مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت:

 

انبارداران یک ماه مهلت دارند در سامانه انبار عضو شده و بارنامه دریافت کنند

 
انبارداران یک ماه مهلت دارند در سامانه انبار عضو شده و بارنامه دریافت کنند

 

مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر زمان مشخص خود اظهاری گفت: انبارداران یک ماه مهلت دارند در سامانه انبار عضو شده و بارنامه بگیرند.

عباس تابش با اشاره  بر اینکه انبارداران باید  شناسه انبار بگیرند، افزود: بر اساس سیستم جدید رصد کالا باید عضویت انبارداران در  سامانه حمل و نقل ثبت شده باشد.

وی  با اشاره به  ماده 23 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دولت افزود :  شفاف سازی شبکه های توزیع برای مبارزه با قاچاق کالا ضروری است و براساس قانون جدید انبارداران  تا 15 اردیبهشت ماه فرصت دارند در سامانه ها عضو شوند و بارنامه دریافت نمایند.

وی با بیان نقش ساماندهی انبارهای کالا در کاهش قاچاق گفت : رصد کالا در زنجیره تأمین باید در قالب سامانه جامع تجارت ،باشد،چرا که  تک تک سامانه ها ی کشور  امکان رصد قاچاق کالا و ارز را به تنهایی ندارند وضروری است که  تمام ده زیرسامانه جامع تجارت با همدیگر  لینک شود.

تابش  با تاکید بر مبارزه با قاچاق کالا ازطریق  مبادی ورودی کشور  افزود : انبارها داخل کشور یا انبار مبدا هستند و واحد تولیدی خود دارای انبار است یا انبار کالا وارداتی هستند که باید انبارگمرک به عنوان انبار مبدا باشد و یا انبارهای بارانداز و واسط می باشند . مثلاً بار از شورآباد تهران آورده شده  و از آنجا به ده جای کشور تقسیم میگردد یا به مرکز نهایی نگهداری کالا می رود که به دست مصرف کننده نهایی برسد؛ پس واحدهای صنفی و خرده فروشی نیز  مشمول مراکز نگهداری می باشند.

وی خاطر نشان کرد : تا کنون  300 هزار رکود انبار ثبت شده اما استنباط می کنیم ، مرکز نگهداری کالا خیلی بیشتر باشد.

 

مهلت یک‌ماه انبارداران برای اخذ بارنامه/بارنامه برای انبارهای ثبت نشده صادر نمی شود

 

مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد چگونگی رصد کالا در زنجیره گفت : برای رصد کالا ، اطلاعات انبارها را  از استانها و دستگاه های دولتی جمع آوری کرده   و  در اختیار سامانه مرکز نگهداری کالا قرار داده ایم. روش دوم جمع آوری اطلاعات با خواهش از مردم بوده است چنانکه از انبارداران  درخواست کردیم با عضویت در  سامانه جامع انبار،  جهت صدور بارنامه اقدام نمایند.

تابش تصریح نمود: با سازمان راهداری هماهنگی کرده ایم که صدور بارنامه بعد از یک ماه منوط به ارائه شناسه انبار باشد . یعنی اگر انباری در سامانه مرکز نگهداری کالا ثبت نشده باشد ،  بارنامه برایش صادر نمی شود و لذا ماشینی که کالا را حمل می کند، محل نگهداری کالا و کسی که به اینکار مبادرت می ورزد به استناد قانون نقش معاونت در قاچاق کالا را دارد.

وی گفت: اطلاعات از سامانه های مختلفی گرفته می شود. کسانی که معدنکار هستند در سامانه کاداستر

کسانی که صنعتگر هستند در سامانه بهین یاب و اصناف در سامانه اصناف و کشاورزان در سامانه جهاد کشاورزی و کسانی که موجودی کالا دارند و در بخش خصوصی فعال هستند می توانند برای احراز هویت در سامانه جامع انبارها عضو شوند.

وی افزود: در کل دنیا ابزار مبارزه با قاچاق سیستم آی تی است و سامانه هایی که امروز در کشور وجود دارد امکان شفاف سازی را می دهند.

 

 

آمادگی پلیس برای صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت پایان خدمت

جانشین رئیس پلیس راهور گفت: آمادگی داریم بلافاصله با ابلاغ ستاد کل برای افراد متضاقی بدون کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی صادر کنیم.آمادگی پلیس برای صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت پایان خدمت

آمادگی پلیس برای صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت پایان خدمت

جانشین رئیس پلیس راهور گفت: آمادگی داریم بلافاصله با ابلاغ ستاد کل برای افراد متضاقی بدون کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی صادر کنیم.آمادگی پلیس برای صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت پایان خدمت سردار موسی امیری اظهار داشت: اخباری در مورد توافق ستادکل نیروهای مسلح و مجلس برای صدور گواهینامه رانندگی بدون کارتپایان خدمت منتشر شده است که در صورت ابلاغ از سوی ستادکل نیروهای

مسلح بلافاصله در دستور کار پلیس راهور قرار می گیرد.

وی ادامه داد: ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح هر زمان به دست پلیس راهور برسد، در کمترین مدت کار صدور گواهینامه بدون کارت پایان خدمت از سوی پلیس راهور انجام می شود.

 

جانشین رئیس پلیس راهور تاکید کرد: پلیس پیش از این هم اعلام کرده بود که آماده است در صورت ابلاغ ستادکل،این قانون را به اجرا در بیاورد.

 

به گفته امیری زیر ساخت های اجرای این موضوع فراهم است و پلیس پس از ابلاغ اقدام به اجرای قانون می کند.

تا پایان سال، صدور گواهینامه دیگر منوط به داشتن کارت پایان خدمت نیست

گواهینامه بدون کارت پایان خدمت

گواهینامه رانندگی دیگر قرار نیست در گرو کارت پایان خدمت باشد؛ این خبری است که دیروز رئیس پلیس راهور ناجا صحت آن را تائید کرد و گفت قرار است تا پایان سال این روند شکل قانونی به‌خود گرفته و در کشور اجرایی شود.

 

به گزارش جام‌جم، دیروز سردار تقی مهری در حاشیه نشست فصلی روسای پلیس راهور و رونمایی از پلاک‌های سیاسی در‌باره صدور گواهینامه بدون نیاز به تعیین تکلیف سربازی سخن گفت: 

آن‌طور که او توضیح داد برابر قانون مصوب مجلس که از سوی دولت ابلاغ شده، تمام کسانی که دارای کارت پایان خدمت یا معافیت نباشند نیز می‌توانند برای دریافت گواهینامه اقدام کنند، اما به‌دلیل این‌که اجرای این قانون نیاز به تدوین دستورالعمل داشت، اجرای آن به تاخیر افتاد، چرا که در مورد برخی سربازان غایب و فراری نیازمند جزئیاتی بود که در حال تدوین است که امسال این مصوبه اجرایی خواهد شد.

اوایل اردیبهشت سال گذشته بود که زمزمه‌های صدور گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت از مجلس شنیده شد. آن زمان برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، موضوع حذف شرط داشتن پایان خدمت سربازی برای گواهینامه را مورد بررسی قرار داده و از مصوبه‌ای خبر دادند که براساس آن شرط پایان خدمت سربازی برای اخذ گواهینامه حذف می‌شد.

به اعتقاد نمایندگان و کارشناسانی که برای تصویب این مصوبه پافشاری می‌کردند استفاده از وسایل نقلیه حق همه مردم است و نباید برای آن پیش‌شرطی گذاشت.

افزون بر این آنها بر این نکته پافشاری می‌کنند که هستند جوانانی که به دلیل نداشتن گواهینامه در زندان به سر می‌برند، چرا که تصادف کرده اند و براساس قانون مجرم شناخته می‌شوند.

 

مخالفان چه می‌گویند

حذف شرط داشتن کارت پایان خدمت برای صدور گواهینامه رانندگی مخالفانی نیز داشته و دارد؛ برای نمونه وقتی رسیدگی به چنین روندی در مجلس رسانه‌ای شد.سردار موسی کمالی، رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح به این ماجرا واکنش نشان داد و با رد احتمال حذف شرایط تعیین تکلیف سربازی برای دریافت گواهینامه تاکید کرد، چنین طرحی هماهنگ نشده است و کارشناسی شده‌ نیست.

او با استناد به ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی گفته بود، براساس قانون مشمولانی که مرتکب غیبت می‌شوند با محدودیت اجتماعی مانند ممنوعیت دریافت گواهینامه، وام، پروانه کسب و... رو به رو خواهند شد.

اما سخنان دیروز رئیس پلیس راهور بیانگر این موضوع است که دریافت گواهینامه دیگر برای مشمولان غایب به‌عنوان محرومیت اجتماعی شناخته نخواهد شد.

محرومیت‌ها جدی‌تر می‌شود

با حذف کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت سربازی می‌توان امیدوار بود که افراد بیشتری بتوانند از حق خود در استفاده از وسایل حمل و نقل بهره ببرند، اما برخی کارشناسان نگرانند که حذف چنین محرومیت‌هایی سبب شود، به آمار حدود دو میلیون مشمول غایبی که در کشور وجود دارد اضافه شود و افراد بیشتری برای گذراندن خدمت سربازی خود اقدام نکنند و به این شکل نیروهای نظامی کشور که به نظر می‌رسد سرباز‌محور است، آسیب ببیند.

سردار ابراهیم کریمی، جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار می‌کند: هنوز محرومیت‌های دیگری برای مشمولان غایب وجود دارد، برای نمونه آنها نمی‌توانند اصل مدرک تحصیلی‌شان را دریافت کنند، نمی‌توانند در دستگاه‌های دولتی یا خصوصی استخدام شوند، نماینده مجلس شوند یا بتوانند از اعضای اصلی سازمان‌های مردم نهاد باشند.

اما به نظر می‌رسد قرار است محرومیت‌های جدیدی نیز برای مشمولان فراری در نظر گرفته شود، زیرا آن طور که سردار کریمی می‌گوید، پس از این‌که فرصت‌هایی مانند طرح جریمه ریالی مشولان غایب حذف شود، برای ایجاد محرومیت‌های جدی‌تر اقدام خواهد شد.

بنابر این مشمولانی که شرایط استفاده از طرح جریمه ریالی مشمولان غایب را دارند بهتر است از فرصت پیش‌آمده استفاده کرده و تکلیف وضعیت نظام وظیفه خود را روشن کنند.

 

 

وزارت صنعت تغییر مدیریت سایپا را تأیید کرد

شناسه خبر: 1578700 سرویس: اقتصادی

 ۲۹ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۵

وزارت صنعت معدن و تجارت

پس از نقل قول های بسیار در صدور حکم مدیرعامل جدید سایپا امروز وزارت صنعت اعلام کرد که با تصویب هیأت مدیره این شرکت جهرودی به عنوان مدیرعامل جدید سایپا منصوب شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت صنعت امروز پس از نقل و قول‌های بسیار در چرایی صدور حکم مدیرعامل جدید سایپا توسط وزیر صنعت اعلام کرد که با تصویب هیأت مدیره این شرکت محسن قاسم جهرودی به عنوان مدیرعامل جدید سایپا منصوب شده است.

 

در توضیحات وزارت صنعت که به نقل از علیرضا بادکوبه عضو جدید هیأت مدیره سایپا منتشر شده آمده است که جهرودی دانش آموخته مهندسی مکانیک از دانشگاه امیرکبیر است که پیش از این در ایساکو و ساپکو سابقه مدیریت داشته است و مدیرعاملی شرکت های ریخته گری آلومینیم و یاتاقان بوش را نیز در کارنامه خود دارد.

 

 

 گفتنی است که در کارنامه کاری جهروری سمت هایی مانند مدیر عامل و رییس هیأت مدیره شرکت یاتاقان بوش ایران متعلق به گروه صنعتی ایران خودرو (به مدت 5 سال)، مدیر عامل شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو به مدت 5 سال، قائم مقام ساخت و خودکفایی مدیرعامل شرکت ساپکو، عضو هیات مدیره شرکت ایساکو، عضو هیأت مدیره شرکت رادیاتور ایران متعلق به گروه سایپا و رییس هیات مدیره شرکت لنت پارسیان پیشرو دیده می‌شود.

نتیجه تصویری برای چک پس از فوت صاحب چک

سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک

در صورتی که صادر کننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این

تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی

وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند.

طبق قانون، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد

بانک(محال علیه) دارد به دیگری واگذار می‌کند.

چک سندی است تجاری که قانون‌گذار جهت تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته و

طبق قانون، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و یا با امضاء پشت یا

ظهر آن به دیگری منتقل شود؛ اما هنگامی که صادر کننده چک با خط کشیدن عبارت «به حواله کرد»

در متن آن پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده سلب می‌کند و دریافت کننده هم با

پذیرش چک موافقت خود را اعلام می‌کند.

در نتیجه به نظر می‌رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و بدین طریق

نخواسته است وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول و یا دریافت گردد، لذا در صورتی که این

گونه چک‌ها به دیگری منتقل شود، بانک می‌تواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد.

هرچند گروه دیگر از حقوقدانان نظر مخالف داشته و معتقدند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری

محسوب شده و به صرف امضاء و ظهرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال است. 

چنانچه صادر کننده چک فوت کند، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی

وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند، چرا که این تصمیم در زمان حیات وی اتخاذ شده

است.

این امر در مواردی هم که چک مدت دار بوده و تاریخ سر رسید آن بعد از فوت صادر کننده است، مصداق

دارد.

مطابق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی بدهی‌های مدت دار (موجل) متوفی بعد از فوت او حال و بروز

می‌شود، لذا در این حالت هم چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده، با مرگ او بدهی مدت دار او

حال می‌شود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از طرفی هم به

موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و بانک‌ها باید با با داشتن موجودی

در حساب متوفی، وجه چک را پرداخت کنند.

 

 

 

«حمایت» در گزارشی با اشاره به وقوع تخلفات گمرکی و افزایش قاچاق کالا بررسی کرد

 

فرار مالیاتی با کارت های بازرگانی اجاره ای!

 

کارت های بازرگانی اجاره ای به ابزاری برای فرار مالیاتی تبدیل شده است و در حالی که هر از چند وقت یکبار اظهارنظرهایی در خصوص لزوم سخت گیری برای صدور این کارت ها عنوان می شود، هنوز راهکار اساسی برای مقابله با این مساله وجود ندارد و یا حداقل اجرایی نشده است و در این شرایط شاهد واردات میلیاردی از این طریق هستیم. در حال حاضر 8 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از محل کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف رخ داده است و بر اساس اعلام منابع رسمی در دو سال اخیر ۴ هزار میلیارد تومان واردات تنها به نام ۴۴ کارت بازرگانی اجاره‌ای حقیقی و حقوقی ثبت شده است.

کارت‌های اجاره‌ای، محملی برای سوءاستفاده، قاچاق، فرار مالیاتی، عدم پرداخت حقوق بیت‌المال و حتی بالاتر از آن، استفاده در اعمالی مانند پولشویی و خروج ارز شده است. در حال حاضر به دو شیوه تحت عنوان شخص حقیقی و حقوقی این کارت‌ها صادر می‌شود، تا بتوانند پس از دریافت و اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت و گشایش یا افتتاح حساب نزد بانک‌ها برای تنظیم اظهارنامه و انجام تشریفات ترخیص کالا به گمرک مراجعه کنند.

نکته قابل تأمل کارت‌های حقیقی اجاره‌ای نشان می‌دهد که در اکثر موارد به نام اقشار کم‌درآمد و ساکنان مناطق محروم و فاقد سابقه در فعالیت امر تجارت خارجی هستند. در واقع ذینفعان اصلی و دلالان با اغفال و سوء استفاده از این افراد با پرداخت مبالغ ناچیز، کارت بازرگانی به نام آنها دریافت و با اخذ وکالت رسمی و محضری، اختیار را از آنها سلب کرده و در طول کمتر از یک سال، میلیون‌ها دلار کالا به نام این افراد وارد کشور می‌کنند و بدهی‌ کلان گمرکی و مالیاتی به نام آنها ثبت می‌شود.

فارس در این باره در گزارشی اعلام کرد که در دو سال اخیر دارندگان 20 کارت بازرگانی یکبار مصرف توانسته‌اند 8 هزار و 510 اظهارنامه در گمرک ثبت کنند و به تبع آن 268 میلیون و 600 هزار دلار معادل 1020 میلیارد و 680 میلیون تومان کالا به کشور وارد کنند. گزارش منابع رسمی حاکی از این است که برخی اسامی بیش از یک هزار اظهارنامه کالا ثبت شده است و به سادگی توانسته‌اند، از این محل حقوق بیت‌المال را تضییع کنند. این موضوع در حالی رقم خورده است که نائب رییس اتاق بازرگانی ایران با اذعان به در اختیار گذاشتن کارت اشخاص به سایر افراد، گفته است افرادی که کارت بازرگانی برایشان صادر می‌شود، علاوه بر دریافت آموزش‌ لازم تعهدی به اتاق بازرگانی یا تعاون می‌دهند که کارت خود را به سایر افراد واگذار نکنند، اما در عمل شاهد اجاره برخی کارت‌ها به نام افراد روستایی از سوی دلالان و سودجویان هستیم.

 

رواج شرکتهای صوری با کارت بازرگانی یکبار مصرف

 

 

با افزایش سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای موضوع محدود کردن صدور کارت بازرگانی توسط اشخاص حقیقی مطرح شد و این مساله باعث رواج شرکتهای صوری شد. در این شیوه، ذینفعان و گردانندگان اصلی با تغییر روش، نسبت به ثبت و تأسیس شرکت‌های بازرگانی حقوقی صوری و کاغذی در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری با سرمایه اندک جهت فعالیت در زمینه تجارت خارجی اقدام و بر همین اساس کارت بازرگانی به نام همان اشخاص روستایی، کم‌درآمد و ضعیف جامعه و با مدیریت عاملی همان افراد دریافت می‌کنند، تا از این طریق اظهارنامه گمرکی این بار به شکل حقوقی ارائه و با معرفی یک شخص عادی به عنوان کارمند ترخیص‌کننده به نمایندگی از شرکت صوری، تشریفات را انجام دهند.

بر اساس اعلام منابع رسمی، 24 شرکت بازرگانی با سرمایه جمعاً 63 میلیون تومان در طول چند ماه گذشته بالغ بر 803 میلیون دلار معادل 2569 میلیارد و 600 میلیون تومان انواع کالای خارجی با استفاده از کارت‌ بازرگانی افراد ناآگاه وارد کشور کرده‌اند. جزئیات این کارت‌ها نشان می‌دهد اکثر این شرکت‌ها با سرمایه حداقل 100 هزار تومان ثبت شده است، اما توانسته‌اند میلیون‌ها دلار کالا بدون هیچ نظام ارزیابی و اعتبارسنجی وارد کشور کنند.

 

لزوم اصلاح زیرساختهایسیستم مالیاتی

 

 

سوء استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای زیان های شدیدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند؛ چرا که باعث فرار مالیاتی گسترده می شود. گزارش ها نشان می دهد واردکنندگان کالا از این طریق تنها نیمی از مالیات کالای ورودی را پرداخت می کنند. برخی فعالان اقتصادی اساسا وجود کارت های بازرگانی را عاملی برای فساد و ابزاری برای فرار از پرداخت مالیات عنوان می‌کنند و می گویند در بسیاری از کشورهای موفق کارت بازرگانی وجود ندارد. محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات در این باره گفت: «کشورهایی در دنیا وجود دارند که به هیچ عنوان برای صادرات و واردات‌شان محدودیتی ندارند و مجوزی برای آن‌ها نیاز نیست و کارت بازرگانی هم معنا و مفهومی ندارد، ولی هیچ کس هم قدرت اینکه فرار مالیاتی داشته باشد را ندارد.» وی با اشاره به کاهش قاچاق در کشور به ایسنا گفت: «با این وجود همچنان حجم قاچاق در کشور بالاست و این نشان دهنده این است که کالا به محض عبور از مرز مشکلی برای عرضه ندارد، چون عملا در خرید و فروش خودمان هیچگونه الزامی برای استفاده از فاکتور رسمی برای فروشنده و خریدار نداریم.»

 

کارشناسان با اشاره به لزوم اتخاذ راهکارها و اجرای قوانینی که تخلفات را در گمرک به حداقل برساند می گویند حجم واردات با کارت‌های بازرگانی اجاره ای بالاست و ضرورت دارد برای کاهش فرارمالیاتی از این طریق اقدام اساسی صورت گیرد. آنها با اشاره به حجم بالای واردات کالاهای قاچاق در اقتصاد کشور و اینکه در این شرایط عدالت مالیاتی رعایت نمی شود می گویند وظیفه دولت علاوه بر حفظ پایه‌های قانونی مالیات، شناسایی افراد و شرکتهای فرار کننده مالیاتی است تا فشار مالیاتی بر قشر حقوق بگیر و افرادی که به صورت سالم تجارت می‌کنند، کاسته شود و عدالت مالیاتی فراهم شود. در این شرایط ضروری است که متولیان این امر با استفاده از نظرات کارشناسان، یکبار برای همیشه راهکاری اساسی برای معضل کارت های بازرگانی اجاره ای و هر چالش مشابه دیگری که باعث فرار مالیاتی و افزایش قاچاق در کشور می شود داشته باشند.

وام درمانی مُسکن موقت تولید است

معصومه آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر بیشتر واحدهای تولیدی با ظرفیت زیر ۴۰ درصد کار می کنند، که باید از طریق گسترش روابط بانکی با سایر کشورها مشکلات آنها را رفع کرد. وی در خصوص وضعیت ارائه وام بانکی به واحدهای تولیدی گفت:مشکل اساسی در واحدهای تولیدی، سهم بازار و تحریک تقاضای داخلی است، چراکه واحدهای تولیدی ما حتی نمی توانند جنس خود را به فروش برسانند، لذا باید ضوابط سرمایه گذاری در کشور و شاخص های کسب و کار افزایش یابد تا تولیدکننده بتواند اجناس خود را به فروش برساند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با طرح سوالی مبنی بر اینکه چرا تولیدکننده ها به این نقطه رسیده اند، افزود: در حال حاضر بیشتر واحدهای تولیدی با ظرفیت زیر 40 درصد کار می کنند و خط های تولیدی آنها تعطیل شده و به این نقطه رسیده اند که تنها وام درمانی انجام می دهند.

 

رشد سرمایه گذاریدر گرو ثبات بازار ارز

علی اسدی، عضوکمیسیون صنایع ومعادن مجلس ثبات بازار ارز را لازمه   جذب سرمایه گذاری در بخش تولید دانست. وی درخصوص تحولات بازار ارز گفت: برای دست یابی به رشد اقتصادی 8 درصدی باید میزان سرمایه گذاری در کشور افزایش یابد و در این راستا باید حداقل ثبات نسبی در اقتصاد کشور وجود داشته باشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم ارتقای شفافیت در بازار ارز کشور،ادامه داد:یکی از اقدامات تاثیرگذار در کشور برای جذب سرمایه گذاری در کشور، وجود ثبات در بازار ارز است.     اسدی کرم در ادامه تصریح کرد:سرمایه گذاران خارجی باید از محدوده نوسانات نرخ ارز اطلاع داشته باشند؛ چرا که این یک موضوع بدیهی در راستای جذب سرمایه گذاری است. وی با تاکید بر رونق بخش تولید در کشور افزود:تامین نقدینگی یکی از لازمه های رونق بخش تولید است و برای تحول در صنعت کشور باید با عملیاتی کردن موضوع یکسان سازی نرخ ارز، روند سرمایه گذاری را با رشد روبرو کرد.

 

مالیات کسب و کارهای مجازی چالش جدید دولت

سید کامل تقوی نژاد، رییس سازمان امور مالیاتی گفت: تعیین مشمولیت مالیاتی کسب و کارهای مجازی و تعیین مقر آنها خصوصا در کسب و کارهای بین‌المللی یکی از چالش های جدید پیش روی سازمان امور مالیاتی است.

این مقام مسئول با بیان اینکه دیجیتالی شدن امور روز به روز در حال گسترش بوده و تمام ابعاد کسب و کار را تحت تاثیر قرار داده، گفت: ماهیت مجازی این پدیده موجب ایجاد چالش‌های مالیاتی شده است. به عنوان مثال شناسایی فعالان اقتصادی فضای مجازی و تعیین مشمولیت مالیاتی آنها با توجه به مفهوم مقر دائم از جمله این چالش ها است.

وی افزود: تعیین مشمولیت مالیاتی کسب و کارهای مجازی و تعیین مقر آنها خصوصا در کسب و کارهای بین‌المللی با توجه به کسب کارهای مجازی همانند مکان استقرار سرور محل پرداخت و دریافت وجه، محل تولید کالای دیجیتال از جمله چالش های پیش روی سازمان مالیاتی است.

 

گزینه خرید هواپیما از دیگر کشورها روی میز است

مجید کیانپور، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از آینده نامشخص هواپیماهای برجامی، گفت: بدعهدی آمریکا در فروش هواپیماها به ایران گزینه خرید هواپیما از سایر کشورها تقویت می کند.  نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تحویل هواپیماهای خریداری شده به ایران طبق قرارداد الزام آور است، تصریح کرد: اگر کشوری نخواهد قراردادی اجرایی شود و یا بخواهد خدشه ای به آن وارد کند این موضوع بر اساس معاهدات بین المللی و پروتکل های موجود به طور جد قابل پیگیری است. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه بدعهدی آمریکایی ها تا به امروز مشهود بوده و هیچ گاه به قول و قرارهای خود پایبند نبوده اند، افزود: در خصوص هواپیماهای خریداری شده نیز بارها تغییر مواضع صورت گرفته و بهانه تراشی های بسیار دیده شده است.

کیان‌پور با تاکید بر ضرورت نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی کشور، تصریح کرد: تجهیزات فرودگاه ها و خرید هواپیماهای جدید از ضرورت های ناوگان هوایی کشور است اما تاکید مداوم بر عقد قرارداد با شرکت و برندی خاص برای این مهم مقبول نیست.

 

ضرورت اصلاح پرداخت یارانه نقدی در بودجه ۹۷

سیدناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:در بودجه ۹۷ باید تدابیری اتخاذ کرد تا بخشی از منابع هدفمندی یارانه ها، به تقویت تولید و زیرساخت ها اختصاص یابد. وی  درباره ملاحظات بودجه ای سال 97 گفت:بررسی و تدوین بودجه سنواتی یکی از مهمترین موضوعاتی است که هر سال از سوی دولت و مجلس مورد توجه قرار می گیرد و نقش مهمی در عملکرد دستگاه های مختلف دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:تجربه بیانگر این است هر ساله در مجموع همان لایحه پیشنهادی دولت و پیشنهادات دولتی‌ها در قانون بودجه لحاظ می شود و نمایندگان وزارتخانه ها بعد از ارائه بودجه، پیشنهادات خود را از طریق نمایندگان پیگیری می کنند.

 

موسوی لارگانی با انتقاد از رکود در اقتصاد کشور، افزود: بر اساس قانون هدفمندی، باید حدود 30 درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بخش تولید اختصاص می یافت و حدود 20 درصد از منابع مالی نیز در زمینه تقویت زیرساخت ها هزینه می شد، این در حالی است که بیشتر منابع صرف پرداخت یارانه های نقدی شده است.

نتیجه تصویری برای دیه در چه مواردی از بیت‌المال

دیه در چه مواردی از بیت‌المال پرداخت می شود.

ديه به مالی گفته می‌شود که در شرع اسلام براي ایراد جنايات غيرعمدي بر نفس، اعضا و منافع يا جنايات عمدي، در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر مي‌شود.

در مورد جنايات عمدي و شبه‌عمدي، پرداخت دیه بر عهده خود مرتكب است اما در جنايت خطاي محض، در صورتي كه جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه بر عهده عاقله است و اگر جنایت، با اقرار مرتكب يا نُكول (خودداری) او از سوگند يا قسامه ثابت شد، پرداخت دیه بر عهده خود او است. منظور از عاقله، پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری است. علاوه بر موارد مذکور در خصوص پرداخت دیه، درشرایطی خاص قانونگذار پرداخت دیه را بر عهده بیت‌المال قرار داده و هدف از این تمهید قانونگذار، پیروی از این نظریه اسلامی است که خون مسلمان نباید هدر برود و به همین دلیل در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، این موضوع پیش‌بینی و مورد توجه واقع شده است.  از جمله مصادیق مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه در قانون مجازت اسلامی، عدم تمکن مالی مرتکب یا عاقله در قتل خطای محض و عدم شناسایی قاتل یا کشته شدن مقتول بر اثر ازدحام است.

 

عدم تمکن مالی مرتکب یا عاقله‌ او در قتل خطای محض

در ماده 470 این قانون آمده است «در صورتي كه مرتكب، داراي عاقله نباشد يا عاقله او به دليل عدم تمكن مالي نتواند ديه را در مهلت مقرر بپردازد، ديه توسط مرتكب و در صورت عدم تمكن، از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. در اين مورد فرقي ميان ديه نفس و غير آن نيست.»

در حقیقت، این ماده مربوط به جنایات خطئی محض بوده که در آن پرداخت دیه بر عهده عاقله (یعنی پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری) است اما مرتکب، عاقله ندارد یا اینکه عاقله فاقد تمکن مالی است. در چنین مواردی دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن مالی وی، از بیت‌المال پرداخته خواهد شد.

 

عدم شناسایی قاتل یا کشته شدن مقتول بر اثر ازدحام

همچنین قانونگذار در ماده‌ ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تصریح کرده است «اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»

بر اساس این ماده قانونی، باید گفت مورد دیگری که پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال گذاشته شده، در خصوص قتل شخصی است که قاتل او شناخته نشود یا اینکه فرد بر اثر ازدحام، جان خود را از دست بدهد.

 

فرار یا مرگ قاتل عمدی

بر اساس ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی، «هر گاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن آنها، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»

در جنایت شبه‌عمد، در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار، به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و در صورتی که مال او کفایت نکند، از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است، اگر به علت مرگ یا فرار، به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از اموال او و در صورتی که مالی نداشته باشد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. این موارد در مواد 474 و 475 قانون مجازات اسلامی از سوی قانونگذار بیان شده است.

همچنین بر اساس ماده 477 همین قانون، «در مواردی که علم اجمالي به ارتكاب جنايت توسط يک نفر، از میان دو يا چند نفر معين وجود دارد، در صورت وجود لوث در مورد علم اجمالی، طبق قسامه عمل مي‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق مي‌تواند از متهمان مطالبه سوگند كند؛ اگر همگي سوگند ياد كنند، در خصوص قتل، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت مي‌شود.»

ورود به منطقه ممنوعه نظامی یا غیرنظامی

یکی دیگر از مواردی که قانونگذار درخصوص پرداخت دیه از بیت‌‌المال مورد توجه قرار داده، ماده 473 آمده است که طبق این ماده، «هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت يا صدمه بدني كسي شود، ديه بر عهده بيت‌المال است.» همچنین بر اساس تبصره این ماده، «هرگاه شخصي با علم به خطر يا از روي تقصير، وارد منطقه ممنوعه نظامي يا هر مكان ديگري كه ورود به آن ممنوع است، شود و مطابق مقررات، هدف قرار گيرد، ضمان ثابت نيست و در صورتي كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهي نداشته باشد، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.» به عنوان مثال، اگر شخصی مرتکب تقصیر شده و وارد منطقه ممنوعه نظامی یا غیرنظامی شود و دچار حادثه‌ای مانند برق‌گرفتگی شده و صدمه ببیند یا جان خود را از دست بدهد، سازمان مربوطه مانند اداره‌ برق وظیفه‌ای در خصوص پرداخت دیه ندارد اما اگر شخص مزبور، از ممنوعه بودن منطقه آگاه نباشد، دیه توسط بیت‌المال پرداخت خواهد شد.

 

ارتکاب جنایت خطئی محض توسط اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی

قانونگذار در ماده 471 قانون مجازات اسلامی نیز شرایطی را مورد توجه قرار داده است که اگر فردی از اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی، مرتکب جنایت خطئی محض شد، دیه چگونه پرداخت شود.

بر اساس این ماده، «هرگاه فرد ايراني از اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده در قانون اساسي كه در ايران زندگي مي‌كند، مرتكب جنايت خطاي محض شود، شخصاً عهده‌دار پرداخت ديه است اما در صورتي كه توان پرداخت ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده مي‌شود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، معادل ديه توسط دولت پرداخت مي‌شود.» یکی دیگر از مواردی که دیه از سوی بیت‌المال پرداخت می‌شود، مربوط به مواد 484 و 485 قانون مجازات اسلامی است. در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل كه با تحقق لوث، نوبت به قسامه مدعي‌عليه برسد و او اقامه قسامه كند، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير موارد لوث، چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. همچنین هرگاه محكوم به قصاص عضو يا تعزير يا حد غيرمستوجب سلب حيات، بر اثر اجراي مجازات كشته شده يا صدمه‌اي بيش از مجازات مورد حكم به او وارد شود، چنانچه قتل يا صدمه، عمدي يا مستند به تقصير باشد، مجري حكم، حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود. در غير اين صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفي است و در تعزيرات، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.

 

 

قطع تلفن تا حبس؛ مجازات مزاحمت تلفنی

هر گاه كسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص مزاحمت ایجاد كند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از یك تا شش ماه محكوم خواهد شد.

اگر بر اثر مزاحمت تلفنی، شخصی متحمل ضرر و زیان شود، مطابق قوانین می‌تواند با ارایه شكواییه‌ای به دادسرا، مبنی بر مزاحمت تلفنی و بیان دلایلی كه حاكی از ورود خسارت به وی باشد، مزاحم تلفنی را به محاكمه بكشاند و چنانچه دادگاه متهم را مجرم بداند، مكلف است ضمن صدور حكم جزایی درباره مزاحمت تلفنی، نسبت به مطالبه ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز حكم صادر كند. همچنین در صورتی که نیاز بیشتر به تحقیق درباره خسارت مدعی باشد، پس از رسیدگی لازم نسبت به صدور حكم اقدام می‌شود.

اگر كسی به عمد و با سوءنیت به وسیله تلفن، خبر فوت یكی از نزدیكان شنونده را به او بدهد و این خبر موجب مرگ یا مرض شنونده شود، عمل او مطابق قانون مجازات اسلامی ممكن است به‌عنوان قتل عمد شناخته شده و مرتكب قصاص شود زیرا چنین عملی نسبت به یك فرد مسن در نوع خود كشنده به شمار می‌رود.

قانونگذار در ماده 641 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 می‌گوید: هر گاه كسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص مزاحمت ایجاد كند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از یك تا شش ماه محكوم خواهد شد.

همانطور که گفته شد، علاوه بر مجازات زندان كه در قانون مجازات اسلامی‌ برای مزاحمان در نظر گرفته شده است، مجازات‌های دیگری نیز در قوانین شركت مخابرات برای آنان وجود دارد بنابراین قربانیان مزاحمت تلفنی می‌توانند از دو طریق موضوع را پیگیری كنند.

در نظریه اداره حقوقی وزارت دادگستری در سال 1373 آمده است: در مورد مزاحمت تلفنی چنانچه عمل مشتكی‌عنه (كسی كه از او شكایت شده است) فقط مزاحمت تلفنی باشد و همراه با جرم دیگری مانند فحاشی و استعمال الفاظ ركیک نباشد، در صورت احراز مزاحمت، تلفن مزاحم قطع می‌شود اما چنانچه مزاحمت تلفنی همراه با جرایم دیگر از قبیل فحاشی یا تهدید باشد، رسیدگی به بزه ارتكابی، با دادگاه‌های عمومی محل خواهد بود بنابراین برای پیگیری مزاحمت تلفنی، داشتن نامه‌ای از مخابرات نیز می‌تواند باعث سرعت در كار شود. در این مرحله افراد می‌توانند روی یك برگه، شكایت خود را مطرح کنند. عنوان مجرمانه این شكایت نیز «ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامك» است.

اگر توهین شدیدی نیز صورت گرفته باشد، شاكی می‌تواند تقاضای «اعاده حیثیت» کند.

بعد از این مرحله، با ارجاع شكایت به یكی از شعب دادیاری یا بازپرسی، از طریق نامه‌ای كه دادگاه خطاب به كلانتری و برای تكمیل تحقیقات می‌نویسد، كلانتری از مخابرات درخصوص این شماره تلفن استعلام و پرینت مكالمات تلفنی را تقاضا می‌كند. ممكن است این استعلام به طور مستقیم از سوی دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود اما بخش اولیه كار در این مرحله، شناسایی فرد مزاحم است. حتی مخابرات می‌تواند گوشی تلفن همراهی كه از آن تماس گرفته شده است را ردیابی كرده و این ابهام را روشن كند كه آخرین بار، چه زمانی و چگونه از آن استفاده شده و چه سیم‌كارتی در آن فعال بوده است؟ پس از این مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوی دادسرا برای نشانی مزبور و صاحب خط تلفن، اخطاریه ارسال می‌شود و دادسرا وی را احضار و از او تحقیق می‌كند.

اگر فردی در مرحله نخست، در دادسرا یا كلانتری حاضر نشود، برای بار دوم نیز برای او اخطاریه ارسال می‌شود و در نهایت با عدم حضور وی، برای بار سوم در صورتی كه دادستان دلایل جرم را قوی تشخیص دهد، برای او حكم جلب صادر می‌شود.

در مرحله بازپرسی نیز اگر فرد مزاحم این مساله را بپذیرد، پرونده با صدور كیفرخواست برای صدور رای به دادگاه فرستاده می‌شود البته ممكن است مزاحم در طول مراحل بازجویی عنوان كند كه استعلام را قبول ندارد. در این مرحله تا زمان اقرار، بازجویی ادامه می‌یابد و در صورتی كه دلایل كافی وجود داشته باشد، با اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدی خود را طی می‌كند.

 نتیجه تصویری برای نداشتن گواهينامه رانندگی

پرداخت ديه  در صورت نداشتن گواهينامه رانندگی

مدیرعامل ستاد دیه گفت: طبق قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث، شرکت‌های بیمه‌گر موظف هستند حتی در صورت نداشتن گواهینامه رانندگی، مبلغ دیه را به راننده مقصر پرداخت کنند.

سید اسدالله جولایی در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به اینکه در قانون بیمه مصوب سال 1347 به عنوان اولین قانون بیمه وسایط نقلیه به موضوع داشتن گواهینامه اهمیت داده شد، گفت: قانونگذار پیش‌بینی کرد که در تصادفات رانندگی اگر زیاندیده یعنی فردی که در حادثه دچار خسارت شده فاقد مجوز لازم برای رانندگی بود، نمی‌تواند خسارت وارد شده را دریافت کند. وی افزود: در خصوص مقصرین نیز وضعیت به همین نحو است که مواد قانونی با سخت‌گیری  بر امتناع از پرداخت خسارات صراحت دارد. مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار کرد: در قانون مصوب سال 1387 که با عنوان قانون «بیمه اجباری شخص ثالث» در تاریخ 20 شهریور سال 87 به صورت آزمایشی تصویب شد نیز بر این مهم تأکید شده، با این تفاوت که به دلیل توجه مسئولان به مقوله حبس‌زدایی به صراحت اعلام شده است که اگر مقصر دارای بیمه‌نامه معتبر بود اما گواهینامه نداشت، دیه متعلقه از سوی شرکت بیمه‌ به زیاندیده یا کل افراد خسارت دیده پرداخت و به نحو مقتضی از مقصر در قالب پرداخت اقساط نسبتا سنگینی استیفا شود.  جولایی تصریح کرد: هرچند شرکت‌های بیمه در مواردی ضمن توافق با مقصر بعضاً نیمی از مبلغ دیه را در قالب تسهیلات بلاعوض پرداخت کرده و از مقصر حادثه رضایت گرفته و پرونده را نزد شرکت بیمه مختومه می‌کردند اما باز این رویه، تأمین مانده دیه را برای مقصر با مشکلات متعددی همراه می‌ساخت. وی ادامه داد: در قانون جدید مصوب 20 اردیبهشت سال 95 که با عنوان «بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفت، علاوه بر تفاوت‌های محتوایی، در امور شکلی و تعداد مواد قانونی، این بار هم موضوع داشتن گواهینامه از سوی قانونگذار از ضروریات پرداخت خسارت اعلام شده است. مدیرعامل ستاد دیه کشور بیان کرد: در این قانون با یک ضمانت اجرایی قوی تاکید می‌شود که در صورت نداشتن گواهینامه، صرف نظر از نحوه مطالبه و رجوع بعدی به مسبب،  بر اساس ماده 15 قانون، بیمه‌گر مکلف است به منظور کاهش جمعیت زندان‌ها از وجود بدهکاران غیربزهکار، بدون بیان هیچ قید و شرطی، بی اعتنا به وجود تضامین مقرر، خسارت را اعم از جانی و مالی پرداخت کند.

جولایی در ادامه اظهار کرد: این قانون تصریح دارد حتی در صورت اثبات عمد از جانب مسبب حادثه، یا رانندگی مقصر در حین مستی، استعمال مواد مخدر یا داروهای روانگردان موثر در وقوع سانحه و حتی در صورتی که راننده وسیله نقلیه را سرقت کرده یا مطلع به مسروقه بودن آن داشته، به دلیل تسریع در رسیدن زیاندیده به حقوق حقه خود، نگاه سهل‌گیرانه قانونگذار اعمال شده است.

وی افزود: چنانچه بر اساس حکم قضایی ثابت شود که عواملی چون نقص راه، نبودن علایم رانندگی یا به طور کلی ایجاد مانعی غیراستاندارد از سوی دستگاه‌های اجرایی در وقوع حادثه مؤثر بوده ، بیمه‌گر ملزم است تمامی خسارت موجود را پرداخت و سپس برای گرفتن مبلغ پرداخت شده با لحاظ درجه تقصیر به مسبب یا مسببان واقعه مراجعه کند. مدیرعامل ستاد دیه کشور خاطرنشان کرد: در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان بیش از سقف معین شرکت بیمه‌گر باشد، مورد تعهد به نسبت خسارت وارده به هر یک از آسیب‌دیدگان بین آن‌ها تقسیم می‌شود و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از مسبب حادثه بازیافت می‌شود.

جولایی تصریح کرد: تا پیش از تصویب این قانون مترقی در سال 1382 بیش از 30 هزار و 200 راننده بدهکار دیه در زندان‌ها حضور داشتند که در طول این 9 سال، یعنی از زمان تصویب قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث تا به امروز ضمن کنترل ورودی‌ها از روزی 60 محبوس به دو الی سه زندانی، دیگر در قبال ماجراهای بعدی این گونه سوانح شاهد حبس تعداد قابل توجهی از هموطنان‌ خود در داخل زندان‌ها نیستیم؛ تلاش موثری که آمار رانندگان زندانی را امروز به کمتر از 600 نفر تقلیل داده است.  وی تأکید کرد: علاوه بر ایفای تعهدات مربوط به شرکت‌های بیمه‌گر، در سایه تعامل ستاد دیه کشور و صندوق تامین خسارت‌های بدنی از سال 87 تاکنون تعداد هشت هزار و 800 راننده زندانی با مبلغ بدهی 448 میلیارد تومانی از تسهیلات مقرر قانونی بهره گرفته و از زندان آزاد شدند که مبلغ مورد نیاز برای آزادی یک هزار و 172 مددجو به طور انحصاری از محل اعتبارات این نهاد حمایتی پرداخت شده است.