دانستنی های حقوقی؛

نکاتی که باید درباره «وکالت بلا عزل» بدانید!

وکالت قراردادی میان دو طرف است که در طی آن یکی از طرفین به طرف دیگر نمایندگی می‌دهد. به این معنا که اجازه می‌دهد آن شخص (وکیل)، در برخی موارد مشخص‌شده در قرارداد از طرف موکل (شخصی که وکیل گرفته است) اقدام کند.

وکالت قراردادی میان دو طرف است که در طی آن یکی از طرفین به طرف دیگر نمایندگی می‌دهد. به این معنا که اجازه می‌دهد آن شخص (وکیل)، در برخی موارد مشخص‌شده در قرارداد از طرف موکل (شخصی که وکیل گرفته است) اقدام کند.

به گزارش «تابناک» وکالت جزو عقودی نیست که به صورت دایمی منعقد شود و همواره عواملی وجود دارند که ممکن است به عقد وکالت پایان دهند. ماده ۶۷۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد وکالت به طرق ذیل شامل به عزل موکل، به استعفای وکیل و به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود. به این ترتیب مطابق با آنچه که این ماده مقرر می‌دارد با عزل وکیل از طرف موکل یا با استعفای وکیل از وکالت یا با فوت یکی از دو طرف یا هر دو طرف یا دیوانگی و مجنون شدن هر یک از دو طرف یا هر دو طرف قرارداد وکالت پایان می‌یابد.

علاوه بر مواردی که در ماده بالا اشاره شد موارد دیگری برای پایان بخشیدن به این قرارداد وجود دارد. مانند از دست دادن عقل معاش و قدرت کنترل مالی وکیل در جایی که موضوع قرارداد وکالت، امور مالی همانند خرید و فروش کالای معین باشد یا از بین رفتن مورد و موضوعی که قرارداد وکالت برای آن شکل گرفته است؛ مثلاً موکلی برای فروش خودروی مشخصی به وکیل وکالت داده است که اگر خودرو در اثر سانحه‌ای کاملا از دست برود دیگر موجبی برای ادامه این قرارداد وکالت وجود ندارد لذا از بین می‌رود؛ یا تمام شدن مهلت در جایی که قرارداد وکالت مدت‌دار باشد مثلاً اگر قرارداد ۶ ماهه وکالت منعقد شده باشد بعد از ۶ ماه قرارداد وکالت منقضی می‌شود و با روشن شدن معنای عقد وکالت و عوامل پایان‌دهنده این عقد که عزل وکیل نیز جزیی از آن است به بررسی مفهوم وکالت بلاعزل خواهیم پرداخت:

بر اساس ماده ۶۷۹ قانون مدنی «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» همچنان که در بالا گفته شد وکالت جزو عقود جایز است یعنی طرفین می‌توانند با خواست خودشان این عقد را پایان دهند، اما در صورتی که موافق باشند امکان آن وجود دارد که حق عزل وکیل اسقاط شود یعنی با هم توافق کنند که وکالت ادامه داشته باشد و هیچ‌کدام از آن‌ها آن را برهم نزنند.

صرف‌نظر کردن از حق بر هم زدن عقد وکالت تا جایی ممکن است که مخالف نظم عمومی نباشد بنابراین در وکالت عام که مربوط به تمام امور موکل است چشم‌پوشیدن از حق عزل وکیل به‌صورت دایمی باطل است؛ دلیل چنین امری ماده ۹۵۹ قانون مدنی است که مقرر می‌دارد: هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و بهره‌مندی یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

در وکالت عامی که به صورت بلاعزل منعقد می‌شود گویا موکل حق اداره تمام امور خود را در همه جهات آن از خود می‌گیرد و این امر ممنوع است چرا که اعطای چنین وکالتی با شخصیت و آزادی موکل تعارض داشته و خلاف نظم عمومی است مگر اینکه چنین وکالتی مقید به مهلتی باشد که در این صورت این عقد، صحیح می‌شود.

 

انواع وکالت

مطابق ماده ۶۶۰ قانون مدنی «وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی» و مطابق ماده ۶۶۱ قانون مدنی «در‌صورتی‌که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.» به این‌ترتیب وکالت از جهت اختیارات وکیل به وکالت مطلق و مقید تقسیم می‌شود در وکالتی که به صورت مطلق باشد وکیل هرگونه اختیاری در خصوص اداره اموال موکل دارا است و اختیارات او در این اداره کردن محدود به مورد خاص و مشخص نیست. در حالی که در وکالت مقید وکیل محدود و مقید به موارد و اختیاراتی است که موکل برای او تعیین کرده است. در وکالت مقید باید حدود اختیارات وکیل در قرارداد ذکر شود و هر جایی که شک کنیم وکیل اختیار دارد یا خیر اصل بر عدم وجود چنین اختیاری است مثلا اگر در یک قرارداد وکالت حق فروش مال غیر منقولی همچون ملک مشخصی به وکیل داده شود همچنان که از متن چنین قراردادی برمی‌آید در اینجا وکیل صرفا حق فروش مال را دارد، اما حق ندارد پس از فروش ملک، در پول و ثمن معامله دخل و تصرفی کند. چنین حقی در صورتی به وکیل اعطا می‌شود که در قرارداد ذکر شده باشد.

وکالت از جهت موضوع، به وکالت عام و وکالت خاص تقسیم می‌شود. در وکالت خاص موضوع وکالت یک یا چند مال مشخص یا انجام یک یا چند کار معین است. مثلا در قرارداد مشخص شده باشد اموال مخصوصی خریداری شوند یا ملک خاصی به فروش برسد یا آنکه وکیل به وکالت از موکل شکایتی را مطرح کند یا امتیاز تاسیس یک شرکت را بگیرد. این در‌حالی‌است که در وکالت عام، وکیل، حق انجام وکالت در مورد تمام اموال و تمام امور موکل را دارد. به این ترتیب موضوع وکالت محدود به مال یا کار معین نیست. در این نوع قرارداد وکیل اداره تمام اموال و امور مالی موکل را برعهده دارد.

 

شرط کردن وکالت در ضمن عقد لازم‌الاجرای دیگر

به گزارش مهداد، این مورد به این معناست که وکالت وکیل به صورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شود. عقد لازم عقدی است که هیچ یک از دو طرف عقد، حق بر‌هم‌زدن آن را ندارند مگر در‌صورتی که در آن قرارداد شرط فسخ (بنا به اختیار خودشان)، گذاشته باشند.

در این صورت از آنجایی که عقد وکالت در ضمن عقد لازم قرار می‌گیرد، از آن کسب لزوم می‌کند و تا زمانی که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن یعنی وکالت را نمی‌توان بر هم زد. مثلا وقتی در ذیل قرارداد رهنی بانکی، وکالت شرط شود چنین وکالت بلاعزل می‌شود.

 

شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم 

همچنین می‌توان ذیل یک قرارداد لازم شرط شود که موکل از عزل وکیل خودداری کند. در واقع دراین حالت عقد وکالت مستقلاً محقق می‌شود، اما عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم دیگری مانند اجاره شرط می‌شود. در این صورت شرط عدم عزل جزو عقود لازم قرار می‌گیرد و تبعیت از آن (عدم عزل) الزامی خواهد شد.

در صورتی که اثبات شود قصد مشترک دو طرف یعنی وکیل و موکل از قرار دادن چنان شرطی ضمن عقد لازم، بر پایبندی به عقد وکالت و بقای آن بوده است چنین وکالتی بلاعزل می‌شود.

 

شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد جایز

درجایی‌که وکالت ضمن عقد جایز دیگری مانند ودیعه شرط شود طرفین وجود وکالت را تابع عقد ودیعه که عقد جایز است قرار دادند. در نتیجه تا زمانی که عقد باقی هست شرط نیز وجود دارد و کسی که مایل به حذف شرط وکالت است باید به عنوان مقدمه عقد جایز یا همان عقد ودیعه را برهم بزند و نمی‌تواند ودیعه را نگاه دارد و وکالت را که به‌صورت شرط ضمن عقد جایز آمده است فسخ کند. به‌عبارت‌دیگر آوردن وکالت در این امر نشان‌دهنده آن است که طرفین نمی‌خواستند آزادی خود را به طور کامل از بین ببرند بلکه صرفاً خواسته‌اند وکالت را تابع عقد دیگری سازند.

برای پایان بخشیدن به چنین وکالت‌هایی به طرق ذیل می‌توان عمل کرد:

۱- فسخ کردن یا بر‌هم‌زدن یا انحلال عقد لازمی که ضمن آن وکالت، بلاعزل شده است: این فرض را باید به صورت جداگانه در مورد قسمت‌های (الف) و (ب) توضیح داد:

در قسمت (الف) خود وکالت در ضمن عقد لازم شرط شده است. به این ترتیب با از بین رفتن عقد اصلی هم وکالت و هم لزوم آن از بین می‌رود.

این در حالی است که در قسمت (ب) شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد شرط شده است. به این ترتیب با از بین رفتن عقد اصلی صرفاً شرط عدم عزل وکیل از بین می‌رود، اما عقد وکالت که مستقلا منعقد شده بود به قوت خود باقی است. پس از از بین رفتن عقد اصلی، چنین قرارداد وکالتی مانند سایر وکالت‌ها جایز و قابل برهم‌زدن از طرف یکی از طرفین یا هر دو طرف خواهد بود.

۲- از بین‌رفتن متعلق وکالت یا انجام عمل مورد وکالت توسط خود موکل: در این راستا ماده ۶۸۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد «هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام‌دهد یا به‌طور کلی عملی که منافی با وکالت باشد به‌جا آورد مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.»

از این مورد مشخص می‌شود که بلاعزل بودن وکالت مانع از انجام عمل مورد وکالت توسط موکل نخواهد بود. انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل منع قانونی ندارد و موکل می‌تواند همان کاری را که به دیگری وکالت داده است خود انجام دهد، اما تنها این امر به موضوعاتی برمی‌گردد که با حقوق وکیل در تعارض نباشد؛ مثلا اگر فروشنده مالی را به دیگری بفروشد و در ذیل همان قرارداد خریدار را وکیل بلاعزل خود در انتقال رسمی همان مورد معامله به خود قرار دهد در این صورت اگر فروشنده (موکل) آن مال را خودش، به شخص سومی منتقل کند این عمل او جرم و فروش مال غیر محسوب می‌شود. ۳- اثبات باطل‌بودن یا فساد شرط ضمن عقد: که در این حالت نیز با از بین‌رفتن شرط ضمن عقد، چنین وکالتی قابل فسخ از سوی موکل است. برای نوشتن وکالت بلاعزل باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد و به‌همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه وکیل و موکل و نیز کپی آن‌ها ضروری است. لازم به ذکر است که راحت‌ترین راه برای نفی و از بین‌بردن وکالت بلاعزل استفاده از ماده ۶۸۳ قانون مدنی یعنی انجام مورد وکالت توسط موکل است. در صورت اعتراض وکیل، مسئولیت اثبات موضوع منافی بودن عمل موکل با موضوع وکالت و حق وکیل (در محاکم دادگستری و مراجع قضایی) برعهده وکیل خواهد بود. وکالت‌نامه‌های بلاعزل که توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند با متن‌های مختلفی شناخته‌شده می‌شوند؛ این عبارات عبارتند از: موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را به طور کامل از خود سلب و ساقط کرد و موکل حق عزل وکیل مرقوم را از خود سلب و ساقط کرد.

 

 

دانستنی‌های حقوقی؛

برای تغییر قانونی کاربری اراضی و آشنایی با طرح جامع و طرح تفصیلی چه باید کرد؟

اراضی که در محدوده‌ی شهر قرار گرفتند، با توجه به نیاز‌هایی که در درون شهر وجود دارد، دارای کاربری‌های متفاوتی هستند. در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری قید شده که شهرداری‌ها باید در پروانه‌ای که صادر می‌کنند، نوع کاربری ملک را قید کنند.

اراضی که در محدوده‌ی شهر قرار گرفتند با توجه به نیاز‌هایی که در درون شهر وجود دارد دارای کاربری‌های متفاوتی هستند. در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری قیدشده که شهرداری‌ها باید در پروانه‌ای که صادر می‌کنند، نوع کاربری ملک را قید کنند.

به گزارش «تابناک»؛ بنا بر این تبصره شهرداری در شهر‌هایی که نقشه جامع شهر تهیه‌ شده، مکلف است طبق ضوابط نقشه‌ی مذکور در پروانه‌های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان‌ها را قید کند. کاربری اراضی در درون شهر‌ها قبلاً محدود بود که عمدتاً شامل کاربری‌های مسکونی و تجاری است، اما به ‌تدریج با توجه به نیاز‌های شهری و پیشرفت‌هایی که در حوزه اراضی و موضوعات شهرسازی ایجادشده در حال حاضر انواع و اقسام کاربری‌های اراضی در داخل محدوده شهر وجود دارد که به چند مورد از آن می‌پردازیم.

۱. کاربری مسکونی

۲. کاربری تجاری که برای احداث مغازه و فروشگاه و… استفاده می‌شود.

۳. کاربری اداری که در ادارات دولتی یا دفاتر شرکت‌ها و… به کار گرفته می‌شود.

۴. کاربری آموزشی و فرهنگی که برای احداث مساجد، مراکز فرهنگی و فرهنگسرا‌ها استفاده می‌شود.

۵. کاربری بهداشتی و درمانی برای احداث بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی به کار گرفته می‌شود.

۶. کاربری فضای سبز برای ایجاد پارک‌ها، تفرجگاه‌ها و… استفاده می‌شود.

۷. کاربری تجهیزات شهری

۸. کاربری خدمات شهری

۹. کاربری نانوایی

۱۰. کاربری صنعتی که معمولاً در شهرک‌های صنعتی و بیشتر در خارج از شهر‌ها این نوع از کاربری‌ها تعریف می‌شود که براساس آن کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و… احداث می‌شوند.

در مجموع این کاربری‌ها برای اینکه محیط شهری متوازنی داشته باشیم، تعریف می‌شوند. اثر این کاربری‌ها این است که فقط در کاربری مجاز می‌توان ملک را احداث کرد؛ یعنی در کاربری مسکونی فقط ملک مسکونی و در کاربری تجاری تنها می‌توان بنای تجاری احداث کرد. مثلاً در کاربری آموزشی نمی‌توان پاساژ و مغازه احداث نمود. البته برخی کاربری‌های مختلط نیز داریم یعنی برخی از اراضی تلفیقی از چند کاربری است مثلاً یک ملک ممکن است کاربری‌اش ۸۰ درصد مسکونی و ۲۰ درصد تجاری باشد که برای تأمین نیاز‌های شهری و منعطف‌شدن کاربری‌ها پیش‌بینی شده است.

 

دو اصطلاح در حوزه‌ی شهرسازی داریم که شهروندان کم‌وبیش لازم است با آن آشنا باشند.

۱-طرح جامع

۲-طرح تفصیلی

این دو اصطلاح در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تعریف‌شده که برای اطلاع عموم مفید است. وقتی بنا شد شهری دارای طرح شهرسازی شود، ابتدا باید طرح جامع برای آن تعریف کنند. یکی از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری که در سطح وزارت راه و شهرسازی تشکیل‌شده، بررسی و تصویب طرح‌های جامع شهری است.

اگر فردی بخواهد کاربری ملک خود را تغییر دهد مثلاً کاربری ملک فضای سبز را به مسکونی تبدیل کند، باید آن را در کمیسیون ماده ۵ مطرح نماید. این کمیسیون صلاحیت دارد که در رابطه با تغییر کاربری ملک موافقت کند یا نکند. البته شرایط و ضوابط خاصی دارد یعنی سرانه‌های فضای سبز باید حفظ شود. برای نمونه اگر در منطقه ۵ سرانه فضای سبز زیاد است، امکان دارد این کمیسیون با تغییر بخشی از فضای سبز منطقه ۵ موافقت کند و در مقابل آن را برای تأمین فضای سبز منطقه ۱۲ هزینه کند.

مطابق قانون، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها جز در موارد ضروری ممنوع است و در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برعهده‌ی کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارت‌خانه‌های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود.

طرح جامع شهری طرحی است که منطقه‌بندی، نحوه‌ی استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری و مسکونی، تأسیسات عمومی فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر را بیان می‌کند. وقتی برای شهری طرح جامع پیش‌بینی شود کمیسیون ماده ۵ جزئیات استفاده از اراضی را در داخل طرح جامع شهری پیش‌بینی می‌کند که این موضوع در ماده ۵ قانون تأسیس شورای شهرسازی و معماری اشاره شده است. وظیفه کمیسیون ماده ۵ عبارت است از بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان؛ و نکته پایانی شهروندانی که کاربری ملک‌شان یک کاربری خاصی است، نمی‌توانند غیر از آن اقدام به ساخت‌وساز کنند و اگر این کار را انجام بدهند، موضوع تخلف آن‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و پیگیری خواهد شد؛ هرچند ارتکاب تخلف در ساخت‌وساز روند صدور پایان کار و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و سند را دچار اختلال و روند طولانی خواهد کرد.

دانستنی های حقوقی:

مجازات انتشار تصاویر و صوت خصوصی یا خانوادگی در فضای مجازی

گاهی ممکن است عکس‌های خصوصی و خانوادگی اشخاص به‌نحوی در اختیار دیگران قرار گرفته و بدون رضایت صاحب عکس در فضای مجازی منتشر شود یا آن‌که یابنده عکس، صاحب آن را به انتشار عمومی آن‌ها تهدید کرده و از این طریق از وی اخاذی نماید. سؤال این است که آیا عمل انتشاردهنده‌ی تصاویر خصوصی جرم است یا خیر و اگر جرم...

گاهی ممکن است عکس‌های خصوصی و خانوادگی اشخاص به‌نحوی در اختیار دیگران قرار گرفته و بدون رضایت صاحب عکس در فضای مجازی منتشر شود یا آن‌که یابنده عکس، صاحب آن را به انتشار عمومی آن‌ها تهدید کرده و از این طریق از وی اخاذی نماید. سؤال این است که آیا عمل انتشاردهنده‌ی تصاویر خصوصی جرم است یا خیر و اگر جرم است، نحوه تعقیب آن چگونه است؟ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ در این خصوص تعیین تکلیف کرده است:

به گزارش «تابناک» مطابق ماده ۱۷ قانون مذکور، هر کس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به‌نحوی که منجر به ضرر یا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

حال اگر کسی فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر نماید یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که موجب هتک حیثیت او شود، طبق ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

طبق تبصره ذیل همین ماده، اگر تغییر‌دادن عکس یا صوت یا فیلم، به آن جنبه مستهجن بدهد، مجازات مرتکب معادل حداکثر هر دو مجازات پیش‌گفته خواهد بود.

 

نحوه طرح شکایت

اولاً- باید توجه داشت که انتشار عمومی تصاویر معمولی دیگران با رضایت خود آن‌ها اصلاً جرم نیست و مجازاتی ندارد.

ثانیاً- در مواردی که انتشار تصاویر جرم است، جرایم یادشده، اصولاً جنبه خصوصی دارد. یعنی فقط در صورت شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است و اگر صاحب تصاویر شکایتی نکند، پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود و موضوع مسکوت می‌ماند.

ثالثاً- در صورتی که بزه‌دیده قصد شکایت داشته باشد، باید به دادسرای شهرستان خود (در تهران، دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای) مراجعه و شکایت خود را به همراه مدارک و مستندات موجود تقدیم کند. هم‌چنین شاکی می‌تواند ابتدا در درگاه خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه ثبت کند و سپس حضوراً به دادسرا مراجعه نماید.

رابعاً- اگر تصاویر یا فیلم‌ها یا اصوات منتشرشده در فضای مجازی از نوع مبتذل یا مستهجن باشد، عمل انتشاردهنده حتی در فرض رضایت صاحب تصاویر و… جرم است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد و کافی است که مرجع قضایی از هر طریق مثلاً از طریق گزارش‌های مردمی یا گزارش پلیس فتا از وقوع جرم مطلع شود و در این صورت، مرتکب جرم را شناسایی و تعقیب می‌کند. مجازات منتشرکننده در این مورد، طبق ماده ۱۴ قانون پیش‌گفته، حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات خواهد بود و اگر مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به‌طور سازمان‌یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

منظور از محتویات و آثار مبتذل، آثاری است که دارای صحنه و صور قبیحه باشد. محتویات مستهجن نیز تصویر، صوت یا متنی است که بیان‌گر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان باشد.

 

نگهداری سگ در آپارتمان از دیدگاه قوانین موضوعه

گسترش جوامع شهری و به تبع آن زندگی اجتماعی با فرهنگ‌ها و سلایق مختلف و همچنین خلأ‌های ذهنی، عده‌ای را به نگهداری از حیوانات در منازل خود راغب می‌کند که متأسفانه این رویکرد، تبعاتی منفی به همراه دارد که مغایر با آموزه‌های دینی، دستورهای پزشکی و اوامر قانونگذار است.

گسترش جوامع شهری و به تبع آن زندگی اجتماعی با فرهنگ‌ها و سلایق مختلف و همچنین خلأ‌های ذهنی، عده‌ای را به نگهداری از حیوانات در منازل خود راغب می‌کند که متأسفانه این رویکرد، تبعاتی منفی به همراه دارد که مغایر با آموزه‌های دینی، دستورهای پزشکی و اوامر قانونگذار است.

به گزارش «تابناک» در دین اسلام، حمایت از حیوانات اعم از وحشی و اهلی، امری مهم شمرده شده؛ تا آنجا که در سوره‌های مختلف قرآن مانند انعام، عنکبوت و نساء، از حیوانات به‌عنوان نشانه‌های قدرت و عظمت الهی یاد شده است. ضمن اینکه در مکتب اسلام، سفارش‌های اعجاب‌انگیزی درباره ترحم به جانوران شده است.

با اینکه بر اساس احکام و قوانین اسلامی سگ نجس است، قوانین حمایتی و حیاتی اسلام شامل این حیوان نیز می‌شود و آسیب رساندن به انواع حیوانات نیز ظلم و دارای عقوبت اخروی است، زیرا همه جانداران تحت آفرینش خداوند قرار گرفته‌اند.

به اعتقاد دکتر جان‌احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان در متون اسلامی سگ به انواع مختلفی مانند سگ شکاری، سگ نگهبان خانه، باغ، مزرعه و سگ گله تقسیم شده که در صورت از بین بردن این گونه سگ‌ها، برای آنان دیه تعیین شده است. (جواهرالکلام – ج. ۴۳– ص. ۳۹۸، ۳۹۹) لذا دین مقدس اسلام نگاه ویژه‌ای به حیوانات داشته است.

اما جز در موارد اشاره ‌شده، نگهداری سگ، چون موجب آلودگی محیط زیست و همچنین شیوع بیماری‌های مشترک بین حیوان و انسان می‌شود، منع شده است.

از منظر بهداشت محیط زیست، می‌توان به بیماری‌های مشترک بین انسان و سگ مانند هاری، بیماری لیتوسپیروز (بیماری عفونی)، بیماری‌های انگلی، آلودگی با کک، و بیماری گال و قارچ‌ها اشاره کرد.

به هر تقدیر، بنا به دلایل و بر مبنای مذکور، نگهداری حیوانات محدود شده است. از منظر قانونی، به موجب تبصره ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، نگهداری هر نوع حیوان ولو اهلی در مشاعات آپارتمان ممنوع است، اما بعضی از افراد با این دیدگاه که «چهاردیواری اختیاری است»، در آپارتمان و منازل خود مبادرت به نگهداری از انواع حیوانات اهلی یا سگ می‌کنند.

نگهداری از انواع حیوانات اهلی یا سگ در آپارتمان‌ها به دلیل زندگی اشتراکی افراد با یکدیگر و لزوم حفظ آرامش و آسایش از یک سو و صدای حیوان که قابل کنترل از سوی صاحب آن نیست، از سوی دیگر، منتهی به نارضایتی ساکنان در آپارتمان می‌شود، که این پدیده از دو جهت قابل مقابله است؛ در مرحله نخست، با تذکر کتبی از طریق ارایه اظهارنامه رسمی از سوی مدیریت ساختمان برای خروج حیوان و در مرحله دوم در صورت بی توجهی صاحب حیوان، موضوع قابلیت پیگیرد قانونی از سوی مراجع قضایی با عنوان «مزاحمت» را دارد.

با توجه به فرهنگ و آموزه‌های مذهبی ناشی از شریعت اسلامی، نگهداری سگ در آپارتمان ممکن است برای همه یا بعضی از ساکنان قابل تحمل نباشد و حتی اگر صاحب حیوان ادعا کند که بهداشت سگ تحت نظر پزشک کاملا مراعات شده است، که این ادعا ولو قابل اثبات باشد، قابل پذیرش نیست، در این صورت دارنده سگ چاره‌ای جز خروج حیوان از آپارتمان یا تغییر محل سکونت و زندگی خود ندارد.

از جنبه دیگر، نگهداری سگ در باغات و منازل ویلایی بزرگ و روستاها، نه در مناطق شهری که منازل به هم متصل و چسبیده است، به علت وسعت مناطق و پراکندگی منازل و محیط طبیعی سازگار و همچنین نگهداری انواع سگ‌ها، آن هم صرفاً به جهت محافظت و نگهبانی، از منظر اسلام و عقل فاقد اشکال است، زیرا افرادی که در این‌گونه مناطق زندگی می‌کنند، برای محافظت از جان و مال خود ناگزیر به نگهداری از سگ هستند، زیرا دفاع از جان و مال از سوی قانونگذار مجاز شناخته شده است. اما در بافت‌های متراکم شهری، پارس سگ و آلودگی محیطی، قابل شکایت و پیگرد قانونی است.

در خصوص پدیده سگ‌گردانی در شهر، چون سگ نیاز به گردش و جست و خیز دارد، باید گفت: گرداندن سگ از سوی صاحبان آن بیشتر در مناطق و معابر عمومی از قبیل: کوچه، خیابان، پارک و ... اتفاق می‌افتد، اما به دلیل دفع ادرار و انتشار و انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان، گرداندن سگ از نظر بهداشتی و قانونی منع می‌شود. به دلیل اینکه بهداشت محیط ضامن سلامت افراد جامعه است. چنانچه در بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به این نکته اشاره شده است که برای جلوگیری از شیوع امراض مشترک بین انسان و حیوان، دفع حیوانات مضر از وظایف شهرداری است.

با ملاحظه سایر مواد قانونی می‌توان به این نتایج دست یافت که قانونگذار به صورت کلی در موضوع، قانون وضع کرده است. از جمله می‌توان به تفسیر ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اشاره کرد که بر اساس آن، چنانچه سگ تربیت شده و دارای قلاده نیز باشد، اگر از سوی صاحب آن با هر انگیزه‌ای اعم از شوخی یا به قصد ترساندن یا بدون هیچ انگیزه‌ای، حیوان به سمت افراد اعم از کودکان، بانوان یا سالمندان و حتی افراد بزرگسال حرکت کند یا حیوان در مقابل این افراد پارس کند و موجبات وحشت فرد را فراهم سازد و از وحشت وارده، صدمه جسمی، روحی و روانی به افراد وارد شده یا اینکه موجب سقط جنین زنان باردار یا سکته و فوت افراد شود، به موجب عمل مادی غیراصابتی، وفق بند «پ» ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در صورت فوت فرد، قتل عمدی محسوب شده و صاحب سگ محکوم به قصاص خواهد شد و در صورتی که عمل حیوان منتهی به آسیب جسمی و صدمه روحی یا روانی شود، صاحب حیوان به استناد مواد ۵۲۲ و ۵۲۳ قانون فوق الذکر ملزم به جبران خسارت به دلیل تقصیر در نگهداری حیوان است. چون ترس از سگ برای غالب افراد، امری ذاتی محسوب می‌شود و از طرف دیگر در قبال ترس، واکنش افراد متفاوت است که این عکس‌العمل بستگی به شرایط جسمی، روحی و روانی فرد دارد؛ لذا در واکنش به ترس از سگ، امکان وقوع هرگونه آسیبی وجود دارد که در این صورت صاحب آن، بنا به قوانین مذکور، علاوه بر قصاص یا محکومیت‌های کیفری، دارای مسئولیت مدنی نیز خواهد بود.

 

آشنایی با اصول حقوقی آپارتمان‌نشینی

نادیده گرفتن بسیاری از قوانین آپارتمان‌نشینی و تبعیت نکردن از دستورهای مدیر ساختمان، نه‌ تنها باعث ایجاد بسیاری از مشکلات اجتماعی شده، بلکه جوی پرتنش در آپارتمان‌ها ایجاد کرده است.

نادیده گرفتن بسیاری از قوانین آپارتمان‌نشینی و تبعیت نکردن از دستورهای مدیر ساختمان، نه‌ تنها باعث ایجاد بسیاری از مشکلات اجتماعی شده، بلکه جوی پرتنش در آپارتمان‌ها ایجاد کرده است.

به گزارش «تابناک»؛ آپارتمان‌نشینی یکی از درگیری‌های زندگی امروزی در شهر‌های بزرگ و صنعتی است. این مشکلات از زمانی آغاز شد که خانواده‌ها یک‌باره از زندگی سنتی خود در خانه‌های بزرگ با حیاط و هشتی و ایوان، فاصله گرفتند و به زندگی در آپارتمان‌ها روی آوردند.

سر و صدای بلند ساکنان آپارتمان‌ها، رفت و آمد در هر ساعت از شبانه‌روز، بلند کردن صدای تلویزیون و بالاخره نگهداری انواع حیوانات خانگی، با این تفکر که چاردیواری اختیاری است، باعث شده است تا ساکنان مجتمع‌ها، همچنان به شیوه زندگی سنتی پافشاری کنند و بسیاری از آپارتمان‌نشینان، توجهی به حقوق همسایه‌های دیوار به دیوار یا ساکنان طبقه بالا و پایین خود نداشته باشند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، به طور خاص در کشور ما قانون تملک آپارتمان‌ها، مصوب اسفند ۱۳۴۳ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب اردیبهشت ۱۳۴۷، که در سال ۱۳۷۶ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و منبع اصلی ضوابط درباره این‌گونه واحد‌ها به شمار می‌رود. بر اساس ماده ۸ این قانون، در هر ساختمانی که تعداد مالکان بیش از ۳ نفر باشد، همه موظفند مدیر یا مدیرانی (به تعداد فرد) از بین خود یا از خارج از مجموعه انتخاب کنند. مسئولیت مدیران، فقط مربوط به اداره قسمت‌های مشترک ساختمان بوده و کار‌های مربوط به قسمت‌های اختصاصی، در اختیار و انحصار مالکین آن است.

به‌طورکلی، پرداخت هزینه‌های مشترک، در قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد، از قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود، اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد، الزامی است، زیرا مالکیت در قسمت‌های مشترک، متعلق به کلیه مالکین است.

به طور مثال، پشت‌بام جزو قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها به حساب می‌آید و هزینه آسفالت، برف‌روبی و... بر عهده همه مالکین است؛ همان‌گونه که همه ساکنان آپارتمان‌ها، حق استفاده از آن را (مانند نصب آنتن و گذاردن کولر) دارند.

 

تخلف از قوانین آپارتمان‌نشینی

اگر هر یک از مالکین قسمت‌های اختصاصی، از انجام وظایف خویش در قبال قسمت‌های مشترک خودداری کند، مدیر یا مدیران مجموعه در موارد نوشته شده در مقررات، به نمایندگی از مالکان، حق شکایت و اقامه دعوی علیه واحد متخلف را دارند. از این روی، بهتر است هنگام انتخاب مدیر یا هیأت‌مدیران، صورت‌جلسه‌ای تنظیم شود و به امضای انتخاب‌کنندگان برسد تا در مواقع لزوم به ‌عنوان مدرک ثابت‌کننده سمت مدیران نزد محاکم و ادارات، قابلیت ارایه داشته باشند.

معمولاً بیشترین دغدغه در روابط بین مدیران و ساکنان در مورد دریافت و پرداخت هزینه‌های جاری قسمت‌های مشترک (شارژ) به چشم می‌خورد. اگر ترتیب خاصی در مورد شارژ پیش‌بینی نشده باشند، بر اساس میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده‌کنندگان تعیین می‌شود. پس از مشخص شدن سهم هر واحد، مالکان آن‌ها موظف به پرداخت شارژ خواهند بود و حتی اگر نسبت به پول درخواستی اعتراض هم داشته باشند، نمی‌توانند از پرداخت سهمشان خودداری کنند بلکه تنها راه اعتراض، تقدیم درخواست و کمک از مقامات قضایی جهت رسیدگی و اعلام پول عادلانه خواهد بود. تا زمان صدور حکم قطعی، سهم شارژ ماهانه باید پرداخت شود، مگر اینکه دادگاه صالح، ترتیب رسیدگی را ضروری بداند.

در صورتی که مالکین از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک خودداری کنند، از طرف مدیر یا هیأت مدیران به وسیله اظهارنامه که در قالب اوراق چاپی است، مبلغ بدهی با صورت ریز آن تنظیم و مطالبه می‌شود تا هرگاه مالک یا استفاده‌کننده ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، سهم بدهی خود را نپردازد، مدیر یا هیات‌مدیره بتواند به تشخیص خود و با توجه به امکانات، از دادن خدمات مشترک از قبیل: شوفاژ، تهویه مطبوع، آبگرم، برق، گاز و... به او خودداری کنند. در صورتی که مالک یا استفاده‌کننده، همچنان اقدام به تسویه حساب نکند، اداره ثبت محل آپارتمان‌ها به تقاضای مدیر یا مدیران برای دریافت پول، طبق اظهارنامه ابلاغ‌شده، اجراییه صادر خواهد کرد. (به نظر می‌رسد مدیر یا مدیران، اختیاری در مورد قطع آب سرد واحد متخلف نداشته باشند)

عملیات اجرایی، مطابق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و همان‌طور که می‌دانیم صدور اجراییه از طرف اداره ثبت در همه موارد، به موجب سند رسمی به عمل می‌آید، اما این از موارد نادری است که در قبال سند عادی نیز اجراییه صادر می‌شود.

 

محروم کردن آپارتمان متخلف از هرگونه امکانات

پرسش اساسی این است که اگر ساکنان آپارتمانی به بهانه‌های مختلف، از جمله مسافرت، از پرداخت هزینه‌های آب، برق، گاز و نظافت یا برف‌روبی پشت‌بام خودداری کنند، آیا مدیر ساختمان می‌تواند واحد متخلف را از دریافت هرگونه امکانات محروم کند؟

گاهی ملاحظه می‌شود به دلیل تفکیک نشدن خدمات شهری در ساختمان‌ها از قبیل: گاز و برق و... یا نبودن فلکه جداگانه آب گرم برای واحد‌های ساختمان یا مشکلاتی از این قبیل، مدیران قادر به قطع آن‌ها در مورد آپارتمان متخلف نیستند.

در این صورت چاره‌ای جز مراجعه به دستگاه قضایی وجود ندارد بنابراین در صورتی که قطع خدمات مشترک ممکن یا موثر نباشد، مدیران مجموعه می‌توانند به مراجع قضایی شکایت کنند و شورا‌های حل اختلاف موظفند این‌گونه شکایات را (که معمولاً در اوراق چاپی دادخواست تنظیم می‌شود) خارج از نوبت رسیدگی کنند و می‌توانند مالک آپارتمان متخلف را تا دو برابر پول بدهی به نفع مجموعه جریمه کنند. به عنوان مثال، اگر میزان بدهی واحد متخلف ۲ میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف می‌تواند علاوه بر آن، وی را به پرداخت ۲ میلیون تومان دیگر نیز محکوم کند که روی هم، ۴ میلیون تومان می‌شود.

گاهی دیده می‌شود مدیران ساختمان‌ها، پول‌های غیرواقعی و خارج از حد متعارف جامعه را در قالب شارژ ماهانه از ساکنان آپارتمان‌ها دریافت می‌کنند. در این صورت تکلیف چیست؟

اگر مالکان هر کدام از واحد‌ها در مورد سهم یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشند، می‌توانند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی به موضوع را داشته باشند. در صورت عدم رسیدگی یا رد اعتراض، فرد معترض می‌تواند به مراجع صلاحیت‌دار قضایی مراجعه کرده و تعیین عادلانه سهم شارژ ملک خویش را تقاضا کند.

نکته آخر درباره نگهداری از حیوانات خانگی است که گاهی مشکلاتی برای ساکنان آپارتمان‌ها فراهم می‌کند. نگهداری از هرگونه از حیوانات مانند طوطی و سگ در داخل آپارتمان باعث ایجاد آلودگی بهداشتی یا صوتی یا ترس برای همسایه‌ها می‌شود. خصوصاً در مورد نگهداری سگ، هر یک از مدیران یا ساکنان با طرح شکایت کیفری می‌توانند مالک مزاحم را مجبور به اطاعت از قوانین و رعایت امنیت و آرامش همسایگان کنند تا حیوانات مزاحم را از ساختمان خارج کنند.

 

تفاوت شکایت کیفری با دادخواهی حقوقی چیست؟

دعاوی در یک دسته بندی کلی به دو نوع حقوقی و کیفری تقسیم می‌شوند. دعاوی حقوقی شامل مطالبۀ خسارت، الزام به تنظیم سند رسمی املاک، مطالبۀ اجاره‌بها و اجرت‌المثل املاک می‌شود. لیکن دعاوی کیفری مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل، قتل، ضرب و شتم و تخریب اموال دارای وصف مجرمانه هستند. البته در پاره‌ای اوقات بعضی از خواسته‌ها ماهیتی دوگانه دارند بدین صورت که هم می‌توانند موضوع دعوی کیفری قرار بگیرند و هم حقوقی مانند ترک انفاق (عدم پرداخت نفقه توسط زوج) و چک بی‌محل از جمله مهم‌ترین این موارد هستند.

به گزارش «تابناك» یکی از مسائلی که باید مراجعین به دادگستری به آن توجه کنند، تفکیک این دو عنوان است که ضمن دلالت آنان به مراجع ذیصلاح، روند دادرسی را کوتاه‌تر می‌کند.

۱- دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن، دادگاه مجازات تعیین می‌کند، ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی در نظر نمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می‌سازد.

۲- شکایت کیفری را در هرکاغذی می‌توان تنظیم و به مرجع قضایی برد، ولی دعوای حقوقی حتماٌ باید در کاغذ مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود، وگرنه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

۳- چنانکه فوقاً اشاره شد، در شکایت کیفری باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا مراجعه کرد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا، جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می‌شود. ولی دادخواست حقوقی باید به صورت مستقیم به دادگاه تقدیم شود.

۴- شکایت‌های کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می‌توان در دادگستری مطرح کرد، لیکن بیشتر شکایت‌های حقوقی به جهت پیچیدگی و فنی بودن شایسته است که توسط وکیل دادگستری مطرح شود.

۵- برای مطرح کردن شکایت کیفری (از هر نوعی که باشد) فقط یک تمبر ده هزار تومانی لازم است که در دادگستری بر روی آن زده شود، ولی برای طرح دعوی حقوقی، باید در مرحله بدوی بیش از ٢۰۰ میلیون ریال، سه و نیم درصد از ارزش خواسته تمبر باطل کرد. اما در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید (متصرف) از اعیان غیرمنقول، هزینه دادرسی مطابق ارزش معاملات املاک در هر منطقه توسط دفتر دادگاه تقویم و بر اساس هزینه دادرسی تعیین می‌گردد و سپس ابطال تمبر صورت می‌گیرد.

۶- پرونده بسیاری از شکایت‌های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی بلحاظ اینکه واجد جنبه عمومی هستند و صرفاً جنبه خصوصی ندارند، مختومه نمی‌شوند مثل شکایت راجع به رشوه، قتل، زنا و...، اما دعاوی حقوقی با پس گرفتن دعوی از طرف خواهان، خاتمه می‌یابند.

۷- در شکایات‌ کیفری، به شکایت کننده شاکی و به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می‌شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می‌گویند. اما در شکایت‌های حقوقی، به شکایت کننده خواهان، به طرف او خوانده گفته می‌شود و به موضوع پرونده هم خواسته می‌گویند.

۸- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری (متهم) به دادگاه برگه‌ای بنام احضاریه برای او فرستاده می‌شود و در صورت عدم حضور جلب خواهد شد، ولی برای دعوت کردن طرف دعوی حقوقی (خوانده) از ورقه‌ای بنام اخطاریه استفاده می‌شود.

۹- در شکایت کیفری، اگر متهم (مشتکی عنه) به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند، وی را جلب و به اجبار به دادگستری دلالت می‌کنند، ولی در دعاوی حقوقی اگر خوانده به موقع حاضر نشود، منتظر او نمی‌مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

 

۱۰- در شکایات‌ کیفری با درج دلایل و مستندات در قالب لایحه می‌شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد، ولی در دعوا‌های حقوقی، باید به وسیله دادخواست مراتب تجدید نظرخواهی اعلام شود.

 

فروش مرغ بالاتر از ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان تخلف است

قیمت مرغ در هفته های اخیر مجددا روندی افزایشی داشته و قیمت آن به کیلویی 17 هزار تومان نیز رسیده است. ایندر حالی است که قیمت مصوب آن 12 هزار و 900 تومان اعلام شده است.

در این رابطه حمید ورناصری،  مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: «هیچ یک از تولیدکنندگان و فروشندگان نباید از نرخ‌های مصوب ستاد تنظیم بازار تخطی کنند و همه باید آن را رعایت کنند.»

رییس اتاق اصناف ایران نیز با بیان اینکه آمار تولید مرغ بیانگر افزایش و فراوانی تولید این کالاست، گفت: «برخی از عوامل زنجیره تامین، در مقابل نرخ اعلام شده از سوی دولت مقاومت می‌کنند.»

سعید ممبینی با اشاره به آخرین مصوبه کارگروه تنظیم بازار کشور و اعلام نرخ ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومانی قیمت مرغ، ادامه داد: «در این نرخ همچون گذشته سهم واحدهای خرده فروش کمتر از سود قانونی در نظر گرفته شده است، علیرغم اینکه آمار تولید مرغ بیانگر افزایش و فراوانی تولید است، برخی از عوامل زنجیره تأمین در مقابل نرخ اعلام شده مقاومت می کنند.:

این مقام مسئـول با اظهار امیدواری نسبت به همکاری عوامل تأمین کننده مرغ، در ادامه گفت: «با این روند می توانیم شاهد رعایت نرخ مصوب باشیم؛ ضمناً تزریق مرغ منجمد به بازار نیز در تثبیت قیمت و رعایت نرخ مصوب تأثیر مطلوبی دارد.»

معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این خصوص گفت: «براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت مرغ برای مصرف‌کننده ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان در سراسر کشور است و هیچ واحد صنفی و فروشگاهی حق عرضه مرغ با قیمت بالاتر از ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان را ندارد.»

شهرام میرآخورلو اظهار کرد: «بر همین اساس نظارت بر بازار با جدیت صورت خواهد گرفت و از طریق سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها موضوع پیگیری می‌شود.»

 

وضعیت بازار مسکن ناشی از تغییر نرخ ارز و تأثیر بازارهای موازی است

محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های دولت پاسخگوی نیاز سالانه یک میلیون مسکن نیست، گفت: وضعیت بازار مسکن  متاثر از تغییر نرخ ارز و تأثیر بازارهای موازی است که باید در راستای تقویت ارزش پول ملی کشور تلاشها مضاعفی صورت گیرد. وی  با اشاره به وضعیت اجاره‌بها و وضعیت مسکن در کشور، گفت: باید تعادلی بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن ایجاد شود، اما در حال حاضر این تعادل در بازار مسکن و اجاره‌بها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه به منظور کنترل اجاره‌بها، پیشنهاداتی از سوی کمیسیون عمران به وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است، اظهار داشت: تلاش همه نمایندگان مجلس این است که با همکاری وزارت راه و شهرسازی، شرایط برخورداری از مسکن برای دهک‌های سوم تا ششم فراهم شود که تحقق این امر راهکار مناسبی برای تعدیل بازار مسکن خواهد بود.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت بازار مسکن متاثر از تغییر نرخ ارز و بازارهای موازی است، گفت: باید در راستای تقویت ارزش پول ملی کشور تلاشها مضاعفی صورت گیرد؛  چرا که قدرتمند شدن پول ملی می‌تواند شرایط مناسبی در بازار مسکن ایجاد کند.

دامادی اضافه کرد: در حال حاضر هم‌افزایی خوبی بین کمیسیون عمران مجلس با وزارت راه و شهرسازی وجود دارد تا اقداماتی در راستای ساماندهی بازار مسکن در بخش تولید و اجاره‌بها انجام شود و پاسخگوی نیاز یک میلیون واحد مسکونی در سال باشند، اما در شرایط فعلی برنامه‌ریزی‌ها پاسخگوی این مقدار نیاز کشور به مسکن نیست.

وی با تأکید بر اینکه برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی باید مبتنی بر پاسخگویی به نیاز سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سال باشد، گفت: با وجود زمینه‌های همکاری‌هایی که بین مجلس، به‌خصوص کمیسیون عمران با وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده، امیدواریم برنامه‌ریزی‌ها به سمت تولید مسکن با کیفیت و ارزان برای برون‌رفت از وضع موجود سوق یابد.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های قانونی خوب و قابل اجرایی برای بهبود وضعیت تولید مسکن وجود دارد که امیدواریم با حمایت دولت و مجلس، مسکن مورد نیاز کشور برای قشر ضعیف جامعه با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تولید شده و راهی برای کنترل بازار اجاره‌بها گشوده شود.

 

توسعه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کوچک درگرو بازاریابی بین المللی است

رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است عرضه محصولات به بازار یکی از مشکلاتی است که بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و بازاریابی بین‌المللی تنها راهکار حل این مشکل است. وی  درباره وضعیت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، گفت:در حال حاضر کمبود سرمایه در گردش به معضلی برای این بنگاه‌ها تبدیل شده که برای رفع آن باید به دنبال تخصیص تسهیلات بانکی بود.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسلامی افزود: بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی باید به صورت خوشه‌های صنعتی فعالیت کنند تا بتوانند اثرگذاری مناسبی در افزایش ارزش افزوده و تولید ناخالص ملی داشته باشند حال آنکه در شرایط فعلی این بنگاه‌ها عملکرد خوشه‌ای ندارند در نتیجه فعالیتشان به صورت پراکنده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در بازاریابی با مشکل مواجه هستند، اظهار کرد: عرضه محصولات به بازار یکی از مشکلاتی است که  این واحدها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند در نتیجه منابع مالی لازم برای جذب بازارهای هدف را ندارند.

عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اشتغالزایی در بنگاه‌های کوچک نسبت به بنگاه‌های بزرگ به سرمایه‌گذاری کمتری نیاز دارد از سوی دیگر در صورتی که بنگاه‌های کوچک به صورت خوشه‌ای عمل کنند می‌توانند در جایگاه بنگاه‌های بزرگ نیز نقش آفرینی کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد:‌ در شرایط اقتصادی نامناسب کشور بیشترین آسیب متوجه صنایع کوچک و متوسط می‌شود به طور مثال نرخ تسهیلات، افزایش هزینه مواد اولیه، استفاده از منابع ارزی و... بیشترین آسیب را برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک ایجاد می‌کند.

 

الزام بانک‌ها  بر رعایت نرخ سود 15 درصدی

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در نامه‌ای به مدیران عامل ۱۳ بانک تاکید کرد که تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی شده ملزم به رعایت نرخ‌ها و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار هستند.

عباس معمارنژاد طی نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های ملی، کشاورزی، مسکن، سپه، تجارت، ملت، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، رفاه کارگران، توسعه تعاون، پست بانک و قرض‌الحسنه مهر ایران بر رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرد.

طبق تاکید وزارت اقتصاد، مسئولیت این کار بر عهده مدیران عامل بانک‌هاست. گفتنی است؛ تا پایان سال ۱۳۸۶، بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی محدودیتی در تعیین نرخ‌ سود سپرده‌ها نداشتند اما از این سال ملزم به رعایت نرخ سود مصوب توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار شدند. در حال حاضر نرخ سود مصوب سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۱۰ درصد و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله ۱۵ درصد تعیین شده است.

 

تولید سراتو متوقف شد

سایپا اعلام کرد: شرکت کره‌ای کیاموتورز هم بعد از بدعهدی رنو فرانسه، سیتروئن فرانسه و برلیانس چین، به پیروی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، به‌همکاری با ایران و گروه خودروسازی سایپا پایان داد.

به‌دنبال پیروی غیرمنطقی شرکای خارجی صنعت خودروی ایران از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و بدعهدی آنان در تامین قطعات، شرکت کیاموتورز کره‌جنوبی نیز ایران را ترک کرده و به همکاری خود با گروه سایپا پایان داد. به‌دنبال این تصمیمِ شرکت کره‌ای، تولید خودرو کیاسراتو در سایپا نیز این هفته متوقف خواهد شد و خطوط تولید آن نیز جمع‌آوری می‌شود. با خروج کیاموتورز از چرخه تولید مشترک خودرو با سایپا، این شرکت نیز به جمع شرکت‌های رنو، سیتروئن، برلیانس، ولوو و ایویکو خواهد پیوست که پیشتر با بدعهدی و عمل نکردن به تعهدات خود، به‌ تولید مشترک خودرو در ایران پایان داده‌ بودند. گروه خودروسازی سایپا با درک کامل از شرایط پیش آمده برای هموطنانی که متقاضی تحویل خودروهای تولید مشترک با شرکای خارجی بودند، اقدامات لازم را برای جلب رضایت مشتریان و تبدیل خودروهای ثبت‌نامی آنها به خودروهای قابل تحویل انجام داده و همچنین پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی را برای احقاق حق شرکت و مشتریانش ادامه می‌دهد.

 

قیمت تلفن همراه متناسب با نرخ ارز کاهش نیافته است

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، گوشی، تلفن همراه و لوازم جانبی با بیان اینکه هنوز قیمت تلفن همراه با کاهش قیمت ارز روند نزولی به خود نگرفته است، گفت: بازار تلفن همراه نیاز به افزایش عرضه محصول دارد و شرایط به گونه‌ای است که قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان کاهش یافته است. ابراهیم درستی اظهار کرد: بازار تلفن همراه نسبت به گذشته در شرایط بهتری به سر می‌برد اما بارها اعلام شده که اگر واردکننده بتواند سهم بازار را تأمین کند، مشکلات بازار حل خواهد شد که در کنار واردکنندگان و نمایندگی‌ها پیشنهاد شده، واحدهای صنفی دارای جواز کسب به واردات و تأمین نیاز بازار ورود کنند. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، گوشی، تلفن همراه و لوازم جانبی ادامه داد: متأسفانه عرضه تلفن همراه از سوی شرکت‌ها و واحدهای صنفی به صورت اجباری و سبد کالا شده و شرایط را به سمتی سوق داده که مصرف‌کننده نهایی آن‌چنان قدرت انتخاب برای خرید ندارد.

وی خاطرنشان کرد: واردکننده در حال حاضر سود ۱۷ تا ۱۸ درصدی برای عرضه محصولات در نظر گرفته که اگر واردکننده میزان سود خود را کاهش دهد، تأثیر قابل توجهی در کاهش قیمت تمام شده محصولات خواهد داشت.

 

آغاز طرح توزیع سیستمی  تایر سنگین در ۱۰ استان

مجری طرح توزیع سیستمی تایر سنگین این طرح را الگویی مطلوب برای نظارت بر توزیع کالاهای اساسی دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و از اجرای فاز دوم این طرح در ۱۰ استان دیگر خبر داد.

رسول جمشیدی، مجری طرح توزیع سیستمی تایر سنگین در دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «طرح توزیع سیستمی لاستیک سنگین» را می‌توان از معدود طرح‌های موفقی دانست که در راستای نظارت بر توزیع کالاهای اساسی که ارز یارانه‌ای دریافت می‌کنند، طراحی و پیاده‌سازی شده است.

وی افزود: با اجرای موفق این طرح در استان قزوین، فاز دوم طرح در ۱۰ استان البرز، زنجان، مرکزی، همدان، کرمانشاه، گلستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، سمنان و یزدکلید خورده است و تا پایان مردادماه، به‌ طور کامل در این استان‌ها مستقر خواهد شد. همچنین سایر استان‌های کشور نیز به‌صورت تدریجی و در دو فاز دیگر مشمول این طرح خواهند شد. وی فرآیند توزیع لاستیک سنگین تا قبل از این طرح را اینگونه توضیح داد: تا قبل از اجرای این طرح، فرآیند توزیع بدین‌صورت بود که موجودی دریافتی از سوی عاملین فروش توسط آن‌ها به سازمان های صمت استانی اعلام می‌شد و در گام بعد نیز سازمان‌های استانی موجودی‌های دریافتی را بر حسب نسبتی خاص به صورت مکاتبه‌ای به سازمان راهداری اعلام نموده تا مبنای صدور حواله خرید لاستیک قرار گیرد؛ ضمن اینکه در برخی استان‌ها اتحادیه‌ها و اصناف نیز در این امر دخیل بودند که منجر به تعدد مراکز صدور حواله شده بود.

جمشیدی با بیان اینکه غیرسیستمی بودن فرآیند توزیع و دخیل بودن اپراتورهای انسانی در این فرآیند، باعث به وجود آمدن خطاهای متعددی در نحوه صدور حواله و توزیع لاستیک شده بود، گفت: بسیاری از حواله‌های صادرشده برای رانندگان، معتبر و قابل وصول نبود و به همین دلیل با آمار بسیار بالایی از حواله‌های ابطال‌شده روبرو بودیم.

وی اضافه کرد: همچنین با توجه به دستی بودن فرآیند، امکان سوءاستفاده از حواله‌های جعلی، قبلاً وصول‌شده یا منقضی شده نیز وجود داشت؛ به‌ علاوه، عدم وجود زنجیره توزیع سیستمی، رانت‌های بسیاری برای برخی افراد سودجو ایجاد کرده بود که در نتیجه همین امر، در سال گذشته شاهد بازار سیاه فروش لاستیک دولتی به نرخ آزاد و تا ۲ یا ۳ برابر قیمت واقعی بودیم.

تاثیرات جهش قیمت‌ها در بازار اجاره

جهش قیمت‌ها در بازار اجاره، این بخش را نیز دچار کسادی کرد. واسطه‌های ملکی می‌گویند به دنبال افت ۶۵ درصدی خرید و فروش مسکن، از ابتدای تیرماه بازار اجاره نیز دچار کسادی شده و عمده مستاجران قراردادهای خود را تمدید می‌کنند؛ شیب افزایش قیمت‌ها نیز ملایم‌تر شده است.

از ابتدای خردادماه امسال قیمت‌ها در بازار اجاره به تبعیت از جهش قیمت مسکن رشد قابل توجهی داشت. دفاتر  املاک از افزایش ۲۰ تا ۷۰ درصدی نرخ‌های پیشنهادی از سوی موجران خبر دادند. با این‌که روند رشد قیمت‌ها با توجه به جامعه هدف بازار اجاره، پایین‌تر از افزایش قیمت خرید و فروش بوده، اما در برخی مناطق پرتقاضا اجاره بها به اندازه میانگین قیمت مسکن افزایش یافته است. به دلیل پایین آمدن نرخ سود بانکی نیز عمده مالکان ترجیح می‌دهند که به جای پول پیش، اجاره بیشتری دریافت کنند.

پیش‌بینی می‌شد با آغاز تیرماه که اولین ماه از فصل جابه‌جایی محسوب می‌شود شاهد افزایش جابه‌جایی و به تبع آن رشد قیمت‌ها در بازار اجاره باشیم اما افت شدید سرعت رشد قیمت مسکن تاثیر خود را در اجاره بها نیز ایجاد کرد و این بخش نیز تا حدودی آرام شده است؛ چرا که قیمت مسکن به عنوان مهم‌ترین شاخص قیمت اجاره ارزیابی می‌شود. هرچند عواملی همچون نرخ تورم، سود بانکی و بازدهی بازارهای رقیب نیز در افزایش اجاره بها موثر است. قیمت مسکن شهر تهران در تیرماه ۱۳۹۸ به متری ۱۳.۵ میلیون تومان رسید که نسبت به ماه قبل فقط ۰.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱ درصد رشد نشان داد. افزایش قیمت عمدتا در مناطق جنوبی صورت گرفت و مناطق میانی دچار کاهش قیمت  شدند.

از سوی دیگر گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که امسال مستاجران به اولویت‌های بعدی روی آورده‌اند. بعضی به خانه‌های قدیمی‌تر رفته‌اند و برخی دیگر محله یا منطقه خود را تغییر داده‌اند. هم‌چنین از اطراف تهران خبر  می‌رسد که به دنبال نوسانات نرخ اجاره بها جمعیت شهرهای اقماری پایتخت افزایش یافته است. یک واسطه ملکی در یکی از شهرهای شرق تهران می‌گوید: امسال شاهد مهاجرت تعداد قابل توجهی از خانوارهای تهرانی به این  منطقه هستیم؛ برخی برای خرید آمدند و برخی دیگر برای  اجاره.

با این‌که  بانک مرکزی، میانگین افزایش اجاره بها در شهر تهران طی تیرماه امسال نسبت به تیرماه پارسال را ۲۵ درصد اعلام کرده، بررسی‌های میدانی حاکی  از آن است که در مناطق دارای سرانه‌های مناسب و پرتقاضا افزایش، بسیار  بیش  از این مقدار بوده است. هرچند از اوایل تیرماه قراردادهای اجاره هم راکد شده و مشاوران املاک می‌گویند که عمده مستاجران قراردادهای خود را تمدید می‌کنند. مصطفی‌قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران  املاک هم خبر داده که در روزهای اخیر شاهد کاهش قیمت‌های پیشنهادی در بازار اجاره هستیم. پیش‌بینی می‌شود هرچه به پایان فصل نقل و انتقالات نزدیک‌تر شویم بازار اجاره روند آرام‌تری به خود بگیرد.

اخبار کوتاه

حباب سکه به کمتر از ۱۰۰ هزار تومان رسید

یک کارشناس بازار طلا و سکه گفت: حباب سکه به کمتر از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. محمد کشتی آرای در رابطه با وضعیت هفته گذشته بازار طلا و سکه گفت: در هفته گذشته به واسطه طرح تغییر نرخ بهره بانکی آمریکا بازارهای جهانی با شوک قیمتی قابل توجهی روبرو شدند که اونس جهانی از این قاعده مستثنی نبود و با کاهش ۲۵ تا ۳۰ دلاری مواجه شد. این کارشناس بازار طلا و سکه ادامه داد: در روز جاری بازار جهانی طلا با انتخاب روند صعودی بار دیگر به محدوده قیمتی ۱۴۳۰ دلار رسید. وی خاطرنشان کرد: بازار طلا و سکه در هفته گذشته شاهد ثبات نسبی بود و نوسانات رو به کاهش بازار ارز بعد از دو سال منجر به کاهش میزان حباب سکه به کمتر از ۱۰۰ هزار تومان شد و این موضوع عاملی بود تا قیمت سکه در محدوده منطقی قرار گیرد.

کشتی آرای بیان کرد: میزان و شرایط داد و ستد گواه آن را دارد که میل به سرمایه گذاری و خرید در راستای کسب سود به شدت کاهش یافته است، از این رو می‌توان مدعی شد معاملات کاملاً واقعی و قیمت‌ها دارای ثبات نسبی بوده است. این کارشناس بازار طلا و سکه با اشاره به تجربه سال‌های گذشته بازار گفت: بازار در بهترین زمان سنتی خود قرار گرفته زیرا در تابستان حجم سفر ایرانیان مهاجرت کرده به کشور افزایش می‌یابد و از سوی دیگر به ایام محرم نزدیک می‌شویم اما تمام این موارد در حالی بیان می‌شود که بازار نسبت به سال‌های گذشته از رونق کمتری برخوردار است. کشتی آرای بیان کرد: هر قطعه سکه تمام طرح قدیم ۴ میلیون و ۳۰ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام طرح جدید ۴ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان داد و ستد می‌شود که در میانه هفته ارزش این نوع سکه به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نیز رسیده بود.

 

جزییات طرح مجلس برای مالیات ستانی از عایدی مسکن

درحالی که وزیر اقتصاد از ارسال لایحه اصلاح نظام مالیاتی در دی ماه خبر داده، طرح مسکوت مانده مجلس برای مالیات ستانی از عایدی املاک به جریان افتاده است.

حدود یک سال قبل طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک که با هدف حمایت از تولید و عرضه، کاهش نوسانات بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و حمایت از خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف تدوین شده، با امضایِ 117 نماینده مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول شد.

چند قبل بعد از اعلام تصویب کلیات طرح مذکور کمیسیون اقتصادی مجلس مامور رسیدگی به این طرح شد. اواخر فصل بهار سال جاری در زمان تودیع و معارفه رئیس جدید سازمان امور مالیاتی، رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس جزئیاتی را از سیر بررسی و تدوین قانونی برای مالیات ستانی از عایدی مسکن مطرح کرد.

به گفته پور ابراهیمی، طرح مجلس برای مالیات ستانی از عایدی مسکن اماده بوده اما به دلیل درخواست وزارت اقتصاد برای گنجاندن این مالیات در قالب لایحه مالیات ستانی از فعالیتهای اختلال زای اقتصادی فعلا بررسی این طرح متوقف شده است. این درحالی بود که این  نماینده مجلس تاکید کرده بود در صورت وقفه وزارت اقتصاد حتما طرح مالیات ستانی از عایدی املاک در مجلس به جریان خواهد افتاد.

درهمین راستا، یک عضو کمیسیون اقتصادی در گفتگو با تسنیم، به‌نظر می‌رسد در یک بازه 2هفته‌ای و بعد از تعطیلات مجلس، وضعیت این طرح نیز تعیین تکلیف و به صحن علنی مجلس ارائه شود.

حسینی شاهرودی گفت: «تلاش می‌کنیم نظر دولت در خصوص این طرح نیز اعمال شود تا با حداکثر آرا در صحن علنی مجلس تصویب شود.»

در شرایطی که بازار مسکن با سوداگری مواجه است باید مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن تصویب و اجرا شود و آن چیزی که در مجلس به دنبال آن هستیم، مالیات بر عایدی سرمایه است. از این رو نباید وارد فرآیند طولانی لایحه دولت شویم و در صورتی که وزارت اقتصاد لایحه ای در زمینه مسکن آمده کرده به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه دهد تا با بحث و بررسی هر چه سریعتر سوداگران مسکن را مشمول مالیات کنیم.

پور ابراهیمی تأکید کرد: «کلیات طرح مالیات بر عایدی مسکن در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده و از دولت می‌خواهیم تا برای بررسی سریع جزئیات آن، لایحه غیر رسمی که توسط دولت تنظیم شده به مجلس ارائه شود تا مورد بحث قرار گیرد.»

در حال حاضر لایحه مالیات ستانی از فعالیتهای اختلال زای اقتصادی آماده بود اما همانطور که اشاره شد موضوع مالیات ازعایدی مسکن از این طرح حذف شده و قرار است این مالیات خاص طبق گفته وزیر اقتصاد در قالب لایحه اصلاح نظام مالیاتی در دی ماه به مجلس ارائه شود.در واقع 6ماه بعد این لاحیه در حالی به مجلس ارائه می‌شود که فرایند طولانی تصویب چنین لایحه‌ پرحجمی قطعا چالش برانگیز خواهد شد.

در طرح مدنظر مجلس با عنوان الحاق یک ماده به قانون مالیاتهای مستقیم( مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن) آماده است، از 1 ماه پس از تصویب این ماده، هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربریهای مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این ماده خریداری (به انتقال گرفته) شوند، مشمول «مالیات بر عایدی سرمایه» خواهد شد.

بر این اساس، موارد 5گانه زیر از پرداخت مالیات مذکور معاف هستند. بر این اساس اولین انتقال املاکی که قبل از اجرای این قانون خریداری شده باشند از پرداخت مالیات مذکور معاف است.  همچنین بر این اساس نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی، یکبار در هر 2 سال است.

به علاوه اولین انتقال ساختمان‌های نوساز، در صورتی که 5 سال از اخذ پروانه ساخت نگذشته باشد نیز از دیگر مواردی است که از پرداخت مالیات مذکور معاف است.

نقل و انتقال به منظور وقف ملک نیز از دیگر مواردی است که در این خصوص به آن اشاره شده است.  همچنین زمانی که قیمت فروش کمتر از قیمت خرید باشد نیز از پرداخت مالیات مذکور معاف است.

 

افزایش قیمت گوشت مرغ توسط مرغداران تخلف است

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران اعلام کرد که قیمت مصوب جوجه یک روزه تا گوشت مرغ برای مصرف‌کنندگان که اخیرا از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام شده ملاک بازار است و هر کسی که بالاتر از این نرخ‌ها محصولش را بفروشد تخلف مرتکب شده و قابل دفاع نیست اما فصل گرما و دلالان و واسطه‌ها از عوامل دیگر گرانی گوشت مرغ در بازار هستند.

طی هفته گذشته قیمت گوشت مرغ افزایش یافت و به حدود ۱۷ هزار تومان در بازار رسید، این در حالی است که مهدی یوسف‌خانی رئیس اتحادیه فروش پرنده و ماهی اعلام کرد که مرغداران مقصر گرانی گوشت مرغ هستند چرا که هر کیلوگرم مرغ زنده در مرغداری را که باید ۸۵۰۰ تومان بفروشند تا بیش از کیلویی ۱۱ هزار تومان عرضه می‌کنند که با این نرخ‌ها قیمت منطقی برای هر کیلوگرم گوشت مرغ حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است نه ۱۳ هزار تومان تنظیم بازار.

بهمن محمدیاری، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران در این باره گفت: مرغداران قیمت مرغ زنده را تا ۱۱ هزار تومان افزایش ندادند اما بالاتر از نرخ مصوب می‌فروشند که علت آن گرمای هواست که وزن گیری مرغ را با مشکل مواجه می‌کند و از سوی دیگر باعث افزایش تلفات و مصرف خوراک مرغ می‌شود.

وی افزود: قطعا فروش مرغ زنده یا گوشت مرغ بالاتر از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار خلاف قانون است و آن را رد می‌کنیم و مرغداران باید آن را رعایت کنند. محمدیاری گفت: در این راستا با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه مرغداران درصدد افزایش ۲۰ تا ۲۵ میلیون قطعه‌ای جوجه‌ریزی هستیم تا با افزایش تولید و عرضه بتوانیم قیمت‌ها را تعدیل کنیم چرا که باید در شرایط فعلی جنگ اقتصادی کنار مردم باشیم.

 

حذف ۴ صفر اولویت اقتصادی کشور نیست

محمدرضا پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌ با بیان این که موضوع حذف ۴ صفر اولویت اقتصادی کشور نیست گفت: حذف ۴ صفر حتی ممکن است در صحن علنی مجلس حذف شود و به تصویب هم نرسد.

وی  درباره حذف 4 صفر از پول ملی افزود: با توجه به اینکه مسائل مهم و کلان اقتصادی از جمله فرمان اجرایی مقام معظم رهبری در طرح اصلاح ساختار بودجه کشور بعداز 4 ماه هنوز مدل عملیاتی مشخصی برای آن تعریف و اجرایی نشده است لذا “حذف 4 صفر” از نظر ما (مجلس) اولویت نیست، اما اینکه این موصوع به طور اساسی کار درستی است مجلس معتقد است که درست است.

وی گفت: حذف 4 صفر در جامعه‌ای که با تورم مواجه است آثار مثبتی دارد، ولی اینکه در قالب لایحه 2 فوریتی باشد به طور قطع اینگونه نخواهد بود.

پورابراهیمی تصریح کرد: اینکه این کار به شرایط جامعه کمک خواهد کرد و آثار مثبتی خواهد داشت موافق هستیم و موضوعی مثبت است، اما اینکه به کجا منتهی می‌شود باید با دولت به تفاهماتی برسیم که اثرات تورمی از بین خواهد رفت و دولت باید در کاهش تورم و از بین بردن تورم تلاش کند.

پورابراهیمی گفت: وقتی دولت لایحه می‌دهد و هنوز متنی به مجلس ارائه نشده است که نظر بدهیم و آینده این کار به این دولت نیز مربوط نخواهد بود. مسیر حرکت در دولت‌های دیگر و آینده برمی گردد بنابراین برای توافق با دولت در این زمینه باید مسیر حرکت درآینده را در نظر بگیریم و اگر روند شوک‌های ارزی که به این کار مربوط می‌شود استمرار داشته باشد و روند کاهش آثار تورمی پیش بینی شود می‌توان این موضوع را بررسی کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از مشکلات ما این است که در دولت‌های اخیر وقتی با تغییرات نرخ ارز و شوک ارزی مواجه شدیم دولت باید در این باره که چرا ارزش پول ملی کاهش یافته است تنبیه شود، چون دولت نهم و دهم و دولت فعلی از ارزش کاهش پول ملی بعنوان افزایش درآمد‌های بانکی استفاده کرد. پور ابراهیمی تاکید کرد: ضعف نظارتی بانک مرکزی و حجم نقدینگی به اقتصاد کشور صدمه زده است بنابراین انتظار از دولت این است که اولویت‌ها باید مبنا باشد و بر اساس آن تصمیم گیری شود و ساختار‌هایی که لازم است اصلاح شود که در صورت انجام این کار‌ها حذف 4 صفر دیگر مطرح نخواهد بود. وی گفت: حذف 4 صفر حتی ممکن است در صحن علنی مجلس حذف شود و به تصویب هم نرسد. پورابراهیمی افزود: در سال‌های پایانی دولت باید یکی از موضوعات مهم اقتصادی کشور یعنی اصلاح ساختار بانک مرکزی در اولویت قرار بگیرد.

 

کارت سوخت به معنای گرانی  و سهمیه بندی بنزین نیست

اسدالله قره خانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه از آخرین زمانی که مردم از کارت سوخت استفاده کردند حدود ۴ سال می‌گذرد، گفت: بسیاری از افراد نحوه استفاده و تهیه این کارت را نمی‌دانند لذا باید در روزهای نخست اجرای طرح احیای کارت سوخت به مردم فرصت داده شود.

وی  با اشاره به اجرای طرح احیاء کارت سوخت از 20 مردادماه، گفت: مردم هنوز کارت سوخت را باور نکرده‌اند چراکه آنطور که باید اطلاع‌رسانی نشده لذا تا زمانی که صاحبان خودورها از 20 مردادماه برای تهیه بنزین و گازوئیل به جایگاه‌های سوخت نروند و برای سوخت‌گیری از آن‌ها کارت درخواست نشود، به باور حتمی شدن کارت سوخت نمی‌رسند. نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی افزود: از آخرین زمانی که مردم از کارت سوخت استفاده کردند حدود ۴ سال می‌گذرد و بسیاری از افراد نحوه استفاده و تهیه آن را نمی‌دانند لذا باید در روزهای نخست اجرای طرح احیای کارت سوخت به مردم فرصت داده شود. وی با بیان اینکه قاچاق سوخت بیشتر شامل گازوئیل می‌شود نه بنزین، مطرح کرد: این سوخت یا از پالایشگاهها یا در بین مسیر انتقال به انبارهای نفت یا در جایگاه‌های سوخت یا از طریق سوخت‌گیری خودروها قاچاق می‌شود. قره‌خانی اضافه کرد: اگرچه قاچاق سوخت از مجراهای متعددی صورت می‌گیرد اما سوخت‌گیری با خودرو یکی از مجراهای اصلی این مهم است، البته درصورت اعمال کارت سوخت می‌توان جلوی قاچاق از این طریق را گرفت ضمن آنکه برخی از جایگاه‌داران دیگر نمی‌توانند بخشی از سوخت خود را تانکر کرده و بدون مجوز بفروشند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه کارت سوخت به معنای سهمیه‌بندی و یا گران شدن بنزین نیست و صرفا مدیریت بهتر سوخت را به دنبال دارد، ادامه داد: کارت سوخت رصد، مدیریت و پایش قاچاق سوخت در حوزه‌ها و مجراهای دیگر را نیز کشف می‌کند و حتی می‌تواند مانع از مخلوط کردن آب با سوخت توسط سودجویان شود.

 

تخریب بسیاری از واحدهای مسکونی در تهران با عمر پایین تنها جنبه اقتصادی دارد

حسن محتشم، عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن با تأکید بر اینکه شهرداری‌ها می‌توانند با تعریف برنامه دراز مدت در قالب طرح جامع عمر مفید ساختمان‌ها را افزایش دهند، گفت: تخریب بسیاری از واحدهای مسکونی در تهران با عمر پایین تنها جنبه اقتصادی دارد و احداث مسکن در حال حاضر تحت شرایط مهندسی صورت می‌گیرد و به هیچ وجه نمی‌توان گفت، کیفیت ساخت‌وساز پایین است.

وی گفت: ساخت‌وسازها در حال حاضر از لحاظ نظارت، اجرا و مجری ذیصلاح توسط شرکت‌ها و انبوه‌سازان‌ دارای صلاحیت انجام می‌شود. بنابراین کیفیت ساخت‌وساز به چند عامل دیگر که سازندگان در آن نقشی ندارند بستگی دارد.محتشم خاطرنشان کرد: مصالح ساختمانی با استاندارد پایین، استفاده از نیروی انسانی غیر ماهر و مجریان بدون صلاحیت باعث می‌شود تا سازنده‌ها علی‌رغم رعایت تمام موارد نتوانند کیفیت ساخت‌وساز را بالا ببرند. وی افزود:  قطعاً وقتی نیروی انسانی غیر ماهر و مصالح ساختمانی با استاندارد پایین در ساخت‌وساز بدون هیچ نظارتی به کار گرفته شود کیفیت ساخت‌وساز پایین خواهد آمد.وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال وقتی سازنده‌‌ها از کارخانه‌های تولید بتن، اقدام به تهیه بتن می‌کنند از زمان سفارش خرید و حرکت محموله بتن تا کارگاه فاصله زمانی نباید از یک زمان مشخصی بیشتر باشد، بنابراین اگر این زمان به جای ۲ ساعت به ۵ ساعت به طول بیانجامد، قطعاً آن بتن از کیفیت بالایی برخوردار نخواهد بود. محتشم تصریح کرد: لزوماً پایین بودن عمر مفید ساختمان‌ها در ایران به دلیل عدم استحکام و مقاومت ساختمان‌ها نیست که باعث می‌شود تخریب شوند، بلکه اکثر این تخریب‌ها به دلایل منافع اقتصادی صورت می‌گیرد، پس مالکان ساختمان‌ها برای سود بیشتر اقدام به تخریب یک واحد مسکونی ۲۰ ساله می‌کنند.

 

جزییات ترخیص دستگاه استخراج بیت کوین

معاون گمرک ایران ضمن تشریح روند ترخیص دستگاه استخراج بیت کوین آن را منوط به دریافت مجوزهای لازم از وزارت صمت و انجام ثبت سفارش دانست. مهرداد جمال ارونقی گفت: سامانه (سیستم) هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا براساس کنوانسیون بین‌المللی سامانه هماهنگ شده توصیف و نشانه‌گذاری (کدگذاری) کالا در مورخ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۳ میلادی به تصویب شورای همکاری گمرکی (سازمان جهانی گمرک) رسیده و جمهوری اسلامی ایران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده مصوب  ۲۰/۶/۷۳ هجری شمسی به آن پیوسته است. وی  ادامه داد: موضوع مورد اهمیت این است که واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی، طبق قانون، جهت اخذ «مجوز ورود» و «ثبت سفارش» باید منحصرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند؛ بنابراین با ارائه ثبت سفارش برای این کالا با ذکر نام کالا به صورت مذکور، ردیف تعرفه صحیح کالا، گمرک ملزم به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا بوده و نمی‌تواند ایستایی را در این خصوص ایجاد کنند. معاون گمرک ایران با ذکر اینکه متصدیان ذیربط در گمرک، در زمان انجام تشریفات گمرکی، قطعا مجوزهای قانونی لازم را بررسی و در صورت نیاز مطالبه و دریافت  می‌ کنند اعلام کرد: در خصوص مجوزهای قانونی، گمرک حساسیت ویژه‌ای داشته و اگر کالایی علاوه بر «ثبت سفارش» نیاز به اخذ مجوز از سایر سازمان‌ها برای ترخیص کالا داشته باشد این مجوز یا مجوزها به صورت سیستمی اخذ و سپس اجازه خروج کالا از گمرک داده می‌شود.

ارونقی با اشاره به اینکه تشریفات گمرکی هر کالایی منوط به اظهار آن با تسلیم اظهارنامه به گمرک توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی است اعلام داشت: گمرک ایران می‌تواند نسبت به بررسی و اعلام نظر در خصوص اقلامی که به گمرک اظهار شده است اقدام کند اما باید توجه داشت آمار مربوط به اقلام موجود در بنادر یا مناطق ویژه و آزاد باید از سوی متولیان و مسئولان مربوطه احصاء و اعلام گردد و گمرک ایران در این خصوص نمی‌تواند اظهارنظر متقنی ارائه کنند. همچنین آمار دستگاههای ثبت سفارش شده نیز از وزارت صمت باید استعلام شود.

 

هشدار پلیس فتا درباره یک اپلیکیشن

پلیس فتا با اعلام نا امن بودن اپلیکیشن «وام ایران» برای گوشیهای تلفن همراه نسبت به نصب این برنامه از سوی کاربران تلفن همراه هشدار داد، زیرا با توجه به اینکه بسیاری از مردم به دنبال دریافت وام برای حل مشکلات خود هستند برای مشاهده شرایط بانک‌ها جهت اخذ تسهیلات، اقدام به جستجو در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌کنند.

کلاهبرداران نیز از این موضوع آگاه بوده و با ترفندهای مختلف شهروندان را در دام خود گرفتار می‌کنند، بنابراین لازم است شهروندان حساسیت لازم را در این مورد داشته باشند و به چنین اپلیکیشن‌هایی اعتماد نکنند.

 

کاهش دما در شمال کشور

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن بیان اینکه در دو روز آینده آسمان در بیشتر مناطق کشور صاف خواهد بود، گفت: برای شمال کشور کاهش سه تا پنج درجه‌ای دما پیش‌بینی می‌شود. احد وظیفه افزود: همچنین در این بازه زمانی در شرق کشور به‌ویژه در منطقه زابل در بعضی ساعات وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک پدیده حاکم خواهد بود. به گفته وی فردا  و پس‌فردات آسمان کشور صاف و آرام بوده، ضمن اینکه دما در نوار شمالی کشور افزایش می‌یابد. البته در روز سه‌شنبه با شمالی شدن جریان روی دریای خزر ابرناکی، شاهد کاهش نسبی دما و بارش پراکنده در سواحل دریای خزر خواهیم بود.

 

آغاز مصاحبه متأخران دوره دکتری دانشگاه آزاد

براساس اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی، آن دسته از داوطلبانی که به منظور شرکت در جلسه مصاحبه با تأخیر دوره دکتری تخصصی سال ۹۸ این دانشگاه ثبت‌نام کرده‌اند، لازم است مطابق جدول زمانی مندرج در سامانه اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش به آدرس

 http://www.azmoon.net در محل واحد علوم و تحقیقات تهران حضور یابند. مصاحبه این دسته از داوطلبان بر اساس رشته گرایش از امروز تا ۱۴ مرداد مطابق برنامه زمانی که اعلام شده است، برگزار می‌شود که این فرصت به هیچ عنوان قابل تمدید نیست.

 

تسهیلات ارزان قیمت برای شرکای بیمه سلامت

معاون برنامه‌ریزی، مدیریت و توسعه منابع بیمه سلامت گفت: برای شرکای بیمه سلامت که در راستای استقرار سازمان الکترونیک و مبادلات الکترونیکی همکاری می‌کنند، تسهیلات ارزان قیمت در نظر گرفته شد.

شاهرخ رامزی افزود: پزشکان و شرکای کاری که تمایل به همکاری با سازمان بیمه سلامت در راستای استقرار سازمان الکترونیک و اجرای پروژه‌هایی مانند نسخه الکترونیکی داشته باشند می‌توانند برای استفاده از تسهیلات بانکی برای تهیه تجهیزات مورد نیاز، درخواست خود را به اداره کل بیمه سلامت در استان‌ها ارائه کرده و تسهیلات مربوطه را از بانک رفاه دریافت کنند.

 

 

قیمت نان در انتظار تصمیمات جدید

معاون بازرگانی داخلی وزیر صمت گفت: برنامه‌های مختلفی برای تنظیم قیمت نان مطرح شده است و به‌زودی با هماهنگی وزارت کشور برای تنظیم بازار این کالا از رییس‌جمهور دستورات لازم را می‌گیریم. عباس قبادی، گفت: برنامه‌های مختلفی برای تنظیم قیمت نان مطرح شده است و به‌زودی با هماهنگی وزارت کشور برای تنظیم بازار این کالا از رییس‌جمهور دستورات لازم را می‌گیریم. وی افزود: در تامین اکثر قریب به اتفاق کالاها توفیق داشتیم که باید این اقدامات به‌درستی به‌اطلاع مردم برسد.

وی با بیان اینکه اطلاع از میزان تولید هم در محصولات صنعتی و هم کشاورزی برای رصد به‌موقع بازار ضروری است، تأکید کرد: معاونان بازرگانی سازمان‌های صمت استانی در جهت پیش‌بینی و رصد و گزارش میزان تولید و میزان کالاهای استانشان بکوشند تا بتوانیم تصمیمات کارشناسی و به‌موقع بگیریم. قبادی گفت: نظارت بر قیمت‌گذاری در زمان‌های خاص باید مدنظر قرار بگیرد، مثلاً الآن زمان بازگشت حجاج است که نظارت بر رستوران‌هایی که از مهمانان حجاج پذیرایی می‌کنند باید در نظر گرفته شود. وی اضافه کرد: شرایط تأمین برخی کالاها مانند لاستیک حساس بود که با پیگیری‌های لازم به حالت عادی بازگشت و کمبودی نداریم. معاون وزیر صمت همچنین گفت: قیمت مصوب سبوس 1250 تومان است، با همین قیمت که مصوبه تنظیم بازار است جلو می‌رویم.

 

ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن گفت: تفاهمنامه وزارت راه و شهرسازی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی اقشار کم درآمد هفته آینده به امضا می رسد.

عباس فرهادیه از امضای تفاهمنامه احداث ۵۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای هدف بین وزارت راه و شهرسازی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در هفته آینده خبر داد و گفت: مقرر شده است این تعداد واحد مسکونی در شهرهای هدف و محروم به منظور خانه دار کردن گروه های نیازمند و آسیب پذیر فاقد مسکن، اجرایی و عملیاتی شود.

وی مدت زمان اجرای این تفاهم نامه را تا پایان سال ۱۴۰۰ عنوان کرد و افزود: به منظور اجرای این تفاهم نامه، مقرر شد تا کارگروه اصلی متشکل هفت عضو شامل معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت توسعه‌گران عمران به نمایندگی از ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه

‌گران عمران، مدیرعامل سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، مدیرعامل بانک مسکن، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و معاون شهرسازی و معماری تشکیل شود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: کمیته های اجرایی کارگروه مشترک در سه بخش تأمین زمین، تأمین مالی و شهرسازی تشکیل خواهد شد که احصاء، معرفی،  شناسایی و ارزشگذاری اراضی و روش‌های واگذاری واحدهای احداثی موضوع تفاهم نامه در کمیته تأمین زمین بررسی خواهد شد.

فرهادیه اضافه کرد: بر اساس این تفاهمنامه ستاد اجرایی فرمان

 امام (ره) فهرست متقاضیان واجد شرایط را برای کنترل فرم “ج” طبق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به سازمان ملی زمین و مسکن ارائه و ظرف یک هفته سازمان ملی زمین و مسکن  پاسخ را به ستاد ارائه خواهد کرد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیان داشت: بر اساس متن تفاهمنامه نهایی شده، شرایط و اولویت‌بندی متقاضیان با رعایت مفاد ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن انجام خواهد شد.

تفاهم نامه همکاری در احداث ۵۰ هزار واحد مسکونی برای گروه‌های کم درآمد با حضور محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هفته آینده در  وزارت راه و شهرسازی امضا خواهد شد.

 

افزایش تورم تولیدکننده  بخش خدمات

شاخص کل قیمت تولید کننده بخش های خدمات (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل بهار ١٣٩٨ برابر است با ٣۴٧.٨ که نسبت به فصل قبل ۵.٩ درصد افزایش یافته است.

شاخص قیمت تولید کننده بخش ­های خدمات مشتمل بر هشت بخش است که عبارتند از «تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»، «هتل و رستوران»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، «واسطه گریهای مالی (بیمه)»، «مستغلات، اجاره و فعالیت­های کسب و کار»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی.» شاخص کل قیمت تولید کننده بخش ­های خدمات (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل بهار ١٣٩٨ برابر است با ٣۴٧.٨ که نسبت به فصل قبل ۵.۹ درصد افزایش یافته است.تغییرات شاخص بخش­های خدمات نیز به شرح ذیل است:

شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» در فصل بهار١٣٩٨برابر است با ٤٣١.٠، که نسبت به فصل قبل ۶.٨ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران» در فصل بهار ١٣٩٨برابر است با ۵٣٩.٣  که نسبت به فصل قبل ١٣.۶ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» در فصل بهار ١٣٩٨ برابر است با ۴٣۵.٩ که نسبت به فصل قبل ٧.٣ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات واسطه گریهای مالی (بیمه)» در فصل بهار ١٣٩٨ برابر است با ٣۶۶.٩ که نسبت به فصل ١٨.٢ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار» در فصل بهار ١٣٩٨ برابر است با ٢۴۵.١  که نسبت به فصل قبل ۴.۵ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات آموزش» در فصل بهار ١٣٩٨ برابر است با ٣١٠.١  که نسبت به فصل قبل ٠.٣ درصد افزایش یافته است.

 شاخص گروه «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» در فصل بهار ١٣٩٨ برابر است با ۴۶۳.۶  که نسبت به فصل قبل ٢.٨ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمات سایر فعالیت­ های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» در فصل بهار ١٣٩٨ برابر است با ٣۵۴.٨ که نسبت به فصل ۵.۶ درصد افزایش یافته است.

 

تکذیب حذف مسکن از مالیات  بر عایدی سرمایه

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حذف بخش مسکن از مالیات بر عایدی سرمایه صحت ندارد و در قالب اصلاح قانون مالیات های مستقیم گنجانده و به مجلس ارائه می شود. فرهاد دژپسند با اشاره به اعلام خبری مبنی بر حذف مسکن از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه گفت:چنین خبری صحت ندارد و مالیات بر عایدی سرمایه و بخش مسکن آن نیز در قالب اصلاح قانون مالیات های مستقیم گنجانده و به مجلس ارائه می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: دولت بحثی فراتر از مالیات بر عایدی سرمایه دارد و آن تدوین مالیات بر مجموع درآمد است که موضوعات گسترده تر و فراتری در این لایحه گنجانده شده و به مجلس ارسال می شود.

 

روند قیمت گذاری مسکن نزولی  خواهد شد

شادمهر کاظم زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی تقاضا برای خرید مسکن بسیار کم شده و این مسئله عملا بر قیمت ملک اثر خواهد گذاشت به طوری که با وضعیت فعلی، نرخ مساکن نزولی خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت بازار مسکن، گفت: بازار مسکن کاملا تحت تأثیر اقتصاد کشور بوده و عوامل بسیاری از جمله بازار ارز و طلا در این حوزه اثرگذار است.

نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خوشبختانه بازار ارز در چند ماه اخیر به ثبات نسبی رسیده و این مسئله موجب کاهش تلاطمات بازار مسکن نیز شده است، این یک موضوع کلی است که وقتی بازارها باثبات باشند، نقدینگی به بازارهای مختلف هجوم نمی آورند.

کاظم زاده تصریح کرد: امروز بازار مسکن درگیر رکود تورمی است و عملا به علت کاهش معاملات و کاهش ساخت و ساز مسکن، این بازار به نوعی بی تحرک مانده است، به نظر من در شرایط کنونی مهم ترین اولویت وزارت راه و شهرسازی ایجاد مشوق های مالی و قانونی برای جذب نقدینگی جامعه به سمت ساخت و ساز مسکن است.

وی گفت: در شرایط کنونی وزیر راه و شهرسازی مردم را به نخریدن مسکن تشویق می کند، این رویکرد شاید در کوتاه مدت اثری داشته باشد، اما در بلند مدت نتیجه بخش نخواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: به نظر من مردم برای خریدن مسکن یا سرمایه گذاری، به مولفه های اقتصادی نگاه می کنند، از این رو نمی توان به صورت دستوری یک بازار بزرگ مانند بازار مسکن را مدیریت کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در شرایط کنونی تقاضا برای خرید مسکن بسیار کم شده و این مسئله عملا بر قیمت ملک اثر خواهد گذاشت به طوری که با وضعیت فعلی، نرخ مسکن نزولی خواهد شد.

 

افزایش عرضه برنج به بازار

نورمحمد تربتی نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: عدم توقف واردات برنج در فصل برداشت و افزایش میزان برداشت محصول با توجه به میزان بارندگی‌ها موجب کاهش قیمت آن در بازار شده است.

وی  درخصوص قیمت برنج ایرانی در بازار، گفت: یکی از اصول اقتصاد تابعیت قیمت محصولات از عرضه و تقاضا است، قیمت محصولی مانند برنج در فصل برداشت با توجه به افزایش عرضه، کاهش پیدا می‌کند و این موضوع به نفع مصرف کننده و به زیان تولیدکنندگان می‌شود.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سنوات گذشته کمیسیون کشاورزی مجلس با وزارت جهاد کشاورزی به تفاهم رسیده بود که در فصل برداشت واردات برنج متوقف شود، ادامه داد: توافق صورت گرفته در زمینه توقف واردات برنج در فصل برداشت اعمال نشد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه عدم توقف واردات برنج در فصل برداشت و افزایش میزان برداشت محصول با توجه به میزان بارندگی‌ها موجب کاهش قیمت آن در بازار شده است، عنوان کرد: کمیسیون کشاورزی موافق حمایت از مصرف کنندگان است اما این حمایت نباید به بهای زیان تولیدکنندگان باشد.

وی در خصوص اینکه واسطه‌ها با ایجاد کمبود کاذب برنج در بازار دولت را مجاب به واردات در فصل برداشت کرده‌اند، گفت: واسطه‌ها به دنبال سود هستند و برای رسیدن به آن دست به هر اقدامی می‌زنند اما نمی‌توانیم آنها را مقصر بدانیم. دولت باید با اعمال راه‌کارهای خود واسطه‌ها را محدود کند تا موجب بی‌نظمی در بازار نشوند.

 

دیدگاه موافقان و مخالفان درباره احتمال تغییر واحد پول ملی

حذف 4 صفر معجزه نمی کند

هیئت دولت در جلسه روز گذشته خود، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند. در این حالت ۵۰۰ هزار ریال ۵۰ تومان، ۲۰۰ هزار ریال ۲۰ تومان، ۱۰ هزار ریال یک تومان و ۵۰ هزار ریال پنج تومان جدید در واحد پول ملی ایران می‌شود. البته این لایحه باید برای نهایی شدن به مجلس برود و ابتدا در کمیسیون تخصصی و در ادامه در صحن علنی به تصویب برسد و در نهایت برای قانونی شدن نظر مثبت شورای نگهبان را نیز کسب کند. عمده اقتصاددانان بر این باورند حذف صفر از پول ملی باید همراه دیگر اقدامات انقباضی در عرصه سیاست‌های پولی و انضباط مالی دولت‌ها باشد تا در کنار کنترل تورم، حذف صفر‌های اسکناس کارکرد خود را داشته باشد. در غیر این صورت حذف صفر‌ها به مرور اثر روانی خود را از دست داده و صفر‌ها قدرتمندتر از گذشته بازمی‌گردند.

پیش از این، دولت وعده حذف تنها یک صفر از واحد پول ملی را داده بود. استدلالی که آن زمان مطرح شد این بود که اگر چند صفر از اسکناس‌های ایران حذف شود، به طور قطع ارزش پول ملی ایران در برابر سایر ارز‌های معتبر جهان افزایش می‌یابد و با اجرای این طرح قدرت خرید مردم هم افزایش پیدا می‌کند.  اما این بار دولت و مسئولان بانک مرکزی تصمیم به حذف چهار صفر از واحد پول ملی گرفته اند.

رییس بانک مرکزی معتقد است با توجه به عرف چند ده سال گذشته بین مردم پیشنهاد شده هر ده هزار ریال فعلی معادل یک تومان و هر تومان معادل یکصدریال جدید باشد. گفته می‌شود لایحه تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان در قالب اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ خواهد بود.  بانک مرکزی در پیش نویس این لایحه دوره گذار ۲۴ ماهه را برای تغییر واحد پول درنظر گرفته است.

در گزارش منتشر شده از سوی دفتر بررسی‌های اقتصادی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، درباره اثرات حذف صفر از پول ملی بر تورم پرداخت تصریح شده است: در صورتی که اصلاحات و بسترسازی‌های مناسب اقتصادی قبل از اجرای طرح حذف صفر‌ها صورت نگیرد، شاید در کوتاه مدت اثراتی بر کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم داشته باشد، ولی قطعاً در بلند مدت حذف صفر‌ها نتیجه‌ای جز افزایش تورم نخواهد داشت.

در این گزارش کاهش تورم، نقل و انتقال آسانتر پول و کاستن از مخاطرات آن در حجم کلان، صرفه‌جویی در هزینه‌های چاپ اسکناس، تقویت پول ملی و افزایش ارزش اسمی آن، صرفه‌جویی در وقت نیرو‌های انسانی و هزینه‌های معاملاتی در مسایل مالی کشور، اثرات مثبت روانی در جامعه، افزایش اعتماد مردم، سادگی در مبادلات و نگهداری ساده‌تر حساب‌ها ارقام ترازنامه‌ها از جمله مزیت‌های حذف صفراز واحد پول ملی عنوان شده است. در این حال هزینه سنگین جایگزینی اسکناس‌های جدید، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، خنثی بودن اجرای این طرح، احتمال کاهش درآمد‌های صادراتی، و عدم پذیرش آن از سوی افراد بیسواد و سالخورده از معایب اجرای این طرح عنوان شده است.

 

   تجربیات کشورها در حذف صفر از پول ملی

داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که دست‌کم ۵۰ کشور جهان تاکنون اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند که در برخی از این کشور‌ها مانند برزیل و ترکیه برای تکمیل چرخه روانی نسبت به تغییر نام واحد پول نیز اقدام شده است. البته باید توجه داشت که برخی کشور‌ها مانند ژاپن باوجود داشتن صفر‌های زیاد در پول ملی از اقتصاد پویا و قدرتمندی برخوردارند. از این رو در نظر نگرفتن جنبه اقتصادی این امر و تصور اینکه حذف صفر‌های پولی می‌تواند ابزاری برای مهار تورم باشد، نه جنبه روانی مثبت این تغییر را به همراه خواهد داشت و نه موجب افزایش قدرت خرید پول خواهد شد. هلند و زیمبابوه از جمله نمونه‌های موفق و شکست‌خورده در امر حذف صفر از واحد پول ملی هستند.

 

   تبعات تورمی حذف صفر

امیرحسین خالقی، اقتصاددان به تبعات تصمیم برای حذف چهار صفر در حوزه حسابداری اشاره کرد و گفت: «بر اساس این تغییر و تحولات در واحد پول ملی، سیستم‌های حسابداری نیز باید تغییر و تحولاتی را انجام دهند که این عملیات خود هزینه‌زا خواهد بود.»

خالقی با رد تاثیرگذاری حذف صفرها از پول ملی بر کاهش تورم اظهار کرد:  «تورم اساسا یک پدیده اقتصادی و پولی است که با سازوکارهای بیرونی نمی‌توان بر آن اثر گذاشت؛ با این حال چه بسا می‌توان گفت تصمیم جدید دولت اگر اجرایی شود باعث افزایش برخی هزینه‌ها هم خواهد شد؛ چرا که با تغییر واحد برخی از ارقام به سمت بالا گرد خواهند شد و مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات در عمل باید هزینه بیشتری را متقبل شوند. این اتفاق احتمالا در کوتاه مدت باعث افزایش فشار بر حقوق‌بگیران خواهد شد.»

 

   تغییر پول ملی بدون اصلاحات بانکی بی‌اثر است

قدرت‌الله امام‌وردی، یکی دیگر از اقتصاددان ها نیز با اشاره به حذف چهار صفر از پول ملی و تاثیرات احتمالی آن روی اقتصاد کشور اظهار کرد: «این طرح زمانی اثر خواهد داشت که قبل از آن یکسری پیش‌شرط‌هایی رعایت شود. یکی از عمده‌ترین این پیش شرط‌ها اصلاح نظام بانکی و در واقع نظام تولید است. اگر این اتفاق نیافتد می‌توانیم بگوییم که حذف صفرها از پول ملی هیچ تاثیری بر فضای اقتصادی نخواهد گذاشت.» به گزارش ایسنا، این اقتصاددان با تشبیه حذف چهار صفر از پول ملی به پوشاندن لباس بر تن یک بیمار اظهار کرد: «چنین طرحی در چنین شرایط اقتصادی مانند این است که به جای فراهم کردن شرایط درمان یک بیمار به فکر عوض کردن لباس او باشیم.» وی  با بیان اینکه حذف چهار صفر از پول ملی ممکن است در کوتاه ماندن اثراتی روانی داشته باشد، اما در بلندمدت باعث بروز تبعات تورمی خواهد شد، ادامه داد: «تغییر در نحوه شمارش پول ملی باعث خواهد شد تا احتمالا یکسری از ارقام و اعداد به سمت بالا گرد شوند که این پدیده خود می‌تواند اثراتی تورمی درکوتاه مدت و بلندمدت داشته باشد.»

او همچنین به الزامات اداری و دفتری این طرح تحولات در واحد شمارش پول ملی هم اشاره کرد و گفت که در چنین شرایطی همه ادارات و شرکت‌ها باید حساب‌های دفتری خود را عوض کنند که در چنین شرایطی این مسئله نیز هزینه‌هایی به دنبال خواهد داشت.

 

   ساده سازی مراودات بورس و شبکه بانکی

اما محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، حذف چهار صفر را عاملی برای ساده سازی مراودات بورس و شبکه بانکی عنوان کرد و گفت: «از روز نخست که بحث حذف یک صفر مطرح شده بود، پیشنهاد شد که 4 صفر حذف شود؛ چراکه با توجه به  هزینه های سنگین حذف صفرها، این اقدام منطقی تر است.»  وی  با بیان اینکه با حذف 4 صفر از پول ملی نحوه محاسبه ساده تر می شود، افزود: «با این اقدام، تمام محاسبه های بخش حسابداری تغییر یافته و اسناد و مدارک عوض می شود.»

به هر حال گذشته از جنبه‌های مثبت و منفی حذف چهار صفراز واحد پول ملی باید منتظر بود و دید که در جلسه روز یکشنبه هفته آینده، دولت چه تصمیمی در باره جزییات آن خواهد گرفت تا این لایحه به بررسی و تصمیم گیری نمایندگان ملت در مجلس گذاشته شود.