نحوه محاسبه سهم مشاعى

🔻سوال :

1/50 سهم از سه سهم از چهار سهم قطعه زمینی به مساحت 500 مترمربع چه میزان میباشد؟

🔷پاسخ:

🔸نیم دانگ از دو دانگ از سه دانگ از شش دانک زمینی به مساحت ۶۰۰۰ متر مربع برابر ۵۰۰ متر مربع می باشد.

🔸هشت سهم از یکصد سهم از سیصد سهم از هشتصد و بیست و پنج سهم به مساحت ۸۲۵ متر مربع برابر هشت متر مربع می باشد.

🔸سی بخش از چهل بخش از هشتاد بخش از سه هزارو پانصدو چهل و شش بخش زمینی به مساحت ۳۵۴۶ متر مربع برابر سی متر مربع می باشد. 

🔸هشت شعیر از دوازده شعیر از پنجاه شعیر از شصت شعیر از ۹۶ شعیر زمینی به مساحت ۱۲۰۰۰متر مربع برابر ۱۰۰۰ متر مربع می باشد. 

🔸در برخی مناطق هر یکصد سهم را برابر شش دانگ در نظر میگیرند.

🔸در برخی مناطق هر ۲۴۰ سهم را ششدانگ در نظر میگیرند یعنی هر دانگ برابر ۴۰ سهم

🔸در برخی مناطق هر  ۷۲ سهم را ششدانگ در نظر میگیرند یعنی هر دانگ برابر ۱۲ سهم .

🔸در برخی مناطق هر ۹۶ سهم را ششدانگ در نظر میگیرند یعنی هر دانگ برابر ۱۶ سهم

🔸۹۶ شعیر برابر شش دانگ می باشد.

🔸در معاملات و تقسیمات ثبتی متراژ کل پلاک مشاعی سهم نامیده میشود.

مثلا اگر کل مساحت زمین مشاعی برابر  ۱۵۷۶۰ متر مربع باشد ، آنگاه میگویند کل زمین ۱۵۷۶۰ سهم می باشد .

در این حالت اکر فرد ثانی بمیزان ۵۰۰۰ متر مربع از مالک اول خریداری نماید میگویند ۵۰۰۰ سهم مشاع از ۱۵۷۶۰ سهم و چنانچه شخص ثالثی از نفر دوم بمیزان ۲۰۰۰ متر مربع زمین خریداری نماید میگویند ۲۰۰۰ سهم از ۵۰۰۰ سهم از ۱۵۷۶۰ سهم ششدانک زمین نفر اول.

ارادت

در این مسئله شش دانگ برابر ۴ سهم و برابر ۵۰۰ متر مربع است.

🔷بنابراین :

1/50 سهم از سه سهم از چهار سهم قطعه زمینی به مساحت 500 مترمربع چه میزان میباشد؟

هر سهم ۱۲۵ متر مربع است

سه سهم برابر ۳۷۵ متر مربع است

یک پنجاهم از سه سهم نیز برابر ۷.۵ متر مربع می باشد.

معاملات مسکن در تهران افت کرد

جدیدترین آمار از بخش مسکن که توسط رییس اتحادیه املاک تهران ارائه شد نشان می‌دهد در مهرماه سال جاری قراردادهای خریدوفروش در کل کشور ۱۹ درصد افزایش داشته اما در شهر تهران ۳۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک دراین‌باره اظهار کرد: در مهرماه سال جاری ۵۹ هزار و ۲۵ قرارداد خریدوفروش در کل کشور به امضا رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی افزود: در پایتخت اما شاهد افت ۳۷ درصدی معاملات بوده‌ایم. مهرماه ۱۳۹۷ بالغ‌بر ۱۱ هزار و ۳۲ قرارداد خریدوفروش در تهران داشتیم. این رقم در مهرماه ۱۳۹۶ بالغ‌بر ۱۷ هزار و ۳۸۱ مورد بوده است.

خسروی هم‌چنین با اشاره به قراردادهای اجاره در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد: در کل کشور ۴۷ هزار و ۳۸۴ قرارداد اجاره در مهرماه به ثبت رسیده که نسبت به سال قبل در همین بازه زمانی ۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. در تهران نیز ۱۵ درصد کاهش قراردادهای اجاره را داشتیم. در مهرماه ۱۳۹۷ بالغ‌بر ۱۳ هزار و ۵۴۰ قرارداد اجاره در تهران به امضا رسیده است. این رقم در ماه مشابه سال قبل ۱۵ هزار و ۸۴۱ مورد بود. علت افت قراردادهای اجاره به دو موضوع اقدام برای خرید توسط شهروندان در کل کشور و مهاجرت از تهران مربوط می‌شود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران آمار قراردادهای خریدوفروش مسکن در هفت‌ماهه نخست امسال را نیز اعلام و خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۴۳ هزار و ۶۶ مبایعه‌نامه (قرارداد خریدوفروش) در کل کشور به ثبت رسیده است. در زمان مشابه سال قبل این تعداد ۳۶۲ هزار و ۳۰۴ مورد بود که نشان می‌دهد قراردادهای خریدوفروش در کشور ۲۶ درصد افزایش داشته است. به گفته خسروی، در تهران نیز در هفت‌ماهه امسال ۱۰۵ هزار و ۶۳۷ موردقرارداد خریدوفروش املاک به ثبت رسیده که با توجه به ۱۲۳ هزار و ۳۸۴ مبایعه‌نامه سال قبل، شاهد کاهش ۱۴ درصدی معاملات در تهران بوده‌ایم. خسروی در پاسخ به این سوال که چه توصیه‌ای به متقاضیان بخش مسکن دارید، گفت: به اعتقاد من کسانی که قصد خرید دارند اقدام کنند. به فروشنده‌ها نیز توصیه می‌کنم واحدهای خود را بفروشند و با این هدف که مسکن گران می‌شود خانه را نگه ندارند؛ زیرا اگر قیمت‌ها بالا برود ممکن است در شرایط رکود نتوانند خانه خود را بفروشند و مضافاً این‌که در این صورت گران می‌فروشند و گران می‌خرند. مسکن پیشران اقتصاد است. گردش مالی در بخش مسکن باعث رونق اقتصادی می‌شود و ۱۷۴ شغل کلیدی را راه می‌اندازد. این اتفاق باعث می‌شود چرخ حوزه‌های مرتبط، کارخانجات و صنایع نیز بچرخد و اقتصاد راه بیفتد که برکت آن به کشور و مردم می‌رسد.

 

«حمایت» بررسی کرد

ابهامات افزایش حقوق کارمندان

با افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته و افزایش قیمت کالای مصرفی، قدرت خرید مردم علی‌الخصوص کارمندان دولت کاهش یافت. این افزایش قیمت‌ها در حالی صورت گرفت که حقوق کارکنان دولت در ابتدای سال بنا بر قانون بودجه با افزایش ۱۰ درصدی همراه بود بر این اساس با توجه به وضعیت موجود به نظر می‌رسد افزایش حقوق کارکنان دولت امری اجتناب‌ناپذیر است.

حال با توجه به اینکه دولت باید  تا نیمه آذر ماه لایحه بودجه سال 98 را به مجلس ارائه دهد باید دید دولت چه میزان افزایش حقوق را در نظر گرفته و آیا این بحث به سال آینده موکول خواهد شد یا نه؟ بر این اساس با توجه به موافقت رییس‌جمهور مبنی برترمیم حقوق کارکنان دولت جمشید انصاری، معاون رییس‌جمهور اظهار امیدواری کرد که در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده 29 قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت‌های دستگاه‌های مختلف در مشاغل مشابه به‌عهده دارد، محقق شود.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مجلس نیز در این خصوص عنوان کرد که قطعاً افزایش دستمزد کارمندان تا پایان سال اتفاق خواهد افتاد و طرحی نیز برای آن تهیه شده است.

اما برخی از نمایندگان نیز با توجه به کاهش قدرت خرید برای عموم مردم خواستار این هستند که این افزایش دستمزد برای کارگران نیز اتفاق بیفتد.

بدین منظور شهرام کوسه غراوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت باید توجه ویژه‌ای به اقشار کم‌درآمد جامعه داشته باشد، چراکه افزایش قیمت کالاها آسیب جدی به این قشر وارد می‌کند. وی عنوان کرد: کارگران و کارمندان همگی از اقشار متوسط جامعه محسوب می‌شوند. دولت باید تمهید ویژه‌ای بیندیشید تا بتواند همزمان حقوق کارگران و کارمندان را افزایش دهد. همچنین علی بختیار، نماینده مجلس عنوان کرد: اگر این افزایش حقوق به شکلی باشد که برای کارگران لحاظ نشود، قطعاً این‌یک ایراد است و باید از همه بخش‌ها حمایت شود؛ اما موضوعی که باید مدنظر قرار گیرد.

بر این اساس محمدرضا تابش، نماینده اردکان در مجلس از طرح جدید فراکسیون کارگری مجلس برای افزایش حقوق کارگران خبر داد و گفت: در نشست روز چهارشنبه فراکسیون کارگری قوه‌مقننه درخواست شد اقدامات عاجل برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران انجام شود. وی ادامه داد: در این جلسه مصوب شد که جلسه غیرعلنی در مجلس با مسئولان ذی‌ربط درباره افزایش قدرت خرید کارگران برگزار شود.

اما در مورد اینکه مبلغ افزایش دستمزد کارکنان و کارگران به چه میزان است تاکنون چیزی به‌صورت رسمی اعلام‌نشده است. این در حالی است که با توجه به برآورد تورم بالای ۲۰ درصدی در سال آینده احتمالاً درصد افزایش حقوق کارکنان نیز بالاتر از ۲۰ درصد بوده و حتی بحث افزایش حقوق تا ۲۵ درصد نیز مطرح است.

دولت برای سال جاری نیز در ابتدا در بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ درصد افزایش حقوق را بین پنج تا ۱۰ درصد پیش‌بینی کرد، اما در ادامه و با ورود لایحه بودجه به مجلس، وضعیت تغییر کرد و قرار بر این شد که حقوق کارکنان افزایش پلکانی داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که کارکنان با حقوق دریافتی پایین‌تر، از درصد بیشتری برخوردار شوند و به‌طور پلکانی برای حقوق‌های بالاتر درصد افزایش حقوق کمتر شود.

درصد افزایش حقوق کارکنان برای امسال حداکثر تا ۲۰ درصد مصوب شد و در دستور کار دولت قرار گرفت. این در حالی است که در مدت اخیر با توجه به نوسانات نرخ ارز و رشد تورم و به دنبال آن افزایش قیمت کالا و خدمات، بحث افزایش مجدد حقوق کارکنان به‌منظور جبران شرایط مطرح شد ولی درنهایت دولت ترجیح داد که این افزایش را لغو کرده و هر آنچه لازم است برای سال آینده انجام دهد.

روند افزایش حقوق کارکنان در سال‌های اخیر با توجه به تورم به‌این‌ترتیب افزایش‌یافته است: ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۳، ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۴، ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵، ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۶ و ۲۰ درصد  در سال ۱۳۹۷.

اما نکته حائز اهمیت دیگر این است که این افزایش حقوق و دستمزد نباید باعث افزایش نقدینگی در جامعه شود چراکه آثار تورمی در بر خواهد داشت. همچنین کارشناسان بر این باورند که در شرایط کنونی اقتصاد، انتظار منطقی این است که رشد دستمزدها کمتر از نرخ تورم عمومی تعیین شود و حقوق‌بگیران باید آگاه شوند که هرچه نرخ رشد دستمزدهایشان بیشتر باشد، بیشتر ضرر خواهند کرد. باید توجه داشت افزایش حقوق کارمندها و کارگران که عمدتاً در دهک‌های ۳ تا ۸ درآمدی هستند، با دو مکانیزم متفاوت، به نتیجه یکسانی می‌انجامد. در خصوص کارمندان، افزایش هزینه‌های دولت منجر به افزایش کسری بودجه دولت و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی می‌شود که نتیجه قطعی آن، افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم است. علاوه بر این کاهش سهم بودجه عمرانی، بیکاری را نیز افزایش و تولید را کاهش می‌دهد. در خصوص کارگران نیز از یک‌سو موجب افزایش هزینه تولید و تورم فشار هزینه می‌شود و از سوی دیگر، موجب ناتوانی کارفرمایان در ایفای تعهدات مالیشان و به‌تبع، افزایش مطالبات غیر جاری بانک‌ها شده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، پایه پولی، نقدینگی و تورم را افزایش می‌دهد. به‌علاوه بیکاری را نیز افزایش و تولید را کاهش می‌دهد.

 

برخی مقررات مرتبط با معاملات خودرو

امروزه نقل و انتقال خودرو یکی از رايج‌ترين معاملات افراد جامعه محسوب مي‌‌شود اما مشکلاتی اعم از عدم انجام تعهدات توسط فروشنده مانند حضور نیافتن به‌موقع جهت تعویض پلاک یا تنظیم سند رسمی انتقال، بدهی به شرکت سازنده در موارد خرید ودیعه‌ای، در رهن بودن سند خودرو نزد بانک‌ها یا شرکت‌های لیزینگ، دستور توقیف پلاک به دلایل مختلف، شکایت علیه مالک اتومبیل و... از جمله مسایل حقوقی است که باید پیش از انجام هر معامله‌ای بدان توجه شود. این قبیل مسایل و سایر اقدامات قانونی، از جمله دلایلی هستند که ایجاب می‌کند قبل از انعقاد قرارداد و پرداخت پول، فروشنده و خریدار از نظرات کارشناسان مربوطه اعم از کارشناسان حقوقی و فنی بهره‌مند شوند تا از ورود در مسیر پرهزینه دادرسی مصون بمانند.

آنچه در پي مي‌آيد اطلاعات حداقلی در خصوص خرید یا فروش یک خودرو از ابتدا تا انتها به جهت آگاهي از نحوه معامله، انعقاد قرارداد و مراحل تنظيم سند و آشنایي با مقررات موجود در اين زمينه است که به‌کار بستن آنها ضرورت مراجعه به مراجع قضایی را به حداقل می‌رساند.

 

    انواع خرید خودرو

افراد به روش‌های متفاوتی اقدام به خرید خورو می‌کنند. از جمله این روش‌ها در خرید اتومبیل صفر کیلومتر می‌توان به خرید مستقیم از شرکت‌های سازنده یا واردکننده رسمی، شرکت‌های واسطه یا اشخاص حقیقی یعنی افراد عادی اعم از باواسطه (دلال) یا بی‌واسطه (مالک یا نماینده قانونی او) اشاره کرد و در خرید خودروهای کارکرده نیز اشخاص حقیقی و در مواردی برخی شرکت‌های واسطه نقش اساسی ایفا می‌کنند. شرکت‌های واسطه نیز عمدتا شرکت‌هایی هستند که بنا به نیاز خریدار با ارایه وام یا ایجاد تسهیلاتی در پرداخت، خریداران را در خرید مساعدت می‌کنند که نمونه بارز آنها شرکت‌های لیزینگ است.

به طور معمول شرکت‌های سازنده و واردکننده رسمی اقدام به فروش خودروهای نو و صفر کیلومتر می‌کنند. در این موارد خریدار به عنوان مشتری با مراجعه به دفتر مرکزی فروش یا نمایندگی فعال شرکت مربوطه، با ارایه مدارک مورد نیاز از جمله شناسنامه، کارت ملی، مدرکی جهت احراز محل سکونت مانند سند مالکیت یا اجاره‌نامه معتبر و ... و انتخاب شیوه خرید، اقدام به پرداخت مبلغ معامله و انعقاد قرارداد کرده و با دریافت نسخه‌ای از قرارداد و رسید مبالغ پرداختی، در نهایت منتظر انجام تعهدات از سوی طرف قرارداد (فروشنده) می‌ماند. سپس فروشنده در زمان مقرر باید خودروِ مورد نظر را به همراه کلیه لوازم مربوطه، پلاک‌های انتظامی، بیمه‌نامه، فاکتور فروش شرکتی و برگه گارانتی به خریدار تحویل داده و در ادامه سند مالکیت خودرو (سند سبز رنگ) و کارت ماشین و کارت سوخت نیز به آدرس اعلامی خریدار، توسط مراجع مربوطه از طریق پست ارسال و تحویل می‌شود. در روش‌های فروش متفاوت اعلامی از سوی شرکت‌های فروشنده بسته به نوع فروش از جمله نقدی، اعتباری، ودیعه‌ای و .... ممکن است مدارک مورد نیاز جهت ارایه به شرکت افزایش یابد. در این روشِ خرید نکاتی حائز اهمیت است که به نظر می‌رسد می‌توان با دقت در آنها به آینده قرارداد، دید واقع‌بینانه‌ای داشت. اولین نکته آن است که خریدار با مراجعه به بازار و سایر خریداران آن شرکت، اطلاعات کاملی پیرامون میزان خوش‌قولی و پایبندی شرکت طرف معامله در انجام تعهداتش به دست آورد چرا که صرف این مطلب که طرف قرارداد یک شرکت یا نمایندگی رسمی است موجب امنیت خاطر کامل در اجرای قرارداد نخواهد بود. به عنوان مثال گاهی اوقات مشاهده شده برخی شرکت‌ها در مقاطع زمانی خاصی با علم به عدم امکان انجام تعهداتشان و صرفا به منظور کسب نقدینگی جهت حل مشکلات خود، اقدام به فروش خودرو کرده و نهایتا مشتریان را سردرگم کرده‌اند.

نکته دوم، حصول اطمینان از اعتبار نمایندگی مورد مراجعه است. این اطمینان با مراجعه به سایت اصلی شرکت یا تماس با شرکت اصلی قابل وصول است زیرا در برخی موارد مشاهده شده که برخی از نمایندگی‌های یک شرکت، با وجود لغو نمایندگی و سلب امتیاز به صورت پنهانی همچنان به فعالیت خود ادامه داده و موجب گرفتاری خریداران شده‌اند.

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، نکته سوم، دقت در انعکاس عین شرایط فروش اعلامی بر روی سایت یا تابلو نمایندگی در قرارداد منعقده است. در برخی موارد مشاهده شده مشتریان با انتخاب روش خرید، به شرکت یا نمایندگی اطمینان کرده و بدون مطالعه قرارداد تنظیمی آن را امضا ‌کرده‌اند و بعدها متوجه شده‌اند که نکاتی از جمله زمان تحویل، مدل، شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش یا ... متفاوت بوده و به ناچار، با اکراه به شرایط جدید تن داده‌اند.

نکته چهارم این است که از آنجایی که در این روش خرید، ماشین خریداری‌شده توسط مشتری قابل رویت نیست و معمولاً خودرو چند روز یا چند ماه بعد (بسته به نوع قرارداد) به خریدار تحویل داده می‌شود، لازم است پس از دریافت اتومبیل،‌ به کارشناسان فنی مراجعه  شود زیرا در برخی موارد، عیوب فنی فاحش ازجمله تعویضی یا رنگ‌دار بودن برخی از قطعات بدنه در اتومبیل‌های صفر مشاهده شده است.

   نحوه خرید اتومبیل از شرکت‌های واسطه یا اشخاص

منظور از خرید از اشخاص، معاملاتی است که با افراد جامعه انجام می‌شود که ممکن است از واسطه یا دلال خرید شود یا معامله بی‌واسطه و مستقیم مثل خرید از مالک یا نماینده قانونی وی، انجام شود.

این دسته از فروشندگان معمولا در هر دو گروه فروش اتومبیل‌های نو و کارکرده فعالیت دارند بنابراین معاملات آنها را در هر دو گروه بررسی خواهیم کرد. حالت اول: خرید خودرو های نو از فروشندگان فوق به دو شکل عمده قابل تصور است: اول اتومبیلی که هنوز سند آن توسط شرکت اصلی به نام کسی تنظیم نشده است که اصطلاحاً به آن امانی با امکان صلح مالکیت نیز گفته می‌شود و دوم اتومبیلی که سند آن به نام مالک تنظیم و صادر شده است. در این حالت مراحل تنظیم و تهیه مدارک و اوراق اتومبیل توسط شرکت اصلی انجام می‌شود و معمولاً واسطه به نمایندگی غیررسمی از جانب شرکت اقدام می‌کند. حالت دوم: در این حالت، خودرو موضوع قرارداد با وجود اینکه دارای صفت نو بودن است اما از نظر سند، دست دوم محسوب می‌شود. به عبارت دیگر قبلاً توسط دیگری خریداری شده و اسناد آن نیز به نام وی است. خودروهای کارکرده نیز به همان شیوه‌ای که در ادامه می‌آیند قابل معامله هستند. در این وضعیت از آنجایی که خودرو مورد معامله موجود است، بهتر است خریدار در همان زمان تنظیم قرارداد از مشاوره کارشناس فنی و حقوقی استفاده کند تا دچار مشکلات احتمالی آتی نشود.

در این روش خرید نیز، باید شروطی را رعایت کرد تا امکان ابتلا به مشکلات احتمالی را به حداقل رساند. نکته اول این است که مدارک خودرو و فروشنده بررسی شود تا مشخص شود کسی که در حال معامله و پرداخت پول به او هستیم مالک یا نماینده رسمی مالک با اختیارات فروش ماشین مد نظر ما است یا خیر. نکته دوم نیز این است که باید حتما مدارک خودرو با خود اتومبیل در مواردی مانند پلاک انتظامی و شماره بدنه و شماره موتور و... بررسی شوند تا مشخص شود آیا این مدارک مربوط به همین اتومبیلی است که قصد خرید آن را داریم یا خیر.

نکته سوم نیز اینکه با بهره‌مندی از نظر کارشناس رسمی خودرو علاوه بر اشراف به مطالب نکته دوم، مسایل دیگری نیز قابل بررسی است که بسیار اهمیت دارند. به عنوان مثال کارشناس مربوطه با دقت نظر، از مواردی مانند خرید اتومبیل‌های مسروقه با اسناد جعلی، خودروهای دارای ایرادات شدید فنی، اتومبیل‌هایی که اطلاعات آنها مثلاً شماره بدنه یا ... دستکاری شده یا مواردی از این دست، جلوگیری خواهد کرد.

در ادامه چنانچه مشکلی وجود نداشته باشد باید اقدام به تنظیم قرارداد و طی مراحل تعویض پلاک و تنظیم رسمی سند انتقال کرد.

 

   تنظیم مبایعه‌نامه (قرارداد خرید)

پس از بررسی‌های اولیه موضوع قرارداد توسط خریدار و تعیین شرایط قرارداد توسط طرفین، بايد اقدام به تنظیم قراردادي متضمن مشخصات طرفین معامله، موضوع معامله و شرایط آن با توافق یکدیگر شود. این شرایط شامل مواردي مانند مشخصات کامل و جامع خودرو خريداري‌شده (مدل، رنگ، وسايل موجود خودرو، تک سوخت يا دوگانه سوز بودن آن و...)، تعهدات مربوط به بهای خودرو و چگونگی پرداخت آن از سوي خريدار، زمان تحويل خودرو (به همراه بيمه شخص ثالث و لوازم و ملحقات آن و ...) از سوي فروشنده به خريدار، توافق بر زمان و نحوه تعويض پلاک خودرو، تکليف فروشنده به پرداخت کليه بدهي‌هاي خودرو اعم از جریمه‌های رانندگی، عوارض سالانه شهرداري و ماليات، زمان حضور در دفترخانه و هر آنچه که عرف جهت منافع طرفین معامله ايجاب مي‌کند، است. در همین قرارداد بهتر است نحوه محاسبه یا میزان خسارت‌های عدم رعایت تعهدات توسط طرفین نیز تعیین شود. نهایتا طرفین باید پس از امضا، قرارداد را مبادله کنند.

 

   مراجعه به مراکز تعويض پلاک خودرو

قبل از حضور در دفاتر اسناد رسمي‌، لازم است طرفین با حضور در یکی از مراکز تعويض پلاک و ارایه مدارک و مستندات، اقدام به فک پلاک مالک قبلي خودرو و نصب پلاک جديد براي خريدار، کنند. در اين مراکز ضمن ارایه خودرو به کارشناسان، بايد مدارک لازم مانند مدارک شناسایي فروشنده و خريدار، سند مالکیت سبز رنگ، کارت ماشین، معاينه فني (در صورت ضرورت)، ارایه مدارک مربوط به احراز آدرس و محل سکونت خريدار نظير سند منزل يا اجاره‌نامه با کد رهگيري و قبوض برق و تلفن ارایه شود. در نهایت اتومبیل با پلاک‌های متعلق به خریدار از مرکز خارج شده و اسناد آن شامل سند مالکیت سبز رنگ جدید و کارت ماشین به آدرس خریدار از طریق پست ارسال و تحویل می‌شود.

 

   مراجعه به دفاتر اسناد رسمی

پس از تعویض پلاک خودرو، طرفین می‌توانند در یکی از دفاتر اسناد رسمی حضور یافته و نسبت به تنظیم سند قطعی خودرو، اقدام کنند. ضمنا مدارکی که جهت تنظیم سند قطعی مورد نیاز است عبارت از مواردی است که جهت تعویض پلاک فوقا اشاره شد و نیز اسناد رسمی انتقال قبلی در صورتی‌که خودرو قبلاً نیز معامله شده باشد و نیز بیمه‌نامه و کارت سوخت اتومبیل و مفاصا‌حساب عوارض شهرداری مورد نیاز است.

 

 

۱۰۰ هزار دینار با نرخ ۹۶ ریال برای زائران اربعین

با تمهیدات پیش بینی شده توسط بانک مرکزی، هر فرد می تواند ۱۰۰هزار دینار با نرخ ۹۶ ریال را برای سفر اربعین خود دریافت کند.

بنابر تهمیدات اندیشیده شده در بانک مرکزی، زائران اربعین حسینی می توانند مبلغ یکصد هزار دینار عراق را از طریق ساز و کار طراحی شده در بانک ملی ایران خریداری و اسکناس دینار را در سه شهر عراق و سه نقطه مرزی(مجموعا پنجاه نقطه) تحویل گیرند.

در راستای تسهیل زیارت حضرت ابا عبدالله حسین (ع) در ایام اربعین حسینی، زائران می توانند از طریق بانک ملی ایران مبلغ یکصد هزار دینار عراق را با نرخ هر دینار ۹۶ ریال و با پرداخت معادل ریالی آن خریداری کنند و اسکناس دینار را در نقاط مشخص شده‌ی شهرها نجف، کربلا، کاظمین و همچنین سه نقطه مرزیِ مقابل مرزهای مهران، چزابه و شلمچه (در داخل کشور عراق) تحویل گیرند.

بر همین اساس ضمن تاکید بر اینکه نیاز به مراجعه حضوری به هیچ یک از شعب بانک ملی نیست، تصریح می شود زائران می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاعاتی بانک ملی ایران به آدرس WWW.BMI.IR از آخرین جزییات و شیوه اجرایی موضوع اطلاعات لازم را کسب کنند.

بانک ملی ایران صبح روز گذشته جزییاتی از نحوه دریافت این ارز را اعلام کرده بود.  براین اساس، زائران اربعین حسینی که مراحل دریافت ویزای خود را از طریق سامانه سماح به آدرس

 Https://Samah.haj.ir انجام داده اند، می توانند نسبت به خرید ارز  دینار از طریق پیام رسان «بله» و دریافت آن در کشور عراق اقدام کنند.  زائران اربعین حسینی لازم است پس از نصب پیام رسان بله و استفاده از بات (بازوی) dinarpaybot ،نسبت به انجام فرایند خرید ارز خود اقدام کنند.

قابل ذکر است زائران اربعین حسینی پس از تکمیل فرایند خرید ارز خود در بات مربوطه در پیام رسان «بله» و پرداخت معادل ریالی در نظر گرفته شده،یک شناسه دریافت می کنند که می توانند با در دست داشتن این شناسه پس از عبور از مبادی ورودی کشور عراق در مرزهای مهران،شلمچه،چذابه ،به کارگزاری های بانک ملی ایران در این مناطق و شهرهای نجف،کربلا و کاظمین مراجعه کرده و نسبت به دریافت ارز خریداری شده ( دینار عراق)، اقدام کنند. برای خرید ارز باید مشخصات دقیق زائر اعم از کد ملی و شماره گذرنامه ثبت شود و ارز خریداری شده صرفا به فرد زائر تحویل داده خواهد شد. برای تحویل گرفتن ارز ارائه رسید ، اصل گذرنامه و حضور شخص زائر ضروری است و هر زائر تنها یک بار قادر به خرید ارز از این طریق خواهد بود. بدیهی است آغاز زمان ثبت نام جهت خرید ارز متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

کاهش خروج غیرقانونی  کالاهای اساسی

در ماه‌های گذشته و در پی نوسانات نرخ ارز خروج رسمی و غیررسمی کالاهای اساسی در کشور در قالب صادرات یا قاچاق با افزایش قابل توجهی مواجه شده بود که بعضا بازار داخلی را با کمبود مقطعی و افزایش قیمت غیرمنطقی مواجه کرده بود. حال رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کاهش خروج غیرقانونی کالاهای اساسی خبر داده است.

علی مویدی خرم‌آبادی، رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در این باره گفت: «با توجه به این‌که کالاهای اساسی همیشه در کشور با یارانه و نرخ متفاوت از بازار، تامین می‌شود همواره شاهد خروج غیرقانونی آنها بوده‌ایم که البته نوسانات ارزی این وضعیت را شدت بخشید، اما با تمهیدات اندیشیده شده، جلسات برگزار شده و تفاهم‌های صورت گرفته، شدت و سرعت خروج کالاهای اساسی از کشور کاهش پیدا کرده است.»

وی افزود: «در جلسه اخیری که در وزارت کشور با حضور استانداران و فرمانداران مرزی برگزار شد، راهکارها و تمهیدات مختلفی اندیشیده شد و شاهد روند کاهشی در خروج کالاهای اساسی بودیم که به عنوان مثال می‌توان به قاچاق دام زنده اشاره کرد که از آن جلوگیری کردیم.»

رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ایسنا گفت: «یکی‌ از مبادی خروج‌ کالاهای اساسی از کشور مناطق آزادی مانند اروند در خوزستان بودند که به عنوان مثال کالاهایی مانند برنج، شکر، گوشت، مرغ و غیره از آن‌ها خارج می‌شد، اما با همکاری مناطق آزاد و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان آنها حساسیت نسبت به خروج کالاهای اساسی از این مناطق و دیگر مبادی خروجی کشور افزایش پیدا کرده است و شاهد به حداقل رسیدن خروج کالاهای اساسی از کشور هستیم.»

مویدی خرم‌آبادی با بیان این‌که خروج کالاهای اساسی حتی به صورت حداقلی از کشور نیز برای ما مهم است و باید به صفر برسد، تاکید کرد: «سازوکارهای جدیدی با حضور استانداران مختلف اندیشیده‌ایم تا با ایجاد وحدت نظر مناسب از خروج کالاهای اساسی جلوگیری کنیم.»

وی در خصوص برنامه های این ستاد برای جلوگیری از خروج کالاهای اساسی گفت: «در وهله‌ی اول در ایجاد مقرراتی که از خروج کالاهای اساسی جلوگیری کند، تلاش می‌کنیم و در مرحله‌ بعدی ارتقاء سطح سامانه‌ها پیش‌بینی شده است که بتواند مسیر انحراف کالاهای اساسی را به صورت شفاف نشان دهد.»

رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه عدد و رقم دقیقی در زمینه‌ی میزان خروج کالاهای اساسی از کشور وجود ندارد، گفت: «دستورالعمل، بخشنامه و آیین‌نامه‌های مختلفی در این راستا تدوین کرده و با برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف همه پرسنل دستگاه‌های متولی را نسبت به چگونگی جلوگیری از خروج کالای اساسی آشنا کرده‌ایم و با تاکید رییس‌جمهوری در این زمینه شاهد روند کاهشی در این زمینه هستیم.»

 

آژانس هواپیمایی متخلف سه ماه تعلیق می‌شود

یک شرکت هواپیمایی متخلف در طرح نظارت گشت مشترک تعزیرات حکومتی به دلیل فروش غیرمجاز بلیت هواپیما در ایام اربعین سه ماه تعلیق می‌شود و نمی‌تواند خدمات فروش ارائه دهد.

طرح نظارت تعزیرات حکومتی بر آژانس‌های هواپیمایی در آستانه اربعین حسینی، با حضور رییس گشت مشترک تعزیرات، قاضی شعبه 4١ تعزیرات، رئیس شکایات سازمان هواپیمایی کشوری،نماینده سازمان صنعت، معدن، تجارت، نماینده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نماینده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد.

براساس شکایت یک شهروند، بلیت یک طرفه برگشت از نجف اشرف توسط این آژانس هواپیمایی، به مبلغ ٢ میلیون و ١٠٠ هزار تومان فروخته شده است؛ در حالی که طبق اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، قیمت واقعی این بلیت یک میلیون و ١٠٠ هزار تومان است.

پیام اخوان رییس شکایات سازمان هواپیمایی کشوری، در مراجعه گشت تعزیرات به دفتر این آژانس هواپیمایی در گفت وگو با ایرنا اعلام کرد: این آژانس هواپیمایی مجوز فروش برای بلیت در ایام اربعین را از سوی سازمان هواپیمایی کشوری دریافت نکرده است.

وی اظهارکرد: ١٨ آژانس و دفتر فروش حق فروش بلیت تهران - نجف و برعکس را دارند که فهرست این آژانس ها در سایت سازمان هواپیمایی به نشانی www.cao.ir موجود است.

رییس شکایات سازمان هواپیمایی کشوری خاطرنشان‌کرد: شهروندان برای سنجش اعتبار بلیت خریداری شده، می توانند به سایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی، بخش اعتبارسنجی بلیت هواپیما به نشانی www.aria.ir مراجعه کنند. همچنین می توانند در صورت مشاهده تخلف با شماره تلفن 66٠٧٨٧١4 تماس بگیرند.

رییس شکایات سازمان هواپیمایی کشوری افزود: در این مورد خاص، شاکی به سازمان هواپیمایی مراجعه کرده و بعد از رسیدگی، رضایت مسافر جلب شده اما اکنون موضوع تخلف عمومی مطرح است که در نظام فروش بلیت و بازار اختلال ایجاد می کند.

اخوان اضافه کرد: شرکت متخلف به دلیل فروش غیرمجاز و تخطی از آیین نامه سازمان هواپیمایی، سه ماه تعلیق می شود و این حکم بعد از تشکیل کمیته و بررسی های لازم طی چند روز آینده قابلیت اجرا دارد.

همچنین امید شهرآبادی، قاضی و رئیس شعبه 4١ تعزیرات حکومتی اظهار داشت: این آژانس هواپیمایی ٢ تخلف محرز شده دارد؛ یکی اینکه مجوز فروش بلیت ایام اربعین را ندارد و دوم اینکه بلیت را به دو برابر قیمت واقعی فروخته است.

وی ادامه داد: براساس بررسی بازرسان سازمان صنعت، معدن، تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تخلف گران‌فروشی محرز است و این آژانس تا پنج برابر ارزش تخلف جریمه می شود.

شهرآبادی در پاسخ به مدیر فروش این آژانس هواپیمایی مبنی‌ بر اینکه قیمت واقعی را نمی دانستند، گفت: شما مجوز فروش نداشتید و در نظام حقوقی، جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و نمی‌تواند در دفاعیات خود بگویید نمی‌دانستم.

این بازرسی، گزارش تخلف از سوی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام و پرونده برای بررسی و صدور رأی به تعزیرات تحویل شد.

 

سازش ۴ پرونده به ارزش بیش از یک میلیارد در شورای حل اختلاف

چهار فقره پرونده به ارزش یک میلیارد و 680 میلیون ریال در مجتمع شماره 21 شورای حل اختلاف تهران به سازش رسید.

به گزارش روابط‌عمومی شورای حل اختلاف استان تهران، موضوع این 4 پرونده مطالبه وجه چک بوده است.

پرونده‌ای با موضوع مطالبه خسارت هم به ارزش 70 میلیون ریال در شعبه 641 مجتمع 32 شورای حل اختلاف تهران به سازش رسید.

یک فقره پرونده با موضوع مطالبه خسارت ناشی از تصادف هم به مبلغ 60 میلیون ریال در شعبه 168 مجتمع شماره 4 و 8 شورای حل اختلاف تهران به صلح و سازش رسید.

 

تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی سامانه جذب منصب قضا

معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه اعلام‌کرد: برای فراهم آوردن امکان ثبت‌نام داوطلبانی که تاکنون موفق به ثبت نام در سامانه جذب اختصاصی منصب قضا سال ۹۷ نشده اند، مهلت ثبت نام اینترنتی در سامانه مربوط تا پایان روز جمعه چهارم آبان تمدید می‌شود.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام در سایت معاونت منابع انسانی www.qazahrm.ir و مطالعه دقیق شرایط و ضوابط نسبت به ثبت نام در مهلت باقیمانده اقدام کنند .

 

اخذ وجه مازاد بر تعرفه درمان توسط پزشکان، قابل پیگرد قانونی است

دادستان عمومی و انقلاب گناباد گفت: اخذ وجه مازاد بر تعرفه درمان توسط پزشکان قابل پیگرد قانونی بوده و مجازاتی هم در نظر گرفته شده است. حمیدرضا بنی اسدی در این باره اظهارکرد: هیچ پزشکی حق ندارد مبلغی مازاد بر آنچه که برابر تعرفه به عنوان حق ویزیت و یا هزینه عمل جراحی وفق مقررات تعیین گردیده از مریض دریافت نماید. وی ادامه داد: اگر پزشک کارمند دولت بوده و به عبارت دیگر پزشک یک بیمارستان دولتی است که در این صورت به عنوان وظیفه سازمانی خویش ملزم به درمان است و اخذ وجه مازاد برتعرفه، عنوان ارتشا یا رشوه را دارد و پزشک متخلف طبق ماده سه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به مجازات مرتشی یا رشوه گیرنده به حبس، جزای نقدی و انفصال ازخدمات دولتی محکوم خواهد شد. دادستان گناباد اضافه کرد: اگر پزشک معالج کارمند دولت نبوده که در این صورت نیز اخذ وجه تحت هر عنوان زیرمیزی هر چند عنوان ارتشا را ندارد و لیکن تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع قابل پیگرد بوده که مجازات آن نیز در ماده دو قانون مذکور حبس، ردمال به مالک و جزای نقدی معادل دو برابروجه اخذ شده تعیین شده است. بنی اسدی عنوان کرد: گاهی مریض حسب اعلام منشی پزشک و یا بیمارستان در وقت مقرر حاضر شده اما پزشک با تأخیر زیاد در مطب حاضر می‌شود که این موضوع علاوه بر اینکه تضییع وقت مردم را به دنبال دارد و موجب ضمان است، نارضایتی مردم را نیز به دنبال دارد. وی در ادامه گفت: از شهروندان استدعا دارم در صورت مواجه شدن با موضوع مطالبه وجه مازاد بر تعرفه توسط پزشک تحت هر عنوان زیرمیزی اولا از پرداخت آن خودداری کرده و ثانیا جهت پیگیری موضوع و برخورد با خاطی و اعلام شکایت در اسرع وقت به دادستانی مراجعه و به مسئولان دانشگاه علوم پزشکی نیز موضوع را اطلاع دهند و بر همین اساس در این راه هیچگونه ترس و واهمه‌ای به خودشان راه ندهند.

 

افزایش مجدد حقوق کارمندان با فرمت پلکانی

سید مهدی فرشادان، نماینده مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق باید در قالب لایحه ارائه شود گفت: دولت برای افزایش مجدد حقوق کارکنان باید به مجلس لایحه بیاورد واین افزایش نیز پلکانی باشد.

وی  با اشاره به اینکه رییس جمهوری موافق افزایش مجدد حقوق کارکنان است، بیان داشت: با توجه به افزایش قیمت ها و تفاوت تورم ابتدای سال با نیمه دوم سال، ضرورت دارد که با افزایش حقوق های از فشار بر مردم مخصوصا اقشار ضعیف جامعه کاسته شود.

وی در خصوص میزان افزایش حقوق ها بیان داشت: دولت باید بررسی کند و متناسب با توان مالی که دارد افزایش حقوق ها را رقم بزند، اما اگر متناسب با نرخ تورم بخواهد افزایش بدهد باید گفت عدد بالایی خواهد شد که متناسب با توان مالی کشور نیست به هر حال باید با افزایش حقوق ها درصدی از فشار مردم کم شود. فرشادان با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال 97 افزایش حقوق کارکنان پلکانی صورت گرفته است، اظهار داشت: تورم برای همه ایجاد شده است اما باید قبول کرد که فشار تورم بر قشر کم درآمد و حقوق بگیر بیش از اقشار دیگر جامعه است بنابراین باید در افزایش حقوق توازنی برقرار شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق باید فشار را بر قشر آسیب پذیر جامعه کم کند، عنوان کرد: دولت هر چقدر می تواند باید کمک و حمایت کند و این کمک باید به طبقه پایین جامعه بیشتر باشد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس دراین باره که بایدافزایش مجدد حقوق ها نیز پلکانی باشد، گفت: بحث پلکانی یا غیر پلکانی نیست، باید به افراد کم درآمد کمک بیشتری شود واگر این روش پلکانی است، حتما صورت گیرد.

 

فرسودگی ناوگان هوایی عامل اصلی تاخیر در پروازها

محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران مجلس مهم ترین علت تأخیر پروازهای هوایی را می توان مشکل فرسودگی ناوگان هواپیمایی اعلام کرد. وی  با اشاره به تاخیر37 درصد از پروازهای داخلی در تابستان سال جاری، گفت: بروز تأخیر در روند پروازهای هوایی دلایل مختلفی دارد، که بدی آب و هوا و ساختارهای فرودگاهی بخشی از دلایل آن است، البته بدی آب و هوا در آمار منتشره کمتر تأثیرگذار بوده زیرا در تابستان کمتر شاهد برودت هوا یا طوفان هستیم.  این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره اظهار نظر برخی کارشناسان مبنی بر اینکه بخشی از دلایل تأخیر پروازها، رویکرد عمدی ایرلاین ها برای پر کردن صندلی های خالی پرواز است، گفت: به نظر من این مسئله را نمی توان دلیل کامل تأخیرها دانست، اما در هر صورت ایرلاین ها نیز به دنبال کسب درآمد و سود هستند تا بتوانند ادامه فعالیت بدهند.

 

لزوم جلوگیری از هرج و مرج در بازار سود بانکی

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی، گفت: افزایش نرخ سود بانکی غیرقابل توجیه است چرا که بخش تولید را با مشکلات دیگر روبرو می کند.  وی  درباره وضعیت افزایش نرخ سود علی الحساب سپرده ها و وام های بانکی گفت: بانک ها باید پایبند به مصوبات شورای پول و اعتبار باشند در این راستا نباید نرخ سود علی الحساب سپرده ها و تسهیلات بانکی بصورت اختیاری توسط هر بانک تعیین شود.   سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بی نظمی بازار ارز و رشد قیمت کاذب قیمت دلار تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده بنابراین افزایش نرخ سود بانکی غیرقابل توجیه است چرا که بخش تولید را با مشکلات دیگر روبرو می کند.

زارع تصریح کرد: گزارش ها حکایت از این دارد برخی از بانک ها نرخ سود سپرده های یکساله را افزایش داده و در هر بانکی نرخ متفاوت اعلام می شود که این بی نظمی به زیان اقتصاد و تولید کشور است.

وی تصریح کرد: افزایش کاذب نرخ سود بانکی ممکن است به رشد بدهی بانک ها و موسسات مالی منجر شود چرا که بانک ها باید از منابع خود در راستای تقویت تولید استفاده کنند. رییس کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد:بخش نظارتی بانک مرکزی باید به شدت با بانک های که اقدام به افزایش نرخ سود علی الحساب سپرده ها و وام های بانکی می کنند، برخورد جدی کند.

 

ساختمان‌های ناایمن زنگ خطر پایتخت

مجید کیان پور، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت:با وجود ۱۰ هزار واحد ناایمن در تهران باید رویکرد اصلی در نوسازی بافت های فرسوده به نوسازی محله به محله تغییر کند.

وی با اشاره به وضعیت ساختمان های ناایمن در کلانشهرها به ویژه پایتخت، گفت: بر اساس آمارهای اعلامی، حدود 10 هزار ساختمان غیر ایمن در تهران وجود دارد که به طور حتم این آمارها زنگ خطری برای پایتخت محسوب می شود. نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اولویت کنونی پایتخت در حوزه عمرانی، اصلاح ساختمان های غیرایمن است، افزود: در شرایط کنونی صنعت نوسازی بافت فرسوده باید مورد توجه قرار گرفته و مسئولان این مسئله را بسیار پیگیری کنند. وی ادامه داد: بسیاری از خانه های ناایمن تهران، شاخصه های فرسودگی دارند و قطعا با برنامه ریزی و تخصیص اعتبار می توان کار نوسازی و بازسازی این مناطق را صورت داد.

کیان پور گفت: البته دولت اقداماتی را در قالب طرح بازآفرینی شهری صورت داده، اما به نظر من برای تسریع در روند بازسازی بافت های فرسوده باید سرمایه گذاران و مردم را جذب کرد، که تحقق این مسئله نیز تنها با ارائه مشوق های اقتصادی از جمله ارائه تسهیلات ارزان قیمت، پایین آوردن نرخ مالیات و معافیت های پولی در دریافت پروانه های ساخت امکان پذیر است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: البته به نظر من شیوه نوسازی بافت های فرسوده باید تغییر کند، زیرا در شرایط کنونی نوسازی به درجاسازی تبدیل شده است، یعنی بر روی همان بافت فرسوده قبلی، ساختمانی چند طبقه احداث می شود، اما معابر آن منطقه به مانند قبل باقی می ماند.

 

 

اخبار کوتاه

ورود بازار مسکن به دوره چند ساله رکود

هادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تلاطمات اخیر بازار مسکن و آینده پیش روی این بازار در کلانشهرها، گفت: متأسفانه قیمت مسکن در یک سال اخیر، پس از چند سال رکود این بازار، افزایش چشمگیر و چندبرابری داشت و این مسئله موجب شد که خانواده ها به ویژه زوج ها جوان، قادر به خرید مسکن در کشور به ویژه تهران نباشد.  نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه در اقتصاد کشور این مسئله وجود دارد که اگر قیمت محصولی بالا رفت، قیمت آن دیگر به مقدار زیاد پایین نمی آید و این مسئله موجب شده که بازار همواره در تلاطم باشد، در بحث قیمت مسکن نیز این موضوع در گذشته اثبات شده که در صورت افزایش قیمت، نرخ مسکن کاهش چشمگیر نمی یابد. وی گفت: به نظر من قیمت مسکن تا پایان سال جاری کاهش خواهد داشت، اما تنزل قیمت محسوس نخواهد بود و تنها درصدی کاهش می یابد، البته برخی نیز معتقد هستند که با اعمال تحریم های جدید آمریکا در آبان ماه، قیمت مساکن در کشور پایین می آید. این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت در بازار مسکن، پیش بینی می شود که این بازار برای دوره ای چند ساله بار دیگر وارد رکود شود، زیرا قیمت ها آنقدر بالا رفته که خانواده ها توان خرید مسکن را ندارند.

 

دونرخی کردن بنزین از سوی دولت ممنوع است

 عبدالله سامری، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر احتمال دونرخی شدن بنزین تا پایان سالجاری، گفت: به هیچ‌وجه موضوع دونرخی شدن بنزین نه از سوی دولت و نه مجلس مطرح نیست.

وی افزود: طبق مصوبه مجلس و براساس قانون بودجه سال 97، دولت موظف شده تا نرخ بنزین را تا پایان سالجاری ثابت نگه دارد و هرگونه تغییر و یا افزایش قیمت بنزین ممنوع و خلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی است. نماینده مردم خرمشهر در مجلس با تأکید بر اینکه افزایش قیمت بنزین موجب می‌شود تا تورم در قیمت انواع کالاهای اساسی بیشتر شود، اظهار داشت: نمایندگان مردم در مجلس با هرگونه تغییر و یا افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی مخالف‌اند. سامری تصریح کرد: ما هم در مجلس می‌پذیریم که قیمت بنزینی که به مردم در کشور عرضه می‌شود، واقعی نیست و با قیمت واقعی آن فاصله بسیاری دارد، اما در شرایط فعلی هرگونه افزایش قیمت و یا دونرخی کردن آن به صلاح کشور نیست و موجب فشار بیشتر به اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه می‌شود.

 

بانک مرکزی قیمت دینار عراقی را مدیریت کند

 زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:بانک مرکزی باید افزایش تقاضا برای دینار عراقی را در بازار مدیریت کند. وی با تاکید انتقاد از نرخ کاذب دینار گفت:بانک مرکزی تصمیماتی برای ایجاد آرامش در بازار ارز اتخاذ کرده و در این راستا مقرر شده دغدغه های کارشناسی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای کاهش قیمت ارز و ایجاد ثبات در بازار را پیگیری کند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:همانطور قیمت دلار در حال حاضر کاذب است قیمت سایر ارزهای دیگر در کشور مانند دینار نیز بصورت حبابی بالا رفته و کاهش  نرخ ارز در مدت اخیر نیز نتوانسته قیمت ها را منطقی کند و باید ریزش نرخ ارز ادامه یابد. نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:در هر صورت برای رونق فعالیت های اقتصادی باید ثبات به بازار ارز بازگردد البته منطقی شدن قیمت ارز اولویت نخست است. سعیدی مبارکه در ادامه گفت و گوی خود با خانه ملت، تصریح کرد: تامین ارز مورد نیاز زائرین اربعین حسینی(ع) یکی از اولویت های اساسی این روزهای کشور محسوب می شود چرا که در این ایام زائران برای هزینه های ضروری نیازمند تامین دینار عراقی هستند. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:بانک مرکزی باید افزایش حجم تقاضا برای دینار عراقی را در بازار مدیریت کند تا زائرین اربعین حسینی(ع) در سفر به کشور عراق با مشکل روبرو نشوند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:براساس مولفه های اقتصادی قیمت ارز در حال حاضر غیرواقعی است در این راستا باید بانک مرکزی اقدامات لازم را برای تامین دینار زائرین اربعین حسینی(ع) به قیمت مناسب انجام دهد.

 

تلاش بانک مرکزی برای خروج از سوئیفت تا ‌ آبان

یک مقام آگاه در بانک مرکزی از تلاش بانک مرکزی برای خروج از سوئیفت و انتقال پیام‌رسانی مالی بین بانکی به سامانه‌ای دیگر تا قبل از اعمال تحریم‌های آبان خبر داد.

یک مقام آگاه در بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس، درخصوص برنامه بانک مرکزی برای ادامه ارتباطات بانکی بعد از اعمال تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا، اظهارداشت: در حوزه پیام‌رسان مالی باتوجه به مشکلاتی که ممکن است سوئیفت برای ایران به وجود بیاورد، به دنبال جایگزین کردن این سامانه با سامانه‌ای دیگر هستیم. وی افزود: بانک مرکزی در حال فراهم کردن زمینه فعالیت سیستم بانکی برای دوران بعد از اعمال تحریم‌های آمریکاست و امیدواریم این تلاش‌ها به نتیجه برسد و نگرانی از بابت ابزار پیام‌رسان مالی پس از ۱۳ آبان وجود نداشته باشد.

 

یارانه مهرماه پنجشنبه واریز می شود

سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرد: نود و دومین مرحله پرداخت یارانه نقدی در ساعت 24 پنجشنبه (بیست و ششم مهرماه) به حساب سرپرستان خانوارها واریز می شود. مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند نوبت های گذشته 455 هزار ریال است. افزون بر یارانه ها، افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امدادامام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نیز پنجشنبه این هفته واریز می شود که بلافاصله امکان برداشت آن وجود دارد. یارانه نقدی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه ها از آذرماه 1389 تاکنون به مردم پرداخت می شود. دولت ماهانه 34 هزار میلیارد ریال یارانه به مردم پرداخت می‎‎ کند که حدود 20 هزار میلیارد ریال آن از محل افزایش قیمت‎‎ حامل های انرژی غیر از برق تامین و بقیه براساس قانون از بودجه عمومی برداشت می‎‎شود.

 

بسته حمایتی ۳۴ هزار میلیارد تومانی دولت از صنایع

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از در راه بودن بسته حمایتی ۳۴ هزار میلیارد تومانی دولت از صنایع خبر داد.

جمشید عدالتیان ، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: دولت تصمیم دارد مبلغی در حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان به صورت وام با بهره‌ ۱۰ درصدی در اختیار صنایع قرار دهد.

وی به آنچه که خواسته‌ صنایع است اشاره کرد و گفت: اغلب صنایع بدهی معوقه به بانک‌ها داشته و خواستار تنفس یک‌ ساله هستند که فعلا بتوانند بدون بهره، بدهی خود را بپردازند چراکه در حال حاضر سرمایه در گردش مورد نیازشان سه چهار برابر شده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: علاوه‌ بر این درخواست دیگر آنها، تعلیق مالیات بر ارزش افزوده حداقل به مدت یک سال است و این که تسهیلات را با شرایط ساده در اختیارشان بگذارند تا این صنایع قدرت رشد پیدا کنند.

عدالتیان با اشاره به این‌که هنوز جزئیات بسته حمایتی که دولت می‌خواهد ارائه دهد به طور رسمی ابلاغ نشده است، اظهار کرد: آنچه که تصویب شده ۳۴ هزار میلیارد تومان است که قرار است  به صورت وام با بهره ۱۰ درصدی پرداخت شود. اما باید منتظر باشیم تا ببینیم جزئیات چه هستند چراکه طرح‌ها زمانی که عملی شده و به بازار می‌رسند، ممکن است شرایط‌شان به کلی عوض شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: فشار یک ضرب بر تولیدکنندگان وارد می‌شود و اصناف هم آنچه که تعهد کرده بودند را نمی‌پردازند لذا تعلیق مالیات بر ارزش افزوده حداقل به صورت یکسال می‌تواند کمک کننده باشد. این‌ها می‌تواند کمک به ارز نیمایی که صادراتی است نیز باشد تا سریع‌تر ارز برای تهیه مواد اولیه در اختیار صنایع کوچک و متوسط قرار گیرد.

وی اعلام کرد که به عنوان نمونه، خود ما شش ماه است که منتظر دریافت مقدار کمی ارز هستیم تا بتوانیم مواد اولیه وارد کنیم و خود را سرپا نگه داریم.

 

رشد ۱۷ درصدی صادرات

سازمان راهداری جدیدترین آمار از وضعیت ترانزیت و صادرات و واردات کالا در شش ماهه نخست سال جاری را اعلام کرده که بر این اساس واردات کاهش و صادرات افزایش یافته است.

بر اساس گزارش‌های موجود، در شش ماهه ابتدایی سال ۹۷ مجموعا حدود ۹۲۴ هزار تن کالاهای نفتی و غیرنفتی از مرزهای زمینی کشور وارد شده و در طول همین مدت سه میلیون و ۷۱۰ هزار تن کالا از مرزهای ایران صادر شده است. به این ترتیب و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته صادرات ۱۷ درصد رشد کرده و واردات هشت درصد کاهش یافته است.

بر اساس برآوردهای موجود مرز بازرگان سهمی ۵۶ درصدی در واردات کالا داشته و در این حوزه رتبه نخست را از آن خود کرده است و پس از آن دو مرز میرجاوه و خسروی با ۱۰ درصد در رتبه‌های بعدی هستند. در حوزه صادرات نیز همچنان مرز بازرگان با ۲۶ درصد رتبه نخست را دارد و پس از آن مرز میلک با ۱۴ و دوغارون با ۱۱ درصد در رده‌های بعدی هستند.

در طول این مدت همچنین ۲۴۱ هزار مسافر با ۳۶ هزار دستگاه وسیله نقلیه از طریق مرزهای زمینی وارد ایران شده‌اند که در این حوزه اتوبوس ۲۰ درصد، مینی‌بوس ۱۵ درصد و سواری ۶۵ درصد عملکرد را به خود اختصاص دادند. در طول این مدت همچنین ۲۴۳ هزار نفر با ۳۵ هزار وسیله نقلیه از ایران خارج شده‌اند که همچنان سواری با ۶۴ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

 

آبونمان تلفن ثابت روی قبوض لحاظ نمی شود

سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: مشترکان تلفن ثابت در قبض دوره هشتم یعنی آبان ماه آبونمان پرداخت نخواهند کرد. محمدرضا بیدخام ضمن اشاره به مصوبه دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف آبونمان مشترکان تلفن ثابت افزود: بدون شک حذف آبونمان ضرر و زیان بسیاری به شرکت مخابرات وارد می کند.

وی همچنین اظهارداشت: شرکت مزبور اعتراض خود را در این خصوص به دیوان عدالت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده است. این مقام مسئول گفت: شرکت مخابرات جدا از پیگیری اعتراض خود در این زمینه فرآیندهای مصوبه دیوان جهت اجرا را نیز در دستور کار خود دارد. وی افزود: شرکت مخابرات ملزم به اجرای حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف آبونمان هزینه تلفن ثابت است. بیدخام تصریح کرد: حذف آبونمان تلفن ثابت یک فرآیند فنی و حقوقی دارد که باید طی شود.

وی ادامه داد: مصوبه دیوان عواقب خیلی بدی برای صنعت مخابرات دارد بنابراین در ارائه خدمات به مشترکان خلل وارد خواهد کرد.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: حذف آبونمان در ظاهر به نفع مردم ولی در حقیقت به زیان آنان است چون سرویس رسانی این مجموعه را تحت الشعاع قرار می دهد.

وی همچنین در مورد عودت آبونمان دریافتی از مشترکان طی چند سال گذشته یادآور شد: این یک خسارت 800 تا 1000 میلیارد تومانی به صنعت مخابرات است.

 

اعطای وام با سپرده گذاری رونق گرفت

ایستگاه جدید جذب نقدینگی

رشد شتابنده نقدینگی یکی از چالش های بزرگ اقتصاد کشورمان است و این مساله باعث شده تا در یکسال گذشته آسیب های شدیدی متوجه اقتصاد کشور شود که نمونه آن را در التهابات بازار ارز، سکه، مسکن، خودرو و سایر بازارها مشاهده کردیم. در این میان توصیه برخی کارشناسان برای جذب نقدینگی های سرگردان، افزایش نرخ سود بانکی بوده است؛ موضوعی که اگرچه به صورت رسمی مورد پذیرش بانک مرکزی قرار نگرفته است، اما بر اساس اظهارات برخی مدیران شعب بانکی به صورت تلویحی مورد قبول قرار گرفته است. گزارش ها حاکی از این است که تعداد بانک هایی که در حال پرداخت سودهای بالاتر از نرخ 15 درصد قانونی هستند در حال افزایش است واین رقم بر اساس اعلام منابع رسمی به 18 و حتی 23 درصد هم می رسد. در روزهای اخیر نیز پیشنهاداتی برای اعطای وام با سپرده گذاری مطرح شده که با توجه به شرایط آن به نظر می رسد که با استقبال زیادی همراه باشد. تلاش برای جذب نقدینگی ها در بانک ها در شرایطی است که در هفته های اخیر تب و تاب بازار ارز از بین رفته و فضای نااطمینانی از سود بازارهای موازی پیش آمده و در این شرایط به نظر می رسد بانک ها ایستگاه جدید برای جذب نقدینگی های سرگردان باشند.

بازار سپرده گیری و اعطای وام های مبتنی بر سپرده در نظام بانکی رونق گرفته است. بانکها از هر تلاشی برای جذب سپرده های مردم فروگذار نمی کنند و با مجوزهای چراغ خاموشی که برخی از آنها از سیاستگذار پولی و ارزی کشور دریافت کرده اند، در میدان جذب سپرده ها جولان

 می دهند. آنگونه که برخی فعالان بانکی می گویند، بانک مرکزی به تعدادی از بانکها که وضعیت صورت های مالی به نسبت مناسب تری در مقایسه با سایر همتایانشان دارند، اجازه داده تا در سقف های مشخص تعیین شده به جذب سپرده بپردازند و در مقابل سودهای جذابی را به مردم ارائه دهند. اگرچه در این میان بانکها بیشتر راغب به جذب سپرده های بزرگ بوده و ترجیح می دهند نرخ های سود جذاب را برای مشتریان خاصشان بگذارند.

 

 نااطمینانی از بازار ارز

بر اساس گزارش منابع رسمی، باجه نشینان می گویند مقامات ارشد بانکشان توانسته اند مجوزهایی را از بانک مرکزی برای جذب سپرده با نرخ های جذاب دریافت کنند و همین امر سبب شود بخشی از نقدینگی بازار به شعب سرازیر گردد؛ چرا که اکنون بازارهای موازی که البته قابلیت نقدشوندگی بالایی هم دارند از تب و تاب افتاده و امیدی برای سودهای بالا در آنها خیلی وجود ندارد. واقعیت آن است که در جریان تب و تاب ارزی بسیاری از سپرده گذاران ترجیح داده اند پول های خود را از بانک هایی که حداکثر ۱۵ درصد و در خوشبینانه ترین حالت برای سپرده های کلان تر ۱۸ درصد را در نظر گرفته بودند بیرون بکشند و آنها را روانه بازارهایی همچون سکه و ارز کنند که بعضاً تا ۲۰۰ درصد نیز به سرمایه سود  تعلق گرفت. هرچند که از سوی دیگر تورم و افزایش لجام گسیخته قیمت کالا و خدمات در همین سود بالای سرمایه گذاران در بازارهای نقدشونده نیز سهیم شد و تنها شیرینی لحظه ای سود بالا برای سرمایه گذاران به جای ماند اما به مرور قیمت های کالا و خدمات که با تاخیر بیشتری نمود افزایشی خود را در جیب مردم نشان می دهد از شیرینی سودهای به دست آمده کاست.

 

 گزینه های جدید بانک ها برای جذب نقدینگی

یکی از روش هایی که بانکها در جذب سپرده مشتریان این روزها ترغیب می کند، اعطای وام بدون ضامن و با نرخ های سود بسیار پایین به نوعی قرض الحسنه است که از سوی برخی بانکها اعمال می شود. آنها به مشتریانی که سپرده های خود را نزد این بانکها می سپارند این آوانس را می دهند که بتوانند بدون ضامن تا ۷۰ درصد مبلغ سپرده خود را وام ۴ درصد دریافت کنند اما اینجا دیگر خبری از سودهای بالا نیست بلکه سود اعمال شده برای این سپرده ها ۷ درصد تعیین شده است.

یکی از متصدیان بانکی گفت: «اگر مشتری بخواهد در ازای سپرده خود وام از بانکها دریافت کند باید سپرده خود را با نرخ ۷ درصدی و اعداد و ارقامی در همین حول و حوش به شعب بسپارد و تا سقف ۷۰ درصد سپرده خود را وام دریافت کند که ضوابط و دستورالعمل های مرتبط با آن کاملا مشخص است.» وی افزود: «مشتریان برای دریافت اینگونه وام ها ۴ درصد کارمزد مرسوم نظام بانکی را می پردازند و در مقابل از وام بهره مند می شوند ضمن اینکه برای سپرده خود هم سود می گیرند.»

افزایش نرخ سود بانکی به گفته کارشناسان اگرچه آسانترین راه برای جذب نقدینگی های سرگردان است اما این مساله مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان است. کارشناسان مخالف، سود بالای بانکی را «ضد تولید» عنوان می کنند و معتقدند در این شرایط انگیزه ای برای سرمایه  گذاری در تولید وجود نخواهد داشت. این در شرایطی است که شهریور ماه سال گذشته نرخ سود بانکی به 15 درصد کاهش یافت و البته به دلیل نبود برنامه مشخص روانه بازارهای موازی شد.

 

اخبار کوتاه

شرکت مخابرات: قبض های جدید تلفن را نپردازید

افزایش قیمت ها در آخرین قبض های صادر شده مخابرات منطقه تهران نارضایتی و اعتراض شهروندان را به دنبال داشت؛ مخابرات نیز روز گذشته  پیامکی به مشترکان فرستاد که از پرداخت قبض این دوره خودداری کنند. در متن پیامک ارسالی از سوی مخابرات منطقه تهران آمده است: هزینه مابه التفاوت ترافیک مصرفی و سقف مجاز مصرف ماهانه اف.یو.پی (FUP) روی قبض دوره سوم به تاریخ اول مرداد ماه تا سی و یکم شهریورماه اعمال شده است و با توجه به اینکه این افزایش مصرف در زمان مناسب اطلاع رسانی نشده بود مبلغ یاد شده از بدهی ارسالی از طریق این پیامک، از حساب شما کسر می شود. مخابرات در این پیامک تاکید کرده است: در صورت پرداخت مبلغ اولیه این صورت حساب، مابه التفاوت در بستانکاری دوره آتی شما منظور می شود.

 

منتظر ثبت‌نام جدید سهام عدالت نباشید

در حال حاضر تعدادی هستند که در طرح سهام عدالت ثبت‌نام نکرده‌اند که سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده هیچ برنامه‌ای در این راستا ندارد و مردم به پیام‌های سودجویان توجه نکنند. البته طبق اعلام این سازمان سود سهام‌داران قبلی مربوط به سال مالی ۱۳۹۶ از دی‌ماه به حساب‌شان واریز می‌شود.

پوری حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی با برگزاری یک نشست خبری از آغاز واریز سود سهام عدالت خبر داد و اعلام کرد رقمی که به حساب هر مشمولی واریز می‌شود، فقط یک سوم از سود متعلق به آنها خواهد بود که سقف آن هم ۵۰ هزار تومان است، اما ممکن است برخی کمتر بگیرند. به گفته پوری‌حسینی، سود اولیه سهام عدالت برای افرادی که ارزش سهام‌شان را تا سقف یک میلیون تومان کامل نکرده‌اند، ۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان محاسبه شده است و بقیه افراد که صاحب یک میلیون تومان سهام عدالت هستند هم در مرحله اول ۵۰ هزار تومان سود دریافت می‌کنند. در نهایت بعد از مدتی افرادی که یک میلیون تومان سهام عدالت داشتند در مجموع بابت سال مالی ۱۳۹۵ معادل ۱۵۰ هزار تومان سود دریافت کردند. در حال حاضر هنوز آزادسازی سهام عدالت صورت نگرفته و سهام‌داران صرفا توانسته‌اند به سود سالانه سهام خود دست پیدا کنند. در عین حال رییس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده که این سازمان برای جاماندگان برنامه‌ای ندارد و قرار نیست ثبت‌نام جدیدی صورت گیرد. اما در عین حال دیده شده برخی از افراد سودجو در فضای مجازی پیامی را پخش و اعلام کرده‌اند “کسانی که سهام عدالت ثبت‌نام نکرده‌ یا به دلایلی سهام خود را دریافت نکرده‌اند جهت دریافت کد سهام و ثبت‌نام به لینک سهام مراجعه کنند».

سازمان خصوصی‌سازی ضمن رد این شایعات اعلام کرد که این سازمان هیچگونه برنامه و مجوز قانونی برای ثبت‌نام جدید افراد برای دریافت سهام عدالت ندارد و مخاطبان باید مراقب سوءاستفاده افراد سودجو در این رابطه باشند.

 

سکه همچنان حباب دارد

رییس اتحادیه طلا و جواهر، اختلاف قیمت سکه طرح جدید و قدیم در بازار را ناشی از رفتارهای هیجانی خریداران و بالا بودن تقاضا دانست و گفت: سکه طرح جدید با نرخ‌های هفته گذشته، همچنان حباب دارد.

آیت محمدولی درباره اختلاف قیمت حدود یک میلیون تومانی سکه طرح جدید و قدیم در بازار گفت: اختلاف قیمت سکه طرح جدید و قدیم در بازار به رفتارهای هیجانی خریداران و بالا بودن تقاضا برای خرید سکه طرح جدید از سوی مردم برمی‌گردد و دلیل منطقی دیگری ندارد.

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران افزود: تنها عامل تقاضا می‌تواند اختلاف نرخ میان سکه طرح جدید و قدیم را در بازار رقم بزند، چرا که سکه طرح جدید از نظر وزن، عیار و رنگ هیچگونه تفاوتی با سکه طرح قدیم ندارد. تنها تفاوت این دو سکه، نقشی است که روی این دو سکه حک شده است. ولی این طور در ذهن مصرف‌کنندگان و مردم شکل گرفته که سکه امامی که تاریخ ضرب سال ۸۶ را دارد، خریداری کنند و سکه طرح قدیم نخرند. وی تصریح کرد: تنها دلیل این اختلاف قیمت به هیجانات بازار برمی‌گردد و دلیل دیگری نمی‌توان برای آن متصور بود و افزایش تقاضا، قیمت و اختلاف آن با سکه طرح قدیم را رقم زده است. نرخ سکه تمام روز گذشته 4 میلیون و 280 هزار تومان بود.

 

پرداخت مطالبات موسسه البرز ایرانیان تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان

مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس، گفت: مقرر شد برای پرداخت مطالبات سپرده گذاران موسسه البرز ایرانیان تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری باز شود تا بخشی از مطالبات آنها پرداخت شود.

وی  در تشریح آخرین نشست نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری مشکلات موسسات مالی و اعتباری، گفت: در آخرین نشست مقرر شد که عدم پرداخت مطالبات برخی سپرده گذاران تا سقف یک میلیارد تومان پیگیری شود، چرا که برخی از موسسات ادعا کرده بودند که خط اعتباری دریافت نکرده اند که ادعای صحیحی نبوده است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این نشست مقرر شد که بررسی ها در خصوص پرداخت مطالبات تا سقف یک میلیارد تومان انجام شود، افزود: مقرر شده بود که تا پایان شهریورماه مطالبات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری تا سقف یک میلیارد تومان پرداخت شود که ظاهرا اتمام نیافته است.

وی ادامه داد: مقرر شده که جلسه ای بین نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری مشکلات موسسات مالی و اعتباری، بانک مرکزی و سپرده گذاران تشکیل شود تا سپرده گذاران دغدغه ها و نگرانی های خود را مطرح کنند تا این دغدغه ها پیگیری شود.

 

نرخ کرایه کامیون‌ها به تن‌ ـ‌ کیلومتر تغییر یافت

صبح روز گذشته ‌ شورای عالی ترابری کشور در دویست و نهمین جلسه خود پیشنهاد سازمان راهداری برای تعیین نرخ کرایه حمل و نقل جاده ای کشور به تن‌ ـ کیلومتر را رسما تصویب کرد.

این طرح که پس از اعتراضات خردادماه سال جاری از سوی رانندگان وارد برنامه‌های سازمان راهداری شد و مسئولان این سازمان پس از چند ماه بررسی سرانجام کلیات آن را لحاظ کردند، با تصویب شورای عالی ترابری کشور رسما نهایی شده و به مرحله اجرا خواهد رسید.

سازمان راهداری در تشریح  چگونگی اجرای این شیوه جدید محاسبه  اعلام کرده که در چارچوب محاسبه کرایه بر اساس تن ــ کیلومتر هزینه‌ها به دو بخش مجزا تقسیم شده است. بر این اساس  هزینه‌هایی مانند بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث، عوارض سالانه خودرو، دستمزد راننده و کمک راننده، بیمه آنها و موارد این چنینی جزو هزینه‌های ثابت به شمار می‌روند و مسائلی مانند  تعمیر و نگهداری خودرو، هزینه لاستیک، هزینه سوخت و عوارض آزادراهی به عنوان هزینه‌های متغییر در نظر گرفته شده است.

سازمان راهداری پیش‌بینی کرده است که بر این اساس احتمالا نرخ کرایه در قیاس با روش های قبلی محاسبه افزایشی نسبی پیدا خواهد کرد. در طرح جدید خودروهای سنگین به هفت کلاس مختلف تقسیم بندی شده و به نسبت شرایطی که بار دارند، محموله‌ها نیز در هفت مدل مختلف تقسیم بندی خواهند شد که نرخ هر یک از آنها متفاوت می‌شود.

 

اثر دوگانه نرخ ارز بر بازار مسکن

کاهش نسبی نرخ ارز انتظارات برای تغییر قیمت مسکن را به همراه داشته است. این در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان اثرات نرخ ارز بر بازار مسکن دوگانه است و علاوه بر اینکه می تواند اثرات کاهشی داشته باشد اثرات افزایشی نیز خواهد داشت. کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند که قیمت مسکن در نیمه دوم سال اگر روندی کاهشی نداشته باشد، افزایشی نخواهد بود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاثیر دوگانه کاهش نرخ ارز بر بازار مسکن را تشریح کرد و درباره آثار بازار ارز بر مسکن اظهار داشت: «بازار ارز بر مسکن اثر چند گانه دارد. یعنی کاهش نرخ ارز بر بازار مسکن، هم اثر کاهندگی دارد و هم اثر فزایندگی.»

علی چگنی ادامه داد: «تاثیر کاهندگی آن به دو موضوع انتظارات جامعه در خصوص کاهش قیمت ها و جو روانی آن بازمی گردد. به این معنا که وقتی قیمت ارز کاهش می یابد ، انتظارات تورمی در بازار مسکن هم فروکش می کند. »

وی تاکید کرد: «از نظر علمی برای اینکه این اتفاق رخ بدهد، باید قیمت ارز به صورت معنادار و پایدار کاهش یابد. تا کنون نیز این اتفاقات تا حدی شکل گرفته است که سبب می شود قیمت ها در بازار مسکن تا حدی افت کند.»

چگنی دومین عامل اثرگذاری کاهندگی نرخ ارز بر بازار مسکن را هزینه ساخت آن دانست و افزود: «هزینه ساخت و ساز نیز وابسته به نهاده‌‌های ساختمانی است که بخشی از این نهاده ها، وارداتی است یا اینکه بخشی از مواد اولیه تولید این مصالح در داخل، از محل واردات تأمین می شود. در هر دو صورت به طور مستقیم ، قیمت تمام شده ساخت و ساز اثر می پذیرد چراکه کاهش قیمت ارز باعث کم شدن قیمت مصالح و ابزارهای مورد نیاز برای ساخت مسکن از قبیل آسانسور خواهد بود.»

وی درباره اینکه کاهش نرخ ارز چگونه می تواند منجر به افزایش نرخ در بازار مسکن شود، گفت: «با کاهش نرخ ارز، کسانی که سرمایه شان را با هدف سود، وارد بازار ارز کرده اند، از این بازار خارج شده و معمولا به سمت بازار مسکن می روند. این حرکت سرمایه به سمت بازار مسکن، تقاضای مسکن را افزایش داده و منجر به رشد قیمت می شود. »

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: «البته اینها باید بصورت دقیق بررسی شود؛ اما آنچه ما تاکنون از بررسی اثرگذاری متقابل بازارها بر یکدیگر متوجه شده ایم، تاثیر چندانی نداشته است. به عبارت دیگر در دو هفته ای که تغییرات گسترده ای در بازار ارز داشته‌ایم، این تغییرات اثری بر بازار مسکن نداشته اند.»

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تقاضای مسکن در شهریور ماه نسبت به ماه قبل از آن (مرداد ماه امسال) روند کاهشی داشت، ادامه داد: «شواهد نشان می دهد در حال حاضر نیز متقاضیان ورود به بازار مسکن افزایش چندانی نداشته است. البته متقاضیانی که از طریق بازار ارز وارد بازار مسکن شده اند، اکثرا غیر مصرفی هستند که برای سرمایه گذاری وارد این بازار می شوند.»

وی در واکنش به گمانه هایی که درباره کاهش ۲۵ درصد قیمت مسکن در بهمن ماه امسال مطرح می شود، بیان داشت: «من چنین چیزی را نشنیده ام و چنین حسی هم ندارم. ولی ممکن است تورم تا پایان سال تا حدی افزایش یابد ولی قیمت مسکن همین قیمت های جاری باشد اگر این ثبات قیمت مسکن را بر تورم عمومی تقسیم کنیم، عملا به این نتیجه می رسیم که قیمت مسکن کاهش یافته است. همان اتفاقی که در سال های گذشته رخ داده بود به این صورت که تورم عمومی روند افزایشی داشت اما قیمت مسکن ثابت مانده بود وقتی این ثبات قیمتی را بر تورم عمومی تقسیم کردیم، نشان داد که نرخ مسکن رشد منفی داشته است.» چگنی یادآور شد: «قیمت مسکن بر اساس قیمت های جاری تا آخر امسال تغییر خاصی نخواهد کرد.»

 

«حمایت» گزارش می دهد

نارضایتی مشتریان از تحویل دیرهنگام خودروهای ثبت نامی

کمبود قطعه از چالش های این روزهای صنعت خودروسازی است و این مساله تیراژ خودرو را کاهش و تحویل خودروهای پیش فروش شده را با مشکل مواجه کرده و نارضایتی مشتریان را به همراه داشته است. گفته می‌شود این مشکلات ناشی از افزایش نوسانات نرخ ارز، فشارهای خارجی و مشکل ترخیص قطعات در گمرک بوده است. تاخیر در تحویل خودروهای ثبت نامی باعث زیان خودروسازان نیز شده است؛ چرا که ضمن کاهش رضایتمندی عمومی، مجبور به پرداخت سود تاخیر هم شده‌اند. در این شرایط 100 هزار خودرو نیز به تازگی توسط خودروسازان پیش فروش شده که ساخت آنها 6 هزار میلیارد تومان قطعه نیاز دارد. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان روز گذشته با اشاره به مشکلات قطعه سازان، افزایش قیمت قطعه و لزوم تسهیل در ترخیص قطعات از گمرک را شرط تحویل به موقع خودروهای ثبت نام شده عنوان کرد.

در این شرایط اما مشکلات رخ داده در حوزه حمل‌و‌نقل باری کشور نیز به نوبه خود بر کاهش سرعت تحویل خودروهای ثبت‌نامی به مشتریان افزوده است. به گفته برخی نمایندگی‌های فروش خودروسازان، در حال حاضر خودروهای برخی مشتریان، پلاک شده و آماده تحویل است، منتها به‌دلیل مشکلات کامیون‌داران، حمل‌و‌نقل آنها به مقاصد مربوطه مختل شده است. این مشکل بیشتر به خودروهایی مربوط می‌شود که در سایت‌های شهرستانی خودروسازان به تولید می‌رسند، از جمله کاشان، تبریز و مشهد که ایران‌خودرو و سایپا در آنها سایت تولیدی دارند.

 

 اما و اگر تحویل  100 هزار خودروی پیش فروش شده

دو خودروساز اصلی کشور با هدف تامین نیاز داخلی، در ماه های اخیر در چند مرحله اقدام به پیش فروش خودروهای خود کردند که بازه زمانی تحویل آنها یک سال به طول می انجامد؛ مجموع خودروهای پیش فروش شده به حدود یکصد هزار دستگاه می رسد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان در این باره گفت: «تامین قطعات مورد نیاز بیش از 100 هزار خودروی پیش فروش شده از سوی خودروسازان نیازمند 6 هزار میلیارد تومان نقدینگی است.» آرش محبی نژاد افزود: «قطعه سازان در صورت تامین شدن به موقع قطعات مورد نیاز و ترخیص آنها از گمرک و همچنین فراهم شدن نقدینگی مورد نیاز، قادر به پاسخگویی به نیاز خودروسازان در برنامه پیش فروش ها خواهند بود.»

وی بیان داشت: «در مجموع بیش از 18 هزار میلیارد تومان نقدینگی برای انجام فعالیت های جاری قطعه سازان مورد نیاز است که به دلیل عمل نکردن به موقع به تعهدات از سوی خودروسازان، تاکنون یک سوم این رقم معوق شده است.» این مقام صنفی به افزایش قیمت قطعات خودرو اشاره کرد و به ایرنا گفت: «طبق محاسبه های انجام شده، قیمت قطعات خودرویی بطور متوسط در همسنجی با پارسال باید دستکم 80 درصد افزایش داشته باشد تا بتوان این صنعت را سرپا نگه داشت.» وی خاطرنشان کرد: «البته با بخشی از این افزایش قیمت در نیمه نخست سال و طی مذاکره های انجام شده، موافقت شده است.» محبی نژاد خواستار آن شد که دولت با در اختیار قرار دادن مواد اولیه ارزان یا ارز ارزان قیمت به قطعه سازان موافقت کند تا رشد قیمتی کمتری را در تولید قطعات و به تبع آن در تولید خودرو شاهد باشیم.

وی در ادامه از چگونگی ترخیص قطعات از گمرک گلایه کرد و افزود: «این موضوع از طرف بانک ها و گمرک به صورت سلیقه ای انجام می شود؛ به طوری که برخی قادر به ترخیص قطعات شده اند، اما برخی دیگر موفق نشدند.»

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان یادآور شد: «مواد اولیه مورد استفاده برخی قطعه سازان مصرف دوگانه دارد و علاوه بر قطعه سازی می توان در سایر صنایع آنها را بکار برد، با این حال بسیاری قطعه سازان مشمول پرداخت نکردن ما به التفاوت ارزی نشدند.» در ماه های گذشته صنایع خودرو و قطعه سازی کشور متاثر از مسائل ارزی بوده است؛ چندی پیش مقدمات ترخیص بخشی از قطعات مورد نیاز خودروسازان فراهم شد که به گفته فعالان این بخش می توان با استفاده از آنها نزدیک به 20 هزار دستگاه خودرو را تکمیل و روانه بازار کرد و تا حدودی از التهابات قیمتی موجود بازار خودرو کاست. آمارها نشان می دهد اکنون نزدیک به یک هزار و 500 قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند.

 

  خودروسازان چشم انتظار تدبیر دولت

یکی از مشتریان خودروهای پیش فروش شده در این باره گفت: «قرار بود خودروی خود را در مرداد ماه تحویل گیرم و پس از آن اعلام شده که به دلیل کمبود قطعه، امکان تحویل فراهم نیست.» یکی دیگر از مشتریان نیز با اشاره به تحویل دیرهنگام خودرو ثبت نامی خود که خودروی 206 بوده است گفت: «در چند ماه گذشته پیگیر زمان تحویل خودرو بوده ام که اعلام شده با تاخیراتی رو به روست.»

تاخیر در تحویل خودروهای پیش فروش شده در شرایطی است که در  حال حاضر به دلیل بر هم خوردن عرضه و تقاضا، شاهد ثبت نام خودروهایی نامشخص هستیم که در واقع مبلغی به حساب خودروسازان واریز می شود و در ادامه مشخص نیست که زمان تحویل قطعی خودرو چه زمانی است.  در این شرایط ضروری است تا با برنامه‌ریزی مناسب شرایط خاص خودروسازی کشور که ناشی از نوسانات ارزی و همچنین تحریم هاست پشت سر گذاشته شود. خودروسازان معتقدند تولید خودرو درشرایط فعلی به صرفه نیست و در چند ماه گذشته بارها موضوع افزایش قیمت ها را پیش کشیده اند و از سویی دیگر بازار خودرو و به خصوص خودروهای زیر 45 میلیون تومانی نیز به دلیل مشتریان خاص خود ظرفیت افزایش قیمت را ندارد.

 

 

برخی شهرداری‌ها به طمع اخذ جریمه از تخلفات چشم پوشی می‌کنند

رییس دیوان عدالت اداری گفت: برخی شهرداری‌ها به طمع اخذ جریمه از تخلفات چشم پوشی می‌کنند و ساختمان‌های غیرمجاز احداث می‌شوند، اما پس از پایان کار گفته می‌شود که باید تخریب شوند؛ هرچند شهرداری این درآمد‌ها را برای اداره شهر می‌خواهد، اما باید این وضعیت خاتمه داده شود، زیرا شهر آسیب می‌بیند. حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی در دهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها اظهارکرد: شهرداری‌ها نوعا برای درآمد از پرداخت جریمه استقبال می‌کنند و این مسأله منجر به ساخت و ساز‌های غیرمجاز شده است.

رییس دیوان عدالت اداری به ماده ۱۰۰ اشاره کرد و افزود: این ماده و تبصره‌های آن در شرایط فعلی کارآمد نیست و نیازمند اصلاح است، زیرا اکنون این طور شده است که هر کس تخلفی کند می‌تواند براساس کمیسیون ماده 100 جریمه پرداخت کند.

وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری به بی انضباطی‌های شهری در ساخت و ساز‌ها اعتراض دارد و خواستار تقویت نظارت و کنترل بیشتر ساخت و ساز‌ها می‌باشد. بهرامی اضافه کرد: اکنون ٢١٨ هزار حکم تخریب اجرا نشده وجود دارد که امکان اجرای آن‌ها هم وجود ندارد و این روند همچنان ادامه دارد. آنچه قرار است به عنوان جریمه در پایان کار اخذ شود، به عنوان حق قانونی شهرداری‌ها قبل از احداث بنا گرفته شود تا این وضعیت سرمایه‌های مردم را هدر ندهد و آنان را گرفتار نکند. رییس دیوان عدالت اداری درباره جایگاه شورا‌ها گفت: براساس اصل هفتم و اصول ۱۰۰ به بعد قانون اساسی وظایف بسیار سنگینی برای شورا‌ها در نظر گرفته شده است و جایگاه شورای عالی استان‌ها نیز در قانون اساسی بسیار رفیع است و البته اختیارات ارزنده‌ای دارند که بر اساس آن‌ها می‌توانند طرح‌ها و پیشنهادات خود را از طریق دولت یا مستقیم به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. بهرامی درباره جایگاه دیوان عدالت اداری اظهارکرد: دیوان در قانون، مرجع رسیدگی به شکایت‌ها و تظلماتی است که براساس مصوبات و تصمیمات دستگاه‌ها ایجاد می‌شود و مردم می‌توانند با طرح شکایت این مشکلات را پیگیری کنند.

 

پاسخ سازمان ثبت به ابهامات در خصوص آزمون سردفتری سال 1397

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص برخی ابهامات مطرح شده پیرامون آزمون سردفتری اسناد رسمی سال 1397 توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متن این پاسخ بدین شرح است: به استحضار می رساند برگزاری آزمون انتخاب تعداد962 نفر سردفتر اسناد رسمی به تفکیک هر بخش و شهرستان در اجرای ماده 5 قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب سال 1354 و باتوجه به میزان جمعیت هر منطقه براساس آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و نیز اطلاعات بانک جامع ثبت الکترونیک اسناد رسمی شامل تعداد اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و درآمد حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر منطقه، میزان نیاز واقعی به تاسیس دفاتر اسناد رسمی مطابق قانون تعیین و پس از تائید ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به انتشار اطلاعیه جذب سردفتری اقدام گردید. براین اساس آزمون مذکور از سوی یک شرکت معتبر و رسمی که تاکنون چندین مرحله آزمونهای مختلف استخدامی را در سطح کشور برگزار نموده و با رعایت  ضوابط قانونی اجرایی گردیده به طوریکه طرح سئوالات و تکثیر آنها در یک قرنطینه تحت نظارت مستمر و با حضور نمایندگان مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه انجام و بعد از برگزاری آزمون، پاسخنامه ها جمع آوری و در محل حفاظت شده توسط دستگاه های الکترونیکی قرائت شده است. قابل ذکر است این آزمون به منظور جذب 962 سردفتر برای 665 شهر برگزار که تعداد55 هزار و 344نفر در آزمون شرکت کرده‌اند.

گفتنی است با توجه به بند «چ » ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد« قوه‌قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکزوکلا و کارشناسان قوه‌قضاییه، مکلفند 30 درصد از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضایی و الکترونیک،سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان وهمسران شهدا، جانبازان با حداقل 10 درصد ، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان با 25 درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.»  پس از تصحیح اوراق و اخذ امتیازات حاصله و اعمال سهمیه های قانونی مقررمطابق معرفی نامه‌های معتبر و اعمال امتیازات مربوط به بومی بودن افراد و همچنین با توجه به ممنوعیت های قانونی مذکور در ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی که در آگهی ثبت نام اعلام گردید، مطابق رویه معمول نتایج به صورت اختصاصی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت . ضمناً  در روز اول اعلام نتایج، نرم افزار مربوطه دارای اشکالاتی بوده که ضمن عذرخواهی از داوطلبان،  این نقیصه  در روزهای بعد بر طرف و اطلاع رسانی گردید و متعاقباً اسامی کلیه پذیرفته شدگان مرحله اول منتشر شد.لازم به ذکر است مطابق مقررات، اسامی تعداد 678 نفر از شرکت کنندگان عادی و تعداد284 نفر از ایثارگران و جمعاً 962 نفر به عنوان پذیرفته شدگان مرحله اول اعلام شده‌اند.

 

تفکیک تولیدکنندگان از دلالان در طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن

محمدرضا ملکشاهی راد، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بر اساس طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، تولیدکنندگان از دلالان تفکیک شده و افرادی که خانه تولید کرده و به مردم عرضه می کنند، از مالیات معاف هستند.

وی  با اشاره به تلاطمات بازار مسکن در چند ماه اخیر، گفت: متأسفانه کشور همواره به یک معضل بسیار بزرگ به نام نقدینگی روبه رو بوده، که این مسئله تبعات زیادی را برای اقتصاد به دنبال داشته است، زیرا وقتی نقدینگی به بخش های مختلف از جمله ارز، مسکن، خودرو می رود، آن حوزه دچار تلاطم و تنش اقتصادی می شود.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به طور حتم نقدینگی را می توان به عنوان سیل بنیان کن در اقتصاد کشور معرفی کرد، از این رو یکی از اقدامات مهم در بحران اقتصادی، کنترل نقدینگی است، اما متأسفانه این مدیریت و کنترل از دست دولت رها شده است و این مسئله موجب شده که اقتصاد ما در بخش های مختلف دچار تنش شود.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی حجم نقدینگی حدود یک تریلیون و 600 هزار میلیارد تومان است، افزود: زمانی که نقدینگی به یک بخش اقتصاد سوق داده می شود، آن حوزه، فضای بسیار مناسبی را برای دلال بازی فراهم می کند، حال این فضا بدون نظارت کافی و پرداخت هزینه هایی مانند مالیات است که این مسئله به افزایش دلال بازی دامن می زند.

 

راه حل ایجاد تعادل در بازار ممنوعیت صادرات نیست

علی محمد شاعری، عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، گفت: دولت باید مکانیزمی را برای حمایت از تولید و ساز و کاری را همزمان برای حمایت از مصرف کننده به مرحله اجرا دربیاورد تا قیمت محصولات کشاورزی به تعادل لازم برسد. وی  با اشاره به اینکه تلاطمی که اخیرا در بازار ایجاد شده ناشی از افزایش بی رویه نرخ ارز است، گفت: قیمت هایی که در بازار می بینیم قیمت های صادراتی هستند و دولت بایستی جلوی افزایش قیمت های بی رویه را با بسته های حمایتی که به مصرف کننده اختصاص می دهد، بگیرد. نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه راه حل ایجاد تعادل در بازار ممنوعیت صادرات نیست، اضافه کرد: برای مثال اگر ظرفیت تولید مرغ در کشور روزی سه میلیون تن است نباید جلوی صادرات مرغ گرفته شود و یا ممنوعیت صادرات گوجه و سیب‌زمینی راه حل مشکلات در بازار نیست. 

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، افزود: راه حل اساسی واقعی کردن قیمت ها و حمایت از مصرف کننده با ارایه بسته های حمایتی از سوی دولت برای اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه و همچنین اتخاذ ساز و کارهای مناسب به منظور افزایش درآمد سبد خانوار است.

شاعری با تاکید بر اینکه تا بازار متعادل نشود، همچنان مشکلات باقی است، ادامه داد: دولت با طراحی بسته های حمایتی لازم برای مصرف کننده باید به کمک او بیاید. یا از طریق تشویق صادرات و کمک های یارانه ای که می تواند  به تولیدکننده اختصاص دهد، فشار بر مصرف کننده را کاهش دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، حرکت مهم برای رسیدن بازار محصولات کشاورزی به تعادل را ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا با هم دانست و خاطرنشان کرد: در صورت رسیدن بازار به تعادل، هم تولیدکننده سود منطقی می برد و هم به مصرف کننده فشار وارد نمی شود.

شاعری به هزینه تولید گندم در سال گذشته اشاره کرد و توضیح داد: در بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله گندم هزینه تولید و قیمت فروش به گونه ای است که تولیدکننده متضررمی شود. برای مثال هزینه تولید گندم در سال گذشته حدود 1000 تومان بود و قیمت فروش محصولات مرتبط با گندم هم حدود 1300 تومان بود. یا در تولید مرکبات هم همین مشکل را داشتیم که سال گذشته مرکبات سردرخت حدود 1000 تومان فروخته شد؛ در صورتی که قیمت تولید هم همان حدود 900 تا 1000 تومان در هر کیلو بود. همین مقایسه قیمتی نشان می دهد که چنین شرایطی به ضرر تولیدکننده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، در پایان درباره افزایش قیمت ارز و تاثیر آن بر درآمد دولت گفت: افزایش درآمدی که ناشی از افزایش نرخ ارز برای دولت ایجاد شده با تدبیر دولت می تواند در جهت حمایت از مردم سوق پیدا کند تا متناسب با افزایش قیمت ها در بازار، قدرت خرید آنان هم افزایش پیدا کند.

 

شرط منطقی شدن قیمت ها در بازار خودرو

با کاهش نرخ ارز قیمت خودرو در هفته گذشته کاهش نسبی داشت و پیش بینی می شود با تثبیت نرخ دلار کاهش قیمت‌ها ادامه داشته باشد. قیمت خودرو با افزایش نوسانات دلار در چندمدت گذشته حبابی شد و افزایش دو برابری داشت.

محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به  کاهش نرخ ارز در هفته های اخیر گفت:  «بازار دلالان صنعت خودرو و خرید و فروش به دلیل این موضوع کساد می شود و خودرو به کانال قیمت منطقی هدایت می‌شود.»

وی با بیان اینکه کاهش نرخ ارز دور از انتظار نبود، گفت: «خوشبختانه شاهد کاهش حباب قیمت خودرو و منطقی تر شدن نرخ ها در این حوزه هستیم.» وی با تاکید بر اینکه در روزهای اخیر که کاهش نرخ ارز رخ داده بازار خرید و فروش خودرو با نرخ های کاذب کساد شده است، تصریح کرد: «در اخبار دیده شد که بسیاری از احتکار کنندگان نیز با رسوایی از رفتار خلاف شأن خود که اقتصاد را با مشکل مواجه کرده بودند دست برداشتند.»

عزیزی ادامه داد: «با تداوم کاهش نرخ دلار قیمت خودرو و همچنین قطعات مورد نیاز ساخت آن در داخل کشور به نرخ های چند ماه قبل باز خواهد گشت که این امر به همراهی دولت و مردم نیاز دارد.» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: «کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نشست های مستمر خود ساماندهی بازار خودرو ساماندهی ارزی را پیگیری خواهد کرد.»

سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو نیز تغییر نرخ ارز و عرضه اندک خودرو از سوی واسطه ها و دلالان را دو دلیل اصلی نوسان قیمت در بازار خودرو عنوان کرد و گفت: «با کاهش نرخ ارز  قیمت خودرو منطقی می شود.»

 وی اظهار داشت: «کاهش نرخ ارز در هفته گذشته سبب شد تا هجوم افراد برای خرید خودرو کم شود اما با افزایش آن در چند روز اخیر، برخی فروشندگان از فروش خودروهای خود منصرف شدند و بار دیگر رکود به بازار بازگشت.»  وی افزود: «چنین وضعی را در هفته های گذشته در سایر کالاها نیز شاهد بودیم و دیدیم که به یکباره با کاهش قیمت ارز، هجوم افراد برای خرید کاهش یافت.»

موتمنی در گفت و گو با ایرنا گفت: «با افزایش قیمت ارز، به طور طبیعی افراد برای حفظ ارزش دارایی های خود نسبت به خرید کالاهای سرمایه ای نظیر ارز، سکه، طلا، خودرو و مسکن اقدام می‌کنند و واقعیتی که باید پذیرفت «خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه ای تغییر رویه داده است.»

وی ادامه داد: «تبلیغات مختلف و اعلام همه ساعته تغییر قیمت ارز از سوی سایت ها، از جمله عواملی بود که در ماه های گذشته تب روانی خرید در بازار پدید آورد و افراد به دنبال تبدیل پول خود به سایر کالاها و دارایی ها شدند و آشفته بازار فعلی خودرو ناشی از همین

مساله است.»

رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو در عین حال، تغییرات مداوم نرخ ارز را تنها عامل تاثیرگذار در این مساله عنوان نکرد و با انتقاد از شبکه توزیع خودروسازان، گفت: «آن دسته از افراد که محصولات خودروسازان را در ماه ها و سال های گذشته به صورت عمده خریدند، با افزایش قیمت ارز به عرضه قطره چکانی به بازار روی آوردند و بیشترین سود را از شرایط کنونی بردند.» این مقام صنفی تاکید کرد: «در این زمینه انتظار می رود کنترل بیشتری بر شبکه توزیع خودروسازان اعمال شود.»

 

ثبات در بازار طلا و سکه

عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به اینکه قیمت سکه و طلا در هفته گذشته به جز ظهر چهارشنبه با ثبات نسبی همراه بود، اظهار کرد: «پیش بینی‌می‌شود تا دوشنبه این روند ادامه پیدا کند.»

محمد کشتی آرای در ارتباط با وضعیت بازار سکه و طلا در هفته گذشته، بیان کرد: «در هفته گذشته قیمت جهانی طلا حدود ۱۲۰۳ دلار بود که در طول هفته نوسانی در همین حدود را نیز تجربه کرد، اما امروز به دلیل افت شدید سهام در آمریکا با کاهش ارزش دلار روبرو هستیم و قیمت طلا به بالاترین سطح خود طی دو ماه اخیر رسیده است.»

وی ادامه داد: «در طول هفته گذشته قیمت ارز ثبات نسبی را تجربه کرد و تمامی ارزها در محدوده خاصی در نوسان بودند و به همین دلیل نوسان زیادی را روی قیمت طلا و سکه شاهد نبودیم.»

عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر در ادامه با بیان اینکه متاسفانه در چهارشنبه هفته گذشته به دلیل شایعات با افزایش یکباره قیمت سکه و طلا روبرو بودیم، گفت: «در بازه زمانی یک ساعته و تا زمان تکذیب این شایعه قیمت سکه با رشد ۳۰۰ هزار تومانی روبرو شد و به چهار میلیون و ۸۲۰ هزار تومان نیز رسید، اما مجددا با تکذیب شایعات قیمت‌ها کاهشی شد و به سطح چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افت کرد.»

کشتی آرای ادامه داد: «در طول هفته گذشته در مجموع شاهد قیمت نسبی در بازار سکه و طلا بودیم و به جز یک ساعتی که سکه در ظهر چهارشنبه به چهار میلیون و ۸۰۰ تومان نیز افزایش یافت، قیمت آن در محدوده چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی بود.» وی با افزود: «قیمت سکه هم اکنون ۴۰۰ هزار تومان حباب دارد.»

 

کمبود ۳ میلیون واحد مسکونی در کشور

محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نیاز واقعی کشور در واحدهای با متراژ کمتر از ۱۰۰ متر و دهک های رو به پایین نشان دهنده این است که ۳ میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم.

وی عنوان کرد: در بخش مسکن نیاز به تولید مسکن داریم که در این زمینه باید از کارگران ، مهندسین، شهرداری ها و واحدهای تولیدکننده مصالح ساختمانی تولید می کنند حمایت شود.

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه 3 میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم افزود: نیاز واقعی کشور در واحدهای با متراژ کمتر از 100 متر و دهک های رو به پایین این آمار را نشان می دهد.

رضایی کوچی افزود :درست سرمایه گذاری نکرده ایم. اگر هدف گذاری صحیح و شناخت درستی از نیاز کشور داشته باشیم می توانیم قیمت ها را کنترل کرده و شاهد افزایش 100 درصدی آن نباشیم.

تدبیر و مدیریت ما مهم ترین عامل در نوسانات قیمت مسکن است. نحوه مدیریت و فهم درست ما نیاز جامعه می تواند مشکل را حل کند.

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:در تهران  500 هزار واحد به عنوان خانه دوم وجود دارد و حدود 1 میلیون واحد مسکونی در تهران کم داریم که سالانه حدود 1 میلیون واحد در کشور به نیازهای قبلی اضافه می شود.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با کمبود 1‌میلیونی واحد مسکونی برای دهک های متوسط جامعه که به  دنبال خانه‌های 100 متر به پایین هستند روبرو هستیم و تهران ظرفیت ایجاد این 1 میلیون واحد را دارد تا در اختیار این افراد قرار دهیم.

 

رونق بازار در گرو کاهش قیمت است

قرجه طیار، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،گفت:میزان ارزبری برخی از کالاهای تولید شده در داخل کشور کم است اما به بهانه افزایش قیمت دلار، در بازار کالاهای مذکور گران شدند.

وی  با تاکید بر لزوم تقویت وضعیت معیشتی مردم گفت: در سال جاری با توجه به روند صعودی نرخ ارز و تاثیر این موضوع روی قیمت سایر کالاها، سطح معیشت مردم کاهش یافته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:درآمد کارگران،کارمندان و بازنشستگان معمولا ثابت بوده و بدیهی است با توجه به گرانی های سال جاری تامین معیشت برای حقوق بگیران ثابت که از سطح حقوق پایینی برخوردارند، دشوار شده است.

نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس دهم شورای اسلامی، افزود:با توجه به اینکه آمریکا در ادامه دشمنی های خود با جمهوری اسلامی با کارشکنی علیه اقتصاد ایران قصد دارد فشار اقتصادی به خانوارها ایجاد کند بنابراین باید تدابیری اتخاذ شود تا اقتصاد خانوارها تقویت شود.

طیار تصریح کرد: بخش قابل توجهی از گرانی ها اخیر از توجیه اقتصادی برخوردار نیست و ناشی از فضاسازی سوداگران است چرا که سوداگران قصد دارند با دلالی کاذب به سودهای نجومی در کوتاه مدت دست یابند.

وی تصریح کرد:با وجود اینکه میزان ارزبری برخی از کالاهای تولید شده در داخل کشور کم است اما به بهانه افزایش قیمت دلار، در بازار کالاهای مذکور نیز گران شدند.

طیار با بیان اینکه هزینه تولید بالا رفته است،گفت:باید بخش تولید مورد حمایت جدی قرار بگیرد و مسائل این بخش رفع شود.    

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: باید توجه شود اگر قیمت فعلی کالاها که به بهانه صعود قیمت دلار گران شده کاهش نیابد به دلیل کاهش قدرت خرید بیشتر خانوارها، احتمال رکود سنگین در بازارها وجود دارد.

 

کاهش قیمت ها در بازار موبایل

در پی کاهش نرخ ارز در هفته گذشته، قیمت برخی کالاهای وارداتی از جمله گوشی موبایل نیز کاهش پیدا کرده است؛ اما به گفته فروشندگان این کاهش قیمت باعث “کسادی” بازار شده است.

هفته دوم مهرماه با افت شدید قیمت ارز همراه بود، به طوریکه قیمت آن از کانال  ۱۹ هزار تومانی به حدود ۱۳ هزار تومان رسید و در پی آن قیمت برخی محصولات وارداتی مانند خودرو و گوشی موبایل نیز کاهش پیدا کرد.

در این میان گزارش‌ها از بازارهای مختلف حاکی از این است که افت نرخ ارز نه تنها رونقی به بازار نداده بلکه مردم از خرید کالاهای مختلف پرهیز می‌کنند و منتظر هستند قیمت‌ها بیشتر کاهش یابد. این در حالی است که افزایش قیمت‌ها در هفته منتهی به مهر ماه با هجوم مردم به بازارها همراه بود.  گزارش ها نشان می دهد رد و بدل شدن پول میان فروشندگان و مراجعه‌کنندگان کاهش یافته است. بیشتر مغازه‌داران مقابل مغازه‌ها ایستاده و سعی می‌کنند ارباب رجوع را به داخل دعوت کنند: ‌“از ما قیمت بپرسید».

اکثر مغازه‌داران نیز از کاهش میزان فروش شکایت دارند و گفت:  «کاهش نرخ ارز بازارها را کسادتر کرده، چراکه مردم منتظر هستند قیمت‌ها باز هم کمتر شود.» فروشنده دیگری با ابراز ناراحتی از افت بازار گفت: «وقتی دلار گران شد مشتری بیشتر بود چون مردم می‌ترسیدند گران‌تر شود.»

در این میان فروشندگان از کاهش قیمت‌ گوشی‌های موبایل از هفته گذشته خبر می‌دهند به طوریکه گوشی‌های بالای ۱۰ میلیون تومان حتی تا دو میلیون تومان نیز کاهش قیمت داشتند، ‌ اما گوشی‌های زیر ۱۰ میلیون تومان حداکثر ۳۰۰ هزار تومان افت قیمت داشتند. این در حالی است که در پی افزایش ناگهانی نرخ ارز قیمت گوشی موبایل دو تا سه برابر شده بود.

در حال حاضر گوشی‌های سامسونگ و آیفون که پرفروش‌ترین برندهای بازار هستند به ترتیب از یک میلیون و ششصد تا ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و شش تا ۱۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

 گوشی‌های هوآوی در جایگاه بعدی هستند که قیمت‌های مناسب‌تری دارند و یک میلیون و ۴۰۰ تا نهایتا چهار میلیون تومان قیمت دارند.

برند سونی یک میلیون و ۷۰۰ تا ۹ میلیون تومان و برند ال‌جی نیز یک میلیون و ششصد تا ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شوند. برند نوکیا نیز که در سال‌های اخیر دوباره به عرصه رقابت بازار گوشی‌های موبایل وارد شده حدود یک میلیون و ۲۰۰ تا ۱۰ میلیون تومان قیمت دارد.

 

معاملات مسکن باز هم افت کرد

قیمت مسکن پایتخت در شرایطی کماکان به روند صعودی خود ادامه می‌دهد که معاملات در مسیر کاهش قرار دارد. با این وجود، در شهریورماه ۱۳۹۷ رکود افزایش ماهیانه و سالیانه قیمت مسکن در 6 ماه اخیر شکسته شد. آن‌طور که بانک مرکزی گزارش داد، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی شهر تهران ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۹.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۴.۱ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین آمار ثبت شده در سامانه‌های ملکی نشان می‌دهد در ۱۶ روز ابتدای مهرماه امسال حجم معاملات مسکن شهر تهران نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش یافته است.  کاهش معاملات در شرایطی است که نرخ ارز در یکی دو هفته گذشته با کاهش نسبی همراه بوده است و این مساله تحلیل های متفاوتی را پیش رو قرار داده است.  برخی کارشناسان به اثرگذاری این روند بر بخش مسکن و کاهشی شدن قیمت‌ها معتقد هستند و برخی دیگر می‌گویند که قیمت‌ها بالا می‌رود. محمدمهدی مافی ، کارشناس اقتصاد مسکن اظهار کرد: «در صورتی که دولت مشوق‌های لازم را برای تسهیل شرایط ساخت و ساز در بخش مسکن فراهم نکند، سرمایه‌هایی که هم‌اکنون از بازار ارز خارج می‌شود ممکن است وارد بازار مسکن شود و با افزایش قیمت مسکن مواجه شویم. البته این اتفاق می‌تواند با تصمیمات ساده برای خلاص شدن سازندگان مسکن از وضعیت فعلی که با بروکراسی پیچیده و قوانین دست و پاگیر مواجهند، به راحتی کنترل شود.»

هم‌چنین مهدی سلطان‌محمدی در این خصوص به ایسنا گفت: «رابطه ‌ ارز و مسکن دوگانه است؛ بدین صورت که بازار ارز هم تاثیر منفی و هم تاثیر مثبت بر بازار مسکن می‌گذارد. از یک بعد دلار به عنوان رقیب مسکن، وقتی که برای سرمایه‌گذاران جذاب می‌شود طبیعتا اقبال به مسکن کاهش می‌یابد؛ زیرا مسکن کالایی است که تغییرات کندی دارد، بنابراین سرمایه‌گذاران در کوتاه مدت تمایل دارند به سمت دلار، ‌طلا و بورس بروند. از سوی دیگر افزایش دلار علامتی می‌دهد که ارزش ریال دارد کاهش می‌یابد، انتظارات تورمی بالاست و در چنین شرایطی بخشی از توجهات برای حفظ ارزش خرید سرمایه‌های قبلی خانوار به سمت مسکن می‌رود. از این زاویه می‌توان گفت که افزایش قیمت دلار با افزایش قیمت مسکن همبستگی مثبتی دارد. مضافا این‌که نهاده‌های تولید مسکن مثل مصالح فلزی و اقلام وارداتی متاثر از نرخ دلار هستند که آن هم تاثیر مثبت در قیمت مسکن دارد. بنابراین رابطه ارز و مسکن به این نحو است که در کوتاه مدت که شیب افزایش قیمت دلار بالاست، مسکن  نمی‌تواند همپای آن جلو برود ولی در طولانی مدت، خود را با آن تطبیق می‌دهد.»

آخرین نرخ سکه در بازار

در جریان معاملات روز گذشته بازار آزاد تهران، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۳۴۰ هزار تومان افزایش به ۴ میلیون و ۴۴۵ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان، نیم سکه یک میلیون و ۹۰۳ هزار تومان، ربع سکه ۹۵۲ هزار تومان و سکه یک گرمی ۶۴۳ هزار تومان بود. در عین حال هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۸۶ دلار و ۷۳ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۲۲ هزار و ۴۸۰ تومان شد.

 

گزارش رسمی بانک مرکزی از قیمت کالاهای اساسی

بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۳مهرماه، بین ۰.۴ درصد تا ۹ درصد گران شده‌اند. بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به سیزدهم مهر را اعلام کرد که مطابق با آن، قیمت ۱۰ گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و یک گروه کاهش یافت. بر این اساس، در هفته منتهی به سیزدهم مهرماه نرخ لبنیات ۲.۹ درصد، تخم مرغ ۴.۳ درصد، برنج ۱.۴ درصد، حبوب ۱.۲ درصد، سبزی‌های تازه ۳.۶ درصد، گوشت قرمز ۰.۱ درصد، گوشت مرغ ۸.۳ درصد، قندوشکر ۰.۱ درصد، چای ۰.۴ درصد و روغن نباتی ۶.۳ درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ میوه‌های تازه ۱.۲ درصد کاهش یافت. در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت کره پاستوریزه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود و بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۲ درصد تا ۴.۲ درصد افزایش یافت. قیمت تخم مرغ معادل ۴.۳ درصد افزایش داشت و شانه‌ای ۱۳۸ هزار تا ۲۴۰ هزار ریال فروش می‌رفت.

در این هفته در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل ۱.۶ درصد و ۰.۳ درصد افزایش ولی قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی ۰.۱ درصد کاهش یافت. در گروه حبوب بهای تمام اقلام بین ۰.۵ درصد تا ۵.۱ درصد افزایش داشت.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه یک و کیوی عرضه نمی‌شد. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه قیمت سیب قرمز معادل ۳.۲ درصد، سیب زرد ۷ درصد، پرتقال درجه یک ۴.۱ درصد، نارنگی ۱۲.۵ درصد، هندوانه ۳.۳ درصد و موز ۲.۳ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام بین یک درصد تا ۱۰.۲ درصد افزایش یافت. در گروه سبزی‌های تازه قیمت خیار معادل ۱.۹ درصد، سیب‌زمینی ۲۸.۲ درصد، پیاز ۲۲ درصد و لوبیا سبز ۰.۵ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام بین ۰.۴ درصد تا ۷.۹ درصد کاهش داشت. در هفته مورد گزارش، قیمت گوشت گوسفند معادل ۰.۱ درصد کاهش ولی بهای گوشت تازه گاو و گوساله یک درصد و گوشت مرغ ۸.۳ درصد افزایش یافت. در این هفته قیمت قند و شکر هر یک معادل ۰.۱ درصد، چای خارجی ۰.۴ درصد، روغن نباتی جامد ۱۰.۵ درصد و روغن نباتی مایع ۴.۸ درصد افزایش داشت.

طبق اعلام بانک مرکزی، قیمت خُرده‌فروشی لبنیات در هفته منتهی به سیزدهم مهرماه نسبت به هفته مشابه سال قبل ۴۴ درصد، تخم مرغ ۷۹ درصد، برنج ۱۶.۸ درصد، حبوب ۱۰.۶ درصد، میوه‌های تازه ۶۰.۷ درصد، سبزی‌های تازه ۵۵.۱ درصد، گوشت قرمز ۴۵.۵ درصد، گوشت مرغ ۳۵.۱ درصد، قند و شکر ۳۱.۹ درصد، چای ۲۳.۳ درصد و روغن نباتی ۲۹.۱ درصد رشد داشت.

 

از امروز در پی افزایش نوسان قیمت‌ها اجرایی می شود

طرح پیش‌فروش لوازم خانگی

«افزایش نامتعارف قیمت ها» و «عرضه قطره چکانی» دو ویژگی بازار لوازم خانگی در چند ماه گذشته بوده است و مصوبات ستاد تنظیم بازار نیز نتوانست این وضعیت را بهبود ببخشد. قیمت لوازم خانگی به گفته فروشندگان از ابتدای امسال تاکنون حدود ۶۰ درصد افزایش داشته و در حال حاضر افزایش قیمت ها در این بازار از ماه و هفته به روزانه تبدیل شده است. این وضعیت قدرت خرید متقاضیان را کاهش داده تا جاییکه بیشتر از خرید و فروش، پرس و جو انجام می شود. از سویی دیگر تولیدات این بخش نیز در وضعیتی مبهم و نامشخصی قرار گرفته و در رکود است. در این شرایط روز گذشته منابع رسمی از طرح پیش فروش «نقدی و مشارکتی» لوازم خانگی خبر دادند. بر این اساس طرح فروش ۱۶۰ مدل محصول لوازم خانگی از صبح امروزآغاز خواهد شد. بر این اساس مصرف‌کننده می‌تواند با مراجعه به سایت و واریز وجه محصول خریداری شده، رنگ، مدل و شرایط زمانی تحویل را تعیین کرده و چنانچه تولیدکننده نتواند در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند، مشمول ۲۵ درصد جریمه ماهانه خواهد بود.

در ماه‌های اخیرافزایش چشمگیر قیمت لوازم خانگی و همچنین کاهش عرضه این محصولات از سوی تولیدکنندگان بارها خبر ساز شده است، تا جایی که در اواسط مرداد ماه و در پی افزایش ۴۰ درصدی قیمت لوازم‌خانگی و فروش قطره چکانی در این بازار، ستاد تنظیم بازار مصوب کرد تا کارگروهی برای کنترل و رصد وضعیت بازار لوازم خانگی تشکیل دهد و به تولید کنندگان برای تامین و بهبود این وضعیت مهلت ۱۵ روزه داد. همچنین برای پیشگیری از احتکار و انبار لوازم خانگی، مقرر شد دوره زمانی کوتاهی برای فعال شدن ضمانتنامه در نظر گرفته شود. به این ترتیب در صورت عدم استفاده از لوازم خانگی، در دوره زمانی مقتضی پس از فروش، گارانتی کالا ابطال می‌شود. اما در نهایت نوسانات نرخ ارز باز هم بازار را آشفته کرد و هیچ یک از این اقدامات برای کنترل بازار لوازم خانگی کارساز نبود. تولید کنندگان و فعالان این بازار افزایش نرخ ارز و مشکلات ترخیص کالاها از گمرک را دلیل این مشکلات عنوان می کنند.  گزارش ها نشان

می دهد حدود ۷۰ درصد بازار لوازم خانگی وارداتی است و بر این اساس نوسانات نرخ ارز تاثیرات زیادی در این بازار داشته است.

   جزییات طرح پیش فروش «نقدی و مشارکتی»

با مجوز ستاد تنظیم بازار، تولیدکنندگان می‌توانند بر اساس ضوابط سازمان حمایت اقدام به پیش‌فروش لوازم خانگی کنند.  این طرح از امروز آغاز و به مدت محدودی ادامه دارد به نحوی که برای هر کالایی که سقف فروش پُر شود، سایت بسته شده و مصرف‌کنندگان می‌توانند برای مرحله بعدی، درخواست خود را ثبت کنند. بر اساس این طرح، قیمت به صورت قطعی و با تخفیف نسبت به مدت زمان انتظار مشتری در تحویل کالا، مشمول دو درصد تخفیف می‌شود و اگر متقاضی خواستار تحویل در ماه اول باشد، مشمول دریافت تخفیف نخواهد بود. تولید کنندگان هدف از این طرح را رفع نگرانی مصرف‌کنندگان در خصوص نوسان قیمت‌ها عنوان کرده اند.  آنگونه که اعلام شده تمامی قیمت‌های درج شده برای محصولات عرضه شده در این طرح با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شده و قیمت کالاها نیز بر روی سامانه نظارت بر قیمت کالاها و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ثبت شده است. امین منانی، از فعالان صنعت لوازم خانگی در نشست خبری گفت: «این طرح پیش فروش با مجوز ستاد تنظیم بازار، از ساعت 10 صبح امروز (سه شنبه) به صورت اینترنتی و با در نظر گرفتن محدودیت «هر کد ملی، یک سبد کالایی» اجرایی خواهد شد. وی افزود: «در طرح نقدی و مشارکتی، انتخاب محصول و پرداخت وجه فقط به صورت اینترنتی است و مشتریان می‌توانند علاوه بر ثبت نام در منزل یا کافی نت ها با مراجعه به نمایندگی ها و عاملان مجاز این گروه صنعتی، در همان نمایندگی ثبت نام و کالای خود را یک ماه پس از ثبت نام دریافت کنند.» وی اضافه کرد: «در طرح مشارکتی، 50 درصد قیمت محصولات اخذ

 می شود و سود مشارکت 18 درصد است؛ با این تفاوت که در این شیوه قیمت محصول به روز محاسبه خواهد شد.» منانی افزود: «این طرح تا فروش آخرین واحد کالای موجود ادامه خواهد یافت که با تولید مجدد، این روند فروش تمدید خواهد شد.» وی ادامه داد: «قیمت‌های در نظر گرفته شده برای محصولات با هماهنگی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود و مطابق قیمت مندرج در سامانه 124 قابل کنترل است.» این فعال صنعتی گفت: «در این طرح 40 قلم لوازم خانگی در 160 مدل ارائه می شود که برخی از مزایای آن «خرید با قیمت قطعی امروز، اطمینان از افزایش نیافتن

قیمت ها در آینده، خرید به صورت تضمینی، رفع نگرانی از نبود کالا در آینده، امکان دسترسی به کاملترین سبد لوازم خانگی با فناوری روز جهان، بهره مندی از جریمه دیرکرد تحویل کالا در زمان تحویل به میزان 18 درصد، حمل و نصب رایگان و همچنین هفت درصد جریمه انصراف» است.» وی تصریح کرد: «در شرایط کنونی بازار لوازم خانگی کشور که شاهد خروج رقبای خارجی به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده ناشی از تحریم‌ها و ترک بازار از سوی آنها هستیم، مصرف کنندگان بیشترین زیان و دلالان بیشترین سود را می برند.» وی ادامه داد: «گاهی اوقات دلال‌ها برندهای خارجی را با قیمت‌های بین 50 تا 100 درصد بالاتر به مصرف کنندگان

می فروشند.» به گفته منانی، این طرح با همکاری بانک صادرات اجرا می شود و در هر روز مبالغ جمع آوری شده صرف ثبت سفارش قطعات خواهد شد؛ با این حال اکنون مواد اولیه مورد نیاز برای تحویل های اولیه در انبارهای شرکت موجود است. وی تاکید کرد: «این طرح برای نخستین بار است که در صنعت لوازم خانگی اجرایی می شود و نگرانی مردم از تامین و وجود کالا و افزایش قیمت‌ها را به حداقل خواهد رساند.» منانی گفت: «مشتریان می‌توانند با ثبت نام در سایت، تاریخ تحویل کالای خود را نیز مشخص کنند تا در زمان مقرر در درب منزل تحویل شود.»

 

     حذف واسطه ها از بازار لوازم خانگی

با اجرای این طرح امیدواری مصرف کنندگان برای کاهش قیمت ها و حذف واسطه ها در بازار لوازم خانگی بیشتر شده است. یکی از متقاضیان خرید لوازم خانگی که برای تهیه جهیزیه به بازار آمده بود با اشاره به افزایش لحظه ای قیمتها در این بازار گفت: امیدواریم با اقدامات مقتضی شرایط برای خرید تسهیل شود.  فعالان صنف لوازم خانگی نیز با انتقاد از عرضه قطره چکانی واردکنندگان وتولیدکنندگان می گویند این طرح تا حدودی می تواند رونق به بازار لوازم خانگی بازگرداند.  در حال حاضر قیمت یخچال فریزرهای ایرانی از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۶ میلیون تومان و معادل خارجی آن از ۱۶ میلیون تا  ۳۰ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود که برخی مدل‌ها تا ۴۵ میلیون تومان هم فروخته می‌شود. ماشین لباسشویی نیز به طور میانگین از چهار میلیون تا ۱۵ میلیون تومان قیمت دارد. گاز فردار ایرانی  از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و گاز خارجی تا ۱۵ میلیون تومان نیز در بازار فروخته می‌شود. جاروبرقی از ۵۰۰ هزار تومان تا پنج میلیون تومان عرضه می‌شود. چرخ گوشت هم در برندهای مختلف به طور میانگین از ۴۸۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد. آبمیوه‌گیری بسته به کارایی‌های مختلف از  ۳۵۰ هزار تا دو میلیون تومان در بازار لوازم خانگی مشاهده می‌شود.  طرح پیش فروش لوازم خانگی اگرچه شاید بتواند تا حدودی وضعیت بازار را بهبود بخشد اما بهبود شرایط موجود در گرو تثبیت بازار و ثبات نرخ ارز است.