فرشاد مقیمی  مدیرعامل ایران‌خودرو شد

معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان مدیرعامل جدید ایران ‌خودرو انتخاب شد. دوشنبه هفته گذشته علی ربیعی، سخنگوی دولت  در نشست خبری خود با اصحاب رسانه از برکناری هاشم یکه‌زارع،  مدیرعامل وقت ایران ‌خودرو به دلیل تغییر قیمت خودرو بدون هماهنگی با وزارت صنعت، خبر داد و گفت که عباس علی‌آبادی، مدیرعامل مپنا  به عنوان مدیرعامل جدید ایران خودرو شروع بکار خواهد کرد. با این حال این اتفاق نیفتاد و علی‌آبادی به دلایلی که رسما اعلام نشد، به مدیرعاملی ایران ‌خودرو انتخاب نشد تا اینکه روز گذشته  فرشاد مقیمی،  معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت  به مدیرعاملی این گروه صنعتی انتخاب شد. مقیمی پیش از معاونت امور صنایع وزارت صنعت؛ معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بود.

 

متغیرهای نزولی بازار ارز بررسی شد

دلار در آستانه ورود به کانال ۱۰ هزار تومان

پس از آنکه روز یکشنبه سطح حمایتی 11 هزارو 500 تومانی دلار شکسته شد دیروز چهارمین افت پیاپی این ارز رقم خورد. قیمت دلار روز گذشته با کاهش حدود 250 تومانی به 11 هزار و 200 تومان رسید و در آستانه ورود به کانال 10 هزار تومان قرار گرفت. این کاهش بیشترین میزان افت نرخ دلار در یک ماه گذشته بوده است. کاهش قیمت ارز در بازار آزاد سبب شد تا قیمت خرید دلار در بانک‌ها به زیر ۱۱ هزار تومان و یورو نیز به کمتر از ۱۳ هزار تومان برسد. «کاهش نرخ درهم» و «نزدیک شدن به زمان بازگشایی بازار متشکل ارزی» از مهمترین دلایل کاهش قیمت ها در این بازار بوده است. قیمت سکه نیز علی رغم افزایش قیمت جهانی طلا در معاملات دیروز روندی کاهشی داشت. طلای جهانی روز گذشته به بالاترین نرخ خود در طول ۶ سال گذشته رسید و این در حالی بود که قیمت هر سکه تمام بهار آزادی با کاهش حدود 50 هزار تومانی نسبت به روز یکشنبه به 4 میلیون و 30 هزار تومان رسید.

مدتی است که ثبات به بازار ارز بازگشته و قیمت دلار نیز با شیبی آرام در حال کاهش است، بر همین اساس بانک‌ها روز گذشته  هر دلار آمریکا را ۱۰ هزار و ۹۷۴ تومان خریدند که نسبت به روز یکشنبه با کاهش حدود ۲۵۰ تومانی همراه بود. همچنین هر یورو روز گذشته در بانک‌ها به قیمت ۱۲ هزار و ۲۲۷ تومان خریداری شد که قیمت این ارز نیز نسبت به روز یکشنبه حدود ۳۰۰ تومان، کاهش یافت. قیمت خرید هر پوند انگلیس در بانک‌ها نیز ۱۳ هزار و ۴۶۷ تومان بود.اما  قیمت ارز مسافرتی در بانک‌ها همچنان از قیمت فروش آن در بازار بالاتر است؛ به طوری که قیمت فروش ارز مسافرتی در بانک‌ها ۱۲ هزار و ۸۴۲ تومان اعلام شد که با احتساب کارمزد به حدود ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. قیمت سکه طرح جدید در معاملات دیروز به ۴ میلیون و 30 هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و 10 هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۰۰ هزار تومان قیمت داشت. هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۵۲۸ دلار و ۶۵ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۰۹ هزار و ۲۹۷ تومان بود.

 

تاثیر کاهش نرخ حواله درهم و بازار متشکل ارزی

به گفته معامله‌گران ارزی، قیمت دلار در همان ابتدای روز دوشنبه معاملات خود را از زیر سطح یاد شده آغاز کرد. عده‌ای آن را ناشی از شروع کاهشی نرخ حواله درهم می دانستند که انتظارات معامله‌گران بازار داخلی را تحت‌تاثیر قرار داده است. در این میان، عده‌ای نیز ادامه واکنش ها به خبر معاون اسبق بانک مرکزی مبنی بر تکمیل پرونده بانک‌ها و صرافی‌های بانکی برای حضور در بازار متشکل ارزی را متغیری می‌دانستند که انتظارات فعالان ارزی را تغییر می‌داد. خبر تهران‌فر به این معنا تعبیر شد که شرایط برای آغاز به کار بازار متشکل ارزی بیشتر از قبل فراهم شده است.

 

کاهش تقاضای کاذب

کامران سلطانی‌زاده، رییس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان نیز روز گذشته در نشست خبری  در خصوص دلایل کاهش قیمت ارز، اظهار کرد: «با مدیریت بانک مرکزی و همکاری صرافی‌ها وضعیت بازار ارز در ماه‌های اخیر مطلوب بوده و تقاضای کاذب از این بازار خارج شده است.»

وی با بیان اینکه سفته‌بازی در بازار ارز دیگر وجود ندارد، گفت: «سیاست‌های اخیر بانک مرکزی منجر به خروج مصرف‌کننده‌های غیرضروری از بازار ارز شده و در حال حاضر فقط مصرف‌کننده واقعی در بازار است.»

رییس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان افزود: «از سوی دیگر بانک مرکزی مانند گذشته در قیمت عرضه ارز دخالت نمی‌کند و قیمت فعلی، قیمتی است که بر اساس عرضه و تقاضا در بازار مشخص می‌شود؛ به عبارت دیگر همان ارزی که از سوی صادرکننده وارد کشور می‌شود، به متقاضیان نیز به فروش می‌رسد.»

سلطانی‌زاده با اشاره به محدودیت در سقف خرید ارز از سوی بانک مرکزی، تصریح کرد: «برخی افراد که مصرف‌کننده اصلی ارز هم نبودند، با خرید و فروش حجم زیادی از ارز، مشکل ایجاد می‌کردند که این مشکل نیز اکنون وجود ندارد.»

وی همچنین درخصوص جلوگیری از معاملات ارز در بازارهای غیر رسمی و فضای مجازی، اظهار کرد: «قیمت‌گذاری و خرید و فروش ارز در فضای مجازی سبب می‌شد تا در بازار ایجاد تقاضای کاذب شود که نهادهای نظارتی، پلیس فتا و نهادهای امنیتی با کانال‌هایی که در فضای مجازی خرید و فروش ارز انجام می‌دادند، برخورد کردند.»

رییس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان با اشاره به محدودیت تعداد دفعات خرید ارز در سامانه سنا، گفت: «در حال حاضر مشکلی که در بازار ارز داریم این است که هر مسافری اگر یک‌بار در سامانه سنا برای خرید ارز اقدام کند و کمتر از ۲۰۰۰ یورو بخرد، دیگر نمی‌تواند به سقف خرید ۲۰۰۰ یورو خود برسد.»

سلطانی‌زاده افزود: «بنابراین متقاضیان ارز یا باید همه ارز خود را یک‌جا بخرند، در غیر این صورت حتی با خرید ۱۰۰ دلار هم کد ملی‌شان قفل می‌شود و نمی‌توانند دیگر خرید کنند.» وی ابراز امیدواری کرد که بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کرده و مدیریت مناسب را در این باره انجام دهد و گفت: «هنوز بانک مرکزی ارتباطی با ما در مورد تامین ارز اربعین نداشته، اما امیدوارم که همکاری لازم و هماهنگی در زمان مناسبی انجام شود تا شاهد مشکلات سال گذشته نباشیم.»

 

عقب نشینی قیمت مسکن

اولین عقب‌نشینی قیمت مسکن با انتشار آمار معاملات ملک مرداد، به ثبت رسید. اطلاعات جدید دفتر اقتصاد مسکن نشان می‌دهد تورم ملکی در پایتخت در ادامه چرخش از مسیر صعود منفی شد. اطلاعات جدید دفتر اقتصاد مسکن نشان می‌دهد، در مرداد ماه ۹۸ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۳ درصد نسبت به تیر کاهش پیدا کرد که اولین کاهش قیمت مسکن طی ۴ سال گذشته است.

آمار رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه نشان می‌دهد نرخ رشد قیمت مسکن در معاملات خرید آپارتمان برای اولین بار بعد از آبان سال 94 به زیر صفر رسید. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در معاملات خرید و فروش آپارتمان در شهر تهران مردادماه امسال در حالی به 13 میلیون و180 هزار تومان رسید که این میزان در ماه قبل-تیرماه 98- برابر با 13 میلیون و600 هزار تومان گزارش شده بود.

این موضوع نشان دهنده کاهش نزدیک به نیم میلیون تومانی متوسط قیمت فروش هر مترمربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران در این ماه است.

آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن-تورم ماهانه مسکن-در مردادماه برای اولین بار بعد از 45 ماه متوالی-به جز ماه‌های نیمه تعطیل فروردین ماه که به‌عنوان ماه‌های استثنا در بازار مسکن محسوب می‌شود-به زیر صفر رسید و منفی شد؛ تورم ماهانه مسکن در ماه میانی تابستان- مرداد 98- معادل 3 درصد کاهش یافت.

همچنین میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در این ماه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل-مرداد 97- نیز 77 درصد افزایش یافت که در مقایسه با تورم نقطه‌ای مسکن در تیرماه به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. تورم نقطه‌ای مسکن در تیرماه-نرخ رشد قیمت مسکن در تیرماه 98 در مقایسه با تیرماه 97-معادل 99‌درصد گزارش شده بود. این میزان تورم نقطه‌ای دست‌کم از ابتدای امسال، به لحاظ کمترین میزان افزایش قیمت مسکن در هر ماه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، بی‌سابقه بوده است. فروردین ماه امسال میانگین قیمت مسکن در شهر تهران نسبت به فروردین سال گذشته 104 درصد افزایش یافت. تورم نقطه‌ای اردیبهشت ماه 112 درصد به ثبت رسید. در خردادماه این میزان افزایش قیمت معادل 107 درصد و در تیرماه به کمتر از 100 درصد یعنی 95 درصد رسید. در نهایت تورم نقطه‌ای مسکن در مردادماه به کمترین حد خود از ابتدای سال جاری تاکنون – معادل 77 درصد-رسید.

آخرین سابقه کاهش قیمت اسمی مسکن قبل از مردادماه امسال به آبان سال 94 برمی‌گردد؛ ماهی که در آن قیمت اسمی آپارتمان‌ها در مسیر تخلیه حباب قیمتی مسکن بعد از یک دوره جهش قیمتی کاهش یافت.

متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در آبان 94 در مقایسه با میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در مهرماه همان سال 6/ 1 درصد کاهش یافت و از مترمربعی 4 میلیون و150 هزار تومان در مهرماه آن سال به 4 میلیون و 80 هزار تومان در آبان ماه رسید.

بر اساس این گزارش تعداد مبایعه نامه ها 2931 فقره بوده است. ماه قبل این رقم 4260 فقره بوده که کاهش فاحشی داشته است .

ارزش معاملات در تیرماه 5470 میلیارد تومان بوده که این رقم در مرداد به 3670 میلیارد تومان کاهش داشته است.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی بجز 4 منطقه متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان روند کاهشی داشته است.

متوسط قیمت در منطقه یک در تیرماه 31 میلیون و 858 هزار تومان بوده است. این رقم در مرداد به 29 میلیون و 212 هزار تومان کاهش داشته است.

کمترین قیمت هم برای منطقه 19 بوده با 5 میلیون و 806 هزار تومان برای هر مترمربع.متوسط قیمت در این منطقه 7 میلیون و 133 هزار تومان اعلام شده است.

بیشترین مبایعه نامه برای منطقه 5 با 367 فقره بوده است. متوسط قیمت در این منطقه روند نزولی داشته و به 16 میلیون و 331 هزار تومان به ازای هر مترمربع کاهش یافته است .

 

5 شهریور؛ روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروساز

(روز داروسازی مبارک باد)

روز داروسازی,روز بزرگداشت زکریای رازی,5 شهریور روز داروسازی

پنجم شهریور، روز بزرگداشت زکریای رازی است. به پاس زحمات و کشفیات این حکیم و شیمیدان بزرگ ایرانی در عرصه داروسازی، روز بزرگداشت وی، روز داروسازی نام نهاده شده است.

 

 

محمد زکریای رازی:

محمد زکریای رازی (251ه-ق، 313 ه-ق) پزشک، فیلسوف و شیمیدان ایرانی که آثار ماندگاری در زمینه پزشکی و شیمی و فلسفه نوشته است و به عنوان کاشف الکل و جوهر گوگرد (اسید سولفوریک) مشهور است. به گفته جرج سارتن (پدر تاریخ  علم) زکریای رازی بزرگترین پزشک اسلام و قرون وسطی بود. زکریای رازی این دانشمند ایرانی از آن جا که کتاب های خود را به زبان عربی می نوشت نزد غربیان به جالینوس عرب نیز مشهور بوده است.

 

 

داروسازی

بی گمان یکی از شاخه های بسیار مهم دانش پزشکی زمان ما دانش دارو شناسی و دارو سازی است، که مهارت روزمره را مطلبد و دانش داروشناسی از نیاز های اولیه است و هیچ کدام از دست اندر کاران رشته های پزشکی از این دانش بی نیاز نیستند پزشک، داروساز، دندانپزشک، پرستار، ماما و دیگر وابستگان این رشته اگر دارو شناس نباشند در کار خود موفق نخواهند بود.

 

 

تاریخچه داروسازی:

استفاده از دارو به قبل از تاریخ مکتوب می رسد (تسکین درد زخم های بدن از طریق قرار دادن عضو در آب سرد و یا استفاده از برگ تازه درختان و یا گل آلود کردن عضو) از هنگام تهیه و جمع آوری مواد داروئی دانش داروسازی آغاز شد و به این ترتیب در اثر بروز بیماری های مختلف و غریزه بقاء در طول اعصار متمادی داروهای مختلف کشف گردیدند. در قرن هفتم قبل از میلادASKLEPIOS به عنوان بزرگ ترین خدایان تندرستی مورد اعتقاد یونانیان بود و در آن زمان بیمار می بایست دست یا عصای آسک لپیوس و یا زبان مار مقدس را می بوسید تا مورد رحمت خدا  قرار می گرفت عصای آسک لپیوس و مار مقدس که دور آن حلقه زده بود به عنوان نشانه رسمی پزشکی در دنیا شناخته شد. در سمت راست آسک لپیوس دخترش HYGIA می ایستاد که در دستش یک جام از شربت شفاء بخش برای بیمار قرار داشت و مار مقدس نیز بر بازویش حلقه زده بود از آن پس جام و مار نیز به عنوان نشانه دارو سازی در جهان شناخته شد.

 

 

 

 

سیر تکاملی داروسازی:

تعداد زیادی لوح و طومار و آثار دارو پزشکی کشف و تفسیر گردیده است که قدمت آن ها به سه هزار سال قبل از میلاد مسیح می رسد. ایرانیان باستان جزء اولین کسانی بودند که دارو را می شناختند در زند اوستا قسمتی به نام وندیدا به امور درمان اختصاص دارد. اوستا دو نسخه داشت یک نسخه آن در تخت جمشید در آتش سوزان اسکندر از بین رفت ولی دیگری که در آتشکده آذر گشسب نگهداری می شد به دست یونانیان افتاد و دانشمندانی نظیرجالینوس از آن بهره گرفتند.

CLAUDIUS GALEN که ما او را جالینوس (GALENUS) می نامیم در سال 131 میلادی به دنیا آمد 400 تالیف داشته که بیشتر آن ها از بین رفته است وی با مخلوط کردن مواد، فراورده های داروئی می ساخت و به بیماران تجویز می کرد. امروزه به احترام او داروهائی را که به صورت ترکیبی ساخته می شود داروهای جالینوسی می گویند.

 

 

داروسازی در ایران

در سال 1229 شمسی جهت پیشرفت علوم به همّت امیرکبیر دارالفنون تأسیس شد که در قسمت پزشکی یک معلم داروساز ایتالیائی داشت در سال 1297 کلاس طب جدا شد و مدرسه عالی طب نام گرفت و در سال 1301 مدرسه دواسازی تاسیس گردید، در سال 1311 دوره داروسازی 5 سال بود و دانشجویان به جز ساعات درس باید در یکی از داروخـانه های تحت نظر یک  داروسـاز مجرب و معروف مشغول آمـوزش عملیات داروسازی می شدند.

 

در سال 1313 که دانشگاه تهران تاسیس گردید مدرسه دواسازی به دانشکده تبدیل گردید. اولین داروخانه با داروهای گیاهی در سال 1227 شمسی در مریض خانه دولتی که توسط امیرکبیر تأسیس شد دایر گردید و اولین داروخانه به سبک جدید توسط شوربن آلمانی معلم داروسازی دارالفنون در خیابان ناصر خسرو تاسیس شد از نخستین ایرانیانی که داروخانه تاسیس کردند آقای دکتر هوشنگ نظامی بودند که داروخانه نظامی را در خیابان چراغ برق افتتاح کردند.

قیمت خودرو در بازار امروز شنبه ۲ شهریور

تداوم کاهش قیمت در بازار

امرزو قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار با کاهش نسبی قیمت‌ها روبرو شدند. همچنین قیمت انواع MVM از سری محصولات مدیران خودرو و قیمت انواع جک از سری محصولات کرمان موتور، تغییری نسبت به روز‌های گذشته ندارد.

فروشندگان محصولات ایران خودرو امروز کمی با مشتریان راه آمدند. طوری که تقریبا تمام خودرو‌های این کارخانه امروز در بازار با کاهش نسبی قیمت‌ها روبرو هستند. در طرف مقابل قیمت روز محصولات سایپا نیز بعد از چند روز درجا زدن امروز در مسیر کاهشی قرار گرفت. همچنین قیمت انواع MVM از سری محصولات مدیران خودرو و قیمت انواع جک از سری محصولات کرمان موتور، تغییری نسبت به روز‌های گذشته ندارد. 

 

قیمت روز محصولات ایران خودرو امروز شنبه ۲ مرداد ۹۸

به نوشته فرارو امروز قیمت محصولات ایران خودرو اغلب روند کاهش دارد و نسبت به روز گذشته شاهد ارزانی نسبی در بین محصولات این کارخانه هستیم. به عنوان مثال قیمت روز سمند LX با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش قیمت به ۷۶ میلیون تومان رسید در طرف مقابل سمند EF۷ نیز با کاهش قیمت مواجه شد در بازار به قیمت ۷۶ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود.

به گزارش فرارو قیمت روز پژو ۴۰۵ برای اول هفته با کاهش نسبی روبرو است. هرچند این کاهش بسیار ناچیز است، اما می‌توان به آن امیدوار بود. امروز پژو ۴۰۵ GLX در بازار تقریبا ۷۰۰ هزار تومان ارزان شده و به ۷۳ میلیون تومان رسیده است. پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز کاهش قیمت کمتری را تجربه کرده و تنها ۴۰۰ هزار تومان پایین آمده است. این محصول در کارخانه ۶۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده، اما در بازار ۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود، یعنی ۱۱ میلیون بالاتر. این اخلاف قیمت برای پژو ۴۰۵ SLX خیلی بیشتر است. کارخانه معتقد است پژو ۴۰۵ SLX حدود ۶۸ میلیون تومان قیمت دارد، اما چند روزی است که این محصول در بازار روی قیمت ۸۳ میلیون تومان ایستاده و ۱۵ میلیون بالاتر از قیمت مصوب کارخانه خرید و فروش می‌شود. 

انواع پژو ۲۰۶ امروز تا ۳۰۰ هزار تومان کاهش قیمت پیدا کرده است. قیمت روز پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در بازار امروز به ۸۱ میلیون ۷۰۰ هزار تومان رسیده و نسبت به روز گذشته حدود ۳۰۰ هزار تومان اختلاف دارد. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از این کاهش قیمت مستثنی نیست و حدود ۳۰۰ هزار تومان پایین آمده. طوری که امروز پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در بازار با قیمت ۹۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. پژو ۲۰۶ صندوق‌دار وضعیت مشابهی دارد و با کاهش ۳۰۰ هزار تومانی به ۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. 

قیمت رانا نیز امروز کاهش یافت  و ۷۷ میلیون ۵۰۰ تومان فروخته می‌شود. قیمت پژو پارس نیز در بازار با کاهش قیمت ۲۰۰ هزار تومانی روبرو شده است. طوری که قیمت روز پژو پارس به حدود ۹۴ میلیون ۸۰۰ هزار تومان رسیده تا اختلاف آن با مرز ۱۰۰ میلیونی کمتر شود.

دنا از قاعده کاهش قیمت محصولات ایران خودرو مستثنی بود. امروز دنا معمولی تیپ ۲ بدون کاهش قیمت ۱۱۵ میلیون تومان فروخته می‌شود. دنا پلاس توربو نیز تغییری نداشت امروز ۱۶۸ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. با این وجود باید توجه داشت که قیمت دنا در بازار تقریبا دو برابر قیمت مصوب کارخانه است. 

 

قیمت روز محصولات سایپا در بازار امروز شنبه ۲ مرداد ۹۸

امروز قیمت اغلب محصولات سایپا بعد چند روزی که سر جایشان خشکشان زده و هیچ تغییری در قیمت آن‌ها شاهد نبودیم کاهش یافت. برای مثال قیمت روز تیبا صندوق‌دار در بازار برای مدت‌ها روی ۵۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باقی مانده بود امروز ۳۰۰ هزار تومان کاهش یافت همچنین تیبا ۲ نیز امروز ۴۰۰ هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرد و ۵۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شد که حدود هفت میلیون بالاتر از قیمتی است که کارخانه مصوب کرده. قیمت روز ساینا نیز  به ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید که اختلاف خیلی کمی با قیمت مصوب دارد و در بازار تنها یک میلیون بالاتر از قیمت کارخانه خرید و فروش می‌شود.

 

قیمت روز پراید امروز شنبه ۲ مرداد ۹۸

قیمت پراید هاچ‌بک امروز تغییری نداشت و در بازار با قیمت ۴۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود. قیمت دیگر انواع پراید نسبت به روز‌های گذشته کاهش داشتند. پراید سایپا ۱۳۱ در بازار همچنان هفت میلیون بیشتر از قیمت مصوب و حدود ۴۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود و پراید وانت با ۴۰۰ هزار تومان کاهش روی ۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ایستاده است.

 

قیمت محصولات کرمان موتور امروز شنبه ۲ شهریور ۹۸

قیمت روز انواع جک از سری محصولات کرمان موتور نیز امروز کاهش یافت به طوری که جک J. ۴ همچنان ۱۴۵ میلیون تومان و حدود چهار میلیون کمتر از قیمت مصوب کارخانه در بازار فروخته می‌شود. جک S. ۳ امروز در بازار ۱۸۸ میلیون تومان است و جک S. ۵ حدود ۲۷۳ میلیون تومان در بازار قیمت دارد. باید توجه داشته باشید که کارخانه کرمان‌موتور قیمت این ماشین را ۳۰۱ میلیون تومان در نظر می‌گیرد.

قیمت روز محصولات کرمان موتور امروز شنبه ۲ شهریور ۹۸ مطابق جدول زیر است:

نام خودرو    قیمت امروز (تومان)       قیمت کارخانه (تومان)

 

قیمت روز محصولات مدیران خودرو امروز شنبه ۲ شهریور مرداد ۹۸

امروز خبری از کاهش قیمت انواع MVM از سری محصولات مدیران‌خودرو نیست. MVM ۳۱۵ هاچ‌بک بدون تغییر نسبت به روز گذشته باقی مانده و در بازار با قیمت ۱۱۵ میلیون تومان فروخته می‌شود. به طرز جالبی قیمت‌هایی که کارخانه مدیران خودرو برای محصولاتش در نظر می‌گیرد، بالاتر از قیمت کف بازار است. مثلا همین MVM ۳۱۵ هاچ‌بک در کارخانه ۱۴۰ میلیون تومان قیمت دارد. MVM X۲۲ اتوماتیک در بازار ۱۸۵ میلیون تومان فروخته می‌شود، اما کارخانه روی رقم ۱۹۵ میلیون تومان اصرار می‌کند. اختلاف قیمت بازار و کارخانه برای MVM X۲۲ دنده‌ای بیشتر است. طوری که می‌توان این ماشین را در بازار حدود ۱۴۴ میلیون تومان به صورت نقدی خرید، اما کارخانه آن را ۱۶۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌فروشد. این اختلاف قیمت در مورد MVM X۳۳ به اوج خود می‌رسد. با اینکه فعالان بازار خودرو قیمت روز MVM X۳۳ را ۲۰۳ میلیون تومان در نظر می‌گیرند، کارخانه قیمت این محصول را ۳۳ میلیون بالاتر یعنی ۲۳۶ میلیون تومان در نظر می‌گیرد.

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز ۳ شهریور ۹۸

قیمت دلار در بازار آزاد به ۱۱۴۲۰ تومان رسید

سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۱۴۰ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۱۷ هزار و ۴۰۰ تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است.

به گزارش تسنیم، امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با کاهش نسبت به روز کاری قبل، ۴ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۹۴ هزار تومان معامله می‌شود. 

در بازار آزاد هر قطعه نیم‌سکه بهار آزادی ۲ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان، ربع‌سکه یک‌میلیون و ۳۲۹ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۹۴۹ هزار تومان فروخته می‌شود. قیمت طلای ۱۸ عیار هم ۴۱۷ هزار و ۴۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است. ضمن آنکه هر اونس طلا در بازار‌های جهانی با قیمت ۱۵۲۶.۹ دلار معامله می‌شود.

کاهش چشم گیر قیمت ارز در روز‌های گذشته موجب شد تا قیمت دلار که اول تیرماه ۱۳ هزار تومان بود در کمتر از یک ماه به مرز ۱۱ هزار تومان نزدیک شود.

فعالان بازار ارز معتقدند: خروج بازیگران بزرگ از بازار ارز، فروشنده شدن بازیگران خرد، رفتار‌های موثر بازار ساز، افزایش عرضه و کاهش تقاضا و راه اندازی بازار متشکل ارزی از مهمترین دلایل کاهش شدید قیمت ارز در روز‌های گذشته به حساب می‌آید. 

صرافی‌های بانک‌ها امروز یکشنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم با کاهش ۱۰۰ تومانی نسبت به روز کاری قبل ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان خریداری می‌کنند.

برهمین‌اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها، ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها ۱۲ هزار و ۸۵۰ تومان است.

در بازار آزاد هر دلار آمریکا در برابر ۱۱ هزار و ۴۲۰ تومان، پوند ۱۴ هزار و ۱۵۱ تومان و درهم امارات ۳ هزار و ۱۳۷ تومان معامله می‌شود.

 

نوع

قیمت لحظه

قیمت دلار

1396/06/03

قیمت دلار در بازار آزاد

11 هزار و 420 تومان

قیمت یورو

12 هزار و 950 تومان

قیمت پوند

14 هزار و 151 تومان

قیمت درهم امارات

3 هزار و 137 تومان

قیمت سکه بهار آزادی

4 میلیون و 94 هزار تومان

قیمت سکه طرح جدید

4 میلیون و 140 هزار تومان

قیمت نیم سکه

2 میلیون و 148 هزار تومان

قیمت ربع سکه

یک میلیون و 329 هزار تومان

قیمت سکه گرمی

949 هزار تومان

قیمت گرم طلای 18

417 هزار و 400 تومان

قیمت گرم طلای 24

556  هزار و 500 تومان

قیمت هرمثقال طلا

یک میلیون و 808 هزار تومان

قیمت هرانس طلادلار

1526.9دلار

قیمت پلاتیندلار

860 دلار

قیمت انس نقرهدلار

17.39 دلار

بازارمسکن درشهریور انتظار شهریور کم‌رمق  در بازار اجاره

تمدید قراردادها، تعدیل قیمت فروش، کاهش معاملات، مهاجرت به شهرهای اطراف، ورود املاک نوساز به بخش اجاره و نگرانی موجران از خالی ماندن خانه در آخرین ماه از فصل جابه‌جایی، منجر به مهار انتظارات تورمی در بازار اجاره شده است. 6  عامل تقویت‌کننده بازار اجاره، افق افزایشی این بازار در آخرین ماه از فصل جابه‌جایی را دور از ذهن کرده است. در شرایطی که معمولا با ورود به شهریورماه نگرانی‌ها از احتمال رشد اجاره بها تشدید می‌شود، کاهش معاملات و ثبات قیمت در فایل‌های خرید و فروش و هم‌چنین تمدید قراردادهای اجاره که طی دو ماه اخیر ویژگی غالب بازار را شکل داده این ذهنیت که امسال شهریور ملتهبی را در بخش اجاره شاهد خواهیم بود کمرنگ کرده است. از سوی دیگر شهریورماه آخرین فرصت موجران برای یافتن مستاجر محسوب می‌شود و انتظار می‌رود مالکان برای آن‌که گرفتار پاییز راکد نشوند از نرخ‌های پیشنهادی کوتاه بیایند. ورود املاک کلیدنخورده‌ای که از فروش بازماندند به بازار، عامل  دیگری است که به تعدیل نرخ‌ها در این بخش کمک می‌کند.

اطلاعات دریافتی از واسطه‌های ملکی شهر تهران حاکی از آن است که در مردادماه نیز حجم قراردادهای اجاره نسبت به خردادماه افزایش نیافته و از حدود ۱۵ هزار فقره در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران فراتر نخواهد رفت. در ۱۵ روز ابتدای مردادماه ۷۷۵۸ قرارداد اجاره در شهر تهران منعقد شده که کاهش ۲۲ درصدی را نسبت به نیمه اول مردادماه سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد. برداشت سطحی از افت قراردادهای اجاره این است که اجاره‌نشین‌ها اقدام به خرید کرده‌اند. اما کارشناسان می‌گویند مهم‌ترین دلیلی که به آرامش بازار اجاره در پایتخت کمک کرده، مهاجرت از تهران و تمایل به تمدید قراردادها بوده است.

به گزارش ایسنا، به دنبال نوسان بازار مسکن در دو سال اخیر و بر اساس مشاهدات میدانی جمعیت در بعضی شهرهای اطراف تهران افزایش محسوسی یافته است. هم‌چنین کارنامه بازار مسکن در تیرماه نشان‌دهنده افت قیمت مسکن در مناطق میانی بود. رییس اتحادیه مشاوران املاک گفته که در پی کاهش  قیمت در بخش خرید و فروش، نرخ اجاره بها نیز ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.

مصطفی‌قلی خسروی در بیان جزییات تعدیل قیمت‌ها در بازار اجاره بیان کرده  است: نرخ اجاره در منطقه ۲ تهران با ۳ تا ۵ میلیون تومان، در منطقه ۴ تهران ۱۵ تا ۲۰ درصد، در منطقه ۱۰ تهران حدود ۱۰ درصد و در منطقه هشت ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش مواجه شده است.

افراد محروم از شرایط قانون کار

بدون تردید، نقش کارآفرینان را در توسعه و رونق بازار سرمایه، تحقق رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری نمی‌توان نادیده‌ گرفت. همچنین از آنجایی که مهمترین وظیفه و رسالت حقوق کار، ایجاد توازن و تعادل بین سرمایه و نیروی کار است، باید سازوکاری فراهم شود تا ضمن حفظ جایگاه کارآفرینی، نیروی جوان کارگر به‌گونه‌ای حمایت شود که بتواند مساعی خود را در جهت تعامل، نه تقابل با کارفرما مصروف دارد که این حمایت در قوانین و مقررات کار لحاظ شده است. در عین حال در بعضی موارد موانعی قانونی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد قرارداد منعقده از امتیازات و شرایط مندرج در حقوق کار بهره‌مند شود.

 اتباع بیگانه

بیشتر دولت‌ها جهت ممانعت از حضور اتباع کشورهای دیگر در بازار کشور خود برنامه‌ریزی مشخصی داشته و مقرراتی تدوین می‌کنند تا حتی‌الامکان مشاغل موجود توسط اتباع داخلی تصدی و اداره شود. در کشور ما نیز موضوع عرضه و تقاضا در امر اشتغال همیشه با مشکلاتی همراه بوده و به‌خصوص در سال‌های اخیر این موضوع از دغدغه‌های مهم مسئولان و مردم است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این مهم توجه داشته و سیاست‌گذاری در امر اشتغال را از وظایف دولت می‌داند؛ بر همین مبنا در قانون کار اشتغال خارجیان منع و شرایطی برای اشتغال آنان پیش‌بینی شده است.

به موجب ماده ۱۲۰ قانون کار اصل بر ممنوعیت اشتغال اتباع بیگانه است، مگر دارای شرایط زیر باشند؛ اولا ‌دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند. ثانیا مطابق مقررات پروانه کار از وزارت کار دریافت کنند. بنابراین چنانچه تبعه خارجه بدون رعایت شرایط مزبور مبادرت به تنظیم قرارداد کار کند به دلیل ممنوعیت قانونی، قرارداد وی معتبر نبوده و باطل است. البته در صورت بهره‌گیری از نیروی کار او به دلیل اینکه موضوع تحت پوشش قانون کار قرار نمی‌گیرد، تأدیه اجرت‌المثل کار او تابع عمومات قانونی خواهد بود.

با وجود عدم اعتبار قرارداد کار و ضرورت تأدیه اجرت‌‌المثل کار انجام‌شده، کارفرما در صورت به‌کارگیری نیروی غیرمجاز خارجی باید عواقب دیگری را نیز بپذیرد. البته باید توجه داشت که مواردی نیز به موجب قانون پیش‌بینی شده است که تبعه خارجه از شرط دارا بودن روادید ورود با حق کار مشخص معاف بوده و صرفا ارایه پروانه کار کفایت کرده و وزارت کار اقدام به صدور یا تمدید پروانه کار می‌کند. بر اساس ماده ۱۲۲ قانون کار این افراد عبارتند از تبعه بیگانه‌ای که حداقل 10 سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد؛ تبعه بیگانه‌ای که دارای همسر ایرانی باشد و مهاجران کشورهای بیگانه به‌ویژه کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت یا پناهندگی پس از موافقت کتبی وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه. به هر حال آنچه برای مراجع قانونی در اعتبار قرارداد کار تنظیم‌شده توسط تبعه خارجه ملاک بود، وجود پروانه کار است.

 

 محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب حکم دادگاه

دادگاه‌ها به موجب مقررات و برای رعایت مصالح عمومی و فراهم کردن امنیت اجتماعی مجازند در تکمیل یا تتمیم برخی از انواع مجازات‌ها، محکوم‌علیه را علاوه بر کیفره بزه، مدتی از بعض یا تمام حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت محل مشخصی مجبور یا در مدت تعلیق اجرای مجازات، محکوم‌علیه را از اشتغال به حرفه معینی منع کنند. بنابراین در صورتی که به موجب حکم دادگاه کارگر از اشتغال به کار یا حرفه معین یا فعالیت در محلی معین یا اقامت در مکانی خاص منع شده باشد، در مدتی که این محرومیت باید اعمال شود، نمی‌تواند بر خلاف مفاد رأی عمل کرده و تا حدی که معارض مفاد رأی دادگاه باشد طرف قرارداد کار قرار گیرد. فی‌المثل شخصی که در تولید نرم‌افزار رایانه تبحر دارد و به اتهام تولید و توزیع نرم‌افزارهای مستهجن، علاوه بر محکومیت کیفری و در تکمیل مجازات‌های اعمال‌شده برای مدت معین از فعالیت در امور مربوط به رایانه محروم و ممنوع شده است، در این مدت نمی‌تواند به عنوان کارگر یا کارفرما طرف قرارداد کار قرار گیرد یا اینکه ممکن است شخصی به دلیل شرارت برای مدتی از شهر محل اقامتش به شهر دیگری تبعید و ملزم به اقامت اجباری شود و چنانچه در فاصله زمانی مورد نظر، قرارداد کار در شهر مبدا منعقد کند، این قرارداد به دلیل منع حاصله از حکم دادگاه معتبر نخواهد بود. در موارد تعلیق اجرای مجازات نیز در مدت زمانی که برای آن منظور شده، چنانچه محکوم‌علیه از اشتغال‌ به حرفه معینی منع شده باشد، حق انعقاد قرارداد کار و اشتغال مورد نظر را ندارد لذا محرومان از حقوق اجتماعی تا جایی که احکام قضایی دلالت کند، از تنظیم قرارداد کار معارض با آن ممنوع هستند.

 

 ممنوعیت تنظیم قرارداد با تاجر ورشکسته

ورشکستگی وضعیت خاصی است که صرفا برای تجار حاصل می‌شود و منظور از تاجر اعم از شخص طبیعی است که شغل معمولی او معاملات تجاری است یا شرکت‌های تجارتی که آنها را به عنوان شخص حقوقی می‌شناسیم. ورشکستگی تاجر یا شرکت‌ تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که به عهده اوست حاصل می‌شود. این ورشکستگی به موجب حکم دادگاه، معین و اعلان می‌شود. تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در اموالش ممنوع است. بنابراین پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر ورشکسته نمی‌تواند طرف قراردادی قرار گیرد که موثر در دارایی اوست و در هرگونه معامله‌ای مدیر تصفیه جانشین او خواهد بود. منبع مداخله تاجر به معنی حجر او نیست و آنچه مورد بحث است عدم دخالت در دارایی موجود است و لذا در صورتی که تاجر ورشکسته که اعتبار شغلی خود را از دست داده، بعد از ورشکستگی به عنوان کارگر طرف قرارداد قرار گیرد و بخواهد برای تأمین معیشت خود و خانواده‌اش کار کند مانعی ندارد و چنین قراردادی صحیح است. البته به حکم قانون تاجر ورشکسته از دخالت در آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی او نیز حاصل شده و عاید او شود، منع شده است و مدیر تصفیه باید ترتیب مصرف آن را معین کند. بدیهی است چنین عایدی مصروف نفقه ورشکسته و خانواده‌اش شده و چنانچه مازادی داشته باشد داخل در اموال او خواهد شد تا متعلق حق طلبکاران باشد و حتی چنانچه تاجر ورشکسته وسیله‌ای برای معاش نداشته باشد نفقه او و خانواده‌اش، از دارایی وی داده می‌شود. پرسشی که مطرح است اینکه در فاصله زمانی تاریخ توقف و اعلان حکم ورشکستگی چنانچه تاجری عملا متوقف باشد ولی به فعالیت تجاری خود ادامه دهد، قراردادهایی که پس از تاریخ توقف و قبل از صدور و اعلان حکم ورشکستگی منعقد می‌کند از جمله در صورتی که مبادرت به انعقاد قرارداد کار با کارگرانی کند، وضعیت قراردادی آنها چگونه خواهد بود؟ آیا می‌توان گفت چون حکم ورشکستگی صادر نشده و اعلان عمومی صورت نپذیرفته، قراردادهای مزبور معتبر است؟ در این راستا ماده ۵۷۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد: کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد، نسبت به هرکسی حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است. بنابراین با بطلان قرارداد کار، موضوع از شمول قانون کار خارج خواهد شد و طبعا زیادتی که به واسطه بهره‌گیری از نیروی کار در اموال کارفرما حاصل شده تابع عمومات بوده و عامل مستحق دریافت اجرت‌المثل خواهد بود لذا موضوع از حمایت‌های قانونی قانون کار و مزایای مربوطه خارج است. بدیهی است ورشکستگی یا توقف تاجر تأثیری در قراردادهایی که قبل از توقف منعقد کرده است، ندارد.

 وضعیت کارمندان دولت و بازنشستگان

همانطور که می‌دانیم، کارمندان دولت از داشتن شغل دولتی دیگر ممنوع هستند لذا نمی‌توانند در اوقات بعد از ظهر و خارج از وقت اداری با وزارتخانه‌ها یا شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی، قرارداد کار منعقد کنند. همچنین است وضع اشتغال بازنشستگان که نمی‌توانند در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و حتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و هر دستگاهی که به‌نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، اشتغال داشته باشند. لذا چنانچه اشخاص یادشده با مؤسسات و وزارتخانه‌های مذکور مبادرت به انعقاد قرارداد کنند، به دلیل ممنوعیت‌های قانونی اشاره‌شده قرارداد آنان معتبر نخواهد بود.

 

 فعالیت‌ها و مشاغلی که تصدی آن مستلزم پروانه مخصوص است

تصدی برخی از مشاغل و پرداختن به بعضی فعالیت‌های شغلی مستلزم دارا بودن پروانه کار یا گواهی‌نامه معتبری از مراجع قانونی است. برای مثال برای پرداختن به شغل طبابت، عامل باید فارغ‌التحصیل رشته پزشکی و دارای دانش‌نامه معتبر باشد و چنانچه شخصی با مدارک جعلی، خود را پزشک قلمداد و جهت طبابت قرارداد کار با مؤسسه‌ای تنظیم کند، چون شخص یادشده حق دخالت در امور پزشکی را ندارد، قرارداد منعقده به علت ممنوعیت قانونی اشتغال وی به امور پزشکی معتبر نخواهد بود.

 

 مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی

به موجب ماده ۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29 مهر سال 1363 هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن سال وارد نوزده سالگی می‌شود مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد بود. لذا افرادی که در شرط سنی مذکور قرار می‌گیرند، موظفند با انتشار آگهی احضار، خود را به اداره وظیفه عمومی نیروی انتظامی معرفی کنند و چنانچه موعد آن گذشت، غایب محسوب خواهند شد. همچنین به موجب ماده ۶۲ قانون مزبور، استخدام مشمولان مزبور به طور کلی در وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته به دولت و در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و مؤسسات خصوصی بدون احراز شرایط داشتن معافیت دایم یا موقت ممنوع است.

 

 ممنوعیت مشاغل معین برای کارگران کمتر از هجده سال

قانونگذار در مواد 79 تا 84 قانون کار به شرایط کار نوجوانان پرداخته و به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام را ممنوع اعلام کرده است .بر اساس این قانون، کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد. ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت، زیان‌آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است همچنین در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن برای  سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‌آور است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود.

 

 سایر ممنوعیت‌های قانونی

چنانچه مقررات مختلف هر عملی ممنوع اعلام شده باشد یا برای فاعل آن مجازات منظور شود، نمی‌توان کسی را برای انجام آن اجیر کرد و به طور کلی اجیر کردن نسبت به فعل مذکور ممنوع است؛ بنابراین نمی‌توان شخصی را برای ارتکاب جرایم اجیر کرد تا فی‌المثل اقدام به فروش اموال و اشیای ممنوعی مثل مواد مخدر، کشت خشخاش یا تولید اسلحه و مهمات کند و موارد یادشده و سایر مواردی که در مقررات جزایی منع شده است، نمی‌تواند موضوع قرارداد کار قرار گیرد و به دلیل ممنوعیت مانع از انعقاد قرارداد کار است.

موارد توقیف و انتقال وسایل نقلیه

تخلفات راهنمایی و رانندگی از رایج‌ترین تخلفاتی هستند که در جامعه‌ واقع می‌شود. رایج بودن این تخلفات با احتمال ایجاد خطرات جانی شدید همراه است. از این رو قانونگذار سعی کرده با روش‌های مختلفی با این تخلفات برخورد کند که توقیف و انتقال وسیله نقلیه از مهمترین این روش‌هاست.

طبق ماده‌ ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اگر متخلف ظرف مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ برگ جریمه، جریمه‌‌ مربوط را پرداخت نکند، پلیس راهور با اخطار کتبی به او ابلاغ می‌کند که یک ماه برای پرداخت جریمه مهلت دارد. در صورتی که این مهلت به پایان برسد و متخلف باز هم جریمه را نپردازد، گواهی‌نامه‌ او ضبط شده و پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه‌ راهنمایی و رانندگی توقیف می‌شود. حال اگر مبلغ جریمه‌ یک خودرو به یک میلیون تومان برسد، راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام کند. اگر او ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، جریمه‌‌ خود را پرداخت نکند، راهنمایی و رانندگی تا زمان پرداخت جریمه، خودروی او را توقیف خواهد کرد.

طبق ماده ۹ این قانون رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهی‌نامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه‌ معتبر شخص ثالث و هم‌چنین برگه‌ معاینه‌ فنی، برای خودروهایی که بیش از ۵ سال از تولید آنها می‌گذرد، به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه‌ مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارایه دهند. مأموران در صورتی که شاهد تخلفی از راننده باشند، معمولاً این مدارک را از او مطالبه می‌کنند. حال اگر راننده هیچ‌کدام از مدارک ذکرشده را همراه خود نداشته باشد، مأموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند تا زمان ارایه‌ مدارک، خودرو را متوقف کنند. البته رانندگان وسایل نقلیه‌ مسافربری و باربری عمومی باید علاوه بر مدارک فوق، دیگر مدارک اختصاصی لازم را نیز همراه خود داشته باشند.

مطابق بند الف ماده‌ ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اگر وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه به تعمیرگاه اعزام می‌شود.

رانندگی بدون پروانه مطابق ماده‌ ۷۲۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، جرم است و برای بار اول جزای نقدی و برای دفعات بعد، مجازات حبس دارد. این است که بند ج ماده‌ ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر کرده است اگر شخصی بدون داشتن گواهی‌نامه رانندگی کند، وسیله نقلیه متوقف شده و راننده به مرجع قضایی معرفی می‌شود.

همچنین به‌موجب ماده‌ ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، وزارت راه و ترابری و شهرداری‌ها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محل‌هایی را که توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت تردد و بسته شدن راه می‌شود، با نصب علامت مخصوص مشخص کنند.

در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محل‌ها و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت و همچنین توقف خودرو در پیاده‌روها، مأموران مکلفند ضمن صدور قبض جریمه، نسبت به انتقال وسیله نقلیه اقدام کنند.

باید توجه داشت در مواردی که انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است، حسب مورد به نزدیک‌ترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می‌یابد. پرداخت هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود، حسب مورد بر عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم‌مقام قانونی آنان خواهد بود. بنابراین در صورت توقیف وسایل نقلیه، برای ترخیص لازم است که کلیه‌ جریمه‌ها پرداخت شده و مفاصاحساب تسلیم شود و اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضایی نیز ارایه شود. همچنین اگر احتمال قوی در خصوص عدم مالکیت راننده وجود داشته باشد، ارایه‌ مدارکی که اثبات‌کننده‌ مالکیت باشد نیز ضروری است.

برخورد با بانک‌هایی که در پرداخت وام ازدواج سنگ‌اندازی می‌کنند

سیدحسن حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است بانک مرکزی باید با بانک‌هایی که از اجرای بخشنامه پرداخت وام ازدواج با سفته و یک ضامن معتبر تمرد می‌کنند، برخود کند. وی  با انتقاد از اینکه برخی بانک‌ها علیرغم بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر پرداخت وام ازدواج با سفته و یک ضامن معتبر هنوز برای پرداخت این تسهیلات دو ضامن از متقاضی طلب می‌کنند، گفت: بانک مرکزی باید با بانک‌هایی که از اجرای بخشنامه پرداخت وام ازدواج با سفته و یک ضامن معتبر تمرد می‌کنند، برخود کند.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی  برای برخورد با بانک‌های متخلف ابزارهای لازم را در اختیار دارد و به قانون جدیدی نیازی نیست، افزود: بانک‌ها تمایلی به پرداخت وام ازدواج ندارند به همین دلیل در انجام وظایف خود تعلل می‌کنند.

جوانی که در شرف ازدواج است سرمایه دار و سرمایه گذار نبوده و حتی در برخی موارد شغل مناسبی نیز ندارد در این شرایط فرد چگونه می‌تواند دو ضامن برای دریافت وام ازدواج به بانک معرفی کند؟

وی اظهار کرد: اگرچه در موارد متعدد و سنوات متوالی برخی بانک‌ها از بخشنامه‌های بانک مرکزی عدول کرده و به آن عمل نکردند اما بانک مرکزی نیز در برخورد با آنها تعلل کرده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: امیدوارم با رویکرد جدیدی که بانک مرکزی برای اصلاح رویه‌های بانکی در نظر گرفته و تاکید مجلس و دولت بر پرداخت وام ازدواج زمینه ازدواج جوانان تسهیل شود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی نباید از الزام بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج کوتاه بیاید، اظهار کرد: بانک مرکزی باید از تمام ابزارهای خود برای اجرای مصوبه مجلس مبنی بر پرداخت وام ازدواج استفاده کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: جوانی که در شرف ازدواج است سرمایه دار و سرمایه گذار نبوده و حتی در برخی موارد شغل مناسبی نیز ندارد در این شرایط فرد چگونه می‌تواند دو ضامن برای دریافت وام ازدواج به بانک معرفی کند؟

 

کاهش 32 درصدی ارزش چک‌های برگشتی

به دلیل اجرای قانون جدید صدور چک، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در تیرماه نسبت به تیرماه پارسال، به ترتیب 34.5 درصد و 32.3 درصد کاهش یافته است.

بر اساس آمار بانک مرکزی درباره چک‌های مبادله شده در تیرماه 98، در ماه مذکور، در کـل کشـور 7.8 میلیـون فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر 1006 هزار میلیارد ریال مبادله شد کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ (ارزش) بـه ترتیـب 18.5 درصد و 19.5 درصد افزایش یافته ‌است.

در این ماه، درکـل کشـور 7 میلیـون فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر 894 هزار میلیارد ریال وصول شده‌است. در ماه مورد گزارش، درکل کشور 90.7 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 88.9 درصـد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد.

در تیرماه پارسال و براساس گزارش بانک مرکزی، در کـل کشـور حدود 9.5 میلیـون فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر 866 هزار میلیارد ریال مبادله شده که از این مقدار، در کل کشور 1.35 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 141 هزار میلیارد ریال برگشت داده‌شدهاست. در این ماه نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده، برابر  14.2 درصد و نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده 16.4 درصد است.

مقایسه آمارهای فوق نشان می دهد نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در تیرماه 98 در مقایسه با ماه مشابه پارسال، به ترتیب 34.5 درصد و 32.3 درصد کاهش یافته است

طبق اظهار نظر کارشناسان حوزه بانکی، این کاهش صورت گرفته به دلیل تغییرات مثبت قانون جدید صدور چک است که در ابان ماه سال گذشته به تصویب رسید و باعث پیشگیری نسبی از صدور چک بلامحل گردیده ‌است.

 

دستورالعمل صدور جواز استخراج رمز ارزها

معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که به زودی دستورالعمل صدور جواز استخراج رمز ارزها نهایی می‌شود.  سعید زرندی در جمع فعالان رمز ارزها گفت: در گذشته در مواجه با فناوری‌ها و کسب و کارهای نوین عکس‌العمل ها مثبت نبود و زمان زیادی می‌گذشت تا با این حوزه‌ها کنار بیایند اما اکنون نگاه حاکم بر فناوری نوین در مجموعه دولت و این وزارتخانه مثبت است و باید ازفرصت‌های این حوزه استفاده شود.

زرندی افزود : در موضوع رمز ارزها، دولت با سرعت بهتری عمل کرد و نسبت به دیگر فناوری‌ها، به نسبت خوب و به‌موقع عمل شد و تلاش شد تا به جای مقابله با این بخش، برای آن چارچوب و قانون مشخص شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تاکید کرد: در اقتصاد آینده دنیا، رمز ارزها نقش مهمی را خواهند داشت و می‌خواهیم این صنعت در کشور شکل بگیرد.

وی گفت: باید از زیرزمینی شدن فعالیتها جلوگیری کرد و در این راستا دستورالعمل صدور جواز استخراج رمز ارزها، پس از مشورت با صاحب نظران و فعالان این بخش، نهایی می‌شود.

زرندی تصریح کرد: در موضوع استخراج رمز ارزها، سرعت در زمان صدور مجوز خیلی اهمیت دارد و در این مسئله دقت لازم خواهد شد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تاکید کرد: با قانونی شدن فعالیت این بخش، کسب و کارهای جدید دیگری هم شکل خواهد گرفت بطوریکه در زمینه تولید ماینر، سیستم‌های خنک کننده، طراحی فارم‌ها و... نیز برخی وارد کار شده‌اند.

وی در پاسخ به انتقاد فعالان تولید رمز ارزها از قیمت تعیین شده انرژی گفت: در مرحله اول، آنچه برای ما مهم بود قانونی شدن و در چارچوب قرار گرفتن این کسب و کار است.

زرندی توضیح داد: بعد از تدوین دستورالعمل صدور جواز و تعیین سقف صنعتی شدن استخراج ارز رمزها و فعالیت قانونی این بخش، با هم‌فکری و همراهی سایر بخش‌های مرتبط همچون وزارت نیرو، می‌توان راه توسعه و حل مشکلات این صنعت را دنبال کرد.

در این جلسه صاحب نظران و فعالان استخراج رمز ارزها، نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری استخراج رمز ارزها ارائه کردند.

 

قیمت لوازم‌التحریر ۲ برابر شد

رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت‌افزار کشور با اشاره به افزایش قیمت دلار و محصولات پتروشیمی و افزایش حقوق و دستمزد نسبت به سال گذشته، از دو برابر شدن قیمت لوازم‌التحریر خبر داد.

محمودرضا صنعتکار با بیان اینکه بخشی از ارز دولتی به جای تولیدکنندگان واقعی به “رانت‌کاران” و “واردکنندگان صوری” تخصیص یافت، اظهار کرد: حتی اگر ارز نیمایی دریافت می‌کردیم قیمت آن تقریبا سه برابر قیمت ارزی بود که در سال گذشته دریافت کرده بودیم.

رییس انجمن تولیدکنندگان نوشت‌افزار کشور با بیان اینکه  ۲۰ تا ۲۵ درصد مواد اولیه در صنعت لوازم‌التحریر وارداتی است، ‌اظهار کرد: درصد بیشتری از مواد اولیه این صنعت مربوط به پتروشیمی است که قیمت آن‌ها نسبت به سال گذشته سه برابر شده است. از طرف دیگر عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس محدود است و در زمان عرضه نیز به مزایده گذاشته می‌شود و کسی که بیشترین قیمت را پیشنهاد بدهد، می‌تواند آن محصول را بخرد.

وی افزود: تولیدکنندگان لوازم‌التحریر نقدینگی کافی برای خرید مواد اولیه مورد نیاز یک سال خود را ندارند و اگر در زمان عرضه این مواد در بورس موفق به خرید نشوند، با توجه به اینکه زمان عرضه کالا در بورس مشخص نیست، مجبور هستند مواد اولیه را با اختلاف قیمت ۱۵ تا ۲۰ درصد از بازار آزاد تهیه کنند.

تاکید بر الزامی بودن درج قیمت کالا

رییس مرکز اصناف و بازرگانان گفت: «تمام واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات مکلف به درج قیمت بر کالاها و اعلام قیمت خدمات در محل کسب خود هستند.» پیمان زندی،  رییس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور  افزود: «با هدف پیشگیری از فشار به مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش در بازار، "نظارت بر واحدهای صنفی" در تمامی رسته‌های صنفی با کمک اصناف تشدید شده است.»

به گفته وی، یکی از عوامل شفافیت در بازار در شرایط فعلی، اطلاع‌رسانی به موقع و مناسب به مصرف‌کنندگان کالا و خدمات است از این رو تمام واحدهای صنفی مکلف به درج قیمت و رعایت قیمتهای مصوب اعلامی مراجع ذیصلاح هستند.

رییس مرکز اصناف و بازرگانان در توضیح این مطلب ادامه داد: «درج قیمت یکی از عناصر مهم در روابط بین عرضه‌کننده و خریدار است و شاید به همین دلیل، یکی از مواردی که قانون در صورت ارتکاب آن، برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مجازات تعیین کرده، “درج نکردن قیمت بر روی کالا و خدمات است».» وی با اشاره به مفاد ماده ۱۵ قانون نظام صنفی گفت: «افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را به طور روشن و مکتوب و به صورتی که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.»

به گزارش خبرگزاری ها، زندی با اشاره به دیگر ماده قانونی در زمینه الزام نصب برچسب قیمت، اظهار کرد: «ماده ۶۵ قانون نظام صنفی برای تخلفاتی همچون "عدم درج قیمت"، "نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا"، "‌استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه" یا درج قیمت به نحوی ‌که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد، جریمه نقدی تعیین کرده است.»

وی با تاکید بر اینکه امتناع از درج قیمت، برخورد قانونی را در پی خواهد داشت، با اشاره به اینکه در کنار درج قیمت، صدور فاکتور از ضروریات مهمی است که باید واحدهای صنفی رعایت کنند، گفت: «در همه مراحل بایستی صدور فاکتور صورت گیرد تا امکان نظارت بر بازار بیش ار بیش تسهیل شود.»

وی افزود: «صدور فاکتور ابزار مهمی برای تشخیص و رعایت سودهای قانونی است و اصلاح قیمتها در شبکه توزیع در این ساختار امکان پذیر است. صدور فاکتور در همه مراحل توزیع، از عمده‌فروشی تا رسیدن به دست مصرف‌کننده الزامی است.»

او همچنین رعایت موارد قانونی و پرهیز از احتکار و عدم عرضه به موقع کالا را نیز در حوزه وظایف واحدهای توزیعی، در سطح عمده و خرده‌فروشی دانست و از تمامی صنوف چهارگانه ( توزیعی، خدماتی، تولیدی و خدمات فنی ) و تشکلهای صنفی ذیربط خواست در این مسیر همکاری کرده و از تمامی ظرفیتهای خود برای ایجاد شفافیت در بازار بهره ببرند.

زندی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها گفت: «راهبردهای این مرکز برای عبور از تحریم‌ها ایجاد امید، ایجاد فرصت و استفاده از ظرفیت‌های اصناف در مقابله با اثرات منفی تحریم است، چرا که اصناف می‌تواند نقش بسزایی در توزیع مطلوب کالاها و رونق تولید ایفا کند، در این مقطع وظیفه خانواده بزرگ اصناف، تلاش مضاعف برای بهبود وضعیت شهروندان و پیشگیری از تشدید فشار بر مردم است که این مهم با حضور پررنگ اصناف و بازاریان امکان‌پذیر خواهد بود.»

رییس مرکز اصناف و بازرگانان متذکر شد: با عنایت به قوانین مشروحه و به منظور رعایت حقوق شهروندان و صنوف عرضه‌کننده کالاها و خدمات، بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و بازرسان اصناف بر نحوه اجرای این قوانین نظارت کرده و در صورت مشاهده تخلف، برابر مقررات اعمال قانون خواهند کرد.