گزارش «حمایت» از تاثیرات مثبت استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه در اقتصاد کشور

حذف دلار از مبادلات تجاری جدی تر شد

اعتیاد آمریکا به تحریم ها و استفاده ابزاری از دلار، انگیزه برای استفاده از ارزهای ملی یا همان پیمان پولی دوجانبه را افزایش داده و حذف دلار در برنامه بسیاری از کشورها از جمله روسیه، هند و چین قرار گرفته است. ایران نیز در کنار این کشورها از سال های گذشته حذف تدریجی دلار را دستور کار قرارداده و هرچند این روند تا کنون به کندی صورت گرفته است، اما تازه ترین اظهارات رئیس کل بانک مرکزی نشان می دهد انگیزه برای استفاده از پیمان های پولی دو جانبه و حذف دلار افزایش پیدا کرده است. عبدالناصر همتی به تازگی در پایان سفر خود به مسکو گفت: «در حال حاضر ۲۵ درصد از مبادلات میان دو کشور بر مبنای پول ملی انجام می شود که رقم کمی است و ما به دنبال آن هستیم این رقم را بالا ببریم.» همچنین در چند مدت اخیر اظهار نظرهای مشابه این چنینی از مقامات مسئول بیشتر شنیده شده است.

 حذف دلار از مبادلات تجاری کشور یکی از توصیه های همیشگی کارشناسان بوده است و حالا با تشدید فشار از سوی آمریکا این مساله بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است. استفاده ازدلار آسیب های زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است که از مهمترین آن می توان به «تاثیرگذاری آن بر تورم» و «اثرات روانی آن» اشاره کرده؛ موضوعی که در ماجرای نوسانات اخیر ارزی مشاهده کردیم.  در شرایط کنونی آمریکا در حال استفاده از دلار به عنوان یک سلاح است ودر این شرایط حذف دلار در مبادلات تجاری نه تنها توسط ایران بلکه توسط دیگر کشورها اجتنا‌ب‌ناپذیر خواهد بود.

 

   ایران به دنبال حذف دلاراز روابط تجاری با مسکو

عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای استفاده از پیمان‌های پولی دو جانبه گفت: «به دنبال آن هستیم این رقم را بالا ببریم و به تدریج دلار را از روابط تجاری خود حذف کنیم.»

همتی با بیان اینکه ایران و روسیه در تهران توافق کردند که حجم تجارت خود را افزایش دهند، افزود: «برای تحقق این امر نیاز به پشتیبانی سیستم بانکی دو کشور است که با توجه به اظهارات رییس بانک مرکزی روسیه، هیچ مانعی برای گسترش و توسعه روابط بانکی میان تهران و مسکو وجود ندارد.»

وی ادامه داد: «سفر من بعد از مذاکرات و توافقات خوب روسای جمهوری ایران و روسیه در تهران انجام گرفت؛ چرا که در آن نشست مقرر شد روسای بانک مرکزی دو کشور برای تسهیل روابط مالی دو جانبه در حوزه بانکی با یکدیگر دیدار کنند.جلسه خوبی با رئیس بانک مرکزی روسیه داشتم و برای توسعه همکاری‌های بانکی نقشه راهی ترسیم شده است.» رئیس بانک‌مرکزی خاطرنشان کرد: «براساس این نقشه راه، روابط کارگزاری میان بانک‌های مرکزی ایران و روسیه گسترش خواهد یافت و مبادله براساس پول ملی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.» همتی تاکید کرد: «در حالی که آمریکا، تهران و مسکو را تحریم می‌کند شرایطی وجود دارد تا روابط خود را بر اساس دوجانبه گسترش دهیم و بر فشار‌ها چیره شویم.»

 

  تاثیرگذاری حذف دلار بر کاهش نرخ تورم

یکی از اثرات مثبت حذف دلار تاثیرگذاری آن بر کاهش نرخ تورم است.  یکی از دلایلی که شاید کمتر در خصوص افزایش نرخ تورم مورد بحث قرار گرفته است مشکل وابسته بودن اقتصاد به دلاراست که سبب تورم شدید به نام تورم وارداتی می شود. به عنوان مثال آمریکا هر کالایی را که نیاز داشته باشد برای خرید آن دلار چاپ می کند و با یک برگه کاغذ و بدون هیچ محتوا و تقریبا رایگان از کشورهای دیگر کالا به کشور خود وارد می کند، لذا این چاپ دلار صادرات تورم و فقر به کشورهای دیگر است.

وقتی دلار امریکا وارد اقتصاد ایران می‌شود، کشور باید متناسب با این دلارو برای استفاده از آن،  ریال چاپ  کند که تبدیل دلار به ریال است.  این چاپ ریال حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد، از طرفی چون تولید متناسب با این حجم از نقدینگی افزایش پیدا نمی‌کند، در نتیجه سبب تورم و افزایش قیمت می شود.

 

  کاهش اثر  روانی دلار بر بازار

یکی دیگر از اثرات مثبت حذف دلار، کاهش اثرات روانی آن بر بازار است. در حال حاضر 97 درصد از حجم معاملات در بازار ثانویه شکل می‌گیرد و تنها سه درصد در بازار آزاد ارز است. این در حالی است که همین سه درصد اندک نیز به دلیل اثرات روانی توانست بر کل وضعیت اقتصاد و بازار کشور تاثیرگذار باشد.

‌اکبر ابدالی محمدی، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی کشور در این باره گفت: «یکی از دلایل تورم اثر روانی دلار بر اقتصاد ایران است، طبق آماری که مسئولین می دهند حدود 97درصد از حجم دلاربا قیمت بازار ثانویه و حدود8 هزار تومان در حال گردش است و حدود 3درصد دلاری که در دست مردم است با قیمت بالای 16هزار تومان تبادل می‌شود، ولی به دلیل اثر روانی دلار بر جامعه این 3درصد دلاری که با قیمت بالا تبادل می شود بیشتر از97 درصدی که در بازار ثانویه به فروش می‌رسد به چشم می خورد و باعث ایجاد دل نگرانی است؛ از نظر اقتصادی گران شدن دلار موجود در دست مردم صرفا اثر روانی است.»

امروزه خیلی از کشورهای جهان برای حذف امپراطوری دلار بر اقتصادشان و رفع نگرانی از تحریم‌های دلاری امریکا به سمت حذف دلار از معاملات خود می‌روند. کارشناسان یکی از راه حل های مشکلات فعلی اقتصاد کشور و همچنین یکی از مهمترین راهکارهای شکست تحریم های آمریکا را پیمان های پولی دو جانبه عنوان می کنند.

 

 

ترویج فرهنگ مراجعه به داوری

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی با اشاره به تعامل و همکاری بین بخشی اتاق اصناف و اتاق بازرگانی بر ترویج فرهنگ مراجعه به داوری در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات صنفی تأکید کرد.

 بابک محبوب علیلو با تأکید بر ترویج فرهنگ داوری اظهارکرد: با توجه به تکالیف مقرر در قوانین موجود از جمله قانون اساسی و ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ترویج فرهنگ مراجعه به داوری در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات صنفی مورد توجه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است، بر این اساس تعامل و همکاری بین بخشی اتاق اصناف و اتاق بازرگانی لازم و ضروری است.

وی ادامه داد: ایجاد تشکیلات داوری در اتاق اصناف با ترکیب صاحبان واحد‌های صنفی معتبر و بکارگیری داوران مجرب که آشنایی لازم به قوانین شکلی و ماهوی داشته باشند، تبیین و تشریح و تبلیغ و ترویج ضمانت اجرای رأی داوری با توجه به قوانین جاری کشور از جمله ماده ۲۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی، آموزش متصدیان بنگاه‌های معاملاتی املاک در مورد نحوه ارجاع امر به داوری، توجیه قضات در ارجاع امر به داوری، تبیین مزایای رسیدگی از سوی داوری برای تجار و بازرگانان و واحد‌های صنفی و تقویت مراکز داوری از جمله پیشنهادهایی است که در این زمینه مطرح شده است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی در پایان خاطرنشان کرد: طی پیشنهادی مقرر شد در مرکز استان آذربایجان شرقی صنفی به عنوان پایلوت مشخص و عملیات داوری در آن اجرایی شود و اعضای کمیسیون حل اختلاف موضوع بند ط. ماده ۳۰ قانون نظام صنفی در صورت داشتن صفات داوری از سوی اتاق اصناف به عنوان داور برای تشکیل مؤسسه و یا مؤسسات داوری معرفی شوند.

 

بارگذاری بیش از ۷۰۰ هزارپرونده ثبتی در سامانه آرشیو الکترونیک

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان البرز، گفت: کلیه پرونده‌های ثبتی استان بالغ بر ۷۰۰ هزار پرونده و شامل ۲۱ میلیون برگ تصویربرداری و در قالب آرشیو الکترونیکی پرونده‌های ثبتی در سامانه بارگذاری شده است.

 حسین صعید زرندی از مراحل انجام آرشیو الکترونیکی استان البرز دیدن کرد.

وی در کارگروه آرشیو الکترونیکی استان البرز ضمن تاکید بر روند انجام این مهم بر دقت و تسریع انجام آرشیو الکترونیکی اشاره کرده و راهکار‌های مناسبی را برای هرچه بهتر انجام شدن این طرح عنوان کرد.

در ادامه عباس مرادخانی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان البرز با اشاره به اهمیت آرشیو الکترونیکی گفت: کلیه پرونده‌های ثبتی استان بالغ بر 700 هزار پرونده و شامل 21 میلیون برگ تصویربرداری و در قالب آرشیو الکترونیکی پرونده‌های ثبتی بمنظور تسهیل انجام فرآیند‌های ثبتی و بالا بردن سطح امنیت در سامانه مذکور بارگذاری گردیده است.

وی تصریح‌کرد: بیش از ۸۰ درصد پرونده‌های ثبتی استان در حال حاضر بارگذاری شده و پیش بینی می‌گردد که تا پایان سال جاری کلیه پروند‌های ثبتی استان البرز بارگذاری شده و به صورت کامل موردبهره برداری قرار گیرد.

این مقام قضایی در ادامه گفت: استان البرز جزو اولین ادارات ثبتی کشور بوده که که تا پایان سال آرشیو الکترونیکی آن به اتمام می‌رسد.

 

پلمب ۴ انبار خانگی احتکاراقلام ضروری مردم در قرچک

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان از پلمب ۴ انبار خانگی احتکار اقلام ضروری مردم و ارسال پرونده به تعزیرات در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام و المسلمین سینکایی در گفت‌وگو با میزان از پلمب انبار خانگی احتکار لوازم مورد نیاز ضروری مردم و ارسال پرونده به تعزیرات در این شهرستان خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قرچک گفت: محتکرین اقلام ضروری مردم را دپو کرده بودند که ارزش آن بالغ بر ۵ میلیارد تومان محاسبه شده است.

سینکایی افزود: محتکرین بدون داشتن مجوز قانونی بر انبارداری اقدام به احتکار کرده بودند که به سازمان تعزیرات و اداره صنعت معدن تجارت دستورات لازم برای رسیدگی قانونی به این تخلف صادر شده است.

وی اظهارکرد: طی روز‌های اخیر نیز ۳ مورد از انبار‌های احتکار اقلام ضروری مردم شناسایی و پلمب شده است که بعد از بررسی قانونی و با نظارت مسئولان در آینده در بازار عرضه شود.

این مقام مسئول ضمن تاکید بر اینکه انبارداری باید از طریق قانونی انجام شود از برخورد قاطع دستگاه قضا با محتکرین و افرادی که بدون مجوز اقدام به دپوی کالاهای اساسی می‌کنند خبر داد.

 

ثبت دادخواست‌های شورا‌های حل اختلاف در دفاتر خدمات قضایی

رییس شورا‌های حل اختلاف استان کرمانشاه، گفت: امکان ثبت دادخواست‌های شورا‌های حل اختلاف استان کرمانشاه در دفاتر خدمات قضایی فراهم شد. جبار تجری گفت: از اواسط شهریور ماه سال جاری تمامی دادخواست‌های شورا‌های حل اختلاف شهرستان کرمانشاه از طریق دفاتر خدمات قضایی به صورت الکترونیکی تنظیم و ثبت و به معاونت ارجاع شورا‌های حل اختلاف ارسال می‌شود. وی افزود: دفاتر خدمات قضایی با هدف مکانیزه شدن و جلوگیری از مراجعات فیزیکی غیر ضروری مردم به دستگاه قضایی، تسریع در روند رسیدگی به پرونده و صرفهجویی در وقت، شفاف سازی فرایند‌های رسیدگی، افزایش کارآمدی نظام قضایی کشور با افزایش نسبی سرعت، دقت و کیفیت افزایش رضایتمندی مردم از قوه‌قضاییه راه‌اندازی شد. رییس شورا‌های حل اختلاف استان کرمانشاه ادامه داد: تا پیش از این افراد برای ثبت دادخواست در شورا‌ها الزاما می‌بایست به اداره شورا محل مورد نظرمراجعه می‌کردند که با فراهم شدن امکان جدید از رفت وآمد‌های غیر ضروری جلوگیری بعمل آمده است و مردم با مراجعه به نزدیک‌ترین دفتر قضایی در محل سکونتشان می‌توانند ثبت دادخواست کنند و تمام مراحل رسیدگی از طریق پیامک و درج در سامانه ابلاغ الکترونیک به اصحاب پرونده اطلاع رسانی می‌شود و در آینده نزدیک نیز با بررسی‌های در دست اقدام، امکان ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی و واخواهی نیز از طریق دفاتر مذکور انجام می‌پذیرد.

 

«حمایت»از وضعیت بازار ارز گزارش می دهد:

فروش دلار همچنان پررونق

بازار ارز در معاملات روز گذشته همچنان در هیاهوی ناشی از شوک کاهش قیمت ها به سر می برد. نرخ دلار از بعدازظهر روز دوشنبه و به دلیل آنچه افزایش اختیارات بانک مرکزی در حوزه ارز عنوان می شود با ریزش حدود 6 هزار تومانی همراه بوده است. در معاملات دیروز اگرچه نوسانات کاهشی قیمت ها به شدت روز سه شنبه نبود اما روند کلی بازار تثبیت قیمت ها و همچنین تمایل برای کاهش را نشان می داد. نرخ خرید دلار توسط بانک ها در ابتدای صبح روز گذشته 10 هزار و 500 تومان بود و این رقم تا ظهر به 9 هزار و 895 تومان رسید. همچنین نرخ خرید دلار از سوی دلالان حدود 11 هزار تومان بود. همچنین کانون صرافان ایران نیز روز گذشته با صدور اطلاعیه ای به صرافان اعلام کرد که خرید و فروش دلار در کانال 10 هزار تومان انجام شود. نکته قابل توجه در خصوص بازار ارز تاکید مقام های مسئول بر ادامه روند کاهشی نرخ دلار بود. معاون اول و رییس دفتر رییس جمهوری و همچنین عضو شورای پول و اعتبار در مصاحبه هایی که روز گذشته داشتند بر ادامه روند کاهشی نرخ دلار تاکید کردند. محمود واعظی قیمت های کنونی ارز را همچنان غیرواقعی عنوان کرد و گفت: « اعتقاد داریم که قیمت دلار 7 هزار و 500 تومانی سامانه نیما نیز باید از این مقدار کمتر شود.»

رییس دفتر رییس‌جمهوری گفت: «دولت تلاش بسیار زیادی کرده و برنامه‌ریزی می‌کند که بازارهای ارز و کالا ساماندهی شود.» محمود واعظی در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: «خوشحالیم از اینکه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با توجه به اختیارات بسیار خوبی که به بانک مرکزی داد و از طرف دیگر همکاری دستگاه‌های دیگر و سیاست‌هایی که بانک مرکزی  برای تسهیل واردات اسکناس و طلا به کشور اتخاذ کرده بود خوشبختانه روی بازار تاثیر گذاشته است.»

وی با اشاره به اینکه ابتدا باید تلاش شود بازار روال عادی خود را داشته باشد خاطرنشان کرد: «اینکه دلالها بخواهند یک روز از مردم بخرند و روز دیگر بفروشند یا نگهدارند امیدواریم این اتفاق نیفتد و صرفاً آنچه عرضه و تقاضا هست همان‌طور پیش برود.»

به گزارش خبرگزاری ها، واعظی با تاکید بر اینکه قیمت ارز به هیچ وجه ارقام کنونی نیست گفت: «حتی اعتقاد داریم اینکه امروز قیمت ارز در نیما 7500 تومان عرضه می‌شود از این هم پایین‌تر است لذا توصیه ما به مردم عزیز این است که سرمایه گذاری خود را روی بخش‌هایی انجام دهند که ماندگار و یا ضرر آن بسیار کم است.»

رییس دفتر رئیس جمهور سرمایه گذاری مردم را در بازاری کوچک موجب ضرر آنها دانست و تاکید کرد: «اینکه ارزی در بازار کوچکی که عملاً یک یا یک و نیم درصد ارز کشور را دارد سرمایه گذاری می‌شود و با یک موضوع بالا می‌رود یا پایین می‌آید قطعاً آن کسی که ضرر می‌کند مردم هستند و کسی که سود می‌برد افرادی هستند که در بازارند لذا تلاش دولت بر این است که بازار را کنترل کند و این روند کاهشی که  از روز شنبه شروع شده ادامه یابد.»

بهمن عبداللهی، عضو شورای پول و اعتبار نیز با اشاره به نشست روز سه شنبه این شورا، از برنامه دولت برای تداوم روند کاهشی نرخ ارز خبرداد و گفت: «یکی از مهمترین دستور کارهای این نشست شورا موضوع ارز بود که خوشبختانه با تصمیمات بانک مرکزی که البته اعلام نشد نرخ ارز در حال تعدیل است.» وی با بیان اینکه روند کاهشی نرخ ارز ادامه دارد افزود: «برنامه دولت این است که نرخ ارز با ادامه روند کاهشی خود بر روی یک نرخ تثبیت شود.»

 

   عرضه ارز صرافی ها بیشتر شد

از دیگر خبرهای مهم در بازار روز گذشته ارز اعلام آزاد بودن فروش اسکناس ارز در صرافی ها تا سقف پنج هزار یورو بود. این در شرایطی است که پیش از این به دلیل محدودیت عرضه ارز بسیاری از صرافی ها از عرضه ارز خودداری می کردند.  بانک مرکزی به صرافی های مجاز اجازه داد نسبت به فروش ارز به صورت اسکناس تا سقف پنج هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بر مبنای نرخ بازار اقدام کنند. براساس این اطلاعیه، ثبت اطلاعات در «سنا» مورد تاکید است و بازرسان بانک مرکزی عملیات صرافی در این زمینه را بررسی و در صورت عدم ثبت، مطابق با مقررات برخورد خواهند کرد.

 

   افزایش فعالیت شعب برای جذب سپرده های ارزی

همچنین افزایش فعالیت شعب شهرهای مختلف برای جذب سپرده های ارزی از دیگر خبرهای مهم در حوزه ارز در روز گذشته بود.  بانک مرکزی روز گذشته با تاکید بر قابل اعتماد بودن سپرده های ارزی،  افتتاح حساب سپرده های ارزی با تضمین این بانک را یکی از راه های مطمئن سرمایه گذاری دانست و تاکید کرد: «جذب سپرده های ارزی توسط بانک ها روند رو به رشدی را طی می کند.» گزارش ها نشان می دهد بر این اساس، با همکاری بانک ها، شعب شهرهای مختلف برای جذب سپرده های ارزی مردم فعال شده است و بنابر بخشنامه بانک مرکزی، بانک ها سود سپرده را ماهانه و بصورت اسکناس ارز پرداخت می کنند. آنگونه که بانک مرکزی تاکید کرده است، در صورت انصراف سپرده گذار پیش از سررسید، بانک ها موظفند بلافاصله نسبت به استرداد وجوه سپرده گذاری شده اقدام کنند. در این طرح برای سپرده‌های یورویی سالانه ٣ درصد، دلاری ٤ درصد و درهمی 2 درصد سود پرداخت می‌شود و بانک مرکزی اصل و سود این سپرده‌ها را تضمین کرده است.

معاون وزیر نیرو:

افزایش قیمت آب برای مشترکان پر مصرف تصویب شد

افزایش تعرفه پرمصرف ها یکی از برنامه های وزارت نیرو بوده است و حالا خبرها حاکی از این است که لایحه آن به تصویب رسیده است.

معاون وزیر نیرو اعلام کرد: «پیشنهاد افزایش تعرفه آب برای مشترکان پر مصرف از سوی وزارت نیرو به هیات دولت داده شد و اخیرا نیز بر اساس شنیده‌ها این طرح به تصویب رسیده است.»

عباس سروش در خصوص آخرین وضعیت افزایش تعرفه آب برای مشترکان پر مصرف گفت: «در حال حاضر این مسئله در هیات دولت تصویب شده و در حال حاضر باید وارد مرحله اجرا شود که پیش‌بینی می‌شود نهایتا تا یک ماه آینده این طرح ابلاغ و اجرایی شود.»

وی با تاکید بر این مسئله که در حال حاضر این طرح در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: «از مدت‌ها پیش یک جدول برنامه‌ای برای میزان مصرف مشترکان در نظر گرفته و قرار شد بر اساس آن به مشترکانی که زیر الگو، مصرف دارند در پرداخت هزینه‌ها ارفاق شود. همچنین در استان‌هایی که مشترکان بیش از الگو مصرف می‌کنند بها به صورت پلکانی از آنها اخذ شود.» به گفته سروش، البته تا کنون نیز بهای آب به صورت پلکانی بوده اما منظور این است که افراد پر مصرف که الگوی مصرف را پشت سر می‌گذارند قیمت‌های بیشتری از آنها اخذ شود؛ اما باید گفت که باز هم تمام این اعداد زیر قیمت واقعی آب است.

وی با تاکید بر این مسئله که این امر با هدف کسب درآمد نیست و عمده‌ترین هدف اجرای این طرح عوامل کنترلی در مصرف آب است، به ایسنا گفت: «بر اساس مصوبه مجلس قرار نیست که قیمت تمام شده از مشترکان پر مصرف اتخاذ شود بلکه قرار است قیمت آب به صورت پلکانی از مشترکان اخذ شود. بدین معنا که طبق تعریف الگوی مصرف در هر استان پس از گذر از الگوی مصرف اضافه مصرف از مشترک به صورت اضافه‌تر محاسبه شود.»

معاون وزیر نیرو افزود: «این مسئله در بین استان‌ها متفاوت است اما باید گفت که عدد در نظر گرفته شده برای امسال زیاد نیست و تنها به منظور عوامل بازدارنده در مصرف آب این طرح اجرایی می‌شود اما برای سال آینده قطعا تصمیم‌های دیگری خواهیم گرفت.»

 

   برنامه وزارت نیرو برای تامین آب در سال ۹۸

محمد حاج‌رسولیها ، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: تاکنون برنامه‌ریزی‌های متعددی برای تامین آب کشور در سال ۱۳۹۸ صورت گرفته و براساس یکی از این برنامه‌ها مقرر شده که در بخش برق‌آبی معادل تولید امسال برنامه‌ریزی لحاظ شود.

وی با بیان این‌که در این برنامه پارامترها و معیارهای متعددی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: اگر بتوان این برنامه را به درستی اجرا کرد، قطعا بخشی از چالش‌های حوزه آب برطرف خواهد شد.

 مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان این‌که رویکرد دولت دوازدهم تامین آب سالم و کافی برای مشترکان است، گفت: بی‌شک برای رسیدن به این هدف تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا مردم با مشکل تامین آب مواجه نباشند.

چندی پیش نیز حمیدرضا جانباز،  مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب، گفته بود که برنامه‌ای تحت عنوان تنش صفر ۱۴۰۰ برای گذر از تنش آبی تدوین شده که امیدواریم بتوانیم چالش‌های پیش رو را پشت سر بگذاریم.

 

مجازات گرانفروشی و احتکار در قوانین موضوعه

فرزانه دیانتی:گرانفروشی یکی از معضلات اجتماعی است که همواره قوانین و آیین‌نامه‌هایی برای مبارزه با آن وجود داشته است اما اینکه چرا تخلفات و جرایم در این زمینه هنوز وجود دارد و گاها رو به افزایش است سوالی است که با «سید حسن مظلومی»، حقوقدان و کارشناس حقوق کیفری اقتصادی در میان گذاشته‌ایم.

مظلومی در خصوص اینکه به چه فردی گرانفروش اطلاق می‌شود به «حمایت» گفت: مستفاد از مواد 57 قانون نظام صنفی اصلاحیه سال 1392 و ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 هر شخصی که کالا یا خدمات را به بهایی بیش از بهای تعیین‌شده به‌وسیله مراجع قانونی عرضه کند و یا بفروشد و همچنین در عرضه یا فروش این کالا و خدمات مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری تعیین‌شده را اجرا نکند و هرگونه اقدام دیگری که موجب افزایش قیمت کالا و یا خدمات به ضرر خریدار شود، گرانفروش گفته می‌شود. با توجه به این تعریف قیمت کالا را یا دولت اعلام می‌کند و یا اینکه برای قیمت‌گذاری ضوابط می‌گذارد این دو حالت حاصل از اختیاری است که دولت به‌موجب ماده 4 قانون راجع به جلوگیری از احتکار مصوب 1320 دارد. در این ماده آمده است که دولت هر وقت مقتضی بداند می‌تواند قیمت هر کالایی را اعلام کند.
این پژوهشگر حوزه جرائم اقتصادی در مورد مجازات این جرم یادآور شد: گرانفروشی در قوانین ما هم تخلف انگاری و هم جرم انگاری شده است. طبق مواد قانونی که در ابتدا گفته شد گرانفروشی یک تخلف در نظر گرفته‌شده که برای ضمانت اجرای آن جریمه سبک‌تری از جریمه نقدی دو برابری یا چهار برابر تا ده برابر میزان گرانفروشی در نظر گرفته‌شده است
همچنین از تذکر و توبیخ تا الصاق پارچه در محل برای این تخلف در نظر گرفته‌شده اما این تا زمانی است که گرانفروشی موجب اخلال در نظام اقتصادی نشود در غیر این صورت از حالت ساده تخلف به جرم که در بند ب ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 آورده شده تبدیل می‌شود و مجازات‌های سنگین‌تری را دارد. در اینجا حقوق کیفری مطرح می‌شود و اگر گرانفروشی به‌قصد ضربه زدن به‌نظام باشد و یا با علم اینکه این گرانفروشی موجب ضربه زدن به‌نظام می‌شود صورت بگیرد مجازات آن در حد افساد فی‌الارض است که فرد محکوم‌به اعدام است یا به نسبت جرم از پنج تا بیست سال حبس یا اگر موجب اخلال شده ولی اخلال آن کلان نیست ضمانت اجرای کیفری دو تا 5 سال حبس را دارد.
وی بابیان اینکه در این زمینه خلأ یا کمبود قوانین نداریم گفت: ما نه‌تنها خلأ و کمبود در این زمینه نداریم بلکه تورم کیفری هم داریم به‌طوری‌که این قوانین باهم تزاحم و تعارض نیز دارند. با توجه به این امر پیشنهاد می‌شود که قانونگذار با روند یکدست کردن قوانین تزاحم موجود را مرتفع کند. همچنین در قوانین گرانفروشی و احتکار اصطلاحاتی به‌کاررفته که باهم هم‌پوشانی دارند و تشخیص را برای مراجع رسیدگی‌کننده سخت کرده و موجب اختلاف‌نظرهای حقوقی شده است. به‌عنوان‌مثال به‌غیراز قوانین گفته‌شده در قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 1367 در مورد اینکه بعضی مواد این قانون نسخ شده است یا خیر، اختلاف‌نظر وجود دارد. در اینجا پیشنهاد می‌شود قانونگذار همان راهکاری که در مورد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کار برد به کار ببرد. در این قانون قانونگذار با نسخ بعضی قوانین مقصود اصلی قانون را با راهکارهای پیشرفته‌تر و به‌روزتر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌روز کرد.
مظلومی در خصوص چگونگی احراز جرم احتکار برای فروش گران‌تر نیز توضیح داد: مستفاد از ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی و بند ب ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و همچنین ماده 60 قانون نظام صنفی کشور، به نگهداری کالا به‌صورت عمده و امتناع از عرضه آن به‌منظور گرانفروشی یا انحصار و کمبود در عرضه آن کالا را احتکار گفته می‌شود. حال با توجه به قوانین مختلف در این زمینه می‌توان پنج قسم احتکار را برشمرد. یکی از انواع احتکار، احتکار فقهی موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان است که برگرفته از فقه ما است که در آن اقلام ضروری خوراکی مثل گندم و جو و خرما و... را در صورت احتکار قابل مجازات می‌داند.
 
نوع دیگر احتکار به‌قصد مقابله با حکومت اسلامی است که مجازات محارب دارد و مستفاد از ماده 6 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان است. نوع سوم، احتکار تعزیراتی موضوع ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی است. نوع دیگر، احتکار صنفی موضوع ماده 60 قانون نظام صنفی کشور است و نوع پنجم احتکار منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور است و همان اخلال در توزیع مایحتاج عمومی است که موضوع بند ب ماده 1 مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است که تخلف از بعضی از این قوانین جرم و در بعضی دیگر تخلف محسوب می‌شود.
وی افزود: اما آنچه در احتکار مهم است و جزو شرایط اصلی آن محسوب می‌شود خودداری از عرضه کالا و نگه‌داری آن به‌صورت عمده است و این امتناع باید به‌قصد گرانفروشی باشد که منجر به ضرر در جامعه است. حال این سوال به وجود می‌آید که احتکار در چه صورت منجر به اختلال در توزیع مایحتاج عمومی است. در این قانون واژه‌های مبهم و کلی داریم که یا باید دولت با تعیین ضوابط رفع ابهام کند یا با اصلاح قوانین درصدد رفع ابهام آن برآید تا تخلف یا جرم در این مسئله تشخیص داده شود. سیر تکامل قوانین از ابتدای انقلاب تاکنون نشان می‌دهد که ما از جرم انگاری به تخلف انگاری در این زمینه سوق پیداکرده‌ایم و احتکار را در حد یک تخلف انگاشته‌ایم. به این دلیل که نظام حقوقی و تقنینی ما به سمت تشدید مجازات نبوده حربه‌ای را به دست  سودجویان می‌دهد تا جرایم خود را در حد تخلف کاهش دهند.
این کارشناس حقوق کیفری اقتصادی برای اجرای بهتر قوانین در این زمینه پیشنهاد کرد: در این زمینه می‌توان به سه مورداشاره کرد. یک اینکه باید به سمت اصلاح قوانین حرکت و تزاحم و تعارض در قوانین را مرتفع کنیم. در این قوانین از واژه‌هایی مثل «بعد از تعیین ضوابط از سوی دولت» مواجه هستیم که پیشنهاد می‌شود ضوابط کلی و چهارچوب‌های اصلی قیمت‌گذاری توسط مجلس قانونگذاری شود چراکه وقتی چهارچوب‌های کلی مشخص شود دولت‌ها می‌توانند ضوابط جزئی قیمت‌گذاری را تعیین کنند و این امر مانع برخوردهای سلیقه‌ای دولت‌ها می‌شود که در وضعیت موجود برای بهتر اجراشدن قوانین، دولت باید این ضوابط را تعیین کند. همچنین توزیع مایحتاج عمومی سالانه اعلام شود تا هم مرجع رسیدگی‌کننده بهتر رسیدگی کند و هم اگر فردی قصد ارتکاب جرم دارد با مایحتاج عمومی آشنا شود.
مظلومی بابیان اینکه در حال حاضر با رشد فزاینده این جرم در جامعه روبرو هستیم، علت این امر را این‌گونه بیان کرد: این امر ناشی از علل مختلفی از قبیل اجتماعی و اقتصادی است. بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات شدید بازار که موجب بی‌اعتمادی صنفی شده ازیک‌طرف و سودجویی افراد در این زمینه از طرف دیگر به این مقوله دامن زده است. ضعف سیستم‌های نظارتی و کشف جرم از دیگر عواملی است که این جرم را رو به رشد کرده است. باوجود پیشرفت و الکترونیکی شدن بسیاری از امور بازرگانی هنوز قابلیت رصد تولیدات تولیدکنندگان را نداریم و برای کشف جرم از مردم و بسیج و ضابطین کمک می‌خواهیم که در اکثر موارد ضابطین انبارهای احتکار کالا را کشف می‌کنند که این ضعف فرصت را در اختیار افراد سودجو قرار می‌دهد.
وی افزود: در برهه‌ای از زمان نسبت به یک جرم حساس هستیم و در برهه دیگر نسبت به آن بی‌توجه که این الگوی رفتاری کمک شایان توجهی به سودجویان برای تخلف است. در حال حاضر در بخش قضایی بسیاری از مشکلات شکلی در حال حل شدن است اما برای رسیدگی بهتر به این جرائم می‌توان پرونده آن‌ها را یا بدون نوبت یا در دادگاه ویژه رسیدگی کرد. همچنین در بسیاری از موارد علم قاضی در رأی یک پرونده بسیار حائز اهمیت است چراکه مجرمین در بسیاری از قوانین که اختلاف‌نظر وجود دارد به نفع خود سودجویی می‌کنند. در اینجا باید گفت اگر برخوردهای قانونی، سریع، به‌موقع و متناسب با جرم صورت گیرد تا این میزان شاهد وقوع جرائم در جامعه نخواهیم بود. در حقیقت مسئله کمبود یا نقص قوانین مطرح نیست بلکه موضوع اصلی، نحوه عمل به قوانین است.

 

نوسازی املاک با وجود مخالفت برخی مالکان

ساختمان‌هایی که ده‌ها سال از عمرشان می‌گذرد، فرسوده محسوب می‌شوند البته گاهی اوقات دلایل دیگری، فرسودگی زودتر از موعد ساختمان‌ها را رقم می‌زند. فرسودگی ممکن است به‌حدی باشد که جان و سلامتی ساکنان را تهدید کند. با وجوی که این‌گونه ساختمان‌ها نیاز به نوسازی دارند اما در مواردی، ممکن است تعدادی از همسایگان مخالف نوسازی باشند. در حقیقت باید گفت از جمله مشکلاتی که گاهی، محیط صمیمانه آپارتمان‌ها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، اختلاف مالکان آپارتمان‌های یک ساختمان درباره نوسازی آن است البته در این زمینه جای نگرانی وجود ندارد زیرا قانون تملک آپارتمان‌ها، راه‌حل مناسبی برای این مشکل پیش‌بینی کرده است.

مراجعه به شورای حل اختلاف

در این‌گونه مواقع افرادی که خواهان نوسازی آپارتمان‌های خود هستند، باید به شورای حل اختلاف مراجعه و دادخواستی مبنی بر تمایل خود به نوسازی به این شورا ارایه کنند. شورا نیز پس از بررسی دادخواست ارایه‌شده، موضوع را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد تا آنها به صورت اختصاصی، موضوع را بررسی کرده و تشخیص نهایی خود درخصوص فرسودگی ساختمان را اعلام کنند.

در این مرحله سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری که با نظر مالکان آپارتمان‌ها، انتخاب شده‌اند،  درباره فرسودگی و به پایان رسیدن عمر ساختمان  اظهار نظر می‌کنند. در مواقعی که میان کارشناسان در مورد فرسودگی ساختمان اختلاف نظر وجود داشته باشد، قاضی رای خود را مطابق با نظر اکثریت صادر می‌کند. طبق ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمان‌ها، «در صورتی كه به تشخیص سه نفر از كارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی كلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالكان قسمت‌های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالكان كه قصد بازسازی مجموعه را دارند، می‌توانند براساس حكم دادگاه، با تأمین مسكن استیجاری مناسب برای مالک یا مالكانی كه از همكاری خودداری می‌ورزند، نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام کنند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالكان از بنا و هزینه‌های انجام‌شده، سهم مالک یا مالكان یادشده را به اضافه اجوری كه برای مسكن اجاری آنها پرداخت شده است، از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا كنند. در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان، وزارت مسكن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیأت‌مدیره، اقدام به انتخاب كارشناسان یادشده خواهد كرد.» بنابراین تصمیم نهایی در مورد تشخیص فرسودگی ساختمان و نیاز به نوسازی دوباره آپارتمان‌ها با کارشناسان دادگستری است و در صورتی که دادگاه رای خود مبنی بر نیاز به نوسازی ساختمان را صادر کند، مخالفت یک یا چند نفر از همسایگان، تغییری در اصل موضوع ایجاد نکرده و مانعی بر سر راه نوسازی ساختمان نخواهد بود.

 برخورد قانونی با شخص متخلف

در مواقعی که تمام تدابیر قانونی برای نوسازی بنا انجام شده و مسکن مناسب نیز برای همسایگان مخالف تامین شده باشد اما باز هم همسایگان مخالف نوسازی، آپارتمان خود را ترک نکرده و بر مخالفت خود اصرار داشته باشند، قانون به مدیر ساختمان اختیار داده است با شخص متخلف برخورد قانونی کند یعنی با درخواست وی از رییس دادگستری یا رییس مجتمع قضایی محل، دستور تخلیه آپارتمان شخص متخلف صادر  شود.

بر اساس تبصره‌های یک و 2 ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمان‌ها، «مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالكان می‌توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند. چنانچه مالک خودداری‌كننده از همكاری، اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نكند، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه، رییس دادگستری یا رییس مجتمع قضایی محل با احراز تأمین مسكن مناسب برای وی توسط سایر مالكان، دستور تخلیه آپارتمان یادشده را صادر خواهد كرد.»

 

 تسویه حساب با همسایه مخالف پس از نوسازی

پس از نوسازی ساختمان، سهم همه آپارتمان‌های ساختمان و هزینه‌های بازسازی محاسبه شده و مبلغی که برای اجاره مسکن همسایگان مخالف پرداخت شده است، از آنها پس گرفته می‌شود.

در مواردی که این اشخاص نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند، سایر همسایگان که طلبکار محسوب می‌شوند، می‌توانند اموال شخص بدهکار را توقف کرده و همان ملک نوسازی‌شده بدهکار نیز توقیف می‌شود تا زمانی که بدهکار بدهی‌های خود به همسایگان را پرداخت کند.

 

«حمایت» دلایل نوسانات دوباره نرخ دلار را بررسی کرد

وضعیت ناپایدار در بازار ارز

نرخ دلار در بازار آزاد ارز که گفته می شود تنها سه درصد بازار را در اختیار دارد از هیچ منطقی تبعیت نمی کند و نوسانات آن در روزهای اخیر تشدید شده است. این وضعیت غیرمنطقی تا جایی است که به گفته فعالان، این بازار روی شرط بندی دلالان می چرخد. نرخ دلار از روز یکشنبه دور تازه نوسانات خود را آغاز کرده است. روز گذشته نرخ هر دلاردر بازار آزاد از مرز 16 هزار و 500 تومان نیز عبور کرد و در ادامه با نوساناتی رو به رو شد. نرخ یورو، طلا و سکه نیز در بازار روز گذشته با افزایش رو به رو بود. کارشناسان وضعیت فعلی بازار ارز را «فاقد منطق اقتصادی» عنوان می کنند و بخشی از این وضعیت را ناشی از «جو روانی» و بخش عمده ای را ناشی از «عدم اجرای سیاست‌های صحیح ارزی» عنوان می کنند. در حال حاضر شکاف زیادی بین عرضه و تقاضا در بازار ارز وجود دارد که بخش مهمی از آن ناشی از سرپیچی برخی از صادرکنندگان غیر نفتی از عرضه به موقع ارز به بازار ثانویه است. گزارش ها نشان می دهد ۱۸ میلیارد دلاری که قرار بود به سامانه نیما تزریق شود، واریز نشده است.

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، میزان صادرات غیرنفتی کشور از ابتدای امسال تا ۲۳ شهریورماه، معادل ۲۲.۷ میلیارد دلار بوده است. یعنی تا این لحظه اگر قرار به این باشد که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، بازار ثانویه باید شاهد عرضه حداقل نیمی از این رقم بود؛ با فرض اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهلتی سه تا 9 ماهه می‌خواهد. این در حالی است که براساس اعلام بانک مرکزی تا روز دوشنبه مجموع فروش ارز حاصل از صادرات تنها دو میلیارد و ۲۰۶ میلیون یورو بوده است.

 

عبور دلار از نرخ16 هزار و 500 تومان 

روز گذشته بازار ارز بازهم یکی از روزهای عجیب خود را پیش برد و در وضعیت ناپایداری بود. قیمت‌ها که تا عصر روز دوشنبه رو به رشد و تند پیش رفت، صبح دیروز ریزشی بود؛ به طوری‌که دلار که از حدود ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان تا ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان تا اواخر روز دوشنبه  فروش رفته بود، روز گذشته هم کار خود را با ۱۶ هزار و ۱۰۰ شروع کرد، اما این روند پایدار نبود و برای ساعتی تا ۱۵ هزار و ۷۵۰ تومان ریزش داشت.

این روند در فاصله‌ای کوتاه متوقف و بار دیگر با رشدی سریع به ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید، این نرخ هم کمتر از یک ساعت دوام داشت و مجدد تا ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان کاهش یافت. یورو هم همین وضعیت را داشت؛ به‌گونه‌ای که این ارز که روز دوشنبه از حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ تا ۱۹ هزار تومان قیمت خورده بود، دیروز با نرخی در حدود ۱۷ هزار و ۹۰۰ آغاز و تا ۱۹ هزار تومان نرخ‌گذار و معامله شد. همزمان با نرخ دلار بازار سکه و طلا نیز نوساناتی داشت.  قیمت سکه طرح جدید روز گذشته 4 میلیون 795 هزار تومان، طرح قدیم 4‌میلیون و 410 هزارتومان، هر گرم طلا 460 هزار تومان و هر یورو نیز 19 هزار تومان قیمت داشت. صرافان با اشاره به مشکلات فعلی در سیاست های ارزی بر تاثیرگذاری دلالان و معاملات فردایی  در این شرایط تاکید می کنند.

 

عرضه از تقاضاجا ماند

کارشناسان با اشاره به لزوم عرضه ارز از سوی صادرکنندگان غیرنفتی به بازار ثانویه معتقدند این اقدام به درستی از سوی آنها صورت نمی گیرد و باعث شده تا نیاز متقاضیان در بازار آزاد برآورده شود.   فعالان اقتصادی می گویند اختلاف نرخ آنقدر جذاب است که کمتر صادرکننده‌ای به خصوص دارندگان کلان ارز از جمله پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها حاضر می‌شوند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمتی حدود نصف بازار آزاد در بازار ثانویه بفروشد. آمارهای رسمی دولت نشان می دهد اکنون میزان عرضه ارز به بازار ثانویه چندان همخوانی با آنچه که دولت به عنوان آمار صادرات غیرنفتی عنوان می‌کند، ندارد. صادرکنندگان غیرنفتی دلیل عرضه قطره چکانی خود را رفع نیازهای  ارزی خود عنوان می کنند.  علی شریعتی، رییس کارگروه صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در این رابطه گفت: «بلیت سفر کاری را با دلار ۱۴ هزار تومانی باید بخریم؛ در حالیکه دولت انتظار دارد که ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به نرخ حدود ۸۵۰۰ تومان عرضه شود.»

 

 وضعیت خرید و فروش ارزدر سامانه نیما

آمار دیگری که در این زمینه وجود دارد مبتنی بر آمار روزانه سامانه نیما است که نشان می‌دهد از تاریخ اجرایی شدن بسته جدید ارزی بانک مرکزی یعنی شانزدهم مرداد تا ۱۹ شهریورماه، حجم کل ارز صادراتی فروش رفته حدود ۱.۵ میلیارد یورو و حجم کل ارز خریداری شده نیز بیش از ۱.۲ میلیارد یورو بوده است.  عرضه و تقاضای روزانه ارز در مدت مذکور، روند نوسانی داشته است، به نحوی که بیشترین حجم عرضه ارز مربوط به ۱۸ شهریورماه و معادل ۲۱۰.۳ میلیون یورو بوده و کمترین حجم عرضه ارز نیز مربوط به ۲۵ مردادماه و معادل ۳.۹ میلیون یورو بوده است.

آنگونه که آمار مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد، در بازه زمانی مذکور حجم کل فروش ارز معادل ۱.۴۷ میلیارد یورو بوده است و بیشترین حجم تقاضای ارز نیز در سامانه نیما مربوط به ۱۸ و ۱۳ شهریورماه و معادل ۹۲ میلیون یورو بوده و کمترین حجم تقاضا نیز در تاریخ هشتم شهریورماه ثبت شده است که معادل ۲۰۰ هزار یورو بوده است.

تقریبا در نیمی از روزهای مبادله ارز در بازه ۲۹ روزه مورد بررسی، تقاضا از عرضه بیشتر بوده ولی در مجموع کل بازه مورد بررسی، تراز مثبت ۲۴۱ میلیون دلاری در رابطه با عرضه در مقایسه با تقاضای ارز وجود داشته است.

نگاهی به روند متوسط نرخ خرید و فروش ارز در بازار ثانویه را طی بازه زمانی ۱۶ مرداد تا ۱۹ شهریور نشان می‌دهد ارز حاصل از صادرات حدود ۹ هزار و ۸۳ تومان به ازای هر یورو در بازار ثانویه به فروش رفته و ارز مورد نیاز برای واردات نیز به طور متوسط ۹ هزار  ۵۲۵ تومان به ازای هر یورو خریداری شده است.

 

 صادرکنندگان ارزهای خود را به سامانه نیما عرضه کنند

یک  استاد دانشگاه شهید بهشتی نوسانات فعلی دلار را هیجانی عنوان کرد و گفت: «در چنین شرایطی امکان بازگشت قیمت ها به شدت وجود دارد و این مساله باعث می شود تا کسانی که روی دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند دچار ضرر و زیان شوند.» محمود باغجری همچنین با اشاره به اثر حجم بالای نقدینگی بر افزایش قیمت دلار گفت: «اگر مردم همه حجم نقدینگی که در دست دارند را بخواهند به بانک مرکزی بدهند و بانک مرکزی هم در قبال آن بخواهد ذخایر طلا و دلار خود را به آنها بدهد، باز هم در بدبینانه‌ترین حالت قیمت دلار باید در بازه ۱۴ هزار تومان ثابت بماند و البته این رقم منطقی نیست و قیمت دلار رقمی حدود 8 هزار تومان است.» 

شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز افزایش مجدد قیمت ارز در بازار آزاد را فاقد منطق اقتصادی عنوان کرد و گفت: «هر چند گفته می شود که سه درصد معاملات ارز در بازار آزاد انجام می شود اما قیمت کالا براساس قیمت ارز در این بازار سه درصدی تعیین می شود.»

وی تصریح کرد: «ساز و کاری باید در نظر گرفته شود که صادرکنندگان ارزهای خود را در زمان مقرر، به سامانه نیما بدون تاخیر ارائه کنند.» محمدرضا تابش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز  گفت: «در حال حاضر شرایط بازار ارز عادی نبوده که عرضه و تقاضا قیمت ها را تعیین کند، بنابراین باید تبادل ارز ناشی از صادرات و واردات تحت نظر حاکمیت انجام شود و بایدسطح نظارت بر شرکت های فولادی و پتروشیمی ارتقا یابد تا تمام ارز صادراتی را به مصرف نرسانند و ارز مورد نیاز را از طریق سامانه تهیه کنند.»  فعالان بازار ارز با تاکید بر ضرورت  نظارت کافی بر بازار معتقدند تا اقدامات جدی در این زمینه صورت نگیرد بازار ارز ساماندهی نمی شود.

 

مصرف ۱۲۰ میلیون لیتری بنزین در شهریور

علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفت: شهریور ماه مصرف بنزین روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بوده که افزایش چمشگیری داشته است، اما هرگونه سهمیه بندی بنزین به مصوبه مجلس نیاز دارد.

وی  با اشاره به انتشار خبری مبنی بر احتمال سهمیه بندی شدن بنزین، گفت: در شهریور ماه حدود 120 میلیون لیتر بنزین روزانه مصرف می شد، لذا این نگرانی وجود دارد که بخش زیادی از بنزین در شرایطی که بین قیمت بنزین با قیمت واقعی فاصله زیادی وجود دارد شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شاید روزانه بین 30 تا 40 میلیون لیتر روزانه بنزین قاچاق شود، افزود: کنترل هایی که تاکنون انجام شده نشان می دهد بین مصرف و تولید رابطه مناسبی وجود نداشته و در بخش بنزین قاچاق صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه در 2 ماه اخیر شرایط به سمتی سوق یافته که موضوع بنزین و قاچاق آن جدی است، ادامه داد: بخشی از قاچاق بنزین به دلیل افزایش قیمت دلار و تفاوت قیمتی با کشورهای مقرون به صرفه شده است، لذا باید تدبیری اندیشیده شود که جلوی قاچاق بنزین

گرفته شود.

بختیار با بیان اینکه هنوز تصمیم قطعی برای سهمیه بندی توسط مجلس و دولت اخذ نشده است، اظهار داشت: اگر دولت بخواهد برای سهمیه بندی تدبیری بیندیشد باید با نظر و تصویب مجلس این کار انجام شود.

وی درباره تکلیف بودجه سال 97 درباره قیمت سوخت و بنزین، افزود: در حال حاضر بحث های کارشناسانه در خصوص سهمیه بندی بنزین صورت می گیرد اما آنچه که در قانون بودجه سال 97 وجود دارد سهمیه بندی بنزین وجود نداشته و قیمت نیز هزار تومان است.  عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: سهمیه بندی به وفاق بین دولت و مجلس نیاز دارد و باید در مجلس مصوب شود.

 

لغو روادید حتی به صورت یک طرفه باعث رونق صنعت گردشگری در کشور می شود

علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است: لغو روادید حتی به صورت یک طرفه می تواند زمینه حضور بیشتر و پررنگ تر گردشگران خارجی را در کشور فراهم کرده و باعث رونق گردشگری در کشور شود.

وی  به لغو روادید برای مردم کشور جمهوری آذربایجان از سوی ایران اشاره کرد و توضیح داد: نمونه موفق این ایده لغو روادید برای مردم کشور آذربایجان از سوی ایران است که باعث شده گردشگران زیادی از آذربایجان به کشور ما وارد شوند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هرچند این اتفاق از سوی کشور آذربایجان نیافتاده و مردم ما برای سفر به این کشور نیازمند اخذ روادید هستند اما این امر نباید باعث شود ما فرصت جذب گردشگر را از اقتصاد کشور بگیریم؛ بلکه باید فرصت را مغتنم شمرده و حضور گردشگران خارجی در ایران را تسهیل کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه باید این مدل را در مورد سایر کشورها نیز اعمال کرد، افزود: سختگیری هایی که تا به حال در عرصه جذب گردشگر انجام شده خیلی منظقی نبوده و این در حالی است که باید این سختگیری ها که بعضا جنبه امنیتی نیز داشته را کاهش دهیم .

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه بسیاری از کشورهای دنیا امروزه بخش عمده ای از درآمدهای ارزی خود را از محل ارایه خدکات گردشگری تامین می کنند، بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیشینه غنی فرهنگی و تاریخی که دارد یکی از چند کشور مهمی است که به لحاظ آثار تاریخی و طبیعت دیدنی دارای جاذبه های گردشگری زیادی است که متاسفانه طی سال های گذشته این موضوع آنچنان که باید و شاید سهم خود را در میان بخش های اقتصادی پیدا نکرده و نتوانسته پا به پای سایر بخش ها توسعه پیدا کند.  

 

بازار خودرو کشش افزایش قیمت را‌ ندارد

سعید موتمنی، رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به رشد شدید قیمت خودرو در ماه‌های اخیر، این بازار دیگر کششی برای افزایش قیمت‌ به دلیل رشد نرخ ارز در بازار آزاد، نخواهد داشت.

وی  اظهار کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هر زمان نوسانات شدید در نرخ ارز داشته‌ایم قیمت‌ها در بازار خودرو نیز به سرعت از این نوسانات تاثیر گرفته و به دنبال آن بازار هم از فروشنده و هم از خریدار خالی و اصطلاحا قفل شده است.

وی با بیان اینکه در شرایط نوسانات رو به بالای نرخ ارز، فروشندگان خودرو به دلیل احتمال افزایش قیمت‌ها از فروش خودداری می‌کنند، خاطرنشان کرد: در مقابل خریداران نیز نوسانات صعودی نرخ ارز را دائمی و ماندگار نمی‌دانند و منتظر می‌مانند تا التهابات بازار ارز رفع و قیمت‌ها کاهش یابد.

رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران ادامه داد: چنین وضعیتی موجب قفل شدن بازار خودرو می‌شود به‌گونه‌ای که نه فروشندگان تمایل به فروش و نه خریداران تمایلی به خرید دارند، اتفاقی که این روزها با نوسانات بازار ارز در بازار خودرو رخ داده است.

وی افزود: در این شرایط نکته قابل توجه این است که به دلیل رشد شدید قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی که قیمت آنها ارتباط مستقیمی با نرخ ارز دارد، از این جا به بعد رشد نرخ ارز در بازار آزاد تاثیر تورمی کمتری بر قیمت این محصولات خواهد داشت زیرا قیمت‌ها در بازار خودرو در ماه‌های اخیر تا حد ممکن افزایش یافته و دیگر کششی برای افزایش بیشتر قیمت‌ها وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی به دلیل نوسانات نرخ ارز به هیچ وجه خریداری در بازار خودرو وجود ندارد و دقیقا به دلیل همین خالی بودن بازار از خریدار است که پیش‌بینی می‌کنیم حتی در صورت ادامه‌دار بودن روند صعودی نرخ ارز در بازار آزاد نیز، شاهد اثر تورمی جدیدی بر بازار خودرو نباشیم.

 

حجم اجاره ها 63 درصد افت کرد؛ معاملات مسکن 19 درصد

تابستان امسال، بازار اجاره تحت تاثیر جهش قیمت مسکن، اجاره بها و عدم توان اجاره‌نشین‌ها با افت ۶۳ درصدی حجم قراردادها مواجه بوده که به نظر می‌رسد تمدید قرارداد و مهاجرت از عوامل اصلی این تغییر رفتار بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد اجاره بها در پایتخت به طور میانگین ۱۴ درصد افزایش یافته اما رشد در مناطقی که دارای سرانه‌های مصرفی مناسبی هستند و از تقاضای بیشتری برخوردارند ارقامی بسیار بالاتر از این رقم را نشان می دهد. مستاجرانی که توان پرداخت اجاره بها را دارند عمدتا در مناطق یک تا پنج شهر تهران قراردادهای خود را تمدید کردند. اما فعالان دوم این بازار که تا سال گذشته قدرت پاسخگویی به افزایش نرخ اجاره را داشتند، امسال با غافلگیری از سمت عرضه یا اقدام به تمدید قراردادها با رقم‌های ۱۰ تا ۳۰ درصد کردند یا این‌که اجبارا از تهران رفتند.

با ورود به فصل پاییز، تب و تاب بازار اجاره فروکش کرده و موجران نرخ‌های قبلی را تعدیل کرده‌اند. هرچند در تابستان نیز سردی خاصی بر بازار حاکم بود و با توجه به جهش قیمت مسکن و اجاره بها، جابه‌جایی‌ها به طور چشمگیری کاهش یافت. طبق آمار درج شده در سامانه‌های ملکی در تیرماه ۱۳۹۷ تعداد قراردادهای اجاره شهر تهران ۱۰ هزار و ۳۸۵ مورد بوده؛ در حالی که تیرماه سال قبل ۱۳ هزار و ۸۹۳ قرارداد امضا شده است. در مردادماه امسال ۸ هزار و ۵۵۵ قرارداد اجاره به ثبت رسیده؛ حال آن‌که این رقم در مرداد ماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۳ هزار و ۹۵۴ مورد بوده است. شهریورماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۴ هزار و ۶۱۳ قرارداد اجاره در تهران امضا شده؛ در حالی که شهریور پارسال تعداد قراردادها ۱۱ هزار و ۱۴۸ مورد بوده است.

با این‌که قیمت واقعی مسکن در مقایسه با نرخ تورم و جهش ارز به پایین‌ترین نرخ خود طی ۱۶ سال اخیر رسیده، هزینه‌های سرسام‌آور خرید و اجاره مسکن در پایتخت، روند مهاجرت معکوس را کلید زده است. . گزارشات میدانی، مدتی است که خبر از مهاجرت مستاجران تهرانی به شهرهای اطراف می‌دهد

علی چگینی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن درخصوص علت افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر گفت: «بخش مسکن یک بخش تاثیرپذیر از مسائل خرد و کلان اقتصاد است. تا پیش از سال ۱۳۹۶ بر اساس قیمت‌های ثابت، قیمت واقعی مسکن ۳۰ درصد کاهش یافت اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ با توجه به رشد نقدینگی، مراودات تجاری و تغییرات اقتصاد کلان تغییر قیمت‌ها در حوزه مسکن آغاز شد و در شهر تهران به حدود ۶۰ درصد رسید. همین موضوع باعث شد تا ارزش افزوده بخش مسکن بالا برود، پروانه‌های ساختمانی افزایش یابد، معاملات و قیمت هم روند تدریجی رشد را آغاز کند و تا حدودی از رکود خارج شدیم. با این وجود معتقدم افزایش قیمت مسکن تقریبا به حد نهایی خود رسیده و کشش و افزایش مجدد وجود ندارد. مگر اینکه اتفاقات عجیب و غریبی در حوزه اقتصاد کلان بیفتد.»

بر اساس اعلام بانک مرکزی در مردادماه ۱۳۹۷ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۴.۱ و ۱۱.۸ درصد رشد نشان می‌دهد. سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵) معادل ۳۳.۱ درصد است.

همزمان با  افت حجم اجاره بها، معاملات مسکن نیز با کاهش رو به رو بوده است.  دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی روز گذشته در گزارشی از افت ۱۹ درصدی معاملات در شهریور خبر داده و اعلام کرد که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در این ماه نسبت به شهریور سال گذشته  ۷۴ درصد رشد و ۱۹ درصد افت دارد.

بر اساس گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در شهریور ماه امسال ۱۰ هزار و ۵۳۷ فقره معامله به امضا رسید که نسبت به ماه گذشته (مرداد ۹۷) با ۱۳ هزار و ۱۲۰ فقره معامله، کاهش حدودا ۲ هزار و ۴۰۰ فقره ای داشته است.

تعداد مبایعه‌نامه‌های ثبت شده در شهریور امسال نسبت به مرداد نیز کاهش یافته است. در شهریور ماه 8962 فقره مبایعه نامه ثبت شده که نسبت به ماه پیش از آن یعنی مرداد با 11154 فقره حدود 19.6 درصد کاهش یافته است. قیمت متوسط هر متر مربع واحد مسکونی در شهریور در تهران ۸ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۴۰۰ تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته ۶۰۰ هزار تومان در هر متر مربع افزایش داشته است.

این شاخص در شهریور سال گذشته ۴ میلیون و ۶۸۴ هزار تومان در هر متر مربع بود که نشان دهنده افزایش شدید قیمت مسکن در شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است. قیمت هر متر مربع در شهریور امسال نسبت به مرداد سال جاری ۹.۳ درصد و نسبت به شهریور سال گذشته ۷۳.۳۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. گرانترین منطقه تهران در شهریور امسال منطقه یک با متوسط قیمت متری ۱۷‌میلیون و ۷۷۱ هزار تومان بود و ارزانترین منطقه پایتخت نیز منطقه ۱۸ با میانگین متری ۳ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان تعیین شده است.مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ نیز با متوسط هر متر مربع واحد مسکونی زیر ۴ میلیون تومان ارزانترین مناطق تهران اعلام شده‌اند.

مناطق ۴، ۷، ۸، ۱۳ و ۲۲ با میانگین بین ۷ تا ۸ میلیون تومان در هر متر مربع و مناطق ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۲۲ با میانگین بین ۵ تا ۶ میلیون تومان در هر متر جزء مناطق میان قیمت در این  جدول به حساب می‌آیند.

 

 

ممنوعیت دیرهنگام صادرات گوجه فرنگی

دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران از افزایش سه برابری قیمت هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی تحویلی به کارخانجات تولید رب گوجه‌فرنگی خبر داد و گفت: «ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی از ابتدای تابستان درخواست شده بود اما وزیر صنعت به تازگی دستور آن را داده که از اوج فصل برداشت گذشته‌ایم و گوجه‌فرنگی‌ها صادر شده‌اند.»

محمد میررضوی با بیان این‌که سال گذشته هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی تحویل داده شده به کارخانه رقمی معادل ۳۰۰ تا ۳۵۰ تومان داشت، به ایسنا گفت: «از ابتدای تابستان سال جاری این رقم به ۷۰۰ تومان افزایش یافت و در حال حاضر هر کیلوگرم گوجه فرنگی تحویل به کارخانه با قیمتی معادل ۲۲۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم ارائه می‌شود.» این اظهارات در شرایطی است که هم اکنون قیمت هر کیلو گوجه رنگی به حدود هفت هزار تومان رسیده است. علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با اشاره به افزایش بی رویه قیمت برخی محصولات کشاورزی، همانند گوجه فرنگی تا 7 هزار تومان،گفت: «در حال حاضر کشور شاهد نوسان شدید در محصولاتی همانند گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز و هندوانه است و این محصولات یک سال در اوج قیمتی و یک سال در تنزل قیمتی هستند.»

وی با اشاره به نبود برنامه جامع برای کشت به خانه ملت گفت:  «کشاورزان با مشاهده این وضعیت سال جاری مبادرت به کشت نکردند، اما مصرف کماکان ادامه دارد که شرایط کنونی حاکم شده است، البته اگر فصل گرما پشت سر گذاشته شود کمی کشت تعدیل می شود.»

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه همه این مشکلات حاکی از این است که کشاورزی کشور در قالب آمایش سرزمین هدایت نمی شود، اظهار داشت: «آمایش سرزمین الزاماتی دارد و اگر قرار باشد براساس آمایش سرزمین الگوی کشت داده شود افرادی باید از این موضوع تبعیت کنند، اما زمانی که مردم مالک بلامنازع زمین بوده و هر اقدامی براساس حقوق مکتسبه خود انجام می دهند به نحوی موضوع آمایش سرزمین زیر سوال می رود.»

وی افزود: «باید بیشتر از اهرم های تنبیهی و تشویقی استفاده شود و محصولاتی که در اولویت نیستند خود را با بازار تنظیم کنند.» ابراهیمی با اشاره به عدم اجرای آمایش سرزمین، ادامه داد: «با توجه به اینکه زمین ها در مالکیت افراد است و هیچ کجای قانون پیش‌بینی نشده که در کشت و زرع باید از مقررات ابلاغی تبعیت کنند، امکان اینکه در قالب آمایش سرزمین و الگوی کشت مسیری دنبال شود کم است.»

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: «بهترین راه این است که زمانی که برآورد می شود که در کشور چه میزان نیاز در محصولات کشاورزی وجود دارد، قیمت پایه منطقی برای این محصولات در نظر گرفته شود و باید به قیمت پایین تر کمک و اجازه داده نشود که مصرف‌کننده‌ها با قیمت بالاتر مواجه شوند.»

 

کارمندان منتظر افزایش حقوق نباشند

با وجود طرح موضوع افزایش مجدد حقوق کارکنان در سال جاری تازه‌ترین اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه از این حکایت دارد که دیگر قراری برای این افزایش نیست و اگر هم قرار باشد که افزایش حقوقی برای کارکنان اتفاق بیفتد برای سال آینده خواهد بود.

از مدتی پیش و با شدت گرفتن نوسان بازار ارز و تاثیری که در تورم و افزایش قیمت‌ها داشت و شرایط اقتصادی مردم را تحت تاثیر قرار داد دولت از برنامه‌ریزی برای بسته‌های حمایتی خبر داد که یکی از آنها افزایش مجدد حقوق کارکنان بود. اما اخیرا محمدباقر نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه- اعلام کرده است که اگر هم قرار باشد دولت افزایش حقوقی داشته باشد، حتما در قانون بودجه سال آینده اعمال می‌شود. از این اظهارات نوبخت این‌گونه برمی‌ آید که دیگر کارکنان نباید منتظر افزایش حقوق در سال جاری باشند.

در حالی افزایش مجدد حقوق کارکنان لغو می‌شود که پیش‌تر نوبخت گفته بود باید در این رابطه ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد که یکی از آنها مساله نقدینگی است که در حال حاضر حجم بالای آن بازارهای مختلف را تحت تاثیر قرار داده است. به هرحال افزایش حقوق خود موجب ایجاد دور جدیدی از نقدینگی خواهد بود. در کنار جریان نقدینگی و آثاری که افزایش حقوق می‌توانست بر آن داشته باشد، مباحث مربوط به تامین منابع لازم برای پراخت بودجه جاری که محل تامین حقوق و دستمزد نیز است، مطرح بود.  برای امسال طبق قانون بودجه حقوق کارمندان دولت حداکثر ۲۰ درصد افزایش یافته و از اردیبهشت ماه امسال اعمال شده بود و گفته می شد که در صورت افزایش مجدد حقوق کارکنان احتمالا تا سقف پنج درصد دیگر باشد.

 

سد شکنی‌های شاخص بورس ادامه دارد

معامله‌گران بورس تهران روز گذشته با گردش دو هزار میلیارد تومان نقدینگی مواجه شدند که عدم تغییر در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اصلی‌ترین خبر تأثیرگذار بر بازار روز گذشته بود، شاخص بورس تهران هم به ۱۷۴۶۱۸ واحد رسید. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز گذشته با افزایش ۵۹۹۳ واحدی به رقم ۱۷۴ هزار و ۶۱۸ واحد رسید.

شاخص کل هم ‌وزن اما با افزایش 1070 واحدی عدد 30 هزار و 417  واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش 6547 واحدی به رقم  186 هزار و 367 واحد دست یافت.

شاخص بازار اول اما در حالی با افزایش 4479 واحدی به رقم 128 هزار و 797 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش 11627 واحدی عدد  347 هزار و 30 واحد را به نمایش گذاشت.

بر اساس این گزارش روز گذشته معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت‌های هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با 505 واحد، فولاد مبارکه با 471 واحد و معدنی صنعتی گل‌گهر با 309 واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت را بر برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند. در مقابل معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت سیمان بهبهان با 0.9 واحد؛ معدنی دماوند 0.74 واحد و کارتن ایران با 0.48 واحد بیتشرین تاثیر منفی را در محاسبه نماگر به دوش کشیدند. ارزش کل معاملات روز گذشته بورس تهران به بیش از 1 هزار و 731 میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن 4 میلیارد و 944 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 273 هزار و 653 نوبت داد و ستد بود.

 

 

بازگشت قیمت بلیت پروازهای خارجی به قیمت سابق

پس از آنکه شرکت‌های هواپیمایی داخلی در جلسه‌ای با مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری به نرخ‌های مصوب برای شهریورماه دست یافتند و پس از آن در جلسه‌ای جدید اعلام کردند که این نرخ‌ها تا اطلاع ثانوی اجرایی خواهد شد، بازار بلیت پروازهای داخلی به آرامشی نسبی رسید. با وجود آنکه سیاست‌های جدید جز پروازهای اربعین برای دیگر پروازهای خارجی سیاست دقیقی را مشخص نمی‌کرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ پروازهای بین‌المللی تا حد زیادی کاهش یافته و حتی در برخی مسیرها به نرخ‌های پیش از شوک ارزی اخیر نزدیک شده است. در شرایطی که پرواز به شهرهای منطقه مانند استانبول، دوبی، تفلیس، یا مسکو به چند میلیون تومان رسیده بود بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که در حال حاضر در بسیاری از این مسیرها می‌توان بلیت‌های یک طرفه را با نرخی کمتر از یک میلیون تومان نیز پیدا کرد.

برای مثال مسیر پرترافیک تهران – استانبول در حال حاضر پروازهایی با نرخ کمتر از یک میلیون تومان ارائه می‌کند و برخی پروازها مسافران را با قیمت حدود ۹۰۰ هزار تومان از تهران به استانبول می‌برد.

در مسیر تهران – تفلیس نیز قیمت‌ها به مرز یک میلیون تومان برگشته و مسافران می‌توانند با هزینه حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرواز رفت و برگشت در این مسیر پیدا کنند. پروازهای رفت و برگشت تهران‌–‌استانبول تا نرخ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیز کاهش یافته است. در مسیرهایی مانند تهران – دوبی و تهران – مسکو نیز کاهش قابل توجهی پیدا کرده و مسافران می‌توانند با هزینه حدود ۹۰۰ هزار تومان به امارات متحده عربی سفر کنند و برای رفت و برگشت نیز هزینه‌ای کمتر از دو میلیون تومان ممکن است.

پروازهای مسکو نیز که در ایام جام جهانی به بیش از پنج میلیون تومان رسیده بود و در همین قیمت برای هفته‌های بعد باقی‌مانده بود، در حال حاضر در برخی پروازها به کمتر از سه میلیون تومان نیز رسیده است.

 

آیفون‌ نوبرانه 26 میلیون تومان قیمت خورد

در حال و هوای نوسان مداوم نرخ ارز، ارزان‌ترین مدل آیفون جدید با قیمت 26 میلیون تومان وارد بازار شده که این آیفون ها کاملا به صورت مسافری وارد و رجیستر شده‌اند.  البته فعالان بازار موبایل نیز تاکید می‌کنند که این قیمت‌ها واقعی نیست.  با ورود محصول جدید اپل، تبلیغات رجیستری این محصول نیز دیده می شود که مدعی اند گوشی را در کمتر از 2 ساعت رجیستر می‌کنند و برای رجیستری قانونی آیفون Xs و‌ Xs Max آگهی می‌دهند.

ثبت ارقام عجیب در بازار آزاد ارز

روز گذشته ارقام تازه و عجیبی از دلار و یورو در بازار آزاد ارز ثبت شد. بازار ارز از صبح روز گذشته کار خود را آغاز کرد و تا نیمه روز نشده قیمت‌ها به طور عجیبی افزایشی پیش رفت؛ به طوری که دلار برای دقایقی از  ۱۵ هزار و 600  تومان نیز عبور کرد.  نرخ دلار از حدود ۱۴ هزار و ۹۰۰ تا ۱۵ هزار تومان معاملات شروع شد و تا بیش از ۱۵ هزار  و ۵۰۰ تومان معامله شد. از سوی دیگر یورو که روز یکشنبه تا ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان پیش رفت، روز گذشته به بیش از ۱۸ هزار  و ۲۰۰ تومان رسید.

در حالی بازار ارز درگیر تقاضای بسیاری بوده و فعالان بازار عنوان می‌کنند آثار منفی برخی خبرهای سیاسی موجب افزایش تقاضا در بازار شده که مدت‌هاست این بازار درگیر نوسان بوده و گاهی تندتر و گاهی آرام‌تر پیش می‌رود. چرخش غیرمنطقی این بازار در حالی است که بانک مرکزی بعد از  اجرای سیاست ارزی و راه‌اندازی سامانه نیما (۲۰ فرورین ۱۳۹۷)، در دوره‌ای دیگر  بازار آزاد را به رسمیت نشناخت و معاملاتش را قاچاق اعلام کرد و در ادامه هم در نیمه مرداد ماه که سیاست خود را تغییر داد و بسته جدید ارزی را اجرایی کرد، گر چه بازار آزاد را رسمی اعلام کرد، اما بازار اصلی خود را بازار ثانویه که در سامانه نیما قرار دارد و محل معاملات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان است، دانسته و تاکید داشت که  بازار آزاد فقط سه درصد معاملات را در خود جای داده و حدود ۹۷ درصد باقی مانده در سامانه نیما انجام می‌شود.

فعالیت دلالان و سفته‌بازان در بازار ارز و سوء استفاده آنها از شرایط موجود موجب شده تا قیمت‌ها به طرز عجیبی به یکباره رشد کرده و پاسخ منطقی برای آن وجود نداشته باشد؛ به طوری که ممکن است با هر خبری، بازار درگیر نوسان زیادی شود. در عین حال که انتظارات مردم برای افزایش قیمت ارز و از سویی  عدم کنترل بازار آزاد از سوی سیاستگذار ارزی و سایر دستگاه‌های مربوطه، این بازار که به گفته مسئولان سه درصدی است را به یک بازار رها شده تبدیل کرده که به هر سویی ممکن است رفته و قیمت‌ها در آن رکوردهای جدیدی ثبت کند. با این حال بانک مرکزی که بازار ارز را تا حدی کنترل شده می‌داند معمولا روزانه آماری از معاملات سامانه نیما اعلام می‌کند که در آن نرخ یورو به حدود ۹۰۰۰ تومان می‌رسد، که این نرخ تا ۹۰۰۰ تومان دیگر با بازار آزاد اختلاف دارد. این در حالی است که مجموعه اقتصاد و اذهان عمومی تحت تاثیر نرخ‌های بازار آزاد و یا همان بازار کم حجم سه درصدی قرار داشته و قیمت‌ کالاها مدام خود را با نوسان قیمت ارز در بازار ارز منطبق می‌کند.

 

تشکیل ۶۶۸ پرونده احتکار به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد ریال

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بیشترین انرژی ما در چند ماه گذشته صرف موضوع مبارزه با احتکار شده و ۶۶۸ پرونده با عنوان احتکار داشتیم که ۱۰۰ هزار میلیارد ریال ارزش این پرونده‌ها بوده است.

به گزارش خبرگزاری‌ها، سید یاسر رایگانی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهارکرد: با تأکید ریاست سازمان تعزیزات حکومتی سیاست ما در چند ماهه اخیر در بحث تأمین امنیت اقتصادی به این سمت بوده که یأس و ناامیدی برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد نشود.

وی گفت: اینکه عملا با تخلفات اقتصادی برخورد می‌کنیم حمایت از اصناف و بنگاه‌های اقتصادی در چارچوب قانون است. در چند هفته گذشته ماموریت شنیدن دغدغه اصناف را داشتیم و ما حامی و در کنار اصناف و بنگاه‌های هستیم که در چارچوب قانون کار می‌کنند. با سازمان بسیج و سایر ضابطان برای ایجاد امنیت بازار تلاش می‌کنیم.

رایگانی  با اشاره به آمار عملکرد ۶ ماهه از وضعیت پرونده‌های سازمان تعزیرات بیان کرد: ۲۳۲ هزار و ۱۴۲ کل پرونده‌های ما بوده است، تعداد پرونده ۱۷۷ هزار پرونده و ۲۸۶ پرونده در حوزه کالا و خدمات به ما ارجاع شد و در مقایسه با سال گذشته نشان‌دهنده رشد ۷ درصدی تعداد پرونده‌های کالا و خدمات است.

وی اضافه کرد: امسال ۷۱۱ میلیارد محکومیت داشتیم که به نسبت سال گذشته که ۳۵۶ میلیارد محکومیت وجود داشت صد در صد افزایش یافته است.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: در حوزه بهداشت و دارو ۲۳ هزار پرونده داشتیم که در مقایسه با سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است. بیش ۹ میلیارد جریمه هم در این حوزه وجود داشت که رشد بالایی داشت.

وی ادامه داد: در بخش کالا و ارز ۲۶ هزار میلیارد جریمه داشتیم که به نسبت پارسال ۱۲۶ درصد افزایش داشته است.

رایگانی خاطرنشان‌کرد: در حوزه کالا و خدمات بیش از اجرای احکام شدند و ۳۹ میلیارد ریال جریمه وصول شد و ۱۵ میلیارد تومان به مردم بازگردانده شد.

این مسئول سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در حوزه بهداشت بیش از ۲۱ هزار پرونده اجرای حکم شد و ۳ میلیارد اجرای حکم شده و ۷۸ میلیون به شاکیان بازگردانده شد و در حوزه قاچاق کالا و ارز در بخش اجرای احکام ۲۱ هزار پرونده با جریمه ۱۳۳ میلیاردی مختومه شد.

وی افزود: ۱۱ هزار و ۵۰۰ تماس در ۶ ماهه نخست در سامانه ۱۳۵ ثبت شده و تعداد ۶۱ هزار گشت مشترک داشتیم که ۲۲ هزار و ۸۴۸ پرونده تشکیل شد و ۲۲ میلیارد ۶۱۷ میلیون ریال محکوم شدند.

رایگانی ادامه داد: در ایام طرح ثبت‌نام زائران اربعین هستیم، سال گذشته در طرح نظارت اربعین بر دفاتر هواپیمایی ۵۷ پرونده تشکیل دادیم و اعمال قانون شدند و امسال هم این طرح نظارت را اجرا خواهیم کرد و بلیط‌های هواپیمایی و تردد زمینی را کنترل می‌کنیم و خارج از نوبت به این شکایات رسیدگی می‌کنیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بیشترین انرژی ما در چند ماه گذشته صرف موضوع احتکار شده است و ۶۶۸ پرونده با عنوان احتکار داشتیم که ۱۰ هزار میلیارد تومان ارزش این پرونده‌ها بوده است. ۴۹۶ پرونده مختومه شدند که بیشترین پرونده پس از مرداد ماه تشکیل شدند.وی خاطرنشان کرد: ۱۷۲ پرونده در دست رسیدگی است. ۲۸ پرونده مربوط به کالاهای اساسی با نظارت سازمان‌های مربوطه عرضه شده‌اند.رایگانی تصریح کرد: بیشترین کالاهای کشف شده شامل آهن و میلیگرد و لوازم خانگی است، همچنین ۱۴ پرونده پوشک داشتیم. در ۶ ماه نخست سال ۲۸ پرونده الزام به عرضه داشتیم که بیشترین آن مربوط به استان لرستان بوده است.وی گفت: در شعبه ۱۰ تبریز پرونده احتکار اجرای حکم شدند که یکی از آنها موضوع برنج متعلق به شرکت صبا پیشرو بود که الزام به عرضه شد. همچنین در این استان به یک پرونده احتکار ۱۰ هزار تنی میلگرد رسیدگی شد و متخلفان ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال جریمه شدند.رایگانی گفت: پس از کشف یک محموله لوازم خانگی به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون متهم پرونده به نام مهدی جلالی محکوم شد.وی افزود: مهم‌ترین پرونده‌های در دست اجرا هم شامل ام‌دی‌اف به ارزش ۹۱۲ میلیون تومان، ۲۴ هزار پاکت شوینده، پکیج و .. در استان‌های مختلف است که کالاها در دست عرضه با نرخ ارز دولتی است. رایگانی تصریح‌کرد: در بحث بلیط هواپیما نرخ بلیط هواپیما در زمان پیک پروازی باید با کف و سقف قیمت مشخص باشد تا ما طبق آن با میزان بالاتر به عنوان گرانفروشی برخورد کنیم اما مراجع قیمت‌گذاری متاسفانه بحث آزادسازی را با رهاسازی اشتباه گرفته‌اند باید شرایطی ایجاد شود که شرکت‌های پروازی بلیط خود را در یک رقابت عرضه کنند.مسئول سازمان تعزیرات گفت: مرجع رسیدگی به این امر سازمان حمایت است و باید قیمت سقف و کف بلیط‌ها را به ما اعلام کنند. اکر تخلفات ایرلاین‌ها اعلام نشود دست ما برای رسیدگی بسته است.وی افزود: لیست قیمت اقلام صد در صد داخلی آن هم از اقلام معروف داخلی را از سازمان حمایت گرفتیم و با یک فروشگاه زنجیره‌ای معتبر مقایسه کردیم، مثلا زعفران ۳۸ هزار و در فروشگاه ۴۲ هزار و ۵۰۰ بود. نبات در فروشگاه‌ها ۴ برابر قیمت عرضه می‌شد. نخودچی دو آتیشه ۱۸ هزار تومان بود و در عرضه ۲۶ هزار، لیمو عمانی ۱۷ هزار تومان و در عرصه ۶۶ هزار تومان بود.رایگانی گفت: سال گذشته ۳۶ هزار پرونده عدم درج قیمت به ما عرضه شد اما مشکلات حوزه‌های دیگر که فراوانی بیشتری هم دارند توسط اصناف به ما گزارش نمی‌شود در نمونه بالا هم تا گزارش به ما ارجاع نشود اجازه ورود نداریم. خیلی از اقلامی که این اتفاق برایشان می‌افتد کاملا داخلی هستند ولی قیمت‌های درج شده بسیار بالا هستند.

 

رییس کل محاکم تهران دستور داد

رسیدگی به پرونده‌های اختلاس و شرکت‌های لیزینگی در مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی

رییس کل محاکم تهران، گفت: پرونده‌های اختلاس و شرکت‌های لیزینگی  در مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی رسیدگی می‌شود.

عباس پوریانی از مجتمع قضایی اموراقتصادی بازدید کرد و با اشاره به صلاحیت این مجتمع اظهارکرد: صلاحیت‌های مجتمع قضایی امور اقتصادی عموماً کشوری است که رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی پس از احاله از طرف رییس قوه‌قضاییه در این مجتمع صورت می‌گیرد.

پرونده‌های مالی با مبالغ بالا طبق تشخیص رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران اعم از اختلاس، جعل و کلاهبرداری، شرکت‌های لیزینگی و مواردی از این دست در این مجتمع مورد بررسی قرار می‌گیرد. به موازات دادسرای امور اقتصادی، دادسرای پولی و بانکی هم به پرونده‌های اقتصادی در مرحله تحقیقات مقدماتی بر حسب موضوع پرونده رسیدگی و کیفرخواست صادر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری‌ها، پرونده‌ها بر حسب مجازات و تشخیص ریاست قوه‌قضاییه با عنایت به تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی قابلیت رسیدگی در دادگاه ویژه فوق الذکر را دارد.

 

 

رشد ۵۰درصدی قیمت مسکن ظرف ۶ماه بی‌سابقه بود

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه کاهش قدرت خرید متقاضیان و خروج سفته بازان از بازار از دلایل اصلی ورود مسکن به رکود است، گفت: تا به حال سابقه نداشته قیمت مسکن در بازه زمانی شش ماهه ۵۰ تا ۶۰ درصد رشد کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، حسام عقبایی با بیان اینکه اکثر مشاوران املاک می‌گویند که بازار راکد است و در این دو ماه به دلیل ماه محرم و صفر رکود عمیق تر خواهد شد، گفت: داده‌های اولیه از تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران حاکی از آن است که معاملات در شهریور ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۵ درصد کاهش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه کاهش قدرت خرید متقاضیان، افزایش شدید قیمت مسکن و خروج سفته بازان از بازار مسکن باعث شده تا این بازار در مردادماه و شهریور ماه وارد رکود شود، اظهار داشت: رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت مسکن در یک بازه زمانی ۶ ماهه شاید بتوان گفت بی‌سابقه بوده است، بنابراین افت معاملات که از اواخر مرداد ماه شروع و در شهریور ماه افزایش یافت، احتمالا در نیمه دوم سال شدت بیشتری بگیرد.

عقبایی خاطر نشان کرد:کاهش حجم معاملات مسکن بنا به گفته مشاوران املاک مشهود است، بنابراین پیش‌بینی من این است که چون بازار مسکن در شهریورماه از لحاظ معاملات وضعیتی مناسب نداشت، در نیمه دوم سال نیز ادامه یافته و افت معاملات و خرید و فروش بیشتر مشهود است.

 

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سئوال که آیا افت معاملات موجب کاهش قیمت مسکن می شود تاکید کرد: نمی توانیم تصور کنیم چون معاملات کاهش یافته، قیمتها هم پایین می‌آید، پس اگر قیمتها در بازارهای طلا و ارز به ثبات برسد، ممکن است بازار مسکن هم متعادل شود.

 

صادرات گوجه ممنوع شد

وزارت صنعت معدن و تجارت صادرات گوجه را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، وزارت صنعت معدن و تجارت در بخشنامه‌ای به تمامی سازمان‌های صمت استانی اعلام کرد صادرات گوجه تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویرنامه شماره 170779 / 60 مورخ 27/ 06/ 1397 مقام عالی وزارت درخصوصت ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی ارسال و به اطلاع‌ می‌رساند: صادرات گوجه فرنگی از تاریخ ابلاغ نامه فوق الذکر تا اطلاع ثانوی ممنوع می‌باشد.

خواهشمند است مراتب یادداشت و به متقاضیان اعلام گردد.

در روزهای اخیر قیمت گوجه در سطح شهر حداقل ۲ برابر شده است.

 

 

کارنامه بانکها در پرداخت تسهیلات

کارنامه عملکردی بانکها نشان می‌دهد که تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۷، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۱۵.۶ درصد افزایش داشته است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۴۰۸ هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۲۵.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۵.۶ درصد) افزایش داشته است.

بر این اساس سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی در ۵ ماهه سال جاری مبلغ ۱۴۸۴.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۶۱.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۴۹.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱.۲ درصد رشد داشته است.  همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۵ ماهه سال جاری معادل ۵۷۰.۳ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۸.۴درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۴۸۴.۱ هزار میلیارد ریال) است. خاطر نشان می شود از مجموع ۶۸۰ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، مبلغ ۵۷۰.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۸۳.۹ درصد) برای تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

 

ادامه روند صعودی  بورس

شاخص بورس در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه ۴۵۳۳ واحد رشد کرد. در جریان دادوستدهای روز گذشته بازار سرمایه تعداد 4 میلیارد و 804میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش یک هزار و 372میلیارد تومان در 286هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت. بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز گذشته  به نام نمادهای معاملاتی صنایع پتروشیمی خلیج فارس، معدنی و صنعتی گل گهر و ارتباطات سیار ایران  شد و در مقابل نمادهای سایپا، ایارن خودرو فولاد خراسان با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص بورس شدند. شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز مثبتی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) 1325واحد، کل (هموزن) 793واحد، قیمت (هموزن) 561واحد، آزاد شناور 4288واحد و شاخص‌های‌ بازار اول و دوم به‌ترتیب 3094و 10210واحد رشد کردند. بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 877میلیون ورقه به‌ارزش 734میلیارد تومان در 98هزار نوبت، آیفکس 23واحد رشد کرد و در ارتفاع 1902واحد قرار گرفت.

 

افزایش ۷۵ درصدی قیمت آهن و فولاد

رییس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد از افزایش ۷۵ درصدی قیمت آهن و فولاد و افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت محصولات آهن و فولاد خبر داد و گفت: بازار این محصولات تابع قیمت‌های جهانی است و از سوی دیگر تحت تأثیر درآمدهای ارزی به‌ واسطه صادرات قرار گرفته است و باوجود اینکه مازاد نیاز داخلی صادر می‌شود، جذابیت درآمدهای صادراتی بر قیمت داخلی هم تأثیرگذار بوده است.

محمد آزاد در رابطه با وضعیت بازار آهن ادامه داد: با توجه به تجربه گذشته، انتظار رشد قیمت‌ها به‌واسطه التهابات روانی وجود داشت و این موضوع کاهش ارزش پول ملی را به همراه داشت؛ ازاین‌رو با افت ارزش پول ملی، کالاهایی همچون آهن و فولاد که در معاملات دارای جایگاه ویژه‌ای هستند، دچار نوسانات شدید قیمت شده‌اند. رییس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد خاطرنشان کرد: رشد قیمت آهن و فولاد باوجود فعالیت کارخانه‌ها بزرگ فولاد در کشور، قیمت نهایی محصولاتی همچون لوازم‌خانگی، خودرو و پروفیل را به‌شدت افزایش داده است.

 

دستور برگزاری مجامع بانکها صادر شد

بانک مرکزی مجوز برگزاری مجامع ۲۰ بانک و موسسه اعتباری برای دوره مالی منتهی به اسفند ۹۶ را صادر کرد. بانک مرکزی اعلام کرد: از مجموع ۳۶ بانک و موسسه اعتباری تا ۳۱ شهریور ماه ۹۷ مجوز مجامع عمومی عادی ۲۰ بانک و موسسه  اعتباری صادر شده است. همچنین مجوز مجمع سه بانک و موسسه اعتباری که دارای صورت های مالی حسابرسی شده  بوده و پیش نویس نهایی گزارش حسابرس آنان واصل شده نیز در دست بررسی قرار گرفته است که انتظار می رود طی چند روز آینده  منتج به نتیجه شود. با  توجه به عدم وصول درخواست برگزاری مجمع و صورت های مالی حسابرسی شده و پیش نویس نهایی گزارش حسابرسی ۱۳ بانک  و موسسه اعتباری تا تاریخ مذکور قاعدتا صدور مجوز مجامع آنها فاقد موضوعیت است. شایان ذکر است بانک مرکزی آمادگی دارد در صورت وصول صورت‌های مالی حسابرسی شده و همچنین گزارش حسابرس بانک‌ها و موسسات اعتباری که تا کنون مستندات خود را ارسال ننموده اند در اسرع وقت نسبت به بررسی درخواست صدور مجوز مجامع آنان اقدام و این مهم را  در دستور کار خود قرار دهد.

 

تغییر تعرفه مکالمه همراه اول

تعرفه مکالمه همراه اول از روز گذشته یکسان شده و دیگر تفاوتی بین تماس‌های درون شبکه و خارج شبکه نیست. اپراتور همراه اول از اول مهر تعرفه‌های انواع مکالمه را یکسان (فلت) کرده و این موضوع را در پیامکی به مشترکان خود اعلام کرده است. به این ترتیب نرخ هر دقیقه مکالمه درون و برون شبکه از تاریخ 97.7.1  تک نرخی و برای سیم کارت های دائمی برابر 599 ریال و برای سیم کارت‌های اعتباری برابر ۸۹۹ ریال شده است. در گذشته تعرفه‌های تماس درون شبکه از تماس برون شبکه ارزان تر بود که در پی یکسان شدن تعرفه‌های درون و برون شبکه، همراه اول استفاده از بسته‌های مقرون به صرفه مکالمه درون شبکه (تا 70 درصد تخفیف) را به مشترکان خود پیشنهاد کرده است. این اپراتور علت این اقدام را ساده‌‌سازی محاسبه هزینه مکالمات اعلام کرده است. پیش از همراه اول، ایرانسل نیز فلت کردن تعرفه‌ها را اجرا کرده بود و اکنون تنها رایتل دارای تعرفه‌های متفاوت درون و برون شبکه است.

پیش از این، همراه اول در سال 93 نیز تغییراتی را در تعرفه‌های خود لحاظ کرد و تفاوت در هزینه‌های جابه‌جایی، تماس در ساعات پیک و غیرپیک و تماس خارج استانی را یکسان کرده بود.

پیش از این، تعرفه هر دقیقه مکالمه از طریق سیم‌کارت دائمی همراه اول به تلفن ثابت و همراه اول، ۵۷ تومان و تماس با ایرانسل یا رایتل ۶۲.۵ تومان بود.

 

کالاهای مکشوفه محتکران در بازارعرضه نشده است

محمد آقاطاهر، رییس اتحادیه بنکداران گفت: کالاهای اساسی مکشوفه که توسط سودجویان احتکار شده بود تا روز شنبه به بازار عرضه نشده است. وی  اظهار کرد:  حدود ۱۰ روز پیش مذاکراتی صورت گرفت تا کالاهای اساسی مکشوفه شهرری در سطح شهر توزیع شود. در زمینه عرضه اقلام مکشوفه محتکران از اتحادیه کمک خواسته شد که اتحادیه برای جلوگیری از ایجاد حلقه‌های بیش‌ از حد در زمینه توزیع اعلام کرد که محصولات به‌ صورت مستقیم در اختیار خرده‌فروشان قرار گیرد و عمده‌فروشان از این چرخه خارج شوند. آقاطاهر گفت: نوسانات نرخ دلار بر اکثر اقلام مورد نیاز خانواده‌ها تأثیرگذار بوده اما آمار و بررسی‌ها حکایت از آن را دارد که کمترین تأثیر را روی کالاهای اساسی داشته است. رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران ادامه داد: دولت در زمینه تولید، تامین و عرضه کالاهای اساسی برنامه‌های حمایتی داشته که از این موارد می‌توان به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات و تامین نیاز اشاره کرد. وی خاطرنشان کرد: در زمینه تولید و عرضه روغن، کمبودی احساس شد که دلیل این موضوع کمبود دانه‌های روغنی بود و در روزهای گذشته مشکل تولید روغن نیز حل شد و امید است که روند تولید و عرضه روغن به روال گذشته بازگردد. آقاطاهر یادآور شد: باوجود آنکه مقداری از نیاز بازار برنج از طریق واردات تأمین می‌شود با ارائه ارز ۴۲۰۰ تومان به برنج وارداتی، افزایش قیمتی در زمینه برنج به ثبت نرسیده است و فقط قیمت حبوبات قبل از آغاز ماه محرم با افزایش اندکی روبرو شد.

 

طرح ساماندهی بازار خودرو به جریان افتاد

یکی از بازارهایی که از نوسانات نرخ ارز تاثیرات زیادی گرفت بازار خودرو بوده است و از آنجایی که خودرو جزو کالاهای پرنفوذ است نابسامانی در این بازار حاشیه های زیادی به همراه داشته است که نمونه آن را در پیش‌فروش خودرو مشاهده کرده ایم. در حال حاضر «کاهش عرضه توسط خودروسازان»، «افزایش تقاضای کاذب» و «گرانی حدود دو برابری قیمت ها از کارخانه تا حاشیه بازار» از مهمترین چالش های این روزهای بازار خودروست. این وضعیت باعث شده تا طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار مجلس قرار گیرد؛ طرحی که پیش از آن به دلایلی همچون حمایت از تولید با مخالفت هایی از سوی برخی نمایندگان مجلس و وزیر صنعت رو به رو شده بود. روز گذشته نمایندگان مجلس با مسکوت ماندن این طرح مخالفت کردند. کارشناسان خودرو با اشاره به لزوم ساماندهی این بازار، شرایط فعلی بازار را شرایط «بلاتکیلفی» عنوان می کنند و با اشاره به نقش مهم شورای رقابت در این شرایط معتقدند این شورا باید هرچه زودتر برای رفع بلاتکلیفی خودروسازان و مشتریان اقدام به تعیین قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومانی کند.

بیش از دو هفته از اظهارات رییس شورای  رقابت در خصوص قیمت گذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومان می گذرد. بر این اساس قرار بود تا این شورا قیمت های تمام شده برای تولید را مورد بررسی و نتایج نهایی را اعلام کند. کارشناسان معتقدند تعیین قیمت های جدید از سوی شورای رقابت برای این دسته از خودروها می  تواند بازار خودرو را تا حدود زیادی ساماندهی کند. گزارش‌ها نشان می دهد تولید خودروهای زیر 45 میلیون تومان در چند مدت اخیر با کاهش تولید همراه بوده است و دلیل این مساله عدم صرفه اقتصادی تولید این خودروها اعلام شده است؛ خودروهای پرتقاضایی که حذف آن خرید خودرو را با اما و اگرهای زیادی برای اقشار متوسط و کم درآمد رو به رو می کند.

 

اما و اگر قیمت گذاری خودروهای 45‌میلیون تومانی توسط شورای رقابت

در این شرایط گزارش ها نشان می دهد  خودروسازان تمرکز خود را بر روی خودروهای بالای 45 میلیون تومان قرار داده اند. کارشناسان معتقدند که با تعیین تکلیف قیمت ها توسط شوراها رقابت، انگیزه برای افزایش تولید افزایش پیدا می کند؛ چرا که به گفته خودروسازان  در حال حاضر تولید خودرو با توجه به افزایش قیمت دلار و تاثیرات آن بر قیمت قطعه به صرفه نیست. از سویی دیگر بسیاری از مشتریان نیز با توجه به کاهش عرضه توسط خودروسازان خرید خود را به تعویق انداخته و یا در صورت نیاز فوری مجبور به خرید با قمیت حاشیه بازار می شوند. در این شرایط ضروری است تا این نهاد تاثیرگذار در موضوع قیمت گذاری خودرو تعجیل کند.

 

مخالفت مجلس با مسکوت ماندن طرح ساماندهی بازار خودرو

در کنار این مساله یکی دیگر از موضوعاتی که باعث ساماندهی بازارا خودرو می شود ورود مجلس و بررسی چالش های این بازار است که روزنه های امید برای ساماندهی بازار خودرو در کوتاه مدت و  رفع انحصار از صنعت خودروسازی در بلند مدت را باز می کند.  روز گذشته درخواست کمیسیون صنایع و معادن مجلس و همچنین تقاضای ۱۵‌نماینده برای مسکوت ماندن طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو به مدت ۶ ماه با مخالفت مجلس روبرو شد. ولی ملکی، عضو کمیسیون صنعت مجلس  دلیل این پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن را شرایط خاص کشور، تهدیدات اقتصادی و مدیریت مبادلات ارزی در راستای حمایت از تولید کنندگان خودرو اعلام کرد.

بهرام پارسایی نیز در مخالفت با این درخواست، گفت: «این درخواست در حالی مطرح شده است که کمتر از پنج ماه از تصویب فوریت رسیدگی به طرح ساماندهی بازار خودرو ارائه شده و حالا برخی نمایندگان تقاضا دارند این طرح نیامده به مدت ۶ ماه مسکوت بماند در حالی که این کار خلاف آیین‌نامه مجلس است چرا که از تصویب یک طرح باید حداقل یک سال گذشته باشد.»

نماینده مردم شیراز در مجلس در ادامه طرح ساماندهی بازار خودرو را طرحی جامع دانست و افزود: «نتیجه تصویب این طرح در مجلس موجب کاهش فشار روزافزون بر مردم، جلوگیری از رانت و فساد در بازار خودرو، جلوگیری از آلودگی محیط زیست، انتقال دانش و فناوری روز خودروسازی دنیا به داخل و  کاهش مصرف بنزین است.» این عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با تاکید بر اینکه خلاء قانونی عامل اصلی آشفته بازار خودرویی کشور است، گفت: «شرکتهای خودروساز خودرو را با یک قیمت به بازار عرضه می‌کنند و دلالان با افزایش صددرصدی قیمتها همان خودرو را در بازار می‌فروشند و هیچ قانون مشخصی برای ساماندهی بازار خودرو وجود ندارد اما این طرح می‌تواند موجب ساماندهی این بازار شود.» وی متذکر شد: «اگر نمایندگان از خواسته‌های موکلان‌شان دفاع نکنند آن وقت مردم خود برای طرح مطالبات و خواسته‌هایشان به خیابان‌ها می‌آیند.»

پارسایی با طرح این پرسش که نمی‌دانم چرا برخی نمایندگان درخواست مسکوت ماندن طرح مذکور را داده‌اند، گفت: «شاید در حوزه انتخابیه متقاضیان مسکوت ماندن طرح مذکور قیمت پراید هنوز ۲۲ میلیون تومان است و نیازی به ساماندهی آشفته بازار خودرو ندارند اما ما هر مقامی را به کمیسیون اصل ۹۰ می‌آوریم به دلیل خلاء قانونی پاسخگو نیست و این مسئله جان، مال و عزت مردم ایران را به خطر انداخته است.»

نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به طرح ثبت نام سایپا و ایران‌خودرو، گفت: «سایپا ۲۰ هزار خودرو ثبت‌نام کرد و ۷۰۰ هزار نفر به سایت این خودروساز مراجعه کردند. چرا؟ آیا قرار است در طرح ثبت‌نام ایران خودرو نیز همین اتفاق تکرار شود؟»

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی یادآور شد: «نمی‌توانیم قطعات هیچ خودرویی را در داخل تولید کنیم  چون حمایت‌های بی قید و شرط ارزی و سایر حمایت‌ها از خودروسازان در چهار دهه گذشته مانع  توانمند شدن آنان شده است.»

وی با اشاره به جهش قیمت در بازار خودروهای داخلی، گفت: قیمت خودروهای داخلی در یک ماه گذشته ۱۵۰ درصد افزایش یافته است چون نظارتی در این باره وجود ندارد و انحصار در این بازار حاکم است.»

بر اساس اعلام منابع رسمی این طرح باید به کمیسیون صنایع بازگردانده شود تا حداکثر در یک ماه آینده تکلیف آن مشخص شود. در این شرایط ضروری است تا با همکاری نهادهای مرتبط  ساماندهی بازار خودرو در دستور کار جدی تر قرار گیرد. گزارش ها نشان می دهد در یک سال گذشته قیمت خودروهای داخلی بیش از صد و پنجاه درصد افزایش پیدا کرده است و این مساله سودهای هنگفتی را نصیب دلالان کرده است.

 

رییس سابق بانک مرکزی ممنوع الخروج است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه یکی از نماینده‌های مجلس اعلام کرده است که پرونده آقای سیف رییس سابق بانک مرکزی در خصوص بحران اخیر سکه و ارز در حال رسیدگی است و تاکنون از نامبرده چند بار تحقیق شده است، در صورت تأیید این مطلب آخرین روند رسیدگی را تشریح کنید، گفت: تاکنون یک بار از این فرد تحقیق شده و اگر لازم باشد حتما بار دیگر هم تحقیق خواهد شد. پرونده در حال رسیدگی است و متهمان دیگری نیز دارد که از کارمندان بانک مرکزی و غیر بانک مرکزی هستند که در حال تحقیقات هستند. از فردی که شما اسم برده‌اید یک بار تحقیق شده و اگر لازم باشد حتما بار دیگر هم تحقیق خواهد شد.

وی در ادامه در خصوص ممنوع‌الخروج بودن  وی نیز افزود: بله این فرد ممنوع الخروج است.

 

 پرونده خودروهای قاچاق در دست بررسی است

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های اخلال در بازار سکه، ارز و تلفن‌همراه و اینکه آیا احکام صادر شده است یا خیر، اظهارکرد: دادگاه‌های ویژه‌ای تشکیل شد و نهایتِ تلاش را می‌کنند که طبق قانون و با دقت لکن با سرعت کارشان را انجام دهند. فکر می‌کردیم قبل از تعطیلات تاسوعا و عاشورا حدود ۳۵ تا ۳۶ نفر حکمشان صادر شود که محقق نشد. در مورد برخی پرونده‌ها امروز آخرین دفاع را گرفته‌اند. تا آخر هفته اگر با مشکل خاصی که غیرقابل پیش‌بینی باشد مواجه نشوند شاید حکم ۳۵ تا ۳۶ نفر صادر شود و اگر صادر شد آن‌هایی که حکمشان قطعی است را حتما به اطلاع مردم خواهم رساند.

معاون اول دستگاه قضا در مورد پرونده میثم رضایی تصریح‌کرد: پرونده در حال تحقیق است، به دادگاه نرفته و در حال رسیدگی است. چند متهم دارد که برخی بازداشت و برخی با قرار آزاد هستند. سخنگوی قوه‌قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده واردات خودروهای قاچاق نیز اضافه کرد: در خصوص خودرو چند پرونده داریم که یکی از آنها به دادگاه رفته است که دادگاه نواقصی را گرفته و از آنجا که این پرونده از بندرعباس به تهران آمده بود می‌بیند که نیاز است از افرادی تحقیق شود و لذا خود دادگاه تحقیقات را دنبال می‌کند و از کسانی که لازم است تحقیق انجام می‌دهد و هنوز حکم صادر نشده است. دو سه پرونده دیگر نیز هست که هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله دادسراست.

 معاون اول دستگاه قضا تصریح‌کرد: چهار نفر از کارمندان صمت بازداشت هستند و در حال حاضر هنوز پرونده به دادگاه نرفته و در حال تحقیق است.

سخنگوی قوه‌قضاییه در رابطه با پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو)، گفت: طبیعی است کسانی که خارج از کشور باشند اگر اقدام مجرمانه‌ای انجام دهند یعنی فردی که تبعه ایران است چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور جرمی را مرتکب شود، قابل تعقیب است، بنابراین مسائلی که عنوان کردید برخی از آنها عنوان مجرمانه دارد که بنده در برخی سایت‌ها دیده‌ام. بطور طبیعی دادستان برای این موارد پرونده تشکیل خواهد داد؛ اما متهم فعلا در دسترس نیست و اگر لازم ببینند غیابی محاکمه‌اش خواهند کرد و اگر هم ضرورت نداشته باشد، منتظر می‌مانند تا خودش یا وکیلش مراجعه کنند.

 

 بازداشت ۱۵ مدیر شرکت واردات خودرو

محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه وزیر صنعت اعلام کرده بود که اگر رانتی در رابطه با معاون وزیر و یا شخص خاصی در رابطه با پرونده خودرو مطرح است، شفاف بگویید، آیا رانتی مطرح است، گفت: اگر کسی مدعی هست بیاید و بگوید. رییس حوزه تجارت صمت مورد تحقیق قرار گرفته است و تحقیقات ادامه دارد. برخی مدیران شرکت‌ها حدود ۱۵نفر بازداشت هستند. برخی دلالان هم بازداشت هستند. از یکی از معاونان صمت هم تحقیق شده است‌ . در مورد رانت هم نمی‌دانم. خود وزیر صنعت هم اعلام کرده بود که به تخلف رسیده است. در رابطه با معاون وزیر هم تخلف به حدی نبوده که قراری صادر شود.

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفته قرار بوده تا پایان تابستان، تکلیف بازداشتی‌های محیط زیست روشن شود، اظهارکرد: در این پرونده برای تعدادی از متهمان، قرار نهایی صادر شد اما دادستان ایراد گرفت و برگرداند تا ایرادات برطرف شود. فکر می‌کنم پرونده کمتر از دو هفته دیگر به دادگاه برود.

 

 

تازه ترین اخبار سازمان تعزیرات

 

پیرامون گرانفروشی، احتکار و قاچاق

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران دلیل افزایش قیمت بلیط هواپیما‌ در پروازهای خارجی را تشریح کرد. محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره گران‌شدن و علت افزایش قیمت بلیط‌های هواپیمایی، گفت: در پروازهای داخلی شرکت‌های هواپیمایی هیچ گونه مجوز و بخشنامه‌ای برای افزایش قیمت بلیط پرواز هواپیماهای خود ندارند. وی افزود: در بحث پروازهای خارجی، نرخ بلیط‌های هواپیما با افزایش قیمت مواجه شده است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در رابطه با علت افزایش قیمت بلیط‌ها گفت: نامه وزارت راه و شهرسازی به شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر افزایش قیمت بلیط پروازهای خارجی، موجب شده که شاهد افزایش قیمت در بخش پروازهای خارجی در کشور باشیم. وی در ادامه گفت: از آنجا که هواپیماها در پروازهای خارجی مجبور هستند در کشورهای دیگر اقدام به سوخت‌گیری کنند، به همین دلیل از ارز آزاد برای سوخت‌گیری استفاده می‌کنند. اسفنانی با اشاره به اینکه تعیین قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود، گفت: با توجه به اینکه در ایام اربعین برخی هموطنان با هواپیما به کربلای معلا مشرف می‌شوند، تمهیداتی در این زمینه پیش‌بینی شده تا در این خصوص مشکلی نداشته باشیم.

 

 جریمه سنگین در انتظار فروشگاه‌های زنجیره‌ای گرانفروش

همچنین اسفنانی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، در مورد نحوه برخورد این سازمان با فروشگاه‌های زنجیره‌ای که در شرایط کنونی اقدام به مخدوش کردن و یا پاک کردن نرخ اجناس می‌کنند، گفت: براساس قانون، فروشگاه‌ها باید حتما قیمت برای مصرف‌کننده را روی کالا درج کنند، بنابراین مخدوش کردن یا پاک کردن نرخ یا فروش کالا با قیمت بالاتر از آنچه روی آن درج شده است، بعد از اینکه در پی بررسی کارشناسان یا ارائه گزارش مردمی محرز شود، گرانفروشی محسوب می‌شود و قطعا با آن واحد به طور جدی برخورد خواهد شد. وی با اشاره به یکی از مصادیق این نوع تخلف که از سوی سازمان تعزیرات حکومتی مجازات شده است، ادامه داد: هفته گذشته گزارشی از تخلف یکی از کارخانجات تولید رب گوجه فرنگی که به این صورت اقدام کرده بود، ارائه شد که بلافاصله با این واحد برخورد شد. اسفنانی در بیان نحوه تعیین جریمه نقدی برای متخلفان این حوزه خاطرنشان کرد: ما 2 تا 5 برابر بیشتر از میزان افزایش قیمتی که از سوی فروشگاه صورت گرفته، جریمه نقدی تعیین خواهیم کرد، از سوی دیگر اگر شاکی وجود داشته باشد باید خسارت وی نیز توسط واحد مربوطه جبران شود. وی افزود: البته تنها افزایش نرخ یک کالا ملاک تعیین جریمه نیست، بلکه به ازای متوسط درآمد حاصل از فروش روزانه، ماهانه و سالانه نیز مجازات برای گرانفروشی لحاظ خواهد شد.

 

 سامانه 135 شنونده شکایات مردمی است

مدیرکل تعزیرات استان تهران، در رابطه با راه‌هایی که مردم از طریق آن می‌توانند تخلفات صورت‌گرفته در این حوزه را گزارش دهند، یادآورشد: سامانه 135 به صورت شبانه‌روز شنونده گزارشات مردمی است، ضمن اینکه آن‌ها می‌توانند شکایت خود را به صورت مکتوب هم ارائه کنند، همچنین اگر به وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اتاق اصناف مراجعه کنند، در نهایت گزارش تخلفات به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه می‌شود.

 

 جریمه 4 میلیاردی قاچاقچیان گازوئیل در بندر هرمز

همچنین سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت ۴ میلیارد ریالی ۳ ناخدای لنج به اتهام قاچاق گازوئیل خبر داد.

سیدیاسر رایگانی اظهارکرد: سه فروند لنج باری که در حوالی جزیره هرمز در حال تردد بودند، توسط ناو تیپ 114 ذوالفقار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان هرمزگان به ظن قاچاق توقیف و پس از بازرسی مشخص شد این لنج ها حامل سوخت قاچاق از نوع گازوئیل بودند.

وی افزود: پرونده تخلف هر سه فروند جمعا با 23 نفر خدمه پس از تکمیل به اداره تعزیرات حکومتی قشم ارسال و شعبه اول تعزیرات حکومتی قشم در نتیجه بررسی و تحقیقات لازم، قاچاق بودن هر سه محموله محرز اعلام کرد. به گزارش روابط‌عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، رایگانی تصریح‌کرد: رییس شعبه رسیدگی کننده به ترتیب ناخدای اولین شناور را با 9 خدمه و اتهام قاچاق ۱۸ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت به مبلغ ۸۳۰ میلیون ریال، ناخدای دومین لنج را با 8 نفرخدمه به اتهام قاچاق ۲۳ هزار لیتر سوخت به میزان یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و ناخدای سومین لنج را با 6 نفر خدمه به مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد. سخنگوی تعزیرات اظهار داشت: سوخت‌های مکشوفه براساس حکم صادره به نفع دولت ضبط شد.

 

 اختصاص شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های احتکار

همچنین محمود احمدی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین در حاشیه سومین مرحله توزیع کالا‌های احتکار شده از تخصیص شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های احتکار و اختفا کالا در کمترین زمان ممکن خبر داد و اعلام کرد: کالا‌های احتکاری شامل لوازم خانگی، پروفیل، انواع مواد شوینده و مواد دخانی بوده‌اند. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین با اشاره به تخصیص ۲ شعبه ویژه رسیدگی به احتکار و اختفا کالا‌های کشف شده در استان قزوین، خاطرنشان کرد: رای پرونده‌های ارجاعی در کمترین زمان ممکن صادر و جهت توزیع نیز به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارسال می‌شود. احمدی افزود: از ابتدای امسال حدود چهار هزار و ۶۰۰ پرونده در حوزه‌های مختلف مورد رسیدگی قرار گرفته که حدود ۲۰۰ مورد آن مربوط به پرونده‌های حوزه کالا‌های قاچاق بوده است. وی گفت: اداره کل تعزیرات حکومتی با همکاری ادارات کل استاندارد، دامپزشکی، صنعت، معدن و تجارت و دانشگاه علوم پزشکی روزانه چهار تیم گشت مشترک در سطح استان به مورد اجرا می‌گذارد. احمدی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی هم اکنون کنترل دقیق و مستمری بر بازار کالا دارند، از مردم استان قزوین خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف گزارش خود را به دستگاه‌های ذی ربط از جمله شماره تماس ۱۲۴ اداره صنعت، معدن و تجارت و سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی اطلاع دهند.

 

 صدور حکم ۲ میلیاردی برای ۳ قاچاقچی سوخت در زنجان

به گزارش روابط‌عمومی سازمان تعزیرات، مرتضی ممیزی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: پس از کشف محموله ۳۰ هزار و ۹۰۰ لیتر نفت سفید یارانه‌ای که به صورت غیرمجاز توسط متهم حمل می‌شد، شعبه رسیدگی کننده حکم به ضبط محموله مکشوفه صادر و متهم را به پرداخت ۶۲۸ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد. وی افزود: حکم صادره با اعتراض متهم در شعب تجدیدنظر ویژه تخلفات قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی و نهایتا رای صادره قطعی شد. ممیزی در مورد رسیدگی به پرونده ۲۶ هزار لیتر نفتگاز قاچاق، گفت: با کشف این محموله و با توجه به عدم ارائه مدارک قانونی، متهم به پرداخت ۵۴۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و محموله مکشوفه به نفع دولت ضبط شد.