مهم‌ترین تغییرات قانون صدور چک

اقتصادی/ بازار و تجارت 24 آذر 1397 

5c14f3e0ee1cc_2018-12-15_16-00

بانک مرکزی در یک نامه ۱۳ بندی خطاب به بانک‌ها، مهم‌ترین تغییرات قانون صدور چک را تشریح کرد.

اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی طی نامه‌ای در ۱۲ آذرماه سال جاری، مهم‌ترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانون صدور چک را به بانک‌ها ابلاغ کرد. در این نامه تاکید شده فضای حاکم بر روابط و مبادلات تجاری و مالی اشخاص و پیش‌بینی سازی کارها و ابزارهای قانونی لازم به منظور جلوگیری از گسترش روزافزون آمار چک‌های برگشتی، منجر به بازنگری مجدد قانون صدور چک در مورخ ۱۳ آبان ماه سال جاری و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای محترم نگهبان تحت عنوان قانون اصلاح قانون صدور چک شد. ۱۳ مورد از مهم‌ترین تغییرات و اصلاحات در این نامه تشریح شده است. بند نخست این تغییرات، پیش‌بینی چک الکترونیکی و لازم‌الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چک‌های مزبور است، همچنین در بند دوم پیش‌بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم به عنوان شده است.

به بیان دیگر، این ممنوعیت شامل کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود قادر به پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود (اعم از محکوم به و اوراق لازم‌الاجرای ثبت و مالیات) نباشد. در بند سوم، بر ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی‌نامه عدم پرداخت چک در بانک مرکزی و ارسال گواهی‌نامه مذکور به آدرس صادرکننده چک تاکید شده است. در بند چهارم، محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی در خصوص افراد صاحب حساب در صورت غیرقابل بودن پرداخت چک یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی عنوان‌شده و بانک‌ها موظف‌اند که این موضوع را به شکل بر خط اطلاع‌رسانی کنند. این محدودیت‌ها شامل عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدود کردن وجوه تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی و عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی می‌شوند.

در بند دیگر این نامه تاکید شده که بانک‌ها باید از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک جلوگیری کنند. ممنوعیت صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل پس از انقضای دو سال از لازم‌الاجرا شدن قانون و ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای عملیات صدور و ظهرنویسی چک بند دیگر اصلاحات قانون چک است. در بند هفتم، صدور فوری اجرائیه حسب مورد علیه صاحب حساب یا صادرکننده یا هر دو توسط دادگاه‌ها تنها با ارائه درخواست منضم به گواهی‌نامه عدم پرداخت از سوی دارنده با تحقق شرایط مقرر در ماده (۲۳) قانون مقدور شده است. بر اساس بند دیگر بانک‌ها باید اطلاعات مربوط به چک، بین بانک مرکزی و مراجع قضایی به شکل بر خط به اشتراک و تبادل بگذارند. در بند نهم نیز پیش‌بینی صریح مرور زمان سه‌ساله به عنوان یکی از راه‌های رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی افراد، مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری مطرح‌ شده است.

 

بر اساس بند دهم، ثبت تمامی مراحل مربوط به صدور و تخصیص دسته‌ چک و نیز گردش و تسویه چک در سامانه‌های «صیاد» و «چکاوک» تحت نظارت بانک مرکزی الزامی شده است. همچنین بر اساس بند دیگر بانک‌ها به احراز صحت مشخصات متقاضی دسته چک با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) مکلف شدند. این نامه در بند بعدی بانک‌ها را به تعیین سقف اعتبار برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از دسته چک بر اساس نتایج گزارش اعتباری دریافتی از سامانه‌های مربوط و نیز تخصیص شناسه یکتا و مدت اعتبار (حداکثر سه‌سال) برای هر برگه چک مکلف کرده است. بر اساس آخرین بند این نامه نیز، بانک‌ها باید برای اشخاصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته‌ چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده علاوه بر محرومیت سه ساله از دریافت دسته چک مجازات تعیین کنند. در پایان این نامه تاکید شده که ضوابط و مقررات ابلاغی با توجه به اصلاحیه قانونی مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فرصت مقتضی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از تصویب در مراجع ذیصلاح و پیاده‌سازی زیرساخت‌های اطلاعاتی مربوط، برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌شود.

 

ممنوعیت واردات کالاهای غیراستاندارد

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با بیان اینکه کالاهای غیراستاندارد، اجازه ورود به کشور را ندارند، گفت: تحریم ما را از نظارت بر اجرای استانداردها، منصرف نمی‌کند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نیره پیروزبخت در حاشیه نشست ۱۶۷۰ اجلاسیه خوراک و فرآورده‌های کشاورزی گفت: دو سال قبل تفاهمنامه‌ای میان سازمان ملی استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی به امضا رسید که بر مبنای آن، تدوین استانداردها و نظارت بر اجرای استانداردهای تدوین شده در حوزه محصولات کشاورزی و اقلام اساسی، بیش از پیش مدنظر قرار گیرد؛ به خصوص اینکه در خصوص خوراک انسان و دام، این‌که استانداردها در چه بخش‌هایی باید تغییر کند، به منزله سخت یا آسان شدن استانداردها نیست؛ بلکه در راستای منطقی کردن استانداردها است که باید با توجه به شرایط روز دنیا و کشور به آن توجه شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه در مورد خوراک دام به ویژه در مورد ذرت و در بخش خوراک انسان به ویژه در مورد برنج مباحث مختلفی مطرح شده است، افزود: این امیدواری وجود دارد که با تجدیدنظر، استانداردهای جدید مدنظر سازمان ملی استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی به منظور کنترل و نظارت بیشتر محقق شود. 

پیروزبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا تحریم‌ها موجب خواهد شد سازمان استاندارد از مواضع خود در ارتباط با تولید و واردات کالاهای استاندارد کوتاه بیاید، تصریح کرد: استاندارد مقوله‌ای ثابت شده است و به طور حتم سلامت و ایمنی مردم در اولویت قرار دارد و چه در بخش غذایی و چه در حوزه خودرو، شرایط برای ما فرقی نمی‌کند و به طور حتم به سلامت و ایمنی مردم بیش از هر چیز دیگری توجه داریم.

وی ادامه داد: استانداردهای روز اروپا می‌تواند ملاک عمل ما باشد اما با توجه به شرایط داخلی نیاز به تغییرات جزئی وجود دارد که با نظر سایر دستگاه‌ها اعمال خواهد شد.

پیروزبخت خاطرنشان کرد: در مورد شیر خیلی مسئله‌ای نداریم اما در خصوص ذرت قرار است کار کارشناسی بیشتری صورت گیرد؛ این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی کنترل‌های لازم را در مورد شیر خام انجام می‌دهد و سازمان ملی استاندارد نیز در واحدهای تولیدی کنترل‌های لازم را بر شیرهای تولیدی واحدها مدنظر قرار می‌دهد.

دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه اعلام کرد؛

افزایش ۹۱درصدی قیمت آپارتمان‌های پایتخت در آبان۹۷/ کدام منطقه رکورددار گرانی است؟

افزایش ۹۱درصدی قیمت آپارتمان‌های پایتخت در آبان97/ کدام منطقه رکورددار گرانی است؟

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: در آبان ماه امسال میانگین قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی آپارتمانی در تهران به ۹۱.۹ میلیون ریال رسید که نسبت به مهرماه ۶.۴ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹۱ درصد رشد داشته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، در آبان ماه 97 تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران به هفت هزار و 17 واحد رسید که نسبت به مهرماه امسال 26.6 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 53.1 درصد کاهش داشته است.

در این ماه، منطقه 5 تهران با 972 فقره و با 16.4 درصد بیشترین سهم را در معاملات شهر تهران داشته و منطقه 19 تهران با هفت دهم درصد کمترین معاملات را به خود اختصاص داد.

از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه، تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران به 94 هزار 17 واحد رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 18.8 درصد کاهش داشته است.

به گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی در دوره زمانی هشت ماهه، میانگین قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنایی مسکونی 73.2 مییون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 59.6 درصد افزایش یافته است.

در مدت یاد شده ارزش کل معاملات زیربنایی مسکونی آپارتمان در تهران 575.6 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 26.6 درصد افزایش داشته است.

در آبان ماه، از بین مناطق 22 گانه تهران، منطقه یک با 196.8 میلیون ریال بیشترین و منطقه 19 با 40.6 میلیون ریال کمترین قیمت میانگین یک متر مربع زیربنایی مسکونی آپارتمان را در شهر تهران به خود اختصاص داد.

 

خانه‌به‌دوشی مستاجران در پی رشد اجاره‌بها

خانه‌به‌دوشی مستاجران در پی رشد اجاره‌بها

گزارش‌های دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که تعداد خانه‌های خریدوفروش‌شده در آبان سال جاری، ۷۰۱۷ فقره بوده که به نسبت آنچه برای مهر سال جاری به ثبت رسیده (۹۵۶۱ فقره)، ۱/۲۶درصد کاهش را تجربه کرده است

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، همچنین در آبان سال گذشته، حجم واحد‌های معامله‌شده ۱۴هزار و ۹۵۶ واحد بوده که این رقم در مقایسه با اعداد گزارش‌شده در سال جاری ۱۱۳درصد بیشتر بوده است. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که با حاکم‌شدن رکود بر بخش مسکن، قیمت‌ها نیز سیر نزولی به خود بگیرند، اما به نظر می‌رسد دیگر تورم قیمت‌ها به بخش جدایی‌ناپذیر رکود صنعت ساختمان ایران تبدیل شده است. زیرا گزارش‌های همین دفتر نشان می‌دهد که آبان امسال در پایتخت قیمت مسکن ۴/۶درصد افزایش داشته که بر این اساس اکنون قیمت هر مترمربع زیربنای آپارتمانی به ۱۹/۹میلیون تومان می‌رسد. اما مقصر اصلی بروز چنین وضعیتی در بخش مسکن را کجا باید بررسی کرد؟ رجوع به نظرات کارشناسان نشان می‌دهد که بانک‌ها همواره به عنوان یکی از متهمان اصلی رکود تورمی مسکن مطرح هستند. اکنون نیز بسیاری از کارشناسان از کارشکنی بانک‌ها در حوزه مسکن خبر می‌دهند. در این زمینه تحلیلگران معتقدند ورود سپرده‌های بانکی به بازار مسکن و قفل‌شدن سرمایه‌ها در این بازار در نبود مشتری، باعث اختلال در صنعت ساختمان‌سازی شده است. همچنین برخی دیگر از تحلیلگران بر این باورند که بانک‌ها با ایجاد تقاضای کاذب در بازار مسکن مقدمات رکود در این بازار را فراهم کردند و اکنون نیز به این موضوع دامن می‌زنند. از سوی دیگر فعالان بازار هم اعتقاد دارند که وام‌های پرداختی به این بخش چندان متناسب با واقعیت‌های اقتصادی نیست و بانک عامل در این ماجرا کارشکنی می‌کند. در این زمینه نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک از نمایندگان مجلس خواست قبل از سال۹۸ اصلاحیه سیاست‌های پولی و بانکی را تصویب کنند تا کارشکنی و مشکلاتی که بانک‌ها برای دولت، مردم و به‌ویژه مستاجران به وجود آورده‌اند، برطرف شود.

به نظر می‌رسد قصه پرماجرای مسکن را پایانی نیست؛ قصه‌ای که از یک رکود در اوایل سال92 شروع شد، اما اکنون پس از گذشت بیش از پنج سال دولت و وزارت راه و شهرسازی نتوانسته‌اند پایانی برای آن بنویسند. به این ماجرا باید تورم قیمتی را هم اضافه کرد؛ تورمی که هرچه افزایش یابد به دارایی خوابیده مالکان مسکن می‌افزاید، اما از سوی دیگر آرزوی خرید مسکن برای متقاضیان روز به روز بزرگ‌تر می‌شود. مهم‌تر از آنها این مستاجران هستند که در پی افزایش اجاره‌بها به خانه‌ به دوشانی تبدیل شده‌اند که هر سال پس از اتمام قراردادشان چاره‌ای جز کوچ به خانه‌‌های کوچک‌تر و حتی شهرهای اقماری ندارند. زیرا مالکان واحدهای مسکونی به دنبال رشد قیمت خرید و فروش مسکن، هر سال انتظار دریافت اجاره‌بهای بیشتری دارند. این در حالی است که بسیاری از مستاجران به دلیل رکود مسکن طی این سال‌ها رویای خرید آن را در سر می‌پروراندند، اما اکنون مسکن به کابوس هر شب آنها تبدیل شده است. چون دیگر بانک‌ها هم در پرداخت تسهیلات مسکن چندان مناسب عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه متهم به کارشکنی هستند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد تسهیلاتی که بانک‌ها در نظر می‌گیرند چندان متناسب با واقعیت‌های جامعه نیست. چراکه بسیاری از مستاجران اکنون حداقلی‌بگیر هستند و دستمزد بسیاری از آنها به دومیلیون تومان هم نمی‌رسد. این در حالی است که به عنوان مثال بازپرداخت وام مسکن 160میلیون‌تومانی که 12ساله است به بیش از یک میلیون و 100هزار تومان می‌رسد. مشخصا کسانی که در پی خرید خانه هستند به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی از پس بازپرداخت این وام برنمی‌آیند. همچنین برخی کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولان دولت خواهان افزایش مبلغ تسهیلات وام به 500میلیون تومان هستند. اما چنین اظهارنظرهایی را چندان نمی‌توان مبتنی بر اقتصاد دانست و بیشتر جنبه پوپولیستی دارند. به‌ویژه چنین صحبت‌هایی بین برخی نمایندگان مجلس که رفته‌رفته وارد سال پایانی فعالیت خود می‌شوند، بیشتر شنیده می‌شود. با فرض اینکه این وام افزایش یابد و حتی به 500میلیون تومان برسد، چه کسی توان بازپرداخت آن را دارد؟ قطعا فردی که از پس چنین وامی برآید دیگر مسکن برای او به عنوان یک دغدغه مطرح نیست. همچنین ممکن است عده‌ای اقدام به اخذ وام کنند و درنهایت نتوانند آن را تسویه کنند که این امر نیز به معضلات بانکی و مشکلات اقتصاد می‌افزاید. اما نکته مهم‌تر به اثرات تورمی افزایش وام برمی‌گردد. قطعا چنین سیاستی منجر به افزایش حجم نقدینگی در کشور می‌شود. زیرا تعداد واحدهای تولیدی قابل‌فروش کنونی در بخش ساختمان متناسب با میزان تقاضا نیست، در نتیجه چنین سیاستی منجر به صعود نرخ تورم هم می‌شود. با این حال، کارشکنی‌های بانک‌ها صرفا به پرداخت وام و تسهیلات محدود نمی‌شود. در طول سال‌های اخیر بانک‌های کشور تا آنجایی که توانستند سرمایه‌هایی که از مردم به امانت گرفته بودند را وارد بخش مسکن و مستغلات کردند. حال با بروز رکود در این بازار این سرمایه‌ها یکجا قفل شده‌اند و قابلیت نقدشوندگی خود را از دست داده‌اند. این بانک‌ها و موسسات نیز برای آنکه متحمل زیان نشوند و سود قابل‌توجهی به جیب بزنند در این سال‌ها حاضر به فروش این املاک نبوده‌اند و همچنان به دلیل قیمت‌های بالا بدون مشتری مانده‌اند. این امر علاوه بر اینکه بانک‌ها را به مرز ورشکستگی کشانده، موجبات عمیق‌ترشدن رکود در بازار مسکن را هم مهیا کرده است که در افزایش قیمت‌ها و بروز تورم چندان بی‌تاثیر نیست. حال این رکود تورمی در نهایت به زیان شهروندان تمام می‌شود. یکی از نتایج افزایش شدید قیمت‌ها و بروز رکود تورمی در بازار مسکن، افزایش فاصله طبقاتی است. خانواده‌هایی که از مسکن ملکی برخوردار بوده‌اند، این افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن متوجه واحد ملکی آنها نیز شده و قیمت واحد مسکونی آنها تقریبا دوبرابر شده است. این در حالی که مستاجران، با این افزایش قیمت‌ها بیش از گذشته امکان تهیه مسکن را از دست داده‌اند و بعضی از آنها امید صاحب‌خانه‌شدن را کاملا از دست داده‌اند؛ مستاجرانی که به دلیل افزایش شدید اجاره‌بها، فشار سنگین‌تری را متحمل می‌شوند، زیرا معمولا اجاره‌بهای واحدهای مسکونی متاثر از قیمت مسکن است و احتمالا افزایش قیمت‌ها را باید در این بخش هم شاهد باشیم.

اجاره‌بهای نجومی

در حالی که بسیاری از مستاجران به دنبال محلی برای سکونت با بهای کمتر هستند و حتی حاضر به ترک پایتخت می‌شوند، بعضی خانواده‌ها هم پیدا می‌شوند که برای سکونت در مناطق مرفه‌نشین پایتخت آمادگی پرداخت اجاره‌های نجومی را دارند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که سکونت در واحدی 130متری واقع در خیابان بهار قیطریه که 10سال از عمر آن می‌گذرد علاوه بر 70میلیون تومان ودیعه، پرداخت ماهانه پنج میلیون و 200هزار تومان اجاره را هم می‌طلبد که این مبلغ اجاره‌بها در سال به 62میلیون و 400هزار تومان می‌رسد. همچنین سکونت یک‌ساله در واحد 60متری 12سال ساخت در نیاوران به 72میلیون تومان اجاره و 65 میلیون تومان ودیعه نیاز دارد. متاسفانه چنین آماری علاوه بر اینکه از هزینه‌های سرسام‌آور اجاره‌نشینی حکایت دارد، نشان‌‌گر بروز اختلاف طبقاتی شدید در جامعه هم هست. اکنون حقوق بسیاری از کارگران با احتساب حقوق وزارت کار، در سال به 20میلیون تومان هم نمی‌رسد، اما عده‌ای در همان سال فقط 137میلیون تومان بابت اجاره‌بهای مسکن می‌پردازند.

 

برنامه جدید برای بازار مسکن در سال آینده داشته باشید

کارشکنی بانک‌ها در بازار مسکن/ نگرانی از افزایش شدید اجاره‌بها در سال‌۹۸

رشد ۶.۴درصدی قیمت مسکن تهران در آبان/متوسط قیمت یک متر آپارتمان پایتخت ۹میلیون تومان

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این‌که وزارت راه و شهرسازی باید یک برنامه جدید برای بازار مسکن در سال آینده داشته باشد، گفت:‌ باید کارشکنی و مشکلاتی که بانک‌ها برای مردم و دولت به وجود آورده‌اند، برطرف شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، حسام عقبایی در خصوص وضعیت مسکن در سال آینده، اظهار کرد: یکی از نگرانی‌های ما بازار اجاره‌بهای مسکن در سال آینده است؛ دولت باید تا دیر نشده به این حوزه ورود جدی داشته باشند و با برنامه‌هایی از جمله مسکن استیجاری قیمت‌ها در این بخش را کنترل کند.

وی با بیان " از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم قبل از سال 98 اصلاحیه سیاست‌های پولی و بانکی را تصویب کنند" تصریح کرد: باید کارشکنی و مشکلاتی که بانک‌ها برای مردم و دولت به وجود آورده‌اند، برطرف شود. در این صورت با برنامه دولت برای رشد تسهیلات می‌توان امیدوار بود که مردم با قدرت خرید بیشتری می‌توانند به بازار مسکن وارد شوند.

وی در عین حال با تاکید بر این‌که وام باید به سمت و سویی برود که با درآمدهای مردم متناسب باشد، افزود: به فرض این‌که سقف تسهیلات به 500 میلیون تومان افزایش یابد، چه کسی می‌تواند اقساط آنرا پرداخت کند.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به این‌که  وام باید متناسب با درآمدها باشد، گفت:  وزارت راه و شهرباید یک برنامه جدی برای سال آینده مسکن به خصوص اجاره‌بها داشته باشد.

عقبایی با اشاره به این‌که مسکن در رکود به سر می‌برد، اظهار کرد:‌ وزیر جدید راه و شهرسازی متولی اصلی مسکن است باید این بخش را جدی بگیرند، در این صورت می‌توانیم به اینده آرام بازار مسکن امیدوار باشیم.

 

دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه منتشر کرد؛

رشد ۶.۴درصدی قیمت مسکن تهران در آبان/متوسط قیمت یک متر آپارتمان پایتخت ۹میلیون تومان

رشد ۶.۴درصدی قیمت مسکن تهران در آبان/متوسط قیمت یک متر آپارتمان پایتخت ۹میلیون تومان

طبق آمارهای اعلامی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی آبان ماه امسال در پایتخت قیمت مسکن ۶.۴ درصد افزایش و متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای آپارتمانی را به ۹.۱۹ میلیون تومان رسانده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد:متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی آپارتمانی در آبان ماه سال جاری ۹۱.۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به ماه قبل ۶.۴ و نسبت به آبان ماه سال قبل ۹۱ درصد رشد داشته است.

13970922000466_Test_NewPhotoFree

بر طبق آمارهای ارائه‌شده مذکور در این ماه از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه یک با ۱۹۶.۸ میلیون ریال بیشترین و منطقه ۹ با ۴۰.۶ میلیون ریال کمترین متوسط قیمت را داشته است.

همچنین بر پایه اطلاعات به دست آمد بیشترین رشد متوسط قیمت در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به منطقه ۹ به میزان ۱۰۴.۴ درصد و کمترین آن مربوط به منطقه ۱۹ با افزایش ۴۶.۹ درصدی بوده است.

13970922000468_Test_NewPhotoFree

در این گزارش در رابطه با بالاترین سهم تعداد معاملات بر اساس واحدهای باقیمت مترمربعی ۶۰ تا ۷۰ میلیون ریال به ۹.۹ درصد بوده است.

13970922000471_Test_NewPhotoFree

همچنین بالاترین سهم معاملات این ماه مربوط می‌شود به واحدهایی با مساحت ۶۰ تا ۸۰ مترمربع با ۲۶ درصد کل معاملات و کمترین آن مربوط می شود به واحدهایی با مساحت ۱۸۰ تا ۲۰۰متر مربع با ۱.۱ درصد کل معاملات.

13970922000471_Test_NewPhotoFree

علاوه بر آن واحدهای با ارزش بیش از ۱۲۰۰۰ میلیون ریال با ۲۴.۰ درصد بالاترین سهم معاملات آبان ماه را به خود اختصاص داده‌اند.

 

13970922000473_Test_NewPhotoFree

این گزارش می‌افزاید: در ۸ ماه نخست سال ۱۳۹۷ تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی به ۹۴ هزار و ۱۷ واحد رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۸.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

همچنین در طی این مدت متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای مسکونی آپارتمانی ۷۳.۰۲ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹.۶ درصد رشد داشته است.

هر چند رکود حاکم بر بازار مسکن از سال 92 تا پاییز 96 بعضی از مستاجران پایتخت را امیدوار کرده بود که با پس انداز و دریافت وام‌های مختلف صاحب خانه شوند و از دردسرهای اجاره نشینی خلاصی یابند، اما افزایش شدید قیمت مسکن در یکسال اخیر سب شده است، کمتر مستاجری رویای صاحب خانه شدن را در سر بپروراند.

یکی از نتایج افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن، افزایش فاصله طبقاتی است. خانواده‌هایی که از مسکن ملکی ولو حداقلی برخوردار بوده‌اند، این افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن متوجه واحد ملکی آن ها نیز شده و قیمت واحد مسکونی آن ها تقریبا 2 برابر شده است. این در حالی که مستاجران، با این افزایش قیمت‌ها بیش از گذشته امکان تهیه مسکن را از دست داده‌اند و بعضی از آن ها امید صاحب خانه شدن را کاملا از دست داده‌اند.

از طرفی مستاجران به دلیل افزایش شدید اجاره بها، فشار سنگین‌تری را نیز متحمل می‌شوند، زیرا معمولا اجاره بهای واحدهای مسکونی متاثر از قیمت مسکن است و احتمالا افزایش قیمت ها را باید در این بخش هم منتظر باشیم.

روش جدید بازیابی رمز کارت سوخت

سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از روش جدیدی برای بازیابی رمز کارت سوخت خبر داد و گفت: دارندگان کارت سوخت خودرو در شهر تهران می‌توانند با مراجعه به چهار ناحیه مرکزی در میدان آرژانتین، شمال در خیابان شهید عراقی، شرق در خیابان دردشت و جنوب در میدان راه‌آهن و شهرری، به صورت حضوری درخواست بازیابی رمز کارت سوخت خود را ارائه دهند. زیبا اسماعیلی با بیان این‌که یکی از نگرانی‌های مردم در فرایند ثبت‌نام کارت سوخت، مالکانی هستند که کارت سوخت دارند اما رمز آن‌را فراموش کرده‌اند، اظهار کرد: پیش از این اعلام شده بود افرادی که کارت سوخت دارند اما رمز آن‌را فراموش کرده‌اند، نباید اقدامی انجام دهند. قرار است رمز همه کارت‌ها بازیابی شود و از زمانی که استفاده از کارت سوخت الزامی شد، زمانی که مالک خودرو برای نخستین بار برای سوخت‌گیری به جایگاه مراجعه و کارت خود را وارد نازل کند، پیامی مبنی بر انتخاب رمز روی صفحه نقش می‌بندد و مالک می‌تواند رمز خود را انتخاب کند. وی ادامه داد: با این حال برخی مالکان برای بازیابی رمز کارت سوخت خود عجله دارند. این افراد می‌توانند از طریق مراجعه حضوری به نواحی ۳۷ گانه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نسبت به بازیابی رمزشان اقدام کنند. مدارک لازم برای این اقدام سند سبز خودرو، کارت ملی، کارت سوخت، کارت خودرو و در صورت داشتن سند بنچاق، همراه داشتن این سند است. به گفته سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، دارندگان کارت سوخت خودرو در شهر تهران نیز می‌توانند با مراجعه به چهار ناحیه مرکزی در میدان آرژانتین، شمال در خیابان شهید عراقی، شرق در خیابان دردشت و جنوب در میدان راه‌آهن و شهرری، به صورت حضوری درخواست بازیابی رمز کارت سوخت خود را ارائه دهند. شنبه هفته گذشته بود که فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی آغاز شد و از روز دوشنبه، پنجم آذرماه سامانه الکترونیکی و اپلیکیشن خدمات دولت همراه برای ثبت‌نام در اختیار مردم قرار گرفت. همچنین از ششم آذرماه متقاضیان می‌توانستند از طریق کد دستوری #۴* برای ثبت‌نام کارت سوخت المثنی اقدام کنند.

 

برنج ایرانی گران شد خارجی ارزان!

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: کمبودی در بازار وجود ندارد و تنها شاهد افزایش قیمت برنج ایرانی و کاهش قیمت برنج خارجی هستیم.محمد آقاطاهر در رابطه با وضعیت بازار مواد غذایی گفت: در چند وقت اخیر قیمت رب گوجه‌فرنگی در سطح عمده‌فروشی افت کرده و برخلاف گذشته که بازار این محصول دارای تب و تاب خاصی بود، شرایط آرام‌تری در بازار حاکم است اما با تمام این تفاسیر قیمت رب در سطح خرده فروشی آن‌چنان تغییری نداشته است.

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر مجوز صادرات رب گوجه‌فرنگی صادر شده که اگر صادرات تنها براساس مازاد مصرف داخلی انجام شود، مشکلی در بازار رخ نخواهد داد در غیر این صورت افزایش قیمت رب گوجه‌فرنگی تکرار خواهد شد.

وی در رابطه با بازار برنج با تاکید بر این‌که بازار با کمبودی مواجه نیست، بیان کرد: شرایط عرضه برنج بسیار مناسب است و تنها در پی انتشار اخباری مبنی بر صادرات برنج ایرانی قیمت این محصول با افزایش ۱۰ درصدی مواجه شده است. در برنج وارداتی نیز صدور مجوز واردات یک ماه زودتر از سال‌های گذشته و آغاز فرآیند واردات از ابتدای آذرماه، افت قیمت برنج وارداتی را به دنبال داشته است.

آقاطاهر با اشاره به این‌که اگر نیاز بازار حبوبات رفع نشود نیاز به واردات احساس می‌شود، یادآور شد: در بازار حبوبات برخی از محصولات توان رفع نیاز بازار داخلی را ندارد که از این موارد می‌توان به عدس و لوبیا اشاره کرد. البته واردات باید براساس نیاز بازار انجام شود که مشکلی در زمینه خروج بیش از حد ارز و رکود کشاورزی در کشور رخ ندهد. رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از عدم کمبود در بازار خبر داد و تاکید کرد: در پی مشکلات به وجود آمده در فرآیند تولید روغن مایع و جامد، میزان تولید با نیاز بازار سنخیت ندارد و در کنار آن به دلیل فاصله سود بسیار کم خرید عمده فروش و قیمت تعیین‌ شده، محصول روغن با قیمت بیشتری نسبت به قیمت درج شده بر محصول در بازار عرضه می‌شود.

 

پیشنهاد مجلس برای افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن

نمایندگان مجلس با حضور در بانک مسکن و در حضور وزیر راه و شهرسازی تقویت قدرت خرید زوج‌های جوان فاقد مسکن و کنترل سوداگری و سفته  بازی در بازار ملک را پیشنهاد کردند و بحث و بررسی گذاشتند. روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی در حضور وزیر راه و شهرسازی در بانک مسکن حاضر شدند که راهکارهای قابل اجرا برای سه موضوع «تامین منابع ساخت مسکن اجتماعی»، «تقویت قدرت خرید زوج‌های جوان فاقد مسکن» و «کنترل سوداگری و سفته بازی در بازار ملک» را پیشنهاد و آنها را به بحث و بررسی گذاشتند. در این نشست ابوالقاسم رحیمی‌انارکی، مدیر‌عامل بانک مسکن اعلام کرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، رکود حاکم بر بخش مسکن و تعهدات بانک در برابر تسهیلاتی که باید به این بخش ارایه کند، نمایندگان مجلس، سیاست ها و برنامه‌های موثر برای افزایش توان مالی بانک مسکن را به تصویب برسانند.

مراقب چک‌هایی که صادر می‌کنید، باشید!

در این مطلب تصمیم داریم عواقب قانونی که به تازگی در قانون اصلاح قانون صدور چک برای صاحبان چک ها ممکن است روی دهد را ، مورد بررسی قرار دهیم.

طبق قانون اصلاح قانون صدور چک، ماده ۴ و ۵ قانون صدور چک اصلاح شده است. براساس اصلاح این مواد از این پس در صورتی که در زمان سررسید، مبلغ چک وصول نشود یا این‌که موجودی حساب صادرکننده‌ی چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد و دارنده‌ی چک به بانک مراجعه کند، بانک موظف است در صورت درخواست دارنده‌ی چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن چک یا کسری مبلغ چک را در سامانه‌ای تحت عنوان سامانه‌ی یکپارچه‌ی بانک مرکزی ثبت نماید. پس از ثبت نیز باید کد رهگیری دریافت نموده و آن را در گواهی عدم پرداخت که مشخصات چک و صادرکننده‌ی آن و هم‌چنین نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده است به همراه علت یا علل عدم پرداخت، درج کند. اگر بر روی گواهی عدم پرداخت کد رهگیری درج نشده باشد، در مراجع قضایی به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 آثار ثبت در سامانه‌ی یکپارچه‌ی بانک مرکزی

آن‌چه اهمیت دارد این است که با ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه‌ی بانک مرکزی، چک دارای سوء اثر می‌شود و از این رو، این سامانه موضوع را به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت ۲۴ ساعت، کلیه‌ی این بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند نسبت به صاحب حساب اقدامات زیر را انجام دهند:

۱. هیچ‌گونه حساب جدید برای وی افتتاح نکنند و کارت بانکی جدید نیز برای او صادر نشود.

۲. کلیه‌ی حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری به میزان کسری مبلغ چک مسدود شود.

۳. هیچ‌گونه تسهیلات بانکی به او پرداخت نشده و هیچ ضمانت‌نامه‌ی ارزی یا ریالی برای او صادر نشود.

۴. هیچ‌نوع اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی برای وی گشوده نشود.

چه زمانی از چک رفع سوءاثر خواهد شد؟

در موارد زیر بانک موظف است موضوع را در سامانه یکپارچه‌ی مرکزی اعلام کند تا فوراً از چک رفع سوء اثر شود:

۱. صادرکننده‌ی چک مبلغ چک را به حساب جاری نزد بانک محالٌ‌علیه واریز کند.

۲. صادرکننده‌ی چک، لاشه‌ی چک را به بانک محالٌ‌علیه ارائه دهد زیرا این به معنای پرداخت چک است.

۳. صادرکننده‌ی چک به همراه دارنده به دفترخانه مراجعه نمایند و دارنده‌ی چک به صادرکننده رضایت‌نامه‌ی رسمی بدهد.

۴. صادرکننده‌ی چک از مراجع قضایی یا ثبتی نامه‌‌ی رسمی را به بانک ارائه دهد که نشان‌دهنده‌ی اتمام عملیات اجرایی باشد.

۵. صادرکننده‌ی چک حکم قضایی به بانک ارائه دهد که نشان‌دهنده‌ی بدهکار نبودن او در خصوص آن چک باشد.

۶. مدت سه سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت گذشته باشد و در این مدت دارنده‌ی چک هیچ دعوای حقوقی یا شکایت کیفری علیه صادرکننده مطرح نکرده باشد.

به گزارش مهداد، باید توجه داشت که اگر هیچ یک از موارد بالا وجود نداشته باشد، آن‌چه در سامانه یکپارچه مرکزی ثبت شده است باقی خواهد ماند و چک دارای سوءاثر خواهد بود. تا زمانی هم که از چک رفع سوءاثر نشود، صاحب حساب از تسهیلات بانکی که به آن اشاره شد محروم خواهد بود.آن‌چه اهمیت دارد این است که با ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه‌ی بانک مرکزی، چک دارای سوء اثر می‌شود و از این رو، این سامانه موضوع را به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت ۲۴ ساعت، کلیه‌ی این بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند نسبت به صاحب حساب اقدامات زیر را انجام دهند:

۱. هیچ‌گونه حساب جدید برای وی افتتاح نکنند و کارت بانکی جدید نیز برای او صادر نشود.

۲. کلیه‌ی حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری به میزان کسری مبلغ چک مسدود شود.

۳. هیچ‌گونه تسهیلات بانکی به او پرداخت نشده و هیچ ضمانت‌نامه‌ی ارزی یا ریالی برای او صادر نشود.

۴. هیچ‌نوع اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی برای وی گشوده نشود.

 چه زمانی از چک رفع سوءاثر خواهد شد؟

در موارد زیر بانک موظف است موضوع را در سامانه یکپارچه‌ی مرکزی اعلام کند تا فوراً از چک رفع سوء اثر شود:

۱. صادرکننده‌ی چک مبلغ چک را به حساب جاری نزد بانک محالٌ‌علیه واریز کند.

۲. صادرکننده‌ی چک، لاشه‌ی چک را به بانک محالٌ‌علیه ارائه دهد زیرا این به معنای پرداخت چک است.

۳. صادرکننده‌ی چک به همراه دارنده به دفترخانه مراجعه نمایند و دارنده‌ی چک به صادرکننده رضایت‌نامه‌ی رسمی بدهد.

۴. صادرکننده‌ی چک از مراجع قضایی یا ثبتی نامه‌‌ی رسمی را به بانک ارائه دهد که نشان‌دهنده‌ی اتمام عملیات اجرایی باشد.

۵. صادرکننده‌ی چک حکم قضایی به بانک ارائه دهد که نشان‌دهنده‌ی بدهکار نبودن او در خصوص آن چک باشد.

۶. مدت سه سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت گذشته باشد و در این مدت دارنده‌ی چک هیچ دعوای حقوقی یا شکایت کیفری علیه صادرکننده مطرح نکرده باشد.

به گزارش مهداد، باید توجه داشت که اگر هیچ یک از موارد بالا وجود نداشته باشد، آن‌چه در سامانه یکپارچه مرکزی ثبت شده است باقی خواهد ماند و چک دارای سوءاثر خواهد بود. تا زمانی هم که از چک رفع سوءاثر نشود، صاحب حساب از تسهیلات بانکی که به آن اشاره شد محروم خواهد بود.

قدرت خرید مسکن در پایتخت چقدر است؟

قدرت خرید مسکن در تهران، براساس قیمت‌های پرطرفدار برآورد شد. حدود یک‌ سوم معاملات املاک در پایتخت با قیمت میانگین ۵ تا ۸ میلیون تومان در هر مترمربع انجام می‌شود که طی ماه‌های اخیر بالاترین سهم از فروش، نسبت به سایر طبقات قیمتی را داشته است.

به گزارش افکارنیوز،  جهش قیمت باعث شده سهم واحدهای با قیمت متری کمتر از ۵ میلیون تومان در معاملات نصف شود و در عین حال سهم آپارتمان‌های با قیمت میانگین شهر از ۴ درصد سال گذشته به ۱۴ درصد افزایش یابد. سقوط فروش «نوساز»ها بیش از سایر واحدها است.

قیمت «در استطاعت» متقاضیان مسکن در تهران مشخص شد. تازه‌ترین گزارش آماری از وضعیت معاملات مسکن در پایتخت نشان می‌دهد با وجود تغییرات عمده در سهم معاملات ماهانه به لحاظ گروه‌های متراژی، قیمتی و سنی ساختمان‌ها، سهم یک گروه قیمتی از کل معاملات در ماه میانی پاییز امسال در مقایسه با وضعیت سال گذشته تقریبا یکسان بوده و تغییری نداشته است. سهم یک‌سومی آپارتمان‌هایی که در گروه قیمتی مترمربعی ۳ تا ۵ میلیون تومان معامله شده‌اند هم در معاملات آبان امسال و هم در سال گذشته، این گزاره را اثبات می‌کند که دامنه قیمتی مذکور در واقع قیمت در استطاعت تعداد قابل‌توجهی از خریداران مسکن و معامله‌گران حاضر در بازار بوده و همچنان هست. از سوی دیگر معامله در گروه‌های متراژی ۴۰ تا ۶۰ و ۶۰ تا ۸۰ مترمربع نیز افزایشی بوده است. در صورتی که قیمت‌های در استطاعت در متراژهای پرمعامله مذکور ضرب شود، حاصل دامنه قیمتی ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان خواهد شد. به این ترتیب در حال حاضر آپارتمان‌های در استطاعت خریداران حاضر در بازار مسکن بین ۴۰ تا ۸۰ مترمربع مساحت و بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان ارزش دارد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حالی که میانگین قیمت مسکن در مقایسه با سال گذشته تقریبا دو برابر شده، طبیعی است که اکنون سهم معاملات در اغلب طبقات قیمتی متفاوت از سال گذشته است. به‌عنوان مثال سهم معاملات در بازه قیمتی ۸ تا ۹ میلیون تومان از ۴درصد در سال گذشته به ۱۴ درصد افزایش یافته است. اما با این حال معاملات تنها در یک طبقه قیمتی تقریبا بدون تغییر باقی مانده و آن طبقه ۳ تا ۵ میلیون تومانی به ازای هر مترمربع است. سهم این گروه از کل معاملات در پاییز سال گذشته حدود ۳۰درصد بود و امسال نیز حدود ۲۸ درصد است. سهم بالای خرید در این گروه قیمتی در سال گذشته آن هم در شرایطی که میانگین قیمت مسکن در تهران حدود ۵ میلیون تومان بود، نشان‌دهنده حساسیت کمتر خریداران به این سطح قیمت در مقایسه با سطوح بالاتر و پایین‌تر بوده است. اما امسال سهم این طبقه قیمتی از کل معاملات در شرایطی همچنان حفظ شده که میانگین قیمت مسکن به بیش از ۹ میلیون تومان رسیده است. بنابراین بیش از اینکه موضوع به حساسیت خریداران مرتبط باشد، ناشی از استطاعت آنهاست. 

از سوی دیگر سهم آپارتمان‌های ۴۰ تا ۶۰ مترمربع در معاملات ماهانه مسکن، از ۲۱ درصد در آبان سال گذشته به ۲۴ درصد در حال حاضر رسیده است. همچنین سهم آپارتمان‌های ۶۰ تا ۸۰ مترمربع نیز از ۲۷ به ۲۸ درصد رسیده که نشان می‌دهد این دو گروه متراژی نیز دستخوش تغییرات شدید در حجم معاملات نشده‌اند. حاصل ضرب قیمت متری در استطاعت خریداران با متراژ پرمتقاضی، آپارتمان‌های ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومانی را به‌عنوان آپارتمان‌های در استطاعت متقاضیان مسکن در تهران معرفی می‌کند. تازه‌ترین آمارها از وضعیت بازار مسکن در آبان‌ماه حاکی است در این ماه ۲۷ درصد از کل معاملات مسکن پایتخت در بازه قیمتی ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان انجام شده است.

«دنیای اقتصاد» اخیرا در گزارشی با تیتر «کارنامه مسکن در میانه پاییز»، راز تداوم رشد قابل توجه قیمت مسکن در پاییز امسال به رغم کاهش سریالی حجم معاملات در ماه‌های اخیر را بر اساس تحقیقات میدانی، به کاهش حجم عرضه فایل‌های مناسب برای خرید از سوی فروشندگان نسبت داد. در این گزارش خاطرنشان شد که سازنده‌ها به دو دلیل تمایل چندانی به فروش واحدهای خود ندارند که یکی رشد نجومی قیمت زمین در تهران به‌عنوان جزء اصلی ساخت‌وساز و دیگری نگرانی بابت ادامه جهش قیمت در بازار مصالح و کمیاب شدن تجهیزات و مصالح مورد نیاز برای ساخت‌وساز است که آنها را در زمینه فروش واحدهای تکمیل‌شده محتاط کرده است. شاهد آماری این مدعا در آمار سهم نوسازها از معاملات نیز به تازگی منتشر شده است. عدم عرضه کافی آپارتمان‌های نوساز از سوی سازنده‌ها، همان عاملی که موجب شده در آبان ماه به رغم افت شدید تقاضای بالفعل مسکن (حاضر در بازار) و نیز ریزش معاملات، رشد قیمت نه تنها متوقف نشود، بلکه ادامه پیدا کند. آمارها حاکی است افت فروش آپارتمان‌های نوساز به مراتب بیشتر از افت کل معاملات مسکن بوده است، طوری که افت نقطه‌ای کل حجم معاملات در آبان امسال ۵۳ درصد بوده اما این میزان در مورد آپارتمان‌های نوساز تا ۵ سال ساخت ۵۷ درصد بوده است. در مقابل سهم نوسازها از کل معاملات مسکن از نزدیک ۵۰ درصد در سال گذشته به ۴۴ درصد در آبان امسال کاهش یافته است. این در حالی است که سهم نوسازها از معاملات در دوره‌هایی که بازار در ثبات و آرامش نسبی به سر می‌برد تا ۵۵ درصد هم می‌رسید. افت نوسازها در معاملات آبان دومین سکته در بازار نوسازها در سال جاری محسوب می‌شود. سهم نوسازها از معاملات ماهانه مسکن امسال همواره زیر ۵۰ درصد بود اما در شهریور به زیر ۴۴درصد رسید؛ در مهر ماه این سهم دوباره به بالای ۴۴ درصد افزایش یافت اما در آبان با وقوع دومین سکته، شاهد ریزش مجدد خرید و فروش در این گروه سنی هستیم.

این وضعیت در حالی در بازار مسکن حاکم شده که شاهد رشد معنادار معاملات آپارتمان‌های سالخورده (۱۶ تا ۲۰ سال) و میانسال (۱۱ تا ۱۵ سال) بوده‌ایم. ۲۸ درصد از معاملات آبان امسال در این دو گروه سنی انجام شده که نشان‌دهنده تمرکز بیشتر خریداران بر این گروه از آپارتمان‌ها بوده است. از سوی دیگر افت معاملات سالخورده‌ها و میانسال‌ها از میزان افت کل معاملات کمتر بوده است، طوری که تنها ۴۸ درصد از معاملات این گروه متراژی کم شده، در حالی که کل معاملات مسکن در آبان امسال نسبت به آبان پارسال ۵۳ درصد ریزش داشته است. افت معاملات زمین نیز در آبان ماه ۴۲ درصد بوده که از افت کل معاملات کمتر است. این موضوع با توجه به اینکه آبان و آذر فصل خرید زمین برای سازنده‌ها محسوب می‌شود، امری طبیعی است. از سوی دیگر برخی از سرمایه‌گذاران در ماه‌های اخیر بین زمین و آپارتمان، زمین را برای خرید سرمایه‌ای انتخاب می‌کنند و به این ترتیب سهم زمین و آپارتمان‌های سالخورده از معاملات به لحاظ نقطه‌ای افت کمتری داشته است.

آمار وضعیت قیمتی مسکن در آبان ۹۷ نشان می‌دهد در حال‌حاضر بهای خرید آپارتمان‌های سالخورده با سن بنای بیش از ۱۵ سال به‌طور میانگین ۲۵ درصد ارزان‌تر از آپارتمان‌های نوساز تا ۵ سال ساخت است. از سوی دیگر قیمت آپارتمان‌های نوساز ۲۲ درصد از میانگین قیمت مسکن در پایتخت بیشتر است. میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در تهران در مهر ماه امسال ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که این رقم در آپارتمان‌های نوساز تا ۵ سال ساخت ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار و در آپارتمان‌های سالخورده ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است. البته میزان رشد قیمت نوسازها و سالخورده‌ها در ماه‌های اخیر تقریبا برابر بوده است؛ طوری که در مهر ماه قیمت کل مسکن ۶/ ۸۲ درصد رشد کرده و نوسازها و سالخورده‌ها نیز هر کدام حدود ۹۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند. با این حال تقاضای مصرفی، سطح قیمتی سالخورده‌ها را همچنان در تناسب بیشتری با بودجه خود ارزیابی می‌کند و به همین خاطر بخشی از تقاضای نوسازها به این سمت سرازیر شده است.

 

افزایش طبقات قیمتی در تابلوهای آماری

تابلوی قیمت مسکن تحت تاثیر رشد شدید قیمت‌ها تغییرات فاحشی نسبت به سال گذشته داشته است. نهادهای متولی تدوین گزارش وضعیت بازار مسکن اخیرا نحوه طبقه‌بندی قیمت‌ها را هم در مورد قیمت کل آپارتمان و هم قیمت متری به کلی تغییر داده‌اند. تفکیک طبقات قیمتی آپارتمان‌ها که در سال گذشته با پلکان ۵۰۰ هزار تومانی افزایش می‌یافت و سهم هر یک از این طبقات از معاملات اعلام می‌شد، اکنون به پلکان یک میلیون تومانی تبدیل شده است. همچنین این طبقه‌بندی در سال گذشته تا مترمربعی ۱۰ میلیون تومان ادامه داشت و سهم آپارتمان‌های مترمربعی بیش از ۱۰ میلیون تومان نیز در یک طبقه مجزا اعلام می‌شد. اما اکنون این طبقه‌بندی تا ۲۰ میلیون تومان ادامه دارد و سهم آپارتمان‌های بیش از ۲۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع در یک طبقه جداگانه اعلام می‌شود. در زمینه قیمت کل آپارتمان‌های معامله شده نیز طبقه‌بندی سال گذشته بر اساس پلکان ۵۰ میلیون تومانی اعلام می‌شد و تا بهای ۲/ ۱ میلیارد تومان ادامه داشت؛ این در حالی است که اکنون این پلکان به ۱۵۰ میلیون تومان تبدیل شده است و به دلیل افزایش شدید قیمت مسکن و افزایش معاملات در گروه‌های قیمتی بالای یک میلیارد تومان، اکنون پلکان قیمتی تا ۳ میلیارد تومان ادامه دارد و آمار معاملات با بهای بیش از ۳ میلیارد تومان نیز در یک طبقه مجزا اعلام می‌شود.

در پاییز سال گذشته حدود ۱۰ درصد از معاملات مسکن ارزش بیش از یک میلیارد تومان داشت اما امسال این رقم تحت‌تاثیر جهش قیمت مسکن بیش از سه برابر شده و به ۳۶ درصد رسیده است.

 بررسی سهم طبقات قیمتی از معاملات حاکی از افت و خیز شدید در فروش دو گروه قیمتی از واحدهای مسکونی است. در حال‌حاضر سهم آپارتمان‌های ۳ تا ۵ میلیارد تومان از ۳۸ درصد در پاییز سال گذشته، ۱۵ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که سهم آپارتمان‌های مترمربعی ۸ تا ۹ میلیون تومان از ۴ درصد در سال گذشته به ۱۴درصد در حال‌حاضر افزایش یافته است. به این ترتیب جهش قیمت مسکن سبب کاهش شدید معاملات در یک گروه قیمتی و بیش از سه برابر شدن در گروه قیمتی بالاتر شده است. همچنین با وجود اینکه گزاره‌های آماری موید کاهش ساخت و ساز در گروه آپارتمان‌های ریزمتراژ است، اما سهم آپارتمان‌های این گروه متراژی نه‌تنها در معاملات آبان کاهش نیافته، بلکه قدری افزایش یافته است و در مقابل از معاملات آپارتمان‌های میان‌متراژ کاسته شده است. افزایش توامان سهم ریزمتراژ‌ها و سالخورده‌ها در بازار مسکن نشان می‌دهد، سمت و سوی انتخاب خریداران مسکن ناگزیر به سمت «ریزمتراژهای سالخورده» رفته است. در واقع اگرچه خرید آپارتمان‌های ریزمتراژ افزایش یافته، اما این آپارتمان‌ها به لحاظ سنی اغلب سالخورده هستند و به این ترتیب خریداران مسکن توانسته‌اند به نوعی با وجود تورم ملکی شدید، خرید کنند.

سهم خرید آپارتمان‌های ۴۰ تا ۶۰ مترمربع از ۲۱ درصد در پاییز سال گذشته به ۲۴درصد افزایش یافته است. همچنین سهم خرید آپارتمان‌های ۵۰ تا ۶۰ مترمربع با یک درصد افزایش همراه بوده و به ۵/ ۱۴ درصد رسیده است. این در حالی است که از تعداد معاملات در گروه واحدهای ۶۰ تا ۸۰ مترمربع یک درصد نسبت به پاییز سال گذشته کاسته شده و معاملات این گروه ۲۷ درصد بوده است. آپارتمان‌های ۸۰ تا ۹۰ مترمربعی نیز از سهم ۱۱درصد در پاییز سال گذشته، اکنون به حدود ۱۰درصد کاهش یافته است.

در دوره پیش‌رونق که قیمت مسکن کم‌نوسان بود نیز سهم سالخورده‌ها رو به افزایش گذاشت اما در آن مقطع زمانی سهم خرید آپارتمان‌های میان‌متراژ نیز رو به افزایش بود. به بیان دیگر، سالخورده‌های میان و بزرگ‌متراژ در دوره پیش‌رونق با اقبال بیشتری از سوی خریداران روبه‌رو می‌شدند. این در حالی است که اخیرا به دلیل رشد شدید قیمت مسکن سهم ریزمتراژها از معاملات دوباره افزایش یافته و به این ترتیب سالخورده‌های ریزمتراژ اکنون به انتخاب از روی ناچاری بسیاری از خریداران مسکن تبدیل شده‌اند. آمارها نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر کیفیت خرید مسکن به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، جمع‌بندی حاصل از مقایسه داده‌های آماری از طبقه‌بندی قیمتی، متراژی و سنی آپارتمان‌های فروخته‌شده در آبان امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حاکی است سازنده‌ها در صورتی می‌توانند در بازار کنونی ورود کنند که قیمت‌ها دست‌کم برای مدت چند ماه پیش‌رو حول و حوش ۹ میلیون و ۵۰۰ تا ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ثابت بماند و میزان تورم ماهانه ملکی به حدود منطقی و شرایط ثبات بازار برسد.

 

قیمت خرید تضمینی گندم به ۱۶۰۰ تومان افزایش یافت

با پیگیری‌های خبرگزاری تسنیم، در نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۹۷-۹۸ تجدید نظر

صورت گرفت و از ۱۳۸۰ تومان به ۱۶۰۰ تومان افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،با پیگیریهای خبرگزاری تسنیم   و در خواست وزیر جهاد

کشاورزی  از رئیس جمهوری قیمت گندم افزایش یافت و به هر کیلوگرم 1600 تومان رسید. 

بر این اساس با تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم که چندی پیش 1380 تومان اعلام شده بود نرخ

این محصول با 220 تومان افزایش قیمت در هرکیلوگرم به 1600 تومان افزایش یافت که به خواسته

کشاورزان نزدیک است. 

بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که با همراهی و مساعدت رئیس سازمان برنامه و بودجه

کشور، حسن روحانی به منظور حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان زحمتکش گندم که در سه سال

اخیر با تلاش گسترده خود کشور را در گندم خودکفا کرده اند، با خرید تضمینی گندم با قیمت هر

کیلوگرم 1600 تومان موافقت کرد.

 

معامله ارز صادراتی در صرافیها به‌قیمت بازار تا سقف ۱میلیون یورو مجاز شد

بانک مرکزی به‌منظور تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور «دستورالعمل خرید

و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز» را به تمام شرکت‌های صرافی دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی

ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک «دستورالعمل خرید و

فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز» را طی نامه شماره 97.314836 مورخ 8 آذر ماه 1397، پیرو

«دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور» و در راستای اجرای بند (1)

مصوبه شماره 97405 مورخ 23‏ مهر ماه 1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی را به تمام شرکت‌های

صرافی دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی ابلاغ کرد.

به‌موجب این دستورالعمل، صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند ارز حاصل از صادرات را تا سقف یک‌میلیون

یورو یا معادل آن به سایر ارزها با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" به‌صورت اسکناس یا حواله به‌نرخ

بازار خریداری کنند.

براین‌اساس،‌ نرخ فروش ارز صرافی‌های مجاز معتبر متناسب با شرایط بازار به‌نرخ بازار و همچنین کارمزد

فروش متناسب با شرایط بازار و برای اسکناس دلار حداکثر 1000 ریال و برای حواله‌های ارزی حداکثر

یک درصد خواهد بود.

لازم به ذکر است صرافی‌های مجاز معتبر موظفند ارزهای خریداری‌شده را که در بالا به آن اشاره شد، به

یکی از روش‌های زیر به‌فروش رسانند:

الف) فروش ارز بابت مصارف ارزی خدماتی به‌شرح جدول مندرج در نامه عمومی 97.167547 مورخ 16‏

مرداد ماه 1397 بابت مصارف 23گانه و همچنین تا سقف 2.000 یورو و مطابق با نامه عمومی شماره

97.239055 مورخ 11 مهر ماه 1397

ب) فروش ارز بابت واردات کالا و خدمات بر اساس ثبت سفارش کالا‏ یا خدمت تأییدشده توسط

بانک‌های عامل به‌صورت اسکناس یا حواله‌های ارزی در چارچوب قوانین و مقررات ارزی با ثبت در

«سامانه نظارت ارز (سنا)»

گفتنی است خرید و فروش ارز بین صرافی‌های مجاز معتبر به‌صورت اسکناس یا حواله با ثبت در «سامانه

نظارت ارز (سنا)» امکان‌پذیر است. همچنین خرید و فروش حواله‌های ارزی توسط آن صرافی بر مبنای

نرخ بازار (به‌جز درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالا و خدمات) با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)»

مقدور است. 

در پایان یادآور می‌شود، تمام هزینه‌های نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی برعهده مشتری است.

 

ممنوعیت واردات شیرخشک نوزاد لغو شد 

در جلسه‌ای با حضور وزرای دولتی اما بدون حضور وزیر جهاد کشاورزی، اعمال ممنوعیتی که

جهادکشاورزی برای واردات شیرخشک نوزاد ایجاد کرده بود، به‌دلیل جلوگیری از کمبود در بازار برداشته

شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، در جلسه‌ای با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان استاندارد و معاونین وزرا در محل گمرک شهریار

(تهران)، بدون حضور وزیر جهاد کشاورزی، اعمال ممنوعیت وزارت جهادکشاورزی برای واردات ماده اولیه

شیرخشک نوزاد (شیرخشک بدون چربی با ویژگیهای خاص) به‌منظور جلوگیری از  آنچه کمبود احتمالی

و جلوگیری از نگرانی‌های کمبود و تأمین ایمنی سلامت جامعه خوانده شده، برداشته شد.

بیشتر بخوانید

شیر دوباره گران شد

نیازی به واردات شیرخشک صنعتی نداریم

صادرات بیش از اندازه شیرخشک بازار داخلی را به هم ریخت

گفتنی است این جلسه در 97/6/31 برگزار و ابلاغیه آن به گمرکات کشور در تاریخ 97/8/29 ابلاغ و در تاریخ 97/7/25 توسط دفتر معاون اول رئیس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد.

دولت: افزایش قیمت نان در دستور کار نیست/اتحادیه نانوایان: مشکل داریم، حل کنید

در حالی دولت با افزایش قیمت نان مخالف است که نانوایان این روزها مشکلاتی دارند و خوستار حل مشکل‌شان از سوی دولت هستند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، بیژن نوروز مقدم عضو اتحادیه نانوایان سنتی گفت: با توجه به افزایش هزینه‌ها، طبیعی بود که قیمت نان هم افزایش داشته باشد اما این‌گونه نشد.

وی افزود: دولت به‌دلیل رفاه مردم با افزایش قیمت نان مخالف است.

بیژن نوروزمقدم گفت: با توجه به تورم 35درصدی، باید نان لواش 380 تومان می‌شد؛ اما بهای نان لواش اکنون کمتر از این میزان یعنی 210 تومان است.

وی با اشاره به مشکلات صنف نانوایی‌ها گفت: 90 هزار نانوایی در سطح کشور وجود دارد که اکثریت آنها شراکتی هستند.

بیژن نوروزمقدم گفت: باید نرخ نانوایی‌ها مثل سایر صنوف، سالانه اضافه شود تا مشکلات این صنف کم شود.

یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران هم گفت: افزایش قیمت نان در دستور کار دولت نیست.

وی با بیان اینکه تلاش شده تا هزینه‌های نان افزایش پیدا نکند، افزود: طرح بررسی کیفیت نان را هم در دستور کار داریم.

اصغر پابرجا رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی هم راجع به مشکلات نانواها گفت: با توجه به تورم سالانه، قدرت خرید نانواها به‌شدت پایین آمده است.

وی با تأکید بر اینکه نان ارزان در دست مردم، نباید از جیب نانوا باشد، گفت: با توجه به افزایش هزینه‌ها و تورم، نانوایی به‌صرفه نیست.

 

صادرات مرغ و شش قلم کالای مصرفی ممنوع شد

صادرات مرغ و شش قلم دیگر از کالاهای مصرفی شامل لاستیک، شکر، کازئین( پروتیئن شیر)، جوال و کیسه برای بسته بندی، انواع مشتقات شیر و آب پنیر و انواع دفترچه مشق و حسابداری ممنوع شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، وزارت صنعت،معدن و تجارت با ارسال نامهای به گمرک از ممنوعیت صادرات 7 ردیف کالای مصرفی در قالب 33 دریف تعرفه خبر داد.

بر این اساس صادرات مرغ، لاستیک، شکر، کازئین( پروتیئن شیر)، جوال و کیسه برای بسته بندی، انواع مشتقات شیر و آب پنیر و انواع دفترچه مشق و حسابداری ممنوع شد.

بنابراین گزارش با توجه به نیاز بازار داخلی به این کالاها و انجام صادرات بی رویه و از طرفی اختصاص یارنه و ارز دولتی برای تولید این محصولات، دولت خروج این کالاها از کشور در قالب صادرات را ممنوع کرد.

 

 

 

تاثیر کاهش قیمت ارز بر بازار مسکن

بازار مسکن قرمز شد/ رکود تورمی در بازار مسکن

بازار مسکن قرمز شد/ رکود تورمی در بازار مسکن

رکود تورمی که هم‌اکنون بازار مسکن با آن مواجه شده حاکی از آن است که این بازار در هر دو سوی عرضه و تقاضا در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دارد و احتمالا در پس این افزایش اسمی قیمت، رکود ۱۰ تا ۱۲ فصلی نهفته که در نهایت با ورود تقاضای واقعی رونق می گیرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، کارشناسان، روند فعلی بازار مسکن را با توجه به آمارها به سمت رکود مطلق ارزیابی می کنند. آبان ماه سال جاری قیمت مسکن شهر تهران با رشد ۹۱ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به میانگین ۹ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید و همین موضوع به افت ۵۴ درصدی معاملات منجر شد. بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که با فروکش کردن التهاب بازارهای ارز و طلا، سرمایه‌گذاری این بازارها به بخش مسکن شیفت شده اند و عمده خرید و فروش ملک در بخش تقاضای سوداگرانه انجام می شود. پارادوکس موجود از کاهش معاملات در برابر رشد قیمتها به این مفهوم است که فروشندگان حرفه ای تورم ماهیانه مسکن را رقم می‌زنند. معدود متقاضیان مصرفی نیز به خرید آپارتمانهای ۱۶ سال به بالا روی آورده‌اند که سهم معاملات این گروه از کل معاملات را نسبت به زمان مشابه سال قبل چهار درصد افزایش داده اند.

آذر ماه سال گذشته معاملات مسکن شهر تهران ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد و قیمتها رشد نسبتا پایین ۱۵ درصد را نشان داد که بهترین شکل از رونق بازار مسکن بود. اما هم اکنون شرایط  معکوس و با وجود افت ۵۴ درصدی خرید و فروش، دماسنج قیمت، قرمز شده است. بر اساس رفتار معمول بازار مسکن طی ادوار گذشته این بازار پس از یک دوره رکود ۱۰ تا ۱۲ فصلی وارد رونق می شود. محاسبه ورود به دوره رکود از زمان ثبات قیمتها صورت می گیرد وزمان ورود به دوره رونق بازار مسکن به طول رکود غیرتورمی بستگی دارد.

 

 

تاثیر کاهش قیمت ارز بر بازار مسکن 

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه ثبات نرخ ارز با فاصله زمانی در ثبات قیمت مسکن تاثیرگذار خواهد بود گفت: اگر نرخ ارز  و سکه به همین شکل مدیریت شود و به روند کاهشی خود ادامه دهد احتمال ثبات قیمت مسکن و اینکه قیمتها دیگر بالا نرود وجود دارد.

مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت مسکن در ماههای اخیر انتظار داشتیم دست کم سرعت رشد قیمت در آبان ماه کاهش پیدا کند اما به دلیل اینکه هنوز در بخش مصالح ساختمانی و سایر کالاهای مورد نیاز مردم با گرانی مواجهیم طبیعی است که مسکن هم به این روند ادامه داد.

وی افزود: نهادهای متولی ارایه آمار مسکن بعضا بی محابا از گرانی صحبت می کنند اما وقتی امروز صحبت از گرانی دیروز می کنیم، قطعا این مساله در آینده هم تاثیر می گذارد. ما انتظار داشتیم به ثبات قیمت برسیم، اما ارایه برخی تحلیلها و پیش بینی ها به افزایش قیمت دامن زد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به این سوال که کاهش نرخ ارز چه تاثیری بر بازار مسکن دارد، گفت: قیمت مسکن به سرعت همپای ارز بالا نرفته بود که حالا با کاهش قیمت دلار پایین بیاید. زمانی که دلار از حدود ۴۰۰۰ تومان به ۱۹۰۰۰ تومان رسید، قیمت مسکن به آن اندازه بالا نرفت اما به تدریج روند افزایشی به خود گرفت. حالا که ارز و طلا پایین آمده بخش عمده متقاضیان از این بازار خارج شده اند و به دنبال راههای جایگزین برای حفظ ارزش پول خود می گردند که این تغییر مسیر، اثر التهابی بر بازار مسکن گذاشته است.

خسروی با بیان اینکه در گرانی های اخیر نباید صرفا به رشد قیمت مسکن اشاره کرد، گفت: چندین عامل بر قیمت مسکن تاثیر می گذارد. از اجرت کارگر گرفته تا مصالح ساختمانی و نوسانات بازارهای موازی بر قیمت مسکن اثرگذار است که شاهد بودیم درماه‌های گذشته تمام مولفه های اثرگذار دارای رشد بوده اند.

کاهش متوالی نرخ ارز در بازار

روند کاهشی نرخ ارز که از ابتدای هفته تسریع یافته، روز گذشته نیز تداوم داشت. قیمت هر دلار در معاملات دیروز صبح با 12 هزار و 300 تومان آغاز شد و تا ظهر با شکست سطح مقاومتی، وارد کانال 11 هزار تومان شد. نرخ هر دلار آمریکا در بازار روز گذشته به 11 هزار و 900 تومان رسید. نکته جالب توجه در بازار روز گذشته یکسان شدن نرخ دلار صرافی‌های بانکی و غیربانکی و تغییر موقعیت «از خرید به فروش» بود. این مساله به معنای آن است که بازار در شرایط فعلی توان رشد بیشتر قیمت را ندارد.

 فعالان بازار می گویند در دو سه روز اخیر تعداد فروشندگان در بازار افزایش یافته است. همزمان با این موضوع صرافان نیز از موقعیت خرید خارج شده اند. در معاملات دیروز هم همانند روز دوشنبه صرافان تمایلی به خرید ارز نداشتند. فعالان دو تحلیل متفاوت از توقف خرید برخی از صرافی‌ها دارند.

 

    امتناع  از خرید ارز

به باور گروهی،  صرافی‌ها معمولا اخباری از بازار دارند که بازیگران عادی از آن اطلاعی ندارند. از نظر آنها، احتمالا اخباری که صرافی‌ها از آن آگاهی دارند، حکایت از افت بیشتر قیمت‌ها دارد، در نتیجه در شرایط فعلی از خرید دلار استقبال نمی‌کنند. در مقابل این دسته، گروه دیگری باور دارند، صرافی‌ها در شرایط فعلی ارز مورد نیاز خود را در اختیار دارند و بازار نیز شرایطی ندارد که به یکباره با جهش قیمتی مواجه شود. در نتیجه صرافی‌ها نیازی به تهیه دلار ندارند و در نتیجه منابع ریالی خود را به‌راحتی صرف دلار نمی‌کنند. از نظر آنها اگر زمانی قیمت در مسیر صعودی قرار گرفت، صرافی‌ها نیز به احتمال زیاد رفتار خود را تغییر خواهند داد. این در حالی است که برخی از فعالان این بازار همچنان مصرانه باور دارند قیمت در این مقطع از سال با رشد مواجه خواهد شد. در معاملات روز گذشته دلالان نیز تمایلی به خرید ارز با نرخی نزدیک به قیمت  بازار نداشتند و  قیمت‌های بسیار پایین‌تری را به‌عنوان نرخ خرید پیشنهاد می‌دادند.

    نرخ دلار صرافی‌های بانکی و غیربانکی یکسان شد

در معاملات روز گذشته، فاصله نرخ ارز در صرافی‌های بانکی و غیربانکی به کمترین میزان ممکن از ابتدای امسال رسید ونرخ دلار بانکی و غیربانکی یکسان شد.  بسیاری از فعالان بازار ارز بر این باورند که دخالت بانک مرکزی در این بازار به عنوان یک رگولاتور، نقش آفرینی مناسبی را در تعیین نرخ بازار انجام داده و به همین دلیل، هدایت بازار باز هم به دست بانک مرکزی است.

بنا به اعلام منابع رسمی کشور، بانک مرکزی برنامه‌هایی برای رساندن نرخ ارز به ارقام تک‌رقمی دارد و همین امر سبب شده است که قیمتها رو به کاهش گذارد؛ اما از آنجا که برخی محدودیت‌ها از سوی بانک مرکزی در روزهای گذشته بر معاملات بازار ارز و حواله‌های ارزی اعمال شده است و از سوی دیگر زمزمه‌هایی مبنی بر تعیین سقف برای استفاده از دستگاه های کارتخوان نیز وجود دارد، بنابراین همین امر پای بسیاری از دارندگان دلار را برای فروش ارزهای در اختیار خود، به بازار باز کرده است.

 

    تبعیت  قیمت سکه از دلار

همزمان با کاهش نرخ دلار قیمت سکه نیز روز گذشته کاهش داشت و قیمت هر سکه تمام به سه‌میلیون و 800 هزار تومان رسید.  در معاملات دیروز سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته شد. هر قطعه نیم‌سکه بهار آزادی نیز یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، ربع‌سکه یک ‌میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۶۵۰ هزار تومان فروخته شد. البته کاهش قیمت اونس طلای جهانی نیز در این روند تاثیراتی داشت. هر گرم طلای ۱۸عیار ۳۵۴ هزار و ۴۰۰ تومان ارزش‌گذاری و هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت ۱۲۲۷ دلار معامله شد. نرخ هر سکه‌تمام روز دوشنبه ۳ میلیون و ۹۵۰‌هزار تومان بود.

 

    مهمترین دلایل کاهش معاملات صوری بازار

«اعلام برنامه بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ دلار نیمایی با بازار آزاد»، «اجرای سیاست‌های محدود کننده نقل و انتقال پول از طریق کارتخوان» و «جمع آوری پاتوق دلالان» زمینه برای کاهش معاملات صوری و کاهش قیمت ها را فراهم کرده است و صرافان پیش بینی می  کنند این روند ادامه دار باشد. همچنین  روز گذشته به‌دستور بانک‌مرکزی و با همکاری نیروی انتظامی، محدوده مقابل پاساژ افشار که محل تجمع دلال‌های ارزی است، با حصارهایی پوشانده شد.

 

مسکن در تله رکود تورمی

آمارهای بانک مرکزی از افزایش بیش از 91 درصدی بهای هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران در آبان ماه آن هم با وجود کاهش 53 درصدی معاملات نسبت به ماه مشابه سال قبل حکایت دارد یعنی اینکه مسکن پایتخت بار دیگر وارد دوره رکود تورمی شده است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن تهران در آبان امسال، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۹۱.۸ میلیون ریال (حدود 9 میلیون تومان) رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

  بیشترین و کمترین رشد قیمت در مناطق تهران

این گزارش حاکی از آن است که بیشترین رشد متوسط قیمت در آبان سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به منطقه ۹ بوده که معادل ۱۱۱ درصد افزایش قیمت داشته و در مقابل، کمترین رشد قیمت نیز در منطقه ۱۹ بوده است که متوسط قیمت مسکن در این منطقه نسبت به آبان ماه سال گذشته ۴۸.۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده ۱۹۶.۳ میلیون ریال و مربوط به منطقه یک شهرداری و کمترین متوسط قیمت با ۴۰.۹ میلیون ریال مربوط به منطقه ۱۹ بوده است.

 

  کاهش 53 درصدی معاملات نسبت به سال گذشته

همچنین تعداد معاملات انجام شده طی این ماه ۶۹۰۰ فقره بود که نسبت به آبان ماه سال گذشته کاهش ۵۳.۶ درصدی و نسبت به ماه گذشته نیز کاهش ۲۶.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، در هشت ماهه سال ۱۳۹۷ نیز تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۹۱ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، ۱۹.۹ درصد کاهش داشته است.

در این ماه همچنین شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۷ و ۱۴.۴ درصد رشد نشان می‌دهد.

 

  بیشترین معاملات مسکن در منطقه ۵

بر پایه گزارش بانک مرکزی، در این مدت بیشترین حجم معاملات انجام شده مسکن به تفکیک مناطق شهری تهران، مربوط به منطقه‌۵ با سهم ۱۵.۷ درصد بوده و پس از آن مناطق ۲، ۴ و ۱۰ به ترتیب با ۹.۴، ۸.۸ و ۶.۸ درصد، بیشترین معاملات مسکن شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند. در مجموع ۷۴.۱ درصد از کل معاملات انجام شده مسکن در شهر تهران در آبان ماه سال جاری مربوط به ۱۰ منطقه شهری بوده و ۱۲ منطقه تنها ۲۵.۹ درصد از معاملات را شامل می‌شود.

 

  خانه‌های نوساز بیشتر طرفدار داشتند

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۴ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند و کمترین سهم از معاملات انجام‌شده را نیز واحدهای مسکونی بیش از ۲۰ سال ساخت با ۱۱.۶ درصد به خود اختصاص داده است.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که میزان معاملات مسکن در هشت ماهه سال جاری نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹.۹ درصد کاهش داشته و مجموع معاملات در این مدت ۹۱ هزار و ۱۰۰ فقره بوده است، اما در عین حال متوسط قیمت هر متر مربع بنای واحد مسکونی در این مدت در شهر تهران ۷۲.۸ میلیون ریال بوده که رشد ۶۰.۱ درصدی قیمت نسبت به مدت مشابه سال قبل را

نشان می‌دهد.

  مردم بیشتر خانه‌های متری ۶ تا ۷ میلیون را خریدند

در آبان ماه سال جاری همچنین بیشترین تعداد معاملات انجام شده مسکن مربوط به منازل مسکونی با قیمت ۶۰ تا ۷۰ میلیون ریال به ازای هر متر مربع بوده که این معاملات ۹.۴ درصد از کل معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و پس از آن، منازل متری ۵۰ تا ۶۰ میلیون ریال و ۷۰ تا ۸۰ میلیون ریال با سهم‌های ۹.۱ و ۹ درصد بیشترین معاملات را داشته‌اند.

از طرفی گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که ۵۴.۵ درصد از کل معاملات انجام‌شده در تهران مربوط به منازلی است که قیمت هر متر مربع آن کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع در تهران

بوده است.

 

  خانه‌های ۶۰ متری رکورددار شدند

در آبان ماه سال جاری همچنین بیشترین سهم معاملات انجام شده مسکن مربوط به منازل مسکونی با متراژ ۵۰ تا ۶۰ متر بوده که ۱۴.۴ درصد از کل معاملات را دربرمی‌گیرد و پس از آن خانه‌های ۶۰ تا ۷۰ متری و ۷۰ تا ۸۰ متری بیشترین معاملات انجام‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. به طور کلی در این ماه بیش از نیمی از معاملات انجام‌شده مربوط به خانه‌های با متراژ کمتر از ۸۰ متر مربع بوده است.

خانه‌های بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان نیز با ۱۷.۱ درصد بیشترین سهم را در معاملات مسکن شهر تهران داشته‌اند و پس از آن بیشترین معاملات انجام شده مربوط به خانه‌های با قیمت ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون و ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان بوده است.

 

  اجاره بها ۱۷ درصد افزایش یافت

 

این گزارش نشان می‌دهد که قیمت کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری در آبان ماه سال جاری نسبت به آبان ماه سال گذشته به ترتیب ۱۷ و ۱۴.۴ درصد افزایش یافته است.

 

افزایش شدید قیمت اجاره مسکن صدای وزیر راه را درآورد

در حالی که شهروندان در روزهای اخیر از افزایش مجدد اجاره بها گلایه مندند، وزیر راه و شهرسازی تشکل های صنفی مسکن را مسئول کنترل نرخ اجاره بها معرفی کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، در حالی که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از تشکل های صنفی بخش مسکن بابت عدم نظارت بر بازار اجاره بها انتقاد کرده است، برخی کارشناسان معتقدند این انتقاد بیشتر متوجه سیاست های اشتباه گذشته دولت در بخش مسکن و همچنین نهادهای نظارتی است که اجازه افزایش اجاره بها را به برخی مشاوران املاک می دهد.

اگرچه کارشناسان اقتصاد مسکن بر این اعتقادند که مهم ترین عامل افزایش اجاره بها، افزایش قمیت مسکن است و موجران و مالکان برای جبران مابه التفاوت افزایش ارزش ملک با درآمد حاصل از اجاره مسکن از یک سو و کاهش ارزش پول ملی از سوی دیگر، اقدام به کاستن از ارقام ودیعه مسکن و در مقابل، بالا بردن نرخ اجاره ماهیانه می کنند، اما در این میان نباید از سیاست اشتباه حمایت از بخش تقاضا و فراموشی کامل بخش عرضه مسکن، غافل بود. سیاستی که نتیجه آن کمیاب شدن مسکن مصرفی نوساز یا با سن بنای کم بود.

هرچند که مستأجران هم از مشاوره های پُر حرف و حدیث برخی مشاوران املاک به مالکان و موجران ابراز نارضایتی دارند.

در روزهای اخیر برخی شهروندان گزارش هایی از افزایش عجیب اجاره بها در برخی مناطق مرکزی پایتخت ارائه کرده اند. به عنوان مثال یکی از شهروندان تهرانی گفت: برای مصون ماندن از افزایش اجاره بها، به مناطق مرکزی پایتخت که مشمول طرح ترافیک روزانه است کوچ کردیم تا هم کمتر از خودروی شخصی برای سفرهای درون شهری استفاده کنیم و هم مبلغ اجاره بهای کمتری نسبت به مناطق غیر طرح ترافیک بپردازیم. با این حال وقتی برای تمدید قرارداد اجاره مسکن با مالک تماس گرفتیم، وی اعلام کرد پس از مشورت با مشاور املاک، نرخ جدید را اعلام می کند.

وی ادامه داد: قرارداد سال گذشته ما برای یک واحد ۶۵ متری در خیابان جمهوری، ۵۰ میلیون تومان رهن کامل بود اما موجر برای تمدید آن در سال جاری، ۱۰ میلیون تومان به ودیعه مسکن اصافه و رقم ۵۵۰ هزار تومان نیز به عنوان اجاره ماهیانه تعیین کرد.

همچنین یکی از شهروندانی که در یکی از محلات حاشیه جنوبی بلوار کشاورز ساکن است گفت: ارقام اجاره بها در این منطقه به بهانه دارا بودن موقیعت اداری، تا حدود ۶۰ درصد نسبت به پاییز سال گذشته رشد داشته است. این در حالی است که بسیاری از واحدهایی که مشاوران املاک یا مالکان به بهانه موقعیت اداری به مستأجران با ارقام شکفت انگیر تحمیل می کنند،   سند مسکونی دارند و این اقدام آنها غیر قانونی است؛ اما به دلیل نبود نظارت دقیق از سوی نهادهای نظارتی، بسیاری از مالکان واحدهای مسکونی مستقر در بخش مرکزی پایتخت، واحدهای مسکونی شان را به شرکت ها و مؤسسات تجاری برای استفاده اداری اجاره می دهند.

در خیابان امیرآباد شمالی هم که عمدتا به عنوان منطقه مسکونی و دانشجویی شناخته می شود، اجاره بها با رشد باورنکردنی روبه رو است. به گفته یکی از مشاوران املاک در این منطقه، علاوه بر اجاره واحدهای مسکونی بعنوان برای مصارف اداری، کمبود واحد مسکونی نیز مزید بر علت شده است.

وی افزود: با توجه به نوسانات قیمتی در بازارهای موازی که سبب شده تا بازار اجاره بها تحت بیشترین نوسانات در یک سال اخیر قرار بگیرد، مالکان و موجران هم برای فروش و هم برای اجاره واحد خود، یا تعلل می کنند یا از ارقام پیشنهادی خود کوتاه نمی آیند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مشاوران املاک تعیین کننده قیمت هستند؟، گفت: مشاوران املاک به دنبال افزایش معاملات هستند تا به سود خود برسند؛ قیمت هایی که پیشنهاد می شود، از سوی خود مالکان است. 

این در حالی است که بسیاری از مستأجران می گویند تغییر ناگهانی اجاره بها در طول یک سال و ارقام پیشنهادی موجران برای تمدید قراردادهای اجاره سال گذشته، پس از مشورت مالکان با مشاوران املاک رخ می دهد و ما قبل از پیشنهاد جدید موجر، با مالک به تفاهم رسیده بودیم اما به محض مشورت با مشاور املاک، رقم جدیدی پیشنهاد می دهند که امکان تفاهم جدید با مالکان و موجران را از بین می برد. 

از دیگر مناطقی که رشد سنگینی در بخش اجاره داشته است، منطقه فردوسی است که افزایش اجاره بها در این منطقه به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. یک واحد مسکونی ۶۵ متری دو خوابه ۱۰ سال ساخت در طبقه چهارم در حوالی خیابان فردوسی جنوبی پایینتر از چهارراه استانبول به دلیل واقع شدن در منطقه پُرترافیک شهری، سال گذشته با رقم ۴۵ میلیون تومان رهن کامل واگذار می شد که امسال به ۶۰ میلیون تومان رسیده است.

 

مشاوران املاک مقصر گرانی اجاره بها هستند یا سیاست های وزیر مستعفی؟

عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی در ۵ سال دولت های یازدهم و دوازدهم به بهانه وجود ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور، بر اجرای سیاست حمایت از سمت تقاضا و افزایش تسهیلات خرید تأکید داشت که نتیجه آن، کاهش حجم ساخت و ساز از سالانه ۹۰۰ هزار واحد در سال ۹۱ به ۳۵۰ هزار واحد در سال ۹۶ بود. این رقم در سال جاری نیز با افت روبه رو بوده و پیش بینی می شود تا پایان امسال کمتر از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نوساز در کشور احداث شود.

محمد اسلامی وزیر جدید راه و شهرسازی نیز تا کنون علی رغم اینکه هدف گذاری خود را حمایت از بخش مسکن اعلام کرده است، اما سیاست روشنی در این بخش اتخاذ نکرده و معلوم نیست برای بازار مسکن چه سیاستی را درپیش خواهد گرفت.

 

رئیس اتحادیه املاک: اسلامی به مردم در خصوص اجاره بها آدرس غلط می دهد 

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران درمورد سخنان وزیر راه که افزایش اجاره بها را ناشی از عدم نظارت تشکل های صنفی بخش مسکن عنوان کرده بود، اظهار داشت: مگر تشکل های صنفی بخش مسکن می توانند به حوزه اختیارات مالکان در زمینه قیمت گذاری ورود کنند؟ این از حقوق عامه است که مالک، ملک خود را به ارقام مورد نظر خود عرضه کند.

وی افزود: مالک به مشاور املاک اعلام می کند مثلا این ملک را به نرخ ماهیانه ۱ میلیون و ودیعه مسکن ۱۰ میلیون تومان عرضه کند. اگر قرار باشد مشاوران املاک به مالکان یا موجران پیشنهاد افزایش این رقم را بدهند تا بتوانند پورسانت بیشتری دریافت کنند، ممکن است آن مشاور املاک اصل معامله را از دست بدهد بنابراین اینکه مشاور املاک را عامل افزایش اجاره بها بدانیم، اصلا صحت ندارد.

این فعال صنفی بخش مسکن یادآور شد: سیاست گذار بخش مسکن، وزارت راه و شهرسازی است، اگر وزیر راه و شهرسازی می خواهد آدرس غلط بدهد، ما می پذیریم ولی آدرس اشتباه ندهید. وزیر مربوطه باید سیاست گذاری کند. همانگونه که خودش بارها اعلام کرده که سیاستش در دوره جدید وزارت راه و شهرسازی، توجه به بخش ساختمان است.

وی ادامه داد: مردم با آدرس اشتباهی دادن وزیر راه و شهرسازی گمراه می شوند. در حالی که ما عامل گرانی اجاره بها نیستیم. وزارت راه و شهرسازی باید در حوزه تعادل بخشی به عرضه و تقاضا اقدام عاجل انجام دهد. در حال حاضر در چین همچنان ساخت و ساز ادامه دارد که برای نسل های آینده به ساخت مسکن ادامه می دهند.

به گفته خسروی ما در حال حاضر با کمبود مسکن مواجهیم و با توجه به اینکه نرخ طلاق افزایش یافته، میزان نیاز به مسکن هم بیشتر شده است.

وی خاطرنشان کرد: آخوندی در ۵ سال به سایر حوزه ها توجه و مسکن را رها کرد. این در حالی است که رئیس جمهور نیز بارها در این سال ها بر لزوم افزایش حجم ساخت و ساز مسکن تأکید کرده بود.

 

رشد بی مهابای قیمت مسکن

افزایش قیمت مسکن واقعی است؟/ افزایش تسهیلات مسکن به سال آینده موکول شد

 افزایش قیمت مسکن واقعی است؟/ افزایش تسهیلات مسکن به سال آینده موکول شد

قیمت مسکن این روزها دغدغه بسیاری از خریداران واقعی در بازار تلقی می شود . بنا بر آمارهای رسمی مسکن در تهران آبان ماه امسال ۹۱.۵ درصد نسبت به آبان ماه سال گذشته افزایش یافته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، رشد بی مهابای قیمت مسکن در حالی افزایش یافته است که پیش تر نیز قیمت مسکن در قیاس با قدرت خرید خانوار، وضعیت مناسبی را دارا نبود از این رو رشد قیمت ها زمینه را برای خارج شدن مسکن از دسترس خانوار فراهم کرد .

 مسکن یکی از مهمترین اقلام در سبد خانوار است چرا که نزدیک به ۴۰ درصد هزینه های خانوار را از آن خود می کند . 

در این شرایط ، با وجود رشد ۹۱ درصدی قیمت مسکن در تهران و بیش از ۴۰ درصدی در سراسر کشور ، تسهیلات مسکن همچنان تغییر خاصی را تجربه نکرده از این رو برخی کارشناسان بر این عقیده اند تداوم این روند می تواند فشار اقتصادی بر خریداران واقعی را افزایش دهد .

 پیش تر ، وزارت راه و شهرسازی از بررسی طرحی به منظور افزایش سقف تسهیلات مسکن به ۳۰۰ میلیون تومان خبر داده بود این در حالی است که برخی فعالان بازار مسکن و کارشناسان بر این عقیده اند افزایش قیمت مسکن در دوره های رشد قیمت می‌تواند این روند را تشدید نماید.گزارش های رسیده نشان می دهد بررسی فرآیند افزایش سقف تسهیلات بانک مسکن بار دیگر در دستور کار مقامات وزارت و شهرسازی قرار دارد ، بر این اساس طرح هایی در خصوص افزایش تسهیلات با مکانیزم هایی که منجر به رشد تورم نشود، مورد بررسی قرار می یگرد .

 گفته می شود با تایید این پیشنهاد سقف تسهیلات مسکن در سال آینده افزایش خواهد یافت.

 

افزایش قیمت مسکن واقعی است؟

با کاهش قیمت طلا و سکه در بازار ، انتظار برای کاهش قیمت مسکن نیز شکل گرفت ، این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد هزینه ساخت مسکن در کشور با توجه به رشد مواد اولیه نظیر مصالح ساختمانی، آهن آلات و ... افزایش یافته است . بر این اساس انبوه سازان بر این اعتقادند که افزایش قیمت مسکن اتفاقی اقتصادی است و نمی توان انتظار کاهش قیمت ها در اثر کاهش قیمت در بازارهای موازی را داشت . این در حالی است که رییس اتحادیه مشاوران املاک می گوید: عوامل مختلفی باعث افزایش هزینه های ساخت مسکن می شود با توجه به اینکه بیش از ۸۵درصد مصالح ساختمانی در داخل تولید می شود اما نمی توان از تاثیر نرخ ارز، قیمت طلا، وضعیت بورس و هزینه های حامل های انرژی در پروسه ساخت و ساز غافل شد.

مصطفی قلی خسروی افزود: اکنون دولت سیاست‌های کنترلی در بازارهای موازی مانند سکه و طلا و ارز اتخاذ کرده و سبب شده تا نرخ ها ثابت نگه داشته شود و بر اساس تثبیت شدن نرخ ها ممکن است در ثبات قیمت ها در بازارهایی مانند مسکن و تولید آن شاهد تحول باشیم.به گفته وی تداوم این روند می تواند حباب قیمت مسکن را تخلیه کند.

وی تصریح کرد: بنده با اینکه برخی از دوستان و کارشناسان عدد و رقم برای هزینه های تمام شده ساخت یک متر مربع مسکن اعلام می کنند؛ مخالفم زیرا این موضوع باعث افزایش قیمت ساخت می شود.

وی تاکید کرد: به اعتقاد بنده این کار اطلاع رسانی نیست بلکه اگر قرار است به مسوولان تذکری داده شود، بهتر است فعالان این بخش و کارشناسان در نامه ای محرمانه مساله افزایش قیمت ساخت و … را به صورت هشدار اعلام کرده و پیش بینی ها را مطرح کنند. زیرا ارایه ارقام باعث افزایش هزینه های ساخت خواهد شد.

وی درباره میزان افزایش قیمت مسکن در مقایسه با سال گذشته توضیح داد: میزان افزایش وابسته به مکان قرارگیری املاک و همچنین مناطق و شهرهای گوناگون، متفاوت است برای نمونه در برخی مناطق و شهرها بیش از ۳۰ درصد ؛ بعضی جاها نیز شاهد افزایش قیمت بیش از ۱۰۰درصدی بوده ایم اما به طور میانگین میزان افزایش قیمت ها در کل کشور و نه فقط تهران حداقل ۴۰درصد بوده است.

خسروی تاکید کرد: به عنوان رییس اتحادیه نمی توانم رقم دقیقی برای هر منطقه و … اعلام کنم زیرا ممکن است برخی افراد به استناد به سخن بنده نسبت به افزایش قیمت ها سوء استفاده کنند و ارقام اعلام شده را به عنوان قیمت ثابت مسکن در نظر بگیرند که اصلا درست نیست.

وی درباره علت افزایش بیشتر قیمت مسکن در تهران و تاثیر آن بر قیمت مسکن در سایر نقاط کشور گفت: تهران پایتخت و ویترین کشور است و هر اتفاقی که در این شهر بیافتد اثر خود را آرام آرام در کل کشور خواهد گذاشت. باید توازن تولید و و عرضه و تقاضا را برقرار کنیم تا بتوان برای آینده نمودار درستی ترسیم کرد الان هنوز اتفاق خاصی نیافتاده است اما عملی کردن برنامه های ساخت مسکن از سوی دولت به حتم در قیمت ها تاثیرگذار خواهد بود.

 

تسهیلات را افزایش دهید

رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره اعطای تسهیلات و وام های انفرادی و به انبوه سازان اظهار کرد: از دولت بابت ارایه تسهیلات تشکر می کنیم اما این مبالغ و تسهیلات کافی نیست.  در اغلب کشورهای توسعه یافته جهان۸۰درصد هزینه مسکن را وام می دهند و این وام ها همگانی است یعنی در همه شهرهای کشور و بر اساس کارشناسی هایی که صورت می گیرد به افراد تسهیلات خرید مسکن اعطا می شود. اما در کشور ما مثلا گفته می شود اگر ۳۰۰میلیون وام داده شود، افزایش قیمت اتفاق می افتد. در حالی که اگر بیشترین میزان را وام دهیم و بانک ها قانون اعطای وام را به خوبی اجرایی کنند. زیرا اکنون به دلیل مبلغ کم تسیهلات و بازپرداخت بالا مردم از این تسهیلات استفاده نمی کنند.

 

خسروی درباره وضعیت قیمت ها در ماه های پایانی سال ۹۷ گفت: توان اقتصادی و مالی مردم بسیار پایین آمده بنابراین افزایش قیمت نمی توانیم داشته باشیم اما شاهد ثبات قیمت ها تا پایان سال خواهیم بود.

 

 بازی قیمت‌ها در بازار مسکن

فعالان ساخت‌وساز گرانی مصالح را دلیل اصلی کاهش رغبت آنان به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن می‌دانند. مصالح ساختمانی تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹.۱ درصد رشد داشته است.

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، هزینه ساخت به‌خاطر گرانی‌ها بالا رفته و این موضوع ریسک سرمایه‌گذاری را در بخش مسکن افزایش داده است. نتیجه مستقیم کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش تولید و عرضه مسکن است. وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود و از طرف دیگر ساخت مسکن کم می‌شود تقاضا برای مسکن را به سال‌های بعد منتقل می‌کند و منجر به انباشت تقاضا می‌شود. از سوی دیگر کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند ارزش ملکی و قیمت زمین بیشترین تأثیر را در قیمت نهایی مسکن می‌گذارد و قیمت مصالح هزینه کمتری را بر قیمت تمام شده مسکن تحمیل می‌کند.

 

تورم مصالح کمتر از تورم سالانه

اسماعیل کاظمی قهی، رئیس اتحادیه مصالح فروشان می‌گوید: افزایش قیمت مصالح بیشتر تأثیر روانی بر بازار مسکن داشته تا تأثیر واقعی. تورم قیمتی مصالح ساختمانی در پنج سال گذشته از میانگین تورم سالانه کمتر بود. کاظمی قیمت مسکن را بیشتر تحت تأثیر قیمت زمین دانسته و می‌گوید اختلاف قیمتی مسکن در مناطق شمالی و جنوبی گویای این مطلب است.

آن‌طور که کاظمی اظهار می‌کند قیمت سیمان از اواخر سال گذشته تا کنون حدود 17 درصد رشد داشته که آن هم برای سیمان بسته بندی است نه فله، چون قیمت پاکت سیمان افزایش داشته است. به گفته کاظمی افزایش کرایه حمل بر قیمت مصالح را نباید نادیده گرفت. رئیس اتحادیه مصالح فروشان از کاهش تولید کارخانجات خبر داده و می‌افزاید این موضوع نیز بر افزایش قیمت نهایی تأثیر داشته است. جواد خوانساری عضو هیأت مدیره شرکت‌های ساختمانی می‌گوید: مسأله‌ای که در حال حاضر سازندگان را از ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری در مسکن منع می‌کند سردرگمی آنان است. سازندگان نمی‌دانند قیمت‌ها در ماه‌های آینده باز هم بالا می‌رود یا پایین می‌آید. آنها نگرانند با قیمت بالا خانه‌سازی کنند اما در ماه‌های آینده روند قیمت‌ها طوری پیش برود که با کاهش قیمت دلار سطح عمومی قیمت در بازارهای دیگر هم پایین بیاید و آنها بابت ساخت‌وساز متضرر شوند. به گفته خوانساری مشکل دیگر سازندگان و انبوه سازان و پیمانکاران دست خالی دولت در پرداخت بدهی آنان است. از طرف دیگر قیمت‌ها روزانه در حال افزایش است و ایجاد تغییر در قرارداد سازندگان و پیمانکاران تقریباً غیرممکن است،پس آنها اینجا هم دچار سردرگمی هستند. یعنی در حال حاضر باید بر پایه قیمتی قرارداد ببندند که مشخص نیست این قیمت هنگام فروش واحدها یا حتی یک ماه بعد از قرارداد تغییر نکند. معمولاً افزایش قیمت هرنوع مصالح ساختمانی در همان سال بر نرخ مسکن تأثیر ندارد چون ساخت مسکن حدود دو سال زمان می‌برد پس از اتمام ساخت قیمت آن مشخص می‌شود اما زمان فروش مسکن، حتی اگر نرخ مصالح  پایین آمده باشد، نرخ آن بر اساس هزینه‌های تمام شده است نه قیمت‌های زمان فروش، به این ترتیب گرانی مصالح حتی اگر ادامه نداشته باشد اثر خود را تا چند سال آینده بر این بازار می‌گذارد.

بر اساس گزارش مرکز آمار سه گروه مصالح ساختمانی که بیشترین تورم را در فصل تابستان امسال تجربه کردند شامل گروه آهن‌آلات، میلگرد وپروفیل در و پنجره، گروه ایزوگام و قیر و گروه چوب بود. به گفته خوانساری قیمت آهن از کیلویی 2 هزارتومان در آخر سال 96 به بیش از 4 هزارتومان در حال حاضر رسیده است. او خاطر نشان می‌کند که دولت برای هر کیسه سیمان 17 هزار تومان افزایش قیمت را اعمال کرده اما در بازار عملاً هر کیسه سیمان با افزایش قیمت 25 هزار تومان به‌فروش می‌رسد. بر اساس افزایش قیمت‌ها به گفته خوانساری قیمت ساخت هر متر مسکن (تکمیل شده) از 1.5 میلیون تومان در اواخر سال گذشته به 2.5 تا 3 میلیون تومان رسیده است. خوانساری می‌گوید که هزینه 2.5 میلیون برای هر متر مسکن کف قیمت‌ها در ساخت و ساز است و قیمت ساخت برخی واحدها متری 16 میلیون تومان است که این واحدها در حال حاضر متری 40 میلیون تومان برای فروش عرضه می‌شود.

 

چی چقدر گران شد؟

بر اساس گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در گروه ایزوگام و قیر تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته  169 درصد رشد، گروه چوب، 108 درصد، گروه آهن آلات، میلگرد و پروفیل در و پنجره نیز تابستان امسال در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته با تورم 94 درصد رشد داشته است. این سه گروه از مصالح ساختمانی که بیشترین تورم را در میان سایر گروه‌های نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران طی تابستان امسال تجربه کردند از شروع ساخت و ساز تا زمان تکمیل واحدهای مسکونی، مورد نیاز سازندگان هستند؛ در واقع این سه گروه از مصالح ساختمانی طیف متنوعی از مراحل و فرآیندهای مربوط به اجرای پروژه‌های ساختمانی را به لحاظ رشد قیمت تمام شده ساخت و سازهای مسکونی تحت تأثیر قرار می‌دهند و در تمام مراحل ساخت، اثر افزایشی خود را بر هزینه‌های ساختمانی اعمال می‌کنند.

 

افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در مسکن

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان: شرایط سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز شرایط سختی است و ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بسیار بالا رفته است. افزایش ریسک سرمایه‌گذاری باعث شده سرمایه گذاران نسبت به سال‌های قبل انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری در مسکن داشته باشند. کاهش سرمایه‌گذاری منجر به کاهش تولید شده است. شاخص اصلی سرمایه‌گذاری در مسکن، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده است که این شاخص از سال 90 کاهشی بوده. این شاخص سال گذشته روند افزایشی به خود گرفت اما با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت پیش‌بینی می‌شود آمار صدور پروانه و ساخت و ساز و تولید مسکن باز هم کاهشی شود. می‌توان گفت ارزش نقدینگی بخش خصوصی در ساخت و ساز به یک‌سوم کاهش یافته است.

 

مسکن در رکود تورمی

فردین یزدانی کارشناس ارشد بازار مسکن:  هزینه تمام شده ساخت بسیار بالا رفته است، وقتی با افزایش قیمت‌ها مواجه هستیم طبیعی است تولید مسکن کاهش می‌یابد. افزایش هزینه ساخت همزمان با افزایش قیمت فروش بازار مسکن را وارد رکود تورمی کرده است. در این شرایط تقاضا برای خرید پایین می‌آید، با افزایش هزینه ساخت انگیزه‌ای برای سازندگان مسکن باقی نمی‌ماند. کاهش تدریجی تقاضا یعنی اینکه نیاز اجتماعی در کشور فراهم نمی‌شود و این موضوع به کاهش کیفیت زندگی خانوار می‌انجامد. می‌توانیم بگوییم شرایط بازار مسکن اکنون این‌گونه است که قیمت‌ها بشدت افزایش یافته، تقاضا برای خرید کم شده و انگیزه سازندگان هم کم شده است.