اقدام های ستاد تنظیم بازار برای کاهش قیمت ها

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بازار با بخشنامه اصلاح نمی شود، تصریح کرد، باید با روش های علمی به این حوزه ورود کرد. رضا رحمانی در جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار افزود: «باید تصمیم های لازم به سرعت توسط این ستاد اتخاذ شود و اگر نیاز بود شبانه روزی کار کنیم تا برای مردم مشکلی پیش نیاید.»

وی به وضعیت کنونی بازار گوشت و مرغ اشاره کرد و گفت: «باید درباره کالاهای پرمصرف همچون گوشت و مرغ تصمیم های شفاف و روشنی گرفته شود تا مطمئن شویم در دو ماه آینده با مشکلی مواجه نیستیم.» وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با اجرای تصمیم های ستاد تنظیم بازار در آینده قیمت ها تعدیل خواهد شد، تاکید کرد: «در بحث نظارت مردم باید احساس کنند که با متخلف به طور جدی برخورد می شود.»

رحمانی از تاکید به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای تشدید نظارت ها خبر و ادامه داد: «در موقعیت هایی باید از مکانیزم بازار برای کنترل و نظارت استفاده کرد؛ همچنین در مواردی، برخی طمع‌ کاری می کنند که باید ورود کنیم؛ البته این ورود باید محسوس باشد.»

همچنین بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار وزارت جهادکشاورزی مسئول تنظیم بازار شب عید شد.  این ستاد در سه جلسه اخیر به بررسی وضعیت بازار گوشت مرغ، گوشت قرمز و میوه شب عید پرداخته و تصمیماتی همچون صدور مجوز برای واردات جوجه یکروزه، جلوگیری از صادرات مرغ و... را اتخاذ کرده بود.

این اقدامات در پی افزایش قیمت کالاهای اساسی صورت می گیرد. در چند ماه گذشته قیمت مواد غذایی با افزایش رو به رو شده است که افزایش هزینه های واردات، وجود واسطه ها و همچنین ذخیره سازی برخی کالاها از جمله دلایل آن عنوان شده است.

حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص با بیان اینکه نباید به دلیل ذخیره‌سازی کالا برای شب عید شرایط کنونی بازار نابسامان شود، گفت: «وزارت صمت باید با برنامه‌ریزی عرضه و تقاضا کالاهای اساسی را تنظیم کند.»

وی با اشاره به ضرورت ذخیره‌سازی کالای اساسی برای شب عید، گفت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در وهله نخست برآورد دقیقی از نیاز بازار کنونی داشته باشد سپس نیاز شب عید را ارزیابی و برای ذخیره سازی کالاهای اساسی برنامه ریزی کند.»

وی با بیان اینکه تامین میوه موردنیاز مردم برای عید یکی از مشکلاتی است که بازار هر ساله با آن دست و پنجه نرم می‌کند، اظهار کرد: «باید با افزایش نظارت بر بازار و نحوه توزیع کالاهای اساسی،  شرایطی فراهم شود تا نه تنها مردم در حال حاضر مشکلی برای تامین مایحتاج خود نداشته باشند بلکه در شب عید نیز به راحتی نیاز خود را با قیمت مناسب از بازار تامین کنند.»

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به ضرورت برخورد باکم فروشی و گران فروشی در بازار، خاطرنشان کرد:

«سازمان‌های نظارتی باید با تشدید نظارت از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری کنند اگرچه بسیاری از فروشندگان انصاف را رعایت می‌کنند اما در این بین سوداگران به دنبال سودجویی هستند و از فرصت سوءاستفاده می‌کنند. در صورتی که با آنها برخوردی صورت نگیرد روز به روز شرایط بدتر می شود.»

گرمابی یادآور شد: «با وجود اینکه دولت برای تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب، 14 میلیارد دلار در نظر قرار گرفته، اما از آنجایی که مکانیزم درستی برای این کار وجود ندارد دلالان سوءاستفاده کرده و در نتیجه کالای اساسی از مسیر اصلی خارج شده و به صورت آزاد در بازار عرضه می‌شود.»

در این شرایط باید دید تفویض اختیار به وزارت جهاد کشاورزی چه تاثیراتی بر بازار و جلوگیری از گرانی کالاها می شود. تداخل وظایف وزارت جهاد کشاورزی با وزارت صنعت یکی از چالش های فعلی در زمینه تنظیم بازار است و انتظار می رود با تصمیمات جدید و افزایش تمرکز وزارت جهاد کشاورزی بر بازار، شاهد تعدیل قیمت ها در آستانه سال نو باشیم.

 

آزادسازی سهام عدالت برای سال جدید

وزیر امور اقتصاد و دارایی از آزادسازی سهام عدالت در سال جدید، خبر داد و گفت: درصدد هستیم سهام عدالتی که مردم دارند را آزاد کنیم تا اگر دوست دارند آن را بفروشند. فرهاد دژپسند اظهار داشت: تلاش داریم تا سهام عدالتی که مردم دارند را آزاد کنیم تا آن را به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کنند.

 

قیمت بلیت هواپیما در نوروز افزایش نمی‌یابد

دبیرانجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد که قیمت بلیت هواپیما در ایام نوروز افزایش نخواهد یافت و در حال حاضر نیز برنامه‌ای برای افزایش قیمت بلیت‌ها در سال ۱۳۹۸ وجود ندارد. مقصود اسعدی سامانی با بیان اینکه برای ایام نوروز قیمت بلیت هواپیما افزایش نخواهد یافت، اعلام کرد: در حال حاضر امکان خرید بلیت برای ایام تعطیلات نوروز فراهم است و متقاضیان می‌توانند از طریق مبادی مربوطه نسبت به تهیه بلیت در مسیر پروازی مورد نظر خود اقدام کنند. وی ادامه داد: متقاضیان پرواز می‌توانند از طریق سایت شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌های مسافرتی نسبت به خرید بلیت سفر خود از هم اکنون اقدام و اگر قصد دارند بلیت خود را از طریق سایت‌های اینترنتی خرید کنند باید حتماً با راستی آزمایی نسبت از معتبر بودن سایت مربوطه اطمینان حاصل نمایند و بلیتی را با قیمتی بالاتر از نرخ تعیین شده در سایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی و نیز سایت سازمان هواپیمایی کشوری خرید نکنند. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در ادامه با اشاره به اینکه متأسفانه در ایام تعطیلات ۲۲ بهمن شاهد تخلف برخی سایت‌های اینترنتی در فروش بلیت هواپیما بودیم، گفت: یک سایت اینترنتی اقدام به فروش ۳۰۰ فقره بلیت جعلی کرده بود و این پرونده در حال حاضر توسط سازمان هواپیمایی کشوری و نیز پلیس در حال پیگیری است.

 

بانک‌ها چقدر وام دادند؟

مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در آذر امسال نسبت به اسفند سال گذشته ۱۰.۶ درصد افزایش یافته است. بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از بخش پولی و بانکی کشور، مانده کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تا پایان آذرماه سال جاری به ۱, ۱۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۰.۶ درصد افزایش داشته است. بر اساس این آمار، بیشترین سهم از میان تسهیلات اعطایی در این مدت مربوط به مشارکت مدنی با ۳۳.۷ درصد و پس از آن، فروش اقساطی با ۲۷ درصد بوده است. بیشترین میزان رشد مانده تسهیلات اعطایی در پایان آذرماه سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته مربوط به تسهیلات اجاره به شرط تملیک با رشد ۵۶ درصد بوده و پس از آن سلف با ۵۳ درصد بیشترین رشد مانده تسهیلات اعطایی در این مدت را به خود اختصاص داده‌اند. آمار بانک مرکزی از مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها نشان می‌دهد که تا پایان آذرماه سال جاری مانده تسهیلات قرض‌الحسنه ۷۳.۷ هزار میلیارد تومان، مشارکت مدنی ۴۰۳ هزار میلیارد تومان، فروش اقساطی ۳۲۳ هزار میلیارد تومان و مرابحه حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است. بر پایه این گزارش، رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های تجاری در آذرماه سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته ۱۴.۵ درصد، بانک‌های تخصصی ۹.۷ درصد و بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری ۱۰ درصد بوده است.

 

واردات یک میلیون کیلو گوشت بدون تعرفه گمرکی

طبق مصوبه هیأت وزیران که از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده است سود بازرگانی صفر درصدی برای واردات گوشت قرمز تعیین و لازم الاجرا شده است. این در حالی است که پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی از احتکار گوشت در بنادر خبر داده بود.

در روزهای گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از احتکار مواد غذایی و گوشت گفته بود که ۲۱ میلیون تن گوشت در بنادر کشور وجود دارد که ظرف روزهای آینده وارد بازار خواهد شد. این مساله باعث شد تا اذهان به سمت پدیده احتکار در گمرک برود. امری که البته در روزهای گذشته واکنش مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران را هم در پی داشته است. بر اساس گزارش گمرک ایران، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران درباره “توضیحات وزیر اقتصاد درباره کانتینرهای گوشت بدون صاحب در گمرک “ توضیح داده که “تشریفات گمرکی یک میلیون و ۱۵۵ هزار کیلو گرم از محموله‌های بزرگ گوشت‌های وارداتی در گمرک شهید رجایی بندر عباس به اتمام رسیده و گمرک پیگیر اظهار مابقی این محموله‌ها از سوی صاحبان کالا است».

جمال ارونقی با بیان اینکه مطابق آمار اخذ شده از منطقه ویژه بندر شهید رجایی درباره موجودی کانتینرهای یخچالی، در حال حاضر به تعداد ۶۱۹ کانتینر گوشت در منطقۀ ویژه اقتصادی شهید رجایی دپو شده است، گفت: برابر آمار استخراج شده از سوی گمرک ایران، یک میلیون و ۱۵۵ هزار کیلوگرم از این محموله‌ها طی ۱۹ فقره اظهارنامه واردات قطعی به گمرک شهید رجایی اظهار شده و تشریفات این اظهارنامه‌ها در مسیر سبز و خارج از نوبت انجام و در مرحله صدور پروانه الکترونیکی یا خروج شبانه روزی از گمرک است.

او همچنین با بیان اینکه قسمت اعظم این محموله‌ها هنوز به گمرک اظهار نشده است و دلیل این اقدام (عدم اظهار کالا به گمرک، انجام تشریفات گمرکی و خروج کالا) در دست بررسی است ادامه داد: طبق بررسی‌های اولیۀ صورت پذیرفته از سوی گمرک شهید رجایی و تماس با صاحبان کالا، مشکلات بانکی و یا عدم صدور قبض انبار، دلیل عدم اظهار کالا به گمرک عنوان شده است. این امر در حالی است که در جلسه فیمابین گمرک ایران و بانک مرکزی، مرجع مذکور قویاً این موضوع را رد نموده است. از سوی دیگر همزمان با تخلیه کالا در اماکن متعلق به مرجع تحویل گیرنده (مانند سازمان منطقۀ ویژۀ بندر شهید رجایی) قبض انبار صادر می‌شود و علی الاصول، این مورد نیز نمی‌تواند از معاذیر مطروحه در این خصوص قلمداد شود. با این همه طبق مصوبه هیأت وزیران که از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده است، سود بازرگانی صفر درصدی برای واردات گوشت قرمز تعیین و لازم الاجرا شده است.

 

با کیفیت ترین خودروهای تولیدی

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران وضعیت کیفیت خودروهای تولیدی در دی ماه امسال را اعلام کرد. براساس اعلام شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در دی ماه 1397 تعداد 36596 دستگاه خودرو تولید شده که 99 درصد از حجم تولیدات به خودروهای گروه سبک و یک درصد دیگر به خودروهای گروه سنگین اختصاص دارد. خودروهای تولیدی کشور در این ماه، شامل 52 مدل خودرو درگروه سبک و 12 مدل در گروه سنگین است. در بخش وانت، در سطح قیمتی 1 خودروی وانت نیو پیکاپ فوتون دیزلی و در سطح قیمتی 2 خودروی وانت تندر با اخذ 3 ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص داده اند. در بخش سواری نیز، در سطح قیمتی 1 خودروهای پژو 2008 ، نیو مزدا 3 و گرند ویتارا، در سطح قیمتی 2 خودروهای هیوندای 20i ، کیا سراتو ، هیوندای Accent و هاوال 2H، در سطح قیمتی 3 خودروهای30B و چانگان 35cs، در سطح قیمتی 4 خودروهای تندر 90 پلاس اتوماتیک، رنو ساندرو اتوماتیک، پارس تندر، پژو 207 اتوماتیک، تندر 90 پلاس و پژو 207با اخذ 4 ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند.

 

برنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز

مجموع سیاست های بانک مرکزی در چند ماه گذشته مبتنی بر ثبات بازار ارز از طریق مدیریت عرضه و تقاضا بوده است و این اقدامات منجر به کاهش نرخ ارز در بازار و ثبات چندین ماهه نرخ آن در بازار شده است. کارشناسان با توجه به سیاست های بانک مرکزی و کارنامه چند ماه گذشته آن، به ثبات نرخ ارز در نقطه تعادلی آن امیدوار هستند و معتقدند این رویه ادامه دار خواهد بود. عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در آخرین پیام اینستاگرامی خود با تاکید بر کاهش نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی در روزهای آینده، قیمت های فعلی دلار را غیرواقعی عنوان کرده است. از سویی دیگر مجلس نیز برای کاهش قیمت ها برنامه هایی در نظر دارد و این اقدامات در شرایطی است که شورای هماهنگی اقتصادی نیز موضوع کاهش نرخ ارز را به صورت مستمر پیگیری می کند و این مساله در اولویت قرار دارد. بسیاری از کارشناسان با توجه به تسلط بانک مرکزی در بازار ارز، آینده با ثباتی برای آن پیش بینی می کنند و معتقدند دوران نوسان گیری از بازار ارز به اتمام رسیده است.

در چند ماه گذشته اگرچه تحرکاتی از سوی دلالان برای افزایش نرخ ارز  را شاهد بودیم اما افزایش عرضه ارز و ثبات نسبی قیمت دلار در کانال 10 تا 11 هزار تومان باعث عقب نشینی نوسان گیران شده است.  نوسان گیران در بازار روز یکشنبه تلاش کردند تا با افزایش قیمت ارز زمینه برای صعودی شدن آن را فراهم کنند؛ اقدامی که در نهایت با افزایش عرضه ارز از سوی بانک مرکزی خنثی شد. نرخ دلار که روز یکشنبه با افزایش حدود 100 تومانی به 12 هزار و 100 تومان رسیده بود روز گذشته مجددا وارد کانال 11 هزار تومان شد. نرخ دلار در معاملات دیروز حدود 11 هزار و 800 تا 12 هزار تومان بود.

 

   کرکره صرافی‌های بانکی با دلار ۱۱۸۰۰تومانی بالا رفت

بعد از تعطیلات اوایل هفته و معاملات کم‌رونق روز یکشنبه بین دو روز تعطیلی، کرکره صرافی‌های بانکی روز گذشته با نرخ ۱۱۸۰۰ تومانی دلار و ۱۳۷۵۰ تومانی یورو بالا رفت. هر اسکناس دلار آمریکا برای خرید ۱۱۷۰۰ و برای فروش ۱۱۸۰۰ تومان و هر اسکناس یورو برای خرید ۱۳۶۵۰ تومان و برای فروش ۱۳۷۵۰ تومان بود.

اگرچه نرخ دلار کاهش نسبی را تجربه کرد اما نرخ سکه تمام بهار آزادی با افزایش حدود 55 هزار تومانی نسبت به روز یکشنبه رو به رو بود. در جریان معاملات روز گذشته،  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، به ۴ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان رسید. همچنین هر سکه طرح قدیم ۴ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۷۵۰ هزار تومان بود. هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۱۲ دلار و ۸۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۳۷۵ هزار و ۸۲۴ تومان قیمت داشت.

   کاهش قیمت ارز استمرار دارد

قاسم احمدی لاشکی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 مجلس با اشاره به اینکه رئیس بانک مرکزی از کاهش قیمت دلار خبر داده است، گفت: «برای پیش بینی آینده ارز در کشور باید به دلایل و مصادیق توجه داشت، مدیریت همتی در بانک مرکزی به بازار ارز ثبات قابل توجهی داده است.»

وی با اشاره به برنامه های بانک مرکزی در مدیریت جدید، بیان داشت: «اگر برای مدیریت بازار ارز برنامه وجود نداشت حتما در این حوزه به اشکالات متعددی بر می خوردیم.»

نماینده مردم نوشهر در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: «در حال حاضر سران قوا با هماهنگی مناسب مسائل را در شورای هماهنگی اقتصادی به درستی پیش می برند و بانک مرکزی نیز با ورود درست و به موقع نسبت به کاهش قیمت ها اقدام کرده است.»

وی در ادامه گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه قوای سه گانه تدابیر برای کاهش قیمت ها اندیشیده اند، بیان داشت: «قوه قضاییه با اقدامات قهریه و قوای دیگر در راستای حمایت و تشویق تولید کننده داخلی روندی را طی کرده اند که به ثبات در بازار منجر شده است که نباید این اقدامات نیمه کاره رها شود.» وی بیان داشت: «با استمرار مدیریت بانک مرکزی در بازار ارز به سمت ثبات یا کاهش نرخ ارز خواهیم رفت.»

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس برای ارزانی تدابیری اندیشیده است، گفت: «اعضای کمیسیون اقتصادی در راستای حمایت از مردم تدابیری برای ثبات و کاهش قیمت ها در نظر دارند که در بازه زمانی مشخص محقق می شود.»

رییس‌کل بانک مرکزی نیز روز دوشنبه سیگنال مهمی به بازار داد و عنوان کرد نرخ فعلی به هیچ وجه قیمت ذاتی دلار نیست و برای تعدیل آن برنامه داریم. همتی عنوان کرد: برای بانک مرکزی در کنار تقویت ارزش پول ملی، ثبات در بازار و ممانعت از نوسان نیز مهم است؛ ولی این به آن مفهوم نیست که از کاهش نرخ ممانعت کنیم یا در پی افزایش آن باشیم. او در بخشی دیگر از یادداشت خود اعلام کرد، من هم معتقدم نرخ فعلی به هیچ وجه قیمت ذاتی دلار نیست و برای تعدیل آن برنامه داریم و مطمئن باشید تمام تلاش خود را مصروف تقویت ارزش پول ملی خواهیم کرد.

 

 

 

 

شتاب افزایش ماهانه قیمت مسکن گرفته شد

مطابق با آخرین آمارهای رسمی وزارت راه و شهرسازی، شتاب افزایش ماهانه قیمت مسکن که در سال جاری به ۹.۳ درصد رسیده بود، در دی‌ماه امسال به ۱.۵ درصد افت کرد.

شتاب افزایش ماهانه قیمت مسکن گرفته شد

به گزارش افکارنیوز،  دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، گزارش تحلیلی بازار مسکن تهران در دی ماه امسال را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، قیمت مسکن از ابتدای سال ۹۶ روند کندی را آغاز کرده بود؛ اما در نیمه دوم سال گذشته، شتاب این روند افزایش یافت.

این آمارها نشانگر آن است که در اردیبهشت ماه امسال، روند افزایش قیمت مسکن پرشتاب‌تر بوده و ماهانه ۷ تا ۸ درصد، رشد قیمت را تجربه کرده است؛ اما نقطه اوج رشد ماهانه قیمت مسکن در سال جاری، مربوط به مردادماه با عدد ۹.۳ درصدی بوده است؛ ولی از آن پس، روند افزایش قیمت‌ها در هر ماه نسبت به مدت مشابه سال‌های قبل، همچنان قابل توجه بوده است؛ به نحوی که در مقایسه با ماههای قبل از مرداد امسال، این روند کم‌شتاب تر گزارش شده است؛ به نحوی که در آذرماه امسال نسبت به آبان ماه ۴.۹ درصد و در دی ماه نسبت به آذرماه امسال، تنها ۱.۵ درصد افزایش قیمت مسکن را شاهد بودیم.

بنا بر اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، رشد قیمت نقطه به نقطه در ماههای آذر و دی ۹۷ (رشد قیمت مسکن در مقایسه با ماه های مشابه سال قبل از آن) به ترتیب ۹۲.۶ و ۸۹.۹ درصد بوده است.

از دیگر اتفاقات رخ داده در بازار مسکن در ۱۰ ماهه سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (۱۰ ماهه سال ۹۶)، روند کاهش تعداد معاملات مسکن بوده؛ به این صورت که در این ۱۰ ماه، کاهش معاملات مسکن ۲۹.۵ درصد بوده است؛ اما در ماههای پایانی این بازه نسبت به مقطع زمانی مشابه سال قبل، کاهش معاملات مسکن به بیش از ۶۰ درصد رسیده است.

آنگونه که دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تحلیل کرده است، ۵۳.۱ درصد معاملاتی که در ماه گذشته در تهران انجام شده است، به واحدهای مسکونی ۴۰ تا ۸۰ متر مربعی (کوچک متراژ) اختصاص دارد؛ ضمن اینکه ۵۷ درصد از معاملات مسکن در دی ماه نیز، به واحدهایی که کمتر از هر متر ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان (به عنوان متراژ میانگین ماه گذشته) بوده اند، تعلق دارد.

به طور کلی در دی ماه امسال در تهران، تنها ۶ هزار و ۸۵۶ واحد مسکونی معامله شده که رشد منفی ۱.۲ درصدی نسبت به آذرماه امسال و منفی ۶۴.۴ درصد نسبت به دی ماه پارسال را تجربه کرده است؛ همچنین میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در ماه مورد اشاره، ۹ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان بوده که نسبت به آذرماه امسال، افزایش ۱.۵ درصدی و نسبت به دی‌ماه پارسال، افزایش ۸۹.۹ درصدی را نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، منطقه یک تهران با میانگین متری ۲۲ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان، گرانترین منطقه پایتخت و منطقه ۱۸ با متری ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ارزانترین منطقه تهران در معاملات مسکن دی‌ماه بوده اند. مناطق ۱، ۳، ۲، ۶ و ۵ نیز به ترتیب مناطق گران تهران هستند که از میانگین قیمت پایتخت در بازار مسکن، بالاتر بوده اند.

در عین حال، مناطق ۱۹، ۱۷، ۱۲، ۱۶، ۲۰ و ۱۸ تهران نیز ارزانترین مناطق پایتخت به شمار می روند که به ترتیب قیمت آنها از متری ۵ میلیون تومان، پایین تر بوده اند. همچنین در بازه زمانی مذکور در سال ۹۷، تعداد معاملات مسکن ۱۰۷ هزار و ۸۳۲ فقره بود که این شاخص در بازه زمانی مشابه در سال قبل از آن (۱۰ ماهه سال ۹۶)، رقم ۱۵۳ هزار و ۱۳ فقره معامله مسکن را نشان می‌دهد که نشانگر کاهش ۲۹.۵ درصدی معاملات مسکن در سال جاری بوده است.

 

متوسط قیمت مسکن در این مقطع زمانی در سال جاری (۱۰ ماهه سال ۹۷)، متری ۷ میلیون ۷۸۲ هزار تومان بوده و این شاخص در بازه زمانی مشابه سال قبل، متری ۴ میلیون و ۷۶۷ هزار تومان بوده است که رشدی ۶۶.۴ درصدی داشته است.

 

ادامه کاهش نرخ ارز

دلار در صرافی‌های بانکی که در هفته گذشته در آستانه 12 هزار تومان قرار گرفته بود، روز گذشته به 11 هزار و 200 تومان رسید.

بانک مرکزی از نیمه نخست سال جاری به بانک‌ها این مجوز را داد که نسبت به خرید ارز از مردم اقدام کنند، البته این نرخ در ابتدا بسیار پایین‌تر از قیمت بازار آزاد بود، اما به تدریج نرخ خرید ارز در بانک‌ها افزایش یافت، تا جایی که در برخی روزها از بازار آزاد نیز بیشتر شد.

در همین راستا، بانک‌ها روز گذشته  هر دلار آمریکا را ۱۰ هزار و ۷۹۲ تومان و هر یورو را ۱۲ هزار و ۳۶۷ تومان از مردم خریدند. همچنین نرخ خرید پوند انگلیس در بانک‌ها   ۱۴ هزار و ۱۲۴ تومان بود.

این در حالی است که قیمت خرید دلار در بانک‌ها روز شنبه ۱۱ هزار و ۳۳۱ تومان بود و نرخ‌های روز گذشته نشان می‌داد که نرخ دلار بانکی نسبت به روز شنبه بیش از ۵۰۰ تومان کاهش داشته است و این در حالی است که دلار بانکی روز شنبه نیز نسبت به چهارشنبه بیش از ۵۰۰ تومان ارزان شده بود به این ترتیب در روزهای اخیر کاهش ۱۱۰۰ تومانی قیمت دلار در بانک را شاهد بوده‌ایم.

همچنین نرخ خرید هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانک‌های دولتی تا ساعت ۱۴ دیروز ۱۰ هزار و ۹۷۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۱ هزار تومان بود. این صرافی‌ها روز گذشته هر یورو را ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان خریده و ۱۳ هزار و ۲۵۰ تومان فروختند.

کاهش نرخ دلاردر شرایطی بود که نرخ سکه روز گذشته نوساناتی داشت. معامله گران بازار طلا روز گذشته  شاهد افزایش قیمت انواع مسکوکات طلا بودند به شکلی که هر قطعه سکه تمام چهار میلیون و 120 هزار تومان عرضه شد.

در بازار تهران هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم سه میلیون و 880 هزار تومان، هر نیم سکه 2 میلیون و 180 هزار تومان و هر ربع سکه یک میلیون و 350 هزار تومان فروخته شد و بهای هر سکه گرمی به 750 هزار تومان رسید.

در بخش مصنوعات طلا نیز هر مثقال طلا یک میلیون و 566 هزار تومان و هر گرم طلای خام 18 عیار 361 هزار و 500 تومان ارزش گذاری شد. همچنین بهای جهانی هر اونس طلا حدود 1317 دلار قیمت داشت.

 

افزایش ساخت و ساز راهکار بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن

حسن خسته بند، عضو کمیسیون عمران مجلس، افزایش ساخت و ساز را بهترین راه کار بهبود وضعیت بازار مسکن به ویژه در حوزه اجاره دانست.

وی  با انتقاد از تداوم تلاطمات بازار اجاره مسکن در کشور به ویژه کلانشهرها، گفت: متأسفانه کمبود مسکن در کشور امروز بر تمامی بخش‌های این حوزه از جمله اجاره بها، اثر منفی گذاشته است. نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی، افزایش ساخت و ساز را راه کار بهبود وضعیت بازار اجاره بها،دانست و گفت: برای کمبود مسکن در کشور به تولید سالانه 800 هزار واحد نیاز داریم، از این رو این مسئله باید در دستور کار مسئولان وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. وی با اعلام اینکه با وضعیت موجود نرخ اجاره مسکن در سال آینده افزایش پیدا می کند، ادامه داد: اگر راه کاری برای سال های آینده جهت رفع کمبود مسکن اندیشیده نشود، قطعا باید بار دیگر شاهد افزایش قیمت ها در حوزه اجاره مسکن باشیم. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه بر اساس آمارها بیش از یک سوم خانوارها در تهران اجاره نشین هستند، افزود: این مسئله نمایانگر آن است که حوزه اجاره در بازار مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورتی که بازار اجاره درگیر تلاطم باشد، مشکلات بسیاری ایجاد خواهد شد.

خسته بند ادامه داد: در شرایط کنونی تنها سیاست دولت و وزارت راه و شهرسازی باید تولید مسکن زیر 100 متر باشد، به ویژه اینکه بر اساس گزارش ها، بیشتری تقاضا برای خرید مسکن خانه های زیر 70 متر بوده است. وی گفت: به طور حتم اگر در جهت تولید انبوه مسکن اقدام کنیم، بازار مسکن طی 4سال آینده هم در حوزه خرید و فروش و هم در حوزه اجاره بها با ثبات نسبی روبه رو خواهد شد. عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: روند افزایشی آمار اجاره نشینی در کلانشهرها به ویژه پایتخت نشان می دهد که خانوارها در شرایط کنونی توان خرید مسکن نداشته و به ناچار به سمت اجاره نشینی هدایت می شوند.

 

هیچ خودرویی نباید در پارکینگ‌ها انبار شود

فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت با تأکید بر رفع دغدغه های مردم از سوی خودروسازان گفت: برای تولید‌کنندگان خودرو در بخش‌خصوصی ، تسهیلات سرمایه در گردش از محل ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته به صنایع کوچک و بزرگ در نظر گرفته شده است.

وی  گفت: با توجه به میزان تولید و اشتغال ایران خودرو و سایپا ، 4هزار میلیارد تومان اعتبار برای این دو خودرو ساز اختصاص یافته است و برای سایر خودروسازان نیز طی هماهنگی بعمل آمده با رییس جمهور از سوی وزیر صنعت ، معدن وتجارت ، تسهیلاتی برای ‌تولیدکنندگان خودرو اختصاص داده خواهد شد. وی در ادامه با اشاره به ساماندهی وضعیت تولید خودرو خاطر نشان‌کرد: خودروسازان باید تولیدات خود را به نحوی مدیریت کنند که در اسرع وقت خودروهای ثبت نام شده از سوی مشتریان در اختیارشان قرار گیرد. معاون ‌وزیر‌صنعت ، معدن و تجارت همچنین تاکید‌کرد: تولیدات خودرو باید به صورت روزانه ، مستمر و همزمان با تولید در اختیار مشتریان قرار گیرد و هیچ خودرویی نباید در پارکینگ خودروسازها و نمایندگی ها دپو شود. مقیمی همچنین از خودروسازها خواست که با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان هماهنگ بوده و در عرضه خودرو به مشتریان براساس ضوابط اعلام شده ، اقدام نمایند. وی تصریح کرد: تولید‌کنندگان باید در کنار مردم قرار گرفته و نسبت به رفع تعهدات خود هرچه سریعتر اقدام کنند. مقیمی همچنین خطاب به خودروسازها در خصوص تحویل خودروهایی که بدلیل شرایط کنونی امکان عرضه آن ها به مشتری فراهم نیست ،گفت: خودروسازان مکلف هستند در وهله اول نسبت به تامین قطعات ، تولید و تحویل خودروهای ثبت نام شده به مشتریان اقدام کنند، اما درصورت عدم امکان اجرای این موضوع ، ارایه سبدی از کلیه محصولات تولیدی در قالب طرح جایگزین به متقاضیان از سوی خودروسازان الزامی است. معاون امور صنایع وزارت صنعت ، معدن و تجارت در ادامه تاکید‌کرد: چناچه متقاضیان تمایلی به انتخاب محصول از سبد ارایه شده نداشته باشند، شرکت های خودرو ساز باید نسبت به مصالحه و اخذ رضایت مشتری اقدام کنند. معاون امور صنایع وزارت صنعت ، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به شناسایی مشکلات و چالش های صنعت خودرو گفت: سیاستگذاری مدونی برای بهبود شرایط تولید خودروسازها در نظر‌گرفته شده است و امیدواریم با تحقق این سیاست ها به سمت تولید خودروبه میزان یک میلیون و 200 هزار دستگاه در سال آینده دست یابیم. مقیمی همچنین در خصوص مذاکره با شرکت های خارجی برای تسهیل فرایند تولید خودروهای خارجی که از موضوعات مطروحه در نشست بود، توضیح داد: کمیته مشترکی با بانک‌مرکزی تشکیل شده که خودروسازها می توانند طرح پیشنهادی خود را برای رفع مشکلات تخصیص ارز و نحوه همکاری با این شرکت ها در این کمیته مطرح کنند.

 

آخرین وضعیت معاملات مسکن

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه موثق‌ترین آمار خرید و فروش مسکن از سوی سامانه املاک و مستغلات استخراج می‌شود، گفت: «آمارهایی که این روزها از افت شدید تعداد معاملات عنوان می‌شود، صحت ندارد، اما باید گفت، بازار مسکن هنوز به ثبات نرسیده است.»

مصطفی‌قلی خسروی  با  با تاکید بر اینکه تحولات قیمت مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید خیلی زیاد نخواهد بود، گفت: «رشد قیمت مسکن قطعا پایین‌تر از شاخص تورم عمومی خواهد بود.»

خسروی آخرین تحولات بازار مسکن را این گونه تشریح و اعلام کرد که از 96/1/1 تا 96/11/12 تعداد معاملات مسکن در تهران 376 هزار و 111 عدد معامله صورت گرفته که 196 هزار و 856 عدد مربوط به مبایعه‌نامه و 176 هزار و 93 فقره مربوط به اجاره‌نامه بوده است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: از 97/1/1  تا 97/11/12 تعداد کل قراردادهای منعقد شده 287 هزار و 402 عدد بوده که تعداد 137 هزار و 142 فقره مربوط به مبایعه‌نامه و 147 هزار و 951 فقره مربوط به اجاره‌نامه بوده است، پس این آمار نشان می‌دهد که تعداد معاملات مسکن در تهران 24 درصد کاهش،30 درصد در تعداد مبایعه‌نامه و تعداد اجاره‌نامه 16 درصد کاهش داشته است.

مهدی روانشادنیا، کارشناس مسکن نیز پیش بینی کرد قیمت مسکن تا پایان سال با ثبات همراه خواهد بود.  وی با تاکید بر اینکه رشد 2 درصدی قیمت مسکن در دی ماه نشان داده که قیمت مسکن در حال رسیدن به ثبات است، گفت: «رشد قیمت مسکن در سال آینده کمتر از نرخ تورم عمومی است.»

وی به فارس گفت: «افزایش قیمت مسکن که از اردیبهشت امسال با 8 درصد آغاز به کار کرد، در شهریور ماه این رشد به 9 درصد رسید پس این بازار نشان می‌داد که در تابستان قیمت‌ها بسیار ملتهب و افزایشی بود، حال افزایش 2 درصدی در دی ماه نشان می‌دهد که بازار در حال رسیدن به ثبات است. »

روانشادنیا  با بیان اینکه به نظر می‌رسد التهاب بازار مسکن در حال فروکش کردن است، ادامه داد: «افت تعداد معاملات مسکن در تهران نشان می‌دهد که وارد دوره رکود شده‌ایم، اما به هر حال این افزایش 2 درصدی در دی ماه نشان می‌دهد که ثبات قیمتی در بازار مسکن در حال به وقوع پیوستن است.»

این کارشناس مسکن در خصوص راهکارها برای ثبات بازار مسکن، گفت: «چند راهکار جدی باید از سوی دولت اجرا شود که یکی از این راهکارها اعطای منابع بانکی و تسهیلات به سازندگان حرفه‌ای بخش مسکن است تا سازندگان بتوانند با قیمت تمام شده کمتری واحدهای مسکونی را احداث کنند. »

رییس دانشکده عمران و معماری واحد علوم تحقیقات اضافه کرد: «راهکار دوم این است که الگوی ساخت مورد نقد سیاست‌های تشویقی دولت قرار گیرد یعنی باید سازندگان به دلیل پایین بودن قدرت خرید به سمت ساخت متراژ‌های کوچک و متوسط سوق پیدا کنند، چرا که تقاضای واقعی برای خرید مسکن در تهران 75 متر است.» به گفته وی، معمولاً واحدهای متراژ بالا برای سودآوری و سرمایه‌گذاری احداث و به فروش می‌رسد.

 

ایران چک‌های جدید می‌آید

بانک مرکزی از امروز ایران چک‌های جدید را توسط بانک‌های عامل توزیع می‌کند. بانک مرکزی به میزان نیاز مبادلات مردم در ایام پایانی سال به صورت روزانه و تا ٢٩ اسفند ماه اقدام به توزیع ایران چک جدید خواهد کرد.

طبق اعلام بانک مرکزی، ایران چک‌های فعلی کماکان معتبر است و همچنان در چرخه مبادلات باقی خواهند ماند. همچنین ایران‌چک‌های جدید با شاخصه‌های نوین امنیتی عرضه خواهد شد.

 

چرخش عیدی کارکنان در مدار یک میلیونی

هیأت وزیران اخیراً مصوبه‌ای داشت که در آن رقم یک میلیون تومانی را برای عیدی کارکنان ثبت و دستگاه‌های اجرایی را موظف به پرداخت در این چارچوب کرد. گرچه سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه بودجه سال جاری به دستگاه‌ها تاکید کرده بود که عیدی را ۹۳۲ هزار و ۲۵۰ تومان در نظر بگیرند اما اخیراً اعلام کرد که با توجه به ضریب مصوبه حقوق به میزان ۱۷۹۷ مبلغ عیدی کارکنان به ۸۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد.

در حالی این ارقام در نهایت باید به تصویب هیأت وزیران می‌رسید که مصوبه هیأت وزیران در رابطه با عیدی کارکنان با رقم یک میلیون تومانی همراه بود که بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی است.

در این مصوبه تاکید شده که دستگاه‌های اجرای موضوع ماده (۵) مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجاز هستند به کارمندان خود اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند مبلغ ثابت یک میلیون تومان به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۷ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) پرداخت کنند. بر این اساس عیدی کارکنان در بهمن‌ماه از محل بودجه مصوبه دستگاه‌ها پرداخت می‌شود. گرچه پیگیری از دستگاه‌های مربوطه در مورد تغییر رقم عیدی با پاسخی همراه نبود اما از رقم ثابت یک میلیون تومانی که در مصوبه هیأت وزیران ثبت شده این گونه برمی‌آید که دولت تصمیم به افزایش مبلغ عیدی در قیاس با برآوردهای ابتدایی گرفته است.

به هر حال با توجه به تغییر شرایط اقتصادی در ماه‌های اخیر و افزایش تورم بعید نبود که در صورت تأمین منابع، مبلغ پاداش پایان سال کارکنان افزوده شود. این در حالی است که در مدت اخیر حتی بحث افزایش حقوق نیز مطرح بود که بی نتیجه ماند.

اما آنچه هیأت وزیران در رابطه با عیدی مصوب کرده تبصره‌های دیگری هم دارند؛ به طوری که تاکید بر این است که پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان عیدی با عناوین مشابه علاوه بر این رقم یک میلیون تومانی توسط دستگاه‌های مورد اشاره قانون و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع خواهد بود. همچنین پرداخت عیدی به کارکنان خرید خدمت قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنها در سال جاری بوده و در هر حال میزان عیدی آنها از ۵۰ درصد یک میلیون تومان کمتر نخواهد بود. در مورد سایر گروه‌ها نیز به این ترتیب است که عیدی بازنشستگان، مستمری‌بگیران، حقوق وظیفه از کار افتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده به مبلغ یک میلیون تومان از محل بودجه مصوب صندوق‌های بازنشستگی با دستگاه اجرایی قابل پرداخت است.

 

شرکت‌ها ۴۵ روز فرصت دارند سود سهام عدالت را بپردازند

شرکت‌های سرمایه‌پذیر مجموعاً بابت سود سهام عدالت قرار است ۴,۷۰۰ میلیارد تومان به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کنند. این شرکت‌ها تاکنون حدود ۱,۹۵۰ میلیارد تومان از این مبلغ را پرداخته‌اند و اکثر آنها تا پایان سال باید مبالغی که به عنوان سود سهام در مجمع عمومی تصویب شده را به سهام‌داران بپردازند.

کل سودی که قرار است شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت بابت سود سال مالی ۱۳۹۶ به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کنند، تقریباً ۴,۷۰۰ میلیارد تومان است. اما با توجه به اینکه شرکت‌های سرمایه‌پذیر وقت دارند هشت ماه پس از تشکیل مجمع، اقدام به پرداخت سود کنند هنوز اکثر این مبلغ پرداخت نشده است.

۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۹۷ برای بسیاری از این شرکت‌ها هشت ماه تمام می‌شود و در نتیجه احتمالاً در فروردین سال ۱۳۹۸ این مبالغ به حساب مشمولان سهام عدالت واریز خواهد شد.

تاکنون سود سهام عدالت سال ۱۳۹۶ مشمولان کمیته امداد و بهزیستی به طور کامل پرداخت شده و این گروه از تخفیف برخوردار هستند. در هفته‌های اخیر نیز پرداخت سود سهام عدالت روستاییان آغاز شد و تاکنون ۱,۱۰۰ میلیارد تومان به مشمولان روستایی پرداخت شده است. طبق آنچه مسئولان سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده‌اند از کل مبلغ ۴,۷۰۰ میلیارد تومان سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر حدود ۱,۹۵۰ میلیارد ریال دریافت شده که صرف تخصیص به دو گروه کمیته امداد و بهزیستی و روستاییان شده است.

از میان شرکت‌هایی که سود پرداخته‌اند، هلدینگ خلیج فارس بیشترین مبلغ را واریز کرده است. این شرکت حدود ۱,۱۰۰ میلیارد تومان سود پرداخته است. یادآور می‌شود؛ مشمولان سهام عدالت که هنوز شماره شبای بانکی خود را در سامانه سهام عدالت ثبت نکرده‌اند، فرصت دارند که نسبت به ثبت شماره شبا اقدام کنند.

 

قیمت لوازم خانگی کاهش پیدا می‌کند

نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس گفت: در صورتی که بازار لوازم خانگی به درستی مدیریت شود و واحدهای تولیدی به فعالیت خود ادامه دهند قیمت‌ها نه تنها افزایش پیدا نمی‌کند بلکه کاهش محسوسی نیز دارد. رضا علیزاده  با بیان اینکه واسطه‌ها در بازار لوازم خانگی، قیمت‌ها را تعیین می‌کنند، افزود:  باید تدبیری برای ساماندهی بازار لوازم خانگی اندیشیده شود در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی توان تولید و تامین نیاز مردم در این حوزه را دارند و نباید با فرافکنی در بازار، التهاب ایجاد کرد. این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: اگرچه  قیمت لوازم خانگی در پی افزایش نرخ ارز و تحریم ها افزایش پیدا کرد اما این روند در آینده ادامه دار نیست. مردم نگران نباشند لوازم خانگی موضوعی نیست که کشور به دلیل نبود یا گرانی آن با مشکل روبه روشود چراکه کارخانجات و کارگاه های تولید بسیاری در این زمینه فعال هستند. وی با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس موضوع لوازم خانگی را در جلسات خود بررسی خواهد کرد، یادآور شد: به دلیل ظرفیت بسیار بالای کشور در تولید لوازم خانگی، از جمله واحدهای تولیدی بسیار، مواد اولیه داخلی و... پیش بینی

می شود قیمت لوازم خانگی در آینده کاهش پیدا کند. کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در صورتی که بازار لوازم خانگی به درستی مدیریت شود و واحدهای تولیدی به فعالیت خود ادامه و نهادهای نظارتی نیز به وظایف خود عمل کنند قیمت‌ها نه تنها افزایش پیدا نمی کند بلکه کاهش محسوسی نیز دارد.

 

 

ادامه کاهش نرخ ارز

دلار در صرافی‌های بانکی که در هفته گذشته در آستانه 12 هزار تومان قرار گرفته بود، روز گذشته به 11 هزار و 200 تومان رسید.

بانک مرکزی از نیمه نخست سال جاری به بانک‌ها این مجوز را داد که نسبت به خرید ارز از مردم اقدام کنند، البته این نرخ در ابتدا بسیار پایین‌تر از قیمت بازار آزاد بود، اما به تدریج نرخ خرید ارز در بانک‌ها افزایش یافت، تا جایی که در برخی روزها از بازار آزاد نیز بیشتر شد.

در همین راستا، بانک‌ها روز گذشته  هر دلار آمریکا را ۱۰ هزار و ۷۹۲ تومان و هر یورو را ۱۲ هزار و ۳۶۷ تومان از مردم خریدند. همچنین نرخ خرید پوند انگلیس در بانک‌ها   ۱۴ هزار و ۱۲۴ تومان بود.

این در حالی است که قیمت خرید دلار در بانک‌ها روز شنبه ۱۱ هزار و ۳۳۱ تومان بود و نرخ‌های روز گذشته نشان می‌داد که نرخ دلار بانکی نسبت به روز شنبه بیش از ۵۰۰ تومان کاهش داشته است و این در حالی است که دلار بانکی روز شنبه نیز نسبت به چهارشنبه بیش از ۵۰۰ تومان ارزان شده بود به این ترتیب در روزهای اخیر کاهش ۱۱۰۰ تومانی قیمت دلار در بانک را شاهد بوده‌ایم.

همچنین نرخ خرید هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانک‌های دولتی تا ساعت ۱۴ دیروز ۱۰ هزار و ۹۷۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۱ هزار تومان بود. این صرافی‌ها روز گذشته هر یورو را ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان خریده و ۱۳ هزار و ۲۵۰ تومان فروختند.

کاهش نرخ دلاردر شرایطی بود که نرخ سکه روز گذشته نوساناتی داشت. معامله گران بازار طلا روز گذشته  شاهد افزایش قیمت انواع مسکوکات طلا بودند به شکلی که هر قطعه سکه تمام چهار میلیون و 120 هزار تومان عرضه شد.

در بازار تهران هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم سه میلیون و 880 هزار تومان، هر نیم سکه 2 میلیون و 180 هزار تومان و هر ربع سکه یک میلیون و 350 هزار تومان فروخته شد و بهای هر سکه گرمی به 750 هزار تومان رسید.

در بخش مصنوعات طلا نیز هر مثقال طلا یک میلیون و 566 هزار تومان و هر گرم طلای خام 18 عیار 361 هزار و 500 تومان ارزش گذاری شد. همچنین بهای جهانی هر اونس طلا حدود 1317 دلار قیمت داشت.

 

افزایش ساخت و ساز راهکار بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن

حسن خسته بند، عضو کمیسیون عمران مجلس، افزایش ساخت و ساز را بهترین راه کار بهبود وضعیت بازار مسکن به ویژه در حوزه اجاره دانست.

وی  با انتقاد از تداوم تلاطمات بازار اجاره مسکن در کشور به ویژه کلانشهرها، گفت: متأسفانه کمبود مسکن در کشور امروز بر تمامی بخش‌های این حوزه از جمله اجاره بها، اثر منفی گذاشته است. نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی، افزایش ساخت و ساز را راه کار بهبود وضعیت بازار اجاره بها،دانست و گفت: برای کمبود مسکن در کشور به تولید سالانه 800 هزار واحد نیاز داریم، از این رو این مسئله باید در دستور کار مسئولان وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. وی با اعلام اینکه با وضعیت موجود نرخ اجاره مسکن در سال آینده افزایش پیدا می کند، ادامه داد: اگر راه کاری برای سال های آینده جهت رفع کمبود مسکن اندیشیده نشود، قطعا باید بار دیگر شاهد افزایش قیمت ها در حوزه اجاره مسکن باشیم. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه بر اساس آمارها بیش از یک سوم خانوارها در تهران اجاره نشین هستند، افزود: این مسئله نمایانگر آن است که حوزه اجاره در بازار مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورتی که بازار اجاره درگیر تلاطم باشد، مشکلات بسیاری ایجاد خواهد شد.

خسته بند ادامه داد: در شرایط کنونی تنها سیاست دولت و وزارت راه و شهرسازی باید تولید مسکن زیر 100 متر باشد، به ویژه اینکه بر اساس گزارش ها، بیشتری تقاضا برای خرید مسکن خانه های زیر 70 متر بوده است. وی گفت: به طور حتم اگر در جهت تولید انبوه مسکن اقدام کنیم، بازار مسکن طی 4سال آینده هم در حوزه خرید و فروش و هم در حوزه اجاره بها با ثبات نسبی روبه رو خواهد شد. عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: روند افزایشی آمار اجاره نشینی در کلانشهرها به ویژه پایتخت نشان می دهد که خانوارها در شرایط کنونی توان خرید مسکن نداشته و به ناچار به سمت اجاره نشینی هدایت می شوند.

 

هیچ خودرویی نباید در پارکینگ‌ها انبار شود

فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت با تأکید بر رفع دغدغه های مردم از سوی خودروسازان گفت: برای تولید‌کنندگان خودرو در بخش‌خصوصی ، تسهیلات سرمایه در گردش از محل ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته به صنایع کوچک و بزرگ در نظر گرفته شده است.

وی  گفت: با توجه به میزان تولید و اشتغال ایران خودرو و سایپا ، 4هزار میلیارد تومان اعتبار برای این دو خودرو ساز اختصاص یافته است و برای سایر خودروسازان نیز طی هماهنگی بعمل آمده با رییس جمهور از سوی وزیر صنعت ، معدن وتجارت ، تسهیلاتی برای ‌تولیدکنندگان خودرو اختصاص داده خواهد شد. وی در ادامه با اشاره به ساماندهی وضعیت تولید خودرو خاطر نشان‌کرد: خودروسازان باید تولیدات خود را به نحوی مدیریت کنند که در اسرع وقت خودروهای ثبت نام شده از سوی مشتریان در اختیارشان قرار گیرد. معاون ‌وزیر‌صنعت ، معدن و تجارت همچنین تاکید‌کرد: تولیدات خودرو باید به صورت روزانه ، مستمر و همزمان با تولید در اختیار مشتریان قرار گیرد و هیچ خودرویی نباید در پارکینگ خودروسازها و نمایندگی ها دپو شود. مقیمی همچنین از خودروسازها خواست که با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان هماهنگ بوده و در عرضه خودرو به مشتریان براساس ضوابط اعلام شده ، اقدام نمایند. وی تصریح کرد: تولید‌کنندگان باید در کنار مردم قرار گرفته و نسبت به رفع تعهدات خود هرچه سریعتر اقدام کنند. مقیمی همچنین خطاب به خودروسازها در خصوص تحویل خودروهایی که بدلیل شرایط کنونی امکان عرضه آن ها به مشتری فراهم نیست ،گفت: خودروسازان مکلف هستند در وهله اول نسبت به تامین قطعات ، تولید و تحویل خودروهای ثبت نام شده به مشتریان اقدام کنند، اما درصورت عدم امکان اجرای این موضوع ، ارایه سبدی از کلیه محصولات تولیدی در قالب طرح جایگزین به متقاضیان از سوی خودروسازان الزامی است. معاون امور صنایع وزارت صنعت ، معدن و تجارت در ادامه تاکید‌کرد: چناچه متقاضیان تمایلی به انتخاب محصول از سبد ارایه شده نداشته باشند، شرکت های خودرو ساز باید نسبت به مصالحه و اخذ رضایت مشتری اقدام کنند. معاون امور صنایع وزارت صنعت ، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به شناسایی مشکلات و چالش های صنعت خودرو گفت: سیاستگذاری مدونی برای بهبود شرایط تولید خودروسازها در نظر‌گرفته شده است و امیدواریم با تحقق این سیاست ها به سمت تولید خودروبه میزان یک میلیون و 200 هزار دستگاه در سال آینده دست یابیم. مقیمی همچنین در خصوص مذاکره با شرکت های خارجی برای تسهیل فرایند تولید خودروهای خارجی که از موضوعات مطروحه در نشست بود، توضیح داد: کمیته مشترکی با بانک‌مرکزی تشکیل شده که خودروسازها می توانند طرح پیشنهادی خود را برای رفع مشکلات تخصیص ارز و نحوه همکاری با این شرکت ها در این کمیته مطرح کنند.

 

آخرین وضعیت معاملات مسکن

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه موثق‌ترین آمار خرید و فروش مسکن از سوی سامانه املاک و مستغلات استخراج می‌شود، گفت: «آمارهایی که این روزها از افت شدید تعداد معاملات عنوان می‌شود، صحت ندارد، اما باید گفت، بازار مسکن هنوز به ثبات نرسیده است.»

مصطفی‌قلی خسروی  با  با تاکید بر اینکه تحولات قیمت مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید خیلی زیاد نخواهد بود، گفت: «رشد قیمت مسکن قطعا پایین‌تر از شاخص تورم عمومی خواهد بود.»

خسروی آخرین تحولات بازار مسکن را این گونه تشریح و اعلام کرد که از 96/1/1 تا 96/11/12 تعداد معاملات مسکن در تهران 376 هزار و 111 عدد معامله صورت گرفته که 196 هزار و 856 عدد مربوط به مبایعه‌نامه و 176 هزار و 93 فقره مربوط به اجاره‌نامه بوده است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: از 97/1/1  تا 97/11/12 تعداد کل قراردادهای منعقد شده 287 هزار و 402 عدد بوده که تعداد 137 هزار و 142 فقره مربوط به مبایعه‌نامه و 147 هزار و 951 فقره مربوط به اجاره‌نامه بوده است، پس این آمار نشان می‌دهد که تعداد معاملات مسکن در تهران 24 درصد کاهش،30 درصد در تعداد مبایعه‌نامه و تعداد اجاره‌نامه 16 درصد کاهش داشته است.

مهدی روانشادنیا، کارشناس مسکن نیز پیش بینی کرد قیمت مسکن تا پایان سال با ثبات همراه خواهد بود.  وی با تاکید بر اینکه رشد 2 درصدی قیمت مسکن در دی ماه نشان داده که قیمت مسکن در حال رسیدن به ثبات است، گفت: «رشد قیمت مسکن در سال آینده کمتر از نرخ تورم عمومی است.»

وی به فارس گفت: «افزایش قیمت مسکن که از اردیبهشت امسال با 8 درصد آغاز به کار کرد، در شهریور ماه این رشد به 9 درصد رسید پس این بازار نشان می‌داد که در تابستان قیمت‌ها بسیار ملتهب و افزایشی بود، حال افزایش 2 درصدی در دی ماه نشان می‌دهد که بازار در حال رسیدن به ثبات است. »

روانشادنیا  با بیان اینکه به نظر می‌رسد التهاب بازار مسکن در حال فروکش کردن است، ادامه داد: «افت تعداد معاملات مسکن در تهران نشان می‌دهد که وارد دوره رکود شده‌ایم، اما به هر حال این افزایش 2 درصدی در دی ماه نشان می‌دهد که ثبات قیمتی در بازار مسکن در حال به وقوع پیوستن است.»

این کارشناس مسکن در خصوص راهکارها برای ثبات بازار مسکن، گفت: «چند راهکار جدی باید از سوی دولت اجرا شود که یکی از این راهکارها اعطای منابع بانکی و تسهیلات به سازندگان حرفه‌ای بخش مسکن است تا سازندگان بتوانند با قیمت تمام شده کمتری واحدهای مسکونی را احداث کنند. »

رییس دانشکده عمران و معماری واحد علوم تحقیقات اضافه کرد: «راهکار دوم این است که الگوی ساخت مورد نقد سیاست‌های تشویقی دولت قرار گیرد یعنی باید سازندگان به دلیل پایین بودن قدرت خرید به سمت ساخت متراژ‌های کوچک و متوسط سوق پیدا کنند، چرا که تقاضای واقعی برای خرید مسکن در تهران 75 متر است.» به گفته وی، معمولاً واحدهای متراژ بالا برای سودآوری و سرمایه‌گذاری احداث و به فروش می‌رسد.

ایران چک‌های جدید می‌آید

بانک مرکزی از امروز ایران چک‌های جدید را توسط بانک‌های عامل توزیع می‌کند. بانک مرکزی به میزان نیاز مبادلات مردم در ایام پایانی سال به صورت روزانه و تا ٢٩ اسفند ماه اقدام به توزیع ایران چک جدید خواهد کرد.

طبق اعلام بانک مرکزی، ایران چک‌های فعلی کماکان معتبر است و همچنان در چرخه مبادلات باقی خواهند ماند. همچنین ایران‌چک‌های جدید با شاخصه‌های نوین امنیتی عرضه خواهد شد.

 

چرخش عیدی کارکنان در مدار یک میلیونی

هیأت وزیران اخیراً مصوبه‌ای داشت که در آن رقم یک میلیون تومانی را برای عیدی کارکنان ثبت و دستگاه‌های اجرایی را موظف به پرداخت در این چارچوب کرد. گرچه سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه بودجه سال جاری به دستگاه‌ها تاکید کرده بود که عیدی را ۹۳۲ هزار و ۲۵۰ تومان در نظر بگیرند اما اخیراً اعلام کرد که با توجه به ضریب مصوبه حقوق به میزان ۱۷۹۷ مبلغ عیدی کارکنان به ۸۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد.

در حالی این ارقام در نهایت باید به تصویب هیأت وزیران می‌رسید که مصوبه هیأت وزیران در رابطه با عیدی کارکنان با رقم یک میلیون تومانی همراه بود که بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی است.

در این مصوبه تاکید شده که دستگاه‌های اجرای موضوع ماده (۵) مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجاز هستند به کارمندان خود اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند مبلغ ثابت یک میلیون تومان به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۷ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) پرداخت کنند. بر این اساس عیدی کارکنان در بهمن‌ماه از محل بودجه مصوبه دستگاه‌ها پرداخت می‌شود. گرچه پیگیری از دستگاه‌های مربوطه در مورد تغییر رقم عیدی با پاسخی همراه نبود اما از رقم ثابت یک میلیون تومانی که در مصوبه هیأت وزیران ثبت شده این گونه برمی‌آید که دولت تصمیم به افزایش مبلغ عیدی در قیاس با برآوردهای ابتدایی گرفته است.

به هر حال با توجه به تغییر شرایط اقتصادی در ماه‌های اخیر و افزایش تورم بعید نبود که در صورت تأمین منابع، مبلغ پاداش پایان سال کارکنان افزوده شود. این در حالی است که در مدت اخیر حتی بحث افزایش حقوق نیز مطرح بود که بی نتیجه ماند.

اما آنچه هیأت وزیران در رابطه با عیدی مصوب کرده تبصره‌های دیگری هم دارند؛ به طوری که تاکید بر این است که پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان عیدی با عناوین مشابه علاوه بر این رقم یک میلیون تومانی توسط دستگاه‌های مورد اشاره قانون و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع خواهد بود. همچنین پرداخت عیدی به کارکنان خرید خدمت قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنها در سال جاری بوده و در هر حال میزان عیدی آنها از ۵۰ درصد یک میلیون تومان کمتر نخواهد بود. در مورد سایر گروه‌ها نیز به این ترتیب است که عیدی بازنشستگان، مستمری‌بگیران، حقوق وظیفه از کار افتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده به مبلغ یک میلیون تومان از محل بودجه مصوب صندوق‌های بازنشستگی با دستگاه اجرایی قابل پرداخت است.

 

شرکت‌ها ۴۵ روز فرصت دارند سود سهام عدالت را بپردازند

شرکت‌های سرمایه‌پذیر مجموعاً بابت سود سهام عدالت قرار است ۴,۷۰۰ میلیارد تومان به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کنند. این شرکت‌ها تاکنون حدود ۱,۹۵۰ میلیارد تومان از این مبلغ را پرداخته‌اند و اکثر آنها تا پایان سال باید مبالغی که به عنوان سود سهام در مجمع عمومی تصویب شده را به سهام‌داران بپردازند.

کل سودی که قرار است شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت بابت سود سال مالی ۱۳۹۶ به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کنند، تقریباً ۴,۷۰۰ میلیارد تومان است. اما با توجه به اینکه شرکت‌های سرمایه‌پذیر وقت دارند هشت ماه پس از تشکیل مجمع، اقدام به پرداخت سود کنند هنوز اکثر این مبلغ پرداخت نشده است.

۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۹۷ برای بسیاری از این شرکت‌ها هشت ماه تمام می‌شود و در نتیجه احتمالاً در فروردین سال ۱۳۹۸ این مبالغ به حساب مشمولان سهام عدالت واریز خواهد شد.

تاکنون سود سهام عدالت سال ۱۳۹۶ مشمولان کمیته امداد و بهزیستی به طور کامل پرداخت شده و این گروه از تخفیف برخوردار هستند. در هفته‌های اخیر نیز پرداخت سود سهام عدالت روستاییان آغاز شد و تاکنون ۱,۱۰۰ میلیارد تومان به مشمولان روستایی پرداخت شده است. طبق آنچه مسئولان سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده‌اند از کل مبلغ ۴,۷۰۰ میلیارد تومان سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر حدود ۱,۹۵۰ میلیارد ریال دریافت شده که صرف تخصیص به دو گروه کمیته امداد و بهزیستی و روستاییان شده است.

از میان شرکت‌هایی که سود پرداخته‌اند، هلدینگ خلیج فارس بیشترین مبلغ را واریز کرده است. این شرکت حدود ۱,۱۰۰ میلیارد تومان سود پرداخته است. یادآور می‌شود؛ مشمولان سهام عدالت که هنوز شماره شبای بانکی خود را در سامانه سهام عدالت ثبت نکرده‌اند، فرصت دارند که نسبت به ثبت شماره شبا اقدام کنند.

 

قیمت لوازم خانگی کاهش پیدا می‌کند

نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس گفت: در صورتی که بازار لوازم خانگی به درستی مدیریت شود و واحدهای تولیدی به فعالیت خود ادامه دهند قیمت‌ها نه تنها افزایش پیدا نمی‌کند بلکه کاهش محسوسی نیز دارد. رضا علیزاده  با بیان اینکه واسطه‌ها در بازار لوازم خانگی، قیمت‌ها را تعیین می‌کنند، افزود:  باید تدبیری برای ساماندهی بازار لوازم خانگی اندیشیده شود در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی توان تولید و تامین نیاز مردم در این حوزه را دارند و نباید با فرافکنی در بازار، التهاب ایجاد کرد. این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: اگرچه  قیمت لوازم خانگی در پی افزایش نرخ ارز و تحریم ها افزایش پیدا کرد اما این روند در آینده ادامه دار نیست. مردم نگران نباشند لوازم خانگی موضوعی نیست که کشور به دلیل نبود یا گرانی آن با مشکل روبه روشود چراکه کارخانجات و کارگاه های تولید بسیاری در این زمینه فعال هستند. وی با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس موضوع لوازم خانگی را در جلسات خود بررسی خواهد کرد، یادآور شد: به دلیل ظرفیت بسیار بالای کشور در تولید لوازم خانگی، از جمله واحدهای تولیدی بسیار، مواد اولیه داخلی و... پیش بینی

می شود قیمت لوازم خانگی در آینده کاهش پیدا کند. کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در صورتی که بازار لوازم خانگی به درستی مدیریت شود و واحدهای تولیدی به فعالیت خود ادامه و نهادهای نظارتی نیز به وظایف خود عمل کنند قیمت‌ها نه تنها افزایش پیدا نمی کند بلکه کاهش محسوسی نیز دارد.

 

 

مزایای حقوقی بیمه‌های همگانی

بیمه‌های همگانی و به تعبیر دیگر، تأمين اجتماعي و در مفهوم فراگير آن برخورداري از بازنشستگي، بيكاري، ازكارافتادگي، بي‌سرپرستي، حوادث و سوانح خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي، حقوقي همگاني است كه تأمين و تدارک بستر اجرايي آن از تكاليف دولت به شمار مي‌رود. به همین لحاظ در قانون تأمين اجتماعي علاوه بر تحت پوشش قرار دادن افراد شاغل، براي پوشش بيمه‌اي كساني كه مدتي به واسطه اشتغال تحت بيمه اجتماعي بوده‌اند اما متعاقباً به علت اشتغال نداشتن، از پوشش اين بيمه خارج شده‌اند، تدابيري انديشيده شده است. به‌نحوي كه اين‌گونه اشخاص با دارا بودن حداقل سابقه پرداخت حق بيمه، مي‌توانند بيمه خود را به‌صورت اختياري ادامه دهند.

خطراتی که انسان در معرض آن قرار دارد و می تواند موضوع بیمه قرار گیرد دو نوع است، برخی جان و بعضی مال انسان را تهدید می‌کند و تأثیر متقابل بر یکدیگر دارند.

 

 بیمه بازنشستگی

به موجب قانون، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل 10 سال سابقه پـرداخت حق بیـمه را دارند و به سن شصـت سال برای مـردان و پنجـاه و پنج سـال برای زنان رسـیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های مربوطه، در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت کند. افرادی که کمتر از 10 سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا 10 سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند. همچنین سازمان مکلف است به فرزندان و همسران بیمه‌‌شده متوفی که زیر 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد نسبت به سنوات، مستمری پرداخت کند.

 

 بیمه بازماندگان

بر اساس قانون حمایت خانواده، میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دایم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های خاص مانند شهرداری، بانک‌ها و نیروهای مسلح به ترتیب زیر است: زوجه دایم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌شود و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است همچنین اگر متوفی چند زوجه دایم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می‌شود. دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی و مستمری ازکارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست. فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا به تحصیلات دانشگاهی مشغول باشند، حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌‌شوند. حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دایم و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق قانون، پرداخت می‌‌شود.

 

 بیمه زنان خانه‌دار

از نظر مقررات تأمین اجتماعی زنان خانه‌دار برای استفاده از خدمات سازمان تأمین اجتماعی در زمره مشمولین بیمه صاحبان حرفه‌ها و مشاغل آزاد هستند و در صورت تمایل می‌توانند با مراجعه به یکی از شعب سازمان به‌صورت خوداظهاری با عنوان خانه‌دار، و انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی این سازمان بهره‌مند شوند. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا بهره‌مندی از امتیاز بیمه زنان خانه‌دار، دارای نصاب سن است؟ در پاسخ بایید گفت حداکثر سن برای پذیرش درخواست و عقد قرارداد 45 سال است که در غیر این صورت متقاضی باید دو برابر مازاد سنی مقرر، دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد. چنانچه متقاضی در زمان درخواست دارای حداقل 10سال سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد، از اعمال شرط سنی معاف خواهد بود و به عبارت دیگر با هر سنی این گروه از متقاضیان می‌توانند بیمه شوند. در صورتی که متقاضیان بیمه زنان خانه‌دار، سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تأمین اجتماعی را نداشته باشند، می‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مصوب زمان عقد قرارداد انتخاب کنند. چنانچه متقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی به مدت 360 روز یا بیشتر نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد، میانگین مبنای پرداخت حق بیمه وی در آخرین 360 روز به عنوان مبنای پرداخت حق بیمه، ملاک عمل قرار می‌گیرد.

 

 کارگران و بیمه‌های تأمین اجتماعی

حمایت‌های بیمه تأمین اجتماعی در مورد کارگران شامل بیماری، ناتوانی، و ازکارافتادگی، بیکاری، بازنشستگی و مرگ آنان است که به نحوی تحت پوشش قرار می‌دهد. به موجب قانون تامین اجتماعی حوادث و بیماری‌ها، بارداری، از کارافتادگی، بازنشستگی، مرگ و بیماری کارگران موضوع بیمه اجتماعی کارگران است که با تادیه غرامت دستمزد ، مقرری و مستمری‌های گوناگون و سایر کمک‌ها مورد حمایت قرار میگیرند.

 

 حوادث، بیماری‌ها و بارداری

کارگر بیمه‌شده در صورت مصدوم شدن یا ابتلا به بیماری، مشمول حمایت‌های بیمه اجتماعی است اعم از اینکه حادثه یا بیماری ناشی از شغل او بوده و یا علت دیگری داشته باشد همچنین افراد خانواده بیمه‌شده در صورت مصدوم شدن یا بیماری، مشمول خدمات‌درمانی و معالجاتی بیمه‌های اجتماعی قرار می‌گیرند.  بیمه بیماری شامل دو نوع اقدام معالجه و درمان بیماری یا مصدومیت بیمه‌شده و افراد تحت تکفل او و نیز جبران خسارت وارده به کارگر در مدت زمان معالجه است. اشخاص مشمول بیمه بیماری و حوادث عبارت از بیمه‌شده؛ همسر بیمه‌شده (چنانچه بیمه‌شده زن باشد شوهرش در صورتی مشمول چنین بیمه‌ای خواهد بود که معاش او توسط بیمه‌شده زن تامین شده و سن او از 60 سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی از کارافتاده تشخیص شود.)، فرزندان بیمه‌شده با داشتن برخی شرایط؛ پدر و مادر تحت تکفل بیمه‌شده مشروط به اینکه سن پدر از 60 سال و سن مادر از 55 سال متجاوز باشد یا اینکه به تشخیص کمیسیون پزشکی از کار افتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمری دریافت نکنند، این افراد در صورت بیماری یا مصدومیت ناشی از حادثه، تحت پوشش اقدامات درمانی سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرند.  علاوه بر آن بیمه‌شده زن یا همسر بیمه‌شده مرد، در صورتی که در طول مدت یک‌سال قبل از وضع حمل حق بیمه 60 روز را پرداخته باشد، از کمک‌ها و معاینه‌های طبی و معالجات قبل از زایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل استفاده می‌کند.

 

 از کار افتادگی

از کارافتادگی با بیماری متفاوت است و می‌تواند ناشی از بیماری یا حادثه شغلی و همچنین ناشی از حادثه یا بیماری غیرحرفه‌ای باشد. چنانچه کارگر به هر دلیل توانایی خود را کلاً یا بعضاً از دست بدهد، با توجه به درجه کاهش توانایی در دسته‌بندی مختلفی قرار می‌گیرد که در برخی موارد چنانچه کاهش توانایی ناشی از کار کارگر باشد مورد حمایت بوده و چنانچه ناشی از غیر حرفه او باشد مورد حمایت بیمه تامین اجتماعی نیست و لذا از کارافتادگی انواع مختلفی دارد که شامل از کارافتادگی کلی و جزیی است.

 

 بازنشستگی

بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه‌شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی پیش‌بینی‌شده در قانون تامین اجتماعی که البته برای برخورداری از مستمری بازنشستگی ضرورت دارد سنوات معینی حق بیمه پرداخت شده باشد. به موجب قانون تامین اجتماعی، مشمولین این قانون در صورتی که حداقل 10 سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ بازنشستگی پرداخته باشند و سن مرد به 60 سال تمام و سن زن به 55 سال تمام رسیده باشد، حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت.

 

 مرگ

چنانچه بیمه‌شده تأمین اجتماعی فوت کند، بازماندگان او مستحق دریافت کمک‌هایی از طرف سازمان خواهند بود، این کمک ها عبارت از پرداخت هزینه کفن و دفن متوفی بیمه‌شده (این هزینه مبلغ مقطوعی است که با فوت بیمه‌شده به‌منظور تامین هزینه‌های مربوط به کفن و دفن او در مواردی که خانواده متوفی این امر را عهده‌دار می‌شود، پرداخت می شود) و پرداخت مستمری بازماندگان یا تادیه غرامت مقطوع در موارد کسری سنوات پرداخت حق بیمه است.

 

 کمک هزینه ازدواج

به کارگر زن یا مرد در صورت ازدواج مبلغی به‌عنوان کمک هزینه ازدواج پرداخت می‌شود مشروط بر اینکه عقد ازدواج از نوع دایم باشد؛ ازدواج نوبت اول باشد؛ عقد ازدواج در دفتر رسمی ازدواج به ثبت برسد؛ ظرف 5 سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل حق بیمه 720 روز کار به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده باشد و در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده باشد. بدیهی است چنانچه طرفین عقد ازدواج دارای شرایط مزبور باشند، کمک هزینه ازدواج به هر دو پرداخت می‌شود و میزان آن عبارت است از یک‌ماه متوسط حقوق یعنی جمع دریافتی بیمه‌شده ظرف دو سال قبل از ازدواج که مبنای پرداخت حق بیمه بوده تقسیم بر 24 که پرداخت آن برعهده سازمان تامین اجتماعی است.

 

 کمک عائله‌مندی

کمک عائله‌مندی حمایتی است که علیرغم مشروط بودن به پرداخت سنوات مشخصی حق بیمه، برخلاف سایر کمک‌های شمارش‌شده، تادیه آن برعهده کارفرما است. کمک عائله‌مندی منحصراً تا دو فرزند کارگر پرداخت می‌شود و چنانچه فرزند کارگر که موجبات پرداخت کمک مزبور به کارگر را فراهم کرده است، شرایط لازم را از دست بدهد و کارگر فرزند دیگری نیز داشته باشد جایگزین آن خواهد شد. میزان کمک هزینه عائله‌مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده برای هر فرزند در هر ماه است و همانگونه که ذکر شد صرفاً تا دو فرزند پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، بر اساس نرخنامه سازمان میادین و میوه و تره بار قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اصل در بازار باید حدود ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان هزینه کرد.

 

قیمت سایر انواع دیگر برنج به شرح زیر است:

قیمت انواع برنج در بازار + جدول

«حمایت» گزارش می دهد

ریزش نرخ دلار و سکه در سه روز متوالی

روند کاهشی نرخ دلار و سکه که از روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده است در اولین روز معاملاتی هفته نیز ادامه یافت. در معاملات روز گذشته نرخ هر دلار آمریکا به حدود 11 هزار و 500 تومان رسید تا کاهش 1000 تومانی را در سه روز متوالی تجربه کند. همزمان با کاهش نرخ دلار، قیمت سکه نیز روندی کاهشی داشت و روز گذشته قیمت هر سکه تمام بهارآزادی طرح جدید به چهار میلیون 100 هزار تومان رسید که نسبت به روز پنج شنبه کاهش 100 هزار تومانی داشته است. این در شرایطی بود که قیمت طلای جهانی روز گذشته افزایش داشت. در معاملات روز گذشته معامله‌گران تغییر موقعیت داده و فروش خود را افزایش دادند. فعالان بازار دلار 12 هزار تومانی را خط قرمز بازارساز عنوان می کنند و بر این اساس توصیه می کنند تا افراد دارایی های خود را در معرض ریسک قرار ندهند.

بانک مرکزی از نیمه نخست سال جاری به بانک‌ها این مجوز را داد که نسبت به خرید ارز از مردم اقدام کنند، البته این نرخ در ابتدا بسیار پایین‌تر از قیمت بازار آزاد بود، اما به تدریج نرخ خرید ارز در بانک‌ها افزایش یافت، تا جایی که در برخی روزها از بازار آزاد نیز بیشتر شد. در همین راستا، بانک‌ها روز گذشته هر دلار آمریکا را ۱۱ هزار و ۳۳۱ تومان و هر یورو را ۱۲ هزار و ۹۸۵ تومان از مردم خریداری کردند. همچنین نرخ خرید پوند انگلیس در بانک‌ها روز گذشته ۱۴ هزار و ۸۳۰ تومان بود.

همچنین نرخ خرید هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانک‌های دولتی تا ساعت ۱۴ روز گذشته ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان بود.

همچنین این صرافی‌ها هر یورو را ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان خریداری کرده و ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رساندند.

 

کاهش تقاضا برای خرید طلا و سکه

روز گذشته قیمت سکه در بازار آزاد  نسبت به هفته قبل کاهش یافت؛ رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر علت اصلی کاهش قیمت ها در بازار طلا و سکه را کاهش قیمت ارز عنوان کرد و گفت: «قیمت سکه در شرایطی کاهش داشت که قیمت طلای جهانی افزایش داشته است.» به  گفته او این مساله به دلیل کاهش قیمت ارز در بازار آزاد بوده است. محمد کشتی آرای در ادامه از کاهش تقاضا برای خرید طلا و سکه همزمان با کاهش قیمت ها در این بازار خبر داد و گفت: «هر زمان قیمت ها در بازار نزولی باشد، تقاضا برای خرید هم کم می شود.»

در معاملات دیروز قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 4 میلیون و 100 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 3 میلیون و 950 هزار تومان معامله شد.

همچنین هر قطعه نیم سکه بهار آزادی 2 میلیون و 250 هزار تومان، ربع سکه یک‌میلیون و  360 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 752 هزار تومان فروخته شد. هر گرم طلای 18عیار هم 368 هزار تومان ارزش‌گذاری شد. قیمت جهانی طلا نیز 1318 دلار بود.

 

  تاکید رییس کل بانک مرکزی بر کنترل بازار ارز

رییس کل بانک مرکزی در ماه های گذشته به صورت مستمر به تشریح برنامه های این بانک برای مدیریت بازار ارز پرداخته است. با ورود نرخ دلار به کانال 12 هزار تومان در هفته گذشته عبدالناصر همتی به این موضوع واکنش نشان داد و با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز از مردم خواست تا دارایی های خود را در معرض ریسک قرار ندهند. روز گذشته رییس کل بانک مرکزی بار دیگر بر این مساله تاکید کرد و بر ادامه سیاست های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و همچنین کاهش نرخ تورم تاکید کرد.

همتی تورم را یکی از دغدغه های مهم کشور عنوان کرد و گفت: «در کنار تلاش‌های ماه‌های اخیر برای ساماندهی بازار ارز و بهبود ارزش پول ملی، بانک مرکزی با تمام توان در پی طراحی، تصویب و بکارگیری ابزارهای لازمی است که بتواند نرخ تورم را کنترل و قدرت خرید مردم را محافظت کند و بر این اساس  ساماندهی اعتبارات بانکی، مدیریت قیمت پول با استفاده از عملیات بازار باز و کنترل نوسانات نرخ ارز، هر کدام، قدم‌های جدی برای کنترل نرخ تورم است که بانک مرکزی بر اساس قواعد علم اقتصاد آنها را پیش می‌برد.»

علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اقدامات موثر بازارساز و ورود پیشگیرانه بانک مرکزی برای خنثی سازی شانتاژها در بازار ارز گفت: «باید منتظر عملکرد بانک مرکزی در بازار بود تا قیمت ارز سیر نزولی یافته و ادامه یابد.»

 

تازه‌ترین رقم هزینه ماهانه معیشت کارگران

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ضمن اعلام تازه‌ترین رقم هزینه سبد معیشت ماهانه کارگران، پیش‌بینی اعمال مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی برای کارفرمایان و کاهش هزینه‌های درمان و مسکن کارگران را خواستار شد.

هادی ابوی اظهار کرد: بر اساس آمار و ارقام و مستنداتی که از منابع معتبری همچون انستیتو تغذیه گرفتیم و محاسباتی که از هزینه معیشت خانوارها در مناطق و استان‌ها به دست آوردیم، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران اکنون به پنج میلیون تومان رسیده و این رقم در واقع هزینه زندگی یک خانوار چهار نفره در ماه است.

وی ادامه داد: با در نظر گرفتن این رقم می‌توان اکنون فهمید که حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که سال گذشته در شورای عالی کار تصویب کردیم چه میزان از هزینه پنج میلیونی کارگران را پوشش می‌دهد و اگر شورای عالی کار فکری برای معیشت کارگران در سال آینده نکند، بسیاری از خانوارها از زیر خط فقر هم پایین خواهند رفت.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه گزارش‌های میدانی و ارقام به دست آمده به کمیته دستمزد شورای عالی کار ارائه شده است، گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم اعلامی و رقم سبد معیشت خانوار تعیین شود، از این رو انتظار داریم شورای عالی کار واقع‌بینانه برای دستمزد کارگران تصمیم بگیرد. کمیته‌های دستمزد با در نظر گفتن خط فقر، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار و منابع استخراج شده از انستیتو تغذیه در خصوص مواد خوراکی و کالری مورد نیاز خانوار به این رقم رسیده‌اند و ما با بانک مرکزی، مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس اختلاف نظر چندانی نداریم.

ابوی با تاکید بر لزوم حمایت از کارفرمایان در شرایط موجود، اظهار کرد: اگر دولت به حفظ اشتغال موجود می‌اندیشد باید از بنگاه‌ها حمایت کند و بهترین راه حمایت این است که مشوق‌هایی را برای حفظ اشتغال بنگاه پیش‌بینی کند. درخواست ما این است که این مشوق‌ها در درجه اول به بنگاه‌های تولیدی و برای حفظ اشتغال موجود اختصاص یابد.

این مقام مسئول کارگری اعمال تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی و عوارض گمرکی را از دیگر راهکارهای حمایت از کارفرمایان برشمرد و گفت: پرداخت بیمه کارگران واحدهایی که با مشکل نقدینگی یا تأمین مواد اولیه مواجه هستند و اعمال معافیت‌های گمرکی، تخصیص ارز دولتی و برخی مشوق‌های تولید به بنگاه‌ها می‌تواند موجب حمایت بسیاری از کارفرمایان شود. وی پیشنهاد کرد: دولت برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی یکسال از سهم حق بیمه کارفرمایان را بپردازد تا هم تأمین اجتماعی به لحاظ منابع درآمدی دچار مشکل نشود، هم بخشی از هزینه‌های کارفرمایان از این طریق جبران شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در عین حال جلوگیری از صادرات کالاهای مورد نیاز داخل را خواستار شد و گفت: وقتی کالایی را که بازار داخلی به شدت نیازمند آن است صادر می‌کنیم طبیعی است که قیمت آن در بازار بالا می‌رود و تولید کننده دچار مشکل می‌شود لذا باید با اعمال سیاست‌های مناسب از صادرات کالاهایی که هم به بنگاه و تولید داخل لطمه می‌زند و هم معیشت و امنیت شغلی نیروی کار را تحت شعاع قرار می‌دهد، خودداری کنیم.

ابوی از دولت خواست تا با کاهش هزینه‌های درمان و مسکن قدرت خرید خانوارهای کارگری را تقویت کند و خانه‌های مسکن مهر را برای کاهش هزینه‌های اجاره بهای مسکن، در اختیار کارگران قرار بدهد.

در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره بها می‌شود. داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی بوده و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

 

تاثیر ذخیره سازی میوه بر قیمت ها

اسدالله کارگر، رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از افزایش قیمت پرتقال شمال و خیار در بازار نسبت به هفته گذشته خبر داد  و گفت: هم اکنون قیمت هرکیلوگرم پرتقال شمال در میدان مرکزی میوه و تره بار بین ٢ تا ٣ هزارتومان و قیمت نوع ممتاز آن کیلویی ٤ هزارتومان است. وی با بیان اینکه این میوه نسبت به هفته گذشته حدود ١٠٠٠ تا ١٥٠٠ تومان نوسان قیمت داشته است، افزود: معمولا هر سال با آغاز ذخیره سازی میوه شب عید شاهد ایجاد نوساناتی در بازار هستیم چون باغداران می بینند که تقاضا زیاد شده به همین دلیل قیمت ها را مقداری بالا می برند.

وی با بیان اینکه بازار میوه در شرایط خوبی به سر می برد، قیمت هرکیلوگرم پرتقال جنوب را نیز تقریبا بدون تغییر نسبت به هفته قبل بین ٥ تا ٧ هزارتومان و نوع ممتاز آن را ٩ هزارتومان اعلام کرد.

رییس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به افزایش قیمت ١٠٠٠ تا ١٢٠٠ تومانی هرکیلوگرم خیار نیز افزود:در فصول سرد معمولا عرضه خیار کم و تامین نیاز بازار، وابسته به محصولات گلخانه ای است.

کارگر قیمت هرکیلوگرم خیار رسمی را بین  ٢٥٠٠ تا ٣٥٠٠ تومان و نرخ نوع ممتاز آن را ٥٠٠٠ تومان اعلام کرد و ادامه داد: قیمت هرکیلوگرم خیار گلخانه نیز بین ٢٥٠٠ تا ٤۰٠٠ تومان و نرخ نوع ممتاز آن ٥٠٠٠ تومان است. وی با بیان اینکه قیمت موز طی هفته های اخیر از ثبات برخوردار بوده نرخ این میوه را کیلویی  ٩ تا ١٠ هزار تومان و نوع ممتاز آن را ١١ هزارتومان اعلام کرد و افزود: در بحث سبزی و صیفی جات مانند کلم و چغندر با افزایش قیمت مواجه بوده ایم چراکه در فصول سرد تولید این محصولات وابسته به یک منطقه می شود و در صورتی که در آن منطقه مشکلی برای تولید ایجاد شود بر شرایط بازار تاثیر می‌گذارد.

کارگر ادامه داد: به عنوان مثال هم اکنون بیشتر سبزی خورشتی بازار از استان اهواز، سبزی ریحان از اصفهان و تربچه از شمال کشور تامین می شود؛ بنابراین اگر تولید هرکدام از این محصولات در این مناطق دچار مشکل شود بر قیمت موثر است.

وی قیمت هرکیلوگرم سبزی خوردن را بین ٣٠٠٠ تا ٣٥٠٠ و نوع ممتاز آن را ٤٥٠٠ تومان اعلام کرد و گفت: قیمت سبزی جور بین ٢٠٠٠ تا ٢٥٠٠ و نوع ممتاز آن ٣٥٠٠ تومان و چغندر بورش بین ٤٠٠٠ تا ٥٠٠٠ تومان و نوع ممتاز آن ٦٠٠٠ تومان و نیز چغندر رسمی ٢٥٠٠ تا ٣٠٠٠ تومان و نوع ممتاز آن ٤٠٠٠ تومان است.

 

خریداران بیش از یک خودرو باید مالیات بدهند

براساس سازکاری که در دست اجراست، وزارت امور اقتصادی و دارائی به ماجرای تحویل خودروهای معوق خودروسازان ورود کرده و از کسانی که با هدف فروش و کسب درآمد، در فروش اینترنتی خودروسازان شرکت کرده اند، مالیات می‌گیرد.

با توافق به عمل آمده میان وزارت صنعت و خودروسازان قرار شده خریدارانی که زمان تحویل خودروهای آنها اول شهریور ماه تا 30 دی ماه است خودروهای خود را با قیمت قبل دریافت کنند. یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی در همین ارتباط گفت: «اجرای ماده4 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تحویل خودروهای ثبت نامی به مردم با قیمت‌های گذشته باعث می‌شود خریداران به دلیل تفاوت قیمت خودروهای ثبت نامی و بازار آزاد، سود قابل توجهی را کسب کنند.»

وی افزود: «در این میان کسانی هستند که بیش از یک خودرو ثبت نام کرده و به نوعی مصرف کننده نهایی خودرو نیستند و با هدف کسب سود و درآمد در طرح های فروش اینترنتی شرکت کرده اند.»

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی با بیان اشاره به توافق‌های اولیه میان وزارت خانه امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت، به تسنیم گفت: «مطابق این توافق فهرست، مشخصات و کدملی خریدارانی که در طرح های پیش فروش شهریور تا دی ماه خودروسازان شرکت کرده اند، از سوی وزارت صمت در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار می‌گیرد تا براساس آن، خریدارانی که بیش از یک دستگاه خودرو خریداری کرده‌اند مشمول پرداخت مالیات از محل کسب درآمد از این محل خواهند شد.»

وی تصریح کرد: «نابسامانی ماه‌های اخیر بازار خودرو، باعث شده تا عده ای سودجو روی این موج سوار شده و برای کسب سود و درآمدهای کاذب به خرید و فروش خودرو روی  آورند. این اقدام در نگاه نخست یک ناهنجاری اقتصادی به شمار می‌آید که باید برای آن چاره ای اندیشیده شود اما تا آن زمان، سازمان امور مالیاتی به این حوزه ورود کرده و از فعالان آن مالیات دریافت خواهد کرد. البته دیگر اطلاعات مالی این افراد نیز بررسی می شود تا در صورت انجام اقدامات مشابه، ملزم به پرداخت مالیات شوند.»

نحوه مطالبه مبلغ سفته

دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که مشکلی وجود ندارد اما در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کند.

برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکاتی را مورد توجه قرار دهد.

دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که مشکلی وجود ندارد اما در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کند.

واخواست اعتراضی رسمی، به سفته‌ای است که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می‌آید.

از آنجایی که این اعتراض باید رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه‌های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده است، نوشته می‌شود. علاوه بر این بانک‌ها نیز (معمولا بانک ملی با دو درصد هزینه) واخواست‌نامه چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می‌شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه صورت می‌گیرد، آورده می‌شود. واخواست‌نامه با استفاده از کاغذ کاربن در ۳ نسخه مشابه (یک نسخه اصل و ۲ نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست‌کننده امضا می‌شود.

پس از چسباندن تمبر که مبلغ آن را دادگاه مشخص می‌کند، به دستور دادگاه، سفته به وسیله مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادرکننده سفته) ابلاغ می‌شود البته باید توجه داشت که هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند جایگزین واخواست‌نامه شود.

نسخه اصلی واخواست‌نامه به واخواست‌کننده و نسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه بایگانی می‌شود و مامور ابلاغ، نسخه دوم واخواست‌نامه را به ابلاغ‌شونده یا محل اقامت او می‌دهد. برای استفاده از مسئولیت تضامنی پشت‌نویس‌ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند.

به گزارش میزان، اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه پشت‌نویس‌ها پذیرفته نمی‌شود. دارنده سفته‌ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده است، می‌تواند از دادگاه بخواهد اموال طرف دعوی را پیش از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند.

در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف‌شده، نسبت به دیگران تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممکن است معادل وجه آن، از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.

در صورت اقامه دعوی علیه صادرکننده و پشت‌نویس، در برگه دادخواست در مقابل ستون مربوط به خوانده می‌توان نام صادرکننده و پشت‌نویس یا پشت‌نویسان را ذکر کرد و در توضیح دادخواست در قسمت شرح دعوی از دادگاه، محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان پشت‌نویس را به صورت تضامنی درخواست کرد.

سفته، بدون واخواست، سند عادی محسوب شده و دعوی علیه ظهرنویس یا ضامن پذیرفته نمی‌شود. از تاریخ صدور واخواست، خسارت تاخیر تادیه به سفته تعلق می‌گیرد. در غیر این صورت خسارت تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه خواهد شد.

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛

توزیع ایران چک های جدید با شاخصه های نوین امنیتی

توزیع ایران چک های جدید با شاخصه های نوین امنیتی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ایام الله دهه فجر، «ایران چک جدید» را از طریق بانک های عامل توزیع می کند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از بانک مرکزی ، از روز دوشنبه پانزدهم بهمن ماه سال جاری، بانک مرکزی، ایران چک های جدید را توسط بانک های عامل توزیع می کند.

گفتنی است، بانک مرکزی به میزان نیاز مبادلات مردم در ایام پایانی سال به صورت روزانه و تا ٢٩ اسفندماه اقدام به توزیع ایران چک جدید خواهد کرد.

لازم به ذکر است ایران چک های فعلی نیز کماکان معتبر بوده و همچنان در چرخه مبادلات باقی خواهند ماند.

ایران چک

دادستان کل کشور

کارخانه‌ها نباید به دلیل معوقات بانکی تعطیل شوند

دادستان کل کشور، گفت: هم ریاست قوه‌قضاییه دستور داده‌اند و هم بنده به دادستان‌های سراسر کشور بخشنامه ابلاغ کرده‌ام که اجازه داده نشود به هیچ‌وجه مراکز تولیدی و کارخانه‌ای به خاطر معوقات بانکى و مشکلات مالى تعطیل شود.

حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در جمع فعالان اقتصادی منطقه آزاد چابهار، اظهارکرد: امروز در یک جنگ جدی اقتصادی هستیم و دشمنان کشورمان به صراحت به این موضوع اذعان کرده‌اند. به گزارش روابط‌عمومی دادستانی کل کشور، وی با اشاره به تدبیر رهبرانقلاب در تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه از این شورا به عنوان مهم‌ترین و کارسازترین ابزار در جنگ اقتصادی یاد‌کرد و اضافه‌کرد: برای پیروزی، وحدت، داشتن ابزار لازم و به‌ کارگیری نیرو‌های مردمی نیاز است، اما متأسفانه در این شرایط شاهدیم که عده‌ای به دنبال این هستند که از این نمد برای خود کلاهی بدوزند که موجب تأسف است.

دادستان کل کشور خاطرنشان‌کرد: عده‌ای ارز ٤هزار و 200 تومانی را دریافت و به تعهدات خود عمل نکردند، لذا در این شرایط این اقدام خیانت و ضربه‌زدن به اعتبار و حیثیت کشور است.

 

وام های کم قدرت ولی پرهزینه مسکن

در حالی که تسهیلات خرید مسکن در تهران در بهترین حالت حداکثر تا یک چهارم هزینه خرید یک واحد مسکونی ۶۰ متری را پوشش می دهد، اما هزینه خرید اوراق این تسهیلات، ۱۰ درصد ارزش وام است.

در معاملات روز چهارشنبه اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در بازار سرمایه، قیمت این اوراق همچنان در بازه ۵۲ تا ۵۹ هزار تومان قرار داشت  که نسبت به دو هفته اخیر تغییر چندانی نداشته است.

 ارزانترین برگه های تسهیلات مسکن به اوراق تسهیلات صادره در بهمن ماه ۹۵ با نماد معاملاتی «تسه ۹۵۱۱» با نرخ ۵۲ هزار و ۳۰۰ تومان اختصاص داشت. همچنین اوراق تسهیلات مسکن صادره در اسفند ۹۶ با نماد معاملاتی «تسه ۹۶۱۲» با نرخ ۵۳ هزار و ۷۰۰ تومان در گروه اوراق ارزانتر قرار داشت.

اوراق تسهیلات مسکن واقع در بازه ۵۴ تا ۵۵ هزار تومان شامل اوراق صادره در مهر ماه ۹۶ با نماد «تسه ۹۶۰۷» با قیمت ۵۴ هزار و ۱۰۰ تومان، شهریور ۹۶ با نماد «تسه ۹۶۰۶» با قیمت ۵۴ هزار و ۴۰۰ و آذر ۹۶ با نماد «تسه ۹۶۰۹» با قیمت ۵۴ هزار و ۷۵۰ تومان معامله شدند. 

اوراق تسهیلات مسکن گرانتر نیز در بازه ۵۸ تا ۵۹ هزار تومان بود که شامل اوراق صادره در تیرماه ۹۷ با نماد «تسه ۹۷۰۴» و خرداد ۹۷ با نماد «تسه ۹۷۰۳» با قیمت ۵۹ هزار تومان و مرداد ۹۷ با نماد «تسه ۹۷۰۵» با قیمت ۵۹ هزار و ۳۰۰ تومان می شود.

سایر نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن نیز در بازه قیمتی ۵۵ تا ۵۷ هزار تومان خرید و فروش شدند.

با توجه به اینکه بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در دی ماه امسال ۹ میلیون و ۷۷۸ هزار و ۴۰۰ تومان است؛  از سوی دیگر حداکثر تسهیلات مسکن تخصیصی به زوجین خریدار واحد مسکونی در پایتخت، ۱۴۰ میلیون تومان است. بنابراین تسهیلات مسکن حداکثر می تواند حدود یک چهارم ارزش یک واحد مسکونی ۶۰ متری در تهران را که قیمت آن به ۵۸۶ میلیون و ۷۰۴ هزار تومان می رسد را پوشش دهد.

از سوی دیگر با در نظر گرفتن قیمت میانگین ۵۵ هزار تومان برای هر برگه تسهیلات مسکن، زوجینِ متقاضیِ دریافت تسهیلات مسکن باید ۲۸۰ برگه به ارزش ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کنند که به معنی کسر بیش از ۱۰ درصد سقف تسهیلات ۱۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن است که تحمیل این هزینه بالای خرید اوراق تسهیلات به خانواده ها در کنار کم اثر بودن تسهیلات مسکن (در افزایش قدرت خریدِ مسکنِ خانوار)، سبب کاهش استقبال از دریافت تسهیلات مسکن از محل اوراق و بازار کم رونق این اوراق شده است.

 

موج جدید کاهش قیمت ارز در راه است

شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر اینکه موج جدید کاهش قیمت ارز در راه است، گفت: بانک مرکزی می تواند با مدیریت صحیح قیمت ارز را کاهش داده و مانع فعالیت سوءاستفاده گران و فرصت طلب ها شود.

وی با اشاره به هشدار رییس کل بانک مرکزی به نوسان‌گیران مبنی بر اینکه منتظر اقدام بانک مرکزی در بازار ارز باشید، گفت: دلالان با فضای تبلیغاتی می خواهند اینگونه در جامعه القاء کنند که قیمت دلار و کالاها در جامعه افزایش می یابد و بر این موج سوار شده و قیمت ها را افزایش داده و سود خود را کسب کنند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه مردم نباید ریسک کرده و فریب دلالان را بخورند چراکه همانند گذشته متضرر می شوند، افزود: بانک مرکزی به دلالان و سوءاستفاده گران بازار ارز به درستی هشدار داده است، چراکه پیش بینی می شود کاهش قیمت ارز در روزهای آینده رخ دهد و حرف هایی که امروز توسط فرصت جویان و دلالان در فضاهای مجازی مطرح می‌شود، به واقعیت تبدیل نمی شود.  وی ادامه داد: بانک مرکزی با هوشیاری و مدیریت صحیح بازار، قیمت ارز را تعدیل می کند، لذا پیش بینی می شود موج جدید کاهش قیمت ارز در راه است و بانک مرکزی می تواند قیمت ارز را کاهش داده و مانع فعالیت سوءاستفاده گران و فرصت طلب ها شود. نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دلالان و سوءاستفاده گران با بزرگنمایی ها، سرنوشت بازار ارز را به رد یا قبول پالرمو و SPV  گره می زنند، اظهار داشت: این افراد با این بهانه‌ها می خواهند کسب و کار خود را با فروش با نرخ بالا، رونق دهند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: قیمت دلار باید در حدود نرخ دلار در بازار ثانویه باشد و دلار ۸ هزار تومانی نیز براساس مولفه های اقتصادی  گران است.