احتمال کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در سال جاری

احتمال کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در سال جاری

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه با توجه به افزایش تراکم و رکود بخش مسکن، پیش‌بینی می‌شود صدور پروانه ساختمانی در سال ۹۸ نسبت به سال قبل تا حدودی کاهش یابد، گفت: تعرفه خدمات نظام مهندسی به ۵ درصد افزایش یافته است.

به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، محمد طاهری در حاشیه مانور کنترل کیفیت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید آیا رکود و کسادی بازار مسکن باعث شده است که صدور پروانه‌های ساختمانی کاهش داشته باشد، گفت: مطمئنا با توجه به افزایش تراکم و بنا و سایر مسائل موجب کسادی بازار مسکن شده است، این روزها شاهد این هستیم که صدور پروانه‌های ساختمانی کاهش یابد، بنابراین پیش‌بینی می‌کنیم که صدور پروانه ساختمانی در سال ۹۸ نسبت به سال قبل تا حدودی کاهش یابد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تعرفه خدمات نظام‌مهندسی ساختمان در امضافروشی مهندسان می‌تواند تاثیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گذار باشد یا خیر گفت:‌ تعرفه خدمات نظام مهندسی در سال ۹۶ تغییری نکرد و در پایان روزهای سال ۹۷ این تعرفه به ۵ درصد افزایش یافت.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه هر خدماتی که از سوی مردم دریافت می‌شود باید هزینه آن پرداخت شود، گفت: قطعا این افزایش تعرفه کمترین اتفاقی بود که باید برای جامعه مهندسی رخ می‌داد، پس وظیفه خود می‌دانیم که این تعرفه‌ها را در سال ۹۸ افزایش دهیم.

طاهری با بیان اینکه نرخ تعرفه خدمات نظام مهندسی در آخرین افزایش نسبت به نرخ تعرفه این خدمات در سال ۸۳ تنها ۵۰ درصد بیشتر شده است، گفت: باید اذعان کنیم که تعرفه فعالیت‌های مهندسی از جایگاه واقعی خود فاصله دارد.

وی افزود: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌متاسفانه افرادی هستند که ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مهندسان ناظر ساختمان را به مهرفروشی متهم می‌کنند، هرچند که افرادی که اقدام به امضافروشی کنند به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی معرفی می‌شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تاکید بر اینکه باید تمام مبحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان اجرا شود، گفت: قطعا تمام اعضای سازمان نظام مهندسی می‌توانند چنانچه سازمانی ‌از این مبحث ۲۲گانه عدول کرد، ورود کرده و اگر ضعف‌هایی وجود دارد آن را برطرف کنند.

طاهری ادامه داد: بحث شناسنامه فنی ملکی یک موضوع بسیار مهمی است که میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی به خوبی در حال اجراست، پس اگر این مقررات اجرا نشود، چه بسا باید منتظر وقوع حوادثی مثل ساختمان پلاسکو باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پروژه‌هایی شناسایی شده‌اند که مانند ساختمان پلاسکو در آینده دچار مشکل شوند، گفت: وظیفه سازمان نظام مهندسی ورود به این موضوع نیست، اما وظیفه ما شناسایی پروژه‌هایی است که از مبحث ۲۲گانه مقررات ملی ساختمان عدول کرده باشند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ به سوالی که پرسید آیا میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری تهران همکاری خوبی برای بهتر انجام شدن صدور شناسنامه فنی ملکی ایجاد شده است یا خیر، اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: صدور شناسنامه فنی ملکی با همکاری شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی انجام می‌شود. به هر حال برای اینکه این دو ارگان با یکدیگر همکاری کنند، چالش‌هایی وجود دارد. باید این چالش‌ها نیز برطرف شود.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

طاهری در پاسخ به تخلف ۴۰ میلیارد تومانی مدیران این سازمان در سال‌های گذشته و نتایج بررسی‌شده از سوی محاکم قضایی در پیگیری این پرونده نیز گفت: تخلفات مربوط به این پرونده در دادسرای شماره ۸ تهران در حال پیگیری است و مراحل بازرسی آن تکمیل و به زودی پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.

به گفته وی در گذشته در دادسرا چند حکم وثیقه برای متخلفان بانکی صادر شده بود اما این مبلغ همچنان از سوی دستگاه قضایی بلوکه شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا امضافروشی برخی مهندسان ناظر ساختمان را قبول دارید یا خیر، اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: بنده امضافروشی را نه تنها قبول ندارم بلکه آن را رد می‌کنم؛ چراکه اگر در ارائه خدمات مهندسی از سوی برخی مهندسان کم‌کاری می‌شود، صرفا یک کم‌کاری است.

طاهری ادامه داد: وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان، نظارت و کنترل بر خدمات مهندسان ناظر است، اما به هر حال بخشی از این کم‌کاری‌ها به خود سازمان برمی‌گردد که در نظارت‌ها کوتاهی شده و بخشی هم به نحوه اعطای صلاحیت‌ها به مهندسان مربوط می‌شود پس ما باید تغییر رویه در نحوه تعیین صلاحیت حرفه‌ای مهندسان، این قصور و کوتاهی جبران شود.

به گفته وی، قانون‌گذار در قانون نظام مهندسی ساختمان راه‌های برخورد با این تخلفات را دیده است که در نتیجه آن شورای انتظامی در هر سازمان نظام مهندسی به طور مستقل فعالیت داشته و این تخلفات به این شورا ارجاع داده می‌شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص لغو ابلاغیه حذف کسر ۵ درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر به عنوان درآمد سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان از سوی وزیر سابق راه و شهرسازی و ابلاغ دستورالعمل جدید از سوی معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: با تغییر وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن این وزارتخانه، دستورالعمل جدیدی به نظام مهندسی ساختمان ابلاغ شد.

طاهری افزود: بر اساس این ابلاغیه سازمان‌های نظام مهندسی می‌توانند از محل حق‌الزحمه مهندسان ناظر برای نظارت بر ساختمان‌های گروه الف ۳ درصد، ب و ج ۴ درصد و گروه د ۵ درصد را با تصمیم و مصوبه مجمع عمومی هر سازمان کسر کنند

 

اخبار کوتاه

کارمزد خدمات الکترونیکی بانک‌ها افزایش می‌یابد

برخی بانک‌ها از روز گذشته به دنبال افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان خود هستند که در این زمینه اطلاع‌رسانی پیامکی را به مشتریان خود آغاز کرده‌اند.بر این اساس قرار است کارمزد هزینه ارسال پیامک‌های بانکی به مشتریان از ۱۰ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان افزایش یابد و کارمزد ارسال پیامک برای تراکنش‌های زیر ۳۰ هزار تومان نیز ۲۰ هزار تومان بوده که گفته می‌شود، این رقم نیز افزایش خواهد یافت.با توجه به اینکه این موضوع به طور رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده، به نظر می‌رسد که بانک‌ها حداقل به طور غیر رسمی با بانک مرکزی برای افزایش کارمزد این پیامک‌ها به توافق رسیده باشند.

پیگیری‌ها حاکی از آن است که موضوع افزایش کارمزد خدمات بانکی در شورای هماهنگی بانک‌ها مطرح شده و این شورا نیز آن را تصویب کرده و منتظر تأیید بانک مرکزی برای اجرا هستند.

به نظر می‌رسد که کارمزد سایر خدمات الکترونیک بانک‌ها نیز طی هفته‌های آتی افزایش پیدا کند که البته گفته می‌شود این موضوع در انتظار تأیید رئیس‌کل بانک مرکزی است.چندی پیش مسئولان بانکی جلسه‌ای در بانک مرکزی در خصوص کارمزد خدمات الکترونیک بانک‌ها داشته‌اند که این گمان می‌رود که افزایش کارمزدها از توافقات حاصل از آن جلسه باشد.در این جلسه، موضوع کارمزد خدمات الکترونیک بانک‌ها مطرح شده که مسئولان مربوطه در بانک مرکزی قیمت تمام شده‌ای را برای این خدمات محاسبه کرده‌اند و گفته می‌شود که جدولی در این خصوص تهیه شده که در انتظار تأیید رئیس‌کل بانک مرکزی است.البته تغییر در نرخ کارمزدها نیاز به تأیید شورای پول و اعتبار دارد، اما تصمیم در برخی از این موارد به رئیس‌کل بانک مرکزی داده شده است.

بر اساس قانون حداکثر میزان دریافت کارمزد برای خدمات بانکی باید برابر با قیمت تمام‌شده خدمات باشد که بانک‌ها مدت زیادی است که نسبت به فاصله محسوس بین قیمت تمام‌شده خدمات و کارمزدها انتقاد دارند.

 

مشمولان مالیات سکه در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کنند

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: خریداران سکه در محدوده ۲۰ تا ۲۰۰ سکه با تاریخ تحویل سال ۱۳۹۷، لازم است ضمن مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مؤدیان مالیاتی، نسبت به ثبت‌نام در این سامانه اقدام کنند.

نادر جنتی اعلام کرد: خریداران سکه باید با مراجعه به نشانی اینترنتی www.tax.gov.ir کد ملی خود را در بخش «مالیات مقطوع دریافت‌کنندگان سکه» وارد کنند و در صورتیکه مشمول مالیات سکه بودند، برای پرداخت مالیات اقدام به ثبت نام کنند.وی با بیان اینکه خریداران سکه تا حداکثر ۲۰۰ عدد در سال ۱۳۹۷، مشمول مالیات مقطوع شده‌اند، گفت: اشخاصی که بیش از ۲۰۰ سکه خریداری کرده‌اند، مشمول مالیات مقطوع نیستند اما باید تا پایان خرداد ۱۳۹۸ اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت را ارائه کنند.

به گفته جنتی، بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم همه اشخاص حقیقی و حقوقی که در کشور درآمدی کسب می‌کنند مشمول مالیات هستند مگر اینکه در قانون به صراحت برای آن‌ها معافیت در نظر گرفته شده باشد.طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، نحوه تعیین مالیات مقطوع برای خریداران سکه که طی سال ۱۳۹۷ سکه خود را دریافت کرده‌اند، بدین گونه است که تا ۲۰ سکه دریافتی مشمول مالیات نیست. مازاد بر ۲۰ سکه تا میزان ۶۰ سکه به ازای هر سکه ۱۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع در نظر گرفته می‌شود. ۶۰ تا ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲۰۰ هزار تومان و بیشتر از ۱۰۰ سکه تا ۲۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع تعیین شده است.همچنین چندی پیش سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که پرداخت مالیات سکه در چهار قسط امکانپذیر است و عدم پرداخت این مالیات، مشمول جریمه خواهد بود. همچنین چنانچه افراد، سکه‌های دریافتی خود را نفروخته باشند، می‌توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد کنند.

 

دلار دوباره ریزشی شد

صرافی‌های بانکی روز گذشته هر دلار را با کاهش ۲۵۰ تومانی قیمت نسبت به دیروز ۱۳ هزار و ۲۵۰ تومان به فروش رساندند.نرخ دلار و سایر ارزهای عمده از اواخر هفته گذشته و پس از برخی تحولات در سیاست خارجی و تنش در منطقه روندی افزایشی یافت و از کانال ۱۲ هزار تومان عبور کرد و از مرز ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان نیز فراتر رفت. اما از اواخر روز دوشنبه از شدت رشد قیمت دلار کاسته شده و به تدریج به روند نزولی تبدیل شد.بر این اساس، نرخ خرید دلار در صرافی‌های بانکی در ساعت ۱۳ و ۴۰ دقیقه دیروز به ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان و فروش ۱۳ هزار و ۲۵۰ تومان کاهش یافت.صرافی‌ها هر یورو را نیز ۱۵ هزار و ۵۰ تومان خریداری و ۱۵ هزار و ۱۵۰ تومان به فروش رساندند. میانگین بهای هر یورو در روز دوشنبه در سامانه سنا ۱۵ هزار و ۱۰۲ تومان و هر دلار ۱۳ هزار و ۳۴۸ تومان بود.همچنین حواله فروش در سامانه نیما برای هر یورو ۱۲ هزار و ۶۴۳ تومان و دلار ۱۱ هزار و ۱۹۶ تومان ارزش گذاری شد.

 

مسکن اقساطی برای کارمندان دو هفته دیگر نهایی می‌شود

طرح مسکن اقساطی برای کارمندان دولت که صبح روز گذشته توسط رئیس‌جمهور اعلام شد در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و بنا به گفته مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن احتمالاً تا دو هفته آینده به نتیجه می‌رسد.

۱۲ خردادماه یکی از نمایندگان مجلس از طرحی خبر داد که طی آن دولت به کارمندان خود پیشنهاد می‌کند در ازای پرداخت ۱۵ درصد از حقوق خود برای ۲۵ سال به صورت قسطی، مسکن خریداری کنند.جزییات بیشتری از این موضوع ارائه نشد اما شنیده‌ها حاکی از آن است که هنوز طرح مدونی برای این منظور تهیه نشده است.

در این زمینه با مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تماس گرفتیم. عباس فرهادیه با بیان این‌که دستور رئیس‌جمهور قطعاً پیگیری و اجرایی خواهد شد، اظهار کرد: کلیات این پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی ارائه شده اما هنوز در جلسات کارشناسی، جمع‌بندی نشده است. به محض آماده شدن طرح، آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. به گفته فرهادیه، نهایی شدن طرح، بیش از یکی دو هفته طول نخواهد کشید.

کارشناسان اقتصادی مطرح کردند

نفس‌های آخر رشد قیمت ها در بازار مسکن

بازار مسکن طولانی ترین دوره افزایش خود را در یکسال گذشته تجربه کرده است و این روند در چهاردهه گذشته بی سابقه بوده است. هرچند انتظار می رفت سال گذشته و با افزایش بیش از 100 درصدی قیمت ها، رشد قیمت مسکن متوقف شود، اما این روند تا اردیبهشت ماه امسال نیز ادامه دار بود. دراین ماه قیمت مسکن با ۱۲.۵ درصد رشد ماهیانه، بالاترین نرخ رشد را از سال ۱۳۹۲ تا کنون تجربه کرده است. این وضعیت کاهش قدرت خرید متقاضیان را به همراه داشته است. آمار ارائه شده از سوی رییس اتحادیه املاک حاکی از آن است که در ۲۰ روز ابتدای خردادماه ۱۳۹۸ خرید و فروش مسکن در تهران ۶۱ درصد و در کل کشور ۳۲ درصد کاهش یافته است. اغلب کارشناسان ثبات و یا در نهایت نوسان محدود در این بازار را پیش بینی می کنند و می گویند بازار مسکن نفس‌های آخر رشد قیمت را می‌کشد. فعالان بازار نیز پیش بینی رکود مسکن در ماه های پیش رو را دارند. در چند هفته اخیر تقاضا برای فروش مسکن افزایش یافته است. به نظر می رسد نگرانی از رکود معاملات مسکن مهمترین دلیل این اقدام باشد.

قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه امسال نسبت به دو سال قبل ۲.۸ برابر شد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد سازندگان به دلیل جهش قیمت نهاده‌های ساختمانی، عوارض شهرداری و نبود چشم‌انداز روشن از عایدی سرمایه، هنوز ریسک ورود به این عرصه را نمی‌پذیرند. در خردادماه ۱۳۹۸ دلار نسبت به فروردین ماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۲۳۸ درصد، سکه ۲۸۳ درصد و مسکن ۱۸۹ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. روی کاغذ، هنوز بازار مسکن از دو بازار رقیب عقب‌تر است اما با توجه به کاهش ۶۱ درصدی معاملات در ۲۰ روز ابتدای خرداد ماه ۱۳۹۸ کارشناسان ظرفیت جهشی برای این بازار متصور نیستند.

 

  افزایش 112 درصدی قیمت مسکن در یکسال

قطعاً نمی‌توان چهار برابر شدن نقدینگی را در رشد لجام‌گسیخته قیمت مسکن بی‌تاثیر دانست. نقدینگی از حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در بهار ۱۳۹۲ به ۱,۹۵۰ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ رسیده و ۴.۱ برابر شده است. هم‌چنین طبق محاسبات، قیمت مسکن شهر تهران از فروردین ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۳۹۸ بالغ بر ۲.۸ برابر شده است. قیمت آپارتمان در تهران در اردیبهشت ماه امسال به میانگین ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که ۱۱۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل و ۱۷۹ درصد نسبت به اردیبهشت دو سال قبل افزایش یافت. این در حالی است که معاملات با ۱۲.۱ هزار فقره ۳۶ درصد نسبت به اردیبهشت سال قبل و ۲۶ درصد نسبت به اردیبهشت دو سال قبل کمتر شده است.

  عوامل جهش قیمت مسکن در اردیبهشت

قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه در شرایطی اوج گرفت که تورم ماهیانه ملک در کشور از حدود دو درصد به ۰.۶ درصد رسید و رشد قیمت در پایتخت را سوال برانگیز کرد. کارشناسان دست کم شش عامل را در افزایش غافلگیرکننده قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه مؤثر می‌دانند؛ کمبود شدید فایل‌های دارای قیمت مناسب، نبود چشم‌انداز روشن در بازارهای طلا، ارز و بورس، رشد قیمت کمتر بازار مسکن نسبت به بازارهای یاد شده، پایان معافیت صادرات نفت ایران در نیمه اول اردیبهشت، انتظارات تورمی ناشی از سردرگمی بازار و ماهیت مسکن به عنوان یک دارایی مطمئن را در هجوم تقاضا به سمت این بازار در اردیبهشت ماه مؤثر شناخته شده است.

 

  پیش بینی ثبات یا نوسان محدود قیمت ها

پیش بینی ها  از حالت تداوم یا تکرار جهش قیمت مسکن به سمت نوسان محدود در فصل تابستان، چرخش کرده است. در برخی مناطق با سابقه فروش بالا، حتی انتظار ثبات قیمتی به‌وجود آمده است.

سلمان خادم‌المله، کارشناس اقتصاد مسکن در این خصوص گفت: «زمانی که میانگین قیمت مسکن شهر تهران به بیش از ۱۱ میلیون تومان در اسفندماه سال گذشته رسید در واقع از چارچوب تعادل عرضه و تقاضا خارج شد. متری ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان فعلی نیز قطعاً از توان دهک‌های میانی و حتی بعضی از دهک‌های بالای جامعه خارج شده است. لذا از این به بعد افزایش قیمت مسکن، صرفاً منجر به کاهش حجم معاملات می‌شود.»

وی در ادامه افزود: «تقاضا برای بازار مسکن از سه نوع مصرفی، سرمایه‌ای و سفته‌بازانه تشکیل می‌شود. با توجه به سطح درآمد دهک‌های هفت و هشت به عنوان متقاضیان مؤثر بازار مسکن، تقاضای سفته‌بازی هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد. از این‌جا به بعد تغییرات قیمت مسکن شاید متناسب با متغیرها و چشم‌انداز کلان اقتصادی باشد اما از چارچوب تعادل عرضه و تقاضا خارج شده، لذا افزایش قیمت مسکن بیش از نرخ تورم، معنی‌دار نیست.»

مهدی روانشادنیا، یکی دیگر از کارشناسان مسکن نیز در این خصوص گفت: «از نظر قدرت خرید به نظر می‌رسد به شرایطی رسیده‌ایم که قابلیت افزایش قیمت‌ها بیش از مقداری که تا کنون اتفاق افتاده وجود ندارد. نمود این مساله در تعداد معاملات خردادماه بود که کاهش معنی‌داری را شاهدیم. معاملاتی هم که اتفاق می‌افتد باقیمانده تقاضا از سوی افرادی است که دیر وارد بازار شدند و در نظر دارند ارزش پول خود را حفظ کنند. به عبارتی بازار از لحاظ افزایش قیمت نفس‌های آخر را می‌کشد.» وی افزود: «بعید است که اتفاق خاصی در قیمت مسکن رخ دهد مگر اینکه در حوزه ارزش پول ملی اتفاق جدیدی بیفتد که طبیعتاً خریداران مسکن در سرمایه گذاری‌هایشان، قیاسی نسبت به نرخ ارز دارند.»

بهترین روش معامله ملک در رهن بانک

برای خرید و فروش ملکی که در رهن بانک قرار دارد، راه‌های مختلفی وجود دارد اما مطمئن‌ترین روش از نگاه کارشناسان بانکی، تغییر نام تسهیلات به نام خریدار جدید و به دنبال آن انتقال قانونی سند است.

به گزارش ایبِنا، فروش مالِ غیر، غیر قانونی است و بر همین اساس خرید و فروش ملک در رهن بانک نیز، بدون رضایت بانک غیر قانونی و مصداق کلاهبرداری به شمار می‌آید. هر چند ملکی که با تسهیلات بانکی خریداری شده، متعلق به مالک است اما به دلیل لطمه دیدن منافع بانک، در صورت فروش ملک بدون رضایت بانک تسهیلات‌دهنده، موضوع قابل پیگیری حقوقی است.

اگر تسهیلاتی بابت خرید ملک اخذ شده و در نتیجه سند ملک در رهن بانک قرار گرفته باشد، در صورت پرداخت نشدن اقساط، بانک حق توقیف ملک در رهن بانک را دارد. در صورت کمتر بودن ارزش ملک از رقم تسهیلات، مابه‌التفاوت باید توسط مالک پرداخت شود. در صورت بیشتر بودن ارزش ملک از رقم تسهیلات (که عموما اینطور است) ملک به مزایده گذاشته می شود و پس از کسر خسارت بانک و اقساط پرداخت نشده، باقی مبلغ به مالک بازگردانده می‌شود.

اما چطور می‌توان آپارتمانی که سند آن در رهن بانک قرار دارد را معامله کرد؟ در صورت در رهن بانک بودن ملک، مالک نمی تواند به طور رسمی و محضری سند را به نام شخص دیگری منتقل کند، اما انتقال ملک به شخص دیگری از طریق انعقاد مبایعه‌نامه در بنگاه‌های ملکی امکان‌پذیر است و می‌توان نقل و انتقال سند را به زمان تسویه تسهیلات توسط تسهیلات‌گیرنده اولیه موکول کرد.

راه دیگر این است که طبق ضوابط رسمی، خریدار جدید جانشین مالک قبلی شده و پرداخت اقساط را بر عهده بگیرد. در اینصورت علاوه بر اینکه سند ملک به نام وی منتقل می‌شود، ادامه بازپرداخت تسهیلات نیز بر عهده او قرار خواهد گرفت.

بهترین و عاقلانه‌ترین راه فروش ملکی که سند آن در رهن بانک قرار دارد، فک رهن از طریق تسویه بدهی است. راه مطمئن دیگر در این زمینه نیز همانطور که اشاره شد، انتقال تسهیلات اخذ شده به نام خریدار جدید است.

اما ممکن است مالک به هر دلیلی تصمیم بگیرد ملکش را بدون آنکه فک رهن کند بفروشد. تا چند سال قبل به دلیل اعتماد مردم به یکدیگر، این خانه‌ها از طریق مبایعه‌نامه خرید و فروش می‌شد و صاحبخانه تعهد می‌کرد بعد از تسویه حساب با بانک و آزاد شدن سند از رهن بانک، سند رسمی را به نام خریدار منتقل کند؛ اما طی چند سال اخیر به دلیل سوء استفاده مکرر، اخذ وکالت بلاعزل از مالک قبلی توسط خریدار رایج شد که مطابق آن، صاحبخانه به جای اینکه ملک را به خریدار بفروشد، به او وکالت تام‌الاختیار واگذاری، اجاره و ... می‌دهد.

فروشنده و خریدار شرط می کنند که صاحب ملک، حق عزل وکیل را ندارد. وکیل یعنی خریدار جدید هم این حق را پیدا می‌کند تمام کارهای مربوط به ملک از جمله انتقال سند رسمی بعد از فک رهن را انجام دهد.

با وجود اینکه این روش از درجه اطمینان بیشتری برخوردار بود، اما با فوت یکی از طرفین مشکلاتی ایجاد می‌شد. در عین حال اغلب دادگاه‌ها وکالت تام‌الاختیار و بلاعزل را به منزله فروش ملک تلقی می‌کنند؛ اما باز هم ممکن است فروش وکالتی ملک پس از فوت فروشنده دستاویزی برای ورثه شود و موضوع را به یک پرونده حقوقی تبدیل و روی ملک فروخته شده ادعا کنند. از اینرو حقوقدان‌ها توصیه می‌کنند خریدار شرط وصایت را نیز قید کند تا بعد از فوت احتمالی هم امر نقل و انتقال ملک میسر باشد.

با این همه کارشناسان توصیه می‌کنند مطمئن ترین و قانونی‌ترین راه برای نقل و انتقال ملک در رهن بانک استفاده شود و آن مراجعه به بانک و درخواست تغییر نام تسهیلات و به تبع انتقال سند است. این اقدام در بانک مسکن به راحتی و بدون انجام مراحل اضافی همچون ارزیابی ملک، خرید اوراق و نظایر آن قابل انجام است.

بانک‌ها “کارت ملی قدیمی” را نمی‌پذیرند

برخی شعب بانکی از روز گذشته کارت‌های ملی قدیمی را برای انجام عملیات بانکی نمی‌پذیرند و مشتریان فاقد کارت ملی هوشمند باید کارت ملی قدیمی به همراه رسید ثبت‌نام کارت هوشمند خود را به همراه داشته باشند. دولت از دو سال پیش، طرح کارت‌های ملی هوشمند را در دستور کار قرار داد و بر این اساس پایان اعتبار کارت‌های ملی قدیمی تا پایان سال ۱۳۹۷ تعیین شد، اما این در حالی است که به دلیل تأخیر در فرآیند صدور این کارت‌ها، بسیاری از افراد هنوز موفق به دریافت کارت ملی خود نشده‌اند. سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از عدم اعتبار کارت‌های ملی قدیمی از اول فروردین ۱۳۹۸ خبر داد و اعلام کرد کسانی که هنوز نسبت به ثبت‌نام و دریافت کارت‌ملی هوشمند اقدام نکرده‌اند تا پایان سال جاری فرصت دارند در این زمینه اقدام کنند.

به گفته ابوترابی، با توجه به برخی از تست‌های موردنظر و آماده نشدن مراحل تولید، متأسفانه فرایند صدور اینگونه کارت‌ها با کمی تأخیر روبرو شده که تلاش می‌شود این بازه زمانی در آینده جبران شود. طبق آنچه سازمان ثبت احوال اعلام کرده زمان استفاده از کارت‌های قدیمی به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و این کارت‌ها تا پایان سال ۱۳۹۷ اعتبار دارند و از اول فروردین امسال فاقد اعتبار خواهند بود و در هیچ یک از ادارت مورد قبول نیست؛ لذا افرادی که برای کارت‌ملی هوشمند ثبت‌نام کرده‌اند اما هنوز کارت خود را دریافت نکرده‌اند، نگران نباشند چرا که مشخصات آنها در سامانه به عنوان افراد دارنده کارت جدید ثبت شده و به محض اینکه تولید کارت‌های جدید آغاز شود، کارت‌های آنها نیز صادر می‌شود. این در حالی است که از صبح روز گذشته (۲۷ خرداد) برخی از شعب بانکی از انجام خدمات برای مشتریانی که کارت ملی قدیمی دارند و کارت جدید ندارند، خودداری می‌کنند. گفته می‌شود این اقدام در پی بخش‌نامه بانک مرکزی مبنی بر نپذیرفتن کارت‌های ملی قدیمی انجام شده و این در حالی است که تعداد زیادی از مردم به دلیل تأخیر در صدور کارت‌های ملی هوشمند، موفق به دریافت این کارت نشده‌اند.

 

برخی واحدهای صنفی سیل‌زده از مالیات معاف شدند

نایب رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به تفاهم مالیاتی اصناف و سازمان امور مالیاتی از معافیت مالیاتی واحدهای صنفی که در مناطق سیل‌زده بیش از ۵۰ درصد دچار تخریب شده‌اند، خبر داد. مجتبی صفایی با اشاره به تفاهمنامه مالیاتی اصناف و سازمان امور مالیاتی و تاکید بر ارائه به موقع اظهارنامه از سوی مؤدیان مالیاتی، گفت: در تفاهمنامه سال جاری اصناف و سازمان امور مالیاتی پنج رده در نظر گرفته شده که در ردیف اول افرادی که سقف مالیات آن‌ها کمتر از سقف معافیت‌های مالیاتی دولت است، قرار دارند و حدود ۸۳۰ هزار مؤدی در این ردیف قرار دارند. نایب رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد: در ردیف‌های دیگر که بر پایه میزان مالیات قطعی سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده؛ در ردیف دوم بر مبنای مالیات قطعی ۱ تا ۲.۵ میلیون تومان برای ۵۴۲ هزار مؤدی با ۳۶ درصد کل مؤدیان صنفی، هیچ افزایش مالیاتی در نظر گرفته نشده است.

وی بیان کرد: در ردیف سوم افرادی که مالیات قطعی سال ۹۶ آن‌ها ۲.۵ تا ۵ میلیون تومان بوده و ۹۱ هزار مؤدی مالیاتی هستند، ۵ درصد افزایش مالیات برای آن‌ها لحاظ خواهد شد. در ردیف چهارم افرادی که در سال ۹۶ مالیات آنها تا ۱۰ میلیون تومان بوده و ۷۰ هزار مؤدی هستند، ۹ درصد افزایش مالیات برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

صفایی گفت: آخرین ردیف محدوده مالیاتی سال ۹۶ برای مؤدیان بیش از ۱۰ میلیون تومان اعلام شده که تعداد ۲۳ هزار مؤدی در این ردیف قرار می‌گیرند که باید رشد ۱۵ درصدی افزایش مالیات را برای خود در نظر بگیرند. وی تفاهم صورت گرفته را مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: واحدهایی که در سیل ابتدای سال دچار حادثه و تخریب بیش از ۵۰ درصدی شده‌اند، از پرداخت مالیات معاف هستند.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران در رابطه با واحدهای آسیب دیده در سیل ابتدای سال گفت: از سوی دولت وام کم بهره و بدون بهره به مبلغ ۴۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده که برخی از واحدهای صنفی این وام را دریافت کرده‌اند اما در کنار این موضوع اتاق اصناف خواستار ارائه وام‌های بلاعوض به مبلغ ۱۵ میلیون تومان است، زیرا وام‌های کم بهره و بدون بهره در شرایط فعلی به تنهایی کمک حال واحدهای آسیب دیده نیست.

بیمه بیکاری چیست؟

از نظر قانون بیکاری، بیکار کسی است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و در حال حاضر آماده به کار باشد. براساس قانون بیمه، بیکاری اگر فردی بیکار موقت شناخته شود یا به علت حوادثی مانند سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی بیکار شود، می تواند از شرایط بیمه بیکاری استفاده کند. توجه داشته باشید که بیکاری از طریق ترک شغل یا استعفا شامل بیمه بیکاری نمی شود.

تشخیص ارادی و غیرارادی بودن بیکاری، بر عهده گروهی متشکل از نمایندگان اداره کار و رفاه اجتماعی، تعاون و سازمان تأمین‌ اجتماعی است و شعب تأمین‌ اجتماعی پس از تأیید ادارات نامبرده، درخصوص برقراری و پرداخت مستمری بیکاری برای بیمه‌شدگان اقدام می‌کنند.

 Ø¨ÛŒÙ…Ù‡ بیکاری به چه کسانی تعلق می گیرد؟

بیمه بیکاری به چه کسانی تعلق می گیرد؟

قبل از اینکه برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کنید، باید شرایط آن را داشته باشید،  این شرایط به شرح زیر است:

افرادی که حداقل ۶ ماه سابقه بیمه تامین اجتماعی دارند.

افرادی که به صورت غیرارادی بیکار شده‌اند.

شخصی که بر اثر حوادثی مانند آتش‌سوزی، سیل و یا زلزله بیکار شده است، نیاز به داشتن سوابق بیمه‌ای نداشته و بیمه بیکاری به او  تعلق می‌گیرد.

افرادی که در زمره صاحبان حرفه و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری نباشند.

تبعه کشورهای دیگر نباشند.

مستمری بگیر بازنشسته و یا از کارافتاده کلی نباشند.

یک سال قرارداد کار با پرداخت حق بیمه داشته باشند.

افرادی که از شرکت در کلاس‌های آموزشی و کارآموزی که سازمان تامین اجتماعی برای شغل پیشنهاد می‌کند خودداری کرده‌اند.

کارگران فصلی در صورتی که صرفا در اثنای فصل کار اخراج گردیده و بیکاری آنها غیرارادی تشخیص داده شود مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.

افراد شاغل در کارهایی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و براساس قرارداد کار در مدت معینی مشغول کار بوده‌اند. با تشخیص واحدهای تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، در صورتی که در پایان قرارداد بیکار شوند و در آخرین کارگاه حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، مورد حمایت قرارگرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.

چنانچه بیمه‌شده‌ای حداکثر ظرف مدت دوماه پس از طی دوران سربازی به محل کار خود بازگردد ولی کارفرما از به‌کارگیری مجدد او خودداری کند، با احراز سایر شرایط می‌تواند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند.

 

چطور می توان از بیمه بیکاری استفاده کرد؟

برای دریافت مقرری، متقاضیان بیمه بیکاری که شغل خود را به صورت غیرارادی از دست داده‌اند ، حداکثر ٣٠ روز از تاریخ بیکاری فرصت دارند موضوع را به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهند و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعلام نمایند.

در صورتی که متقاضی نتواند صرف مدت ٣٠ روز از تاریخ بیکاری موضوع را به ادارات ذکر شده اطلاع دهد، مراجعه وی بعد از ٣٠ روز با عذر موجه و با تایید هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا ٣ ماه امکانپذیر خواهد بود.

 

آیا برای دریافت بیمه بیکاری، کارفرما باید معرفی نامه صادر کند؟

برای دریافت بیمه بیکاری، کارفرما باید در نامه‌ای به اداره کار مرکزی استان، دلیل بیکار شدن ناخواسته شما را با درج زمان، به صورت مکتوب اعلام  کند.

 

مدت بیمه بیکاری چقدر است؟

مدت پرداخت مقرری به بیمه شدگان واجد شرایط، بستگی به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان دارد، در حال حاضر کمترین مدت دریافت بیمه بیکاری برای مجردان و متاهلان به ترتیب ۶ و ۱۲ ماه است، بیشترین مقدار آن نیز به ترتیب ۳۶ و ۵۰ ماه برای بیمه‌شدگان مجرد و متأهل (یا متکفل) است.

 

مدت بیمه بیکاری چقدر است؟

استثناء: افراد مسن مشمول قانون بیکاری که در زمان بیکار شدن  ۵۵ سال سن یا بالاتر دارند و سابقه پرداخت ۱۰ سال حق بیمه دارند، می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی از بیمه بیکاری استفاده کنند. (درباره بیمه بیکاری بیشتر بدانیم)

 

چندبار می توان از بیمه بیکاری استفاده کرد؟

محدودیتی در تعداد دفعات قابل استفاده از بیمه بیکاری وجود ندارد. حداکثر مدت استفاده از مقرری بیمه بیکاری با احتساب دوره‌های قبلی برای مجردین، ۳۶ ماه و برای متاهلین یا متکفلین، جمعا به مدت ۵۰ ماه است.

 

مبلغ بیمه بیکاری چقدر است؟

میزان پرداخت مقرری بیمه بیکاری ۵۵ درصد متوسط حقوق و دستمزد بیمه‌شده است که بر اساس تعداد افراد تحت تکفل، تا ۴ نفر و هر نفر ١٠ درصد قابل افزایش است، مشروط بر آنکه از حداقل دستمزد همان سال که توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود کمتر نباشد و از ٨٠ درصد حقوق بیمه‌شده نیز بیشتر نباشد.

فردی که از مستمری از کار افتادگی جزئی استفاده می‌کند همزمان می‌تواند از مقرری بیمه بیکاری نیز بهره‌مند شود.

 

حقوق بیمه بیکاری چه زمانی واریز می‌شود؟

واریز حقوق بیمه بیکاری معمولا بین ۱۰ ام الی ۱۵ ام هر ماه انجام می‌شود. اگر بعد از این مدت واریزی صورت نگرفت باید به شعبه تامین اجتماعی مراجعه کرده و علت را جویا شوید.

 

آیا عیدی به بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد؟

در این‌باره باید گفت، بیمه بیکاری یکی از حمایت‌های تامین اجتماعی است و صندوق تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه‌شدگانی که طبق مقررات این قانون موقتاً بیکار می‌شوند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت کند. در صورتی که عیدی از طرف کارفرما و به سبب وجود رابطه اشتغال و مزدبگیری پرداخت می‌شود. بنابراین در دوران دریافت بیمه بیکاری به شخص عیدی تعلق نمی‌گیرد.

 

در چه شرایطی بیمه بیکاری لغو می‌شود؟

در صورتی که بیمه‌شده دوباره به کار اشتغال یابد.

بیمه‌شده از قبول شغل مشابه پیشنهاد شده خودداری کند.

بیمه‌شده مستمری بازنشستگی دریافت کند و یا دچار از کار افتادگی کلی شود.

مدت زمانی که بیمه بیکاری به او تعلق میگیرد پایان یابد.

بیمه‌شده فوت کند.

بیمه‌شده بدون دلیل موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی خودداری کند.

برای دریافت بیمه بیکاری چه مدارکی را باید همراه داشته باشیم؟

اصل و کپی یکسال آخر قرارداد کار یا رای صادر شده

عکس ۴*۳ جدید (۴ قطعه)

اصل و کپی مدرک تحصیلی یا مدرک فنی

اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه

اصل و کپی کارت ملی

اصل و کپی گواهی کار از شرکت

اصل و کپی کارت پایان خدمت (فقط برای آقایان)

کپی صفحه اول دفترچه بیمه

 

مزایای دریافت بیمه بیکاری چیست؟

یکی از مزایا این است که تمام مدتی که فرد بیمه بیکاری می‌گیرد، برای او به‌ عنوان سابقه خدمت منظور می‌شود؛ یعنی ایام استفاده از مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه کارگران به لحاظ بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت محسوب می‌شود. همچنین در صورت وجود نیاز به جذب نیرو، فرد در اولویت معرفی به واحدهای پذیرنده نیروی کار و اشتغال به کار جدید قرار می‌گیرد.

مسکن تا پایان تابستان ارزان می‌شود؟

مدیرعامل بانک مسکن گفته است تا پایان تابستان امسال بازار تعهدی مصالح ساختمانی راه می‌افتد که براساس آن مصالح ارزان در اختیار سازنده‌ها قرار می‌گیرد تا مسکن ارزان‌تری تولید کرده و به فروش برسانند.

مسکن تا پایان تابستان ارزان می‌شود؟

«از پاییز امسال قیمت مسکن ٣٠‌ درصد ارزان‌تر می‌شود». ابوالقاسم رحیمی‌انارکی، مدیرعامل بانک مسکن این ادعا را مطرح کرده و گفته است تا پایان تابستان امسال بازار تعهدی مصالح ساختمانی راه می‌افتد که براساس آن مصالح ارزان در اختیار سازنده‌ها قرار می‌گیرد تا مسکن ارزان‌تری تولید کرده و به فروش برسانند.

به گزارش تجارت‌نیوز، از آن سمت رضا کامی، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه گفته است که شرکت‌های ساختمانی ترکیه تمایل زیادی دارند که به ایران بیایند و مسکن ارزان بسازند. با این حال ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران می‌گوید: «ادعای رئیس بانک مسکن تنها در حد حرف است، زیرا اولا ۶٠‌ درصد قیمت مسکن در ایران مربوط به نرخ زمین است و سود سرمایه برای سازندگان تنها بین ١٨ تا ٢٠‌ درصد است. بنابراین اگر دولت تسهیلات و مصالح ساختمانی را با سود صفر‌درصد هم در اختیار سازندگان بگذارد، باز هم قیمت مسکن تنها حدود ٢٠‌ درصد کمتر می‌شود». این درحالی است که عطاءالله آیت‌‌اللهی، کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: «ترکیه مسکن را به صورت صنعتی می‌سازد و اگر بخواهد از کارگر ارزان‌قیمت ایرانی استفاده کند، قیمت تمام‌شده مسکن به‌طور قابل توجهی ارزان‌تر خواهد شد».

 

کاهش ۴٠‌ درصدی ساخت‌وساز

بازار مسکن دومین شوک خود را در دهه ٩٠ تجربه می‌کند. گزارش‌های بانک مرکزی از معاملات مسکن در اردیبهشت امسال نشان می‌دهد که متوسط قیمت هر مترمربع مسکن به ١٢,۶‌ میلیون تومان رسیده است. رشد بی‌سابقه قیمت مسکن درشرایطی رخ داده که آیت‌اللهی، کارشناس مسکن به «شهروند» می‌گوید: «میزان ساخت‌وساز در یک‌سال گذشته ٣٠ تا ۴٠‌ درصد کمتر شده است.» حالا دولت درنظر دارد تا با راه‌اندازی بازار تعهدی مصالح ساختمانی قیمت مسکن را تا ٣٠‌ درصد کاهش دهد و رونق را به بازار بازگرداند. بازاری که درصورت راه‌اندازی آن مصالح به صورت اعتباری و البته با قیمت‌های پایین‌تری در اختیار سازنده‌ها قرار می‌گیرد. مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه ۴٩ چرخه را شناسایی کرده‌ایم که ٨٠‌ درصد فعالیت‌های ساختمانی را در برمی‌گیرد، افزود: «ما می‌توانیم این ۴٩ زنجیره را به صورت اعتباری تامین مالی کنیم».

 

ساخت هر مترمربع خانه برای سازنده‌ها چقدر آب می‌خورد؟

ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران با رد ادعای کاهش ٣٠‌ درصدی قیمت مسکن می‌گوید: «بسیاری از موارد طرح‌ها و وعده‌ها برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن روی کاغذ باقی می‌مانند و هنوز هیچ جزییاتی در رابطه با نحوه حمایت دولت و سود تسهیلاتی که قرار است به تولید‌کننده مصالح یا سازنده‌های خانه پرداخت شود، منتشر نشده و باید دید که آیا قرار است سقف اعتبارات دولت برای کنترل قیمت‌ها و ایجاد رونق در ساخت‌وساز افزایش پیدا کند یا به همان میزان قبل باقی بمانند»؟

به گفته ایرج رهبر، درحال حاضر ساخت هر مترمربع خانه در تهران به‌طور متوسط ٣‌میلیون و ۵٠٠‌ هزار تومان برای سازنده آب می‌خورد و برخلاف آن‌چه تصور می‌شود، سازندگان از سرمایه‌گذاری خود در بهترین حالت ١٠ تا ١۵‌ درصد سود می‌برند. او همچنین ادامه داد: «درحال حاضر قیمت زمین ۶٠‌ درصد قیمت خانه را تشکیل می‌دهد و مهمترین فاکتور در بهای خانه را تشکیل می‌دهند».

 

رانت برای سازنده یا کنترل قیمت‌ها در بازار

البته کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند که دولت به ازای تسهیلاتی که به سازنده‌ها می‌دهد، باید روی قیمت‌ها نظارت داشته باشد؛ چراکه اگر قرار باشد سازندگان مصالح خود را به صورت اعتباری دریافت کنند اما بازهم مسکن را به هر قیمتی که خود می‌خواهند عرضه کنند، دولت تنها یک رانتی برای آنها ایجاد کرده است.

 

اعلام آمادگی ترک برای ساختمان‌سازی در مناطق سیل‌زده

اما درحالی ‌که میزان ساخت‌وساز در کشور بشدت کاهش یافته و بسیاری از فعالان این صنعت از رکود بازار گله می‌کنند. رضا کامی، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه از اعلام آمادگی ترک‌ها برای ساختمان‌سازی در مناطق سیل‌زده ایران خبر می‌دهد. آیت‌اللهی در این‌باره می‌گوید: «رکود سنگینی در اقتصاد ترکیه حاکم است و به دلیل بسیاری از فعالان صنعت ساختمان‌سازی بیکار هستند و به دنبال بازاری برای ورود و سرمایه‌گذاری هستند».

 

چقدر خانه نیاز داریم؟

طبق آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن در‌ سال ١٣٩۵، تعداد واحدهای مسکونی در تصرف حدود ٨,٢٢‌ میلیون واحد و تعداد خانوار حدود ٢.٢۴‌ میلیون بوده که نشانگر کمبود قریب به ۴.١‌ میلیون واحدی مسکن در این‌سال است. همچنین طبق طرح جامع مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، با فرض رشد ٢‌ درصدی تعداد خانوار در‌ سال طی بازه زمانی سال ١٣٩۵ تا ١۴٠۵ و افزایش تعداد خانوار از ٢۴.٢ به ٢٩.۵ میلیون، حدود ۵.٣‌ میلیون خانوار به خانوارهای موجود در کشور اضافه می‌شود. از این‌رو تا ‌سال ١۴٠۵ کل نیاز به مسکن جدید درکشور حدود ۶.۶٧‌ میلیون واحد مسکونی است.

دلار وارد کانال 12 هزار تومانی شد

پنجمین کاهش متوالی شاخص ارزی

نرخ دلار روز گذشته و در ادامه روندی که از ابتدای هفته گذشته آغاز شده کاهش یافت و به کانال 12 هزار تومان رسید. این قیمت کمترین نرخ دلار در سال 98 است. در پنج روز گذشته قیمت انواع ارز در بازار به صورت متوالی کاهش یافته است. با این کاهش پی در پی بازدهی نرخ دلار که در سال گذشته به بیش از 100 درصد نیز رسیده بود منفی شده است. در پی کاهش نرخ ارز، قیمت سکه تمام نیز با وجود افزایش نرخ طلای جهانی، 100 هزار تومان ارزان شد. سیگنال های مثبت وارد شده به بازار، معامله گران این بازار را در فضای تردید قرار داده است. در این فضای محتاطانه بانک‌ مرکزی با تقویت کانال عرضه شرایط را برای افت دلار فراهم آورده است. فعالان بازار معتقدند با راه اندازی بازار متشکل ارزی این روند ادامه داشته باشد.

نرخ دلار پس از مدت ها مقاومت وارد کانال ۱۲ هزار تومانی شد به طوری که هر دلار در صرافی‌های بانکی به بهای ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش رسید. صرافی‌های بانکی، در ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه دیروز هر دلار را به بهای ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان خرید و به نرخ ۱۲ هزار و ۹۰۰ هزار تومان به فروش رساندند. میانگین بهای هر یورو نیز در روز کاری گذشته در سامانه سنا ۱۴ هزار و ۹۸۲ تومان و هر دلار ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان بود. همچنین حواله فروش در سامانه نیما برای هر یورو ۱۲ هزار و ۳۹۱ تومان و دلار ۱۰ هزار و ۸۱۵ تومان تعیین قیمت شد.

 

   ناامیدی دلالان ارزی از افزایش قیمت ها

در حالی که همواره نرخ دلار بین دویست تا سیصد تومان بالاتر از قیمت صرافی ها قرار می گرفت، هر دلار در میدان فردوسی، از سوی دلالان حاشیه خیابان به قیمت‌هایی پایین تر از نرخ صرافی ملی فروخته می‌شد. برخی از فعالان این بازار حتی وعده می دادند در صورت نقد بودن پول حاضرند، دلار را با قیمت‌هایی پایین تر ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان تحویل دهند. انتظار بازار برای اعلام اخبار مثبت سیاسی، نزدیک شدن به زمان راه اندازی بازار متشکل ارزی، تزریق مناسب ارز توسط بانک مرکزی از مهمترین عواملی هستند که زمینه کاهش نرخ ارز را فراهم کرده‌اند.

کاهش جذابیت سرمایه گذاری در دلار و پیش بینی کاهش بیشتر نرخ‌ها سبب شده که در روزهای اخیر شمار فروشندگان دلار در بازار آزاد افزایش داشته باشد.

 

   تبعیت نرخ سکه از قیمت ارز

افت قیمت دلار، قیمت سکه را نیز ۱۰۰ هزار تومان کاهش داد. نرخ طلا و انواع سکه در معاملات دیروز، روند کاهشی خود را که از هفته گذشته تشدید شده است ادامه داد، به طوری که هر قطعه سکه طلای بهار آزادی طرح جدید با کاهش حدود ۱۰۰ هزار تومانی به مبلغ چهار میلیون و 500 هزار تومان و هر قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی طرح قدیم به چهار میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید. همچنین نیم سکه نیز دو میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۶۷۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۹۹۰ هزار تومان فروخته شد. در بازار آزاد تهران هر گرم طلای خام ۱۸ عیار، ۴۰۹ هزار تومان فروخته شد و هر مثقال طلا نیز یک میلیون و ۷۷۴ هزار تومان ارزش گذاری شد. مهمترین عاملی که با وجود کاهش نرخ دلار سرعت کاهش نرخ طلا و انواع سکه را کند کرده، رشد اونس طلا در بازارهای جهانی است. قیمت اونس جهانی طلا که در روزهای اخیر به دلیل کاهش ارزش دلار و تشدید جنگ تجاری چین و آمریکا  و فشار ایالات متحده بر مکزیک، رشد قابل توجهی داشته است، روز گذشته به دلیل تعطیل شدن بازارهای جهانی، ثابت ماند. نرخ اونس جهانی طلا روز گذشته یک هزار و ۳۴۱ دلار بود.

 

   ۴ میلیارد دلار ارز صادراتی به سامانه نیما بازگشت

از ابتدای امسال تاکنون حدود چهار میلیارد دلار ارز صادراتی به سامانه نیما بازگشته است واین مساله یکی از عوامل افزایش عرضه توسط بانک مرکزی است.

محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت روز گذشته و در یک نشست خبری از افزایش بازگشت ارز صادراتی به کشور خبر داد و با ابراز رضایت نسبت به اصلاح سیاست‌های ارزی کشور افزود: «شوک‌های سال گذشته که ناشی از ابلاغ بخشنامه‌های متعدد از طرف بانک مرکزی بود، مانع توسعه صادرات شد و اخیراً این نهاد اصلاحاتی در برنامه‌هایش انجام داده که در کاهش نرخ ارز موثر واقع شده است.» مودودی، بازگشت ۶۰ درصدی ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور را از نتایج اصلاح سیاست‌های ارزی برشمرد و گفت: «جریان بازگشت ارز پس از اصلاح سیاست‌های ارزی نتایج مثبتی در پی داشته، چنانچه بر اساس آمار پس از اصلاحات انجام شده، ۱۸ میلیارد یورو به نیما بازگشته است.» فعالان ارزی بازگشت ارزهای صادراتی را سیگنالی مثبت برای افزایش عرضه از سوی بانک مرکزی و کاهش قیمت ها در این بازار عنوان می کنند.

پیش بینی کاهش ۲۰ درصدی قیمت گوشی موبایل

با افزایش ثبت سفارش گوشی های تلفن همراه و همچنین کاهش نرخ دلار، پیش بینی می شود قیمت گوشی های همراه کاهش یابد.

رییس کارگروه رجیستری تلفن همراه با بیان این که ارز برای واردات گوشی تلفن همراه تامین شده است گفت: «حدود سه میلیون گوشی ثبت سفارش شده است که موجب کاهش قیمت گوشی خواهد شد.»

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه طرح رجیستری مسافری وجود ندارد، افزود: «زمانی که طرح رجیستری گوشی همراه اجرا شد سامانه ای برای مسافران در گمرک تعریف شد تا بتوانند گوشی هایی را که با خود

 می آورند ثبت کنند اما پس از نوسانات ارزی که واردات تجاری محدود شد، کسانی از طریق سامانه مسافری گوشی هایی را وارد و ثبت و به بازار ارائه می کردند که به سامانه رجیستری مسافری معروف شد اما در حقیقت چیزی به این عنوان نداریم.» وی افزود: «بخشی از علل بالا بودن قیمت گوشی های همراه به علت کمبود تعداد گوشی بوده که اکنون امکان واردات گوشی های همراه به صورت تجاری فراهم شده است.» رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی در گفتگوی تلفنی با یک برنامه تلویزیونی اضافه کرد: «از ابتدای خرداد با اطلاع رسانی و تامین ارز، اتصال سامانه رجیستری مسافری و ناجا برقرار است و مسافر بودن یا نبودن فرد واردکننده گوشی بررسی می شود و هر مسافر فقط یک گوشی می تواند وارد کند.»

جوشقانی گفت: «حدود 60 تا 70 شرکت وارد کننده برای واردات گوشی همراه، ثبت سفارش کردند و به نظر نمی رسد انحصاری در این حوزه باشد.»

وی با اشاره به اینکه اکنون قیمت گوشی های همراه حدود 20 درصد حباب دارد، افزود: «بازار موبایل تا 2 ماه آینده به اندازه کافی تامین خواهد شد و با ورود این گوشی ها، قیمت ها حدود 20 درصد کاهش خواهد یافت.»

ترمز افزایش قیمت خودرو کشیده شد/ کاهش ۲۲میلیون‌تومانی قیمت خودروهای داخلی

در ماه‌های گذشته با افزایش قیمت‌ انواع خودروها کسی تمایل به فروش خودرو نداشت اما امروز روند کاهشی قیمت‌ها عاملی شده تا فروشنده در بازار باشد اما خبری از مشتری نیست.

ترمز افزایش قیمت خودرو کشیده شد/ کاهش 22 میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار امروز خرید و فروش خودرو نسبت به هفته گذشته همچنان با روند کاهشی قیمت‌ها روبه‌رو است. البته یکی از مؤثرترین دلایل این کاهش قیمت‌ها را باید رکود معاملات در بازار دانست چرا که به‌اعتقاد فروشندگان خودرو کمتر مشتری در بازار دیده می‌شود و همه به‌امید کاهش قیمت دست از خرید کشیده‌اند.

نکته جالب اینجاست که تا ماه‌های گذشته با افزایش قیمت‌ انواع خودروها کسی تمایل به فروش خودرو نداشت اما امروز روند کاهشی قیمت‌ها عاملی شده تا فروشنده در بازار باشد اما خبری از مشتری نیست. فروشندگان خودرو معتقدند همچنان عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز به‌کندی انجام می‌شود اما بسته شدن سایت‌های فروش خودرو و آگهی‌های غیرمنطقی در فضای مجازی باعث شده تا نرخ‌های خلاف واقع خودرو در بازار عنوان نشود.

یکی از فروشندگان خودرو در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم می‌گوید: بازار در شوک کاهش قیمت‌ها است و کسی به‌روشنی دلیل این موضوع را نمی‌داند البته افزایش قیمت‌ها هم به‌صورت غیرمنطقی بود و همه به‌دنبال چرایی این نابسامانی بازار بودند.

وی با بیان اینکه برخی برای سود بیشتر چندین خودرو خریداری کرده و امروز نمی‌دانند باید چگونه آنها را بفروشند، افزود: اگر شوک جدیدی به بازار خودرو وارد نشود با روند کاهشی قیمت‌ها بازار خودرو به‌سمت ثبات و رونق معاملات پیش خواهد رفت.

 

در حال حاضر کاهش قیمت در خودروهای داخلی به مدار 22میلیون تومان رسیده است به‌نحوی که  قیمت ساندرو استپ‌وی از 205 میلیون به 190 میلیون تومان، پژو207 اتومات از 179 میلیون به 168 میلیون تومان، پژو405 از 83 میلیون به 78 میلیون تومان، سمند ال‌ایکس از 86 میلیون به 83 میلیون تومان، پژو206 تیپ 2 از 96 میلیون به 86 میلیون تومان، H30 از 150 میلیون تومان به 128 میلیون تومان و پژو206 تیپ 5 از 116 میلیون به 104 میلیون تومان رسیده است.