اراده ای برای کاهش هزینه بانکداری وجود ندارد

سیدتقی کبیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از سیستم بانکداری کشور تاکید کرد که اراده ای برای کاهش هزینه بانکداری و الکترونیکی شدن سیستم بانکی وجود ندارد. وی با اشاره به هزینه بر بودن سیستم بانکداری کشور اظهار داشت: در سال های اخیر شاهد افزایش تعداد بانک ها و شعب بانکی در کشور بوده ایم، علاوه بر این موضوع، شاهد هستیم که بانک ها به سمت بنگاه داری سوق پیدا کرده اند که باعث شده در کنار درآمدزایی مناسب هزینه هایی بر خود تحمیل کنند. وی افزود: بانک های دولتی نیز باید به صورت خودکار نسبت به کاهش هزینه های خود اقدام کنند، اما زمانی که بانک ها به دلیل بنگاه داری به سودهای کلانی دست پیدا می کنند در سایه هزینه تراشی می کنند و در خصوص پرداخت حقوق به کارمندان و تشریفات بدون توجه هزینه هایی می شود. کبیری دبا بیان اینکه دنیا با بانکداری اکترونیکی به سمت کاهش هزینه بانکداری حرکت کرده اند، بیان داشت: متاسفانه فاصله بسیار زیادی با استانداردهای جهانی در این زمینه داریم، چرا که هنوز مراجعه مردم به بانک ها به دلیل تعدد حساب و کارت ها زیاد است و همچنان ارتباط بین بانکی در کشور مناسب نیست.

 

40 درصدفعالیت های اقتصادی ایران دچار فرار مالیاتی است

مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دولت در حالی باید مالیات را جایگزین درآمدهای نفتی کند که 40 درصد از فعالیت‌های اقتصادی ایران دچار فرار مالیاتی است و حدود 20 تا 30 درصد از بنگاه های بزرگ اقتصادی هم از مالیات معاف هستند. مهدی تقوی با تاکید بر اینکه دولت باید چتر مالیاتی خود را همه‌گستر کند گفت: بودجه جاری دولت براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، باید متکی به درآمدهای مالیاتی شود، درحالی‌که بخش زیادی از هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌شود. تقوی تاکید کرد: ایران در ردیف بزرگ‌ترین کشورهای دنیا از حیث فرار مالیاتی قرار دارد. در چنین شرایطی چگونه ممکن است بودجه جاری بر اساس منابع درآمدی مالیات‌ها تنظیم شود یا اینکه نفت در پروژه‌های توسعه‌ای-زیربنایی هزینه شود.

 

تولید مسکن همچنان در ورطه رکود

 محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه تولید مسکن همچنان در رکود به سر می‌برد، گفت: کاهش نرخ سود بانکی تاثیری در بازار مسکن نداشته است. نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی گفت: در سال های اخیر به علت بی برنامه گی دولت در بخش مسکن خرید و فروش به حداقل ممکن تقلیل یافته بود اما در روزهای اخیر در نتیحه اوج گیری نیازها مردم مجبور به تامین مسکن شده و اقدام به خرید کرده اند. رضایی با بیان اینکه اگر سری به شهرداری ها بزنیم با آمار ناچیز پروانه های ساختمانی که منجر به تولید مسکن شده مواجه خواهیم شد، گفت: تولید مسکن در کشور همچنان در رکود به سر می برد و کاهش نرخ سود بانکی نیز تاثیری در بازار نداشته است.

 

افزایش قیمت حامل های انرژی در بودجه تورم زاست

علی وقف چی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از برنامه دولت برای افزایش قمیت حامل های انرژی در بودجه سال 97 گفت: این مساله در بودجه تورم زا است  وی درباره افزایش 50 درصدی قیمت حامل های انرژی در لایحه پیشنهادی بودجه گفت: تجربه نشان داده است که افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش قیمت بنزین تا 1500 تومان می تواند ناخواسته باعث گران شدن محصولات، تولیدات و خدمات ارائه شده از مردم شود، بنابراین عام ایجاد تورم سرسام آور و غیرقابل کنترل می شود. وی با بیان اینکه دولت برای کسب درآمد باید مسیرهای جایگزین را طراحی کند، بیان داشت: گرفتن مالیات از سپرده های بانکی و گرفتن مالیات از کسانی که خانه خالی درکشور دارند می تواند درآمد جایگزین مناسبی برای دولت باشد چرا که حدود 4 میلیون خانه خالی در سراسر کشور وجود دارد.  عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درآمدهای جایگزین اعتبارات بیشتری برای دولت به دنبال دارد، اظهار داشت: این روش از افزایش قیمت حامل های انرژی که تورم زا است، نتیجه بهتری به دنبال خواهد داشت، از سوی دیگر با گرفتن مالیات از سپرده های بانکی مردم سرمایه های خود را به سمت تولید سوق می دهند و با این کار چرخ تولید به حرکت می افتد.

 

زیرساخت بکارگیری صندوق‌های مکانیزه فروش ایجاد نشده است

 

 شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: رشد نرخ مالیاتی نمی تواند نسخه مناسبی برای درمان بیماری های اقتصاد کشور تلقی شود. وی درخصوص درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال 97 گفت:بعد از پایان بررسی های کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) مقرر شد این لایحه در صحن علنی مجلس بزودی بررسی شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:باید توجه داشت لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی اگر به قانون نیز تبدیل شود نیازمند زیرساخت های برای اجرایی شدن است چرا که بکارگیری صندوق مکانیزه فروش نیاز به فراهم بودن زیرساخت و آموزش دارد. نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی افزود:افزایش درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه سال 97 در صورتی قابل قبول است که تدابیری اتخاذ شده باشد تا درآمدها از طریق فشار مالیاتی حاصل نشود؛ چرا که بخش تولید در شرایط رکودی نمی تواند مالیات مضاعف نیز پرداخت کند.

 

تغییر در شیوه و ساختار گشت‌های مشترک تعزیرات

مدیرکل‌ تعزیرات حکومتی استان تهران گفت که ممکن است در شیوه و ساختار گشت‌های تعزیرات تغییراتی ایجاد

شود اما قطعاً تعطیل یا متوقف نخواهد شد.

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با «حمایت» در واکنش به انتشار برخی اخبار مبنی بر تعطیلی گشت‌های

مشترک تعزیرات حکومتی به خاطر کمبود بودجه، اظهارکرد: این گشت‌ها تعطیل نشده و حتی در ایام شب یلدا نیز

تعداد گشت‌ها افزایش یافت به شکلی که گشت‌های تخصصی و عادی نیز در این ایام به منظور برقراری نظم در

بازار تشکیل شدند.

مدیرکل‌ تعزیرات حکومتی استان تهران بیان کرد: گشت‌های ویژه بازار شب یلدا در دو نوبت صبح و عصر به سطح

شهر اعزام‌ شدند و از واحد‌های صنفی به خصوص آجیل فروشی‌ها و میوه‌فروشی‌ها بازرسی کردند.

تغییر در شیوه و ساختار

اسفنانی با بیان اینکه قرار نیست گشت‌های مشترک تعزیرات تعطیل شود و چنین قصد و بنایی نیز در سازمان

وجود ندارد افزود: خوشبختانه از لحاظ بودجه و اعتبارات هم این گشت‌ها مشکلی ندارند و به طور منظم تشکیل و

بر عرضه کالا و خدمات در سطح بازار نظارت می‌کنند.

معاون رییس سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: ممکن است در شیوه و ساختار گشت‌های تعزیرات تغییراتی

ایجاد شود اما قطعاً تعطیل یا متوقف نخواهد شد.

برخورد قاطع با گران‌فروشی و تقلب

اسفنانی در ادامه با اشاره به سیاست‌ها و اولویت‌های کاری خود اظهار کرد: بر این هستیم که با جدیت و قاطعیت

بیشتری با برخی تخلفات مانند گران‌فروشی و تقلب برخورد کنیم به طوری که در نظارت بر بازار شب یلدا نیز با این

دست تخلفات به شدت برخورد شد.

نگاه ما در تعزیرات پیشگیرانه است

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران همچنین درباره رویکرد تعزیرات در مقابله با قاچاق کالا و ارز افزود: ما به دنبال

کیفی شدن روش‌ها و نگاه پیشگیرانه به موضوعات هستیم و قصد مچ‌گیری نداریم.

اسفنانی در ادامه با بیان اینکه به طور جدی به بحث پیشگیری می‌پردازیم، اظهارکرد: در زمینه مبارزه با قاچاق کالا

و ارز روش‌های جدیدی خواهیم داشت تا بتوانیم با تمرکز بر روی مبادی ورودی که اثربخش‌تر است، در مبارزه با

قاچاق کالا و ارز موفق‌تر عمل کنیم.

سرعت بخشیدن به پرونده‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مدیرکل‌ تعزیرات استان تهران ادامه داد: در مجموع اولویت اصلی برنامه‌های ما، مبارزه با قاچاق کالا و ارز است

هستیم و ضمن اولویت داشتن اقدامات پیشگیرانه در این حوزه، سعی می‌کنیم رسیدگی به پرونده‌های تشکیل

شده را سرعت ببخشیم و در کمترین فرصت، حکم صادر کنیم.

اسفنانی با تاکید بر اینکه در زمینه مبارزه قاچاق کالا و ارز بنا داریم با جدیت وارد میدان شویم گفت: اولویت کاری ما

در این حوزه، تسریع بخشیدن به پرونده‌هایی است که شاکی خصوصی دارند و سعی می‌کنیم با صدور احکام

قاطع و بازدارنده، اثرگذاری احکام را بالا ببریم.  مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در ادامه به برخوردهای جدی

و قاطع با تخلفاتی همچون گران‌فروشی، تقلب و ناخالص‌فروشی اشاره کرد و افزود: به طور کلی موضوعاتی که

مستقیماً با سفره و معیشت مردم سروکار دارد را سر و سامان خواهیم داد.

ضرورت تغییر عناوین و جریمه‌ها در قانون تعزیرات

اسفنانی در خصوص قانون تعزیرات نیز بیان کرد: قانون تعزیرات قانونی است که در شرایط خاص تصویب شده و 23

سال از آن می‌گذرد که با توجه به این امر باید تغییرات جدی در آن صورت گیرد و عناوین آن بازنگری شود. وی ادامه

داد: از جمله تغییرات مهم در این قانون که باید مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، بحث

بازنگری در جریمه‌هاست و این مساله باید در اولویت قرار گیرد. این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی،

شیوه رسیدگی‌ها و پراکندگی‌ عناوین در قانون تعزیرات را از دیگر مسائل نیازمند بازنگری عنوان کرد.

آغاز تمهیدات بازار شب عید

مدیرکل‌ تعزیرات استان تهران از جمله اولویت‌های کاری پیش روی این اداره را بحث بازار شب عید خواند و گفت:

خوشبختانه تمهیدات بازار شب عید از یک ماه گذشته استانداری و فرمانداری آغاز شده است. وی ادامه داد: بحث

خرید و نگهداری اقلام مورد نیاز مردم مانند میوه شب عید در این جلسات با حضور نماینده‌های تعزیرات مورد بحث و

بررسی قرار گرفته است.

اسفنانی با اشاره به اینکه تعداد گشت‌ها و دایره وسعت حضور آنها افزایش خواهد یافت، بیان کرد: قطعاً در ایامی

مانند ایام منتهی به عید که تامین مایحتاج اساسی مردم، ضروری است، بدون هیچ مماشاتی با متخلفین و برهم

زنندگان نظم بازار برخورد می‌شود تا دغدغه‌ای برای مردم وجود نداشته باشد.

برخورد جدی با گرانفروشی

اسفنانی در ادامه بیان کرد: رویکرد ما مبنی بر این است که قبل از وقوع تخلف و جرم به موضوع رسیدگی شود،

البته این روش نیز در جهان و اصول حقوقی پذیرفته تر و مطلوب تر است و ما قصد داریم این امر را دنبال کنیم.

مدیرکل تعزیرات استان تهران اضافه کرد: به طور مثال در موضوع کالای تقلبی اینکه ما اجازه دهیم یک کالای تقلبی

در اختیار مردم قرارگیرد، آسیب خود را به جا می‌گذارد و این امر اصلا مطلوب نیست.وی ادامه داد: به دنبال این

هستیم که تا آنجا که ممکن است قبل از وقوع تخلفات جلوی آن‌ها گرفته شود. اسفنانی بیان کرد: اگر بنا باشد در

موضوع گرانفروشی اجازه دهیم مجموعه‌ای که کالاهای اساسی مردم را توزیع می‌کند، کالا را گران کند و بفروشد،

مدتی بگذرد و بر حسب گزارشات مردمی با این موضوع مواجه شویم و پرونده‌ای تشکیل دهیم، اثر مثبتی

نمی‌گذارد؛ درواقع بنا داریم به گونه‌ای حضور داشته باشیم که کمتر شاهد تخلف باشیم و قبل از وقوع تخلف

اقدامات لازم را انجام دهیم.

نتیجه تصویری برای انحلال شركت‌هاي سهامي

ريزه‌كاري‌هاي قانوني انحلال شركت‌هاي سهامي

انحلال شركت‌هاي سهامي داراي آثار حقوقي و قانوني است كه پس از تاييد حكم دادگاه، تصفيه و تقسيم اموال، درباره آنها صورت مي‌گيرد.

همان‌گونه كه اصول قانونی تاسیس شرکت‌های تجاری در حقوق تجارت پيش‌بيني شده، درخصوص انحلال آنها نيز قانونگذار به ذكر مواردي پرداخته که با توجه به نوع شرکت‌ها، موارد آن‌ متفاوت است. شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

اصطلاح انحلال شرکت، به زمانی اشاره دارد که شرکت تصمیم می‌‌‌گیرد فعالیت خود را به انجام عملیات تصفیه یعنی اجرای تعهدات ناتمام و پرداخت بدهی‌‌‌ها و در نهایت تقسیم اموال باقی‌مانده شرکت بین شرکا محدود كند.

در بخش نهم لایحه اصلاحي قانون تجارت، موارد انحلال و تصفیه شرکت سهامی ضمن مواد 199 و 201 ذکر شده ،كه با توجه به اين قانون انحلال شركت‌ها در موارد قهري بودن، طبق حكم دادگاه و توسط مجمع عمومي شركت ممكن است. انحلال قهری به اين معنا است كه هرگاه شرکت سهامی ورشکسته شده و حکم ورشکستگی‌اش صادر شود، منحل خواهد شد. در حالی كه برای انحلال اين قبیل شرکت‌ها، حکم دادگاه ضرورت ندارد و همین که حکم ورشکستگی شرکت صادر شود، منحل شده و باید طبق مقررات راجع به ورشکستگی، تصفیه شود. انحلال به تصمیم مجمع عمومی، به این معنا است كه برابر بند چهار لایحه مصوب قانون تجارت، هر زمان که مجمع عمومی اراده کند، می‌‌‌تواند به تشخیص خود و به هر علت قبل از موعد، شرکت را منحل کند. این تصمیم مجمع عمومی نیازبه توجیه ندارد و زمانی معتبر است که در جلسه رسمی و با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه اتخاذ شود.

مجمع عمومی فوق‌العاده یکی از ارکان شرکت سهامی است و صلاحیتش در مورد تغییر مواد اساسنامه، تغییر درسرمایه شرکت و انحلال شرکت قبل از موعد است. طبق حكم دادگاه و بند يك ماده 199 لايحه قانون تجارت، هنگامي كه شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد، باید منحل شود.

انحلال شرکت سهامی در این مورد باید به‌وسیله مجمع عمومی فوق‌العاده اعلام شود. هرگاه مجمع عمومی این کار را انجام ندهد، هر ذی‌نفع می‌‌‌تواند انحلال را از دادگاه بخواهد. در صورتی که شرکت سهامی برای مدت معین تشکیل شده و این مدت تمام شود، منحل می‌‌‌شود مگر اینکه مجمع عمومی فوق‌العاده، مدت شرکت را قبل از اتمام تمدید کرده باشد. البته انحلال شرکت به سبب انقضای مدت به‌ندرت پیش می‌‌‌آید زیرا مدت شرکت دراساسنامه‌‌‌ها به‌صورت نامحدود قید می‌‌‌شود و این قید نیز در حقوق ما بدون اشکال است. هرگاه انحلال به دلایل موجه لازم باشد، شرکت منحل خواهد شد. دلایل موجه انحلال شرکت در لایحه قانون تجارت صریحاً مشخص شدهاست.

به‌عنوان‌مثال، درصورت وجود شرایط ماده 141 و مطابق ماده 201 لایحه، در سه مورد شخص ذی‌نفع می‌‌‌تواندانحلال شرکت را از دادگاه بخواهد. درصورتی‌که تا یک سال پس از ثبت شرکت هیچ اقدامی برای انجام موضوع شرکت صورت نگرفته باشد یا به مدت بیش از یک سال، فعالیت‌های شرکت متوقف باشد، انحلال امکان‌پذیر است. همچنين در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب‌های هر سال مالی تا 10 ماه از تاریخی کهاساسنامه معین کرده، تشکیل نشده باشد، انحلال شركت گريزناپذير است. در زماني هم كه سمت تمام یا برخی اعضای هیات‌مدیره همچنین سمت مدیرعامل شرکت برای مدتی بیش از شش ماه بدون متصدی مانده باشد،شخص ذي‌نفع مجاز به اقدام به انحلال است.

 

 

پیشنهاد افزایش 9 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم

عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه ریزی وزیر جهاد کشاورزی از دستور معاون اول رئیس جمهور برای تعیین نرخ تضمینی گندم در اسرع وقت خبر داد.  این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی درباره تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم گفت: در جلسه شورای اقتصاد مقرر شد با توجه به تاخیر حدود چهار ماهه در اعلام این نرخ از سوی آقای جهانگیری به آقای نوبخت دستور داده شد تا در اسرع وقت نسبت به تعیین نرخ تضمینی گندم اقدام شود؛ پیش بینی ما این است که این نرخ متناسب با نرخ تورم حدود ۸ تا ۹ درصد افزایش یابد.

 

علت گرانی گوجه فرنگی

عضواتحادیه بارفروشان با بیان اینکه قیمت هرکیلوگرم گوجه فرنگی ممتاز در میدان مرکزی ۲۵۰۰تومان است،گفت: این محصول با ۳۵ درصد سود در مغازه‌ها ۳۵۰۰تومان به فروش می رسد و گران نیست. علیرضا متبحری، عضو هیات مدیره اتحادیه بار فروشان با بیان اینکه قیمت هرکیلوگرم گوجه فرنگی بسیار با کیفیت و ممتاز در میدان مرکزی میوه و تره بار ۲۵۰۰ تومان است، اظهارداشت: این محصول با ۳۵ درصد سود در مغازه ها حدود ۳۴۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان به فروش می رسد و این قیمت گران نیست.  وی با اشاره به اینکه البته گوجه های با کیفیت پایین تر نیز در میدان مرکزی میوه و تره بار وجود دارد، افزود: به طور کلی قیمت گوجه در میدان از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان متفاوت است.

عضو هیات مدیره اتحادیه بارفروشان ادامه داد: البته موضوع دیگری هم که وجود دارد این است که  برخی مغازه ها یک تن گوجه فرنگی خریداری می کنند و آن را با سود کمتری به مشتریان خود عرضه می کنند برخی دیگر یک سبد گوجه می خرند و آن را با سود بالاتری می فروشند. متبحری افزود: به طور کلی در این فصل از سال با توجه به اینکه هوا سرد شده، تولید و عرضه گوجه کاهش یافته و به همین دلیل، قیمت آن مقداری بالاتر است.

 

توزیع تخم مرغ وارداتی آغاز شد

علی اکبر مهرفرد، معاون وزیر جهاد  از آغاز توزیع ۱۳۰ هزارتن تخم مرغ وارداتی از روز گذشته در بازار خبر داد و گفت: از این پس نیز واردات انجام می شود.

وی با بیان اینکه محموله فعلی از کشور ترکیه وارد شده است، افزود: پاکی این محموله توسط سازمان دامپزشکی کشور تایید شده و در این زمینه مشکلی وجود ندارد. معاون وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به اینکه قیمت هر شانه تخم‌مرغ در بازار به ۲۰ هزار تومان رسیده است، اضافه کرد: البته آمار، این اعداد را تائید نمی‌کند ضمن اینکه تخم‌مرغ‌های وارداتی که در میادین میوه و تره‌بار توزیع می‌شود، به صورت شیرینگ پک شده، ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان و بدون بسته‌بندی ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه خواهد شد. مهرفرد تأکید کرد: خارج از میادین میوه و تره‌بار، سازمان‌های نظارتی باید قیمت تخم‌مرغ را کنترل کنند و ما از عرضه‌کنندگان می‌خواهیم مسائل قیمتی را رعایت نمایند تا نیازی به ورود سیستم‌های نظارتی نباشد. وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره دلیل گرانی تخم‌مرغ در کشور، با بیان اینکه بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در اکثر کشورهای دنیا شیوع پیدا کرده است، افزود: کشورهایی مثل آلمان، فرانسه و چین نیز با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند. سویه‌های این بیماری مدام در حال تغییر است و پرندگان مهاجر، علت شیوع آن هستند.

 

وام جعاله ۲۰ میلیون تومانی تا پایان امسال تمدید شد

فرابورس ایران اعلام کرد: مدت اجرای طرح اعطای تسهیلات جعاله مسکن تا سقف ۲۰۰میلیون ریال از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا پایان امسال تمدید شد. این سومین بار در طول سال جاری است که زمان اعطای وام جعاله ۲۰ میلیون تومانی تمدید می شود. بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار مبلغ این وام در حال حاضر ۱۰ میلیون تومان است که تنها در بانک مسکن و از محل اوراق تسهیلات مسکن این وام تا سقف ۲۰ میلیون تومان پرداخت می شود. در سایر بانک ها وام جعاله همچنان تا سقف ۱۰ میلیون تومان پرداخت می شود.

 

افزایش وابستگی بودجه ۹۷به درآمدهای نفتی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد برخلاف اعلام دولت، میزان وابستگی لایحه بودجه ۹۷ به درآمدهای نفتی نسبت به بودجه سال ۹۶ افزایش یافته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش که با عنوان « بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ۱۸. منابع بودجه» منتشر شده است، می‌افزاید به‌رغم دستیابی به صادرات حدود ۲.۶ میلیون بشکه در روز برای نفت خام و میعانات گازی در سال جاری و چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادی در سال آینده به‌نظر می‌رسد برخی اقلام درآمدی ازجمله درآمدهای مالیاتی، به‌طور کامل محقق نشده و در نتیجه می‌توان گفت منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، دچار بیش‌برآوردی است.

این گزارش تصریح می‌کند منابع مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶، بیش از ۱۰ درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال جاریی حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. مقدار در نظر گرفته شده درآمدهایی مالیاتی حدود ۱.۲۸۷ هزار میلیارد ریال است که انتظار می‌رود حدود ۱.۲۴۱ هزار میلیارد ریال آن محقق شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این بررسی تصریح می‌کند که مجموع منابع نفتی  در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶، حدود ۱۰ درصد رشد داشته و به بیش از ۱.۳۳۳ هزار میلیارد ریال رسیده است که با توجه به وضعیت بازار نفت تحقق آن دور از دسترس نیست.

 

گزارش حاضر کسری بودجه بدون نفت را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، حدود ۱۳۷۹ هزار میلیارد ریال برآورد می‌کند و اذعان می‌دارد که علاوه ‌بر این، وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به میزان ۱ واحد درصد افزایش یافته است و به ۳۶ درصد رسیده است.

گرانی بنزین در کمیسیون انرژی رد شد

 

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی از حذف مفاد مربوط به افزایش حامل‌های انرژی در لایحه بودجه ۹۷ با رأی اعضای کمیسیون خبر داد. هدایت الله خادمی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به فارس گفت: «بر این اساس،‌ اعضای کمیسیون انرژی مجلس در نشست عصر روز سه شنبه به حذف تبصره ۱۸ این لایحه که افزایش بهای حامل‌های انرژی را پیشنهاد داده بود،‌ رأی دادند.» این بخش از لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور با اعتراضات گسترده در میان مردم و نمایندگان مجلس مواجه شده بود.

کوروش کرم پور، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز از مخالفت این کمیسیون با افزایش قیمت حامل های انرژی در لایحه بودجه ۹۷ خبر داد. وی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به نشست

روز سه شنبه کمیسیون انرژی اظهار داشت: در این نشست پیشنهاد دولت در زمینه افزایش قیمت حامل های انرژی در لایحه بودجه 97 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت خواهان افزایش 100 درصدی قیمت حامل های انرژی بود که این پیشنهاد در کمیسیون انرژی با مخالفت نمایندگان روبه رو شد. وی گفت: با این حساب کمیسیون انرژی پیشنهاد حذف این تبصره  که در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی بوده را به کمیسیون تلفیق بودجه ارسال می کند.

این اظهارات در شرایطی است که علی‌اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه نیز با ابراز نگرانی از تاثیر بد افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: «این افزایش  ضد بودجه است.» وی با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه 97 از محل‌ افزایش حامل‌های انرژی به‌دنبال کسب درآمد است افزود: «افزایش قیمت حامل‌های انرژی که حدودا 12 هزار میلیارد درآمد را همراه دارد ضد بوجه عمل می‌کند زیرا بنزین و حامل‌های انرژی از جمله شاخصهایی هستند که برهمه چیز اثرگذار هستند.» به گفته او بودجه 97 در مقایسه با لایحه بودجه‌های گذشته دارای شاخصه‌های بهتری است اما نواقصی دارد که باید در فرآیند تصمیم‌گیری در مجلس برطرف شوند.

علی اکبری، رییس کمیسیون کشاورزی نیز در این خصوص گفت: پیش بینی می شود مجلس با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کند.  وی درخصوص تغییر وضعیت سبد مصرفی مردم با توجه به لایحه بودجه سال 97، اظهار داشت: «تلاش دولت در لایحه بودجه 97 بر مهار تورم است، با توجه به این تلاش نباید سبد مصرفی خانوارها تحت تاثیر تغییرات بودجه‌ای باشد.»

نتیجه تصویری برای اخبارکوتاه

لزوم توجه به صنایع کوچک در کشور

یحیی آل اسحاق، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید تدریجی نه دفعی رفع کرد، گفت: معیشت و اشتغال در شرایط فعلی مشکلی اصلی عامه مردم است دولت باید به نحوی تدبیرکند که در وهله نخست بتواند چنین مشکلاتی را از پیش پای زندگی مردم بردارد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 93 درصد صنایع در ایران کوچک و متوسط هستند، افزود: در حال حاضر بیشترین مشکلات در مملکت مربوط به این نوع از صنایع است. عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران اظهارداشت: دولت امروز تمامی حمایت های خودرا به سمت صنایع بزرگ از قبیل پتروشیمی، خودروسازی و مصادیقی از این نوع معطوف کرده است. وی یادآورشد: برای ایجاد اشتغال، پویایی تولید، صادرات، رشد اقتصادی و مواردی از این دست باید به صنایع کوچک و متوسط اولویت ویژه قائل شد. آل اسحاق اذعان داشت: صنایع کوچک در دنیای امروز به دلیل اشتغالزایی، درآمدزایی، کمک به رشد کارآفرینی و توسعه کسب و کار به عنوان ستون فقرات اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته شناخته می شوند.

 

کنترل قیمت آپارتمان های نقلی با تولید خانه‌های حمایتی

 احسن علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس، از گرانی خانه های ۵۰ تا ۷۰ متری همزمان با رشد معاملات مسکن انتقاد کرد و با اشاره به رشد معاملات مسکن در سال جاری و افزایش 15 درصدی قیمت‌ها در بازار، گفت: کاهش نرخ سود بانکی و تمایل مردم به سرمایه گذاری در بازار مسکن رشد معاملات در این بازار را رقم زد.  وی راهکار کاهش یا ثبات نرخ قیمت واحدهای مسکونی در بازار را تولید مسکن حمایتی از سوی دولت خواند و گفت: در شرایط فعلی دولت باید با تنظیم بازار عرضه و تقاضا از رشد قیمت ها جلوگیری کند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه همزمان با خروج سپرده های مردم از شبکه های بانکی و سراریز شدن آن به سمت بازار مسکن عرضه و تقاضا در این بازار از تعادل خارج شد، افزود: بر هم خوردن عرضه و تقاضا به رشد قیمت مسکن دامن زده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه بیشترین نوع معاملات مسکن مشمول خانه های 50 تا 70 متری و به نوعی آپارتمان های نقلی بوده است، تصریح کرد: با بیشتر شدن تقاضا برای خرید این نوع آپارتمان ها افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت این واحدها در بازار رخ داده است.

 

تلفات آنفولانزای حاد پرندگان قابل توجه بود

 علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به قابل توجه بودن تلفات آنفولانزای مرغی و  با بیان اینکه واردات تخم مرغ در حجم زیاد امکان‌پذیر نیست و چند کامیون تخم‌مرغ نمی‌تواند در قیمت کل کشور تاثیر داشته باشد، گفت: نمی‌توان قیمت تخم مرغ را با واردات کاهش داد. وی در خصوص واردات تخم مرغ توسط دولت در راستای کاهش قیمت این محصول اظهار داشت: واردات تخم مرغ با توجه به سخت بودن آن و اینکه تنها از مسیر کشور ترکیه و برخی مرزهای خشکی امکان‌پذیر است و با توجه به اینکه ماندگاری این محصول در بیرون از یخچال و در یخچال بیشتر از دو هفته نیست نمی‌توان تخم مرغ تازه را به میزانی که لازم است وارد کرد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کنیم که میزان مصرف کشور را از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین کنیم، گفت: نباید اجازه دهیم بی‌توجهی‌هایی که در بروز بیماری‌ها صورت می‌گیرد کشور را اینگونه دچار مشکل کند. نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به اینکه همیشه گرانی‌ها بر اثر جوهای روانی که تاثیراتی را در کشور ایجاد می‌کند است، ادامه داد: قیمت تخم مرغ تا هر کیلو 10 هزار تومان افزایش پیدا کرد و اکنون هر شانه تخم مرغ 2 هزار تومان کاهش قیمت داشته است، تلفات بر اثر شیوع آنفولانزای حاد پرندگان تلفات قابل توجهی بود که به مرور زمان خطوط تولید وارد چرخه می‌شوند.

 

شکستن بازار انحصار اوراق وام مسکن نزدیک است

 صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، ورود بانک ملی به عرصه تسهیلات دهی در حوزه مسکن از راهکار های رونق ساخت و ساز و همچنین شکستن انحصار در خرید و فروش اوراق دانست. وی با اشاره به پیشنهاد ارائه وام مسکن از سوی بانک‌ملی، گفت: ارایه این نوع وام از سوی بانک های دیگر می تواند رونق و تحولی در حوزه ساخت و ساز و تولید مسکن ایجاد کند. 

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شکسته شدن انحصار در ارایه تسهیلات مسکن می تواند سرعت ارائه خدمات به مردم را بیشتر کند، افزود: اینکه تنها یک بانک در حوزه تسهیلات مسکن اقدام کند مصوبه قانونی نبوده و سایر بانک ها نیز می توانند در این موضوع مشارکت داشته باشند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه از دیگر ثمرات تسهیلات دهی مسکن از سوی سایر بانک ها علاوه بر بانک مسکن کاهش نرخ اوراق وام است، تصریح کرد: با این نوع تسهیلات دهی از سوی بانک های مختلف انحصار ایجاد شده در دست سپرده گذاران بانک مسکن نیز شکسته شده و قیمت اوراق در بازار کاهش می یابد.

بدری با بیان اینکه برای ورود بانک ملی به عرضه تسهیلات دهی در حوزه مسکن نیاز به مصوبه قانونی وجود ندارد، گفت: این بانک از منابعی که در اختیار دارد پرداخت تسهیلات را در دستور کار قرار می دهد و نیاز به مجوز مجلس برای این موضوع ندارد.

 

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه کمیسیون عمران مجلس با ورود بانک های مختلف به حوزه تسهیلات دهی در حوزه مسکن در شرایط فعلی بازار موافق است، افزود: در صورت لزوم ریل گذاری برای حضور بانک های مختلف در حوزه تسهیلات دهی در بخش مسکن صورت خواهد گرفت.

نتیجه تصویری برای آزادراه

ساخت ۴ آزادراه برای خروج سریع از تهران زمان زلزله

 

مدیرعامل شرکت ساخت از بهره‌برداری قطعه اول کنارگذر جنوبی تهران تا پایان سال خبر داد و

گفت: تفاهمنامه سرمایه‌گذاری اتصال کنارگذرجنوبی تهران (چرمشهر) به بومهن و پردیس برای

تسریع خروج از تهران امضا شد.

 

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خیرالله خادمی با اشاره به این‌که از حدود 5 سال

پیش تا کنون 4 پروژه راهی برای کاهش بار ترافیکی پایتخت اجرا شده یا در شرف اجراست،

اظهار کرد:‌ کنارگذرجنوبی تهران با طول 158کیلومتر یکی از همین پروژه‌هاست که قطعه اول

آن تا پایان امسال حدفاصل چرمشهر تا اتوبان تهران ــ قم به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با بیان این‌که بزرگراه قزوین ــ بوئین‌زهرا ــ ساوه یکی دیگر از این پروژه‌هاست، تصریح

کرد: پروژه حرم تا حرم نیزیکی از طرح‌های مهم برای حذف ترافیک تحمیلی به داخل شهر

تهران بوده که تأثیر خوبی نیزدر این زمینه داشته است.

وی از پروژه چرمشهرــ بومهن ــ پردیس به‌عنوان طرح چهارم برای دسترسی آسان مردم به

محورهای فیروزکوه و هرازنام برد و اظهارکرد: با ساخت کنارگذر جنوبی و آزادراه چرمشهر

بومهن بخش زیادی از مباحث مربوط به تخلیه مردم در زمان بروز بحران‌ها از جمله زلزله در

اسرع وقت برطرف می‌شود.

 

نتیجه تصویری برای قیمت مسکن

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت:

 

قیمت مسکن تا پایان سال افزایش نمی یابد

 

 

قیمت مسکن در ماه های باقی مانده از سال جاری افزایش نخواهد یافت.

خبرگزاری مهر: معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: قیمت مسکن در ماه های باقیمانده از سال

جاری افزایش نخواهد یافت.

این روزها شاهد بلند شدن صدای اعتراضات و مطالبات به حق مردم در خصوص مسائلاقتصادی هستیم

که اگرچه تعدادی اغتشاش گر، سعی در به انحراف کشاندن آن داشتند، اما با درایت و بصیرت مردم و

جدا کردن راه خود از صفوف اغتشاش گران، اجازه داده نشد که خواسته های اقتصادی مردم و اعتراض

آنها نسبت به کم کاری های برخی مسئولان اقتصادی به انحراف کشیده شود.

یکی از این مطالبات، موضوع مسکن است که در دو بخش ساخت وتولید و خرید و فروش وهمچنین

بخش رهن و اجاره در جامعه خودنمایی می کند. به نظر می رسد با توجه به اینکهساخت و ساز مسکن

کاملا در حوزه بخش خصوصی است، ورود دولت عمدتا می تواند به حوزههایی همچون قیمت زمین، نرخ

مصالح ساختمانی و همچنین نظارت بر ساخت و ساز به خصوص در زمینه مقابله با زلزله مطرح باشد که

بدیهی است امکان ورود مستقیم دولت به این حوزه هاجز از طریق وضع قوانین و آیین نامه های مربوطه

و نظارت بر حسن اجرای آنها وجود ندارد.

با توجه به اینکه در سال های گذشته به دلیل قفل شدن منابع بانکی و افت تعداد تسهیلاتپرداختی

بانک ها، قدرت خرید مسکن مردم به شدت کاهش یافته بود، استقبال از معاملاتمسکن و خرید و فروش

ملک نیز افت محسوسی داشت که در اصطلاح از آن با عنوان رکود

بازار مسکن یاد می شد ولی با توجه به اینکه در دو- سه ماه اخیر تعداد تسهیلات مسکن از محل صندوق

پس انداز مسکن یکم رو به افزایش بود، تعداد معاملات نیز به ناگاه افزایش یافتکه در  مجموع می توان

آن را آغاز دوره رونق بازار مسکن تلقی کرد. 

این افزایش استقبال از بازار مسکن به همراه کاهش نرخ سود سپرده بانکی که به آزادسازی بخش از منابع

مالی نزد بانک ها منجر شد، ورود مجدد سفته بازان (هرچند در مقیاس کوچک)را در پی داشت که به

افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت مسکن در برخی از مناطق پایتخت انجامید و تا حدودی نارضایتی

مردمی را در پی داشت. از همین رو وظیفه دولت است تا این مطالبه به حق مردمی را پاسخ دهد.

 

معاون آخوندی: مسکن، باثبات ترین بخش اقتصادی ۵ سال گذشته

 

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهردرباره بازار

مسکن اظهار کرد: در ۵ سال گذشته به نظر می رسد با ثبات ترین بخش اقتصادی کشور، مسکن بوده و

کمترین نارضایتی ها به این بخش برمی گردد.

وی ادامه داد: این در حالی است که از سال های ۸۴ تا ۹۲ قیمت مسکن ۶ برابر شده بود اما از۹2 تا ۹۶

تنها ۱۰.۶ درصد رشد قیمت در بخش مسکن داشته ایم.

همچنین قیمت زمین درفاصله سال های ۸۴ تا ۹۲ رشد باورنکردنی ۷۶۰ درصدی داشته است اما در

سال های ۹۲ تا ۹۶ تنها ۲ درصد رشد در قیمت زمین را شاهد بوده ایم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: بنابراین ثبات قیمت قابل توجهی در بخش مسکن درسال های

گذشته وجود داشت که در مواردی از آن با عنوان رکود تعبیر می شود.

 

قیمت مسکن تا پایان سال افزایش نخواهد یافت

 

این مقام ارشد در وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال افزایش

قیمت در ماه های پایانی سال جاری و همچنین سال آینده تصریح کرد: به نظر می رسد درماه‌های باقی

مانده سال جاری (۱۳۹۶) افزایش قیمت در مسکن نخواهیم داشت. اما در نیمه نخست سال آینده

افزایش قمیت مسکن در حدود تورم را انتظار داریم.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: در خصوص نیمه دوم سال ۱۳۹۷نمی توان

از هم اکنون اظهار نظر کرد و باید منتظر ماند تا پس از بررسی شاخص های اقتصادی سال آتی به این

پرسش پاسخ داده شود.

مظاهریان درباره تغییر در شرایط پرداخت تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم تا پایان

امسال اظهار کرد: شرایط وام دهی این صندوق در ماه های پیش رو و باقی مانده از سال جاری تغییری

نخواهد کرد. اما برای سال آینده این خواسته را پیگیری می کنیم تا هم در

 

خصوص کاهش نرخ سود این تسهیلات و مدت زمان انتظار برای دریافت وام و هم افزایش زمان

بازپرداخت اقساط مجوزهای لازم را از دولت و بانک مرکزی اخذ کنیم.

نتیجه تصویری برای آلودگی هوا

«حمایت» گزارش می‌دهد

پیگیری های دستگاه قضا برای کاهش آلودگی هوا

در عصر حاضر یکی از حق‌های پذیرفته شده بشری، برخورداری از محیط زیست سالم، پاک و بدون آلودگی برای هر شهروند است؛ در واقع حق هر شهروندی است که در هوای پاک و سالم تنفس کند.

شکی نیست که امروزه یکی از وظایف اصلی دولت‌ها تأمین و تضمین حقوق شهروندی از جمله حق هوای پاک است که متاسفانه در سال‌های گذشته به دلیل عوامل مختلف از جمله افزایش جمعیت شهرها و توسعه صنایع، شاهد افزایش آلودگی‌هوا به‌ویژه کلانشهرها هستیم.  همان‌طور که گفته شد، دولت‌ها موظف هستند با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری، در راستای کنترل و کاهش آلاینده‌ها اقدام کنند اما با این حال، از آنجا که حق هوای پاک یکی از حقوق عامه به شمار می‌رود و دستگاه قضا در مقابل تامین سلامت مردم وظیفه دارد، قوه‌قضاییه در سال‌های اخیر موضوع آلودگی هوا در کلان‌شهرها را در دستور کار خود قرار داده است.  دهم دی ماه سال 94 بود که سازمان بازرسی کل کشور به صورت جدی به بحث آلودگی هوا وارد شد و با ارسال نامه‌ای به ۱۰ نهاد مسئول از آنها خواست تا عملکرد خود را در این باره ارائه دهند.

پنج روز پس از این اقدام، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه «شورای حفظ حقوق بیت المال» با تأکید بر اینکه مسائل محیط زیستی، اراضی ملی و منابع طبیعی از جمله مباحث بسیار مهم و دایمی هستند که نیاز به بررسی مجدد دارند، گفت: بحث‌های زیست محیطی نیاز به همکاری در سطوح مختلف دارد؛ در بحث آلودگی هوا در کلان‌شهرها مشکل به حدی رسیده است که نیاز به تعاملات فراقوه‌ای داشته و شهرداری‌ها، نیروهای مسلح و دستگاه‌های مسئول در سطوح مختلف قضایی، تقنینی و اجرایی باید همکاری لازم در این زمینه را داشته باشند.

رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حل مشکلات ناشی از آلودگی هوا تأکید کرد و افزود: مردم در رابطه با حل مشکلات ناشی از آلودگی هوا در کلان‌شهرها انتظارات به حقی از دستگاه‌های اجرایی، قضایی و متولی اصلی آن یعنی سازمان محیط زیست دارند به همین منظور بحث محیط زیست در کلان شهرها را باید جدی‌تر مطرح کرد و دستگاه قضایی در این زمینه آمادگی خود را برای هرگونه همکاری اعلام می‌کند.

در ادامه پیگیری‌ها از سوی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج در تاریخ 30 دی سال 94 به معاون خود دستور داد تا به‌ صورت فوق‌العاده عملکرد تمامی دستگاه‌های اجرایی و ارگان‌های ذی‌ربط را در راستای انجام وظایف مقرر قانونی درخصوص کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها بررسی و نتیجه را گزارش کند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور برای معاون نظارت و بازرسی این سازمان در امور تولیدی نوشت: پیرو بررسی‌های انجام‌شده و اعلام گزارش اولیه به سران قوا و اخذ توضیح از دستگاه‌های مرتبط مبنی بر عدم‌ایفای صحیح وظایف دستگاه‌های متولی در جلوگیری از آلودگی هوا، ‌به‌رغم تبیین صریح و مشخص وظایف و تکالیف هریک از دستگاه‌ها در جهت رفع این معضل در قوانین و مقررات موضوعه، به‌موجب این حکم به جنابعالی مأموریت داده می‌شود به‌طور فوق‌العاده نسبت به بررسی عملکرد کلیه دستگاه‌های اجرایی و ارگان‌های ذی‌ربط در راستای تکالیف و وظایف مقرر قانونی درخصوص کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها، اقدام و نتیجه را به‌صورت مستند و مستدل گزارش کنید.

 

کوتاهی 10 وزارتخانه و سازمان

بررسی‌ها ادامه داشت تا اینکه خرداد سال 95، سراج در دومین جلسه شورای اداری شهرستان ری در خصوص ورود سازمان بازرسی به بحث آلودگی هوا گفت: سازمان بازرسی کل کشور با اوج گرفتن آلودگی‌ها بنا گذاشت در کل استان‌هایی که مشکل آلودگی هوا دارند برنامه‌ای تعریف کرده و بررسی کند چه سازمان و نهادی در ایفای وظایفش قصور داشته است.

وی افزود: گزارش آلودگی هوا کامل و برای سران قوا ارسال شده، در این گزارش 10 نهاد، وزارتخانه و سازمان در خصوص کوتاهی خود مسئول هستند. البته هر کدام از این نهادها و سازمان‌ها توجیهاتی دارند که باید به جای خود بررسی کرد، همچنین 20 مشکل و پیشنهاد برای این 10 نهاد احصاء کرده و در گزارش قید کرده‌ایم.

رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بنا به دستور آیت‌الله آملی لاریجانی در تهران و سایر استان‌ها عزم سازمان بازرسی جزم است تا با هر مدیری که مراعات نکرده و قانون را در خصوص هوای پاک اجرایی نکند، به شدت برخورد کنیم.

 

ارسال دو گزارش جامع برای سران قوا

بررسی‌ها و پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور در خصوص انجام دستگاه‌های متولی به وظایف‌شان در بحث آلودگی هوا ادامه داشت تا اینکه 16 مهرماه سال جاری، قاضی سراج در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که نتیجه گزارش آلودگی هوا به کجا رسید؟ گفت: چندین استانی که مشکلاتی در رابطه با آلودگی هوا داشتند، بررسی کردیم و هزاران ساعت بر روی این مسأله وقت گذاشتیم و مسئولیت هر نهاد، سازمان، وزارتخانه و حتی فرد را مشخص کردیم.

وی از تکمیل گزارشات خبر داد و گفت: گزارشات بعد از تکمیل برای سران قوا ارسال شده و تا کنون دو گزارش با همه جزییات به دست سران قوای سه‌گانه در خصوص آلودگی هوا و نحوه عملکرد دستگاه‌ها رسیده است.

وی در رابطه با بررسی کیفری این موضوع و تخلفات و اقدامات انجام شده گفت: افرادی که مسئولیت داشتند و از اجرای وظایف کوتاهی کرده بودند به نهادهای مربوطه از جمله ریاست جمهوری معرفی شده‌اند. اگر پیشنهادات ما اجرایی شود و کوتاهی‌ها در آینده انجام نشود دیگرشاهد این حجم از آلودگی هوا نخواهیم بود.

 ورود دادستان‌ها به آلودگی هوا

در کنار سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل هم بیکار ننشسته و در راستای صیانت از حقوق عامه و وظایف مدعی‌العموم که در قابل تامین سلامت و بهداشت شهروندان مسئول است، به موضوع ورود کرده و اقداماتی را انجام داده تا معضل آلودگی هوا در کلان‌شهرها تا حدودی کاهش یابد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در حاشیه بازدید سرزده از دادسرای ناحیه پنج تهران در پاسخ به سوالی  درباره ورود دادستانی کل کشور به موضوع آلودگی هوا گفت: دادستانی کل به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کرده و مکاتبات زیادی هم صورت گرفته است. دست اندرکاران مقابله با آلودگی هوا و بهبود آن، مجموعه‌ای هستند که باید به طور کلی با همدیگر تعامل و همکاری داشته باشند تا زندگی مردم از این معضل مهم و اثرگذار نجات پیدا کند.

 

انفصال از خدمت مدیران متخلف

 

شهر مشهد از جمله کلان‌شهرهای کشورمان است که با معضل آلودگی هوا به ویژه در فصول سرد سال، دست و پنجه نرم می‌کند؛ قاضی محمد بخشی‌محبی معاون دادستان مرکز استان خراسان رضوی در همین ارتباط، گفته است: به‌عنوان مدعی‌العموم و نماینده مردم، دستگاه قضا به موضوع ورود پیدا کرده و تا انتها و حصول نتیجه هم آن را رها نخواهیم کرد. به تمامی مدیران هم اعلام شده چنانچه مطابق قانون دستورات کمیته «هوای پاک» پیرامون بحث آلودگی هوا عمل نکنند به انفصال از خدمت محکوم خواهند شد. طبق ماده 576 قانون رسیدگی به جرائم مدیران متخطی از  استقرار هوای پاک مجرم شناخته شده و به انفصال از خدمت محکوم خواهد شد. علاوه بر شهر مشهد، دادستان‌های سایر استان‌های کشور به ویژه استان‌های درگیر با معضل آلودگی هوا و ریزگردها، به موضوع ورود کرده‌اند تا در حد اختیارات و وظایف خود نسبت به تامین حقوق شهروندان اقدام کنند اما در کنار اقدامات دستگاه قضا، باید مسئولان سایر دستگاه‌های متولی هم پای کار بیایند تا شاهد کاهش این معضل باشیم.  متاسفانه هر روز فرصت‌ها از دست می‌رود و تا امروز هم شاهد اقدام جدی از سوی سازمان‌های متولی نبوده‌ایم؛ به نظر می‌رسد در صورت عمل به پیشنهادات سازمان بازرسی و دادستان‌ها در بحث آلودگی‌هوا و رفع مشکلات، با این حجم از آلودگی هوا در کشور مواجه نباشیم و فرزندان‌مان روزهای پاک بیشتری برای نفس کشیدن داشته باشند.

نتیجه تصویری برای رکود بر سر شهرک های صنعتی کشور

«حمایت» گزارش می دهد

سایه رکود بر سر شهرک های صنعتی کشور

صنایع کوچک و متوسط یکی از ارکان اساسی برای اشتغالزایی در کشور است. در حال حاضر بیش از 90 درصد از صنایع کشور صنایع کوچک یا SMEها هستند. با این وجود سهم این بخش در کشورمان کمرنگ است و بسیاری از آنها پویا و فعال نیستند. در حال حاضر بخشی از واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی به دلیل کمبود نقدینگی یا مواد اولیه تعطیل و بخش دیگری از این واحدها به دلیل بدهکاری به بانک ها بخش زیادی از فرصت های اشتغالزایی و تولید را از کشور سلب کرده است. بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر حدود 260 شهرک صنعتی در کشور غیرفعال و مابقی هم زیرظرفیت خود مشغول فعالیت هستند. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی روز گذشته با اشاره به مشکلات صنایع کوچک و متوسط در کشور گفت: «وضعیت فعلی شهرک‌های صنعتی پویا نبوده و این شهرک‌ها زنده نیستند.»

بی توجهی به آمایش سرزمینی و جانمایی مناسب، گرانی حامل های انرژی، هزینه های بالای تولید، استفاده از تکنولوژی های قدیمی، مدیران غیرمتخصص و سود بالای بانکی از مهمترین موانع رونق صنایع کوچک در کشورمان هستند.   اگرچه در سال های اخیر اقداماتی برای رونق این صنایع صورت گرفته است و تصمیم گرفته شده تا از این محل اشتغالزایی ایجاد شود اما بررسی ها نشان می دهد برنامه ها بر اساس اهداف پیش نرفته است. قرار بود در سال جاری  ۱۳۰ هزار اشتغالزایی در این صنایع صورت گیرد این در حالی است که با وجود گذشت بیش از 10 ماه حدود 66 هزار نفر در این بخش مشغول شده اند. از سویی دیگر رقم صادرات در این بخش نیز قابل توجه نبوده و حدود 1 میلیارد دلار صادرات نفتی انجام شده است. در حال حاضر ۹۶۰ شهرک صنعتی در کشور وجود دارد و بیش از 260 واحد آن تعطیل و مابقی نیز زیر ظرفیت مشغول به کار هستند. روز گذشته صادق نجفی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری با اشاره به مشکلات صنایع کوچک در کشور  و با تاکید بر اینکه فضای کسب و کار در حال حاضر چندان مناسب نیست، گفت: «پدید آمدن شهرک‌های صنعتی و مناطق آزاد برای تسریع در روند کار بود بنابراین باید به طور ویژه به این ظرفیت‌ها توجه شود و نوسازی در واحدهای صنعتی، به ترتیب از کوچک، متوسط و بزرگ در دستور کار قرار گیرد.»

 

چالش های پیش روی صنایع کوچک

 

یکی از مهمترین مشکلات صنایع و تولیدات کشور و از جمله صنایع کوچک، بالا بودن هزینه تولید در کشور است.   در حال حاضر رقم سود تسهیلات بانکی بالا و این مبلغ در توان بسیاری از تولیدکنندگان نیست. از سویی دیگر در بسیاری از موارد حتی همین ارقام بالا نیز به دست تولید کنندگان نمی رسد. وثایق سنگین بانکی و کمبود منابع بانک ها دو چالش اساسی برای دریافت تسهیلات توسط تولید کنندگان است.  موید حسینی صدر، عضو کمیسیون صنعت در مجلس با بیان اینکه واحدهای صنعتی نیازمند افزایش نقدینگی و سرمایه در گردش برای افزایش تولید هستند، گفت: «حمایت مسئولان در افزایش نقدینگی و سرمایه در گردش برای این مراکز رشد خوبی در تولیدات آن ها خواهد داشت و حمایت از آنها نه تنها گامی در حمایت از تولید ملی است؛ بلکه سهمی در صادرات کشور و ایجاد فرصت شغلی برای متقاضیان کار است.» از سویی دیگر افزایش قیمت حامل های انرژی و اجرای هدفمندی یارانه ها نیز از مشکلاتی است که بسیاری از صنایع کوچک را به تعطیلی کشانده است. این در شرایطی است که زمزمه های افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده نیز شنیده می شود و این مساله نگرانی فعالان اقتصادی و تولید کنندگان را تشدید کرده است. نجفی در خصوص قیمت حامل‌های انرژی در بخش تولید، اظهار کرد: «یکی از تلاش‌های ما کاهش قیمت تمام شده کالای نهایی است. قیمت حامل‌های انرژی در ایران بسیار پایین است اما اگر همین رقم نیز برای واحدهای ما مشکل ایجاد می‌کند، باید آن را مدیریت کنیم.»

 عدم جانمایی مناسب یکی دیگر از مشکلات زیرساختی در شهرک های صنعتی کشور است و در واقع یکی از نکات مغفول در راه اندازی این صنایع کم توجهی به آمایش سرزمینی بوده است. در واقع در جایی که شرایط مناسب برای تولید محصولی وجود نداشته بدون توجه به این مساله اقدام به ساخت کارخانه شده و بعد از مدتی بسیاری از این کارخانه ها با مشکلات جدی برای فروش رو به رو شده و سپس به تعطیلی کشیده شده است. .  مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی  در این باره با اشاره به ساختار نامناسب شهرک های صنعتی در کشور گفت: «نه انتخاب محل شهرک‌های صنعتی مناسب بوده و نه ساختارشان؛ شهرک‌های صنعتی از لحاظ شرایط فیزیکی و محیطی در وضعیت مناسبی نیستند. » نجفی با بیان اینکه از کل واحدهای صنعتی موجود در شهرک‌های صنعتی، ۴۰ هزار واحد آن فعال و نیمه فعال است گفت: «اگر بتوانیم در یکسال آینده از همین چند هزار صنایع فعال و نیمه فعال فقط ۲۰ هزار واحد را به ظرفیت کامل تولید رسانده و بازار خارجی و داخلی برایشان پیدا کنیم، قدم بسیار مثبتی بوده است.»

 استفاده از تکنولوژی های قدیمی یکی دیگر از مواردی است که باعث شده تا بسیاری از واحدها با زیان مالی رو به رو شوند. البته این مشکل در حال حاضر گریبان بسیاری از صنایع بزرگ کشور را نیز گرفته است. استفاده از ماشین های قدیمی بهره‌وری این صنایع را به شدت پایین آورده و هزینه‌های آن  ها را حتی تا پنج برابر افزایش داده است. در کنار همه این مشکلات جای خالی مدیران صنعتی و کارآمد در کشور به خوبی مشهود است. مجموع این مشکلات باعث شده تا بسیاری از این صنایع با چالش جدی رو به رو باشند.

 

نقش صنایع کوچک بر اشتغالزایی و صادرات

 

کارشناسان  توسعه شهرک های صنعتی را شاه کلید کاهش بیکاری عنوان می کنند و معتقدند حمایت از صنایع کوچک باید رسالت نخست اقتصاد کشور باشد. آنها با اشاره به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی، بر این باورند رونق صنایع کوچک با بازگشت واحدهای تولیدی و صنعتی غیرفعال به چرخه تولید و بهره برداری از طرح های درحال ساخت ظرفیتی برای توسعه اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی است.

موید حسینی صدر  در این باره با بیان اینکه معضل بیکاری درد بسیاری ازاستان‌های کشور است، به خانه ملت گفت: «غیرفعال بودن بخشی از واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی به دلیل کمبود نقدینگی یا مواد اولیه و تعطیلی بخش دیگری از این واحدها به دلیل بدهکاری به بانک ها بخش زیادی از فرصت های اشتغالزایی و تولید را از کشور سلب کرده است.» وی با اشاره به اینکه بخش صنعت سهم عمده ای از تولید داخلی را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: «بهترین استراتژی برای کنترل نرخ بیکاری در کشور سرمایه‌گذاری در عرصه مسائل صنعتی است، لذا زیر ساخت‌‌های لازم برای توسعه بخش صنعت باید