بانک‌ها “کارت ملی قدیمی” را نمی‌پذیرند

برخی شعب بانکی از روز گذشته کارت‌های ملی قدیمی را برای انجام عملیات بانکی نمی‌پذیرند و مشتریان فاقد کارت ملی هوشمند باید کارت ملی قدیمی به همراه رسید ثبت‌نام کارت هوشمند خود را به همراه داشته باشند. دولت از دو سال پیش، طرح کارت‌های ملی هوشمند را در دستور کار قرار داد و بر این اساس پایان اعتبار کارت‌های ملی قدیمی تا پایان سال ۱۳۹۷ تعیین شد، اما این در حالی است که به دلیل تأخیر در فرآیند صدور این کارت‌ها، بسیاری از افراد هنوز موفق به دریافت کارت ملی خود نشده‌اند. سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از عدم اعتبار کارت‌های ملی قدیمی از اول فروردین ۱۳۹۸ خبر داد و اعلام کرد کسانی که هنوز نسبت به ثبت‌نام و دریافت کارت‌ملی هوشمند اقدام نکرده‌اند تا پایان سال جاری فرصت دارند در این زمینه اقدام کنند.

به گفته ابوترابی، با توجه به برخی از تست‌های موردنظر و آماده نشدن مراحل تولید، متأسفانه فرایند صدور اینگونه کارت‌ها با کمی تأخیر روبرو شده که تلاش می‌شود این بازه زمانی در آینده جبران شود. طبق آنچه سازمان ثبت احوال اعلام کرده زمان استفاده از کارت‌های قدیمی به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و این کارت‌ها تا پایان سال ۱۳۹۷ اعتبار دارند و از اول فروردین امسال فاقد اعتبار خواهند بود و در هیچ یک از ادارت مورد قبول نیست؛ لذا افرادی که برای کارت‌ملی هوشمند ثبت‌نام کرده‌اند اما هنوز کارت خود را دریافت نکرده‌اند، نگران نباشند چرا که مشخصات آنها در سامانه به عنوان افراد دارنده کارت جدید ثبت شده و به محض اینکه تولید کارت‌های جدید آغاز شود، کارت‌های آنها نیز صادر می‌شود. این در حالی است که از صبح روز گذشته (۲۷ خرداد) برخی از شعب بانکی از انجام خدمات برای مشتریانی که کارت ملی قدیمی دارند و کارت جدید ندارند، خودداری می‌کنند. گفته می‌شود این اقدام در پی بخش‌نامه بانک مرکزی مبنی بر نپذیرفتن کارت‌های ملی قدیمی انجام شده و این در حالی است که تعداد زیادی از مردم به دلیل تأخیر در صدور کارت‌های ملی هوشمند، موفق به دریافت این کارت نشده‌اند.

 

برخی واحدهای صنفی سیل‌زده از مالیات معاف شدند

نایب رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به تفاهم مالیاتی اصناف و سازمان امور مالیاتی از معافیت مالیاتی واحدهای صنفی که در مناطق سیل‌زده بیش از ۵۰ درصد دچار تخریب شده‌اند، خبر داد. مجتبی صفایی با اشاره به تفاهمنامه مالیاتی اصناف و سازمان امور مالیاتی و تاکید بر ارائه به موقع اظهارنامه از سوی مؤدیان مالیاتی، گفت: در تفاهمنامه سال جاری اصناف و سازمان امور مالیاتی پنج رده در نظر گرفته شده که در ردیف اول افرادی که سقف مالیات آن‌ها کمتر از سقف معافیت‌های مالیاتی دولت است، قرار دارند و حدود ۸۳۰ هزار مؤدی در این ردیف قرار دارند. نایب رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد: در ردیف‌های دیگر که بر پایه میزان مالیات قطعی سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده؛ در ردیف دوم بر مبنای مالیات قطعی ۱ تا ۲.۵ میلیون تومان برای ۵۴۲ هزار مؤدی با ۳۶ درصد کل مؤدیان صنفی، هیچ افزایش مالیاتی در نظر گرفته نشده است.

وی بیان کرد: در ردیف سوم افرادی که مالیات قطعی سال ۹۶ آن‌ها ۲.۵ تا ۵ میلیون تومان بوده و ۹۱ هزار مؤدی مالیاتی هستند، ۵ درصد افزایش مالیات برای آن‌ها لحاظ خواهد شد. در ردیف چهارم افرادی که در سال ۹۶ مالیات آنها تا ۱۰ میلیون تومان بوده و ۷۰ هزار مؤدی هستند، ۹ درصد افزایش مالیات برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

صفایی گفت: آخرین ردیف محدوده مالیاتی سال ۹۶ برای مؤدیان بیش از ۱۰ میلیون تومان اعلام شده که تعداد ۲۳ هزار مؤدی در این ردیف قرار می‌گیرند که باید رشد ۱۵ درصدی افزایش مالیات را برای خود در نظر بگیرند. وی تفاهم صورت گرفته را مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: واحدهایی که در سیل ابتدای سال دچار حادثه و تخریب بیش از ۵۰ درصدی شده‌اند، از پرداخت مالیات معاف هستند.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران در رابطه با واحدهای آسیب دیده در سیل ابتدای سال گفت: از سوی دولت وام کم بهره و بدون بهره به مبلغ ۴۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده که برخی از واحدهای صنفی این وام را دریافت کرده‌اند اما در کنار این موضوع اتاق اصناف خواستار ارائه وام‌های بلاعوض به مبلغ ۱۵ میلیون تومان است، زیرا وام‌های کم بهره و بدون بهره در شرایط فعلی به تنهایی کمک حال واحدهای آسیب دیده نیست.

بیمه بیکاری چیست؟

از نظر قانون بیکاری، بیکار کسی است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و در حال حاضر آماده به کار باشد. براساس قانون بیمه، بیکاری اگر فردی بیکار موقت شناخته شود یا به علت حوادثی مانند سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی بیکار شود، می تواند از شرایط بیمه بیکاری استفاده کند. توجه داشته باشید که بیکاری از طریق ترک شغل یا استعفا شامل بیمه بیکاری نمی شود.

تشخیص ارادی و غیرارادی بودن بیکاری، بر عهده گروهی متشکل از نمایندگان اداره کار و رفاه اجتماعی، تعاون و سازمان تأمین‌ اجتماعی است و شعب تأمین‌ اجتماعی پس از تأیید ادارات نامبرده، درخصوص برقراری و پرداخت مستمری بیکاری برای بیمه‌شدگان اقدام می‌کنند.

 Ø¨ÛŒÙ…Ù‡ بیکاری به چه کسانی تعلق می گیرد؟

بیمه بیکاری به چه کسانی تعلق می گیرد؟

قبل از اینکه برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کنید، باید شرایط آن را داشته باشید،  این شرایط به شرح زیر است:

افرادی که حداقل ۶ ماه سابقه بیمه تامین اجتماعی دارند.

افرادی که به صورت غیرارادی بیکار شده‌اند.

شخصی که بر اثر حوادثی مانند آتش‌سوزی، سیل و یا زلزله بیکار شده است، نیاز به داشتن سوابق بیمه‌ای نداشته و بیمه بیکاری به او  تعلق می‌گیرد.

افرادی که در زمره صاحبان حرفه و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری نباشند.

تبعه کشورهای دیگر نباشند.

مستمری بگیر بازنشسته و یا از کارافتاده کلی نباشند.

یک سال قرارداد کار با پرداخت حق بیمه داشته باشند.

افرادی که از شرکت در کلاس‌های آموزشی و کارآموزی که سازمان تامین اجتماعی برای شغل پیشنهاد می‌کند خودداری کرده‌اند.

کارگران فصلی در صورتی که صرفا در اثنای فصل کار اخراج گردیده و بیکاری آنها غیرارادی تشخیص داده شود مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.

افراد شاغل در کارهایی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و براساس قرارداد کار در مدت معینی مشغول کار بوده‌اند. با تشخیص واحدهای تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، در صورتی که در پایان قرارداد بیکار شوند و در آخرین کارگاه حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، مورد حمایت قرارگرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.

چنانچه بیمه‌شده‌ای حداکثر ظرف مدت دوماه پس از طی دوران سربازی به محل کار خود بازگردد ولی کارفرما از به‌کارگیری مجدد او خودداری کند، با احراز سایر شرایط می‌تواند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند.

 

چطور می توان از بیمه بیکاری استفاده کرد؟

برای دریافت مقرری، متقاضیان بیمه بیکاری که شغل خود را به صورت غیرارادی از دست داده‌اند ، حداکثر ٣٠ روز از تاریخ بیکاری فرصت دارند موضوع را به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهند و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعلام نمایند.

در صورتی که متقاضی نتواند صرف مدت ٣٠ روز از تاریخ بیکاری موضوع را به ادارات ذکر شده اطلاع دهد، مراجعه وی بعد از ٣٠ روز با عذر موجه و با تایید هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا ٣ ماه امکانپذیر خواهد بود.

 

آیا برای دریافت بیمه بیکاری، کارفرما باید معرفی نامه صادر کند؟

برای دریافت بیمه بیکاری، کارفرما باید در نامه‌ای به اداره کار مرکزی استان، دلیل بیکار شدن ناخواسته شما را با درج زمان، به صورت مکتوب اعلام  کند.

 

مدت بیمه بیکاری چقدر است؟

مدت پرداخت مقرری به بیمه شدگان واجد شرایط، بستگی به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان دارد، در حال حاضر کمترین مدت دریافت بیمه بیکاری برای مجردان و متاهلان به ترتیب ۶ و ۱۲ ماه است، بیشترین مقدار آن نیز به ترتیب ۳۶ و ۵۰ ماه برای بیمه‌شدگان مجرد و متأهل (یا متکفل) است.

 

مدت بیمه بیکاری چقدر است؟

استثناء: افراد مسن مشمول قانون بیکاری که در زمان بیکار شدن  ۵۵ سال سن یا بالاتر دارند و سابقه پرداخت ۱۰ سال حق بیمه دارند، می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی از بیمه بیکاری استفاده کنند. (درباره بیمه بیکاری بیشتر بدانیم)

 

چندبار می توان از بیمه بیکاری استفاده کرد؟

محدودیتی در تعداد دفعات قابل استفاده از بیمه بیکاری وجود ندارد. حداکثر مدت استفاده از مقرری بیمه بیکاری با احتساب دوره‌های قبلی برای مجردین، ۳۶ ماه و برای متاهلین یا متکفلین، جمعا به مدت ۵۰ ماه است.

 

مبلغ بیمه بیکاری چقدر است؟

میزان پرداخت مقرری بیمه بیکاری ۵۵ درصد متوسط حقوق و دستمزد بیمه‌شده است که بر اساس تعداد افراد تحت تکفل، تا ۴ نفر و هر نفر ١٠ درصد قابل افزایش است، مشروط بر آنکه از حداقل دستمزد همان سال که توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود کمتر نباشد و از ٨٠ درصد حقوق بیمه‌شده نیز بیشتر نباشد.

فردی که از مستمری از کار افتادگی جزئی استفاده می‌کند همزمان می‌تواند از مقرری بیمه بیکاری نیز بهره‌مند شود.

 

حقوق بیمه بیکاری چه زمانی واریز می‌شود؟

واریز حقوق بیمه بیکاری معمولا بین ۱۰ ام الی ۱۵ ام هر ماه انجام می‌شود. اگر بعد از این مدت واریزی صورت نگرفت باید به شعبه تامین اجتماعی مراجعه کرده و علت را جویا شوید.

 

آیا عیدی به بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد؟

در این‌باره باید گفت، بیمه بیکاری یکی از حمایت‌های تامین اجتماعی است و صندوق تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه‌شدگانی که طبق مقررات این قانون موقتاً بیکار می‌شوند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت کند. در صورتی که عیدی از طرف کارفرما و به سبب وجود رابطه اشتغال و مزدبگیری پرداخت می‌شود. بنابراین در دوران دریافت بیمه بیکاری به شخص عیدی تعلق نمی‌گیرد.

 

در چه شرایطی بیمه بیکاری لغو می‌شود؟

در صورتی که بیمه‌شده دوباره به کار اشتغال یابد.

بیمه‌شده از قبول شغل مشابه پیشنهاد شده خودداری کند.

بیمه‌شده مستمری بازنشستگی دریافت کند و یا دچار از کار افتادگی کلی شود.

مدت زمانی که بیمه بیکاری به او تعلق میگیرد پایان یابد.

بیمه‌شده فوت کند.

بیمه‌شده بدون دلیل موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی خودداری کند.

برای دریافت بیمه بیکاری چه مدارکی را باید همراه داشته باشیم؟

اصل و کپی یکسال آخر قرارداد کار یا رای صادر شده

عکس ۴*۳ جدید (۴ قطعه)

اصل و کپی مدرک تحصیلی یا مدرک فنی

اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه

اصل و کپی کارت ملی

اصل و کپی گواهی کار از شرکت

اصل و کپی کارت پایان خدمت (فقط برای آقایان)

کپی صفحه اول دفترچه بیمه

 

مزایای دریافت بیمه بیکاری چیست؟

یکی از مزایا این است که تمام مدتی که فرد بیمه بیکاری می‌گیرد، برای او به‌ عنوان سابقه خدمت منظور می‌شود؛ یعنی ایام استفاده از مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه کارگران به لحاظ بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت محسوب می‌شود. همچنین در صورت وجود نیاز به جذب نیرو، فرد در اولویت معرفی به واحدهای پذیرنده نیروی کار و اشتغال به کار جدید قرار می‌گیرد.

مسکن تا پایان تابستان ارزان می‌شود؟

مدیرعامل بانک مسکن گفته است تا پایان تابستان امسال بازار تعهدی مصالح ساختمانی راه می‌افتد که براساس آن مصالح ارزان در اختیار سازنده‌ها قرار می‌گیرد تا مسکن ارزان‌تری تولید کرده و به فروش برسانند.

مسکن تا پایان تابستان ارزان می‌شود؟

«از پاییز امسال قیمت مسکن ٣٠‌ درصد ارزان‌تر می‌شود». ابوالقاسم رحیمی‌انارکی، مدیرعامل بانک مسکن این ادعا را مطرح کرده و گفته است تا پایان تابستان امسال بازار تعهدی مصالح ساختمانی راه می‌افتد که براساس آن مصالح ارزان در اختیار سازنده‌ها قرار می‌گیرد تا مسکن ارزان‌تری تولید کرده و به فروش برسانند.

به گزارش تجارت‌نیوز، از آن سمت رضا کامی، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه گفته است که شرکت‌های ساختمانی ترکیه تمایل زیادی دارند که به ایران بیایند و مسکن ارزان بسازند. با این حال ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران می‌گوید: «ادعای رئیس بانک مسکن تنها در حد حرف است، زیرا اولا ۶٠‌ درصد قیمت مسکن در ایران مربوط به نرخ زمین است و سود سرمایه برای سازندگان تنها بین ١٨ تا ٢٠‌ درصد است. بنابراین اگر دولت تسهیلات و مصالح ساختمانی را با سود صفر‌درصد هم در اختیار سازندگان بگذارد، باز هم قیمت مسکن تنها حدود ٢٠‌ درصد کمتر می‌شود». این درحالی است که عطاءالله آیت‌‌اللهی، کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: «ترکیه مسکن را به صورت صنعتی می‌سازد و اگر بخواهد از کارگر ارزان‌قیمت ایرانی استفاده کند، قیمت تمام‌شده مسکن به‌طور قابل توجهی ارزان‌تر خواهد شد».

 

کاهش ۴٠‌ درصدی ساخت‌وساز

بازار مسکن دومین شوک خود را در دهه ٩٠ تجربه می‌کند. گزارش‌های بانک مرکزی از معاملات مسکن در اردیبهشت امسال نشان می‌دهد که متوسط قیمت هر مترمربع مسکن به ١٢,۶‌ میلیون تومان رسیده است. رشد بی‌سابقه قیمت مسکن درشرایطی رخ داده که آیت‌اللهی، کارشناس مسکن به «شهروند» می‌گوید: «میزان ساخت‌وساز در یک‌سال گذشته ٣٠ تا ۴٠‌ درصد کمتر شده است.» حالا دولت درنظر دارد تا با راه‌اندازی بازار تعهدی مصالح ساختمانی قیمت مسکن را تا ٣٠‌ درصد کاهش دهد و رونق را به بازار بازگرداند. بازاری که درصورت راه‌اندازی آن مصالح به صورت اعتباری و البته با قیمت‌های پایین‌تری در اختیار سازنده‌ها قرار می‌گیرد. مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه ۴٩ چرخه را شناسایی کرده‌ایم که ٨٠‌ درصد فعالیت‌های ساختمانی را در برمی‌گیرد، افزود: «ما می‌توانیم این ۴٩ زنجیره را به صورت اعتباری تامین مالی کنیم».

 

ساخت هر مترمربع خانه برای سازنده‌ها چقدر آب می‌خورد؟

ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران با رد ادعای کاهش ٣٠‌ درصدی قیمت مسکن می‌گوید: «بسیاری از موارد طرح‌ها و وعده‌ها برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن روی کاغذ باقی می‌مانند و هنوز هیچ جزییاتی در رابطه با نحوه حمایت دولت و سود تسهیلاتی که قرار است به تولید‌کننده مصالح یا سازنده‌های خانه پرداخت شود، منتشر نشده و باید دید که آیا قرار است سقف اعتبارات دولت برای کنترل قیمت‌ها و ایجاد رونق در ساخت‌وساز افزایش پیدا کند یا به همان میزان قبل باقی بمانند»؟

به گفته ایرج رهبر، درحال حاضر ساخت هر مترمربع خانه در تهران به‌طور متوسط ٣‌میلیون و ۵٠٠‌ هزار تومان برای سازنده آب می‌خورد و برخلاف آن‌چه تصور می‌شود، سازندگان از سرمایه‌گذاری خود در بهترین حالت ١٠ تا ١۵‌ درصد سود می‌برند. او همچنین ادامه داد: «درحال حاضر قیمت زمین ۶٠‌ درصد قیمت خانه را تشکیل می‌دهد و مهمترین فاکتور در بهای خانه را تشکیل می‌دهند».

 

رانت برای سازنده یا کنترل قیمت‌ها در بازار

البته کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند که دولت به ازای تسهیلاتی که به سازنده‌ها می‌دهد، باید روی قیمت‌ها نظارت داشته باشد؛ چراکه اگر قرار باشد سازندگان مصالح خود را به صورت اعتباری دریافت کنند اما بازهم مسکن را به هر قیمتی که خود می‌خواهند عرضه کنند، دولت تنها یک رانتی برای آنها ایجاد کرده است.

 

اعلام آمادگی ترک برای ساختمان‌سازی در مناطق سیل‌زده

اما درحالی ‌که میزان ساخت‌وساز در کشور بشدت کاهش یافته و بسیاری از فعالان این صنعت از رکود بازار گله می‌کنند. رضا کامی، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه از اعلام آمادگی ترک‌ها برای ساختمان‌سازی در مناطق سیل‌زده ایران خبر می‌دهد. آیت‌اللهی در این‌باره می‌گوید: «رکود سنگینی در اقتصاد ترکیه حاکم است و به دلیل بسیاری از فعالان صنعت ساختمان‌سازی بیکار هستند و به دنبال بازاری برای ورود و سرمایه‌گذاری هستند».

 

چقدر خانه نیاز داریم؟

طبق آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن در‌ سال ١٣٩۵، تعداد واحدهای مسکونی در تصرف حدود ٨,٢٢‌ میلیون واحد و تعداد خانوار حدود ٢.٢۴‌ میلیون بوده که نشانگر کمبود قریب به ۴.١‌ میلیون واحدی مسکن در این‌سال است. همچنین طبق طرح جامع مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، با فرض رشد ٢‌ درصدی تعداد خانوار در‌ سال طی بازه زمانی سال ١٣٩۵ تا ١۴٠۵ و افزایش تعداد خانوار از ٢۴.٢ به ٢٩.۵ میلیون، حدود ۵.٣‌ میلیون خانوار به خانوارهای موجود در کشور اضافه می‌شود. از این‌رو تا ‌سال ١۴٠۵ کل نیاز به مسکن جدید درکشور حدود ۶.۶٧‌ میلیون واحد مسکونی است.

دلار وارد کانال 12 هزار تومانی شد

پنجمین کاهش متوالی شاخص ارزی

نرخ دلار روز گذشته و در ادامه روندی که از ابتدای هفته گذشته آغاز شده کاهش یافت و به کانال 12 هزار تومان رسید. این قیمت کمترین نرخ دلار در سال 98 است. در پنج روز گذشته قیمت انواع ارز در بازار به صورت متوالی کاهش یافته است. با این کاهش پی در پی بازدهی نرخ دلار که در سال گذشته به بیش از 100 درصد نیز رسیده بود منفی شده است. در پی کاهش نرخ ارز، قیمت سکه تمام نیز با وجود افزایش نرخ طلای جهانی، 100 هزار تومان ارزان شد. سیگنال های مثبت وارد شده به بازار، معامله گران این بازار را در فضای تردید قرار داده است. در این فضای محتاطانه بانک‌ مرکزی با تقویت کانال عرضه شرایط را برای افت دلار فراهم آورده است. فعالان بازار معتقدند با راه اندازی بازار متشکل ارزی این روند ادامه داشته باشد.

نرخ دلار پس از مدت ها مقاومت وارد کانال ۱۲ هزار تومانی شد به طوری که هر دلار در صرافی‌های بانکی به بهای ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش رسید. صرافی‌های بانکی، در ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه دیروز هر دلار را به بهای ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان خرید و به نرخ ۱۲ هزار و ۹۰۰ هزار تومان به فروش رساندند. میانگین بهای هر یورو نیز در روز کاری گذشته در سامانه سنا ۱۴ هزار و ۹۸۲ تومان و هر دلار ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان بود. همچنین حواله فروش در سامانه نیما برای هر یورو ۱۲ هزار و ۳۹۱ تومان و دلار ۱۰ هزار و ۸۱۵ تومان تعیین قیمت شد.

 

   ناامیدی دلالان ارزی از افزایش قیمت ها

در حالی که همواره نرخ دلار بین دویست تا سیصد تومان بالاتر از قیمت صرافی ها قرار می گرفت، هر دلار در میدان فردوسی، از سوی دلالان حاشیه خیابان به قیمت‌هایی پایین تر از نرخ صرافی ملی فروخته می‌شد. برخی از فعالان این بازار حتی وعده می دادند در صورت نقد بودن پول حاضرند، دلار را با قیمت‌هایی پایین تر ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان تحویل دهند. انتظار بازار برای اعلام اخبار مثبت سیاسی، نزدیک شدن به زمان راه اندازی بازار متشکل ارزی، تزریق مناسب ارز توسط بانک مرکزی از مهمترین عواملی هستند که زمینه کاهش نرخ ارز را فراهم کرده‌اند.

کاهش جذابیت سرمایه گذاری در دلار و پیش بینی کاهش بیشتر نرخ‌ها سبب شده که در روزهای اخیر شمار فروشندگان دلار در بازار آزاد افزایش داشته باشد.

 

   تبعیت نرخ سکه از قیمت ارز

افت قیمت دلار، قیمت سکه را نیز ۱۰۰ هزار تومان کاهش داد. نرخ طلا و انواع سکه در معاملات دیروز، روند کاهشی خود را که از هفته گذشته تشدید شده است ادامه داد، به طوری که هر قطعه سکه طلای بهار آزادی طرح جدید با کاهش حدود ۱۰۰ هزار تومانی به مبلغ چهار میلیون و 500 هزار تومان و هر قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی طرح قدیم به چهار میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید. همچنین نیم سکه نیز دو میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۶۷۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۹۹۰ هزار تومان فروخته شد. در بازار آزاد تهران هر گرم طلای خام ۱۸ عیار، ۴۰۹ هزار تومان فروخته شد و هر مثقال طلا نیز یک میلیون و ۷۷۴ هزار تومان ارزش گذاری شد. مهمترین عاملی که با وجود کاهش نرخ دلار سرعت کاهش نرخ طلا و انواع سکه را کند کرده، رشد اونس طلا در بازارهای جهانی است. قیمت اونس جهانی طلا که در روزهای اخیر به دلیل کاهش ارزش دلار و تشدید جنگ تجاری چین و آمریکا  و فشار ایالات متحده بر مکزیک، رشد قابل توجهی داشته است، روز گذشته به دلیل تعطیل شدن بازارهای جهانی، ثابت ماند. نرخ اونس جهانی طلا روز گذشته یک هزار و ۳۴۱ دلار بود.

 

   ۴ میلیارد دلار ارز صادراتی به سامانه نیما بازگشت

از ابتدای امسال تاکنون حدود چهار میلیارد دلار ارز صادراتی به سامانه نیما بازگشته است واین مساله یکی از عوامل افزایش عرضه توسط بانک مرکزی است.

محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت روز گذشته و در یک نشست خبری از افزایش بازگشت ارز صادراتی به کشور خبر داد و با ابراز رضایت نسبت به اصلاح سیاست‌های ارزی کشور افزود: «شوک‌های سال گذشته که ناشی از ابلاغ بخشنامه‌های متعدد از طرف بانک مرکزی بود، مانع توسعه صادرات شد و اخیراً این نهاد اصلاحاتی در برنامه‌هایش انجام داده که در کاهش نرخ ارز موثر واقع شده است.» مودودی، بازگشت ۶۰ درصدی ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور را از نتایج اصلاح سیاست‌های ارزی برشمرد و گفت: «جریان بازگشت ارز پس از اصلاح سیاست‌های ارزی نتایج مثبتی در پی داشته، چنانچه بر اساس آمار پس از اصلاحات انجام شده، ۱۸ میلیارد یورو به نیما بازگشته است.» فعالان ارزی بازگشت ارزهای صادراتی را سیگنالی مثبت برای افزایش عرضه از سوی بانک مرکزی و کاهش قیمت ها در این بازار عنوان می کنند.

پیش بینی کاهش ۲۰ درصدی قیمت گوشی موبایل

با افزایش ثبت سفارش گوشی های تلفن همراه و همچنین کاهش نرخ دلار، پیش بینی می شود قیمت گوشی های همراه کاهش یابد.

رییس کارگروه رجیستری تلفن همراه با بیان این که ارز برای واردات گوشی تلفن همراه تامین شده است گفت: «حدود سه میلیون گوشی ثبت سفارش شده است که موجب کاهش قیمت گوشی خواهد شد.»

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه طرح رجیستری مسافری وجود ندارد، افزود: «زمانی که طرح رجیستری گوشی همراه اجرا شد سامانه ای برای مسافران در گمرک تعریف شد تا بتوانند گوشی هایی را که با خود

 می آورند ثبت کنند اما پس از نوسانات ارزی که واردات تجاری محدود شد، کسانی از طریق سامانه مسافری گوشی هایی را وارد و ثبت و به بازار ارائه می کردند که به سامانه رجیستری مسافری معروف شد اما در حقیقت چیزی به این عنوان نداریم.» وی افزود: «بخشی از علل بالا بودن قیمت گوشی های همراه به علت کمبود تعداد گوشی بوده که اکنون امکان واردات گوشی های همراه به صورت تجاری فراهم شده است.» رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی در گفتگوی تلفنی با یک برنامه تلویزیونی اضافه کرد: «از ابتدای خرداد با اطلاع رسانی و تامین ارز، اتصال سامانه رجیستری مسافری و ناجا برقرار است و مسافر بودن یا نبودن فرد واردکننده گوشی بررسی می شود و هر مسافر فقط یک گوشی می تواند وارد کند.»

جوشقانی گفت: «حدود 60 تا 70 شرکت وارد کننده برای واردات گوشی همراه، ثبت سفارش کردند و به نظر نمی رسد انحصاری در این حوزه باشد.»

وی با اشاره به اینکه اکنون قیمت گوشی های همراه حدود 20 درصد حباب دارد، افزود: «بازار موبایل تا 2 ماه آینده به اندازه کافی تامین خواهد شد و با ورود این گوشی ها، قیمت ها حدود 20 درصد کاهش خواهد یافت.»

ترمز افزایش قیمت خودرو کشیده شد/ کاهش ۲۲میلیون‌تومانی قیمت خودروهای داخلی

در ماه‌های گذشته با افزایش قیمت‌ انواع خودروها کسی تمایل به فروش خودرو نداشت اما امروز روند کاهشی قیمت‌ها عاملی شده تا فروشنده در بازار باشد اما خبری از مشتری نیست.

ترمز افزایش قیمت خودرو کشیده شد/ کاهش 22 میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار امروز خرید و فروش خودرو نسبت به هفته گذشته همچنان با روند کاهشی قیمت‌ها روبه‌رو است. البته یکی از مؤثرترین دلایل این کاهش قیمت‌ها را باید رکود معاملات در بازار دانست چرا که به‌اعتقاد فروشندگان خودرو کمتر مشتری در بازار دیده می‌شود و همه به‌امید کاهش قیمت دست از خرید کشیده‌اند.

نکته جالب اینجاست که تا ماه‌های گذشته با افزایش قیمت‌ انواع خودروها کسی تمایل به فروش خودرو نداشت اما امروز روند کاهشی قیمت‌ها عاملی شده تا فروشنده در بازار باشد اما خبری از مشتری نیست. فروشندگان خودرو معتقدند همچنان عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز به‌کندی انجام می‌شود اما بسته شدن سایت‌های فروش خودرو و آگهی‌های غیرمنطقی در فضای مجازی باعث شده تا نرخ‌های خلاف واقع خودرو در بازار عنوان نشود.

یکی از فروشندگان خودرو در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم می‌گوید: بازار در شوک کاهش قیمت‌ها است و کسی به‌روشنی دلیل این موضوع را نمی‌داند البته افزایش قیمت‌ها هم به‌صورت غیرمنطقی بود و همه به‌دنبال چرایی این نابسامانی بازار بودند.

وی با بیان اینکه برخی برای سود بیشتر چندین خودرو خریداری کرده و امروز نمی‌دانند باید چگونه آنها را بفروشند، افزود: اگر شوک جدیدی به بازار خودرو وارد نشود با روند کاهشی قیمت‌ها بازار خودرو به‌سمت ثبات و رونق معاملات پیش خواهد رفت.

 

در حال حاضر کاهش قیمت در خودروهای داخلی به مدار 22میلیون تومان رسیده است به‌نحوی که  قیمت ساندرو استپ‌وی از 205 میلیون به 190 میلیون تومان، پژو207 اتومات از 179 میلیون به 168 میلیون تومان، پژو405 از 83 میلیون به 78 میلیون تومان، سمند ال‌ایکس از 86 میلیون به 83 میلیون تومان، پژو206 تیپ 2 از 96 میلیون به 86 میلیون تومان، H30 از 150 میلیون تومان به 128 میلیون تومان و پژو206 تیپ 5 از 116 میلیون به 104 میلیون تومان رسیده است.

 

ایران خودرو: ۱۶ هزارخودروی ناقص تکمیل و تحویل مشتریان شد

گروه صنعتی ایران خودرو به منظور تامین نیاز بازار و افزایش عرضه، تکمیل محصولات دارای کسری را آغاز کرده و در روزهای اخیر ۱۶ هزار و ۲۵۵ دستگاه خودرو را تحویل مشتریان داده است.

ایران خودرو: 16 هزارخودروی ناقص تکمیل و تحویل مشتریان شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از ایکوپرس، نماینده مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اعلام این خبر گفت: با توجه به آغاز فصل افزایش تقاضا در بازار خودرو و ضرورت تامین نیاز مشتریان از سویی و ایجاد گردش نقدینگی در زنجیره تولید خودرو از سویی دیگر، با دستور مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو تمامی گروه های تامین، تولید، برنامه ریزی و سازندگان، بر تجاری سازی خودروهای ناقص و تحویل به مشتریان تمرکز کرده اند.

علیرضا بخت آزما با اشاره به مشکلات تحمیلی ایجاد شده به دلیل تحریم های ظالمانه گفت: در حال حاضر سازندگان نیز با شرایط جدید منطبق شده و با تمهیداتی که اندیشیده شد، زنجیره تامین درحال بازگشت به شرایط عادی است.

وی با بیان این که کارگروه های ویژه ای برای هم افزایی و همکاری در تمامی زمینه های تامین، برنامه ریزی و شرکت های قطعه ساز تشکیل شده گفت: در روزهای تعطیل اخیر کارکنان در واحدهای مرتبط به صورت سه شیفت در محل کار حاضر شدند و توانستند عدد تجاری سازی خودروهای ناقص را به بیش از 16 هزار دستگاه خودرو افزایش دهند.

بخت آزما تصریح کرد: در روز عید سعید فطر تعداد دوهزار و 500 دستگاه خودرو تکمیل و تحویل مشتریان داده شده است.

نماینده تام الاختیار مدیرعامل ایران خودرو با تاکید بررعایت تمامی شاخص های استانداردی و کیفیت در فرآیند تجاری سازی خودروها گفت: به مشتریان اطمینان می دهیم که با برنامه ریزی منسجم، قطعات تامین و بر روی خودروها نصب شده و فرآیند تجاری سازی بدون هرگونه تخطی از استانداردهای کیفی انجام شده است.

بخت آزما خاطرنشان کرد: هیچ تولیدی خارج از فرآیند و چارچوب استاندارد کیفیت اجازه تجاری سازی ندارد. وی به حداقل رساندن تولید خودروی ناقص را از اهداف تعیین شده دانست و گفت: با تثبیت تجاری سازی روزانه دوهزار دستگاه، در هفته های آینده تیراژ تکمیل، تجاری سازی و تحویل خودرو را روزانه به دوهزار و 500 دستگاه و در نهایت 3 هزار دستگاه خواهیم رساند. خودروهای کف کارخانه در زمان مناسب و با کیفیت مطلوبی به دست مشتریان خواهد رسید.

بخت آزما افزود: درحال حاضر روند تکمیل خودروهای ناقص به صورت مداوم از سوی مدیرعامل گروه پایش می‌شود و تمامی تیم های عملیاتی و اجرایی موظف به پاسخگویی هستند.

وی تصریح کرد:‌ سازنده ها نیز همدل و همراه با ایران خودرو درحال تامین قطعه هستند و با آغاز تزریق نقدینگی، چرخه تامین به شرایط بهتری بازگشته است.

بخت آزما در پایان با بیان این که به زودی تعهدات معوق به مشتریان به روز خواهد شد گفت: با عبور از مسیر بحرانی و با تامین قطعات، خودروها بدون درنگ تکمیل و به دست مشتریان می رسد.

گفتنی است، خودروهای تجاری سازی شده شامل گروه 206، دنا، دناپلاس، رانا، پژو 207، تندر90 پلاس و اتوماتیک، تندر90،‌ سمند، سورن، آریسان، گروه پارس، پژو 405، پژو 2008 بوده که در روزهای اخیر به مشتریان تحویل داده شده است.

امضای قرارداد ساخت ۱۰۰ هزار مسکن در زمین های نیروهای مسلح به زودی

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: به زودی قراردادی میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در زمین های نیروهای مسلح امضا می شود.

امضای قرارداد ساخت 100 هزار مسکن در زمین های نیروهای مسلح به زودی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا رضایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه سال گذشته در نامه ای به رئیس جمهور شرایط عمومی بخش مسکن را پیش بینی کرده بودیم افزود : در سال های گذشته با رکود تولید مسکن تورم بسیار زیاد قیمت مسکن را می بینیم.

وی نبود تعادل میان تولید و نیاز جامعه را عامل گرانی قیمت مسکن دانست و گفت: در دنیا 30 درصد اقتصاد به بخش مسکن اختصاص می یابد اما در کشور ما از تسهیلات پرداخت شده فقط 8 درصد مربوط به بخش مسکن است.

رضایی افزود: 5 میلیون خانوار در جامعه، نیازمند مسکن هستند و با فعال شدن تولید در این بخش 500 هزار مهندس مشغول به کار می شوند.

وی با بیان اینکه 60 درصد درآمد شهرداری ها از ساخت و ساز مسکن است گفت: تسهیلات بانکی را به سمت تولید سوق نداده ایم.­

رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: اکنون تسهیلات خرید مسکن در تهران 160 میلیون تومان برای زوج های جوان است اما این تسهیلات 20 تا 25 درصد قیمت مسکن را تأمین می کند.

رضایی گفت: باید سالانه 700 هزار واحد مسکونی ساخته شود اما بیشترین تعداد مسکن که در سال های اخیر ساخته شده 300 هزار واحد در سال بوده است.

وی افزود: تا کنون به رغم تأکید رئیس جمهور و تصریح قانون، فقط 10 درصد زمین هایی که در اختیار دستگاه های دولتی بوده به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت و ساز داده شده است و هنوز 90 درصد زمین ها در اختیار دستگاه های دولتی است.

رضایی گفت: هیچ پایه ای برای اجاره بها در کشور وجود ندارد و وزارت راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی هر دو در اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی مقصرند.

مازیار حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در این برنامه گفت: قیمت مسکن را فقط تولید مشخص نمی کند بلکه مسکن در جامعه ما کالای سرمایه ای است.

وی افزود: از سیاست های وزارت راه و شهرسازی؛ ساخت مسکن است و در این چارچوب حرکت می کنیم.

حسینی با بیان اینکه میانگین معاملات خرید و فروش مسکن در فروردین امسال در تهران متری 11 میلیون و 900 هزار تومان بوده است گفت: البته در چند منطقه قیمت 5 تا 6 میلیون تومان و در برخی مناطق متری 20 میلیون تومان مسکن خرید و فروش شده است.

وی افزود: بیشترین تقاضا برای مسکن های 40 تا 80 متری است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: 90 درصد سرمایه گذاری ها در بخش مسکن به وسیله بخش خصوصی انجام می شود.

حسینی افزود: تصمیم گرفته شده است که سهم تسهیلات خرید مسکن 20 درصد قیمت مسکن را پوشش دهد.

وی افزود: برای ساخت 400 هزار واحد مسکونی کمترین اتکا را به نظام بانکی داریم و منابع مالی این طرح بر اساس مشارکت تأمین می شود.

حسینی گفت: البته 9500 میلیارد تومان برای تکمیل مسکن مهر و 5 هزار میلیارد تومان بازگشت سرمایه بانک مسکن است که به این طرح اختصاص یافته اما هنوز روی کاغذ است و باید تأمین شود.

وی افزود: سالانه به 20 تا 25 هزار میلیارد تومان منابع برای تولید مسکن نیاز داریم.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: دستگاه های دولتی زمین هایی را که در اختیار دارند برای ساخت مسکن نمی دهند اما مشوق هایی برای آنها گذاشته ایم که اگر زمین ها را واگذار کنند ابتدا به متقاضیان خودشان مسکن داده می شود.

حسینی افزود: به زودی قراردادی نیز میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع برای ساخت 100 هزار واحد مسکونی در زمین های نیروهای مسلح امضا می شود.

وی گفت: در پی اخذ مالیات از کسانی که خانه ای را اجاره داده اند و از محل آن امرار معاش می کنند نیستیم اما باید از کسانی که در پی سفته بازی و دامن زدن به نوسانات قیمت مسکن با در اختیار داشتن تعدادی واحدهای خالی هستند مالیات گرفته شود.

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در این برنامه گفت: در سال های اخیر به دلیل افزایش قیمت مسکن، تسهیلات بانکی به طور میانگین 35 درصد قیمت خرید مسکن را در کل کشور پوشش می دهد.

وی افزود: سرمایه ای بودن مسکن از جمله علل گرانی مسکن است.

قربانی گفت: در حالی که از خرداد سال گذشته تا کنون معاملات مسکن در حال کاهش بوده است اما افزایش قیمت داشته ایم و این نشان می دهد مشکل در عرضه مسکن است.

وی افزود: بر این اساس، بانک مرکزی سال گذشته تسهیلات ساخت مسکن را که قابلیت واگذاری به خریدار دارد مصوب کرد و این تسهیلات 80 درصد مبلغ ساخت مسکن را برای سازندگان تأمین می کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک ها هیچ مانعی برای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن ندارند اما در سال 96 تقاضا برای دریافت این تسهیلات کاهش یافت و به 8 درصد کل تسهیلات بانکی رسید.

قربانی افزود: این رقم در سال گذشته 13 و 4دهم درصد افزایش یافت.

وی گفت : البته 25 و 2 دهم درصد مانده تسهیلات بانکها در سال 97 مربوط به بخش مسکن است.

قربانی افزود: در سال 94 تسهیلات مسکن اولی ها 80 درصد قیمت مسکن بود اما اکنون این تسهیلات 53 و 6 دهم درصد قیمت مسکن را پوشش می دهد.

وی گفت: سال گذشته از 773 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک ها 103 هزار میلیارد ریال به بخش مسکن اختصاص یافت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: مشروط به تعادل منابع و مصارف، پرداخت تسهیلات به بخش مسکن محدودیت ندارد.

مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور نیز در این برنامه گفت: یک میلیون هکتار زمین دستگاه های دولتی وجود دارد که تلاش می کنیم آن را در اختیار سازندگان مسکن قرار دهیم.

وی افزود: بر این اساس، محدوده شهرها را توسعه می دهیم که شهرداری ها بتوانند در این زمینه فعالیت کنند.

جمالی نژاد گفت: استانداران می توانند در واگذاری زمین های دستگاه های دولتی برای ساخت مسکن به سازندگان کمک کنند.

 

بلایی که اجرای اشتباه قانون مالیات بر سر تولیدکنندگان می‌آورد

علت اصلی بروز برخی چالش‌های کمرشکن برای تولیدکنندگانی که در روزگار سخت تحریم همچنان دغدغه تولید و اشتغال دارند، نقض قانون و اجرای نادرست آن توسط سازمان امور مالیاتی است.

بلایی که اجرای اشتباه قانون مالیات بر سر تولیدکنندگان می‌آورد

خبرگزاری تسنیم، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از نیمه دوم ماه سال 1387 لازم الاجرا شد و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی برای انجام معاملات موظف به ثبت نام در سامانه ارزش‌افزوده شدند تا بعد از تایید صلاحیت از طرف اداره امور مالیاتی برای آنها گواهی ارزش‌افزوده صادر شود. تمامی شرکت ها موظف بودند هنگام معامله اگر شرکتی گواهی ارزش‌افزوده مورد تایید سازمان را داشت مبلغ ارزش‌افزوده را به آنها پرداخت کنند و بعدا به عنوان اعتبار مالیاتی برای آن شرکت محسوب و از ارزش‌افزوده دریافتی کم شود.

اما طی این 10 سال چه اتفاقی افتاد؟ بعد از حدود سه سال از گذشت اجرای قانون ارزش‌افزوده، به علت عدم دسترسی سازمان به بعضی از شرکت‌ها و... تعداد زیادی از آن‌ها به‌عنوان فاقد اعتبار» اعلام شدند بنابراین تمام مبالغی که شرکت‌های طرف معامله با این شرکت‌های فاقد اعتبار اعلام‌شده به‌عنوان ارزش‌افزوده پرداخت کرده بودند نادیده گرفته شد تا جایی که و همه مالیات آن‌ها بر عهده طرف مقابل یعنی خریدار افتاد.

این اتفاق و روند مخرب، آثار متفاوتی در هر یک از حوزه‌های صنعتی و معدنی درگیر داشت؛ یکی از صنایعی که به بیشترین آسیب را از این ماجرا دید، صنعت فولاد بود چراکه ارزش معاملات فولادی بسیار بالاست و تعداد خریداران و فروشندگان نیز به‌ندرت بیشتر از انگشتان یکدست به همین خاطر با فاقد اعتبار اعلام شدن برخی خریداران عملاً مشتری برای فروشندگان محصولات فولادی باقی نماند. به‌عنوان نمونه شرکتی با فروش حدود 70 میلیارد تومان، با احتساب جرائم و... مالیاتی بالغ بر 30 میلیارد تومان متحمل شده است که اگر این مقدار را برای چند سال متوالی با ضریب افزایش ارزش‌افزوده محاسبه کنیم به رقمی بالغ بر 100 میلیارد تومان سر می‌زند آن‌هم بدون احتساب مالیات عملکرد!

سربند ادامه این مشکلات و اکثریت قریب به‌اتفاق شرکت‌های فولادی، گرفتار بدهی‌های بالای 100 میلیارد تومان در واحد اجراییات خود هستند ولی به دلیل اینکه این موضوع در روند انجام معاملات تأثیرگذار است، سعی در پنهان نگه‌داشتن این مشکل هستند و به‌ناچار با حساب‌های محدود یا دادن سفته و اسناد تضمین میلیاردی در حال ادامه فعالیت خود هستند.

همه آنچه گفته شد با همه تلخی، قسمت نه‌چندان بد ماجرا است؛ قسمت بدتر و مخرب‌تر، تبصره 3 ماده 147 است که از اوایل سال 1395 لازم‌الاجرا شده و بر اساس آن مبالغ بالای 5 میلیون تومان (معادل حدود 400 دلار) در معاملات حتماً باید از حساب بانکی شرکت به‌حساب بانکی طرف مقابل واریز شود. حال سؤال این است که شرکتی که اداره امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی و. حساب‌های آن را مسدود کرده‌اند، می‌تواند از حساب بانکی خود استفاده کند؟

آنچه در این فرایند بیشتر چالش‌برانگیز است، عملکرد واحد مالیاتی در قسمت رسیدگی عملکرد است؛ واحد مالیاتی معمولاً برای شرکتی که مشمول ماده 147 تبصره 3 شده و از حساب‌های فروش خودش استفاده نمی‌کند و به خاطر مسدودی حساب از یک حساب شخص خاصی که قبلاً معرفی‌شده استفاده می‌کند، همه تراکنش‌های آن را مشمول این تبصره به‌حساب می‌آورد و همه را بازمی‌گردانند؛ بنابراین مشاهده‌شده شرکتی که حاضر نشده اسمش فاش شود با فروش 70 میلیارد تومانی برگه تشخیص 22 میلیارد تومانی دریافت کرده و این یعنی کل فروش را به‌عنوان درآمد مشمول مالیات قرار داده‌اند. معنای این برخورد این است که کل هزینه تمام‌شده تولید را مالک از جیب خود پرداخت کرده و هر چه فروخته هم مشمول 25 درصد مالیات عملکرد و 9 درصد مالیات ارزش‌افزوده و بابت معامله با شرکت‌های فاقد اعتبار هم مشمول مالیات ماده 169 شده است!

فرایند رسیدگی به شکایت تولیدکنندگان نسبت به این عملکرد هم در نوع خود جالب و عجیب است؛ فروشنده شاکی بعد از طرح دعوا در هیأت بدوی و تجدیدنظر در اداره امور مالیاتی حتی با داشتن بارنامه، چک در وجه فروشنده، رسید انبار و برگ خرید هم نمی‌تواند شکایت خود را دنبال کند چراکه تنها به دلیل فاقد اعتبار بودن گواهی ارزش‌افزوده‌ای که صادرشده تمام اعتبار مالیاتی را رد می‌شود و یک ماه بعد از هیأت تجدیدنظر نیز بدهی قطعی و وارد مرحله اجرائیات می‌شود.

در مرحله بعد از اجرا، اداره امورِ مالیاتی تمام حساب‌های شرکت را مسدود کرده و وارد مرحله اجرا می‌شود. در این مرحله ازآنجایی‌که معمولاً مبالغ بسیار بالا است، حساب‌ها مسدود می‌ماند تا اعتراض به هیأت 251 یا دیوان عدالت اداری برده شود. روند طرح در دیوان عدالت اداری یا هیأت 251 حدود 6 ماه زمان می‌برد و این یعنی فروشندگانی که معمولاً در مورد سال‌های متوالی درگیر این فرایند هستند، سال‌های بعد نیز گرفتار همین تله خواهند ماند.

 

شاهد این ادعا هم اینکه اکنون اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌های فولادی با این مسئله دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بدهی اجرائی شده آن‌ها دستکم از 100 میلیارد تومان شروع می‌شود.

مرور این مشکلات نشان‌می‌دهد که علت اصلی بروز چنین چالش‌های کمرشکنی برای تولیدکنندگانی که در روزگار سخت تحریم همچنان دغدغه تولید و اشتغال دارند، نقض قانون و اجرای نادرست آن توسط سازمان امور مالیاتی است زیرا گواهی انجام معامله که قبلاً به شرکتی داده‌شده، دو سال بعد به علت عدم وصول مالیات مبلغی شده و آن شرکت را بابت همه این مدت فاقد اعتبار قلمداد می‌کند و طرف‌های معامله با آن‌ها دچار این سرگردانی می‌شوند.

* نرگس لؤلؤ، کارشناس مالی

 

جزئیات افزایش تسهیلات ساخت مسکن اعلام شد

جزئیات افزایش تسهیلات ساخت مسکن اعلام شد/ بانک‌ها مانعی ندارند

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام جزییات افزایش تسهیلات ساخت مسکن، گفت: بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مسکن مانعی ندارند.

به گزارش مشرق، پیمان قربانی درباره افزایش میزان تسهیلات مسکن، افزود: شورای پول و اعتبار در اسفندماه سال گذشته براساس گزارش بانک مرکزی، سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت فروش اقساطی بلند مدت برای بانک‌های تجاری و بانک مسکن را حدود 60 درصد افزایش داده است.

وی افزود: به عنوان مثال در تهران سقف قبلی تسهیلات انفرادی ساخت مسکن 60 میلیون تومان و برای زوجین 100 میلیون تومان بود که هریک به 100 و 160 میلیون تومان به ترتیب افزایش یافت.

بازی جدید املاکی‌ها برای جوش دادن معاملات

اسلامی:‌ برنامه‌هایی برای خانه دار شدن جوانان داریم

توضیحات همتی درباره تسهیلات مسکن زوج‌های جوان

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در مراکز استان و شهرهای بالای 200 هزار نفر نیز این سقف 50 و 80 میلیون تومان بود به ترتیب برای تسهیلات انفرادی و زوجین بود که به 80 و 120 میلیون تومان افزایش یافت.

به گفته قربانی، در سایر مناطق شهری نیز این ارقام 40 و 60 میلیون تومان بود که به 60 و 100 میلیون تومان برای تسهیلات انفرادی و زوجین افزایش پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه این اقدام به دنبال تحلیل‌های صورت گرفته در بانک مرکزی و بانک مسکن بود، گفت: به دنبال مطالعات و بررسی‌های انجام شده، بیشترین مشکلاتی که اکنون در حوزه مسکن کشور وجود دارد، در بخش عرضه است. زیرا با نگاهی به آمار معاملات در تهران از خرداد سال گذشته حجم معاملات نسبت به گذشته کاهش و قیمت‌ها افزایشی بود که نشان از مشکلاتی در طرف عرضه این بخش دارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: به همین دلیل اولویت با ساخت مسکن قرار داده شد تا هم به بخش عرضه و هم تقاضا اثر داشته باشد و وام‌ها نیز قابل استطاعت باشد.

وی ادامه داد: سال گذشته از 773 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک‌ها، حدود 103 هزار میلیارد ریال به بخش مسکن اختصاص یافت.

بانک‌ها مانعی برای پرداخت تسهیلات ندارند

به گفته قربانی، در سال‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت مسکن، تسهیلات بانکی به طور میانگین 35 درصد قیمت خرید مسکن را در کل کشور پوشش می‌دهد و سرمایه‌ای بودن مسکن از جمله علل گرانی مسکن است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک‌ها هیچ مانعی برای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن ندارند اما در سال 96 تقاضا برای دریافت این تسهیلات کاهش یافت و به 8 درصد کل تسهیلات بانکی رسید که این رقم در سال گذشته 13.4 درصد افزایش یافت.

وی گفت : البته 25.2 درصد مانده تسهیلات بانک‌ها در سال 97 مربوط به بخش مسکن است. در سال 94 تسهیلات مسکن اولی ها 80 درصد قیمت مسکن بود اما اکنون این تسهیلات 53.6 درصد آن را پوشش می‌دهد.

قربانی افزود: پرداخت تسهیلات به بخش مسکن مشروط به تعادل منابع و مصارف محدودیت ندارد.