«حمایت» در گزارشی با اشاره به وقوع تخلفات گمرکی و افزایش قاچاق کالا بررسی کرد

 

فرار مالیاتی با کارت های بازرگانی اجاره ای!

 

کارت های بازرگانی اجاره ای به ابزاری برای فرار مالیاتی تبدیل شده است و در حالی که هر از چند وقت یکبار اظهارنظرهایی در خصوص لزوم سخت گیری برای صدور این کارت ها عنوان می شود، هنوز راهکار اساسی برای مقابله با این مساله وجود ندارد و یا حداقل اجرایی نشده است و در این شرایط شاهد واردات میلیاردی از این طریق هستیم. در حال حاضر 8 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از محل کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف رخ داده است و بر اساس اعلام منابع رسمی در دو سال اخیر ۴ هزار میلیارد تومان واردات تنها به نام ۴۴ کارت بازرگانی اجاره‌ای حقیقی و حقوقی ثبت شده است.

کارت‌های اجاره‌ای، محملی برای سوءاستفاده، قاچاق، فرار مالیاتی، عدم پرداخت حقوق بیت‌المال و حتی بالاتر از آن، استفاده در اعمالی مانند پولشویی و خروج ارز شده است. در حال حاضر به دو شیوه تحت عنوان شخص حقیقی و حقوقی این کارت‌ها صادر می‌شود، تا بتوانند پس از دریافت و اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت و گشایش یا افتتاح حساب نزد بانک‌ها برای تنظیم اظهارنامه و انجام تشریفات ترخیص کالا به گمرک مراجعه کنند.

نکته قابل تأمل کارت‌های حقیقی اجاره‌ای نشان می‌دهد که در اکثر موارد به نام اقشار کم‌درآمد و ساکنان مناطق محروم و فاقد سابقه در فعالیت امر تجارت خارجی هستند. در واقع ذینفعان اصلی و دلالان با اغفال و سوء استفاده از این افراد با پرداخت مبالغ ناچیز، کارت بازرگانی به نام آنها دریافت و با اخذ وکالت رسمی و محضری، اختیار را از آنها سلب کرده و در طول کمتر از یک سال، میلیون‌ها دلار کالا به نام این افراد وارد کشور می‌کنند و بدهی‌ کلان گمرکی و مالیاتی به نام آنها ثبت می‌شود.

فارس در این باره در گزارشی اعلام کرد که در دو سال اخیر دارندگان 20 کارت بازرگانی یکبار مصرف توانسته‌اند 8 هزار و 510 اظهارنامه در گمرک ثبت کنند و به تبع آن 268 میلیون و 600 هزار دلار معادل 1020 میلیارد و 680 میلیون تومان کالا به کشور وارد کنند. گزارش منابع رسمی حاکی از این است که برخی اسامی بیش از یک هزار اظهارنامه کالا ثبت شده است و به سادگی توانسته‌اند، از این محل حقوق بیت‌المال را تضییع کنند. این موضوع در حالی رقم خورده است که نائب رییس اتاق بازرگانی ایران با اذعان به در اختیار گذاشتن کارت اشخاص به سایر افراد، گفته است افرادی که کارت بازرگانی برایشان صادر می‌شود، علاوه بر دریافت آموزش‌ لازم تعهدی به اتاق بازرگانی یا تعاون می‌دهند که کارت خود را به سایر افراد واگذار نکنند، اما در عمل شاهد اجاره برخی کارت‌ها به نام افراد روستایی از سوی دلالان و سودجویان هستیم.

 

رواج شرکتهای صوری با کارت بازرگانی یکبار مصرف

 

 

با افزایش سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای موضوع محدود کردن صدور کارت بازرگانی توسط اشخاص حقیقی مطرح شد و این مساله باعث رواج شرکتهای صوری شد. در این شیوه، ذینفعان و گردانندگان اصلی با تغییر روش، نسبت به ثبت و تأسیس شرکت‌های بازرگانی حقوقی صوری و کاغذی در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری با سرمایه اندک جهت فعالیت در زمینه تجارت خارجی اقدام و بر همین اساس کارت بازرگانی به نام همان اشخاص روستایی، کم‌درآمد و ضعیف جامعه و با مدیریت عاملی همان افراد دریافت می‌کنند، تا از این طریق اظهارنامه گمرکی این بار به شکل حقوقی ارائه و با معرفی یک شخص عادی به عنوان کارمند ترخیص‌کننده به نمایندگی از شرکت صوری، تشریفات را انجام دهند.

بر اساس اعلام منابع رسمی، 24 شرکت بازرگانی با سرمایه جمعاً 63 میلیون تومان در طول چند ماه گذشته بالغ بر 803 میلیون دلار معادل 2569 میلیارد و 600 میلیون تومان انواع کالای خارجی با استفاده از کارت‌ بازرگانی افراد ناآگاه وارد کشور کرده‌اند. جزئیات این کارت‌ها نشان می‌دهد اکثر این شرکت‌ها با سرمایه حداقل 100 هزار تومان ثبت شده است، اما توانسته‌اند میلیون‌ها دلار کالا بدون هیچ نظام ارزیابی و اعتبارسنجی وارد کشور کنند.

 

لزوم اصلاح زیرساختهایسیستم مالیاتی

 

 

سوء استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای زیان های شدیدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند؛ چرا که باعث فرار مالیاتی گسترده می شود. گزارش ها نشان می دهد واردکنندگان کالا از این طریق تنها نیمی از مالیات کالای ورودی را پرداخت می کنند. برخی فعالان اقتصادی اساسا وجود کارت های بازرگانی را عاملی برای فساد و ابزاری برای فرار از پرداخت مالیات عنوان می‌کنند و می گویند در بسیاری از کشورهای موفق کارت بازرگانی وجود ندارد. محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات در این باره گفت: «کشورهایی در دنیا وجود دارند که به هیچ عنوان برای صادرات و واردات‌شان محدودیتی ندارند و مجوزی برای آن‌ها نیاز نیست و کارت بازرگانی هم معنا و مفهومی ندارد، ولی هیچ کس هم قدرت اینکه فرار مالیاتی داشته باشد را ندارد.» وی با اشاره به کاهش قاچاق در کشور به ایسنا گفت: «با این وجود همچنان حجم قاچاق در کشور بالاست و این نشان دهنده این است که کالا به محض عبور از مرز مشکلی برای عرضه ندارد، چون عملا در خرید و فروش خودمان هیچگونه الزامی برای استفاده از فاکتور رسمی برای فروشنده و خریدار نداریم.»

 

کارشناسان با اشاره به لزوم اتخاذ راهکارها و اجرای قوانینی که تخلفات را در گمرک به حداقل برساند می گویند حجم واردات با کارت‌های بازرگانی اجاره ای بالاست و ضرورت دارد برای کاهش فرارمالیاتی از این طریق اقدام اساسی صورت گیرد. آنها با اشاره به حجم بالای واردات کالاهای قاچاق در اقتصاد کشور و اینکه در این شرایط عدالت مالیاتی رعایت نمی شود می گویند وظیفه دولت علاوه بر حفظ پایه‌های قانونی مالیات، شناسایی افراد و شرکتهای فرار کننده مالیاتی است تا فشار مالیاتی بر قشر حقوق بگیر و افرادی که به صورت سالم تجارت می‌کنند، کاسته شود و عدالت مالیاتی فراهم شود. در این شرایط ضروری است که متولیان این امر با استفاده از نظرات کارشناسان، یکبار برای همیشه راهکاری اساسی برای معضل کارت های بازرگانی اجاره ای و هر چالش مشابه دیگری که باعث فرار مالیاتی و افزایش قاچاق در کشور می شود داشته باشند.

وام درمانی مُسکن موقت تولید است

معصومه آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر بیشتر واحدهای تولیدی با ظرفیت زیر ۴۰ درصد کار می کنند، که باید از طریق گسترش روابط بانکی با سایر کشورها مشکلات آنها را رفع کرد. وی در خصوص وضعیت ارائه وام بانکی به واحدهای تولیدی گفت:مشکل اساسی در واحدهای تولیدی، سهم بازار و تحریک تقاضای داخلی است، چراکه واحدهای تولیدی ما حتی نمی توانند جنس خود را به فروش برسانند، لذا باید ضوابط سرمایه گذاری در کشور و شاخص های کسب و کار افزایش یابد تا تولیدکننده بتواند اجناس خود را به فروش برساند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با طرح سوالی مبنی بر اینکه چرا تولیدکننده ها به این نقطه رسیده اند، افزود: در حال حاضر بیشتر واحدهای تولیدی با ظرفیت زیر 40 درصد کار می کنند و خط های تولیدی آنها تعطیل شده و به این نقطه رسیده اند که تنها وام درمانی انجام می دهند.

 

رشد سرمایه گذاریدر گرو ثبات بازار ارز

علی اسدی، عضوکمیسیون صنایع ومعادن مجلس ثبات بازار ارز را لازمه   جذب سرمایه گذاری در بخش تولید دانست. وی درخصوص تحولات بازار ارز گفت: برای دست یابی به رشد اقتصادی 8 درصدی باید میزان سرمایه گذاری در کشور افزایش یابد و در این راستا باید حداقل ثبات نسبی در اقتصاد کشور وجود داشته باشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم ارتقای شفافیت در بازار ارز کشور،ادامه داد:یکی از اقدامات تاثیرگذار در کشور برای جذب سرمایه گذاری در کشور، وجود ثبات در بازار ارز است.     اسدی کرم در ادامه تصریح کرد:سرمایه گذاران خارجی باید از محدوده نوسانات نرخ ارز اطلاع داشته باشند؛ چرا که این یک موضوع بدیهی در راستای جذب سرمایه گذاری است. وی با تاکید بر رونق بخش تولید در کشور افزود:تامین نقدینگی یکی از لازمه های رونق بخش تولید است و برای تحول در صنعت کشور باید با عملیاتی کردن موضوع یکسان سازی نرخ ارز، روند سرمایه گذاری را با رشد روبرو کرد.

 

مالیات کسب و کارهای مجازی چالش جدید دولت

سید کامل تقوی نژاد، رییس سازمان امور مالیاتی گفت: تعیین مشمولیت مالیاتی کسب و کارهای مجازی و تعیین مقر آنها خصوصا در کسب و کارهای بین‌المللی یکی از چالش های جدید پیش روی سازمان امور مالیاتی است.

این مقام مسئول با بیان اینکه دیجیتالی شدن امور روز به روز در حال گسترش بوده و تمام ابعاد کسب و کار را تحت تاثیر قرار داده، گفت: ماهیت مجازی این پدیده موجب ایجاد چالش‌های مالیاتی شده است. به عنوان مثال شناسایی فعالان اقتصادی فضای مجازی و تعیین مشمولیت مالیاتی آنها با توجه به مفهوم مقر دائم از جمله این چالش ها است.

وی افزود: تعیین مشمولیت مالیاتی کسب و کارهای مجازی و تعیین مقر آنها خصوصا در کسب و کارهای بین‌المللی با توجه به کسب کارهای مجازی همانند مکان استقرار سرور محل پرداخت و دریافت وجه، محل تولید کالای دیجیتال از جمله چالش های پیش روی سازمان مالیاتی است.

 

گزینه خرید هواپیما از دیگر کشورها روی میز است

مجید کیانپور، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از آینده نامشخص هواپیماهای برجامی، گفت: بدعهدی آمریکا در فروش هواپیماها به ایران گزینه خرید هواپیما از سایر کشورها تقویت می کند.  نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تحویل هواپیماهای خریداری شده به ایران طبق قرارداد الزام آور است، تصریح کرد: اگر کشوری نخواهد قراردادی اجرایی شود و یا بخواهد خدشه ای به آن وارد کند این موضوع بر اساس معاهدات بین المللی و پروتکل های موجود به طور جد قابل پیگیری است. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه بدعهدی آمریکایی ها تا به امروز مشهود بوده و هیچ گاه به قول و قرارهای خود پایبند نبوده اند، افزود: در خصوص هواپیماهای خریداری شده نیز بارها تغییر مواضع صورت گرفته و بهانه تراشی های بسیار دیده شده است.

کیان‌پور با تاکید بر ضرورت نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی کشور، تصریح کرد: تجهیزات فرودگاه ها و خرید هواپیماهای جدید از ضرورت های ناوگان هوایی کشور است اما تاکید مداوم بر عقد قرارداد با شرکت و برندی خاص برای این مهم مقبول نیست.

 

ضرورت اصلاح پرداخت یارانه نقدی در بودجه ۹۷

سیدناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:در بودجه ۹۷ باید تدابیری اتخاذ کرد تا بخشی از منابع هدفمندی یارانه ها، به تقویت تولید و زیرساخت ها اختصاص یابد. وی  درباره ملاحظات بودجه ای سال 97 گفت:بررسی و تدوین بودجه سنواتی یکی از مهمترین موضوعاتی است که هر سال از سوی دولت و مجلس مورد توجه قرار می گیرد و نقش مهمی در عملکرد دستگاه های مختلف دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:تجربه بیانگر این است هر ساله در مجموع همان لایحه پیشنهادی دولت و پیشنهادات دولتی‌ها در قانون بودجه لحاظ می شود و نمایندگان وزارتخانه ها بعد از ارائه بودجه، پیشنهادات خود را از طریق نمایندگان پیگیری می کنند.

 

موسوی لارگانی با انتقاد از رکود در اقتصاد کشور، افزود: بر اساس قانون هدفمندی، باید حدود 30 درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بخش تولید اختصاص می یافت و حدود 20 درصد از منابع مالی نیز در زمینه تقویت زیرساخت ها هزینه می شد، این در حالی است که بیشتر منابع صرف پرداخت یارانه های نقدی شده است.

نتیجه تصویری برای دیه در چه مواردی از بیت‌المال

دیه در چه مواردی از بیت‌المال پرداخت می شود.

ديه به مالی گفته می‌شود که در شرع اسلام براي ایراد جنايات غيرعمدي بر نفس، اعضا و منافع يا جنايات عمدي، در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر مي‌شود.

در مورد جنايات عمدي و شبه‌عمدي، پرداخت دیه بر عهده خود مرتكب است اما در جنايت خطاي محض، در صورتي كه جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه بر عهده عاقله است و اگر جنایت، با اقرار مرتكب يا نُكول (خودداری) او از سوگند يا قسامه ثابت شد، پرداخت دیه بر عهده خود او است. منظور از عاقله، پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری است. علاوه بر موارد مذکور در خصوص پرداخت دیه، درشرایطی خاص قانونگذار پرداخت دیه را بر عهده بیت‌المال قرار داده و هدف از این تمهید قانونگذار، پیروی از این نظریه اسلامی است که خون مسلمان نباید هدر برود و به همین دلیل در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، این موضوع پیش‌بینی و مورد توجه واقع شده است.  از جمله مصادیق مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه در قانون مجازت اسلامی، عدم تمکن مالی مرتکب یا عاقله در قتل خطای محض و عدم شناسایی قاتل یا کشته شدن مقتول بر اثر ازدحام است.

 

عدم تمکن مالی مرتکب یا عاقله‌ او در قتل خطای محض

در ماده 470 این قانون آمده است «در صورتي كه مرتكب، داراي عاقله نباشد يا عاقله او به دليل عدم تمكن مالي نتواند ديه را در مهلت مقرر بپردازد، ديه توسط مرتكب و در صورت عدم تمكن، از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. در اين مورد فرقي ميان ديه نفس و غير آن نيست.»

در حقیقت، این ماده مربوط به جنایات خطئی محض بوده که در آن پرداخت دیه بر عهده عاقله (یعنی پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری) است اما مرتکب، عاقله ندارد یا اینکه عاقله فاقد تمکن مالی است. در چنین مواردی دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن مالی وی، از بیت‌المال پرداخته خواهد شد.

 

عدم شناسایی قاتل یا کشته شدن مقتول بر اثر ازدحام

همچنین قانونگذار در ماده‌ ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تصریح کرده است «اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»

بر اساس این ماده قانونی، باید گفت مورد دیگری که پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال گذاشته شده، در خصوص قتل شخصی است که قاتل او شناخته نشود یا اینکه فرد بر اثر ازدحام، جان خود را از دست بدهد.

 

فرار یا مرگ قاتل عمدی

بر اساس ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی، «هر گاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن آنها، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»

در جنایت شبه‌عمد، در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار، به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و در صورتی که مال او کفایت نکند، از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است، اگر به علت مرگ یا فرار، به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از اموال او و در صورتی که مالی نداشته باشد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. این موارد در مواد 474 و 475 قانون مجازات اسلامی از سوی قانونگذار بیان شده است.

همچنین بر اساس ماده 477 همین قانون، «در مواردی که علم اجمالي به ارتكاب جنايت توسط يک نفر، از میان دو يا چند نفر معين وجود دارد، در صورت وجود لوث در مورد علم اجمالی، طبق قسامه عمل مي‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق مي‌تواند از متهمان مطالبه سوگند كند؛ اگر همگي سوگند ياد كنند، در خصوص قتل، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت مي‌شود.»

ورود به منطقه ممنوعه نظامی یا غیرنظامی

یکی دیگر از مواردی که قانونگذار درخصوص پرداخت دیه از بیت‌‌المال مورد توجه قرار داده، ماده 473 آمده است که طبق این ماده، «هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت يا صدمه بدني كسي شود، ديه بر عهده بيت‌المال است.» همچنین بر اساس تبصره این ماده، «هرگاه شخصي با علم به خطر يا از روي تقصير، وارد منطقه ممنوعه نظامي يا هر مكان ديگري كه ورود به آن ممنوع است، شود و مطابق مقررات، هدف قرار گيرد، ضمان ثابت نيست و در صورتي كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهي نداشته باشد، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.» به عنوان مثال، اگر شخصی مرتکب تقصیر شده و وارد منطقه ممنوعه نظامی یا غیرنظامی شود و دچار حادثه‌ای مانند برق‌گرفتگی شده و صدمه ببیند یا جان خود را از دست بدهد، سازمان مربوطه مانند اداره‌ برق وظیفه‌ای در خصوص پرداخت دیه ندارد اما اگر شخص مزبور، از ممنوعه بودن منطقه آگاه نباشد، دیه توسط بیت‌المال پرداخت خواهد شد.

 

ارتکاب جنایت خطئی محض توسط اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی

قانونگذار در ماده 471 قانون مجازات اسلامی نیز شرایطی را مورد توجه قرار داده است که اگر فردی از اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی، مرتکب جنایت خطئی محض شد، دیه چگونه پرداخت شود.

بر اساس این ماده، «هرگاه فرد ايراني از اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده در قانون اساسي كه در ايران زندگي مي‌كند، مرتكب جنايت خطاي محض شود، شخصاً عهده‌دار پرداخت ديه است اما در صورتي كه توان پرداخت ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده مي‌شود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، معادل ديه توسط دولت پرداخت مي‌شود.» یکی دیگر از مواردی که دیه از سوی بیت‌المال پرداخت می‌شود، مربوط به مواد 484 و 485 قانون مجازات اسلامی است. در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل كه با تحقق لوث، نوبت به قسامه مدعي‌عليه برسد و او اقامه قسامه كند، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير موارد لوث، چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. همچنین هرگاه محكوم به قصاص عضو يا تعزير يا حد غيرمستوجب سلب حيات، بر اثر اجراي مجازات كشته شده يا صدمه‌اي بيش از مجازات مورد حكم به او وارد شود، چنانچه قتل يا صدمه، عمدي يا مستند به تقصير باشد، مجري حكم، حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود. در غير اين صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفي است و در تعزيرات، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.

 

 

قطع تلفن تا حبس؛ مجازات مزاحمت تلفنی

هر گاه كسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص مزاحمت ایجاد كند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از یك تا شش ماه محكوم خواهد شد.

اگر بر اثر مزاحمت تلفنی، شخصی متحمل ضرر و زیان شود، مطابق قوانین می‌تواند با ارایه شكواییه‌ای به دادسرا، مبنی بر مزاحمت تلفنی و بیان دلایلی كه حاكی از ورود خسارت به وی باشد، مزاحم تلفنی را به محاكمه بكشاند و چنانچه دادگاه متهم را مجرم بداند، مكلف است ضمن صدور حكم جزایی درباره مزاحمت تلفنی، نسبت به مطالبه ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز حكم صادر كند. همچنین در صورتی که نیاز بیشتر به تحقیق درباره خسارت مدعی باشد، پس از رسیدگی لازم نسبت به صدور حكم اقدام می‌شود.

اگر كسی به عمد و با سوءنیت به وسیله تلفن، خبر فوت یكی از نزدیكان شنونده را به او بدهد و این خبر موجب مرگ یا مرض شنونده شود، عمل او مطابق قانون مجازات اسلامی ممكن است به‌عنوان قتل عمد شناخته شده و مرتكب قصاص شود زیرا چنین عملی نسبت به یك فرد مسن در نوع خود كشنده به شمار می‌رود.

قانونگذار در ماده 641 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 می‌گوید: هر گاه كسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص مزاحمت ایجاد كند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از یك تا شش ماه محكوم خواهد شد.

همانطور که گفته شد، علاوه بر مجازات زندان كه در قانون مجازات اسلامی‌ برای مزاحمان در نظر گرفته شده است، مجازات‌های دیگری نیز در قوانین شركت مخابرات برای آنان وجود دارد بنابراین قربانیان مزاحمت تلفنی می‌توانند از دو طریق موضوع را پیگیری كنند.

در نظریه اداره حقوقی وزارت دادگستری در سال 1373 آمده است: در مورد مزاحمت تلفنی چنانچه عمل مشتكی‌عنه (كسی كه از او شكایت شده است) فقط مزاحمت تلفنی باشد و همراه با جرم دیگری مانند فحاشی و استعمال الفاظ ركیک نباشد، در صورت احراز مزاحمت، تلفن مزاحم قطع می‌شود اما چنانچه مزاحمت تلفنی همراه با جرایم دیگر از قبیل فحاشی یا تهدید باشد، رسیدگی به بزه ارتكابی، با دادگاه‌های عمومی محل خواهد بود بنابراین برای پیگیری مزاحمت تلفنی، داشتن نامه‌ای از مخابرات نیز می‌تواند باعث سرعت در كار شود. در این مرحله افراد می‌توانند روی یك برگه، شكایت خود را مطرح کنند. عنوان مجرمانه این شكایت نیز «ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامك» است.

اگر توهین شدیدی نیز صورت گرفته باشد، شاكی می‌تواند تقاضای «اعاده حیثیت» کند.

بعد از این مرحله، با ارجاع شكایت به یكی از شعب دادیاری یا بازپرسی، از طریق نامه‌ای كه دادگاه خطاب به كلانتری و برای تكمیل تحقیقات می‌نویسد، كلانتری از مخابرات درخصوص این شماره تلفن استعلام و پرینت مكالمات تلفنی را تقاضا می‌كند. ممكن است این استعلام به طور مستقیم از سوی دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود اما بخش اولیه كار در این مرحله، شناسایی فرد مزاحم است. حتی مخابرات می‌تواند گوشی تلفن همراهی كه از آن تماس گرفته شده است را ردیابی كرده و این ابهام را روشن كند كه آخرین بار، چه زمانی و چگونه از آن استفاده شده و چه سیم‌كارتی در آن فعال بوده است؟ پس از این مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوی دادسرا برای نشانی مزبور و صاحب خط تلفن، اخطاریه ارسال می‌شود و دادسرا وی را احضار و از او تحقیق می‌كند.

اگر فردی در مرحله نخست، در دادسرا یا كلانتری حاضر نشود، برای بار دوم نیز برای او اخطاریه ارسال می‌شود و در نهایت با عدم حضور وی، برای بار سوم در صورتی كه دادستان دلایل جرم را قوی تشخیص دهد، برای او حكم جلب صادر می‌شود.

در مرحله بازپرسی نیز اگر فرد مزاحم این مساله را بپذیرد، پرونده با صدور كیفرخواست برای صدور رای به دادگاه فرستاده می‌شود البته ممكن است مزاحم در طول مراحل بازجویی عنوان كند كه استعلام را قبول ندارد. در این مرحله تا زمان اقرار، بازجویی ادامه می‌یابد و در صورتی كه دلایل كافی وجود داشته باشد، با اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدی خود را طی می‌كند.

 نتیجه تصویری برای نداشتن گواهينامه رانندگی

پرداخت ديه  در صورت نداشتن گواهينامه رانندگی

مدیرعامل ستاد دیه گفت: طبق قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث، شرکت‌های بیمه‌گر موظف هستند حتی در صورت نداشتن گواهینامه رانندگی، مبلغ دیه را به راننده مقصر پرداخت کنند.

سید اسدالله جولایی در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به اینکه در قانون بیمه مصوب سال 1347 به عنوان اولین قانون بیمه وسایط نقلیه به موضوع داشتن گواهینامه اهمیت داده شد، گفت: قانونگذار پیش‌بینی کرد که در تصادفات رانندگی اگر زیاندیده یعنی فردی که در حادثه دچار خسارت شده فاقد مجوز لازم برای رانندگی بود، نمی‌تواند خسارت وارد شده را دریافت کند. وی افزود: در خصوص مقصرین نیز وضعیت به همین نحو است که مواد قانونی با سخت‌گیری  بر امتناع از پرداخت خسارات صراحت دارد. مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار کرد: در قانون مصوب سال 1387 که با عنوان قانون «بیمه اجباری شخص ثالث» در تاریخ 20 شهریور سال 87 به صورت آزمایشی تصویب شد نیز بر این مهم تأکید شده، با این تفاوت که به دلیل توجه مسئولان به مقوله حبس‌زدایی به صراحت اعلام شده است که اگر مقصر دارای بیمه‌نامه معتبر بود اما گواهینامه نداشت، دیه متعلقه از سوی شرکت بیمه‌ به زیاندیده یا کل افراد خسارت دیده پرداخت و به نحو مقتضی از مقصر در قالب پرداخت اقساط نسبتا سنگینی استیفا شود.  جولایی تصریح کرد: هرچند شرکت‌های بیمه در مواردی ضمن توافق با مقصر بعضاً نیمی از مبلغ دیه را در قالب تسهیلات بلاعوض پرداخت کرده و از مقصر حادثه رضایت گرفته و پرونده را نزد شرکت بیمه مختومه می‌کردند اما باز این رویه، تأمین مانده دیه را برای مقصر با مشکلات متعددی همراه می‌ساخت. وی ادامه داد: در قانون جدید مصوب 20 اردیبهشت سال 95 که با عنوان «بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفت، علاوه بر تفاوت‌های محتوایی، در امور شکلی و تعداد مواد قانونی، این بار هم موضوع داشتن گواهینامه از سوی قانونگذار از ضروریات پرداخت خسارت اعلام شده است. مدیرعامل ستاد دیه کشور بیان کرد: در این قانون با یک ضمانت اجرایی قوی تاکید می‌شود که در صورت نداشتن گواهینامه، صرف نظر از نحوه مطالبه و رجوع بعدی به مسبب،  بر اساس ماده 15 قانون، بیمه‌گر مکلف است به منظور کاهش جمعیت زندان‌ها از وجود بدهکاران غیربزهکار، بدون بیان هیچ قید و شرطی، بی اعتنا به وجود تضامین مقرر، خسارت را اعم از جانی و مالی پرداخت کند.

جولایی در ادامه اظهار کرد: این قانون تصریح دارد حتی در صورت اثبات عمد از جانب مسبب حادثه، یا رانندگی مقصر در حین مستی، استعمال مواد مخدر یا داروهای روانگردان موثر در وقوع سانحه و حتی در صورتی که راننده وسیله نقلیه را سرقت کرده یا مطلع به مسروقه بودن آن داشته، به دلیل تسریع در رسیدن زیاندیده به حقوق حقه خود، نگاه سهل‌گیرانه قانونگذار اعمال شده است.

وی افزود: چنانچه بر اساس حکم قضایی ثابت شود که عواملی چون نقص راه، نبودن علایم رانندگی یا به طور کلی ایجاد مانعی غیراستاندارد از سوی دستگاه‌های اجرایی در وقوع حادثه مؤثر بوده ، بیمه‌گر ملزم است تمامی خسارت موجود را پرداخت و سپس برای گرفتن مبلغ پرداخت شده با لحاظ درجه تقصیر به مسبب یا مسببان واقعه مراجعه کند. مدیرعامل ستاد دیه کشور خاطرنشان کرد: در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان بیش از سقف معین شرکت بیمه‌گر باشد، مورد تعهد به نسبت خسارت وارده به هر یک از آسیب‌دیدگان بین آن‌ها تقسیم می‌شود و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از مسبب حادثه بازیافت می‌شود.

جولایی تصریح کرد: تا پیش از تصویب این قانون مترقی در سال 1382 بیش از 30 هزار و 200 راننده بدهکار دیه در زندان‌ها حضور داشتند که در طول این 9 سال، یعنی از زمان تصویب قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث تا به امروز ضمن کنترل ورودی‌ها از روزی 60 محبوس به دو الی سه زندانی، دیگر در قبال ماجراهای بعدی این گونه سوانح شاهد حبس تعداد قابل توجهی از هموطنان‌ خود در داخل زندان‌ها نیستیم؛ تلاش موثری که آمار رانندگان زندانی را امروز به کمتر از 600 نفر تقلیل داده است.  وی تأکید کرد: علاوه بر ایفای تعهدات مربوط به شرکت‌های بیمه‌گر، در سایه تعامل ستاد دیه کشور و صندوق تامین خسارت‌های بدنی از سال 87 تاکنون تعداد هشت هزار و 800 راننده زندانی با مبلغ بدهی 448 میلیارد تومانی از تسهیلات مقرر قانونی بهره گرفته و از زندان آزاد شدند که مبلغ مورد نیاز برای آزادی یک هزار و 172 مددجو به طور انحصاری از محل اعتبارات این نهاد حمایتی پرداخت شده است.

 

 

 

نرخهای جدید اینترنت غیرحجمی اعلام شد 

شهرهای تحت پوشش اینترنت 3G و 4G همراه اول ایرانسل رایتل تا پایان خرداد 96

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوبه جدید سرویسهای پرسرعت غیرحجمی را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات باشگاه خبرنگاران پویا؛ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دو روز گذشته مصوبه «اینترنت غیرحجمی» را به سرانجام رسانید و نرخهای اینترنت بدون حجم را تصویب کرد. 

حال با گذشت دو روز از این مصوبه، محمد جواد آذری جهرمی؛ مصوبه جدید سرویسهای پرسرعت غیر حجمی را بر طبق جدول زیر اعلام کرد و ذکر چند نکته را ضروری دانست.

بیشتر بخوانید : اینترنت غیرحجمی بالاخره تصویب شد

1. این تعرفه سرویسهای غیرحجمی مبتنی بر یک مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) بنا شده و سقف مصرف منصفانه در بین 18 شرکت فعال در ارائه سرویس به رقابت گذاشته خواهد شد؛ شرکتها موظفند جزئیات مصرف منصفانه خود را به اطلاع مشترکان برسانند که طبیعتا فضای رقابتی به نفع مصرف کننده نهایی فراهم است.

2. این سرویس حجمی نیست و در صورت عدول یک مشترک از مصرف عادلانه، شرکتها مؤظف به ارائه سرویس در حداقل سرعت پایه (128 کیلو بیت در ثانیه) تا پایان دوره ماهانه خواهند بود.

3. در مصرف منصفانه ترافیک داخلی بایستی حداقل دو برابر ترافیک بین‌الملل لحاظ شود.

4. تاریخ اجرای این مصوبه قبل از دهم آذرماه خواهد بود.

5. تأکید مجدد می‌شود که این تعرفه صرفا برای دسترسی ثابت است. 

وی همچنین خاطر نشان کرد: از همه عزیزانی که با اشتراک نظرات ما را در تدوین و تصویب این نظام جدید تعرفه یاری کردند تشکر می‌کنم؛ اطلاعات بیشتر را امروز سازمان تنظیم مقررات و فناوری اطلاعات به اطلاع عموم مردم شریف کشورمان خواهند رساند.

 

اینترنت غیرحجمی برای موبایل نیست

حسین فلاح جوشقانی

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه مصوبه "اینترنت غیرحجمی" مربوط به تلفن همراه نمی‌شود، گفت: در زمینه خدمات همراه براساس پولی که مشترک پرداخت می‌کند جزو ۱۰ کشور اول دنیا هستیم اما در خدمات ثابت وضعمان خوب نبود.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات باشگاه خبرنگاران پویا؛ حسین فلاح جوشقانی در تشریح مدل "اینترنت غیرحجمی" برای سرویسهای ثابت اظهار کرد: از این پس براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، خدمات اینترنت ثابت (اتصال از طریق سیم مسی یا فیبرنوری) فارغ از حجم مصرفی و براساس زمان محاسبه می‌شود.

 

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تأکید بر اینکه مصوبه اخیر ارتباطی به خدمات همراه ندارد و تنها شامل مشترکان حوزه ثابت می‌شود، گفت: این تصمیم براساس مطالعاتی که روی بازار کشورمان و بازار کشورهای دیگر داشتیم، اتخاذ شد و دلیل ورودمان به این موضوع هم این بود که وضعیتمان در حوزه خدمات ثابت مطلوب نبود.

 

وی افزود: با توجه به اینکه در تمام دنیا خدمات اینترنت اپراتورهای همراه به صورت حجمی ارائه می‌شود و از نظر فنی هم امکان ارائه به صورت غیرحجمی را ندارند، ما هم در مصوبه اخیر اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ثابت را مدنظر قرار دادیم.

 

او خاطر نشان کرد: البته مصوباتی پیش از این برای خدمات اپراتورهای تلفن همراه تعیین شده بود که امکان رقابت در قالب آن مصوبه را با اپراتورهای ثابت دارند.

 

بیشتر بخوانید : اینترنت غیرحجمی بالاخره تصویب شد

 

معاون وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: در حوزه خدمات ثابت، در همه جای دنیا مدلهای غیرحجمی تعریف شده است و مردم پرداخت هزینه را برای اتصالی دارند، انجام می‌دهند.

 

وی خاطر نشان کرد: باید به استحضار برسانم که در زمینه خدمات اپراتورهای همراه و تعرفه آنها، براساس پارامترهای سنجشی که در دنیا وجود دارد جزو 10 کشور اول دنیا هستیم اما در حوزه ثابت وضعیتمان چندان خوب نبود؛ مردم راغب به خدمات ثابت نبودند و لذا با این تصمیم به سمت تحریک تقاضا رفتیم تا مردم منفعت بیشتری ببرند.

 

 

 

الزام کارفرمایان به اخذ گواهی عدم بدهی در هنگام انجام معاملات حقوقی

 

 

بر اساس قانون تأمین اجتماعی، در هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیررسمی انجام گیرد، انتقال‌گیرنده مکلف است گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن را از انتقال‌دهنده مطالبه کند.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در ماده ٣٧ قانون تأمین اجتماعی تصریح شده است: دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند، از سازمان تأمین اجتماعی راجع به بدهی واگذارکننده استعلام کنند و در صورتی که این سازمان ظرف ١٥ روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان، پاسخی به دفترخانه ندهد، دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد.

در صورتی که بنا به اعلام سازمان تأمین اجتماعی واگذارکننده بدهی داشته باشد، می‌تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد؛ بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارایه گواهی مذکور، انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی همچنین شهرداری‌ها و شورای مرکزی اصناف و سایر مراجع ذی‌ربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه کنند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارایه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه است.

ارسال پیامک تبلیغاتی توسط اپراتورها ممنوع شد

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اقداماتی که در زمینه بهبود کیفیت خدمات به مردم ارائه شده است، گفت: روند جلوگیری از ارسال پیامک های مزاحم برای مردم آغاز شد و البته اشکالاتی در این زمینه وجود دارد.

 جهرمی افزود: در این خصوص از همراه اول، ایرانسل و رایتل خواسته شده تنها تبلیغات خدمات خود را برای مردم ارسال کنند زیرا ارسال پیامک تبلیغاتی از سوی اپراتورها در چارچوب قوانین نیست و تذکرات لازم در این خصوص به اپراتورها داده شده و در آینده نیز پیگیری خواهد شد.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ایجاد کمیته اجرایی اینترنت کودک خبر داد و گفت: در حوزه پیام رسان‌های داخلی اقداماتی آغاز شده و در حوزه مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیز حساب ویژه‌ای باز شده که بحث مهم دیگر که در این مدت پیگیری شد، بحث اینترنت کودک بود از این رو باید از اکوسیستم‌های تولید محتوا در حوزه اینترنت کودک حمایت شود که کمیته ای اجرایی با حضور نمایندگان ذیربط ایجاد شده و در حال هماهنگی آن هستیم.

وی درباره وظایف مهم این وزارتخانه اظهارداشت: حوزه اشتغال و آماده سازی زمینه های لازم در این خصوص و استفاده از ظرفیت جوانان و عملیاتی شدن این موضوع، پروژه شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک از جمله مباحث و وظایف مهم این وزارتخانه است. آذری جهرمی ادامه داد: توسعه شبکه ملی اطلاعات در سه فاز انجام شده و چرخ ایجاد آن به حرکت درآمده و بهره برداری شده که اثراتی مثل فعالیت شرکت های کسب و کار نوپا، اشتغال زایی و جنب و جوش در این زمینه ناشی از اجرای این سند است. جهرمی خاطر نشان کرد: در سه هفته گذشته مرکز ملی فضای مجازی، سندی به وزارتخانه ابلاغ کرده که برای رسیدن به این سند و اهداف آن باید چه اقداماتی انجام شود، برهمین اساس اقدامات در این زمینه آغاز شده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: نگاه ها به شبکه ملی اطلاعات مثبت و منفی است اما با توجه به همه این شرایط در حال حاضر سندی که حاصل خرد جمعی مجووعه است تهیه شده است.

سه ماه اول به فاز شناخت و تبیین اختصاص یافته و در ادامه نیز به سمت عملیاتی شدن حرکت خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: در زمینه بحث توسعه خدمات روستایی، در صد روز نصب یک هزار دستگاه خودپرداز، حمایت از صنایع دستی و کسب و کار، بررسی برای حل معضل اشتغال در این مناطق و توسعه خدمات در دستور کار است.

 

شیوه‌نامه پرداخت تسهیلات ۲۰هزارمیلیاردی اشتغال

 فعالیت‌های دارای بیشترین ظرفیت ایجاد تولید و اشتغال در سطح ملی و استانی مشمول دریافت تسهیلات از محل منابع ۲۰هزار میلیارد تومانی بانک‌ها می‌شوند که جزئیات و شرایط تخصیص این تسهیلات منتشر شد. مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تحت عنوان «برنامه ی اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶» تیرماه امسال با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان ۹۷۰ هزار نفر از سوی اسحاق جهانگیری رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد. بر اساس برنامه اشتغال فراگیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد با همکاری دستگاه‌های ذیربط، نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از «رسته فعالیت‌های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی» در سطح ملی و استانی اقدام کند.

 همچنین بر اساس برنامه اشتغال فراگیر بانک مرکزی مکلف شد تا نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی اقدام کند که این این مصوبه یکم آبان ماه با امضای علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد که بانک‌های سپه، ملی، رفاه، ملت، صادرات، تجارت، توسعه تعاون و کشاورزی به عنوان بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات مذکور انتخاب شدند.

 

دریافت آبونمان ثابت از مشترکان گاز لغو شد

دیوان عدالت اداری بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی را ابطال کرد.

بعد از کش و قوس‌های فراوان در خصوص دریافت آبونمان ثابت ماهانه برای مشترکان گاز طبیعی از سوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها، بالاخره دیوان عدالت اداری در بخشنامه‌ای، دریافت آبونمان را غیرقانونی اعلام کرده است. این در حالی است که بنا به اعلام دیوان عدالت اداری، سازمان هدفمندی یارانه‌ها بدون صراحت قانونی اقدام به صدور ابلاغیه‌ای به ادارات گاز استانی کرده است که بر اساس آن، ستونی به نام آبونمان ثابت، از مشترکان گاز طبیعی دریافت می‌شود.

بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری، بنا بر اصول ٢٢، ۴٠، ۵٢ و ۵٣ قانون اساسی، هر گونه کسورات از اشخاص باید با صراحت قانونی باشد.

 

مجار‌ستان در ایران اتوبوس برقی می‌سازد

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران گفت:با توافق صورت گرفته با مجارستان بستر‌های لازم جهت تولید مشترک اتوبوس‌های برقی و انتقال دانش فنی تولید این گونه خودرو‌ها در ایران فراهم می شود.

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از دیدار با  وزیر اقتصاد مجارستان گفت: در این دیدار در خصوص همکاری های صنعتی و ساخت در داخل ایران مذاکرات خوبی انجام شد و قرار است بزودی تولید مشترک اتوبوس های برقی در ایران آغاز شود.

محمد شریعتمداری همکاری های اقتصادی ایران و مجارستان را

 رو به جلو خواند و افزود: مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته 100 درصد رشد داشته و امیدواریم این روند تا رسیدن به حجم مبادلات قبل از تحریم ها ادامه یابد.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به علاقمندی طرف مجاری جهت سرمایه گذاری در معادن ایران افزود: با مذاکرات انجام شده قرار شد شرکت ایمیدرو از طرف ایران توسعه همکاری های معدنی دو کشور را دنبال کند.

افزایش مناطق آزاد، حفره‌های دور زدن قانون را زیاد می کند

مجیدرضا حریری، نائب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، با بیان اینکه افزایش مناطق آزاد، کشور را به آبکش تبدیل می‌کند، گفت: نباید دوباره حفره‌هایی برای دور زدن قانون، ایجاد کرد. وی در خصوص عملکرد مناطق آزاد گفت: هیچ کدام از اهداف اولیه در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، در صحنه عمل تحقق پیدا نکرده است. وی با اشاره به دو منطقه آزاد غیرفعال و نیز بلااستفاده ماندن تعدادی از مناطق ویژه اقتصادی فعلی، افزود: با وجود انحراف از اهداف اولیه مناطق آزاد، آنچه که در شرایط کنونی شاهد آن هستیم، متاسفانه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.

عضو اتاق بازرگانی ایران، نبود زیرساخت در ایجاد مناطق آزاد را آفتی برای این مناطق دانست و گفت: بدون توجه به وجود زیرساخت‌های منطقه‌ای نظیر جاده، آب، برق، تاسیسات و دیگر شرایط مورد نیاز، تنها بیابانی را مشخص می‌کنیم و سپس فنسی را دور آن می‌کشیم و در نهایت نام آن را منطقه آزاد یا ویژه می‌گذاریم. همانند همان اتفاقی که در ماکو، ارس، سرخس و اروند رخ داد؛ یعنی همان مناطقی که هیچ گونه آبادانی ندارند.

عضو اتاق بازرگانی ایران با انتقاد نسبت به نبود استراتژی مشخص برای توسعه اقتصادی کشور اظهار داشت: بر روی مناطق آزاد جدید مطالعات اقتصادی دقیقی انجام  نشده و عمدتا براساس اصرار مقامات محلی پیگیری می‌شود.

 

ادامه صعود دلار منجربه تورم مسکن می‌شود

مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه املاک گفت: اگر نرخ دلار به روند صعودی خود ادامه دهد قطعا با جهش قیمت مسکن مواجه خواهیم شد؛ مگر این‌که دولت تدابیری برای کنترل نرخ ارز و طرح‌های خود از جمله مسکن اجتماعی اتخاذ کند.

وی اظهار کرد: پیش‌بینی این است که قیمت مسکن در سه ماهه آخر سال مقدار  اندکی از میانگین نرخ تورم عبور کند، اما جهشی نخواهد بود. تعداد  معاملات نیز بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

وی افزود: با توجه به این‌که دلار از مرز ۴۲۰۰ تومان عبور کرده، خواه ناخواه ارزش افزوده پولی که سپرده‌گذاران در بانک می‌گذارند کاهش می‌یابد. در نتیجه سرمایه‌گذاران به بخش ساختمان می‌آیند و احتمال افزایش ساخت و ساز وجود دارد. طی صحبت‌هایی هم که اخیرا با بعضی سازندگان داریم متوجه شدیم چشم‌انداز بازار مسکن را مناسب می‌دانند.

خسروی گفت: مسکن هم‌اکنون آبستن حوادث بسیاری است. وقتی دلار به ۴۲۰۰ تومان رسیده احتمال این‌که باز هم قیمت دلار افزایش پیدا کند وجود دارد. مرجع کار اقتصادی هم دلار است. بنابراین احتمال دارد که قیمت مسکن در سال آینده تکان بخورد. همین الان هم که دلار بالا رفته فروشندگان مقداری با احتیاط، مسکن را برای فروش گذاشته‌اند؛ چون این نگرانی را دارند که قیمت‌ها در آینده افزایش پیدا کند.

 

درآمد هزار میلیارد تومانی دولتاز اجرای طرح ریجستری

رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه فاز دوم طرح ریجستری آغاز شده که شامل تمامی مدل‌های گوشی‌های تلفن همراه می‌شود، گفت: از محل اجرای طرح ریجستری حداقل یک هزار میلیارد تومان عاید دولت می‌شود.

وی درخصوص اجرای طرح ریجستری گوشی‌های تلفن همراه، اظهار داشت: فاز دوم طرح ریجستری آغاز شده که شامل تمامی مدل‌های گوشی‌های تلفن همراه می‌شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای طرح ریجستری ادامه پیدا می‌کند، گفت: اجرای این طرح به نفع مصرف کننده و کشور است، در این میان عده‌ای دلال در صدد آشفته کردن بازار بودن که در حال حاضر قیمت‌ها متعادل و به میزان قبلی خود بازگشته.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه از محل اجرای طرح ریجستری حداقل یک هزار میلیارد تومان عاید دولت می‌شود، ادامه داد: در این طرح حق‌وحقوق دولتی پرداخت می‌شود و در این میان دیگر دلالان حضور ندارند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه فواید و عواقب مثبت اجرای طرح ریجستری برای مصرف کننده و دولت است، خاطرنشان کرد: در گذشته گوشی‌های نامرغوب به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شدند که در حال حاضر با اجرای طرح ریجستری واردکنندگان ملزم به واردات گوشی‌هایی با کیفیت بالا و دارای شناسنامه از طریق گمرک هستند.

 

تمایل کشاورزان به سمت کاشت محصولات غیرضروری 

نورمحمد تربتی نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: کشاورزان و گندم‌کاران در زمینه پرداخت مطالبات اعتراضاتی را دارند که این اعتراضات باعث می‌شود تا آنها روی به کاشت محصولاتی بیاورند که برای کشور از جایگاه استراتژیک برخوردار نیست. وی درخصوص خرید تضمینی گندم از کشاورزان توسط دولت، اظهار داشت: در دو سال اخیر در زمینه گندم به خودکفایی رسیدیم که یکی از دلایل آن سیاست‌های تشویقی از جمله سیاست خرید تضمینی گندم بوده است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با وجود ظرفیت‌های موجود در کشور متاسفانه در سال‌های اخیر دولت نتوانسته بهای گندم‌های تحویل گرفته شده را به‌‍‌موقع پرداخت کند، گفت: در برخی از استان‌ها پرداخت مطالبات کشاورزان 8 ماه به تاخیر افتاده است، که این موارد می‌تواند مشکلاتی را به‌وجود آورد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در بازدید‌هایی که از روستاها داشته‌ام کشاورزان و گندم‌کاران در این زمینه اعتراضاتی را دارند که این اعتراضات باعث می‌شود تا آنها روی به کاشت محصولاتی بیاورند که برای کشور از جایگاه استراتژیک برخوردار نیست، ادامه داد: این مسئله از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون باید تا اواخر شهریورماه در شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی مشخص شود، عدم تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات، برای کشاورزان از جمله گندم‌کاران در فصل کشت باعث بروز مشکلاتی شده که نیازمند توجه ویژه است.

 

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بودجه سالانه باید اعتبارات ثابتی برای پرداخت مطالبات کشاورزان و گندم‌کاران در نظر گرفته شود، تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از مطالبات گندم‌کاران از طریق فروش گندم تامین می‌شود.

 

آب پاکی که روی پیامک‌های تبلیغاتی ریخته شد

​​​​​​​در حالی که کسب‌وکارهای مختلف برای تبلیغات خود راه‌هایی مانند ارسال پیامک از شماره‌های شخصی و ثابت را برگزیده بودند، اکنون با راه‌اندازی سامانه ۱۹۵، امکان شکایت از شماره‌های تبلیغاتی با شماره‌های شخصی، ثابت و سرشماره‌های دیگر نیز فراهم شده و مشترکان با استفاده از این سامانه می‌توانند امکان قطع سرویس ارسال پیامک از این شماره‌ها را فراهم کنند. محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ۱۹۵ توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: این سامانه گزارش‌های مردمی را درخصوص مزاحمت‌های تبلیغاتی برخی شماره‌ها دریافت می‌کند و پس از بررسی‌های لازم توسط مراجع ذیصلاح شماره ریپورت شده و مسدود می‌شود.

در فاز دوم سامانه رسیدگی به شکایات پیامک‌های تبلیغاتی نیز قابلیت دریافت گزارش‌ پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی با شماره‌های تلفن ثابت و نیز سرشماره‌های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ فراهم شده است. وزیر ارتباطات در این خصوص خاطرنشان کرده است: با راه‌اندازی این سامانه و همکاری مردم، حجم قابل‌توجهی از پیامک‌های مزاحم رفع شده‌ است. رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی نیز با اشاره به آمار ساماندهی پیامک‌های تبلیغاتی اظهار کرد: بیش از ۴۰۰۰  قطع سرویس پیامکی براساس شکایات مردم داشتیم. اخیرا وزیر ارتباطات دستور ویژه دادند که شرایط را تسهیل کنیم تا موارد باقی‌مانده دیگر حل شود. حدود ۱۵۰ هزار شکایت بوده، اما عده‌ای فرمت شماره را اشتباه نوشته و یا متن پیامک را ارسال کردند اما حدود ۵۰ درصد آنها با فرمت درست ارسال شده است.

 

افزایش ۲ برابری اتباع خارجی در بازار کار ایران

بررسی بازار کار ایران و آمارهای ارائه شده در این زمینه نشان می‌دهد که سهم جوانان شاغل خارجی ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ بیش از ۲ برابر شده است. هم‌اکنون هزاران نفر نیروی کار مجاز و غیرمجاز خارجی بخشی از فضای کاری کشور را بر اساس گزارش مرکز اطلاعات و آمار راهبردی، اشغال کرده‌اند. بر اساس آمارها جمعیت فعال اتباع خارجی در سال 1395 برابر 560040 نفر است که نسبت به سال 1390 به میزان 10.3 درصد افزایش داشته است؛ این در حالی است که جمعیت شاغل خارجی در سال 1395 از افزایش 14.5 درصدی نسبت به سال 1390 برخوردار بوده ولی در مقابل بیکاران خارجی در سال 1395 با کاهش 42.6 درصدی مواجه بوده‌اند. جمعیت غیرفعال اتباع خارجی نیز در سال 1395 برابر 704665 نفر است که در مقایسه با سال 1390 کاهش 0.4 درصدی را نشان می‌دهد.

 

کاهش ۱۹ درصدی صادرات پسته

بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی هشت ماهه سال جاری، در این مدت ۵۹ هزار و ۷۴۴ تن پسته از ایران به کشورهای خارجی صادر شده است که ارزش مجموع این محموله‌ها به ۴۹۵ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۱۷۰ دلار می‌رسد. به این ترتیب قیمت هر کیلوگرم پسته صادراتی ایران در این مدت برابر ۸.۳ دلار بوده که اگر متوسط قیمت دلار در سال جاری را ۴۰۰۰ تومان فرض کنیم رقمی در حدود ۳۳ هزار تومان می‌شود. این در حالی است که در هشت ماهه نخست سال گذشته میزان صادرات پسته از ایران ۷۲ هزار و ۷۳۴ تن به ارزش ۶۱۱ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۳۸۰ دلار بوده است. مقایسه آمار صادرات پسته در سال جاری و سال گذشته نشان می‌دهد که صادرات پسته ایران در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی با کاهش ۱۸ درصدی و از لحاظ ارزش با کاهش ۱۹ درصدی همراه بوده است.

 

شناسایی کانون های آلوده به آنفلوانزای پرندگان

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم‌گذار کشور، با بیان اینکه از ابتدای مهرماه تاکنون، بیش از ۷۰ کانون آلوده به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان داشته ایم، گفت: حدود ۹.۵ میلیون مرغ طی ۸۰ روز حذف شده است. سیدفرزاد طلاکش با بیان اینکه آنفلوانزا یکی از بیماری های خاصی است که در صنعت طیور اتفاق افتاده، اظهار داشت: در ۲۰ سال اخیر، این بیماری ۴ دوره در کشور اتفاق افتاده است. وی با اشاره به اینکه در سال گذشته در همین تاریخ، حدود ۲۰ کانون بیماری در کشور وجود داشت، گفت: امسال از ابتدای مهرماه تاکنون، بیش از ۱۷۰ کانون آلوده داشته ایم که تقریباً ۹۰ درصد آن مربوط به واحدهای صنعتی است و حدود ۹.۵ میلیون قطعه مرغ طی این ۸۰ روز، حذف شده اند.

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران تصریح کرد: این در حالی است که در سال گذشته، در طول دوره بیماری ۱۱.۵ میلیون قطعه مرغ حذف شده بود. طلاکش با بیان اینکه سازمان دامپزشکی کشور سال گذشته برای معدوم سازی حدود ۱۲ میلیون قطعه مرغ، نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان هزینه کرده است، اضافه کرد: این مبلغ فقط برای اجرای عملیات هزینه شده و جدا از این، هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به صنعت مرغ داری کشور خسارت وارد شده است. دبیر کل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران تأکید کرد: خوردن مرغ و تخم مرغ مشکلی از نظر انتقال بیماری برای انسان ایجاد نمی کند و اگراتفاقی در این زمینه رخ می هد، مربوط به ارتباطات شغلی است و ربطی به مصرف مرغ و تخم مرغ ندارد.

 

۱.۵ میلیون فقره چک برگشت خورد

بانک مرکزی با انتشار آمار چک‌های مبادله‌ای آبان‌ماه امسال، اعلام کرد: ۱.۵ میلیون فقره چک به ارزش ۱۳۸ هزار میلیارد ریال برگشت خورد. سهم ارزشی چک‌های برگشتی در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه قبل از ۲۱.۳ درصد به ۲۲.۵ درصد افزایش و سهم تعدادی آن از ۱۵.۷ درصد به ۱۵.۴ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب، ۱۵.۴درصد از تعداد و ۲۲.۵ درصد از ارزش کل چک‌های مبادله‌ای آبان‌ماه سال جاری را چک‌های برگشتی تشکیل می‌دهد که سهم ارزشی این چک‌ها نسبت به ماه قبل افزایش و نسبت به آبان‌ماه سال گذشته کاهش یافته است. سهم تعدادی چک‌های برگشتی نیز نسبت به ماه قبل کاهش و نسبت به آبان ماه سال گذشته افزایش داشته است. بر اساس آمار موجود، بخش عمده‌ای از چک‌ها به دلیل فقدان یا کسری موجودی برگشت داده شده است، به‌طوری‌که در آبان‌ماه سال جاری ۹۷.۱ درصد از تعداد و ۹۶.۳ درصد از ارزش کل چک‌های برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.