شود.

وزارت صنعت هنوز مجوزی برای تولید بیت کوین صادر نکرده است

وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص انحراف فعالیت برخی واحدهای صنعتی از مجوزهای مربوطه به سمت تولید بیت کوین گفت:‌ وزارت صنعت مجوزی برای این موضوع صادر نکرده است.

وزارت صنعت هنوز مجوزی برای تولید بیت کوین صادر نکرده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا رحمانی در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره افزود: تولید بیت کوین (ارز دیجیتالی) از نظر قانونی مشکل دارد و تاکنون مجوزی از سوی دولت برای آن داده نشده است.

به گفته وی، دولت با تشکیل کمیسیونی در این زمینه در حال بررسی موضوع است تا ضوابط لازم و سازو کارهای مربوط به آن را فراهم کند، اما تاکنون هیچ مجوزی برای تولید آن صادر نشده است.

 

مشکل نقدینگی خودروسازان

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش دیگر درباره اینکه با وجود مطالبات 22 هزار میلیارد تومانی قطعه سازان از خودروسازان و کمبود نقدینگی، تداوم تولید خودرو چگونه امکانپذیر است، نیز گفت: کمبود نقدینگی از مشکلات جدی صنایع قطعه سازی و خودروسازی است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: لازمه عمل خودروسازان به تعهداتشان افزایش تولید است که با تامین نقدینگی میسر می شود.

رحمانی، به تولید آزمایشی پژو 301 اشاره کرد و افزود: با خروج فرانسوی ها از کشورمان با اعمال تحریم ها، متخصصان داخلی موفق شدند این خودرو را تا حد زیادی ساخت داخل کنند، اکنون توانمندی ساخت این خودرو فراهم شده و خط تولید آن نیز راه اندازی خواهد شد.

نگهداری سگ در آپارتمان از دیدگاه قوانین موضوعه

گسترش جوامع شهری و به تبع آن زندگی اجتماعی با فرهنگ‌ها و سلایق مختلف و همچنین خلأهای ذهنی، عده‌ای را به نگهداری از حیوانات در منازل خود راغب می‌کند که متاسفانه این رویکرد، تبعاتی منفی به همراه دارد که مغایر با آموزه‌های دینی، دستورات پزشکی و اوامر قانونگذار است.

در دین اسلام، حمایت از حیوانات اعم از وحشی و اهلی، امری مهم شمرده شده؛ تا آنجا که در سوره‌های مختلف قرآن مانند انعام، عنکبوت و نساء،  از حیوانات به‌عنوان نشانه‌های قدرت و عظمت الهی یاد شده است. ضمن اینکه در مکتب اسلام، سفارش‌های اعجاب‌انگیزی درباره ترحم به جانوران شده است.

با اینکه بر اساس احکام و قوانین اسلامی سگ نجس است اما قوانین حمایتی و حیاتی اسلام شامل این حیوان نیز می‌شود و آسیب رساندن به انواع حیوانات نیز ظلم و دارای عقوبت اخروی است زیرا همه جانداران تحت آفرینش خداوند قرار گرفته‌اند.

در متون اسلامی سگ به انواع مختلفی مانند سگ شکاری، سگ نگهبان خانه، باغ، مزرعه و سگ گله تقسیم شده است که در صورت از بین بردن این گونه سگ‌ها، برای آنان دیه تعیین شده است. (جواهرالکلام – ج ۴۳– ص ۳۹۸، ۳۹۹) لذا دین مقدس اسلام نگاه ویژه‌ای به حیوانات داشته است.

اما جز در موارد اشاره‌شده، نگهداری سگ چون موجب آلودگی محیط زیست و همچنین شیوع بیماری‌های مشترک بین حیوان و انسان می‌شود، منع شده است.

از منظر بهداشت محیط زیست، می‌توان  به بیماری‌های مشترک بین انسان و سگ مانند هاری، بیماری لیتوسپیروز (بیماری عفونی)، بیماری‌های انگلی، آلودگی با کک، و بیماری گال و قارچ‌ها اشاره کرد.

به هر تقدیر، بنا به دلایل و بر مبنای مذکور، نگهداری حیوانات محدود شده است. از منظرقانونی، به موجب تبصره ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، نگهداری هر نوع حیوان ولو اهلی در مشاعات آپارتمان ممنوع است اما بعضی از افراد با این دیدگاه که «چهاردیواری اختیاری است»، در آپارتمان و منازل خود مبادرت به نگهداری از انواع حیوانات اهلی یا سگ می‌کنند.

نگهداری از انواع حیوانات اهلی یا سگ  در آپارتمان‌ها به دلیل زندگی اشتراکی افراد با یکدیگر و لزوم حفظ آرامش و آسایش از یک سو و صدای حیوان که قابل کنترل از سوی صاحب آن نیست، از سوی دیگر، منتهی به نارضایتی ساکنان در آپارتمان می‌شود، که این پدیده از دو جهت قابل مقابله است؛ در مرحله نخست، با تذکر کتبی از طریق ارایه اظهارنامه رسمی از سوی مدیریت ساختمان برای خروج حیوان و در مرحله دوم در صورت عدم توجه صاحب حیوان، موضوع قابلیت پیگیرد قانونی از سوی مراجع قضایی با عنوان «مزاحمت» را دارد.

با توجه به فرهنگ و آموزه‌های مذهبی ناشی از شریعت اسلامی، نگهداری سگ در آپارتمان ممکن است برای همه یا بعضی از ساکنان قابل تحمل نباشد و حتی اگر صاحب حیوان ادعا کند که بهداشت سگ تحت نظر پزشک کاملا مراعات شده است، که این ادعا ولو قابل اثبات باشد قابل پذیرش نیست، در این صورت دارنده سگ چاره‌ای جز خروج حیوان از آپارتمان یا تغییر محل سکونت و زندگی خود ندارد.

از جنبه دیگر، نگهداری سگ در باغات و منازل ویلایی بزرگ و روستاها، نه در مناطق شهری که منازل به هم متصل و چسبیده است، به علت وسعت مناطق و پراکندگی منازل و محیط طبیعی سازگار و همچنین نگهداری انواع سگ‌ها، آن هم صرفاً به جهت محافظت و نگهبانی، از منظر اسلام و عقل فاقد اشکال است زیرا افرادی که در این‌گونه مناطق زندگی می‌کنند، برای محافظت از جان و مال خود ناگزیر به نگهداری از سگ هستند زیرا دفاع از جان و مال از سوی قانونگذار مجاز شناخته شده است. اما در بافت‌های متراکم شهری، پارس سگ و آلودگی محیطی، قابل شکایت و پیگرد قانونی است.

در خصوص پدیده سگ‌گردانی در شهر، چون سگ نیاز به گردش و جست و خیز دارد، باید گفت گرداندن سگ از سوی صاحبان آن بیشتر در مناطق و معابر عمومی از قبیل کوچه، خیابان، پارک و غیره اتفاق می‌افتد اما به دلیل دفع ادرار و انتشار و انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان، گرداندن سگ از نظر بهداشتی و قانونی منع می‌شود. به دلیل اینکه بهداشت محیط ضامن سلامت افراد جامعه است. چنانچه در بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به این نکته اشاره شده است که برای جلوگیری از شیوع امراض مشترک بین انسان و حیوان، دفع حیوانات مضر از وظایف شهرداری است.

با ملاحظه سایر مواد قانونی می‌توان به این نتایج دست یافت که قانونگذار به صورت کلی در موضوع، قانون وضع کرده است. از جمله می‌توان به تفسیر ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره کرد که بر اساس آن، چنانچه سگ تربیت شده و دارای قلاده نیز باشد، اگر از سوی صاحب آن با هر انگیزه‌ای اعم از شوخی یا به قصد ترساندن یا بدون هیچ انگیزه‌ای، حیوان به سمت افراد اعم از کودکان، بانوان یا سالمندان و حتی افراد بزرگسال حرکت کند یا حیوان در مقابل این افراد پارس کند و موجبات وحشت فرد را فراهم سازد و از وحشت وارده، صدمه جسمی، روحی و روانی به افراد وارد شده یا اینکه موجب سقط جنین زنان باردار یا سکته و فوت افراد شود، به موجب عمل مادی غیراصابتی، وفق بند «پ» ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در صورت فوت فرد، قتل عمدی محسوب شده و صاحب سگ محکوم به قصاص خواهد شد و در صورتی که عمل حیوان منتهی به آسیب جسمی و صدمه روحی یا روانی شود صاحب حیوان به استناد مواد ۵۲۲ و ۵۲۳ قانون فوق الذکر ملزم به جبران خسارت به دلیل تقصیر در نگهداری حیوان است. چون ترس از سگ برای غالب افراد، امری ذاتی محسوب می‌شود و از طرف دیگر در قبال ترس، واکنش افراد متفاوت است که این عکس‌العمل بستگی به شرایط جسمی، روحی و روانی فرد دارد. لذا در واکنش به ترس از سگ، امکان وقوع هرگونه آسیبی وجود دارد که در این صورت صاحب آن، بنا به قوانین مذکور، علاوه بر قصاص یا محکومیت‌های کیفری، دارای مسئولیت مدنی نیز خواهد بود.

*دکتر جان‌احمد آقایی

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان

دانستنی‌های حقوقی

انواع اسناد تجاری

ماده 1285 قانون مدنی ایران، سند را عبارت از هر نوشته‌ای می داند كه در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد، اما این تعریف در حقوق تجارت قابل استفاده نیست؛ قانون تجارت نیز تعریفی از اسناد تجاری ارایه نداده است.

اسناد تجاری، به معنای عام به تمامی اسنادی گفته می‌شود که بازرگانان در روابط تجاری خود استفاده می‌کنند و علاوه بر برات، سفته و چک، اسنادی مانند قبض انبار، اسناد در وجه حامل، بارنامه‌های حمل و نقل، اوراق بهادار، اوراق قرضه و اوراق سهام را شامل می‌شود. اسناد تجاری به معنای خاص صرفاً شامل برات، سفته و چک است. این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به كارها و نیز معاف كردن تجار از انجام كارهای اداری وقت‌گیر مورد استفاده قرار می‌گیرند که ویژگی‌هایی مانند لازم‌الاجرا بودن (چک)، وسیله اعتبار بودن، سرعت در نقل و انتقالات، تضامنی بودن مسئولیت‌ها، استقلال در مطالبه و مسئولیت كیفری آنها را تا حدودی از اسناد عادی متفاوت می‌سازد.

ماده 310 قانون تجارت ایران چک را این‌گونه تعریف كرده است «چک نوشته‌ای است كه به موجب آن، صادركننده وجوهی را كه در نزد محال‌علیه دارد، کلا یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌كند.» در این ماده كلمه محال‌علیه مطلق آمده، یعنی امكان دارد بانک یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر باشد. با وجود این فقط چک‌هایی كه محال‌علیه آن بانک‌ها باشند، مشمول قوانین جدید مربوط به صدور چک می‌شود.

ماده 307 قانون تجارت نیز سفته یا فته‌‌طلب را چنین تعریف كرده است «سفته سندی است كه به موجب آن امضاكننده تعهد می‌كند در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌كرد آن شخص كارسازی کند.»

از نظر قانون مدنی، سفته با برات تفاوت دارد زیرا به موجب این قانون، برات را باید سند و وسیله‌ای قانونی دانست كه با آن عمل حواله به اثبات می‌رسد و حواله بنا به تعریف ماده 74 قانون مدنی «عقدی است كه به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌شود.» حال آن كه سفته تعهدی است كه شخص نسبت به دین مالی خود در برابر دیگری می‌کند و در بادی امر از طریق آن، ذمه مدیون به ذمه شخص دیگری منتقل نمی‌شود.

ویژگی‌های مشترک برات، سفته و چک که آنها را از دیگر اسناد تجاری متمایز می‌کند، این است که این اسناد هم معرف وجه و طلب و هم قابل ظهرنویسی و انتقال هستند. در حالی که دیگر اسناد تجاری هیچ گاه این دو خصوصیت را با هم ندارند یعنی اگر قابل انتقال باشند (مثل ورقه سهام) دیگر معرف وجه و طلب نیستند و اگر معرف وجه و طلب باشند (مثل بارنامه) دیگر قابل انتقال نیستند. سفته وجه کیفری ندارد اما در مقابل صدور چک بلامحل یا جرم صدور چک پرداخت‌نشدنی وجه کیفری دارد.

واخواست سفته در اماکن محدودی در هر شهر انجام می‌شود؛ برخلاف چک که به نزدیکترین شعبه بانک مراجعه و گواهی‌نامه عدم پرداخت صادر می‌شود.

زمان واخواست سفته طولانی است؛ برخلاف چک که به سرعت و با تقاضای دارنده چک، گواهی‌نامه عدم پرداخت توسط بانک صادر می‌شود همچنین خرید برگه‌های سفته هزینه دارد؛ برخلاف چک که گرفتن دسته چک از بانک، با هزینه بسیار ناچیز ممکن است.

با توجه به زمان طولانی و هزینه زیاد واخواست، اگر سفته ظهرنویس داشته و در مهلت قانونی واخواست نشده باشد، نمی‌توان علیه ظهرنویس اقامه دعوا کرد و فقط می‌توان به طرفیت صادرکننده سفته دادخواست مطالبه وجه سفته داد.

کمبود آپارتمان نوساز

6 عامل ایجاد فاصله قیمتی بین آپارتمان‌های نوساز با واحدهای بالای پنج سال در بازار مسکن شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. با وجودی که حدود ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی عمدتاً کلید نخورده در تهران وجود دارد هنوز بخشی از این واحدها به دلیل پایین بودن توان طرف تقاضا، جذب بازار نشده است. کارشناسان معتقدند افزایش قیمت مصالح ساختمانی در یک سال و نیم گذشته، چشم‌انداز تورمی در بازار مصالح، رشد قیمت زمین، افزایش هزینه عوارض ساختمانی، امتناع برخی سازندگان از ارائه واحدهای کلید نخورده و رکود ساخت و ساز در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ در جهش قیمت پیشنهادی واحدهای نوساز تأثیرگذار بوده است.

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد مالکان آپارتمان‌های نوساز به دلیل رکود سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، حد نرمال قیمتی که معمولاً بین این گروه از آپارتمان‌ها با واحدهای دو تا پنج ساله به بالا وجود دارد را رد کرده‌اند. در منطقه تهرانپارس فاصله سه تا پنج میلیون تومانی بین واحدهای نوساز و بالای دو سال ایجاد شده است. در پونک این فاصله به پنج تا هشت میلیون تومان و در منطقه یک به حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده است. یک آپارتمان ۸۰ متری نوساز در محدوده آهنگ طی روزهای اخیر متری ۱۱.۵ میلیون تومان به فروش رسیده، در حالی که قیمت پیشنهادی مالکان رقم‌هایی به مراتب بالاتر را نشان می‌دهد. بررسی‌های میدانی از کمبود فایل‌های نوساز به‌قیمت در بازار مسکن حکایت دارد. نگرانی عمده سازندگان این است که با نقدینگی حاصل از فروش مجتمع‌های کلید نخورده خود نتوانند پروژه جدید با همین مقیاس تعریف کنند. با این وجود کاهش ۶۰ درصدی معاملات این انتظار را ایجاد کرده که مالکان به تدریج واحدهای کلید نخورده را با قیمت‌های متعارف وارد بازار کنند.

جهش قیمت مسکن شهر تهران، متقاضیان را به سمت واحدهای قدیمی سوق داده است. خردادماه ۱۳۹۴ سهم واحدهای کمتر از پنج سال از معاملات مسکن شهر تهران ۵۴ درصد بود. خردادماه ۱۳۹۸ این سهم به ۴۰ درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر هم‌اکنون سهم واحدهای میانسال و قدیمی‌ساز از خرید و فروش‌ها سنگین‌تر شده است. واسطه‌های ملکی می‌گویند با توجه به کاهش قدرت خرید و فاصله ایجاد شده بین قیمت آپارتمان‌های نوساز و میانسال، عمده مراجعه کنندگان به دنبال خرید واحدهای بالای پنج سال هستند. قراردادهایی هم که در گروه نوسازها منعقد می‌شود یا از نوع سفته‌بازی و یا از نوع تبدیل به احسن است. رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: «کاهش ۶۰ درصدی معاملات این پیام واضح را به طرف عرضه می‌دهد که باید قیمت‌های پیشنهادی را پایین بیاورد و معتقدم در ماه‌های آینده این اتفاق می‌افتد.» مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: «شرایط فعلی بازار مسکن بسیار مشابه سال ۱۳۹۱ است که قیمت خانه به دنبال جهش قیمت ارز، سه برابر شد. در آن فضا عده‌ای نیز روی توهمات قیمتی مانور دادند ولی نهایتاً با توجه به افت معاملات، به ثبات قیمت رسیدیم. در حال حاضر نیز این‌گونه است و معتقدم نرخ‌هایی که بالا می‌رود توهمی بیش نیست؛ زیرا توان خرید مردم نمی‌رسد و معاملات حدود ۶۰ درصد نسبت به خرداد پارسال افت کرده است. شاید مالکان از قیمت اسمی خانه خود خوشحال باشند ولی اصل قضیه رقمی است که معامله صورت می‌گیرد، نه آن‌چه از سوی مالک اعلام می‌شود.»

پایان مهلت ۶۰ روزه ایران به اعضای برجام

تیر ۱۶, ۱۳۹۸ ۱۲:۳۳ ب٫ظ شناسه خبر : 501771

برجام

نشست سخنگوی دولت با موضوع برجام امروز با حضور معاون سیاسی وزارت خارجه و سخنگوی سازمان انرژی اتمی در محل مجموعه ریاست جمهوری برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، هم‌زمان با پایان یافتن مهلت ۶۰ روزه ایران به کشورهای اروپایی، تصمیمات جدید کشورمان در خصوص کاهش تعهدات برجام امروز در نشست خبری علی ربیعی سخنگوی دولت با همراهی عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه و مهدی کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام شد.

امروز ایران گام دوم کاهش تعهدات برجامی خود را در واکنش به نقض‌های مکرر توافق هسته‌ای توسط آمریکا و اروپا، برخواهد داشت.

ایران در گام اول کاهش تعهدات برجامی خود، که روز ۱۸ اردیبهشت ۹۸ انجام شد، ذخیره اورانیوم غنی‌شده خود با خلوص ۳.۶۷ را از سطح ۳۰۰ کیلوگرمی مندرج در برجام افزایش داد و اعلام کرد دیگر تعهدی به حفظ ذخایر آب سنگین تا سقف ۱۳۰ تن مندرج در برجام  را ندارد.

امروز نیز تهران در گام دوم کاهش تعهدات برجامی خود، از افزایش خلوص اورانیوم غنی‌شده تا بازگرداندن راکتور اراک به شرایط سابق خبر  داد.

عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفت: ما امروز در موعد ۶۰ روز پایان گام اول تعهدات خود هستیم و از آنجایی که خواسته‌های ما در خصوص برجام، تحقق پیدا نکرده، ما امروز گام دوم را بر می‌داریم. همانطور که در مرحله اول اعلام کردیم که میزان ذخایر پایبند نیستیم، در گام دوم نیز سطح غنی سازی را رعایت نمی‌کنیم، امروز در نامه آقای ظریف به موگرینی این موضوع اعلام می‌شود. روند کاهش تعهدات ایران در برجام روندی است که در راستای حفظ برجام است. ممکن است که این روند به خروج کامل ما از برجام منتهی شود، ولی حرکت ما برای حفظ برای برجام است. آنچه ایران در کاهش تعهدات خود انجام می‌دهد از دید ما نقض برجام نیست.

 

توافق هسته ای پابرجاست

کاهش تعهدات برجامی ایران، به معنای خروج تهران از توافق هسته‌ای نیست بلکه طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام و در واکنش به نقض آشکار توافق هسته‌ای از سوی آمریکا و بدعهدی‌های مکرر اروپایی‌ها صورت می‌گیرد.

در ادامه گزارش به فرآیند انعقاد و اجرا و تحولاتی که طی این ۴ سال بر توافق هسته‌ای معروف به برجام پرداخته ایم که به شرح ذیل است.

 

انعقاد برجام

در روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵)، نمایندگان و دیپلمات‌های ایران و اتحادیه اروپا و گروه ۱+۵ (شامل چین، فرانسه، روسیه، انگلیس، آمریکا و آلمان) پس از نزدیک به ۲ سال مذاکرات فشرده در شهرهایی همچون وین اتریش، ژنو و لوزان سوئیس و نیویورک آمریکا، سرانجام در هتل کوبورگ وین پایتخت اتریش، یک توافقنامه ۳۷ بندی با ۵ ضمیمه را پیرامون ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای ایران به امضا رساندند. این توافقنامه، برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام نام گرفت.

 

تایید برجام توسط شورای امنیت

در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۴، توافق برجام در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شد که با تصویب آن در آن شورا، قطعنامه ۲۲۳۱ صادر شد. قطعنامه‌ای که به منزله ملغی شدن ۶ قطعنامه قبلی علیه برنامه هسته‌ای ایران بود.

 

 

عملیاتی شدن برجام

در تاریخ ۲۷ دی ۹۴، برجام به مرحله اجرا درآمد. از این روز به بعد باید مطابق با نص صریح برجام، آنطور که مسئولان دولتی گفتند تمامی تحریم‌هایی که آمریکا و اوپا علیه برنامه هسته‌ای ایران اعمال کرده بودند، باید ملغی می‌شد.

 

 

منع استفاده از دلار

در حالی که حدود ۸۰ روز از اجرایی شدن برجام می‌گذشت، عباس عراقچی مسئول ستاد پیگیری و نظارت بر اجرای برجام در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی اعلام کرد که «آمریکایی‌ها در روند اجرای برجام و متعاقب آن در روند رفع تحریم‌ها کارشکنی می‌کنند و تمایلی به جداسازی و شفاف سازی تحریم‌های اولیه و ثانویه ندارند».

 

ماجرای ۴۰۰ میلیون دلار

روزنامه وال استریت ژورنال طی خبری مدعی شد که پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار به ایران در ارتباط مستقیم با آزادی زندانیان آمریکایی از ایران است؛ موضوعی که اگرچه بلافاصله از سوی وزارت خارجه آمریکا تکذیب شد، اما تبدیل به مناقشه‌ای در فضای سیاسی این کشور شد.

«سی. ان. ان» نیز پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار به ایران را قسط اول از ۱.۷ میلیارد دلار غرامتی دانسته که طبق رای دادگاه بین‌المللی لاهه در ازای خرید‌های ایران در زمان شاه مخلوع باید از سوی آمریکایی‌ها پرداخت شود؛ آنطور که در گزارش «سی ان ان» آمده بود به دلیل وجود تحریم‌های مربوط به ممنوعیت استفاده از دلار‌های آمریکایی در معاملات با ایران، این پول توسط بانک مرکزی سوئیس و هلند تامین شده و در یک هواپیمای بی نام و نشان و در بسته‌های چوبی حاوی فرانک‌های سوئیس و یورو سایر واحد‌های پولی خارجی به ایران فرستاده شده است.

 

تحریم افراد و نهادهای ایرانی توسط اتحادیه اروپا

انعقاد توافق هسته‌ای دوساله شده بود که اتحادیه اروپا در اقدامی مغایر با روح برجام، فهرست افراد و نهاد‌های ایرانی مورد تحریم خود را به‌روز رسانی کرده است. در لیست تحریمی صادر شده از طرف اتحادیه اروپا، اسامی چهره‌های شاخصی از جمله سرلشکر قاسم سلیمانی به چشم می‌خورد. این لیست در مجموعه ۳۷ شخصیت و شرکت ایرانی را شامل می‌شد.

 

بهانه بند T در برجام

اجرای برجام در میانه‌های راه بود که آمریکایی‌ها بهانه جدیدی برای دسترسی به مراکز غیر هسته‌ای و نظامی ایران یافتند؛ «بند T ضمیمه یک برجام» همان بهانه جدید آمریکایی‌ها بود تا بواسطه آن برای بازرسی از اماکن غیرهسته‌ای ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فشار وارد آورند.

 

خودداری آمریکا از تایید مجدد برجام

دونالد ترامپ رئیس رژیم آمریکا طی نطقی از تایید مجدد برجام سرباز زد و اعلام داشت که ایران به مفاد برجام پایبند نبوده است! این در حالی است که مطابق با یکی از بند‌های مفاد عمومی برجام، تنها مرجع رسمی راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران و اعلام پایبندی یا عدم پایبندی تهران به توافق هسته‌ای، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و این نهاد بین‌المللی نیز از زمان انعقاد و اجرایی شدن برجام در دیماه ۹۴، تا مهر ۹۶ که ترامپ از تایید برجام خودداری کرد،  هشت بار پایبندی و عدم تخطی ایران از مفاد برجام را طی گزارش‌هایی رسمی اعلام کرده بود.

 

اجرایی شدن کاتسا

طفل نوپای برجام تازه راه رفتن آموخته بود که تحریم‌های کاتسا علیه ایران اجرایی شد. این تحریم‌ها به سبب گستردگی دایره شمول، «تحریم‌های مادر» یا «سیاهچاله تحریم‌ها» نام گرفت. مطابق با قانون مزبور که به نام‌های «S۷۲۲» یا «سیدا ۲۰۱۷» یا «hr۳۳۶۴» و یا «کاتسا» معروف شده بود، مسئولان سپاه پاسداران و مرتبطین آن‌ها با ادعای واهی و مضحک حمایت از تروریسم در فهرست تحریم قرار می‌گیرند! آنچه در این طرح قابل تامل است آنکه طبق بندی از آن، سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی در ذیل فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ و از طریق اداره «اُفک» وزارت خزانه داری آمریکا در ردیف سازمان‌های تروریستی، مورد تحریم قرار می‌گیرد.

 

خروج آمریکا از برجام

در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۷، ترامپ طی یک سخنرانی فرمان خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای را علیه ایران امضا کرد. ترامپ در سخنرانی خود ضمن تکرار ادعا‌های خود و تاکید بر دروغ‌های نتانیاهو علیه برنامه هسته کشورمان، ایران را به نقض برجام متهم کرد و گفت: برجام هیچ سودی نداشته است.

 

 ماندن مشروط ایران در برجام و خروج کمپانی‌های اروپایی

در همان روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۷، روحانی طی یک سخنرانی در واکنش به خروج آمریکا از برجام، گفت که از این لحظه توافق برجام بین ایران و ۵ کشور است. از این لحظه ۱+۵، یک را از دست داده است. به وزارت امور خارجه دستور دادم که ظرف چند هفته آینده با مذاکرات با کشور‌های اروپایی و دو کشور بزرگ دیگر، یعنی روسیه و چین رایزنی‌ها و هماهنگی و مذاکرات لازم را انجام دهد. اگر در پایان این مهلت و زمان کوتاه به این نتیجه رسیدیم که با همکاری ۵ کشور می‌توانیم همه آنچه در برجام خواست ملت ایران بوده به دست آوریم، برجام پایدار خواهد ماند.

کمپانی‌هایی اروپایی نظیر توتال، ایرباس، زیمنس، مرسک، دنیلی و … یکی پس از دیگری اعلام کردند که به سبب خروج آمریکا از برجام و از ترس تحریم شدن توسط آمریکا دیگر نمی‌توانند در بازار ایران فعالیت کنند و یا با ایران مراوده داشته باشند.

 

لغو مجوزهای برجام توسط آمریکا

«دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا» موسوم به «افک» مجوز‌های عمومی صادر شده بعد از حصول برجام برای مشخص کردن فعالیت‌های خاص با ایران را لغو کرد.

 

 اولین جلسه بدون آمریکا؛ تداوم صادرات نفت ایران، وعده اروپا

نخستین نشست کمیسیون مشترک برجامِ بدون آمریکا در سطح وزرای خارجه توافق هسته‌ای ایران و ۱+۴، روز جمعه ۱۵ تیر ۹۷ در هتل کوبورگ وین برگزار شد. این نشست با یک بیانیه ۱۰ بندی به کار خود پایان داد. «ارتقای روابط اقتصادی با ایران» و «تداوم صادرات نفت ایران» دو موضوع مهمی بود که در بند هشتم این بیانیه بدان تصریح شده بود.

 

اعمال بسته تحریم هسته‌ای ایران توسط آمریکا

به موازات فرمان ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام، مسئولان وزارت خارجه و وزارت خزانه داری این کشور دو تاریخ مشخص را برای تجدید تحریم‌ها علیه ایران اعلام کردند. تاریخ اولی که از سوی آمریکایی‌ها اعلام شد، ۶ آگوست ۲۰۱۸ برابر با ۱۵ مرداد ۹۷ بود. طبق اعلام دست‌اندرکاران تحریم ایران در وزارت خزانه‌داری آمریکا از روز ۱۵ مرداد ۹۷، تحریم‌ها در حوزه‌های  حمل ونقل دریایی، هوایی، ریلی؛ خودروسازی؛ طلا و فلزات گرانبها؛  فلزات خام و نیمه خام و خرید دلار؛ عملیاتی شد.

 

تحریم نفتی و بانکی ایران توسط آمریکا

روز سیزده آبان ۹۷، حدود ۶ ماه بعد از خروج واشنگتن از برجام، رژیم آمریکا، تحریم‌های نفتی و بانکی را که به موجب توافق هسته‌ای لغو شده بود، علیه ملت ایران احیاء کرد. در این روز ضرب‌الاجل اروپایی‌ها نیز برای ارائه راهکاری جهت حفظ برجام، پایان یافت اما خبری از اقدام آنها نشد. همچنین در این روز خبر موافقت آمریکا با معافیت ۸ کشور از جمله چین، هند، ژاپن، کره‌جنوبی و ترکیه در تحریم نفتی ایران منتشر شد؛ به این معنا که این کشور‌ها که خریداران عمده نفت ایران هستند، حتی پس از ۱۳ آبان ۹۷ هم می‌توانند از ایران نفت بخرند.

 

رونمایی از یک کانال مراوده‌ای ناقص به نام اینستکس

روز پنجشنبه ۱۱ بهمن ۹۷، بالاخره بعد از حدود ۲۷۰ روز که از خروج آمریکا از برجام می‌گذشت، اروپایی‌ها از مکانیسم خود برای مراوده اقتصادی با ایران – البته فقط روی کاغذ- رونمایی کردند. این مکانیسم «اینستکس» نام گرفت و مدیریت آن به یک بانکدار ۶۹ ساله آلمانی به نام «پر فیشر» که مدیر سابق «کامرتس بانک» (Commerzbank) بود، سپرده شد.

اما هنوز ساعاتی از اعلام به ثبت رسیدن «اینستکس» یا همان کانال مالی ایران و اروپا نگذشته بود که مواضع وزرای خارجه سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه، این شائبه را تقویت کرد که تروئیکای اروپایی رویکرد زیاده‌خواهانه در پیش گرفته‌اند و قصد دارند تکمیل کانال مالی مزبور را منوط به مذاکرات منطقه‌ای و موشکی کنند.

 

سفر مدیر اینستکس به تهران

 

شامگاه دوشنبه ۲۰ اسفند۹۷، «پر فیشر» مدیر آلمانی شرکت «اینستکس» وارد تهران شد و بلافاصله با روسای نمایندگی‌های سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس در تهران دیدار کرد و در سفارت آلمان در تهران، ضیافتی شام به مناسبت حضور او برپا شد؛ ضیافتی که در آن عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان و تنی چند از فعالان بخش خصوصی کشور نیز حضور داشتند.

«اینستکس یک نوزاد تازه متولد شده است و تا بزرگ شود مدت زمان طولانی لازم است»! این پاسخی است که «پر فیشر» به سوال یکی از فعالان بخش خصوصی ایران در ضیافت دوشنبه شب سفارت آلمان داد. از فیشر پرسیده شده بود که «وقتی تراز تجاری ایران با اروپا منفی است، وقتی کانال مالی ثبت شده محدود به مواد غذایی و خوراک دام و دارو شده، وقتی این کانال کالا‌های سرمایه‌ای را شامل نمی‌شود، وقتی قرار نیست نفتی از ایران خریداری شود، وقتی بانک‌های درجه اول تمایلی جهت حضور در این کانال نشان ندادند، وقتی سایه سنگین اختلافات در خصوص سیاست‌های منطقه‌ای وجود دارد و…، چطور اینستکس کارایی و اجرایی خواهد شد؟»

 

 عدم تمدید معافیت نفتی ۸ کشور

در روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، سردمداران رژیم تروریستی آمریکا اعلام کردند که دیگر اجازه خرید نفت از ایران را به هیچ کشور دیگری نمی‌دهند و هر کشوری از این تاریخ به بعد از ایران نفت بخرد، مورد مجازات کاخ سفید قرار می‌گیرد.

 

گام اول کاهش تعهدات برجامی ایران

جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ در اولین سالگرد خروج آمریکا از برجام، سلسله اقداماتی را برای پاسخ به نقض برجام از سوی آمریکا و ناتوانی اروپا در تضمین منافع برجامی ایران انجام داد.

در بیانیه‌ صادره از سوی شورای عالی امنیت ملی کشورمان در تاریخ مزبور، آمده بود: جمهوری اسلامی ایران در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی مردم ایران و در اعمال حقوق خود مندرج در بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام، از امروز ۱۸ اردیبهشت ۹۸ برخی اقدامات خود در توافق برجام از جمله تعهد به رعایتِ محدویت‌های «نگهداری ذخائر اورانیوم غنی‌شده» و «ذخائر آب سنگین» را متوقف می‌کند.

 

فرصت ۶۰ روزه ایران به اعضای برجام

در همان روز ۱۸ اردیبهشت اعلام کرد به کشور‌های باقیمانده در برجام ۶۰ روز برای اجرای تعهدات خود بویژه در حوزه‌های بانکی و نفتی فرصت می‌دهد و چنانچه این کشورها در این مدت ۶۰ روزه نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند،جمهوری اسلامی ایران مرحله به مرحله تعهدات دیگری را متوقف خواهد کرد.

 

سفر برجامی وزیر خارجه آلمان به تهران

 

روز دوشنبه ۲۰ خرداد ۹۸ هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به تهران آمد تا مگر ایران را از ادامه تعلیق تعهدات یکطرفه هسته‌ای‌اش منصرف کند و بی‌عملی و انفعال اروپا در ۶۰ روز ضرب الاجل تعیین شده از سوی ایران را توجیه کند اما از محمد جواد ظریف رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان شنید که «ایران دیگر نمی‌تواند به صورت یکجانبه به تعهدات برجامی پایبند باشد و اروپا نباید چنین توقعی از ایران داشته باشد».

 

 افزایش ذخیره اورانیوم غنی‌شده ایران

طبق برجام، ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران نباید از سقف ۳۰۰ کیلوگرم فراتر برود. اما به سبب خروج آمریکا و بدعهدی‌های مکرر طرف اروپایی، طبق همان برجام، از روز پنجشنبه ۶ تیر ۹۸، تولید و ذخیره اورانیوم غنی‌شده در ایران از سقف ۳۰۰ کیلوگرم فراتر رفت.

 

اتمام حجت برجامی روحانی

 

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس‌ شورای عالی امنیت ملی کشورمان در جلسه روز چهارشنبه ۱۲ تیر ۹۸ هیئت دولت، با اشاره به انفعال و بی‌عملی اروپا در مهلت و ضرب‌الاجل ۶۰ روزه تعیین شده از جانب ایران، بدقولی اروپایی‌ها را اینچنین روایت کرد: مسئولان اروپایی به آنچه که به ایران در این مدت برای حل مشکلات برجامی قول داده و توصیه کرده‌اند، عمل نکرده‌اند.

روحانی در همان جلسه گفت: ایران از روز یکشنبه ۱۶ تیر، در چارچوب برجام، گام دوم کاهش تعهدات هسته‌ای خود را در پاسخ به نقض آشکار برجام از سوی آمریکا و بدعهدی اروپا، برخواهد داشت. امروز در غنی‌سازی از مرز ۳۰۰ کیلو عبور کرده‌ایم و ادامه خواهیم داد؛ در تولید آب سنگین نیز به ۱۳۰ تن تعهدی نداریم و این مقدار ممکن است افزایش داشته باشد. همچنین راکتور اراک را از ۱۶ تیر به شرایط سابق برمی‌گردانیم.

تعیین و ابلاغ تعرفه برق تولید بیت‌کوین تا ۳ هفته آینده

همشهری آنلاین: سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه "شرکت توانیر آماده دریافت رسمی تقاضای تولیدکنندگان ارز دیجیتال برای تخصیص برق است"، گفت: به این درخواست‌ها با مشخص‌شدن تعرفه برق تولید ارز دیجیتال و بررسی ظرفیت‌های شبکه در نقطه مورد درخواست، رسیدگی می‌شود.

 

بیت کوین هوم پیج

تسنیم نوشت: مصطفی رجبی مشهدی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر و سخنگوی صنعت برق اظهار داشت: بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، میزان برق مصرفی ماینرها و به‌عبارت کلی‌تر تولیدکنندگان ارز دیجیتال کمتر از ۵۰۰ مگاوات است.

وی افزود: بر اساس روش‌های مختلف تخمین، پیش‌بینی می‌کنیم میزان مصرف واقعی برق ماینرها بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات باشد، البته باید توجه داشت که اینها تخمین است و دقیقاً میزان مصرف آنها مشخص نیست. 

سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: بعد از اینکه این‌ها به‌صورت رسمی و منطقی بتوانند بیایند درخواست خود را ارائه دهند، پروانه بگیرند و ما به‌صورت رسمی بتوانیم به آنها برق اختصاص دهیم، قطعاً همه چیز روشن و شفاف خواهد شد.

وی ادامه داد: حداقل این است که یک نیروگاه ۵۰۰مگاواتی در تابستان باید برای تأمین برق تولیدکنندگان ارز دیجیتال به‌صورت مستمر فعالیت کند، البته میزان تقاضای جدیدی نیز در این زمینه وجود دارد که فقط یک نمونه‌ای که طی روزهای اخیر مراجعه کرده، تقاضای تأمین برق برای یک فارم ۱۳۰مگاواتی (مزرعه تولید بیت‌کوین) بود؛ این نشان می‌دهد که تقاضا در این بخش بیش از فعالیت‌های کنونی است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر با بیان اینکه "اثر فعالیت تولیدکنندگان ارز دیجیتال روی شبکه برق در ساعات پیک محسوس است"، خاطرنشان کرد: این‌که امروز انجمن بلاک‌چین اطلاعیه‌ای صادر و عنوان کردند که ماینرها را به‌صورت داوطلبانه در ساعات پیک مصرف برق خاموش می‌کنند، اقدامی شایسته است که نشان می‌دهد فعالان این صنعت، شرایط صنعت برق در تابستان را درک کرده‌اند و این همکاری و تعامل جای تشکر دارد.

وی اضافه کرد: موضوعی که اهمیت دارد بحث یارانه انرژی است، تولید ارز دیجیتال صنعتی است که به‌سرعت طی ۳ تا ۴ ماه، هزینه‌های خود را تأمین کرده و سودآور می‌شود؛ این صنعت اگر بخواهد با هزینه‌های آزاد، ارز خود را صادر کند و از طرفی برق ارزان و با یارانه دولتی دریافت کند، منطقی نیست.

سخنگوی صنعت برق با ابراز اینکه "پیشنهاد وزارت نیرو به‌منظور تعیین تعرفه برق صادراتی برای فعالان صنعت تولید ارز دیجیتال در کمیسیون اقتصادی دولت در حال پیگیری و بررسی است"، گفت: تا ۳ هفته آینده تعرفه برق تولید ارز دیجیتال مشخص و ابلاغ می‌شود و از آن پس می‌توانیم هر نوع درخواستی را به‌صورت رسمی و شفاف بررسی و نسبت به تخصیص برق برای فعالان این صنعت اقدام کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر با استفاده از برقی که برای مصرف خانگی و یا صنعتی و یا کشاورزی تعریف انشعاب شده، تولید ارز دیجیتال انجام می‌شود که این قانونی نیست و نمی‌توان برق انشعابی را که برای مورد دیگری درخواست شده، در موارد دیگری مصرف کرد.

رجبی مشهدی با بیان اینکه "شرکت توانیر آماده دریافت رسمی تقاضای تولیدکنندگان ارز دیجیتال برای تخصیص برق است"، گفت: به این درخواست‌ها با مشخص شدن تعرفه برق تولید ارز دیجیتال و بررسی ظرفیت‌های شبکه در نقطه مورد درخواست، رسیدگی خواهد شد.

اما و اگرهای ساماندهی بازار مسکن با تولید مشارکتی

در طرح مشارکتی تولید مسکن، زمین به‌عنوان آورده دولت در اختیار سازندگان قرار می‌گیرد و در پایان واحدهای ساخته‌شده به نسبت آورده طرفین تقسیم و فروخته می‌شود.

 Ù…سكن

مسكن

سازندگان از این طرح استقبال کرده‌اند اما کارشناسان آن را نافی عدالت اجتماعی می‌دانند. در طرح مشارکتی تولید مسکن که بناست با استفاده از توان بخش خصوصی، تسهیلات بانکی و زمین دولتی، زمینه برای رونق تولید مسکن فراهم شود، دولت زمین مورد نیاز را به‌عنوان آورده در اختیار سازندگان قرار می‌دهد و سازنده با استفاده از تسهیلات بانکی ساختمان را می‌سازد، در پایان هم واحدهای ساخته‌شده به نسبت آورده طرفین تقسیم و با انتقال تسهیلات به خریداران واگذار می‌شود.

به گزارش همشهری، ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران معتقد است تداوم اجرای طرح تولید مشارکتی مسکن می‌تواند جو هیجانی بازار را ساماندهی کرده و قفل بازار مسکن را نیز باز کند؛ اما در مقابل مهدی غلامی، مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت می‌گوید:

مشارکت دولت با بخش خصوصی در تولید مسکن، اگر با همین شیوه‌ای که وزارت راه و شهرسازی اتخاذ کرده انجام شود، نافی عدالت اجتماعی است؛ چراکه این واحدها به قیمت روز به بازار عرضه می‌شوند، درحالی‌که بخش عمده مردم ازجمله مستأجران توان خرید مسکن با قیمت روز را ندارند.

ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه به‌زودی مناقصات اجرای پروژه‌های مشارکتی تولید مسکن در سازمان زمین و مسکن برگزار و عملیات اجرایی آن توسط بخش خصوصی آغاز می‌شود، می‌گوید: در طرحی که دولت برای رونق تولید مسکن ارائه داده، زمین شهری به‌عنوان آورده دولت در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و رایگان نیست، ضمن اینکه اگر دولت روی زمین مسائل مربوط به پروانه و عوارض را انجام داده باشد، این هزینه‌ها هم محاسبه خواهد شد.

رهبر می‌افزاید: در طرح تولید مشارکتی مسکن، قیمت زمین با توجه به محل آن تغییر می‌کند و به همین دلیل سهم و آورده دولت در هر پروژه می‌تواند متفاوت باشد اما تقریبا میانگین قیمت ساخت در هر شهر تفاوت چندانی ندارد.

نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران با اشاره به اینکه پس از احداث هر یک از پروژه‌های مشارکتی مسکن، واحدهای ساخته‌شده براساس سهم دولت و سازنده میان دو طرف تقسیم می‌شود، تصریح می‌کند: اگر در پروژه‌ای قیمت زمین ۵۰درصد ارزش هزینه تمام‌شده تولید مسکن را شامل شود، واحدهای ساخته‌شده به‌صورت ۵۰–‌۵۰ میان دولت و سازنده تقسیم می‌شود و هر طرف می‌تواند نسبت به فروش سهم خود اقدام کند.

او درباره تفاوت احتمالی قیمت فروش واحدهای سهم دولت و بخش خصوصی، می‌گوید: ازنظر ساخت‌وساز اختلاف چندانی میان واحدهای دولتی و سازنده وجود ندارد و فقط از نظر تزیینات داخلی شاید سازندگان اقدامات متفاوتی داخل واحدها انجام دهند که در زمان فروش مشتریان را جذب کنند؛ اما در بحث فروش از آنجایی‌که در هر پروژه واحدهای هر دو طرف عرضه می‌شود قیمت‌گذاری رقابتی خواهد بود.

رهبر معتقد است به‌واسطه ادامه‌دار بودن طرح ساخت مسکن مشارکتی، انبوه‌سازان نیازمند و البته ملزم به فروش واحدهای ساخته‌شده هستند و بر همین اساس موضوع احتکار و نگهداری واحدها به‌منظور فروش با قیمت‌های بالاتر منتفی است، ضمن اینکه با رونق تولید مسکن، جو روانی بازار نیز فروکش می‌کند و با کمرنگ‌شدن سوداگری و متعادل‌شدن عرضه و تقاضا، قفل بازار مسکن باز خواهد شد.

او همچنین با اشاره به درخواست سازندگان مبنی بر انتقال تسهیلات ساخت مسکن مشارکتی به خریداران، گفت: اگر آنطور که وزیر راه و شهرسازی وعده داده مصوبه شورای پول و اعتبار برای انتقال این تسهیلات به افرادی که قادر به بازپرداخت اقساط هستند، گرفته شود، طرح مشارکتی تولید مسکن می‌تواند با شتاب بیشتری اجرایی شود و اثرات بیشتری بر بازار مسکن بگذارد.

نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران با تأکید بر اینکه اگر تولید مشارکتی مسکن ادامه‌دار باشد، جو هیجانی بازار مسکن فروکش خواهد کرد، گفت: وقتی بازار منتظر افزایش تولید باشد، سوداگران و دلالان نیز انگیزه خرید مسکن به امید رشد قیمت را ندارند و فرایند عرضه و تقاضای مسکن تا حد زیادی واقعی می‌شود البته مشروط به اینکه حرکت دولت با هدف رونق تولید مسکن تا زمان متعادل‌شدن بازار ادامه پیدا کند.

 

ضعف‌های تولید مسکن به شیوه مشارکت

مهدی غلامی، مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم‌وصنعت به خبرگزاری مهر می‌گوید: تولید مسکن به روش مشارکتی و پیش‌فروش واحدها بعد از ۴۰ درصد از پیشرفت پروژه برای انبوه‌سازانی که دنبال رونق تولید هستند و منفعت خود را در تولید می‌بینند، مشکلاتی را می‌تواند فراهم کند. مشکل اول این است که اگر واحدها بدون متقاضی ماندند و کسی امکان خرید آنها را نداشت، در این صورت بر سر سرمایه سازنده چه خواهد آمد و آیا توان ادامه تولید مسکن را خواهد داشت یا خیر؟

او می‌افزاید: مشکل بعدی اینکه آورده اولیه آنها برای شروع فرایند تولید مسکن چگونه فراهم می‌شود؟ آیا خود سازنده توان این امر را دارد یا باید تسهیلات بانکی با سودهای ۱۸ درصد و... دریافت کند؟ آیا نمی‌توان از راهکارهایی استفاده کرد که نیاز به اعطای تسهیلات نداشته باشد و وابستگی کمتری به منابع بانکی ایجاد کند؟

ضمنا اگر سازندگان اقدام به پیش‌فروش نکردند و تصمیم گرفتند واحدهایی که خودشان مالک آنها هستند را در زمان مورد نیاز به بازار عرضه نکنند، در این صورت دولت چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ آیا دولت می‌تواند برای واحدهایی که سازنده، مالک آنهاست، زمان و قیمت عرضه تعیین کند؟

غلامی معتقد است: روش مشارکت دولت با بخش خصوصی در تولید مسکن، ‌با همین شیوه‌ای که وزارت راه و شهرسازی اتخاذ کرده، نافی عدالت اجتماعی است. به فرض عرضه به‌موقع واحدها که هیچ تضمینی هم برای آن نیست، یکی از مشکلات اصلی تولید مسکن به شیوه مشارکتی این است که واحدها به قیمت روز به بازار عرضه می‌شوند، درحالی‌که عمده مردم توان خرید مسکن با قیمت روز را ندارند.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه در شرایط فعلی خانواده‌ها مخصوصا مستأجران توان کافی برای خرید مسکن به قیمت روز را ندارند، گفت: با افزایش شدید اجاره‌بها، به‌عنوان اصلی‌ترین هزینه خانواده‌ها، دیگر درآمدی برای پس‌انداز و خرید مسکن به قیمت روز برای آنها باقی نمانده است.

به اعتقاد غلامی، وزارت راه و شهرسازی باید رویکرد صحیح خود نسبت به عرضه و تقاضای مسکن را با سیاست‌های صحیح تکمیل کند. برای مثال، اگر انبوه‌سازان مالک نشوند و پروژه به شکل مشارکتی نباشد، درنتیجه با ثبت‌نام متقاضیان و پرداخت‌های اولیه، پروژه بدون آورده‌ای توسط تولیدکنندگان شروع می‌شود و با پیشرفت پروژه، پرداخت‌های بعدی توسط خانواده‌ها انجام می‌شود. در این صورت نه نیازی به تسهیلات بانکی است و نه واحدی بدون متقاضی خواهد ماند.

مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم‌وصنعت مزیت دیگر این مدل ساخت مسکن را استقبال تولیدکننده واقعی از پروژه‌ها می‌داند و می‌گوید: در شیوه مشارکتی منفعت انبوه‌سازان از تأخیر در عرضه و فروش واحدها در زمان افزایش قیمت‌ها حاصل می‌شود. تأخیر و احتکار رویه معمول پروژه‌های مشارکتی در سال‌های گذشته بوده است. درحالی‌که در شیوه اصلاحی و پیشنهادی، یعنی مالک‌نشدنِ سازنده‌ها، سرعت و تحویل به‌موقع و باکیفیت ملاک سود و منفعت تولیدکننده خواهد بود.

غلامی برای توانمندشدن خانواده‌ها به‌خصوص مستأجران نیز به سیاست تأخیر در دریافت هزینه زمین اشاره کرد و گفت: درصورتی‌که دولت هزینه زمین را بعد از تحویل واحدهای مسکونی و به‌صورت اقساط از مردم دریافت کند، امکان استقبال از این واحدها افزایش می‌یابد و خانوارهای بیشتری توان مالی استفاده از این طرح را دارند. 

او می‌افزاید: ازآنجایی‌که این اتفاق (اخذ هزینه زمین) بعد از تحویل واحد مسکونی به افراد صورت گیرد، زمانی است که هزینه اجاره‌بها از دوش مستأجران برداشته شده، لذا بسیاری از خانواده‌های مستأجر نیز می‌توانند از این طریق صاحب ‌خانه شوند.