پرداخت سپرده‌های تا سقف  یک میلیارد تعاونی‌های موسسه کاسپین

برنامه تسویه مطالبات سپرده‌گذاران تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز منحله الزهرا مشهد، پیوند مشهد، حسنات اصفهان، عام کشاورزان مازندران، امیدجلین گرگان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه و بدرتوس مشهد اعلام شد. در اطلاعیه‌ای با موضوع پرداخت سپرده‌های تا سقف یک میلیارد تعاونی‌های مؤسسه کاسپین، آمده است: بدین وسیله به اطلاع کلیه سپرده گذاران محترم تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز منحله شامل (الزهرا مشهد، پیوند مشهد، حسنات اصفهان، عام کشاورزان مازندران، امیدجلین گرگان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه و بدرتوس مشهد) می‌رساند: در ادامه فرایند اجرایی ساماندهی مطالبات سپرده گذاران تعاونی‌های یادشده و پرداخت‌های صورت گرفته در مراحل قبل، حسب تصمیمات اتخاذ شده در جلسات کمیته منتخب سران محترم قوای سه‌گانه مبنی بر تأمین خط اعتباری لازم از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از محل دارایی‌ها جبران خواهد شد، مقرر گردید در این مرحله به هر یک از سپرده گذاران مشمول طرح پس از کسر دیون مربوطه، حداکثر تا سقف ۱۰ میلیارد ریال پرداخت شد. بر این اساس مقرر شده سپرده گذاران با در دست داشتن مدارک لازم (اعم از اصل کارت ملی و شناسنامه، اصل دفترچه حساب و یا گواهی سپرده) اقدام کنند. بر این اساس  دارندگان سپرده‌های با مبالغ تا سقف 10 میلیون ریال از روز دوشنبه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۷ به شعب مؤسسه مراجعه و وجوه خود را دریافت نمایند. دارندگان سپرده‌های با مبالغ بیش از ده میلیون ریال از روز شنبه مورخ ۱۸/۱۲/ ۱۳۹۷، جهت دریافت کارت بانکی به شعب مؤسسه مراجعه کرده و پس از ارائه درخواست و تحویل مدارک لازم و دریافت کارت بانکی، مبالغ قابل پرداخت آنان به این کارت‌ها واریز می‌شود. مشتریان محترم می‌توانند این کارت‌ها را در خودپردازها و پایانه‌های فروشگاهی کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مورد استفاده قرار دهند.

آهن ۲۰ تا ۵۰ تومان گران شد

رییس اتحادیه فروشندگان آهن با اعلام اینکه در اسفندماه تجار به صورت سنتی خریدهای سال آینده خود را انجام می دهند، افزود: در حال حاضر قیمت آهن ۲۰ تا ۵۰ تومان گران شده است. حمید رضا رستگار با اشاره به اینکه به دلیل توقف ساخت و ساز همچنان رکود در بازار خرید و فروش آهن حاکم است، اظهار داشت: البته به خاطر عرضه بیش از تقاضای کالا در بازار ما شاهد رشد قیمت های زیادی در بازار نیستیم. وی با اعلام اینکه در اسفندماه تجار به صورت سنتی خریدهای سال آینده خود را انجام می دهند، افزود: همین امر باعث شده قیمت آهن 20 تا 50 تومان گران شود. رییس اتحادیه فروشندگان آهن تصریح کرد: خریدهای سنتی تجار عاملی شده تا برخی از خریداران هم نسبت به خرید به دلیل نگرانی از وضعیت قیمت ها اقدام کنند. به گفته وی، هر کیلو تیرآهن با قیمت 4500 هزار تومان و میلگرد 4800 تومان مورد معامله قرار می گیرد.

 

رشد 82 درصدی حجم معاملات بورس

فعالان بورس تهران هفته  گذشته شاهد افزایش 82 درصدی حجم معاملات بودند. همچنین شاخص کل در پنج روز کاری بیش از 5805 واحد رشد کرد. گروه فلزات اساسی و معدنی در هفته گذشته نقش بسیار پررنگی در معاملات داشتند به طوری که بخش قابل توجهی از حجم معاملات را به خود اختصاص دادند. ارزش کل معاملات در هفته گذشته ۶۰ درصد رشد کرد و حجم معاملات با رشد ۸۲ درصدی مواجه شد. شاخص کل بازه نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران در پنج روز کاری هفته پیش بیش از ۵۸۰۵ واحد رشد کرد و به رقم ۱۶۵ هزار و ۲۹۵ واحدی رسید. همچنین شاخص آزاد شناور ۷۱۲۱ واحد رشد به رقم ۱۷۷ هزار و ۷۰۱ واحدی رسید و شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۴۰۵ واحد رشد کرد. شاخص‌های بازار اول و دوم نیز هر کدام ۵۰۸۴ واحد و ۷۷۴۷ واحد رشد کردند.

 

 

نرخ بلیت اتوبوس 20 درصد گران می شود

رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: قیمت بلیت اتوبوس برای ایام تعطیلات نوروزی و سال آینده 20 درصد افزایش پیدا می کند. عبدالهاشم حسن‌نیا افزود: با توجه به افزایش قیمت‌ها و بخصوص اینکه هم اکنون قیمت یک دستگاه اتوبوس به یک میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است، قیمت بلیت برای سال آینده 20 درصد افزایش می یابد. معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: برای افزایش قیمت بلیت بین تشکل‌های صنفی و سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هماهنگی‌های لازم به عمل آمده تا بلیت اتوبوس با افزایش قیمت 20 درصدی به متقاضیان سفرهای نوروزی عرضه شود. رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اضافه کرد: پیش بینی ما این است امسال سفرهای نوروزی نسبت به سالهای گذشته افزایش قابل توجهی داشته باشد؛ به خصوص اینکه امسال یک میلیون دستگاه خودرو شخصی به ناوگان کشور اضافه شده و این سبب خواهد شد که خانواده‌های بیشتری در ایام ‌نوروز راهی سفر شوند. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: تمام تلاش ما در ایام سفرهای نوروزی که از 20 اسفند ماه امسال تا 20 فروردین 98 ادامه دارد، این است که همکاران و راهداران ما در سراسر کشور خدمات مناسبی را به مردم ارائه دهند.

 

 

 

 

تصفیه امور ورشکستگی

تصفیه در اصطلاح حقوقی، به معنای جمع‌آوری و تعیین میزان اموال ورشکسته، سپس نقد کردن و تقسیم آن میان طلبکاران است.

تصفیه اموال، روندی است که پس از ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری معنا پیدا می‌کند و در نتیجه ناتوانی از پرداخت وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود. در نظام حقوقی کشور ما، تصفیه اموال ورشکسته با استفاده از دو قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام می‌شود. تصفیه طبق قانون تجارت توسط مدیر تصفیه انجام شده و مدیر تصفیه توسط دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی تعیین می‌شود. دادگاه همچنین مبادرت به تعیین عضو ناظر می‌کند تا بر کار مدیر تصفیه نظارت داشته باشد. مدیر تصفیه، تصفیه را طبق مواد 427 و بعد قانون تجارت انجام می‌دهد. طبق قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی دایر شده است امر تصفیه به وسیله این اداره و طبق مقررات قانون اداره تصفیه ورشکستگی و آیین‌نامه آن انجام می‌شود. وظایف اداره تصفیه در همان قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن که وزارت دادگستری تهیه می‌کند، تعیین می‌شود و در موارد سکوت بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد. مدیر تصفیه طبق قانون تجارت عمل می‌کند و هرگاه مساله‌ای مطرح شود و پاسخ آن را در قانون تجارت نباشد، به قانون اداره تصفیه رجوع می‌کند.

 

 اقدامات اولیه تصفیه

برابر ماده 434 قانون تجارت، دادگاه به عضو ناظر (یا اداره تصفیه به کارمند خود) ماموریت می‌دهد که از کلیه اموال تاجر ورشکسته فورا صورت‌برداری کند. این صورت‌برداری قاعدتاً باید در یک روز انجام پذیرد.

چنانچه صورت‌برداری از اموال در یک روز ممکن نباشد، اقدام به مهروموم اموال تاجر می‌شود. در مهروموم به ترتیب انبارها، حجره‌ها، صندوق‌ها، اسناد، دفاتر و ... مهر وموم می‌شود.

 

 اقدامات تامینی جهت حفظ حقوق ورشکسته

یکی از مهمترین اقداماتی که برای حفظ حقوق ورشکسته انجام می‌شود، مطالبه دیون ورشکسته است. در مورد دیون باید بین دیون حال و مدت‌دار تفاوت گذاشت. دیون حال بدهکاران باید فورا مطالبه شده و در صورت لزوم در دادگاه صالحه اقامه دعوی شود و در مواردی که طلب ورشکسته به موجب سند تجاری است، برخی اقدامات تامینی نظیر اخذ به موقع سند تجاری، اعتراض نکول و اعتراض عدم پرداخت انجام پذیرد. در مورد مطالبات موجل ورشکسته باید صبر کرد تا موعد آن فرا برسد.

 

 اقدامات برای حفظ حقوق طلبکاران

تاجر متوقف مکلف است خود را در اختیار اداره تصفیه بگذارد مگر اینکه صریحا از این تکلیف معاف شده باشد. در صورت اقتضا اداره تصفیه می‌تواند اقدام به جلب او کند و چنانچه توقیف او لازم شود مقدار توقیف را از دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی بخواهد.

 

 وضعیت قراردادهای جاری

مسلم است قراردادهایی که تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی با اشخاص ثالث منعقد کرده و آن قراردادها استمرار داشته یا در حال اجرا است، به محض صدور حکم ورشکستگی فسخ نمی‌شوند، مگر آنکه در مقررات عام قانون مدنی حق خاصی برای طرف‌های معامله با تاجر مقرر شده باشد، مانند حق حبس در عقد بیع. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه می‌توانند ثمن این معاملات را پرداخت و آن کالا را دریافت کنند.

 

 تصفیه ورشکستگی

برای تصفیه امور ورشکستگی ابتدا باید از اشخاص ذی‌نفع دعوت به عمل آید. پس از تعیین دارایی ورشکسته، اموال به فروش رسیده و در انتها میان طلبکاران تقسیم می‌شود.

 

 دعوت از طلبکاران

قبل از هر چیز اداره تصفیه (یا مدیر تصفیه) صورتی از طلبکاران تهیه می‌کند. سپس در یکی از روزنامه‌های رسمی یا کثیر‌الانتشار آگهی به عمل می‌آید که طی آن طلبکارن باید ظرف مدت 2 ماه طلب خود را به اداره تصفیه ابراز دارند. این مدت برای اشخاصی که خارج از ایران هستند می‌تواند تمدید شود. پس از گذشت دو ماه تنها اسنادی قبول می‌شوند که برای تاخیر آنها عذر موجهی وجود داشته باشد. در آگهی همچنین قید می‌شود که طلبکاران در نخستین جلسه‌ای که ظرف 20 روز از زمان آگهی منتشر می‌شود شرکت کنند.

 

 دعوت از بدهکاران به ورشکسته

به وسیله آگهی به بدهکاران متوقف اخطار می‌شود که ظرف دو ماه خود را به اداره تصفیه معرفی کنند. بدهکارانی که از این امر امتناع کنند به جزای نقدی معادل بیست و پنج درصد بدهی به نفع «صندوق ب» این اداره محکوم می‌شوند همچنین دادگاه می‌تواند آنان را به حبس از 3 تا 6 ماه محکوم کند.

 

 رسیدگی به مطالبات

پس از آگهی و اعلام طلب توسط طلبکاران، اداره تصفیه (یا مدیر تصفیه) شروع به رسیدگی به مطالبات می‌کند. سپس صورتی از مطالبات قبول‌شده تهیه می‌کند و آن را از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران می‌رساند همچنین به بستانکاران مردود مستقیما اطلاع می‌دهد. پس از انتشار آگهی مزبور معترضین حق دارند ظرف 20 روز در دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی طرح دعوی کنند.

 

 قرارداد ارفاقی

پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از اقدام جهت فروش دارایی ورشکسته، طلبکاران می‌توانند با تاجر قرارداد امضا کنند که طی آن از ادامه تصفیه صرف نظر کنند و در عوض ورشکسته به تجارت خود ادامه دهد و طلب آنها را طی مدت زمان معین پرداخت کند. این قرارداد که قرارداد ارفاقی نام دارد، باید به وسیله نصف به علاوه یک طلبکارانی که حداقل سه چهارم از کلیه مطالبات را دارا هستند منعقد شود. طلبکارانی که در این قرارداد شرکت نکرده‌اند سهم خود را طبق آنچه از دارایی به طلبکاران می‌رسد دریافت می‌کنند اما حق مطالبه بقیه طلب خود را ندارند مگر پس از تادیه کامل طلب کسانی که در قرارداد شرکت کرده‌اند.

 

 تقسیم اموال

در هنگام تقسیم اموال، بستانکاران ورشکسته به بستانکار با حق وثیقه، حق رجحان و عادی تقسیم می‌شوند. بستانکارانی که طلب آنها دارای وثیقه باشد نسبت به وجوه حاصل از فروش مال وثیقه، مقدم بر سایر طلبکاران هستند.

عده‌ای از طلبکاران در هر حال بر دیگر طلبکاران مقدم می‌شوند که به آنها طلبکار با حق رجحان گفته می‌شود از قبیل حقوق خدمه‌ خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف و همچنین خدمه بنگاه برای مدت 6 ماه آخر.

 

 تصفیه اختصاری

هرگاه حاصل فروش اموال ورشکسته، برای هزینه تصفیه به صورت عادی کافی نباشد، اداره به تصفیه اختصاری اقدام می‌کند مگر اینکه یکی از طلبکاران، هزینه تصفیه عادی را بپردازد. در مورد تصفیه اختصاری، متصدی پرونده به انتشار آگهی مبادرت و در آن اعلام می‌کند هر کس ادعایی علیه ورشکسته دارد ظرف چهل روز به اداره تصفیه اعلام کند، سپس به هر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضا کند ‌بدون رعایت تشریفات اقدام به فروش اموال و تقسیم وجوه حاصله می‌کند و ختم عمل تصفیه را اعلام می‌دارد.

 

تامین ۷۰ درصد نیاز پوشاک از داخل

تامین 70 درصد نیاز پوشاک از داخل

ایسنا : رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک گفت:۷۰ درصد نیاز بازار پوشاک را تولیدکنندگان داخلی تامین می‌کنند. ابوالقاسم شیرازی افزود: در سال‌های گذشته سهم داخل از تولید پوشاک ۳۰ درصد و واردات، ۷۰ درصد بود اما امسال با حمایت دولت، رسانه‌ها و مردم نسبت به تولید داخلی، ۷۰ درصد و واردات، ۳۰ درصد است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با اشاره به اینکه تولیدکنندگان، بهره‌وری را افزایش داده‌اند، ادامه داد: پوشاک بسیار متنوع و با کیفیت بالا در داخل تولید می‌شود. به گفته شیرازی، به رغم اینکه سرانه مصرف به علت رکود، پایین آمده است اما در روزهای پایانی بهمن خرید مردم آغاز شده و تا پایان اسفند افزایش خواهد یافت. وی تاکید کرد: تولیدکنندگان پوشاک با افزایش تولید و کیفیت، بازار پوشاک شب عید را تامین خواهند کرد. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک گفت: برخورد با قاچاق پوشاک به تولید داخلی رونق داده است و برای سال آینده در زمینه صادرات، برنامه‌ریزی خوبی خواهیم کرد. شیرازی با بیان اینکه شهرک‌های صنعتی و صنفی پوشاک هزینه‌ها را کاهش و بهره وری را افزایش می‌دهند، افزود: به زودی این شهرک‌ها در ۲ نقطه تهران راه‌اندازی خواهد شد.

 

افزایش سقف برداشت از خودپردازها تا ۵۰۰ هزار تومان

عابر بانک + خودپرداز

ایبِنا نوشت:عضو هیات مدیره بانک ملی ایران، تمهیدات این بانک را برای ایام پایانی سال ۹۷ تشریح و اعلام کرد: سقف برداشت از خودپردازها از نیمه اسفند در سراسر کشور از ۲۰۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

مسعود خاتونی درباره تمهیدات بانک ملی برای ایام پایانی سال و افزایش رفاه حال مشتریان، اظهار داشت: بانک ملی با توجه به تجربه سال‌های گذشته به ویژه برای ایام خاص و نوروز تمهیدات خاصی اندیشیده است.

وی افزود: نخستین اقدام افزایش سقف برداشت از خودپردازها است که از نیمه اسفند در سراسر کشور سقف برداشت از ۲۰۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران، گفت: همچنین سامانه های VTM نیز دستگاه‌هایی هستند که به صورت ۲۴ ساعته و در ایام تعطیل در اختیار مشتریان است تا بتوانند تمام خدمات بانکی مورد نظر خود را دریافت کنند.

به گفته خاتونی، شعب کشیک نیز به مانند هرسال از طریق سایت بانک ملی ایران اعلام خواهد شد و متصدیانی نیز در بخش امداد شعب و مشتریان بانک، به صورت ۲۴ ساعته و در تمامی ایام پاسخگو مشتریان بانک هستند.

 

افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق

وزیر نیرو گفت: با توجه به برنامه‌ریزی و اقدامات صورت گرفته، قطعا تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق تا پیش از شروع سال جدید افزایش می‌یابد.

رضا اردکانیان روز گذشته در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری و صرفه‌جویی انرژی در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های صورت گرفته برای تفکیک سرمایه انرژی‌های تجدیدپذیر و برق‌رسانی روستایی از محل عوارض برق، اظهار کرد: تاکنون این مساله مهم و ضروری صورت نگرفته و منتظر ابلاغ قانونی بودجه هستیم و اکنون نیز مذاکرات خود با سازمان برنامه و بودجه ادامه می‌دهیم تا تکلیف تفکیک سرمایه مشخص شود و آن زمان می‌توان گفت که آیا این تفکیک سرمایه به صورت ۵۰ درصدی خواهد بود و یا خیر.

وی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود درباره وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، اظهار کرد: با توجه به حمایتی که در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته به نظر می‌رسد که سال ۱۳۹۸ سال شکوفایی انرژی تجدیدپذیر باشد. علاوه بر این، با توجه به ظرفیت‌هایی که داریم، امکانی را برای صادرات این انرژی فراهم کرده‌ایم.

وزیر نیرو اضافه کرد: از این طریق، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند با ایجاد زیرساخت‌های فراهم شده به دنبال تولید یا فروش برق باشند. درباره منابع مالی نیز باید گفت که در حال حاضر شرایط بهتری را تجربه می‌کنیم و امیدواریم که شرکت‌های سرمایه‌گذار با اطمینان خاطر بیش‌تری بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

اردکانیان درباره ابلاغیه گام دوم که از سوی مقام معظم رهبری، مطرح شده است، اظهار کرد: بیانیه گام دوم مخاطب‌های متعدد و وسیعی دارد که نیازمند زمان برای تجزیه و تحلیل و تبدیل آن به برنامه‌های اجرایی هستیم، اما یکی از اصلی‌ترین فرازهایی که ما در وزارت نیرو خودمان را مخاطب قرار می‌دهیم، علاوه بر بحث ظرفیت‌سازی برای به کارگیری نیروهای شایسته، موضوع توجه به فرهنگ مصرف و اصلاح مصرف است.

وی با بیان این‌که این موضوعات زمینه‌هایی است که هرچه بیش‌تر روی آن‌ها کار شود، ایران در حوزه‌های مختلف ایمن‌تر خواهد شد. وزیر نیرو با تاکید بر این موضوع که در حوزه مصرف به میزان بخش‌های دیگر الگوهای مناسبی را نداشته‌ایم، ادامه داد: باید زمینه‌هایی فراهم شود که با توجه به این موضوع بتوان این مهم را ارتقا داد و امیدواریم که در تمام بخش‌ها به ویژه آب و انرژی، موضوع مدیریت مصرف در یک حرکت وسیع گسترش یابد.

هزینه ساخت مسکن در تهران متری چند؟‌

هزینه ساخت مسکن در تهران متری چند؟‌

بازار مسکن چند سالی است که دستخوش تغییراتی شده که افزایش قیمت ملک و بالارفتن هزینه ساخت از جمله این تغییرات به ویژه در ماه های اخیر است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، برهم خوردن توازن تولید و عرضه در سال های اخیر سبب شده تا تعداد مسکن های ساخته شده همواره از میزان نیاز واقعی کمتر باشد.

نابسامانی این بازار در ماه های اخیر و همچنین گلایه هموطنان در بخش مسکن سبب شده تا وزیر راه و شهرسازی طرح هایی را با هدف تقویت عرضه و همچنین ایجاد آرامش بازار مسکن ارایه دهد که باید از طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال ۹۹ و اجرای طرح کارت اعتباری مصالح ساختمانی رونمایی کند که در هفته های گذشته مراحل اجرایی آنها آغاز شده است.

یکی از این طرح ها همان طور که ذکر شد؛ طرح کارت اعتباری مصالح ساختمانی است که به گفته برخی از مسوولان وزارت راه و شهرسازی، با اجرای این طرح، بازار مسکن به کارگاه ها و کارخانه های تولید مصالح ساختمانی متصل می شود و  عرضه مصالح به انبوه سازان ارزان تر صورت می گیرد که در نتیجه، این کاهش قیمت منجر به کاهش هزینه های تمام شده برای تولید مسکن می شود.

 

اعطای کارت اعتباری مصالح به شهروندان

رییس اتحادیه مصالح ساختمانی تهران درباره فروش اعتباری مصالح ساختمانی گفت: جزییات زیادی این طرح از زبان مسوولان شنیده نشده و ما به عنوان اتحادیه مصالح ساختمانی در جلسات مربوط به تدوین این طرح شرکت نداشته ایم.

 اسماعیل کاظمی افزود: اما بنده اعتقاد دارم که دولت باید به گونه ای تصمیم بگیرد که شهروند مختار باشد نه اینکه عنان کار را به دست بنده یا انبوه ساز بدهد. نظیر این مساله را در ادوار گذشته هم مشاهده کرده ایم.

وی بیان کرد: اگر این کارت های اعتباری در دست متقاضیان قرار گیرد و نحوه بازپرداخت از طرف متقاضی با بانک عامل احراز شود و متناسب با درآمد او، متقاضی راحت تر و سهل تر می تواند نسبت به تعیین و انتخاب سرپناه خود و واحدهای ساخته شده ای که به اصطلاح روی دست مانده اند ، جذب بازار شود.

 

وی خاطر نشان کرد:‌ همچنین تعدادی از واحدهای مسکونی کلنگی (به لحاظ ۵ساله ۱۳۹۲ به این سو که ساخت و ساز با رکود مواجه شد،) نیاز به تعمیرات و مرمت اساسی دارد.

وی اظهار کرد: از این بعد نیز یک عده دیگر می توانند از کارت های اعتباری خرید مصالح استفاده کنند.

 

خانه هایی که کسی توان خرید آنها را ندارد

کاظمی گفت: اکنون در مناطق یک، ۲،۳،۵ و ۲۲ بخشی از واحدهای مسکونی ساخته شده مربوط به کسانی است که به دولت دیون دارند که به بازار عرضه نمی شود.

وی تصریح کرد: همچنین ممکن است این واحدها به شکلی ساخته شده اند که متقاضی توان خرید آنها را نداشته باشد، بنابراین لازم است توازن ایجاد شود تا متقاضی بتواند با حال و احوال اقتصادی خود نسبت به تعیین سرپناه خود اقدام کند، موفق تر است.

 

گلایه شهروندان از کیفیت املاک انبوه سازی شده

وی ادامه داد:‌ از آنسو نوع ساخت و سازهای انبوه سازی از نظر کیفیت بنا بر گفتار و اعتقاد کسانی که در این مسکن ها اسکان دارند، راضی کننده نبوده و مطابق با استانداردها نیست. بنابراین باید گفت این واحدها و مواردی که به عنوان معایب مطرح است مانند جانمایی محل این گونه ساختمان ها و همچنین خدمات شهری که باید از سوی دولت تامین و ارایه شود، سبب شده تا شهروندان تمایلی به سکونت در این املاک نداشته باشند در حالی که متقاضی می تواند در داخل بافت های شهری سرپناه و خانه مورد نیاز خود را تهیه کند.

وی در پاسخ به این سووال که آیا می توان این طرح پیشنهادی را در بافت های فرسوده شهری و با هدف تجمیع و نوسازی آنها اجرایی کرد، توضیح داد: اکنون می توان بافت های فرسوده را شناسایی کرد و دولت با مشارکت کسانی که در آن سکونت دارند به دلخواه و همچنین کسانی که درصدد واگذاری املاک خود هستند، خریداری کرده و به تملک دولت و یا بخش خصوصی درآید و این چنین بافت فرسوده را دوباره احیا کنند.

وی افزود: راه دوم و راحت تر در این بافت ها این است که شهرداری بر اساس ضوابط شهرسازی که اکنون اجرا می کند و ارایه پروانه ساخت یک طبقه اضافه در طرح های تجمیع است، به تجمیعات در بافت های فرسوده ، تسهیلات بیشتری ارایه دهد تا مردم اینگونه املاک را نوسازی کنند.

وی خاطر نشان کرد:‌ با این کارها، تولید واحدهای مسکونی خود به خود بالا می رود و از یک طرف سبب کاهش قیمت ها خواهد شد و در نتیجه رقابت به وجود می آید و به شکلی خواهد بود که علاوه بر اینکه سازنده متضرر نمی شود در مقابل از احتمال سوء‌استفاده او نیز پیشگیری خواهد کرد.

وی توضیح داد: این موارد دقیقا به مطالبات موشکافانه و مویرگی نیاز دارد و باید به صورت حساب شده به این طرح ها عمل شود. صاحبنظران و کارشناسان باید روی این طرح کار کنند.

کاظمی درباره اظهارات انبوه سازان و سازندگان شخصی درباره افزایش قیمت مصالح ساختمانی حداقل در ۶ماه گذشته بیان کرد: مصالح ساختمانی به طور اعم کلمه از ابتدای شروع به ساخت یک ساختمان تا شیشه به عنوان آخرین مرحله را شامل می‌شود؛ انواع مصالح ساختمانی زیر نظر این اتحادیه نیست اما بنده اطلاع دارم ( منهای آهن آلات که در ۱۰ ماه گذشته و سال قبل افزایش صعودی به عبارت دیگر متناسب با ۱۰۰درصد داشت، اکنون متعادل شده و قیمت پایین آمده است) مصالح ساختمانی که ناشی از مواد کانی غیرفلزی است و در داخل کشور مواد اولیه آنها را به صورت کافی داریم برای نمونه می توان به کوه ها و معادن سیمان، گچ،‌ماسه ، خاک رس و… اشاره کرد که در راس این موارد سیمان قرار دارد به طوری که از سال ۹۲ تاکنون قیمت تمام شده به بازار برای یک تن سیمان را در نظر بگیرید و از طرفی نرخ رشد سالانه در آن لحاظ کنید که می توان نتیجه گرفت که سیمان متناسب با این نرخ رشد، افزایش قیمت نداشته است.

وی ادامه داد: اگر قیمت ها را به ناچار و به لحاظ هزینه تمام شده خود، افزایش داده اند و پس از آن به دلیل آنکه از قیمت ها استقبال نشده است و یا به شکلی عرضه بر تقاضا غالب شده است که جزو مشکلات تولید سیمان است که مدیران حوزه سیمان باید نظرات خود را معطوف به صادرات کنند و دولت باید برخی مشکلات این حوزه را حل کند.

وی توضیح داد: در بازار داخل حباب ایجاد می کنند و قیمت های خود را کاهش می دهند. قیمت مصالح ساختمانی با در نظر گرفتن نرخ حمل و نقل که به طور اعم روی همه کالاها اثر زیادی دارد و خارج از حیطه و تسلط تولیدکننده مصالح ساختمانی بوده ،‌افزایش چشمگیری نداشته و به اندازه نرخ تورم سالانه هم مصالح ساختمانی افزایش قیمت نداشته است.

 

هزینه تمام شده ساخت مسکن زیر خط تهرانپارس و آزادی و فردوسی چند؟‌

کاظمی درباره هزینه تمام شده ساخت مسکن گفت: هزینه تمام مصالح ساختمانی در یک متر واحد مسکونی در مناطق شهری مانند جنوب تهران یا خارج از شهر تهران و مرکز استان، شهرستان های کوچک و روستاها هر کدام متفاوت است. در مناطق ۲۲گانه تهران نیز این هزینه ها متفاوت است و این مساله به استفاده از مصالح خوب بازمی گردد که سبب می شود هزینه تمام شده متفاوت شود.

کاظمی عنوان کرد: به طور میانگین هزینه ساخت مسکن در بخش خصوصی و خود مالک در زیر خط تهرانپارس، فردوسی، آزادی حدود بین متری یک میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۲میلیون تومان است که این هزینه برای پیمانکاران ۲۰درصد افزایش می یابد.

 

۶منطقه پرچمدار هزینه ساخت مسکن

وی بیان کرد: مناطق یک،۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ و ۲۲ متناسب با کیفیت ساخت و ساز ( مثلا استفاده از برخی مصالح مانند سنگ نما از متری ۷۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان) به قیمت تمام شده مصالح متناسب با نوع ساخت و ساز و منطقه و آنچه قرار است به بازار عرضه شود، حداقل ۳.۵ تا ۴میلیون تومان است. مثلا در منطقه یک که قیمت هر متر مسکن بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است از مصالح با کیفیت و قیمت های مختلف استفاده می شود که به همان اندازه هزینه تمام شده تغییر می کند.

یک کارشناس اقتصاد مسکن؛

بازار مسکن خنثی شده است

بازار مسکن خنثی شده است

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که محاسبات جدید بر اساس قیمت‌های بهمن ماه ۱۳۹۷ نشان می‌دهد مدت انتظار خانه‌دار شدن در ایران به حدود ۲۵ سال رسیده است گفت: با توجه به کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، طرف تقاضا نسبت به افزایش مجدد قیمت مسکن واکنش خنثی نشان خواهد داد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سلمان خادم‌المله گفت: افزایش ۲.۹ درصدی قیمت مسکن در بهمن ماه نسبت به دی‌ماه ۱۳۹۷ به دلیل بالا رفتن تقاضای شب عید است که هر ساله معمولاً با آن مواجهیم. ولی نکته این است که قیمت مسکن مثل سایر کالاها از تعادل عرضه و تقاضا حاصل می‌شود و قیمت میانگین ۱۰ میلیون تومان برای کسانی که تقاضای مصرفی دارند عدد بسیار بالایی است.

وی افزود: میانگین درآمد خانوارها با شاخص‌های متوسط حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان است. از سوی دیگر خط فقر به بیش از ۲.۵ میلیون تومان رسیده، یعنی اگر پس‌انداز خانوارها را بدون احتساب تورم در نظر بگیریم و مبلغ باقی‌مانده برای هزینه خرید مسکن اختصاص یابد حدود ۲۵ سال زمان می‌برد تا افراد صاحب خانه شوند.

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به بروز پدیده‌های بدمسکنی در تهران گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی شاهد پدیده مهاجرت معکوس از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و حاشیه شهرها هستیم. در این بین سرپرست خانوارها در تهران می‌مانند و خانواده‌ها را به شهرستان می‌فرستند.

خادم‌المله، واکنش بازار مسکن نسبت به افزایش قیمت‌ها را خنثی دانست و افزود: توان مالی خانوارهایی که تقاضای مصرفی مسکن دارند به شدت توان کاهش یافته و نمی‌توانند مسکن مناسب تهیه کنند. خروجی این مساله به کاهش حجم معاملات، مهاجرت معکوس و حاشیه‌نشینی منجر می‌شود.

وی در خصوص پیش‌بینی از قیمت مسکن در سال آینده اظهار کرد: با توجه به این‌که اقتصاد ما تحت تأثیر تحریم‌ها قرار دارد اگر شرایط سخت‌تر شود ممکن است قیمت اسمی مسکن افزایش پیدا کند ولی هرچقدر قیمت بالا برود رابطه معکوس با حجم معاملات پیدا می‌کند و خرید و فروش از این مقدار هم کمتر خواهد شد. لذا با توجه به این‌که در هر بخشی قیمت، محصول عرضه و تقاضا است بعید می‌دانم قیمت مسکن در سال آینده بالاتر از نرخ تورم برود.