اعطای تسهیلات بلا عوض و کم بهره به واحد های تولیدی و صنفی سیل زده

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: به واحد های صنفی و تولیدی که در سیل اخیر استان مازندران دچار آسیب شده اند تسهیلات بلا عوض و کم بهره تعلق خواهد گرفت.

اعطای تسهیلات بلا عوض و کم بهره به واحد های تولیدی و صنفی سیل زده

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شاتا ؛ محمد پور عمران رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اعلام این خبر گفت:در این حادثه به 380 واحد که عمدتا صنفی بوده اند خسارت وارد شده است.

وی افزود: پس از وقوع سیل دکتر رحمانی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت طی تماس تلفنی با بنده دستور رسیدگی به سیل زدگان را صادر نمودند.

او ادامه داد:امروز نیز مهندس مقیمی معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده ویژه وزیر در استان حضور یافتند .

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اعلام اینکه در بازدیدهایی که مهندس مقیمی از نقاط سیل زده داشته اند، دکتر لاریجانی رئیس مجلس ، برخی نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی و استاندار مازندران در جهت حل مشکلات بوجود آمده با واحدهای مرتبط با حوزه صنعت و تجارت رایزنی هایی داشته اند.

 وی به تماس تلفنی مقیمی معاون وزیر صنعت با وزیر اقتصاد اشاره و افزود: مقرر گردید با دستور ویژه ای که وزیر اقتصاد به شرکت های بیمه ای خواهند داد آن دسته از واحد های تولیدی که تحت پوشش بیمه ای بودند در دریافت خسارت از حداکثر مساعدت برخوردار شوند.

 محمدپور همچنین از هماهنگی با وزیر راه و شهرسازی در خصوص تخریب پل ورودی شهرک صنعتی سنگتاب سیمرغ که کاملا تخریب شده خبر داد و گفت: با دستوری که مهندس اسلامی صادر نمودند رسیدگی به این موضوع در دستور کار بصورت ویژه قرار گرفت.

 

 

 

 

مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی در سال ۹۸ تعیین شد

دولت مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی در سال ۱۳۹۸ را تعیین کرد.

مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی در سال 98 تعیین شد + سند

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت ‌وزیران در جلسه 15 اسفند 1397 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، تبصره (2) ماده (32) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویب نامه مورخ 6 اردیبهشت 1373 و اصلاحات بعدی آن را اصلاح کرد.

براساس این اصلاحیه، هر مسافر می تواند تا سقف (24) مترمربع فرش دستباف و تا سقف (40) مترمربع گلیم دستباف به همراه خود از کشور خارج نماید و محدودیتی از نظر تعداد قطعات فرش و گلیم همراه مسافر در سقف متراژ مذکور وجود نخواهد داشت.

افزون بر این، دولت مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی در سال 1398 را نیز به شرح جداول پیوست تعیین کرد.

 گفتنی است با اعمال این اصلاحات، مجموع جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با رعایت ماده (11) آیین‌نامه یادشده، از اول فروردین ماه 1398 قابل اجرا است.

پیام تبریک وزیر صنعت، معدن و تجارت به مناسبت فرارسیدن سال نو

رضا رحمانی در پیامی فرا رسیدن عید باستانی نوروز و سال ۹۸ را تبریک گفت.

 Ù¾ÛŒØ§Ù… تبریک وزیر صنعت، معدن و تجارت به مناسبت فرارسیدن سال نو

یا مقلب القلوب و الابصار

یا مدبرالیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال

حول حالنا الی احسن الحال

فرا رسیدن سال نو و بهار خلقت که مزین به تقارن زیبای آن با ماه مبارک رجب و ولادت مولی الموحدین حضرت علی(علیه‌السلام) است را تبریک عرض نموده و از زحمات ارزشمند تمام کسانی که برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش مجدانه داشته اند، تقدیر و تشکر می نمایم.

سلامتی، شادکامی و توفیق روز افزون خانواده بزرگ صنعت،معدن و تجارت را از درگاه خداوند سبحان مسالت دارم.

رضا رحمانی

وزیر صنعت، معدن و تجارت

 

موارد قانونی پرداخت دیه از بیت‌المال

مهمترین دارایی انسان جان اوست. بنابراین قانونگذار به‌تبعیت از شریعت اسلام، قواعد مهمی در جهت صیانت از این ودیعه‌ الهی وضع کرده است ‌که از جمله‌ آنها می‌توان به حق قصاص برای اولیای‌دم مقتول در قتل عمد، حق دریافت دیه در قتل غیرعمد، مصالحه بر دیه به‌جای قصاص و همچنین تعزیر در قتل غیرعمدی یا انتفای قصاص یا حدوث آسیب بدنی سنگین، اشاره کرد. تمام این موارد برگرفته از قاعده‌ حرمت خون انسان است. از سوی دیگر، یکی از مبنایی‌ترین قواعد در حوزه‌‌ حقوق کیفری، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است؛ یعنی هر کس فقط مسئول اعمال خویش است و هیچ‌کس مسئول اعمال دیگری نیست، مگر در موارد استثنایی که قانون حکم کرده باشد. پس مجازات هر مجرمی، فقط به شخص او مربوط می‌شود و نه هیچ شخص دیگر همچنین ریشه‌های این اصل را (البته در قلمرویی بسیار وسیع‌تر از مجازات) در آیاتی از قرآن کریم می‌بینیم.

اما گاهی مواردی پیش می‌آید که فرد بی‌گناهی به قتل می‌رسد و قاتل وی شناخته نمی‌شود یا قاتل می‌میرد یا می‌گریزد یا توانایی پرداخت دیه را ندارد و… . در چنین مواردی دو اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و حرمت خون مقتول، ظاهراً با یکدیگر تعارض پیدا می‌کنند؛ چراکه مطابق یک اصل فقط قاتل را می‌توان مؤاخذه کرد و اگر به او و اموالش دسترسی نباشد، نمی‌توان دیه‌ جنایت او را از دیگری طلب کرد، و در مقابل، بر پایه‌ اصلی دیگر خون هیچ بی‌گناهی نباید هدر برود و با قصاص یا دیه (حسب مورد) باید جبران شود. در اینجاست که باید یک اصل را بر دیگری ترجیح دهیم. تکلیف به پرداخت دیه از محل بیت‌المال، راه‌حل میانه‌ای است که شرع و قانون در راستای اولویت دادن به اصل حرمت خون مقتول بی‌گناه در برخی موارد استثنائی، ایجاد کرده است.

مواردی که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بر لزوم پرداخت دیه‌ قتل یا صدمات بدنی از بیت‌المال حکم شده، به‌شرح زیر است:

هرگاه فردی در مقام دفاع از جان یا ناموس یا آبروی خود در برابر حمله و تهاجم دیوانه‌ای ناچار به کشتن او شود، به‌نحوی که هیچ راه دیگری جز قتل مهاجم برای دفع خطر وجود نداشته باشد، دیه‌ مقتول مجنون از بیت‌المال پرداخت می‌شود. (تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی) روشن است که اگر مهاجم، دیوانه نبوده و عاقل و مختار باشد، هیچ دیه‌ای به ورثه‌ وی تعلق نمی‌گیرد. چراکه خون چنین فردی حرمت ندارد.

به گزارش مهداد، هرگاه جنایتی که واقع شده، به‌نحوی باشد که موجب بر هم خوردن نظم و امنیت عمومی شده یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده باشد و به همین جهت مصلحت اقتضا کند که قصاص اجرا شود، و از سوی دیگر لازم باشد که متقاضی قصاص مبلغی را به‌عنوان مابه‌التفاوت دیه‌ قاتل مرد و زن مقتول، یا به‌عنوان سهم سایر اولیای دم که از اجرای قصاص صرف‌نظر کرده‌اند، بپردازد؛ ولی مالی برای پرداخت نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوه‌قضاییه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود. (ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی)

هرگاه قتل عمدی واقع شود و مجرم، فوت یا فرار کند، دیه‌ مقتول ابتدا از محل اموال قاتل، و در مرحله‌ بعد از محل اموال عاقله‌ وی و در صورتی که هیچ‌یک کافی نباشد، از بیت‌المال پرداخت می‌شود. اما در مواردی که صدمه‌ بدنی عمدی مادون قتل واقع شود و مجرم فرار یا فوت کند، دیه بدون رعایت مراحل پیش‌گفته، از بیت‌المال پرداخت می‌شود. (ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی)

هرگاه مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله‌ مجرم (یعنی همان خویشاوندان مذکر نسبی فرد از قبیل پدر، پسر، برادر، عمو و دایی و…) باشد، مانند وقتی که صدمات بدنی یا قتل، از نوع خطای محض باشد (قتلی که در آن، قاتل نه‌تنها قصد کشته شدن مقتول را نداشته، بلکه اساساً قصد انجام فعلی بر شخص مقتول نیز نداشته است، مثل این‌که تیری به‌قصد شکار حیوانی رها کرده و تصادفا به مقتول برخورد کرده ‌است) یا جایی که قاتل، کودک یا مجنون باشد، و قاتل عاقله نداشته‌باشد یا عاقله تمکّن مالی نداشته‌باشد، دیه‌ مقتول ابتدا از محل اموال خود قاتل و در صورت عدم تمکّن مالی قاتل، از محل بیت‌المال به ورثه‌ مقتول یا مصدوم پرداخت خواهد شد. (ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی)

هرگاه اقدام قانونی یک مأمور نظامی یا انتظامی مانند تیراندازی به‌سوی یک مظنون در حال فرار، منتهی به قتل یا مصدوم شدن آن شخص شود و مأمور ضارب، ضوابط و مقررات قانونی را رعایت کرده باشد، دیه فوت یا صدمه بدنی از بیت‌المال پرداخت می‌شود. (ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی)

هرگاه شخصی بدون آگاهی از اینکه ورود به مکان خاصی مانند منطقه‌ نظامی ممنوع است، به آن محل وارد شود و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد و آسیب ببیند یا کشته شود، دیه‌ وی از بیت‌المال پرداخت می‌شود. (تبصره‌ ذیل ماده‌ ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی)

اگر قتل یا صدمه‌ جسمانی از نوع شبه‌عمد یا خطای محض باشد و دسترسی به مرتکب به‌علت فوت یا فرار او فراهم نشود، دیه ابتدا از اموال وی پرداخت می‌شود و در صورتی که اموال وی کافی نباشد، باقی‌مانده‌ آن از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. (مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی)

هرگاه کسی که به‌علت ارتکاب جرمی به تحمل مجازات تعزیری محکوم شده، بر اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود و مجری حکم مقصر نباشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. (ماده ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی) بدیهی است اگر مجری حکم مقصر باشد، تکلیف پرداخت دیه متوجه خود اوست.

هرگاه پس از اجرای حکم قصاص یا حد یا تعزیری که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است، در نتیجه‌ اعاده‌ی دادرسی و رسیدگی مجدد معلوم شود که محکوم‌علیه بی‌گناه بوده، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. (ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی) البته اگر معلوم شود که این محکومیت ناروا ناشی از عمد یا تقصیر قاضی بوده، قاضی صادرکننده حکم قطعی مکلف است دیه را به بیت‌المال بازگرداند.

هرگاه شخصی به قتل برسد (نه این‌که به مرگ طبیعی فوت کند) و قاتل وی شناخته‌ نشود، یا اینکه مقتول بر اثر ازدحام جمعیت کشته شده باشد، دیه‌ مقتول از محل بیت‌المال به ورثه‌ وی داده خواهد شد. (ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی)

آخرین مورد مصرح در قانون برای پرداخت دیه از بیت‌المال، جایی است که به‌علت فراهم نبودن شرایط اجرای قسامه، تعیین مسئول پرداخت دیه امکان‌پذیر نشود. (مواد ۳۳۳، ۳۳۴، ۴۷۷ و ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی)

در پایان ذکر دو نکته‌ تکمیلی ضروری است؛ نخست اینکه هرچند فقط موارد بالا در قانون ذکر شده است، برخی حقوقدانان معتقدند در هر جایی که بیم هدر رفتن خون انسان بی‌گناهی برود، لازم است دیه‌ وی از بیت‌المال پرداخت شود؛ اگرچه در آن مورد خاص، حکم صریحی در قانون نیامده باشد. مورد دوم آن‌ که در تمام مواردی که پرداخت دیه بر عهده‌ بیت‌المال است، چنانچه قتل در ماه حرام واقع شده باشد، حکم تغلیظ دیه (یعنی اضافه شدن یک‌سوم به مبلغ دیه) نسبت به بیت‌المال نیز جاری است.

حقوق افراد در اماکن مهمانپذیر

یکی از مسایلی که ممکن است بارها برای افراد پیش آمده باشد این است که پس از حضور در هتل، مهمانسرا و... از خدمات، کیفیت و... آنجا ناراضی بوده و شکایت داشته باشند. در اینجا این سوال پیش می‌آید که مسئولیت هتلداران و افراد متصدی اماکن ارایه‌دهنده خدمات در مقابل مهمانان چیست؟

در آیین‌نامه‌ای که به‌عنوان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮي از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور ارایه شده، ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت، مشخصات و ضوابط فنی، بهداشتی، تجهیزاتی و درجه‌بندی هتل‌ها آمده است.

‌این آیین‌نامه تمامی اماکن ذیل را دربرمی‌گیرد که از آنها به‌عنوان تاسیسات گردشگری نام برده می‌شود که شامل هتل، متل و مهمانپذیر؛ مراکز اقامتی خودپذیرایی شامل هتل‌آپارتمان‌ها، زائرسراها و خانه مسافرها؛ اقامتگاه‌های بوم‌گردی و اقامتگاه‌های سنتی؛ مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری؛ مجتمع‌ها، اردوگاه‌ها و محوطه‌های گردشگری؛ مراکز گردشگری سلامت از قبیل مجتمع‌های سلامت تندرستی و آب‌درمانی و هتل بیمارستان؛ محیط‌ها و پارک‌های طبیعت‌گردی و گردشگری روستایی و عشایری؛ مراکز گردشگری ساحلی و دریایی؛ واحدهای پذیرایی و انواع غذاخوری‌های منفرد بین‌راهی موجود؛ تاسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی؛ واحدهای پذیرایی واقع در پایانه‌ (ترمینال) فرودگاه‌ها، پایانه‌های مسافربری زمینی برون شهری، دریایی و ریلی؛ واحدهای پذیرایی واقع در پایانه‌های مسافری مرزی کشور؛ سفره‌خانه‌های سنتی؛ مناطق نمونه گردشگری؛ دهکده‌های سلامت و دفاتر یا شرکت‌های خدمات مسافرتی و جهانگردی است.

در این آیین‌نامه که به نحوه صدور پروانه و تعیین درجه و... برای تاسیسات گردشگری یا همان اماکن اقامتی، پذیرایی و... اشاره شده، نحوه نظارت، رسیدگی به تخلفات و مرجع رسیدگی نیز آمده است.

طبق ماده ۱۷ این آیین‌نامه، نظارت بر تاسیسات گردشگری برعهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و در صورت بروز تخلف از سوی متصدیان تاسیسات گردشگری، طبق این ماده عمل خواهد شد که شامل تذکر کتبی با درج در سابقه واحد؛ اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال و نارسایی؛ کاهش درجه تاسیسات گردشگری؛ تعلیق مجوز بهره‌برداری تا رفع اشکال و نارسایی‌ها (درخصوص تاسیسات پذیرایی حداکثر تا یک ماه) و لغو پروانه بهره‌برداری است.

طبق تبصره‌های ماده ۱۷ این آیین‌نامه، درصورت وقوع گرا‌ن‌فروشی، کم‌فروشی، عدم ارایه خدمات مطلوب و وضعیت نامناسب بهداشتی، سازمان می‌تواند برابر بند (د) این ماده اقدام کند همچنین سازمان می‌تواند مدیر یا بهره‌بردار متخلف لغو مجوز شده را به مدت دو سال از تصدی مدیریت یا بهره‌برداری تاسیسات گردشگری محروم کند.

همانطور که بیان شد رسیدگی به تخلفات تاسیسات گردشگری برعهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است؛ تخلفاتی که صرفا در حیطه وظایف متصدیان است اما طبق ماده ۱۹ این آیین‌نامه «چنانچه رسیدگی به تخلف واحد تاسیسات گردشگری از حیطه اختیارات سازمان خارج باشد باید فورا موضوع به مراجع ذی‌صلاح جهت اقدام قانونی اعلام شود.» یعنی به‌عنوان مثال اگر تخلفی از سوی مدیران هتل‌ها صورت گرفت که در حیطه وظایفش بود سازمان میراث فرهنگی رسیدگی می‌کند اما اگر خارج از وظایف مشخص‌شده بود می‌توان تخلف یا احیانا جرم ارتکابی از سوی مدیر مربوطه را به مراجع قضایی گزارش کرد. یکی از وظایف اصلی هتلداران و مدیران واحدهای اقامتی، نصب نرخ‌های خدمات ارایه‌شده یا امکانات خود است. طبق ماده ۲۱ این آیین‌نامه، مدیران تاسیسات گردشگری موظفند فهرست نرخ اتاق، اغذیه، آشامیدنی‌ها و سایر خدمات واحد مربوط را در برگه‌ها و اندازه‌های استاندارد در محلی مناسب در معرض دید مسافران و مهمانان نصب کرده و متعهد به رعایت آن باشند.

 بر اساس تبصره این ماده، تاسیسات گردشگری موظفند صورت‌حساب‌ها و فهرست نرخ اغذیه و سایر خدمات خود را روی نمونه‌هایی که به زبان فارسی و یکی از زبان‌های خارجی تهیه شده است، به مشتریان ارایه کنند. حال اگر مدیران و متصدیان مربوطه از این امر سرباز زنند آن زمان چه خواهد شد؟ در تبصره ماده ۲۲ این آیین‌نامه آمده است که سازمان می‌تواند واحد اقامتی مربوطه را طبق ماده ۱۷ این آیین‌نامه که در بالا ذکر شد جریمه کند. حال این سوال پیش می‌آید که آیا همه اماکن اقامتی، اعم از دولتی و غیردولتی مشمول این آیین‌نامه می‌شوند؟ یا اینکه دولتی‌ها قوانین مختص خود را دارند؟ باید پاسخ داد که طبق ماده ۲۴ این آیین‌نامه تمامی تاسیسات گردشگری سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی نیز مشمول مفاد این آیین‌نامه می‌شوند. سازمان‌های دولتی مشمول این آیین‌نامه ملزم به احراز آن دسته از شرایط مندرج در این آیین‌نامه که بر اساس دولتی بودن آنها موضوعیت ندارند، نیستند.

 اما جدای از این آیین‌نامه زمانی که یک شخص به‌عنوان مهمان وارد یک واحد اقامتی می‌شود بین او و آن واحد، قراردادی تنظیم شده که طرفین براساس آن ملزم به رعایت برخی موارد هستند که تخلف از آنها برای افراد مسئولیت ایجاد خواهد کرد. طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود ‌است.» بنابراین طبق این ماده باید گفت در تاسیسات گردشگری نیز برای افراد مسئولیت وجود دارد؛ چه شخص استفاده‌کننده از امکانات و چه طرف ارایه‌دهنده خدمات.

اما این نکته را باید مجدد ذکر کرد که اگر تخلفی از سوی واحد اقامتی ارایه‌دهنده خدمات صورت گرفت باید به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طبق آیین‌نامه عنوان‌شده گزارش داد اما اگر تخلف صورت‌گرفته خارج از حیطه مسئولیت متصدیان و امور مربوط به واحد اقامتی است طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی شخص مسئول است و می‌توان علیه فرد یا افراد خاطی در محاکم قضایی شکایت کرد.

 

یک سوم قیمت خودرو، «حباب» است! نخرید تا ارزان شود

یک سوم قیمت خودرو، «حباب» است! نخرید تا ارزان شود

میزان نوشت: رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد افرادی که برای خودرو ثبت نام می‌کنند برای استفاده شخصی نیست گفت: قیمت خودرو در بازار ۳۰ درصد حباب دارد.

محمدرضا نجفی منش درباره قیمت خودرو، اظهار کرد: برخی به دنبال اختلال در وضعیت اقتصاد کشور هستند و با ارائه قیمت‌های غیرواقعی بازار را بهم می‌ریزند.

وی افزود: در این میان برخی از افراد برای سود و برخی دیگر نیز با این استدلال که در روزهای دیگر گران‌تر نخرند وارد می‌شوند و موجب بیشتر شدن آشفتگی می‌شوند.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی با بیان اینکه نقدینگی سرگردان عامل مشکلات اقتصادی است، گفت: نقدینگی که در سال ۸۴، ۶۲ هزار میلیارد تومان بود در سال ۹۲ به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید و در حال حاضر ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان است و این در همه شئونات اثرگذار است.

نجفی منش با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد افرادی که برای خودرو ثبت نام می‌کنند برای استفاده شخصی نیست، تصریح کرد: به حدی بازار خودرو شیرین شده که مردم برای خرید خودروهای ثبت نامی هجوم می‌آورند. وی درباره دلایل کاهش قیمت خودرو در بازار نیز گفت: فروش‌های فوری خودروسازان و افزایش تولید تاثیر زیادی در کاهش قیمت‌ها داشته است.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی گفت: اگر فروش خودرو با حاشیه قیمت بازار ادامه داشته باشد کاهش قیمت‌ها ادامه دار خواهد بود.

نجفی منش با بیان اینکه قیمت خودرو در بازار ۳۰ درصد حباب دارد خاطرنشان کرد: قیمت خودرو در بازار مجددا کاهش خواهد یافت تا به حد متعادل برسد.

تصمیمات مهم وزارت صنعت برای واردات مواد اولیه

واردات

وزارت صنعت، معدن و تجارت در بسته تسهیل فرایند واردات ارز حاصل از صادرات، بررسی درخواست متقاضیان برای واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید از محل ارز حاصل از صادرات را به یک روز کاهش داد و سقف و سابقه برای ثبت سفارش واردات این کالاها را حذف کرد.

به گزارش خبرآنلاین به نقل  از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این بسته در راستای سیاست های دولت برای تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید و بازگشت ارز به چرخه اقتصاد مولد تهیه و ابلاغ شده است.

صادرکنندگان می توانند در چارچوب دستورالعمل های ابلاغی قبلی و با هدف رفع تعهد ارزی نسبت به عرضه ارز خود اقدام کرده و این ارز را برای نیازهای اولیه و اساسی اقتصاد کشور استفاده کنند.

بنا بر این دستورالعمل، بررسی درخواست متقاضیان مشمول این بسته در یک روز انجام شده و سقف و سابقه برای آنها حذف می شود.

همچنین سایر دستگاه ها مکلفند درخواست متقاضیان را به مدت یک روز بررسی و تعیین تکلیف کنند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه ثبت سفارش علاوه بر بررسی یک روزه درخواست تولیدکنندگان و بازرگانان دارای قرارداد با واحدهای تولیدی، برای نیاز واحدهای تولیدی، سقف و سابقه واردات را برای کدهای تعرفه کالاهای مشمول این بسته که شامل مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید است، حذف کرد.

 

واردات

از طرفی امکان انتخاب ارز حاصل از صادرات برای تعرفه مشمول این بسته (در اولویت یک و ۲) فراهم می شود.

بانک مرکزی نیز در حوزه عملیات بانکی مدت زمان مجاز برای رفع تعهد ارزی از زمان صدور اعلامیه تامین ارز را از سه ماه به ۶ ماه افزایش داده و وثیقه مورد نیاز برای رفع تعهد ارزی را از حداکثر ۳۵ درصد به حداکثر ۱۵ درصد به صورت چک، سفته یا ترکیبی از این موارد به تشخیص بانک عامل کاهش داده است.

همچنین در حوزه تشریفات گمرکی توافق شد پیش از اظهار، امکان پذیرش نمونه ‌برداری کالاهایی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی دارند فراهم و مجوز ترخیص سازمان مربوطه فقط با ذکر شماره کوتاژ و به صورت سیستمی انجام شود. امکان حمل یکسره براساس تقاضای صاحب کالا نیز فراهم می شود.

چنانچه در زمان رسیدن این کالاها به اماکن گمرکی یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ثبت سفارش اعتبار داشته باشد، تمدید ثبت سفارش برای انجام تشریفات گمرکی (حتی زمان اظهار) مورد نیاز نیست. اظهارنامه های این کالاها، به مسیر سبز سیستم انتخاب مسیر اظهارنامه هدایت شده و در همان روزِ اظهار، امکان صدور پروانه الکترونیکی و خروج کالا فراهم می شود.

بررسی ارزش این اظهارنامه‌ها با عنایت به قرارگیری در مسیر سبز اظهارنامه، پس از ترخیص کالا انجام شده و امکان اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی از جمله پذیرش ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا ترخیص نسیه (نگهداری از کالا فقط به میزان حقوق ورودی و عوارض متعلقه) فراهم می‌شود.

همچنین در امور گمرکی تفاوت قابل قبول در ارزش، وزن و تعداد کالا با فرض ثابت بودن شرح تجاری به ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده و امکان ترخیص کالاهای مورد نیاز فوری به شرط ارائه مجوزهای قانونی با صدور حکم فراهم و نیز امکان ترخیص شبانه‌روزی کالاهای مشمول این بسته که تشریفات گمرکی آنها به اتمام رسیده فراهم می‌ شود.

هزینه وام مسکن زوج‌های تهرانی

قیمت اوراق تسهیلات مسکن در این روزها حدود ۵۴ هزار تومان است که زوج‌های تهرانی برای گرفتن وام مسکن ۱۰۰ میلیونی و وام جعاله ۲۰ میلیون تومانی، در مجموع باید ۲۴۰ برگ اوراق بخرند.

هزینه وام مسکن زوج‌های تهرانی

قیمت اوراق تسهیلات مسکن در این روزها حدود ۵۴ هزار تومان است که زوج‌های تهرانی برای گرفتن وام مسکن ۱۰۰ میلیونی و وام جعاله ۲۰ میلیون تومانی، در مجموع باید ۲۴۰ برگ اوراق بخرند و حدود ۱۲ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان هزینه کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، در هفته‌های اخیر قیمت اوراق تسهیلات مسکن نوسانات چندانی نداشت؛ به طوری که در این مدت قیمت تسه‌ها برای سررسیدهای مختلف نزدیک به ۵۴ هزار تومان بوده است.

در آخرین روز معاملات فرابورس ایران در این هفته، امتیاز تسهیلات مسکن فروردین‌ماه ۱۳۹۶ کمی بیشتر از ۵۲ هزار تومان معامله شد و قیمت اوراق تسهیلات مسکن دی‌ماه ۹۶ به حدود بیش از ۵۴ هزار تومان رسید.

همچنین قیمت تسه دی ماه سال ۱۳۹۷ حدود ۵۵ هزار تومان معامله شد و تسه فروردین‌ماه سال جاری به حدود ۵۳ هزار تومان رسید. علاوه بر این تسه‌های تیر، آبان، آذر و بهمن ماه نیز نزدیک ۵۴ هزار تومان معامله شد.

بیشتر تسه‌ها نزدیک ۵۴ هزار تومان دادوستد می‌شود، به همین علت در این گزارش هزینه وام مسکن با قیمت هر ورق ۵۴ هزار تومان محاسبه شده است.

زوج‌های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند. آن‌ها باید ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان صرف خرید این ۲۰۰ برگ کنند. به این مبلغ با احتساب ۲۰ میلیون تومان وام جعاله که بابت آن باید ۴۰ برگ تسه خریداری شود، دو میلیون و ۱۶۰ هزار تومان اضافه می‌شود. در نتیجه در مجموع باید برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۲ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان صرف شود.

هم‌چنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیش‌تر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید هشت میلیون و ۶۴۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب دو میلیون و ۱۶۰ هزار تومان برای خرید اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.

علاوه بر این، زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید شش میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند.

هم‌چنین برای دریافت ۲۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله نیز باید دو میلیون و ۱۶۰ هزار تومان پرداخت کنند که در مجموع برای وام ۸۰ میلیون تومانی هشت میلیون و ۶۴۰ هزار تومان از سوی زوجین باید پرداخت شود.

مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و درنهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرا بورس ایران خریداری کنند.

با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق، شش میلیون و ۴۸۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و افراد گروه سوم مبلغ چهار میلیون و ۳۲۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ دو میلیون و ۱۶۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.

اوراق تسهیلات مسکن قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است.

این اوراق با توجه به این‌که چقدر تا زمان اعتبارش باقی مانده، دارای قیمت متفاوتی است. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

با هدف تسهیل صدور مجوزها؛

پروانه کسب از سال ۹۸ توسط دفاتر پیشخوان صادر می‌شود

پروانه کسب از سال ۹۸ توسط دفاتر پیشخوان صادر می‌شود

دریافت مجوز کسب از اردیبهشت سال آینده، تنها با مراجعه به «مراکز پیشخوان دولت و مجوزهای کشور» امکان پذیر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، با مصوبه جدید هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برای دریافت پروانه کسب از طریق پیشخوان خدمات دولت و مجوزهای کشور (www.g۴b.ir) به سهولت قابل انجام است.

این موضوع در بیست و ششمین نشست هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان سه قوه و تشکل‌های بخش خصوصی به تصویب رسید.

بنا بر این گزارش، در این نشست مقرر شد، با همکاری مرکز امور اصناف و بازرگانان، اتاق اصناف و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، از ابتدای اردیبهشت ماه سال آینده، متقاضیان برای دریافت پروانه کسب موضوع قانون نظام صنفی، تنها به پیشخوان خدمات دولت و مجوزهای کشور (موسوم به G۴B) مراجعه کنند.

با اجرای این مصوبه، نیاز به ارائه مدارک هویتی به صورت فیزیکی نیز منتفی خواهد شد.

در گفتگو با مهر مطرح شد:

قیمت تخم‌مرغ به زیر ۵ هزارتومان کاهش می‌یابد

قیمت تخم‌مرغ به زیر ۵ هزارتومان کاهش می‌یابد

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار با بیان اینکه در صورت ادامه روند فعلی، قیمت تخم مرغ به زیر ۵ هزارتومان می رسد، گفت: دولت صادرات را آزاد و تخم مرغ را برای مصرف کننده قیمت گذاری کند.

سید فرزاد طلاکش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیش بینی می‌شد قیمت تخم مرغ در هفته پایانی سال به دلیل رشد تقاضا، افزایش یابد، گفت: متأسفانه این پیش بینی محقق نشده و قیمت این کالا نسبت به یک هفته قبل تقریباً ثابت مانده است.

وی اضافه کرد: حتی پیش بینی می‌شود قیمت تخم مرغ در ٢٨ اسفندماه حدود ٢٠٠ تا ٣٠٠ تومان ارزان‌تر شود ضمن اینکه در صورت ادامه روند کنونی پیش بینی می‌شود از حدود ١٠ فروردین به بعد قیمت تخم مرغ به کمتر از ۵ هزارتومان کاهش یابد.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: ما ساز و کار این مساله را به مسئولان اعلام و با آنها صحبت و مذاکره کرده‌ایم که صادرات تخم مرغ باید آزاد شود و اگر دولت نگران این است که با آزاد شدن صادرات، قیمت در بازار داخلی با جهش مواجه شود، پیشنهاد می‌کنیم برای مقابله با این مساله قیمت گذاری برای مصرف کننده انجام و نرخ هر عدد تخم مرغ روی آن پرینت شود.

طلاکش میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ را درب مرغداری حدود ٦٢٠٠ تومان اعلام کرد.

وی تصریح کرد: این درحالی است که قیمت نهاده‌ها به شدت بالاست و هنوز دولت نتوانسته تمام نهاده مورد نیاز تولیدکنندگان را با نرخ مصوب تأمین کند.