تصویب طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت

جواد حسینی کیا، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از موافقت کمیسیون متبوعش با تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت خبر داد.

وی در تشریح نشست اخیر کمیسیون متبوعش، به حضور رحمانی وزرای صنعت، معدن و تجارت و آذری جهرمی ارتباطات و فناوری اطلاعات در این جلسه اشاره کرد.

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و تجارت در کمیسیون صنایع و معادن تصویب شد.کمیسیون صنایع به عنوان کمیسیون فرعی طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت را بررسی و تصویب کرد. کمیسیون اجتماعی مسئول اصلی بررسی این طرح است  و این کمیسیون نیز با انتزاع این دو وزارتخانه موافقت کرده است. وی در توضیح دلایل کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای موافقت با انتزاع وزارت بازرگانی از صنعت، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموعه بسیار گسترده‌ای است و اختیارات در این وزارتخانه متناسب توزیع نشده به طور مثال تمامی افراد وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول گرانی میوه و صیفی جات می‌دانند در حالی که وزارت جهاد کشاورزی متولی اصلی در این زمینه است.این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: در وهله نخست این طرح به هیات رییسه مجلس ارسال می‌شود و در مرحله بعدی در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد.

حسینی کیا ادامه داد: مقرر شد؛ به منظور بررسی برنامه‌های سال جاری، جلسه‌ای مشترک میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس در هفته آینده برگزار شود.

نوسانات قیمت دلار مقطعی است

حسینی شاهرودی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تلاش سوداگران برای ایجاد خلل در برنامه های بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز می گوید سیاست های ارزی جدید بانک مرکزی نگرانی ها در این خصوص را کاهش می دهد.

وی گفت: اگر سیاست های ارزی که اخیرا در پیش گرفته شده به نوعی عمل شود که بتواند اعتماد عمومی و فعالان اقتصادی را جلب کند، قطعا بهبود جدی در وضعیت ارز، ثبات قیمت و نزدیک شدن نرخ ارز به قیمت واقعی را خواهیم داشت. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این اقدامات و سیاست ها، ادامه داد: اقداماتی از جمله ایجاد بازار متشکل ارزی، تضمین سپرده های ارزی توسط بانک مرکزی که می تواند ارزهای موجود خانگی را به سمت بانک ها و بانک مرکزی سرازیر کند، سیاست های ارزی در مباحث واردات و صادرات و سیاست های واردات بدون انتقال ارز می تواند اقدامی باشد در جهت انتقال سرمایه های ارزی سرگردان فعالان اقتصادی که امکان انتقال به داخل کشور ندارند، تاثیرات مثبتی دارد.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به تلاش سوداگران بازار ارز برای ایجاد خلل  در برنامه های بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز تاکید کرد: روندی که بانک مرکزی شروع کرده مثبت است امیدواریم شتاب و ثبات بیشتری پیدا کند و همچنین اعتمادسازی عمومی صورت گیرد. حسینی شاهرودی تاکید کرد: اگر سیاست اقتصادی را اصلاح کنیم نرخ ارز به پایین تر از قیمت واقعی خود و همان طور که رئیس جمهور گفت به 6 هزار تومان می رسد.وی در خصوص نرخ واقعی دلار و تاثیر تحریم و نوسان ارزی، گفت:قیمت واقعی دلار، را بین 7 تا 9 هزار تومان می بینیم و نه بیشتر، طبیعتا مقداری تحریم ها و مقداری سیاست های اشتباه بانک مرکزی در گذشته باعث این جهش نابهنگام شد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد:

تحریم ها می تواند فرصتی برای نگاه به درون و استفاده از ظرفیت های داخلی باشد ضمن اینکه سیاست های ارزی و اقتصادی، صادرات و واردات و پیمان های دو جانبه پولی می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد.

 

بازدید وزیرصنعت،معدن و تجارت ایران و وزیر بازرگانی عراق از داروسازی عبیدی

بازدید وزیرصنعت،معدن و تجارت ایران و وزیر بازرگانی عراق از داروسازی عبیدی

وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه وزیر بازرگانی عراق از گروه داروسازی عبیدی بازدید کرد.

به گزارش شاتا، رضا رحمانی و محمد هاشم عبدالمجید جاسم ضمن بازدید از بخش های مختلف این شرکت، در جریان توانایی های این شرکت قرار گرفت.

گروه داروسازی عبیدی قدیمی ترین شرکت دارویی ایران، بیش از 5 درصد از نیاز دارویی کشور را تامین می کند.

رونق تولید در گرو احیا و بازسازی بنگاه‌های اقتصادی

ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: رونق تولید در گرو احیا، بازسازی و به حداکثر رساندن ظرفیت تولید بنگاه‌های اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل است چراکه این واحدها از امکانات‌های بسیاری برخوردار هستند و ایجاد مجدد این زیرساخت‌ها به سرمایه‌ی جدیدی نیاز ندارد.

وی  از برنامه ویژه کمیسیون متبوعش برای تحقق شعار سال 98 یعنی “رونق تولید”، خبر داد و گفت: یکی از وظایف دستگاه‌های نظارتی و به ویژه کمیسیون صنایع و معادن تحقق شعار سال جاری است، این کمیسیون موظف است طرح‌های حمایت از تولید ملی را با جدیت پیگیری کرده و به سرانجام برساند.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مشکلات موجود در مسیر توسعه و رونق تولید مانند تسهیلات بانکی گران قیمت، گمرک، واردات و.... بررسی شده و راهکارهای لازم برای رفع آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی اظهار کرد: رونق تولید در گرو احیا، بازسازی و به حداکثر رساندن ظرفیت تولید بنگاه‌های اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل، است چراکه این واحدها از امکانات و زیرساخت‌های بسیاری برخوردار هستند و برای ایجاد مجدد این زیرساخت‌ها سرمایه‌ای هزینه نمی‌شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: رونق تولید با تامین تقاضا، وضعیت بازار را سامان می‌دهد از سوی دیگر با تحقق این مهم قیمت‌ها کنترل شده و تولید ناخالص ملی افزایش پیدا می‌کند. همچنین معضل بیکاری که کشور در شرایط کنونی با آن دست و پنجه می‌کند حل می شود.

ملکی با بیان اینکه احیای واحدهای نیمه تعطیل و راکد باید در اولویت رفع مشکلات قرار گیرند، تصریح کرد: در وضعیت نامناسب اقتصادی لازم است از تعطیلی خطوط تولیدی جلوگیری و به بهبود امور کمک شود.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، گفت: تا تولید نباشد تورم، بیکاری و وضعیت نامناسب اقتصادی اصلاح نخواهد شد به همین دلیل کمیسیون صنایع مجلس برنامه ویژه‌ای برای بررسی راهکارهای رونق تولید دارد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تولید بدون کنترل کیفیت بی معنا است، اظهار کرد: اگرچه حمایت از تولید ملی از ضرورت‌ها است اما این حمایت منوط به کیفیت کالا است چراکه تولید کالای غیراستاندارد و بی کیفیت هدر دادن مواداولیه نیروی کار، انرژی و ماشین آلات است.

 

ترخیص قطعات خودرو در افزایش تولید خودروسازان اثرگذار است

محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع مجلس رفتار مدیران شرکت‌های خودروسازی را در برخورد با بحران‌های بازار متناقض و نامناسب دانست و گفت: کاهش هزینه‌های سربار و اصلاح رویه موجود در خودروسازی می‌تواند تا حدودی قیمت خودرو در بازار را کاهش دهد.

وی درباره مشکلات صنعت خودروسازی و راهکارهای لازم برای رفع این مشکلات، گفت: ترخیص قطعات و لوازم یدکی رسوب شده در گمرک در افزایش تولید خودروسازان اثرگذار است و این افزایش تولید، بازار خودرو را تا حدودی سامان می‌دهد چرا که عرضه بیشتر شده و  تقاضای بازار را پوشش داده می‌شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکارهای مورد نیاز برای ساماندهی بازار خودرو، افزود: کاهش هزینه‌های سربار، اصلاح رویه موجود در خودروسازی که باعث باعث هزینه‌های بسیار است می‌تواند تا حدودی در کنترل و کاهش قیمت چهارچرخ‌ها موثر باشد.

وی حل مشکلات صنعت خودروسازی را در گروی به کارگیری بسته‌ای کامل از سیاست های متنوع دانست و  اظهار کرد: در صورتی که خودروسازان هزینه سربار را کاهش و میزان تولید را افزایش دهند و بیشتر بر توان داخلی تکیه کنند تا این‌که چشم امید به خارج از کشور داشته باشند مشکلات و دست اندازهای موجود تا حدودی رفع می‌شود.

عضو هیات رییسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی تاکید کرد: در صورتی که برخی رویه‌ها  در خودروسازی اصلاح شود قیمت خودرو کاهش پیدا می‌کند.

آغاز رسمی ادغام بانک‌های نظامی از امروز

در پی تصمیم برای ادغام پنج بانک و موسسه مالی وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، نخستین گام اجرایی ادغام از امروز ۱۸ فروردین با فروش سهام این بانک‌ها آغاز می‌شود.

ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در اسفندماه سال گذشته کلید خورد و در این میان عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی تاکید کرده بود که تا چهار ماه بانک‌ها به همان صورت قبل کار خود را انجام می‌دهند و پس از آن با فراهم شدن شرایط ادغام، تغییرات فیزیکی اعمال خواهد شد.

در همین راستا، نخستین گام پس از برگزاری مجامع عمومی این بانک‌ها، فروش سهام سهام‌داران این بانک‌ها بود که به گفته همتی، طبق توافقی که با سازمان بورس و اوراق بهادار شده است، این افراد می‌توانند سهام خود را در تاریخ مشخص با حداکثر قیمت اسمی یا قیمت زمان بسته شدن نماد (هر کدام که بالاتر باشد)

بفروشند.

بر این اساس، این بانک‌ها در اطلاعیه‌هایی جداگانه اعلام کرده‌اند که فرآیند فروش سهام سهام‌داران بانک‌ها از ۱۸ فروردین ماه سال جاری آغاز می‌شود.

به این ترتیب با فروش این سهام، نخستین گام اجرایی ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح کلید خورده و پس از پایان مهلت مشخص شده، ادغام بانک‌ها انجام خواهد شد.

افرادی که علاقه‌مند به فروش سهام خود در این بازه زمانی نباشند، می‌توانند سهام خود را تا ارزش‌گذاری مجدد پس از ادغام نگه دارند.

بر اساس اطلاعیه این بانک‌ها و مؤسسه اعتباری، از روز یکشنبه (۱۸ فروردین) به مدت ۳۰ روز کاری تا روز یکشنبه (۲۹ اردیبهشت سال جاری)، امکان استفاده از شرایط خرید سهام فراهم است. البته قیمت سهام قابل خرید برای چهار بانک و مؤسسه متفاوت است.

بر این اساس  شرایط خرید سهام بانک حکمت ایرانیان برای سهام‌داران حقیقی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال «معادل ارزش اسمی» است. قیمت خرید سهام اشخاص حقوقی هر سهم ۷۸۸ ریال «معادل ارزش اسمی» است.

نوع سفارش از نظر اعتبار زمانی سفارش بدون محدودیت زمانی است که سهام فوق توسط شرکت توسعه فناوری و تجارت با کد معاملاتی شرک ۱۵۱۱۱ «به عنوان متولی تعیین شده از سوی نهادهای ناظر» خریداری می‌شود.

همچنین شرایط خرید سهام بانک مهر اقتصاد نیز در اطلاعیه این بانک اعلام شده است.  بر این اساس قیمت خرید سهام متعلق به سهام‌داران حقیقی به ارزش تابلو «در زمان توقف نماد» یا ارزش اسمی هر کدام بالاتر باشد، خواهد بود. همچنین برای قیمت خرید سهام اشخاص حقوقی غیروابسته به نیروهای مسلح به ارزش تابلو «در زمان توقف نماد» اقدام می‌شود. بر این اساس، قرار است شرکت نگین ساحل رویال شرکت زیرمجموعه بانک مهر اقتصاد این سهام را خریداری کند.

قیمت خرید هر سهم در بانک انصار نیز ۲,۰۸۶ ریال و نوع سفارش از نظر اعتبار زمانی، سفارش بدون محدودیت زمانی است. سهام فوق، توسط شرکت ایرانیان اطلس خریداری می‌شود.

قیمت خرید سهام اشخاص حقیقی در بانک قوامین نیز در هر سهم ۱,۰۰۰ ریال است. قیمت خرید سهام اشخاص حقوقی غیروابسته به نیروهای مسلح به ارزش تابلو (در زمان توقف نماد) خواهد بود. سهام این بانک نیز، توسط شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی خط صبا خریداری می‌شود.

قیمت خرید سهام برای سهامداران حقیقی در مؤسسه مالی کوثر نیز در هر سهم ۱,۰۰۰ ریال است. قیمت خرید سهام اشخاص حقوقی غیروابسته به نیروهای مسلح به ارزش تابلو «در زمان توقف نماد» خواهد بود. این سهام، توسط شرکت عصر تجارت اقتصاد (سهامی خاص) خریداری می‌شود.

به این ترتیب با پایان یافتن فروش سهام این بانک‌ها از سوی سهام‌داران و پایان مهلت فروش سهام یعنی ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری، ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه عملاً آغاز خواهد شد.

«حمایت» بررسی کرد

چشم انداز بازار ارز، بورس و مسکن در سال جدید

سال جدید سال مهار تورم و متعادل کردن قیمت ارز خواهد بود. این گفته مقامات مسئول در هفته های اخیر بوده است. فعالان اقتصادی نیز با توجه به وضعیت بازارها معتقدند شرایط سال 98 نسبت به سال گذشته بهتر خواهد بود. بررسی وضعیت بازارها نیز تا حدودی تایید کننده این اظهارات است. واقعیت این است که سال گذشته سالی سخت برای اقتصاد کشور بود و افزایش غیرمنطقی نرخ ارز و همچنین نقدینگی ها به شدت بر همه بازارها تاثیر گذاشت. در این شرایط پیش بینی می شود با توجه به اشباع شدن بازارها، سال جدید شاهد ثبات نسبی در قیمت ها باشیم.

فعالان اقتصادی و کارشناسان پیش بینی می کنند بازار ارز در سال جدید متعادل خواهد بود.  کارشناسان بازار سرمایه نیز روند بورس را دستکم تا چند ماه آینده صعودی می دانند. کارشناسان اقتصاد مسکن نیز با اشاره به افزایش 100 درصدی قیمت ها، سال گذشته را پایان داغ بازار مسکن عنوان می کنند و معتقدند تورم بخش مسکن در سال جدید بیش از تورم عمومی نخواهد بود.

 

   پیش بینی تعادل در بازار ارز

هرچند در ایام نوروز دلالان ارزی در تلاش بودند تا قیمت ها را افزایش دهند اما تلاش آنها ناکام ماند. دلار تا میانه کانال ۱۳ هزار تومان نیز رشد داشت با این حال عقب‌نشینی نسبی را تجربه کرد و در آخرین معاملات در نیمه پایانی این کانال قرار گرفت. روز گذشته همزمان با آغاز به کار بسیاری از کسب و کارها بعد از تعطیلات نوروزی، کرکره صرافی‌های بانکی با دلار ۱۳۲۰۰ تومانی بالا رفت. البته صرافی‌های بانکی در تعطیلات رسمی نوروز هم مشغول به کار بوده و با هدایت بازارساز، مشغول فعالیت در ایام تعطیل بودند. در معاملات روز گذشته قیمت هر دلار برای خرید 13 هزار و 100  تومان و برای فروش 13 هزار و 200 تومان بود. همچنین قیمت هر یورو برای خرید 15 هزار و 100 تومان و برای فروش 15 هزار و 200 تومان بود.

همچنین در جریان معاملات دیروز قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۴میلیون و ۷۲۷ هزار تومان و  هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۸۸۰ هزار تومان بود. هر اونس طلا نیز در بازارهای جهانی ۱۲۹۲ دلار و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۳۲ هزار و ۶۱۳ تومان قیمت داشت. کارشناسان پیش بینی می کنند در صورت آرامش روانی در بازار، قیمت ارز در بازار متعادل می شود.

 

  پیش بینی ادامه صعود بورس

در روزهایی که بازار سهام در سال جدید شروع به کار کرده به جز یک روز، متوسط قیمت سهم‌ها در بورس تهران با افزایش مواجه بوده است. در برخی از این روزها سهم‌های کوچک بازار را دست گرفتند و رشد مناسبی داشتند.  به طوری که ارزش کل معاملات بورس به رقم ۶۲۲ میلیارد تومان رسید و حجم معاملات عدد دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد.

روز گذشته شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای باز شدن معاملات روند صعودی را در پیش گرفت و با یک شیب نسبتاً ثابت ۱۲۵۳ واحد رشد کرد و به نیمه کانال ۱۷۶ هزار واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن با ۶۶۱ واحد افزایش رقم ۳۶ هزار و ۲۹ واحدی را تجربه کرد. کارشناسان بازار سرمایه با اشاره تسعیر ارز توسط شرکت های بورسی بر این باورند روند صعودی بورس که از اسفند سال گذشته شروع شده ادامه خواهد یافت.

 

   پایان داغ مسکن در سال گذشته

قیمت مسکن در سال گذشته افزایش حدود 100 درصدی داشت و متوسط قیمت ها در تهران به متری 11 میلیون تومان رسید. کارشناسان اقتصاد مسکن پیش بینی می کنند با توجه به رشد غیرمتعارف مسکن در سال گذشته، این بازار روند متعادلی را طی می کند.  تصویر سالیانه از بازار مسکن به گفته آنها حکایت از پایان داغ بازار مسکن در سال گذشته دارد.

بازار مسکن ۹۷ در شرایطی به پایان رسید که حجم کل معاملات خرید آپارتمان در پایتخت طی این سال ۳۱ درصد نسبت به سال پیش رونق یعنی سال ۹۶، کاهش پیدا کرد و به ۱۱۱ هزار فقره رسید. انتظار می‌رفت بعد از پیش‌رونق مسکن، نبض معاملات خرید در سال ۹۷ بیشتر شود اما عوامل بیرونی موثر بر رفتار بازار ملک مانع از پیشروی معاملات شد. در این شرایط پیش بینی می شود روند معاملات نیز در سال جدید روند افزایشی چشمگیری نداشته باشد.

 

  عوامل برهم زننده ثبات بازارها

در مجموع آنچه از مجموع اظهارات کارشناسان ارزیابی می شود این است که وضعیت بازارها در سال جدید به نسبت از وضعیت با ثباتی برخوردار خواهد بود. البته تحقق این موضوع  به عوامل مختلفی از جمله تعادل در عرضه و تقاضا بستگی دارد. حجم بالای نقدینگی نیز از دیگر مولفه های تاثیرگذار بر وضعیت بازارها خواهد بود که ضروری است با توجه به نرخ بیکاری دو رقمی و همچنین ضرورت رونق تولید  در این شرایط، به سمت تولید روانه شود. 

شش تغییر در بازار ویلاهای شمال

شش تغییر در بازار ویلاهای شمال+جدول قیمت

​اقتصادنیوز: بازار معامله ویلا در شهرهای شمالی کشور با شش تغییر و تحول عمده در فاصله ایام شب عید سال گذشته تا کنون روبه‌رو شده است.

به گزارش اقتصادنیوزتحقیقات میدانی از وضعیت بازار ویلا در شهرهای مهم استان مازندران به‌عنوان پرسفرترین استان کشور در نوروز سال جاری نشان می‌دهد، اولین تغییر افزایش میانگین ۵۰تا ۱۰۰درصدی قیمت ویلا در این شهرهاست. بازار ویلا همچنین در شب عید ۹۸ دچار تغییر فاز نسبت به شب عید ۹۷ شده و بر خلاف سال گذشته که وضعیت رکودی بود، اکنون دیگر شرایط رکودی ندارد؛ هر چند قیمت‌های ویلا به حدی افزایش یافته که حجم معامله در آن همچنان محدود است و بازار را نمی‌توان در فاز رونق توصیف کرد؛ اما در عین حال می‌توان این گزاره را تایید کرد که بازار ویلا از رکود خارج شده است.

 

دو تغییر دیگر بازار ویلا در جنس تقاضا رخ داده است؛ به این ترتیب که تقاضای تهرانی‌ها برای خرید ویلا در یک سال اخیر با کاهش چشمگیر روبه‌رو شده است. همچنین تقاضای جدیدی برای خرید ویلا از مبدا استان‌های مرکزی و برخی شهرهای جنوبی کشور شکل گرفته است. پنجمین تغییر و تحول بازار معاملات ویلا تحت تاثیر فراگیر شدن عرضه در بستر فضای مجازی رخ داده و آن، افزایش فایل‌های پوچ با تبلیغات ماسک‌دار در فضای مجازی است. در کنار این موارد افزایش تمایل به خرید ویلاهای شهرکی تفاوت دیگر بازار ویلا در سال جاری نسبت به سال گذشته است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، هر سال گروهی از متقاضیان خرید ویلا در شهرهای شمالی، ایام تعطیلات نوروز را برای جست‌وجو، بازدید و خرید ویلا انتخاب می‌کنند و از این رو «دنیای اقتصاد» در روزهای پایانی سال طی گزارشی حال و هوای بازار ویلا را توصیف می‌کند. بازار معامله ویلا در شهرهای شمالی کشور طی یک سال اخیر با دو تغییر عمده در جنس تقاضا روبه‌رو شده است. تغییر اول مربوط به مقصود خریداران ویلا است. تا پیش از این هدف اصلی مشتریان ویلا در شهرهای شمالی، خرید محل اقامت با قصد تفریح و تفرج بود، در حالی که اکنون خرید ویلا با دو انگیزه استفاده به‌عنوان «خانه دوم» یا «سرمایه‌گذاری» افزایش یافته و به انگیزه اصلی خریداران ویلا تبدیل شده است.

تحقیقات میدانی از بازار ویلا در استان مازندران و برخی از شهرهای استان گیلان نشان‌دهنده حاکم شدن یک وضعیت جدید و بی‌سابقه در این بازار است. امسال بازار ویلای شمال عملا به بازار «خرید خانه دوم» برای ساکنان تهران و شهرهای مرکزی کشور تبدیل شده و خریداران صرفا جنبه توریستی برای خرید خود قائل نیستند؛ این موضوع را هم عمدتا ناشی از فراگیر شدن تدریجیخشکسالی می‌دانند. از سوی دیگر با توجه به رشد قیمت ویلا در سال جاری، سرمایه‌گذاری نیز یک مقصود جدید دیگر برای خرید ویلا است. البته در گذشته نیز تقاضای سرمایه‌ای در بازار ویلا حضور داشت اما این حضور به حدی کمرنگ بود که بود و نبود آن تاثیری بر شرایط رونق یا رکود بازار نمی‌گذاشت.

تعبیر خانه دوم نیز از این بابت به تقاضای جدید خرید ویلا اطلاق می‌شود که در گذشته که هدف، فقط اقامت تفریحی در ویلا بود، مدت اقامت بسیار محدود و مثلا در حد سالی دو یا سه بار به مدت پنج روز بود؛ این در حالی است که اکنون میزان اقامت در ویلا به دفعات بیشتر و مدت زمان تا ۱۵روز افزایش یافته است. تغییر دوم در جنس تقاضا که طی یک سال اخیر رخ داده، مربوط به مبدا متقاضیان خرید ویلا است. در سال‌های گذشته مشتری اصلی ویلاهای شمال تهرانی‌ها بودند و تقاضا از شهرهای دیگر بسیار محدود بود. این در حالی است که طی یک سال گذشته از میزان تقاضای ویلا در شهرهای شمالی از سوی تهرانی‌ها کاسته شده و بر تعداد مشتریان از دیگر شهرها به ویژه شهرهایی نظیر اصفهان، یزد و برخی از شهرهای جنوبی کشور افزوده شده است. تحلیل واسطه‌ها این است که رشد تقاضای خارج از تهران برای خرید ویلا در شمال شهر ناشی از مشکلاتی همچون کمبود آب و گرد و غباردر برخی از استان‌های مرکزی و جنوبی باشد.

از طرفی واسطه‌ها کاهش تقاضای خرید ویلا در شمال از سوی تهرانی‌ها را به شرایط بازار مسکن در پایتخت نسبت می‌دهند. آنها معتقدند در شرایطی که قیمت مسکن در تهران در اغلب محله‌های متوسط مترمربعی ۱۴-۱۵ میلیون تومان شده، طبیعی است تهرانی‌ها ترجیح می‌دهند تمام توان مالی خود را صرف خرید آپارتمان در تهران کنند. در گذشته این امکان وجود داشت که با یک میلیارد تومان یک آپارتمان متوسط در یک منطقه متوسط تهران خریداری کرد و یک ویلا در یک منطقه مطلوب شمال نیز با بقیه دارایی نقدی قابل تملک بود. اما اکنون بازار مسکن در تهران به گونه‌ای است که برای خرید خانه، برخی حتی به فروش ویلای شمال روی می‌آورند. اغلب واسطه‌ها رونق نسبی بازار ویلا در سال ۹۷ را به ماجرای فراگیر شدن تدریجی «خشکسالی» در کشور نسبت می‌دهند. در مجموع می‌توان شرایط جدید بازار ویلا را این طور توصیف کرد که یک رقیب جدید برای تهرانی‌ها در سمت تقاضا موجودیت پیدا کرده است؛ هر چند کلمه رقیب برای این بازار چندان قابل استفاده نیست، چراکه اساسا در بازار ویلا هیجان خرید مشابه بازار مسکن نیست. بازار عرضه و تقاضای ویلا در شمال یک تغییر اساسی اما غیرمحسوس دیگر نیز پیدا کرده است؛ طوری که در یکی، دو سال اخیر، تقاضا و عرضه ویلا در روستاهای اطراف شهرهای مطرح شمالی فوق‌العاده افزایش یافته است. میل به ویلاداری در روستاها شاید ناخودآگاه افزایش پیدا کرده و اگر خریداران ویلا در بدو جست‌وجو می‌دانستند به بازدید یک ملک در روستا می‌روند، قدری مقاومت می‌کردند اما پس از بازدید و با مشاهده موقعیت خوب ملک و دسترسی نسبتا مطلوب به جنگل و دریا، به خرید ویلا در روستا راغب شده‌اند.

 

تازه‌ترین وضعیت قیمتی ویلاهای شمال

به گزارش «دنیای اقتصاد»، تحقیقات میدانی از بازار معاملات ویلا حاکی از افزایش تا دو برابری قیمت‌ها در شهرهای پرمتقاضی و برند به ویژه در استان مازندران است. البته حال و هوای عمومی بازار ویلا در گیلان نیز تفاوت چندانی با مازندران ندارد، اما تمرکز تحقیق میدانی «دنیای اقتصاد» بر استان مازندران بوده که نشان‌دهنده رشدمیانگین  ۵۰تا ۱۰۰ درصدی قیمت ویلا نسبت به شب عید ۹۷ است. طی یک سال اخیر رشد قیمت ویلا در شهرهای شمالی بیشتر از رشد قیمت مسکن اعم از آپارتمان و خانه در شهرهای شمالی بوده است.  بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار، سهم دو استان گیلان و مازندران از معاملات ملک اعم از ویلا، آپارتمان و خانه از معاملات کل کشور طی سه فصل نخست امسال، ۶ درصد بوده که گفته می‌شود بخش زیادی از این تعداد، ویلا بوده است. متوسط قیمت ویلا، آپارتمان و خانه در این دو استان شمالی در مقایسه با ۹ ماهه مشابه سال ۹۶ با ۳۰ درصد افزایش روبه‌رو شد و حجم معاملات نیز در این مدت ۴۰ درصد افزایش یافته است. البته این رقم رشد مربوط به خانه، آپارتمان و ویلا و نیز مربوط به تمام شهرهای دو استان مذکور است، در حالی که رقم رشد قیمت ویلا که از تحقیقات میدانی به دست آمده، صرفا مربوط به ویلاهای چند شهر خاص در استان مازندران است. در حال حاضر ویلاهای شمال به لحاظ قیمتی قابل دسته‌بندی در چهار گروه هستند. گروه اول ویلاهای تا ۳۰۰میلیون تومان که به دلیل مشکل سندی و داشتن سند شورایی یا اوقافی یا موقعیت غیرممتاز ملکی به این قیمت عرضه می‌شوند. گروه دوم ویلاهای بیش از ۳۰۰ میلیون تا حدود ۸۰۰ میلیون تومانی هستند که ویلاهای متوسط غیرشهرکی عمدتا در این گروه قرار دارند. سومین گروه، ویلاهای ۸۰۰ میلیون تا ۵/ ۱ میلیارد تومان است که اغلب ویلاهای متوسط در شهرهای برند واقع در شهرک‌ها را شامل می‌شوند. ویلاهای گروه چهارم در واقع ویلاهای فوق لوکس شهرهای شمالی هستند که عمدتا به بهای بالای ۵/ ۱ میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شوند و در شهرک‌های به اصطلاح «تهرانی نشین» لوکس و ساحلی قرار گرفته‌اند. دلیل مهم افزایش قیمت ویلا در کنار افزایش تقاضا، جهش قیمت مصالح ساختمانی در سال ۹۷ عنوان می‌شود. به اذعان واسطه‌ها بازار خرید و فروشویلا در سالی که گذشت قدری گرم‌تر از سال ۹۶ بوده است. این موضوع هم علت و هم معلول جهش قیمت ویلا در شهرهای شمالی محسوب می‌شود. اما واقعیت این است که متقاضیان ویلا راحت خرید نمی‌کنند؛ خط قرمز آنها قیمت ویلا است و اگر انعطاف قیمتی مشاهده کنند، پای معامله می‌آیند. رشد قیمت ویلا در شهرهای شمالی را نیز میزان تقاضا تعیین می‌کند. در شهرهایی مثل محمودآباد و نمک‌آبرود می‌توان متوسط افزایش را ۶۰ درصد اعلام کرد. به‌عنوان مثال ویلایی که در سال گذشته ۹۰۰میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود امسال به بهای یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان عرضه شده است، هر چند واسطه‌ها از همان ابتدا اعلام می‌کنند، قیمت‌های اعلامی جای مذاکره دارد. البته جای مذاکره روی قیمت در تمام بازار ملک وجود دارد، اما در بازار ویلا انعطاف قیمتی قدری بیشتر است.

شاید یک دلیل سنتی برای این موضوع، باور فروشنده‌ها و واسطه‌ها به این جمله باشد که «صاحب اول و آخر ویلا، خریدار ویلا است». از دیرباز واسطه‌های قدیمی این جمله را خطاب به خریداران ویلا عنوان می‌کردند و به نظر می‌رسد درست یا غلط، این گزاره در ذهن آنها نشسته است، در نتیجه با خریداران ویلا به خوبی راه می‌آیند. گفته می‌شود اغلب بر اساس شرایط پرداخت (پرداخت نقدی قسمت اعظم بهای ملک) حداقل ۱۰ درصد تخفیف روی قیمت‌ها اعمال می‌شود. قیمت‌های بین ۳۰۰ تا ۵۰۰میلیون تومانی ویلا نیز عمدتا مربوط به مناطقی است که به تازگی زمین‌های آنها به عرصه ساخت شهرک ویلایی تبدیل شده و این یعنی اعتبار برند شهرهای پرتقاضا و مناطق اطراف آن را ندارند. در وضعیت جدید بازار فروش ویلا، در شهرهای مهم و پرتقاضا مثل متل قو و محمودآباد، شرایط اقساطی فروش به شدت کاهش یافته است؛ چراکه ثبات اقتصادی وجود ندارد و فروشنده‌ها به دلیل انتظار تورمی و احتمال رشد قیمت‌ها در سال آینده، حاضر به فروش قسطی ویلا نیستند. همچنین فروش اقساطی یک ساله و بیشتر صرفا مربوط به مناطق درجه دو و سه شهرهای شمالی است و در شهرک‌های برند در شهرهای پرتقاضا، حداکثر مدت بازپرداخت یک‌دوم تا دو سوم باقی‌مانده از بهای ملک، سه تا چهار ماهه و در برخی موارد نادر، شش ماهه است.

 

ماجرای ویلاهای پوچ

واسطه‌ها می‌گویند تعدادی از آگهی‌های فروش اقساطی بلندمدت ویلا در شهرهای شمالی دروغ و پوچ است. ماجرا از این قرار است که برخی از آگهی‌های منتشر شده در فضای مجازی به ویژه صفحات اینستاگرام و کانال‌های تلگرام، واقعی نیستند. با وجود محاسن فضای مجازی و نقش آن در رونق بازار معامله ویلا در ماه‌های اخیر، یک گروه از واسطه‌ها از «ماسک عرضه» استفاده می‌کنند. آنها افرادی هستند که با معرفی ویلاهای پوچ وقت متقاضیان خرید را تلف می‌کنند، به این ترتیب که تصاویر مطلوبی در فضای مجازی منتشر کرده و از ادبیات محرک خرید استفاده می‌کنند، طوری که هر آنچه یک خریدار ویلا انتظار دارد را عنوان می‌کنند. آنها با این حرفه متقاضی خرید ویلا را به شهرهای شمالی می‌کشند و بعد ادعا می‌کنند ملک مذکور به فروش رفته اما املاک مشابه دیگری سراغ دارند که می‌توانند آنها را معرفی کنند. آنها در واقع از ویلاهای پوچ به‌عنوان ماسک عرضه استفاده می‌کنند و زمانی که متقاضی خرید زمان و انرژی زیادی برای سفر به شمال گذاشته، چاره دیگری ندارد جز اینکه به دیدن سایر فایل‌های واسطه تن دهد. بنابراین لازم است خریداران ویلا پیش از سفر به شمال در جریان کم و کیف این حربه در بازار ویلا باشند. اتفاقا واسطه‌های قدیمی و سالم املاک شمال از این نوع بازاریابی گلایه‌مند هستند و آن را مخرب اعتماد مشتریان می‌دانند، اما رواج این پدیده هوشیاری بیشتر خریداران را می‌طلبد تا از اتلاف وقت خود پیشگیری کنند. گفته می‌شود از این حربه هم در شهرهای برند که قیمت ویلا بسیار بالا است و هم در مناطق کم‌تقاضا و غیربرند به منظور فروش ویلاهایی که بازاریابی برای آنها سخت است، استفاده می‌شود.

07-01

 

 با توجه به افزایش حقوق، مزد خود را چگونه محاسبه کنیم؟

اقتصاد نیوز: جزئیات میزان حقوق و مزایای کارگران و کارکنان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی برای سال ۹۸ اعلام شد.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از مهر، در واپسین روزهای سال ۹۷ دستمزد سال ۹۸ کارگران و کارکنان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی پس از نشست دوازده ساعته شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی با وزیر کار تعیین شد.

میزان افزایش دستمزد کارگران برای دو گروه از «کارگران حداقلی بگیر» و «سایر سطوح مزدی» به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفت.

کارگران حداقلی بگیر، کارگرانی هستند که برای اولین بار در سال جاری وارد بازار کار می‌شوند و سابقه فعالیت در بازار کار را ندارد. دستمزد این گروه از کارگران (اعم از قرارداد دائم یا موقت) با افزایش ۳۶.۵ درصدی نسبت به حقوق پایه سال گذشته از ابتدای سال جاری روزانه مبلغ ۵۰۵,۶۲۷ ریال تعیین شده است.

بر این اساس، دستمزد پایه کارگران حداقلی بگیر در سال ۱۳۹۸ از یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان در سال گذشته به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان افزایش یافت.

علاوه بر این، به این گروه از کارگران حق بن کارگری به صورت نقدی به میزان ۱۹۰ هزار تومان و حق مسکن به میزان ۱۰۰ هزار تومان در هر ماه تعلق می‌گیرد. حق بن کارگری در سال گذشته ۱۱۰ هزار تومان و حق مسکن نیز ۴۰ هزار تومان بود.

همچنین برای کارگران دارای فرزند زیر ۱۸ سال، به ازای هر فرزند ۱۵۱ هزار و ۶۸۸ تومان به عنوان حق اولاد پرداخت می‌شود.

لازم به ذکر است، همه ردیف‌های مذکور به جز حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی از فروردین ماه باید در فیش‌های حقوقی اعمال شود. افزایش حق مسکن تنها ردیف فیش حقوقی است که با وجود تصویب در شورای عالی کار باید به تصویب هیأت وزیران نیز برسد. بنابراین تا پیش از تصویب هیأت وزیران، حق مسکن در سال ۹۸ به میزان ۴۰ هزار تومان سال قبل اعمال می‌شود.

13971020095303898163390910

دستمزد کارگران دارای بیش از یکسال سابقه چگونه محاسبه می‌شود؟

اما دستمزد کارگرانی که بیش از یکسال سابقه کار دارند، متفاوت از کارگران «حداقلی بگیر» افزایش یافت. دستمزد این کارگران که تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» شناخته می‌شوند به صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت» برای سال ۹۸ محاسبه می‌شود.

به این ترتیب، دستمزد کارگران دارای بیش از یکسال سابقه، «۱۳ درصد» نسبت به حقوق پایه سال ۹۷ به اضافه «دو میلیون و ۶۱۱ هزار و ۴۸۲ ریال» افزایش یافت.

نکته ضروری اینکه تمام کارگران دارای بیش از یکسال سابقه کار مشمول دریافت «پایه سنواتی» هستند که علاوه بر افزایش ۱۳ درصدی و رقم ثابت، باید به حقوق پایه آنها اضافه شود.

بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان دارای یک سال سابقه کار یا کارکنانی که یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنواتی» می‌شوند که این مبلغ باید به حقوق پایه کارگران اضافه شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین «پایه سنواتی» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

13971020095334992163391010

 

 

 

جزئیات پایه حقوق کارگران در سال ۹۸

جزئیات پایه حقوق کارگران در سال 98

اقتصادنیوز؛ با توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده کارگران با افزایش حدود ۳۶.۵درصدی به یک‌میلیون و ۵۱۶هزار و ۱۰۰ تومان رسید. همچنین داقل دریافتی یک خانوار کارگری با تعداد۳.۳ نفر در ماه از حدود یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان به ۲میلیون و ۲۰هزار تومان افزایش یافت، بر این اساس پایه حقوق کارگران در سال ۹۸ حدود ۴۰۰هزار تومان بیشتر شد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم؛ نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار بعد از نشستی چندساعته که از عصر 27 اسفند ماه 97 آغاز شد، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران از یک‌میلیون و 114هزار تومان سال گذشته به یک‌میلیون و 516هزار و 100 تومان در سال 98 گرفتند.

با توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده کارگران با افزایش حدود 36.5درصدی به یک‌میلیون و 516هزار و 100 تومان رسید.

همچنین در این نشست حق اولاد به‌ازای هر فرزند زیر 18 سال به 151هزار و 600 تومان، حق مسکن 100هزار تومان، حق بن کارگری 190هزار تومان و پایه سنوات نیز 70هزار تومان شد.

با این حساب، حداقل دریافتی یک کارگری با تعداد 3.3 نفر در ماه از حدود یک‌میلیون و 500هزار تومان به 2میلیون و 20هزار تومان افزایش یافت، بر این اساس پایه حقوق کارگران در سال 98 حدود 400هزار تومان بیشتر شد.در جلسه اول بهمن ماه 97شورای عالی کار، با تصویب اعضای شورای عالی کار، حق مسکن کارگران با افزایش 60هزار تومانی از 40هزار تومان به 100هزار تومان افزایش یافت.درصورت تصویب نهایی آن در هیأت دولت،  از فروردین ماه سال98 حق مسکن در فیش‌های حقوقی همه کارگران مشمول قانون کار100 هزار تومان منظور خواهد شد.

حداقل دستمزد روزانه کارگران 505.627 ریال

حداقل دستمزد ماهیانه 15.168822 ریال

حق اولاد یک فرزند 1.516.882 ریال

حق اولاد دو فرزند 3.033.764 ریال

پایه سنواتی 700.000 ریال (به‌شرط داشتن یک سال سابقه)

حق مسکن 1.000.000 ریال

بن کارگری 1.900.000 ریال

جزئیات سایر سطوح مزدی

دستمزد کارگران دارای «سایر سطوح مزدی» که حقوق پایه آنها در سال جاری بیش از یک‌میلیون و 111هزار و 260 تومان بود به‌صورت ترکیبی از درصد و رقم ریالی ثابت تعیین شد.

به این ترتیب دستمزد سایر سطوح مزدی نسبت به حقوق پایه سال جاری 13درصد به‌اضافه دومیلیون و 611هزار و 482 ریال افزایش یافت.

 

چک‌های پشت‌نویسی شده کماکان معتبرند

چک‌های پشت‌نویسی شده کماکان معتبرند

چک‌های عادی پشت‌نویسی شده در سال ۱۳۹۸ کماکان معتبرند و فقط چک‌های تضمینی، قابل پشت‌نویسی نیستند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، صبح امروز (۱۷ فروردین) خبری در برخی کانال‌های تلگرامی و سایت‌های خبری با موضوع "بی‌اعتبار شدن تمامی چک‌های پشت‌نویسی شده از امروز طبق تصویب شورای عالی اقتصاد و پول کشور" منتشر شد.

این خبر حاکی از آن بود که "هرگونه چک حتماً باید به نام فرد صادر و نقد شود و چک‌های در وجه حامل یا تغییر نام در وجه کاغذ باطله‌ای بیش نیست که این بخش‌نامه شامل تمامی چک‌های تضمینی و بانکی می‌شود".

این در حالی است که پیگیری‌هایاز بانک مرکزی نشان می‌دهد که چنین بخش‌نامه‌ای وجود ندارد و چک‌های بانکی پشت‌نویسی شده کماکان در سال جدید معتبر هستند.

بر اساس این اطلاعات، ممنوعیت پشت‌نویسی صرفاً مربوط به چک‌های تضمینی است که باید در وجه ذی‌نفع و با درج کد ملی صادر شود که این بخش‌نامه نیز مربوط به سال جدید نیست و از ۱۱ آذر سال گذشته ابلاغ شده است.

 

در این تاریخ فرصت یک ماهه برای وصول چک‌های تضمینی پشت‌نویسی شده داده شد و در ۱۱ دی ماه به پایان رسید.

جالب‌تر آن‌که در نظام اقتصادی کشور، شورایی به نام "شورای عالی اقتصاد و پول کشور" که خبر نخستین با مصوبه این شورای اعلام شده بود، وجود ندارد و مرجع تصمیم‌گیری برای این‌گونه موارد شورای پول و اعتبار است.

بر اساس تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون چک، ظهرنویسی (پشت‌نویسی) چک‌های فیزیکی عادی تا ۲۹ آذر سال ۱۳۹۹ مجاز است و بعد از آن در خصوص چک‌های صادره بر اساس قانون جدید، صرفاً ظهرنویسی فیزیکی ممنوع است./ایسنا