افزایش فروشنده‌ها در بازار مسکن

بازار مسکن در هفته‌های نزدیک به نوروز ۱۳۹۸ مقدار اندکی گرم شده و هردو گروه خریدار و فروشنده البته با احتیاط وارد بازار شده‌اند. دفاتر مشاور املاک می‌گویند که تمایل عرضه‌کنندگان برای فروش واحدهای خود بیشتر شده و به نوعی قصد دارند از فرصت رونق نسبی بازار استفاده کنند. با این حال قیمت‌ها دارای ثبات نسبی است و کمتر فروشنده‌ای پیدا می‌شود که قیمت‌های بالاتر از میانگین منطقه را برای ملک خود تعیین کند. این در حالی است که در ماه‌های قبل عنوان می‌شد فروشنده‌ها هر از گاهی قیمت‌ها را به‌روز می‌کنند.

بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که کمبود واحدهای کوچک متراژ در فایل‌های دفاتر املاک باعث شده تا قیمت هر متر مربع از این نوع آپارتمان‌ها نسبت به واحدهای بزرگ متراژ، بیشتر شود. به طور مثال یک واحد ۵۰ متری نوساز در حکیمیه تهرانپارس بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شوند. در حالی که واحدهای بالای ۸۰ متر مربع حدود ۹ تا ۱۱ میلیون تومان به فروش می‌رسند.

شرایط جدید نشان می‌دهد که سرعت رشد ماهانه قیمت به صفر نزدیک شده است. از سوی دیگر با این‌که حجم فایل‌های فروش آپارتمان در دفاتر املاک به شدت زیاد است، خانه‌های به‌قیمت سریعاً فروخته می‌شود. واسطه‌های ملکی می‌گویند فاصله‌ی عرضه تا فروش یک واحد که پایین‌تر از میانگین منطقه عرضه می‌شود به کمتر از یک هفته رسیده است. تعداد معاملات در دی‌ماه نیز نسبت به بهمن ماه مقداری افزایش نشان می‌دهد. با این وجود هنوز برخی فروشندگان محتاط که با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی، چشم‌انداز روشنی برای بازار مسکن متصور نیستند نسبت به کاهش قیمت پیشنهادی، مقاومت نشان می‌دهند. اما کارشناسان معتقدند طرف تقاضا ظرفیت رشد مجدد قیمت مسکن را ندارد و به همین دلیل شاهد ثبات این بازار در ماه‌های آینده خواهیم بود. برخی دیگر نیز می‌گویند که افزایش قیمت ممکن است رخ دهد، اما پایین‌تر از نرخ تورم عمومی خواهد بود.

شواهد نشان می‌دهد با وجود آن‌که به دلیل رشد ناگهانی بازار مسکن، تقاضا بیشتر برای واحدهای کوچک متراژ صورت می‌گیرد، عرضه در واحدهای بالای ۸۰ متر مربع نمود بیشتری دارد. مهدی روان‌شادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: در دی‌ماه ۱۳۹۷ میانگین متراژ واحدهایی که معامله شده ۷۵ متر مربع بوده است. ۶۸ درصد واحدهایی که معامله شدند دارای ارزش کمتر از یک میلیارد تومان و ۴۱ درصد کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان بوده‌اند. اگر میانگین قیمت شهر تهران که ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است را در میانگین متراژ تقاضا یعنی ۷۵ متر مربع ضرب کنیم به عدد تقریبی ۷۵۰ میلیون تومان می‌رسیم که باید به عنوان میانگین قیمت بر اساس تقاضا در تهران لحاظ شود و ۵۷ درصد معاملات مسکن در این بازه قیمتی انجام شده است. این نکات به سیاست‌گذار یادآوری می‌کند که جهت حمایت‌های دولت باید به سمت واحدهای در استطاعت گروه غالب جامعه هدف برود.

هم‌چنین رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان این‌که لازم است به سمت صنعتی‌سازی برویم گفت: «متراژ خانه‌ها باید مطابق سلایق همه گروه‌ها باشد. درست است که در بسیاری از محله‌ها نیاز به متراژهای کمتر از ۸۰ متر داریم ولی در مناطق دیگر نیاز به واحدهای بزرگ متراژ دیده می‌شود. لذا نمی‌توانیم صرفاً آپارتمان‌های کوچک یا بزرگ متراژ را ملاک برنامه‌ریزی برای تولید قرار دهیم. البته در حال حاضر فشار تقاضا بیشتر در واحدهای کوچک متراژ دیده می‌شود. به همین دلیل طی سال‌های اخیر به موضوع کوچک‌سازی تاکید و در بسیاری از مناطق این اقدام آغاز شده است.»

مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: «وجود برخی گمانه‌زنی‌ها از رکود کامل در بازار مسکن باید این نکته را یادآور شوم که اقتصاد مسکن مسدود نشده و هنوز هم خرید و فروش وجود دارد؛ کما این‌که در ۱۵ روز ابتدای بهمن ماه ۱۳۹۷ معاملات ۱۳۰۰ فقره نسبت به ۱۵ روز ابتدای دی‌ماه افزایش یافت. با این حال اوضاع چندان مطلوب نیست که آن هم به کاهش قدرت خرید متقاضیان مربوط می‌شود.»

وی افزود: «نوسانات نرخ ارز طی سال‌های اخیر اثر منفی در بازار مسکن ایجاد کرده و تولید به اندازه‌ی نیاز کشور نیست. زمانی که عرضه به اندازه‌ی کافی در بازار مسکن وجود نداشته باشد، انباشت تقاضا باعث به هم خوردن توازن می‌شود. به همین دلیل دولت باید ساخت و ساز را در دستور کار قرار دهد که در این صورت بازار روال طبیعی خود را پیدا می‌کند.»

بر اساس اعلام بانک مرکزی در دی ماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۶۷۰۰ واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۴ دهم و ۶۴.۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد. هم‌چنین در ماه مورد نظر متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه گذشته ۲.۵ درصد و ماه مشابه سال قبل ۹۰.۸ درصد افزایش یافته است.

با دستور رییس حوزه قضایی لواسانات

هرگونه ساخت‌و‌ساز بدون نصب تابلوی مخصوص شناسنامه ساختمان ممنوع شد

با دستور رییس حوزه قضایی لواسانات به رؤسای کلانتری‌های این حوزه، هرگونه ساخت‌وساز بدون نصب تابلوی مخصوص شناسنامه ساختمان ممنوع شد. با دستور رییس حوزه قضایی لواسانات هرگونه ساخت‌وساز در لواسانات بدون نصب تابلوی مخصوص شناسنامه ساختمان ممنوع شد و ماموران کلانتری مکلف شدند در صورت عدم نصب تابلوی مذکور یا ساخت طبقه اضافه بر مندرجات پروانه که در تابلو قید شده است، ساخت‌و‌ساز را متوقف کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها، در متن دستور محسن شریعتی رییس حوزه قضایی لواسانات خطاب به روسای کلانتری‌های این حوزه قضایی آمده است: نظر به اینکه اخیرا ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز زیادی در لواسانات صورت گرفته است، در جهت پیشگیری از جرم و جلوگیری از ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز و حفظ حقوق بیت‌المال هرگونه ساخت‌وساز در هر نقطه از لواسانات اعم از محدوده شهرها و حریم شهر و روستاها و اراضی کشاورزی بدون نصب تابلوی مخصوص شناسنامه ساختمان که شامل شماره پروانه ساخت، مرجع صدور پروانه، تعداد طبقات و مهندس ناظر و ... می‌شود ممنوع بوده است. در بخش دیگری از این دستور آمده است: در صورت مشاهده ساخت‌و‌ساز بدون نصب این تابلو حتی در مرحله خاک‌برداری یا ساخت‌و‌ساز طبقات اضافه بر پروانه که در تابلوی مذکور قید شده است، نسبت به توقف این ساخت‌و‌سازها اقدام و نتیجه جهت اقدامات قانونی به این حوزه قضایی اعلام شود. بدیهی است در صورت گزارش مردمی یا گزارش مراجع قانونی از قبیل شهرداری، جهاد کشاورزی و بخشداری در این خصوص نیز نسبت به اجرای دستور مذکور اقدام شود. ضمنا با توجه به اینکه احتمال نصب تابلوهای صوری یا درج مشخصات خلاف مندرجات پروانه توسط متخلفین وجود دارد مراجع صدور پروانه در این خصوص نظارت کرده و به محض مشاهده مراتب را گزارش کنند.

 

آغاز توزیع اینترنتی سبد گوشت و مرغ تنظیم بازاری

توزیع سبد گوشت و مرغ و تنظیم بازاری توسط یکی از فروشگاه های اینترنتی گوشت تنظیم

بازاری که با دولت همکاری می‌کند، آغاز شد. قیمت هر سبد ۱۴۰ هزار تومان تا ۱۶۰ هزار Ø¢ØºØ§Ø² توزیع اینترنتی سبد گوشت و مرغ تنظیم بازاری

آغاز توزیع اینترنتی سبد گوشت و مرغ تنظیم بازاری

مصطفی مظفری مدیر یکی از سامانه های اینترنتی توزیع گوشت تنظیم بازاری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: از 22 بهمن ماه سال جاری فعالیت فروشگاه اینترنتی عرضه گوشت تنظیم بازاری «یخچال» با آدرس yakhchaal.com و yakhchal.ir آغاز شده است.

وی افزود: مردم برای خریداری محصولات تنظیم بازاری از این سایت باید ابتدا به سایت یاد شده مراجعه  و ثبت نام کنند و بعد از احراز هویت آنها  میتوانند سبد محصولات پروتئینی شامل سه عدد مرغ و دو قطعه گوشت را دریافت کنند.

مدیر یکی از سامانه اینترنتی توزیع گوشت تنظیم بازاری، ادامه داد: وزن مجموع مرغ و گوشتی که در این بسته قرار دارد به ترتیب 5 و 3 کیلو گرم است که ما آن را دربستهای تحت عنوان سبد خانواده جمع آوری کرده و آن را طی 24 ساعت تا 48 ساعت آینده به مشتریان تحصول میدهیم.

وی تصریح کرد: قیمت هر کیلوکرم گوشت سردت منجمد گوساله 28 هزار و 500 تومان است، ران منجمد گوساله 28 هزار تومان و مرغ 8 هزار و 900 تومان است و قیمت هر سبد 140 هزار تومان تا 160 هزار تومان بر اساس وزن ان متغییر است.

 

مظفری گفت: بر اساس تعاملی که با پست انجام شده است این شرکت  یک اتصال API خود را در اختیار ما قرار داده است تا از این طریق بتوانیم آدرس های اظهار شده را با کد پستی مطابقت بدهیم.

وی تصریح کرد: از روز گذشته 400 بسته توزیع شده است و در روزهای آینده این توزیع بر اساس حجمی که در اختیار ما قرار می‌گیرد در جریان خواهد بود.

مظفری گفت: در حال حاضر تنها در مناطق 16 تا 20 تهران توزیع انجام می‌شود اما در آینده به مناطق دیگر تهران نیز خدمات ارائه می‌شود.

بر اساس اعلام شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران قرار بود فعالیت این سامانه از 18 بهمن ماه سال جاری آغاز شود اما این سامانه با چند روز تاخیر شروع به کار کرد و تنها محصولات منجمد پروتئینی شامل گوشت  و مرغ را در غالب یک بسته، عرضه می‌کند.

راه سوءاستفاده واردکنندگان از ارز دولتی بسته شد

شورای پول و اعتبار راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان را تصویب کرد.

راه سوء‎استفاده واردکنندگان از ارز دولتی بسته شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جلسه دیشب شورای پول و اعتبار که به‌ریاست همتی رییس کل بانک مرکزی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و در جهت پیشگیری از سوء استفاده از تخصیص و تأمین ارز بابت واردات کالا به کشور، راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی وارد کنندگان توسط بانک مرکزی به‌تصویب رسید.

طی سنوات گذشته برخی از سوء استفاده کنندگان پس از طی مراحل قانونی نسبت به تخصیص و تأمین ارز اقدام می‌کردند و در مقابل، مطابق با ارز دریافتی کالا به کشور وارد نمی‌کردند. از طرفی به‌دلیل نبود یک سامانه منسجم به‌منظور ثبت فعالیت‌های وارد کنندگان، امکان دسترسی بانک‌ها به عملکرد گذشته وارد کنندگان فراهم نبود.

همچنین وزارت صمت و اتاق‌های بازرگانی که کارت بازرگانی برای اشخاص صادر می‌کنند نیز اطلاعاتی در رابطه با عملکرد تجاری واردکنندگان نداشتند.

با اجرای سامانه یادشده، ایفای تعهد وارد کنندگان به‌عنوان یک شاخص اعتبارسنجی از سوی بانک‌ها و وزارت صمت و سایر سازمان‌ها ارزیابی می‌شود که اشخاص متخلف از دریافت خدمات تا زمان رفع تعهد ارزی محروم می‌شوند.

بانک مرکزی اعلام کرد در راستای پیشگیری و مبارزه با رانت و فساد این سامانه یکی از گلوگاه‌های فساد را خواهد بست، همچنین بنا به اعلام بانک مرکزی عملکرد بانک‌ها نیز در این خصوص ارزیابی خواهد شد و با بانک‌هایی که مشتریان آنها بیشترین آمار عدم ایفای تعهد ارزی داشته باشند نیز برخورد خواهد شد.

بانک مرکزی اعلام کرد با دسترسی وزارت صمت به این سامانه امکان ثبت سفارش جدید برای اشخاص دارای تعهد ایفانشده وجود نخواهد داشت.

سازمان امور مالیاتی نیز در برخورد قانونی با گیرندگان ارز با دسترسی به این سامانه اقدام لازم را به‌عمل خواهد آورد.

ارز صادرکنندگان باید برگردد/مصوبه‏‏‏ تشویقی اخیر گشایشی برای صادرکنندگان ایجاد نمی‌کند

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در واکنش به مصوبه اخیر بانک مرکزی که هدف آن تشویق بازگشت ارز حاصل از صادرات است گفت: به نظر می‌رسد این بسته پیشنهادی، چندان گشایشی برای صادرکنندگان ایجاد نمی کند و تاثیر چندانی در افزایش صادرات نخواهد داشت.

ارز صادرکنندگان باید برگردد/مصوبه‏‏‏ تشویقی اخیر گشایشی برای صادرکنندگان ایجاد نمی‌کند

حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تامین نیازهای ارزی کشور اظهار کرد: باید به این نکته توجه کرد که همه صادرکنندگان باید در شرایط فعلی، تمام سعی خود را برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی به کار ببندند و تلاش کنند تا نیازهای ارزی کشور در این برهه از زمان تامین شود و دچار مشکلات ارزی برای رفع نیازهای کشور نشویم.

وی در ادامه با اشاره به لزوم طراحی شیوه‌ای منطقی و عادلانه برای بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور، گفت: ما معتقدیم نباید شیوه‌های پیشنهادی بازگشت ارز حاصل از صادرات برای همه صادرکنندگان به یک شکل باشد و باید صادرکنندگان، بر اساس استفاده از ارز دولتی یا مواداولیه سوبسیددار، دسته بندی شوند.

وی اضافه کرد: بر این اساس لازم است صادرکنندگان به دو دسته تقسیم شوند؛ دسته نخست، صادرکنندگانی که فرآورده‌های صادراتی آن‌ها با مواداولیه سوبسیدی که با ارز دولتی تامین شده و دسته دوم صادرکنندگانی که محصولات صادراتی آن‌ها بدون سوبسید بوده و ارز دولتی دریافت نمی‌کنند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بدنبال این دسته‌بندی، باید ساز و کاری فراهم شود تا صادرکنندگان دسته نخست که از ارز دولتی استفاده کرده‌اند یا فراورده‌های آن‌ها با مواداولیه سوبسیدی تامین شده، بازگشت ارز حاصل از صادراتشان از همان فرایند تامین ارز اولیه‌شان، انجام شود و این ارز را توسط همان فرایند به چرخه ارزی کشور بازگردانند، و آن دسته از صادرکنندگانی که ارزشان را از بازار آزاد تهیه کرده‌اند نیز باید در همان فرایندی که تامین ارز کرده‌اند، ارز حاصل از صادراتشان را به چرخه ارزی بازگردانند.

به گفته وی، صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادراتشان را با همان قیمت و در همان فرایندی که برای مواد اولیه خود تامین ارز کرده‌اند به چرخه اقتصادی بازگردانند. 

سلاح‌ورزی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی خروج سرمایه از طریق صادرات انجام نمی‌شود، گفت: ما امروز در شرایط تحریم هستیم و طبیعتاً در ارتباطات بانکی خود با کشورهای دیگر در تنگنا قرار داریم؛ لذا طبیعی است که برگشت ارز حاصل از صادرات، کار ساده‌ای نیست و حتی دولت نیز برای بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت، با مشکل مواجه است.

وی در واکنش به مصوبه اخیری که به منظور تشویق صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شده است گفت: به نظر می‌رسد این بسته پیشنهادی، چندان گشایشی برای صادرکنندگان ایجاد نمی کند و به همین دلیل هم تاثیر چندانی در افزایش صادرات کشور نخواهد داشت.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: ما پیش از این و در ابتدای پاییز نیز بارها هشدار داده بودیم که قوانین دست و پا گیر در این بخش نه تنها کمکی به افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نخواهد کرد بلکه صادرات کشور را هم با مشکل مواجه می‌کند.

 

سلاح‌ورزی با اشاره به مشکلات تامین ارز برای صادرکنندگان از سامانه نیما گفت: متاسفانه در سامانه نیما، ارز چندانی عرضه نمی‌شود و همین امر باعث صف طولانی برای تامین ارز شده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید برای کالاهای استراتژیک، از جمله دارو و نیازهای اساسی کشور برنامه‌ریزی داشته باشد گفت: بغیر از این بخش که کالاهای استراتژیک و نیازهای اساسی کشور را شامل می‌شود، مابقی نیازهای ارزی باید به سامانه‌ای موکول شود که صادرکنندگان بتوانند با تزریق ارز حاصل از صادراتشان، سایر نیازهای ارزی را پاسخ دهند و قطعاً میزان عرضه و تقاضا در این سامانه، می‌تواند در قیمتی مابین قیمت نیمایی و قیمت بازار آزاد به تعادل برسد.

توزیع گسترده برنج، روغن و تخم‏‏مرغ با قیمت مصوب/ ۷.۵میلیون تن ذرت وارد شد

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: برای تأمین نهاده‌های دامی مورد نیاز امسال هفت‌ونیم میلیون تن ذرت به کشور وارد شده است.

توزیع گسترده برنج، روغن و تخم‏‏‎مرغ با قیمت مصوب/ 7.5 میلیون تن ذرت وارد شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: برای تأمین نهاده‌های دامی مورد نیاز امسال هفت‌ونیم میلیون تن ذرت به کشور وارد شده است.

حمید ورناصری در گفتگوی ویژه خبری افزود: این میزان سال گذشته 6میلیون و 100هزار تن بود.

وی گفت: آمار تولید جوجه یک‌روزه در دی ماه امسال 121میلیون قطعه است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 17میلیون قطعه افزایش یافته است.

وی گفت: واردات دام زنده بر قیمت گوشت قرمز تأثیر خواهد داشت.

مدیرکل تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گفت: برنج وارداتی، روغن‌نباتی و تخم‌مرغ به‌وفور با قیمت مصوب در کشور در حال توزیع است.

محمدرضا کلامی ابراز کرد: واردات دام مولد و کشتاری برای افزایش تولید و تنظیم بازار گوشت قرمز صورت گرفته است.

وی مصرف سالانه گوشت قرمز در کشور را 960هزار تن اعلام کرد و گفت: این در حالی است که تولید سالانه‌مان 470هزار تن بوده است که امسال به 300هزار تن کاهش یافته است.

کلامی اضافه کرد: اختیار برگزاری نمایشگاه‌های بهاره به استانداری‌های سراسر کشور واگذار شده است.

واردات لاستیک خودروهای سنگین بدون ارائه گواهی مبدا آزاد شد

بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات لاستیک خودروهای سنگین بدون ارائه گواهی مبدا آزاد شد و بررسی صحت کیفیت و اصالت آن در گمرکات کشور انجام می‌شود.

واردات لاستیک خودروهای سنگین بدون ارائه گواهی مبدا آزاد شد+سند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات لاستیک خودروهای سنگین بدون ارائه گواهی مبدا آزاد شد و بررسی صحت کیفیت و اصالت آن در گمرکات کشور صورت خواهد گرفت.

در نامه  وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرکات کشور آمده است که واردات لاستیک (خودروهای) سنگین از کشورهای ثالث بدون ارائه گاهی مبداء بلامانع است. لازم به ذکر است به منطور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و صحت کیفیت و اصالت لاستیک، اخذ گواهی بازرسی در مقصد حمل و کنترل استاندارددر گمرکات کشور الزامی است.

مرغ بالای ۱۱ هزار و ۵۰۰ هزار تومان نخرید

دبیر ستاد تنظیم بازار کشور با تاکید بر اینکه در تامین میوه شب عید با کمبودی مواجه نیستیم، گفت: با توجه به قیمت مصوب، هیچ خرده فروشی حق ندارد مرغ گرم را بالاتر از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه کند و در صورت مشاهده با متخلف برخورد قانونی می شود.

مرغ بالای 11 هزار و 500 هزار تومان نخرید

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس قبادی با اشاره به وظایف وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار در تنظیم بازار میوه شب عید، گفت: حدود 50 هزارتن سیب و پرتقال خریداری شده است و تقریبا 80 درصد سهمیه استان ها در سردخانه های استانی ذخیره شده که با تصویب کارگروه های تنظیم بازار استان ها، این محصولات در شبکه توزیع قرار می گیرد و قیمت آنها نیز در نیمه اسفندماه ابلاغ می شود.

وی افزود: تکالیف عمده وزارت جهاد کشاورزی را ابلاغ کردیم که از جمله، افزایش جوجه ریزی در مرغداری ها است و اگر رقم اعلامی محقق شود، می تواند نیاز عید و بعد از آن را برطرف کند.

قبادی ادامه داد: همچنین به وزارت جهاد کشاورزی اختیار دادیم در صورت نیاز برای حفظ ذخائر استراتژیک گوشت مرغ وارد کند.

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات جوجه یکروزه و ممنوعیت صادرات مرغ تا پایان ماه مبارک رمضان را دیگر تصمیمات ستاد تنظیم بازار اعلام کرد و گفت: مقدار قابل توجهی نهاده، وارد کشور شده و مشکلات ارزی هم با کمک بانک مرکزی برطرف شد.

وی ادامه داد: تا زمان رسیدن این نهاده ها به مرغداری ها، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی بر روند کار نظارت می کنند. 

قبادی با بیان اینکه هیچ خرده فروشی حق ندارد مرغ گرم را بالاتر از 11 هزار و 500 تومان عرضه کند، افزود: قیمت جوجه یکروزه هم 2400 تومان اعلام شد و فروش با قیمت بالاتر به عنوان تخلف محسوب می شود و از مسوولان وزارت جهاد کشاورزی که از ابتدای زنجیره بر کار نظارت دارند، درخواست کردیم که نظارت را تشدید کنند.

وی با اشاره به اصلاح فرایند توزیع گوشت قرمز قیمت تنظیم بازار، از برنامه ستاد برای توزیع هدفمند این محصول در میان اقشار مختلف مانند کارمندان دولت خبر داد و افزود: هیچ کمبودی در تامین گوشت مرغ و گوشت قرمز نداریم و نقایصی که در بحث نهاده های دامی داشتیم نیز برطرف شده است و از هفته آینده دیگر شاهد صف دریافت این محصولات نخواهیم بود.

قبادی اضافه کرد: برای توزیع روغن، شکر و برنج هم مقرر شد ذخائر استراتژیک و محصولاتی که از سوی تجار وارد کشور شده، در اختیار استان ها قرار گیرد و با تصویب کارگروه تنظیم بازار استانی بین شهروندان توزیع شود.

دبیر ستاد تنظیم بازار درباره تامین پوشاک مورد نیاز مردم برای شب عید، گفت: اتحادیه ها و اصناف با فروشهای فوق العاده و نمایشگاه عرضه مستقیم کالا، پوشاک را عرضه می کنند و اطمینان داشته باشید در این بخش هیچ گونه کمبودی نخواهیم داشت.

قبادی اضافه کرد: هرچند ممکن است در برخی برندها به دلیل متقاضیان بیشتر، نوساناتی داشته باشیم، اما در موارد دیگر با کاهش قیمت به دلیل عرضه زیاد مواجه خواهیم بود.

مصوبه‏‏‏ای برای تشویق بازگشت ارز صادرات

در راستای تشویق صادرکنندگانی که مطابق دستورالعمل های ابلاغی نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کرده اند کمیته سیاستگذاری نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مواردی را مصوب نمود.

مصوبه‏‏‏‎ای برای تشویق بازگشت ارز صادرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در راستای تشویق صادرکنندگانی که مطابق دستورالعمل های ابلاغی نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کرده اند کمیته سیاستگذاری نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، موارد جدول پیوست زیر را در تاریخ 24 بهمن 97 مصوب نمود.

جزییات آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار

راه سوءاستفاده واردکنندگان از ارز دولتی بسته شد

گرانی کالاهای اساسی با وجود اختصاص ارز دولتی انتقادات زیادی را به همراه داشته است و این مساله باعث شد تا در تعیین سازوکارهای ارز یارانه ای تجدید نظر شود. بر این اساس در جلسه سه شنبه شب شورای پول و اعتبار راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان تصویب شده است تا ضمن اینکه از طریق آن فعالیت واردکنندگان مورد رصد دقیق تر قرار گیرد راه سوءاستفاده واردکنندگان از ارز دولتی نیز بسته شود. پیش از این مرکز پژوهش های مجلس انتقاداتی به شیوه پرداخت ارزهای 4200 تومانی داشت و این روش را عاملی برای سوء استفاده عنوان کرده بود.

در جلسه سه شنبه شب شورای پول و اعتبار که به‌ریاست همتی، رییس کل بانک مرکزی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و در جهت پیشگیری از سوء استفاده از تخصیص و تامین ارز بابت واردات کالا به کشور، راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی وارد کنندگان توسط بانک مرکزی به‌تصویب رسید. در سنوات گذشته برخی از سوء استفاده کنندگان پس از طی مراحل قانونی نسبت به تخصیص و تأمین ارز اقدام می‌کردند و در مقابل، مطابق با ارز دریافتی کالا به کشور وارد نمی‌کردند. از طرفی به‌دلیل نبود یک سامانه منسجم به‌منظور ثبت فعالیت‌های وارد کنندگان، امکان دسترسی بانک‌ها به عملکرد گذشته وارد کنندگان فراهم نبود.

همچنین وزارت صمت و اتاق‌های بازرگانی که کارت بازرگانی برای اشخاص صادر می‌کنند نیز اطلاعاتی در رابطه با عملکرد تجاری واردکنندگان نداشتند.

با اجرای سامانه یادشده، ایفای تعهد وارد کنندگان به‌عنوان یک شاخص اعتبارسنجی از سوی بانک‌ها و وزارت صمت و سایر سازمان‌ها ارزیابی می‌شود که اشخاص متخلف از دریافت خدمات تا زمان رفع تعهد ارزی محروم می‌شوند.

بانک مرکزی اعلام کرد در راستای پیشگیری و مبارزه با رانت و فساد این سامانه یکی از گلوگاه‌های فساد را خواهد بست، همچنین بنا به اعلام بانک مرکزی عملکرد بانک‌ها نیز در این خصوص ارزیابی خواهد شد و با بانک‌هایی که مشتریان آنها بیشترین آمار عدم ایفای تعهد ارزی داشته باشند نیز برخورد خواهد شد. بانک مرکزی اعلام کرد با دسترسی وزارت صمت به این سامانه امکان ثبت سفارش جدید برای اشخاص دارای تعهد ایفانشده وجود نخواهد داشت. سازمان امور مالیاتی نیز در برخورد قانونی با گیرندگان ارز با دسترسی به این سامانه اقدام لازم را به‌عمل خواهد آورد. بر اساس بودجه 98، اختصاص ارز 4200 تومانی در سال آینده نیز برای واردات کالاهای اساسی ادامه دارد. کارشناسان بر لزوم اصلاح پرداخت یارانه های ارزی تاکید دارند و معتقدند اگرچه افزایش نظارت و راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی اقدامی موثر برای شفافیت بیشتر است، اما ضروری است تا به جای اینکه  حجم بزرگی از ذخایر ارزی برای تثبیت ناچیز قیمت ها اختصاص یابد، این مبلغ با اصلاح شیوه پرداخت  به صورت بهینه و برای حمایت از مصرف کنندگان و اقشار پایین دست جامعه مصرف شود.