دلالان درپی خرید مسکن مهر پرند با نصف قیمت/پلیس فتا وارد ماجرا شد

مدیرعامل شرکت عمران پرند با تاکید بر این‌که با دلالان مسکن مهر این شهر از طریق پلیس فتا و نهادهای نظارتی برخورد خواهد شد، گفت:‌متاسفانه دلالان با نا امید کردن مردم به دنبال خرید واحدهای مسکن مهر با نصف قیمت واقعی هستند.

دلالان درپی خرید مسکن مهر پرند با نصف قیمت/پلیس فتا وارد ماجرا شد

محسن وطن خواهی در گفت‌ وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص ارسال پیامک از سوی دلالان به متقاضیان مسکن مهر شهر پرند، اظهار کرد:‌ به طور قطع با این افراد از طریق پلیس فتا و نهادهای نطارتی برخورد خواهیم کرد.

وی با بیان این‌که طی اطلاعیه از متقاضیان مسکن مهر درخواست می‌کنیم شماره این دلالان را به ما اعلام کنند درباره چگونگی دسترسی دلالان به شماره همراه متقاضیان مسکن مهر، افزود: شماره همراه متقاضیان چند سالی است که در کارگزاری وجود دارد، ضمن این‌که  پیمانکاران نیز جسته و گریخته برای برقراری ارتباط با متقاضیان جهت پیگیری واریزی این شماره‌ها را در اختیار دارند. 

وی با تاکید بر این‌که پرسنل شرکت عمران پرند به هیچ عنوان نباید چنین کاری را انجام دهند، تصریح کرد: با توجه به این‌که این پیامک‌ها در حجم انبوه ارسال می‌شود، مسببان آن به راحتی قابل پیگیری هستند. 

مدیرعامل شرکت عمران پرند با بیان این‌که دلالان نتیجه صبر چند ساله مردم را از بین می‌برند، گفت: واحدهای مسکن مهر پرند تا شهریور سال آینده به اتمام می‌رسند، برخی از پروژه‌ها نیز طی ماه‌های آینده به مردم تحویل می‌شود. در این شرایط متاسفانه دلالان با ناامید کردن مردم به دنبال خرید واحدهای مسکن مهر با نصف قیمت واقعی هستند.

وطن‌خواهی ادامه داد:‌ آنها (دلالان) چند ماه دیگر این واحدها را فروخته و سودهای دو بربر نامتعارف را به دست می‌آورند.

ورود به منزل بدون رضایت مالک

مسکن یکی از مصادیق حریم خصوصی است. مسکن محل سکونت و آرامش افراد و خانواده‌ها است. همان‌طور که در اصل ۲۲ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده، این مکان باید از هرگونه تعرض و تجاوز مصون بماند و هیچ‌کس نتواند بدون اجازه وارد آن شود.

قانونگذار برای حفظ آرامش و امنیت افراد و حمایت از حریم خصوصی، «ورود به ملک دیگری با قهر و غلبه» را در ماده 691 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است که بر اساس آن، «هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است، اعم از آن‌ که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود، به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا 6 ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.»

تحقق جرم «ورود به ملک دیگری با قهر و غلبه» به ترتیب مقرر در ماده ۶۹۱ مستلزم وجود شرایطی است.

نخست اینکه ورود به ملک یا توقف در آن، با قهر و غلبه باشد. یعنی مرتکب جرم با اعمال زور و فشار و اجبار و بدون رضایت مالک یا متصرف، وارد محلی شود. اگر کسی ابتدا به زور و اجبار وارد ملک نشده باشد ولی بعد از اخطار متصرف به زور در ملک مانده باشد، مرتکب جرم شده است. منظور از متصرف نیز کسی است که ملک در تصرف اوست و در حال استفاده از ملک است. لذا ممکن است متصرف، مالک نباشد و برای مثال مستاجر باشد.

دوم اینکه ملک موضوع جرم در تصرف و استفاده شخص دیگر باشد. گاهی ممکن است شخصی مالک ملکی باشد ولی ملک خود را مثلاً در برابر مبلغی به تصرف مستاجر داده باشد. در این صورت صاحب‌خانه نمی‌تواند بدون اجازه مستأجر وارد ملک مذکور شود. زیرا در این حالت، مستاجر، متصرف ملک محسوب می‌شود و هر ‌شخص دیگر، حتی مالک، اگر با قهر و غلبه وارد این ملک شود، مرتکب جرم شده است.

اگر مالک بخواهد ملک خود را بفروشد، ولی مستاجر مانع ورود خریدار و بازدید ملک توسط آنها شود، تکلیف چیست؟ در این صورت، مالک می‌تواند به دادسرا مراجعه و شکایت کند. بعد از بررسی و تحقیق و با دستور دادستان و حضور مامور، مالک و خریدار می‌توانند وارد ملک شوند.

در صورت وجود دو شرط پیش‌گفته و شکایت شاکی، مرتکب جرم علاوه بر آن‌ که مکلف است از ملک رفع تصرف کند، به یک تا 6 ماه حبس محکوم می‌شود و اگر تعداد مرتکبین جرم که با زور و اجبار وارد ملک شده‌اند، دو نفر یا بیشتر باشد و حداقل یکی از آنها سلاح (اعم از سرد یا گرم) همراه داشته باشد، مجازات آنها از یک تا سه سال حبس خواهد بود.

همچنین بر اساس ماده ۶۹۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی «هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

همان‌طور که دیدیم، ماده ۶۹۱ برای کسی که با قهر و غلبه، صرفاً وارد و داخل ملک دیگری شود، تعیین مجازات کرده است. حال اگر شخصی علاوه بر داخل شدن به ملک دیگری، آن ملک را تصرف هم بکند، مرتکب جرم موضوع ماده ۶۹۲ شده و مجازات سنگین‌تری (سه ماه تا یک‌سال حبس) در انتظار اوست و اگر جرم مندرج در ماده ۶۹۲ در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات (یعنی یک‌ سال) محکوم می‌شود. دلیل این امر آن است که شب زمان آرامش مردم است و ارتکاب جرم در این زمان، لطمه بیشتری به امنیت و آرامش (مالک یا متصرف) وارد می‌کند.

بازار مسکن در مسیر آرامش

نشانگرهای بازار مسکن شهر تهران حاکی از آن است که این بازار پس از آنکه ظرفیت خود را از دست داده در مسیر ثبات قیمت قرار گرفته و مالکانی که بدون وجود مشتری، نرخ‌های پیشنهادی را بالا می‌برند صرفا به دنبال افزایش اسمی قیمت برای هماهنگی با انتظارات تورمی هستند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، قیمت‌ها در بازار مسکن تهران در شرایطی به بالاترین حد خود یعنی متری ۹ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان در آذرماه ۱۳۹۷ رسیده که معاملات افت ۶۴ درصدی را تجربه کرده است. با این حال سرعت رشد قیمت‌ها کاهش یافته و از  هشت تا 9 درصد ماهیانه به پنج درصد رسیده است. خروجی این روند، رکود شدید بازار مسکن را در پی خواهد داشت که احتمالا برای ۱۰ تا ۱۲ فصل گریبان فعالان این بازار را می‌گیرد. برخی از بازندگان این جریان، دو گروه صاحبان واحدهای نوساز و سفته بازان هستند که به عنوان عامل ثانویه در جهش قیمت مسکن نقش ایفا کردند. این گروه که معمولا با خرید چند واحد مسکونی به فعالیت در بازار ملک مشغولند دیگر نباید برای ۱۲ فصل روی بازدهی سرمایه خود حساب کنند و تنها با حفظ مسکن به عنوان دارایی ثابت، خود را در برابر اثرات تورمی مصون نگه می‌دارند.

اما روند فعلی بازار مسکن، اندک متقاضیان واقعی را به سمت آپارتمان‌های ارزان قیمت سوق داده و به همین دلیل در آبان ماه و آذرماه شاهد سرایت گرانی به مناطق جنوبی تهران بودیم. اما این روند نیز نمی‌تواند پایدار باشد؛ چرا که توان طرف تقاضا در مناطق جنوبی به مراتب پایین تر از محله های شمال شهر است.

از سوی دیگر گفته می شود مقایسه شاخص اجاره بها با قیمت واحد مسکونی نشان می دهد که قیمت املاک به بالاترین حد خود طی ۲۲ سال اخیر رسیده و احتمالا در نقطه اوج خود قرار دارد. بنابراین در ماه‌های آینده طبیعتا شیب صعودی قیمتها باید ملایم‌تر شود تا نهایتا در مسیر مستقیم یا حتی نزولی قرار گیرد. تجربه سالهای بعد از ۱۳۹۱ که با نوسانات نرخ ارز مواجه بودیم وضعیت مشابهی را رقم زد.

هم‌زمان با پرش قیمت دلار در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ قیمت مسکن شهر تهران نیز روند افزایشی به خود گرفت؛ به طوری که در زمستان ۱۳۹۱ شاخص رشد نرخ دلار ۱۱۱ درصد و شاخص رشد قیمت مسکن شهر تهران نسبت به زمان مشابه سال قبل از آن ۷۲ درصد ثبت شد. در همان زمان معاملات مسکن در بهمن ماه ۱۳۹۱ با ۳۶ هزار فقره به اوج خود رسید. سپس روند نزولی به خود گرفت؛ به طوری که در بهمن ماه ۱۳۹۲ خرید و فروش مسکن در تهران با افت ۱۴۸ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ۱۴ هزار و ۵۰۰ فقره رسید. همان موقع قیمت ۸.۴ درصد افزایش پیدا کرد که پایین‌تر از شاخص تورم در آن سال محسوب می‌شد.

در ادامه نرخ دلار دچار نوسانات ماهیانه شد و به دنبال انتظارات روانی ناشی از مذاکرات هسته‌ای قیمت دلار در برخی مقاطع در پایان سال ۱۳۹۲ تا ۲۹۰۰ تومان نیز کاهش یافت. در این فاصله رشد قیمت مسکن نیز افت محسوسی پیدا کرد؛ به طوری که روند افزایش سالیانه آن بین منفی یک تا مثبت هشت درصد بود و در اکثر مقاطع پایین‌تر از نرخ تورم قرار داشت. در عین حال با توجه به ماهیت دیرپذیری بازار مسکن، این بازار فاصله قیمتی خود را با نرخ دلار پر کرد.

اما از پایان سال ۱۳۹۱ تا روز ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۷ شاخص قیمت دلار به  ۱۷۳ درصد افزایش رسیده و قیمت مسکن نیز در همین بازه زمانی ۱۳۴ درصد رشد کرده است. اگر تکمیل دوره رونق امسال را با سال ۱۳۹۱ مقایسه کنیم و همان تجربه تکرار شود، قیمت اسمی مسکن هم‌اکنون در نقطه اوج خود قرار دارد و از این پس دوران تثبیت قیمت آن آغاز می‌شود.

 

پیشنهادات پرت دلالان مسکن مهر پرند

در حالی قیمت متوسط واحدهای مسکن مهر پرند بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است که دلالان با ارسال پیامک‌هایی به متقاضیان پیشنهاد خرید واحدها را با قیمت ۴۰ میلیون تومان می‌دهند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم ، به طور معمول اثر افزایش قیمت مسکن در کلانشهر تهران با چند ماه تاخیر به حومه پایتخت سرایت می‌کند. از پاییز سال گذشته رشد قیمت در مناطق 22 گانه تهران شدت گرفت و تا آذرماه امسال در مقایسه با سال 97 قیمت‌ها به طور میانگین 92.6 درصد افزایش یافته است. از اواخر بهار امسال نیز این اتفاق تاثیر خود را بر شهرهای اطراف تهران گذاشت که پروژه‌های مسکن مهر نیز از آن بی نصیب نمانده‌اند.

به‌عنوان نمونه سال گذشته واحدهای مسکن مهر پردیس حداکثر با قیمت 120 میلیون تومان خرید و فروش می‌شد، اما همان واحدها امروز تا 340 میلیون تومان نیز داد و ستد می‌شود. در پرند نیز این‌گونه است؛ در این شهر سال گذشته در بازار آزاد قیمت یک واحد مسکونی مهر بدون احتساب وام 35 تا 40 میلیون تومان بود این در حالی است که امسال به حدود 100 میلیون تومان در واحدها آماده تحویل و حدود 70 میلیون تومان در واحدهای نیمه تمام رسیده است.

در این شرایط دلالان مسکن مهر پس از وقفه‌ای سه ساله مجددا دست به‌کار شده‌اند. آنها با ارسال پیامک‌هایی با مضمون " خریدار مسکن مهر پرند شما هستم، آقای... بهترین مشاور برای خرید و فروش مسکن مهر با شماره زیر تماس بگیرید...»

با یکی از این شماره‌ها تماس گرفته شد. آقای "ک" در پاسخ به این پرسش که مسکن مهر را با چه قیمتی خریداری می‌کنید، گفت: قیمت‌ها به میزان واریزی بستگی دارد؛ اگر واریزی متقاضی کامل باشد حدود 40 میلیون تومان مسکن مهر را خریداری می‌کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا واحد مسکن مهر را با این قیمت خریداری می‌کنید در حالی که قیمت ان هم‌اکنون 65 تا 70 میلیون تومان است، افزود: ما پول خوبی برای مسکن مهر می‌پردازیم، قیمت‌ها همچنان در حال کاهش است و اکثر مالکان به همین دلیل در حال فروش آنها هستند. 

وی در توضیح دلایل این کاهش نیز گفت:  قیمت خانه در حال کاهش است چون دلار در حال ارزان شدن است، اگر نفروشید ضرر می‌کنید.

یکی از گلایه‌های سال‌های اخیر متقاضیان مسکن مهر این‌ بوده که چرا شرکت عمران شهر پرند پس از واریز آورده‌ هیچ سراغی از آنها نمی‌گیرد. پیگیری‌های مکرر برای آگاهی از آخرین وضعیت مسکن مهر از سوی متقاضیان این شهر نیز  تاکنون نتیجه‌ای چندانی نداشته است. حال در این شرایط، مشخص نیست دلالان مسکن مهر چگونه و از چه مسیری به شماره همراه متقاضیان دست یافته‌اند. البته این مسئله تا حدودی متقاضیان را از بلاتکلیفی خارج کرده و می‌دانند همچنان در شهر پرند صاحب عرصه یک واحد مسکن مهر هستند.

 

۵۱۳ هزار و ۱۴۴ قرارداد اجاره امضا شد؛

کاهش ۱۴درصدی خرید و فروش مسکن/ معاملات آذرماه مسکن در تهران ۲۴درصد کم شد

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: آذرماه امسال خرید و فروش مسکن در کشور نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۴ درصد کاهش یافت. این میزان برای معاملات تهران ۲۴ درصد بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، «مصطفی قلی خسروی» امروز(دوشنبه) افزود: در این ماه 471 هزار و 511 مبایعه نامه در دفترهای مشاوران املاک به ثبت رسید که در مقایسه با آذرماه پارسال که 536 هزار 986 مورد بود، 14 درصد کاهش یافت.

نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور ادامه داد: آذر ماه در کشور 513 هزار و 144 قرارداد اجاره امضا شد که نسبت به مدت مشابه پارسال گذشته که 442 هزار و 257 اجاره نامه بود، 14 درصد کمتر شد.

به گفته وی، آذرماه امسال در مجموع 996 هزار و سه قرارداد اجاره، رهن، خرید یا فروش مسکن در کشور به ثبت رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال نیم درصد کاهش نشان می دهد.

 

 وضع مسکن در پایتخت

رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: آذرماه امسال کل قراردادهای خرید و فروش و اجاره در تهران 321 هزار و 178 مورد بود که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 20 درصد کاهش یافت.

وی ادامه داد: در این ماه 163 هزار و 265 مبایعه نامه در تهران امضا شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال که 123 هزار و 584 مورد بود، 24 درصد افت کرد.

به گفته وی، در این ماه 155 هزار و 265 اجاره نامه در دفترهای مشاوران املاک پایتخت بین موجر و مستاجر امضا شد که در مقایسه با 130 هزار و 736 قرارداد اجاره آذرماه پارسال 16 درصد کمتر بود.

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بتازگی اعلام کرد: بررسی معاملات مسکن پایتخت در آذرماه نشان می دهد میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در آذر 1397 نسبت به آذرماه پارسال 92 درصد و نسبت به آبان ماه امسال پنج درصد افزایش یافت.

آذرماه ۶ هزار و ۹۵۰ فقره معامله مسکن در شهر تهران به امضا رسید و میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت ۹ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان ثبت شد.

بر پایه گزارش پیشین این دفتر نیز در آبان ماه امسال میانگین قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی آپارتمانی در تهران 91 میلیون و 900 هزار ریال بود که نسبت به مهرماه 6.4 درصد و در مقایسه با مدت مشابه پارسال 91 درصد رشد کرد.

در آبان ماه تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران به هفت هزار و 17 واحد رسید که نسبت به مهرماه امسال 26.6 درصد و نسبت به آبان ماه پارسال 53.1 درصد کاهش یافت.

اجاره‌نشین‌ها صاحب خانه ارزان می‌شوند

 محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی جایگزینی تقاضای اجاره مسکن با تقاضای خرید مسکن ارزان را هدف دولت دانست و گفت: تجربه مهمی که اکنون باید در پیش بگیریم و به یک رویه تبدیل کنیم، این است که بتوانیم این قشری را که به طریق اولی ظرفیت ابتیاع مسکن را ندارند، به ابتیاع مسکن امیدوار کنیم و تقاضای اجاره‌نشینی را بتوانیم با تقاضای خرید مسکن با قیمت مناسب جایگزین کنیم.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به موضوع اجاره مسکن گفت: این موضوع واقعا موضوعی است که حساسیت دارد و نمی‌توان در مورد آن توقع داشت که با مداخله دولت روند متفاوتی پیش بیاید.

وی به وجود سوداگری در بازار اجاره مسکن اشاره کرد و افزود: در آژانس‌های مسکن، مباحث اجاره بها را به بحث بازدهی پول در بازار پول متصل می‌کنند. وقتی چنین مولفه‌ای در کار است، به هر نحوی که بخواهیم به آن وارد شویم، نتوانستیم خدمت پابرجا و درستی را به اجاره نشین‌ها ارائه دهیم. سوداگری متاسفانه وجود دارد و قیمت اجاره بها متاثر از آن است.

این عضو کابینه دوازدهم افزود: چیزی که ما باید بر روی آن وقت بگذاریم این است که بتوانیم اتحادیه آژانس‌های املاک را به رویه‌ای برای تنظیم بازار اجاره مسکن هدایت کنیم، به نحوی که بتوان محل مراقبتی از حقوق طرفین ایجاد کنیم. بالاخره هم مالک و هم مستاجر حقوقی دارند که باید رعایت شود.

اسلامی جایگزینی تقاضای اجاره مسکن با تقاضای خرید مسکن ارزان را هدف دولت دانست و گفت: تجربه مهمی که اکنون باید در پیش بگیریم و به یک رویه تبدیل کنیم، این است که بتوانیم این قشری را که به طریق اولی ظرفیت ابتیاع مسکن را ندارند، به ابتیاع مسکن امیدوار کنیم و تقاضای اجاره‌نشینی را بتوانیم با تقاضای خرید مسکن با قیمت مناسب جایگزین کنیم.

وی ادامه داد: یکی از راه‌ها عرضه واحدهای مسکونی با قیمت مناسب است، یعنی همین ۴۰۰ هزار واحدی که برنامه ساخت آن را داریم. همچنین تعیین تکلیف ۵۰۰ هزار واحد مسکونی مهری که نیمه تمام مانده یا تحویل نشده، نیز به این موضوع کمک می‌کند.

سلامی ایجاد تعادل در جریان عرضه و تقاضای مسکن را جزو وظایف وزارت راه و شهرسازی بر شمرد و افزود: این تعادل بخشی تنها در شرایطی می‌تواند رخ دهد که جریان تولید مسکن برای جامعه هدف رونق بگیرد. جامعه هدف اقشار متوسط و کم درآمد هستند، و  قانون، به ویژه قانون اساسی صراحت دارد که دولت وظیفه دارد زمینه خانه‌دار شدن مردم را فراهم کند. این جریان اگر جریان تولید پایداری باشد، بهره‌مندی و فرصت تامین مسکن را برای این قشر فراهم می‌کند. این تعادل بخشی به جریان عرضه و تقاضا است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای تولید مسکن گفت: ما به طور طبیعی حداقل باید سالانه شرایط عرضه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی را فراهم کنیم تا تعادل برقرار شود. این بسیار مهم و کلیدی است که جریان تولید و عرضه مسکن به یک جریان پایدار تبدیل شود و از شرایط نوسانی متنوع و گوناگونی که وجود دارد آسیب نبیند. ما باید در وزارت راه و شهرسازی همیشه به این مهم به عنوان یک راهبرد و سیاست پابرجا پایبند و متعهد باشیم.

 

نوسازی صنایع، رقابت‌پذیر کردن تولید داخلی را به دنبال دارد

رامین نورقلی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است نوسازی صنایع باعث رقابت‌پذیر کردن تولید داخلی می‌شود و نیاز است سود تسهیلات پرداختی به این حوزه کاهش یابد.

وی با اشاره به ضرورت نوسازی تجهیزات در صنایع، گفت: گران بودن تولید داخلی و فرسوده بودن تجهیزات کارخانه‌ها از جمله مسائلی است که به بازنگری نیاز دارد چراکه با نوسازی در این حوزه می‌توان قیمت تمام شده نهایی تولید کالا را کاهش داد؛ اگرچه نوسازی واحدهای تولیدی کشور به اعتبار بالایی نیاز دارد اما راندمان تولید را افزایش می‌دهد.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات تولید در کشور، افزود: نوسازی صنایع در کشور بخش مهمی از پروسه رقابت پذیر کردن تولید در داخل است.

 

شیب ملایم کاهش قیمت لوازم خانگی در پی افت قیمت دلار

 حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، چسبندگی قیمت‌ها در اقتصاد ایران را دلیل اصلی عدم کاهش نرخ برخی کالاها با وجود  اُفت قیمت دلار طی هفته‌های گذشته دانست. وی درباره علت کاهش 10 درصدی قیمت لوازم خانگی علیرغم نصف شدن قیمت دلار، گفت: اگرچه بیشتر قطعات موردنیاز برای ساخت لوازم خانگی داخلی است اما برخی از مواداولیه مانند ورق‌های فلزی، فولادی، آلومینیوم، مس، پلاستیک، پتروشیمی و... وابسته به قیمت ارز و دلار است. نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: در ماه‌های اخیر تورم در کشور حاکم شد بنابراین هزینه‌های تمام شده و قیمت‌های بالاسری افزایش پیدا کرد؛ نمی‌توان ادعا کرد لوازم خانگی داخلی هیچ گونه وابستگی به ارز ندارند. وی چسبندگی قیمت‌ها در اقتصاد ایران را دلیل اصلی عدم کاهش نرخ برخی کالاها علیرغم اُفت قیمت دلار طی هفته‌های گذشته دانست و بیان کرد: پس از یک دوره افزایش زمانی که قیمت‌ها در سرازیری کاهش قرار می‌گیرند به دلیل تئوری چسبندگی تغییرات چندانی در قیمت‌ها رخ نمی‌دهد؛ اقتصاد ایران چند دوره چسبندگی قیمت را تجربه کرده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در تئوری چسبندگی  افزایش قیمت با شیب تند و کاهش با شیب کم رخ می‌دهد و پس از مدتی نیز متوقف می‌شود، اظهار کرد: نیاز است این مشکل با نظارت، بازرسی و کنترل حل ‌شود تا حقوق مردم تضییع نشود. وی خاطرنشان کرد: باید با رفع موانع، بهبود فضای کسب و کار و شرایط اقتصادی کشور هزینه‌های تولید را کاهش داد در این شرایط قیمت لوازم خانگی داخلی نیز کاهش پیدا می‌کند.

 

 

افزایش قیمت ها در بازار مسکن متوقف می شود

بررسی بازار مسکن در آذرماه نشان می دهد روندی افزایشی قیمت ها همچنان ادامه دارد و در این شرایط این سوال پیش می آید که روند افزایشی قیمت ها  چه زمانی متوقف می‌شود. کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند بازار مسکن کشش بیشتر قیمت ندارد و رشد آن در زمستان متوقف می شود.  رییس‌اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: «در آذرماه ۱۳۹۷ معاملات مسکن در کل کشور ۲۲ درصد کاهش یافته است.»

مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: «در آذرماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۶ هزار و ۲۰۰ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور منعقد شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۲ درصد کاهش نشان می دهد. همچنین در آذرماه ۳۸ هزار و ۸۸۲ اجاره نامه در کل کشور به امضا رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶ درصد کاهش یافته است.»

وی افزود: «در شهر تهران نیز طی ۳۰ روز آذرماه ۱۳۹۷ تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن ۸۰۴۰ مورد بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۴ درصد کمتر شده است. همچنین در همین مدت در تهران ۱۱ هزار و ۲۹۱ اجاره نامه در تهران داشتیم که نسبت به آذرماه سال گذشته ۲۰ درصد افت کرده است.»

خسروی در تحلیل کسادی بازار مسکن به ایسنا گفت: «یکی از عوامل پایین آمدن معاملات به نوسانات فصلی مربوط می شود که در پاییز همواره شاهد کاهش خرید و فروش ملک هستیم. دلیل دیگر آن است که تقاضای سرمایه‌ای در بازار املاک که بعد از افزایش نرخ ارز ایجاد شده بود فروکش کرده است.»

رییس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: «به دنبال جهش قیمت دلار، مردم پول‌های خود را شتابزده از بانک بیرون کشیدند و به خرید مسکن اختصاص دادند که منجر به رشد قیمتها و پایین آمدن توان متقاضیان شد. همین موضوع در ادامه، پایین آمدن تعداد معاملات را در پی داشت.»

وی در پیش بینی وضعیت آینده بازار مسکن گفت: «مشابه وضعیت فعلی را در سال ۱۳۹۱ به دنبال نوسانات نرخ ارز داشتیم که پس از یک دوره جهشی، اوضاع به روال عادی برگشت و امسال نیز همین روند اتفاق می افتد. تا پایان سال اتفاق خاصی در بخش معاملات مسکن رخ نمی دهد و به تدریج شاهد ثبات قیمتها خواهیم بود. از سوی دیگر مهندس اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که برنامه های مناسبی در حوزه تولید و عرضه مسکن دارند که در صورت تحقق می تواند به بازار املاک سر و سامان بدهد.»

روز گذشته دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی آمار معاملات مسکن آذرماه تهران را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، در ماه گذشته ۶۹۵۰ فقره معامله مسکن در شهر تهران به امضاء رسید و میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت ۹ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان ثبت شده است.

با توجه به اینکه در آبان ماه ۷۰۱۷ فقره معامله در تهران به ثبت رسیده بود، شاهد کاهش یک درصدی میزان معاملات در آذرماه هستیم. در زمینه قیمت نیز در آبان ماه میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت ۹ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان بود که با این حساب، میانگین قیمت در آذرماه نسبت به آبان ماه ۵ درصد افزایش داشته است.

 گران ترین منطقه پایتخت در آذرماه امسال ، منطقه یک تهران بوده است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در آن ۲۲ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان به ثبت رسیده است و ارزان ترین منطقه نیز با میانگین ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع، به منطقه ۱۸ اختصاص داشته است. بیشترین تعداد معامله نیز در منطقه ۵ با ۸۷۹ فقره معامله  و کمترین تعداد معامله مسکن نیز در منطقه ۱۹ با ۴۷ فقره انجام شده است. نگاهی به میانگین قیمت ها در سایر مناطق شهر تهران نشان می دهد تمام مناطق تهران در آذرماه نسبت به آبان افزایش قیمت داشته اند ولی تعداد معاملات نسبت به ماه گذشته به میزان بسیار کمی کاهش داشته است. بیشترین ریزش تعداد معاملات نسبت به ماه گذشته به منطقه ۵ با حدود ۱۰۰ فقره معامله اختصاص دارد. گفتنی است در آذرماه سال گذشته میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۵ میلیون تومان اعلام شده بود که براین اساس، شاهد رشد ۹۲ درصدی میانگین قیمت در پایتخت هستیم؛ همچنین تعداد معاملات در آذرماه سال گذشته ۱۷ هزار و ۹۴۹ فقره بود که از کاهش ۶۱ درصدی معاملات در اذرماه امسال حکایت دارد.

اجاره‌نشین‌ها صاحب خانه ارزان می‌شوند

 محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی جایگزینی تقاضای اجاره مسکن با تقاضای خرید مسکن ارزان را هدف دولت دانست و گفت: تجربه مهمی که اکنون باید در پیش بگیریم و به یک رویه تبدیل کنیم، این است که بتوانیم این قشری را که به طریق اولی ظرفیت ابتیاع مسکن را ندارند، به ابتیاع مسکن امیدوار کنیم و تقاضای اجاره‌نشینی را بتوانیم با تقاضای خرید مسکن با قیمت مناسب جایگزین کنیم.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به موضوع اجاره مسکن گفت: این موضوع واقعا موضوعی است که حساسیت دارد و نمی‌توان در مورد آن توقع داشت که با مداخله دولت روند متفاوتی پیش بیاید.

وی به وجود سوداگری در بازار اجاره مسکن اشاره کرد و افزود: در آژانس‌های مسکن، مباحث اجاره بها را به بحث بازدهی پول در بازار پول متصل می‌کنند. وقتی چنین مولفه‌ای در کار است، به هر نحوی که بخواهیم به آن وارد شویم، نتوانستیم خدمت پابرجا و درستی را به اجاره نشین‌ها ارائه دهیم. سوداگری متاسفانه وجود دارد و قیمت اجاره بها متاثر از آن است.

این عضو کابینه دوازدهم افزود: چیزی که ما باید بر روی آن وقت بگذاریم این است که بتوانیم اتحادیه آژانس‌های املاک را به رویه‌ای برای تنظیم بازار اجاره مسکن هدایت کنیم، به نحوی که بتوان محل مراقبتی از حقوق طرفین ایجاد کنیم. بالاخره هم مالک و هم مستاجر حقوقی دارند که باید رعایت شود.

اسلامی جایگزینی تقاضای اجاره مسکن با تقاضای خرید مسکن ارزان را هدف دولت دانست و گفت: تجربه مهمی که اکنون باید در پیش بگیریم و به یک رویه تبدیل کنیم، این است که بتوانیم این قشری را که به طریق اولی ظرفیت ابتیاع مسکن را ندارند، به ابتیاع مسکن امیدوار کنیم و تقاضای اجاره‌نشینی را بتوانیم با تقاضای خرید مسکن با قیمت مناسب جایگزین کنیم.

وی ادامه داد: یکی از راه‌ها عرضه واحدهای مسکونی با قیمت مناسب است، یعنی همین ۴۰۰ هزار واحدی که برنامه ساخت آن را داریم. همچنین تعیین تکلیف ۵۰۰ هزار واحد مسکونی مهری که نیمه تمام مانده یا تحویل نشده، نیز به این موضوع کمک می‌کند.

سلامی ایجاد تعادل در جریان عرضه و تقاضای مسکن را جزو وظایف وزارت راه و شهرسازی بر شمرد و افزود: این تعادل بخشی تنها در شرایطی می‌تواند رخ دهد که جریان تولید مسکن برای جامعه هدف رونق بگیرد. جامعه هدف اقشار متوسط و کم درآمد هستند، و  قانون، به ویژه قانون اساسی صراحت دارد که دولت وظیفه دارد زمینه خانه‌دار شدن مردم را فراهم کند. این جریان اگر جریان تولید پایداری باشد، بهره‌مندی و فرصت تامین مسکن را برای این قشر فراهم می‌کند. این تعادل بخشی به جریان عرضه و تقاضا است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای تولید مسکن گفت: ما به طور طبیعی حداقل باید سالانه شرایط عرضه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی را فراهم کنیم تا تعادل برقرار شود. این بسیار مهم و کلیدی است که جریان تولید و عرضه مسکن به یک جریان پایدار تبدیل شود و از شرایط نوسانی متنوع و گوناگونی که وجود دارد آسیب نبیند. ما باید در وزارت راه و شهرسازی همیشه به این مهم به عنوان یک راهبرد و سیاست پابرجا پایبند و متعهد باشیم.

 

نوسازی صنایع، رقابت‌پذیر کردن تولید داخلی را به دنبال دارد

 رامین نورقلی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است نوسازی صنایع باعث رقابت‌پذیر کردن تولید داخلی می‌شود و نیاز است سود تسهیلات پرداختی به این حوزه کاهش یابد.

وی با اشاره به ضرورت نوسازی تجهیزات در صنایع، گفت: گران بودن تولید داخلی و فرسوده بودن تجهیزات کارخانه‌ها از جمله مسائلی است که به بازنگری نیاز دارد چراکه با نوسازی در این حوزه می‌توان قیمت تمام شده نهایی تولید کالا را کاهش داد؛ اگرچه نوسازی واحدهای تولیدی کشور به اعتبار بالایی نیاز دارد اما راندمان تولید را افزایش می‌دهد.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات تولید در کشور، افزود: نوسازی صنایع در کشور بخش مهمی از پروسه رقابت پذیر کردن تولید در داخل است.

 

شیب ملایم کاهش قیمت لوازم خانگی در پی افت قیمت دلار

 حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، چسبندگی قیمت‌ها در اقتصاد ایران را دلیل اصلی عدم کاهش نرخ برخی کالاها با وجود  اُفت قیمت دلار طی هفته‌های گذشته دانست. وی درباره علت کاهش 10 درصدی قیمت لوازم خانگی علیرغم نصف شدن قیمت دلار، گفت: اگرچه بیشتر قطعات موردنیاز برای ساخت لوازم خانگی داخلی است اما برخی از مواداولیه مانند ورق‌های فلزی، فولادی، آلومینیوم، مس، پلاستیک، پتروشیمی و... وابسته به قیمت ارز و دلار است. نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: در ماه‌های اخیر تورم در کشور حاکم شد بنابراین هزینه‌های تمام شده و قیمت‌های بالاسری افزایش پیدا کرد؛ نمی‌توان ادعا کرد لوازم خانگی داخلی هیچ گونه وابستگی به ارز ندارند. وی چسبندگی قیمت‌ها در اقتصاد ایران را دلیل اصلی عدم کاهش نرخ برخی کالاها علیرغم اُفت قیمت دلار طی هفته‌های گذشته دانست و بیان کرد: پس از یک دوره افزایش زمانی که قیمت‌ها در سرازیری کاهش قرار می‌گیرند به دلیل تئوری چسبندگی تغییرات چندانی در قیمت‌ها رخ نمی‌دهد؛ اقتصاد ایران چند دوره چسبندگی قیمت را تجربه کرده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در تئوری چسبندگی  افزایش قیمت با شیب تند و کاهش با شیب کم رخ می‌دهد و پس از مدتی نیز متوقف می‌شود، اظهار کرد: نیاز است این مشکل با نظارت، بازرسی و کنترل حل ‌شود تا حقوق مردم تضییع نشود. وی خاطرنشان کرد: باید با رفع موانع، بهبود فضای کسب و کار و شرایط اقتصادی کشور هزینه‌های تولید را کاهش داد در این شرایط قیمت لوازم خانگی داخلی نیز کاهش پیدا می‌کند.

 

گزارش حمایت از پیش بینی کارشناسان در پی سیاست های پولی و مالی اخیر

آرامش دلار و سکه ادامه می یابد

جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور روسای سه قوه، همچنان با محوریت موضوع بازار ارز برگزار می شود و می توان گفت این موضوع از مساله های ثابت در این جلسات است؛ بازاری که با مدیریت مقام ناظر و بازارسازی موثر هم اکنون در ثبات و آرامش به سر می برد. روز گذشته نیز در جلسه این شورا رییس کل بانک مرکزی گزارشی از اقدامات انجام شده در جهت کنترل بازار پول و ارز ارائه داد. کارشناسان و فعالان بازار ارز، روند آرام دلار و سکه در زمستان را پیش بینی می کنند. هرچند بازار ارز در 6 ماه ابتدایی امسال روزهای پرتلاطمی را پشت سر گذاشت اما در ادامه در پاییز با کاهش حدود 50 درصدی در نرخ دلار همراه بود. قیمت دلار در یک هفته گذشته تمایل به ماندگاری در کانال 9 هزار تومان داشته است و نرخ سکه نیز در هفته گذشته ۵ درصد کاهش داشته است.

نرخ دلار آمریکا روز گذشته در کانال 10 هزار تومان قرار داشت. همچنین قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 3 میلیون و 435 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 3 میلیون و 250 هزار تومان معامله می شد.  هر قطعه نیم سکه بهار آزادی یک میلیون و 715 هزار تومان، ربع سکه یک‌میلیون و 20 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 615 هزار تومان فروخته می شد.  هر گرم طلای 18عیار هم 307 هزار و 200 تومان ارزش‌گذاری شد.  ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1256 دلار معامله شد.

 

 از بین رفتن عوامل التهاب آفرین بازار ارز

«کاهش نرخ درهم»، «عرضه دلار توسط صرافی‌های منتخب» و در کل «مدیریت عرضه و تقاضا توسط بازارساز» از عمده ترین دلایل کاهش قیمت دلار در هفته های اخیر بوده است.  افت دلار در آذر موجب شد که میزان بازدهی کاهشی دلار در پاییز ۹۷ به بالای ۳۰ درصد برسد. بخشی از معامله‌گران باور دارند میزان نوسانات شاخص ارزی در زمستان بسیار کمتر از سه فصل گذشته خواهد بود. از نظر آنها خبرهایی که در گذشته بازار را نوسانی می‌کردند، هم‌اکنون توان تکان دادن بازار را ندارند.

معصومه آقاپور علیشاهی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته در گفتگو با خانه ملت گفت: «روند کاهشی نرخ دلار ادامه می‌یابد.» وی با اشاره به عوامل التهاب آفرین بازار ارز در نیمه اول امسال گفت: «در این شرایط مردم پس از مدتی متوجه شدند که نباید وارد این بازار شده و سوداگری کنند. کنترل صادرات غیرنفتی نیز در این راستا سبب شد که بازار ارز به یک نقطه ثبات دست یابد.» این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید ورود دلارهای تولیدکنندگان به داخل کشور تسهیل شود، افزود: «دلارهای خانگی حجم کمی نداشته و حتی بین 20 تا 30 میلیارد دلار تخمین زده می شوند که ورود این دلارها به بازار می تواند تحول اقتصادی در کشور ایجاد کند، البته در شرایط کنونی موضوع مهم ثبات بازار و ادامه روند کاهشی است.»

 

 سکه به کمتر از 3 میلیون تومان می‌رسد

کارشناسان پیش بینی می کنند همگام با کاهش و ثبات قیمت ها در بازار ارز، بازار سکه نیز همین وضعیت را داشته باشد و برخی نیز پیش بینی کاهش قیمت ها به زیر 3 میلیون تومان را دارند.  احمد وفادار، عضو هیات امنای صنف طلا و جواهر تهران گفت: «با وجود آنکه نرخ اونس در بازار جهانی با ۳۰ دلار افزایش مواجه شده است نرخ سکه و طلا در بازار متاثر از ثبات بازار ارز به روند کاهشی خود ادامه می‌دهد.»

عضو هیات امنای صنف طلا و جواهر تهران با اشاره به سیاست های موثر برای کنترل قیمت ارز و سکه اظهار داشت: «فعالان این بازار بر این عقیده هستند که روند کاهشی نرخ طلا و سکه ادامه‌دار است.» وی ادامه داد:‌ «پیش‌بینی می‌شود که روند کاهش نرخ سکه تا زیر سه میلیون تومان ادامه یابد.»  وفادار در خصوص نرخ ارز نیز گفت: «کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند نرخ دلار در ادامه روند کاهشی خود به زیر 9 هزار تومان برسد که موجب کاهش بیشتر نرخ طلا و سکه نیز خواهد شد.» عضو هیات امنای صنف طلا وجواهر تهران گفت:‌ «با پیش‌رو بودن کریسمس و تعطیلات اروپا و آمریکا تقاضای خرید طلا در جهان افزایش یافته و بر نرخ اونس جهانی تاثیرگذاشته است، اما با پایان تعطیلات اونس جهانی نیز وضعیت باثبات‌تری خواهد یافت و کاهش نرخ اونس بر کاهش بیشتر نرخ سکه و طلا در بازار موثر خواهد بود.» وفادار گفت:‌ «سیاست ها در کنترل بازارهای پولی و مالی موفق بوده است و به نظر می‌رسد که نرخ ارز با ادامه روند با ثبات خود بتواند بر روی کاهش کالا و خدمات تاثیرگذار باشد.» وی ادامه داد: «مردم در زمان نوسان‌های شدید سکه و ارز تمایل زیادی به خرید طلای آب شده و سکه داشتند که اکنون این تمایل کاهش یافته است و بسیاری از خریدها متوقف شده است.»

 ابراهیم محمدولی، رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران نیز روز گذشته در مصاحبه ای، روند کاهشی قیمت ها در بازار طلا و سکه را پیش بینی کرد.  محمد کشتی آرای، رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر هم  با بیان اینکه حباب سکه در بازار کاهش یافته است، گفت: «قیمت سکه در هفته گذشته ۵ درصد و طلا ۳ درصد ارزان شده  و حباب سکه از بالای 400 هزار تومان هفته قبل به 370 هزار تومان رسیده است.»

 

 

پیش‌بینی قلی خسروی از آینده بازار مسکن/ پلمپ دفاتر معاملات ملکی فاقد مجوز

پیش‌بینی قلی خسروی از آینده بازار مسکن/ پلمپ دفاتر معاملات ملکی فاقد مجوز

قلی خسروی درباره آینده بازار ملک گفت: در هیچ دوره‌ای بازار به عقب برنگشته و به طور مثال در سال ۹۱ زمانی که به یک‌باره شاهد جهش قیمت ملک بودیم، پس از مدتی شرایط به ثبات رسید و ما امیدواریم اکنون هم بتوانیم شاهد ثبات قیمت‌ها باشیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، تعدادی از مشاوران املاک نسبت به وجود بنگاه‌های فاقد جواز اعتراض دارند، به طوری که معتقدند شخصی در صنف دیگری مشغول فعالیت بوده و یک‌شبه تابلوی مغازه خود را به معاملات ملکی تغییر می‌دهد، به علاوه اعتقاد دارند اتحادیه نظارت کافی روی آن‌ها نداشته و همین عامل باعث شده تا به نوعی دست در بازار زیاد شود!

امروزه در هر محله‌ای تعداد بسیاری از مغازه‌های معاملات ملکی را مشاهده می‌کنیم و در اینکه آیا دارای مجوز یا فاقدآن هستند شبهاتی وجود دارد. به همین منظور و برای پیگیری مساله با مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاورین املاک گفتگو کردیم تا به طور کامل به کم و کیف این موضوع بپردازیم. او از پرداختن به این موضوع بسیار استقبال کرد و گفت: قانون دارای دو ماده27 (بدون پروانه) و 28 (دارای پروانه) می‌باشد. درچهار سال گذشته شاهد کم کاری‌هایی، در این زمینه بودیم اما امروز در مناطق مختلف کار را به خود افراد واگذار نموده و برای آن‌ها بازرس مشخص کردیم و آن‌ها تماما نسبت به این موضوع در حال نظارت بوده، به اضافه اداره اماکن هم مامورانی را در اختیار دارد که در حال مدیریت مساله هستند.

وی اظهار داشت: پروسه گرفتن جواز طولانی است و طی کردن مراحل قانونی و همچنین تهیه مدارک و تایید آن زمان نسبتا زیادی را در بر خواهد گرفت و در این بین افرادی هستند که فاقد جواز بوده و قبل از آن‌ها بنگاه‌هایی دارای مجوز به فعالیت می‌پرداخته‌اند، اما درنهایت تلاش می‌شود تمامی آن‌ها دارای پروانه کسب شوند.

 

قلی خسروی تاکید کرد: بازرسان اتحادیه کاملا این مساله را زیر نظر دارند و پلمپ کردن یک‌باره این مغازه‌ها تبعاتی را می‌تواند در پی داشته به همین جهت بایستی با آرامش و طوری‌که اختلالی در نظم به وجود نیاید با آن‌ها برخورد کرد. به این شکل که در هر محله‌ای یک یا دو بنگاه مشمول قانون خواهند شد.

وی به این نکته اشاره کرد که از ابتدای امسال 1267 بنگاه معاملاتی فاقد مجوز پلمپ شده‌ و با آن‌ها به شکل قانون‌مند برخورد خواهد شد. (گفته‌ می‌شود حدود 12 هزار واحد معاملات ملکی درتهران مشغول فعالیت است.)

 

قلی خسروی همچنین نسبت به آینده بازار ملک گفت: در هیچ دوره‌ای بازار به عقب برنگشته و به طور مثال در سال 91 زمانی که به یک‌باره شاهد جهش قیمت ملک بودیم، پس از مدتی شرایط به ثبات رسید و ما امیدواریم اکنون هم بتوانیم شاهد ثبات قیمت‌ها باشیم و نیازمند آن است که عرضه و تقاضا در بازار زیاد شود و سیاست‌ها تغییر کند و این مستلزم همکاری زیاد است.

رییس اسبق سازمان امور مالیاتی مطرح کرد

شرط دریافت مالیات از مسکن

گران شدن مسکن در ماه‌های گذشته و فشار بر مصرف‌کنندگان باعث شده طرح مالیات بر عائدی مسکن بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کند؛ در این باره رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی معتقد است تا زمانی که یک بانک اطلاعاتی جامع درباره املاک وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم از مالیات بر مسکن صحبت کنیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بروز شرایط تورمی و تکاپوی مردم برای حفظ قدرت خرید باعث شد از ابتدای سال جاری برخی از امواج سرمایه‌ای وارد بازار مسکن شود و قیمت‌ها در این بازار افزایشی شود. این مساله باعث شده بسیاری از افرادی که خواهان خرید مسکن برای استفاده شخصی یا حتی اجاره آن هستند دچار مشکلاتی شوند.

یکی از طرح‌هایی که به منظور کنترل سفته‌بازی در بازار مسکن و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت آن طراحی شده، طرح مالیات بر مسکن است؛ طرحی که انتظار می‌رود با اجرای آن بازار مسکن سر و سامانی بگیرد.

با این حال رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی معتقد است که اگر طرح مالیات بر مسکن با اطلاعات کافی انجام نشود چه بسا می‌تواند باعث ضربه‌ زدن به مصرف‌کنندگان مسکن شود.

علی‌اکبر عرب‌مازار ، با بیان این‌که تاثیر بستن مالیات بر خانه‌های خالی در بلندمدت می‌تواند اثرگذار باشد، اظهار کرد: از سال ۱۳۵۲ قرار بود که سازمان ثبت اسناد یک بانک اطلاعاتی را در حوزه املاک و مستغلات ایجاد می‌کرد که هنوز این اتفاق نیفتاده است.

وی با بیان این‌که تا زمانی که یک بانک اطلاعاتی جامع درباره املاک وجود نداشته باشد نمی‌توانیم از مالیات بر مسکن صحبت کنیم، ادامه داد: واقعیت این است که اگر ما اطلاعات کافی می‌داشتیم زمین‌خواری اتفاق نمی‌افتاد. زمین‌خواری زمانی اتفاق می‌افتد که اطلاعات یک ملک مفقود باشد و دقیقا مشخص نباشد که این ملک برای چه کسی است. 

رییس اسبق سازمان امور مالیاتی با بیان این‌که ایجاد بانک اطلاعاتی در حوزه مسکن امری بلندمدت است، اظهار کرد: اگر طرح مالیات بر مسکن با اطلاعات کافی انجام نشود می‌تواند باعث ضربه‌زدن به مصرف کنندگان مسکن نیز شود. ضمن این‌که اجرای این طرح بدون در نظر گرفتن الزامات آن می‌تواند به ایجاد فساد نیز منجر شود.

عرب‌مازار با اشاره به برخی قوانین مالیاتی پیشرفته در کشورهای غربی، گفت: اگر قوانین مدون و مناسبی وجود داشته باشد باید مالکیت تمام املاک مشخص باشد و به افراد تکلیف شود که تنها یک خانه می‌تواند داشته باشند.

 

 بر اساس آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در تابستان امسال نسبت به تابستان پارسال از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور دو میلیون و ۲۲۶ هزار تومان با میانگین مساحت ١٠٦ مترمربع و متوسط عمر بنا نیز ١١ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ١٤,٩ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٤.٤ درصد، افزایش داشته است.

آخرین آمار معاملات مسکن در آذرماه

بازار راکد مسکن کی تکان می‌خورد؟

رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: در آذرماه ۱۳۹۷ معاملات مسکن در کل کشور ۲۲ درصد کاهش یافته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: در آذرماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۶ هزار و ۲۰۰ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور منعقد شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۲ درصد کاهش نشان می دهد. همچنین در آذرماه ۳۸ هزار و ۸۸۲ اجاره نامه در کل کشور به امضا رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: در شهر تهران نیز طی ۳۰ روز آذرماه ۱۳۹۷ تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن ۸۰۴۰ مورد بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۴ درصد کمتر شده است. همچنین در همین مدت در تهران ۱۱ هزار و ۲۹۱ اجاره نامه در تهران داشتیم که نسبت به آذرماه سال گذشته ۲۰ درصد افت کرده است.

خسروی در تحلیل کسادی بازار مسکن گفت: یکی از عوامل پایین آمدن معاملات به نوسانات فصلی مربوط می شود که در پاییز همواره شاهد کاهش خرید و فروش ملک هستیم. دلیل دیگر آن است که تقاضای سرمایه‌ای در بازار املاک که بعد از افزایش نرخ ارز ایجاد شده بود فروکش کرده است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: به دنبال جهش قیمت دلار، مردم پول‌های خود را شتابزده از بانک بیرون کشیدند و به خرید مسکن اختصاص دادند که منجر به رشد قیمتها و پایین آمدن توان متقاضیان شد. همین موضوع در ادامه، پایین آمدن تعداد معاملات را در پی داشت.

وی در پیش بینی وضعیت آینده بازار مسکن گفت: مشابه وضعیت فعلی را در سال ۱۳۹۱ به دنبال نوسانات نرخ ارز داشتیم که پس از یک دوره جهشی، اوضاع به روال عادی برگشت و امسال نیز همین روند اتفاق می افتد. تا پایان سال اتفاق خاصی در بخش معاملات مسکن رخ نمی دهد و به تدریج شاهد ثبات قیمتها خواهیم بود. از سوی دیگر مهندس اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که برنامه های مناسبی در حوزه تولید و عرضه مسکن دارند که در صورت تحقق می تواند به بازار املاک سر و سامان بدهد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی:

پرونده مسکن مهر تا نیمه نخست سال آینده بسته می‌شود

پرونده مسکن مهر تا نیمه نخست سال آینده بسته می‌شود

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر با اشاره به اهتمام ویژه دولت نسبت به اتمام این طرح ها در سطح کشور، گفت: با تاکید رییس جمهوری پرونده این طرح تا نیمه نخست سال آینده بسته می شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «احمد اصغری مهرآبادی» روز یکشنبه در جلسه شورای تامین مسکن آذربایجان غربی افزود: یک میلیون و 900 هزار واحد از مساکن تحویلی به متقاضیان مربوط به دوران ریاست جمهوری روحانی است و در دولت گذشته تنها 633 هزار واحد به متقاضیان تحویل داده شد.

وی اضافه کرد: برای برخی واحدهای مسکن مهر در کشور متقاضی وجود ندارد و این واحدها در اختیار برخی نهادها قرار داده می شود تا برای آنها به دنبال متقاضی باشند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر افزود: برای اتمام طرح های مسکن مهر در کشور نیازمند همراهی مسوولان استانی هستیم.

وی همچنین اضافه کرد: وضعیت مساکن مهر در آذربایجان غربی بسیار مناسب است و طبق وعده، پرونده این پروژه در صورت همکاری شرکت های خدمات رسان به زودی بسته می شود.

استاندار آذربایجان غربی نیز با تاکید بر اهتمام ویژه دستگاه های اجرایی برای تکمیل طرح مساکن مهر این استان، گفت: شرکت های خدمات رسان تامین امکانات زیربنایی این مساکن از جمله آب، برق، گاز و غیره را در اولویت قرار دهند.

محمدمهدی شهریاری افزود: مدیریت استان برای حل مشکلات مسکن مهر پیگیری های لازم را انجام می دهد و دستگاه های اجرایی نیز در این خصوص اهتمام ویژه داشته باشند.

وی ادامه داد: مشکلات مربوط به بانک ها، ثبت اسناد و تامین امکانات زیربنایی و ارتباطی این مساکن به صورت جدی طی سه مرحله پیگیری می شود و اعتبارات مورد نیاز نیز با حمایت استانداری تخصیص می یابد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی نیز با اشاره به اینکه 45 هزار و 382 واحد مسکن مهر سهمیه این استان است، گفت: برای بهره برداری از این واحدها 12 هزار میلیارد ریال شامل95 درصد تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

ابراهیم مبارک قدم افزود: همچنین برای طرح های مسکن مهر در آذربایجان غربی 400 میلیارد ریال یارانه به دستگاه های مرتبط پرداخت شده است تا امکانات زیربنایی، روبنایی و رفاهی مساکن مهر را تامین کنند.

وی با اشاره به اینکه پیشرفت فیزیکی مساکن مهر در این استان 96.4 درصد است، اضافه کرد: این پیشرفت فیزیکی در شهرهای بالای 25 هزار نفر از جمله مهاباد، ارومیه و سردشت نسبت به میانگین استانی از پیشرفت کمتری برخوردار است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی ادامه داد: پرونده مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت و نیز در شهرهای اشنویه، پیرانشهر، میاندوآب، تکاب، سلماس و بوکان بسته شده است.

مبارک قدم با اشاره به اینکه 34 هزار و 345 واحد مسکونی در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت استان ساخته شده، بیان کرد‌: 11 هزار و 37 واحد نیز در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت احداث و تکمیل شده است.

وی با اشاره به اینکه چهار هزار و 420 واحد مسکن مهر در آذربایجان غربی باقی مانده، گفت: 40 هزار و 962 واحد تاکنون تحویل متقاضیان شده است و نظارت بر اتمام ساخت طرح های مسکن مهر و تامین خدمات زیربنایی و نیز تعیین تکلیف طرح ها با جدیت پیگیری می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی اضافه کرد: زیرساخت های گاز، آب و برق نیز در شهرهای باقی مانده اجرایی شده و اراضی مورد نیاز نیز برای ساخت کلانتری، ایستگاه آتش نشانی، سالن ورزشی و فضای سبز در این منطقه آماده واگذاری است.

مبارک قدم با بیان اینکه ساخت 11 مدرسه در کنار طرح های مساکن مهر آذربایجان غربی در نظر گرفته شده، افزود: تاکنون پنج طرح به اتمام رسیده و 6 طرح نیز در حال احداث است.

طرح مسکن مهر که از حدود هشت سال پیش آغاز شده بود، در دولت تدبیر و امید سرعت گرفت و بیش از 60 درصد واحدها در این دولت به متقاضیان تحویل داده شد.