۶شهر آسیایی صدرنشین قیمت مسکن در جهان

قیمت مسکن در گران‌ترین شهرهای جهان چقدر است؟

قیمت مسکن در گران‌ترین شهرهای جهان چقدر است؟

خرید یک متر مربع آپارتمان در گران‌ترین شهرهای جهان هزینه‌ای بین ۲۹ هزار و ۲۰۰ تا ۱۲ هزار و ۷۰۰ دلار در بردارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، مرکز مطالعات ساختمان و مسکن جهانی هر ساله شاخصی  به نام شاخص قیمت مسکن تهیه می کند و بر اساس این شاخص، ۱۰ شهر گران قیمت جهان در حال حاضر اعلام شده‌اند. بررسی‌ها نشان می دهد از ۱۰ شهر گران قیمت در حوزه مسکن شش شهر در آسیا واقع شده اند. اتفاقا شهرهایی که در قاره آسیا قرار دارند در قدرت‌های نوظهور آسیایی که حالا جایی برای خود در اقتصاد جهانی دست و پا کرده اند، قرار دارند.

 

 هنگ‌کنگ

این شهر گران‌ترین مسکن را در جهان بر مبنای قیمت دلار در خود جای داده است. برای خرید تنها یک متر مربع آپارتمان در این شهر آسیایی اما پررونق از منظر اقتصاد باید ۲۹ هزار و ۲۵۷ دلار بپردازید.

 

مسکن در جهان

به زیان ساده تر بر مبنای دلار ۱۱ هزار تومان، قیمت خرید یک متر مربع مسکن در هنگ کنگ ۳۲۲ میلیون و ۲۵ هزار تومان تمام می شود. هنگ کنگ شهری است جزیره‌ای در جنوب چین. منطقه خودمختار هنگ کنگ با هفت میلیون و ۲۳۰ هزار نفر جمعیت، از مهم‌ترین بازارهای مالی و تجاری آسیا و جهان به‌شمار می‌رود. هنگ کنگ از سال ۱۸۴۲ تا ۱۹۹۷ جزو مستعمرات امپراتوری بریتانیا بود. در سال ۱۹۹۷ و پس از پایان یافتن پیمان پیشین به جمهوری خلق چین پیوست. بخش مهمی از مساحت این شهر را کوه‌ها پوشانده اند و این شهر یکی از متراکم ترین مناطق جهان است از این رو قیمت مسکن در این شهر که به شهر آسمان خراش‌ها مشهور است بسیار بالاست و سال هاست عنوان گران قیمت‌ترین شهر در این حوزه را از آن خود می کند.

 

 لندن 

دومین شهر گران‌قیمت جهان در بخش مسکن اما در اروپا قرار دارد. لندن پایتخت انگلستان دومین شهر گران‌قیمت جهان در این حوزه محسوب می شود. نکته مهم اینجاست که تفاوت قیمت در لندن و حومه این شهر بسیار قابل توجه است. قیمت مسکن در لندن نه فقط نسبت به ایران که نسبت به میانگین جهانی نیز بالا محسوب می‌شود. البته رشد قیمت مسکن در این شهر ناچیز است. تورم چندانی در این حوزه وجود ندارد. پیش از این، استقبال شدید سرمایه گذاران خارجی و اعراب خلیج فارس از خیرد ملک در لندن رشد ۱۰ درصدی قیمت مسکن در لندن را رقم زده بود. قیمت هر متر مربع آپارتمان در لندن در حدود ۱۷ هزار و ۵۶۰ دلار است.

 

 سنگاپور

برای یافتن سومین شهر گران قیمت جهان باید دوباره راهی قاره آسیا شوید. در سنگاپور، سومین شهر گران جهان به ازای هر متر مربع آپارتمان لازم است ۱۶ هزار و ۶۱۱ دلار به طور متوسط پرداخت کنید. نکته اینجاست که بخش مهمی از شهروندان سنگاپور در واحدهای مسکونی دولت‌ساز زندگی می کنند، مسکن هایی که ۹۹ ساله به مالکانشان اجاره داده می شوند.

از سال ۲۰۰۵ قانون خرید ملک از سوی خارجی ها در سنگاپور اصلاح شد و محدودیت‌های پیشین رفع گردید و طبق شرایطی خارجی‌ها می توانند نسبت به خرید املاک در این شهر اقدام کنند. رونق اقتصادی و رو به پیشرفت بودن این کشور از دلایل مهم بالا بودن قیمت ها در این منطقه از جهان است.

 

 پکن

برای خرید ملک در چهارمین شهر گران قیمت جهان در آسیا بمانید و راهی پایتخت قدرت بزرگ اقتصاد جهان شوید. پکن، پایتخت اژدهای زرد که حالا چون اژدهایی مهار نشدنی در حوزه اقتصاد پیش می رود، با جمیعت قابل توجه و خود و توانش در تولید کالاهایی با قیمت تمام شده اندک نسبت به میانگین جهانی.

به طور متوسط قیمت خرید هر متر مربع ملک در پکن ۱۵ هزار و ۸۶ دلار هزینه در بردارد. حضور پکن در میان شهرهای گران قیمت جهان نیز به رشد رعد آسای اقتصاد این کشور در سال های اخیر باز می‌گردد. تفاوت قیمت در این شهر با سایر شهرهای چین بالاست.

 

 نیویورک

پنجمین عنوان از آن نیویورک شد، قدرت بزرگ اقتصاد جهان. هر متر مربع آپارتمان در نیویورک قیمتی در حدود ۱۴ هزار و ۹۳۰ دلار دارد. طبیعی است بالا بودن قیمت ملک در این شهر نیز به ساختارهای اقتصادی آن باز می‌گردد. آمریکا و چین در رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر در حوزه اقتصاد قرار دارند و اخبار مرتبط با جنگ تجاری این دو کشور مدتهاست بر صدر رسانه ها نشسته است.

 

 شانگهای

 باز هم آسیا و باز هم چین. قیمت خرید هر متر مربع مسکن در شانگهای برابر با ۱۴ هزار و ۴۰۸ دلار است.

این شهر بندری با ۲۴ میلیون نفر جمعیت از مهمترین شهرهای چین و اقتصاد جهانی محسوب می شود. هر چند شهرهای چین در بین گران‌ترین شهرهای جهان قرار دارند اما باید توجه داشت که کاهش تقاضای مسکن قیمت ها را در این کشور حتی تا سی درصد کاهش داده است. پیش از این دویچه وله گزارش داد به دلیل کاهش تقاضا برای مسکن نوساز در چین، انبوه‌سازان در برخی از شهرهای این کشور مجبور شدند قیمت فروش خود را حتی تا ۳۰ درصد کاهش دهند.

طی دو دهه گذشته بازار مسکن چین همواره روندی صعودی را طی کرده است، علی‌رغم آنکه بنا به آمارهای رسمی بازار مسکن در چین همچنان روند خوبی را طی می‌کند، اما مردمی که پیشتر از انبوه‌سازان خانه خریده‌اند، برای دریافت مابه‌التفاوت این سقوط ۳۰ درصدی دست به اعتراض زدند.

 

 زوریخ

شهر سرد سوییس عنوان هفتمین شهر گران جهان در حوزه مسکن را از آن خود کرده است. قیمت هر متر مربع آپارتمان در زوریخ ۱۳ هزار و ۶۷۷ دلار است. زوریخ یکی از مهمترین مراکز اقتصادی سوییس محسوب می شود.

 

سئول

کره جنوبی این قدرت نوظهور اقتصادی نیز پایتختی گران قیمت دارد. سئول هشتمین شهر گران جهان تلقی می‌شود. برای خرید یک متر مربع آپارتمان در سئول لازم است قیمتی معادل با ۱۳ هزار و ۴۷۱ دلار به طور متوسط پرداخت شود. گرانی قیمت ها به وضعیت اقتصادی این کشور و جایگاه سئول در محاسبات و مناسبات اقتصادی باز می‌گردد.

به این ترتیب به نظر می رسد چشم بادامی‌ها از چین تا کره جنوبی، در گران‌ترین شهرهای جهان زندگی می‌کنند.

 

 شنزن

 نهمین شهر گران جهان باز هم در چین قرار دارد، شهری توریستی با اقتصادی شکوفا. خرید هر متر مربع ملک در شنزن چین قیمتی در حدود ۱۳ هزار و ۳۰۹ دلار دارد.

 

ژنو

 دهمین شهر گران جهان نیز در سوییس قرار دارد. ژنو شهری مشهور که نه فقط قطبی اقتصادی در سوییس که شهری نام آشنا در عرصه سیاست و حقوق بین الملل محسوب می شود. خرید هر متر مربع ملک در ژنو قیمتی برابر با ۱۲ هزار و ۷۴۷ دلار قیمت دارد.

مسکن در جهان

 

 

 

معاون وزیر راه و شهرسازی؛

 

اتصال آزادراه همت به کرج تیر 98

 

اتصال آزادراه همت به کرج تیر 98

 

خیرالله خادمی گفت: در حال حاضر یک کیلومتر از پایان پروژه آزادراه همت به کرج باقی مانده که 150 میلیارد تومان اعتبار برای رفع معارض و هزینه تاسیسات و...مسیر در نظر گرفته شده است.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، خیرالله خادمی معاون وزیر راه  و شهرسازی در حاشیه بازدید از آزادراه همت با اعلام این خبر که تیر ماه افتتاح خواهد شد، گفت: در حال حاضر اجرای ادامه آزادراه همت در کاهش ترافیک بین تهران و کرج را کاهش می دهد و حتی برای کاهش ترافیک بعد از کرج، کنارگذر کرج با مشارکت استانداری البرز، شرکت توسعه زیرساخت و شهرداری کرج با 40 درصد پیشرفت فیزیکی انجام شده است.

 

خیرالله خادمی با بیان اینکه ادامه آزادراه همت 86 درصد پیشرفت داشته است، افزود: در حال حاضر یک کیلومتر از پایان پروژه باقی مانده که در پنج نقطه معارض دارد، از این رو 12 میلیارد تومان برای تملک اراضی ادامه اجرای آزادراه در نظر گرفته شده است.

 

او با بیان اینکه 300 میلیارد تومان برای ادامه اجرای آزادراه همت هزینه شده است، تصریح کرد: این آزادراه به صورت شش خطه است که 150 میلیارد تومان دیگر اعتبار برای رفع معارض، تامین تاسیسات و... نیاز است.

 

 

 

 

خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

دلایل افزایش قطعات تقلبی خودرو در بازار/کاهش 70 درصد ظرفیت تولید داخلی قطعات

سروش از مدیرعامل سایپا برکنار شد/ مدیر عامل جدید سایپا معرفی شد

در حال حاضر افزایش قیمت و کاهش تولید خودرو باعث کاهش تقاضا شده است، همچنین عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان زمینه کاهش 70 درصدی ظرفیت تولید آن ها شده و همین مسئله به افزایش قطعات قاچاق در بازار و تولیدات زیرپله ای دامن زده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مشکلات بازار خودرو که با کاهش تولید بروز کرده بود، به صنعت قطعه سازی و بعد از آن به بازار قطعات یدکی  سرایت کرده است، از یک سو تولید قطعات تا 70 درصد کاهش یافته و از طرف دیگر قطعات تقلبی در بازار به شدت افزایش یافته است. عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر قطعه سازان مشکل تولید ندارند، گفت: با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد و کمبود نقدینگی، تولیدکننده ها تنها با 30 درصد ظرفیت تولید می کنند و اگر مشکل نقدینگی برطرف شود، می توانیم تولید را افزایش دهیم و چراکه مشکل تقاضا برای قطعات وجود ندارد.

محمدرضا نجفی منش با بیان اینکه دولت اجازه افزایش قیمت را به خودروسازان داده است و متناسب با آن باید قیمت قطعات افزایش پیدا کند، افزود: پیشنهاد ما برای افزایش قیمت قطعات 80 تا 140 درصد است، اما هنوز تصمیمی برای این میزان افزایش قیمت به طور دقیق تعیین نشده است که به زودی از سوی خودروسازان اعلام می شود.

او با بیان اینکه در حال حاضر روند صادرات قطعات خودرو ادامه دارد، تصریح کرد: نسبت به قبل صادرات خودرو کاهش یافته، اما فرایند صادرات در مسیر انجام است.

به تازگی علیرضا نیک آئین رئیس امور بازرسی اصناف درباره بازار قطعات خودرو گفته بود« کمبود قطعات اصلی در بازار زمینه را برای سود جویی متخلفان فراهم کرده است، در واقع این افراد قطعات تقلبی بی کیفیت را در بسته بندی‌های قطعات اصلی و با نشان‌های معروف به بازار عرضه می‌کنند، به نحوی که این قطعات حتی برای تعمیر کاران خودرو قابل تشخیص نیست و بیشتر در قطعات حساس تعلیق و ترمز خودرو بوده که به دلیل نداشتن استانداردهای لازم و گیرایی کم در هنگام ترمز می‌تواند بسیار خطرناک باشد. از این رو شکایات بسیار زیادی از سوی مردم به بازرسی اصناف و اتحادیه‌های مربوطه شده است.

نجفی منش درباره این موضوع تاکید کرد: در حال حاضر ممکن است این قطعات تقلبی از طریق قاچاق وارد کشور شده باشد، یا از سوی تولیدکننده های که مجوز ندارد به بازار عرضه شده باشند و ما به شدت مخالف عرضه چنین محصولاتی در بازار هستیم.

او در پاسخ به اینکه برخی با نام تولید داخلی قطعاتی را از چین وارد و بعد از بسته بندی مجدد به نام تولید داخلی عرضه می کنند، تصریح کرد: تاکنون اطلاعات مستندی درباره این موضوع به دست من نرسیده است، بنابراین این موضوع را تایید نمی کنم.

 

ریشه تولید قطعات تقلبی خودرو

بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش قیمت قطعات همزمان با افزایش قیمت خودرو بسیاری از مشکلات این صنعت را حل می کند، اما واقعیت این است که بازار خودرو نیازمند تغییرات اساسی است و افزایش قیمت قطعات به تنهایی نمی تواند مشکلات این صنعت را کاهش دهد، زیرا تولید خودرو در شیب نزولی قرار دارد و همین مسئله روی صنعت خودرو اثر می گذارد. از طرف دیگر با افزایش قیمت خودرو تقاضای واقعی برای این محصول کاهش پیدا کرده و همین مسئله می تواند در مجموع به زنجیره تولید آسیب بزند و حتی به افزایش قاچاق قطعات یا تولیدات تقلبی دامن بزند.

مشاور وزیر امور خودرو وزیر صنعت دولت یازدهم درباره بازار قطعات و مشکلات کنونی آن در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج گفت: به طور قطع تولید قطعات خودرو در کشور وابسته به تولید خودرو است و هر چقدر تولید افزایش یابد، به همان میزان صنعت قطعه سازی تقویت می شود و از آنجایی که مطالبات معوق دارند سرمایه در گردش پایینی دارند، به همین دلیل تولید قطعات در کشور با چالش مواجه است. از طرف دیگر با مشکلاتی که تولیدکننده ها با آن مواجه شده اند پرداخت مطالبات به قطعه سازان با تاخیر همراه است.

سعید مدنی با اشاره به مشکلاتی که به تازگی در زمینه عرضه قطعات تقلبی در بازار قطعات وجود دارد، تصریح کرد: این موضوع در زمان دولت دهم بروز کرد، در شرایطی که بر تولید داخلی تاکید شد، اما این فرایند از مسیر منطقی طی نشد، به طوری که عده ای آمدند قطعات به چین سفارش دادند و بعد از واردات، بسته بندی آن را در کشور تغییر می دادند و به نام کالای داخلی در بازار عرضه می کردند و این مسئله نه تنها نفعی برای کشور نداشت، بلکه باعث آسیب زدن به قطعه سازان واقعی شد و امروز تبعات این تصمیم را در بازار قطعات می بینیم، چراکه پیش از این ایران قطعاتی برای پژو هم تولید می کرد و به کشورهای اروپایی صادر می کرد و با شیوع مشکلات این چنینی وضعیت قطعه سازی ایران با چالش های جدی مواجه شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مشکلات بازار خودرو به قدری افزایش یافته است که مجلس برای حل این مشکل به طور جدی پیگیر است و پیش بینی می شود واردات خودرو به زودی از سر گرفته شود، چراکه در حال حاضر انحصار بازار نه تنها باعث تقویت تولید داخلی نشده است، بلکه قیمت ها به شدت افزایش یافته و همین مسئله باعث افزایش قاچاق یا تولیدات زیرپله ای و بی کیفیت قطعات شده است.

خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

اعتراض مشتریان کرمان موتور به افزایش 30 میلیونی بیش از قرارداد

اعتراض مشتریان کرمان موتور به افزایش 30 میلیونی بیش از قرارداد

در حال حاضر شرکت کرمان موتور شرایط تحویل خودرو جک اتوماتیک S5 را منوط به پرداخت 30 میلیون تومان بیشتر از قرارداد کرده است، در حالی که این شرکت سه ماه در تحویل خودرو تأخیر داشته و موظف به پرداخت سود مشارکت 18 درصدی و جریمه تأخیر 2.5 درصدی برای دیرکرد در تحویل بوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، ابتدای هفته جاری شرکت کرمان موتور به مشتریان خودرو جک اتوماتیک S5 که قرار بوده خودروی خود را آذرماه تحویل بگیرند، اعلام کرده شرط تحویل خودرو پرداخت 30 میلیون تومان بیشتر از مبلغ تعیین شده در قرارداد است، این موضوع باعث نارضایتی مشتریان شده، چراکه بر اساس قرارداد مشتری در زمان ثبت‌نام در خردادماه باید 50 میلیون تومان پیش پرداخت می کرد و در زمان تحویل 65 میلیون دیگر اضافه می کرد که در مجموع قیمت خودرو S5 نزدیک به 115 میلیون تومان تمام می شد، اما در حال حاضر شرکت با وجود اینکه در قرارداد اعلام کرده که 18 درصد سود مشارکت به مشتریان پرداخت می کند و از طرف دیگر برخی از این قراردادها بعد از گرانی دلار و اجرای مرحله اول تحریم ها منعقد شده است، دوباره تحویل جک اتوماتیک S5 با افزایش قیمت همراه شده و این نشان دهنده التهاب در بازار است که وقتی شرکت های دولتی با وجود دریافت ارز دولتی برای واردات، محصولات خود را گران عرضه کرده اند، شرکت های خصوصی نیز که خودرو مونتاژ می کنند فضا را برای گران کردن خودرو مساعد می بینند و با وجود قرارداد و تاخیر در تحویل خودرو همچنان خودرو را گران عرضه می کنند.

 

اعتراض مشتریان کرمان موتور 

سود مشارکت و جریمه دیرکرد به مشتریان پرداخت نشد هیچ، افزایش قیمت نیز اتفاق افتاد

در واقع طبق قرارداد مشتریان با کرمان موتور، پرداختی مشتری در زمان دریافت دعوت‌نامه برای تحویل خودرو باید 65 میلیون تومان می شد تا با پیش پرداخت 50 میلیون تومانی به 115 میلیون تومان می رسید، اما در حال حاضر قیمت تعیین شده نزدیک به 92 میلیون تومان است و این نشان دهند افزایش 30 میلیون تومانی ارزش خودرو بیش از قرارداد است. موضوع جالب توجه این است که شرکت طبق مفاد قرارداد باید به اندازه سود مشارکت 18 درصدی و جریمه تأخیر 2.5 درصدی برای دیرکرد چند ماه از مجموع قرارداد هزینه کم می کرد، اما نه تنها این اتفاق نیفتاده است افزایش قیمت نیز رخ داده است.

در حال حاضر شرکت های خودروسازی به بهانه نوسان قیمت ارز این افزایش قیمت را قانونی عنوان می کنند، در حالی که قیمت ارز از 9 ماه پیش افزایش یافته بود و بنابراین ثبت نامی بعد از سال 97 با قیمت جدید ارز انجام شده بود و بهانه شرکت های خودروسازی برای مجاز نشان دادن آن منطقی به نظر نمی رسد، اما این مشکل از کجا بروز کرده است؟

در حال حاضر سازمان حمایت متولی نظارت بر بازار خودرو است و چون پیش از این قیمت گذاری دولتی از سوی شورای رقابت، تنها برای خودروهای پرفروش زیر 50 میلیون تومان انجام می شد و خودروهای دیگر هیچ گونه محدودیتی برای قیمت‌گذاری نداشتند، این موضوع در شرایطی کنونی که بازار خودرو ملتهب و واردات ممنوع شده ادامه یافته و این مسئله نمی تواند منطقی باشد، زیرا در حال حاضر بازار محدود به خودروهای تولید داخلی و مونتاژی است و اگر دستگاه های نظارتی هیچ‌گونه کنترلی نداشته باشند، به‌طور قطع بازار از حالت تعادل خارج می شود و همان طور که شاهد شکایت های مردم از شرکت های خودرویی در ماه های گذشته بوده ایم، این روند ادامه خواهد یافت و نه تنها مردم آسیب می بینند، به تورم در بازار دامن زده می شود و در نهایت به صورت دمینو وار این گرانی به سایر بازار محصولات بالاستی و پایین دستی نیز منتقل می شود.

براساس این گزارش مشتریان شرکت کرمان خودرو نسبت به عدم تعهد این شرکت به مندرجات قرارداد معترض هستند و به نظر می رسد اگر این موضوع توسط کرمان خودرو حل نشود، به شکایت برخی مشتریان از خودروسازی کرمان خواهد کشید. البته باید توجه داشت که قیمت خودروی جک S5در بازار 204 میلیون تومان است و قیمت در نمایندگی های کرمان خودرو در آخر آذرماه 143 میلیون تومان اعلام شده و همین اختلاف قیمت ها باعث شده بسیاری از خودروسازها خود را مجاز به افزایش قیمت، بیش از مبلغ قرارداد بدانند و این روند تا زمانی که نظارت بر بازار شدت پیدا نکند و محدودیت واردات از بین نرود، همچنان ادامه خواهد داشت.

 

 پشت پرده بحرانی شدن صنعت دارو

رئیس انجمن داروسازان تهران بر این عقیده است که علت بحرانی شدن صنعت دارو در کشور، سیاست‌های غلط وزارت بهداشت بوده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، در نشست اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان تهران که با حضور محمدحسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برگزار شد، مشکلات و چالش‌های صنعت داروسازی کشور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدا، سید حمید خوئی رئیس انجمن داروسازان تهران، با انتقاد از سیاست های دارویی وزارت بهداشت در چند سال اخیر و قبل از انتصاب سرپرست برای این وزارتخانه، گفت: در ۶ ماهه اول امسال پیش بینی وزیر وقت بهداشت این بود که در سه ماهه آخر سال ۹۷، کمبود دارویی به ۱۱۰ تا ۲۰۰ قلم خواهد رسید. اما، حالا که وارد ماه یازدهم سال شده ایم، این تعداد کمبود به ۵۰ قلم هم نمی رسد.

وی افزود: دلیل آن هم، فداکاری داروسازان بوده است که توانسته اند با وام های بانکی، قفسه های داروخانه ها را خالی نگذارند.

خوئی با عنوان این مطلب که سیاست های دارویی وزارت بهداشت جفا در حق صنعت داروسازی بوده است، ادامه داد: این وضعیت باعث شده که داروخانه ها علاوه بر اینکه باید به فکر پاس کردن چک های ۶ ماه قبل خودشان باشند، بایستی بتوانند خریدهای خود را نقدی انجام دهند.

رئیس انجمن داروسازان تهران، تاکید کرد: سیاست وزارت بهداشت، حمایت از واردات دارو بود و این جفا به تولید است.

وی خطاب به عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که حاضر در نشست بود، افزود: اوراق قرضه ای که در اختیار قرار گرفته می بایست ۳۰ درصد زیر قیمت فروش برود تا تبدیل به پول شود.

خوئی با گلایه شدید از سیاست های دارویی حاکم بر وزارت بهداشت در دوران وزیر سابق، اظهارداشت: با قاطعیت می گویم که در سال های جنگ، وضع داروسازی کشور به اندازه امروز خراب نبود.

محمدرضا شانه‌ساز عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران، با عنوان این مطلب که در ۶ ماهه اول امسال ۱۵۰ میلیون دلار به تولید دارو تخصیص داده شد و در مقابل ۵۵۰ میلیون دلار برای واردات دارو اختصاص یافت، گفت: این در حالی است که ۵۵۰ میلیون دلار ارز واردات کمتر از ۱.۵ درصد نیاز دارویی کشور را تامین می کند و ۱۵۰ میلیون دلار ارز تولید دارو، در حدود ۱۹ درصد نیاز داخلی را تامین می کند.

وی با اشاره به اینکه ۹۷ درصد نیاز دارویی کشور در داخل تامین می شود، ادامه داد: برای ۳ درصد داروهای وارداتی، ۱.۲ میلیارد دلار ارز اختصاص می یابد.

شانه‌ساز تاکید کرد: اگر قرار باشد شرایط به همین صورت تداوم یابد، با ۲۰ میلیارد دلار هم نمی توان مشکل صنعت داروسازی را حل کرد و باید به فکر حمایت از این صنعت بود که زمین نخورد.

به گفته عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران، شرایط بازار دارویی کشور به گونه ای است که بعضی از کمبودها تصنعی بوده و می بایست نسبت به اصلاح قیمت داروهای تولید داخل اقدام کرد. زیرا، ما شاهد قاچاق داروی تولید داخل به آن سوی مرزها هستیم و دلیل آن نیز، پایین بودن قیمت دارو است.

رهبر مژدهی آذر رئیس سابق انجمن داروسازان ایران و پیشکسوت داروسازی، با گلایه شدید از سیاست های دارویی که در سال های اخیر در پیش گرفته شده بود، گفت: باید بسیاری از کارها به انجمن های صنفی واگذار شود. زیرا، دولت روز به روز در حال چاق شدن است و یک روزی خسته خواهد شد.

وی با گلایه از اینکه چرا باید ۵۰ درصد داروها در سطح داروخانه های دولتی و هلال احمر توزیع شود، افزود: سهم ۱۲ هزار داروخانه خصوصی در کشور از توزیع دارو، کمتر از ۵۰ درصد است.

حسام شریف‌نیا یکی دیگر از اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان تهران، با انتقاد از سیاست های دارویی وزیر سابق بهداشت، گفت: افزایش ۹ درصدی سبد دارویی کشور، باعث خروج تولید کننده داخلی از مسیر تولید دارو شده است و این موضوع به مردم آسیب می زند.

وی با اشاره به پایین بودن قیمت دارو در کشور، افزود: این وضعیت باعث شده داروی آلبومین در سلیمانیه عراق به قیمت ۱۲ تا ۱۳ یورو به فروش برسد. در حالی که واردات این دارو برای ما بین ۲۵ تا ۲۷ یورو هزینه داشته و با قیمت ۱۷۰ هزار تومان با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست بیمار می رسد.

در ادامه محمدحسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ضمن تایید گلایه ها و انتقادات داروسازان، بر همکاری بیش از پیش مجلس با سرپرست وزارت بهداشت برای برون رفت از وضعیت فعلی در صنعت داروسازی کشور تاکید کرد و گفت: خوشبختانه سرپرست وزارت بهداشت، اشراف کاملی بر صنعت دارو دارد.

وی با قبول این واقعیت که در گذشته کمتر به موضوع قیمت گذاری دارو توجه شده است، افزود: برای سال ۹۸، ۷۵ هزار میلیارد تومان با اختصاص درآمدهای اختصاصی برای وزارت بهداشت بودجه پیش بینی شده است و علاوه بر این، ۳.۳ میلیارد دلار نیز برای واردات دارو و مواد اولیه دارویی، پیش بینی شده است.

قربانی با اشاره به موضوع ۵۰۰ میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی برای صنعت دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: گفته شده که تاکنون ۲۰۰۰ میلیارد تومان از این رقم به بیمه سلامت داده شده است. اما شنیده ایم که در جاهای دیگر هزینه شده و ما نگران این موضوع هستیم.

 

روش‌های تشخیص چرم مصنوعی از اصل

چرم از دباغی پوست حیوانات مختلف مانند گاو، گوسفند، شترمرغ، کروکودیل، مار و حتی کوسه تهیه می‌شود. دباغی به فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن پوست حیوانات را در مواد شیمیایی و گیاهی متفاوتی می‌خیسانند تا دوام بیابد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، چرم مصنوعی PVC «پی‌وی‌سی» و PU «پلی‌اورتان» ترکیبی از یک لایه روکش به نام Skin و یک لایه اسفنج از جنس  PVC یا PU است که روی پارچه پوشش داده می‌شود. محصول به دست آمده از این راه همان ظاهر و احساس چرم طبیعی را دارد و از طرفی چرم مصنوعی ارزان‌تر و مزایای خاص خود را دارد.

تفاوت چرم مصنوعی و طبیعی

١- برچسب چرم

اول این‌که محصولات چرم طبیعی دارای نشان یا مهر نشان‌دهنده طبیعی‌بودن چرم به کار گرفته‌شده در تهیه محصول هستند، اما اگر چرم مصنوعی تولید می‌شود، برچسب تقلبی هم تولید می‌شود!! تمام برندها از این قانون پیروی می‌کنند و تنها درصورتی که محصول کاملا چرم طبیعی باشد، از این تگ‌ها استفاده می‌کنند. با این حال باید موارد بعدی را نیز درنظر بگیرید تا به جز تشخیص چرم طبیعی، تشخیص دهید که برند نیز اورجینال و اصلی است.

٢- بوی چرم

دوم بوی محصول است. چرم طبیعی دارای بوی خاص خودش است که محصولات اصلی از طریق این بو قابل شناسایی هستند. اما هر گردی که گردو نیست؛ بازهم احتمال ساخت عطرهای مصنوعی برای بودارکردن چرم‌های مصنوعی وجود دارد.

٣- قیمت چرم

سوم، چرم طبیعی بسیار گرانقیمت‌تر از انواع چرم مصنوعی است. اما بازهم ممکن است افراد سودجو چرم‌های مصنوعی را به قیمت چرم‌های طبیعی به فروش برسانند.

هنگام خرید محصولات گرانقیمت باید حواستان را جمع کنید و زیروبم محصول را اسکن کنید تا از عیوب احتمالی و اصل‌بودن محصول باخبر شوید. هوشمندانه خرید کنید.

٤- خرید از فروشگاه معتبر

اول و مهمتر از همه این است که از فروشگاه‌های معتبر چرم خریداری کنید که شناسنامه چرم را نیز همراه محصول در اختیارتان قرار دهند.

٥- جنس پشت چرم

پشت پارچه را نگاه کنید؛ این کار هنگام خرید پارچه بسیار آسان است، اما با کیف، کاپشن، دستکش و دیگر محصولات چرمی که دارای آستر هستند، چه کنیم؟ به درزهای دوخت دقت کنید، پشت چرم مصنوعی پرزدار است، درحالی ‌که پشت پارچه‌های مصنوعی به صورت شبکه‌ای با نخ دوخته شده است، پس اگر نخ دیدید، فرار کنید!

٦- ضخامت ناهمگن

هنگامی که به قسمت‌های مختلف چرم طبیعی دست بزنید، چرم یکدست نیست، یعنی بعضی جاها نازک است و بعضی جاها ضخیم، چون قسمت‌های مختلف پوست دام ضخامت‌‌های متفاوتی دارد. درحالی‌ که چرم مصنوعی چون با دستگاه درست می‌شود، کاملا یکدست است.

٧- انعکاس نور

اگر چرم طبیعی را زیر نور بگیرید، نور را یکدست منعکس نمی‌‌کند و بعضی جاهای آن مات و بعضی جاها براق به نظر می‌‌رسد.

٨- بافت و طرح روی چرم

به طرح روی چرم دقت کنید، چرم طبیعی دارای طرح غیرتکراری و منحصربه‌فرد است. اگر روی چرم طرح تکراری و قابل دنبال‌کردن دیدید، مطمئنا طرح پرسی و چرم مصنوعی است.

٩- تست شعله

چرم طبیعی به سادگی آتش نمی‌گیرد، تغییر شکل نمی‌دهد و اگر شعله را تا مرحله سوختن پوست ادامه دهید، بوی وحشتناکی مانند سوختن مو می‌دهد. لازم به ذکر است که چرم مصنوعی چون از پلاستیک تهیه شده است، در معرض حرارت به سرعت جمع‌شده، تغییرشکل می‌دهد و می‌سوزد. (نکته! اگر می‌خواهید لباس‌های چرمی‌تان را با آتش آزمایش کنید، روی قسمت‌های داخلی این کار را انجام دهید.)

از فروشنده درمورد نوع چرم سوال کنید، این کار حتی در تشخیص کیفیت چرم‌های طبیعی نیز مفید است.

کیفیت چرم از این قرار است: گاو، بوفالو، گوسفند، بز. چرم بوفالو بسیار مشابه چرم گاو و تنها ارزان‌تر است.

١٠- لمس چرم

یکی از مهمترین نشانه‌ها برای تشخیص چرم مرغوب و طبیعی حس لمس آن است. چرم طبیعی همانند یک پوست واقعی  برخلاف چرم مصنوعی حسی گرم به دست منتقل می‌کند. چرم مصنوعی سرد‌تر و سخت‌تر است. چرم طبیعی که عملیات کمتری روی آن انجام شده است، نرم‌تر از نمونه‌های پروسس شده است و کیفیت بالاتری دارد.

 

کفش ملی دیگر زیان ده نیست

مدیر عامل گروه صنعتی ملی با اعلام اینکه با استخراج عملکرد مالی نه ماه ابتدایی سال ۹۷ مشخص شد که تمام ۲۲۶ فروشگاه فعال کفش ملی از زیان خارج شده اند، گفت:دیگر هیچ فروشگاه زیان دهی در این مجموعه نداریم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نادر صادقی با بیان اینکه خروج کفش ملی از زیان آغاز مسیر توسعه این گروه صنعتی بود، گفت:  هدف بعدی ما  این بود که  نباید حتی یک فروشگاه زیان ده در  زنجیره فروشگاهی کفش ملی  وجود داشته باشد.

وی با اشاره به موقعیت بسیار مناسب  فروشگاهها در سراسر کشور، افزود: در شش ماهه ابتدایی سال  96   تنها دو فروشگاه از زنجیره فروشگاهی کفش ملی سود آور بودند که رقم سود آنها نیز بسیار ناچیز و برای یک فروشگاه 600 هزار تومان و دیگری 800 هزار تومان ثبت شد ، اما در شش ماه ابتدایی سال 97 پنجاه درصد  فروشگاه ها از نقطه سر به سر عبور کرده و به سود آوری رسیدند.

نائب رییس هیات مدیره گروه صنعتی ملی تصریح کرد: در پایان نه ماهه سال 96 ، فروش کفش ملی 73٫5 میلیارد تومان بوده است درحالیکه امسال خوشبختانه  با رسیدن به رقم فروش 95٫3 میلیارد تومان ، توانستیم 22 میلیارد تومان افزایش فروش را  برای کفش ملی رقم بزنیم.

به گفته وی،  در پایان آذرماه 96 ،به عنوان نمونه  فروشگاه فاطمی کفش ملی به عنوان پر فروشترین فروشگاه کفش ملی در کشور ، تنها 5 میلیون تومان سود آوری داشت  اما همین فروشگاه  امسال توانست رکورد سود 200 میلیون تومانی را برای کفش ملی ثبت کند.

صادقی همچنین تاکید کرد: در یک سال مالی ،پایان آذر ماه  به هیچ عنوان زمان مناسبی برای استخراج سود و زیان  شرکتهای بازرگانی نیست و به ویژه در بازار کفش،  اسفند ماه،  مقطع بسیار تاثیر گذاری خواهد بود.

وی با بیان اینکه انتهای اسفند بیشترین رقم فروش برای شرکت به ثبت می رسد ، گفت: پیش بینی می کنیم سود نهایی که برای سال مالی منتهی به اسفند 97 به ثبت می رسد،  متورم تر خواهد شد.

 

رشد 37درصدی صادرات چدن، آهن و فولاد در 9ماه

بررسی آمار تجارت خارجی در مدت ۹ ماهه ۹۷ (منتهی به آذر) نشان داد که ارزش صادرات چدن، آهن و فولاد در این مدت به رقم سه میلیارد و ۷۱ میلیون دلار رسید که نسبت به دوره مشابه پارسال رشد ۳۷ درصدی را ثبت کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، جداول آماری گمرک ایران نشان می دهد، ارزش صادرات چدن، آهن و فولاد در مدت مورد بررسی سهم 9.2 درصدی از کل ارزش صادرات غیرنفتی را از آن خود ساخت.

همچنین در این مدت، ارزش صادرات غیرنفتی به رقم 33 میلیارد و 358 میلیون دلار رسید که در مقایسه با 9 ماهه سال گذشته رشد 5.4 درصدی را نشان می دهد.

مجموع صادرات وزنی 9 ماهه امسال، 86 میلیون و 940 هزار تن بود و نسبت به مدت مشابه پارسال (88 میلیون و 719 هزار تن)، افت 2 درصدی داشت.

** محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد

براساس آمار گمرک ایران، در 9 ماهه امسال یک میلیارد و 250 میلیون دلار محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج صادر شد که از نظر ارزشی سهم 3.7 درصدی از کل صادرات این دوره را به خود اختصاص داد.

میزان صادرات محصولات نیمه تمام این اقلام نسبت به 9 ماهه پارسال رشد 39 درصدی داشت .

** سهم 1.7 درصدی سنگ آهن از ارزش صادرات

بررسی آمار 9 ماهه نشان می دهد که در 9 ماهه امسال ارزش صادرات سنگ آهن و کنسانتره های آن 578 میلیون دلار بود که 1.7 درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی در این دوره را به خود اختصاص داد.

ارزش صادرات سنگ آهن و کنسانتره های آن در این مدت نسبت به مدت مشابه پارسال افت 29 درصدی دارد.

** ارزش 652 میلیون دلاری صادرات گچ، آهک و سیمان

آمارهای گمرک در این مدت نشان می دهد، در زمینه صادرات نمک، گوگرد، خاک و سنگ، گچ، آهک و سیمان 652 میلیون دلار جذب ارز صورت گرفت که سهم 2 درصدی از کل ارزش صادرات 9 ماهه امسال را به خود اختصاص دادند.

ارزش صادرات اقلام یاد شده در دوره این گزارش نسبت به 9 ماهه 96 ( منتهی به آذر) رشد چهار درصدی دارد.

مجموع صادرات بخش معدن وصنایع معدنی در مدت 9 ماهه امسال بیش از هفت میلیارد و 288.1 میلیون دلار ثبت شد، که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد یک درصدی دارد.

همچنین میزان وزنی صادرات معدن و صنایع معدنی در مدت این گزارش افزون بر 44 میلیون و 721.5 هزار تن است که در مقایسه با 9 ماهه پارسال 10 درصد کاهش نشان می دهد.

میزان صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در این دوره بیش از 22 درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داد و از نظر وزنی هم سهم 51 درصد از کل را داشت.

وزارت صنعت: ممنوعیت واردات پوشاک لغو نشده است

مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ممنوعیت واردات پوشاک، کفش و سایر کالاهای نهایی ‌حوزه صنایع نساجی و پوشاک که درشرایط حاضر ضرورتی به واردات آنها وجود ندارد، به قوت خودباقی است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «افسانه محرابی» افزود: طبق مصوبه های ستاد اقتصاد مقاومتی و محدودیت های منابع ارزی و با هدف تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای ضروری، اساسی و مواد اولیه، ثبت ‌سفارش کالاهای گروه چهارم شامل یک هزار و 339 ردیف تعرفه ممنوع شد.

وی خاطرنشان ساخت: از آنجایی که این مصوبه به قوت خود باقی است و نظر به توانمندی های تولید داخلی در تامین انواع پوشاک مورد نیاز کشورو لزوم حمایت از تولیدات داخلی بویژه در وضعیت کنونی، ثبت سفارش انواع پوشاک همچنان ممنوع است.

مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت با یادآوری عملکرد بخش پوشاک در صادرات، گفت: در 9ماهه اخیر 4 هزار و600 تن پوشاک به ارزش 48 میلیون دلار صادر شده که از نظر وزنی 59 درصد و از نظر ارزشی 24 درصد رشد داشته است.

 

خبرگزاری موج گزارش می دهد

اعتراض به افزایش قیمت خوراک محصولات روانکار صنعتی

چند وقت پیش به دلیل اینکه بخشی از مواد اولیه تولیدات روانکار صنعتی با ارز آزاد محاسبه شد، قیمت روغن موتور بالا رفت و همین مسئله باعث اعتراض برخی تولیدکننده های پایین دستی و حتی شرکت های حمل و نقلی شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، انجمن پالایشگاه های روغن سازی ایران، متشکل از شرکت های اصلی تولیدکننده انواع روغن های موتوری و صنعتی در کشور، در اطلاعیه ای نسبت به تصمیمات اخیر دولت در خصوص افزایش دو برابری نرخ خوراک دریافتی واحدهای تولیدی، هشدار داده و به تصمیمات اخیر که بدون مشورت و دریافت نظرات دست اندرکاران این صنعت اتخاذ شده اعتراض کرده و تاکید شده؛ اقتصادی نبودن عملیات تولیدی، عدم امکان تولید و عرضه محصولات روانکار به بازار به مقدار کافی، آشفتگی بازار و مجال به سودجویان و واسطه ها در ماه های پایانی سال، آسیب جدی به عملیات ناوگان حمل و نقل جاده ای، دریایی و ریلی، سقوط آزاد ارزش سهام این شرکت ها در بازار سرمایه و متضرر شدن ده ها هزار نفر از سهام داران، از دست رفتن بازارهای صادراتی و واگذاری این بازارها به کشورهای عربی، توقف ارز آوری حاصل از صادرات، خروج هنگفت ارز از کشور به علت ورود شرکت های خارجی در خلا بازار، بلاتکلیفی ده ها هزار نفر که بصورت مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت اشتغال دارند و نهایتا اتلاف سرمایه ملی را از عواقب ناهنجار این نوع تصمیمات نادرست دانستند.

عضو اتحادیه صادرکننده فرآورده های نفتی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج ضمن اشاره به اینکه 50 درصد  قیمت مواد اولیه تولیدات روغن موتور افزایش داشته است، گفت: به جز چند محصول از مواداولیه روغن که دولت نرخ آن را با ارز 4200 تومانی محاسبه می کند، مابقی 50 درصد مواد اولیه با نرخ ارز آزاد محاسبه می شوند که در مجموع قیمت تمام شده روغن موتور را بالا برده است. 

حسن خسروجردی با اشاره به اینکه افزایش قیمت روغن موتور تقریبا از شهریور شروع شد، افزود: این افزایش قیمت در آبان ماه اعمال شد که بیشتر روی بخش هزینه حمل و نقل صادرات تاثیر گذشت. در واقع در ابتدا این افزایش قیمت روی صادرات فرآورده های این چنینی تاثیر منفی گذاشت و بعد از اینکه سامانه نیما راه اندازی شد، از آنجایی که قیمت ارز آن نزدیک به قیمت ارز آزاد است مشکل تفاوت قیمت در صادرات برطرف شد، اما هزینه های حمل در نتیجه بالارفتن قیمت روغن همچنان وجود دارد.

افزایش قیمت خوراک مصرفی تولیدکنندگان از ابتدای آبان ماه سال جاری دو برابر شده، درحالی که پیش از این از سال 93 قیمت این محصولات با شیب کندی افزایش یافته و تولیدکنندگان این محصولات با در نظر گرفتن حمایت از کالای ایرانی، محصولات را با قیمت های مصوب قبل به بازار عرضه کرده اند و معتقدند دولت در تصمیم گیری اخیر نه تنها از روند بازار بی اطلاع است از اخذ نظرات کارشناسی هم خودداری کرده است.

محمدرضا مهران جلیل کارشناس حوزه سوخت معتقد است که نوسانات نرخ دلار و گرانی مواد اولیه در پالایشگاه ها قیمت پایه بسیاری از روغن های موتور را افزایش داده است. از طرف دیگر مواد اولیه روغن موتور 100 درصد داخلی نیست و این محصول تحت نوسانات بازار ارز افزایش قیمت داشته است، در واقع بخشی از مواد افزودنی روغن موتور و بخش قابل توجهی از روغن های پایه وارداتی هستند و امکان تولید آن در داخل کشور وجود ندارد.

 

«حمایت» گزارش می دهد

اختلاف نظر در خصوص افزایش وام مسکن

در شرایطی که نمایندگان مجلس، افزایش تسهیلات خرید مسکن را ضروری می‌دانند، بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی معتقدند که بالا بردن سقف وام، کمکی به بالا رفتن توان خریداران نمی‌کند. وزارت راه و شهرسازی افزایش تسهیلات به سازندگان را در دستور کار قرار داده و تلاش دارد تا از طریق افزایش عرضه و تقویت آن، قیمت ها را به تعادل برساند؛ با این وجود برخی نمایندگان مجلس به این رویکرد انتقاد داشته و راهکار رونق مسکن و اشتغالزایی را افزایش تسهیلات و قدرت خرید عنوان می کند. رییس کمیسیون عمران مجلس روز گذشته با انتقاد از کاهش توان مردم برای خرید مسکن بر افزایش حداقل 50 درصدی وام خرید خانه تاکید کرد. این اظهارنظرها از هفته گذشته و با منتفی اعلام شدن افزایش وام مسکن بیشتر شده است؛ موضوعی که کاهش قیمت اوراق مسکن را از ابتدای هفته در پی داشته است.

به دنبال نوسانات نرخ ارز که منجر به رشد ۹۲ درصدی قیمت مسکن شد، بعضی نمایندگان مجلس می‌گویند که “در شرایط فعلی باید سقف تسهیلات خرید مسکن از ۱۶۰ میلیون تومان که هم‌اکنون به زوجین خانه اولی تعلق می‌گیرد افزایش پیدا کند”. اما در مقابل، بعضی کارشناسان، مسئولان بانکی و دولتی معتقدند که “بالا بردن سقف تسهیلات شاید در کوتاه مدت به عنوان داروی موقت عمل کند، اما در بلندمدت منجر به تورم در حوزه مسکن می‌شود”. بعضی دیگر نیز می‌گویند “اگر قرار است تسهیلات بالا رود باید به حوزه  ساخت برسد".

 

   عرضه به جای تقاضا تقویت شود

از جمله مخالفان بالا بردن رقم تسهیلات مسکن، وزیر راه و شهرسازی است که چند روز قبل در حاشیه بازدید از پروژه‌های شهر جدید پرند در جمع خبرنگاران تصریح کرد که افزایش سقف تسهیلات، کمکی به بالا رفتن توان خرید متقاضیان مسکن نخواهد کرد.

همچنین دبیر کانون انبوه‌سازان معتقد است که منابع بخش مسکن به جای صندوق پس‌انداز مسکن یکم، باید به دو حوزه تولید و بازآفرینی اختصاص یابد.

فرشید پورحاجت گفت: «هم‌اکنون حوزه ساخت و ساز در رکود به سر می‌برد و شرایط سختی دارد. در حوزه بافت فرسوده برای استفاده از صندوق توسعه ملی پیشنهاد  دادیم که خوشبختانه در روزهای گذشته تفاهم‌نامه آن انجام شد. در این حوزه می‌شود هزینه‌های تولید را کاهش داد. اما مصوباتی که بعضا در مجلس دنبال می‌شود و نیز سمت و سوی تسهیلات، برای حوزه تولید کفایت نمی‌کند. منابع به سمت استفاده از صندوق‌های پس‌انداز مسکن یکم سوق یافته که در آینده چالش خود را خواهد داشت. بنابراین حتما باید در استفاده از صندوق توسعه ملی برای بافت فرسوده تمهیدات لازم صورت گیرد.»

سلمان خادم‌المله و مهدی روانشادنیا نیز از کارشناسان اقتصاد مسکن هستند که معتقدند پیشنهاد افزایش تسهیلات خرید تا رقم ۳۰۰ میلیون تومان جدا از این‌ که دیر ارائه شده، تاثیر چندانی در تعادل بخشی به بازار مسکن نخواهد داشت و بهتر است مشوق‌هایی از این دست به بخش عرضه اختصاص یابد.

   عامل رونق مسکن افزایش وام است

با این حال روز گذشته، محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته که قیمت مسکن در کلان‌شهرها به ویژه تهران افزایش چشمگیری داشته و این مسئله خانواده ها را از خرید مسکن منصرف کرده است؛ لذا تسهیلات مسکن با توجه به قیمت کنونی املاک، حداقل باید ۵۰ درصد افزایش یابد. در شرایط کنونی یک زوج برای خرید مسکن می‌توانند حدود ۱۶۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که این میزان تسهیلات باید به حدود ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.

رضایی این را هم بیان کرده که مجلس به ویژه کمیسیون عمران مجلس بارها اعلام کرده که بازار مسکن برای رونق گرفتن نیازمند افزایش سقف تسهیلات مسکن است، اما مسئولان بانکی کمبود سرمایه را مانع اصلی این مسئله می‌دانند.

 

   واکنش منفی اوراق تسهیلات مسکن به لغو افزایش وام

در حالی که از ابتدای هفته گذشته قیمت اوراق تسهیلات مسکن در بازار سرمایه با قیمت های ۵۸ تا ۶۱ هزار تومانی در جریان معاملات قرار داشت، پس از آنکه در روزهای پایانی هفته گذشته در جریان نشست های خبری نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری یکی از مقامات شبکه بانکی کشور از منتفی شدن افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن خبر داد، نوک پیکان نمودار قیمت معاملات اوراق تسهیلات مسکن نیز از ابتدای هفته جاری روند نزولی به خود گرفت.

اگرچه کارشناسان مسکن معتقدند کاهش شدید تعداد معاملات مسکن نیز در کاهش قیمت اوراق تسهیلات بی تاثیر نیست. به خصوص که حامد مظاهریان معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در نشست خبری نمایشگاه مسکن اعلام کرد: بازار مسکن در دوره رکود قرار گرفته است که این نخستین بار بود بالاترین مقام سیاست گذار در بازار مسکن ورود این بازار به رکود را تایید کرد.

روز گذشته قیمت هر برگه تسهیلات مسکن صادره به صورت میانگین کاهش سه هزار تومانی نسبت به هفته گذشته داشت و حدود 55 هزار تومان بود.  همچنین این برگه ها از نظر حجم خرید و فروش هم هر چند که نسبت به روزهای ابتدایی ماه جاری با افزایش تعداد معاملات همراه است، اما نسبت به هفته گذشته که شاهد افزایش حجم معاملات اوراق تسهیلات مسکن بودیم، با افت شدید مواجه شده است.

 

صادرات میوه و تره‌بار افزایش یافت

دبیر میز میوه و تره‌بار سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در ۹ ماهه سال جاری صادرات محصولات میوه و تره‌بار با رشد ۵۴ درصدی همراه بوده است.

سمیرا موسی‌پور با اعلام این خبر گفت: مجموع صادرات میوه و تره‌بار ۹۹۳ میلیون دلار برآورد شده که از لحاظ ارزشی ۵۴ درصد و از نظر وزنی ۱۸ درصد با مقایسه به مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد صادرات در اغلب محصولات میوه و تره‌بار هستیم، افزود: این افزایش در محصول سیب درختی ۲۳ درصد، در خیار ۳۱ درصد و در محصول هندوانه ۷.۵ درصد بوده است. موسی‌پور ادامه داد: نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادرات محصولات میوه و تره‌بار به کشورهای عراق ۶۰ درصد، به کشور امارات ۶۱ درصد و به روسیه ۱۳۶ درصد رشد داشته است. گفتنی است، مهمترین بازارهای صادراتی ایران در این گروه محصولات را کشورهای عراق، امارات، روسیه، افغانستان، قطر و عمان شامل می‌شوند.

 

مشترکان پرمصرف آب‌وبرق  جریمه می‌شوند

به گفته معاون وزیر نیرو، در حال حاضر مصوبه افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق در هیات دولت قرار دارد و هم‌چنان در مسیر طی کردن مراحل خود است، اما اصلاح تعرفه در آینده بسیار نزدیک، صورت خواهد گرفت.

 محسن بختیار با تاکید بر این‌که براساس برنامه زمان‌بندی، قرار بود این مساله در اول دی‌ماه ۹۷، مشخص شود، اظهار کرد: در حال پیگیری‌های لازم برای اجرای سریع این طرح هستیم و انتظار داریم که همکاری بیش‌تری در این بخش صورت بگیرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا علت تصویب نشدن این طرح از سوی هیات دولت، موضوع خاصی بوده است، ابراز کرد: هیچ مشکل خاصی وجود ندارد و به اعتقاد من برای انجام این کار چالشی نیست و این طرح در آینده نزدیک، عملیاتی خواهد شد.

معاون وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس نیز گفت: براساس مصوبه کمسیون تلفیق مجلس، قرار شده که هزینه تمام شده‌ی آب، از دستگاه‌های دولتی، عمومی و نیروهای مسلح اخذ شود که باید مراحل تصویب این طرح طی شود و زمانی که قانون شد، اجرایی خواهد شد.

اخیرا نیز رضا اردکانیان،  وزیر نیرو  در این باره گفته بود: در حال حاضر طرح افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده و در نوبت طرح در هیات وزیران است و با توجه به این که قرار است این طرح در بخش برق، در فصول گرم سال اجرایی شود، چند ماه زمان گذاشته‌ایم که بعد از تصویب اطلاع‌رسانی کامل صورت بگیرد؛ هدف از اجرای این طرح، تنها تشویق مشترکان به خوش مصرفی است.

به گفته وی، تمام تعرفه‌گذاری و جزئیات اجرای این طرح، اطلاع‌رسانی خواهد شد که مشترکان بدانند در چه ساعاتی، چه وسایلی را با هدف کاهش مصرف استفاده کنند. طرح در زمان مناسب تصویب می‌شود و ما نیز فرصت کافی برای اطلاع‌رسانی خواهیم داشت،   برای این مساله نیز نرم‌افزار مناسبی تهیه شده است که مشترکان از میزان مصرف و هزینه وسایل برقی خود مطلع شوند.

 

افزایش ۱۰ درصدی حجم بسته‌های اینترنتی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اصلاح قیمت‌ بسته‌های اینترنتی و افزایش ۱۰ درصد حجم بسته‌ها بدون تغییر قیمت خبر داد.

کاربران اینترنت موبایل اخیرا از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی شکایت داشته و معتقدند اپراتورهای همراه در اقداماتی غیرقانونی و بدون رعایت حق مصرف‌کننده، قیمت بسته‌های اینترنتی را افزایش می‌دهند. این موضوع چندین بار به مسوولان منتقل شده و محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - هم قول پیگیری و اصلاح تعرفه‌ها را داده است.

وزیر ارتباطات پیش از این درباره‌ این‌که آیا نظارتی بر بسته‌های اینترنتی که اپراتورها ارائه می‌کنند، وجود دارد، بیان کرده بود: نظارت دقیق است و کم‌فروشی نداریم. طبق گزارش سازمان تنظیم و مقررات درباره بسته‌های اینترنتی و مکالمه‌ها، در گذشته سهم مصرف فناوری اطلاعات در زندگی مردم ۲.۱ درصد سبد خانوار بوده است اما با افزایش تعرفه‌ها و تعرفه مکالمات و بسته‌های اینترنتی که در چارچوب مصوبات سازمان تنظیم مقررات بوده، این رقم حدود ۰.۳ درصد افزایش یافته است. درآمد اپراتورها هم هفت تا ۱۰ درصد افزایش داشته است.

آذری‌جهرمی که وعده‌ی پیگیری و اصلاح تعرفه‌گذاری را داده بود، در صفحه توئیتر خود نوشت: مردم از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی شکایت دارند. با آغاز مدیریت هزینه‌ها در اپراتورها، از هفته گذشته اصلاح قیمت‌ها آغاز شد. فعلا با همان قیمت‌ها، ۱۰ درصد حجم بیش‌تر اضافه شده است. کاهش هزینه‌ها در اپراتورها با جدیت پیگیری می‌شود. البته این تغییرات در حالی است که اخیرا اپراتورهای اینترنتی از وضعیت تعرفه اینترنت موبایل ناراضی‌ و معتقدند تعرفه بالای صوت در اپراتورهای موبایل حاشیه سود خوبی در این بخش ایجاد کرده و به آن‌ها کمک می‌کند که بخش دیتای موبایل را پوشش داده و با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت منطقی اینترنت موبایل عرضه کنند.

 

سکه طرح جدید  ۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، روز گذشته از مرز ۴ میلیون تومان عبور کرد و به ۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان رسید.

همچنین هر سکه طرح قدیم سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۶۸۵ هزار تومان شد. هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۱ دلار و ۹۹ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۳۶۶ هزار و ۵۹۰ تومان بود.

بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار:

پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر می‌یابد

بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار، بانک‌ها از فردا اول بهمن ۹۷ اجازه پرداخت سود روزشمار به سپرده‌های کوتاه‌مدت را نخواهند داشت و معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر می‌یابد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»،   بر اساس بخشنامه بانک مرکزی که اول دیماه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، از فردا اول بهمن ماه 97 بانک‌ها حق ندارند به سپرده‌های کوتاه‌مدت سود روزشمار پرداخت کنند و باید ضوابط جدید را برای پرداخت سود به این سپرده‌ها رعایت کنند.

براساس مصوبه شورای پول و اعتبار از این پس، معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر می‌یابد. همچنین در این مصوبه تأکید شده که حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی 10 درصد سالانه است.

هدف اعضای شورای پول و اعتبار از تصویب این طرح کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی بوده است؛ بانک مرکزی معتقد است این طرح منافع خیلی از سوداگران را به خطر می‌اندازد.

موضوع مهم دیگر در بخشنامه سودی بانک مرکزی این است که سود سپرده‌های کوتاه‌مدت تنها در صورتی باید به حساب سپرده‌گذار واریز شود که برداشتی از این حساب در طول ماه انجام نشده باشد.

قبلاً بانک‌ها حتی در صورت واریز و برداشت به حساب‌های کوتاه‌مدت، سود روزشمار را در پایان هر ماه به حساب سپرده گذاران پرداخت می‌کردند.

اما در این بخشنامه که برگرفته از تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار است، تأکید شده که حداقل مبلغ مانده حساب در یک ماه برای  محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود.

بانک مرکزی البته در این بخشنامه خط و نشان جدی برای بانکدارها کشیده و هشدار داده که درصورت تخلف در پرداخت سود به سپرده های کوتاه مدت با آنها برخورد جدی خواهد شد.

در بخشنامه بانک مرکزی به بانک ها آمده است که این بانک علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکت های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.

این بخشنامه توسط حمیدرضا غنی آبادی و محمد خدایاری در اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی امضا شده و به بانک ها ابلاغ شده است./تسنیم

مشمولین بسته حمایتی به شماره #۴*۴* پیامک بزنند

معاون اداری و مالی تامین اجتماعی گفت: افرادی که بسته حمایتی را دریافت نکرده اند و در مورد دلیل عدم دریافت سوال دارند از روز دوشنبه می‌توانند پاسخ خود را دریافت کنند.

رحیم اردلان، معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بیمه‌شدگان مشمول سبد حمایتی دولت افزود: تمامی بیمه‌شدگانی که حقوق کمتر از سه میلیون تومان دریافت می‌کنند مشمول این بسته هستند و تعداد آنها 6 میلیون و 150 هزار نفر است. اردلان افزود: در لیست بیمه‌شدگان واجد شرایط کمک دولت، بیمه‌شدگان اجباری، اختیاری، حرف و مشاغل آزاد و مقرری‌بگیران بیمه بیکاری وجود دارد.

از شنبه واریز اعتبار بسته حمایتی افراد تحت پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی آغاز شد و اگر سیستم بانکی دچار اشکالی نشود، شنبه تمامی واریزها انجام می‌گیرد؛ در غیراین‌صورت این مرحله از طرح بسته حمایتی تا  یکشنبه 30 دی ماه جاری  به اتمام می‌رسد.

معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی در خصوص کسانی که بسته حمایتی را دریافت نکنند و در مورد دلیل عدم دریافت آن سؤال داشته باشند، گفت: این افراد از روز دوشنبه می‌توانند با ارسال پیام به سامانه #4*4* وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخ خود را دریافت کنند، همچنین مرکز ارتباطات مردمی سازمان تأمین اجتماعی نیز با شماره تماس 1420 آماده پاسخ‌گویی به بیمه‌شدگان در مورد بسته حمایتی هستند.

 

موانع صادراتی در صنعت غذا

گروه بنگاه‌ها : خروج آمریکا از برجام و به تبع آن تحریم‌های سنگین علیه اقتصاد ایران و همچنین تغییرات خلق‌الساعه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، فعالیت بازرگانی را برای شرکت‌های ایرانی دشوار کرده است. سیدیوسف قاضی‌عسگر مدیرعامل شرکت بیسکویت فرخنده با اعلام این مطلب به «دنیای اقتصاد»، گفت: به‌رغم مشکلات، هم اکنون به ۳۰ کشور دنیا از جمله کانادا، استرالیا، غنا، آلمان، نیجریه، فرانسه و عراق صادرات داریم.

وی با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل صادرات محصول افزود: متاسفانه پس از تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران، شرکت‌های حمل و نقل دریایی بین‌المللی همکاری خود را با ایران قطع کردند. درحال‌حاضر برای ارسال محصولات باید با استفاده از واسطه (کشور سوم) اقدام کنیم. مدیرعامل واحد نمونه صادرات استان اصفهان با بیان اینکه این مجموعه با ۱۰۰ درصد ظرفیت درحال فعالیت است، تصریح کرد: تنوع محصولات شرکت بیسکویت فرخنده در زمینه تولید بیسکویت‌های ساده و طعم‌دار ۶۰ محصول است. قاضی‌عسگر درباره برنامه‌های شرکت به منظور توسعه صادرات نیز گفت: هم اکنون دفاتر فروش و بازاریابی ما در کشورهای فرانسه، آلمان، اقلیم کردستان عراق، عراق و چین فعال هستند و امیدواریم در سال‌های آتی ضمن توسعه این دفاتر، حضور پررنگ‌تری در بازارهای مهم صادراتی مان داشته باشیم.

 

واکنش منفی اوراق تسهیلات مسکن به لغو افزایش وام

اوراق تسهیلات مسکن در معاملات امروز و دیروز نسبت به هفته گذشته با کاهش قیمت مواجه شد که برخی این ریزش قیمت را به منتفی شدن افزایش سقف تسهیلات مسکن مرتبط می دانند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، بازار اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن با نماد تسه در معاملات امروز با کاهش قیمت و تعداد خرید و فروش برگه های مربوطه روبه رو شد. به گونه ای که در چند نماد معاملاتی با کاهش ۴ هزار تومانی قیمت این برگه ها مواجه و تابلوی معاملات مربوط به این نماد سراسر قرمزپوش شد.

در حالی که از ابتدای هفته گذشته قیمت اوراق تسهیلات مسکن در بازار سرمایه با قیمت های ۵۸ تا ۶۱ هزار تومانی در جریان معاملات قرار داشت، پس از آنکه در روزهای پایانی هفته گذشته در جریان نشست های خبری نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری یکی از مقامات شبکه بانکی کشور از منتفی شدن افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن خبر داد، نوک پیکان نمودار قیمت معاملات اوراق تسهیلات مسکن نیز از ابتدای هفته جاری روند نزولی به خود گرفت.

اگرچه کارشناسان مسکن معتقدند کاهش شدید تعداد معاملات مسکن نیز در کاهش قیمت اوراق تسهیلات بی تأثیر نیست. به خصوص که حامد مظاهریان معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در نشست خبری نمایشگاه مسکن اعلام کرد: بازار مسکن در دوره رکود قرار گرفته است که این نخستین بار بود بالاترین مقام سیاست گذار در بازار مسکن ورود این بازار به رکود را تأیید کرد.

امروز قیمت هر برگه تسهیلات مسکن صادره در بهمن ۹۵ با نماد تسه ۹۵۱۱ به ۵۳ هزار و ۲۱۲ تومان رسید که نسبت به معاملات دیروز یکهزار تومان و نسبت به هفته گذشته ۳ هزار تومان کاهش داشته است.

همچنین نمادهای معاملاتی تسه ۹۶۰۷ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در مهر ماه سال گذشته)، ۹۶۰۵ (اوراق تسیلات مسکن صادره در مرداد ماه ۹۶)، ۹۶۰۴ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در خرداد ۹۶)، ۹۷۰۴ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در تیرماه امسال) و ۹۶۰۸ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در آبان ۹۶) در معاملات امروز در بازه ۶۴ هزار تومانی قرار داشتند که نسبت به روزهای پایانی هفته گذشته بین ۳ تا ۴ هزار تومان کاهش قیمت دارد.

امروز بیشتر نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن صادره در سال جاری در بازه ۶۵ هزار تومانی قرار دارند و کاهش ۲ تا ۳ هزار تومانی نسبت به معاملات هفته گذشته را تجربه کرده اند.

گرانترین برگه تسهیلات مسکن در معاملات امروز فرابورس متعلق به نماد معاملاتی تسه ۹۷۰۹ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در آذر ماه امسال) بود که به قیمت ۵۹ هزار تومان به فروش رسید.

همچنین این برگه ها از نظر حجم خرید و فروش هم هر چند که نسبت به روزهای ابتدایی ماه جاری با افزایش تعداد معاملات همراه است، اما نسبت به هفته گذشته که شاهد افزایش حجم معاملات اوراق تسهیلات مسکن بودیم، با افت شدید مواجه شده است. به گونه ای که بیشترین تعداد معاملات انجام شده به نماد معاملاتی تسه ۹۷۰۵ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در مرداد سال جاری) با خرید و فروش ۶ هزار و ۷۰۰ برگه تعلق داشت. اوراق نماد معاملاتی تسه ۹۷۰۶ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در شهریور ۹۷) نیز با خرید و فروش ۵ هزار و ۳۴۷ برگه جزء پرفروشترین اوراق تسهیلات قرار داشت. در چند نماد نیز تعداد معاملات در بازه هزار تا دو هزار برگه ای بود و در سایر نمادها حجم خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن کمتر از هزار برگه بود.

 

رئیس کمیسیون عمران مجلس؛

امکان افزایش وام مسکن زوجین تا ۳۰۰میلیون تومان

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه لازمه رونق بازار مسکن، افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن است، گفت: وام مسکن زوجین باید به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، محمدرضا رضایی کوچی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت آتی پرداخت تسهیلات مسکن در کشور گفت: امروز خریداران نیازمند افزایش قدرت خرید هستند، زیرا با افزایش ۹۰ درصدی قیمت مسکن، مردم توان خرید مسکن را ندارند و این مسئله بر مشکلات خانواده ها افزوده است.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز اگر به دنبال کاهش قیمت مسکن و ایجاد اشتغال هستیم باید بازار مسکن رونق پیدا کند و این مسئله در گروی این است که توان مالی خریداران بالا برود تا چرخه خرید و فروش شکل بگیرد.

وی بر ضرورت افزایش سرمایه مالی بانک های ارائه کننده تسهیلات مسکن تأکید کرد و گفت: امروز این بانک ها با کمبود بودجه و سرمایه روبه رو هستند و این مسئله قطعا در روند ارائه وام مسکن مشکل ساز خواهد بود.

رضایی کوچی با بیان اینکه عدم افزایش تسهیلات مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان موجب افزایش قیمت مسکن در سال ۹۸ می شود، گفت: مجلس به ویژه کمیسیون عمران مجلس بارها اعلام کرده که امروز بازار مسکن برای رونق گرفتن نیازمند افزایش سقف تسهیلات مسکن است، اما مسئولان بانکی کمبود سرمایه را مانع اصلی این مسئله می دانند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: متأسفانه قیمت مسکن در کلانشهرها به ویژه تهران افزایش چشمگیری داشته و این مسئله خانواده ها را از خرید مسکن منصرف کرده، حال به نظر من تسهیلات مسکن با توجه به قیمت کنونی املاک، حداقل باید ۵۰ درصد افزایش یابد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: در شرایط کنونی یک زوج برای خرید مسکن می توانند حدود ۱۶۰ میلیون تومان وام دریافت کنند، حال به نظر من این میزان تسهیلات باید برای یک زوج به حدود ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.

 

در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین عنوان شد:

جهش قیمت و افزایش اختلاط برنج از شمال تا پایتخت/ نگران بازار برنج ایام نوروز نباشید

دبیر انجمن برنج گفت: هر کیلوگرم برنج خالص درجه یک ایرانی در شمال کشور ۱۳هزارتومان خریداری می‌شود، اما در پایتخت با اختلاط با خرده برنج و سایر برنج‌های کم کیفیت تر ۱۸هزارتومان فروخته می‌شد.

اقتصادآنلاین - سپیده قاسمی؛ جمیل علیزاده شایق در گفت و گو با اقتصادآنلاین با بیان اینکه در پایتخت حدود 2 تا 3 درصد به برنج‌های درجه یک خرده برنج اضافه می‌شود، اظهار کرد: علاوه بر آن سایر تخلفات مانند اختلاط برنج‌های کم کیفیت تر نیز انجام می‌شود.

وی ادامه داد: با وجود تمامی این تخلفات شاهد جهش قیمت برنج درجه یک هستیم و در بازار تهران حداقل 5 هزار تومان بیش ازقیمت شمال به فروش می‌رسد.

علیزاده شایق درباره وضعیت بازار برنج داخلی در ایام نورز نیز گفت: انتظار می‌رود شاهد افزایش قیمت قابل توجه در ایام نوروز نباشیم چرا که شرایط ذخایر مناسب است.

وی اظهار کرد: میزان نیاز کشور به واردات برنج 800 تا 900 هزا رتن است، اما هر سال بیش از 1میلیون و 100 هزارتن برنج خارجی وارد می‌شود.

علیزاده شایق در پاسخ به این پرسش که انجمن واردکنندگان برنج احتمال بحران در بازار برنج در صورت تاخیر در تخصیص ارز برای واردات را داده است، گفت: هر چند واردات برنج با مشکلاتی رو به رو شده است، اما احتمال بحران در بازار برنج وجود ندارد چرا هم اکنون در انبارها برنج به میزان نیاز وجود دارد.

به گفته وی؛ تنها در 6 ماهه نخست سال یک میلیون تن برنج خارجی وارد کشور شده است.

علیزاده شایق یادآور شد: میزان تولید برنج در سالجاری مطابق با سال گذشته و 2 میلیون 200 هزارتن بوده است.

 

ثبت سفارش کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی تا ۱۴۰۰ ممنوع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را تا پایان مدت قانون برنامه ششم توسعه ممنوع کردند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 30 دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ماده 17 و تبصره آن با 164 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این ماده؛  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد را تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده نماید.

تبصره ۱- مصادیق کالاهای ایرانی مشمول این ماده بر اساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور از قبیل ارزش آفرینی، سهم ساخت داخل، حق الامتیاز، اشتغال زایی، انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیتهای نسبی و غیره ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاقهای مرتبط تعیین خواهد شد و در مواقع ضروری و نیز در اسفندماه هر سال این فهرست توسط کارگروه مذکور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و حداکثر تا پانزده روز بعد ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت و حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل در کالاهای صنعتی و با بسته بندی شده مشمول این ماده توسط تولیدکنندگان پیگیری و نظارت لازم را اعمال کنند.

 

«حمایت» گزارش می دهد

اما و اگرهای طرح راننده‌محور شدن بیمه شخص ثالث

رییس کل بیمه مرکزی هفته گذشته از اجرای طرح آزمایشی «راننده‌محور شدن بیمه شخص ثالث» از سال آینده خبر داد. آنگونه که غلامرضا سلیمانی اعلام کرده، زن یا مرد بودن راننده، جوان یا پیر بودن و پرخطر و کم خطر بودن راننده در این مصوبه لحاظ خواهد شد و راننده‌هایی که رانندگی بهتری دارند، هزینه کمتری برای بیمه شخص ثالث پرداخت خواهند کرد. این خبر در روزهای گذشته به موضوعی داغ درصنعت بیمه تبدیل شده و البته ابهاماتی به وجود آورده است. سوال مطرح شده دراین خصوص این است که آیا سازو کار اجرای چنین طرحی در شرایط فعلی وجود دارد و اگر قرار باشد که هر راننده برای خود به صورت جداگانه، بیمه‌نامه تهیه کند، چه هزینه هایی به خانوارها تحمیل خواهد شد؟

این طرح موافقان و مخالفانی دارد. پیش از این در چهار پنج سال گذشته موضوع صدور بیمه‌های راننده‌محور مطرح شده بود و آن روزها هم این موضوع موافقان و مخالفان خاص خود را داشت.

تشویق رانندگان کم خطر و تنبیه پرخطرها

روز گذشته رییس کل بیمه مرکزی ضمن بیان توضیحاتی در این خصوص گفت: «راننده محور شدن بیمه شخص ثالث به مفهوم صدور بیمه نامه برای هر راننده نبوده و کماکان این بیمه برای وسیله نقلیه صادر خواهد شد.»

غلامرضا سلیمانی اظهار داشت: «بر این اساس بیمه نامه شخص ثالث صرفا برای خودرو صادر می‌شود و به هیچ وجه  چند بیمه نامه برای یک وسیله نقلیه صادر نمی شود که در این طرح ویژگی‌های راننده یا رانندگان وسیله نقلیه مانند مشخصات و سوابق شخصی و بیمه ای در تعیین حق‌بیمه و ارزیابی ریسک بیمه‌گذار دخیل خواهد بود.»

رییس کل بیمه مرکزی افزود: «در حال حاضر سوابق بیمه‌ای راننده در محاسبه حق‌بیمه اعمال می‌گردد به نحوی که طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث، رانندگانی که خسارتی دریافت نکرده باشد، سالانه مشمول تخفیف در حق‌بیمه می‌شوند که این تخفیف در صورت عدم ایجاد خسارت در سال‌های آینده تا ۷۰ درصد افزایش می‌یابد.»

وی تصریح کرد: «با توجه به تکالیف قانونی مربوط مصرح در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ طی سال‌های اخیر برخی از عوامل مربوط به ویژگی راننده را در ارزیابی ریسک و تعیین حق‌بیمه و تخفیف یا اضافه نرخ لحاظ کرده و مقررات مربوط را به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرده است. به عنوان نمونه در حال حاضر وفق مقررات ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث، رانندگان که در سوابق خود نمرات منفی یا تخلفات حادثه‌ساز داشته و در سامانه راهنمایی و رانندگی ثبت شده باشند، به تناسب حق‌بیمه آنها افزایش می‌یابد. از سوی دیگر به منظور تشویق رانندگان مجرب، بیمه مرکزی با همکاری نماینده نیروی انتظامی آیین‌نامه‌ای را به دولت پیشنهاد کرده است که به موجب آن دارندگان گواهینامه طی دوره آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر مشمول ۱۰ درصد تخفیف در حق‌بیمه خواهند شد.»

سلیمانی تاکیدکرد:  «به هیچ عنوان این بحث مطرح نیست که برای هر نفر یک بیمه نامه صادر شود و اتفاقا با اجرای این طرح رانندگان کم خطر تشویق و رانندگان پر خطر تنبیه می‌شوند و بین رانندگان پر خطر و کم خطر تفکیک ایجاد می می شود.»

رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،  اعمال این عوامل  را مستلزم دسترسی به اطلاعات رانندگان مندرج در سامانه نیروی انتظامی دانست و گفت: «به این منظور با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مذاکرات و تفاهم‌هایی انجام شده است.»

وی اضافه کرد: «بیمه مرکزی در اجرای تکلیف قانونی خود مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون برای اعمال سایر ویژگی‌های راننده برنامه‌هایی را در دست اجرا دارد که مهمترین آن ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی برای اعمال ویژگی‌های فردی راننده از قبیل سن و سابقه رانندگی وی در محاسبه حق‌بیمه شخص ثالث است. به نحوی که تا پایان برنامه ششم این تکلیف قانونی اجرا خواهد شد.»

کاظم طلایی پاشیری، رییس انجمن ارزیابان خسارت حرفه‌ای صنعت بیمه نیز در این خصوص گفت: «پرداخت حق بیمه راننده‌محور برای بیمه‌نامه‌های شخص ثالث در همه جای جهان جاری است و قاعدتا رانندگان به دلیل تخصص‌ها و توانمندی‌های مختلف خود، تبحر بهتری در رانندگی دارند که این موضوع به طور قطع، می‌تواند در پذیرش ریسک مربوط به آنها از سوی شرکت‌های بیمه موثر باشد.»

وی افزود: «به همین دلیل است که بیمه مرکزی تصمیم گرفته تا به این سمت حرکت کند تا بیمه‌نامه های شخص ثالث به صورت راننده‌محور صادر گردد؛ البته این کار دلایل علمی و فنی لازم را هم دارد؛ به این معنا که یک راننده جوان ممکن است تبحر کافی یا قدمت کافی در رانندگی را نداشته و بنابراین تجربه کم او در رانندگی، سبب افزایش ریسک تصادفات شود؛ همانطور که افراد فرسوده و بازنشسته نیز هر لحظه ممکن است حین رانندگی مرتکب خطا شده و تصادف بزرگی را شکل دهند؛ پس بیمه‌های راننده محور کاملا بر پایه و اساس توانمندی افراد شکل می‌گیرد و ریسک در آن موثر است.»

نبود زیرساخت لازم پاشنه آشیل طرح

با این وجود جعفر سلطانی احمد آباد، سرپرست مدیریت بیمه‌های خودرو یکی از شرکت های بیمه  اجرایی شدن این طرح را در شرایط فعلی، فاقد قطعیت عنوان کرد و گفت: «زیرساخت اجرای چنین بیمه نامه‌ای مهیا نبوده و فرهنگ سازی مورد نیاز آن نیز صورت نگرفته و بعید است بتوان آن را به این زودی ها اجرایی کرد.»

این موضوع نگرانی ها و ابهاماتی برای دارندگان اتومبیل ایجاد کرده است. یکی از آنها در این خصوص گفت: «نگرانی از بابت هزینه‌های مترتب بر خرید بیمه‌نامه شخص ثالث با این طرح به اوج می‌رسد. به خصوص اینکه در برخی خانواده‌ها از یک اتومبیل، چندین نفر استفاده می‌کنند و اگر قرار باشد که هر راننده برای خود به صورت جداگانه، بیمه‌نامه تهیه کند، هزینه هنگفتی به خانوارها تحمیل خواهد شد.»

جزییات این طرح هنوز از سوی بیمه مرکزی اعلام نشده است، اما شنیده ها حاکی است یکی از سناریوهای مطرح شده در این زمینه آن است که برای یک اتومبیل، تا سقف حداکثر سه راننده، نرخ مشخصی در نظر گرفته شود که مجموع خرید بیمه‌نامه از سوی هر یک از رانندگان، معادل با قیمت بیمه‌نامه شخص ثالث باشد که طی سال‌های گذشته با فرمول مشخصی تعیین می‌شده است.

 

رحیم اردلان، معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بیمه‌شدگان مشمول سبد حمایتی دولت افزود: تمامی بیمه‌شدگانی که حقوق کمتر از سه میلیون تومان دریافت می‌کنند مشمول این بسته هستند و تعداد آنها 6 میلیون و 150 هزار نفر است. اردلان افزود: در لیست بیمه‌شدگان واجد شرایط کمک دولت، بیمه‌شدگان اجباری، اختیاری، حرف و مشاغل آزاد و مقرری‌بگیران بیمه بیکاری وجود دارد.

از شنبه واریز اعتبار بسته حمایتی افراد تحت پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی آغاز شد و اگر سیستم بانکی دچار اشکالی نشود، شنبه تمامی واریزها انجام می‌گیرد؛ در غیراین‌صورت این مرحله از طرح بسته حمایتی تا  یکشنبه 30 دی ماه جاری  به اتمام می‌رسد.

معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی در خصوص کسانی که بسته حمایتی را دریافت نکنند و در مورد دلیل عدم دریافت آن سؤال داشته باشند، گفت: این افراد از روز دوشنبه می‌توانند با ارسال پیام به سامانه #4*4* وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخ خود را دریافت کنند، همچنین مرکز ارتباطات مردمی سازمان تأمین اجتماعی نیز با شماره تماس 1420 آماده پاسخ‌گویی به بیمه‌شدگان در مورد بسته حمایتی هستند.

 

موانع صادراتی در صنعت غذا

گروه بنگاه‌ها : خروج آمریکا از برجام و به تبع آن تحریم‌های سنگین علیه اقتصاد ایران و همچنین تغییرات خلق‌الساعه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، فعالیت بازرگانی را برای شرکت‌های ایرانی دشوار کرده است. سیدیوسف قاضی‌عسگر مدیرعامل شرکت بیسکویت فرخنده با اعلام این مطلب به «دنیای اقتصاد»، گفت: به‌رغم مشکلات، هم اکنون به ۳۰ کشور دنیا از جمله کانادا، استرالیا، غنا، آلمان، نیجریه، فرانسه و عراق صادرات داریم.

وی با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل صادرات محصول افزود: متاسفانه پس از تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران، شرکت‌های حمل و نقل دریایی بین‌المللی همکاری خود را با ایران قطع کردند. درحال‌حاضر برای ارسال محصولات باید با استفاده از واسطه (کشور سوم) اقدام کنیم. مدیرعامل واحد نمونه صادرات استان اصفهان با بیان اینکه این مجموعه با ۱۰۰ درصد ظرفیت درحال فعالیت است، تصریح کرد: تنوع محصولات شرکت بیسکویت فرخنده در زمینه تولید بیسکویت‌های ساده و طعم‌دار ۶۰ محصول است. قاضی‌عسگر درباره برنامه‌های شرکت به منظور توسعه صادرات نیز گفت: هم اکنون دفاتر فروش و بازاریابی ما در کشورهای فرانسه، آلمان، اقلیم کردستان عراق، عراق و چین فعال هستند و امیدواریم در سال‌های آتی ضمن توسعه این دفاتر، حضور پررنگ‌تری در بازارهای مهم صادراتی مان داشته باشیم.

 

واکنش منفی اوراق تسهیلات مسکن به لغو افزایش وام

اوراق تسهیلات مسکن در معاملات امروز و دیروز نسبت به هفته گذشته با کاهش قیمت مواجه شد که برخی این ریزش قیمت را به منتفی شدن افزایش سقف تسهیلات مسکن مرتبط می دانند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، بازار اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن با نماد تسه در معاملات امروز با کاهش قیمت و تعداد خرید و فروش برگه های مربوطه روبه رو شد. به گونه ای که در چند نماد معاملاتی با کاهش ۴ هزار تومانی قیمت این برگه ها مواجه و تابلوی معاملات مربوط به این نماد سراسر قرمزپوش شد.

در حالی که از ابتدای هفته گذشته قیمت اوراق تسهیلات مسکن در بازار سرمایه با قیمت های ۵۸ تا ۶۱ هزار تومانی در جریان معاملات قرار داشت، پس از آنکه در روزهای پایانی هفته گذشته در جریان نشست های خبری نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری یکی از مقامات شبکه بانکی کشور از منتفی شدن افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن خبر داد، نوک پیکان نمودار قیمت معاملات اوراق تسهیلات مسکن نیز از ابتدای هفته جاری روند نزولی به خود گرفت.

اگرچه کارشناسان مسکن معتقدند کاهش شدید تعداد معاملات مسکن نیز در کاهش قیمت اوراق تسهیلات بی تأثیر نیست. به خصوص که حامد مظاهریان معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در نشست خبری نمایشگاه مسکن اعلام کرد: بازار مسکن در دوره رکود قرار گرفته است که این نخستین بار بود بالاترین مقام سیاست گذار در بازار مسکن ورود این بازار به رکود را تأیید کرد.

امروز قیمت هر برگه تسهیلات مسکن صادره در بهمن ۹۵ با نماد تسه ۹۵۱۱ به ۵۳ هزار و ۲۱۲ تومان رسید که نسبت به معاملات دیروز یکهزار تومان و نسبت به هفته گذشته ۳ هزار تومان کاهش داشته است.

همچنین نمادهای معاملاتی تسه ۹۶۰۷ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در مهر ماه سال گذشته)، ۹۶۰۵ (اوراق تسیلات مسکن صادره در مرداد ماه ۹۶)، ۹۶۰۴ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در خرداد ۹۶)، ۹۷۰۴ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در تیرماه امسال) و ۹۶۰۸ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در آبان ۹۶) در معاملات امروز در بازه ۶۴ هزار تومانی قرار داشتند که نسبت به روزهای پایانی هفته گذشته بین ۳ تا ۴ هزار تومان کاهش قیمت دارد.

امروز بیشتر نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن صادره در سال جاری در بازه ۶۵ هزار تومانی قرار دارند و کاهش ۲ تا ۳ هزار تومانی نسبت به معاملات هفته گذشته را تجربه کرده اند.

گرانترین برگه تسهیلات مسکن در معاملات امروز فرابورس متعلق به نماد معاملاتی تسه ۹۷۰۹ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در آذر ماه امسال) بود که به قیمت ۵۹ هزار تومان به فروش رسید.

همچنین این برگه ها از نظر حجم خرید و فروش هم هر چند که نسبت به روزهای ابتدایی ماه جاری با افزایش تعداد معاملات همراه است، اما نسبت به هفته گذشته که شاهد افزایش حجم معاملات اوراق تسهیلات مسکن بودیم، با افت شدید مواجه شده است. به گونه ای که بیشترین تعداد معاملات انجام شده به نماد معاملاتی تسه ۹۷۰۵ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در مرداد سال جاری) با خرید و فروش ۶ هزار و ۷۰۰ برگه تعلق داشت. اوراق نماد معاملاتی تسه ۹۷۰۶ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در شهریور ۹۷) نیز با خرید و فروش ۵ هزار و ۳۴۷ برگه جزء پرفروشترین اوراق تسهیلات قرار داشت. در چند نماد نیز تعداد معاملات در بازه هزار تا دو هزار برگه ای بود و در سایر نمادها حجم خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن کمتر از هزار برگه بود.

 

رئیس کمیسیون عمران مجلس؛

امکان افزایش وام مسکن زوجین تا ۳۰۰میلیون تومان

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه لازمه رونق بازار مسکن، افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن است، گفت: وام مسکن زوجین باید به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، محمدرضا رضایی کوچی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت آتی پرداخت تسهیلات مسکن در کشور گفت: امروز خریداران نیازمند افزایش قدرت خرید هستند، زیرا با افزایش ۹۰ درصدی قیمت مسکن، مردم توان خرید مسکن را ندارند و این مسئله بر مشکلات خانواده ها افزوده است.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز اگر به دنبال کاهش قیمت مسکن و ایجاد اشتغال هستیم باید بازار مسکن رونق پیدا کند و این مسئله در گروی این است که توان مالی خریداران بالا برود تا چرخه خرید و فروش شکل بگیرد.

وی بر ضرورت افزایش سرمایه مالی بانک های ارائه کننده تسهیلات مسکن تأکید کرد و گفت: امروز این بانک ها با کمبود بودجه و سرمایه روبه رو هستند و این مسئله قطعا در روند ارائه وام مسکن مشکل ساز خواهد بود.

رضایی کوچی با بیان اینکه عدم افزایش تسهیلات مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان موجب افزایش قیمت مسکن در سال ۹۸ می شود، گفت: مجلس به ویژه کمیسیون عمران مجلس بارها اعلام کرده که امروز بازار مسکن برای رونق گرفتن نیازمند افزایش سقف تسهیلات مسکن است، اما مسئولان بانکی کمبود سرمایه را مانع اصلی این مسئله می دانند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: متأسفانه قیمت مسکن در کلانشهرها به ویژه تهران افزایش چشمگیری داشته و این مسئله خانواده ها را از خرید مسکن منصرف کرده، حال به نظر من تسهیلات مسکن با توجه به قیمت کنونی املاک، حداقل باید ۵۰ درصد افزایش یابد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: در شرایط کنونی یک زوج برای خرید مسکن می توانند حدود ۱۶۰ میلیون تومان وام دریافت کنند، حال به نظر من این میزان تسهیلات باید برای یک زوج به حدود ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.

 

در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین عنوان شد:

جهش قیمت و افزایش اختلاط برنج از شمال تا پایتخت/ نگران بازار برنج ایام نوروز نباشید

دبیر انجمن برنج گفت: هر کیلوگرم برنج خالص درجه یک ایرانی در شمال کشور ۱۳هزارتومان خریداری می‌شود، اما در پایتخت با اختلاط با خرده برنج و سایر برنج‌های کم کیفیت تر ۱۸هزارتومان فروخته می‌شد.

اقتصادآنلاین - سپیده قاسمی؛ جمیل علیزاده شایق در گفت و گو با اقتصادآنلاین با بیان اینکه در پایتخت حدود 2 تا 3 درصد به برنج‌های درجه یک خرده برنج اضافه می‌شود، اظهار کرد: علاوه بر آن سایر تخلفات مانند اختلاط برنج‌های کم کیفیت تر نیز انجام می‌شود.

وی ادامه داد: با وجود تمامی این تخلفات شاهد جهش قیمت برنج درجه یک هستیم و در بازار تهران حداقل 5 هزار تومان بیش ازقیمت شمال به فروش می‌رسد.

علیزاده شایق درباره وضعیت بازار برنج داخلی در ایام نورز نیز گفت: انتظار می‌رود شاهد افزایش قیمت قابل توجه در ایام نوروز نباشیم چرا که شرایط ذخایر مناسب است.

وی اظهار کرد: میزان نیاز کشور به واردات برنج 800 تا 900 هزا رتن است، اما هر سال بیش از 1میلیون و 100 هزارتن برنج خارجی وارد می‌شود.

علیزاده شایق در پاسخ به این پرسش که انجمن واردکنندگان برنج احتمال بحران در بازار برنج در صورت تاخیر در تخصیص ارز برای واردات را داده است، گفت: هر چند واردات برنج با مشکلاتی رو به رو شده است، اما احتمال بحران در بازار برنج وجود ندارد چرا هم اکنون در انبارها برنج به میزان نیاز وجود دارد.

به گفته وی؛ تنها در 6 ماهه نخست سال یک میلیون تن برنج خارجی وارد کشور شده است.

علیزاده شایق یادآور شد: میزان تولید برنج در سالجاری مطابق با سال گذشته و 2 میلیون 200 هزارتن بوده است.

 

ثبت سفارش کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی تا ۱۴۰۰ ممنوع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را تا پایان مدت قانون برنامه ششم توسعه ممنوع کردند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 30 دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ماده 17 و تبصره آن با 164 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این ماده؛  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد را تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده نماید.

تبصره ۱- مصادیق کالاهای ایرانی مشمول این ماده بر اساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور از قبیل ارزش آفرینی، سهم ساخت داخل، حق الامتیاز، اشتغال زایی، انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیتهای نسبی و غیره ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاقهای مرتبط تعیین خواهد شد و در مواقع ضروری و نیز در اسفندماه هر سال این فهرست توسط کارگروه مذکور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و حداکثر تا پانزده روز بعد ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت و حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل در کالاهای صنعتی و با بسته بندی شده مشمول این ماده توسط تولیدکنندگان پیگیری و نظارت لازم را اعمال کنند.

 

«حمایت» گزارش می دهد

اما و اگرهای طرح راننده‌محور شدن بیمه شخص ثالث

رییس کل بیمه مرکزی هفته گذشته از اجرای طرح آزمایشی «راننده‌محور شدن بیمه شخص ثالث» از سال آینده خبر داد. آنگونه که غلامرضا سلیمانی اعلام کرده، زن یا مرد بودن راننده، جوان یا پیر بودن و پرخطر و کم خطر بودن راننده در این مصوبه لحاظ خواهد شد و راننده‌هایی که رانندگی بهتری دارند، هزینه کمتری برای بیمه شخص ثالث پرداخت خواهند کرد. این خبر در روزهای گذشته به موضوعی داغ درصنعت بیمه تبدیل شده و البته ابهاماتی به وجود آورده است. سوال مطرح شده دراین خصوص این است که آیا سازو کار اجرای چنین طرحی در شرایط فعلی وجود دارد و اگر قرار باشد که هر راننده برای خود به صورت جداگانه، بیمه‌نامه تهیه کند، چه هزینه هایی به خانوارها تحمیل خواهد شد؟

این طرح موافقان و مخالفانی دارد. پیش از این در چهار پنج سال گذشته موضوع صدور بیمه‌های راننده‌محور مطرح شده بود و آن روزها هم این موضوع موافقان و مخالفان خاص خود را داشت.

تشویق رانندگان کم خطر و تنبیه پرخطرها

روز گذشته رییس کل بیمه مرکزی ضمن بیان توضیحاتی در این خصوص گفت: «راننده محور شدن بیمه شخص ثالث به مفهوم صدور بیمه نامه برای هر راننده نبوده و کماکان این بیمه برای وسیله نقلیه صادر خواهد شد.»

غلامرضا سلیمانی اظهار داشت: «بر این اساس بیمه نامه شخص ثالث صرفا برای خودرو صادر می‌شود و به هیچ وجه  چند بیمه نامه برای یک وسیله نقلیه صادر نمی شود که در این طرح ویژگی‌های راننده یا رانندگان وسیله نقلیه مانند مشخصات و سوابق شخصی و بیمه ای در تعیین حق‌بیمه و ارزیابی ریسک بیمه‌گذار دخیل خواهد بود.»

رییس کل بیمه مرکزی افزود: «در حال حاضر سوابق بیمه‌ای راننده در محاسبه حق‌بیمه اعمال می‌گردد به نحوی که طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث، رانندگانی که خسارتی دریافت نکرده باشد، سالانه مشمول تخفیف در حق‌بیمه می‌شوند که این تخفیف در صورت عدم ایجاد خسارت در سال‌های آینده تا ۷۰ درصد افزایش می‌یابد.»

وی تصریح کرد: «با توجه به تکالیف قانونی مربوط مصرح در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ طی سال‌های اخیر برخی از عوامل مربوط به ویژگی راننده را در ارزیابی ریسک و تعیین حق‌بیمه و تخفیف یا اضافه نرخ لحاظ کرده و مقررات مربوط را به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرده است. به عنوان نمونه در حال حاضر وفق مقررات ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث، رانندگان که در سوابق خود نمرات منفی یا تخلفات حادثه‌ساز داشته و در سامانه راهنمایی و رانندگی ثبت شده باشند، به تناسب حق‌بیمه آنها افزایش می‌یابد. از سوی دیگر به منظور تشویق رانندگان مجرب، بیمه مرکزی با همکاری نماینده نیروی انتظامی آیین‌نامه‌ای را به دولت پیشنهاد کرده است که به موجب آن دارندگان گواهینامه طی دوره آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر مشمول ۱۰ درصد تخفیف در حق‌بیمه خواهند شد.»

سلیمانی تاکیدکرد:  «به هیچ عنوان این بحث مطرح نیست که برای هر نفر یک بیمه نامه صادر شود و اتفاقا با اجرای این طرح رانندگان کم خطر تشویق و رانندگان پر خطر تنبیه می‌شوند و بین رانندگان پر خطر و کم خطر تفکیک ایجاد می می شود.»

رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،  اعمال این عوامل  را مستلزم دسترسی به اطلاعات رانندگان مندرج در سامانه نیروی انتظامی دانست و گفت: «به این منظور با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مذاکرات و تفاهم‌هایی انجام شده است.»

وی اضافه کرد: «بیمه مرکزی در اجرای تکلیف قانونی خود مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون برای اعمال سایر ویژگی‌های راننده برنامه‌هایی را در دست اجرا دارد که مهمترین آن ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی برای اعمال ویژگی‌های فردی راننده از قبیل سن و سابقه رانندگی وی در محاسبه حق‌بیمه شخص ثالث است. به نحوی که تا پایان برنامه ششم این تکلیف قانونی اجرا خواهد شد.»

کاظم طلایی پاشیری، رییس انجمن ارزیابان خسارت حرفه‌ای صنعت بیمه نیز در این خصوص گفت: «پرداخت حق بیمه راننده‌محور برای بیمه‌نامه‌های شخص ثالث در همه جای جهان جاری است و قاعدتا رانندگان به دلیل تخصص‌ها و توانمندی‌های مختلف خود، تبحر بهتری در رانندگی دارند که این موضوع به طور قطع، می‌تواند در پذیرش ریسک مربوط به آنها از سوی شرکت‌های بیمه موثر باشد.»

وی افزود: «به همین دلیل است که بیمه مرکزی تصمیم گرفته تا به این سمت حرکت کند تا بیمه‌نامه های شخص ثالث به صورت راننده‌محور صادر گردد؛ البته این کار دلایل علمی و فنی لازم را هم دارد؛ به این معنا که یک راننده جوان ممکن است تبحر کافی یا قدمت کافی در رانندگی را نداشته و بنابراین تجربه کم او در رانندگی، سبب افزایش ریسک تصادفات شود؛ همانطور که افراد فرسوده و بازنشسته نیز هر لحظه ممکن است حین رانندگی مرتکب خطا شده و تصادف بزرگی را شکل دهند؛ پس بیمه‌های راننده محور کاملا بر پایه و اساس توانمندی افراد شکل می‌گیرد و ریسک در آن موثر است.»

نبود زیرساخت لازم پاشنه آشیل طرح

با این وجود جعفر سلطانی احمد آباد، سرپرست مدیریت بیمه‌های خودرو یکی از شرکت های بیمه  اجرایی شدن این طرح را در شرایط فعلی، فاقد قطعیت عنوان کرد و گفت: «زیرساخت اجرای چنین بیمه نامه‌ای مهیا نبوده و فرهنگ سازی مورد نیاز آن نیز صورت نگرفته و بعید است بتوان آن را به این زودی ها اجرایی کرد.»

این موضوع نگرانی ها و ابهاماتی برای دارندگان اتومبیل ایجاد کرده است. یکی از آنها در این خصوص گفت: «نگرانی از بابت هزینه‌های مترتب بر خرید بیمه‌نامه شخص ثالث با این طرح به اوج می‌رسد. به خصوص اینکه در برخی خانواده‌ها از یک اتومبیل، چندین نفر استفاده می‌کنند و اگر قرار باشد که هر راننده برای خود به صورت جداگانه، بیمه‌نامه تهیه کند، هزینه هنگفتی به خانوارها تحمیل خواهد شد.»

جزییات این طرح هنوز از سوی بیمه مرکزی اعلام نشده است، اما شنیده ها حاکی است یکی از سناریوهای مطرح شده در این زمینه آن است که برای یک اتومبیل، تا سقف حداکثر سه راننده، نرخ مشخصی در نظر گرفته شود که مجموع خرید بیمه‌نامه از سوی هر یک از رانندگان، معادل با قیمت بیمه‌نامه شخص ثالث باشد که طی سال‌های گذشته با فرمول مشخصی تعیین می‌شده است.

 

 

واریز بسته حمایتی کارگران بیمهای از امروز

اعتبار ۱۴۵۰ میلیارد تومانی بسته حمایتی کارگران مشمول تأمین اجتماعی به حساب سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد. با توجه به اینکه پیش از این ابلاغ مسئولان وزارت کار دلیل پرداخت نشدن بسته حمایتی کارگران را عدم تخصیص اعتبار عنوان کرده بودند، از ۲۵ دی ماه یعنی از روز ۳ شنبه کارگران مشمول منتظر دریافت بسته حمایتی بودند که روز پنج شنبه رحیم اردلان، معاون مالی و اقتصادی سازمان تامین اجتماعی درباره تاریخ بسته حمایتی مشمولان تأمین اجتماعی گفت: «بسته حمایتی کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی از شنبه (امروز) واریز می‌شود.» معاون مالی و اقتصادی سازمان تامین اجتماعی افزود: «بسته ۲۰۰ هزار تومانی حمایتی افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی که کمتر از ۳ میلیون تومان دریافتی دارند به حساب‌شان واریز می‌شود.»

در حالی این بسته از روز شنبه واریز می‌شود که نمایندگان کارگران نسبت به اقدام دولت در نحوه پرداخت بسته حمایتی و نادیده گرفتن کارگران غیربیمه‌ای گلایه دارند. علی خدایی، عضو شورای عالی کار با انتقاد از اینکه مبلغ پرداخت بسته حمایتی کارگران ناکافی است گفت: «دولت بستر‌های شناسایی کارگران غیررسمی را دارد، این کارگران بیشتر از کارگران رسمی نیازمند بسته حمایتی هستند.»  عضو شورای عالی کار درباره مبلغی که برای این موضوع اختصاص یافته است ابراز کرد: «مبلغ بسته حمایتی کارگران را اگر تقسیم بر مبلغ ۲۰۰ هزار تومان کنیم، این رقم برای حدود ۷.۵ میلیون نفر پیش‌بینی شده است.» وی ادامه داد: «آمار تامین اجتماعی نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد مشمولان تامین اجتماعی درآمدی کمتر از ۳ میلیون تومان دارند..» ایرج ندیمی، مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در خصوص ابهامات واریز بسته حمایتی برای کارگران فاقد بیمه تامین اجتماعی هم گفت: «اکنون زمان دریافت بسته حمایتی دولت برای کارگران بیمه‌ای است و به نوبت جلو می‌رود و افراد فاقد بیمه نیز این بسته‌ را می گیرند.»

 

شروط جدید برای حمایت از تولیدات داخلی

رضا رحمانی، وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به سیاست دولت در راستای تمرکز زدایی گفت: محصولات خودرویی و لوازم خانگی که کمتر از ۴۰ درصد آن ساخت داخل کشور باشد را حمایت نخواهیم کرد.

وزیر صمت در رابطه با تسهیلات برای صنایع یادآورشد: در طرح رونق تولید، صنایع کوچک و متوسط مستثنی شده‌اند. بدین معنا که اگر چک برگشتی یا بدهی غیر جاری دارند بانک به این دلایل نمی‌تواند به آنها تسهیلات پرداخت نکند. اما به شرط اینکه بتواند تولید کند و بازار فروش هم داشته باشند. این بخشنامه دولت است و اگر بانکی این موضوع را رعایت نمی‌کند با آن برخورد کنید. واقعا ظلم است که واحد تولیدی به دلیل نبود سرمایه در گردش نتواند تولیدی داشته باشد.

رحمانی اضافه کرد: نیم نگاهی به صادراتِ صنایع تولیدی در شهرستان داشته باشید. اکنون علاوه بر بازار داخل، بازار صادرات هم مهم است. قطعه سازی که اکنون مشکل دارد اگر به صادرات وصل شده بود الان با رکود خودرو ساز داخلی از پا نمی‌افتاد و دچار مشکل نمی‌شد.

 

تلاش متقاضیان برای خرید خانه‌های کوچک

کمال الدین شهریاری، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: متقاضیان مسکن اغلب به دنبال خرید خانه های کوچک هستند، حال سازندگان برای کسب سود بیشتر به دنبال ساخت مسکن با متراژ بالاتر هستند.

وی  با اشاره به وجود بیش از دو میلیون خانه خالی در کشور و ضرورت شناسایی و ساماندهی این املاک، گفت: خانه های خالی را می توان در کل به دو بخش تقسیم کرد، نخست خانه هایی است که به عنوان خانه‌های دوم افراد و خانواده ها استفاده می شود و افراد در فصولی از سال از این مساکن که اغلب در شهرستان های دیگر است، استفاده می کنند.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به طور مثال فردی در تهران زندگی کرده و برای سفر خانه ای را در شمال کشور خریداری می کند و در بسیاری از فصول این خانه ها خالی است.

وی گفت: یک دسته از خانه های خالی آن مساکنی است که ساخته شده، اما آن خانه متناسب با نیاز و درخواست جامعه هدف نیست و به همین خاطر این مساکن خالی باقی مانده است، چون مشتری و متقاضی ندارد.

شهریاری ادامه داد: متقاضیان بازار مسکن از طبقات اجتماعی مختلف تشکیل شده اند، حال سازندگان مسکن اطلاعات دقیقی از متقاضیان نداشته باشند و بر اساس ذهنیت و برنامه ریزی خود خانه ها را می سازند، حال مسکن ساخته شده اگر با تقاضا مطابقت نداشته باشد، مسلما عرضه و تقاضا دچار تلاطم می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: امروز بر اساس آمارها، متقاضیان مسکن اغلب به دنبال خرید خانه های کوچک هستند، حال سازندگان برای کسب سود بیشتر به دنبال ساخت مسکن با متراژ بالاتر هستند، بنابراین ارتباط میان عرضه و تقاضا و تعادل بخشیدن این حوزه یک حلقه مفقوده ای است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی باید اطلاعات جامع و کاملی از متقاضیان بازار مسکن را جمع آوری کرده و سپس با سیاست گذاری، بازار تولید و عرضه را به سمت تأمین تقاضا سوق دهد، این مسئله موجب می شود که حجم خانه های خالی بسیار کاهش یابد.

 

هیچ تصمیمی برای ۲ نرخی شدن بنزین اتخاذ نشده است

محمد خالدی‌سردشتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه هیچ تصمیمی درباره افزایش و یا ۲ نرخی شدن بنزین در دولت و مجلس اتخاذ نشده است، گفت: دولت فعلا تصمیم گرفته که ساماندهی سوخت را از طریق احیای کارت سوخت که زیر ساخت‌های آن فراهم است، انجام دهد.

وی با تأکید بر اینکه میزان مصرف سوخت و به‌خصوص بنزین در کشور ما بسیار بالاست، اظهار داشت: باید سازوکاری برای مهار میزان مصرف بنزین از سوی دولت و مجلس فراهم شود؛ البته باید هوشمندی‌ها و تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود تا برخی متضرر نشوند.

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی، کارت هوشمند سوخت را یکی از راهکارهای کنترل میزان مصرف بنزین و دیگر سوخت‌‌ها دانست و گفت: در همه کشورهای دنیا میزان مصرف سوخت از سوی دولت‌ها کنترل می‌شود، نباید این طور باشد که هر کس به هر میزانی که دلش می‌خواهد بنزین مصرف کند، روش فعلی در مصرف بنزین اصلا معقول و منطقی نیست.

خالدی با بیان اینکه قبل از اجرای طرح به‌کارگیری کارت هوشمند سوخت باید میزان مصرف منطقی نهادها، دستگاه‌ها و برخی افراد پیش‌بینی شود، افزود: برنامه‌ریزی‌ها در این حوزه باید طوری باشد که بتوان از این طریق، هم با قاچاق سوخت مقابله کرد  هم اینکه آسیبی به مصرف عادی شهروندان وارد نشود.

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه احیای مجدد کارت هوشمند سوخت برای جلوگیری از قاچاق و مصرف بی‌رویه سوخت تأثیر بسزایی دارد، خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از کارت سوخت در سال 88 به عنوان یک تجربه موفق بوده که بستر و زمینه استفاده از آن در جامعه فراهم شده است.

وی با بیان اینکه هیچ تصمیمی درباره افزایش، سهمیه‌بندی و یا 2 نرخی شدن بنزین در دولت و مجلس اتخاذ نشده است، افزود: دولت فعلا تصمیم گرفته که ساماندهی سوخت را از طریق احیای کارت سوخت که زیر ساخت‌های آن فراهم است، انجام دهد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان با بیان اینکه کمیسیون انرژی مجلس سیاست‌گذاری می‌کند،خاطرنشان کرد: کمیسیون انرژی مجلس مشخص کرده که در طرح‌های مطرح شده برای صرفه‌جویی و مدیریت مصرف بنزین، معیار‌هایی از جمله جلوگیری از قاچاق سوخت، عدم آسیب‌رسانی به دهک‌های پایین جامعه و نیز نداشتن اثر تورمی بر سایر متغیر‌های اقتصادی رعایت شود.

 

افزایش دوباره قیمت محصولات سایپا!

در حالی که گروه خودروسازی سایپا هفته گذشته قیمت محصولات پرتیراژ خودرا ۳۰ درصد افزایش داده بود مجددا با صدور ابلاغیه‌ای در تاریخ ۲۷ دی ماه قیمت این محصولات را دوباره افزایش داد. طبق بخش‌نامه‌ ابلاغی این شرکت به نمایندگی‌های فروش خود قیمت‌های جدید پراید ۱۳۱ اس ای معادل ۳۳ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان، پراید ۱۳۲ اس ای معادل ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، پراید ۱۱۱ اس ای معادل ۳۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان ، پراید ۱۵۱ اس ای معادل ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، تیبا صندوق‌دار ۳۹ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان، تیبا دوگانه‌سوز ۴۴ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان، تیبا دو رینگ فولادی ۴۲ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان و ساینا رینگ فولادی ۴۴ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان اعلام شده است.

 

نیازی به واردات سیب و کیوی نداریم

عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران با بیان اینکه نه تنها نیازی به واردات سیب نیست بلکه این میوه باید صادر شود،گفت: صادرات کیوی نسبت به سال قبل تقریبا دو برابر شده است.

مجتبی شادلو با بیان اینکه مباحث مطرح شده درباره کمبود سیب درختی و کیوی برای شب عید و نیاز به واردات این محصولات صحت ندارد، افزود: تولید سیب درختی نسبت به سال گذشته حدود ٣٠ تا ٤٠ درصد کاهش داشته با این حال همچنان بیش از ٤٠ درصد محصول مازاد بر نیاز داریم که باید صادر کنیم.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته بخاطر تولید زیاد، قیمت سیب درختی بسیار کاهش یافت، گفت: امسال هم هزینه تمام شده تولید بسیار بالا رفته و هم جو روانی ناشی از سرمازدگی بر شرایط بازار بی تاثیر نبوده است که البته این جو واقعی نیست.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه میوه بیشتر از چیزی که دولت نیاز دارد آماده تحویل به مسئولان است، ادامه داد: البته دولت برای خرید دستورالعمل خاصی دارد که محصولات تحویلی باید در همان چارچوب باشند.

شادلو در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امسال صادرات کیوی به دلیل وضعیت بازارهای هدف، شرایط بازار ارز و ... حدودا دو برابر سال گذشته بود، گفت: این درحالی بود که تولید این میوه حدود ٢٠ درصد افت داشته است. وی افزود: مسیولان باید شرایط بازار را رصد کنند و اگر مشکلی وجود داشت صادرات کیوی را محدود کنند اما این اقدام باید کنترل شده و درست انجام شود چون ما به بازارهای صادراتی نیاز داریم . باغات کیوی در حال گسترش است و بخشی از این محصولات باید صادر شود. شادلو در بخش دیگری از سخنان تصریح کرد: نمیتوان انتظار داشت قیمت محصولات کشاورزی در یک حدود ثابت بماند اما نرخ باقی کالاها چندبرابر شود، اگر نهاده‌های تولید را به نرخ گذشته در اختیار کشاورزان قرار دهند کشاورز نیز محصولش را به نرخ سابق و بدون تغییر قیمت تحویل می دهد. وی با بیان اینکه قیمت سیب درختی در مراکز عمده فروشی دو سال قبل کیلویی ٤ تا ٧ هزارتومان بوده است، افزود: امسال نیز قیمت این کالا در همین حدود است.

شادلو با اشاره به اینکه در صورتی که سیب وارد شود آن را به سه برابر قیمت محصول داخلی عرضه خواهند کرد،گفت:پارسال قیمت سیب داخلی در مراکز عمده فروشی بین ٣ تا ٤ هزارتومان بود قیمت هرکیلوگرم سیب سبز فرانسوی ٢٨ هزارتومان بود.

وی تصریح کرد:تجربه نشان داده وقتی تولید داخل آسیب می بیند، ورود تعزیرات، واردات و ... نمی تواند در تنظیم بازار موثر باشد بنابراین باید تا جایی که می توانیم تولید داخل را حمایت کنیم.

 

سرانه مصرف آب ۲۰۰ لیتر شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران گفت: سرانه مصرف روزانه در جهان به طور استاندارد برای هر نفر ۱۳۰ لیتر است که این رقم در کشور ما ۲۰۰ لیتر است. که این مهم مستلزم فرهنگ سازی در زمینه مدیریت مصرف بهینه آب و همچنین بازچرخانی آب است.

مهدی اکبریان اظهار داشت:  به رغم کمبود جدی آب در سطح کشور هنوز هم بخش زیادی از جامعه خطر کم آبی را چنان که باید درک نکرده و یا آگاهی لازم در خصوص نحوه مدیریت مصرف آب ندارند.

وی افزود: در این ایام که “آب، از نفس افتاده است “ دانش آموزان بهترین رسانه برای رساندن پیام اهمیت آب هستند، آنان هم تاثیر پذیر و هم تاثیرگذار هستند،  بنابراین آموزش و مشارکت دادن آنها در طرح هایی مثل همیار آب یا حامی آب و از این قبیل، علاوه بر تقویت حس مسئولیت پذیری در آنها، می تواند موجبات تعمیق باورها و ترویج هنجارهای درست در مدیریت مصرف منابع آب از طریق آنها در سطح خانواده ها را فراهم سازد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران تصریح کرد: در غرب استان حدود 215 هزار اشتراک آب داریم که از این تعداد حدود 25 درصد آنها بیشتر از 20 مترمکعب در ماه مصرف دارند.

وی ادامه داد: سرانه مصرف روزانه در جهان به طور استاندارد برای هر نفر 130 لیتر است که این رقم در کشور ما 200 لیتر است. که این مهم مستلزم فرهنگ سازی در زمینه مدیریت مصرف بهینه آب و همچنین بازچرخانی آب است.

 

قیمت دام زنده ۲ نرخی شد

رییس شورای تامین دام کشور با بیان اینکه دام زنده در بازار دو نرخی شده است، گفت: قیمت بازار مصرف داخلی و خرید برای خروج غیر قانونی از کشور، فاصله زیادی یافته است و عمده دام داخلی به نرخ بازار دوم که بیشتر از ۳۰ هزار تومان است به فروش می‌رسد.

منصور پوریان اظهار کرد: مهم ترین دلیل افزایش قیمت و گرانی‌ دام زنده در کشور به خاطر مشتریانی است که دام ‌را به قیمت بالایی می‌خرند و به خارج از کشور انتقال می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه نرخ دام دو نرخی شده است، افزود: یک نرخ منطقی حداکثر 25 هزار تومانی برای هرکیلوگرم دام زنده (با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید) وجود دارد که کمتر رعایت می‌شود و نرخ دوم 30 تا 38 هزار تومانی است که افرادی که قصد خروج غیر قانونی این محصول از کشور را دارند با آن نرخ خریداری می کنند.

رییس شورای تامین دام کشور ادامه داد: فروشنده‌های دام نیز محصول خود را به کسی که قیمت بالاتری درخواست کند، می‌فروشند، این امر سبب شده که دام با افزایش قیمت در بازار کشور مواجه شود و کمتر فروشنده‌ای دام زنده را به قیمت بازار داخلی به فروش برساند. وی افزود: در این شرایط خرده فروشان داخلی نیز با توجه به عدم وجود قدرت خرید داخلی، نمی‌توانند اقدام به خرید دام زنده کنند و در نتیجه بازار داخلی سهم کمی از این بازار دارد.

پوریان با اشاره به اینکه قبل از تیر ماه سال جاری صادرات دام به صورت مشروط امکانپذیر بود، گفت: در شرایطی که صادرات دام به صورت قانونی امکان پذیر بود به ازای واردات دو کیلوگرم گوشت خالص اجازه صادرات یک کیلوگرم گوشت داده می‌شد که این امر باعث شده بود تعادل بازار به هم نخورد.

وی افزود: در  شرایط صادرات قانونی تنها اجازه صادرات دام نر داده می‌شد، اما در این شرایط ذخایر ژنتیکی و دام ماده نیز از کشور خارج می‌شود. رییس شورای تامین دام کشور ادامه داد: تلاطم‌ ارزی و بالا رفتن نرخ آن نیز جذابیت صادرات یا خروج غیر قانونی این محصول را افزایش داده است و باعث خیزش صادرات و پدیده قاچاق شده است.

 

کمبود سه میلیون و ۵۰۰ هزار واحد منزل مسکونی

بر اساس طرح جامع مسکن طی پنج سال گذشته پنج میلیون واحد مسکونی باید در کشور ساخته می شد که از این میزان تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد تحقق یافته است. در حال حاضر با کمبود سه میلیون و ۵۰۰ هزار واحد منزل مسکونی مواجه هستیم  و این در شرایطی است که هیچ همخوانی بین عرضه و تقاضا در این حوزه وجود ندارد. این مساله افزایش قیمت مسکن ودر نهایت اجاره به را در پی داشته است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: «رشد تقاضا و عدم عرضه یا کاهش عرضه در جامعه هدف، وضعیتی به وجود آورد که اقشار فاقد مسکن بیش از ۸۰ درصد درآمد ماهانه خود را بابت اجاره‌بها پرداخت می‌کنند.»

محمد اسلامی با اعلام این مطلب افزود: «اگرچه دولت تولید کننده مسکن نیست، اما سیاست‌های ما می‌تواند به تولید مسکن شتاب دهد، همچنین به‌موجب قانون باید سیاست‌گذاری و فراهم‌کردن زمین در بازار عرضه و تقاضای مسکن تعادل ایجاد کند. درعین حال برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد تکلیف قانونی وجود دارد، اما این مسئله نیازمند همکاری و تعامل سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها است.»

وی تصریح کرد: «آنچه رییس‌جمهوری طی سال‌های گذشته مورد تأکید قرار داده و به دنبال تحقق آن است، فراهم شدن چرخه تولید مسکن و ایجاد شرایط فعالیت مردم توانمند، سازندگان و نقش‌آفرینیان در تولید مسکن به‌منظور رونق بازار ساخت‌وساز با تسهیل گری از سوی دولت است».

اسلامی در ادامه مبحث کنترل ساختمان را مهم دانست و گفت: «باید از مصالح، سازندگان و نیرو‌های کار واجد شریط برای حصول اطمینان از استحکام، دوام و قوام ساختمان استفاده شود. همچنین از ضوابط و استاندارد‌های متناسب با اقلیم سرزمین ایران تبعیت شود».

 

پیشنهاد برای حل مشکل تامین مواد اولیه پوشاک

وزارت صنعت به واردکنندگان تضمین دهد

برای حل مشکل تامین مواد اولیه پوشاک، رئیس اتحادیه فروشندگان و دوزندگان پیراهن معتقد است که وزارت صنعت‌، معدن و تجارت باید با تهیه یک دستورالعمل، تضمین کند که واردکنندگان مواد اولیه با مشکلی مواجه نخواهند شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، هفته گذشته، مرحله سوم توزیع پارچه موردنیاز تولیدکنندگان پوشاک با هدایت و نظارت کارگروه تامین مواد اولیه پوشاک اجرایی شد. این درحالی است که  اتحادیه صنف فروشندگان و تولیدکنندگان پوشاک تهران، بارها از وجود بحران در تامین مواد اولیه به دلیل عدم تخصیص ارز سامانه نیما به واردکنندگان مواد اولیه صحبت کرده‌ و باید دید که این کارگروه تا چه حد توانسته مشکلات تولیدکنندگان را حل کند.

در این باره، مجتبی درودیان -  رئیس اتحادیه فروشندگان و دوزندگان پیراهن - با بیان این‌که فعالیت کارگروه تامین مواد اولیه پوشاک، یک مُسکن موقتی برای حل مشکل تامین مواد اولیه پوشاک است،  اظهار کرد: فعالیت این کارگروه، راهکار اساسی حل مشکل تولیدکنندگان پوشاک نیست.

درودیان با اشاره به تلاش اعضای کارگروه تامین مواد اولیه پوشاک، ‌ گفت: مشکل این است که تاجرانی که باید از طریق کارگروه، مواد اولیه مورد نیاز صنعت پوشاک را وارد کنند و برای فروش در اختیار این کارگروه قرار دهند، به ثبات قوانین اعتماد ندارند.

وی افزود: تاجران نگران آن هستند که در آینده، تغییرات قوانین، موانع جدیدی برای آن‌ها ایجاد کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان و دوزندگان پیراهن، با اشاره به لزوم جلب اعتماد تاجران از سوی دولت، تصریح کرد: میزان مواد اولیه تولید پوشاک که تاکنون وارد کشور شده، بسیار کم است اصلا در سطح نیاز کشور نیست.

وی ادامه داد: کل پارچه‌هایی که تاکنون توسط کارگروه تامین مواد اولیه پوشاک وارد شده، معادل نیاز ماهیانه یک کارخانه‌ بزرگ تولیدکننده پوشاک است.

درودیان، با اشاره به این‌که در حال حاضر که مبارزه با پوشاک قاچاق نیز در جریان است، فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان ایجاد شده است، گفت: درصورتی که مواد اولیه با قیمت مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد، می‌توانیم برای صادرات پوشاک نیز برنامه‌ریزی کنیم.

اخیرا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که از ابتدای دی‌ماه امسال، با هماهنگی دستگاه‌های مختلف، با تمام فروشندگان برندهای بدون مجوز رسمی پوشاک برخورد قاطع خواهد شد.

 

توقف طرح مبارزه با پوشاک قاچاق تولید داخل را تعطیل می‌کند

تشکل های صنعتی و صنفی پوشاک در نامه ای به وزیر کشور نسبت به تبعات توقف طرح مبارزه با قاچاق پوشاک در تهران هشدار دادند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، دبیرخانه مشترک تشکل های صنعتی و صنفی پوشاک در نامه ای به وزیر کشور از توقف طرح مبارزه با قاچاق پوشاک در تهران انتقاد کرد.

در این نامه که خطاب به عبدالرضا رحمانی فضلی نوشته شده آمده است: متاسفانه علیرغم مساعدت حضرتعالی طرح برخورد با برندهای محرز پوشاک قاچاق در سطح عرضه طی مصوبه شورای تامین استان تهران به بهانه بر هم خوردن امنیت متوقف شده است... این اقدام منجر به تعطیلی کارخانجات پوشاک خواهد شد و عواقب این اتفاق بر عهده کسانی است که با تصمیمات خود موجب توقف تولید ملی می شوند.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در همین رابطه گفت: شورای تامین استان تهران به بهانه برهم خوردن امنیت و نظم بازار طرح مبارزه با پوشاک محرز قاچاق را متوقف کرده است.

سعید جلالی قدیری افزود: لابی قدرت و فشار یک جریان بسیار پرقدرت است و شکی در این قضیه نیست.

وی اظهارداشت: قدرت لابی قاچاقچیان پوشاک در کشور بالاست چرا که 2.8 میلیارد دلار پول پشت این جریان است.

وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه بیش از 98 درصد پوشاک وارداتی کشور بصورت قاچاق است، افزود: این پدیده تمامی زنجیره تامین صنعت پوشاک داخلی را تحت تاثیر خود قرار داده است.

قدیری بیان داشت: قاطبه صنف و صنعت پوشاک کشور از پدیده قاچاق به شدت ناراحت هستند چرا که عارضه مدنظر ضربه مهلکی به تولید، اشتغال، صادرات و غیره در این حوزه وارد کرده است.

وی توضیح داد: صنعت پوشاک صنعت پیچیده ای نیست بلکه بر اساس عرضه و تقاضا شکل می گیرد.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: این صنعت با برندینگ، طراحی، مد، مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی به نوعی عجین شده است.

وی افزود: وقتی صنعت به این مهمی دچار هجمه قاچاق می شودناخواسته فرهنگ قاچاق و همینطور مسائل سیاسی و امنیتی را وارد کشور می کند.

قدیری همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا صنعت پوشاک داخلی توانمند است، یادآورشد: اگر به سر صنعت نزنند، تولید داخل را خوار و ذلیل نکنند و برای تامین منافع عده ای قاچاقچی سودجو منافع 600 هزار کارگرایرانی را به خطر نیندازند صد البته که صنعت پوشاک کشور قوی و تواناست.

 

اعتراض به برخی شرایط تحویل خودرو؛

رضا  رحمانی رضا رحمانی

  وزیر صنعت به اعتراض برخی خریداران خودرو واکنش نشان داد/ قراردادهای قطعی مشمول افزایش قیمت نمی‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اعتراض امروز برخی خریداران خودرو در مقابل این وزارتخانه تاکید کرد که خودروهایی که پیش از این با قیمت قطعی پیش‌فروش شده‌اند، مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شوند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، امروز برخی از خریداران خودروهای داخلی در اعتراض  به برخی شرایط تحویل خودرو از جمله افزایش قیمتهای اخیر در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتراض کردند که این موضوع واکنش رضا رحمانی - وزیر صمت - را به دنبال داشت.

طبق اعلام این وزارتخانه، رحمانی در این زمینه اعلام کرد:" وزیر صمت در کنار مردم و مطالبه‌گر حقوق مردم از خودروسازان است. در جلسات روزهای اخیر به جد از مدیران دو خودروساز بزرگ خواسته که براساس قراردادها روند تحویل خودروها تسریع شود. قراردادهای قطعی مشمول افزایش قیمت نمی‌شود".

هفته گذشته پس از صدور مجوز از سوی ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت جدید خودروهای پرتیراژ داخلی اعلام شد.

 

فرآیند ترخیص کالا از گمرکات تسهیل می‌شود

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از برگزاری دومین نشست کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید با هدف بررسی مشکلات گمرکی واحدهای صنعتی به ویژه تسریع در فرآیند ترخیص کالا و معافیت مالیاتی ورود ماشین آلات معدنی به کشور خبر داد.

به گزارش اقتصادآنلاین، «فرشاد مقیمی» به تشکیل دومین جلسه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید با موضوع بررسی چالش های گمرکی صنایع اشاره کرد و افزود: با توجه به مشکلات واحدهای صنعتی در حوزه گمرک، دغدغه های صنعتگران در نشست مشترک با تشکل های صنعتی و اتاق بازرگانی در 6 محور احصا و پیشنهادات در 35 مورد جمع بندی شد که این موارد در نشست با مسئولان گمرک در حال بررسی و اتخاذ راهکارهای اصلاحی است.

 

به گفته این مقام مسئول، در شرایط کنونی تولیدکنندگان برای تداوم کسب و کار خود با چالش های بسیاری مواجه اند که این موضوع در برخی موارد موجب ایجاد نارضایتی و لطمه به بدنه تولید کشور می شود.

وی بیان داشت: مشکلات سیستم تی. اس. سی (TSC- Tariff Specification Code کد شناسه ی کالا است که ارزش کالا را نشان می دهد)، اعمال نشدن برخی معافیت ها به دلیل استناد به قوانین قبلی، ترخیص‌ نشدن کامل محموله های وارداتی و اعمال تعرفه‌های محصول نهایی بر واردات قطعات برخی از محصولات، از جمله مشکلات گمرکی صنایع است.

مقیمی ادامه داد: همچنین اعمال سلیقه در برخی از گمرکات کشور، تغییرات طبیعی در شرایط فیزیکی برخی از کالاها به دلیل شرایط حمل یا نگهداری آنها در گمرک، فرآیند متروکه‌ کردن محموله های وارداتی و اعمال نکردن برخی معافیت‌ها به دلیل استناد به قوانین پیشین، سایر چالش‌های گمرکی پیش روی واحدهای صنعتی است.

این مقام مسئول بیان داشت: ماشین‌آلات وارداتی مورد استفاده در خطوط تولید معدنی براساس قانون امور گمرکی و تبصره های ذیل آن از پرداخت حقوق ورودی و سود بازرگانی و در برخی موارد از مالیات برارزش افزوده معافند، اما این قانون به دلیل مقایسه با قانون خودرو اجرا نمی شود که براساس تصمیمات اتخاذ شده و با اعمال بازنگری در ضمائم قانون خودرو این مشکل به زودی رفع خواهد شد.

مقیمی، زمان طولانی ترخیص کالاها را از دغدغه های دیگر بخش خصوصی برای ورود محصولات مورد نیاز تولید به کشور عنوان ‌کرد‌ و افزود: تسهیل فرآیند ترخیص کالا با هدف حذف اقدامات غیرضروری و کوتاه ‌تر کردن فرآیند ترخیص از جمله موضوعات مورد تاکیدی است که در کارگروه ملی با همکاری مسئولان گمرکی مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت.

وی خاطرنشان ‌‎کرد: در این کار گروه مقرر شد فرآیند ترخیص ماشین آلات وارداتی در جلسه ای با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک، بانک مرکزی و رییس یکی از سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها بررسی و نتیجه در هفته آینده ستاد تسهیل برای تصمیم گیری نهایی ارائه شود.

معاون صنایع وزیر صنعت، معدن وتجارت اضافه کرد: همچنین مقرر شد بانک مرکزی طی بخشنامه‌ ای به بانک های عامل ابلاغ کند که از شرکت های تولیدی واردکننده، ما به التفاوت تعهد ارزی کالای وارداتی با ارقام اظهار شده را (در صورت پایین بودن میزان آن) در قالب ارزهای رایج یا معادل ریالی آن بپذیرند.

وی افزود: درخصوص گواهی عدم ساخت داخل قطعه یا ماشین آلات وارداتی، مقرر شد تاییدیه صادرشده توسط دستگاه مرجع مورد ‌پذیرش گمرک نیز قرار گرفته و نیازی به استعلام و تایید مجدد نباشد تا در امر ترخیص کالا تاخیر و مانعی ایجاد نشود.

پیشتر معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اعلام کرد: 30 درصد از مشکلات فعالان اقتصادی کشور در بحث ورود و خروج کالا مربوط به گمرک است.

«مهرداد جمال ارونقی» افزود: ریشه مشکلات تجاری فعالان اقتصادی را نباید فقط در گمرک جست وجو کرد ، زیرا بخش زیادی از آنها به سازمان هایی که با گمرک مرتبط هستند، برمی گردد.

سه طرح جدید دولت برای خانه‌دار شدن مردم

رئیس گروه اقتصادمسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر حجم متقاضیان مورد برنامه ریزی برای مسکن دار شدن بسیار زیاد است، لذا پاسخ دادن به این نیازها در یک گام تقریبا آرمانی است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، نرگس زربان، رئیس گروه اقتصادمسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص طرح جدید دولت برای خرید مسکن، اظهار کرد: در یک سال اخیر تحولات گسترده ای در حوزه قیمت مسکن به ویژه در کلان شهرها داشتیم، اگرچه در سال های گذشته نیز این بخش در رکود بود و با توجه به اینکه در حوزه مسکن رکود بیشتر از اینکه متوجه قیمت باشد معطوف به خلق ارزش افزوده و تولید است تحولات اخیر به جهش قیمت دامن زد.

رئیس گروه اقتصادمسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: با توجه به اینکه دولت در خصوص تامین مسکن اقشار کم درآمد تکالیفی بر عهده دارد و در حال حاضر حجم متقاضیان مورد برنامه ریزی برای مسکن دار شدن بسیار زیاد است، لذا پاسخ دادن به این نیازها در یک گام و مرحله تقریبا آرمانی است.

زربان افزود: دولت برنامه ساخت 400 هزار واحد مسکونی را در گام اول برنامه ریزی کرده که 100 هزار واحد در بافت های فرسوده تحت عنوان بازآفرینی شهری احداث خواهد شد و تاکنون پیشرفت خوبی داشته است، بخشی از تخصیص اعتبار از سازمان برنامه و بودجه دریافت شده و عملیات حدود 60 هزار واحد آغاز شده است.

وی ادامه داد: 100 هزار واحد در قالب طرح اقدام ملی با مدیریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در تمام شهرهای کشور است و به تناسب نیاز این ساخت و ساز انجام می شود، البته این طرح از برنامه های دیگر عقب تر است.

زربان توضیح داد: 200 هزار واحد هم در برای احداث در شهرهای جدید برنامه ریزی شده است با این ساختار که در سال 97، 60 هزار واحد، در سال 98، 80 هزار واحد و در سال 99، 60 هزار واحد در شهرهای جدید سراسر کشور انجام بگیرد که در حال حاضر برای 60 هزار واحد جدید اقداماتی انجام شده و قراردادهایی برای آماده سازی و محوطه سازی نیز صورت گرفته است.

وی بیان کرد: در بعضی از برنامه های جدید تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان پرداخت می کنیم و از این طریق زنجیره عرضه و تقاضا بهم متصل می شود، در برخی دیگر از طرح ها اهداف دیگری را دنبال می کردیم به عنوان مثال درشهرهای جدید که بارگذاری زیادی از مسکن مهر را داشتیم و به نوعی گزینش گروهی داشتیم لذا برنامه ای طراحی کردیم که مدل تامین مالی مشارکت بوده و مخاطب آن گروه های مختلف جامعه باشد.

رئیس گروه اقتصادمسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: سومین طرح با عنوان حمایت اقدام ملی برای تولید 100 هزار واحد مسکونی است که بر اساس شهر به شهر و با توجه به قیمت مسکن و درآمد خانوار دهک هایی که وضعیت بحرانی دارند شناسایی شده و دامنه حمایت از دهک سه تا هفت است که البته در استان های مختلف نیز این حمایت از دهک ها متفاوت است.

 

چشم انداز بازار مسکن در سال آینده

تحلیلهای کارشناسی از آینده بازار مسکن حاکی از آن است که احتمال جهش نرخ واقعی قیمتها بسیار بعید است اما رشد اجاره بها محتمل به نظر می رسد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، حداقل به چهار دلیل، بازار مسکن هم اکنون به طور کامل ظرفیت خود را در بخش فروش از دست داده و این روند در سال آینده نیز ادامه پیدا می کند. برخی گزارشهای میدانی حاکی از آن است که در روزهای اخیر برخی فروشندگان به تدریج قیمتهای پیشنهادی را به نرخ قطعی معاملات نزدیک کرده اند. کارشناسان معتقدند اگر افزایشی در سال آینده اتفاق بیفتد در بخش اسمی خواهد بود و رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۸ پایین تر از نرخ تورم عمومی قرار می گیرد. اما به دلیل آنکه در سال جاری رشد اجاره بها کمتر از یک چهارم رشد فروش بوده، انتظار می رود بخشی از این فاصله قیمتی در سال آینده پر شود. گزاره محتمل این است که اجاره نشینها به مناطق پایین شهرها، حاشیه ها، واحدهای قدیمی تر و کوچکتر روی بیاورند و فضا برای ثبات قیمتهای فروش در مناطق متوسط به بالا فراهم شود.

بررسی معاملات شهر تهران از نظر موقعیت مکانی نشان می دهد خرید و فروش هم اکنون بیشتر در جنوب تهران و مناطق ۴ و ۵ انجام می شود. از سوی دیگر با توجه به رشد ۹۲ درصدی قیمتها، اندک متقاضیان واقعی به سمت آپارتمان‌های ارزان قیمت سوق یافته و به همین دلیل در آبان ماه و آذرماه شاهد سرایت گرانی به مناطق جنوبی تهران بودیم . اما این روند نیز نمی‌تواند پایدار باشد؛ چرا که توان طرف تقاضا در مناطق جنوبی به مراتب پایین تر از محله های شمال شهر است .

از سوی دیگر گفته می شود مقایسه شاخص اجاره بها با قیمت واحد مسکونی نشان می دهد که قیمت املاک به بالاترین حد خود طی ۲۲ سال اخیر رسیده و احتمالا در نقطه اوج خود قرار دارد. بنابراین در ماه‌های آینده طبیعتا شیب صعودی قیمتها باید ملایم‌تر شود تا نهایتا در مسیر مستقیم یا حتی نزولی قرار گیرد.

سلمان خادم المله ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ اظهار کرد: در ماههای پیش رو بعید است که از طریق تقاضای سفته بازی یا سرمایه گذاری منابعی وارد بازار مسکن شود. از سوی دیگر تقاضای مصرفی به دلیل افت ارزش پول ملی و افت توان خریداران اتفاق افتاده و این جریان نمی تواند مسیر خود را پرقدرت ادامه دهد. در این شرایط خریداران ناچارا به سمت واحدهای متوسط وکوچک متراژ می روند. همچنین شاهد کوچ به مناطق پایین تر و شهرکهای اطراف کلانشهرها خواهم بود. بخصوص کسانی که مستاجر هستند و توان مالی شان متناسب با افزایش قیمتها، رشد نکرده مجبور هستند به سمت واحدهای در استطاعت بروند.

وی افزود: در سال جاری متناسب با افزایش قیمت مسکن، اجاره بها افزایش نیافته و به همین دلیل احتمالا در سال آینده رشد جدی در بخش اجاره را خواهیم داشت.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه قیمت و حجم  معاملات در نقطه ای متعادل می شوند که عرضه و تقاضا به هم نزدیک باشند، تصریح کرد: بسته های مکمل و کمکهای دولتی مفید است ولی اگر قرار است کمکی شود باید به ساخت و ساز در مناطق حاشیه شهرها اختصاص پیدا کند که قیمتها ارزان تر است. می توان خانه های کوچک متراژ در شهرهای جدید ایجاد کرد تا کسانی که توان خرید مسکن یا اجاره در کلانشهرها را ندارند صاحب مسکن مناسب شوند.

خادم المله درخصوص پیش بینی از قیمت مسکن در سال ۱۳۹۸ گفت: به نظرم رشد واقعی قیمت بعید به نظر می رسد. شاید رشد اسمی کمتر از نرخ تورم داشته باشیم اما رشد واقعی قیمت، دور از ذهن است.

 بانک‌ مرکزی تازه‌ترین گزارش خود را از تحولات قیمت مسکن در آذرماه سالجاری منتشر کرد که بر اساس آن، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذر ماه سال جاری به ۶۸۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۶ و ۶۱.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۹۷ معادل ۹میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴.۱ و ۹۱.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

 

 

رییس انجمن انبوه سازان تهران پاسخ داد:

مصالح ساختمانی کوپنی می‌شود؟

هزینه ساخت مسکن به ۲.۵ تا ۴ میلیون تومان رسید

رییس انجمن انبوه سازان استان تهران درباره تدوین طرح فروش اعتباری مصالح ساختمانی گفت: جزییات طرح خرید اعتباری هنوز مشخص نیست، البته در ظاهر قرار است به جای اینکه بابت کارکرد به انبوه سازان، وجه نقد داده شود؛ گویا قرار است کارت های اعتباری مصالح خواهند داد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، ایرج رهبر با بیان این مطلب افزود: به نظر می رسد در نظر دارند بین کارخانه های تولیدکننده مصالح ساختمانی و بانک ها قراردادی بسته می شود که بانک ها در مقابل دریافت حواله ، پول کارخانه ها را پرداخت کنند.

 وی افزود:‌ اینکه نحوه پرداخت پول کارخانه ها از سوی بانک ها و به چه صورتی باشد، هنوز مشخص نیست و بنده اطلاعی ندارم . اما احتمالا این مساله به سازنده ها مربوط نباشد زیرا سازنده ها اگر کارت های اعتباری را دریافت کنند به جای پرداخت وجه خرید مصالح به فروشنده می دهند که بتواند از بانک ها وصول کند.

وی تاکید کرد: البته به نظر می رسد بیشتر شبیه کوپن خرید مصالح باشد.

وی در پاسخ به این سئوالکه آیا ارایه کارت های اعتباری خرید مصالح موجب رونق و ساخت و ساز خواهد شد یا خیر، بیان کرد: به دلیل مشخص نبودن مکانیزم اجرای این طرح نمی توان پیش بینی دقیقی داشت.

وی تاکید کرد: مشخص نیست که به جای تسهیلات بانکی قرار است پرداخت شود یا در مقابل کارکرد و صورت وضعیت به انبوه سازان پرداخت خواهد شد. 

رهبر اظهار کرد: باید توضیحات بیشتری درباره این طرح ارایه شود تا بتوان تصمیم گیری کرد اگر قرار است به عنوان تسهیلات به سازندگان ارایه شود، نحوه تخصیص آن چگونه است؟‌

وی در پاسخ به این سئوال که اگر حمایت صورت گیرد و تسهیلات ارایه شود،‌آیا انبوه سازان توان ساخت نیاز سالانه کشور به مسکن را برآورده سازند یا خیر، توضیح داد:‌بله این امکان وجود دارد؛ اکنون از نظر فنی در کل کشور بیش از ۴۵۰هزار نفر مهندس فارغ التحصیل شده از دانشگاه ها داریم و در تهران ۱۱۷ هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی هستند و در کنار آنها کادر فنی مانند تکنسین ها و کارگران حرفه ای هم هستند که تعداد زیادی را تشکیل می دهند. ما در سال های قبل و به ویژه پروژه مسکن مهر نشان داده ایم که از توان فنی و حرفه ای برخورداریم.

رییس انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد:‌ برای نمونه در پروژه مسکن مهر بخش کوچکی از نیروهای مهندسی ما وارد این پروژه شدند، یعنی پیمانکارانی که کارهای عمرانی و استانی انجام می دادند به این مقوله وارد نشدند.

همچنین بخشی از انبوه سازان دارای پروانه در سطح شهر و عضو انجمن انبوه سازان وارد مسکن مهر شدند و تعداد ۲میلیون واحد را در دست اقدام داشتند که اگر با مشکلات سلیقه ای و تصمیمات وزارت راه و شهرسازی بعد از دولت دهم برخورد نمی کردیم، شاید کار مسکن مهر به شکل اصلاح شده ادامه می یافت و ۲میلیون واحد نیز به اتمام می رسید و تحویل داده بودیم. 

وی خاطر نشان کرد: قدرت نیروی فنی و مهندسی ما آنچنان زیاد است که از حد معمول مورد نیاز در کشور بسیار بیشتر است. به فکر افتاده ایم که صدور خدمات فنی و مهندسی را به خارج از کشور اجرایی کنیم.

وی درباره وضعیت مسکن مهر و زمان به اتمام رسیدن این پروژه توضیح داد: اگر عزم اراده وزیر راه و شهرسازی با توجه به آنچه اعلام شد، به همین صورت ادامه یابد و پیگیری های لازم را انجام دهند، فکر می کنم تا پایان سال ۹۸ پروژه ساخت و تحویل مسکن مهر به اتمام برسد.

رهبر درباره هزینه تمام شده ساخت هر متر مربع مسکن گفت:‌ هزینه تمام شده به نوع ساخت و مکان قرارگیری ملک مانند شهرستان، استان، مرکز استان و و همچنین نوع ساخت و مصالح مورد استفاده متفاوت است. اکنون نسبت به یک سال پیش هزینه بیشتری برای ساخت و ساز باید صرف کرد و گران تر شده است به طوری که الان هزینه ساخت مسکن حداقل از ۲.۵ میلیون تومان تا ۴میلیون تومان در نوسان است که بستگی به نوع ساخت مسکن دارد.