اخبار کوتاه

قیمت ارز کاهش یافت

پس از چند روز افزایش قیمت‌ها در بازار ارز، روز گذشته قیمت‌ها کاهشی شد. روز گذشته بانک‌ها هر دلار آمریکا را به قیمت ۱۳ هزار و ۶۴۵ تومان خریدند و قیمت خرید یورو نیز در شعب ارزی بانک‌ها به ۱۵ هزار و ۲۶۷ تومان بود.  روز گذشته بانک‌ها هر پوند انگلیس را نیز ۱۷ هزار و ۶۵۵ تومان خریداری کردند. از سوی دیگر، قیمت ارز مسافرتی در بانک‌ها همچنان از قیمت فروش آن در بازار بالاتر بود؛ به طوری که قیمت فروش ارز مسافرتی در بانک‌ها ۱۶ هزار و ۵۰ تومان اعلام شد که با احتساب کارمزد به حدود ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان می رسید.

این در حالی است که نرخ خرید یورو در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان بود که نسبت به روز دوشنبه ۹۰ تومان کاهش داشت. قیمت دلار در بازار آزاد روز گذشته 13 هزار و 900 تومان بود.

 

محصولات کشاورزی شناسنامه‌دار می‌شوند

وزیر جهاد کشاورزی گفت: با رونمایی از سامانه دریافت نشان حد مجاز محصولات کشاورزی، همه این محصولات شناسنامه‌دار و هویت‌دار می‌شوند و صادرات آن‌ها تسهیل می‌شود. محمود حجتی در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه دریافت نشان حد مجاز محصولات کشاورزی اظهار کرد: آرزوی همه مردم و مسؤولان این بوده که از کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی آگاه شوند و استانداردهای این محصولات به حدی برسد که قابل قبول برای عرضه در بازار داخلی و خارجی باشد و رئیس جمهور نیز همواره در جلسات شورای عالی بهداشت بر این نکته تاکید کردند. وی افزود: با همکاری‌های بلندمدت بین دستگاه‌های متولی به ویژه سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی این سامانه روز گذشته رونمایی شد که مسلماً مزایای خوبی برای بخش کشاورزی خواهد داشت. وی ادامه داد: یکی از مهمترین مزیت‌های رونمایی از این سامانه این است که محصولات کشاورزی و غذایی شناسنامه‌دار می‌شوند و این محصولات گواهی‌های لازم از نظر استانداردهای کیفی و بهداشتی دریافت کردند و مردم می‌توانند با خیال راحت از آن‌ها استفاده کنند. حجتی گفت: یکی دیگر از مزیت‌های راه‌اندازی این سامانه این است که با صدور کد شناسایی برای محصولات کشاورزی و غذایی مورد نظر قطعاً تسهیلات فروانی برای تأیید در پروتکل‌های و توافقنامه‌های بین‌المللی و راحت‌تر شدن روند صادراتی آن‌ها صورت خواهد گرفت.

 

کاهش قیمت پیاز بعد از ممنوعیت صادرات

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اعلام کرد: در پی اعلام ممنوعیت صادرات پیاز قیمت این محصول در بازار رو به کاهش است از این به بعد نیز قیمت‌ها روند کاهشی خود ادامه می‌دهند.

از اواخر سال گذشته قیمت سیب زمینی و پیاز رو به افزایش رفت به گونه‌ای که بعد از تعطیلات نوروزی قیمت هر کیلوگرم پیاز به حدود ۱۵ هزار تومان رسیده بود؛ طی این افزایش قیمت، وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغیه‌ای به گمرگ ارسال کرد که بر اساس آن، صادرات سیب زمینی و پیاز از ۱۵ فروردین ماه تا اطلاع ثانونی ممنوع اعلام شد.

اسدالله کارگر،  رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در این باره گفت که قیمت پیاز در پی اعلام ممنوعیت صادرات آن روند کاهشی به خود گرفته و هم اکنون در بازار عمده فروشی بین کیلویی ۵۰۰۰ تا ۶,۵۰۰ تومان فروخته می‌شود که میوه فروشان سطح شهر نیز می‌توانند بر اساس این قیمت‌ها تا سقف ۳۵ درصد سود برای خود در نظر بگیرند.

وی افزود: با توجه به افزایش قیمت پیاز فروشندگان میوه و سبزی همواره در این بازه زمانی سعی کردند که از به حداقل سود پیاز قانع شوند چراکه برای آن‌ها سود این محصول چندان اهمیتی نداشت و می‌خواستند مغازه‌شان خالی از این محصول نباشد و مردم بتواند آن را خریداری کند و هم اکنون نیز این گونه است.

 

منتظر کارت سوخت جدید نباشید

در حالی که جدیدترین اطلاعیه شرکت ملی پخش از آغاز مجدد ثبت‌نام کارت سوخت خبر داده است، برخی از متقاضیانی که پیش از این ثبت‌نام کرده‌اند همچنان در انتظار صدور کارت سوخت جدید هستند، در حالی که قرار نیست کارت سوخت جدیدی صادر شود. با قطعی شدن بازگشت کارت سوخت، فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی در بازه زمانی حدود یک ماهه، از آذر تا دی‌ماه سال گذشته انجام شد. این کارت سوخت برخی خودروهایی بود که سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ شماره‌گذاری شده بودند، به دست مالکان نرسیده و یا در شرکت پست جا مانده بود.

طبق اطلاعیه‌های شرکت ملی پالایش و پخش مالکان کارت هوشمند سوخت خودرو و موتورسیکلت‌های شماره‌گذاری شده سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ که پیش از این توسط پست توزیع و برگشت خورده بود، می‌توانستند به سایت اینترنتی شرکت پست به نشانی

 (WWW.POST.IR) مراجعه و با درج شماره VIN خودرو در بخش پیگیری کارت سوخت در سامانه “پیگیری مرسولات سازمانی” از آخرین وضعیت نحوه دریافت کارت سوخت خود مطلع شوند. در این راستا کارت‌های سوختی که در اداره پست جا مانده بود، از سال گذشته تاکنون به تناوب برای متقاضیان ارسال شده است.

هم‌چنین اعلام شد که در این طرح به جای صدور کارت جدید سوخت، از طریق اتصال برخط به نظام پرداخت بانکی، از کارت‌های بانکی موجود به عنوان کارت سوخت استفاده می‌شود. به عبارت دیگر زمانی که متقاضیان فاقد کارت سوخت برای ثبت‌نام اقدام می‌کردند، موظف بودند که یک کارت بانکی معرفی کنند و از آنجا که کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور متصل شد، اعلام شد زمانی که استفاده از کارت سوخت الزامی شد، کارت‌های بانکی که متقاضیان به سامانه معرفی کرده‌اند به عنوان کارت سوخت مورد استفاده قرار بگیرد.

 

گرانی نان غیرقانونی است

در شرایطی که قیمت نان طی هفته‌های گذشته مجدداً و بدون داشتن مجوز افزایش یافته است، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی اظهار کرد که این اتفاق نیفتاده و اگر قیمت نان افزایش یابد، غیرقانونی است.

براساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار هر عدد نان بربری باید  ۶۵۰ تومان، نان سنگک سنتی ۸۰۰ تومان، نان تافتون سنتی  ۴۰۰ تومان و لواش ۲۱۰ تومان در تهران فروخته شود که البته این نرخ‌ها در استان‌های دیگر متفاوت بوده و براساس محاسبات ابلاغیه‌های کارگروه‌های تنظیم بازار استانی آن مناطق مشخص می‌شود. این در حالی است که در آذرماه سال ۱۳۹۶ با دستور رئیس جمهور تصمیم ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت نان به حالت تعلیق درآمد اما نانوایی‌ها از آن زمان تاکنون نه تنها از وزن چانه خمیر نان کاسته‌اند بلکه کیفیت نان را نیز کاهش داده‌اند و در این بازه زمانی حدود دو ساله، دو بار قیمت را به صورت غیرقانونی و بدون داشتن مجوز افزایش داده‌اند. مرحله اول زمانی بود که این افزایش قیمت نان منتفی شد اما نانوایی‌ها حاضر نبودند به آن تن بدهند و همچنان قیمت بالا ماند و دومین بار امسال بود که نانوایی‌ها به صورت کاملاً خودسر قیمت نان را به بهانه‌های مختلف از جمله اضافه کردن چند دانه کنجد تا دو برابر افزایش دادند به گونه‌ای که روز گذشته در بازار هر عدد نان بربری و سنگک ۲,۰۰۰ تومان قیمت دارد. در این رابطه بیژن نوروزمقدم،  رییس اتحادیه نانوایان سنتی گفت: این اتفاق در نانوایی‌هایی که از سهمیه آرد دولتی استفاده می‌کنند نیفتاده است و اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد تخلف بوده و غیرقانونی است.

دستور افزایش ۱۰درصدی فروش فوری برای مهار رشد قیمت خودرو

افزایش نامتعارف قیمت خودرو در 20 روز گذشته منجر به اتخاذ تصمیمات جدیدی برای ساماندهی بازار خودرو شده است که افزایش 10 درصدی فروش فوری خودروسازان از این تصمیمات است. کارشناسان افزایش عرضه را راهکار ساماندهی بازار خودرو عنوان می کنند. بر این اساس افزایش عرضه در دستور کار قرار گرفته است.

در جلسه کمیته خودروی وزارت صمت که روز گذشته برگزار شد مصوب شد؛ سهم فروش فوری خودروسازها ۱۰درصد افزایش یابد . در جلسه کمیته خودرو، بر این نکته تأکید شد که هرگونه افزایش قیمت خودروهای تولیدی، هیچ دلیل اقتصادی ندارد زیرا تولید و تحویل خودروها بر اساس برنامه ادامه دارد و مردم به جوسازی دلالان در فضای مجازی توجه نکنند. براساس تصمیم این کمیته کسانی که قصد خرید محصولات ایران خودرو و سایپا را دارند می‌توانند با شرایط اعلام‌شده اقدام به خرید خودرو کنند. پیش تر سهم فروش فوری خودروسازان 20 درصد بود. در این خصوص موفقیت این  مصوبه اما و اگرهایی وجود دارد؛ چرا که پیش تر نیز خودروسازان موفق به تحویل به موقع خودروهای پیش فروش شده نبوده اند.  در حال حاضر تعهدات معوق دو خودروساز بزرگ کشور  ۷۸۰هزار دستگاه است.

در حال حاضر بازار خودرو مقصر اصلی به‌هم‌ریختگی قیمت‌ها را خودروسازان در عدم تحویل محصولات به مردم می‌داند و فعالان این بخش  معتقدند اگر خودروهای مردم تحویل داده می‌شد به‌طور حتم بازار با این‌همه تقاضا و افزایش قیمت‌ها روبه‌رو نبود. فروشندگان خودرو با تأکید بر اینکه قیمت خودرو متناسب با عرضه و تقاضا است، می‌گویند: وقتی عرضه‌ای وجود نداشته باشد به‌طور حتم تعادل بازار به‌هم ریخته و شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.

علاوه بر این در طرح‌های فروش هم کمتر کسی موفق به ثبت‌نام می‌شود؛ چراکه وقتی خریداران به سایت مراجعه می‌کنند ظرفیت ثبت‌نام ظرف چند ثانیه به اتمام رسیده و نمی‌توانند ثبت‌نام کنند. به‌عنوان نمونه تعدادی از مشتریان خرید خودرو می‌گویند: 10 روزی است که می‌خواهیم یک ماشین ثبت‌نام کنیم اما در عرض 15 ثانیه ظرفیت تمام می‌شود.

این در شرایطی است که ضرورت دارد نظارت بر عرضه از سوی خودروسازان تشدید شود. در حال حاضر کمبود قطعه یکی از چالش های صنعت خودروسازی است و در این شرایط به نظر می رسد قول افزایش عرضه در صورت نبود قطعه راهکاری موثر برای ساماندهی بازار نخواهد بود. پیش تر نیز در هفته گذشته معاون وزیر صنعت شرط ادامه دار بودن پیش فروش خودرو را عمل به تعهدات خودروسازان عنوان کرده بود.

 

اطلاعیه جدید شرکت ارتباطات سیار

پس از آنکه اواسط هفته اخیر تایید شد که اختلال در صدور قبض جدید، منجر به افزایش صورتحساب صادره و قطع خطوط برخی از مشترکین اپراتور اول شده است؛ همراه اول اعلام کرده که به تمامی مشترکینی که صورتحساب نادرست ماه گذشته را پرداخت کرده‌اند بسته مکالمه یا دیتا هدیه می‌دهد.

بروز اختلال در اجرای عملیات صدور قبض جدید، منجر به افزایش صورتحساب صادره و قطع خطوط برخی از مشترکین شد، تا جایی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم اعلام کرد: در پی شکایات متعدد مشترکین در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ مبنی بر صدور قبض‌های نامتعارف برای مشترکان همراه اول، این موضوع از سوی رگولاتوری بررسی و مشخص شد این اتفاق به دلیل نقص فنی و مشکلات سامانه صدور صورتحساب اپراتور، رخ داده است.

اما اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرده که در پی بروز مشکل فنی روز سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ماه در سامانه صورتحساب گیری همراه اول که منجر به صدور صورتحساب با مبلغ نادرست برای تعدادی از مشترکان اپراتور اول شده بود، این اپراتور جهت مشتری مداری و رعایت حقوق مشترکان، برای مشترکانی که صورتحساب خود را پرداخت کرده‌اند، هدیه انتخابی در نظر گرفته است.

بسته رونق مسکن آماده رونمایی است

همزمان با برنامه دولت برای عرضه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی طی دو سال آینده، بسته‌ی رونقِ بخش مسکن در حال تهیه است و طبق وعده، هفته آینده رونمایی خواهد شد.

ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن  در مراسم افتتاح پروژه صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان شمال غرب با اشاره به ظرفیت‌های صنعت ساخت و ساز در شرایط فعلی اقتصادی گفت: «تولید مسکن به عنوان حوزه‌ای که می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند، شناخته شده است. از یک سال پیش به دلیل تحریم‌های آمریکا در شرایط ویژه اقتصادی خاص قرار گرفته ایم و این فشارها نشانه این است که وارد یک نبرد اقتصادی تمام عیار با آمریکا شده‌ایم. بنابراین برای اینکه ما بتوانیم از این شرایط در کشور عبور کنیم باید از تمامی پتانسیل‌های داخلی که به تحریم‌ها وابسته نیست، استفاده کنیم.»

وی  افزود: «با توجه به اینکه مسکن و ساختمان از اولویت‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی است، در همین راستا احداث ۴۰۰ هزار واحد برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ برنامه‌ریزی شده است. ضمن اینکه ۵۰۰ هزار واحد باقی مانده مسکن مهر تا پایان امسال تکمیل می‌شود تا پرونده مسکن مهر بسته شود. دولت در این زمینه برنامه‌های ویژه‌ای دارد به طوری که در مجموع طی دو سال آینده ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور عرضه خواهد شد که می‌تواند ظرفیت قابل توجهی را برای رشد اقتصادی، رونق تولید و افزایش اشتغال فراهم کند.»

وی یادآور شد: «تدوین بسته رونقِ بخش مسکن از اواخر سال گذشته آغاز شده و مراحل نهایی خود را طی می‌کند؛ در تدوین این بسته سعی شده هم به بخش عرضه و هم به بخش تقاضا توجه شود.»

رحیمی انارکی با بیان اینکه مهمترین موضوع در صنعت ساختمان موضوع تأمین مالی است گفت: «اگر این موضوع حل نشود این طرح‌ها و پروژه‌ها ولو با طراحی زیبا روی کاغذ خواهند ماند و اجرا نخواهد شد بنابراین مهمترین موضوعی که در این بسته پیش بینی شده تأمین مالی پروژه‌ها است.»

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن گفت: «یکی از مهمترین منابعی که ما امکان نقد کردن آن را تاکنون نداشتیم، تسهیلاتی است که در پرتفوی بانک نگهداری می‌شود و به عنوان دارایی بانک است که رقم خالص آن حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بخش قابل توجهی از این تسهیلات می‌تواند در قالب اوراق مشارکت رهنی یا اوراق MBS به نقدینگی جدید تبدیل شود و یک جریان جدید مالی ایجاد کند.» وی اظهار امیدواری کرد: «این بسته هفته آینده در اولین همایش این بانک رونمایی شود.»

در ادامه این مراسم، روزبه ظهیری مدیرعامل شرکت انبوه ساز وابسته به این بانک با بیان اینکه بانک مذکور تنها مجموعه دارای سابقه تأسیس صندوق زمین و ساختمان است، گفت: «سومین صندوق سرمایه گذاری نیز در شهر ری در مرحله ساخت قرار دارد و امیدواریم طبق برنامه زمان بندی به بهره برداری برسد.»

این فعال ساخت و ساز افزود: «مزیت صندوق‌های سرمایه گذاری زمین و ساختمان به لحاظ معافیت‌های مالیاتی و شفافیت‌هایی که از نظر ابزارهای کنترلی ایجاد می‌کنند بر کسی پوشیده نیست. اگر در پروژه صندوق سرمایه گذاری شمال غرب شاهد این هستیم که از نظر زمانی توانستیم در مقطع مورد نظر پروژه را با مدیریت هزینه به اتمام برسانیم، قطعاً به دلیل مکانیزم‌های کنترلی صندوق‌های سرمایه گذاری است.»

وی ادامه داد: «برای اینکه بتوانیم از مزیت‌های نظارتی صندوق‌های سرمایه گذاری زمین و ساختمان به بهترین نحو استفاده کنیم محدودیت‌هایی وجود دارد. متأسفانه به استناد بند ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه، تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع شده است که با محدودیت جدید مواجه هستیم امیدواریم با رایزنی‌های سازمان بورس و مراجع بالاتر این محدودیت برطرف شود.»

«حمایت» از روند افزایش غیرمنطقی اجاره ها گزارش می دهد.

زنگ خطر حاشیه نشینی مستاجران

قیمت مسکن سال گذشته به تبع سایر بازارها افزایش غیرمنطقی داشت. هرچند عوامل مختلفی از جمله نرخ ارز و شرایط کلان اقتصاد در این وضعیت اثرگذار بودند، اما نبود نظارت و اعلام قیمت های غیرواقعی و حبابی، به خصوص در سایت های فروش مسکن بر تشدید گرانی ها دامن زد و موجب افزایش بیش از 100درصدی قیمت ها در تهران شد. به تبع قیمت مسکن، نرخ اجاره بها نیز با افزایش رو به رو و این روند منجر به کاهش قدرت مستاجران شده است. در این شرایط روز گذشته نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک افزایش 30 درصدی اجاره بها در شهرهای بزرگ را پیش بینی کرده است و اگرچه در ادامه این مساله را منوط به قدرت مستاجران عنوان کرده، اما آنچه از اهمیت زیادی برخوردار است و می توان از آن به عنوان راهکار کوتاه مدت برای ساماندهی بازار مسکن واجاره یاد کرد، «لزوم افزایش نظارت بر نحوه عملکرد مشاوران املاک و سایت های فعال در این زمینه» و «پرهیز از اعلام قیمت های حبابی» در این بازار است. «افزایش عرضه مسکن» و «نظارت بر اجرای قوانین حمایتی از مستاجران» راهکارهای بلند مدتی است که کارشناسان در خصوص ساماندهی بازار مسکن واجاره بها عنوان می کنند.

طبق آماری که مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک از معاملات مسکن کل کشور و شهر تهران طی فروردین ماه ۱۳۹۸ ارائه کرده، خرید و فروش در کل کشور چهار درصد بالا رفته اما در تهران ۴۰ درصد کاهش یافته است. خسروی علت این کسادی را تعیین قیمت‌های نجومی از طرف برخی مالکان می‌داند که سایت‌های فروش ملک نیز به آن دامن می‌زنند.

بر اساس آماری که خسروی ارائه کرد در ۳۱ روز فروردین ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۲ هزار و ۲۱ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل چهار درصد افزایش یافته است. تعداد قراردادهای اجاره اما کاهش ۱۷ درصدی نشان می‌دهد. در فروردین ماه امسال ۱۹ هزار و ۸۳ اجاره‌نامه در کل کشور به امضا رسیده است.

 

    افزایش غیرمنطقی قیمت ها و کاهش معاملات خرید و اجاره مسکن

با افزایش سریع و غیرمنطقی قیمت مسکن در سال گذشته قدرت خرید بسیاری از متقاضیان کاهش یافت.  در فروردین ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۹۳۸ قرارداد خرید و فروش در تهران به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین در بازار اجاره و رهن نیز شاهد افزایش حدود 40 درصدی قیمت ها بودیم.  بر اساس تازه ترین آمارها ۵۰۳۷ قرارداد اجاره امضا شده که کاهش ۲۶ درصدی نسبت به فروردین سال گذشته دارد که بخش مهمی از این روند به دلیل کاهش قدرت خرید و اجاره متقاضیان مسکن بوده است.

 

    پیش‌بینی از بازار اجاره‌بهای مسکن

حسام عقبایی، نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک  با اشاره به این‌که در بازار اجاره‌بها تقریباً از اوایل اردیبهشت ماه جابه‌جایی‌ها آغاز می‌شود، اظهار کرد:‌ «فروردین ماه به‌دلیل تعطیلی 15روزه، جابه‌جایی آن‌چنانی در بازار اجاره نداریم اما به‌مرور و تا شهریور هر سال نقل و انتقالات در این بخش افزایش یافته و ادامه دارد.»

وی با یادآوری افزایش قیمت 100درصدی مسکن در سال 97 ادامه داد:‌ «باید به این نکته توجه کنیم که افزایش قیمت سال گذشته در نرخ اجاره‌بها بی‌تأثیر نخواهد بود.»

وی با بیان “همواره سؤالی مطرح می‌شود که ملاک تعیین نرخ اجاره‌بها چیست” افزود:‌ «یکی از اصلی‌ترین عوامل اجاره‌بها قیمت مسکن است، نه ما (مشاوران املاک) بلکه تمام کارشناسان در تمام دنیا قیمت مسکن را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های تأثیرگذار بر اجاره‌بها می‌دانند.»

عقبایی با ابراز این‌که توازن در بازار مسکن، تورم عمومی، شرایط متقاضیان و شهر و... بر میزان اجاره‌بها واحدهای مسکونی،‌ اداری و تجاری تأثیرگذار است، به تسنیم گفت:‌ «با توجه به افزایش قیمت مسکن پیش بینی افزایش اجاره بها نیز وجود دارد.»

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در عین حال اظهار کرد:‌ «از سوی دیگر این‌که توقع داشته باشیم جامعه مستأجران به همان میزان مورد نظر مالکان، اجاره‌بها پرداخت کنند امری محال است و اساساً چنین قدرت مالی در پرداخت اجاره‌بها با توجه به رشد قیمت مسکن در مستأجران وجود ندارد. اگر تمام درآمد را هم بخواهند با توجه به رشد قیمت پرداخت کنند کفاف اجاره‌بها را نمی‌دهد.»

عقبایی با تأکید بر این‌که باید بازار مسکن در اجاره  یک عرف منطقی و متعادلی داشته باشد، افزود: «سال گذشته به‌دلیل افزایش نرخ اجاره مستأجران از شمال شهر به مرکز، از مرکز به جنوب و از جنوب به حاشیه شهرها رفتند.»

وی در خصوص پیش‌بینی بازار اجاره مسکن،‌ تصریح کرد:‌ «امسال با توجه به روند بازار مسکن و قدرت پرداخت در مستأجران که به‌شدت کاهش یافته است، پیش‌بینی من این  است که نرخ اجاره‌بها در شهرهای بزرگ 30 درصد و شهرهای کوچک 20 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یابد. اما اجاره‌بها در شهرهای خیلی کوچک افزایش نمی‌یابد و در همان سطح سال گذشته باقی خواهد ماند و البته معتقدم افزایش 10 تا 15 درصدی مبالغ اجاره نیز در توان مستأجران نیست.»

 

    لزوم اصلاح سیاست های بخش مسکن

محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از افزایش قیمت اجاره بها در سال 98، گفت: «ضرورت دارد نظارت بیشتری بر این بازار صورت گیرد؛ چرا که در حال حاضر مالکان، قیمت اجاره بها را به میزان دلخواه افزایش می دهند.»

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح سیاست ها در بازار مسکن گفت:  «به طور حتم اگر اقدام قابل قبولی در عرصه مسکن به ویژه بازار اجاره بها صورت نگیرد، کمیسیون عمران مجلس به این بحث ورود خواهد کرد.» رییس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: «به نظر من اولویت کنونی وزارت راه و شهرسازی، تولید گسترده مسکن است تا از این طریق بازار تا حدودی تعدیل شود.»

 

 

به دنبال عدم واریز ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق فروردین ماه در برخی دستگاه‌ها، رئیس سازمان برنامه و بودجه طی بخشنامه‌ای تمامی دستگاه‌های اجرایی را موظف به پرداخت این مبلغ تا پایان هفته جاری کرد.

هفته پیش بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد برای ماه جاری به گونه‌ای پیش بینی شده که با ابلاغ تخصیص منابع به خزانه، تمامی کارکنان و بازنشستگان از افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق بهره‌مند شوند. از این رو چه دستگاه‌هایی که احکام جدید آنها صادر شده و چه دستگاه‌های که هنوز صدور احکام جدید نداشته‌اند باید ۴۰۰ هزار تومان به حساب کارکنان و بازنشستگان خود واریز کنند. اما در پرداختی‌های فروردین، برخی دستگاه‌ها همچنان واریزی در این رابطه نداشتند.

به دنبال این موضوع امروز همزمان با دومین اردیبهشت ماه محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه طی بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی، دستوراتی در رابطه با پرداخت ۴۰۰ هزار تومان داشته است.

وی این گونه اعلام کرده که با وجود همه محدودیت‌های مالی در ماه نخست سال، تهمیدات لازم برای پرداخت ۴۰۰ هزار تومان مورد اشاره در قانون بودجه به صورت علی الحساب بابت افزایش حقوق فروردین ماه به کارکنان دولت برای شاغلان و بازنشستگان تخصیص اعتبار داشته و آن را به خزانه‌داری کل کشور اعلام کرده است.

بنا به گفته نوبخت، متأسفانه برخی از دستگاه‌های مشمول نسبت به پرداخت افزایش تاکنون اقدام نکردند. در این حالت ضمن اعلام غیر موجه و غیر مسئولانه بودن این تأخیر لازم است تمامی دستگاه‌های اجرایی تا پایان هفته جاری نسبت به پرداخت مبلغ ۴۰۰ هزار تومان علی‌الحساب به افراد ذینفع اقدام و در اولین فرصت نسبت به صدور احکام کارگزینی اقدامات لازم را انجام دهند. افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان براساس تبصره (۱۲) قانون بودجه مبنی بر افزایش حقوق کارکنان در سال جاری اعمال می‌شود که باید به همراه آن افزایش ۱۰ درصدی نیز وجود داشته باشد.

در این رابطه برخی دستگاه‌ها دلیل عدم پرداخت این ۴۰۰ هزار تومان را به روند پرداخت‌ها در خزانه مرتبط دانسته‌اند.

 

نکاتی درباره قرارداد کار

ساعات کار در قرارداد کار، مشخص می‌شود که در روز حداکثر ٨ ساعت است و بیش از آن اضافه‌کار محسوب می‌شود و باید برای آن فوق‌العاده اضافه‌کار پرداخت شود. در قرارداد کار، مشخصات فردی و سجلی کارفرما و کارگر و آدرس محل سکونت ذکر می‌شود. مدت قرارداد در قراردادهای موقت باید تعیین شود. در غیر این صورت قرارداد دایمی تلقی می‌شود. تاریخ شروع قرارداد در قراردادهای دایم و موقت ذکر شده و میزان کار در قرارداد معین مشخص شود. نوع کار و شغلی که کارگر باید در آن اشتغال یابد همچنین محل کار در قرارداد تعیین و ذکر می‌شود. ساعات کار در قرارداد کار، مشخص می‌شود که در روز حداکثر ٨ ساعت است و بیش از آن اضافه‌کار محسوب می‌شود و باید برای آن فوق‌العاده اضافه‌کار پرداخت شود. با توجه به اینکه برابر قانون حداکثر ساعات کار در هفته ٤٤ ساعت است، تنظیم ساعات کار در هفته با توافق تعیین می‌شود. میزان مزد و حقوق فرد در قرارداد کار، تعیین و نحوه پرداخت آن مشخص می‌شود. حقوق فرد نمی‌تواند از حداقل دستمزد تعیین‌شده توسط شورای عالی کار کمتر باشد. طریقه پرداخت مزد (روزانه، هفتگی یا ماهانه) باید روشن باشد. وضعیت بیمه باید در قرارداد کار مشخص و بر پرداخت حق‌بیمه کارگر به سازمان تامین‌اجتماعی تاکید شود. در این ارتباط نیز باید حقوق واقعی فرد مبنای کسر حق ‌بیمه قرار گیرد و نباید از حداقل حقوق سال مربوطه کمتر باشد. نرخ حق‌ بیمه در کارگاه‌های مشمول قانون کار و تامین ‌اجتماعی ٣٠ درصد است که ٧ درصد آن سهم کارگر و ٢٣ درصد آن سهم کارفرماست. از مواردی که کارفرما می‌تواند از حقوق کارگر کسر کند، حق‌بیمه سهم کارگر است که کارفرما باید به انضمام سهم خود، آن را تا آخرین روز ماه بعد به شعب سازمان تامین اجتماعی تادیه کند. در غیر این صورت مشمول جریمه خواهد شد.

دلاردر مسیر کاهش

با مجموعه اقداماتی که در روزهای گذشته از سوی صرافی‌های بانکی با هدایت بازارساز در نظر گرفته شده است، نرخ ارز روند کاهشی به خود گرفته و روز گذشته قیمت فروش هر دلار آمریکا به ۱۳۴۰۰ تومان رسید.

روز گذشته  باز هم بازارساز نرخ‌های اعلامی به صرافی‌های بانکی را با روند کاهشی تعیین کرد تا یک گام دیگر در راستای ثبات بیشتر در بازار ارز بردارد. بر این اساس، قیمت خرید هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی به ۱۳,۳۵۰ تومان رسیده که با اختلاف

۵۰ تومانی، به نرخ ۱۳,۴۰۰ تومان رسید.

همچنین نرخ هر یورو برای خرید در صرافی‌های بانکی، ۱۵,۳۵۰ تومان و برای فروش ۱۵,۴۰۰ تومان است که نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومان کاهش داشت.

جزییات قبض برق پرمصرف‌ها

سخنگوی صنعت برق با اشاره به افزایش ۷ درصدی تعرفه برق برای تمامی بخش‌های مصرفی، از اعمال ۱۶ درصد جریمه برای مشترکان پرمصرف خبر داد که به این ترتیب پرمصرف‌ها ۲۳ درصد افزایش تعرفه خواهند داشت و قبوض برق آن‌ها نیز ماهانه صادر می‌شود. حقی‌فام، اقدام برای جریمه مشترکان پرمصرف را در جهت ترغیب پرمصرف‌ها به اصلاح روند مصرف بی‌رویه و افزایش ضریب بار شبکه عنوان کرد که به نفع اقتصاد ملی و رونق تولید به عنوان یک وظیفه ملی است.

او یکی دیگر از اقدامات صنعت برق که قول اجرای آن به هیأت دولت داده شده را محاسبه میانگین مصرف برق مشترکان طی خرداد تا شهریور سال گذشته و اعلام آن به مشترکان عنوان کرد که بر این اساس بالا بودن متوسط مصرف برق هر مشترک نسبت به الگوی ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه به معنی پرمصرف بودن آن مشترک خواهد بود. این اطلاع‌رسانی به پرمصرف‌ها کمک می‌کند پیش آگاهی لازم از وضعیت مصرف خود حاصل و نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.

وی میزان مصرف ماهانه یک مشترک عادی در تهران طی ماه‌های گرم سال را ۳۰۰ کیلو وات ساعت ذکر کرد که بالاتر از آن پرمصرف تلقی می‌شود و حدود یک درصد مشترکان را شامل می‌شوند و باید برای مدیریت این نوع مصارف از مکانیزم‌های کنترلی استفاده شود.

حقی‌فام تاکید کرد منابع حاصل از جریمه پرمصرف‌ها به عنوان منابع جاری صنعت برق محسوب نمی‌شود، بلکه با ایجاد یک صندوق مشخص، عمدتاً در جهت پیشبرد طرح‌های کاهش تلفات استفاده خواهد شد و نظام تعرفه‌ای جدید اهرمی برای ترغیب پرمصرف‌ها به اصلاح مصرف است.

«حمایت» از وضعیت خرید و فروش خانه در فروردین ماه گزارش می دهد

کاهش ۵۰ درصدی معاملات مسکن در تهران

آخرین وضعیت معاملات در فروردین ماه 98 نشان می دهد معاملات در این ماه نسبت مدت مشابه سال گذشته با کاهش رو به رو بوده است و این اثرات کاهشی درتهران به دلیل سرعت افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید متقاضیان بیشتر بوده است. بررسی ها نشان می دهد معاملات مسکن در پایتخت در فروردین ماه با کاهش 51 درصدی رو به رو بوده است و قراردادهای اجاره نیز کاهش 26 درصدی داشته است. همچنین بررسی معاملات مسکن در کل کشور نیز نشان می دهد که خرید و فروش مسکن در این ماه کاهش 5 درصدی و در اجاره ها نیز کاهش 26 درصدی داشته است.

آخرین وضعیت معاملات در فروردین ماه ۱۳۹۸ نشان می دهد که از یکم تا ۲۰ فروردین ماه جاری در کل کشور ۱۱ هزار و ۵۶۷ قرارداد خرید و فروش به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته پنج درصد کاهش نشان می‌دهد.  همچنین اجاره نامه‌ها در این مدت ۶۱۲۵ مورد بوده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۲۶ درصد کاهش یافته است. در شهر تهران نیز از یکم تا بیستم فروردین ماه ۷۴۱ مورد خرید و فروش مسکن انجام شده که نسبت به همین زمان در سال قبل ۵۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. در مورد بازار اجاره نیز ۱۲۲۸ اجاره نامه منعقد شده که نسبت به ۲۰ روزه فروردین ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۶ درصد کاهش یافته است.

 

   کاهش قدرت خرید متقاضیان

مهدی غلامی، کارشناس مسکن با اشاره به اینکه تعداد معاملات املاک در فروردین ماه همواره کاهش می‌یابد، ادامه داد: «به هر حال هنوز بازار مسکن با یک نابه سامانی مواجه است، اما آنچه که می‌توان با قاطعیت در مورد بازار مسکن اظهارنظر کرد، این است که عرضه و تقاضای مسکن هنوز به تعادل نرسیده است و همچنین افزایش قیمت مسکن در سال گذشته باعث کاهش قدرتی خرید شده است.»

مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز با بیان اینکه در فروردین ماه معمولاً به دلیل قرار داشتن در تعطیلات، خرید و فروش ملک کاهش پیدا می‌کند، گفت: «امسال به دلیل جهش قیمت‌ها و با توجه به نزولات جوی، کاهش قراردادها محسوس‌تر بوده است.»

وی گفت: «شواهد و قرائن بر اساس چرخه‌های رونق و رکود نشان می‌دهد که هم‌اکنون قیمت مسکن به ثبات رسیده و تا زمانی که قدرت خرید متقاضیان بالا نرود، شاهد جهش قیمت نخواهیم بود.»

عوامل اثرگذار در بازار مسکن

فعالان بازار بر این باور هستند که حداکثر رشدی که برای بازار مسکن می‌توان متصور بود، رشد قیمت هم‌سطح تورم عمومی و یا حتی پایین‌تر از نرخ تورم است. با این حال برخی مولفه های از جمله نرخ ارز، رشد اقتصادی و تحولات بازار سرمایه وبازار پول و متغیرهایی همچون میزان عرضه و کیفیت عرضه واحدهای مسکونی می‌تواند از عوامل اثرگذار بر سمت و سوی بازار مسکن باشد.

از جمله مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر بازار مسکن در گروه مولفه‌های اثرگذار بیرونی تحولات نرخ ارز است؛ در سال ۹۷ به دنبال جهش‌ها وشوک‌های پی‌در‌پی نرخ ارز هم بازار ساخت وساز از ناحیه گران شدن، کمیاب و در برخی موارد نایاب شدن مصالح وتجهیزات ساختمانی، تحت تاثیر قرار گرفت و هم جو روانی بازار معاملات مسکن به شدت از این تحولات متاثر شد؛ به گونه‌ای که یکی از دلایل اصلی بروز شوک‌های قیمتی در بازار مسکن نوسانات نرخ ارز بود.