- توضیحات
- بازدید: 20
مسئولیت افراد در پرداخت حق بیمه
امروزه موضوع بیمه یکی از مهمترین مسایل جامعه است. تقریباً اکثر افراد برای جبران خسارت‌های احتمالی تمایل دارند اموال خود را بیمه کنند. البته تعدادی از بیمه‌ها اجباری است و ارتباطی به اراده افراد ندارد.
در عقد بیمه، شخصی وجود دارد که می‌خواهد اموال، عمر و … که ممکن است متعلق به خودش باشد را بیمه کند البته گاهی نیز پیش می‌آید که شخص اموال شخص دیگری را بیمه می‌کند که در این صورت وضعیت متفاوت خواهد بود. این شخص تعهد دارد مبلغی را طبق قرارداد به شرکت بیمه بپردازد. هنگام بستن قرارداد بیمه برای پرداخت حق بیمه شرایطی مقرر می‌شود.
در دنیای حقوق به شخصی که بیمه‌نامه را امضا می‌کند تا اموال یا جان خودش یا شخص دیگری را بیمه کند، بیمه‌گذار و به طرف دیگر قرارداد که مسئولیت پرداخت مبلغی هنگام خسارت احتمالی بر عهده‌ا‌ش است، بیمه‌گر می‌گویند. در بیمه‌نامه‌ها معمولا موعدی برای پرداخت حق بیمه در نظر می‌گیرند که این موعد غالبا یک ماهه است.
مبلغ پرداختی با توجه به بسیاری عوامل مثل درصد ریسک و خطر و مسایل کارشناسی دیگر معین می‌شود. بیمه‌گذار باید این مبالغ را سر وقت پرداخت کند. گاهی ممکن است در قرارداد بیمه آمده باشد که به محض پرداخت اولین قسط حق بیمه، مسئولیت بیمه‌گر آغاز می‌شود. یعنی اگر بیمه‌گذار هنوز قسط اول حق بیمه را پرداخت نکرده باشد و اموالش در آتش‌سوزی یا زلزله یا … از بین برود، بیمه‌گر هیچ مسئولیتی برای جبران خسارت ندارد، چون در واقع تعهد و مسئولیتش از ابتدا آغاز نشده بود. گاهی نیز ممکن است در قرارداد شرط شود که حتی اگر یک قسط به تعویق بیفتد، بیمه‌گر می‌تواند قرارداد را برهم بزند.
فرض کنید یک مال، مالکان متعددی دارد. مثلا یک آپارتمان متعلق به چهار نفر است و این آپارتمان بیمه می‌شود. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه کسی مسئول پرداخت حق بیمه است؟ در این موارد هر کس به نسبت سهم خود باید حق بیمه را پرداخت کند. مگر آنکه در قرارداد بیمه طور دیگری مقرر شده باشد. این موضوع که هر کس باید به اندازه سهم خود مسئول پرداخت باشد، در دنیای حقوق به عنوان اصل در نظر گرفته شده و مطابق آن عمل می‌شود مگر آنکه برای مثال در قرارداد به‌گونه دیگری مقرر شده باشد یا در ماده قانونی دیگری حکمی بر خلاف آن آمده باشد.
در مثالی دیگر، پدر پیری یک خانه دارد که این پدر خانه را بیمه کرده است. بعد از مدتی پدر فوت می‌کند و خانه به ورثه او که سه نفر هستند به ارث می‌رسد. در اینجا مسئولیت پرداخت حق بیمه با کیست؟ ورثه در اینجا مسئول پرداخت هستند اما برخلاف فرض آپارتمان که از ابتدا چند مالک داشت، در اینجا بیمه‌گر می‌تواند تمام حق بیمه را از یکی از ورثه بگیرد، البته آن وارث می‌تواند بعدا از دو وارث دیگر اضافه بر سهم خود را که به بیمه‌گر پرداخت کرده است، بگیرد.
البته همیشه این امکان وجود دارد که در قرارداد بیمه ترتیب دیگری برای پرداخت تعیین کنند که این موضوع منطبق با قسمت آخر ماده ۱۷ قانون بیمه و ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی است.
سوال بعدی در فرضی است که اصغر خانه خود را بیمه می‌کند و بعد از پرداخت چند قسط تصمیم به فروش خانه می‌گیرد. اصفر خانه خود را به رضا می‌فروشد اما به بیمه‌گر اطلاع نمی‌دهد. حال مسئول پرداخت حق بیمه کیست؟ با توجه به ماده ۱۷ قانون بیمه به نظر می‌رسد تا زمانی که اصغر انتقال را به بیمه‌گر اطلاع نداده باشد، مسئول پرداخت حق بیمه است. اما از زمانی که به بیمه‌گر اطلاع دهد که خانه را منتقل کرده است، دیگر رضا مسئول پرداخت می‌شود.
حال اگر در مثال بالا اصغر خانه را به چند نفر می‌فروخت، چیزی که در عرف به آن شراکتی می‌گویند، بازهم بیمه‌گر می‌توانست از یکی از آن افراد کل حق بیمه را طلب کند و آن فرد می‌توانست پس از پرداخت کل حق بیمه، اضافه بر سهم خود را که به بیمه‌گر پرداخت کرده بود، از دیگران بگیرد. البته همانطور که گفته شد، این موضوع در صورتی است که اصغر انتقال خانه را به بیمه‌گر اطلاع داده باشد. در غیر این صورت، همچنان خودش مسئول پرداخت است.
همچنین اگر بیمه‌گذار ورشکسته شود، برای پرداخت حق بیمه مطابق ماده ۴۱۹ قانون تجارت، به مدیر تصفیه او مراجعه می‌شود.
به گزارش مهداد، فرض کنید احمد به علی بدهکار است و تنها دارایی احمد که از طریق آن می‌تواند پول علی را پرداخت کند، یک مغازه است. علی برای اینکه اتفاق ناگواری مغازه را از بین نبرد، مغازه احمد را بیمه می‌کند. حال چه کسی مسئول پرداخت حق بیمه است؟ قوانین و مقررات به ما می‌گویند علی باید حق بیمه را به بیمه‌گر پرداخت کند اما می‌تواند بعداً این مبلغ را از احمد پس بگیرد.
ممکن است شخصی چندین قرارداد بیمه با بیمه‌گر بسته باشد و هنگام پرداخت حق بیمه نیز معلوم نباشد این حق بیمه مربوط به کدام قرارداد است. در این مواقع باید چه کرد؟ دادگاه در این موارد تا جای ممکن سعی می‌کند اراده شخص پرداخت‌کننده در زمان پرداخت را بفهمد. یعنی با توجه به برخی مدارک یا نشانه‌ها بفهمد هدف، پرداخت حق بیمه کدام قرارداد بوده است. اما اگر دادگاه از هیچ راهی به اراده او پی نبرد، این حق بیمه پرداخت‌شده را برای قراردادی در نظر می‌گیرند که بیشترین سود را به حال بدهکار دارد. یعنی مثلا اگر در یکی از قراردادها مقرر شده است که در صورت نپرداختن حق بیمه، بیمه‌گر می‌تواند خسارت بگیرد یا قرارداد را برهم بزند، حق بیمه پرداخت‌شده باید برای آن قرارداد در نظر گرفته شود.
حال این ابهام به وجود می‌آید که چرا اراده شخص بیمه‌گذار باید این‌گونه تفسیر شود؟ در این موارد در حقوق ایران با توجه به فقه موضوعی مطرح می‌شود و توضیح آن، این است که اگر شک کنیم شخص چقدر مدیون است، بین حداکثر و حداقل باید حداقل را در نظر گرفت. بدین ترتیب در فرض بالا، باید بگوییم که بیمه‌گذار حق بیمه قراردادی را پرداخته است که او را بیشتر مدیون می‌کرده است.
اگر در قراردادی ذکر شده باشد که در صورت به تاخیر افتادن حتی یک قسط، مسئولیت بیمه‌گر منتفی است، در فرضی که در مجموع 21 قسط وجود دارد و فرد 20 قسط را پرداخت کرده اما قسط آخر به تاخیر افتاده است، آیا بیمه‌گر می‌تواند در صورت بروز حادثه خسارت را جبران نکند؟ دادگاه‌ها در این موارد طبق قرارداد نوشته‌شده عمل می‌کنند و آن را ملاک قرار می‌دهند، البته گاهی ممکن است برای جلوگیری از سواستفاده احتمالی بیمه‌گر، دادگاه نپذیرد که بیمه‌گر مسئولیتی برای جبران ندارد.
حال تصور کنیم بیمه‌گر ملزم به پرداخت ۱۰ میلیون تومان خسارت است و در عوض بیمه‌گذار نیز به عنوان حق بیمه باید ۵ میلیون تومان بپردازد یا اینکه به واسطه کاری که انجام داده، خسارتی به بیمه‌گر وارد شده است. در این صورت بیمه‌گر می‌تواند تنها ۵ میلیون تومان به شخص پرداخت کند. اما اگر بیمه به نفع شخص دیگری غیر از امضاکننده قرارداد یعنی بیمه‌گذار باشد و آن شخص جانشین امضاکننده نباشد، یعنی طرف سومی باشد که تکلیفی ندارد و فقط از قرارداد سود می‌برده است، در این صورت بیمه‌گر نمی‌تواند از مبلغ خسارت کم کند، بلکه باید مبلغ را به طور کامل به شخص سوم پرداخت کند و حق بیمه‌ها یا خسارت احتمالی که به بیمه‌گر وارد شده است را از همان شخص امضاکننده بگیرد.
اما موضوع مهم دیگر زمانی است که پرداخت به وسیله چک انجام می‌شود. در اینجا با فرضی روبه‌رو هستیم که در بیمه‌نامه ذکر شده است که با صورت گرفتن اولین پرداخت، مسئولیت بیمه‌گر آغاز می‌شود. حقوقدانان می‌گویند درست است که صرفا با دادن چک، دین ادا نمی‌شود اما اگر چکی به بیمه‌گر داده شود و با وجود سر رسیدن مهلت بیمه‌گر کوتاهی کرده و آن را نقد نکند و در این فاصله خسارتی به مال بیمه‌شده وارد شود، بیمه‌گر مسئول است و باید جبران خسارت کند. حال اگر معلوم نباشد که ابتدا چک پرداخت شده یا حادثه اتفاق افتاده است، چه باید کرد؟ در اینجا باید دقت کرد که اگر تاریخ مندرج روی چک مشخص است و تاریخ وقوع حادثه مشخص نیست باید فرض را بر این گذاشت که حادثه بعد از تاریخ چک رخ داده است و بیمه‌گر مسئول جبران خسارت است، اما اگر تاریخ حادثه روشن باشد و تاریخ چک نامعلوم، بیمه‌گر مسئولیتی نخواهد داشت. اما رویه دادگاه‌ها به این صورت است که دادن چک را مساوی با پرداخت در نظر می‌گیرندع مگر اینکه در قرارداد به‌گونه دیگری مقرر شده باشد.
پرسش دیگری که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر حق بیمه پرداخت نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟ معمولا در قراردادها شرط می‌شود که اگر حق بیمه پرداخت نشود حق فسخ و برهم زدن برای بیمه‌گر که اکثراً شرکتها هستند وجود دارد. اگر بیمه‌گر مهلتی به شخص جهت پرداخت بدهد، این مهلت چنین در نظر گرفته می‌شود که بیمه‌گر از برهم زدن قرارداد چشم‌پوشی کرده و مایل به ادامه قرارداد است. گاهی نیز ممکن است در قرارداد ذکر شود که در صورت نپرداختن حق بیمه، قرارداد خود به خود و بدون نیاز به اراده بیمه‌گر برهم می‌خورد.
کاهش نسبی قیمت ها در برخی مناطق
بررسی ها نشان می دهد قیمت مسکن در برخی مناطق تهران با افت جزئی همراه بوده است. وزیر راه و شهرسازی نیز پنج شنبه هفته گذشته در حاشیه نخستین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون‌های معماری و شهرسازی با اشاره به کاهش معاملات مسکن گفت: «قیمت مسکن متأثر از جو روانی است و باید به این نکته توجه شود که قیمت‌های همه گروه‌های کالا و خدمات افزایش یافته است.» وی افزود: «شهروندان بدانند حباب برخی قسمت‌های مؤثر بر مسکن ترکیده و قیمت‌ها در بخش‌هایی به نرخ واقعی خود نزدیک شده است. قیمت مسکن در چند ماه اخیر افزایش یافته اما معامله‌ای انجام نمی‌شود و این موضوع باعث رکود در بازار مسکن شده است.»
پیش بینی عقب نشینی مالکان
با توجه به افت قابل توجه معاملات مسکن در سال جاری که در خردادماه به اوج خود رسیده و با توجه به ناکارآمدی مبلغ وام مسکن به گفته کارشناسان و فعالان این بازار، پیش بینی می شود در ماه های آینده شاهد رکود بیشتر در معاملات باشیم. رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: «کاهش ۶۰ درصدی معاملات این پیام واضح را به طرف عرضه می‌دهد که باید قیمت‌های پیشنهادی را پایین بیاورد و معتقدم در ماه‌های آینده این اتفاق می‌افتد.»
مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: «شرایط فعلی بازار مسکن بسیار مشابه سال ۱۳۹۱ است که قیمت خانه به دنبال جهش قیمت ارز، سه برابر شد. در آن فضا عده‌ای نیز روی توهمات قیمتی مانور دادند ولی نهایتاً با توجه به افت معاملات، به ثبات قیمت رسیدیم. در حال حاضر نیز این‌گونه است و معتقدم نرخ‌هایی که بالا می‌رود توهمی بیش نیست؛ زیرا توان خرید مردم نمی‌رسد و معاملات حدود ۶۰ درصد نسبت به خرداد پارسال افت کرده است. شاید مالکان از قیمت اسمی خانه خود خوشحال باشند ولی اصل قضیه رقمی است که معامله صورت می‌گیرد، نه آنچه از سوی مالک اعلام می‌شود.»
کاهش تدریجی نرخ ارز
قیمت دلار در چند هفته اخیر تمایل به کاهش داشته و هفته گذشته نیز با شکست سطح مقاومتی 12 هزار و 700 تومان به 12 هزار و 400 تومان رسید. بانک مرکزی در چندماه گذشته بارها بر کاهش نرخ ارز در بازار تاکید داشته و قیمت های فعلی را غیرواقعی عنوان کرده است با این وجود آنچه در سیاستهای بانک مرکزی مشهود است تاکید بر کاهش تدریجی قیمت ارز است. بازارساز در تلاش است تا به دور از نوسانات شدید، قیمت دلار را به سطح تعادلی برساند. در حال حاضر شرایط نیز برای رسیدن به این سیاست ها فراهم است و گزارش ها از کاهش چشمگیر فشار روی صرافی‌های منتقل کننده پول ایران در امارات حکایت دارد. در اواخر زمستان گذشته و اوایل بهار امسال فشار سنگینی به صرافی‌های منتقل کننده پول ایران در امارات وارد شد. این فشارها که از زمستان سال 96 آغاز شده و با مدیریت وزارت خزانه‌داری آمریکا در قالب اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عملا بخش مهمی از ساختار انتقال غیر رسمی پول در امارات را شناسایی کرده و از کار انداخته بود.
امارات پیش از دور جدید تحریم‌ها مهمترین هاب و محل تبادلات ارزی رسمی و غیر رسمی ایران بود. اگرچه در سال‌های اخیر بخش مهمی از این تبادلات به دیگر نقاط اطراف ایران منتقل شده است اما هنوز امارات نقش قابل توجهی در تبادلات مالی مرتبط با ایران دارد. طراحان این برنامه امیدوار بودند که یک فروردین داغ ارزی دیگر را با مجموعه اقداماتی از جمله همین فشارها برای ایران رقم بزنند تا اقتصاد ایران شاهد یک جهش ارزی دیگر باشد.
با این وجود مجموعه اقدامات بانک مرکزی که بر خلاف سال‌های 96 و 97 به دور از انفعال و فعالانه با این مساله مواجه شد، جلوی تاثیر شدید این مجموعه اقدامات را بر اقتصاد ایران گرفت.
پس از این ماجرا، در هفته‌های اخیر فشار روی صرافی‌های منتقل کننده پول ایران در امارات کاهش چشمگیر و محسوسی یافته است که به صورت عمومی با رویه حداکثرسازی فشار روی ایران که در یکی دو سال اخیر دنبال شده، مطابقت ندارد.
کارشناسان دو تحلیل عمده را به عنوان دلایل این کاهش فشار مطرح می‌کنند. تحلیل نخست به تقویت کانال‌های بانک مرکزی روی درهم باز میگردد. به گونه‌ای که بانک مرکزی با تقویت ساختارهای خود توان نقل و انتقال و مداخله درهمی بیشتری نیز پیدا کرده است. در عین حال نکته مهم دیگر آن است که طرف اماراتی دیگر توان وارد کردن فشار بیش از این و حفظ دراز مدت این فشار را ندارد و ساختاری که بانک مرکزی در نقل و انتقالات مستقر کرده است توانمندتر و کارآمدتر از ساختار قبلی است. در این راستا کانال تبدیل درهم به دلار به صورت نقدی و اسکناس نیز فعال‌تر از قبل شده است.
در این باره تحلیل دومی نیز وجود دارد که به لحاظ امنیتی نیز امارات امکان ایجاد فشار بیشتر ندارد و هزینه فایده ایجاد فشارهای امنیتی برای امارات بیش از این قابل ادامه یافتن نبوده است.
رفتار بازارساز در ماه‌های گذشته نشان داده است که در مواردی که عوامل بنیادی کاهنده نرخ ارز تاثیر قابل اعتنایی روی بازار می‌گذارند، بانک مرکزی عموما به دنبال کاهش تدریجی و نه ناگهانی قیمت ارز بوده است.
با توجه به تجارب قبلی، احتمالا بانک مرکزی ترجیح می‌دهد کاهش نرخ ارز را به صورت تدریجی مدیریت کند. چنانکه دو دلیل واضح هم برای در پیش گرفتن چنین سیاستی قابل برشمردن است.
نخست آنکه فصل مسافرتی حج تمتع در پیش است و در این فصل تقاضا برای ارز نقدی به صورت طبیعی افزایش خواهد یافت و فشار روی ارز بالا خواهد رفت. کاهش ناگهانی قیمت ارز در این شرایط ممکن است به افزایش ناگهانی در فاصله زمانی کوتاهی منجر شود و اثر عامل بنیادی مورد بحث یعنی کاهش فشار روی صرافی‌ها را به یک اثر کوتاه مدت تبدیل کند.
دلیل دوم نیز آن است که اگر قیمت ارز ناگهان رها شده و بیش از انتظارات معمول بازار پایین برود، مثل موارد مشابه یکی دو سال اخیر نقدینگی با فرض مقطعی بودن کاهش دوباره برای ورود به این بازار متمایل شده و بازار دوباره ملتهب می‌شود. با این فروض به نظر می‌رسد بانک مرکزی کاهش قیمت ارز را نه به صورت ناگهانی بلکه به صورت تدریجی مدیریت کند.
- توضیحات
- بازدید: 17
«حمایت» بررسی کرد
پیام افت 60 درصدی معاملات مسکن
معاملات مسکن در خرداد ماه امسال با افت 50درصدی نسبت به اردیبهشت و 60 درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته همراه بوده است. این وضعیت در پی افزایش 107 درصدی قیمت مسکن در تهران در یکسال گذشته و کاهش قدرت خرید متقاضیان به وجود آمده است. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در خرداد ماه ۹۸ براساس آمار دفتر اقتصاد مسکن به ۱۳ میلیون و۴۰۰ هزار تومان رسید. بسیاری از فعالان بازار و کارشناسان اقتصاد مسکن، قیمت های فعلی را اسمی و خارج از توان متقاضیان عنوان کرده و بر این باورند که با ادامه این روند بازار مسکن در ماه های پیش رو با رکود بیشتری رو به رو خواهد شد. همزمان با افت معاملات، بررسی ها از کاهش نسبی قیمت مسکن در برخی مناطق تهران نیز حکایت دارد و این وضعیت در مناطق شمالی پایتخت بیشتر مشاهده می شود. رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به کاهش معاملات مسکن در خرداد ماه، قیمت های فعلی را خارج از توان متقاضیان عنوان می کند و می گوید این مساله حاوی پیامی به طرف عرضه است که باید قیمت‌های پیشنهادی را پایین بیاورد.
تحولات بازار مسکن پایتخت نشان می‌دهد پس از ایجاد فضای هیجانی در نیمه شمالی شهر تهران که در سال گذشته اتفاق افتاد، از اواخر سال ۱۳۹۷ رشد قیمت به مناطق جنوبی تغییر مسیر داد. در سال قبل معمولاً در هر ماه مناطق ۵ و ۱ به ترتیب بالاترین رشد قیمت مسکن شهر تهران را به خود اختصاص می‌دادند. در هفت ماه ابتدای سال ۱۳۹۷ منطقه ۵ پیشتاز تورم ملکی بود تا اینکه از آبان ماه برای اولین بار این رتبه به منطقه ۹ رسید و در ادامه به تدریج از سرعت رشد قیمت در مناطق شمالی کاسته و به رشد مناطق جنوبی افزوده شد.
در خردادماه امسال نیز منطقه ۱۰ با ۱۳۴ درصد افزایش نقطه به نقطه قیمت مسکن، رکورددار بالاترین میزان رشد سالیانه بود و منطقه ۱ با ۸۹ درصد کمترین افزایش را به ثبت رساند. هم‌اکنون میانگین قیمت در منطقه ۱۰ به ۹ میلیون و ۴۲۱ هزار تومان رسیده است. خردادماه سال گذشته این رقم ۴ میلیون و ۲۳ هزار تومان بود.
در شرایطی که در خردادماه ۱۳۹۸ میانگین رشد قیمت آپارتمان در تهران ۱۰۴ درصد به ثبت رسیده این نرخ در مناطق ۱۰ تا ۲۰ به ترتیب ۱۳۴، ۱۲۹، ۱۰۴، ۱۱۴، ۱۰۰، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۰، ۱۰۸، ۱۰۵ و ۱۱۰ درصد افزایش را نشان داد. با این حال در دو منطقه ۱۴ و ۱۵ تورم ماهیانه، منفی شد. در منطقه ۴ نیز تنها ۰.۷ درصد رشد ماهیانه را شاهد بودیم که می‌تواندپیش‌نشانه‌ای از ورود تدریجی بازار مسکن به فاز رکود تلقی شود.
در شرایطی که اردیبهشت ماه امسال میانگین قیمت مسکن در منطقه ۱۴ بالغ بر ۹ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بود در خردادماه به ۹ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان رسید. معاملات این منطقه نیز که در اردیبهشت ماه ۷۰۰ فقره بود در خردادماه به ۳۶۶ فقره تقریباً معادل نصف ماه قبل کاهش یافت. در منطقه ۱۵ نیز میانگین قیمت در اردیبهشت ماه ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود که در خردادماه به ۷ میلیون تومان رسید. معاملات نیز از ۵۴۲ فقره در اردیبهشت ماه به ۲۹۹ فقره در خردادماه کاهش یافت.
همچنین در منطقه ۴ تورم ماهیانه مسکن تنها ۰.۷ درصد بود. قیمت آپارتمان در این منطقه پهناور که محله‌هایی همچون پاسداران، تهرانپارس، جوادیه، حکیمیه، خاک سفید، سوهانک، شمس آباد، شمیران نو، قنات کوثر و لویزان را در خود جای داده از میانگین متری ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در اردیبهشت ماه به ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در خردادماه رسید. این کمترین میزان رشد ماهیانه در این منطقه از آذرماه ۱۳۹۶ تا کنون بوده است. میزان معاملات نیز از ۱۱۱۵ فقره در اردیبهشت ماه به ۸۹۶ فقره کاهش یافت.
پیش از این نیز گزارش‌های میدانی از افت معاملات و قیمت در بعضی محله‌های منطقه ۴ حکایت داشت. سکته ماهیانه قیمت مسکن در منطقه ۴ به عنوان دومین منطقه پر معامله تهران در صورت ادامه می‌تواند نشانه‌ای از نزدیک شدن بازار مسکن پایتخت به رکود ۱۲ فصلی باشد.
کاهش نسبی قیمت ها در برخی مناطق
بررسی ها نشان می دهد قیمت مسکن در برخی مناطق تهران با افت جزئی همراه بوده است. وزیر راه و شهرسازی نیز پنج شنبه هفته گذشته در حاشیه نخستین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون‌های معماری و شهرسازی با اشاره به کاهش معاملات مسکن گفت: «قیمت مسکن متأثر از جو روانی است و باید به این نکته توجه شود که قیمت‌های همه گروه‌های کالا و خدمات افزایش یافته است.» وی افزود: «شهروندان بدانند حباب برخی قسمت‌های مؤثر بر مسکن ترکیده و قیمت‌ها در بخش‌هایی به نرخ واقعی خود نزدیک شده است. قیمت مسکن در چند ماه اخیر افزایش یافته اما معامله‌ای انجام نمی‌شود و این موضوع باعث رکود در بازار مسکن شده است.»
پیش بینی عقب نشینی مالکان
با توجه به افت قابل توجه معاملات مسکن در سال جاری که در خردادماه به اوج خود رسیده و با توجه به ناکارآمدی مبلغ وام مسکن به گفته کارشناسان و فعالان این بازار، پیش بینی می شود در ماه های آینده شاهد رکود بیشتر در معاملات باشیم. رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: «کاهش ۶۰ درصدی معاملات این پیام واضح را به طرف عرضه می‌دهد که باید قیمت‌های پیشنهادی را پایین بیاورد و معتقدم در ماه‌های آینده این اتفاق می‌افتد.»
مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: «شرایط فعلی بازار مسکن بسیار مشابه سال ۱۳۹۱ است که قیمت خانه به دنبال جهش قیمت ارز، سه برابر شد. در آن فضا عده‌ای نیز روی توهمات قیمتی مانور دادند ولی نهایتاً با توجه به افت معاملات، به ثبات قیمت رسیدیم. در حال حاضر نیز این‌گونه است و معتقدم نرخ‌هایی که بالا می‌رود توهمی بیش نیست؛ زیرا توان خرید مردم نمی‌رسد و معاملات حدود ۶۰ درصد نسبت به خرداد پارسال افت کرده است. شاید مالکان از قیمت اسمی خانه خود خوشحال باشند ولی اصل قضیه رقمی است که معامله صورت می‌گیرد، نه آنچه از سوی مالک اعلام می‌شود.»
کاهش تدریجی نرخ ارز
قیمت دلار در چند هفته اخیر تمایل به کاهش داشته و هفته گذشته نیز با شکست سطح مقاومتی 12 هزار و 700 تومان به 12 هزار و 400 تومان رسید. بانک مرکزی در چندماه گذشته بارها بر کاهش نرخ ارز در بازار تاکید داشته و قیمت های فعلی را غیرواقعی عنوان کرده است با این وجود آنچه در سیاستهای بانک مرکزی مشهود است تاکید بر کاهش تدریجی قیمت ارز است. بازارساز در تلاش است تا به دور از نوسانات شدید، قیمت دلار را به سطح تعادلی برساند. در حال حاضر شرایط نیز برای رسیدن به این سیاست ها فراهم است و گزارش ها از کاهش چشمگیر فشار روی صرافی‌های منتقل کننده پول ایران در امارات حکایت دارد. در اواخر زمستان گذشته و اوایل بهار امسال فشار سنگینی به صرافی‌های منتقل کننده پول ایران در امارات وارد شد. این فشارها که از زمستان سال 96 آغاز شده و با مدیریت وزارت خزانه‌داری آمریکا در قالب اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عملا بخش مهمی از ساختار انتقال غیر رسمی پول در امارات را شناسایی کرده و از کار انداخته بود.
امارات پیش از دور جدید تحریم‌ها مهمترین هاب و محل تبادلات ارزی رسمی و غیر رسمی ایران بود. اگرچه در سال‌های اخیر بخش مهمی از این تبادلات به دیگر نقاط اطراف ایران منتقل شده است اما هنوز امارات نقش قابل توجهی در تبادلات مالی مرتبط با ایران دارد. طراحان این برنامه امیدوار بودند که یک فروردین داغ ارزی دیگر را با مجموعه اقداماتی از جمله همین فشارها برای ایران رقم بزنند تا اقتصاد ایران شاهد یک جهش ارزی دیگر باشد.
با این وجود مجموعه اقدامات بانک مرکزی که بر خلاف سال‌های 96 و 97 به دور از انفعال و فعالانه با این مساله مواجه شد، جلوی تاثیر شدید این مجموعه اقدامات را بر اقتصاد ایران گرفت.
پس از این ماجرا، در هفته‌های اخیر فشار روی صرافی‌های منتقل کننده پول ایران در امارات کاهش چشمگیر و محسوسی یافته است که به صورت عمومی با رویه حداکثرسازی فشار روی ایران که در یکی دو سال اخیر دنبال شده، مطابقت ندارد.
کارشناسان دو تحلیل عمده را به عنوان دلایل این کاهش فشار مطرح می‌کنند. تحلیل نخست به تقویت کانال‌های بانک مرکزی روی درهم باز میگردد. به گونه‌ای که بانک مرکزی با تقویت ساختارهای خود توان نقل و انتقال و مداخله درهمی بیشتری نیز پیدا کرده است. در عین حال نکته مهم دیگر آن است که طرف اماراتی دیگر توان وارد کردن فشار بیش از این و حفظ دراز مدت این فشار را ندارد و ساختاری که بانک مرکزی در نقل و انتقالات مستقر کرده است توانمندتر و کارآمدتر از ساختار قبلی است. در این راستا کانال تبدیل درهم به دلار به صورت نقدی و اسکناس نیز فعال‌تر از قبل شده است.
در این باره تحلیل دومی نیز وجود دارد که به لحاظ امنیتی نیز امارات امکان ایجاد فشار بیشتر ندارد و هزینه فایده ایجاد فشارهای امنیتی برای امارات بیش از این قابل ادامه یافتن نبوده است.
رفتار بازارساز در ماه‌های گذشته نشان داده است که در مواردی که عوامل بنیادی کاهنده نرخ ارز تاثیر قابل اعتنایی روی بازار می‌گذارند، بانک مرکزی عموما به دنبال کاهش تدریجی و نه ناگهانی قیمت ارز بوده است.
با توجه به تجارب قبلی، احتمالا بانک مرکزی ترجیح می‌دهد کاهش نرخ ارز را به صورت تدریجی مدیریت کند. چنانکه دو دلیل واضح هم برای در پیش گرفتن چنین سیاستی قابل برشمردن است.
نخست آنکه فصل مسافرتی حج تمتع در پیش است و در این فصل تقاضا برای ارز نقدی به صورت طبیعی افزایش خواهد یافت و فشار روی ارز بالا خواهد رفت. کاهش ناگهانی قیمت ارز در این شرایط ممکن است به افزایش ناگهانی در فاصله زمانی کوتاهی منجر شود و اثر عامل بنیادی مورد بحث یعنی کاهش فشار روی صرافی‌ها را به یک اثر کوتاه مدت تبدیل کند.
دلیل دوم نیز آن است که اگر قیمت ارز ناگهان رها شده و بیش از انتظارات معمول بازار پایین برود، مثل موارد مشابه یکی دو سال اخیر نقدینگی با فرض مقطعی بودن کاهش دوباره برای ورود به این بازار متمایل شده و بازار دوباره ملتهب می‌شود. با این فروض به نظر می‌رسد بانک مرکزی کاهش قیمت ارز را نه به صورت ناگهانی بلکه به صورت تدریجی مدیریت کند.
- توضیحات
- بازدید: 20
مدیران‌خودرو باز هم محصولاتش را گران کرد
همشهری آنلاین: در حالیکه پیش از این رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از آماده‌سازی پرونده شرکت مدیران خودرو برای ارسال به سازمان تعزیرات حکومتی به دلیل گران‌فروشی خبر داده بود؛ این شرکت بی‌اعتنا به این موضوع باز هم اقدام به افزایش قیمت محصولات خود این بار تا حدود ۳۴ میلیون تومان کرده است.
ام وی ام
ایسنا نوشت: به دنبال آنکه در چند ماه اخیر گزارش‌هایی از گران‌فروشی و افزایش قیمت‌های پیاپی شرکت مدیران‌خودرو منتشر شد؛ این موضوع از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری و در نهایت حدود یک ماه پیش رئیس این سازمان از آماده‌سازی پرونده خودروساز گران‌فروش برای ارسال به سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد.
در این شرایط اگرچه انتظار می‌رفت تشکیل پرونده گران‌فروشی از سوی سازمان حمایت و ارسال آن به سازمان تعزیرات دارای تأثیرات بازدارندگی و اصلاحی لازم بوده و خودروساز مربوطه را ملزم به اصلاح رویه و کاهش قیمت‌ها کند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که نه تنها این اتفاق رخ نداده، بلکه شرکت مدیران خودرو باز هم اقدام به افزایش قیمت مجدد محصولات خود کرده و این بار چند روز پیش تا حدود ۳۴ میلیون تومان محصولاتش را گران کرده است.
در این میان نکته قابل تأمل این است که قیمت جدید برخی از محصولات مدیران خودرو همچنان گران‌تر از قیمت‌های بازار است؛ به‌گونه‌ای که در یک نمونه خودرو تیگو ۵ IE در کارخانه ۲۳ میلیون تومان گران‌تر از بازار به فروش می‌رسد و مشخص نیست که چطور یک خودروساز می‌تواند محصولات خود را به نرخ‌هایی گران‌تر از بازار عرضه کند!؟
این وضعیت در حالی است که طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب هیأت دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسؤولیت نظارت بر عملکرد خودروسازان را بر عهده داشته و باید از حقوق مصرف‌کنندگان در این حوزه دفاع کند. بازوی اجرایی وزارت صنعت در این زمینه نیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که حدود یک ماه پیش از آماده‌سازی پرونده مدیران‌خودرو برای ارسال به سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد. در این شرایط این سوال مطرح است که این بار سازمان حمایت چه می‌کند و سازمان تعزیرات حکومتی در برابر پرونده تخلف قبلی این خودروساز چه برخوردی داشته که اثرات بازدارنده و اصلاحی لازم را نداشته و باز هم شاهد افزایش مجدد قیمت‌ها از سوی این خودروساز هستیم!؟
- توضیحات
- بازدید: 14
قوانین استخراج و استفاده از ارزهای دیجیتال در جهان
مرتضی یعقوبی: بی‌تردید عبارت ماینینگ یا بیت‌کوین ماینینگ و یا استخراج ارز دیجیتیال حتی برای یک‌بار هم که شده، به گوش‌تان خورده است.
بیت کوین
عبارتی که اخیرا و با توجه به اخبار مرتبطی که این روزها از آن در فضای وب منتشر می‌شود، علامت‌های سوال زیادی را در ذهن کاربران دنیای آی‌تی بوجود آورده است.
بیت‌کوین برای اولین بار در در سال ۲۰۰۹ قدم به عرصه وجود گذاشت. این ارز دیجیتال اکنون بیش از ۷۰۰ رقیب در دنیا دارد اما همچنان به عنوان برترین ارز دیجیتال در صدر این فهرست قرار دارد. با گسترش ارز دیجیتال، مفاهیم و اصطلاحات زیادی پیرامون آن شکل گرفته که یکی از آنها، ماینینگ نام دارد.
اما واقعا ماینینگ چیست؟ اگر بخواهیم آن را به زبانی ساده تعریف کنیم، باید بگوییم که ماینینگ عمل استخراج ارز دیجیتال یا بیت‌کوین است که اخیرا و با توجه به گسترش خرید و فروش ارزهای دیجیتال، پای معاملات آن به ایران نیز باز شده است.
افراد و یا دستگاه‌هایی که کار استخراج بیت‌کوین را انجام می‌دهند، ماینر نام دارند. افراد ماینر با کمک دستگاه‌ها و یا سیستم‌های سخت افزاری پیچیده خود کمک می‌کنند تا شبکه بیت‌کوین امن بماند و تراکنش‌های بیت‌کوین انجام شوند. در واقع ماینرها معاملات ارزهای دیجیتال را تایید و آن را در فهرست عمومی‌بلاک‌چین ثبت می‌کنند. پس از تایید این تراکنش‌ها و معاملات و بروزرسانی موجودی کیف‌پول‌ها در بلاک‌چین، پاداشی به استخراج‌کننده تعلق می‌گیرد. هرچه یک تراکنش دارای کارمزد بیشتری باشد، بیشتر مورد توجه استخراج‌کنندگان قرار می‌گیرد.
جذابیت‌های این حوزه و پول خوبی که از این کار به دست می‌آید، سبب شده تا ماینینگ در ایران نیز مورد توجه قرار گیرد. بانک مرکزی ایران از سال ۱۳۹۶ به طور جدی موضوع ارز دیجیتال و استخراج آن را مورد بررسی قرار داده اما هنوز قانونی درباره بیت‌کوین و ماینینگ به تصویب نرسیده و نمی‌توان گفت که این کار قانونی است یا غیرقانونی.
اما در سال جاری و با توجه به گسترش فعالیتهای مرتبط با استخراج ارزهای دیجیتال در ایران، این مساله بیش از پیش مورد توجه مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس قرار گرفت و راهکارهایی همچون ایجاد فارم‌ها یا همان مزارع استخراج ارز دیجیتال پس از تصویب سازوکار و قوانینی مدون در این حوزه ارائه شد.
با این‌حال، فعلا ایران جزو کشورهایی‌ست که هنوز نتوانسته برای ماینینگ تدابیر قانونی را اتخاذ کند. اما شاید برای‌تان این سوال پیش آمده باشد که کشورهای جهان چگونه توانسته‌اند با این پدیده کنار بیایند. در ادامه قصد داریم نگاهی بیاندازیم به وضعیت بیت‌کوین و ماینینگ درکشورهای مختلف دنیا.
آرژانتین
طبق قانونی که در توسط شورای ملی آرژانتین به تصویب رسیده، تنها نهاد ارائه‌کننده ارز قانونی، بانک مرکزی این کشور است و از آن جایی که این ارزهای دیجیتال، توسط نهادهای مالی این کشور عرضه نمی‌شوند، فعالیت در این حوزه غیرقانونی است. قوانین خاصی در این حوزه در آرژانتین وجود ندارد، اما با این حال، میزان استفاده از ارز دیجیتال و ماینینگ در آرژانتین روزبه‌روز در حال گسترش است.
برزیل
در ۱۶ نوامبر ۲۰۱۷، بانک مرکزی برزیل نسبت به استفاده از ارزهای دیجیتال به مردم این کشور هشدار داد و اعلام کرد که این ارزها به هیچ عنوان مورد تایید این بانک نیست و شرکتها و موسساتی که در این رابطه مشغول به فعالیت هستند، هرگز توسط نهادهای مالی این کشور مورد تایید قرار نگرفته‌اند. بنابراین، در برزیل نیز هنوز قانون و سازوکار مشخصی در این زمینه تدوین نشده است.
کانادا
کشور کانادا اجازه استفاده از ارزهای دیجیتال از جمله بیت‌کوین را به شهروندان خود می‌دهد. بدین معنی که کانادایی‌ها می‌توانند از ارزهای دیجیتال برای خرید انواع کالاها و خدمات در فضای اینترنت و یا فروشگاه‌هایی که با این ارز کار می‌کنند، استفاده کنند. در واقع، کانادا در سال ۲۰۱۴ لایحه‌ای را در این زمینه برای جلوگیری از پول‌شویی در حوزه ارز دیجیتال به تصویب رساند که جزو یکی از اولین اقدامات قانونی کشورهای جهان در این عرصه به شمار می‌رود.
شیلی
طبق آخرین اطلاعات از بانک مرکزی شیلی، تاکنون هیچ قانونی در رابطه با استفاده از ارزهای دیجیتال در شیلی تدوین نشده و هرگونه دادوستد و تعاملات در این حوزه، تحت سازوکاری خاص و یا نظارت نهادهای مالی این کشور انجام نمی‌شود.
کلمبیا
بانک مرکزی کلمبیا اعلام کرد که واحد پولی پزو، تنها پول رایج معتبر در این کشور است و ارزهای دیجیتالی همچون بیت‌کوین، مورد تایید نیستند. این نهاد به شرکتها و سازمان‌های فعال در این حوزه هشدار می‌دهد که اجازه هرگونه فعالیت، سرمایه‌گذاری و محافظت از ارزهای دیجیتال را ندارند و از مردم خواست تا قبل از روی آوردن به این ارزها، اطلاعات کافی را نسبت به آن کسب کنند چون به هیچ عنوان توسط این بانک تایید و حمایت نمی‌شوند.
اتریش
ارزهای دیجیتال همانند بیت‌کوین مورد تایید وزارت اقتصاد اتریش نیستند و به آن به چشم ابزارهای مالی نگاهی نمی‌شود. اما به عنوان دارایی‌هایی برای کسب‌وکار تلقی می‌شوند که فعالیتهای ماینینگ را نیز شامل می‌شود. اگرچه فعالیت در این حوزه در اتریش ممنوع نیست و شهروندان این کشور می‌توانند به با این ارزها به خرید و فروش کالاها بپردازند، اما نهادهای مالی اتریش از اتحادیه اروپا خواستارند تا اقدام فوری در زمینه قانون‌گذاری در این عرصه و آموزش‌های کافی به شهروندان اروپایی انجام شود.
کرواسی
در ۱۸ دسامبر سال ۲۰۱۷، شورای ثبات مالی کرواسی اعلام کرد که تمامی‌عواقب استفاده از ارزهای دیجیتال متوجه افراد است و نهادهای مالی این کشور، هیچ نظارتی روی فعالیتهای چنین ارزهایی ندارند. کرواسی نیز قانون مدونی در این زمینه ندارد و بانک مرکزی این کشور به طور کامل خود را از ماجرا کنار کشیده است. با این حال، کروات‌ها می‌توانند در این زمینه فعالیت کنند.
بلژیک
در بلژیک نیز قانون خاصی برای ارزهای دیجیتال تعریف نشده اما در آوریل ۲۰۱۷، وزیر اقتصاد این کشور اعلام کرد که قصد دارد تا سازوکاری حقوقی را برای ارزهای دیجیتال تعریف کنند تا بتوانند به طور دقیق‌تر بر مبادلات این ارز دیجیتال نظارت داشته باشند. همچنین، بلژیک درصدد طراحی مکانیسمی‌برای دادگاه‌هاست که بتواند از این طریق، مانع از فعالیت غیرقانونی در این عرصه شوند. البته هنوز این موارد در حد حرف باقی مانده و رنگ و بوی واقعیت به خود نگرفته است.
فرانسه
در فرانسه هنوز قانونی در حوزه ارز دیجیتال به تصویب نرسیده و ارزهایی همچون بیت‌کوین به عنوان ابزارهای مالی به رسمیت شناخته نمی‌شوند. اگرچه فرانسوی‌ها از این ارزها برای معاملات خود استفاده می‌کنند، اما دولت فرانسه اعلام کرده که با وجود مزیت‌هایی که ممکن است ارزهای دیجیتال داشته باشند، اما نبود قانونی مشخص برای آنها، می‌تواند سرمایه‌گذاری در کشور را دچار اختلال کند. با این حال، فرانسه در این زمینه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال، گام‌های مثبتی را برداشته و در تلاش است تا با تدوین سازوکارهایی، استفاده از این ارزها را تسهیل و مانع از فرارهای مالیاتی شود.
آلمان
در آلمان، ارزهای دیجیتال به عنوان ابزارهای مالی به رسمیت شناخته شده‌اند. بنابراین، هرگونه فعالیت در این زمینه نیازمند اخذ مجوز از اداره نظارت مالی فدرال آلمان است. در این کشور، فرآیندهای تبدیل ارزهای سنتی به بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال و برعکس، مشمول قانون مالیات خواهد شد و می‌بایست مالیات آن توسط افراد پرداخت شود.
در اینجا فقط به وضعیت قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال و بیت‌کوین در برخی از کشورهای جهان اشاره شده و همانطور که مشاهده کردید، بسیاری از کشورهای جهان هنوز نتوانسته‌اند قانون و سازوکار مشخصی را برای آن تدوین کنند. البته برخی کشورها برای قانون‌گذاری پیشگام شده‌اند اما همچنان و به دلایل متعددی از قبیل ماهیت نامعلوم و غیرمتمرکز بودن ارزهای دیجیتال، نتوانسته‌اند به اتفاق‌نظر برسند.
آی‌تی‌ایران
- توضیحات
- بازدید: 30
شهرک صنعتی پایتخت پاکدشت (علی آباد) به تهران بازگشت
پاکدشت – خبرگزاری مهر: شهرک صنعتی پایتخت(علی آباد) پاکدشت در پی سرگردانی چند ساله میان دو استان تهران و سمنان، طی ابلاغیه محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور مجددا به استان تهران ملحق شد.
به گزارش خبرنگار مهر، شهرک صنعتی پایتخت(علی آباد سابق) بیش از 20 سال است تأسیس شده و اولین شهرک صنعتی استان تهران در 45 کیلومتری جاده خاوران تهران محسوب می شود که سالهاست در مرز دو استان، سرگردان میان تهران و سمنان است.
عملیات اجرایی شهرک صنعتی علی آباد در سال 1370 در زمینی به مساحت 669 هکتار شروع شده و اشتغال و فعالیت واحدهای صنعتی این شهرک تا اول خرداد 91 به این صورت اعلام شده است: تعداد کل قراردادها 980، تعداد واحدهای فعال 395، تعداد شاغلان فعلی 5213 نفر و تعداد شاغلان در بهره برداری کامل 37 هزار نفر.
صنایع مستقر در شهرک صنعتی پایتخت نیز به تفکیک صنعت عبارتند از: صنایع غذایی، نساجی، فلزی، سلولزی، برق و الکترونیک، شیمیایی، خدمات، کانی غیرفلزی، لاستیک و پلاستیک، برودتی، تجاری، تراشکاری، چوبی، قالبسازی، قطعات خودرو، ریخته گری، شیشه و بلور و صنایع واسطه ای.
زمین های شهرک صنعتی پایتخت(علی آباد سابق) دارای دو فقره سند مجزا هستند که یکی مربوط به استان سمنان به میزان 240 هکتار توسط اداره ثبت اسناد گرمسار بوده و دیگری مربوط به استان تهران به میزان حدود 100 هکتار توسط اداره ثبت اسناد ورامین است که آن زمان پاکدشت، بخشی از این شهرستان محسوب می شد.
شروع ماجرای دو استانی بودن شهرک صنعتی پایتخت
شهرک صنعتی علی آباد به استناد مصوبه 9 تیر 1364 هیئت وزیران، در محل یکی از پلاک های هفده گانه مصوب برای انتقال صنایع آلوده و مزاحم شهر تهران احداث شد.
عملیات اجرایی ساخت و ساز این شهرک از سال 1370 توسط شرکت شهرک های صنعتی استان تهران آغاز شد و قراردادهای واگذاری زمین به صاحبان صنایع انتقالی شهر تهران با معرفی ادارات صنعتی استان تهران(اداره کل صنایع و معادن، اداره کل صنایع سنگین استان تهران، مجمع امور صنفی و تولیدی شهر تهران و...) در این شهرک منعقد شد.
نکته جالب اینجا بود که هنگام مکان یابی شهرک، هیئت مکان یاب متشکل از نمایندگان ادارات کل و استانداری تهران به این مسئله که پلاک علی آباد روی خط مرزی دو استان قراردارد، توجهی نکردند؛ ابتدا این شهرک در پلاک 14 فرعی از 123 اصلی که از نظر ثبتی از اراضی دهستان به نام سوخته شهرستان ورامین (استان تهران) محسوب می شود، احداث شد و سپس طرح توسعه آن به دلیل نبودن زمین از سمت شرق در پلاک ثبتی 27 فرعی از 121 اصلی از توابع ایوانکی اجرا شد.
بهره برداری از این شهرک صنعتی از سال 1376 به بعد، استانداری سمنان را به این تلاش وادار کرد که در الحاق این شهرک به استان سمنان بکوشد و با تغییرات جغرافیایی استان، این شهرک را به آن استان انتقال دهد که این امر همواره مورد اعتراض صاحبان صنایع شهرک قرار گرفته است.
کسب امتیاز احداث شهرک های صنعتی جنت آباد و ایوانکی برای استان سمنان
برای حل این مشکل، جلسات متعددی در سطح استان و وزارت کشور تشکیل شد که یکی از آنها، جلسه 20 مهرماه 1378 بود که با حضور وزیر کشور، استانداران تهران و سمنان، وزیر صنایع و دیگر مسئولان وقت، از جمله مدیران عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران و استان تهران به همراه صاحبان صنایع شهرک علی آباد تشکیل شد.
در این جلسه مقرر شد، در صورت کسب امتیاز احداث دو شهرک صنعتی جنت آباد و ایوانکی و خارج کردن 400 هکتار از اراضی آن شهرک از ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری شهر تهران، استانداری سمنان از پیگیری الحاق شهرک صنعتی علی آباد به آن استان چشم پوشی کند.
پس از این جلسه، پیگیری های وزیر وقت صنایع از وزیر وقت کشور در مورد اجرای توافقات به عمل آمده مؤثر واقع نشد تا اینکه هیئت وزیران طی مصوبه شماره 20576/ ت 25339 در دوم مرداد 1381 همه اختیارات شهرک صنعتی علی آباد را به شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان واگذار کرد که هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور، این مصوبه را مغایر با قانون شناخت و مراتب رد این مصوبه طی نامه شماره 4336 ه/ ب در 19 فروردین 1384 توسط رئیس وقت مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری وقت، ابلاغ شد اما مشکل دو استانی بودن، باقی ماند.
موافقت ضمنی رئیس جمهور برای الحاق شهرک صنعتی علی آباد به استان تهران
نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی در 16 مهرماه 1388 از موافقت ضمنی رئیس جمهور برای الحاق شهرک صنعتی علی آباد به استان تهران در بازدید سرزده وی از این شهرک خبر داد.
بازدید سرزده رئیس جمهور از پاکدشت، دلیل عمده ای داشت که یکی از این دلایل درخواست صنعتگران و کارگران شهرک صنعتی علی آباد برای الحاق این شهرک به استان تهران بود.
گروه کثیری از صنعتگران، پرسنل و کارگران شهرک صنعتی علی آباد از مدتها پیش، درخواست هایی را به نهاد ریاست جمهوری و وزارت صنایع در خصوص مشکلات این شهرک داده بودند که مهمترین آن، الحاق این منطقه صنعتی به محدوده تقسیمات کشوری و حوزه سیاسی و اجتماعی استان تهران بود؛ بهبود کیفیت واحدهای صنعتی و تلاش بیشتر دولت برای ارتقای اوضاع صنعتی پاکدشت از دیگر تقاضاهایی بود که توسط صنعتگران مطرح شده بود.
فرهاد بشیری، نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی همان روز، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر اظهار داشت: محمود احمدی نژاد پس از شنیدن کامل درد دل جمعی از صنعتگران، پرسنل و کارگران شهرک صنعتی علی آباد ، موافقت خود را با موضوع الحاق این شهرک به استان تهران به صورت ضمنی اعلام کرد و دستور رسیدگی فوری به موضوع را به وزیر صنایع و معادن و استاندار تهران داد و طرح آن در جلسه هیئت دولت را مورد تاکید قرار داد.
وی افزود: تمامی مسئولان شهرستان پاکدشت از هر کاری که در جهت رفاه حال مردم و صنعتگران منطقه باشد، حمایت قطعی و کامل دارند.
درخواست رئیس جمهور برای بررسی مشکلات شهرک صنعتی
رئیس جمهور در همان بازدید سرزده از شهرک صنعتی علی آباد پاکدشت، بر ضرورت رفع مشکلات و موانع تولیدگران به منظور ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی تأکید کرد.
احمدی نژاد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این شهرک یکی از بزرگ ترین شهرکهای صنعتی کشور است، اظهار داشت: کارگران و کارفرمایان زیادی در این شهرک مشغول فعالیت هستند و شنیده بودم که با موانع و مشکلاتی مواجه هستند؛ از این رو تصمیم گرفتیم با حضور در این شهرک از نزدیک مسائل و مشکلات را مورد بررسی قرار دهیم.
وی افزود: به زودی جلسه ای با مسئولان شرکتها و رؤسای کارگاههای این شهرک صنعتی برگزار خواهد شد تا چنانچه موانعی در توسعه ارتقای کیفیت تولیدات وجود دارد، برطرف شود.
احمدی نژاد همچنین گفت: البته در کارگروه اقتصادی دولت، مسئول رسیدگی به شرایط تولید کشور و رفع موانع موجود وجود دارد اما حضور من نیز در این شهرک کمکی است تا تولید گران با سرعت و کیفیت بیشتر کارهای خود را انجام دهند.
وعده وزیر صنایع برای الحاق شهرک صنعتی پایتخت به استان تهران
نهم اسفند 1389 فازهای یک تا 4 گروه کارخانجات شیرین نوین و عملیات اجرایی مجتمع آموزشی این مجموعه تولیدی با حضور رئیس جمهور در شهرک صنعتی پایتخت افتتاح شد.
در این مراسم که با حضور وزیر صنایع و جمعی از دست اندرکاران حوزه صنعت کشور برگزار شد، علی اکبر محرابیان در پاسخ به گلایه های تولیدکنندگان، وعده ای برای الحاق شهرک صنعتی پایتخت به استان تهران داد.
اواسط بهمن1390 نیز مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران گفت: درحال حاضر در استان تهران 16 شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی تحت پوشش شهرک ها وجود دارد و صنایع بزرگ و برندهای معتبری در شرق استان تهران فعال هستند و به خصوص شهرکهای مستقر در بزرگراه تهران - سمنان این منطقه را به یک قطب صنعتی تبدیل کرده است.
شاهین حیدری درخصوص تعیین وضعیت الحاق مجدد شهرک صنعتی پایتخت(علی آباد سابق) به استان تهران نیز افزود: این مسئله به تأیید رئیس جمهور رسیده و قطعی شده است و با تأیید هیئت دولت، جزو مصوبات سفر چهارم نیز قرار گرفته و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
مصوبه هیئت دولت برای شهرک صنعتی پایتخت
عضو مؤسسه عمران و مسئول وصول مطالبات شهرک صنعتی پایتخت نیز در تیرماه 1391 در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت: در سفر اواخر سال 1389 احمدی نژاد رئیس جمهور و وزرای صنعتی هیئت دولت به این شهرک صنعتی، اعلام شد که اینجا زیر نظر استان تهران است و این امر را محرابیان وزیر وقت صنایع اعلام کرد و گفت که این شهرک به زودی به استان تهران الحاق مجدد می شود.
سیروس کوهی تصریح کرد: به تازگی در جلسه هیئت دولت نیز مصوب شده که این شهرک زیر نظر استان تهران باشد ولی تا به امروز کماکان زیر نظر استان سمنان هستیم.
وی در خصوص مشکل دو استانی بودن شهرک صنعتی پایتخت گفت: برخی از مسئولان استان سمنان و گرمسار می گویند که چه تفاوتی به حال صنعتگران این شهرک دارد که جزو استان تهران باشند یا سمنان؟ جواب آنها داده شده است؛ بسیاری از مسائل است که به صاحبان صنایع ضرر می رساند و منافعشان را به خطر می اندازد که به همین دلیل خواستار الحاق مجدد این شهرک به استان تهران هستند.
وی ادامه داد: بُعد مسافت بالای 200 کیلومتری شهرک صنعتی تا سمنان و فاصله کمتر از 50 کیلومتری تهران تا شهرک، اجازه عقلانی نمی دهد که روزهای متوالی برای امور بانکی و گشایش اعتبارات به سمنان مراجعه شود.
نکته مهم و جالب اینجاست که تمام صنایع حاضر در این شهرک صنعتی، صنایع انتقالی از تهران هستند و حتی یک صنعتگر از استان سمنان در جمع صاحبان صنایع شهرک صنعتی پایتخت وجود ندارد.
عضو مؤسسه عمران و مسئول وصول مطالبات شهرک صنعتی پایتخت با تأیید این مسئله، بیان داشت: شهرک صنعتی پایتخت حدود یکهزار قرارداد رسمی واگذاری زمین دارد که شرکت شهرکهای صنعتی واگذار کرده و بیش از 300 واحد در این شهرک فعال بوده اند ولی در حال حاضر، فقط حدود 137 کارخانه فعال است و با توجه به وضعیت فعلی، همین تعداد نیز تعطیل خواهد شد.
تعطیلی حدود 95 کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی پایتخت
کوهی ادامه داد: حدود 450 کارخانه و کارگاه در این شهرک ساخته شده، دستگاه ها نیز نصب شده ولی شروع به فعالیت نکرده اند که سال گذشته حدود 230 کارخانه و کارگاه فعال بوده اند و از ابتدای سال 90 تا پایان خرداد 1391 حدود 95 کارخانه تعطیل شده اند.
وی تصریح کرد: حدود 4500 نفر در بهمن سال 90 در این شهرک شاغل بوده اند ولی در حال حاضر حدود 2500 نفر شاغل هستند.
مسئول روابط عمومی شهرک صنعتی پایتخت اضافه کرد: از سال 85 تا 88 اوج تولید کارخانجات بود ولی از سال 88 به این سو، کارخانجات رو به ورشکستگی، تعدیل نیرو و تعطیلی رفته اند که باعث و بانی اکثر این تعطیلی ها، دو استانی و بلاتکلیف بودن صنعتگران است.
ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور برای الحاق مجدد شهرک صنعتی پایتخت به استان تهران
پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که دولت با توجه به بافت جغرافیایی منطقه و با هدف توزیع بهینه و عادلانه خدمات، با ایجاد چند تغییر در استانهای تهران و سمنان موافقت کرد.
در این گزارش آمده است: وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده(13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری-مصوب 1362- تصویب کرد؛ روستاها، مزارع و مکانهای سفیدستان، شمشک بالا، شمشک پایین، دربندسر، درود و جیرود از توابع دهستان رودبار قصران بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات با یکدیگر ادغام و به عنوان شهر شمشک شناخته می شود؛ خط مرزی بین استانهای تهران و سمنان نیز تعیین می شود.
بر این اساس، نام شهر نصیرآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان رباط کریم در استان تهران به نام نصیر شهر تغییر می یابد.
همچنین شهرک صنعتی علی آباد از بخش ایوانکی شهرستان گرمسار استان سمنان منتزع و به بخش شریف آباد شهرستان پاکدشت استان تهران الحاق می شود.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
گزارش: علیرضا مهدی زاده
- توضیحات
- بازدید: 22
بررسی وضعیت قیمت ۲۴ قلم کالای خوراکی در خردادماه
بررسی وضعیت قیمت ۲۴ قلم کالای خوراکی در خردادماه نشان می دهد که نرخ ۱۱ قلم نسبت به اردیبهشت ماه هرچند کُند اما کاهشی شده است.بررسی قیمت اقلام خوراکی در خرداد ماه سال جاری به استناد گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، هر کیلوگرم برنج ایرانی درجه یک در خرداد ماه امسال، به قیمت ۲۲ هزار و ۷۰۸ تومان به فروش رفته است که نسبت به رقم ۱۳ هزار و ۷۶۶ تومان خرداد ماه سال گذشته، ۶۵ درصد افزایش و نسبت به نرخ ۲۰ هزار و ۶۰۹ تومان اردیبهشت ماه نیز، رشد ۱۰.۲ درصدی یافته است.
همچنین هر کیلوگرم برنج خارجی درجه یک در خرداد ماه امسال، ۸هزار و ۹۱۹ تومان بوده است؛ در حالی که نرخ این محصول در خرداد ماه سال گذشته، ۷ هزار و ۶۰۷ تومان به ثبت رسیده و از این رو، شاهد افزایش ۱۷.۳ درصدی قیمت برنج خارجی طی یک سال بوده‌ایم. البته نرخ این محصول در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه، ۰.۲ درصد کاهش یافته است.
هر کیلوگرم گوشت گوسفندی نیز در خرداد ماه امسال، با نرخ ۹۹ هزار و ۲۱۹ تومان به فروش رسیده است که نسبت به ۴۸ هزار و ۵۴۵ تومان در خرداد ماه سال ۹۷، رشد ۱۰۴.۴ درصدی را تجربه کرده است. نرخ این محصول نسبت به اردیبهشت ماه تغییری نداشته است.
هر کیلوگرم گوشت گاو یا گوساله که در اردیبهشتماه ،۹۳ هزار و ۱۷۳ تومان بود، در خرداد ماه به ۹۲ هزار و ۹۹۸ تومان رسیده که کاهش ۰.۲ درصدی را نشان می‌دهد؛ همچنین این نرخ نسبت به خرداد ماه سال گذشته که ۴۲ هزار و ۴۶۱ تومان بود، رشد ۱۱۹ درصدی داشته است.
همچنین هر کیلوگرم مرغ ماشینی که در اردیبهشت ماه ۱۱ هزار و ۸۸۹ تومان بود با کاهش ۱.۷ درصدی در خرداد ماه امسال، به ۱۱ هزار و ۶۸۴ تومان رسید؛ این در حالی است که نرخ این محصول در خرداد ماه پارسال، ۷ هزار و ۳۹۹ تومان بود که نشانگر رشد ۵۷.۹ درصدی در خردادماه امسال است. هر کیلوگرم تخم مرغ ماشینی نیز در خرداد ماه ۷ هزار و ۸۰۴ تومان بود که کاهش ۹.۵ درصدی نسبت به خرداد ماه پارسال که ۸ هزار و ۶۲۳ تومان بود را تجربه کرده است. نرخ این محصول نسبت به اردیبهشت ماه که ۸ هزار و ۹۲۵ تومان بود، ۱۲.۶ درصد کاهش یافته است. بر این اساس؛ هر یک لیتر شیر پاستوریزه نیز که در اردیبهشت ماه ۴ هزار و ۷۸۵ تومان بود در خرداد ماه امسال رشد ۰.۱ درصدی یافت و به ۲ هزار و ۸۸۱ تومان رسید. نرخ این محصول در خرداد ماه پارسال ۲ هزار و ۸۱۱ تومان بود که نشان از افزایش ۶۶.۲ درصدی هر لیتر شیر در خرداد ماه سال جاری دارد. همچنین هر کیلوگرم ماست پاستوریزه در خرداد ماه، با قیمت ۶ هزار و ۳۱۸ تومان به فروش رسیده است که نشان از افزایش ۴.۲ درصدی نسبت به اردیبهشت ماه (۶ هزار و ۶۲ تومان) و افزایش ۵۶.۲ درصدی نسبت به خرداد ماه پارسال که ۴ هزار و ۴۴ تومان بوده، را نشان می‌دهد.
نرخ پنیر ایرانی پاستوریزه (۵۰۰ گرم) نیز در خرداد ماه ۸ هزار و ۹۵۴ تومان بود که کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به اردیبهشت ماه (۸ هزار و ۹۹۰ تومان) دارد. نرخ این محصول در اردیبهشت ماه پارسال، ۶ هزار تومان بود که بیانگر افزایش ۴۸.۹ درصد قیمت پنیر در خرداد امسال است. کره پاستوریزه (۱۰۰ گرم) ۴ هزار و ۵۸۰ تومان در خرداد ماه امسال به فروش رسید که افزایش ۲۷.۲ درصدی نسبت به خرداد پارسال که ۳ هزار و۵۹۹ تومان داشته و البته نسبت به اردیبهشت ماه (۴ هزار و ۵۵۹ تومان) کاهش ۰.۵ درصدی یافته است.
هر ۹۰۰ گرم روغن مایع نیز در خرداد ماه امسال ۸ هزار و۱۰۰ تومان بود که افزایش یک درصدی نسبت به اردیبهشت ماه یافته است. نرخ این محصول در خرداد پارسال ۵ هزار و ۵۸۶ تومان بود که بیانگر افزایش ۴۵ درصدی این محصول در خرداد امسال است.
هر کیلوگرم موز در خرداد ماه امسال با افزایش ۸۵.۲ درصدی نسبت به خرداد ماه پارسال که ۷ هزار و ۵۱۲ تومان بود، به قیمت ۱۳ هزار و ۹۱۴ تومان رسیده است. نرخ این محصول در اردیبهشت ماه ۱۴ هزار و ۱۳۵ تومان بود. سیب درختی زرد، پرتقال و خیار نیز در خردادماه به ترتیب با قیمت ۱۰ هزار و ۲۹۷ تومان، ۹ هزار و ۳۰۰ تومان و ۴ هزار و ۴۷۸ تومان به فروش رفته است که نسبت به خرداد ماه پارسال به ترتیب ۸۸.۴ درصد، ۵۲.۱ درصد و ۵۸.۳ درصد رشد داشته است. نرخ پرتقال نسبت به اردیبهشت ماه ۱۰.۳ درصد افزایش و نرخ سیب درختی ۲ درصد و نرخ خیار ۱۹.۶ درصد کاهش داشته است.
در خرداد ماه نرخ گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز به ترتیب ۵ هزار و ۴۰۷ تومان، ۶ هزار و ۶۲۸ تومان و ۴ هزار و ۵۰۸ تومان بود که افزایش ۱۴۳.۹ درصدی، ۲۹۶.۸ درصدی و۱۵۶.۴ درصدی نسبت به خرداد ماه پارسال دارد؛ ضمن اینکه نرخ گوجه فرنگی نسبت به اردیبهشت ماه ۳.۱ درصد و نرخ پیاز ۳۸.۹ درصد کاهش و نرخ سیب زمینی ۱۳.۲ درصد افزایش داشته است.
آخرین مهلت پرداخت عوارض آزادراهی
معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از تخفیف ۲۰ درصدی عوارض آزادراهی برای خودروهای پلاک عمومی «ع» خبر داد. خداداد مقبلی درباره میزان تعیین‌شده عوارض آزادراهی، تصریح کرد: مبلغ عوارض بر اساس مصوبه شورای اقتصاد کشور برای آزادراه‌های دولتی و با مصوبه وزیر راه و شهرسازی برای آزادراه‌های بخش خصوصی تعیین شده است.
مقبلی با بیان این مطلب که سیستم پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی به شکل مطلوبی همه ترددها را رصد می‌کند، گفت: عوارض آزادراهی برای تمامی خودروها اعم از پلاک شخصی و پلاک عمومی که در آزادراه‌ها تردد دارند، در نظر گرفته شده است و همه مالکان خودروها باید نسبت به پرداخت عوارض خود اقدام کنند. مقبلی درباره تخفیف در نظر گرفته شده برای خودروهای پرتردد، توضیح داد: برای اینکه عدالت اجتماعی برای کسانی که به‌طور همیشگی از آزادراه‌ها عبور می‌کنند، رعایت شده باشد، هم برای خودروهای پلاک شخصی و هم برای خودروهای پلاک عمومی پرتردد، تخفیف‌هایی اعمال خواهد شد. او در توضیح اینکه تخفیف به چه گروه‌هایی تعلق خواهد گرفت، تصریح کرد: برای خودروهایی که بیشتر از ۴۰ بار در یک ماه از آزادراه عبور کرده باشند، ۳۰ درصد تخفیف پرداخت عوارض در نظر گرفته شده است.
معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، افزود: همچنین در گروه خودروهای پلاک عمومی، تخفیف ۲۰ درصدی عوارض تصویب شده است. مقبلی با بیان این مطلب که خودروهای پلاک عمومی و سنگین که از بیست و هشتم اسفند ماه سال گذشته تا امروز در آزادراه‌ها تردد داشته‌اند، برای عدم پرداخت عوارض، جریمه نشده‌اند، تصریح کرد: توصیه می‌کنیم هموطنان عزیزمان برای اینکه مشمول مالیات تأخیر نشوند، هرچه سریع‌تر عوارض خود را بپردازند و در انتظار دریافت پیامک نباشند. به گفته مقبلی بر اساس مصوبه‌ای که به تأیید وزارت راه و شهرسازی رسیده است، مبلغ عوارض با توجه به زمان پرداخت آن محاسبه خواهد شد.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما به مالکان خودرو این است که نهایتاً تا ۴۸ ساعت پس از تردد در آزادراه عوارض خود را بپردازند چرا که تنها در این صورت است که جریمه و یا افزایش مبلغ شامل حال‌شان نخواهد شد.
مقبلی افزود: اگر عوارض پس از ۴۸ ساعت پرداخت نشده باشد، تا دو هفته از لحظه تردد در آزادراه، باید مبلغی معادل عین عوارض به اضافه ۲۰ درصد همان مبلغ را بپردازند. به گفته او در صورتی‌که پرداخت عوارض بیشتر از دو هفته تأخیر داشته باشد، علاوه بر مبلغی معادل عین عوارض به اضافه ۲۰ درصد، ماهیانه دو درصد از مبلغ عوارض به‌صورت روزشمار نیز به مبلغ پرداختی‌شان افزوده خواهد شد.
افزایش غیرقانونی قیمت نان
در حالیکه پیش‌تر رییس اتحادیه نانوایان سنتی گفته بود که نانوایی‌های آزادپز به دلیل تهیه آرد به نرخ آزاد، در قیمت‌گذاری محصولات خود آزاد هستند، مدیرکل وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که نانوایی‌های به اصطلاح آزادپز هم به دلیل دریافت آرد یارانه‌ای، مشمول قیمت‌گذاری هستند و هرگونه افزایش قیمت از سوی آنها تخلف است. اخیرا بررسی‌های میدانی از وضعیت افزایش قیمت غیرقانونی نان در برخی نانوایی‌ها نشان داد که موقعیت جغرافیایی و محل قرارگیری نانوایی هم در قیمت عرضه نان به‌ویژه در نانوایی‌های به اصطلاح آزادپز، تاثیرگزار است؛ به‌طور مثال در یک مورد نان سنگک ساده آزادپز در خیابان پیروزی تهران ۱,۵۰۰ تومان عرضه می‌شود و قیمت نان یک رو کنجد ۲,۰۰۰ تومان و نان دورو کنجد، ۳,۰۰۰ تومان است که همین نان در منطقه جردن به ترتیب به قیمت ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۵,۰۰۰ تومان عرضه می‌شود. این موضوع از اتحادیه مربوطه پیگیری شد و هفته گذشته بیژن مقدم، رییس اتحادیه نانوایان سنتی در پاسخ به اینکه چرا موقعیت جغرافیایی محل قرارگیری نانوایی در قیمت‌گذاری نان‌های آزادپز تأثیرگذار است، گفته بود که دولت قیمت سقف و کف و قیمت دستوری برای نان واحدهای آزادپز در نظر نگرفته و واحدها با توجه به هزینه تمام شده و موقعیت جغرافیایی، نرخی برای محصولات خود در نظر می‌گیرند» رییس اتحادیه نانوایان سنتی اظهار کرده بود: «تفاوت قیمت نان‌های سفارشی در محله‌های مختلف یک شهر، به دلیل تفاوت هزینه تمام شده واحد صنفی آزادپز، هزینه اجاره و موقعیت ملکی واحد است و آرد این واحدها به صورت آزاد تأمین می‌شود»» اما این اظهارات و تایید اقدامات واحدهای نانوایی آزادپز از سوی رییس اتحادیه مربوطه در حالی است که روز گذشته محمدرضا کلامی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه شفاف‌سازی کرده و تاکید کرد که هرگونه افزایش قیمت نان از سوی نانوایی‌ها غیرقانونی بوده و همچنین نانوایی‌های به اصطلاح آزادپز نیز به دلیل دریافت آرد یارانه‌ای، مشمول قیمت‌گذاری هستند و نمی‌توانند نان تولیدی را به هر نرخ دلخواه عرضه کنند. این مقام مسئول با بیان اینکه اینکه ۸۰ درصد نانوایی‌های کشور آرد را بر پایه گندم ۶۶۵ تومانی و ۲۰ درصد نانوایی‌ها که با نام آزادپز فعالیت می‌کنند آرد را بر پایه گندم ۹۰۰ تومانی تحویل می‌گیرند، درباره دلایل اطلاق عنوان آزادپز به این دسته از نانوایی‌ها نیز خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۳، قیمت ۹۰۰ تومان برای گندم نانوایی‌ها با قیمت آزاد آن برابری داشت از این رو عنوان آزادپز به این دسته از نانوایی‌ها اطلاق شد اما دولت با هدف حمایت از گندمکاران، گندم را به قیمت تضمینی ۱,۷۰۰ تومان خریداری می‌کند، در نتیجه قیمت ۹۰۰ تومانی گندم برای برخی نانوایی‌ها نیز مشمول یارانه است.
مالکان مجبور به کاهش قیمت مسکن می‌شوند
مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: کاهش ۶۰ درصدی معاملات این پیام واضح را به طرف عرضه می‌دهد که باید قیمت‌های پیشنهادی را پایین بیاورد و معتقدم در ماه‌های آینده این اتفاق می‌افتد.
وی اظهار کرد: شرایط فعلی بازار مسکن بسیار مشابه سال ۱۳۹۱ است که قیمت خانه به دنبال جهش قیمت ارز، سه برابر شد. در آن فضا عده‌ای نیز روی توهمات قیمتی مانور دادند ولی نهایتاً با توجه به افت معاملات، به ثبات قیمت رسیدیم. در حال حاضر نیز این‌گونه است و معتقدم نرخ‌هایی که بالا می‌رود توهمی بیش نیست؛ زیرا توان خرید مردم نمی‌رسد و معاملات حدود ۶۰ درصد نسبت به خرداد پارسال افت کرده است. شاید مالکان از قیمت اسمی خانه خود خوشحال باشند ولی اصل قضیه رقمی است که معامله صورت می‌گیرد، نه آنچه از سوی مالک اعلام می‌شود.
خسروی تاکید کرد: معنای واقعی کاهش ۶۰ درصدی معاملات این است که قدرت خرید مردم کاهش یافته و طبیعتاً طرف عرضه باید قیمت‌ها را پایین بیاورند. به اعتقاد من در ماه‌های آینده این اتفاق می‌افتد و مالکان مجبور می‌شوند قیمت‌های پیشنهادی را کاهش دهند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از اعلام افزایش مداوم قیمت مسکن گفت: زمانی که مراکز آماری، درصد کلی از افزایش قیمت مسکن اعلام می‌کنند عده‌ای از این فضا سوءاستفاده می‌کنند و دیگر مشکل بتوان انتظار داشت قیمت‌ها پایین بیاید. شاخص قیمت شهر تهران در خردادماه توسط بانک مرکزی ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در هر متر مربع اعلام شده در حالی که در بسیاری از مناطق جنوب تهران، میانگین روی اعداد پنج تا هفت میلیون تومان است. اما اعلام میانگین کل بر مبنای قیمت مناطق شمال، شرق و غرب تهران که اتفاقاً تعداد معاملات آن زیاد است می‌تواند به تورم مناطق جنوبی هم دامن بزند. من نمی‌گویم به مردم دروغ بگوییم اما اولاً باید امیدوارانه صحبت کنیم و دوماً آمار بر مبنای مناطق اعلام شود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی برنامه‌های مناسبی از جمله احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ و همچنین پیشنهاد پرداخت وام به مستاجرها را در دستور کار قرار داده که در صورت اجرا می‌تواند منجر به ایجاد تعادل در بازار مسکن شود. این موضوعات باید به اطلاع مردم برسد تا بتوانیم فضای بازار فعلی را مدیریت کنیم.
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره قیمت‌های سرسام‌آور آپارتمان در منطقه یک تهران گفت: منطقه یک به نوعی لاکچری محسوب می‌شود و مخاطب خاص خود را دارد. میانگین قیمت منطقه یک نمی‌تواند ملاکی برای کل بازار مسکن باشد.
- توضیحات
- بازدید: 24
کلاهبرداری به آگهی رهن و اجاره خانه هم رسید!
رئیس پلیس فتای استان فارس در خصوص شگرد جدید کلاهبرداران از طریق سایت‌های کاربر محور و تحت عنوان رهن و اجاره خانه هشدار داد.
به گزارش اقتصادآنلاین، سرهنگ حبیب الله رجبلی گفت: اخیراً پرونده‌هایی به این پلیس ارجاع شده که در آن برخی از شهروندان جهت تهیه مسکن به سایت‌های کاربر محور مراجعه کرده و برای رهن و اجاره منزل خود با آگهی‌هایی روبرو شده‌اند که قیمت‌های ارائه شده در آن آگهی‌ها، کمتر از قیمت واقعی در بازار مسکن است.
وی ادامه داد: کلاهبرداران با عناوینی چون " اگر خواهان این خانه هستید پس تا قبل از اینکه به دیگری قول اجاره داده شود، مبلغ درخواستی را به شماره حساب اعلامی پرداخت کنید" سعی در به دام انداختن قربانیان خود دارند و پس از دریافت وجه واریزی، به هیچ وجه جوابگوی تلفن خود نیستند.
رجبلی از شهروندان درخواست کرد که به هیچ وجه فریب افراد کلاهبردار را نخورده و از پرداخت هرگونه وجه تا قبل از دریافت کامل جنس یا انجام کامل تعهد شخص فروشنده خودداری کنند.
رئیس پلیس فتا فارس با اشاره به قابلیت‌های سایت پلیس فتا، آن را پل ارتباطی با شهروندان خواند و گفت: پلیس فتا از خانواده‌ها درخواست می کند در صورت مشاهده موارد مشکوک، آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس اینترنتی www.cyberpolice.ir بخش گزارشات مردمی یا ضمن تماس با شماره تلفن 07121827804 گزارش کنند.
- توضیحات
- بازدید: 21
وزیر راه و شهرسازی:
محمد اسلامی محمد اسلامی
برای خرید مسکن دست نگه دارید
محمد اسلامی گفت: تلاطمی که در بازار مسکن رخ داده، صرفاً مربوط به بخش مسکن نیست بلکه سوداگری و دلالی، یک آفت بزرگ است که به جان مملکت و زندگی مردم افتاده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره وضعیت بازار مسکن گفت: تلاطمی که در بازار مسکن رخ داده، صرفاً مربوط به بخش مسکن نیست بلکه سوداگری و دلالی، یک آفت بزرگ است که به جان مملکت افتاده و به زندگی مردم آسیب زده که در همه بخش‌ها وجود دارد و بالطبع بازار مسکن هم تحت تأثیر آن قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: در این شرایط بحرانی و غیرواقعی، مردم باید احتیاط کرده و خرید نکنند و اجازه دهند که شرایط آرام شود و در یک وضعیت باثباتی قرار گیرد و سپس اقدام به خریداری مسکن کنند.
وزیر راه و شهرسازی درباره کنترل سایت‌هایی که قیمت مسکن را درج می‌کنند، تصریح کرد: ما در این زمینه هماهنگی‌های لازم را با پلیس فتا انجام داده‌ایم و قرار است آنان این سایت‌ها را کنترل کنند چرا که چنین سایت‌هایی هیچ‌گونه مبنای کارشناسی ندارند و از بیرون کشور هدایت می‌شوند که شرایط هیجانی را در کشور به وجود آورند که مردم باید در چنین شرایطی، خویشتن‌داری کنند و توجهی به این سایت‌ها نداشته باشند.
اسلامی همچنین درباره افزایش وام مسکن به زوج های جوان گفت: در شورای پول و اعتبار میزان وام به زوج های جوان را ۶۰ درصد افزایش پیدا کند. قرار است این وام‌ها در شهرستان ها از شصت میلیون به صد میلیون و در شهرهای بزرگ از هشتاد میلیون به صدو بیست میلیون افزایش پیدا کند.
وی خاطر نشان کرد: ما به دنبال فرضیه‌ای هستیم که اگر کسی توان پرداخت اقساط بیشتری را دارد وام بیشتری دریافت کند.
- توضیحات
- بازدید: 19
۱۵ درخواست تولیدکنندگان از دولت اعلام شد
تشکلهای صنعتی و اتاق‌های بازرگانی در سالروز بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در قالب بیانیه‌ای ۱۵ درخواست خود را از دولت برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی اعلام کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تشکلهای صنعتی و اتاق‌های بازرگانی در سالروز بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در قالب بیانیه‌ای 15 درخواست خود را از دولت برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی عنوان کردند.
متن کامل این بیانیه در ادامه آمده است:
به نام پروردگار صانع
ما تشکلهای فراگیر صنعتی و معدنی بخش خصوصی کشور که در محل سالن اجلاس سران به مناسبت دهم تیر ماه 1398 سالروز بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن گرد هم آمده‌ایم، این روز ارزشمند را به کلیه همکاران و همسنگران تلاشگرمان، صنعتگران و معدنکاران شریف، اعم از مدیران و کارکنان و کارگران این عرصه اقتصادی و نیز مدیران و دست اندرکاران دلسوز و خدوم مرتبط با کار و تولید تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم.
فرصت با ارزش این روز را به عنوان سرفصلی نو برای هم اندیشی و بازنگری در کارنامه عملکرد گذشته و برنامه های آتی مرتبط با صنعت و معدن کشور غنیمت دانسته و بر این باوریم در شرایطی که تحریم‌های ناجوانمردانه و ظالمانه تحمیلی برکشور، دشواریهایی را برای هم میهنان عزیزمان و نیز تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم نموده است، می بایست برای غلبه بر فشارها و کاستی‌ها، هوشمندانه‌تر و خستگی ناپذیرانه بیندیشیم و بکوشیم. تحکیم پیوندهای ملی بین آحاد ملت ، دولت و نهادهای حاکمیتی و فعالان اقتصادی از الزامات توفیق در این عرصه است.
همانگونه که در دوران دفاع مقدس در برابر دژخیمان پایمردانه ایستادیم، در دوران جنگ اقتصادی نیز آن چه در توان داریم تقدیم ملت عزیزمان نموده و از عزت ایران و ایرانی حظانت خواهیم کرد و البته این مدعا را در سال پیش و سالیان گذشته نیز به اثبات رسانده ایم و با لطف پروردگار در ایام پیش رو نیز با سربلندی چنین خواهیم نمود.
آن چه که در این مسیر اهمیت دارد این است که جهادگران عرصه کار و تولید به عنوان سربازان و سرداران جنگ اقتصادی می بایست مورد حمایت همه جانبه و بی دریغ و قاطع قرار گیرند و نه تنها باید اهتمام داشت که موانع و گرفتاریهای داخلی ، پشتیبانی از تولید را مختل نسازد ، بلکه با
عزمی راسخ چنان شود که محیط کسب و کار بیش از گذشته مناسب تر و مساعدتر گردد.
خواسته های تولیدکنندگان محترم در گذشته نیز در بیانیه‌های اعلامی از سوی مجموعه تشکلهای فعال این بخش در روز صنعت و معدن طی 22 سال گذشته تبیین و اعلام گردیده است و موارد زیر با استفاده از جمعبندی گزارشات و نظرات واصله از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی به عنوان اهم مشکلات و خواسته های بخش خصوصی جهت چاره جویی اعلام میگردد:
1- تأمین کافی و به موقع و توزیع عادلانه نقدینگی مورد نیاز بخش تولید
2- غیرقابل پیش بینی و برنامه ریزی بودن تأمین مواد اولیه و بازار کالاها برای تولیدکنندگان ایرانی
3- ایجاد ثبات و وضع و اجرای دقیق قوانین و مقررات از سوی تمامی ارکان حاکمیت، شناسایی و لغو دستورالعملها و بخشنامه‌های مغایر با قوانین موجود و متناقض با یکدیگر در دستگاههای مختلف از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و همانند آنها.
4- سیاست های ارزی در حوزه صادرات و واردات نیازمند مناسب سازی است. تشکیل بازار متشکل ارزی با پایبندی به الزامات آن جهت کشف نرخ واقعی ارز ، ثبات پول ملی و مدیریت منابع ارزی موجود.
5- فراهم آوردن محیط مساعد کسب و کار و تقویت بخش خصوصی واقعی و حمایت از تولیدکنندگان ایرانی و کالاهای ساخت ایران با اجرای تمام عیار قانون اجرای سیاستهای اصل 44، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و همانند آنها از سوی تمامی نهادهای حاکمیتی.
6- تلاش جدی از سوی نهادهای حاکمیتی برای تقویت سرمایه های اجتماعی و باز احیای اعتماد ملی با کمک فعالین جامعه مدنی و مبارزه بی امان و همه جانبه با مفاسد اداری و اقتصادی.
7- فراهم کردن زمینه‌های ثبات اقتصادی و اجتماعی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی و زمینه‌های سیاسی اجرای آن با همکاری تشکلهای تولیدی، کارشناسان اقتصادی و بخش‌های ذیربط و تصویب آن توسط مراجع قانونی.
8- ضرورت نگاه آینده پژوهانه به بخش معدن کشور و اجرایی کردن نقشه‌ی راه معدن در جهت ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی.
9- ضرورت ارتقای کیفیت زندگی و معیشت همه‌ی کارگران به عنوان سرمایه‌های انسانی ارزشمند بخش صنعت و معدن کشور.
10- ضرورت راه‌اندازی اتاق‌های فکر با رویکرد آینده نگری با حضور فعالان بخش خصوصی و متولیان امر برای رفع مشکلات و مدیریت بحرانهای احتمالی و طراحی ساز وکار بسته‌های تصمیم‌گیری تسهیل‌گر با کمک بخش خصوصی.
11- پرهیز از هرگونه مداخلات دستوری تعیین قیمت نهاده‌های تولید و محصولات صنعتی، و حمایت از ساز و کار نظام بازار.
12- ارتقای سطح روابط کشور با دیگر کشورها با ارتقای دیپلماسی اقتصادی و سیاسی جهت تسهیل انتقال دانش، تکنولوژی و تأمین مواد اولیه و فروش محصولات صنعتی و معدنی.
13- زمینه‌سازی بهبود فرآیندهای تأمین مالی بخش صنعت و معدن با تأکید بر استفاده صحیح از منابع صندوق توسعه ملی و ظرفیتهای بازار سرمایه و اصلاح نظام بانکی.
14- تقویت نظام پاسخگویی، احیای شایسته‌سالاری، شفاف‌سازی فرآیندها و نظامات تصمیم‌گیری، ایجاد پنجره واحد در نهادهای حکومتی مرتبط با صنعت و معدن جهت مقابله با فساد.
15- ارتقای ضوابط زیست محیطی در جهت رشد و توسعه فعالیتهای صنعتی پاک و غیرآلاینده و استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق غیر آسیب رسان به محیط زیست.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
سازمان نظام مهندسی معدن ایران
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
انجمن مدیران صنایع
کنفدراسیون صنعت ایران
خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران
خانه معدن ایران
اتاق اصناف ایران
- توضیحات
- بازدید: 18
برق‌دزدی در استان البرز / شناسایی ۵۰۰ واحد تولیدکننده ارز دیجیتال
مدیرعامل برق منطقه‌ای استان البرز از شناسایی ۳۰۰ تا ۵۰۰ واحد صنعتی و خصوصی که از برق یارانه‌ای برای استخراج ارز دیجیتال استفاده می‌کنند خبر داد.
بهنام بیات در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرج در مورد برخورد با واحدهای صنعتی استفاده‌کننده از برق یارانه‌ای برای استخراج ارز دیجیتال اظهار داشت: با بررسی‌های صورت گرفته متوجه شدیم که حدود 50 تا 60 مگاوات از برق ما نیست لذا این برق چیزی جز راه‌اندازی سرورهای ماینری که برای تولید ارز دیجیتال استفاده می‌شود به مصرف نمی‌رسد.
مدیرعامل برق منطقه‌ای استان البرز با بیان اینکه استفاده از برق واحدهای صنعتی برای استخراج ارز دیجیتال خلاف قانون است و این نکته در سخنان ریاست مجلس در بازدید از یک شهرک صنعتی مورد تاکید قرار گرفت، بیان کرد: به هرحال این واحدها رصد شدند، با بررسی تک‌تک نمودارهای مصرف برق این واحدها، با تولید ارز دیجیتال مصرف برق 14 الی 15 برابر می‌شود و این موضوع برای ما مسجل شد، این برق باید به شبکه و مصرف مراکز استراتژیک از جمله بیمارستان و مرکز درمانی برسد نه اینکه در این راه مصرف شود.
شناسایی تولیدکنندگان ارز دیجیتال در دستور کار قرار گرفت/ "قطع برق" تنها دستورِ ابلاغ شده
دستور قطع برق تولیدکنندگان ارز دیجیتال صادر شد
وی با بیان اینکه این شیوه به سیستم و شبکه برق خسارت می‌زند، عنوان کرد: علی‌رغم کاهش و تغییر ساعات کاری، مصرف برق پایین نیامده و نامه‌ای آماده شده که تیمی از شرکت برق و استانداری البرز بعد از ساعت یک به ادارات مراجعه می‌کنند و اتاق‌های سرور و اتاق‌های رایانه‌ها را بررسی تا دستگاه ماینر وجود نداشته باشد.
بیات با بیان اینکه نسبت به قطع برق واحدهای استفاده‌کننده از برق غیر‌مجاز برای ارز دیجیتال اقدام می‌شود، عنوان کرد: تغییر تعرفه و اخذ جریمه در انتظار استفاده‌کنندگان از برق واحدهای صنعتی و تولیدی برای استخراج ارز دیجیتال در نظر گرفته شده و براساس قانون تعرفه این واحدها تغییر می‌کنند، برق باید به مصرف مردم و مکانهای مورد نیاز برسد نه اینکه برای تامین منافع عده‌ای مورد سو استفاده قرار گیرد.