بهبود شرایط دارو

بهبود شرایط دارو

معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به بهبود شرایط حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در ماه‌های اخیر، گفت: سیاست وزارت بهداشت در حوزه دارو، همواره حمایت از تولید داخل است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، دکتر ایرج حریرچی در مراسم تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان غذا و دارو با بیان اینکه برای اولین بار وزیر غیر پزشک در تاریخ کشور سکان وزارت بهداشت را به دست می‌گیرد، گفت: امیدواریم حضور دکتر نمکی برای حوزه سلامت و دارو منشاء خیر و برکت باشد.

وی افزود: دکتر اصغری خدمات شایسته‌ای در زمان جنگ، مسئولیت و ریاست در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و پس ‌از آن در سازمان غذا و دارو ارائه کرد و عملکرد شایسته‌ای در تمام زمینه‌ها داشت. اگرچه در اردیبهشت و خرداد با مشکلات قابل ‌توجهی روبرو بودیم، اما بخش اعظمی از آن در سه، چهار ماه اخیر حل ‌شده است و یا در حال برطرف شدن است و این امر حاصل زحمات، پاک دستی و سلامت نفس دکتر اصغری و مجموعه تحت مدیریت وی بوده است. 

حریرچی با تقدیر از خدمات شایسته دکتر اصغری در سازمان غذا و دارو ابراز امیدواری کرد که دکتر پیر صالحی نیز برای حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و به ‌طور کلی سازمان غذا و دارو مثمر ثمر باشد.

وی با اشاره به سابقه دکتر پیرصالحی در حوزه صنعت و سیاستگذاری دارو عنوان کرد: دکتر پیرصالحی از پیشنهادات اصلی برای ریاست سازمان غذا و دارو بود که با مذاکرات انجام شده، این مسئولیت را قبول کرد. قبول چنین مسئولیت سنگینی در شرایط کنونی و وضعیت اقتصادی دشوار و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، مستلزم شجاعت، فداکاری و ایثار است و ما برای وی آرزوی موفقیت می‌کنیم.  

معاون کل وزارت بهداشت ضمن تاکید بر اهمیت دارو، تجهیزات پزشکی، غذا، لوازم‌آرایشی، بهداشتی و مکمل، گفت: سیاست وزارت بهداشت، حمایت از تولید داخل و تقویت صنعت است. در حوزه دارو شرایط نسبتا بهتری نسبت به سایر حوزه‌ها داریم و باید تولید در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی در داخل، توسعه پیدا کند.  

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، حریرچی با بیان اینکه "شفافیت" یکی از محورهای مورد تاکید وزارت بهداشت است، گفت: نسخه الکترونیک سلامت می‌تواند بسیاری از مشکلات را در این زمینه حل کند. شفافیت باید در همه مراحل کار از جمله تامین مواد اولیه، توزیع و مصرف، نمود داشته باشد و فرآیندها از جمله تمام مراحل صدور مجوزها و پروانه‌ها باید به ‌صورت الکترونیک انجام شوند و تمام مراحل برای تمام ذینفعان، مردم، دستگاه‌های نظارتی و افکار عمومی روشن شود.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان؛

بازار مسکن با انباشت تقاضای ۳.۵میلیون واحدی روبروست

بازار مسکن با انباشت تقاضای 3.5میلیون واحدی روبروست

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران گفت: کاهش تولید مسکن در سال های گذشته منجر به انباشت تقاضای ۳.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، آخرین سرشماری نفوس و مسکن کشور در سال 1395 نشان می‌دهد 25.4 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که 90درصد از این تعداد دارای سکنه هستند.

حدود 10 درصد از این واحدهای مسکونی در شمار خانه‌های خالی قرار دارند و این احتمال وجود دارد ویلا و یا خانه دوم باشد؛ یعنی امکان سکونت موقت دارند.

بر اساس نتایج این سرشماری، حدود 24 میلیون خانوار در ایران زندگی می‌کنند و بنابراین با مقایسه ساده این آمارها مشخص می‌شود که تقریبا 1.2 میلیون خانوار مسکن مستقل ندارند.

 

عوامل موثر بر کمبود مسکن

برپایه آمار یادشده، کشور با کمبود عرضه مسکن روبروست که با توجه به ازدواج سالیانه 850 هزار زوج در کشور، نیاز به مسکن با ازدواج شتاب پیدا نمی کند، بلکه طلاق نیز تعداد متقاضیان مسکن را افزایش می‌دهد؛ بنابراین به ازای هر چهار مورد طلاق، یک تقاضا برای مسکن در کشور افزوده می‌شود.

موضوع دیگری که بر رشد تقاضا در بازار تاثیر مثبت دارد، توجه به نوسازی بافت‌های فرسوده است. بازسازی این بافت‌ها در شرایطی محقق می‌شود که ساکنان آن بتوانند سرپناه مناسب دیگری برای مدتی موقت و تا زمان نوسازی داشته باشند.

تمامی این عوامل در کنار کاهش تولید مسکن در سال‌های گذشته، موجب آن شده اند تا علاوه بر افزایش تراکم خانوار در واحدهای مسکونی، شاهد افزایش اجاره بها و قیمت فروش مسکن در کشور باشیم و این امر در کلان شهرها بیشتر احساس می‌شود.

بنابراین برای رسیدن به تعادل در بازار مسکن باید شرایط بازارهای موازی مانند سکه، ارز، خودرو و ... به ثبات برسد، همچنین وضعیت ساخت مسکن نیز باید در اولویت قرار گیرد، زیرا با افزایش تولید و رسیدن عرضه و تقاضا در این بازار به نقطه تعادل، می‌توان امیدوار بود که دست سوداگران از این بازار کوتاه و مصرف‌کنندگان واقعی به عنوان بازیگران اصلی نقش ایفا کنند.

 

نیاز به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال

ایرج رهبر، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران روز دوشنبه ضمن اعلام اینکه مسئله ساخت مسکن اصل نخست محسوب می شود، گفت: باید بیشتر روی این مهم تکیه شود و هر سیاستی که در این بازار تدوین می‌شود نباید به تولید مسکن لطمه بزند.

وی افزود: بنابراین در تعیین مالیات بر خانه‌های خالی و یا مالیات بر عایدی، باید کارشناسی دقیقی انجام شود تا مالیاتی که پیش‌بینی می‌کنند به تولید آسیب نرساند.

وی بحث مالیات بر واحد های مسکونی خالی را حساس دانست و افزود: موضوع حذف احتکار و سوداگری در بازار مسکن یک اصل جدی است و از سوی دیگر چاره اندیشی لازم برای تولید مسکن انجام نمی شود.

به گفته رهبر، بی‌توجهی به ساخت مسکن در حالی تداوم دارد که بر اساس طرح جامع 10 ساله، سالیانه به تولید یک میلیون واحد مسکونی نیاز است.

وی اضافه کرد: چنانچه تعداد 850 هزار ازدواج مورد توجه قرار نگیرد و شمار واحد های مسکونی احداثی در کشور به کمتر از یک میلیون واحد برسد، با انباشت تقاضا روبرو می شویم.

 

فاصله 800 هزار واحدی عرضه و تقاضا

رهبر خاطرنشان ساخت: میزان ساخت مسکن در سال‌های گذشته کاهش داشته و اکنون تولید سالیانه مسکن به رقم 200 تا 250 هزار واحد می رسد که نشان‌دهنده یک فاصله 800 هزار واحدی است.

وی افزود: برخی کارشناسان از نیاز 3.5 میلیونی واحد مسکونی در کشور خبر می‌دهند که با توجه به این کاهش تولید، انباشت تقاضا در سال‌های گذشته به شمار می‌آید.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران یاداور شد: قانون مالیات بر خانه‌های خالی مدت 2 سال است که به تصویب رسیده ، اما نا‌هماهنگی‌هایی در اجرا و نداشتن امکان شناسایی خانه‌های خالی، مانع اجرایی‌شدن این قانون شده است.

 

معافیت 2 ساله خانه‌ها از مالیات بر عایدی

وی پیرامون موضوع مالیات بر عایدی گفت: اشکال کلی این مالیات، ناشی از آن است که باید تمامی بخش‌ها را شامل شود، اما اکنون آن را در مالیات بر عایدی بخش مسکن خلاصه کرده‌اند.

رهبر اضافه کرد: شناسایی مشمولان این مالیات آسان است، زیرا معاملات فروش با قیمت واقعی در دفتر خانه به ثبت می‌رسد و در زمان فروش تفاوت قیمت زمان خرید و فروش ملک محاسبه کرده و از آن مالیات می‌گیرند.

به گفته رهبر، خانه‌های احداثی اولیه تا 2 سال از پرداخت مالیات معافیت دارند، اما پس از آن این مالیات پلکانی محاسبه خواهد شد. بر اساس این قانون افرادی که یک خانه دارند نیز در زمان خرید و فروش باید مالیات بر عایدی بپردازند.

وی تاکید کرد: چنانچه مالیات بر عایدی برای بخش مسکن وضع شود، سرمایه‌ها از بخش مسکن به بخش‌های دیگر که این مالیات را ندارند، منتقل و باعث اخلال در آن بازارها می‌شود، بنابراین مالیات بر عایدی بر کل بخش های اقتصادی باید اجرا شود.

 

تعداد معاملات هر فرد معیار باشد

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران گفت: بر اساس قانون، واحد های مسکونی که به قصد اجاره‌دادن ساخته شده با مشکل روبرو می‌شوند، زیرا در دو سال اول به فروش نمی‌رسند.

وی افزود: چنانچه قصد جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن وجود دارد، باید تعداد معاملات هر فرد در یک سال معیار قرار گیرد، زیرا کسانی که دنبال سوداگری و دلالی باشند، ملک را خریداری و ظرف چند ماه می‌فروشند و ملک دیگری خرید می‌کنند.

رهبر گفت: حجم معاملات مسکن هر فرد در واقع باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا فردی که مصرف‌کننده واقعی باشد، درکوتاه مدت ملک خود را نمی‌فروشد.

سال دیگر مسکن گران می‌شود؟

بعضی کارشناسان می‌گویند که به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی، قیمت واحدهای نوساز در سال آینده بالا می‌رود اما حداقل پنج گزاره که به تایید کارشناسان رسیده حاکی از آن است که چنین احتمالی بعید به نظر می‌رسد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، با نوسانات نرخ ارز که با افزایش قیمت مصالح ساختمانی همراه بود، بعضی فعالان صنعت ساختمان معتقدند این رشد، تاثیر خود را در قیمت مسکن در سال آینده خواهد گذاشت. اما در سوی مقابل، برخی دیگر از کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند بازار مسکن، رشدی را که می‌بایست به تدریج به خود بگیرد را یکدفعه با دو برابر شدن قیمت‌ها به دست آورده و کاهش ۶۲ درصدی معاملات نشان می‌دهد ظرفیتی برای جهش مجدد قیمت‌ها وجود ندارد.

 

مانیتور معاملات مسکن که پنج سیگنال جدید در آن مشاهده می‌شود در آذرماه نشان می‌دهد که گزاره فروکش تلاطم بازار در مسیر تحقق قرار گرفته است. در آذرماه ۱۳۹۷ بیشترین رشد ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران به ترتیب در مناطق ۱، ۱۲ و ۷ رخ داده که نسبت به آبان ماه به ترتیب با ۱۱، ۱۱ و۹ درصد رشد قیمت مواجه بودند.

در سایر مناطق رشد محسوسی نسبت به آبان ماه مشاهده نشده و حتی در منطقه ۱۶ که البته تنها ۱۱۹ مورد معامله در آن صورت گرفته میانگین قیمت‌ها ۶.۶ درصد نسبت به آبان ماه کاهش یافته است. 

از سوی دیگر همانند ماه‌های گذشته سهم واحدهای نوساز در معاملات، باز هم شیب کاهشی داشت. با اینکه واحدهای تا پنج سال ساخت با ۴۳ درصد بیشترین سهم از معاملات مسکن شهر تهران را در آذرماه ۱۳۹۷ به خود اختصاص داده، این سهم نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۴ درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ سال به بالا ۵.۵ درصد افزوده شده است.

حرکت طرف تقاضا به سمت واحدهای کوچک‌تر، دیگر متغیر بازار مسکن شهر تهران است. سال گذشته در همین زمان واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر با سهم ۱۴.۳ درصد از کل معاملات، بیشترین فروش را به خود اختصاص داده بودند. امسال این رتبه مربوط به واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر با ۱۴.۸ درصد است.

از سوی دیگر با وجودی که قیمت نهاده‌های ساختمانی دو تا سه برابر افزایش یافته، آیتمی که تاثیر اصلی را در قیمت مسکن می‌گذارد، زمین است که هماهنگ با افزایش قیمت مسکن دچار جهش شده و نمی‌تواند به عنوان عامل مجدد در رشد قیمت مسکن طی ماه‌های آینده تاثیرگذار باشد.

بنابراین افت شدید معاملات، وجود فضای سفته بازانه، رشد سهم واحدهای قدیمی از کل معاملات، افزایش سهم واحدهای کوچک متراژ و عدم اثرگذاری قیمت زمین بر روی مسکنپنج گزاره اصلی بازار مسکن شهر تهران را تشکیل می‌دهد که می تواند نشان دهنده قرار گرفتن بازار در بالاترین سطح ظرفیت خود باشد و از ماه‌های آینده رکود تورمی جای خود را به رکود غیرتورمی خواهد داد.

 

ظرفیت بازار مسکن پر شده است

مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن افت شدید توان طرف تقاضا را در کاهش ۶۲ درصدی معاملات مسکن شهر تهران در آذرماه موثر دانست و افزود: با توجه به روندی که در بازار مسکن می‌بینیم بخش تقاضا باوجود این حجم از افزایش قیمت هم‌چنان ضعیف باقی مانده و رشد قابل توجهی که مسکن در طول یک سال گذشته داشته، همه حاکی از آن است که ظرفیت اقتصاد مسکن پر شده و یک دوره  رکود نسبتا طولانی را در این بخش انتظار داریم .

سلطان محمدی تاکید کرد: چسبندگی قیمت‌ها اجازه کاهش خیلی زیاد قیمت مسکن را نمی‌دهد؛ زیرا فروشندگان به سادگی متقاعد نمی‌شوند تا قیمت‌ها را پایین بیاورند و فقط زمانی که رکود طولانی شود قیمت‌های پیشنهادی را کاهش می‌دهند. اگر طبق پیش‌بیینی، رشد قیمت مسکن تا پایان سال متوقف شود، فرصت خوبی برای خریداران خواهد بود و مجالی می‌دهد که حرکت خود را برای خرید انجام دهند.

 

تلاطم قیمتی فروکش می‌کند

مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز پیش‌بینی کرده با توجه به کاهش نرخ ارز، بازار مسکن شهر تهران در ماه‌های پیش رو دچار ثبات شود و  تلاطم قیمتی فروکش کند.

وی افزود: به دنبال جهش قیمت دلار، مردم پول‌های خود را شتاب‌زده از بانک بیرون کشیدند و به خرید مسکن اختصاص دادند که منجر به رشد قیمت‌ها و پایین آمدن توان متقاضیان شد. همین موضوع در ادامه، پایین آمدن تعداد معاملات را در پی داشت.

 خسروی در پیش بینی وضعیت آینده بازار مسکن گفت: مشابه وضعیت فعلی را در سال ۱۳۹۱ به دنبال نوسانات نرخ ارز داشتیم که پس از یک دوره جهشی، اوضاع به روال عادی برگشت و امسال نیز همین روند اتفاق می‌افتد. تا پایان سال اتفاق خاصی در بخش معاملات مسکن رخ نمی‌دهد و به تدریج شاهد ثبات قیمت‌ها خواهیم بود.

از سوی دیگر اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که برنامه‌های مناسبی در حوزه تولید و عرضه مسکن دارند که در صورت تحقق می تواند به بازار املاک سر و سامان بدهد.

بانک‌ مرکزی تازه‌ترین گزارش خود را از تحولات قیمت مسکن در آذرماه سال جاری منتشر کرد که بر اساس آن، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذر ماه سال جاری به ۶۸۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۶ و ۶۱.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

 

بر اساس این گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۹۷ معادل ۹میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴.۱ و ۹۱.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

عقب ماندگی بخش مسکن از برنامه ششم توسعه

به طور متوسط 35 درصد از سبد هزینه خانوارهای ایرانی مربوط به هزینه‌های مسکن است که این میزان در گروه‌های کم‌درآمد کشور تا 50 درصد و در شهرهای بزرگ مثل تهران به 70 درصد نیز می‌رسد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه در سال 96 نشان می‌دهد که نیازسنجی و تأمین مسکن امن، مسکن متناسب با نیاز و معیشت، مسکن هماهنگی با اقلیم زمان و هزینه‌های ساخت، تداخلات مناسب سواره و پیاده، ارتفاع و واحدهای همسایگی مطلوب از چالش‌های برنامه‌ریزی شهری است.

بنابر این گزارش، با نگاهی به نیازهای اساسی شهروندان و هزینه‌های بالای مسکن دولت‌ها همواره به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته و همواره در تلاش هستند تا بخشی از این مشکلات را رفع و بهبود ببخشند.

در کل کشور،‌ دنیا تجارب متفاوتی (موفق و ناموفق) در سیاست‌گذاری مسکن انجام شده است که استفاده از این روش‌ها مطالعات بومی عمیقی را می‌طلبد.

بخش مسکن با داشتن ارتباط پسین و پیشین با بیش از 150 رشته فعالیت یک بخش کلیدی در اقتصاد و در بُعد اجتماعی مؤلفه‌ای اثرگذار به شمار می‌رود، از این رو است که تحولات آن در هر دو بُعد اقتصادی و اجتماعی مورد توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران بوده است.

بنابر این گزارش، به طور متوسط حدود 35 درصد از سبد هزینه خانوارهای ایرانی مربوط به هزینه‌های مسکن است که این میزان در گروه‌های کم‌درآمد کشور تا حدود 50 درصد و در شهرهای بزرگ مانند تهران به 70 درصد نیز می‌رسد.

این گزارش می‌افزاید؛ علاوه بر تأثیر بخش مسکن بر متغیرهای کلان اقتصادی عملکرد بخش مسکن در کشور طی سه دهه گذشته تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای چون تشدید مشکل تأمین سرپناه به ویژه برای جوانان و گروه‌های کم‌درآمد، اختلال در مکانیزم قیمت‌ها، تشدید فرایندهای تورمی، کاهش انگیزه‌ برای فعالیت‌های مولد اقتصادی و اختلاف در نظام توزیع درآمد را به همراه داشته است.

تولید مسکن در هر کشور نه تنها از مظاهر رشد اقتصادی آن کشور است بلکه نیازهای اجتماعی را نیز برآورده و در تحرک و تسریع حرکت‌ چرخ‌های اقتصادی کشور تأثیر فراوان دارد.

بدین جهت تامین مسکن یکی از فصول مهم برنامه‌های پنج ساله کشور بوده و عملکرد برنامه‌ها در بخش مسکن چارچوب حرکت دولت‌ها را در جهت پیشبرد سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی آنها نشان می‌دهد.

با مرور بر فرازهای سیاست‌های کلی برنامه توسعه در بخش مسکن و شهرسازی می‌توان رئوس فعالیت‌هایی که باید در برنامه ششم توسعه دنبال کرد روشن شود.  گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن، تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی، تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستایی و سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن از جمله این موارد هستند.

در سند برنامه ششم توسعه کشور 5 هدف کلی برای موضوع مسکن و سکونت‌گاه‌ها تعیین شده است که عبارت است از تسهیل دسترسی همه گروه‌های درآمدی به ویژه گروه‌های کم درآمد و گروه‌های خاص به مسکن مناسب، بهبود و توسعه نظام تأمین مالی مسکن و افزایش سهم تسهیلات بانکی و سایر ابزارهای مالی در تأمین مسکن، افزایش نوسازی در بافت‌های ناکارآمد شهری و روستایی، کاهش نوسانات شدید بازار مسکن و افزایش نظارت بر رعایت استانداردها از جمله مبحث 19 مقررات ملی ساختمان با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی است.

در احکام برنامه ششم و احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور همچنین به تکمیل پروژه‌های مسکن حمایتی، تأمین سالانه 100 هزار واحد مسکونی برای گروه‌های کم درآمد در قالب مسکن اجتماعی و حمایتی، توسعه مسکن با رویکرد بهسازی و نوسازی بافت فرسوده، با رویکرد افزایش سقف تسهیلات و تأمین بخشی از سود تسهیلات از محل بودجه عمومی برای 300 هزار واحد مسکونی با اولویت تأمین مسکن برای زوج‌های جوان، گروه‌های کم‌درآمد و زنان سرپرست خانوار، هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا، مکان‌یابی مناسب طرح‌های تأمین مسکن شهری و روستایی، افزایش سقف فردی تسهیلات و تصویب و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه شهری است.

بر اساس این گزارش، در گزارش عملکرد اهداف کمی برنامه ششم توسعه بررسی شاخص‌های کلیدی بخش مسکن در دو بخش عرضه و تقاضا در ایران حاکی از آن است که رکود بخش مسکن طی سال‌های گذشته باعث شده است تا این بخش چه به لحاظ تعداد معاملات و چه به لحاظ قیمت معاملاتی وضعیتی رو به کاهش را تجربه کند.

بنا بر این گزارش، همچنین ارزش افزوده بخش ساختمان در اقتصاد ایران همچنان منفی است که با عنایت به بالا بودن بخش حجم ساختمان از مجموع اقتصاد ایران پرداختن به این بخش اهمیتی بیش از پیش پیدا می‌کند.

 

تعادل بازار مسکن با فشار مالیاتی  به هم می‌خورد

مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که فشار مالیاتی به بخش مسکن، تعادل بازار را به هم می‌زند گفت: منطق اقتصاد حکم می‌کند که واحد مسکونی فروخته یا اجاره داده شود، بنابراین آمار ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور جای تأمل دارد.

وی  اظهار کرد: طبق تاکیدات کارشناسان مسکن، فعالان حوزه ساخت و ساز و هم‌چنین نمایندگان مجلس، کشور به حدود ۵ میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که اگر تامین نشود تعادل بازار مسکن به هم می‌خورد. مشاوران املاک به هیچ وجه دنبال گرانی مسکن نیستند؛ چرا که با جهش قیمت مسکن، معاملات پایین می‌آید. وظیفه دولت است که با تسهیل شرایط ساخت و ساز، بخش ساختمان را حمایت کند تا مسکن از گرانی و رکود در امان بماند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک، حمایت از بخش خصوصی برای تولید مسکن را ضروری دانست و گفت: به جز تولید واحدهای مسکونی جدید، موضوع بافت‌های ناکارآمد نیز مطرح است که دولت در این خصوص وارد شده اما باید با ارایه تسهیلات و مشوق‌های مالیاتی، شرایط را برای بازده سرمایه‌گذاری فراهم کند تا فعالان این بخش برای نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده ترغیب شوند.

وی تصریح کرد: دولت باید تلاش کند سرمایه‌ها از حوزه ارز و طلا وارد بخش مسکن شود. پیش‌نیاز این مساله ترغیب سرمایه‌گذاران از طریق مشوق‌هایی همچون مالیات است. هم‌اکنون تمرکز دولت بر روی مالیات معطوف شده که بحث مالیات بر عایدی مسکن نیز در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و عده‌ای می‌گویند که باید از خانه‌های خالی مالیات گرفته شود. بنده با این موضوع مخالفم؛ زیرا معتقدم کسی که سرمایه‌اش را به تولید مسکن اختصاص داده نباید تنبیه شود. اساسا خالی ماندن واحد مسکونی به ضرر صاحب‌خانه است، پس مجبور می‌شود آن را اجاره دهد یا به فروش برساند. بنابراین آمار ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور تامل‌برانگیز است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: گفته می‌شود کشورهای توسعه‌یافته زمانی که با بحران اقتصادی مواجه شدند بر روی مالیات تمرکز کردند. ممکن است این موضوع صحت داشته باشد ولی ابتدا باید از بخش‌های غیرمولد که با فرار مالیاتی مواجهند برخورد شود؛ نه این‌که در اولین قدم به سراغ بخش مسکن بیاییم که به آبادانی و اشتغال کشور کمک می‌کند.

 

بازنگری در تعرفه آب

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری وزارت نیرو گفت: در راستای اصلاح الگوی مصرف، کارگروه سازگاری با کم آبی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به بازنگری در تعرفه‌های بخش آب اقدام کرده‌اند. بنفشه زهرایی با بیان این‌که در سال جاری اقدامات متعددی برای کاهش مصرف آب در کشور صورت گرفته است، اظهار کرد: یکی از این اقدامات، تشویق ادارات دولتی به نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب بوده است که در این راستا نیز هیات دولت مصوبه‌ای را ابلاغ کرد. وی افزود: براساس مصوبه هیات دولت، ادارات دولتی ملزم به کاهش مصرف خود تا ۲۰ درصد شدند. علاوه بر این، قرار شد که اگر طی یک‌ماه به میزان مصرف تعیین شده نرسد، شرکت‌های آبفا برروی قبوض آن‌ها جریمه لحاظ کنند. مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقاء بهره‌وری وزارت نیرو با بیان این‌که شرکت‌های آبفا، ساختمان‌های مختلف دولتی را از نظر استاندارد بودن شیرآلات مورد بررسی قرار دادند، ادامه داد: براساس ارزیابی‌های صورت گرفته ازسوی شرکت آب و فاضلاب، به ادارات دولتی اعلام شد که چه‌طور می‌توانند میزان مصرف خود را استاندارد کنند، در همین راستا، بسیاری از دستگاه‌های دولتی میزان مصرف خود را کاهش داده‌اند. زهرایی اظهار کرد: علاوه بر این، سازمان برنامه و بودجه نیز بودجه‌ای را به شرکت‌های ‌آب و فاضلاب به‌منظور تجهیز مکان‌های عمومی مانند مساجد و مدارس به لوازم کاهنده مصرف اختصاص داد و اکنون نیز ما در حال جمع‌آوری گزارش‌ها و میزان عملکرد این طرح هستیم. وی افزود: علاوه بر این، در کارگروه سازگاری با کم‌آبی مصوباتی در راستای افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف به تصویب رسید و اکنون نیز در مرحله‌ی ابلاغ هیات دولت قرار دارد. او با اشاره به دیگر اقدامات صورت‌گرفته برای مدیریت مصرف آب در کشور گفت که در حوزه مصرف آب، در بخش کشاورزی در کارگروه سازگاری با کم‌آبی مصوبه ممنوعیت کشت برنج در استان‌های غیرشمالی مصوب شد و اکنون این مصوبه مراحل نهایی خود را طی کرده است. به گفته مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقاء بهره‌وری وزارت نیرو، شیوه‌نامه اجرای این طرح در کارگروه ملی و هیات دولت به تصویب رسیده که در جلسه آتی کارگروه ملی اگر تصویب شود، به همه استان‌ها ابلاغ خواهد شد و از این طریق می‌توانیم شاهد کاهش سطح زیرکشت در استان‌های غیرشمالی باشیم. چندی پیش نیز دستورالعمل نحوه تدوین گزارش‌های سازگاری با کم‌آبی استان‌ها در ششمین جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی تصویب و به استانداران به عنوان رؤسای کارگروه‌های استانی کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، ابلاغ شد.

 

توقف 4 ماهه ۵ هزار تن گوشت وارداتی

نایب رئیس انجمن فرآورده‌های خام دامی گفت: ۵ هزار تن گوشت وارداتی از برزیل ۴ ماه است در بندرعباس متوقف است و روزانه هزینه معطلی سنگینی بابت این معطلی پرداخت می‌شود.

مسلم ناصری گفت: مشکلات انتقال و تخصیص ارز به واردات محصولات پروتئینی وجود دارد و کار واردات را بسیار سخت کرده است.

ناصری با بیان اینکه برای هر محموله ۲۵ تنی روزانه هزینه سنگینی بابت دموراژ پرداخت می‌شود که برای واردکنندگان بسیار سنگین است، گفت: بانک مرکزی باید راهکار انتقال ارز به شرکت‌های خارجی را پیدا کند که می‌تواند در این زمینه از صرافی‌های فعال استفاده کند.

نایب رئیس انجمن فرآورده‌های خام دامی گفت: علی‌رغم اینکه بانک‌های عامل پول این محموله را از حساب واردکنندگان برداشت کرده‌اند اما حدود ۸۰ روز است که نتوانسته‌اند آن را به حساب شرکت‌های صادرکننده انتقال دهند. توقف گوشت وارداتی با تناژ بالا دربندرعباس در حالی است که به دلیل کاهش عرضه قیمت گوشت در داخل به کیلویی 80 هزار تومان رسیده است.

 

قیمت پرتقال شب عید  ۳۱۰۰ تومان اعلام شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: قیمت پرتقال تامسون شمال برای شب عید ۳۱۰۰ تومان تعیین شد؛ اما هنوز قیمت سیب درختی مشخص نیست. حسین شیرزاد پیرامون تأمین سیب و پرتقال مورد نیاز طرح تنظیم بازار میوه ایام پایانی سال ۱۳۹۷ و نوروز ۱۳۹۸ و فرآیندهای عملیاتی آن گفت: با دریافت ابلاغیه بیست آذرماه سال جاری وزیر جهادکشاورزی مبنی بر واگذاری مأموریت تنظیم بازار سیب و پرتقال مورد نیاز طرح تنظیم بازار میوه شب عید به این سازمان، مداخله سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بعنوان متولی تنظیم بازار میوه شب عید جهت خرید، ذخیره‌سازی و توزیع برای طرح در کارگروه تنظیم بازار دولت در دستور کارگروه قرار گرفت. وی ادامه داد: بر این اساس، تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی طرح تنظیم بازار میوه شب عید به استناد بند ۱۲ ابلاغیه مذکور آغاز و متعاقب آن، با برگزاری اولین جلسه کمیته راهبردی کشوری طرح مذکور در تاریخ بیست و چهارم آذرماه، همراه با عملیات رصد بازار میوه از منظر دستگاههای عضو کمیته راهبردی و در نهایت تأیید دستورالعمل اجرایی طرح، پیش بینی اولیه تأمین حدود ۳۰ هزار تن سیب درختی و ۳۰ هزار تن پرتقال تامسون شمال و ۱۰‌هزار تن پرتقال والنسیای جنوب به تصویب رسید. مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی اضافه کرد: البته با در نظر گرفتن ذخیره ملی معادل ۲۰ درصد سیب و پرتقال مورد نیاز استانها و حدود ۱۰۰۰ تن ذخایر داخلی اتحادیه های استانی(خارج از طرح)، به منظور تعادل بخشی و جبران کاستی‌های احتمالی، این ذخیره‌سازی افزایش خواهد یافت. وی تصریح کرد: نوع و مشخصات کیفی محصول قابل خرید، عبارت از سیب زرد و قرمز درجه یک با محدوده وزنی حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۲۱۰گرم ( ۱۰± گرم)، پرتقال جنوب از نوع والنسیا با محدوده وزنی حداقل ۱۴۰ و حداکثر ۲۲۰ گرم ( ۱۰± گرم) و پرتقال شمال از نوع تامسون، با محدوده وزنی حداقل ۱۹۰ و حداکثر ۳۰۰ گرم (‌۱۰± گرم) تعیین شد. شیرزاد درباره تعیین قیمت های برآوردی سیب و پرتقال اظهار داشت: برآورد میزان اعتبار مورد نیاز جهت اجرای طرح به مبلغ ۳۸۰۰ میلیارد ریال و درخواست تأمین و تخصیص آن از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، به استناد بند ۱۵ ابلاغیه فوق‌الذکر انجام گرفته است.

اخبار کوتاه

مرغ ارزان می شود

معاون وزیر جهاد کشاوری اعلام کرد که مشکلی در تولید گوشت مرغ وجود ندارد و به زودی با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، قیمت این محصول پروتئینی به ثبات رسیده و ارزان خواهد شد.

مرتضی رضایی اظهار کرد: میزان تولید گوشت مرغ براساس میزان جوجه‌ریزی انجام شده در سال‌های پرورشی، محاسبه و ارزیابی می‌شود و محصولی که هم‌اکنون در بازار خرید و فروش می‌شود در دهه پایانی آبان ماه و نهایتا دهه اول دی ماه جوجه‌ریزی‌اش انجام شده است. آمارها نشان می‌دهد که جوجه‌ریزی که در سه ماهه پاییز داشته‌ایم هیچ کاهشی نداشته و حتی جوجه‌ریزی در آذر ماه بیشتر از ماه قبل از آن بوده است. بنابراین از نظر تولید هیچ مشکلی نداریم. وی با اشاره به نوسانات گوشت مرغ در بازار افزود: به نظر می‌رسد یکی از دلایل نوسانات قیمت گوشت مرغ، جایگزینی این محصول به جای گوشت قرمز در پی نوسانات قیمتی آن بوده باشد و انتظارات تورمی موجود در بازار نیز می‌تواند روی این مسئله اثرگذار باشد اما مسلما در روزهای آینده قیمت این محصول به ثبات رسیده و تا پایان دی ماه شاهد کاهش قیمت آن خواهیم بود.

رضایی ادامه داد: گوشت مرغ در بازار با نوسانات قیمتی مواجه شده که البته بررسی‌های ما نشان می‌دهد یکی از دلایل اصلی آن سودجویی‌هایی است که صورت می‌گیرد؛ چرا که به عنوان مثال امروز قیمت این محصول در میدان بهمن ۱۱ هزار تومان بوده است. حال آنکه مشاهده می‌کنیم که در بازار قیمت خرده‌فروشی گوشت مرغ فاصله زیادی با این نرخ دارد و نشان می‌دهد که دستگاه‌های نظارتی باید توجه بیشتری داشته باشند. وی اضافه کرد: برای اینکه مردم در تنگنا نباشند و بازار کنترل شود روزانه بیش از ۵۰۰ تن گوشت مرغ منجمد شرینگ پک شده با کیفیت بسیار عالی توسط شرکت پشتیبانی امور دام به قیمت ۸۶۵۰ تومان عرضه می‌شود که در همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار قابل تامین است و برای همه دستگاه‌های اجرایی و آموزش عالی آن را در نظر گرفته‌ایم.  معاون وزیر جهاد کشاوری با بیان اینکه هیچ کمبودی در تولید و تامین گوشت مرغ وجود ندارد، تاکید کرد: تولید گوشت مرغ به اندازه کافی در کشور صورت گرفته و مسلما قیمت آن شکسته شده و به نرخ منطقی و متعادلش باز خواهد گشت. البته سیستم توزیع در کشور به صورت خرده‌فروشی بوده و نامناسب است که باید اصلاح شده و دستگاه‌های نظارتی نظارت بیشتری روی آن داشته باشند.

 

حذف ۴ صفر از پول ملی؟

بعد از کش‌وقوس‌های فراوان برای حذف صفر از پول ملی ظاهراً بانک مرکزی به این نتیجه رسیده است که در جهت حذف ۴ صفر گام هایی را بردارد و این تصمیمش را در طراحی ۵۰هزارتومانی جدید تا حدودی عملیاتی کرده است. روز سه شنبه در مراسمی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از اسکناس‌های جدید 50 هزار تومانی رونمایی شد. نکته مهم و البته مرتبط با این گزارش، در رونمایی از اسکناس‌های 50 هزار تومانی این است که در طرح جدید این اسکناس‌ها تغییر واحد پول ملی به تومان عملاً اجرایی شده است. همان‌طور که در ظاهر ایران‌چک‌های جدید 50 هزار تومانی پیداست، بانک مرکزی 4 صفر را کمرنگ کرده و با برجسته کردن 50 عملاً تومان را در این اسکناس‌ها زنده کرده است. بانک مرکزی در توضیح ایران‌چک‌های جدید نوشته است:‌ اسکناس یادشده که با تکنولوژی پیچیده‌ای تولید شده امکان جعل را به‌میزان قابل توجهی کاهش داده است. این فناوری در سال 2013 بر روی اسکناس یورو اعمال [شد] و پس از آن تنها کشورهای معدودی موفق به انتقال دانش فنی، خط تولید و بهره‌برداری از این ویژگی امنیتی بر روی اسکناس‌های خود شده‌اند. نوار درخشان، چاپ نوری،  مغناطیسی متغیر، نخ امنیتی با قابلیت تغییر رنگ از مختصات ایران‌چک جدید است. در نمونه‌های قبلی اسکناس و ایران‌چک باز هم ریال خودنمایی می‌کرد و این موضوع در نحوه رنگ‌آمیزی صفرها کاملاً نمایان بود. ایران‌چک‌های 50 هزار تومانی آبی که قبلاً از سوی رئیس‌جمهور رونمایی شد، شامل همین موضوع بوده و در آن ریال بارز است.

 

پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس از رشد اقتصادی 98

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی از رشد اقتصادی بین منفی ۲.۶درصد تا منفی ۵.۵درصد در پایان سال ۹۷ و همچنین تداوم رشد اقتصادی منفی در سال ۹۸ تحت تأثیر کاهش صادرات نفت خبر داد.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن دو سناریو پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی سال 97 بین منفی 5.5 درصد تا منفی 2.6 درصد و در سال 98 در خوش‌بینانه‌ترین حالت منفی 4.5 درصد و در بدبینانه‌ترین حالت منفی 5.5 درصد خواهد بود.

گزارش اخیر نشان می‌دهد که در برآورد جدید، رقم رشد اقتصادی بدبینانه مرکز پژوهشهای مجلس تغییر نکرده، اما برآورد از رشد اقتصادی خوش‌بینانه کاهش پیدا کرده است.

 از آنجا که عملکرد بخش حقیقی اقتصاد در سال‌های 97 و 98 بیش از هر چیز متأثر از وضع تحریم‌های جدید و بحران ارزی است، انتظار می‌رود در سال 98، شاهد وضعیت نسبتاً مشابهی با سال 91 از حیث تأثیر تحریم‌ها و واکنش عملی فعالان اقتصادی کشورهای طرف معامله بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد باشیم.  در سناریوی اول فرض شده است که در نیمه دوم سال 97، به‌طور متوسط حدود 800 هزار بشکه در روز صادرات نفت و میعانات گازی افت داشته باشد، در واقع به‌طور میانگین 1.9 میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات در کل سال ثبت شود، علاوه‌براین، در سال 98 نیز به‌طور میانگین روزانه یک میلیون بشکه صادرات نفت و میعانات گازی داشته باشیم. در سناریوی دوم فرض شده است که صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال 97، کاهشی در حدود 1.6 میلیون بشکه در روز داشته باشد، به این ترتیب در کل سال 97، به‌طور میانگین 1.5 میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات گازی ثبت شود، علاوه‌براین در سال 98 نیز روزانه به‌طور میانگین 900 هزار بشکه صادرات نفت و میعانات گازی انجام شود.

 

خودروسازان به تعهدات خود عمل کنند

نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه خودروسازان باید به تعهدات خود عمل کرده و در موعد مقرر خودرو را به خریداران تحویل دهند، گفت: اختلاف قطعه‌سازان جنگ زرگری است.

وی با بیان اینکه خودروسازان برای خروج از بحران به مدیریت کارآمد و توانمند نیاز دارد، گفت: گروه‌های خودروساز باید به قراردادهای خود پایبند باشند و علیرغم تحویل خودرو، به دلیل تاخیر در تحویل دیرکرد نیز به خریداران پرداخت کنند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خودروسازان در پیش فروش‌های جدید باید تمام شرایط از جمله زمان تحویل و قیمت خودرو را واضح برای خریداران تشریح کنند، افزود: بایستی خودروسازان به وعده‌های خود عمل کرده و خودروهای پیش خرید شده را نه تنها بدون افزایش قیمت به خودروسازان تحویل دهند بلکه سود دیرکرد را نیز بپردازند.

وی بیان کرد: اگرچه ممکن است به دلایلی قیمت خودرو در زمان پیش فروش و تحویل با یکدیگر متفاوت باشد اما باید مبلغی که خریداران خودرو هنگام ثبت نام پرداخت کردند در زمان تحویل براساس این تغییرات افزایش یافته و به نرخ روز محاسبه شود به این معنا که اگر قیمت خودرو هنگام ثبت نام 100 میلون تومان است و خریداران 60 میلیون تومان یعنی 60 درصد از قیمت را پرداخت کردند در زمان تحویل تنها 40 درصد باقی مانده خودرو به قیمت روز محاسبه شود.

قاضی‌پور اظهار کرد: قطعه‌سازان باید با استفاده از تمام مواد اولیه موجود نیاز خودروسازان را تامین کنند چراکه در حال حاضر آبروی نظام به اجرای تعهدات توسط خودروسازان بستگی دارد و همگی باید دست به دست هم دهیم تا از گردنه تحریم به سلامت عبور کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید براینکه دولت باید مشکل بانک کونلون چین را حل کند، خاطرنشان کرد: دولت باید برای واردات قطعات خودرو تسهیلات و اعتبارات لازم را به کار برد. در حال حاضر بسیاری از مواد اولیه و قطعات نیمه ساز خودرو در گمرک بلاتکلیف مانده و قطعه‌سازان و خودروسازان با مشکل کمبود قطعه روبه‌رو شده‌اند؛ بسیاری از مشکلات خودروسازان در اثر خود تحریمی ایجاد شده است.

 

هزینه اینترنت افزایش یافته است

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات با بیان اینکه ما بر بسته های اینترنت نظارت داریم و امروز ۰.۳ درصد هزینه اینترنت در سبد خانوار افزایش یافته است، گفت: ما در بسته‌های اینترنتی کم فروشی نمی‌کنیم.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه ما در بسته های اینترنتی کم فروشی نداریم، گفت: تاکنون اینترنت، ۲.۱ درصد هزینه خانوار را به خود اختصاص می داده است.

وی تصریح کرد: پیشنهاد ما برای کاهش هزینه فرکانس برای اپراتورها است. وی درباره شبکه ملی اطلاعات افزود: با شبکه ملی اطلاعات به دنبال سهم خواهی ایران در فضای مجازی دنیا هستیم و همان طور که در معادلات بین المللی جمهوری اسلامی ایران در فضای حقیقی نقش پررنگی دارد در فضای مجازی هم حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

آذری جهرمی گفت: قیمت خدمات ما نسبت به همه جای دنیا متمایز است و در لایه امنیت هم قبلا مفصل صحبت کرده ام و کارمان را ادامه می‌دهیم و باید ممارست داشته باشیم و ادبیاتی را که دشمن درباره شبکه ملی اطلاعات به کار می‌برد حداقل ما به کار نبریم.

 

کلید باز شدن قفل مسکن مهر در دستان بخش خصوصی

محمدمهدی افتخاری، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مسئولان وزارت راه اعلام کرده اند که تا پایان سال۹۸ پرونده پروژه مسکن مهر بسته می شود، اما در شرایط کنونی تحرکات و اقدامات مسئولان برای تکمیل پروژه مشهود نیست.

وی با اشاره به نیاز 11 هزار میلیاردی وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل پروژه های مسکن مهر در کل کشور، گفت: وزارت راه و شهرسازی به دنبال تکمیل و افتتاح کامل پروژه مسکن مهر تا پایان سال 98 است، البته تحقق این مسئله نیازمند عوامل و ابزارهایی است که باید در دسترس قرار گیرد. نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از برنامه ها برای سرعت بخشیدن به فرآیند تکمیل پروژه مسکن مهر، افزایش سقف تسهیلات بانکی بود تا از این طریق، متقاضیان بتوانند به تعهدات مالی خود پاسخ بدهند، اما متأسفانه این مسئله تاکنون محقق نشده است. وی افزود: یکی دیگر از اقدامات مطروحه، واگذاری پروژه های مسکن مهر به بخش خصوصی بود که در این حوزه نیز باید تلاش های بیشتری صورت گیرد.در شرایط کنونی پروژه مسکن مهر درگیر مشکلات عدیده و بسیاری است که نبود زیرساخت های عمرانی و رفاهی از مهم ترین این مشکلات محسوب می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: مسئولان وزارت راه اعلام کرده اند که تا پایان سال 98 پرونده پروژه مسکن مهر بسته می شود، اما در شرایط کنونی تحرکات و اقدامات مسئولان برای تکمیل پروژه مشهود نیست و مسکن مهر امروز درگیر همان مشکلات گذشته است.

وی تصریح کرد: البته در بودجه اعتبارات خوبی برای تکمیل پروژه مسکن مهر در نظر گرفته شده است، اما به نظر من اکتفا کردن به اعتبارات مندرج در بودجه برای تعیین تکلیف این پروژه کارساز نیست و مسکن مهر با اختصاص اعتبارات دولتی در قالب بودجه سال 98 به اتمام نمی رسد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: به نظر من کلید باز شدن قفل مسکن مهر در دستان بخش خصوصی است و ورود بخش خصوصی برای تکمیل بخش های باقی مانده این پروژه ضروری است، از این رو امیدوارم دولت در ماه های آتی از این ظرفیت برای تعیین تکلیف موضوعات استفاده کند.

 

 

هزینه برقراری انشعاب مشترکین جزء

هزینه های برقراری انشعاب:

3،1،1. هزینه برقراری انشعاب گاز طبیعی مبلغی است که به تناسب ظرفیت کنتور/ ایستگاه اندازه گیری بابت اعطاء امتیاز اشتراک گاز طبیعی و تامین قسمتی از هزینه تمام شده تهیه و نصب کنتور، رگولاتور/ ایستگاه تقلیل فشار/ ایستگاه اندازه گیری و سهم مشترک متقاضی از هزینه خط اختصاصی محاسبه و از متقاضیان اخذ می گردد.

3،1،2.. چنانچه متقاضی ظرف مهلت تعیین شده در ابلاغ کتبی شرکت از پرداخت هزینه های برقراری انشعاب خودداری نماید. برقراری انشعاب گاز مورد تقاضا منوط به پرداخت وجوه متعلقه بر اساس شرایط و تعرفه های جدید توسط متقاضی خواهد بود.

3،1،3. هر گونه افزایش ظرفیت کنتور/ ایستگاه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه برقراری انشعاب بر اساس شرایط جدید و به نرخ روز می باشد. در صورت درخواست  تقلیل ظرفیت کنتور/ ایستگاه اندازه گیری، قرارداد تعدیل می گردد، لیکن هیچگونه وجهی به مشترک مسترد نمی گردد.

تبصره 1: در صورت انصراف مشترک از افزایش ظرفیت کنتور/ ایستگاه مورد درخواست چنانچه اقدامی نسبت به تغییر وضعیت کنتور و رگولاتور/ ایستگاه و خط اختصاصی مشترک انجام نگردیده باشد پس از کسر هزینه های اقدامات انجام شده مورد تایید شرکت مابقی هزینه های دریافت شده مربوطه مسترد می گردد.

تبصره 2: در صورت درخواست تقلیل ظرفیت کنوتر/ ایستگاه اندازه گیری و تعدیل قرارداد، چنانچه کنتور/ ایستگاه اندازه گیری نصب نگردیده باشد، هزینه های برقراری انشعلب بر اساس نرخ های زمان انعقاد قرارداد محاسبه و پس از کسر هزینه های اقدامات انجام شده ما به التفاوت آن مسترد می گردد.

3،1،4. چنانچه متقاضی پیش بینی نماید که مصرف او در آینده افزایش خواهد یافت و درخواست تامین گاز مورد نیاز خود را بنماید؛ شرکت با توجه به مقدورات خود وسایل و تجهیزات لازم را طبق احتیاج نهایی مشترک متقاضی نصب و مبلغ مربوط به هزینه برقراری انشعاب و هزینه خدمات مستمر ماهیانه را بر اساس محاسبه و دریافت می نماید.

3،2. هزینه برقراری انشعاب متقاضیان جزء:

3،2،1. هزینه برقرای انشعاب متقاضیان جزء بر اساس فرمول ذیل محاسبه می گردد:  ظرفیت کنتور * a

3،2،2. عدد ثابت a توسط مجمع عمومی مشترک شرکت های گاز استانی ابلاغ می گردد.

3،2،3. حد مجاز عدم دریافت هزینه خط اختصاصی متقاضیان خانگی جزء 10 اینچ متر به ازاء هر متر مکعب ظرفیت کنتور می باشد.

3،2،4. ظرفیت کنتور بر مبنای جدول شماره یک محاسبه و مشخص می گردد.

ردیف حداکثر زیر بنا
( متر مربع)
حداکثر
مصرف ساعتی
( متر مکعب بر ساعت)
حداکثر
تعداد واحد
ظرفیت کنتور
( مترمکعب بر ساعت)
1 40 4 1 4
2 *120 6 1 6
3 250 10 2 10
4 500 16 4 16
5 800 25 6 25
6 1300 40 10 40
7 2000 65 15 65
8 3000 100 20 100
9 ** انشعاب مأخوذه از خط 250PSI 4 تا 100


* برای مراکز استان ها حداکثر زیر بنا تا 120 متر مربع و در مرود کلیه شهرها و روستاها حداکثر زیر بنا تا 150 متر مربع ملاک است.

** هزینه برقراری انشعاب مطابق ردیف 10 جدول شماره سه و هزینه خدمات مستمر ثابت ماهیانه بر مبنای ظرفیت کنتور منصوبه محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره 1: مبنای تعیین ظرفیت کنتور جهت مصارف خانگی هر سه مورد" حداکثر تعداد واحد" ، " واحد زیر بنای مفید" و " حداکثر مصرفی ساعتی" در جدول می باشد.

تبصره 2: در مجموعه آپارتمانی که به صورت مجزا و یا مجتمع مشترک شده اند/ می شوند در صورتی که برای موتورخانه درخواست اشتراک جداگانه داشته باشند ظرفیت کنتور مورد نیاز موتور خانه یر مبنای " حداکثر تعداد واحد" و " حداکثر زیر بنای مفید" کل واحد مسکونی محاسبه می گردد.

تبصره 3: مبنای تعیین ظرفیت کنتور جهت مصارف گرمایشی غیر خانگی صرفآ حداکثر زیربناتی مفید در جدول می باشد.

تبصره 4: سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی مازاد بر حد تعیین شده در بند(3،2،3) مطابق فرمول ذیل محاسبه می گردد:

( طول خط لوله اختصاصی به متر) * ( قطر خط لوله اختصاصی به اینچ)* C

توضیح: ضریب ثابتC برای مشترکین جزء معادل و تابع ضریب ثابت C1" تعریف شده در ذیل توضیح (2) بند (3،3) این مجموعه می باشد.

 

 

نرخ برقراری انشعاب برق اعلام شد

دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق، تعرفه جدید هزینه‌های برقراری انشعاب برق را به تفکیک نوع ولتاژ و مناطق کشور اعلام کرد.

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، طبق این تعرفه که بر اساس ابلاغیه معاون اجرایی رئیس‌جمهور و کارگروه تنظیم بازار اعلام شده، هزینه هر انشعاب ۲۵ آمپر تک‌فاز در تمامی مناطق داخل و خارج محدوده شهرستان‌های تهران و کرج مبلغ ۲۷ میلیون و ۶۶۲ هزار ریال تعیین شده است. همچنین برای محدوده خدمات شهری تبریز، شیراز، اصفهان و مشهد مبلغ ۲۶ میلیون و ۸۱ هزار ریال، تمامی انشعاب‌های خانگی در محدوده خدمات شهری واقع در منطقه گرمسیر مبلغ ۱۰ میلیون و ۶۹۵ هزار ریال، انشعاب‌های غیرخانگی روستایی و تمامی انشعاب‌ها در محدوده خدمات شهری سایر مناطق کشور مبلغ ۱۶ میلیون و ۸۳۷ هزار ریال و برای انشعاب‌های خانگی روستایی مبلغ ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار ریال به‌ازای هر انشعاب ۲۵ آمپر تک‌فاز اعم از متقاضیان سطح یا ارتفاع در نظر گرفته شده است. تغییرات هزینه برقراری انشعاب برق در جلسه کارگروه تنظیم بازار در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ با موضوع افزایش ۴۹ درصدی هزینه‌های انشعاب برق به امضای معاون اجرایی رئیس‌جمهوری به تصویب رسیده و در این مصوبه تصریح شده است: «با در نظر گرفتن اثرات تورمی افزایش پیشنهادی، تعدیل قیمت حق انشعاب برق تا رسیدن به سطح قیمت تمام شده در طی ۶ سال انجام شود. این افزایش قیمت، معادل مجموع تورم انتظاری و مابه‌التفاوتی است که به‌صورت مساوی بین ۶ سال تقسیم می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۱ به نقطه سربه‌سر برسد.» این بخشنامه روز ۵ دی‌ماه جاری از سوی وزارت نیرو به شرکت توانیر ابلاغ شده و از تاریخ ابلاغ در تمامی شرکت‌های برق استانی قابل اجرا خواهد بود.

دومین مرحله توزیع مواد اولیه پوشاک آغاز شد

دبیرکارگروه بررسی و پیگیری تامین مواد اولیه پوشاک از آغاز به کار دومین مرحله توزیع مواد اولیه پوشاک به تولیدکنندگان صنفی این اتحادیه خبر داد.

فقط 40 برند پوشاک خارجی اجازه عرضه رسمی دارند/اتمام حجت با واحدهای صنفی عرضه کننده پوشاک قاچاق

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، توکلی در جلسه ای که با حضور نماینده وزیر اتاق اصناف ایران ، دبیرکل اتاق اصناف ایران و نماینده وزارت صنعت ، معدن و تجارت و جمعی از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان حوزه پوشاک برگزار شده بود، گفت: کارگروه بررسی و پیگیری تامین مواد اولیه پوشاک در یک ماه اخیر توسط اتاق اصناف تهران و سازمان صنعت، معدن و تجارت به دستور وزیر راه اندازی شد که هدف از ایجاد این کارگروه حذف واسطه ها و پایین آوردن قیمت ها بوده است.

وی تصریح کرد: توزیع مواد اولیه تولید با هدف حذف واسطه ها صورت گرفته است و در این کارگروه تاجر به عنوان واردکننده با تولیدکنندگان حوزه پوشاک به صورت مستقیم در ارتباط خواهند بود و کالا بدون واسطه به تولید کننده عرضه می شود.

توکلی اظهار کرد: هدف ما حذف واسطه هاست که دوست داریم تولیدکننده و تجار در یک خط باشند و با ادامه این روند قیمت ها کاهش مناسبی خواهند داشت.

دبیرکارگروه بررسی وپیگیری تامین مواداولیه پوشاک‌افزود: این دومین مرحله توزیع پارچه به تولیدکنندگان است و در دوره قبل پارچه شلواری توزیع شده بود که باعث کاهش 10هزار تومانی قیمت کالا در بازار شد.

 

بیشتر بخوانید

آیا نهادهای نظارتی این‌بار موفق به برخورد با متخلفین پوشاک قاچاق می‌شوند؟

وی با بیان اینکه در این دوره اتحادیه های ذیربط عضو این کارگروه هستند و بر روند توزیع کالا نظارت می کنند، اظهار کرد: در حال حاضر در این دور از توزیع پارچه، پیراهن دوزان و تولیدکنندگان حواله 700 مترپارچه با نرخ مصوب را دریافت می‌کنند که قیمت آن 5 الی 7 هزار تومان زیر قیمت بازار است.

توکلی تصریح کرد: این کارگروه تازه شروع به کار کرده است و در دوره‌های بعدی رسته های دیگر را نیز شامل خواهد شد و در دوره بعد یک هزار و 200 تن نخ، پارچه آستری، لایی چسب و پارچه مانتویی نیز عرضه خواهد شد.

وی افزود: این کارگروه هفت رسته مرتبط (پیراهن دوزان، خیاطان، سراجان، کشباف، چرم و ) صنف پوشاک را شامل می شود و تمامی اتحادیه های همگن در این کارگروه حضور دارند و هیات امنای بازار و اتاق اصناف ایران و تهران نیز بر روند کار نظارت دارند.

توکلی اظهار کرد: برای روند بهتر فعالیت کارگروه با تمامی کارخانجات نساجی کشور وارد مذاکره شده ایم و هدف اصلی ما بالا بردن تولید با قیمت مناسب و حذف واسطه‌هاست و به زودی فعالیت کارگروه گسترش می‌یابد.

 

* متعادل شدن قیمت ها با عرضه بی واسطه مواد اولیه پوشاک

علی عوضپور دبیر کل اتاق اصناف ایران هم در جلسه کارگروه بررسی و پیگیری تامین مواد اولیه پوشاک گفت: دومین جلسه توزیع حواله پارچه از طریق کارگروه بررسی و پیگیری تامین مواد اولیه پوشاک به تولیدکنندگان این صنف صورت گرفت که این کار با هدف حذف واسطه‌ها و متعادل شدن قیمت ها در بازار است.

وی تصریح کرد: این کارگروه با همت مدیران اتحادیه پوشاک، پیراهن دوزان، خیاطان و تهران و نماینده وزیر در اتاق اصناف ایران تشکیل شده و به صورت آزمایشی فعالیت داشته‌اند که نتیجه مثبتی را در برداشت و با توجه به ضرورت تامین و توزیع مواد اولیه پوشاک و مشکلاتی که در این حوزه داشتیم و از طرفی یکی از پتانسیل های صنوف تولیدی در حوزه تولید پوشاک است کارگروه اقدام به توزیع مواد اولیه در مرحله دوم داشته است.

عوض پور اظهار کرد: با توجه به نتیجه مثبتی که کارگروه در این مدت اندک داشته است توانسته برای تامین مواد اولیه تعدادی از 10 هزار واحد تولیدی صنفی در شهر تهران اقدام کند و با توجه به موفقیت این کارگروه امروز تصمیم بر آن شد تا فعالیت کارگروه را به تولیدکنندگان کشوری نیز تعمیم بدهیم و تأمین کننده مواد اولیه پوشاک کشورمان باشیم.

دبیرکل اتاق اصناف ایران افزود: تلاش ما بر این است تا در سایر بخش‌ها و حوزه‌های دیگر تولیدی صنفی حمایت لازم را جهت تامین مواد اولیه و تسریع در ثبت سفارش وتخصیص ارز را با همکاری وزارت صمت داشته باشیم تا تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی صنفی در بخش خصوصی انجام شود و در این راستا اتاق اصناف ایران همه تلاش خود را بکار خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: هدف ما حذف واسطه ها از بخش تولید داخلی کشور است و در خصوص سایر واحدهای تولیدی که نیاز به مواد اولیه دارند به دنبال تأمین آن باشیم تا به صورت مستقیم و بلاواسطه تامین مواد اولیه را تسهیل بخشیم تا بتوانیم شاهد کاهش قیمت ها در آینده در بازار تولید د اخلی باشیم.

فقط 40 برند پوشاک خارجی اجازه عرضه رسمی دارند

اتمام حجت با واحدهای صنفی عرضه کننده پوشاک قاچاق

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سئوال که چه تعداد برند پوشاک خارجی در بازار فعالیت دارند اظهار کرد: 50 شرکت و 67 برند شناسایی شدند که از این تعداد آنچه برای ما به عنوان برندهای مجاز برای عرضه محرز شده، 40 برند است.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همچنین به آغاز مرحله جدید برخورد با عرضه پوشاک قاچاق اشاره کرد و گفت: طی هفته گذشته، تیم‌هایی با حضور نمایندگان سازمان حمایت، اتاق اصناف و پلیس، ابلاغ‌های کتبی برخورد با عرضه پوشاک قاچاق را به واحدهای صنفی هدف ارائه شده و از هفته پیش رو، برخورد با واحدهای صنفی متحلف به صورت جمع‌آوری و ضبط پوشاک قاچاق و تشکیل پرونده آغاز می‌شود.

 

بیشتر بخوانید

آغاز طرح برخورد با عرضه پوشاک قاچاق در 40 مجتمع تجاری تهران

تشریح سیاست‌های دولت در تعریف جدید از کالای قاچاق

احیای کارت سوخت حتمی است/ قاچاق کالاهای اساسی مهار شده است

قاچاق بیش از یک میلیارد لیتر سوخت در 3 ماه / به شبکه‌های خوبی در قاچاق سوخت رسیدیم

دهقانی‌نیا با اشاره به شناسایی 40 مجتمع تجاری عرضه پوشاک در تهران اضافه کرد: این در حالی است در ماه‌های گذشته در جلسات حضوری با مدیران مجتمع‌های هدف، موضوع به آنها ابلاغ شده و آنها هم به مغازه‌داران اعلام کردند؛ بنابراین دیگر هیچ بهانه‌ای مبنی بر عدم اطلاع از اجرای طرح برخورد با عرضه پوشاک قاچاق باقی نمی‌ماند و بدون هیچ مماشاتی با واحدهای عرضه کننده پوشاک قاچاق برخورد می‌شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این برخورد به صورت جمع‌آوری و ضبط پوشاک قاچاق از واحدهای متخلف و تحویل آن به سازمان اموال تملیکی و تشکیل پرونده تعزیراتی برای واحد متخلف خواهد بود.

به گفته دهقانی‌نیا تیم‌های برخورد با عرضه پوشاک قاچاق متشکل از نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، پلیس اماکن و پلیس مبارزه با قاچاق کالا خواهد بود.

خریداران خانه بخوانند

خریداران خانه بخوانند

خرید خانه برای نخستین‌بار هم می‌تواند دلهره‌آور باشد و هم وسوسه‌انگیز. این درحالی است که شما قدرت خرید خانه را در محدوده پولی که جمع کرده‌اید یا قرار است وام بگیرید، داشته باشید یا نهایتا مجبور به اجاره‌نشینی مجدد باشید. در اینجا به بررسی نکاتی که قبل از خرید خانه باید رعایت شود، پرداخته و راهنمایی‌های مفیدی برای زندگی آسان‌تر ارایه کرده‌ایم.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند؛ نخستین قدمی که برای خرید خانه باید بردارید این است که اهداف بلندمدت‌تان برای خرید خانه چیست و چگونه مالکیت خود را براساس آن برنامه، سازگار می‌کنید؟  به گزارش تبیان، این هدف ممکن است به‌دلیل مقدار زیادی پول باشد که به هدر می‌رود یا می‌خواهید اجاره‌بهایی که پرداخت می‌کنید را جایگزین وام مسکن کنید، درواقع این کار خیلی ملموس است. برخی هدف از صاحبخانه‌شدن را نشانه‌ای از استقلال خود می‌بینند و از این‌که مالک خانه شوند، لذت می‌برند. کاهش اهداف برای مالک‌شدن، تصویر بزرگی است که شما را در مسیر درستی قرار می‌دهد. در این‌جا پنج سوال کلیدی برای خودتان مطرح کنید.

 

 به چه مقدار می‌توانید وام مسکن تهیه کنید؟

قبل از خرید مسکن، مهم است بدانید که وام‌دهندگان مسکن به چه میزان وام با چه شرایطی در اختیارتان قرار می‌دهند. شاید شما به فکر یک خانه ٤٠٠ میلیون تومانی باشید، اما وامی که در اختیار شما قرار می‌گیرد ٢٠٠ میلیون تومان باشد. با این شرایط شما باید ٢٠٠ میلیون باقی مانده را خودتان از قبل تهیه کرده باشید. باید به ‌فکر پس‌دادن وام مسکن به‌صورت ماهانه باشید. با توجه به بدهی‌هایی که دارید، آیا می‌توانید اقساط چنین وامی را پرداخت کنید، بدون آن‌که به زحمت بیفتید یا از دیگران قرض کنید؟ درآمد ماهانه خود را با اقساطی که قرار است پرداخت کنید، مقایسه کنید. این کار به شما کمک می‌کند که بفهمید آیا توانایی صاحب خانه شدن را دارید یا نه.

 

 چه میزان می‌توانید  برای خرید خانه هزینه کنید؟

گاهی اوقات بانک‌ها با گرو نگه‌داشتن سند منزلی که قرار است خریداری کنید، به شما با شرایط خاص وام پرداخت یا برخی بانک‌ها به شما حواله خرید مسکن اعطا می‌کنند. البته این حواله‌ها سود زیادی دارد. برخی موسسات نیز با شرایط خاص وام در اختیار متقاضیان مسکن قرار می‌دهند. شما با یک پرس‌و‌جوی ساده با کسانی که از این وام‌ها استفاده کرده‌اند، می‌توانید پی ببرید که کدام‌شان به‌صرفه‌تر است و بار هزینه‌ کمتری روی دوش‌تان قرار می‌دهد. حتی با یک سرچ ساده در اینترنت نیز می‌توانید به جواب پاسخ خود برسید.

 

 فرآیند خرید منزل

اکنون که برای خرید منزل مصمم شده‌اید، بیایید آن‌چه را از فرآیند خرید منزل می‌‌توان انتظار داشت، بررسی کنیم. این درست زمانی است که از تصمیمات هیجانی و پرتنش فاصله بگیرید. حتما نیاز نیست برای خرید خانه دست به قلم شوید و تمامی نکات را یادداشت کنید. البته این کار روشی درست برای بررسی اهداف شماست. شما می‌توانید با کمک گرفتن از مغزتان به این مهم دست یابید. با توجه به مطالبی که عنوان شد، می‌توان از شما انتظار داشت از مراحلی که در ادامه به آنها می‌پردازیم، پیروی کنید.

 

 گزینه‌های مختلف تأمین مالی برای خرید منزل‌تان را در نظر بگیرید

خانه‌اولی‌ها گزینه‌های متنوعی برای خرید منزل پیش روی خود دارند؛ ازجمله وام‌هایی که دولت با شرایط خاص توسط بانک‌های ذیربط در اختیارشان قرار می‌دهد. البته برخی خانه‌ها برای خودشان وام نیز دارند. توجه داشته باشید دولت کشورمان وام با سود ۹ تا ۱۱‌درصدی در اختیار خانه‌اولی‌ها قرار می‌دهد. البته ممکن است به مرور زمان میزان و شرایط وام تغییر کند. سعی کنید از آخرین طرح دولت برای خانه‌اولی‌ها اطلاعات جامعی کسب کنید، در غیر این‌صورت در کشورمان وام گرفتن به ضررتان تمام خواهد شد، حتی اگر بازپرداخت بلندمدت نیز داشته باشد. مهم این است که شما توانایی پرداخت اقساط ماهانه را داشته باشید.

 

خانه را قبل از خرید خوب بازرسی کنید

حتی اگر مشخصات خانه‌ای که شما قصد خرید آن را دارید کاملا بی‌عیب و نقص قید شده باشد، به هیچ‌وجه نباید شما را از بازرسی آن منصرف کند. سعی کنید خودتان به همراه یک کارشناس خبره به بازرسی خانه بپردازید تا از هرگونه عیب نهانی و آشکار آن باخبر شوید. توجه داشته باشید هرگونه عیبی می‌تواند مبلغ پرداختی به فروشنده را کاهش دهد. اگر خانه دارای عیب جدی باشد، می‌توانید بدون هیچ‌گونه ضرری این معامله را فسخ کنید. البته در این‌باره می‌توانید با فروشنده مشورت کنید؛ شاید با تخفیفی که به شما می‌دهد، ارزش خریدن داشته باشد. در مواردی عیبی در خانه مشاهده می‌شود که ممکن است فروشنده تصمیم بگیرد عیب را برطرف کند و بعد خانه را در اختیارتان قرار دهد یا سر قیمت شما را راضی کند. هنگام خرید خانه عجله نکنید، چون ممکن است به ضررتان تمام شود. معامله که جوش خورد، دیگر نمی‌توان کاری کرد.

 

 دقت در پرداخت پول به فروشنده

اگر شما قادر به انجام معامله با فروشنده هستید یا در بازرسی مشکلی جدی وجود نداشت، باید خودتان را برای کاغذبازی اداری آماده کنید، البته این کار زیاد زمانبر نیست. این درحالی است که شما دعا می‌کنید تا لحظه آخر در این معامله هیچ مشکلی پیش نیاید. «هنگام پرداخت پول خانه حتما مطمئن شوید که این پول به حساب شخص فروشنده که سند خانه به نام اوست، واریز شود. اسم و پسوند مالک را خوب نگاه کنید. در برخی موارد تشابه اسمی باعث سوءاستفاده می‌شود. اگر فروشنده بگوید من پسر یا پدر یا حتی وکیل صاحب خانه هستم، به هیچ‌وجه وارد معامله نشوید. احتمال تبانی و دودره‌کردن وجود دارد. به یاد داشته باشید، بنگاه مذکور حتما مجوز از صنف مربوطه برای کار داشته باشد. تاریخ و زمان گواهینامه اشتغال به کار بنگاه را مشاهده کنید که قدیمی یا مخدوش نباشد.