آرای متهمان فساد بزرگ اقتصادی از سوی دادگستری خراسان رضوی منتشر شد

صدور ۱۵۰ سال حبس در پرونده پدیده

جزییات آرای محکومیت متهمان پرونده موسوم به پدیده شاندیز اعلام شد. بر اساس اطلاعیه دادگستری استان خراسان رضوی، با صدور رای دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در استان خراسان رضوی؛ متهمان پرونده پدیده به مجازات‌هایی ازجمله حبس ابد، استرداد کلیه اموال و مجموع بیش از ۱۵۰ سال حبس محکوم شدند.

متعاقب روند صعودی تخلفات صورت گرفته توسط مدیران وقت شرکت پدیده شاندیز و علی‌رغم تلاش‌ها برای اصلاح مناسبات غیرقانونی حاکم بر این شرکت و عدم توجه مدیران شرکت به تذکرات مقامات مسئول ازجمله اقدامات گسترده حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و عدم تمکین متهم ردیف اول در جهت اصلاح امور شرکت و عدم استفاده از مهلت‌های اعطایی جهت جبران مافات و با توجه به دغدغه‌های موجود در این زمینه، نهایتاً در دی‌ماه ۱۳۹۳ دادستان عمومی و انقلاب مشهد ضمن اعلام ممنوعیت فروش و عرضه سهام؛ پرونده کیفری تشکیل داده و مدیران شرکت را تحت تعقیب قرار می‌دهد. علی‌رغم اصرار متهمان بر ادامه تبلیغات و فروش سهام و همچنین کارشکنی و ادامه روند غیرقانونی؛ اقدامات پیشگیرانه توسط مجموعه قضایی با تأکید بر حفظ حقوق سهامداران و جلوگیری از تعمیق تخلفات در حال انجام؛ ادامه یافت و پس از صدور قرار نهایی توسط بازپرس پرونده و تنظیم کیفرخواست، پرونده در تاریخ 4/12/97 به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی کشور شعبه مستقر در استان خراسان رضوی ارجاع شد.

بر این اساس و پس از طی کلیه تشریفات و الزامات قانونی و تشکیل ۱۶ جلسه دادگاه علنی با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات، جمعی از شکات و نمایندگان آنها، وکلای جمعی از سهامداران، متهمان و وکلای آن‌ها و سایر عوامل؛ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در استان خراسان رضوی با توجه به جمیع جهات و مستندات پرونده ازجمله شکایت شکات و وکلای آن‌ها، گزارش سازمان بازرسی، فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور اراضی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور و ... مبادرت به صدور رای و اعلان مجازات متهمان پرونده پدیده شاندیز کرد. طبق این رای که مستند به تخلفات صورت پذیرفته در این پرونده ازجمله افزایش صوری سرمایه شرکت، فروش صوری سهام به نزدیکان خود در ازای دریافت چک‌های بلامحل، تولید سرمایه بدون آورده، انجام کارشناسی خلاف واقع از سرمایه شرکت، بازارگردانی و تبلیغات واهی که منجر به رشد کاذب قیمت سهام را فراهم می‌آورده، مانور متقلبانه به‌منظور تحریک مردم برای خرید سهام بیشتر و سوءاستفاده از رسانه در این زمینه، جعل مهر به‌عنوان کارشناس رسمی دادگستری، افزایش متراژ زمین‌های مورد کارشناسی تا دو برابر و افزایش قیمت آن‌ها تا حدود ۱۷ برابر، افزایش نامتعارف ۱۰۰ برابری نام تجاری پدیده از بازه زمانی مهر ۹۱ تا اسفند ۹۲، افزایش نامتعارف قیمت زمین‌ها و پروژه‌های پدیده در همان بازه زمانی و نهایتاً مشارکت در تشکیل و رهبری شبکه کلاهبرداری، اخلال عمده در نظام و کلان در نظام اقتصادی کشور، معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع است متهمان ازجمله محسن پهلوان مقدم فرزند اسدا... به تحمل حبس ابد (از مجازات تعزیری درجه‌یک) مضافاً استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که من غیر حق توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل شده است به اشخاص (ذی‌نفعان) و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محکومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) و مجازات‌های قانونی محکوم شدند.

بدین ترتیب و بر اساس رأی صادره توسط دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مستقر در استان خراسان رضوی متهمان به مجازات‌های ذیل محکوم می‌شوند:

۱-محسن پهلوان مقدم فرزند اسدالله: با عنایت به قواعد تعدد معنوی جرم به لحاظ نقش برجسته‌ای که در شرکت پدیده شاندیز به‌عنوان مدیرعامل داشته و به عبارتی سردسته تخلفات و عناوین مجرمانه را در شرکت مذبور برعهده داشته است، همچنین هدایت و رهبری شبکه کلاهبرداری با استفاده از تبلیغات عامه جهت فروش سهام باقیمت کاذب از سوی ایشان بوده است و توجهاً به عدم اقدام مؤثر وی در مقام عمل تا زمان صدور حکم در راستای استرداد اموال سهامداران به تحمل حبس ابد (از مجازات تعزیری درجه‌یک) مضافاً استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که من غیر حق توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل شده است به اشخاص (ذی‌نفعان) و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محکومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی)

۲-محمدرضا ریاحی فرزند علی‌اصغر: با عنایت به قواعد تعدد معنوی جرم به لحاظ اقاریر صریح وی نسبت به برخی موضوعات پرونده و همکاری با مقامات قضایی پس از تشکیل پرونده به تحمل ۲۰ سال حبس با احتساب بازداشت ایام قبلی (از مجازات تعزیری درجه‌دو)، مضافاً استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که من غیر حق توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل شده است به اشخاص (ذی‌نفعان) و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی)

۳- علیرضا یزدانی لنگرودی فرزند ضیاء الله: با عنایت به قواعد تعدد معنوی جرم به لحاظ اقاریر صریح وی نسبت به برخی موضوعات پرونده و همکاری با مقامات قضایی پس از تشکیل پرونده به تحمل ۲۰ سال حبس با احتساب بازداشت ایام قبلی (از مجازات تعزیری درجه‌دو)، مضافاً استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که من غیر حق توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل شده است به اشخاص (ذی‌نفعان) و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی)

۴- محمدرضا محمدی فرزند احمد: با عنایت به تعدد معنوی جرم به لحاظ نقش و اهمیت نظرات کارشناسی وی در فرایند کلاهبرداری شرکت پدیده و گزارشات خلاف واقع فاحشی که مبنی افزایش قیمت سهام بوده است به تحمل ۲۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه‌دو)، مضافاً استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که من غیر حق توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل شده است به اشخاص (ذی‌نفعان) و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی)

۵- مجید کریمیان اقبال فرزند احمد: بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۳)، مضافاً بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد مال که مجازات اشد و رد مال اجرا خواهد شد.

۶- احسان محسنی ثانی فرزند محمدرضا: بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۳)، مضافاً بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد مال که مجازات اشد و رد مال اجرا خواهد شد.

۷- حسن عیدی زاده فرزند عبدالرحیم: بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۳)

۸- محمدرضا نجفی نیا فرزند محمد: بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۳)

۹- محمود سینی چی فرزند مصطفی: بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۳)

۱۰- امیر سالاری فرزند حبیب: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال

۱۱- سعید رضایی فرزند علی: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال

۱۲- محمد دهقانی فیروزآباد فرزند علی‌اکبر: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال

۱۳- احمد برومند فرزند محمد: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس (تعلیق به مدت ۵ سال) با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال

۱۴- شهاب‌الدین کاظم‌زاده وطنی فرزند رضا: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال

۱۵- اسماعیل وفایی فرزند عبدالله: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال

۱۶- عباس عبدالله زاده طبسی فرزند غلامحسین: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال

۱۷- احسان بنایی فرزند علیرضا: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال

۱۸- جعفر مختاری قدیم فرزند محمدحسین: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس (تعلیق به مدت ۵ سال) با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال

۱۹- هومن میهن‌پرست فرزند علی الله: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس (تعلیق به مدت ۵ سال) با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال

در خصوص متهمان ردیف ۲۰- حسن میربمانی یزدی فرزند هادی، ۲۱- محمد وحیدی شعرباف فرزند علی و ۲۲- محمد رفائی نجاران طبسی فرزند محسن: با عنایت به تحقیقات صورت گرفته و دفاعیات متهمین و تسویه‌حساب آن‌ها با شرکت پدیده و عدم احراز ارکان بزه و توجهاً به استرداد وجوه دریافتی که حکایت از فقدان سوءنیت متهمان بابت وجوه دریافتی دارد، مستنداً به ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت متهمین میربمانی، وحیدی شعرباف، رفائی نجاران طبسی صادر و اعلام می‌کند.

 

5 محور اقدامات دادستانی برای اجرای حکم

گفتنی است دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با هماهنگی و همکاری ستاد تدبیر و مسئولین (اعم از محلی، استانی و کشوری) در جهت اجرای حکم، اقدامات مقتضی را بر اساس محورهای ذیل به انجام خواهد رساند:

الف- تعیین تکلیف سهام، سود و موضوعات مالی اشخاص در گروه شرکت‌های پدیده

ب- تعیین تکلیف وضعیت طلبکاران و سهامداران گروه شرکت‌های پدیده

ج- تعیین تکلیف اموال و املاک و دارایی‌های شرکت پدیده شاندیز، رفع توقیف از کلیه اموال شرکت پدیده شاندیز اعم از منقول و غیرمنقول تحت هر عنوان که در توقیف و ترهین قرارگرفته است پس از اعمال بند (ب)

د- رفع توقیف از کلیه اموال شرکت پدیده شاندیز اعم از منقول و غیرمنقول و قرار دادن این اموال در اختیار شرکت پدیده

ز- به جهت محدودیت منابع مالی و سرمایه شرکت و تعدد و تکثر طلبکاران، تعهدات ایجادشده برای تعدادی از سهامداران از شرکت سلب مسئولیت شده و ذینفعان می‌توانند، در این قسمت از شخص فرد تعهد دهنده برابر مقررات مطالبه نمایند را معمول خواهد داشت. همچنین دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی مکلف است نسبت به قسمت مفتوح پرونده جهت رسیدگی به اتهامات سایر دلالان و مسئولین دخیل در موضوع، اهتمام جدی داشته و پیگیری و تعقیب قانونی لازم را معمول دارند. این دادنامه صادره با عنایت به الزام مقرر در ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مبنی بر انتشار مفاد حکم محکومیت قطعی با ذکر مشخصات و سمت محکوم علیهم در رسانه ملی با لحاظ تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ انتشار حکم مذکور برای متهمان در رسانه ملی صورت خواهد پذیرفت. شایان‌ذکر است رأی اصداری حضوری و وفق ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 23/8/97 و بند ۱۰ مفاد استجازه تأییدی مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» در خصوص متهمین قطعی و غیرقابل‌اعتراض است.

خاطرنشان می‌شود مجموعه قضایی استان خراسان رضوی با تأکید بر لزوم حفظ حقوق مردم و سهامداران به‌ویژه در فرایند اجرای حکم صادره توسط دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ از کلیه هموطنان عزیز و مسئولان گرانقدر انتظار همراهی و همگامی دارد؛ لذا از عموم شهروندان تقاضا می‌شود از توجه به هرگونه شایعه و یا اخبار غیررسمی خودداری کرده و ضمن پرهیز از مراجعه حضوری به مراجع قضایی، اخبار موثق در این زمینه را تنها از طریق مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان خراسان رضوی پیگیری کنند.

کاهش 40 درصدی تولید خودرو

بررسی آمارهای منتشره وزرات صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۱۹۷ هزار و ۷۷۷ دستگاه خودرو در سه ماهه نخست امسال و کاهش ۴۰.۸ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است. در سه ماهه نخست پارسال ۳۳۴ هزار و ۳۲۸ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده بود.

برپایه این آمارها، در بهار امسال تعداد ۱۸۴ هزار و ۴۴۳ دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افت ۴۱.۵ درصدی نشان می دهد. در این مدت تنها ۳۲ دستگاه ون در کشور تولید شد که نسبت به ۲۴۴ دستگاه ون تولید شده در بهار سال گذشته، افت ۸۶.۹ درصدی داشته است.

همچنین، تولید وانت در این مدت با کاهش ۱۳.۵ درصدی به ۱۲ هزار و ۱۲۶ دستگاه رسید. در مدت یاد شده، ۲۱۸ دستگاه مینی بوس و میدل باس، ۸۵ دستگاه اتوبوس و ۸۷۳ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده در کشور تولید شد که به ترتیب کاهش ۵۵.۳ درصدی، ۶۲.۹ درصدی و ۷۷.۳ درصدی در مقایسه با بهار ۹۷ به ثبت رسید.

بررسی ها حاکی از تولید ۶۷ هزار و ۹۲۰ دستگاه انواع خودرو در خرداد ماه امسال است که در مقایسه با خرداد ماه پارسال افت ۳۷.۲ درصدی داشته است. در خرداد ماه امسال ۶۳ هزار و ۶۶ دستگاه سواری، ۲۲ دستگاه ون، چهار هزار و ۳۵۶ دستگاه وانت، ۱۲۱ دستگاه مینی بوس و میدل باس، ۷۶ دستگاه اتوبوس و ۳۱۹ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده در کشور تولید شد.

کاهش تولیدات خودروسازان در شرایطی است که در حال حاضر تامین برخی از قطعات خودروسازی با مشکلاتی همراه است واین مساله تحویل خودروهای پیش فروش را با تاخیر همراه کرده است. تسنیم در گزارشی در این خصوص نوشت: عدم تکمیل خودروهای ناقص باعث شده تا سرمایه ۱۶۰ هزار مشتری که منتظر تحویل خودروهای خود هستند در شرکت های خودروساز بلوکه شود و از طرف دیگر خبری از بکارگیری سیاستی برای رفع این موضوع نیست.

براساس جدیدترین آمار تا پایان تیرماه امسال نزدیک به 160 هزار خودروی ناقص در انبار شرکت‌های خودروساز قرار دارد که هنوز خبری از تکمیل و ورود آنها با بازار شنیده نمی شود. این در حالی است که نارضایتی مردم از عدم تحویل خودروهای ثبت نامی هر روز افزایش پیدا می کند اما متاسفانه تاکنون هیچ تدبیری برای این موضوع به کار گرفته نشده است.

 در حال حاضر هنوز خریدارانی که باید خودروهای خود را در سال 97 تحویل می‌گرفتند بلاتکلیف هستند و فقط با وعده شرکت های خودروهای در تحویل محصولات آنهم در آینده نزدیک روبه رو می‌شوند. جالب اینجاست بعد از تأخیرهای چندین ماهه خودروسازان به مشتریان اعلام می کنند که برای تحویل خودروها باید هزینه بیمه را واریز کنید تا روند تخصیص خودروها انجام شود. مشتری هم برای اینکه خودروی خود را دریافت کند هزینه بیمه را در اسرع وقت به شرکت های خودروسازی واریز می‌کند اما با گذشت چند ماه از واریز هنوز خبری از تحویل خودروها نیست.

از طرف دیگر شرکت‌های خودروساز اعلام کرده اند  ما روند تولید را انجام می دهیم اما کمبود قطعه عاملی شده تا نتوانیم محصولات را در موعد مقرر تحویل مشتریان دهیم . جالب اینجاست در این کلاف سردرگم که ضرر آن هر روز برای مشتریان بیشتر می شود  خودروساز توپ را به زمین قطعه ساز انداخته و آنها نیز کمبود نقدینگی و عدم پرداخت تسهیلانت 11 هزار میلیارد تومان را عنوان و‌ می‌گویند ما منابعی برای تولید قطعه نداریم و بانک مرکزی هم با وجود تمام مصوبات تمایلی به ارائه این تسهیلات به قطعه سازان را ندارند و همین امر عاملی شده تا روند تکمیل خودروهای ناقص کف کارخانه ها به کندی انجام شود.

 در مجموع عدم تکمیل خودروهای ناقص باعث شده تا سرمایه 160 هزار مشتری که منتظر تحویل خودروهای خود هستند در شرکت های خودروساز بلوکه شود و از طرف دیگر هیچ سیاستی هم برای رفع این موضوع از سوی مسئولین  شنیده نمی شود و مشتریان همچنان چشم انتظار خودروهای خود هستند.

 

بازگشت مجدد دلار به کانال ۱۱ هزار تومان

قیمت دلار در جریان معاملات دیروز در صرافی‌های بانکی، مجدد به کانال ۱۱ هزار تومانی بازگشت و نرخ آن به ۱۱۹۵۰ تومان برای فروش رسید. بر این اساس قیمت هر دلار آمریکا برای خرید ۱۱,۸۵۰ تومان و برای فروش ۱۱,۹۵۰ تومان اعلام شد. همچنین هر یورو برای خرید ۱۳,۶۵۰ تومان و برای فروش ۱۳,۷۵۰ تومان بود.

روز گذشته قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به چهار میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۱۲ هزار و ۵۲۹ تومان قیمت داشت. سکه طرح قدیم نیز با قیمتی معادل چهار میلیون و ۱۳۰ هزار تومان داد و ستد شد. این در حالی است که قیمت نیم‌سکه دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و سکه گرمی ۹۶۰ هزار تومان بود.  در بازارهای جهانی، قیمت هر اونس طلای جهانی به ۱۴۲۶ دلار رسید.

 

پنجمین عرضه نفت خام سنگین  در بورس انرژی

پنجمین عرضه امسال نفت‌ خام سنگین شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین‌الملل بورس انرژی با قیمت پایه ۵۸ دلار و ۸۱ سنت برای هر بشکه انجام می‌شود. اطلاعیه عرضه ۲ میلیون بشکه نفت خام سنگین شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین‌الملل بورس انرژی با قیمت پایه ۵۸ دلار و ۸۱ سنت برای هر بشکه و نیز برای تاریخ سه‌شنبه ۸ مرداد منتشر شد. این پنجمین عرضه نفت خام سنگین در رینگ بین‌الملل از زمان آغاز عرضه نفت در بورس انرژی است. دهم اردیبهشت امسال در نخستین عرضه نفت خام سنگین ۷۰ هزار بشکه معامله شد. خریداران می‌توانند تا سه ماه پس از انجام معامله محموله را تحویل بگیرند و تحویل محموله در دیگر مناطق منوط به تائید شرکت ملی نفت ایران امکان‌پذیر است. بر اساس این گزارش، عرضه نفت خام در بورس انرژی ایران در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر ایجاد تنوع در روش‌های فروش نفت و استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی به‌منظور صادرات نفت‌خام در دستور کار قرار گرفته است.

 

خودداری دامداران از عرضه  منجر به انباشت دام شد

یک مقام مسئول در وزارت جهاد با بیان اینکه دامداران به دلیل خودداری از عرضه دام در ماه‌های گذشته به بازار با انباشت آن مواجه شده‌اند، از کندتر کردن روند واردات برای حل این مساله خبر داد.

مدیرکل مرکزاصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به انباشت دام در دامداری‌های کشور، گفت: طبق بازدیدهایی که از دامداری‌هایی کشور داشتیم و گفتگوهایی که با دامداران انجام دادیم دام‌های موجود در دامداری‌ها حدود ۴ الی ۵ ماه قبل که کشور به گوشت نیاز داشت باید وارد بازار می شده است.

مختارعلی عباسی با بیان اینکه دامداران از عرضه دام‌های پرواری خود به بازار در آن زمان خودداری کرده اند، اظهارداشت: چون پیش بینی آنها این بود که قیمت‌ها بالاتر خواهد رفت.

وی با اشاره به کاهش ۱۸ درصدی کشتار در آن زمان، افزود: دلیل این مساله فقط قاچاق دام از کشور نبود بلکه خودداری دامداران از عرضه دام به بازار هم بود و این مساله از وزنی که الان دام‌ها دارند کاملاً قابل تشخیص است. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه دام‌های مذکور باید چند ماه قبل به بازار عرضه می‌شدند، ادامه داد: در حال حاضر نیز قیمت‌ها کاهش یافته و دامداران چندان مایل نیستند که دام‌هایشان را با این قیمت‌ها عرضه کنند. عباسی تصریح کرد: برای حل این مشکل ما تدابیری را در نظر گرفته ایم از جمله اینکه روند واردات کندتر شود تا دامداران بتوانند دام‌های خود را بفروشند و دچار چالش نشوند.

این مقام مسئول درباره واردات دام زنده به کشور نیز اضافه کرد: واردات دام زنده به کشور به منظور تولید گوشت دیگر انجام نمی‌شود و اگر هم موردی بوده مربوط به ثبت سفارش‌های قبلی بوده است اما واردات برای اصلاح نژاد و دام مولد انجام می‌شود.

رییس اتحادیه دامداران نیز در خصوص قیمت گوشت قرمز گفت: با توجه به پایین آمدن قیمت دام زنده سبک و سنگین، قیمت گوشت قرمز نیز باید کاهش یابد بنابراین مسئولان دستگاه‌های متولی و نظارتی باید این موضوع را پیگیری کنند. حسین نعمتی،  رئیس هیات مدیره اتحادیه مرکزی دامداران گفت: اخیرا با کاهش قیمت قابل توجه دام زنده سنگین مواجه شدیم به گونه‌ای که هر کیلوگرم دام زنده سنگین ۱۵ هزار تومان ارزان‌تر از قبل فروخته می‌شود و این کاهش قیمت برای دام زنده سبک به حدود ۸۰۰۰ تومان می‌رسد. بنابراین هر کیلوگرم گوشت قرمز گوساله باید در کشور ۳۰ هزار تومان ارزان‌تر از قبل فروخته شود و قیمت گوشت گوسفندی نیز باید حدود ۱۵ هزار تومان کاهش یابد.

وی تاکید کرد: همه دستگاه‌های متولی از وزارت جهاد کشاورزی تا ناظرانی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و... باید به این نکته توجه داشته باشند که قیمت گوشت قرمز هم‌اکنون باید کاهش پیدا کند و همه دست به دست هم دهیم تا این اتفاق بیفتد. رییس هیات مدیره اتحادیه مرکزی دامداران تصریح کرد: دغدغه رئیس‌جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی درباره قیمت گوشت قرمز درست و بجا بوده و هرچه زودتر باید قیمت گوشت قرمز پایین بیاید چرا که پس از افزایش قیمت‌هایی که در سال‌ گذشته اتفاق افتاد، کاهش قیمت می‌تواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد.

نعمتی درباره وضعیت تولید و عرضه گوشت قرمز اظهار کرد: هم‌اکنون هیچ مشکلی در زمینه تولید گوشت قرمز نداریم و برخلاف گذشته که دامداران بعضا برای فروش دام‌هایشان بیکار می‌شدند و دامی نبود که آن را بفروشند، هم اکنون مازاد تولید دارند و مشکل آنها بیشتر فروش و عرضه دام زنده و گوشت گوسفندی استحصال شده از آن است.

 

بورس هفته جدید را کاهشی آغاز کرد

روز گذشته شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۵۸۹ واحد افت کرد و به رقم ۲۵۲ هزار و ۲۷۵ واحد رسید، اما شاخص کل هم وزن رشد خود را ادامه داد و ۵۰۱ واحد افزایش تا رقم ۶۰ هزار و ۴۴۶ واحد بالا رفت. شاخص آزاد شناور نیز با ۶۳۵ واحد کاهش عدد ۲۸۰ هزار و ۱۴۷ را تجربه کرد و شاخص بازار اول با ۱۱۴۹ واحد افت به عدد ۱۸۵ هزار و ۱۶۹ واحدی رسید. در عین حال شاخص بازار دوم توانست با رشد مواجه شود و پس از بیش از ۲۰۳۰ واحد افزایش عدد ۵۰۴ هزار و ۹۳۹ را تجربه کند. فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران و معدنی وصنعتی چادرملو هر کدام به ترتیب ۲۹۷، ۲۱۶ و ۱۵۲ واحد تاثیر کاهشی روی شاخص‌های بازار سهام داشتند.

پتروشیمی نوری، پالایش نفت تهران و سرمایه‌ گذاری صندوق بازنشستگی هر کدام به ترتیب ۱۹۷، ۱۴۱ و ۷۶ واحد تاثیر افزایشی روی شاخص‌های بازار داشتند. روز گذشته نیز گروه محصولات شیمیایی در ارزش معاملات پیش‌رو بودند و توانستند با جابه‌جا کردن ۱۲۴ میلیون سهم به ارزش معاملات بیش از ۱۷۷ میلیارد تومان دست یابند. در عین حال بیشتر سهم‌های این گروه با کاهش قیمت روبرو شدند.

در گروه خودرو پس از شیمیایی‌ها بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند؛ به طوری که ۲۳۵ میلیون سهم به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در این گروه مورد دادوستد قرار گرفت، اما در عین حال سهم‌های شاخصات این گروه عمدتا با کاهش قیمت روبرو بودند. فلزات اساسی دیگر گروهی بود که توانست تا حدودی ارزش معاملات را رشد کرد اما کل ارزش معاملات فلزی‌ها حتی به یک چهارم شیمیایی‌ها نرسید؛ به طوری که این گروه با ۷۱ میلیون سهم مورد معامله به ارزش حدود ۳۸ میلیارد تومان رسیدند.

 

کاهش ۶۶ درصدی معاملات مسکن در تیرماه

بازار مسکن کل کشور و شهر تهران در تیرماه ۱۳۹۸ کار خود را به ترتیب با کاهش ۴۰ و ۶۶ درصدی معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل به پایان رساند. این حجم از افت نقطه به نقطه خرید و فروش ملک، دست کم در بازه زمانی شش سال اخیر بی‌سابقه بوده است. این اتفاق در حالی رخ داده که طی ماه‌های اخیر بازار روند صعودی داشت و به نوعی با رکود تورمی مواجه بودیم اما از ابتدای تیرماه، مشاوران املاک عنوان می‌کنند که ورق به نفع خریداران برگشته و بازار در بسیاری از مناطق به ثبات قیمت رسیده است.

بر اساس اعلام مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در تیرماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۲ هزار و ۵۱۴ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل، ۴۴ درصد کاهش یافته است. در این مدت هم‌چنین ۷۰ هزار و ۹۱۵ اجاره نامه منعقد شده که ۵ درصد کمتر  از تیرماه پارسال بوده است.

در شهر تهران نیز طی تیرماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۵۷۶۰ مبایعه‌نامه (قرارداد خرید و فروش) منعقد شده که از افت ۶۶ درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته حکایت دارد. هم‌چنین در پایتخت ۱۸ هزار و ۴۹۵ اجاره‌نامه امضا شده که کاهش ۱۴ درصد را نسبت به تیرماه ۱۳۹۷ نشان می‌دهد.

رییس اتحادیه  مشاوران املاک درباره آخرین وضعیت بازار مسکن شهر  تهران گفت: «کسادی معاملات باعث شده تا در برخی از مناطق قیمت‌ها متری ۱ تا ۲ میلیون تومان پایین بیاید. به نوعی می‌توان گفت در هفته‌های اخیر توهمات قیمت فروکش کرده و مالکانی که قیمت‌های نامتعارف تعیین می‌کردند کوتاه آمده‌اند. حتی در بعضی فایل‌های بالای ۱.۵ میلیارد تومان شاهد کاهش ۵۰۰ میلیون تومانی قیمت‌ها هستیم. این نشان می‌دهد مبالغی که در زمان رونق تعیین می‌شد، حباب بوده و حالا در حال تخلیه شدن است.»

مصطفی‌قلی خسروی با بیان این‌که برخی مشاوران املاک اعلام کرده‌اند از کار بر روی فایل‌های دارای قیمت نامتعارف خودداری می‌کنند، گفت: «از دفاتری که این اقدام را انجام می‌دهند تقدیر به عمل آوردیم. بعضی افراد عنوان می‌کردند که ما ملک را گران کردیم در حالیکه این‌طور نیست و مشاوران املاک هیچگاه باعث گرانی نبوده‌اند؛ چرا که هرچه قیمت بالا برود، معاملات پایین می‌آید و درآمد دفاتر کمتر می‌شود.»

خسروی درباره پیش‌بینی از آینده بازار مسکن گفت: «با توجه به تجربه‌ای که از نوسانات نرخ ارز و رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۱ داشتیم و همین اتفاق در سال ۱۳۹۷ نیز تکرار شد، انتظار داریم به تدریج شاهد ایجاد آرامش در بازار مسکن باشیم. البته این‌که تصور کنیم در نیمه دوم سال قیمت‌ها به شدت افت می‌کند نمی‌تواند معقول باشد. قیمت‌ها احتمالا با شیب ملایمی به سمت پایین حرکت می‌کند و در یک نقطه به ثبات می‌رسد.»

 

کاهش 5/8 درصدی واردات  در سه‌ماهه نخست سال

کفه واردات در سه ماهه اول امسال سبک‌تر از سال گذشته شده و با ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری حدود ۸.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ کاهش داشته است.

آمار جدید گمرک درباره تجارت ۳ ماهه نخست امسال نشان می‌دهد میزان صادرات در این مدت به ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۱۱ میلیارد و ۶۳۰ میلیون دلار بود؛ یعنی کاهشی حدودا یک درصدی را در صادرات سه ماهه امسال شاهد بوده‌ایم.

اما از طرف دیگر کفه واردات در سه ماهه اول امسال سبک‌تر از سال گذشته شده و با ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری، حدود ۸.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ کاهش یافته است؛ واردات در سه ماهه نخست سال قبل ۱۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار ثبت شده است.

در نهایت حجم تجاری بهار امسال ۲۱ میلیارد و ۷۰ میلیون دلار ثبت شد که این رقم در بهار سال ۹۸،  ۲۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بود.

 

ارسال لایحه مالیات بر عایدی مسکن منتفی شد

همزمان با حذف مسکن از لایحه مالیات بر فعالیت های اختلال زا و منتفی شدن ارسال لایحه مالیات بر عایدی مسکن توسط دولت، کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی طرح مالیات بر عایدی مسکن را مجددا در دستور کار قرار داد. دریافت مالیات از مسکن از برنامه هایی است که دولت بر آن تاکید زیادی کرده بود اما پیگیری های فارس حاکی از آن است که علی رغم اظهارات مکرر مقامات دولتی بخصوص مقامات ارشد وزارت اقتصاد، بخش مسکن از این لایحه حذف شده بود. بر همین اساس، انتظار می‌رفت وزارت اقتصاد لایحه جداگانه ای برای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن (مالیات بر عایدی مسکن) به هیئت دولت ارسال کند. سالهاست مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در بیش از ۱۸۰ کشور جهان در حال اجراست. عدم اخذ این مالیات به ویژه از بخش املاک و مستغلات، از طریق تحریک تقاضای سفته‌بازی در بازار مسکن، خانه‌دار شدن افراد نیازمند را با مانع جدی روبرو کرده است. علاوه بر این، به دلیل معاف بودن عواید حاصل از خرید و فروش دارایی‌ها در این بخش، درآمد سرشاری نصیب برخی افراد می‌شود و این امر با اصل عدالت مالیاتی نیز در تضاد است.

با توجه به اینکه مسکن کالایی اساسی و بدون جانشین است و بیشترین سهم را در سبد هزینه های خانواده دارد، این انتظار وجود دارد که اصلاح وضعیت بازار مسکن در اولویت برنامه ریزان قرار گیرد. لازم به ذکر است در غیاب اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، در این سال ها عمده واحدهای تولید شده نصیب افرادی شده است که قبلا دارای مسکن بوده اند و مستاجرین و خانه اولی ها از صاحب خانه شدن، محروم مانده اند. بر این اساس، کارشناسان تاکید دارند ابتدا باید مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن اخذ شود و بعد این مالیات از سایر بازارهای سوداگرانه اخذ شود. اما لایحه پیشنهادی دولت روندی معکوس را در پیش گرفته است. امری که انتظار می رود موجب افزایش ورود نقدینگی سرگردان به حوزه مسکن شده و بحران افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن در کشور را تشدید کند.

 

افزایش قیمت مرغ

یک مقام مسئول با اشاره به افزایش قیمت مرغ به حدود ۱۴.۵ هزارتومان در بازار، گفت: تلفات مرغها به دلیل عدم تامین واکسن کیفی، یکی از دلایل کاهش عرضه مرغ است.

برومند چهارآئین در گفتگو با مهر، از افزایش قیمت مرغ طی روزهای اخیر در بازار خبر داد و گفت: قیمت این کالا حدود ٥٠٠تومان افزایش یافته و هم اکنون نرخ مرغ زنده درب واحدهای تولیدی، ١٠ هزار تومان و قیمت برای مصرف‌کننده بین ۱۴ هزار و ٢٠٠ تومان تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان است که نرخی منطقی است.

عضو هیأت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران، کاهش عرضه و افزایش تقاضا را دلیل گران شدن مرغ عنوان کرد و افزود: بازار مرغ در کشور ما، یک بازاری رقابتی است و در آن انحصاری وجود ندارد.

وی با اشاره به ساختار خرده مالکی این صنعت، ادامه داد: حدود ۱۵ هزار مرغ‌دار، به طور کاملاً مستقل از هم در حال تولید هستند.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش عرضه مرغ در بازار، گفت: گرمای هوا و کاهش وزن‌گیری مرغ‌ها یکی از دلایل این مساله است ضمن اینکه تلفات در مرغداری‌های کشور به دلیل عدم تأمین واکسن‌های کیفی مورد نیاز صنعت افزایش یافته؛ این در شرایطی است که به خاطر برخی محدودیت‌ها، با مشکل تأمین واکسن کیفی مواجه هستیم؛ چراکه ۶۰ درصد واکسن‌های طیور، وارداتی است.

وی دلیل دیگر گرانی مرغ را، افزایش تقاضا برای این کالا عنوان کرد و گفت: محصولات پروتئینی مانند گوشت قرمز و ماهی، با افزایش قیمت زیادی مواجه بوده‌اند؛ بنابراین از سفره بسیاری از خانوارها حذف و مرغ جایگزین آنها شده است. این فعال بخش خصوصی پیش بینی کرد: تا ۱۴ الی ۱۵ شهریورماه (ایام محرم) روند قیمت افزایشی باشد و قیمت به حدود ۱۵ هزار تومان هم برسد. چهارآئین با بیان اینکه در حال حاضر میزان جوجه ریزی به شدت کاهش یافته است، گفت: گواه این امر نیز قیمت جوجه است که هفته گذشته تا ٣ هزار تومان رسیده بود؛ اما اکنون به زیر ١٨٠٠ تومان کاهش یافته است. وی با اشاره به اینکه محصول نهایی جوجه ریزی هایی که هم اکنون انجام می‌شود، حدود ۲۰ شهریور به بازار عرضه خواهد شد، ادامه داد: اگر روند کاهش جوجه ریزی ادامه پیدا کند، در ٢٠ شهریور هم عرضه کافی نیست و بنابراین در اواخر شهریور و ماه مهر نیز قیمت کاهش نمی‌یابد. چهارآئین در بخش دیگری از سخنان خود درباره تصویب نرخ ١٢ هزار و ٩٠٠ تومان برای مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار، گفت: با در نظر گرفتن قیمت مصوب جوجه و نهاده‌های دامی، قیمت مرغ زنده بین ٩٧٠٠ تا ١٠٠٠٠ تومان است؛ ضمن اینکه اگر هزینه کشتار و بسته بندی را به این عدد اضافه کنیم، با توجه به میزان افت متوسط ۲۵ درصدی وزن لاشه های آماده طباخی نسبت به وزن مرغ زنده، قیمت مرغ ذبح شده به حدود ١٣ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد.

وی با بیان اینکه برای حمل این کالا از درب کشتارگاه نیز، حدود ١٠٠ تومان به قیمت آن افزوده می‌شود، افزود: با در نظرگرفتن حدود ۵۰۰ تومان سود برای خرده فروشی‌ها، قیمت نزدیک به ۱۴ هزار و ١٠٠ تومان می‌شود؛ بنابراین بر اساس قیمتی که دولت تعیین کرده، در هر کیلوگرم ١٢٠٠ تومان به ضرر تولیدکننده است و اگر کسی ۶۰ تا ٧٠ تن بار داشته باشد، حدود ٨۴ میلیون تومان در هر دوره تولید، زیان خواهد کرد.

 

مشکلات بخش تنظیم بازار کالاهای مصرفی مردم حل می شود؟

واگذاری اختیارات بازرگانی وزارت کشاورزی به وزارت صمت

با تصمیمات جدید، از هفته گذشته تمام اختیاراتی که پیش از این از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود؛ به این وزارتخانه بازگردانده شد و از این به بعد بخش بازرگانی به صورت متمرکز در وزارت صمت پیگیری می‌شود. پیش از این در سال ۱۳۹۱ امور سیاست‌گذاری و نظارت بازرگانی در محصولات کشاورزی به وزارت کشاورزی منتقل شد تا در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، صادرات، واردات و عوارض گمرکی و موارد دیگر؛ تصمیم‌گیری کند و حتی نظارت بر قیمت کالاهای کشاورزی هم بر عهده این وزارتخانه بود؛ اما براساس مصوبه اخیر شورای عالی اقتصادی و مصوبه سران قوا، مجددا این بخش به وزارت صمت بازگشت. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی روز گذشته در نشست خبری با خبرنگاران مهمترین دلیل این تصمیم را، نبودن ابزارهای لازم برای تنظیم بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: «بخشی از ابزارهای لازم برای تنظیم بازار همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار این وزارتخانه قرار ندارد و جلسات ستاد تنظیم بازار نیز که در وزارت صمت برگزار می‌شود، از وظایف وزارت جهاد کشاورزی خارج است.»

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که در یکسال گذشته شاهد نابسامانی در بازار کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی بوده ایم. «ناهمخوانی عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی» و «افزایش غیرمنطقی قیمت کالاهای اساسی با وجود اختصاص ارز دولتی برای واردات آنها» از مهمترین مشکلاتی بود که در این مدت شاهد آن بودیم. 

 

   جزییات برنامه های وزارت صمت برای تنظیم بازار

حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در جلسه دیروز خود با خبرنگاران مهمترین موضوع و مطالبه عمومی در بخش بازرگانی داخلی را تنظیم بازار عنوان کرد و گفت: «آرامش مردم در گرو آرامش بازار است و تامین، توزیع و نظارت در کنار ظرفیت رسانه می‌تواند در حوزه تنظیم بازار اثربخش باشد.» وی تصریح کرد: «تمرکز بر روی تنظیم بازار ۱۰۰ قلم کالا قرار گرفته و در لیست کالاهای اساسی فولاد، سیمان، لوازم خانگی، نهاده های دامی در کنار کالاهای اساسی قرار گرفته‌ است.» او با بیان اینکه سایر کالاهای دیگر در اولویت بعدی مورد اجرای سیاستهای تنظیم بازار قرار می‌گیرند، اظهار کرد: «تامین مناسب کالا و فراوانی آن، مقدم به قیمت است، چراکه قیمت، خروجی ابزارهای تنظیم بازار است.»

مدرس خیابانی با بیان اینکه تامین بیش از ۹۵ درصد کالاهای اساسی و ضروری بر عهده تولید داخل است، گفت: «در تنظیم بازار، اصل تولید نباید مورد غفلت واقع شود و به بهانه تنظیم بازار، نباید روند تولید متوقف یا حتی کند شود.» وی اشاره به اهمیت پیش‌بینی و برآورد میزان تولید و مصرف در راستای تنظیم بازار، تصریح کرد: «برخی اختلالات در بازار به دلیل عدم پیش‌بینی صحیح از آمار تولید و مصرف بوده و باید برنامه‌ریزی مناسبی در زمینه واردات اقلامی که کسری داریم، داشته باشیم. البته برخی از نوسانات قیمت به دلیل تولیدات فصلی و اتفاقات ناگهانی است؛ برای مثال برخی اوقات آفت‌ها، گرما وسیل، محصولات را دچار اختلال می‌کند که برای آنها نیز برنامه داریم.»

او در ادامه توانمندسازی بخش اصناف و الکترونیکی کردن شبکه توزیع را از جمله برنامه‌های این بخش در بخش توزیع کالا عنوان کرد و گفت: «هر هزینه‌ای به غیر از قیمت اصل کالا، به مصرف‌کننده منتقل می‌شود، از جنس شبکه توزیع است که در بخش نوسازی و توانمندسازی شبکه توزیع، این هزینه را کنترل خواهیم کرد تا هزینه مبادله به نفع مصرف کنندگان کاهش یابد.»

وی افزود: «وزن اصلی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اکنون به سمت قیمت‌گذاری است، اما این سازمان باید بحث نظارت را در اولویت قرار دهد.» این مقام مسئول با بیان اینکه بخش نظارت بر بازار به صورت هفتگی کنترل خواهد شد، اظهار کرد: «هر هفته پنج اولویت کالایی برای نظارت بر تامین کالا، قیمت و احتکار تعیین خواهد شد و اصناف را نیز در این بخش به کار خواهیم گرفت تا بازرسان و ناظران آنها به میدان بیایند.» وی افزود: «سامانه های متعددی نیز طراحی شده کمک می‌کند تامین کالا را از مبدا تولید با ایستگاه‌های مختلف کنترل کنیم و نظارت لازم را داشته باشیم.»

این مقام مسئول در ادامه از اجرای روش‌های غیرمتمرکز در حوزه تنظیم بازار خبر داد و گفت: «بخشی از سیاست های بخش بازرگانی را نیز به روش استانی و غیرمتمرکز پیش خواهیم برد؛ برای مثال جلسات ستاد تنظیم بازار در استانها به ریاست استانداران برگزار می‌شود.» مدرس خیابانی با بیان اینکه کمتر از ۱۰ کالا مشمول ممنوعیت صادرات کالا به دلیل تنظیم بازار می‌شوند، اظهار کرد: «ممنوعیت صادرات کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ دریافت کردند دائمی است، چراکه نوعی رانت محسوب می‌شود، اما ممنوعیت‌های مقطعی صادرات به تدریج کاهش خواهد یافت. برای رسیدن به این هدف باید از قبل برای کالاها برنامه‌ریزی داشته باشیم.» قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نیاز کشور به مجموعه‌ای که امور تجاری در آن متمرکز باشد، تصریح کرد: «باید ابزارهایی که در این سال‌ها پراکنده شدند را به حوزه تنظیم بازار وزارت صمت برگردانیم.»

مدرس خیابانی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع حذف ارز 4200 تومانی از واردات کالاهای اساسی اشاره کرد و با بیان اینکه فعلا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار قرار ندارد، گفت: «از مجموع ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی، ۷۰ درصد در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای تامین نهاده‌های دامی، ۲۳ درصد در اختیار وزارت بهداشت، یک درصد در اختیار وزارت ارشاد برای تامین کاغذ و ۶ درصد در اختیار وزارت صمت برای تامین لاستیک است و نیاز سایر بخش‌ها از جمله تولیدکنندگان کاغذ باید از سوی بانک مرکزی تامین شود.» وی همچنین از برنامه های وزارت صمت برای معرفی گیرندگان ارز دولتی خبر داد و گفت: «رونوشت همه نامه‌هایی را که برای تخصیص ارز به بانک مرکزی بزنیم به دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های مربوطه ارایه خواهیم کرد. اطلاعات همه نامه‌ها موجود است و اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را نیز اعلام خواهیم کرد.»

 

   ناهمگونی تصمیمات مهمترین عامل نابسامانی بازار

نایب رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران در خصوص  بازگشت تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت صمت گفت: «مساله ای که بیشترین ضربه را در سال‌های گذشته به اقتصاد ایران وارد کرده، موضوع اختیارات یک وزارتخانه یا چگونگی اجرایی شدن این سیاست‌ها نیست؛ بلکه اصلی‌ترین دغدغه و نگرانی موجود، کوتاه‌مدت بودن مدت اجرای قوانین و بی‌ثباتی جدی در این عرصه است.» مهدی معصومی اصفهانی با اشاره به مشکلاتی که برای صادرکنندگان در مسیر اجرای قوانین ماه‌های گذشته به وجود آمده، توضیح داد: «برای مثال در سال ۱۳۹۷ دولت ناگهان اعلام می‌کند که صادرات رب گوجه‌فرنگی ممنوع است. مسئولانی که این قانون را اجرایی می‌کند شناخت دقیقی از بازار ندارد و نمی‌داند که شاید برای دستیابی به یک بازار صادراتی ماه‌ها و حتی سال‌ها تلاش انجام شده است.»  علی خان محمدی، عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی نیز با بیان اینکه وزارت صمت از وضعیت و آمار تولید در بخش کشاورزی خبری ندارد گفت: «بر این اساس  تصمیمات آن می تواند به بخش کشاورزی آسیب وارد کند.»

اما محمدرضا فرشچیان، نایب رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران، افزایش قیمت محصولات کشاورزی را نشان‌دهنده نیاز این بخش به ایجاد تغییراتی عنوان کرد و اظهار کرد: «آنچه در ماه‌های گذشته و با توجه به افزایش قیمت محصولات کشاورزی در بازار رخ داد، مشخص کرد که ساختار مدیریتی فعلی نیاز به تغییر دارد و از این رو بررسی این مشکلات و برنامه‌ریزی برای بهبودشان می‌تواند جنبه مثبت داشته باشد.»

ایجاد تمرکز برای مدیریت بازار اگرچه می تواند اقدامی موثر در شرایط فعلی باشد، اما آنچه از اهمیت زیادی برخوردار است پرهیز از ناهمگونی تصمیمات مدیریتی و اجرای صحیح قوانین موجود است. در حال حاضر به گفته کارشناسان قوانین خوب وکافی برای مدیریت بازار وجود دارد، اما در عمل شاهد مشکلات زیادی در این زمینه هستیم. ناهمخوانی عرضه و تقاضا ماحصل کم توجهی به قوانین مدیریت بازار است که حل آن در گرو اصلاحات زیرساختی و اصلاح در شیوه اجرای قوانین است.

اخبار کوتاه

نرخ تورم به روایت مرکز آمار

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماه منتهی به تیر ماه ١٣٩٨ به 40.4 درصد رسید که نسبت به 37.6 درصد ماه قبل 2.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٨ به ٤٠,٤ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٣٧.٦ درصد) ٢.٨ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

در تیر ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ١٧٩,٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٨ درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٤٨,٠ درصد می‌باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٨,٠ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٥٠,٤ درصد) ٢.٤ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٨ به ٤٠.٤ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٣٧.٦ درصد) ٢.٨ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ١,٣ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ٣.٥ درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به تیر ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ٧١.٨ و ٣٨.٤ درصد می­باشد.

شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در تیر ماه ١٣٩٨ به عدد ١٧٨,٤ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٩ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٤٦,٩ درصد است که نسبت به ماه قبل (٤٩,٣ درصد) ٢.٤ واحد درصد کاهش داشته است.

شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در تیر ماه ١٣٩٨ به عدد ١٨٦,٥ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٥٤,٣ درصد است که نسبت به ماه قبل (٥٦,٥ درصد) ٢.٢ واحد درصد کاهش داشته است.

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «لبنیات و تخم مرغ» (تخم مرغ، ماست پاستوریزه، شیر پاستوریزه)، گروه «نوشیدنی‌ها» (انواع چای خارجی) و گروه «ماهی‌هاو صدف داران» (انواع ماهی) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» گروه «بهداشت و درمان» (خدمات بیمارستانی و خدمات طبی سرپایی) و گروه «مسکن، آب، برق و گاز» (اجاره بها) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

هم‌چنین گروه «قند و شکر و شیرینی» (قند و شکر) و گروه «سبزیجات» (پیاز، گوجه فرنگی، خیار و فلفل دلمه‌ای) نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است.

 

رکورد مصرف برق در ایران  شکسته شد

سخنگوی صنعت برق گفت: روز گذشته پیک مصرف به عدد ۵۷ هزار و ۶۸۱ مگاوات رسید تا بر این اساس رکورد جدیدی در مصرف برق کشور به ثبت برسد. مصطفی رجبی‌مشهدی سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه “ روز سه شنبه پیک مصرف به عدد 57 هزار و 681 مگاوات رسید تا بر این اساس رکورد جدیدی در مصرف برق کشور به ثبت برسد”، گفت: مصرف برق روز گذشته کشور حدود یک هزار و 200 مگاوات نسبت به روز یکشنبه افزایش پیدا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه در چهار دهه اخیر پیک مصرف برق همواره رشد هفت درصدی داشته است، گفت: در تابستان امسال همکاری و مدیریت مصرف تمامی بخش‌های خانگی، صنعت، تجاری و کشاورزی در ساعات اوج مصرف موجب شده است تا مصرف پیک امسال نسبت به سال گذشته تنها یک درصد افزایش یابد که این مهم تاثیرگذاری بسیار زیادی در اقتصاد ملی دارد. رجبی‌مشهدی ادامه داد: روز گذشته تمامی مبادلات برق کشور در زمان پیک حدود یک هزار و 334 مگاوات بوده است که از این میزان یک هزار و 264 مگاوات مربوط به صادرات و 70 مگاوات مربوط به واردات برق بوده است. همچنین در روز گذشته میزان ذخیره نیروگاه‌ها به 775 مگاوات و مصرف برق صنایع نیز به سه هزار و 961 مگاوات رسیده بود. سخنگوی صنعت برق در پایان یادآور شد: پیش از این بیشترین میزان مصرف برق کشور مربوط به بیستم تیرماه سال گذشته با رقمی در حدود 57 هزار و 97 مگاوات بوده است.

 

 خودرو یک هفته ای ۱۰ میلیون تومان ارزان شد

گزارش قیمت خودرو حکایت از کاهش ۱۰ میلیون تومانی قیمت انواع خودروهای داخلی در طول یک هفته اخیر دارد.

در بازار روز گذشته خرید و فروش خودرو روند نزولی قیمت انواع خودروهای داخلی همچنان ادامه دارد به نحوی که در یک هفته اخیر برخی از خودروها شاهد کاهش 10 میلیون تومان هستند.

 به عنوان نمونه در هفته گذشته قیمت پژو206 تیپ 2حدود 84میلیون تومان اما روز گذشته 77 میلیون تومان و 500 هزار تومان، پژو206 تیپ 5 حدود قیمت 99 میلیون تومان اما روز گذشته 88 میلیون تومان و پژو206 صندوق‌دار 101میلیون تومان بود اما هم اکنون 89 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

در حال حاضر پژو 405 با قیمت 72 میلیون تومان، پژو پارس با کاهش 6 میلیون تومانی با قیمت 89 میلیون و 500 هزار تومان، پژو 206 تیپ 2 با قیمت 77 میلیون و 500 هزار تومان و پژو206 صندوق داربا قیمت 89 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

علاوه بر این پژو207 اتوماتیک با کاهش 3 میلیون تومانی با قیمت 158 میلیون و 500 هزار تومان، رانا با کاهش 6 میلیون تومانی با قیمت 75 میلیون و 500 هزار تومان، اچ سی کراس با کاهش 7 میلیون تومانی با قیمت 125 میلیون و 500 هزار تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.

 

افزایش قیمت چای خارجی

رئیس اتحادیه بنکداران با بیان اینکه قیمت چای خارجی در هرکیلوگرم ٨٠ هزارتومان افزایش یافته است،گفت: حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی از واردات این کالا و اختصاص ارز نیمایی برای آن دلیل این امر است.

محمد آقاطاهر با اشاره به افزایش قیمت چای در بازار گفت: دلیل این مساله حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی از واردات چای و اختصاص ارز نیمایی برای واردات آن بوده است.

وی افزود: بر همین اساس از ١٥ خردادماه تمام محموله‌های چای که در گمرک بودند با ارز نیمایی ترخیص شدند.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: قیمت چای خارجی ٥٠٠ گرمی از ٢٩ هزار و ٩٠٠ تومان به ٦٩ هزار و ٩٠٠ تومان رسیده به عبارتی چای خارجی در نیم کیلوگرم ٤٠ هزارتومان و در یک کیلوگرم ٨٠ هزارتومان افزایش قیمت داشته است. آقاطاهر با بیان اینکه چای ایرانی نیز افزایش قیمت جزئی و معقولی داشته است، گفت: دقیقاً میزان این افزایش قیمت را نمی دانم چون چای ایرانی بیشتر در شمال خرید و فروش می‌شود.

به گفته وی چای ایرانی به کشور ترکیه که خواهان این نوع چای است صادر می‌شود. آقاطاهر گفت: این اتفاق خوبی است چراکه باعث می‌شود چای‌های داخلی صادر شود و سنواتی نشود. وی درباره اینکه آیا احتمال کاهش قیمت چای در بازار وجود دارد؟، ادامه داد: اگر قیمت ارز نیمایی کاهش یابد و محصول جدید وارد شود احتمال این امر هست.

آقاطاهر درباره اینکه چرا با وجود کاهش قیمت دلار قیمت چای پایین نیامده است نیز گفت: هیچ مواد غذایی با ارز آزاد وارد نمی‌شود. واردات یا با ارز ٤٢٠٠ تومانی انجام می‌شود و یا ارز نیمایی. در نتیجه کاهش قیمت دلار در بازار آزاد نمی‌تواند تأثیری روی قیمت این محصولات داشته باشد.

۷۵ درصد از حجم سدهای کشور مملو از آب است

رضا اردکانیان، وزیر نیرو گفت: بارش های ابتدای سال قطعا کمک شایانی به تأمین آب شرب و کاهش اثرات خشکسالی در کشور کرده، به طوری که در شرایط کنونی ۷۵ درصد از حجم سدهای کشور، مملو از آب است. وی  گفت: در نشست امروز کمیسیون عمران مجلس، گزارش مربوط به عملکرد وزارتخانه در مدیریت سیلاب ها در کشور ارائه شد و پس از آن این موضوع با حضور نمایندگان مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزیر نیرو ادامه داد: گزارش نهایی کمیسیون عمران مجلس درباره عملکرد دستگاه ها در  مدیریت سیل در هفته های آتی برای قرائت به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.

وی با اشاره به مشکل کم آبی برخی از استان ها از جمله استان سیستان و بلوچستان، گفت: امروز مشکل کم آبی در شهرها و روستاهای برخی از استان ها مشهود است، البته شرایط به طور کلی و در مقایسه با سال قبل بهتر است، به ویژه آن که مردم در مصرف آب صرفه جویی می کنند.

اردکانیان ادامه داد: بارش های ابتدای سال قطعا کمک شایانی به تأمین آب شرب و کاهش اثرات خشکسالی در کشور کرده است، به طوری که در شرایط کنونی 75 درصد از حجم سدهای کشور مملو آب است. وی گفت: در شرایط کنونی در برخی از استان ها و نقاط کشور از جمله استان سیستان و بلوچستان مشکل کم آبی وجود دارد، از این رو باید به اجرای پروژه های آبرسانی به استان ها سرعت داده شود، در این رابطه هیچ مانع فنی و پیچیدگی وجود ندارد و تنها تحقق این مسئله نیازمند تخصیص اعتبارات لازم است. وزیر نیرو ادامه داد: برای رفع مشکلات کمبود اعتبار برای اجرای پروژه های آبرسانی قرار است که نشست مشترکی میان کمیسیون عمران، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه برگزار شده ودر این نشست راه کارها برای تأمین اعتبار مورد بررسی قرار گیرد.

 

اصلاح ساختار بودجه شفافیت و پاسخگویی دولت به مردم را افزایش می دهد

 غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: مدیریت کسری بودجه بدون اتکا بر منابع بانک مرکزی و افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت به مردم از جمله استراتژی های کلان اصلاح ساختار بودجه است.

وی  با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه براساس دستور مقام معظم رهبری  گفت: با توجه به ایجاد اختلال در اداره اقتصاد کشور در صورت استمرار رویه های جاری و الزام برای تبدیل تهدیداتِ ناشی از تحریم ها به فرصتِ اصلاحات اقتصادی، موضوع اصلاح ساختار بودجه در شرایط فعلی ضرورت دارد. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر عملیاتی سازی اصلاحات ساختاری بودجه تاکید فرموده اند، افزود: مقام معظم رهبری مقرر فرمودند نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش ناترازی بودجه با افق دو ساله (99- 1398) تدوین و به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی برسد و بودجه سال 1398 در چارچوب این برنامه تنظیم شود که در بودجه سال جاری این اتفاق رخ نداده است. وی ادامه داد: در سیاست های کلی و برنامه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تکالیف متعددی در خصوص اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده است که باید اجرایی و به ویژه در بودجه 1399 گنجانیده شود.

جعفرزاده ایمن آبادی به عوامل موثر بر ناترازی بودجه اشاره و تاکید کرد: رقابت پذیری اقتصاد، محیط زیست، نظام بانکی، صندوق های بازنشستگی و انباشت بدهی های بازپرداخت نشده دولت از جمله عوامل ناترازی بودجه است.

وی در تشریح دلایل بنیادین و تاریخی ناترازی بودجه، افزود: توجه حداکثری به رفاه عمومی در حال حاضر و لحاظ نکردن ابعاد بلندمدت،کم بودن درآمد پایدار و مصون از نوسان دولت، فقدان نظام کارآمد مشاهده و شناسایی آسیب ها و ارائه بازخورد برای رفع آن و فقدان تصویر شفاف از وضعیت مالی و نحوه گردش وجوه در کل حاکمیت از جمله دلایل بنیادین و تاریخی ناترازی بودجه محسوب می شود که سبب شده ما همیشه به سمت نفت حرکت کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه کاهش تدریجی و قطع وابستگی مستقیم بودجه جاری از درآمدهای نفتی یکی از اهداف اصلاح ساختار بودجه است، ادامه داد: فردی عنوان کرده که بودجه سال 99 بدون نفت بسته می شود در حالی که این موضوع اقدامی غیرممکن است و به صلاح کشور هم نیست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کاهش تدریجی اتکای بودجه جاری به درآمدهای نفتی و اهرم کردن این منابع برای توسعه کشور  از جمله استراتژی های کلی اصلاح ساختار بودجه است، گفت: مدیریت کسری بودجه بدون اتکا بر منابع بانک مرکزی، ایجاد درآمدهای پایدار با اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام قیمت گذاری حامل های انرژی، بازتعریف وظایف دولت و کاراتر کردن هزینه کرد دولت از طریق اصلاحات ساختاری و نهادی، اولویت بندی برنامه ها و تعیین سقف های بودجه مطابق با قاعده مالی و افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت به مردم از جمله موارد دیگر استراتژی های کلان اصلاح ساختار بودجه است.

 

پیش‌بینی کاهش قیمت مسکن در تهران با راه‌اندازی مترو هشتگرد

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پروژه قطار شهری تهران هشتگرد گفت: با توجه به تسهیل حمل و نقل بین تهران و هشتگرد، قیمت مسکن پایتخت تعدیل خواهد شد.

حبیب‌الله طاهرخانی در حاشیه بازدید از مترو هشتگرد، با اشاره به پروژه قطار شهری هشتگرد گفت: حمل و نقل بین تهران و این منطقه تسهیل خواهد شد و این مسئله بار تقاضای مسکن در تهران را کاهش خواهد داد.

وی با بیان اینکه زمان مسیر قطار تهران - هشتگرد حدود 45 دقیقه خواهد بود گفت: با توجه به این مسئله و بازار مناسبی که برای اقشار کم درآمد در این منطقه وجود دارد، قیمت مسکن در تهران تعدیل خواهد شد. مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه در طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، 200 هزار واحد سهم شهرهای جدید است گفت: حدود 60 هزار واحد از این طرح مربوط به شهرهای جدید اطراف تهران است. وی با بیان اینکه ساخت 58 هزار از این واحدها آغاز شده از احصاء 100 هزار واحد دیگر برای ساخت مسکن خبر داد و افزود: تاکنون برای مترو هشتگرد 800 میلیارد تومان هزینه شده است. طاهرخانی در پایان با بیان اینکه برای اتمام مترو 200 میلیارد تومان دیگر نیاز داریم، گفت: با افزایش تولید مسکن در شهرهای جدید فضای کمبود عرضه در کلانشهرها به خصوص تهران کاهش پیدا می‌کند.

سازمان حمایت: پیش فروش خودروهای وارداتی ممنوع است، با متخلف برخورد می‌کنیم

معاون کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد، در حوزه فروش خودروهای وارداتی، پیش‌فروشی پس از ممنوعیت واردات خودرو در تیر ماه سال گذشته صورت نگرفته است.

سازمان حمایت: پیش فروش خودروهای وارداتی ممنوع است، با متخلف برخورد می‌کنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وحید منایی در ارتباط با پیش فروش خودروهای وارداتی توسط برخی شرکت‌ها، گفت: پیرو ابلاغ مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ممنوعیت واردات 1339 قلم کالا از جمله خودرو، موضوع ممنوعیت پیش‌فروش خودرو و همچنین تعیین تکلیف قراردادهای بلاتکلیف به شرکت‌های عرضه‌کننده خودروهای وارداتی ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: در این ارتباط بررسی‌های این سازمان نشان می‌دهد که در ابتدای سال 1397 برخی از شرکت های وارد کننده خودرو تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو، صرفا اقدام به فروش فوری خودروهای وارداتی کرده‌اند که در برخی از قراردادها موعد تحویل خودروی فروخته شده پس از تاریخ ممنوعیت واردات بوده، با این حال ثبت‌نامی پس از تاریخ ممنوعیت صورت نگرفته است.

معاون کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: با این حال چنانچه گزارشی مبنی بر ادامه پیش‌فروش خودرو توسط شرکت های مذکور به این سازمان مستند به اسناد و مدارک ارائه شود، قطعا مشابه سایر موضوعات در حوزه عدم ایفای تعهدات، در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گرفته و در راستای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

رحمانی از خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز بزرگ در سال‌ها ۹۸ و ۹۹ خبر داد

وزیر صمت گفت: جدی هستیم که طی امسال و سال آینده دو شرکت خودروسازی را خصوصی کنیم.

رحمانی از خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز بزرگ در سال‌ها 98 و 99 خبر داد

رحمانی از خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز بزرگ در سال‌ها 98 و 99 خبر داد

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، رضا رحمانی وزیر صمت در حاشیه جلسه امروز هیئت‌دولت و در جمع خبرنگاران درباره واگذاری سهام دوخودروساز بزرگ کشور گفت: برای ساماندهی صنعت خودروسازی یک بسته پیشنهادی ارائه کردیم واگذاری این شرکت‌ها بخشی از آن است.

 

وی افزود: شرکت‌های خودروسازی اموال و املاک غیرتولیدی در تهران و شهرهای دیگر دارند که با وظایفشان همخوانی ندارد و ما اعلام کردیم که باید این املاک واگذار شود. قرار است امسال هر دو خودروساز بزرگ هزار میلیارد تومان از این محل را واگذار کنند و این میزان نقدینگی وارد تولید این شرکت‌ها شود. دومین مرحله نیز واگذاری شرکت‌های وابسته آن‌ها و واگذاری خودشان سومین مرحله است.

وزی صمت ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی واگذاری سهام دولت در شرکت‌های اصلی خودروسازی را مدنظر دارد. من نگفتم امسال سهام این دو شرکت بزرگ خودروسازی واگذار می‌شود، بلکه گفتم سال 98 و 99، عملیاتی‌شدن این فرآیند به اذعان همه کارشناسان  زمان می‌برد ولی ما جدی هستیم که طی امسال و سال آینده دو شرکت خودروسازی را خصوصی کنیم.

 

الزامی شدن استفاده از کارت سوخت شخصی به صورت مرحله‌ای

مدیرعامل شرکت ملی پخش با اشاره به اینکه اجرای برنامه لزوم استفاده از کارت سوخت شخصی با اولویت در کلان‌شهرهای تهران، کرج، تبریز و اصفهان اجرا می‌شود، گفت: این طرح در مدت زمانی کوتاه در دیگر کلان‌شهرها و کل کشور نیز اجرا می‌شود.

امیر وکیل زاده با بیان اینکه از ۲۰ مرداد مرحله اول استفاده از کارت سوخت شخصی شروع می شود، گفت: «کسانی که کارت سوخت نداشتند و از طریق «دولت همراه» کارت بانکی معرفی کرده بودند تا به جای کارت سوخت استفاده کنند، اسامی تمامی آنها برای صدور کارت سوخت اعلام شده است و به زودی کارت سوخت به درب منازل ارسال می شود.»

وکیل زاده در گفتگوی تلویزیونی درباره جزییات سوختگیری با کارت سوخت شخصی توضیحاتی را ارائه و با اشاره به اینکه استفاده از کارت سوخت شخصی که به تدریج در کل کشور اجرایی می‌شود، گفت: این روش از قاچاق سوخت و سوء استفاده از کارت‌های سوخت جلوگیری می کند.

وی با اشاره به اینکه بنزین هم خودش قاچاق می شود و هم می تواند در مناطق مرزی خدمت لجستیک قاچاق دیگر کالاها قرار بگیرد، در خصوص اهداف استفاده از کارت سوخت گفت: «هدف اصلی استفاده از کارت سوخت جلوگیری از قاچاق سوخت و نیز سوء‌استفاده از کارت های سوخت شخصی است.»

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به اینکه این کار سبب می شود یارانه سوخت در سرزمین خودمان و برای مردم خودمان هزینه شود، گفت: «جلوگیری از قاچاق سوخت خود به خود باعث کاهش مصرف سوخت و هدر رفت منابع ملی می‌شود.»

وی ادامه داد: «در حال حاضر ما می‌دانیم از نازل هر جایگاه چقدر بنزین خارج شده، اما نمی‌دانیم چه کسی از آن استفاده می‌کند و اگر عرضه بنزین با کارت آزاد جایگاه باشد اطلاعاتی در خصوص خودرو مصرف کننده استخراج نمی شود.:

مدیر عامل شرکت ملی پخش با اشاره به این که اجرای برنامه لزوم استفاده از کارت سوخت شخصی با اولویت در کلان شهرهای تهران، کرج، تبریز و اصفهان اجرا می شود، افزود: «این طرح در مدت زمان کوتاه در دیگر کلان شهرها و کل کشور نیز اجرا می شود.»

امیر وکیل زاده در خصوص مسائل احتمالی اجرای این طرح گفت: «در ابتدای اجرای این طرح، امکان عرضه سوخت با کارت جایگاه دار برای کسانی که هنوز کارت سوخت ثبت نام نکرده اند یا کارت سوخت را همراه خود ندارند، وجود دارد اما با اعمال محدودیت در کمیت بنزین، به طوری که برای مثال به جای ۶۰ لیتر، ۳۰ لیتر سوخت به راننده عرضه می‌شود و به مرور این محدودیت بیشتر می شود تا اینکه همه کارت سوختشان را تهیه یا فعال و از آن استفاده کنند.»

وکیل زاده با اشاره به اینکه رمز اولیه کارت‌های سوخت ۴ رقم شماره ملی فرد صاحب کارت است، تصریح کرد: «اگر کسی رمز کارت سوخت را فراموش کرده باشد، می‌تواند با مراجعه به سایت شرکت ملی پخش یا از طریق تماس با شماره ۰۹۶۲۷ راهنمایی های لازم را برای دریافت آدرس مراکز رمزگشایی کارت سوخت دریافت کند.»

به گفته وی، عده‌ای از شهروندان که کارت هوشمند سوخت خود را گم کرده‌اند و در فراخوان قبلی نسبت به ثبت‌نام از طریق سامانه دولت همراه اقدام نکرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ با در دست داشتن مدارک، برای صدور کارت هوشمند سوخت المثنی اقدام کنند.

این مقام مسئول در خصوص زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح، گفت: «سامانه هوشمند سوخت هیچ گاه جمع آوری نشد و نرم افزار و سخت افزار آن در جایگاه های سوخت با بازدید های انجام شده توسط کارشناسان آماده کار بوده است و هیچ مشکلی در جایگاه‌ها وجود ندارد.»

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص مصرف بنزین و گازوئیل، گفت: «میزان متوسط روزانه مصرف بنزین در سال از ابتدای سال تا کنون ۹۵ میلیون لیتر و مصرف متوسط گازوئیل در صنعت حمل و نقل حدود ۴۷ میلیون لیتر است.»

وکیل زاده با اشاره به اینکه استفاده از کارت سوخت آمار مختلفی را درباره میزان مصرف با توجه به نوع و کلاس خودروها اختیار ما قرار می دهد، افزود: «جلوگیری از قاچاق سوخت خود به خود باعث کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از هدر رفت منابع ملی می شود.»

دانستنی حقوقی

قاتل با گذشت شاکی آزاد می‌شود؟

اگر فردی شخص دیگری را به قتل برساند، حتی اگر شاکی یا شکات هم رضایت دهند، قاتل به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

قتل عمد از آن دسته جرایمی است که قانون برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته است. اما گاهی اتفاق می‌افتد که قاتل با پرداخت دیه یا گرفتن رضایت از صاحب حق یا صاحبان حق از اعدام خلاصی می‌یابد.

در این صورت قاتل نباید امیدوار باشد که از محکومیت رهایی یافته است. زیرا بر اساس قانون این فرد علاوه بر اینکه یک جرم را عمدا انجام داده، به امنیت و نظم عمومی جامعه هم خلل وارد کرده است و لذا باید در این زمینه به قانون و جامعه پاسخگو باشد.

در این مورد قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده 612 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید: هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته اما از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران رود، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا 10 سال محکوم می‌کند.

در تبصره این ماده نیز آمده است که در این مورد، معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

 

مجازات احراق و تخریب عمدی اموال دیگران چیست؟

هر کس عمداً هر محل مسکونی يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعی متعلق به ديگری را آتش بزند به حبس محکوم خواهد شد.

مالکيت در شرع مقدس اسلام و قوانين جمهوری اسلامی ايران به‌خصوص قانون اساسی مورد حمايت قرار گرفته است بنابراين هيچ کس حق ندارد به مالکيت ديگری تعرض يا اموال وی را تخريب کند.

بر اين اساس، تخريب نه تنها موجب مسئوليت مدنی برای جبران خسارت نسبت به مرتکب خواهد بود بلکه در شرايطی بر اساس قانون جرم و قابل مجازات است.

در ماده 675 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بیان شده است: هر کس عمداً عمارت يا بنا يا کشتی يا هواپيما يا کارخانه يا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی يا معد براي سکنی ‌يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعی يا اشجار يا مزارع يا باغ‌های متعلق به ديگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

بر اساس دو تبصره‌ این ماده، اعمال فوق در اين فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت‌. مجازات شروع به جرايم فوق نیز 6 ماه تا دو سال حبس خواهد بود.

همچنین هر کس ساير اشيای منقول متعلق به ديگری را آتش بزند به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد که این موضوع در ماده 676 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است. در ماده 677 این قانون نیز آمده است که هر کس عمداً اشيای منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگری را تخريب کند يا به هر نحو کلا يا بعضاً تلف کند يا از کار اندازد به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

اخبار کوتاه

پرداخت پاداش بازنشستگان  از فروش اموال مازاد دولت

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از پرداخت پاداش بازنشستگان از محل فروش اموال و دارایی‌های مازاد دستگاه‌های دولتی خبر داد. محمدباقر نوبخت  در بخشنامه‌ای اعلام کرد که به منظور پرداخت به‌موقع پاداش پایان خدمت بازنشستگان شریف و خدوم دستگاه‌های اجرایی و با استناد به بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و آیین‌نامه اجرایی آن، مقتضی است تمهیدات لازم برای فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار دستگاه، مطابق قوانین و مقررات مربوطه انجام و پرداخت پاداش مذکور از این محل مورد اقدام قرار گیرد. طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، نوبخت این بخشنامه را به همه دستگاه‌های اجرایی قوای مجریه، مقننه و قضائیه، نیروهای مسلح، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی ابلاغ کرده است.

 

شرط بانک مرکزی برای بخشودگی سود و جریمه بدهی تسهیلات

نمایندگان مجلس دیروز به کلیات طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی، بانک‌ها ملزم به حذف سود و جریمه بدهی تسهیلات‌گیرندگان می‌شوند. کلیات طرح دو فوریتی الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان روز گذشته با اکثریت آرا به تصویب رسید و بررسی جزییات آن به جلسه بعدی موکول شد. اما عبدالناصر همتی، ریس‌کل بانک مرکزی هم در صحن علنی مجلس حضور یافت و از تاثیر بانک‌ها بر اقتصاد کشور و عملکرد آن‌ها دفاع و اظهار کرد که بانک‌ها به دلیل فشارهای تحریمی، حجم نقدینگی و معوقات مشکلات جدی دارند و نباید مشکلات آن‌ها را تشدید کرد که خدای نکرده از خدماتی که بانک‌ها به اقتصاد کشور می‌دهند، محروم شویم. همتی موافقت دولت با این طرح را مشروط به این دانست که همان چیزی که در کمیسیون اقتصادی تصویب شد، در مجلس هم مورد تصویب قرار گیرد.

از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی روز یکشنبه نیز از هیات دولت درخواست کرده که به این طرح رای مثبت دهد. با توجه به توضیحات رئیس‌کل بانک مرکزی درباره طرح مذکور، به نظر می‌رسد که مهم‌ترین نکته قابل بحث میان دولت و مجلس سقف مجاز استفاده از این طرح است که نظر همتی بر این است که باید سقف مجاز برای اشخاص حقوقی تا دو میلیارد تومان و حقیقی تا ۵۰۰ میلیون تومان باشد.

 

بعد از ممنوعیت واردات خودرو مجوزی برای پیش‌فروش صادر نشد

معاون امور صنایع وزارت صمت اعلام کرد که بعد از ممنوعیت واردات خودرو هیچ مجوز پیش‌فروشی برای خودروهای وارداتی صادر نشده و اگر شرکتی بعد از ممنوعیت واردات، اقدام به پیش‌فروش کرده، باید جزئیات آن به وزارت صمت منتقل شود تا مجوزهای شرکت مذکور بررسی شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان خرداد ماه سال گذشته مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ممنوعیت واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا را به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد که طبق آن از ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ ثبت سفارش و واردات کالاهای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو ممنوع شده و همچنین ثبت سفارش‌های پیشین انجام شده برای واردات این محصولات نیز در صورتی که تا تاریخ ۳۰ خرداد ماه سال گذشته ارز آنها تخصیص نیافته باشد، ممنوع اعلام شد.

از طرف دیگر بر اساس آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، تنها شرکت‌های رسمی واردکننده خودرو که دارای نمایندگی از خودروسازان خارجی هستند، پس از کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز به عرضه خودروهای وارداتی به روش “پیش‌فروش” هستند، اما با ممنوع شدن واردات خودرو عملاً پیش‌فروش خودروهای خارجی از ابتدای تیر ماه سال گذشته غیرمجاز اعلام شد. با این حال برخی گزارش‌های تائید نشده حکایت از این داشت که برخی از شرکت‌ها بعد اعلام ممنوعیت واردات خودرو، همچنان خودروهای وارداتی را پیش‌فروش کرده‌اند و در حال حاضر تکلیف کسانی که به پیش‌خرید خودرو از این شرکت‌ها اقدام کرده‌اند، مشخص نیست.

 

ریزش ۳۰ درصدی قیمت انواع میوه و صیفی‌جات

رییس اتحادیه بارفروشان از کاهش ۱۰ درصدی قیمت تمام میوه‌ها،سبزی و صیفی جات خبر داد و گفت: از ۱۰ تا ۱۵مردادتمام قیمت ها مجددا ۲۰ درصد دیگر افت می‌کنند و دلیل این مساله فراوانی تولید است. مصطفی دارایی نژاد از کاهش ۱۰ درصدی قیمت تمام میوه‌ها، سبزی و صیفی جات در بازار نسبت به هفته گذشته خبر داد و گفت: از ۱۰ تا ۱۵ مردادتمام قیمت‌ها مجدداً ۲۰ درصد دیگر افت می‌کنند و دلیل این مساله فراوانی تولید است.

وی با بیان اینکه تولید میوه و صیفی جات نسبت به سال قبل حدوداً ۱.۵ تا ۲ برابر شده است، افزود: هندوانه در طول یک هفته اخیر بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش قیمت داشته چرا که محصول دشت مغان، شیراز، ورامین و بوئین زهرا در حال عرضه به بازار است و عرضه این محصول به شدت افزایش یافته است. رییس اتحادیه بارفروشان گفت: قیمت هندوانه از کیلویی ۱,۵۰۰ تومان به حدود ۹۰۰ تا ۱,۰۰۰ تومان رسیده است.

دارایی نژاد درباره قیمت سیب زمینی نیز افزود: قیمت سیب زمینی کهنه (سردخانه‌ای) روز گذشته در میدان مرکزی میوه و تره بار کیلویی ۳,۵۰۰ تومان و سیب زمینی نو بین ۴۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان است ضمن اینکه برای هفته آینده پیش بینی داریم نرخ این محصول حدود هزارتومان دیگر کاهش یابد. وی گفت: از ۱۵ مردادماه نیز قیمت سیب زمینی روی پایه ۳۰۰۰ تا ۳,۵۰۰ تومان قرار می‌گیرد.

 

امضای ۳۲ قرارداد با قطعه‌سازان برای داخلی‌سازی قطعات خودرو

 معاون امور صنایع وزیر صنعت با بیان اینکه ۱۵ درصد واحدهای قطعه سازی خودرو کمتر از ظرفیت کار می‌کنند، گفت: ۳۲ قرارداد با قطعه سازان برای داخلی‌سازی قطعات خودرو امضا شده است.

فرشاد مقیمی افزود: بیش از ۱۲۰۰ واحد قطعه سازی خودرو و ۱۵ هزار کارگاه کوچک که به این صنعت کمک می‌کنند در کشور وجود دارد.

وی گفت: بر اساس آمار پایان سال ۹۷، ۲۰ درصد این واحدها در این مدت غیرفعال بوده اند اما روز گذشته برخی از آنها به چرخه تولید بازگشته اند و ظرفیت خوبی دارند. مقیمی با بیان اینکه هدف اصلی تحریم‌ها در صنعت، حوزه خودرو است افزود: در نمایشگاه اخیر ۳۲ قرارداد برای ساخت ۳۵ قطعه خودرو با قطعه سازان داخلی بسته شد که باید بر اساس زمان بندی، این قطعه‌ها را تحویل دهند. وی گفت: ارزش قراردادهای بسته شده میان قطعه سازان و دو خودروساز بزرگ کشور ۷۴۰ میلیارد تومان است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: این قراردادها تا پایان سال ۹۸ موجب کاهش ارزبری ۲۰ میلیون یورویی و در سال ۹۹ موجب کاهش ارز بری ۸۵ میلیون یورویی در صنعت خودرو خواهد شد.

مقیمی گفت: تلاش می‌کنیم توانمندی و ظرفیت‌های داخلی را به نیازهای خودروسازان مرتبط کنیم.

وی افزود: برای پیشرفت باید به ظرفیت‌های داخلی باور و اعتماد داشته باشیم و سیاست‌های تعرفه گذاری به گونه‌ای باشد که از صنعت داخلی حمایت کنند.

 

وزارت صمت مسئول صدور مجوز برای تولید ارز دیجیتال شد

وزرای اقتصاد و امور دارایی، صنعت و نیرو روز گذشته در نشستی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به بررسی وضعیت تولید ارز دیجیتال در کشور پرداختند و تصمیمات قابل توجهی در این زمینه اتخاذ شد. این جلسات در پی ایجاد حاشیه های جدید در خصوص تولید بیت کوین ها در کشور برگزار شده است؛ ارزهای دیجیتالی که سازوکار مشخصی برای تولید نداشته و به صورت غیرقانونی و با مصرف زیاد برق تولید می شوند. در جلسه روز گذشته و بر اساس تصمیماتی که اتخاذ شد وزارت صمت مسئول صدور مجوز برای تولید ارز دیجیتال شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: کمیسیون اقتصادی دولت رمزارزها را به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته و وزارت صمت نیز مسئول صدور مجوز برای تولید ارز دیجیتال شد. رضا رحمانی در خصوص این جلسه با اشاره به اهمیت حوزه فناوری ها و کسب و کارهای جدید برای دولت گفت:  «تولید رمزارزها همانند تولید یک کالا هستند که الزامات خود را دارد و بر این اساس کمیسیون اقتصادی دولت رمزارزها را به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته که تولید آن نیز باید به عنوان یک کالا محسوب شود.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز که در این جلسه حضور داشت  با بیان اینکه استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع است، گفت: «بانک مرکزی مکلف است ظرف ۳ ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند.»وی با اشاره به اینکه در دولت کارگروهی مستقل به ریاست کمیسیون اقتصادی قوه مجریه برای بررسی ارز دیجیتال تشکیل شده است، افزود: «پیش‌نویس طرح ساماندهی ارز دیجیتال در ماه پایانی سال 97 در کمیسیون اقتصادی دولت تهیه و هم اکنون تصویب شده که در انتظار بررسی در هیئت دولت است.»

دژپسند با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت ماینینگ به عنوان یک صنعت شناخته شد، ادامه داد: «بر اساس مصوبه این کمیسیون دولت پدیده ارز دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد و  برای واردات دستگاه‌های  ماینینگ دیگر ممنوعیتی وجود نخواهد داشت.»

دژپسند با اشاره به ارزان قیمت بودن برق در ایران، تاکید کرد: «بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع و همچنین مصوب شد که متوسط نرخ صادراتی برق، مبنای قیمت‌گذاری بهای مصرفی برق در صنعت ارز دیجیتال باشد.»

وی با بیان اینکه یکی از مخاطرات رمزارزها این بوده که ممکن است ابزار پولشویی شود، تصریح کرد: «مسئولیت بانک مرکزی، سازمان بورس و بخش‌های دیگر در حوزه ارز دیجیتال به آنها تفویض شده تا مانع بروز پولشویی از این طریق شویم و  بر این اساس مقرر شده شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز مسئول تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری‌های کلان در این حوزه شود.»

همچنین وزیر نیرو گفت: «مصرف برق در تولید ارز دیجیتال باید در حد مجاز باشد و در تابستان و ساعات اوج بار برای تولید آن محدودیت‌های مصرفی در نظر گرفته می‌شود.» رضا اردکانیان با اشاره به تعرفه برق مصرفی در کشور، تصریح کرد: در کمیسیون اقتصادی دولت تعرفه مشخصی برای مزارع تولید ارز دیجیتال در نظر گرفته شده است که پس از تصویب در هیأت دولت ابلاغ می‌شود. الیاس حضرتی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در تشریح این نشست   گفت: دستگاه‌های ۳ زمانه در اختیار  تولیدکنندگان ارز دیجیتال قرار می گیرد که در ساعت پیک مصرف، برق این دستگاه‌ها خاموش می شود. وی با بیان اینکه در حوزه ارز دیجیتال قانونی وجود ندارد، افزود: «کمسیون اقتصادی دولت از  چند ماه قبل بررسی ها در حوزه تولید ارز دیجیتال را آغاز کرده و پیش نویسی در این حوزه تدوین کرده بود، اما هیأت دولت ایراداتی نسبت به آن مطرح کرد که مجدداً این طرح به کمیسیون اقتصادی دولت بازگشت و در هفته جاری مصوب شد.»

حضرتی با تأکید بر اینکه کمیسیون اقتصادی دولت ارز دیجیتال را به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته است، تاکید کرد: «دولت طرحی را تدوین کرده که بر اساس آن مضرات استفاده از ارز دیجیتال کمتر و فواید آن بیشتر شود  و همچنین التزامی وجود داشته باشد که مردم بتوانند با سهولت نسبت به اخذ مجوز در این حوزه از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند.»

 

حضرتی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت مقرر شده نرخ برق تولید ارز دیجیتال به قیمت مناسب محاسبه شود، تأکید کرد: «همچنین مقرر شده در ساعات پیک مصرف برق دولت دولت سازوکاری طراحی کند که مردم با مشکل روبه‌رو نشوند، لذا بر این اساس دستگاه‌های 3 زمانه در اختیار  تولیدکنندگان ارز دیجیتال قرار می گیرد که در ساعت پیک مصرف، برق این دستگاه‌ها خاموش می شود.»

 

ادامه فعالیت کارت جایگاه‌داران بعد از ۲۰ مرداد

وزیر نفت با اشاره به لزوم استفاده از کارت سوخت از ۲۰ مرداد، گفت: «کسانی که موفق به دریافت کارت سوخت نشدند بعد از ۲۰ مرداد نیز می توانند از کارت جایگاهداران برای سوختگیری استفاده کنند. در این مرحله خبری از سهمیه بندی بنزین نیست و بیشتر به دنبال ساماندهی مصرف هستیم.»

بیژن نامدار زنگنه، روز گذشته در دومین جلسه هم اندیشی با وزرای سابق نفت گفت:  «در این جلسه، گزارشی از وضعیت بین المللی و داخلی صنعت نفت ارایه شد و آنها نیز مسائل و حساسیت‌های خود را مطرح کردند.»  وی از مطرح شدن روش‌های فروش نفت در جلسه هم‌اندیشی با وزرای سابق نفت خبر داد و گفت: «وزرای سابق نفت روش‌های فروش نفت فعلی را تأیید کردند.»

زنگنه با اشاره به اینکه همواره از پشتیبانی وزرای سابق برخوردار بودیم، تاکید کرد: «حساسیت صنعت نفت بالاست زیرا این صنعت در خط مقدم جنگ اقتصادی هستیم و بعد از نفت نیز بانک قرار دارد که باید بتواند پول نفت را دریافت کرده و برای خرید کالا اختصاص دهد.»

وی ضمن تشکر از وزرای سابقی که در این جلسه شرکت کردند، گفت: «جلساتی نیز با نخبگان سیاسی و اقتصادی داشته ایم تا از روند کار و صادرات نفت مطلع شوند.»

به گزارش خبرگزاری ها، وزیر نفت در مورد تأثیر توقیف نفتکش‌ها بر روند فروش نفت گفت: «هنوز بر فروش نفت اثر گذار نبوده با این حال از گذشته نیز محدودیت‌هایی در بحث نفتکش‌ها داشتیم و امریکا با علم به این موضوع به دنبال محدودیت‌های بیشتر است.»

به گفته زنگنه شیطنت‌های عربستان در اوپک حرف جدیدی نیست و این موضوع بحث محوری پر جنجالی در اجلاس گذشته اوپک بود و در نهایت خواسته ایران برای آسیب ندیدن تمامیت اوپک محقق شد.

وزیر نفت با بیان اینکه هیچ کشوری نمی تواند جای نفت ایران را پر کند، تاکید کرد: «کاهش تولید نفت ایران، آسیبی به چاه ها نمی رساند، اما ممکن است بازگشت به حداکثر تولید زمان و هزینه بر باشد. به گفته زنگنه، بحث آزادی نفتکش توقیفی در جبل الطارق نیز در جریان است.»

سازوکار تولید ارز دیجیتال در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شد

رییس کل بانک مرکزی، گفت: سازوکار تولید ارز دیجیتال در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شده و در آینده نزدیک در دولت بررسی می‌شود. عبدالناصر همتی، درباره آخرین وضعیت استفاده از بیت کوین در کشور، گفت: سازوکار تولید ارز دیجیتال در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شده و در دستورکار دولت قرار گرفته است. رییس کل بانک مرکزی، تصریح کرد: در آینده نزدیک موضوع ارز دیجیتال در دولت مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.

 

عرضه مرغ بالاتر از قیمت  ۱۲۹۰۰ تومان گرانفروشی است

رییس سازمان حمایت گفت: قیمت نهایی مرغ بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و در راستای حمایت از تولید کنندگان، طبق نظر ستاد تنظیم بازار کشور ۱۲۹۰۰ تومان اعلام شده که بر همین مبنا قیمت مرغ زنده نیز ۸۵۵۰۰ تومان تعیین شده است.

عباس تابش افزود: قیمت تخم مرغ در ستاد تنظیم بازار 7500 تومان مصوب شده است و قاعدتا هر قیمتی بالاتر از این، توسط بازرسان سازمان حمایت با برخورد تعزیراتی مواجه خواهد شد.

وی تأکید کرد: با این مصوبه که لازم الاجراست، انتظار داریم بخش تولید این اقلام، شرایط بهتری داشته باشند و به لحاظ تولید و عرضه در بازار مشکلی نداشته باشند.

رئیس سازمان حمایت با اشاره به دریافت گزارش تخلف گرانفروشی در عرضه مرغ و تخم مرغ در سطح بازار، گفت: با عنایت به مصوبه موجود در صورت احراز تخلف، بازرسان سازمان حمایت گزارش تخلف مربوطه را تنظیم و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال خواهند کرد.

وی تصریح کرد: واحد های عرضه مکلف اند فاکتور خرید و فروش خود را جهت رسیدگی دقیق تر به بازرسان ارائه کنند.

تابش اضافه کرد: همه کشتارگاه ها مکلف هستند قیمت 12900 تومانی مرغ را روی بسته بندی های انجام گرفته اعمال کنند و در صورت اقدام غیر از این، با آنها برخورد قانونی لازم انجام خواهد گرفت.

 

برق ۱۵ دستگاه پرمصرف پایتخت قطع شد

از ۲۲ تیرماه با هدف مدیریت مصرف برق در زمان پیک، اولتیماتوم یک هفته‌ای به اداره‌های پایتخت داده شد و مصرف برق ۱۰۰۰ اداره زیر ذره‌بین قرار گرفت که با گذشت حدود یک هفته از این اقدام به نظر می‌رسد اداره های تهران خیلی هم پر مصرف

حسین صبور،  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با اشاره به مصوبه‌ استاندار درمورد دستگاه‌های ملی و استانی مستقر در استان و شهر تهران، اظهار کرد: این مصوبه چند بند مهم داشت؛ نخست آنکه دستگاه‌های دولتی باید ۱۰ درصد مصرف خود را نسبت به سال گذشته کاهش دهند. دوم این‌که از ساعت ۱۲ تا ۱۸ باید دمای سیستم‌های سرمایشی خود را روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنند و تمام یا بخشی از مصرف خود را از ساعت ۱۲ تا ۱۶ از طریق برق اضطراری استفاده کنند.

وی با بیان این‌که ۱۰۰۰ مرکز بزرگ دولتی برای این امر هدف‌گذاری شد، گفت: ۲۵۰ نفر از همکاران ماموریت پیدا کردند که به مراکز مذکور مراجعه و میزان مصرف برق این مراکز را با چک لیست‌هایی که در اختیار داشتند، بررسی و گزارش کنند. البته ۱۰۰۰ دستگاه پرمصرف نیستند بلکه مصرف دیماند آن‌ها بالاست.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با تاکید بر این‌که بخش عمده‌ای از دستگاه‌ها بخش‌نامه مذکور را رعایت کردند، افزود: در میان برق تعدادی از دستگاه‌ها که به آن‌ها اخطاریه هم داده بودیم اما مصرف را رعایت نکرده بودند، با هماهنگی استانداری تهران برای دقایقی قطع شد.

صبوری تعداد دستگاه‌های مذکور را ۱۵ عنوان کرد و گفت: علی رغم اینکه هوا گرم و مصرف برق بالاست هم مردم و هم دستگاه ها همراهی می‌کنند که مصرف را مدیریت کنند.

 

سرمایه اولیه صرافی‌ها  به ۱۲ میلیارد تومان افزایش یافت

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای که در سامانه صرافی‌ها (سنا) منتشر کرده، اعلام نموده که سرمایه اولیه صرافی‌ها در کلانشهرها به ۱۲ میلیارد تومان و سایر شهرها به ۶ میلیارد تومان افزایش یافته است.

بر اساس اطلاعیه منتشر شده در سامانه صرافی‌ها (سنا)، به استناد تبصره (۲) ماده (۱۱) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، حداقل سرمایه جهت تاسیس صرافی در شهرهای بزرگ شامل تهران، مشهد، اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز و کرج مبلغ یک‌صد و بیست (۱۲۰) میلیارد ریال و سایر شهرهای کشور مبلغ شصت (۶۰) میلیارد ریال تعیین شده است.

همچنین مقرر گردید صرافی‌های مجاز فعلی، حداکثر تا تاریخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۰، نسبت به افزایش سرمایه به صورت نقد و تطبیق شرایط خود با سرمایه تعیین‌شده جدید، اقدام نمایند. بر اساس اعلام بانک مرکزی، بدیهی است در صورت پایان مهلت مقرر و عدم تطبیق شرایط شرکت با الزامات یادشده، تمدید مجوز فعالیت آن صرافی و رسیدگی به سایر درخواست‌های واصله در بانک مرکزی امکان‌پذیر نخواهد بود.

 

رشد 3 هزار و 224 واحدی شاخص بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز گذشته با 3 هزار و 224 واحد همراه شد. بر اساس ارقام مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز گذشته با افزایش 3 هزار و 224 واحد به رقم 249هزار و 661 واحد رسید.

شاخص کل با معیار هم وزن 388 واحد رشد کرده و به رقم 60 هزار و 130 واحد رسید. ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته  به 931 هزار میلیارد تومان رسید. روز گذشته معامله‌گران در بورس اوراق بهادار تهران بیش از 1.6 میلیارد  سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب 223 هزار نوبت معامله و به ارزش 863 میلیارد تومان داد و ستد کردند.

روز گذشته شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی 885 واحد تقویت شده و به رقم 68  هزار و 540 واحد رسید. شاخص قیمت با معیار هم وزن 263 واحد تقویت شده و به رقم 40 هزار و 594 واحد رسید. شاخص آزاد شناور 3 هزار و 279 واحد افزایش یافته وبه رقم 277 هزار و362 واحد رسید. شاخص بازار اول بورس با افزایش 2 هزار و 140 واحد به رقم 183 هزار و 898 واحد رسید.

شاخص بازار دوم بورس 7 هزار و 471 واحد رشد کرده و به رقم 496 هزار و 806 واحد رسید. روز گذشته عمده نمادهای مهم بورسی در تقویت شاخص کل مؤثر بودند که از مهمترین این نمادها می‌توان به نماد فارس،‌کگل، پارس، پارسان، تاپیکو، وغدیر، فخوز بودند.

 

روز گذشته نمادهای پربیننده بورسی مربوط به شرکت‌های جمپیلن، سرمایه‌گذاری صدر تامین، گروه مپنا، پتروشیمی شازند، سرمایه‌گذاری خوارزمی، سرمایه‌گذاری صدر تامین و ماشین‌سازی اراک و مخابرات ایران بوده‌اند.

 

قیمت خودرو امروز ۱۳۹۸/۰۴/۲۵| پژو۲۰۶ "یک میلیون تومان ارزان شد

گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از۱ میلیون تومانی قیمت تعدادی از خودروها در بازار دارد.قیمت خودرو امروز 1398/04/25| پژو206 "یک میلیون تومان ارزان شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بازار امروز خرید و فروش خودرو پراید 111  با قیمت 50 میلیون تومان، پژو405 مدل SLX با قیمت 82 میلیون تومان، پژو206 تیپ 2  با قیمت 79 میلیون تومان، پژو206 تیپ 5 با قیمت 94میلیون تومان و پژو207 اتوماتیک با قیمت 165میلیون و 500 هزار تومان به‌فروش می‌رسد.

دنا نیز با قیمت 109 میلیون تومان و پژو 206 V8  با قیمت 94 میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد.

قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز 1398/04/25  به‌شرح زیر است:

ردیف

نوع خودرو

قیمت خودرو کارخانه

قیمت خودرو بازار

1

قیمت پراید 111

39،681،000

 50،000،000

2

قیمت پراید 131

37،381،000

45،000،000

3

قیمت پراید 151

40،213،000

44 ،500،000

4

قیمت چانگان

155،000،000

176،000،000

5

قیمت تیبا صندوق دار

42،743،000

52،000،000

6

قیمت ساینا دنده ای

55،943،000

58،500،000

7

قیمت پژو 405

63،158،000

78،000،000

8

قیمت پژو SLX

67،888،000

82،000،000

9

قیمت پژو 405 دوگانه سوز

65،578،000

79،000،000

10

قیمت پژو پارس

78،338،000

 98،000،000

11

قیمت پژو پارس دوگانه سوز

54،914،000

100،000،000

12

قیمت پژو 206 تیپ 2

67،283،000

79،000،000

13

قیمت پژو 206 تیپ 5

79،418،000

94،000،000

14

قیمت پژو 206 V8صندوقدار

80،754،000

94،000،000

15

قیمت سمند ال ایکس (LX)

66،770،000

78،000،000

16

قیمت سمند EF7

44،640،000

82،000،000

17

قیمت سمند دوگانه سوز کلاس 16

47،603،000

90،000،000

18

قیمت دنا

66،000،000

109 ،000،000

19

قیمت دنا پلاس توربو

89،900،900

174،000،000

20

قیمت پژو 207 دنده‌ای

96،730،000

122،000،000

21

قیمت مزدا3

273،000،000

400،000،000

22

قیمت  H30

76،500،000

130،500،000

23

قیمت استپ وی

122،700،000

187،000،000

24

  قیمت 207 اتوماتیک

85،000،000

165،500،000

25

قیمت پژو2008

114،994،000

318،000،000

26

قیمت رانا

67،440،000

82،500،000

 

از شرکتهای بی نام و نشان خودرو نخرید

پول باید به حساب خودروساز واریز شود نه افراد

فروشندگان خودرو به مردم پیشنهاد می‌کنند برای خرید به نمایشگاه‌های مجاز و دارای پروانه کسب مراجعه و خریدهای خود را از آنها انجام دهند در غیر این صورت درگیر فروشنده‌های متخلف شده و در نهایت خودرویی تحویل آنها نخواهد شد.

از شرکتهای بی نام و نشان خودرو نخرید/پول باید به حساب خودروساز واریز شود نه افراد

از شرکتهای بی نام و نشان خودرو نخرید/پول باید به حساب خودروساز واریز شود نه افراد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی ماه‌های اخیر زمزمه تکمیل خودروهای ناقص و راهی شدن آنها به بازار باعث شده تا معاملات خودرو کاهش قابل توجهی پیدا کند و کمتر کسی حاضر به خرید خودرو آنهم در این شرایط باشد. البته آن دسته از افرادی که برای سود اقدام به خرید چندین خودرو کرده بودند هم در این اوضاع متضرر شده و خواهان فروش خودروها با قیمت‌های کمتر هستند، اما روند نزولی قیمت‌ها باعث شده تا اکثر خریداران دست از خرید کشیده و منتظر ثبات بازار باشند.

البته با وجود رکود معاملات، افرادی هستند که با شگرد‌های خاص به دنبال گمراهی مشتریان و کسب سود می باشند. به گفته فعالان بازار برخی با راه اندازی شرکت های بی نام و نشان اعلام می‌کنند که خودرو را با 20 میلیون تومان پیش پرداخت یک ماهه به مشتریان تحویل و حتی مابقی مبلغ را دو یا سه ساله دریافت می‌کنند اما در زمان تحویل خودرو خبری از ماشین نیست و مشتری با مراجعه به شرکت متوجه می شود که اصلاً شرکتی در کار نبوده و آنها با این شگرد پول افراد را گرفته و هیچ خودرویی ندارند.

فروشندگان خودرو به مردم پیشنهاد می کنند برای خرید به نمایشگاه‌های مجاز و دارای پروانه کسب مراجعه و خریدهای خود را از آنها انجام دهند در غیر این صورت درگیر فروشنده‌های متخلف شده و در نهایت خودرویی تحویل آنها نخواهد شد.

علاوه بر این باید خریداران خودرو توجه کنند که در زمان فروش های اینترنتی نباید هزینه خودرو به حساب فرد واریز شود بلکه باید این مبالغ به حساب مستقیم شرکت خودروساز واریز شود تا ثبت نام آنها مورد تأیید شرکت ها باشد. در برخی از موارد مشتریان برای تحویل زودتر خودروها اقدام به واریز مبالغ به اسم اشخاص می کنند که این موضوع اصلا مورد تأیید نیست.

نا گفته نماند اگر در آگهی ها مشتریان با فروش خودروهای داخلی آنهم با قیمت های پایین روبه رو می شوند بدانند که این موضوع اصلاً قابل قبول نبوده و به نوعی برای گمراهی افراد و دریافت هزینه های آنها برنامه ریزی شده است. علاوه بر این در فروش حواله نیز مردم باید دقت کنند در ازای چه مبلغی و چه حواله ای را خریداری می کنند، در برخی از موارد حواله ها ماهیت قانونی نداشته و فقط خریدار ضرر کرده است.