افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو لغو شد

با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش  ۳۰ درصدی قیمت خودروها از جمله خودروهای به اصطلاح تاخیری، برای موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه امسال ملغی شد.

بر این اساس، خودروسازان داخلی که پیش‌تر مجوز افزایش قیمت ۳۰ درصدی محصولات خود را دریافت کرده بودند، دعوتنامه‌های ارسالی برای مشتریان (براساس قیمت‌های جدید) را ابطال و نسبت به ارسال دعوتنامه‌های جدید با قیمت قبل اقدام خواهند کرد. این موضوع مختص همه خودروهایی می‌شود که موعد تحویل آنها بین ابتدای شهریور تا انتهای دی امسال بوده است، بنابراین عملا خودروهای تاخیری را نیز شامل می‌شود. منظور از تاخیری‌ها، خودروهایی هستند که موعد تحویل آنها پیش از ابلاغ سیاست‌های جدید قیمت‌گذاری (افزایش قیمت ۳۰ درصدی و تعیین قیمت خودروها در حاشیه بازار) بوده و خودروساز به هر دلیلی، آنها را در اختیار ثبت‌نام‌کنندگان قرار نداده است.به‌عنوان مثال، اگر خودرویی قرار بوده مهر امسال تحویل مشتری شود و نشده، دیگر مشمول افزایش قیمت ۳۰ درصدی نمی‌شود و خودروساز باید آن را طبق قیمت مهر ماه تحویل دهد. بنابراین خودروهایی که موعد تحویل آنها بهمن به بعد است، مشمول این قاعده نشده و خودروسازان می‌توانند آنها را مطابق فرمول حاشیه بازار قیمت‌گذاری کرده و تحویل دهند.

تا پیش از این تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، تکلیف قیمت خودروهای تاخیری مشخص نبود و ثبت‌نام‌کنندگان نمی‌دانستند در نهایت با چه قیمتی خودروهای خود را تحویل خواهند گرفت. وزارت صنعت چندی قبل سیاست‌های کلی قیمت‌گذاری خودرو را اعلام کرد و طبق آن مشخص شد که خودروها در دو مرحله افزایش قیمت خواهند داشت. مرحله اول، افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان بود که خودروهای با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه امسال را شامل می‌شد. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند ۳۰ درصد به قیمت محصولات پیش‌فروشی خود با موعد تحویل مذکور، اضافه کنند. در مرحله دوم نیز که از ابتدای بهمن به اجرا درآمد.

نماینده ویژه مدیرعامل سایپا در فروش و خدمات پس از فروش در این خصوص گفت: «سایپا تمامی تعهدات تا پایان دی ماه را با قیمت قبلی تحویل می دهد.»

عبدالله بابایی با اعلام اینکه تمامی تعهدات گروه خودروسازی سایپا که تاریخ تحویل آنها تا 30 دی ماه 97 است، با قیمت قبلی تحویل خواهد شد،اظهارداشت: «به دنبال دستور ویژه وزیر صنعت در خصوص تکریم مشتریان و افزایش رضایت مندی آنها، سایپا از ابتدای هفته جاری با تشکیل ستاد پاسخگویی به مشتریان، اقدام به دعوت از مشتریانی کرد که به دلیل تاخیر در تحویل

خودروهای ثبت نامی خود انتقاداتی را به عملکرد سایپا داشتند.»

وی افزود: «در فراخوانی که انجام شد و با حضور مشتریان در روز شنبه مقرر شد که تمامی محصولات پرفروش گروه سایپا با قیمت قبل محاسبه و به مشتریان تحویل شود و در خصوص محصولات دیگر هم تصمیم گیری صورت پذیرد.»

بابایی تصریح کرد: «بر همین اساس و در روزهای اخیر این ستاد به صورت منظم با دعوت از نمایندگان مشتریان در خصوص تعدادی از محصولات سایپا همچون چانگان و آریو و شنیدن صحبت های آنها تلاش کرده تا به نحوی رضایت خاطر تمامی این مشتریان را کسب کند.»

نماینده ویژه مدیرعامل سایپا تاکید کرد: «پس از شنیدن صحبت های مشتریان و با نظر مدیرعامل سایپا مقرر شد که قیمت تمامی تعهدات گروه سایپا تا پایان دی ماه 97 به قیمت قبل برگردد و با همان قیمت مصوبی که در خردادماه ابلاغ شده تحویل شود.»

بابایی گفت: «بر همین اساس تمامی دعوتنامه هایی که با قیمت های جدید صادر شده، باطل هستند و مجددا برای تمامی مشتریان دعوتنامه جدید با قیمت قبلی ارسال خواهد شد و در صورتی که مشتریان، خودرو با قیمت جدید دریافت کرده اند، مبالغ اضافه دریافت شده به آنها پرداخت خواهد شد.»

 

مچاله‌شدن صنعت کاغذ

مچاله‌شدن صنعت کاغذ

این روزها بحران کاغذ یقه بسیاری از ناشران را گرفته و اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند، خیلی از آنها در آینده‌ای نزدیک ورشکسته خواهند شد.

از سوی دیگر، افزایش قیمت این محصول در بازار به گران‌شدن بهای بسیاری از کالاهای مصرفی از قبیل اجناس بسته‌بندی شده، کتاب، روزنامه، محصولات سلولزی و... انجامیده و بنابراین باید گفت این بحران بیش از هر زمان دیگری در کشور جدی شده است. بحران کاغذ که نه‌تنها به کمیاب‌شدن این محصول در بازار منجر شد، بلکه مطبوعات چاپی کشور را نیز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو ساخت، از اواسط پاییز ۹۶ به نگرانی‌هایی در جامعه دامن زد که البته بعد از یکسری اقدامات تا حدودی اوضاع بازار آرام گرفت تا اینکه به‌دنبال التهابات ارزی نیمه اول امسال دوباره جان تازه‌ای گرفته و حال بار دیگر بازار کاغذ با بحرانی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، گفتنی است این موضوع با واکنش‌های زیادی از سوی جامعه فرهنگی کشور روبه‌رو شد؛ سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد نیز به این اخبار واکنش نشان داد و در یک پیام توئیتری نوشت: «کاغذ در لیست کالاهای اساسی چون مواد غذایی و دارویی قرار گرفت و از تفاوت ارزی، که دولت تامین می‌کند، برخوردار خواهد بود. برای ناشران، نویسندگان و اصحاب مطبوعات، خبر خوشایندی است که دولت نیاز فرهنگی را همچون غذا و دارو برای کشور مهم و اساسی می‌داند.» اما چندی بعد، محمد تقی خوشبین واردکننده کاغذ در گفت‌وگویی با یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور ضمن اعلام افزایش ۴۰۰ تومانی کاغذ، اظهار داشت که «نوسانات ارز باعث افزایش قیمت فروش کاغذ از ۳۵۷۰ به ۳۹۶۰ تومان شد. دولت می‌تواند با پرداخت مابه‌التفاوت قیمت افزایش‌یافته به نشریاتی که توان مواجهه با این افزایش قیمت را ندارند، کمک کند.» با این حال، به‌نظر می‌رسد افزایش قیمت در بازار کاغذ همچنان ادامه دارد و در روزهای گذشته هم شدت بیشتری گرفته است. اخبار منتشر شده نشان می‌دهد که نرخ کاغذ که در ماه‌های گذشته به ۲۰۰ هزار تومان رسیده بود، در کمتر از دو ماه به نرخ ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان و روز گذشته به ۴۱۰ هزار تومان برای هر بند رسید. فعالان این حوزه، ناتوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظم‌بخشی و ساماندهی بازار کاغذ و البته اقدامات بانک مرکزی را مسبب اصلی این تغییر و تحولات قیمتی می‌دانند.

سید‌عباس صالحی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی یکم آذرماه در حاشیه روز کتابگردی به وضعیت این روزهای بازار کاغذ در کشور اشاره داشت و در این‌باره اظهار داشت که «با توجه به تجربه‌هایی که از دوره قبل داشتیم می‌خواستیم وارد توزیع کاغذ نشویم، زیرا ورود دولت حواشی داشته است اما شهریورماه امسال به‌نظر آمد باید در این زمینه دخالت‌هایی داشته باشیم. بنابراین کارگروه کاغذ تاسیس شد؛ تلاش کردیم در این کارگروه هم عناصر دولتی حضور داشته باشند هم صنوف و مجموعه‌های منتفع از کاغذ. دبیرخانه کارگروه نیز در وزارت ارشاد است. این کارگروه به‌تازگی کار خود را آغاز کرده است. تاکید ما برای اینکه مجموعه‌های مختلف در این کارگروه حاضر باشند کاهش احتمال رانت‌خواری و توزیع غیر موجه کاغذ بود و اینکه تصمیم‌های این کارگروه شفاف باشد.» او همچنین اضافه کرد که «وزارت فرهنگ و ارشاد ابتدا می‌خواست کاغذ جزئی از کالاهای اساسی باشد و سپس ساختار درست با مشارکت مجموعه‌های مختلف و شفافیت حداکثری را در زمینه ورود و توزیع کاغذ داشته باشد و نظارت به‌صورت همگانی باشد. من نمی‌گویم مشکلی در زمینه کاغذ نداریم اما از بحران خارج شدیم و تلاش می‌کنیم این موضوع را کنترل کنیم و مشکلات را به حداقل برسانیم.» با اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داده که از بحران کاغذ خارج شدیم، ناشران نگران ورشکستگی‌های گسترده در این حوزه هستند. چراکه آنها در ارزیابی وضعیت نشر کشور به چند چالش اساسی اشاره می‌کنند؛ چالش توزیع، بیشتر شدن تعداد ناشران نسبت به تعداد کتابفروش‌ها که این نبود تناسب مشکلاتی را در زمینه عرضه به‌وجود آورده است و چالش سوم که به بحران کاغذ و افزایش دستمزد چاپ، فیلم، زینک و مسائل مرتبط با آن مربوط می‌شود که به بالا رفتن هزینه‌ها دامن‌زده است.

 

 دغدغه فعالان صنعت کاغذ

بحران کاغذ بعد از اقداماتی که در این حوزه صورت گرفت تا حدودی آرام گرفت تا اینکه بعد از نوسانات ارزی دوباره تشدید شد. کارشناسان دلایل مختلفی را در افزایش قیمت کاغذ دخیل می‌دادند؛ آنها به روند صعودی قیمت جهانی خمیر کاغذ و پالپ و در ضمن افزایش نرخ ارز و سایر هزینه‌ها از جمله هزینه حمل و... اشاره می‌کنند که این صنعت را تحت تاثیر قرار داده است. همچنین حذف ارز دولتی و اینکه ارز نیمایی هم به‌راحتی در اختیار فعالان این صنعت برای واردات مواد اولیه قرار نمی‌گیرد از دیگر دلایلی است که موجبات افزایش قیمت کاغذ را فراهم کرده است. گفتنی است کاغذ بسته‌بندی در مقطعی از سالجاری جهشی در حدود 300 درصد را تجربه کرد که با وجود اینکه کمی تعدیل شده، باز افزایش دو برابری نسبت به آغاز سال پیدا کرده است. فعالان صنعت کاغذ، محدودیت دسترسی به ارز دولتی را از جمله اصلی‌ترین دغدغه خود می‌دانند و معتقدند با وجود محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها، تامین ارز برای این صنعت دشوار شده است.

 

 بازار افسارگسیخته

روز گذشته خبرگزاری‌های رسمی کشور از افسارگسیختگی بازار کاغذ خبر دادند که براین اساس قیمت هر بند کاغذ تحریر ۷۰ گرمی در بازار آزاد به ۴۱۰ هزارتومان رسید. افزون بر این، کاغذ گلاسه براق نیز کیلویی ۲۳ هزارتومان در بازار دیروز به فروش رفت. از آنجایی که صنایع زیادی به این محصول وابسته هستند، این روزها شاهد افزایش قیمت کالاهای مصرفی دیگری همچون اجناس بسته‌بندی شده، انواع کتاب و روزنامه، محصولات سلولزی و بهداشتی و... در بازار هستیم. کارشناسان دو دلیل عمده را برای افزایش قیمت روزهای گذشته عنوان می‌کنند؛ ناتوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگری اقدامات بانک مرکزی. واردکنندگان می‌گویند برای واردات کاغذ ارز اختصاص داده نمی‌شود یا اینکه ارز‌های دیگر غیر از یورو در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

 

 راهکارهای حمایتی

کارشناسان بر این باورند که پیش‌بینی آنچه که قرار است در صنعت کاغذ کشور رخ دهد، باتوجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور امکانپذیر نیست و نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را برای این حوزه متصور شد. اما اگر حمایت‌هایی در این زمینه از سوی دولت صورت گیرد قطعا ظرفیت رشد و توسعه این صنعت بسیار بالاست. در همین راستا، تامین ارز مورد نیاز، تسهیل در واردات، فعالیت بیشتر واردکنندگان در حوزه کاغذ، نظارت جدی بر بازار و استفاده از عوامل بازدارنده در مورد افزایش‌های غیرواقعی تا حدودی می‌توانند آبی بر آتش بحران کاغذ در کشور باشند.

صادرات کفش ۴۶درصد افزایش یافت

صادرات کفش ۴۶درصد افزایش یافت

عضو هیات‌مدیره جامعه صنعت کفش ایران، از افزایش ۴۶ درصدی صادرات و کاهش ۷۲ درصدی واردات کفش در ۹ ماهه امسال خبر داد و عراق و افغانستان را از مقاصد اصلی صادرات کفش ایران اعلام کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، علی لشکری  اظهار کرد: صادرات انواع کفش در ۹ ماهه سال جاری، معادل ۹۱.۷ میلیون دلار بوده که در مقایسه با ۶۲.۷ میلیون دلار صادرات کفش در سال ۱۳۹۶، حدود ۴۶.۲ درصد افزایش داشته است.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به افزایش ۶۹ درصدی وزن صادرات انواع کفش در سال جاری، گفت: این در حالی است که میزان صادرات انواع کفش در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶، از نظر ارزشی و وزنی به ترتیب ۱۱.۷ و ۷.۲ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته بود.

به گفته وی، افزایش نرخ ارز و کاهش برابری ریال در مقابل دلار، از دلایل عمده افزایش صادرات و کاهش واردات است؛ به طوری‌که در ۹ ماهه امسال، متوسط قیمت دلاری هر کیلو کفش از ۴.۸ به ۴.۱ دلار رسیده است.

عضو هیأت مدیره جامعه صنعت کفش ایران، هم‌چنین از کاهش ۷۲ درصد ارزش واردات کفش به کشور خبر داد و گفت: در نه ماهه امسال، تقریباً ۷.۴ میلیون دلار کفش به کشور واردات شده که در مقایسه با واردات ۲۶.۴ میلیون دلاری این کالا در سال گذشته، به ترتیب ۷۲ و ۷۱.۲ درصد از نظر ارزشی و وزنی کاهش داشته است.

وی افزود: این در حالی است که در نه ماهه سال گذشته، واردات انواع کفش از ارزشی و وزنی به ترتیب ۱۴۶ و ۷۱ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۶ افزایش پیدا کرده بود.

 

عراق و افغانستان مقصد اصلی کفش ایران

عضو هیأت مدیره جامعه صنعت کفش ایران، در ادامه با بیان این‌که بازار عمده صادرات کفش ایران کشورهای همسایه هستند، گفت: حدود ۸۰ درصد صادرات کفش ایران به مقصد عراق و افغانستان انجام می‌شود.

وی با بیان این‌که مشکلاتی که اخیراً با بخشنامه تعهد ارزی برای صادرکنندگان ایجاد شده، هم‌چنان پابرجاست، اظهار کرد: ایجاد محدودیت در صادرات کفش باعث شده که شرکت‌های بازرگانی غیرتخصصی جایگزین واحدهای تولیدی صادرات محور شناسنامه‌دار شوند.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این‌که تولیدکنندگان برای بازگرداندن ارز مشکلی ندارند، تصریح کرد: مشکل اصلی موانعی است که بانک مرکزی می‌داند و با علم به آن توجهی به حل مشکلات ندارند.

وی افزود: برخی از صادرکنندگان اگر بخواهند از محل ارز حاصل از صادرات خود، واردات انجام دهند، در مقایسه با تاجر یا بازرگانی که برای واردات کالا از ارز نیما استفاده می‌کند، عملاً تنبیه می‌شود؛ چراکه این صادرکننده باید با قیمت ارز آزاد واردات انجام دهد در حالی که یک تاجر یا بازرگان از ارز ارزان‌تر استفاده می‌کند.

به گفته عضو هیأت مدیره جامعه صنعت کفش ایران، اگر بانک مرکزی در یک تفاهم دو جانبه با صادرکنندگان موضوع را در قالب یک بحث کارشناسی و فنی مورد بررسی قرار ندهد و بخواهد برای صادرکننده تنبیه یا تهدید قرار دهد، باید نگران این باشیم که صادرکنندگان شناسنامه‌دار سهم‌شان در ترکیب صادرکنندگان به شدت کاهش پیدا کرد و ما بیش‌تر شاهد شرکت‌های شرکت‌های غیرشناسنامه‌دار و بازرگانی هستیم.

اواسط شهریورماه، رئیس کل بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامه‌ای به گمرک‌ها خبر داد که بر اساس آن، صادرکنندگان باید با امضای پیمان‌سپاری ارزی، تعهد بدهند ارز حاصل از صادرات را ظرف سه ماه به کشور وارد کنند؛ البته این بخشنامه در ماه‌های بعد دستخوش تغییراتی شد. این طرح باعث اعتراض صادرکنندگان و فعالان اقتصادی شد، چراکه به گفته آن‌ها صادرات به کشورهایی همچون عراق، افغانستان، کشورهای منطقه CIS و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که از بسیاری از مواقع با استفاده از ریال جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود، نمی‌تواند مشمول حکم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور باشد و با اجرای این دستورالعمل، صادرات به کشورهای مذکور با مشکل و احیاناً با توقف روبرو خواهد شد.

 

قاچاق کفش در سال گذشته کاهش یافت

او در ادامه با بیان این‌که قاچاق در سال‌های گذشته یکی از معضلات اصلی صنعت کفش بوده است، تصریح کرد: بررسی‌های سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ حاکی از این است که متوسط واردات رسمی در این سال‌ها ۱۴.۵ میلیون دلار در هر سال بوده است؛ در حالی که بر اساس آمارهای جهانی صادرات کفش جهان به ایران در این سال‌ها متوسط ۳۲۸ میلیون دلار بوده که نشان می‌دهد نسبت واردات واقعی به واردات رسمی حدود ۲۲.۶ برابر بوده است.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به کاهش نسبت واردات واقعی به واردات رسمی کفش از ۲۲.۶ به هفت در سال گذشته، گفت: طبق آمار گمرک در سال گذشته واردات رسمی کفش معادل ۳۸.۹ میلیون دلار و طبق آمارهای جهانی صادرات کفش جهان به ایران معادل ۲۶۶ میلیون دلار بوده است. 

وی با بیان این‌که یکی از ویژگی‌های صنعت کفش قاچاق‌پذیر بودن آن است، تصریح کرد: تولید کفش در دهه ۸۰ به نفع واردات و قاچاق زمین‌گیر شد، اما در دهه ۹۰ میزان تولید در این صنعت با نوسان همراه بود.

عضو هیأت مدیره جامعه صنعت کفش ایران، کارآمدترین و کم‌هزینه‌ترین راه مقابله با قاچاق کفش را توانمندسازی تولید داخل و تقویت قدرت رقابت‌پذیری تولیدکننده ایرانی در مقایسه با رقبای خارجی عنوان کرد و گفت: افزایش توان رقابت‌پذیری تولیدکننده داخلی در مقابل رقیب خارج باعث می‌شود تولیدکننده ایرانی بتواند ۱۰۰ درصد نیاز بازار به انواع کفش و به ویژه در بخش کفش‌های ورزشی که بیش‌ترین سهم را در کفش‌های وارداتی و قاچاق دارند، جبران کند.

چرا کار «صنعت» پیش نمی‌رود؟!

نویسنده: حسين حقگو*

رییس اتاق تهران اخیرا در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت پنج خواست تولیدکنندگان را برای ادامه حیات بنگاه‌های تولیدی و صنعتی مطرح کرد؛ افزایش مهلت اعتبار ثبت سفارش واحدهای تولیدی به حدود یک سال، ترخیص مواد اولیه و ماشین‌آلات مرتبط با خط تولید واحدهای تولیدی متوقف مانده در گمرک، ثبت سفارش مواد اولیه واحدهای تولیدی به صورت بدون انتقال ارز تا سقف صد هزار یورو، تسهیل فرآیند ترخیص محصولات وارداتی مربوط به خط تولید و مواد اولیه واحدهای تولیدی و تسهیل ورود موقت مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی .

همه این درخواست‌ها، ضرورت‌های بدیهی و ابتدایی برای دوام و بقا بنگاه‌های تولیدی و صنعتی است که هم‌اکنون با مشکلات بس سنگین و خرد‌کننده ‌یی همچون افزایش شدید نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی و تامین مالی و کوچک شدن بازار تقاضا و... دست و پنجه نرم می‌کنند.  سوال این است که اصولا چرا باید چنین مکاتباتی صورت گیرد و از دستگاه متولی صنعت کشور چنین موارد بدیهی درخواست شود ؟! یک پاسخ می‌تواند در عدم آگاهی وزارت متولی صنعت به این نیازها و ضرورت‌های تولیدی باشد، که اگر چنین باشد، جای نگرانی و تعجب دارد. فرض دیگر آنست که بقولی به در گفته می‌شود تا دیوار بشنود ! به عبارتی چون زور متولی صنعت کشور به سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های در گیر فرآیند تولید صنعتی (در اینجا گمرک و بانک مرکزی و سازمان محیط زیست و...) نمی‌رسد، از طریق طرح درخواست‌های تولید‌کنندگان و تشکل‌های آنها در بیان این مسائل و مشکلات به وزارت صمت و انعکاس آن در رسانه‌ها، فشاری ایجاد تا شاید گوش شنوایی در سایر دستگاه‌های مسوول پیدا شود . البته می‌تواند تلفیقی از هر دو فرض را نیز متصور بود.  فارغ از صحت هر یک از این فرض‌ها و با مروری بر عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار، این حقیقت را می‌توان دریافت که نگرش غالب در مورد نقش «صنعت» در نظام تدبیر کشور در بسیاری از سال‌ها (تا حدی به استثنای سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه 84-1379) و متاسفانه در حال حاضر، نقشی دنباله روانه و چه بسا حاشیه‌ای بوده است و نه آنچنانکه شایسته این بخش است یعنی نقش موتور توسعه‌ای اقتصاد کشور.  لذا بنظر می‌رسد گره اصلی کار در ضعف نگرش راهبردی مجموعه نظام تدبیر کشور به تولید و صنعت است که با وجود شعارهای بسیار و تعارفات معمول، این بخش را چرخ پنجم توسعه کشور می‌دانند و نیازها و ضرورت‌های حیاتی این حوزه را جدی نمی‌گیرند تا کار به آنجا کشیده شود که رییس اتاق بازرگانی دست به قلم شود (و البته مکاتبات دیگر ایشان و رییس اتاق ایران و انواع بیانیه‌ها و اطلاعیه‌ها سایر اتاق‌ها و تشکل‌ها و...) و بخواهد که اینچنین بر سر فعالیت بنگاه‌های تولیدی که مبنای حیات اقتصادی و اجتماعی کشورند سنگ اندازی نشود و تحریم داخلی را دردی بزرگ‌تر از تحریم خارجی نسازند !  واقع آنست که بخش صنعت در اجرای سیاست‌های کلان و تخصیص منابع در کشورمان، دست بالارا ندارد. متاسفانه این «صنعت» نیست که متناسب با قدرت «رقابت‌پذیری» در داخل و حضور در بازارهای خارجی عامل تاثیرگذار در دیپلماسی یا در مولفه‌هایی همچون تعیین نرخ ارز باشد، بلکه این دیپلماسی خارجی کشور و نرخ ارز است که صنعت را به دنبال خود می‌کشد؛ این «صنعت» نیست که متناسب با ضرورت‌های توسعه‌ای نرخ بهره و تسهیلات را بالاو پایین می‌کند، بلکه این «نرخ بهره و تسهیلات» دستوری است که به صنعت، امر و نهی کرده و صنعتگر را روانه بازار سیاه پولی یا سوداگری می‌کند؛ این صنعت نیست که تکلیف «نرخ تعرفه» را در جهت تقویت توان تولید داخلی و مقابله با میلیاردها دلار کالاهای قاچاق مشخص می‌کند، بلکه این گرایش‌های غیرمولدند که برای نرخ «تعرفه» تعیین درصد می‌کنند؛ حتی این «صنعت» نیست که قیمت کالاهای تمام شده خود را پس از گذر از هزار خوان تولید و عرضه تعیین می‌کند، بلکه این دستگاه دیوان سالاری دولتی است که قدر و ارزش کالای تولید شده را اندازه می‌زند و...  تلاش برای آنکه «صنعت» و «توسعه صنعتی» بر صدرنشیند و گفتمان مسلط و نگرش غالب در رفتار برنامه‌ریزان و مجریان شود، از جمله مهم‌ترین وظایف سیاست‌گذاران است؛ تا سکاندار تولید صنعتی کشور نیز پاسخگوی بسیاری از مسائل و مشکلات دامنگیر این حوزه باشد و نیاز به انجام این مکاتبات و درخواست‌های بدیهی نباشد و ضربان حیات هزاران بنگاه صنعتی و هزاران هزار نیروی شاغل در آنها در تودردتویی دیوانسالاری اداری به شمارش نیفتد!

گزارش‌ میدانی اقتصاد آنلاین از نرخ خرید و فروش املاک پایتخت

نرخ قطعی آپارتمان در منطقه ۱۳ تهران؟ 

اقتصاد آنلاین- لیلا اسدی: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه ۱۳ تهران طی بهمن ماه ۹۷ است.

لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:

13

 

 

خرید و فروش مسکن کساد شد؛

افت معاملات و رشد قیمت مسکن در تهران/ منطقه ۵تهران رتبه نخست معاملات را گرفت

 افت معاملات و رشد قیمت مسکن در تهران/ منطقه ۵تهران رتبه نخست معاملات را گرفت

در حالی‌که این روزها شاهد افت معاملات مسکن در کشور و به ویژه تهران هستیم، گزارش‌ها حکایت از رشد اندک قیمت مسکن در دی ماه دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، روند نزولی معاملات مسکن در تهران از ماهها قبل ادامه دارد و تصور بازار مسکن و متقاضیان خرید بر این بود که این افت معاملات می‌تواند در آینده منجر به کاهش تقاضای بیشتر و در نتیجه افت قیمتها شود.

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه رکود مسکن یک حرف بی معنی است، گفت: رکود مسکن را قبول ندارم، اما کساد شدن خرید و فروش مسکن را قبول دارم.

وی افزود: رکود مسکن یعنی اینکه خرید و فروش مسکن به هیچ وجه انجام نمی‌شود، اما خوشبختانه آمارهای سامانه ثبت معاملات نشان می‌دهد که خرید و فروش انجام می‌شود.

طبق آمارهای اعلامی بانک مرکزی در دی ماه امسال با کاهش ۶۴.۶ درصدی معاملات در تهران حجم معاملات این کلان‌شهر به ۶.۷ هزار واحد مسکونی رسید.

بر اساس آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور در اولین ماه زمستان امسال، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۶.۷ هزار واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه قبل کاهشی ۱.۴ درصدی و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۴.۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

طبق آمارهای ارائه‌شده بانک مرکزی نرخ معاملات مسکن در شهر تهران به‌طور متوسط هر مترمربع ۹۸  میلیون ریال معامله‌شده است که این مبلغ نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۵  و ۹۰.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. 

در این گزارش در رابطه با حجم معاملات مسکن آمده است: طبق بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در دی ماه حاکی از آن است که از مجموع  ۶۷۲۱ واحد مسکونی معامله‌شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۳.۵ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با دی ماه سال قبل ۶.۰ واحد درصد کاهش‌یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال افزوده‌شده است.

همچنین توزیع تعداد معاملات انجام‌شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در این ماه حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵با سهم ۱۲.۴ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.علاوه بر آن مناطق ۴ و ۱۰  به ترتیب با سهم‌های ۹.۵ و ۷.۷ درصد در رتبه‌های بعدی قرار داده است.

درمجموع ۷۱.۳  درصد از کل تعداد معاملات انجام‌شده در شهر تهران در دی ماه سال جاری مربوط به ۱۰ منطقه شهر(به ترتیب بیشترین فراوانی در مناطق ۱۱۵و۴و۱۰و۲و۱۵و۱۴و۸و۱و۷و۳) بوده و ۱۲ منطقه باقی‌مانده ۲۸.۷  درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

CpmSSvw7h24P

این گزارش می‌افزاید: متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۹۸.۰  میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۵ و ۹۰.۸  درصد افزایش را نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۹(معادل ۱۰۹.۱ درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۲ معادل(۳۷.۶  درصد) تعلق دارد.

EurZXO2TYj7R

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده معادل ۲۳۱.۱ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۴۲.۰ میلیون  ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

این ارقام نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰۶.۸  و ۶۹.۹  درصد افزایش را نشان می‌دهند.

Cs73CODlp7LI

پس از رشد بیش از حد قیمت مسکن که آغاز آن از اواسط تابستان سال گذشته بوده، باعث شد تا سازندگان مسکن با استقبال بیشتری برای دریافت پروانه ساختمانی به شهرداریها مراجعه کنند.

pIg937a2LuXu

اگر چه وضعیت ساخت و ساز به گونه‌ای است که تولید مسکن همچنان از تقاضا عقب است، اما با این وجود طبق گزارش مرکز آمار صدور پروانه ساختمانی در کشور ۱۵،۴ درصد و در تهران ۱۲،۱ درصد رشد داشته است.

معاون امورصنایع وزارت صنعت:

ثبت سفارش کالا در استان ها با کارت بازرگانی تهران انجام می شود

با اصلاحات زیر ساختی در سامانه جامع الکترونیک، ثبت سفارش واحدهای تولیدی دارای کارت بازرگانی استان تهران که واحدهای تولیدی آن ها در دیگر استان ها مستقر هستند، در همان استان انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت ، معدن و تجارت در نشست بررسی نحوه تایید ثبت سفارش و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی اظهار کرد: این تصمیم در راستای تسهیل ورود مواد اولیه مورد نیاز به کشور و توسعه ظرفیت تولید صنایع اتخاذ شده است.

گفتنی است در این نشست ضمن تشریح چالش‌ها و مشکلات ثبت سفارش کالا بر تسریع در تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی تاکید و مقررشد ثبت سفارشات واحدهای تولیدی حداکثر ظرف یک هفته تایید شود.

دراین نشست تخصصی همچنین وضعیت زیر ساخت‌های الکترونیکی سامانه جامع تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت و مقررشد تا ابتدای هفته آینده اصلاحات مورد نیاز در این بخش جهت تسهیل امور صاحبان صنایع انجام شود .

لازم به ذکر است، با اصلاحات زیر ساختی در سامانه جامع الکترونیک، ثبت سفارش واحدهای تولیدی دارای کارت بازرگانی استان تهران که واحدهای تولیدی آن ها در دیگر استان ها مستقر هستند، در همان استان انجام خواهد شد.

همچنین مقرر شد هرگونه هماهنگی با معاونت امور صنایع برای تسریع در امور واحدهای تولیدی و بازرگانی معمول انجام شود.

در راستای تسریع در امور واحدهای تولید و بازرگانی نیز مقررشد هرگونه تفویض اختیار و اصلاح دستور العمل که برای این موضوع لازم است با هماهنگی معاونت امور صنایع به استان ها واگذار شود.

ارتقاء زیر ساخت های الکترونیکی استان تهران نیز از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت.

در پایان نیز مقررشد؛ جهت تسریع در امور بخش خصوصی، نماینده اتاق بازرگانی درکمیته راهبری و نظارت بر اجرای دستور العمل بررسی درخواست های ثبت سفارش در استان ها به منظور بررسی و اصلاح دستورالعمل مربوطه حضور یابد.

واریز عیدی کارگران با حقوق بهمن ماه

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از واریز عیدی و پاداش پایان سال کارگران با حقوق بهمن ماه خبرداد و گفت: کارفرمایانی که از نقدینگی و توان پرداخت عیدی به کارگران خود برخوردارند با حقوق بهمن ماه، عیدی و پاداش پایان سال نیروهای کار خود را پرداخت کنند.

فتح‌اله بیات اظهار کرد: برابر مصوبه شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان تعیین شده که بر اساس قانون مصوب مجلس، کارفرمایان باید حداقل دو ماه پایه حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش آخر سال به کارگرانشان بدهند. وی درباره رقم عیدی امسال کارگران، گفت: عیدی امسال کارگران حداقل دو میلیون و ۲۲۲ هزار تومان و حداکثر سه میلیون و ۳۳۷ هزار تومان است که بهتر است کارفرمایان با توجه به ازدحام بانک‌ها و تراکنش‌های مالی پایان سال زودتر پرداخت کنند.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: معمولاً عیدی و پاداش پایان سال کارگران بر اساس قراردادهای کار در اسفند ماه پرداخت می‌شود؛ به این نحو که با در نظر گرفتن تعطیلی بانک‌ها و شروع تعطیلات عید و انجام برخی حسابرسی‌ها تا ۲۰ اسفند ماه عیدی‌ها به حساب‌های کارگران مشمول قانون کار و بازنشستگان

تأمین اجتماعی واریز می‌شود اما عده‌ای از کارفرمایان آن را به روزهای آخر سال موکول نکرده و با حقوق بهمن واریز می‌کنند. بیات با بیان اینکه منعی برای واریز عیدی و پاداش پایان سال کارگران در بهمن ماه وجود ندارد، گفت: کارفرمایانی که از تمکن مالی و نقدینگی لازم برخوردارند از بهمن ماه همراه با حقوق و دستمزد کارگران عیدی و پاداش پایان سال را هم می‌پردازند. به گفته وی بسیاری از ادارات، سازمانها و شرکت‌ها پرداخت عیدی کارگران را بهمن ماه انجام می‌دهند چرا که به لحاظ برخی حسابرسی‌ها، تراکنش‌های مالی و ازدحام بانکی برای کارفرمایان بهتر است و بسیاری از خانوارهای کارگری نیز با فراغ خاطر بیش‌تری نسبت به تهیه مایحتاج شب عید و اقلام مورد نیاز خود اقدام می‌کنند.

این مقام مسئول کارگری درباره میزان پرداخت عیدی کارگران نیز گفت: با وجود آنکه مصوبه مجلس، میزان پرداخت عیدی کارگران را مشخص کرده و دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر میزان عیدی دریافتی پیش‌بینی کرده اما میزان عیدی کارگران بسته به مدت قرارداد و کارکرد آنها متفاوت است. کارگران به سنوات و تعداد روزهایی که کار کرده‌اند مستحق دریافت عیدی هستند و عیدی و پاداش پایان سال را کسانی کامل می‌گیرند که یکسال در آخرین کارگاه یا محل کار مشغول کار بوده و ارتباطشان را با محل کار قطع نکرده و بیمه‌پردازی آنها به طور کامل صورت گرفته باشد. بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه شود.

 

چالش ۱۰ ساله قیمت‌‌ها در اقتصاد ایران

دلار با زندگی ما چه کرد؟

بررسی تغییرات قیمت مسکن، ارز، سکه، لوازم خانگی و انواع خوراکی‌ها و مقایسه آن با رشد درآمدهای خانوار ایرانی حاکی از رشد بسیار بالایی است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرارو، دیگران اسمش را می‌گذارند چالش ۱۰ ساله و کلی با آن حال می‌کنند، اما اگر بفهمید ۱۰سال پیش هر دلار ۹۳۰ تومان بود، سکه تمام ۲۵۰ هزار تومان و با ۱۰ هزار تومان می‌توانستید پنج کیلو مرغ و یک کیلو گوشت گوسفندی بخرید، اگر بدانید ۱۰سال پیش ۷۰۰ هزار تومان پول خرید یک یخچال فریزر خوب، ۱۰ میلیون تومان پول پیش یک خانه ۷۵متری با اجاره ماهانه ۳۵۰ هزار تومان در پونک بود، حالتان چطور می‌شود؟

 

مسکن؛ افزایش شش برابری

باورتان بشود یا نشود‌، زمانی قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان بود. بله دقیقا منظور همان واحد‌های مسکونی است که الان به طور میانگین متری ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارند. آن زمان تهرانی‌ها برای هر مترمربع واحد مسکونی تقریبا هفتاد هزار تومان رهن می‌دادند. یعنی یک سال رهن یک خانه ۸۰ متری در تهران می‌شد پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان! حدس می‌زنید آن زمان گران‌قیمت‌ترین خانه‌های تهران چقدر قیمت داشتند؟ سال ۸۷ واحد‌های مسکونی منطقه یک تهران میانگین متری چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود. همان واحد‌هایی که الان قیمتشان تا متری ۶۰، ۷۰ میلیون تومان هم می‌رسد و برای خرید ارزان‌ترین‌هایشان باید دست‌کم متری ۲۰ میلیون تومان پول کنار بگذارید. چند فایل خرید و فروش مسکن در سال ۸۷ را که بررسی کردیم، دیدیم آن زمان قیمت یک واحد ۷۵ متری در پونک ۱۹۰ میلیون تومان بود. به جز خرید کامل، می‌شد این واحد مسکونی را با ۱۰ میلیون پول پیش و ۳۵۰ هزار تومان ماهانه اجاره کرد.

 

سکه و ارز؛ رشد ۲۰ و ۱۰ برابری

احتمالا اگر بگویم دلار ۹۳۰ تومان است بخندید، اما سال ۸۷ این جمله خیلی عادی بود. هر یورو آن زمان هزار و ۴۰۰ تومان قیمت داشت و حالا ۱۰ برابر شده و ۱۴ هزار تومان قیمت دارد. پوند هزار و ۸۵۰ تومان بود و حالا حدود ۱۶ هزار تومان قیمت دارد. درهم امارات را آن زمان می‌خریدیم ۲۶۰ تومان و الان برای هر کدامشان باید سه هزار و ۳۰۰ تومان پول بدهیم.

قیمت سکه را اگر بگویم بیشتر می‌خندید. آن زمان سکه‌های طرح قدیم را گران‌تر می‌خریدند. طوری که هر سکه تمام طرح قدیم ۲۵۰ هزار تومان بود و سکه‌ها طرح جدید که تازه به بازار آمده بودند ۲۲۰ هزار تومان قیمت داشتند. حالا هر کدام از این سکه‌ها تقریبا ۲۰۰ هزار تومان بین قیمت خرید و فروششان اختلاف افتاده و در کانال چهار میلیون تومانی با هم رقابت می‌کنند. نیم‌سکه که الان دو میلیون تومان قیمت دارد، ۱۰ سال پیش ۱۱۰ هزار تومان بود. ربع سکه را هم آن زمان با قیمت ۶۵ هزار تومان خرید و فروش می‌کردند. همان ربع سکه‌ای که الان بیش از یک میلیون تومان قمیت دارد.

 

خوراکی‌ها؛ رشد چهار تا ۱۰ برابری

مرغ را الان نبینید که بین نرخ رسمی و بازاری‌اش حدود پنج هزار تومان اختلاف افتاده و یکی می‌گوید کیلویی ۱۳ هزار تومان‌، یکی دیگر می‌گوید کیلویی هشت هزار تومان. یک زمان یعنی در سال ۸۷ هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار دو هزار و ۵۰۰ تومان بود. تازه اگر مرغ را از میادین شهرداری می‌خریدید برایتان دو هزار و ۳۰۰ تومان تمام می‌شد. گوشت گوسفندی که الان حدود ۹۰ هزار تومان قیمت دارد، سال ۸۷ یک دهم این قیمت یعنی ۹ هزار تومان بود. گوشت گاو هم آن زمان یک دهم الان قیمت داشت و در قصابی‌های سطح شهر هشت هزار و ۵۰۰ تومان فروخته می‌شد.

گوجه‌فرنگی را می‌بینید الان کیلویی چهار هزار تومان شده‌؟ یک زمان در سال ۸۷ گوجه را می‌خریدیم کیلویی ۶۰۰ تومان. تازه در میدان میوه ۴۵۰ تومان قیمت داشت. سیب زمینی ۳۰۰ تومان بود و پیاز را ۴۰۰ تومان می‌فروختند. حالا هر کدام برای خودشان شخصیتی پیدا کرده‌اند و کیلویی دو سه هزار تومان قیمت دارند.

برنج که الان کیلویی حدود ۱۵ هزار تومان قیمت دارد، سال ۸۷ نهایتا کیلویی سه هزار و ۵۰۰ تومان قیمت داشت. تازه می‌شد برنج‌های وارداتی را کیلویی هزار تومان هم خرید. شیر که تازه بعد از کلی مصوبه و این‌طرف و آنطرف قیمتش به چهار هزار و ۵۰۰ تومان رسیده، سال ۸۷ با قیمت ۹۰۰ تومان فروخته می‌شد. هر کیلوگرم ماست که الان تقریبا هفت هزار تومان قیمت دارد، آن زمان با قیمت هزار تومان فروخته می‌شد. سال ۸۷ وقتی به مغازه‌ای می‌رفتیم هر شانه تخم مرغ را می‌خریدیم سه هزار و ۵۰۰ تومان. همان شانه تخم مرغی که الان ۲۱ هزار تومان قیمت دارد.

آخرین بار کی میوه‌فروشی نرفته‌اید؟ اگر تاریخ آخرین میوه‌ای که خریدید سال ۸۷ باشد، احتمالا فکر می‌کنید هر کیلوگرم پرتغال هزار و ۵۰۰ تومان است. سیب و نارنگی را کیلویی هزار و ۲۰۰ تومان خریده‌اید. احتمالا فکر می‌کنید هر کیلوگرم انگور دو هزار تومان است، انار کیلویی دو هزار و ۷۰۰ تومان، هندوانه کیلویی ۴۰۰ تومان، لیموشیرین کیلو هزار و ۵۰۰ تومان و گلابی کیلویی دو هزار و ۷۰۰ تومان و ...، اما خب، باید بگویم سخت در اشتباهید‌ چراکه در این ۱۰ سال کلی اتفاق افتاده و باعث شده قیمت هر کیلوگرم سیب در مغازه‌های میوه‌فروشی سطح شهر به ۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده. پرتغال کیلویی هشت هزار تومان است. نارنگی کیلویی هفت هزار تومان، هندوانه کیلو سه هزار و ۶۰۰ تومان، انگور کیلویی ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و لیموشیرین کیلویی ۶ هزار تومان و ...

 

لوازم خانگی؛ رشد ۱۰ تا ۳۰ برابری

شاید یادتان نباشد‌، اما زمانی با ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان می‌شد یک ماشین لباسشویی با ظرفیت دیگ پنج کیلوگرمی خرید. به طور کلی ماشین لباسشویی با قیمت‌هایی از ۱۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار تومان عرضه می‌شد. آن‌زمان هنوز خبری از یخچال‌های سایدبای‌ساید نبود. به جای آن یخچال و فریزر را در یک شکل و شمایل تولید می‌کردند تا به صورت دوقلو کنار هم قرار بگیرند. سال ۸۷ می‌شد با بودجه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی هم یخچال بخریم‌‌‌، هم فریزر. آن هم دوقلو! یخچال فریزر‌های کمبی هم مشتری‌های خاص خودشان را داشتند و حدود ۷۵۰ هزار تومان می‌ارزیدند. به طور کلی قیمت انواع یخچال و یخچال فریزر از ۱۵۰ هزار تومان شروع شده و به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسید. به هر صورت خیلی‌ها آن زمان خرید یخچال ایرانی با قیمت‌هایی در حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان را نسبت به نوع خارجی آن با قیمتهایی در حدود ۹۰۰ هزار تومان ترجیح می‌دادند.

ماشین‌های ظرف‌شویی تازه داشتند در آشپزخانه‌ها جا باز می‌کردند. آن زمان ماشین ظرف‌شویی ۱۲ نفره را می‌شد با هزینه ۷۰۰ هزار تومان خرید. آبمیوه‌گیری‌ها مثل الان انواع برقی و دستی داشتند. برای همین قیمتشان بین ۲۰ تا ۲۰۰ هزار تومان متفاوت بود. انواع بخارپز هم قیمتی بین ۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان داشتند. همچنین قیمت انواع خردکن از ۲۰ هزار تومان شروع شده و به حدود ۱۶۰ هزار تومان می‌رسید. قیمت انواع کتری برقی بین ۳۰ تا ۱۲۰ هزار تومان متفاوت بود و همچنین قیمت انواع اتو از ۱۵ هزار تومان شروع شده و به حدود ۱۵۰ هزار تومان می‌رسید. آن زمان با ۵۰ هزار تومان می‌شد یک تلویزیون از آن قدیمی‌های بزرگ خرید. قیمت تلویزیون‌های ال سی دی چند ده اینچ که تازه به بازار آمده بودند نهایتا با هشت میلیون تومان می‌رسید. انواع جاروبرقی نیز با قیمت‌هایی بین ۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان قیمت داشت.

حالا دیگر نمی‌شود هیچ حداکثر قیمتی برای لوازم خانگی در نظر گرفت. چراکه قیمت تلویزیون تا ۲۰، ۳۰ میلیون تومان می‌رسد. یخچال فریزر‌ها دست کم ۱۰ میلیون تومان قیمت دارند. برای خرید اتو بخار ساده باید دست کم ۱۰۰ هزار تومان بودجه کنار گذاشت و میانگین ۶۰۰، ۷۰۰ هزار تومان خرج کرد.

 

درآمد خانواده؛ رشد سه برابری

شاید بگویید این همه تفاوت قیمت در هزینه‌ها، به خاطر این است که آن زمان درآمد کمتری هم داشتیم و نمی‌شود قیمت‌های ۱۰ سال پیش را با الان مقایسه کرد. کاملا درست است. برای همین باید سراغ تفاوت درآمد هم برویم. اگر گزارش‌های خاک‌گرفته مرکز آمار که مربوط به سال ۸۷ هستند را در انبار بایگانی پیدا کنیم‌، می‌بینیم آن زمان هر خانواده به طور متوسط ماهانه یک میلیون و ۱۳۰ هزار تومان درآمد داشت. البته درآمد تهرانی‌ها بیشتر بود و هر کدام ماهانه به طور میانگین یک میلیون و ۳۳۰ هزار تومان پول درمی‌آوردند. حالا در سال ۹۷ میانگین درآمد خانواده‌های کشور سه برابر شده و به سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.

 

میزان تورم مصالح ساختمانی در تهران

شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل پاییز ١٣٩٧ نسبت به شاخص فصل قبل ٤.٩ درصد و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل ٥٢.٨ درصد افزایش داشته است. گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران فصل پاییز١٣٩٧ منتشر شد که شاخص گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» در این فصل برابر ٢٧٥.٢ بوده است که با ٩.٥ درصد تغییر نسبت به فصل قبل بیشترین تأثیر را در افزایش شاخص کل داشته است. شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل پاییز ١٣٩٧ به عدد ٣٣١ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل ٤.٩ درصد و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢١٦.٧)، ٥٢.٨ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ نسبت به میانگین شاخص چهار فصل منتهی به پاییز سال ١٣٩٦ معادل ٣٧.٣ درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٢٦.٧ درصد) با افزایش روبه‌رو بوده است. شاخص گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» در فصل مورد بررسی برابر ٢٧٥.٢ بوده است که با ٩.٥ درصد تغییر نسبت به فصل قبل بیشترین تأثیر را در افزایش شاخص کل داشته است. در فصل پاییز سال١٣٩٧ گروه «سنگ» با ١٤.٢ درصد افزایش و گروه «چوب» با ٨.٩ درصد افزایش به ترتیب رتبه‌های بعدی را در افزایش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران داشته‌اند. همچنین در این فصل، شاخص قیمت گروه «آهن­آلات، میلگرد و پروفیل درب و پنجره و نرده» با ١١.٢- درصد نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر منفی را در شاخص کل داشته است.

 

صادرات مرغ ممنوع شد

در بیست و دومین جلسه ستاد تنظیم بازار که به ریاست رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، وضعیت بازار مرغ و گوشت مورد بررسی قرار گرفت و اعضا مصوب کردند، صادرات مرغ برای اسفندماه امسال و فروردین سال 98 ممنوع شود. همچنین اعضای ستاد تنظیم بازار تصویب کردند که برای تامین مرغ مورد نیاز بازار، جوجه یکروزه وارد کشور شود. در این جلسه که نمایندگان دستگاه‌های مختلف و بخش خصوصی حضور داشتند، وضعیت بازار مرغ و گوشت بررسی و راهکارهای تامین مرغ مورد نیاز بازار و کاهش قیمت این محصول بررسی شد. رحمانی با بیان اینکه قیمت کالاها باید از مبدا اولیه کنترل شود، بیان داشت: بیشترین سود نه برای دامداران و کشاورزان که برای دلال ها است و در این خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باید کنترل لازم را انجام دهند.

رحمانی گفت:  تامین کالا و فراوانی آن اولویت اول وزارت صنعت، معدن و تجارت است و همه بخش ها باید همراهی لازم را برای تامین مایحتاج مردم داشته باشند.

مدرسه صادرات برای شرکت‌های کوچک راه‌اندازی می‌شود

سرپرست سازمان توسعه تجارت با اعلام خبر راه‌اندازی مدرسه صادرات از سال آینده، از برنامه‌ریزی این سازمان برای ارائه آموزش‌های تخصصی به شرکت‌های صادرکننده کوچک خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا مودودی در همایش پویش صادرات که صبح امروز در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد با تاکید بر لزوم آموزش حرفه‌ای به صادرکنندگان و شرکت‌های کوچک اظهار کرد: برنامه سازمان توسعه تجارت در رویکرد جدید خود، توانمندسازی و ارتقاء توان شرکت‌های صادراتی کوچک کشورمان در صحنه بین‌المللی است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد: پیش از این زمانی که صحبت از آموزش صادرکنندگان می‌شد، افراد علاقه‌مند در این حوزه آموزش‌های چند ساعته در قالب دوره‌های مقدماتی و تکمیلی را پشت سر می‌گذاشتند اما در رویکرد جدید ما علاوه بر این موارد قطعا برنامه‌ریزی جدی برای شرکت‌های صادرکننده انجام می‌شود.

وی گفت: هم اکنون در تفاهم انجام شده با سازمان صنایع کوچک و اتاق تعاون مقرر شد در قالب مدرسه صادرات فضای آموزش در این حوزه را به سمتی سوق دهیم که نه تنها افراد بلکه شرکت‌های صادرکننده ارتقاء یابند.

مودودی با بیان اینکه شرکت‌های کوچک ایران سالانه 2 میلیارد دلار صادرات دارند افزود: این رقم در مقایسه با 50 میلیارد دلار صادرات سالانه کشورمان عددی ناچیز و کوچک است و لازم است تا با آموزش‌های حرفه‌ای در همه ابعاد این رقم بیش از این ارتقاء یابد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: هم اکنون 40 تا 50 هزار شرکت صادراتی در کشور فعالند که از این میان شرکت‌هایی که بین 100 تا 500 هزار دلار صادرات دارند شناسایی شده و در سال آینده با گزینش تعدادی از این شرکت‌ها، اقدام به توانمندسازی آنها در بازه زمانی 2 ساله خواهیم کرد.

 

وی ادامه داد: در این بخش از طراحی کارت ویزیت، جزئیات حضور در هیئت‌ها، چگونگی انجام مطالعات بازار، چگونگی انجام مذاکره، نحوه انعقاد قرارداد و ... در قالب دروس تخصصی ارائه شده و در پایان این دو سال نیز مدرکی با تایید سازمان توسعه صادرات و مراکز آموزشی از جمله دانشگاه‌ها به این شرکت‌ها اعطا می‌شود.

مودودی با تاکید بر لزوم افزایش سهم صادرات شرکت‌های کوچک ایرانی خاطر نشان کرد: هم اکنون بیش از 1400 شرکت ترکیه، صادراتی بالای 10 میلیون دلار دارند ولی این رقم در کشورمان، کمتر از 350 شرکت است. لذا باید با آموزش حرفه‌ای در بخش صادرات، شرکت‌های ایرانی را توانمندتر کرده و میزان صادراتشان را ارتقاء دهیم.

وی تمرکز بر برندسازی را یکی از استراتژی‌های آموزش در این مدرسه عنوان کرد و گفت: کشورمان 1.2 درصد جمعیت، جغرافیا و تولید ناخالص دنیا را دارد ولی متاسفانه سهم صادرات ما با این رقم تناسب ندارد و سهم صادرات کشورمان در دنیا کمتر از 25 صدم درصد است و این یعنی نتوانستیم خودمان را به دنیا معرفی کنیم.

به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت، ایران هم‌اکنون با صنایع معدنی و نفت در دنیا شناخته می‌شود ولی در موارد دیگر که توانمندی‌های بالایی هم داریم از جمله دارو، صنایع های‌تک و صنایع پلیمری نتوانسته‌ایم توانمندی‌هایمان را به دنیا بشناسانیم.

مودودی در پایان با تاکید بر اینکه موضوع صادرات تنها به تولید باکیفیت محصول و بسته‌بندی مناسب خلاصه نمی‌شود گفت: به عنوان مثال ما بزرگترین تولیدکننده زعفران دنیا هستیم و بیش از 94 درصد زعفران دنیا در ایران تولید می‌شود و منطقی آن است که ایران تعیین‌کننده قیمت این محصول و بازیگر اصلی این بازار باشد ولی نکته دردناک آنجاست که متاسفانه افغانستان در حوزه بازار زعفران بهتر از ما خودش را معرفی کرده و اسپانیا به عنوان گل سرسبد در بازار زغفران شناخته می‌شود.

 

واردات ماشین آلات معدنی از پرداخت حقوق ورودی معاف شد+سند

معاون فنی گمرک در بخشنامه ای بر معافیت حقوق ورودی ماشین آلات معدنی و تجهیزات اکتشافی مورد نیاز خطوط تولید تاکید کرد.

واردات ماشین آلات معدنی از پرداخت حقوق ورودی معاف شد+سند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاون فنی گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی با اشاره به وجود سلیقه ای از پذیرش معافیت حقوق ورودی مواد 109 و 11 آیین نامه اجرایی قانون معادن در گمرکات کشور  و تشکیل پرونده های متعدد اختلافی همچنین مکاتبات عدیده،  به منظور تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های صنایع معدنی، ورود ماشین الات و تجهیزات اکتشافی مورد نیاز خطوط تولید که با مجوز وزارت خانه مربوطه انجام میشود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف میباشند.


صادرات مرغ ۲ ماه ممنوع شد

در بیست و دومین جلسه ستاد تنظیم بازار، ممنوعیت صادرات مرغ برای دوماه آینده تصویب شد.

صادرات مرغ 2 ماه ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بیست و دومین جلسه ستاد تنظیم بازار که به ریاست  رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، وضعیت بازار مرغ و گوشت مورد بررسی قرار گرفت و اعضا مصوب کردند صادرات مرغ برای اسفندماه امسال و فروردین سال 98 ممنوع شود.

همچنین اعضای ستاد تنظیم بازار تصویب کردند که برای تامین مرغ مورد نیاز بازار، جوجه یکروزه وارد کشور شود.

در این جلسه که نمایندگان دستگاه های مختلف و بخش خصوصی حضور داشتند، وضعیت بازار مرغ و گوشت بررسی و راهکارهای تامین مرغ مورد نیاز بازار و کاهش قیمت این محصول بررسی شد.

مردم باید عملکرد دستگاه های نظارتی را احساس کنند

همچنین در این جلسه،  رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید به لزوم نظارت بیشتر بر نحوه توزیع کالا، افزود: باید نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دیگر دستگاه‌های مربوطه به گونه ای باشد که مردم حس کنند بازار در کنترل نهادهای نظارتی است.

او ادامه داد: تعداد بازرسی هایی که تعزیرات و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان داشته است، عدد کمی نیست، اما مردم باید این سطح از نظارت در کنترل قیمت ها را احساس کنند.

رحمانی با بیان اینکه قیمت کالاها باید از مبدا اولیه کنترل شود، افزود: بیشترین سود نه برای دامداران و کشاورزان که برای دلال هاست و در این خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باید کنترل لازم را انجام دهند.

 

او ادامه داد: تامین کالا و فراوانی آن اولویت اول وزارت صنعت، معدن و تجارت است و همه بخش ها باید همراهی لازم را برای تامین مایحتاج مردم داشته باشند.

 

 

 

 

آخرین نوسان نرخ دلار

در حالیکه نرخ دلار در صرافی بانک‌ها روز گذشته (هفتم بهمن) با افزایش همراه بود، بانک‌ها نرخ خرید این نوع ارز را نسبت به روز قبل کاهش دادند. بانک مرکزی از نیمه نخست امسال مجوز خرید ارز از جمله دلار و یورو را به بانک‌ها داد و بانک‌ها از همان زمان نسبت به خرید این ارزها اقدام کردند؛ هرچند که رقم خرید ارز در ابتدا از سوی بانک‌ها بسیار پایین‌تر از بازار آزاد بود اما به تدریج بانک‌ها قیمت خرید دلار را افزایش دادند و به قیمت بازار نزدیک کردند. نزدیک‌شدن نرخ دلار در بانک‌ها و بازار آزاد به گونه‌ای بود که گاهاً نرخ خرید دلار در بانک بالاتر از بازار آزاد بود. همانطور که روز شنبه نیز بانک‌ها هر دلار آمریکا حدود ۲۰۰ تومان گران‌تر از صرافی‌های بانکی خریدند. اما روز گذشته با وجود نوسان افزایشی قیمت دلار و یورو در صرافی‌های بانک‌ها نسبت به روز شنبه، بانک‌ها نرخ خرید دلار را کاهش داده و هر دلار آمریکا را ۱۱ هزار و ۶۸۳ تومان می‌خرند.

از سوی دیگر نرخ خرید یورو در بانک‌ها روز گذشته ۱۳ هزار و ۳۳۱ تومان اعلام شد و قیمت پوند انگلیس ۱۵ هزار و ۴۳۳ تومان بود.

این در حالی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی تا ساعت ۱۲ روز گذشته، نرخ خرید دلار در صرافی‌های بانک‌ها ۱۱ هزار و ۷۴۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۱ هزار و ۷۹۰ تومان بود. در این صرافی‌ها هر یورو نیز با قیمت ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان خریداری و ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان فروخته شد.

 

معطلی اجرای کامل قانون جدید چک

تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ آبان ماه امسال و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور در تاریخ ۳ آذرماه امسال، موجب امیدواری کسبه و فعالین اقتصادی شد. دلیل اصلی این موضوع، نوآوریهای منحصربه فرد این قانون است به طوری که صدور چک بلامحل را پرهزینه و امکان وصول وجه چک برگشتی را برای دارنده آن، ساده کرده است.

اولویت اصلی قانون اصلاح قانون صدور چک یا همان قانون جدید چک، ساده سازی فرایند دادرسی برای چک‌های برگشتی است. در حال حاضر، فرایند دادرسی پر هزینه و وقتگیر است به طوری که در همان ابتدا 3.5 درصد مبلغ چک برای حق دادرسی و به طور میانگین 10 درصد مبلغ چک نیز برای حق الوکاله باید کنار گذاشته شود و از آن مهم تر آنکه معمولا این فرایند 1 الی 2 سال به طول می انجامد. به همین دلیل افراد معمولا ترجیح  میدهند از خیر آن گذشته و یا از راه های دیگری مانند شرخری حق خودشان را پس بگیرند که این بعضا موجب ضرر هنگفت دارنده چک و یا بروز آسیب های اجتماعی بسیاری می شود. خوشبختانه طبق قانون جدید، بانک‌ها مکلف هستند پس از گذشت 24 ساعت از ثبت برگشتی و غیر قابل پرداخت بودن چک در سامانه متمرکز بانک مرکزی، به میزان کسری مبلغ چک در حساب های دیگر صادر کننده، حتی در بانک‌های دیگر مسدود کنند و ظرف حداکثر 20 روز با پیگیری قضایی، کسری مبلغ چک از حساب صادر کننده برداشت و به حساب دارنده واریز میگردد. با توجه به آنچه گفته شد و طبق اظهار نظر کارشناسان، اجرای این قانون میتواند تحولات بزرگی را در ساختار اقتصادی کشور، خصوصا در بین کسبه و فعالین اقتصادی ایجاد کند و اعتبار چک، پرکاربردترین و سهل الوصول ترین ابزار معامله را احیا کند. این وضعیت زمانی محقق می شوند که تمامی دستگاه های مربوطه وظایف قانونی خود را طبق زمان بندی مندرج در قانون انجام دهند. از جمله مهم ترین این دستگاه ها، بانک مرکزی است که با ایجاد سامانه صیاد در شهریور 1396 توانست گام موثری را در راستای یکپارچه سازی دسته های چک بردارد. اما این تمام اقدامات لازم برای اجرای قانون جدید چک نیست.

بانک ها موظفند است از تاریخ ۲۱ آذرماه امسال در صورت برگشت خوردن چک آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت و کد رهگیری عدم پرداخت چک را در گواهی مربوطه ثبت نماید. این در حالی است که شنیده می شود با گذشت حدود یک ماه و نیم از

لازم الاجرا شدن این قانون، هیچ نشانی از ثبت این کد در گواهی عدم پرداخت بانکها مشاهده نمیشود.

بررسی ها نشان می دهد  نه تنها هیچکدام از شعب مذکور این بانک‌ها، کد رهگیری چک برگشتی را بر روی گواهی عدم پرداخت درج نمیکنند بلکه حتی رئیس بعضی از این شعب هیچ اطلاعی از لزوم درج کد رهگیری طبق قانون جدید چک ندارند. 

 

قیمت خودروهای پیش فروشی تا پایان دی افزایش نمی یابد

امیر خجسته، عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: براساس قول وزیر صنعت، معدن و تجارت خودروهای پیش فروش شده که تحویل آنها از شهریور ماه تا پایان دی ماه است افزایش قیمتی ندارند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: خودروسازان موظف شدند خودروهای پیش فروش شده را با قیمت‌های قبلی به خریداران تحویل دهند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه ضمانت اجرایی برای عمل به تعهدات خودروسازان چیست، بیان کرد: قول و حرف وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمانت اجرایی این موضوع است. مجلس برای احقاق حقوق مردم تمام توان خود را به کار می‌برد.

وی ادامه داد: به زعم آقای یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو، این شرکت باید روزانه سه هزار خودرو تولید داشته باشد در حالی که این رقم به دلیل محدودیت در واردات  به یک هزار خودرو کاهش پیدا کرده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه خودروسازان خودروهای خود را دپو کردند، تاکید کرد: در صورتی که خودروسازان از تحویل خودرو سرباز زنند باید پیش پرداخت‌های خریداران را با توجه به افزایش قیمت خودرو و تورم به آنها بازگرداند.

 

رشد صدور پروانه ساختمانی در سال گذشته

اگر چه وضعیت ساخت و ساز به گونه‌ای است که تولید مسکن همچنان از تقاضا عقب است، اما با این وجود طبق گزارش مرکز آمار صدور پروانه ساختمانی در کشور ۱۵،۴ درصد و در تهران ۱۲،۱ درصد رشد داشته است.

با افزایش ١٢.۱ درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و ‌۱۵.۴ درصدی آن در شهرداری‌های کل کشور در فصل تابستان ٩٧ نسبت به فصل تابستان ٩٦ صدور پروانه‌های ساختمانی در کل کشور در تابستان امسال رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،تعداد ٢٨٩٠ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در فصل تابستان ١٣٩٧ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۵.۴ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۹.۸ درصد افزایش داشته است.

بررسی نتایج طرح “گرد‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌های کشور” در فصل تابستان سال ١٣٩٧ نشان می‌دهد که در شهر تهران در فصل تابستان سال ١٣٩٧، تعداد ٢١٠٤٧ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌بینی‌شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۷.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۲.۱ درصد افزایش داشته است.‏ همچنین طبق آمارهای ارائه‌شده مرکز آمار برای شهر تهران متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان۷.۳ واحد بوده که ۵.۴ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۹.۸ درصد افزایش داشته است. علاوه بر آن مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در فصل تابستان ١٣٩٧ بالغ‌بر ٣٨٨٢ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۹.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۹.۶درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ مورد بررسی حدود ١٣٤٣ مترمربع بوده است.

در گزارش فوق درباره کل نقاط شهری کشور آمده است که در فصل تابستان سال ١٣٩٧، تعداد ٩٤٩٣٢ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی‌شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۴.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۵.۴ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ احداث ساختمان ٢.٨ واحد بوده است‌.

 

معاون برنامه‌ريزي شركت شهرك هاي صنعتي تهران خبر داد؛

تجهيز تصفيه خانه چرمشهر به دوربين هاي ساخت داخل

معاون برنامه ريزي شركت شهرك هاي صنعتي تهران گفت:دوربين‌هاي توليد داخل براي حفاظت از تصفيه خانه شهرك صنعتي چرمشهر و سالاريه بزودي نصب و راه اندازي خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي استان تهران،علي خداپناهلو در جلسه بررسي مشكلات شهرك صنعتي چرمشهر و سالاريه با حضور معاونان و مديران شركت شهركهاي صنعتي تهران اظهار كرد:صنعت چرم با تاثيرپذيري از صنعت پوشاك رو به افول است اما با استفاده از تكنولوژي و فناوري مي توان نسبت به توسعه واحدها اقدام كرد.

خداپناهلو از بروزرساني اطلاعات 198 واحد مستقر در شهرك صنعتي چرمشهر در سامانه MIS  خبرداد و افزود:تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی چرمشهر از بزرگترین تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی در کشور به حساب می آید.این تصفیه خانه در زمینی به مساحت 34 هكتار احداث شده است.

وي با تاكيد بر حمايت از توليد ملي و كالاي ساخت داخل ادامه داد:براي حراست و نگهباني از تاسيسات تصفيه خانه شهرك صنعتي چرمشهر و سالاريه اقدام به خريد دوربين هاي ساخت داخل شده است و بزودي اين دوربين ها در محوطه تصفيه‌خانه نصب و راه اندازي خواهد شد.

معاون برنامه ريزي شركت شهرك هاي صنعتي استان تهران تصريح كرد:بيش از 12 ميليارد تومان براي تصفيه خانه مركزي چرمشهر و سالاريه هزينه شده است و اكنون تصفيه پذيري اين تصفيه خانه به 95درصد رسيده است،ضمن آنكه حجم ورودي فاضلاب به تصفيه خانه چرمشهر و سالاريه حدود 15هزار متر مكعب در روز است.

خداپناهلو با اشاره به پيگيري قانون سختي كار براي كاركنان در چرمشهر و سالاريه افزود: پيگيري ها براي واگذاري 165 هكتار از اراضي شهرك صنعتي سالاريه به سرمايه گذاران و فعالان حوزه دانش بنيان در حال انجام است.

وي تاكيد كرد: شركت خدماتي شهرك صنعتي چرمشهر بايد فعالتر شود و نسبت به نظافت محوطه، بهسازي آسفالت، معابر و محوطه اين شهرك اقدام كند.درختان و گياهان اين شهرك نياز به مراقبت بيشتري دارد.

گفتني است در اين جلسه به موضوعات مهمي در مورد واگذاري اراضي شهرك صنعتي چرمشهر و سالاريه، استفاده از تسهيلات براي صنعتگران و توليدكنندگان، مشكلات مربوط به ضايعات و زباله ها،بهسازي و معابر و آسفالت‌ها، زمين چاه‌هاي شهرك و دبي آب، قانون كار و كاركنان و غيره مطرح شد كه راهكارها و دستورات لازم براي رفع مشكلات ارايه شد.

بازديد بازرس ويژه سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران از شهرك صنعتي پرند

بازرس ويژه سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران از پروژه‌هاي و تعدادي از واحدهاي صنعتي در شهرك صنعتي پرند بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان تهران،علي قبادي به همراه سيدمصطفي هاشمي معاون فني شركت شهرك هاي صنعتي استان تهران و جمعي ديگر از مديران مربوطه در اين بازديد حضور داشتند.

 

گفتني است اين بازديد بمنظور بررسي برخي از پروژه هاي انجام شده در شهرك صنعتي پرند صورت گرفت.همچنين بازرس ويژه سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران به همراه جمعي از مديران شركت شهركهاي صنعتي تهران از واحد صنعتي ايليا استيل در شهرك صنعتي پرند نيز بازديد كرد.