دادستان تهران خبر داد

کشف انبار نگهداری ۱۰۰ تن مواد پتروشیمی در شورآباد

دادستان تهران، گفت: حدود دو سه هفته پیش در شورآباد انباری که 100 تن مواد پتروشیمی در آن نگهداری می‌شد را کشف کردیم که همان لوازمی بود که به قیمت مصوب دولتی خریداری و نگه داشته بودند تا به قیمت آزاد بفروشند.

 عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه نشست با مدیران شرکت‌های پتروشیمی پیرامون مصوبات جلسه اظهار کرد: در جلسه ، مطابق با هماهنگی‌هایی که با وزیر نفت انجام داده بودیم مسئولان پتروشیمی در سطح خوبی شرکت کردند و سئوال‌های زیادی مطرح شد.

به گزارش میزان، وی افزود: بر اساس توضیحات مدیران این شرکت‌ها،‌ سال ۹۶ و ۹۷ را از لحاظ میزان تقاضا مقایسه کردند که بر این اساس مشاهده شده که در سال ۹۶ تقاضا متعادل بوده؛ اما در سال ۹۷ تقاضاها به یک مرتبه چندین برابر افزایش یافته که این افزایش از سوی شرکت‌های واسطه‌ای که در بورس کالا شرکت می‌کنند، صورت گرفته است.

دادستان تهران ادامه داد: از آنجایی‌که شرکت‌هایی که می‌توانند به نحوی در فروش کالای پتروشیمی نقش ایفا کنند، احساس کردند که تعادل بازار بهم خورده وارد این بازار شده، سهمیه‌ها را خریده و در بازار آزاد فروختند.

جعفری دولت آبادی با اشاره به کشف انبارهای زیادی در این زمینه به مصداقی اشاره کرد و گفت: حدود دو سه هفته پیش در شورآباد انباری که صد تن مواد پتروشیمی در آن نگهداری می‌شد را کشف کردیم که همان لوازمی بود که به قیمت مصوب دولتی خریداری و نگه داشته بودند تا به قیمت آزاد بفروشند.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین یکی از علل عمده‌ای که مطرح شد افزایش تقاضا از سوی این شرکت‌ها بود که این موضوع را شرکت‌های پتروشیمی باید مدیریت کنند.

 

 هشدار به رانت‌خواران صنعت پتروشیمی

وی با اشاره به ارز‌های شرکت‌های پتروشیمی به عنوان محور دوم جلسه، بیان‌کرد: دولتی‌ها مرتب عنوان می‌کنند که تمام ارز‌های این شرکت‌ها در شبکه نیما عرضه می‌شود و شرکت‌های پتروشیمی در توضیحات گفتند که ما این‌ها را عرضه می‌کنیم؛ اما در بازار تقاضا نقشی نداریم. در واقع وقتی ارز را به شبکه نیما می‌دهند، خریدان ارز که از طرف صرافی‌ها ورود می‌کنند این ارز‌ها را خریداری می‌کنند. دادستان تهران با بیان اینکه برحسب اظهارات شرکت‌های پتروشیمی آخرین قیمت موجود در شبکه نیما ۷هزار و 500 تومان اعلام شد، به نگرانی‌های موجود در این زمینه اشاره کرد و گفت: از آنجایی که صرافی‌ها برای فروش این ارز ۷ هزار و 500 تومانی چند روز وقت دارند؛ ممکن است آن را به قیمت بالاتر به خریداران ارز در داخل و یا خارج از کشور بفروشند.

جعفری دولت آبادی ادامه داد: براساس اظهارات مسئولان پتروشیمی‌ها، اساسا در فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به لحاظ اختلاف قیمت، رانت شدیدی وجود دارد و عده‌ای تلاش می‌کنند که بتوانند این محصولات را به دست آورده و بفروشند و این فسادی که اخیرا رخ داد و تولید کنندگان واقعی و بزرگ نتوانستند این محصولات را به دست بیاورند مجبور شدند به بازار آزاد رجوع کرده و به قیمت کالا‌ها را نه به لحاظ قیمت خود کالا، بلکه به لحاظ لوازمی که مربوط به مواد پتروشیمی است مثل ظروف یکبار مصرف، افزایش دهند.

وی از اعلام آمادگی شرکت‌های پتروشیمی برای انعقاد قرارداد مستقیم با این نوع شرکت‌های بزرگ به منظور حذف واسطه‌ها خبر داد و یادآورشد: بر این اساس شرکت‌های پتروشیمی اعلام آمادگی کردند که با این نوع شرکت‌های بزرگ بتوانند به صورت مستقیم قرارداد ببندند که مجبور نشوند از طریق شرکت‌های واسطه‌ای و دلال‌ها لوازم شیمیایی را بخرند.

جعفری دولت آبادی خاطرنشان‌کرد: یکی از شیوه‌های پیشنهاد شده در این جلسه این بود که به جای اینکه دلال‌ها امروز در سایت بهین یاب و در بورس کالا مدیریت این موضوع را به عهده داشته باشند، با حذف این مدیریت اجازه ندهیم دلالان جزیی وارد این رانت شوند.

دادستان تهران از بانک مرکزی، وزارت صمت و شرکت‌های پتروشیمی خواست که با عرضه تدریجی ارز به نیما، این بخش را مدیریت کنند و بیان داشت: اگر فقط شبکه ارز در بخش عرضه، مدیریت شود که شرکت‌های پتروشیمی ارز را عرضه کنند اما شبکه تقاضا که هم تقاضا در سایت بهین یاب و هم در سایت بورس کالا است از بخش دلالی نجات پیدا نکند، کماکان این فساد ادامه پیدا خواهد کرد. وی گفت: خطر دیگری که وجود دارد خطر صرافانی است که ممکن است ارز‌ی که امروز 7 هزار و 500 عرضه می‌شود به قیمت بالاتر بفروشند که به طور غیر مستقیم دوباره در بازار کالا‌ها تاثیرگذار خواهد بود.

جعفری دولت آبادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا برای شرکت‌های پتروشیمی نیز پرونده‌ای تشکیل شده است یا خیر، افزود: در گذشته گزار‌ش‌هایی داشتیم که پرونده‌های آن‌ها آماده ارسال به دادگاه است، در مورد شرکت‌های جدید هنوز گزارش رسمی به ما ارائه نشده برای همین توضیح خواستیم و وقتی پرونده مربوط به سایت بهین یاب تشکیل و انباری در شورآباد کشف شد، پرونده‌ای در رابطه با کشف این مواد در شعبه ویژه دادستانی تشکیل شده تا بررسی شود چگونه این مواد در حالیکه پتروشیمی‌های داخلی آن را عرضه می‌کنند از انبار‌های شورآباد سردرآورده است.

وی با بیان اینکه تعدادی در رابطه با این پرونده تعقیب شدند که تحقیقات ادامه دارد، اضافه کرد: پرونده شامل دو بخش می‌باشد که اول در بخش سایت بهین یاب است که تایید می‌کند و بخش دیگر مربوط به این است که چگونه وقتی این مواد در بورس کالا عرضه شده‌اند سر از انبار‌های شورآباد و اطراف تهران درآورده‌اند.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: یک پرونده سنگین و مفصل در مورد شرکت‌های گذشته وجود دارد که از سال ۹۲ تشکیل شده که امیدواریم در هفته آینده کیفرخواست آن صادر شود.

جعفری دولت آبادی در ادامه با اشاره به کلاهبرداری از عده‌ای از مردم در قالب فروش سکه، گفت: اقدام شرکت‌هایی که سود‌های تعیین شده پرداخت می‌کنند نوعی مضاربه است و عملیات بانکی الزاما باید تحت اشراف بانک مرکزی باشد.

وی افزود: اخیرا گزارش‌هایی مبنی بر اینکه شرکتی در تهران در قالب فروش سکه وجوه زیادی را از مردم اخذ و پول‌های کلانی دریافت کرده، به دادستانی واصل شد.

 

 مردم حتما در بانک‌های معتبر سرمایه گذاری کنند

دادستان تهران ادامه داد: همچنین براساس گزارش دیگری در منطقه تهرانپارس یک طلافروش، از مردم طلاهایشان را می‌گرفته و در قالب بحث طلا به آن‌ها سود می‌داده که اخیرا شرکت پلمب شده و متهم متواری است و رقم زیادی حدود یک هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است. جعفری دولت آبادی خطاب به مردم گفت: اقدامات مالی و پرداخت پول به شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های موهوم، بدون اجازه بانک مرکزی اساساً کار اشتباهی است، لیزینگ‌ها و تمام شرکت‌هایی که می‌خواهند کار‌های مالی انجام دهند باید الزاما در قالب بانک یا موسسات مجاز معتبر یا صرافی باشند.وی با اشاره به اینکه تعداد شکات این پرونده‌ها در یک مورد ۵۰۰ نفر و در مورد دیگر حداقل یک هزار نفر و بیشتر گزارش شده است، تأکید‌کرد: البته پلیس در رابطه با این دو مورد که وجوه زیادی از مردم به یغما رفته است، پرونده تشکیل داده و امیدواریم به زودی بتوانیم متهمان را بازداشت کنیم. دادستان تهران از همه مردم کشورمان خواست که حتما در بانک‌های معتبر، موسساتی که مجوز رسمی از بانک مرکزی دارند و موسسات مالی معتبر مجاز که در اهدافشان می‌تواند چنین کاری انجام دهند، سرمایه گذاری کنند.

 

 اعلام گزارش در خصوص خودرو‌هایی که در انبار‌ها نگهداری می‌شود

جعفری دولت آبادی در ادامه در رابطه با آثار مثبت جلسه هفته گذشته با خودروساز‌ها، گفت: یکی از تصمیمات مهم آن جلسه این بود که شرکت‌های خودروسازی، مکلف شدند خودرو‌هایی که در انبار‌ها به دلیل نواقص قطعه نگهداری می‌کنند را به دادستانی، پلیس و دستگاه‌های مربوطه گزارش کنند که این اقدام به صورت هفته‌ای گزارش خواهد شد و اگر این کار انجام شود دادستانی در مواردی که خلاف این موضوع را احساس کند حتما با خودروساز برخورد خواهد کرد.

رسوب 30 درصدی کالا در انبارهای گمرک

افزایش رسوب کالاها در بنادر و گمرک یکی از چالش های این روزهای اقتصاد کشور است و در این شرایط برخی اقدامات در هفته های اخیر برای تسریع در ترخیص کالاها در گمرک صورت گرفته است با این وجود به گفته معاون اول رئیس جمهوری هنوز حدود ۳۰ درصد رسوب کالا در انبارهای گمرک وجود دارد.

اسحاق جهانگیری صبح روز گذشته  پس از بازدید از انبارهای گمرک تهران در جلسه بررسی مشکلات واردات و صادرات با بیان این مطلب به بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن و تجارت دستور داد تا در سریع ترین زمان ممکن موانع پیش روی ترخیص کالا و مقررات زائد را بر دارند و گفت : «در شرایط جدید پیش رو دست اندرکاران گمرک همراهی مثبت و سازنده ای از خود نشان داده اند که البته از مدیران واقعی انتظار می رود که در این گونه مواقع ریسک پذیری داشته باشند و تصمیمات سریع اتخاذ کنند.»

معاون اول رییس جمهوری گفت: «بخش خصوصی انتظار دارد با توجه به شرایط دشوار پیش روی کشور، موانع فراروی ترخیص کالا برطرف شود، امیدواریم با تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت، شاهد سرعت بخشیدن به روند رو به رشد ترخیص کالا از گمرک باشیم.» وی در این جلسه بر ضرورت تلاش جدی در جهت سرعت بخشیدن به رویه های گمرکی و بهبود جریان ترخیص کالا تاکید کرد.

جهانگیری با یادآوری فضاسازی های منفی علیه بازرگانان و بخش خصوصی کشور اظهارداشت: «حساب کسانی که به دنبال سوء استفاده هستند و به نام بخش خصوصی فعالیت می کنند از بخش خصوصی واقعی و سالم جدا است و باید با آنها برخورد شود.»

معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: «بخش خصوصی واقعی کشور سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی پیش رو هستند که باید از آنها حمایت کنیم و اجازه ندهیم عملکرد نادرست برخی افراد سوء استفاده گر، موجب بدنامی بخش خصوصی خوشنام کشور شود.»

معاون اول رییس جمهوری افزود: «مدیران نباید با این نگرانی که ممکن است تصمیم امروز آنها در آینده زمینه بازخواست و پاسخگویی از آنها را فراهم کند از ریسک پذیری و تصمیمات سریع خودداری کنند چرا که نمی توان نسبت به وضعیت مردم بی تفاوت بود و حل مشکلات مردم نیازمند تصمیمات به موقع و ریسک پذیر است.»

به گزارش خبرگزاری ها، وی در ادامه به بازدید خود از انبارهای گمرک تهران و وفور کالا در این انبارها اشاره کرد و گفت: «حجم قابل توجهی از کالاها نسبت به سال گذشته در انبارهای گمرکات کشور وجود دارد و این یعنی با محدودیت واردات کالا به کشور روبه رو نیستیم.»

معاون اول رییس جمهوری گفت: «گمرک انصافا در سال های اخیر تغییر و تحولات مثبتی را ایجاد و تسهیلات مناسبی برای صادرکنندگان و واردکنندگان کشور فراهم کرده است.»

معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: «میزان واردات کالا در سال 97 نسبت به سال گذشته اگر بیشتر نشده باشد، کمتر نیست و اگر در برخی کالاها میزان واردات کاهش یافته بدلیل تصمیمات و صلاحدید دولت بوده است.»

معاون اول رییس جمهوری یادآور شد: «برخی کالاها که برای واردات آنها ثبت سفارش انجام شده هم اکنون در انتظار تخصیص ارز از سامانه نیما هستند.»

جهانگیری از رییس کل بانک مرکزی خواست پیشنهاد و برنامه ای برای حل مشکلات این گونه کالاها که اغلب کالاهای مورد نیاز و ضروری هستند تدوین کند تا در روند ترخیص این گونه کالاها تسریع شود.

وی همچنین با اشاره به توقیف برخی انبارها به دلیل احتکار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم تصریح کرد: توقیف این انبارها باعث شده که بخش خصوصی نسبت به ترخیص کالاهای وارداتی خود و انتقال این کالاها از گمرک به انبارها احساس نگرانی کند اما باید دقت شود که تعرضی نسبت به انبارهایی که کالاهای وارداتی بصورت رسمی در آن قرار داده شده صورت نگیرد.

معاون اول رییس جمهوری افزود: «پُر بودن انبارها معنای بدی ندارد بلکه به معنای وفور کالا در کشور است و انتظار داریم صدا و سیما و رسانه ها تلاش کنند تا بخش خصوصی و وارد کنندگان کالا برای انتقال کالا از گمرکات کشور به انبارهای خود دغدغه ای نداشته باشند.»

جهانگیری اظهار داشت: «برخی اقلام و کالاهای وارداتی نیز که فرصت ترخیص آنها سپری شده، جزو کالاهای متروکه در انبارهای گمرکات محسوب می شوند و نوعاً جزو کالاهای مورد نیاز و ضروری کشور هستند که در زمان مورد نظر امکان ترخیص برای آنها فراهم نشده که لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه ای عملیاتی برای ترخیص این گونه کالاها تدوین کند.»

وی همچنین تعیین تکلیف وضعیت کالاهای قاچاق که در انبارهای گمرکات توقیف شده اند را ضروری دانست و افزود: «این گونه کالاها فضای انبارهای کشور را اشغال کرده اند که باید با برنامه ریزی و تدابیر وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر چه سریع تر تعیین تکلیف شوند.»

معاون اول رئیس جمهور، از دستگاه های مرتبط با واردات کالا بویژه سازمان ملی استاندارد خواست شرایط سهولت ترخیص کالا را فراهم کنند و در شرایط فعلی کشور اجازه ندهند که روال اداری و بروکراسی، ترخیص بموقع کالاها به خصوص اقلامی که با سلامت و نیازهای ضروری مردم سروکار دارند را با مشکل مواجه کند.

در این مراسم علاوه بر رئیس کل گمرک ایران ، وزرای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس کل بانک مرکزی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، استاندار تهران ، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رییس سازمان ملی استاندارد معاون اول رییس جمهوری را در این بازدید همراهی کردند.

 

جدیدترین وضعیت تولید در سواری‌سازان

مرداد ماه امسال تولید خودروهای سواری در برخی خودروسازان داخلی افزایش و در برخی نیز کاهش یافته است. براساس جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید انواع خودروهای سواری از ۱۳۵ هزار و ۶۸۰ دستگاه در مرداد سال گذشته به ۸۳ هزار و ۷۸۷ دستگاه در مرداد امسال رسید. در این مدت تولید انواع سواری در گروه بهمن صعودی بود و از ۶۵۴ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۱۳۴۹ دستگاه افزایش یافت. تولید این محصولات در کرمان موتور نیز افزایش یافته و از ۳۳۳۷ دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۶ به ۴۱۵۹ دستگاه رسید.

مرداد ماه امسال تولید انواع سواری در صنعت خودرو آذربایجان نیز با افزایش همراه بوده و از هشت دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۳۲۲ دستگاه افزایش یافت. تولید این محصولات در خودروسازان بم هم به ۳۴۲ دستگاه رسید. مرداد ماه ۱۳۹۶ تولید سواری در این شرکت متوقف بود. اما در این مدت تولید انواع سواری در گروه صنعتی ایران خودرو نزولی بوده و از ۶۷ هزار و ۶۰۴ دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۶ به ۴۰ هزار و ۴۷۰ دستگاه کاهش یافت. تولید این محصولات در گروه خودروسازی سایپا نیز کاهش یافته و از ۵۷ هزار و ۸۶۴ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۳۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه رسید.

مرداد ماه امسال تولید انواع سواری در خودروسازی مدیران با کاهش همراه بوده و از ۶۰۷۴ دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۶ به ۴۳۵۷ دستگاه کاهش یافت. تولید این محصولات در کارمانیا نیز نزولی بوده و از ۱۳۹ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۸۸ دستگاه رسید.

 

ثبت شکایت کارگران تهرانی الکترونیکی می‌شود

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، از ثبت دادخواست کارگران شهر تهران به صورت الکترونیکی از امروز خبرداد.

اسماعیل ظریفی آزاد با اشاره به آغاز ثبت دادخواست کارگران شهر تهران به صورت الکترونیکی از روز یکشنبه گفت: از این تاریخ هیچ دادخواستی از طرف کارگران در شهر تهران توسط ادارات کار به صورت فیزیکی دریافت نمی شود. وی با تاکید بر اینکه دادخواست کارگران شهر تهران باید از روز یکشنبه صرفا از طریق سامانه جامع روابط کار ثبت شود، ادامه داد: کارگران متقاضی ثبت دادخواست باید ابتدا برای تشکیل پرونده و احراز هویت به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند و پس از دریافت نام کاربری با مراجعه به سامانه prkar.mcls.gov.ir دادخواست الکترونیکی خود را ثبت کنند. کارگران استان تهران در گام اول  باید پیش از هر اقدامی با در دست داشتن کارت ملی و کارت پایان یا معافیت خدمت وظیفه خود به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند. (فهرست ۴۲۰  دفتر پیشخوان استان تهران برای ثبت نام در سامانه روابط کار را از اینجا مشاهده کنید) ثبت اطلاعات در دفاتر پیشخوان دولت با پرداخت ۵ هزار تومان هزینه و دریافت رمز عبور سامانه از طریق پیامک گام دوم برای ثبت شکایات است و سپس کارگران باید خدمات مربوط به روابط کار (از جمله ثبت الکترونیکی دادخواست) را با مراجعه به سایت prkar.mcls.gov.ir ثبت کنند.

 

نرخ پروازهای اربعین تغییر نمی‌کند

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر این‌که نرخ بلیت پرواز عتبات عالیات در ایام اربعین امسال تغییر نمی‌کند،‌گفت: قرار شده از میان ۱۶ ایرلاین داخلی، چند شرکت اقدام به فروش بلیت پروازهای اربعین کنند که به زودی لیست آنها اعلام می‌شود. رضا جعفرزاده با یادآوری نرخ 2.2 و 2.8 میلیون تومان پروازهای نجف و بغداد در ایام اربعین امسال، اظهار کرد: بعضا واسطه‌ها قیمت‌های غیرواقعی برای پروازها ارائه می‌دهند که سازمان هواپیمایی کشوری مکانیزم برخورد با آنها را در اختیار داشته و در این رابطه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. وی با بیان این‌که نرخ‌های عتبات عالیات با هماهنگی ایرلاین‌ها تعیین شده است، افزود: نرخ بلیت پروازهای اربعین برای بازه زمانی 2 تا 12 آبان‌ماه است.

وی تصریح کرد: نرخ‌های بلیت این پروازها برای شهرهای بغداد و نجف بوده و تغییر نمی‌کند. ضمن این‌که انجام پرواز عتبات از سایر شهرها به جز تهران و مشهد نیز بر اساس همین قیمت‌گذاری انجام می‌شود.

 

معاملات با “چک” کم شد

تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرد، نشان می‌دهد که در مرداد ماه حدود ۹.۱ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۸۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد ۴.۶ درصد و همچنین مبلغ تا ۳.۹ درصد نسبت به تیرماه کاهش دارد. در حالی از چک‌های مبادله‌ای بخشی وصول و بخشی هم برگشت می‌خورد که در بین حدود ۹.۱ میلیون فقره چک مبادله شده بالغ بر ۷.۸ میلیون فقره با ارزشی بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان وصول شده است. چک‌های وصولی از نظر تعداد ۳.۸ درصد و مبلغ تا ۳ درصد کاهش دارد. در کنار چک‌های وصولی بیش از ۱.۲ میلیون فقره چک برگشت خورده که این تعداد  ۹.۶ درصد نسبت به تیرماه کاهش دارد. ارزش چک‌های برگشتی به ۱۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد که ریزش ۸.۵ درصدی داشته است.

همچنین در این مدت در استان تهران بیش از ۳.۲ میلیون فقره چک با ارزشی حدود ۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است. چک‌های وصول شده در تهران حدود ۲.۸ میلیون فقره به ارزشی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان و چک‌های برگشتی تا ۴۱۱هزار فقره به ارزش ۶۴۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است.

 

مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری

بازنگری در قانون ماده 100 شهرداری‌ها ضروری است

مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری با تاکید بر ضرورت بازنگری در قانون ماده 100 شهرداری‌ها، از وقوع سالانه 100 هزار تخلف ساختمانی در کشور خبر داد.

محمدحسن پیرزاده در جمع فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شوراهای شهر در قزوین با بیان اینکه همه باید در مسیر قانون حرکت کنند، اظهار کرد: همه اعمال شهروندان باید بر اساس قانون باشد تا با این همه تخلف روبه‌رو نشویم.

وی ادامه داد: اگر حاکمیت قانون در جامعه کامل باشد، نباید ۱۴ هزار پرونده تخلفات ساختمانی در دیوان عدالت اداری وجود داشته باشد.

 

یک‌پنجم پرونده‌های وارده به دیوان، تخلفات ساختمانی است

مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری افزود: یک‌پنجم پرونده‌های واردشده به دیوان، تخلفات ساختمانی است و درخصوص سایر پرونده‌ها، احکام قطعی و اجرا شده یا هنوز اجرا نشده است.

وی تاکید کرد: نیازمند تغییر نگرش در اعمال ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها هستیم تا به صورت اساسی و ریشه‌ای بتوانیم تخلف در این حوزه را بخشکانیم.

به گزارش خبرگزاری‌ها، پیرزاده با بیان اینکه چند کار از جمله اصلاح قانون، اصلاح روش و دیدگاه‌ها در دستور کار دیوان عدالت اداری است، عنوان کرد: هرچند شاید قانون اشکالاتی داشته باشد اما گاهی در اجرا هم با مشکلاتی مواجهیم و این موضوع که سالانه حدود یکصد هزار تخلف در حوزه ساختمان در کشور صورت می‌گیرد، نشان می‌دهد نیازمند برنامه‌ریزی هستیم تا نگذاریم پرونده‌ای تشکیل شود.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها مکلفند از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری کنند، اضافه کرد: رویکرد کنونی در حال تغییر است و از این پس توجه به تبصره ۷ ماده ۱۰۰ باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

 

 از ساخت و سازهای بی‌ضابطه جلوگیری شود

مدیرکل حقوقی  و امور مجلس دیوان عدالت اداری گفت: باید هزینه‌های تخلف در ساخت و ساز توسط مالک، مامور شهرداری و مهندس ناظر که به وظیفه خود عمل نمی‌کند، پرداخت شود نه آن که نظام، هزینه تخلف را متقبل شود.

وی اظهار کرد: در آخرین نشست با وزارت کشور و شهرداران، نسبت به جلوگیری از ساخت و ساز بی‌ضابطه تاکید شده است و همه باید آن را مورد توجه قرار دهند.

پیرزاده گفت: این موضوع که شهرداری درآمد و منابع مالی ندارد، نباید بهانه‌ای برای موافقت و انتظار برای تخلف باشد تا از این راه درآمد کسب کند. با آسیب‌شناسی‌های بسیاری که انجام شده است، درصدد ریشه‌یابی علت افزایش تخلفات ساختمانی هستیم.

وی ادامه داد: بیش از ۲۱۶ هزار حکم ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری صادر شده که هنوز به مرحله اجرا در نیامده و مشکلات حقوقی و اختلافات زیادی را موجب شده است.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: از طریق هماهنگی با مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری و شهرداری باید در قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها بازنگری شده و برخی موارد آن اصلاح شود تا شاهد کاهش مشکلات در این بخش باشیم.

وی بیان کرد: لایحه تخلفات ساختمانی توسط دولت در حال تدوین است و شورای عالی استان‌ها نیز کمک می‌کند از طریق لایحه درآمدهای شهری و عوارض جایگرین، دیگر بهانه‌ای برای تخلف در ماده ۱۰۰ نباشد.

پیرزاده گفت: پشتوانه هر حکمی که در دیوان عدالت اداری داده می‌شود، یک حقوقدان است اما اگر بتوانیم برخی قوانین را در حوزه عوارض اصلاح کنیم، بسیاری از چالش‌ها کاهش می‌یابد.

وی در خصوص هزینه‌کرد شوراهای شهر در خارج از محدوده جغرافیایی خود افزود: شوراها همانطور که برای کسب درآمد محدودیت جغرافیایی دارند، در هزینه‌کرد آن هم باید در محدوده شهر خودشان این کار را انجام دهند تا دچار مشکلات حقوقی نشوند زیرا توجیهی برای کمک به خارج از محدوده شهری نیست.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: از نظر قانونگذار با محدودیت‌هایی مواجهیم که باید با ارزش افزوده، ساماندهی نظام‌مندی در حوزه درآمدی شهرداری‌ها ایجاد شود همچنین در این مسیر لازم است از تصمیمات خلاف قانون تا حد ممکن جلوگیری شده تا از تشکیل پرونده خلاف در دیوان عدالت اداری نیز جلوگیری شود.

نکاتی پیرامون قرارداد مشارکت مدنی در ساخت

از قدیم گفته‌اند «خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج» و امروزه با توجه به حجم زیاد ساخت و سازها به‌ویژه تشویق شهرداری برای تبدیل بافت‌های فرسوده به ساختمان‌های نوساز و مطابق با استانداردهای روز، امکان تبدیل املاک مسکونی به آپارتمان‌های چند طبقه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تراکم و نتیجتاً عرضه بیشتر مسکن، چنانچه رابطه بین صاحبان خانه‌های به‌اصطلاح کلنگی و پیمانکارانی که معروف به بساز و بفروش هستند، به‌درستی تعریف نشود، چه‌بسا طرفین چنین قراردادهایی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند.

ضرورت آشنایی با نکات حقوقی چنین پروژه‌هایی که در ادبیات حقوقی «مشارکت مدنی» نامیده شده، از آنجایی ناشی می‌شود که با توجه به اینکه از آغاز طرح و طی مراحل اداری با شهرداری و سازمان ثبت و نیز حضور در دفترخانه جهت صدور سند تفکیکی آپارتمان‌های جدید، زمانی به طور میانگین زاید بر یک سال را در بردارد و در این مدت ممکن است حوادثی از قبیل فوت یکی از طرفین و در نتیجه موکول شدن موضوع تعهدات به امر انحصار وراثت، ترقی و تنزل ارزش ملک یا مصالح ساختمانی را به‌دنبال داشته باشد، به همین جهت چگونگی تنظیم قراردادهایی که بتواند پیشاپیش حقوق طرفین آن را تضمین و از بروز اختلافات و مشکلات بعدی جلوگیری کند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، در این نوشتار تلاش بر این است که به زبانی ساده مراحل تنظیم یک قرارداد «مشارکت مدنی» با ارایه نمونه‌ای که باید جزو لاینفک بیع‌نامه تلقی شود، تبيين شود.  در عین حال تاکید می‌شود جهت جلوگیری از پیشامدهای ناگوار بعدی از هر گونه مشورت با اهل خبره به‌ویژه افراد آشنا با مسایل حقوقی، دریغ نشود.

 

 اقسام و انواع قراردادهای مشارکت در ساخت

این‌گونه قراردادها بر مبنای توافقی تنظیم می‌شود که بر اساس اصل حاکمیت اراده در قراردادهای خصوصی، حدود و ثغور آن بستگی به شرایطی دارد که طرفین در متن قرارداد می‌گنجانند.

بدیهی است مهمترین نکته‌ای که باید هنگام تنظیم این قراردادها بدان توجه کرد، این است که چنانچه طرف مقابل از انجام تعهد خود سر باز زند،

به‌ طور مثال مالک از انتقال سهم سازنده از عرصه امتناع ورزد یا سازنده به دلایل مختلف از جمله کسری سرمایه و منابع مالی نتواند از عهده تحویل به‌موقع مستحدثات برآید و با وجود نداشتن اختیارات، اقدام به پیش‌فروش سهمی خود کند.

برای جلوگیری از همه این معضلات می‌توان ضمانت اجراهایی پیش‌بینی کرد. از جمله قالب‌هایی که می‌تواند به ایفای تعهد هر یک از طرفین قرارداد کمک کند، چند روش ذیل است که حسب مورد قابل الگوگیری است.

1- معمولاً از آنجایی که طرف اول صرفاً زمین را به عنوان آورده خود در اختیار می‌گذارد و طرف دوم هزینه‌های احداث بنا را می‌دهد و در نهایت طرفین در عرصه و اعیان شریک می‌شوند، از این رو ممکن است قیمت زمین بدواً مورد توجه و محاسبه طرفین قرار نگیرد.

لذا بر این مبنا، ذکری از قیمت زمین و ما‌به‌ازای آن در بیع‌نامه نمی‌شود بلکه طرف دوم متعهد می‌شود بنایی را با مشخصات مورد توافق در زمین طرف اول احداث کند و سپس طرفین در عرصه و اعیانی شریک شوند.

اما لازم به گوشزد است که تعیین ارزش واقعی زمین برای مواردی است که دو طرف به اختلاف برخورد کنند. مثلا زمانی ممکن است پروژه به مشکلاتی برخورد کند و نتواند پیش برود که در این صورت برای تعیین تکلیف و فسخ قرارداد، مشخص بودن آورده‌هاي طرفین به طور دقیق لازم است.  متقابلاً در مورد آورده سازنده نیز باید تعیین تکیف شده و به طور دقیق مشخص شود که هزینه‌ هايي مانند صدور پروانه، جرایم احتمالی شهرداری، عوارض متعلقه، خرید تراکم (از جمله تعیین مابه ‌التفاوت تراکم طبقه پنجم و نحوه مشارکت در هزینه‌های ساخت آن)، بیمه تامین اجتماعی کارکنان، هزینه صورت مجلس تفکیکی، هزینه تقسیم‌نامه واحدها، مقدمات صدور سند مالکیت و... به چه صورت خواهد بود.

2- از جمله قالب‌های حقوقی این است که ممکن است توافق شود پس از رسیدن عملیات ساختمانی به سه مرحله، یک سوم از سهم زمین مثلاً یک دانگ از سه دانگ سهم سازنده بعد از سقف پنجم، دانگ دوم بعد از اتمام نازک ‌کاری و دانگ سوم پس از پایان کار انتقال یابد.

لازم به ذکر است که در این قالب در بیع‌نامه قید می‌شود مالک ملک مکلف است در تاریخ معین جهت انتقال رسمی سهم سه دانگ سازنده در یکی از دفترخانه‌های رسمی مورد توافق حاضر شود.  بدیهی است انتقال‌دهنده قبل از تاریخ محضر موظف به اخذ مفاصا از دارایی، شهرداری و استعلام ثبتی و سایر شرایط لازم جهت تنظیم سند رسمی است.3- روش دیگر اینکه ممکن است توافق شود چنانچه پروژه به مرحله‌ای خاص برسد که معمولاً زمانی است که هزینه‌های طرف دوم معادل قیمت زمین شده باشد، طرف اول وکالت بلاعزلی جهت تهیه مقدمات تنظیم سند انتقال رسمی به مقدار سهم خویش به طرف دوم می‌دهد.

در این موارد نیز توصیه این است که کلیه هزینه‌های مقدماتی به طور دقیق شامل هزینه مهندسی، هزینه معماری، هزینه بنایی، هزینه کارگری، هزینه‌هاي ترسیم نقشه‌ها، تامین مصالح، اجرای در نظارت، حفاظت از جان کارگران، رعایت کلیه مسایل ایمنی، هزینه‌هاي حوادث غیرمترقبه، حفاظت و خسارت‌هاي احتمالی ساختمان‌هاي مجاور، بیمه ساختمان‌هاي مجاور و... که جزو آورده سازنده است، به صورت بسیار دقیق و جزیی در قرارداد مشارکت قید شود.

4- همچنین اين امكان وجود دارد كه سه دانگ از ملك كلنگي در آغاز شروع پروژه به صورت رسمی به پيمانكار انتقال يابد.

در این فرض ممکن است ارزش ملک در تاریخ انعقاد قرارداد، به عنوان آورده مالک با هزینه‌های ساخت به عنوان آورده پیمانکار اختلاف داشته باشد.

بنابراین در این موارد مبلغ مابه‌التفاوت فوق به صورت نقدی یا به شکل سرمایه‌گذاری در قدرالسهم بیشتر و کمتر هر یک از طرفین در هنگام تسویه نهایی مورد لحاظ واقع می‌شود.

توصیه‌هایی برای صدور چک

چنانچه دسته چک یا یک برگ چک مفقود شد یا مورد سرقت قرار گرفت، توصیه می‌شود در اسرع وقت به بانک اطلاع دهید و طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک ظرف مدت یک هفته به دادسرا مراجعه کرده و ضمن طرح شکایت، دستور قضایی را به بانک تحویل دهید.

برای صدور چک، بهتر است برخی موارد ایمنی را در نظر داشت که عمل به آنها، بروز مشکلات احتمالی را به حداقل می‌رساند.

در هنگام نوشتن متن چک سعی کنید خودتان و با قلم خود متن چک را بنویسید، حتی اگر طرف مقابل مورد اعتماد شما باشد، هرگز اجازه ندهید دیگران متن چک را بنویسند. در قسمت «مبلغ چک» میزان آن را هم به صورت ریال و هم تومان بنویسید همچنین در قسمت «در وجه» سعی کنید که وجه را به اسم شخص بنویسید و تا می‌توانید از نوشتن کلمه حامل خودداری کنید.

بعد از آن که اسم طرف را نوشتید، برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی بنویسید که چک «بابت» چه چیزی صادر شده است. در داخل شکل مستطیل که باید مبلغ به عدد نوشته شود سعی کنید از سمت چپ با کمترین فاصله به حرف «ر» در کلمه «ریال» شروع به نوشتن کنید و پس از نوشتن مبلغ در جلوی آن تا انتهای مستطیل خط تیره کشیده شود.

پس از نوشتن عدد موردنظر برای جلوگیری از زیاد کردن رقم، چسب نواری روی مبلغ چسبانیده شود.و از چک صادره عکس یا رونوشت تهیه و تا زمان سررسید چک نگهداری شود.

چنانچه در هنگام نوشتن دچار قلم‌خوردگی شدید ولو اینکه حرف یا یک عدد باشد پشت چک قید کنید که مبلغ فلان و تاریخ فلان صحیح است. در انتخاب امضا برای چک سعی کنید از امضای ساده که به راحتی قابل جعل باشد خودداری کنید و زیر امضا، نام و نام خانوادگی را به همراه تاریخ با خط خود قید کنید.

پس از صدور چک ته چک را نیز کامل کنید و تاریخ چک و مبلغ چک و این که چک را به چه کسی داده‌اید حتماً قید کنید. از نمونه امضای خود در قسمت ته چک، برگه و جلد دسته چک خودداری کنید تا چنانچه چک یا دسته چک مفقود شد یا مورد دستبرد قرار گرفت جعل نمونه امضا صورت نگیرد. چنانچه دسته چک یا یک برگ چک مفقود شد یا مورد سرقت قرار گرفت در اسرع وقت به بانک اطلاع دهید و طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک ظرف مدت یک هفته به دادسرا مراجعه کرده و ضمن طرح شکایت، دستور قضایی را به بانک تحویل دهید. چنانچه به دادسرا مراجعه نشده و دستور قضایی صادر نشود، بانک مسئولیتی نخواهد داشت و می‌تواند وجه چک را پرداخت کند یا چک را برگشت بزند.

از ضمانت با چک نسبت به افرادی که نمی‌شناسید یا احتمال عدم پرداخت او را می‌دهید خودداری کنید.

کسی که چک بلامحل صادر کند علاوه بر اینکه دادگاه او را به پرداخت مبلغ چک و خسارت وارده محکوم می‌کند به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد بنابراین با دست خود، خودمان را گرفتار نکنیم و چنانچه چکی را بابت ضمانت یا تخلیه ملکی به طرف مقابل دادید حتماً از او رسید اخذ کنید.

با توجه به مشکلات و تراکم کار در بانک و برای جلوگیری از برگشت خوردن چک سعی کنید مبلغ چک را یک روز قبل از موعد آن در بانک تأمین کنید و چنانچه در تأمین وجه چک در موعد مقرر دچار مشکلی شدید حتماً با دارنده چک هماهنگی کرده به او اطلاع دهید و از او درخواست مهلت کنید تا با برگشت خوردن چک و بدحسابی مواجه نشوید.

نتیجه تصویری برای درباره شهرک اکباتان

اکباتان یا هگمتانه نام قدیم شهر همدان بوده‌است. این واژه به زبان پارسی کهن به معنای "مکان گردهمایی" است.

طرح ساخت آن در سال ۱۳۴۵ توسط مهندسین آمریکایی مبتنی بر روش بلندمرتبه‌سازی و طراحی شهری در آن دوره ریخته‌شد و اغلب مصالح مورد نیاز به‌خصوص آهن‌آلات آن از خارج کشور وارد گردید. طراحی مجموعه شهرک بر عهدهٔ جردن گروزن معمار آمریکایی و ساخت آن بر عهدهٔ شرکت آمریکایی استارِت (به انگلیسی: Starrett) بوده‌است. طرح ساخت این شهرک در ابتدا بسیار وسیع بود، و به‌طور نمونه شامل ساخت دریاچهٔ مصنوعی و بزرگ‌ترین مجموعه فرهنگی ایران و غیره می‌شده‌است. این مجموعه بر محور توسعه متاخر شرقی ـ غربی تهران ساخته شد و ساخت آن بیش از ۱۰ سال به طول انجامید و در آغاز محل سکونت نظامیان قرار داده شده بود. مقاومت در برابر زلزله تا ۹ ریشتر، فضای سبز بسیار وسیع، نورگیری کاملأ کافی و شوتینگ و رایزرهایی اختصاصی و پله‌های مخصوص فرار و ده‌ها استاندارد دیگر آمریکایی، اکباتان را از بقیه ساخت و سازهای تهران و ایران متمایز کرده‌است. طرح ساخت اکباتان در ابتدا بسیار وسیع بود (برای مثال ساخت دریاچه مصنوعی در آن پیش‌بینی شده بود) که بعد از انقلاب تغییراتی در مجموعه‌های رفاهی اقتصادی آن انجام گرفت یا متوقف شد و طراحی‌های اولیه آن به صورت کامل انجام نشد.

اولین واحدهای این مجتمع عظیم مسکونی (بلوک A1 و C2) در سال ۱۳۵۶ به کارمندان دولتی واگذار شد. ادامه واگذاری واحدهای مسکونی بعد از انقلاب و توسط شرکت عمران و نوسازی محیط پی‌گرفته شد. پس از آن به ترتیب بلوک‌های دیگر فاز ۱ و بلوک‌های فاز ۲ و ۳ واگذار شد.

 

ساختار

این شهرک از سه فاز تشکیل شده که هر فاز شامل چند بلوک و هر بلوک شامل چند ورودی می‌باشد:

فاز یک شهرک اکباتان

فاز دو شهرک اکباتان

فاز سه شهرک اکباتان

این شهرک دارای ۳۳ بلوک، ۱۵۶۷۵ واحد مسکونی است.

 

فاز یک

فاز یک شهرک اکباتان متشکل از ۱۰ بلوک است که توسط استادیوم شهید دستگردی (پاس) و استادیوم راه‌آهن به دو قسمت ۶ و ۴ بلوکی تقسیم گشته، به اصطلاح به ۴ بلوک شمال استادیوم‌ها بلوک بالا و به ۶ بلوک جنوب استادیوم‌ها بلوک پایین گفته می‌شود. بلوکهای فاز یک شهرک اکباتان عبارت‌اند از:

 

بلوک‌های پایین:

بلوک A۱ یا ۱ شهرک اکباتان

بلوک C یا ۲ شهرک اکباتان

بلوک B۱ یا ۳ شهرک اکباتان

بلوک A۲ یا ۴ شهرک اکباتان

بلوک A۳ یا ۵ شهرک اکباتان

بلوک B۲ یا ۶ شهرک اکباتان

 

بلوک‌های بالا:

بلوک B۳ یا ۷ شهرک اکباتان

بلوک A۴ یا ۸ شهرک اکباتان

بلوک A۵ یا ۹ شهرک اکباتان

بلوک B۴ یا ۱۰ شهرک اکباتان

بازارچه‌های فاز یک که شامل هفت بازرچه جنوب ورزشگاه و چهار بازارچه در شمال ورزشگاه می‌شود.

یکی از تفاوت‌های بلوک‌های A با B در این است که بلوک‌های A دارای آپارتمان‌های ۲ خوابه در ۲ تا از ۱۲ طبقه‌های خود هستند اما بلوک‌های B آپارتمان‌های ۲ خوابه ندارند. همچنین بلوک‌های A دارای ۱۴ ورودی و بلوک‌های B دارای ۱۸ ورودی و ۶۱۳ واحد مسکونی هستند. بلوک C از آنجا که از لحاظ معماری شاخه‌ها شبیه هیچ‌کدام از بلوک‌های A و B نیست نام آن را C گذاشتند که دارای ۱۵ ورودی ست و آپارتمان‌های ۲ خوابه را دارا نمی‌باشد. دبیرستان شهید عموییان نیز در این فاز واقع شده‌است.

 

فاز ۲

این فاز شامل ۱۹ بلوک است که به صورت زوج وفرد و به بهترین شیوه و استاندارد ممکن در جهت شمالی و جنوبی گسترده‌است. این فاز علاوه بر تمامی مزایای دو فاز دیگر چون: مقاومت ۹ ریشتری در مقابل زلزله، تأسیسات و رایزرهای عالی، شوتینگ‌های استاندارد، پارکینگ‌های بسیار وسیع، دوسری پله فرار عریض، سرانه فضای سبز بی‌مانند و نورگیری فوق‌العاده و … بصورت دوبلکس و در تیپ‌هایی کاملآ متفاوت و متنوع ساخته شده‌است. اولین و بزرگ‌ترین مجتمع تفریحی، رفاهی، تجاری، فرهنگی، ورزشی و گردشگری ایران که سالن پاتیناژ نیز جزو آن است با مشارکت یک شرکت مالزیایی روبروی فاز ۲ ساخت شده‌است. بلوک ۱، بلوک ۳ (که توسط تعاونی مسکن دانشکده فنی دانشگاه تهران ساخته شده) و بلوک ۵ (که توسط تعاونی مسکن وابسته به دولت ساخته شده)، به جز ظاهر آن وجه تشابهی با دیگر بلوک‌ها ندارند و بلوک ۵ تنهابلوکی است که دارای استخر سونا و جکوزی می‌باشد. فاز ۲ همچنین دارای ۳ بازارچه و ۵ مدرسه در داخل خود می‌باشد.

 

فاز ۳

فاز ۳ شهرک اکباتان دارای ۴ بلوک به نام‌های: E1 E2 D1 D2 است. این فاز دارای یک مجتمع تجاری با ۴۰ واحد تجاری است. این فاز در سال ۱۳۷۰ به بهره‌برداری رسید و از فازهای یک و دو جدیدتر است. همچنین دو مدرسه به نام‌های حضرت معصومه و شهید اشرفی اصفهانی در این فاز قرار دارند.

 

آپارتمانهای شهرک اکباتان

آپارتمانهای شهرک اکباتان بر اساس تیپ بندی در فازهای ۱٬۲٬۳ دارای کلاسه و طبقه‌بندی خاص خود است.

در فاز ۱ و ۳ شهرک اکباتان آپارتمانهای بر اساس حروف الفبای لاتین نامگذاری شده و شبیه به یکدیگر ساخته شده‌اند.

 

در فاز ۱ آپارتمانها بترتیب:

۱ خوابه با تیپ H با ۷۴ متر و تیپ E با ۶۸ متر

۲ خوابه با تیپ G با ۷۸ متر و F با ۸۶ متر

۳ خوابه با تیپ A با ۱۳۴ متر تیپ B با ۱۴۱ متر و تیپ D با ۱۴۶ متر

۴ خوابه‌ها با تیپ C با ۱۷۶ متر نامگذاری شده‌اند.

در فاز ۳ آپارتمانها شبیه به فاز یک ساخته و نامگذاری شده‌اند با این تفاوت که در فاز ۳ آپارتمان ۲ خوابه ساخته نشده‌است.

در فاز ۲ آپارتمانها با حروف الفبای فارسی در بلوکهای ۱ الی ۱۵ و در بلوکهای ۱۶ الی ۱۹ با حروف لاتین نامگذاری شده‌اند. لازم بذکر است بلوکهای ۳ و ۵ که بعد از اتمام ساخت پروژه به این مجموعه اضافه شده‌اند از این قاعده مستثنائ هستند.

 

هیئت مدیره مرکزی شهرک اکباتان

شهرک اکباتان دارای هیئت مدیره مرکزی است. هیئت مدیره مرکزی شهرک اکباتان در فاز یک، بلوک A2، جنب ورودی ۹، کد پستی شماره ۱۳۹۴۹۳۴۳۱۱ قرار دارد.

همچنین هر بلوک برای خود دارای یک هیئت مدیره می‌باشد. هیئت‌های مدیره هر بلوک در هیئت مدیره مرکزی شهرک اکباتان عضویت دارند. هیئت مدیره مرکزی شهرک اکباتان دارای اساسنامه و چارت سازمانی است. اساسنامه این هیئت مدیره در تاریخ پانزدهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت اصلاح گردید.

 

وظایف هیئت مدیره مرکزی برابر اساسنامه عبارتند از:

نظارت بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات قانون تأسیس شهرک‌ها و مجموعه‌های آپارتمانی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی قوانین و مقررات مربوط به مراجع ذی‌ربط در جهت حفظ منافع ساکنان شهرک؛

نظارت بر تعیین محدوده شغلی بازارچه‌ها و مغازه‌ها به منظور تفکیک مشاعات محوطه و تأسیسات مسکونی از محدوده تجاری به ترتیبی که مغازه دارها نتوانند در حریم مناطق مسکونی تداخل نموده و مخل آسایش و ایمنی و حرمت ساکنین شوند؛

پیگیری جهت تکمیل تأسیسات نیمه تمام و ایجاد تأسیسات عمومی مورد نیاز توسط شرکت سازنده (یا هر شرکت و سازمانی که قانوناً جانشین آن شرکت بشود) از قبیل آموزشی، فرهنگی، مذهبی، بهداشتی، ارتباطی، تعاونی، ورزشی، تفریحی، با اولویت دادن به (محل جمع‌آوری و انتقال زباله، حصار شهرک، راه ورود و خروج اتوبان، مرکز آتش‌نشانی، روشنایی خیابان‌های اصلی و محوطه، پل عابر پیاده، کلینیک، بیمارستان، مرکز تلفن، ترمینال وسائط نقلیه عمومی، میدان میوه و تره بار، محلی برای استقرار دفتر هیئت مدیره مرکزی، و سایر موارد پیش‌بینی شده در نقشه جامع یا نقشه‌های تکمیلی و اجرائی مصوب؛

انجام اقدام‌های لازم به منظور بهره‌گیری از خدمات شهری از قبیل خدمات شهرداری، راهنمایی و رانندگی، انتظامی، بهداشتی و درمانی و سایر خدمات مورد نیاز شهرک، کمک و راهنمائی بلوک‌های جدید و هماهنگی در راهبری تأسیسات و خدمات رفاهی بلوک‌ها و پیشگیری از مهاجرت کارکنان از بلوکی به بلوک دیگر؛

همکاری نزدیک با کلیه موسسات و سازمان‌های دولتی و خصوصی در جهت حفظ منافع ساکنان شهرک، تشکیل کمیته‌های حقوقی، فنی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی، زیباسازی؛

تدارک یک شبکه رایانه‌ای جهت حل و فصل مسائل اداری بلوک‌های شهرک؛

انجام سایر مسائلی که در جهت منافع ساکنان شهرک بوده و در این اساسنامه پیش‌بینی نشده‌است.

در حال حاضر مجید حسیبی ریاست هیئت مدیره مرکزی شهرک اکباتان را بر عهده دارد. دوره عضویت در هیئت مدیره مرکزی شهرک اکباتان دو سال است.

 

مکان‌های عمومی شهرک اکباتان

شهرک اکباتان دارای دو ایستگاه مترو، چندین مدرسه، یک بیمارستان، چند کتابخانه، دو بازار روز (میوه و تره بار)، یک خانه اسباب بازی، یک خانه سلامت، یک خانه فرهنگ، دو باشگاه ورزشی (راه‌آهن و پاس) و سه مسجد می‌باشد. همچنین شورایاری محلات و هیئت مدیره مرکزی شهرک اکباتان نیز در این شهرک تشکیل گردیده‌است و همچنین مجتمع تجاری مگامال در فاز ۲.

 

مدرسه‌ها

راهنمایی جابربن حیان (پسرانه)

دبستان سید الشهدا (ع) (دخترانه)

دبیرستان امام خمینی (پسرانه)

هنرستان فنی اکباتان (دخترانه)

راهنمایی شهدای اکباتان (دخترانه)

دبستان شهید ناظم (دخترانه)

دبستان صادقین (پسرانه)

دبیرستان هیئت امنایی شهید عموئیان (پسرانه)

سرای محله اکباتان در میدان بسیج جنب شهرداری ناحیه شش قرار دارد.

خانه اسباب بازی سرای محله اکباتان واقع در میدان بسیج روبروی شهرداری ناحیه ۶ قرار دارد.

خانه سلامت اکباتان در میدان بسیج قرار دارد.

خانه فرهنگ شهرک اکباتان در خیابان شهید نفیسی (خیابان اصلی شهرک اکباتان) واقع شده‌است.

از نظر تقسیمات اداری شهرک اکباتان یک محله محسوب می‌شود و دارای شورایاری است.

دفتر شورایاری شهرک اکباتان در سرای محله اکباتان واقع در میدان بسیج جنب شهرداری ناحیه شش قرار دارد.

 

کتابخانه‌ها

کتابسرای محله اکباتان واقع در میدان بسیج جنب شهرداری ناحیه ۶ قرار دارد.

کتابخانه عمومی بلوک ۱۱ واقع در ورودی یک بلو ک۱۱ فاز ۲ ازجمله بهترین و غنی‌ترین کتابخانه‌های این شهرک می‌باشد که در سال ۱۳۷۵ با کمک هیت مدیره وقت بلوک ۱۱تاسیس گردید و امروز با بیش از ۱۰۰۰۰عنوان کتاب نظام یافته با رده‌بندی دیویی و با توجه به علم کتابداری فعالیت خود را ادامه می‌دهد.

کتابخانهٔ کوثر واقع در خانهٔ فرهنگ آیه.

ایستگاه مترو: ساخت ایستگاه متروی شهرک اکباتان در سال ۱۳۹۱ به اتمام رسید. ایستگاه اکباتان در خط چهار قرار دارد و یک ایستگاه میانراهی است. از یک سو این ایستگاه به ایستگاه متروی کوی بیمه متصل می‌شود و از سوی دیگر به ایستگاه متروی ارم سبز واقع در شمال اتوبان تهران کرج در خط متروی تهران کرج متصل می‌شود.

بازار روز شهرک اکباتان در اتوبان ستاری، ورودی اول، جنب پایانه اتوبوسرانی قرار دارد.

شهرک اکباتان دارای سه مسجد است: مسجد بعثت در فاز یک، مسجد امام خمینی در فاز دو، مسجد امام رضا در فاز سه.

 

ورزشگاه‌ها

باشگاه پاس، ورزشگاه راه‌آهن و ورزشگاه شهید دستگردی در شهرک اکباتان قرار دارند.

ورزشگاه راه‌آهن در فاز یک شهرک اکباتان قرار دارد و روبه‌روی ورزشگاه شهید دستگردی است.

ورزشگاه شهید دستگردی در فاز یک شهرک اکباتان قرار دارد و با مرکز مخابرات شهید صالح طبری و ورزشگاه راه‌آهن همجوار است.

همچنین مسابقه‌های پارکور در این شهرک برگزار می‌شود.

 

گرافیتی (دیوارنگاشته)

گرافیتی‌های شهرک اکباتان نیز معروف است. بسیاری از کارهای تنها (a1one) و هنرمندان دیگر بر دیوارهای این شهرک یا اطراف آن قرار دارند.

یکی از معروف‌ترین و قدیمی‌ترین مکان‌هایی که گرافیتی‌کارها به آن اعتماد می‌کنند و حرف‌هایشان را بر دیوارهای آن می‌نویسند اکباتان است. اگر سراغ فاز اول و قدیمی اکباتان بروید در انتهای شهرک چشمتان به گرافیتی‌هایی می‌خورید که هرکدام ممکن است چند روز دیگر زیر پمپ رنگی پاک شوند.

 

اطلاعات عمومی در مورد اکباتان

با رأی دیوان عدالت اداری ساخت دارالقرآن در اکباتان متوقف شد.

 قالیباف در پاسخ به سئوال دیگری دربارهٔ مهلت ۲۰ روزه برای تجدید نظر حکم دارالقرآن اکباتان نیز ابراز داشت: حتماً شهرداری تهران پیگیر است و از این فرصت تجدید نظر در دادگاه استفاده خواهد کرد. همه ما باید مجری قانون باشیم و هر چه قانون حکم کند، شهرداری و مردم همه ما آن را اجرایی می‌کنیم.

وی گفت: در نهایت باید ببینیم حکم نهایی چه خواهد شد، ممکن است حکم به باقی ماندن یا جا به جایی دار القران باشد که همه ما آن را اجرا می‌کنیم.

ساخت مگامال در شهرک اکباتان با تأیید شورایاران وقت محلهٔ اکباتان بوده‌است.

شهرک اکباتان دارای یک ایستگاه آتشنشانی است.

پس از انقلاب ساخت این شهرک را شرکت عمران و نوسازی اکباتان بر عهده گرفت.

در چند سال اول تکمیل واحدهای مسکونی، شهرک از امکانات و مراکز خدماتی مناسبی برخوردار نبود و ساکنین برای برطرف کردن نیازهای خود، مجبور به مراجعه به مرکز شهر بودند. اما در سال‌های بعد امکانات خدماتی این مجموعه رشد کرد و هم‌اکنون بخش اعظم نیازهای خدماتی ساکنین در درون شهرک تأمین می‌شود و نیاز کمتری به مراجعه به خارج از شهرک دارند.

 

در گذشته شرق شهرک اکباتان با دیواری در خیابان اصلی اکباتان از کوی بیمه جدا شده بود و هیچ کوچه‌ای از سمت کوی بیمه به اکباتان راه نداشت. در سال‌های بعد با فشار اهالی بیمه این دیوار تخریب شد تا اهالی بیمه به‌راحتی بتوانند برای تأمین نیازهایشان به اکباتان مراجعه کنند. همچنین کاربری‌های بسیاری در این خیابان ایجاد و این خیابان را به یک راسته عملکردی مهم تبدیل شد.

 

اکنون پس از سی سال، طرح‌های آن به صورت نصفه نیمه و در غالب مجموعه‌های رفاهی، فرهنگی و اقتصادی در دستور کار ساخت قرار گرفته‌است.

 

 Ø¢Ø±Ø§Ù…Ø´ بازار مسکن در گرو آرامش بازارهای همسو/ با دریافت سکه بجای اجاره برخورد می‌شود

رییس اتحادیه مشاوران املاک با طوفان خواندن التهابات ارزی چند روز گذشته، آینده بازار مسکن را آرام و با ثبات پیش بینی کرد به شرط اینکه آرامش به بازار‌های همسو هم باز گردد.

به گزارش اقتصادآنلاین، مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که آیا بازار به سمت رکود می‌رود؟ گفت: من با به کار بردن این واژه مخالفم زیرا، زمانی پای رکود در میان است که عملا هیچ معامله‌ای انجام نشود و این در حالیست که تعداد معاملات مسکن نسبت به مرداد‌ماه سال گذشته تنها 1.7درصد کاهش یافته‌است.

وی ادامه داد: بازار در حال حاضر دچار کسادی شده‌است و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم این یک اتفاق طبیعی است.

قلی خسروی آرامش بازار مسکن را در گرو ثبات بازار‌های همسو از جمله طلا و ارز دانست و افزود: پیش‌بینی می‌شود به زودی با رسیدن به یک ثبات قیمتی، آرامش نسبی در بازار برقرار شود.

وی با تاکید بر این نکته که چیزی به نام حباب قیمت در بازار مسکن وجود ندارد، اظهار کرد: این عرضه و تقاضاست که قیمت املاک را تعیین می‌کند و اگرعرضه نتواند تعادل بازار را حفظ بکند، احتمال افزایش قیمت وجود دارد.

وی در خصوص شواهدی که اخیرا مبنی بر تمایل مالکان به دریافت ودیعه و اجاره به سکه و دلار وجود دارد، پاسخ داد: ما تا کنون چنین چیزی را مشاهده نکردیم و مطرح کردن این مسائل تنها به بیشترشدن آن دامن می‌زند و راه مقابله، مطرح نکردن آن است.

قلی خسروی افزود: اینکه کسی اجاره را به سکه و دلار دریافت کند مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد و به هیچ وجه منطقی نیست زیرا پول رایج کشور را از سکه می‌اندازد و اگر مشاهده شود که مشاور با این شرایط معامله‌ای را صورت داده‌است، به شدت با آن برخورد خواهد شد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک، افزایش بی رویه نرخ دلار در روز‌های اخیر را یک طوفان دانست و تاکید کرد: ما قطعا از این وضعیت عبور خواهیم کرد و این‌ها تنها ‌لجبازی‌های سیاسی است که به زودی درست خواهد شد.

وی با اشاره به این موضوع که کشوربا کمبود حدود 1میلیون و 600هزار واحد مسکونی مواجه است، خاطر نشان کرد: با وجود این کمبود، 5سال است که ساخت‌و‌سازما بسیار اندک بوده‌است و باید برای سازندگان تسهیلات لازم را فراهم کنیم.

قلی خسروی در پایان گفت: حدود 85درصد مصالح ساختمانی مورد نیاز کشور تولید داخل است و نباید گران شود.وزارت صنعت باید فکری به حال این افزایش قیمت بی رویه بکند.

 

 

 

 

 

بازار مسکن در سراشیبی رکود/ عدم تمایل سازندگان به ساخت و ساز

 

به دنبال جهش ۶۲ درصدی قیمت مسکن، معاملات افت چشمگیری پیدا کرده و بازار ملک در شهریورماه ۱۳۹۷ به طور کامل وارد رکود شده است.

اوضاع بازار مسکن چندان مناسب نیست. از طرفی قیمت‌ها در شهر تهران دچار رشد ۶۲ درصد شده و از سوی دیگر معاملات ۳۳ درصد کاهش یافته است. هم‌چنین سرعت رشد ماهیانه قیمت که به طور وحشتناکی، به سمت صعود پیش می‌رفت، در مردادماه کاهش یافت. رشد ماهیانه‌ی قیمت در تیرماه ۱۳۹۷ معادل ۷.۱ درصد بود که در مردادماه به ۶.۱ درصد رسید. وجود حداقل سه نشانه‌ی خروج سفته‌بازان، رکود معاملاتی و عدم توان طرف تقاضا حاکی از آن است که در ماه‌های پیش رو شاهد افت معاملات و کاهش سرعت رشد قیمت خواهیم بود. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، بازار مسکن از سمت عرضه هم چندان تغذیه نمی‌شود و به همین دلیل بی‌تعادلی، آینده‌ی بازار را تهدید می‌کند. بررسی‌ها حاکی از آن است که طی هفته‌های اخیر با توجه به گرانی مصالح ساختمانی، کمبود مشتری و نبود چشم‌انداز برای برآورد هزینه‌های احداث آپارتمان‌های نوساز، تمایل سازندگان و دارندگان املاک کلنگی برای مشارکت در ساخت به طور چشمگیری کاهش یافته است. با این حال مشاوران املاک می‌گویند که رقابت عجیبی بین مالکان برای افزایش مداوم قیمت‌های پیشنهادی ایجاد شده و شرایط نشان می‌دهد که بازار مسکن به سمت رکود تورمی پیش می‌رود.

رکود فعلی در حالی رخ داده که رشد قیمت مسکن حدود ۲۰۰ درصد پایین‌تر از رشد سکه و ارز بوده است اما بازار مسکن از ظرفیت لازم برای هماهنگی با رشد بازارهای مواری برخوردار نیست. حسام عقبایی ـ نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران ـ در پاسخ به این سوال که با توجه به فاصله حدود ۲۰۰ درصدی قیمت فعلی مسکن نسبت به رشد بازارهای سکه و ارز، وضعیت آینده را چطور ارزیابی می کنید؟ گفت: بازار مسکن را نمی‌توان با طلا و ارز مقایسه کرد. با اینکه رشد ۱۵۰ یا ۲۰۰ درصد قیمتهای دلار و سکه برای مخاطبان این حوزه سنگین بوده اما به هر حال افرادی می توانند با حداقل خرید به صورت محدود در این بازارها حضور داشته باشند. اما افزایش ۶۲ درصدی قیمت مسکن بسیار سنگین است؛ زیرا با یک کالا مواجهیم که قیمت آن چند صد برابر یک سکه یا یک دلار است. مضافا اینکه تا به حال سابقه نداشته قیمت مسکن در بازه زمانی شش ماهه ۶۲ درصد رشد کند. از سوی دیگر مسکن نیاز اساسی برای کل جامعه محسوب می‌شود اما سکه و ارز برای مخاطبان خود جنبه سرمایه ای دارد.

 

 

ریشه‌های اصلی جهش قیمت‌ در بازار مسکن

ریشه‌ی اصلی افزایش قیمت مسکن را می‌توان در عواملی مانند افزایش نقدینگی، رشد قیمت در بازارهای موازی و دنباله‌روی مسکن از سطح عمومی قیمت‌ها، ثبات قیمت مسکن در سال‌های پیشین، ساختار بازار مسکن (به‌طور مثال: عدم تقارن اطلاعات، زمان‌بر بودن ساخت‌وساز)،   کاهش عرضه‌ی واحدهای کوچک‌متراژ، افزایش هزینه‌های تولید، تأثیر شهرسازی نامتقارن بر تمرکز تقاضای مسکن بر برخی مناطق خاص و نقش عوامل روانی  و نااطمینانی در آغاز جهش قیمتی پیدا کرد.

 

 

اعلام وصول طرح مالیات بر عایدی املاک

در این شرایط روز چهارشنبه ۷ شهریورماه، نمایندگان مجلس طرح مالیات بر عایدی املاک را اعلام وصول کردند. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک که با هدف حمایت از تولید و عرضه، کاهش نوسانات بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و حمایت از خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف تدوین شده، با امضایِ ۱۱۷ نماینده مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول شد.

 

 

اقدامات دولت برای کنترل بازار مسکن

در هفته های اخیر عباس آخوندی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ لوایحی را به دولت ارسال کرد. تعدیل بازار مسکن با افزایش عرضه واحدها برای فروش و اجاره، کنترل سوداگری در بازار مسکن با استفاده از قوانین مالیاتی، حمایت فوری از مستاجران در برابر تحولات بازار مسکن از طریق قراردادهای دو ساله و تعیین سقف  ۱۰ درصد برای افزایش اجاره بهای سالیانه و لایحه دوفوریتی پیش نویس قانون پیش فروش ساختمان، اهم برنامه های جدید وزیر ساختمان دادمان را تشکیل می دهد.

 

 

مشاوران املاک می‌گویند بازار کاملا راکد است

حسام عقبایی ـ نایب رییس اتحادیه املاک می‌گوید: با توجه به قیمت مسکن شهر تهران که رشد ۶۲ درصدی داشته، از تیرماه شاهد کاهش حجم معاملات بودیم و پیش بینی ما این بود که در صورت ادامه این وضعیت، بازار مسکن به سمت کاهش حجم معاملات پیش برود. اما شاهد بودیم که در مردادماه رکود چشمگیر و عمیقی بازار مسکن را فرا گرفته است. بنابراین می‌توانیم بگوییم که بازار مسکن قبل از پیش‌بینی‌ها به طور کامل وارد رکود شد. این افت شدید حجم خرید و فروش در صنف مشاوران املاک کاملا مشهود است.

وی کاهش قدرت خرید متقاضیان، افزایش شدید قیمت مسکن، ورود سفته بازان و سپس خروج آنان از بازار مسکن را از دلایل افت معاملات دانست و افزود: مشاوران املاک عنوان می‌کنند که بازار مسکن در مردادماه قفل شده و خرید و فروش به ندرت انجام می شود.

در مردادماه ۱۳۹۷ متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران حدود ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۶.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل تا ۶۲.۱ درصد رشد دارد. بیشترین رشد متوسط قیمت مربوط به منطقه ۵ با ۸۱.۸ و کمترین میزان به منطقه ۱۲ با ۲۵.۳ درصد نسبت به مردادماه سال گذشته اختصاص دارد.

این در حالی است که گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در مردادماه تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در تهران به ۱۲ هزار واحد رسیده که نسبت به تیرماه ۱۱.۲ و در مقایسه با مردادماه سال قبل ۳۳.۲ درصد کاهش دارد.

 

 

 

خرید و فروش مسکن در تهران 10 درصد کاهش یافت

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت: «تعداد مبایعه نامه و و اجاره مسکن در پنج ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در کشور پنج درصد افزایش، اما در تهران 10 درصد کاهش داشته است.» مصطفی قلی خسروی افزود: «میزان قرارداد خرید وفروش املاک در مدت یاد شده 596 هزار و 237 فقره به ثبت رسید که نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش نشان می دهد.» نماینده رییس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور اضافه کرد: «همچنین در مجموع 319 هزار و 107 قرارداد در دفاتر مشاوران املاک در کشور به ثبت رسید که در مقایسه با 256 هزار و 875 فقره سال 96، بیش از 24 درصد رشد داشته است.» به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، تعداد قراردادهای اجاره در کشور در پنج ماهه امسال روند نزولی داشت و بالغ بر 270 هزار و 436 قرارداد اجاره مسکن در سطح کشور بین موجر و مستاجر امضا شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 12 درصد کاهش یافت.

خسروی در گفتگو با ایرنا افزود: «آمار قرارداد خرید و فروش مسکن در تهران در پنج ماهه نخست امسال در مجموع 79 هزار و 616 فقره به ثبت رسیده که در مقایسه با 85 هزار و 819 قرارداد سال گذشته تعداد آن هفت درصد کاهش نشان می دهد.»

نماینده رییس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور یادآورشد: «شمار قرارداد خرید و فروش و اجاره املاک در تهران در مدت این گزارش 160 هزار و 907 فقره در تهران به ثبت رسیده که در مقایسه با 178 هزار و 770 فقره سال گذشته بیش از 10 درصد کاهش یافت.» رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: «در مدت یاد شده 80 هزار و 48 قرارداد اجاره مسکن در دفاتر مشاوران املاک پایتخت امضا شده که نسبت به پنج ماه نخست سال گذشته 12 درصد کاهش داشت، ضمن اینکه در این مدت در مجموع 91 هزار و 409 فقره قرارداد اجاره در دفاتر مشاوران املاک پایتخت به امضا رسیده است.»

خسروی گفت: «قیمت مسکن تابع عرضه و تقاضا است و تعادل در بین این دو شاخص اقتصادی می تواند بسیار تاثیرگذار باشد و فعال شدن بخش اجاره در کشور به کاهش قیمت مسکن می انجامد و فاکتور تاثیرگذاری محسوب می شود.»

به گزارش منابع رسمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ششم شهریورماه جاری در گزارشی اعلام کرد، شمار معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در مردادماه امسال را 12 هزار واحد اعلام کرد که نسبت به تیرماه 1397 و مردادماه 1396 به ترتیب 11.2 و 33.2 درصد کاهش یافت. بانک مرکزی افزوده است: مرداد ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 74 میلیون ریال بود که نسبت به تیرماه و ماه مشابه پارسال به ترتیب 6.1 و 62.1 درصد افزایش نشان می دهد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در مردادماه امسال بیانگر آن است که از مجموع 12 هزار و 6 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با 44.3 درصد، بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند.

این سهم در مقایسه با مردادماه سال پیش 2.4 درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بیش از 15 سال افزوده شده است. توزیع شمار معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مردادماه نشان می دهد از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 13.3 درصدی از کل معاملات، بیشترین قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم های 9.7 و 8.4 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در مجموع 70.8 درصد از کل معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر به ترتیب فراوانی شامل مناطق 5، 4، 2، 10، 14، 1، 7، 15، 8 و 11 بوده و 12 منطقه باقیمانده 29.2 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

 

 

کاهش ۸ میلیون تومانی قیمت خودرو

رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: از ابتدای هفته جاری به دنبال انتشار خبر عرضه ۴۰ هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان، قیمتها در بازار خودروهای داخلی نزولی شده و تا حدود ۸ میلیون تومان نیز کاهش یافته است. سعید موتمنی اظهار کرد: افزایش قیمت رخ داده در بازار خودروهای داخلی در یک ماه اخیر واقعی نبوده و ناشی از جوسازی دلالان و سفته‌بازان است. وی ادامه داد: قیمتهای کذایی که برای خودروهای داخلی عنوان می‌شود قیمتهایی است که دلالان و سودجویان در سایت‌های فروش اینترنتی آگهی می‌کنند و هیج مبنای درست و واقعی ندارد. رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران افزود: واقعیت این است که چند دلال و سفته‌باز قیمتهای پرت و نجومی برای خودروها در سایت‌های فروش اینترنتی آگهی می‌کنند و به سرعت این قیمتها در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه کانال‌های تلگرامی بازنشر شده و به عنوان قیمت خودرو بین مردم دهن به دهن شده و جا می‌افتد. وی با بیان اینکه با قیمتهای فعلی مصرف‌کننده واقعی به هیچ وجه اقدام به خرید خودرو نمی‌کند، خاطرنشان کرد: البته دیده می‌شود که بعضا برخی افراد به صورت احساسی عمل کرده و فریب نرخ‌بازیه دلالان و گفته‌های آنها مبنی بر آنکه قیمت‌ها بیش از این افزایش می‌یابد را می‌خورند و با قیمتهای نجومی فعلی هم اقدام به خرید می‌کنند که البته تعداد آنها بسیار کم است. موتمنی ادامه داد: از روز شنبه با انتشار خبر عرضه ۴۰ هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان شاهد کاهش قیمتهای غیرواقعی در بازار خودرو هستیم به‌گونه‌ای که تا ۸ میلیون تومان نیز قیمتها کاهش یافته است. وی تاکید کرد: البته قیمتهای فعلی نیز غیرواقعی است و باید کاهش یابد. عملا در بازار خودرو خریدار و مصرف‌کننده واقعی برای این محصولات با قیمتهای فعلی وجود ندارد و معامله‌ای در این قیمت‌ها صورت نمی‌گیرد.