ایران خودرو: ۱۶ هزارخودروی ناقص تکمیل و تحویل مشتریان شد

گروه صنعتی ایران خودرو به منظور تامین نیاز بازار و افزایش عرضه، تکمیل محصولات دارای کسری را آغاز کرده و در روزهای اخیر ۱۶ هزار و ۲۵۵ دستگاه خودرو را تحویل مشتریان داده است.

ایران خودرو: 16 هزارخودروی ناقص تکمیل و تحویل مشتریان شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از ایکوپرس، نماینده مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اعلام این خبر گفت: با توجه به آغاز فصل افزایش تقاضا در بازار خودرو و ضرورت تامین نیاز مشتریان از سویی و ایجاد گردش نقدینگی در زنجیره تولید خودرو از سویی دیگر، با دستور مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو تمامی گروه های تامین، تولید، برنامه ریزی و سازندگان، بر تجاری سازی خودروهای ناقص و تحویل به مشتریان تمرکز کرده اند.

علیرضا بخت آزما با اشاره به مشکلات تحمیلی ایجاد شده به دلیل تحریم های ظالمانه گفت: در حال حاضر سازندگان نیز با شرایط جدید منطبق شده و با تمهیداتی که اندیشیده شد، زنجیره تامین درحال بازگشت به شرایط عادی است.

وی با بیان این که کارگروه های ویژه ای برای هم افزایی و همکاری در تمامی زمینه های تامین، برنامه ریزی و شرکت های قطعه ساز تشکیل شده گفت: در روزهای تعطیل اخیر کارکنان در واحدهای مرتبط به صورت سه شیفت در محل کار حاضر شدند و توانستند عدد تجاری سازی خودروهای ناقص را به بیش از 16 هزار دستگاه خودرو افزایش دهند.

بخت آزما تصریح کرد: در روز عید سعید فطر تعداد دوهزار و 500 دستگاه خودرو تکمیل و تحویل مشتریان داده شده است.

نماینده تام الاختیار مدیرعامل ایران خودرو با تاکید بررعایت تمامی شاخص های استانداردی و کیفیت در فرآیند تجاری سازی خودروها گفت: به مشتریان اطمینان می دهیم که با برنامه ریزی منسجم، قطعات تامین و بر روی خودروها نصب شده و فرآیند تجاری سازی بدون هرگونه تخطی از استانداردهای کیفی انجام شده است.

بخت آزما خاطرنشان کرد: هیچ تولیدی خارج از فرآیند و چارچوب استاندارد کیفیت اجازه تجاری سازی ندارد. وی به حداقل رساندن تولید خودروی ناقص را از اهداف تعیین شده دانست و گفت: با تثبیت تجاری سازی روزانه دوهزار دستگاه، در هفته های آینده تیراژ تکمیل، تجاری سازی و تحویل خودرو را روزانه به دوهزار و 500 دستگاه و در نهایت 3 هزار دستگاه خواهیم رساند. خودروهای کف کارخانه در زمان مناسب و با کیفیت مطلوبی به دست مشتریان خواهد رسید.

بخت آزما افزود: درحال حاضر روند تکمیل خودروهای ناقص به صورت مداوم از سوی مدیرعامل گروه پایش می‌شود و تمامی تیم های عملیاتی و اجرایی موظف به پاسخگویی هستند.

وی تصریح کرد:‌ سازنده ها نیز همدل و همراه با ایران خودرو درحال تامین قطعه هستند و با آغاز تزریق نقدینگی، چرخه تامین به شرایط بهتری بازگشته است.

بخت آزما در پایان با بیان این که به زودی تعهدات معوق به مشتریان به روز خواهد شد گفت: با عبور از مسیر بحرانی و با تامین قطعات، خودروها بدون درنگ تکمیل و به دست مشتریان می رسد.

گفتنی است، خودروهای تجاری سازی شده شامل گروه 206، دنا، دناپلاس، رانا، پژو 207، تندر90 پلاس و اتوماتیک، تندر90،‌ سمند، سورن، آریسان، گروه پارس، پژو 405، پژو 2008 بوده که در روزهای اخیر به مشتریان تحویل داده شده است.

امضای قرارداد ساخت ۱۰۰ هزار مسکن در زمین های نیروهای مسلح به زودی

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: به زودی قراردادی میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در زمین های نیروهای مسلح امضا می شود.

امضای قرارداد ساخت 100 هزار مسکن در زمین های نیروهای مسلح به زودی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا رضایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه سال گذشته در نامه ای به رئیس جمهور شرایط عمومی بخش مسکن را پیش بینی کرده بودیم افزود : در سال های گذشته با رکود تولید مسکن تورم بسیار زیاد قیمت مسکن را می بینیم.

وی نبود تعادل میان تولید و نیاز جامعه را عامل گرانی قیمت مسکن دانست و گفت: در دنیا 30 درصد اقتصاد به بخش مسکن اختصاص می یابد اما در کشور ما از تسهیلات پرداخت شده فقط 8 درصد مربوط به بخش مسکن است.

رضایی افزود: 5 میلیون خانوار در جامعه، نیازمند مسکن هستند و با فعال شدن تولید در این بخش 500 هزار مهندس مشغول به کار می شوند.

وی با بیان اینکه 60 درصد درآمد شهرداری ها از ساخت و ساز مسکن است گفت: تسهیلات بانکی را به سمت تولید سوق نداده ایم.­

رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: اکنون تسهیلات خرید مسکن در تهران 160 میلیون تومان برای زوج های جوان است اما این تسهیلات 20 تا 25 درصد قیمت مسکن را تأمین می کند.

رضایی گفت: باید سالانه 700 هزار واحد مسکونی ساخته شود اما بیشترین تعداد مسکن که در سال های اخیر ساخته شده 300 هزار واحد در سال بوده است.

وی افزود: تا کنون به رغم تأکید رئیس جمهور و تصریح قانون، فقط 10 درصد زمین هایی که در اختیار دستگاه های دولتی بوده به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت و ساز داده شده است و هنوز 90 درصد زمین ها در اختیار دستگاه های دولتی است.

رضایی گفت: هیچ پایه ای برای اجاره بها در کشور وجود ندارد و وزارت راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی هر دو در اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی مقصرند.

مازیار حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در این برنامه گفت: قیمت مسکن را فقط تولید مشخص نمی کند بلکه مسکن در جامعه ما کالای سرمایه ای است.

وی افزود: از سیاست های وزارت راه و شهرسازی؛ ساخت مسکن است و در این چارچوب حرکت می کنیم.

حسینی با بیان اینکه میانگین معاملات خرید و فروش مسکن در فروردین امسال در تهران متری 11 میلیون و 900 هزار تومان بوده است گفت: البته در چند منطقه قیمت 5 تا 6 میلیون تومان و در برخی مناطق متری 20 میلیون تومان مسکن خرید و فروش شده است.

وی افزود: بیشترین تقاضا برای مسکن های 40 تا 80 متری است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: 90 درصد سرمایه گذاری ها در بخش مسکن به وسیله بخش خصوصی انجام می شود.

حسینی افزود: تصمیم گرفته شده است که سهم تسهیلات خرید مسکن 20 درصد قیمت مسکن را پوشش دهد.

وی افزود: برای ساخت 400 هزار واحد مسکونی کمترین اتکا را به نظام بانکی داریم و منابع مالی این طرح بر اساس مشارکت تأمین می شود.

حسینی گفت: البته 9500 میلیارد تومان برای تکمیل مسکن مهر و 5 هزار میلیارد تومان بازگشت سرمایه بانک مسکن است که به این طرح اختصاص یافته اما هنوز روی کاغذ است و باید تأمین شود.

وی افزود: سالانه به 20 تا 25 هزار میلیارد تومان منابع برای تولید مسکن نیاز داریم.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: دستگاه های دولتی زمین هایی را که در اختیار دارند برای ساخت مسکن نمی دهند اما مشوق هایی برای آنها گذاشته ایم که اگر زمین ها را واگذار کنند ابتدا به متقاضیان خودشان مسکن داده می شود.

حسینی افزود: به زودی قراردادی نیز میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع برای ساخت 100 هزار واحد مسکونی در زمین های نیروهای مسلح امضا می شود.

وی گفت: در پی اخذ مالیات از کسانی که خانه ای را اجاره داده اند و از محل آن امرار معاش می کنند نیستیم اما باید از کسانی که در پی سفته بازی و دامن زدن به نوسانات قیمت مسکن با در اختیار داشتن تعدادی واحدهای خالی هستند مالیات گرفته شود.

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در این برنامه گفت: در سال های اخیر به دلیل افزایش قیمت مسکن، تسهیلات بانکی به طور میانگین 35 درصد قیمت خرید مسکن را در کل کشور پوشش می دهد.

وی افزود: سرمایه ای بودن مسکن از جمله علل گرانی مسکن است.

قربانی گفت: در حالی که از خرداد سال گذشته تا کنون معاملات مسکن در حال کاهش بوده است اما افزایش قیمت داشته ایم و این نشان می دهد مشکل در عرضه مسکن است.

وی افزود: بر این اساس، بانک مرکزی سال گذشته تسهیلات ساخت مسکن را که قابلیت واگذاری به خریدار دارد مصوب کرد و این تسهیلات 80 درصد مبلغ ساخت مسکن را برای سازندگان تأمین می کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک ها هیچ مانعی برای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن ندارند اما در سال 96 تقاضا برای دریافت این تسهیلات کاهش یافت و به 8 درصد کل تسهیلات بانکی رسید.

قربانی افزود: این رقم در سال گذشته 13 و 4دهم درصد افزایش یافت.

وی گفت : البته 25 و 2 دهم درصد مانده تسهیلات بانکها در سال 97 مربوط به بخش مسکن است.

قربانی افزود: در سال 94 تسهیلات مسکن اولی ها 80 درصد قیمت مسکن بود اما اکنون این تسهیلات 53 و 6 دهم درصد قیمت مسکن را پوشش می دهد.

وی گفت: سال گذشته از 773 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک ها 103 هزار میلیارد ریال به بخش مسکن اختصاص یافت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: مشروط به تعادل منابع و مصارف، پرداخت تسهیلات به بخش مسکن محدودیت ندارد.

مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور نیز در این برنامه گفت: یک میلیون هکتار زمین دستگاه های دولتی وجود دارد که تلاش می کنیم آن را در اختیار سازندگان مسکن قرار دهیم.

وی افزود: بر این اساس، محدوده شهرها را توسعه می دهیم که شهرداری ها بتوانند در این زمینه فعالیت کنند.

جمالی نژاد گفت: استانداران می توانند در واگذاری زمین های دستگاه های دولتی برای ساخت مسکن به سازندگان کمک کنند.

 

بلایی که اجرای اشتباه قانون مالیات بر سر تولیدکنندگان می‌آورد

علت اصلی بروز برخی چالش‌های کمرشکن برای تولیدکنندگانی که در روزگار سخت تحریم همچنان دغدغه تولید و اشتغال دارند، نقض قانون و اجرای نادرست آن توسط سازمان امور مالیاتی است.

بلایی که اجرای اشتباه قانون مالیات بر سر تولیدکنندگان می‌آورد

خبرگزاری تسنیم، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از نیمه دوم ماه سال 1387 لازم الاجرا شد و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی برای انجام معاملات موظف به ثبت نام در سامانه ارزش‌افزوده شدند تا بعد از تایید صلاحیت از طرف اداره امور مالیاتی برای آنها گواهی ارزش‌افزوده صادر شود. تمامی شرکت ها موظف بودند هنگام معامله اگر شرکتی گواهی ارزش‌افزوده مورد تایید سازمان را داشت مبلغ ارزش‌افزوده را به آنها پرداخت کنند و بعدا به عنوان اعتبار مالیاتی برای آن شرکت محسوب و از ارزش‌افزوده دریافتی کم شود.

اما طی این 10 سال چه اتفاقی افتاد؟ بعد از حدود سه سال از گذشت اجرای قانون ارزش‌افزوده، به علت عدم دسترسی سازمان به بعضی از شرکت‌ها و... تعداد زیادی از آن‌ها به‌عنوان فاقد اعتبار» اعلام شدند بنابراین تمام مبالغی که شرکت‌های طرف معامله با این شرکت‌های فاقد اعتبار اعلام‌شده به‌عنوان ارزش‌افزوده پرداخت کرده بودند نادیده گرفته شد تا جایی که و همه مالیات آن‌ها بر عهده طرف مقابل یعنی خریدار افتاد.

این اتفاق و روند مخرب، آثار متفاوتی در هر یک از حوزه‌های صنعتی و معدنی درگیر داشت؛ یکی از صنایعی که به بیشترین آسیب را از این ماجرا دید، صنعت فولاد بود چراکه ارزش معاملات فولادی بسیار بالاست و تعداد خریداران و فروشندگان نیز به‌ندرت بیشتر از انگشتان یکدست به همین خاطر با فاقد اعتبار اعلام شدن برخی خریداران عملاً مشتری برای فروشندگان محصولات فولادی باقی نماند. به‌عنوان نمونه شرکتی با فروش حدود 70 میلیارد تومان، با احتساب جرائم و... مالیاتی بالغ بر 30 میلیارد تومان متحمل شده است که اگر این مقدار را برای چند سال متوالی با ضریب افزایش ارزش‌افزوده محاسبه کنیم به رقمی بالغ بر 100 میلیارد تومان سر می‌زند آن‌هم بدون احتساب مالیات عملکرد!

سربند ادامه این مشکلات و اکثریت قریب به‌اتفاق شرکت‌های فولادی، گرفتار بدهی‌های بالای 100 میلیارد تومان در واحد اجراییات خود هستند ولی به دلیل اینکه این موضوع در روند انجام معاملات تأثیرگذار است، سعی در پنهان نگه‌داشتن این مشکل هستند و به‌ناچار با حساب‌های محدود یا دادن سفته و اسناد تضمین میلیاردی در حال ادامه فعالیت خود هستند.

همه آنچه گفته شد با همه تلخی، قسمت نه‌چندان بد ماجرا است؛ قسمت بدتر و مخرب‌تر، تبصره 3 ماده 147 است که از اوایل سال 1395 لازم‌الاجرا شده و بر اساس آن مبالغ بالای 5 میلیون تومان (معادل حدود 400 دلار) در معاملات حتماً باید از حساب بانکی شرکت به‌حساب بانکی طرف مقابل واریز شود. حال سؤال این است که شرکتی که اداره امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی و. حساب‌های آن را مسدود کرده‌اند، می‌تواند از حساب بانکی خود استفاده کند؟

آنچه در این فرایند بیشتر چالش‌برانگیز است، عملکرد واحد مالیاتی در قسمت رسیدگی عملکرد است؛ واحد مالیاتی معمولاً برای شرکتی که مشمول ماده 147 تبصره 3 شده و از حساب‌های فروش خودش استفاده نمی‌کند و به خاطر مسدودی حساب از یک حساب شخص خاصی که قبلاً معرفی‌شده استفاده می‌کند، همه تراکنش‌های آن را مشمول این تبصره به‌حساب می‌آورد و همه را بازمی‌گردانند؛ بنابراین مشاهده‌شده شرکتی که حاضر نشده اسمش فاش شود با فروش 70 میلیارد تومانی برگه تشخیص 22 میلیارد تومانی دریافت کرده و این یعنی کل فروش را به‌عنوان درآمد مشمول مالیات قرار داده‌اند. معنای این برخورد این است که کل هزینه تمام‌شده تولید را مالک از جیب خود پرداخت کرده و هر چه فروخته هم مشمول 25 درصد مالیات عملکرد و 9 درصد مالیات ارزش‌افزوده و بابت معامله با شرکت‌های فاقد اعتبار هم مشمول مالیات ماده 169 شده است!

فرایند رسیدگی به شکایت تولیدکنندگان نسبت به این عملکرد هم در نوع خود جالب و عجیب است؛ فروشنده شاکی بعد از طرح دعوا در هیأت بدوی و تجدیدنظر در اداره امور مالیاتی حتی با داشتن بارنامه، چک در وجه فروشنده، رسید انبار و برگ خرید هم نمی‌تواند شکایت خود را دنبال کند چراکه تنها به دلیل فاقد اعتبار بودن گواهی ارزش‌افزوده‌ای که صادرشده تمام اعتبار مالیاتی را رد می‌شود و یک ماه بعد از هیأت تجدیدنظر نیز بدهی قطعی و وارد مرحله اجرائیات می‌شود.

در مرحله بعد از اجرا، اداره امورِ مالیاتی تمام حساب‌های شرکت را مسدود کرده و وارد مرحله اجرا می‌شود. در این مرحله ازآنجایی‌که معمولاً مبالغ بسیار بالا است، حساب‌ها مسدود می‌ماند تا اعتراض به هیأت 251 یا دیوان عدالت اداری برده شود. روند طرح در دیوان عدالت اداری یا هیأت 251 حدود 6 ماه زمان می‌برد و این یعنی فروشندگانی که معمولاً در مورد سال‌های متوالی درگیر این فرایند هستند، سال‌های بعد نیز گرفتار همین تله خواهند ماند.

 

شاهد این ادعا هم اینکه اکنون اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌های فولادی با این مسئله دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بدهی اجرائی شده آن‌ها دستکم از 100 میلیارد تومان شروع می‌شود.

مرور این مشکلات نشان‌می‌دهد که علت اصلی بروز چنین چالش‌های کمرشکنی برای تولیدکنندگانی که در روزگار سخت تحریم همچنان دغدغه تولید و اشتغال دارند، نقض قانون و اجرای نادرست آن توسط سازمان امور مالیاتی است زیرا گواهی انجام معامله که قبلاً به شرکتی داده‌شده، دو سال بعد به علت عدم وصول مالیات مبلغی شده و آن شرکت را بابت همه این مدت فاقد اعتبار قلمداد می‌کند و طرف‌های معامله با آن‌ها دچار این سرگردانی می‌شوند.

* نرگس لؤلؤ، کارشناس مالی

 

جزئیات افزایش تسهیلات ساخت مسکن اعلام شد

جزئیات افزایش تسهیلات ساخت مسکن اعلام شد/ بانک‌ها مانعی ندارند

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام جزییات افزایش تسهیلات ساخت مسکن، گفت: بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مسکن مانعی ندارند.

به گزارش مشرق، پیمان قربانی درباره افزایش میزان تسهیلات مسکن، افزود: شورای پول و اعتبار در اسفندماه سال گذشته براساس گزارش بانک مرکزی، سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت فروش اقساطی بلند مدت برای بانک‌های تجاری و بانک مسکن را حدود 60 درصد افزایش داده است.

وی افزود: به عنوان مثال در تهران سقف قبلی تسهیلات انفرادی ساخت مسکن 60 میلیون تومان و برای زوجین 100 میلیون تومان بود که هریک به 100 و 160 میلیون تومان به ترتیب افزایش یافت.

بازی جدید املاکی‌ها برای جوش دادن معاملات

اسلامی:‌ برنامه‌هایی برای خانه دار شدن جوانان داریم

توضیحات همتی درباره تسهیلات مسکن زوج‌های جوان

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در مراکز استان و شهرهای بالای 200 هزار نفر نیز این سقف 50 و 80 میلیون تومان بود به ترتیب برای تسهیلات انفرادی و زوجین بود که به 80 و 120 میلیون تومان افزایش یافت.

به گفته قربانی، در سایر مناطق شهری نیز این ارقام 40 و 60 میلیون تومان بود که به 60 و 100 میلیون تومان برای تسهیلات انفرادی و زوجین افزایش پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه این اقدام به دنبال تحلیل‌های صورت گرفته در بانک مرکزی و بانک مسکن بود، گفت: به دنبال مطالعات و بررسی‌های انجام شده، بیشترین مشکلاتی که اکنون در حوزه مسکن کشور وجود دارد، در بخش عرضه است. زیرا با نگاهی به آمار معاملات در تهران از خرداد سال گذشته حجم معاملات نسبت به گذشته کاهش و قیمت‌ها افزایشی بود که نشان از مشکلاتی در طرف عرضه این بخش دارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: به همین دلیل اولویت با ساخت مسکن قرار داده شد تا هم به بخش عرضه و هم تقاضا اثر داشته باشد و وام‌ها نیز قابل استطاعت باشد.

وی ادامه داد: سال گذشته از 773 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک‌ها، حدود 103 هزار میلیارد ریال به بخش مسکن اختصاص یافت.

بانک‌ها مانعی برای پرداخت تسهیلات ندارند

به گفته قربانی، در سال‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت مسکن، تسهیلات بانکی به طور میانگین 35 درصد قیمت خرید مسکن را در کل کشور پوشش می‌دهد و سرمایه‌ای بودن مسکن از جمله علل گرانی مسکن است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک‌ها هیچ مانعی برای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن ندارند اما در سال 96 تقاضا برای دریافت این تسهیلات کاهش یافت و به 8 درصد کل تسهیلات بانکی رسید که این رقم در سال گذشته 13.4 درصد افزایش یافت.

وی گفت : البته 25.2 درصد مانده تسهیلات بانک‌ها در سال 97 مربوط به بخش مسکن است. در سال 94 تسهیلات مسکن اولی ها 80 درصد قیمت مسکن بود اما اکنون این تسهیلات 53.6 درصد آن را پوشش می‌دهد.

قربانی افزود: پرداخت تسهیلات به بخش مسکن مشروط به تعادل منابع و مصارف محدودیت ندارد.

افزایش 60 میلیونی تسهیلات ساخت مسکن برای زوجین

افزایش 60 میلیونی تسهیلات ساخت مسکن برای زوجین + جزئیات

اقتصاد نیوز: معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام جزییات افزایش تسهیلات ساخت مسکن، گفت: بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مسکن مانعی ندارند.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از تسنیم، پیمان قربانی درباره افزایش میزان تسهیلات مسکن، افزود: شورای پول و اعتبار در اسفندماه سال گذشته براساس گزارش بانک مرکزی، سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت فروش اقساطی بلند مدت برای بانک‌های تجاری و بانک مسکن را حدود 60 درصد افزایش داده است.

وی افزود: به عنوان مثال در تهران سقف قبلی تسهیلات انفرادی ساخت مسکن 60 میلیون تومان و برای زوجین 100 میلیون تومان بود که هریک به 100 و 160 میلیون تومان به ترتیب افزایش یافت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در مراکز استان و شهرهای بالای 200 هزار نفر نیز این سقف 50 و 80 میلیون تومان بود به ترتیب برای تسهیلات انفرادی و زوجین بود که به 80 و 120 میلیون تومان افزایش یافت.

به گفته قربانی، در سایر مناطق شهری نیز این ارقام 40 و 60 میلیون تومان بود که به 60 و 100 میلیون تومان برای تسهیلات انفرادی و زوجین افزایش پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه این اقدام به دنبال تحلیل‌های صورت گرفته در بانک مرکزی و بانک مسکن بود، گفت: به دنبال مطالعات و بررسی‌های انجام شده، بیشترین مشکلاتی که اکنون در حوزه مسکن کشور وجود دارد، در بخش عرضه است. زیرا با نگاهی به آمار معاملات در تهران از خرداد سال گذشته حجم معاملات نسبت به گذشته کاهش و قیمت‌ها افزایشی بود که نشان از مشکلاتی در طرف عرضه این بخش دارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: به همین دلیل اولویت با ساخت مسکن قرار داده شد تا هم به بخش عرضه و هم تقاضا اثر داشته باشد و وام‌ها نیز قابل استطاعت باشد.

وی ادامه داد: سال گذشته از 773 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک‌ها، حدود 103 هزار میلیارد ریال به بخش مسکن اختصاص یافت.

 

بانک‌ها مانعی برای پرداخت تسهیلات ندارند

به گفته قربانی، در سال‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت مسکن، تسهیلات بانکی به طور میانگین 35 درصد قیمت خرید مسکن را در کل کشور پوشش می‌دهد و سرمایه‌ای بودن مسکن از جمله علل گرانی مسکن است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک‌ها هیچ مانعی برای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن ندارند اما در سال 96 تقاضا برای دریافت این تسهیلات کاهش یافت و به 8 درصد کل تسهیلات بانکی رسید که این رقم در سال گذشته 13.4 درصد افزایش یافت.

وی گفت : البته 25.2 درصد مانده تسهیلات بانک‌ها در سال 97 مربوط به بخش مسکن است. در سال 94 تسهیلات مسکن اولی ها 80 درصد قیمت مسکن بود اما اکنون این تسهیلات 53.6 درصد آن را پوشش می‌دهد.

قربانی افزود: پرداخت تسهیلات به بخش مسکن مشروط به تعادل منابع و مصارف محدودیت ندارد.

وعده کاهش قیمت های غیرواقعی در بازار خودرو

با تکمیل و عرضه خودروهای ناقص موجود در دو کارخانه بزرگ خودروسازی قیمت‌های غیرواقعی فعلی در بازار خودرو شکسته خواهد شد. رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با بیان این مطلب گفت:  «واقعیت این است که مشکلات از جایی شروع شد که در سال‌های اخیر و تا قبل از سال گذشته، شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروها ورود کرده و قیمت‌های غیرواقعی برای خودروها تعیین کرد که به دنبال آن ضرر و زیان نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو وارد شد و توان شرکت‌های خودروساز را در پرداخت بدهی‌ها به قطعه‌سازان از بین برد بنابراین آن‌ها نیز نتوانستند به موقع مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند.»

محمدرضا نجفی‌منش با بیان اینکه برای تصمیم‌گیری جهت حل این معضل نیز دیر اقدام شد به ایسنا گفت: «اما به هر حال قیمت‌ها را به سمت قیمت‌های اعلامی از سوی خودروسازان و در حاشیه بازار بردند که البته آن هم عملی نشد و تنها قیمت حاشیه بازار برای بهمن‌ماه مشخص شد. این باعث شد که در بازار با توجه به حجم عظیمی از نقدینگی که وجود داشت و تبلیغاتی که در این زمینه صورت گرفت، بسیاری از مردم و بیشتر دلالان به این بازار هجوم بیاورند و این زمینه ایجاد شد که دلالان و واسطه‌ها بتوانند قیمت خودروها را غیرواقعی بالا ببرند.»

وی افزود: «بنابراین با توجه به اینکه بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در کارخانه‌ها منتظر قطعه هستند و قطعه‌ها نیز در انتظار نقدینگی؛ در این زمینه اقداماتی در حال انجام است و به زودی این خودروها وارد بازار شده و قیمت‌های غیرواقعی را در بازار خواهد شکست و به قیمت‌های واقعی نزدیک خواهد کرد.» این کارشناس صنعت خودرو در ادامه اظهار کرد: «لذا به مردم توصیه می‌کنیم در این شرایط حفظ ارزش دارایی‌های خود را در بازار خودرو جست‌وجو نکنند.»

نجفی‌منش اظهار کرد: «در حال حاضر دو اتفاق با هم اما در جهت خلاف یکدیگر در حوزه خودرو افتاده است. از یک طرف این موضوع که به حجم بالای نقدینگی، روزانه بیش از هزار میلیارد تومان توسط بانک مرکزی اضافه می‌شود و همچنین سود به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، باعث شده که سرمایه در دست مردم افزایش یافته و به سمت سوداگری و حفظ ارزش دارایی‌ها برود که مولد نیز نبوده و تنها موجب افزایش قیمت‌های خودرو می‌شود.»رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اتفاق دوم را اینگونه بیان می‌کند که از سوی دیگر چون خودروسازان متحمل زیان‌های بسیار شده‌اند، نتوانسته‌اند پول قطعه‌سازان را پرداخت کنند و قطعه‌سازان سرمایه لازم برای تأمین قطعات مورد نیاز خود را ندارند. این دو عامل در کنار یکدیگر باعث شده است که به جای آنکه پول‌ها به سمت تولید هدایت شوند، به سمت بازار مصرف رفته و باعث افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو شده است.وی در رابطه با پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان گفت: «سال گذشته قرار بر این شد که ۱۱ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان پرداخت شود که جز ۴,۰۰۰ میلیارد تومان اولیه که به صورت ریالی پرداخت شد، قرار شد ۷,۰۰۰ میلیارد تومان الباقی به صورت ۸۴۴ میلیون یورو به صورت ارزی پرداخت شود که تأمین مایحتاج قطعه‌سازان صورت گیرد اما تاکنون یک یورو از بخش دوم پرداخت و عملیاتی نشده است. اگر این بخش دوم نیز پرداخت شود، کمک‌کننده خواهد بود.»

در جلسه تودیع و معارفه رییس سازمان امور مالیاتی تاکید شد

اخذ مالیات از فعالیت‌های سفته بازانه

اخذ مالیات از فعالیت های سفته بازانه مدتی است در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است و قوانین جدید برای دریافت مالیات از سکه، ارز، خودرو و مسکن وضع شده است. در روزهای اخیر جزییاتی از چگونگی دریافت مالیات از دارندگان سکه های پیش فروش شده اعلام شده که بر اساس آن از افرادی که 20 سکه و بیشتر از آن خریداری کرده اند به ازای هر سکه به ترتیب از 150 تا 250 هزار تومان مالیات اخذ می شود. همچنین کلیات طرح مالیات بر عایدی مسکن در کمسیون اقتصادی مجلس نیز تصویب شده است و از خریدارانی که به قصد غیرمصرفی و با انگیزه سرمایه گذاری اقدام به خرید مسکن کرده اند مالیات دریافت می شود. روز گذشته در جلسه تودیع و معارفه رییس سازمان امور مالیاتی خبرهایی در این خصوص اعلام شد. فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی در این مراسم با بیان اینکه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زای اقتصادی در دستور کار دولت است از تحقق 97 درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال گذشته خبر داد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز که در این جلسه حضور داشت با اعلام آخرین برنامه های مجلس برای افزایش پایه های مالیاتی در کشور رقم های اعلام شده 40 هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی را غیرواقعی و رقمی بیش از این مقدار عنوان کرد. مجموع اظهاراتی که در این جلسه بیان شد تاکید دولت و مجلس بر مقابله با درآمدهای حاصل از فعالیت دلالی از طریق مالیات را نشان می داد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه قصد مقابله با مردم را نداریم گفت: «باید بدانیم تنها حداکثر کردن درآمد مالیاتی مدنظر نیست و ما نمی‌خواهیم پول زور بگیریم و مالیات حق است.  مودیان خوش حساب و خوش عملکرد را حق نداریم شکنجه کنیم و مالیات بیشتری از آنها بگیریم و باید به دنبال وصول مالیات حقه باشیم.»وی با بیان اینکه در سال ۹۷ معادل ۱۰۹ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شد گفت: «باید به سمتی برویم که بودجه مبتنی بر نفت را به بودجه مبتنی بر مالیات و درآمدهای سالم تغییر دهیم. مالیات باید به سمت الکترونیکی شدن حرکت کند و رییس جمهور عنوان کرد که بحث توسعه باید پیگیری شود.»دژپسند تصریح کرد: «روابط چهره به چهره در نظام مالیاتی باید به حداقل برسد و سیستم باید در این بخش عمل کند. انتطار این است که تا پایان دولت دوازدهم مالیات الکترونیک حتما محقق شود و الکترونیکی شدن مقدمه هوشمندسازی مالیات ستانی است. موضوع دیگر رابطه بین مالیات و رشد اقتصادی است و اگر مالیات از جایی بالاتر برود اثر منفی بر تولید خواهد داشت.»

 

   افزایش پایه های مالیاتی در دستور کار

وی گفت: «ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید نباید متوقف شود. اگر نفت در مسیر زنجیره ارزش وارد شود، پایه‌های مالیاتی رشد خواهند داشت و به جای اینکه نفت را به صورت خام بفروشیم، آن را در زنجیره ارزش به کالای نهایی تبدیل کنیم.»وزیر اقتصاد ادامه داد: «بحث افزایش درآمدهای مالیاتی در سیاست‌های اصل 44 مطرح شده و مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز است. وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که نظام مالیاتی هوشمند نشود، نیروی انسانی در مرکز کار قرار دارد و البته نیروی انسانی رکن اصلی وصول درآمدهای سالم مالیاتی است.»

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه، حفظ ارزش پول ملی  به عنوان یک ناموس برای همه است، گفت: «اگر صادرکنندگان ارز را برنگردانند، در اقتصاد کشور و نرخ ارز تاثیر منفی خواهد داشت ولی خوشبختانه در این زمینه عملکردها مناسب بوده است‌.»وی با بیان اینکه، باید راهکارهای عملی برای مقابله با فرارهای مالیاتی را بیابیم و به سمت افراد صاحب دانش دست نیاز دراز کنیم،  افزود: «برای کمک به مدیریت اقتصادی و در جنگ اقتصادی که قرار داریم باید وارد شویم و لباس کار بپوشیم و به جنگ تحریم های ظالمانه و اعتلای نظام رفته و در این راستا حرکت کنیم.»وزیر اقتصاد گفت: «قرار بود تا پایان خرداد ماه لایحه جامع اصلاح مالیات‌های مستقیم آماده شود. یک برنامه جامعی تهیه شده که دولت بتواند موضوع رونق تولید را محقق کند و قرار است در جلسه ای با مجلس، عملکرد دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار را بررسی کنیم. بهبود این فضا می‌تواند به روان شدن فعالیت‌های کسب و کار در کشور منجر شود.»وی در ادامه گفت: «موضوع معیشت نیز نیازمند برخورد فعال است و پیشنهاداتی را به رییس جمهور ارایه کردیم و البته در کنار آن موضوع کنترل تورم مطرح است.»

 

جزییات برنامه های مالیاتی مجلس

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه کلیات طرح مالیات بر عایدی مسکن در این کمیسیون به تصویب رسیده است، گفت: «اخیرا سرپرست سازمان مالیاتی به مجلس اعلام کرد که دولت طرح جامعی برای بحث مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار دارد که ما در مجلس به ایشان گفتیم اگر در بازه زمانی کوتاه این لایحه به مجلس برسد، طرح عایدی مالیات مسکن را با آن هماهنگ می کنیم.»

وی افزود: «کمیسیون اقتصادی مجلس و سازمان امور مالیاتی با اجماع نظر با سرعت به موضوع صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی رسیدگی کردند. در حال حاضر این طرح برای بررسی در شورای نگهبان قرار دارد که طبق آخرین اخبار به‌زودی ایرادات برطرف و به صحن علنی ارجاع می‌شود.»پور ابراهیمی گفت: «ایراد شورای نگهبان درخصوص لایحه صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی برطرف شده و این بحث هم در هفته‌های آینده به تصویب خواهد رسید.»وی ادامه داد: «اگر دستگاهی طبق قانون مکلف بود لینک مالیاتی را برای اجرایی شدن طرح جامع در اختیار سازمان قرار دهد؛ اما امتناع کرده است، باید سازمان امور مالیاتی با جایگاه قانونی خود با آنها برخورد کند در غیر این صورت مجلس ورود خواهد کرد.»رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «کاهش ۵ واحد درصد مالیات‌های تولیدی از جمله مواردی است که مجلس روی آنها تأکید داشت.»پورابراهیمی با اشاره به راه اندازی پایه های جدید مالیاتی گفت: «در این زمینه موضوع مالیات بر درآمد خانوارها مطرح است. احیای این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ کشور دنیا اجرایی می شود بسیار ساده است.»رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: «اظهارنامه های مالیاتی می تواند در داده های ورود و خروجی افراد مستقر شود. این امر مانند مالیات بر تراکنش های بانکی، شدنی است.»

 

   مالیات در یک قدمی مسکن

طرح مالیات بر عایدی سرمایه با محوریت بخش مسکن حدود دو سال است که در مجلس بررسی می‌شود؛ هرچند این طرح مخالفانی هم بین نمایندگان و مسئولان دولتی دارد که نگرانند به تشدید شرایط رکودی در بخش مسکن منجر شود.با این حال موافقان می‌گویند که مهمترین هدف این قانون پیشنهادی، جلوگیری از معاملات سفته‌بازانه‌ای است که به طور مکرر، قیمت مسکن و خودرو را افزایش می‌دهد.

مدتی قبل محمد اسلامی،  وزیر راه و شهرسازی  در جلسه‌ای که با اعضای کمیسیون عمران مجلس برگزار شد، از حمایت وزارتخانه راه و شهرسازی نسبت به لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد.

هرچند جزییات بیشتری از این موضوع اعلام نشد اما به هر حال این موافقت تلویحی، نوعی همسویی دولت و مجلس در طرح مالیات مسکن محسوب می‌شود.

طبق اعلام سرپرست قبلی سازمان امور مالیاتی، این سازمان هم اکنون در حال بررسی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو است. محمدقاسم پناهی گفته که با توجه به ساختار اجرایی کشور، فرهنگ اجتماعی و زیرساخت‌های اطلاعاتی می‌توان تصمیم گرفت که این مالیات قابلیت اجرایی پیدا کند. وی ابراز امیدواری کرده به زودی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شود.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم درخصوص همکاری دولت و مجلس در این طرح گفته که سرپرست قبلی سازمان مالیاتی به مجلس اعلام کرد که دولت طرح جامعی برای بحث مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار قرار دارد و ما نیز در مجلس به اعلام کردیم که اگر در بازه زمانی کوتاه این لایحه به مجلس برسد، طرح عایدی مالیات مسکن را با آن هماهنگ می‌کنیم.

پیش‌فروش خودرو مشروط شد

دنیای اقتصاد : پیش‌فروش خودرو به‌طور مشروط در دستور کار خودروسازان قرار خواهد گرفت. رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت دی ماه سال گذشته به دلیل افزایش تعهدات معوق تولید‌کنندگان اعلام کرد که این وزارتخانه دیگر هیچ مجوزی برای پیش‌فروش به خودروسازان نخواهد داد. هر چند خودروسازان پیش از این در پیش‌فروش خودروهایی که تعهد معوق نداشتند، می‌توانستند آزادانه عمل کنند، اما در مورد خودروهایی که تعهداتی برای خود ایجاد کرده بودند، باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز می‌گرفتند. دو شرکت بزرگ خودروساز کشور از اوایل سال گذشته با وجود اعمال تحریم‌های بین‌المللی و همچنین با آگاهی از محدودیت‌هایی که در تولید خودرو خواهند داشت، با هدف تامین نقدینگی اقدام به پیش‌فروش بی‌رویه محصولات خود کردند.

پیش‌فروش خودرو مشروط شد

این اقدام  به بزرگ‌ترین چالش خودروسازی کشور تبدیل شد؛ چرا که از یکسو تولید خودرو به‌طور چشمگیری کاهش یافت که همین مساله موجب شد  تولید‌کننده قادر به انجام تعهدات خود نباشد و از سوی دیگر قیمت محصولات ثبت‌نامی روند صعودی به خود گرفت. در گیرودار قیمت‌گذاری جدید خودروهای تولیدی، در نهایت وزارت صنعت به دو تولید‌کننده بزرگ کشور دستور داد که خودروهای پیش‌فروش‌شده تا قبل ۳۰ دی‌ماه سال گذشته با قیمت قبل به مشتریان داده شود و از ابتدای بهمن نیز قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار صورت بگیرد. با تمام این تفاسیر اما تعهدات معوق دو خودروساز کشور همچنان رو به فزونی است. این در شرایطی است که طبق ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت ۸۰ درصد تولید باید به تعهدات اختصاص یابد.

در این بین اما نباید فراموش کرد که پیش‌فروش خودرو مهم‌ترین منبع تامین نقدینگی خودروسازان است؛ به همین دلیل دو تولید‌کننده خودرو کشور فشار مضاعفی به وزارت صنعت وارد کردند تا بلکه بتوانند بار دیگر مجوز پیش‌فروش‌ها را اخذ کنند؛ با این حال ظاهرا وزارت صنعت ارائه مجوز را مشروط کرده است. طبق برخی اخبار موضوع مجوز پیش‌فروش‌ها در کمیته خودرو مطرح شده و اعضا پیشنهادهایی در این زمینه مطرح کرده‌اند. احمد نعمت‌بخش، رئیس انجمن خودروسازان و از اعضای کمیته خودرو در مورد پیشنهاد ارائه‌شده به خبرنگار ما گفت که با توجه به تعهدات معوق خودروسازان، پیشنهاد شد هر خودرویی که از تعهدات خودروسازان کاسته شد یکی به پیش‌فروش‌ها اضافه شود. وی اضافه کرد که با وجود تعهدات معوق، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز پیش‌فروش‌ها را لغو کرده به این ترتیب با شرط کاستن از تعهدات، پیش‌فروش محصولات بار دیگر می‌تواند از سرگرفته شود.

وی همچنین عنوان می‌کند که این پیشنهاد قرار است در جلسه بعدی کمیته خودروسازان مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار بگیرد. در همین حال اما عباس تابش رئیس‌سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌و‌گو با یکی از خبرگزاری‌ها اظهار داشته که کمیته خودرو موافقت کرده خودروسازان به ازای تحویل هر خودرو از تعهدات خود، خودروی جدید برای سال بعد از آن پیش‌فروش کنند. رئیس سازمان حمایت افزود: در گذشته خودروسازان به دنبال پیش‌فروش در زمان معوقات برای تامین نقدینگی بودند که با آن مخالفت کردیم. وی افزود: اما در درخواست جدید، خودروسازان پیشنهاد کردند برای زمان پس از معوقات پیش‌فروش کنند که شرط سازمان حمایت مابه‌ازای خروج خودرو‌های تعهد شده است.

سقوط آزاد قیمت خودرو در بازار

خبر آنلاین : رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو درباره قیمت کنونی خرد و فروش پراید گفت: پراید ۱۳۱ هر چند ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت خورده است اما بالاتر از ۴۳ میلیون تومان خریدار ندارد و به زودی بر همین قیمت تثبیت می شود.

سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرآنلاین افزود: قیمت خودرو کاهشی قابل توجه را در روزهای اخیر تجربه کرده است اما هنوز حباب خودرو تخلیه نشده است چرا که عرضه خودرو از سوی خودروسازان هنوز مناسب نیست.

وی به افزایش قیمت خودرو از سوی برخی خودروسازان نیز اشاره کرد و گفت: کرمان خودرو امسال در چند نوبت قیمت‌هایش را افزایش داده است در حالی که دلیلی برای این اقدام نبود. همین افزایش قیمت از سوی کارخانه سبب می شود بازار با سکته روبرو شود.

او با اشاره به اینکه ریزش قیمت‌ها امروز بسیار قابل توجه است، گفت: امروز قیمت خودروی ۴۰۵ هر چند از سوی برخی سایت‌ها ۸۵ میلیون تومان اعلام شده است اما همکاران ما این خودرو را بالاتر از ۸۰ میلیون تومان نمی‌خرند.

وی با تاکید بر اینکه قیمت ها همچنان در حال کاهش است، اضافه کرد: پیش بینی می کنم در روزهای آینده قیمت این خودرو به ۷۲ میلیون تومان برسد چرا که اگر قرار باشد این قیمت ۵ درصد بالاتر از تحویل قیمت کارخانه باشد، در همین حد و اندازه خواهد بود.

موتمنی با اشاره به اینکه قیمت پژو پارس نیز از ۱۱۵ میلیون تومان ابتدا به ۱۰۴ میلیون تومان و سپس به ۹۸ میلیون تومان رسید، گفت: خودروی پژو پارس امروز بالاتر از ۹۴ میلیون تومان خریدار ندارد و احتمالا با طی همین روند به ۸۶ میلیون تومان خواهد رسید.

او درباره قیمت کنونی خرد و فروش پراید گفت: پراید ۱۳۱ هر چند ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت خورده است اما بالاتر از ۴۳ میلیون تومان خریدار ندارد و به زودی بر همین قیمت تثبیت می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا قیمت پراید ۱۱۱ همچنان در محدوده ۵۲ میلیون تومان باقی مانده؟ توضیح داد: دلیل ماندگاری قیمت این است که این مدل خودرو از سوی سایپا عرضه نمی شود و در صورت عرضه به سرعت قیمت آن کاهش خواهد یافت.

به گفته وی پژو ۲۰۶ نیز به شدت با کاهش قیمت روبروست. او در این خصوص افزود: این خودرو پیش تر به قیمت ۱۱۰ میلیون تومان رسید اما امروز کسی ان را بالاتر از ۹۰ میلیون تومان نخرید و در روزهای اینده قیمت این خودرو ۸۲ میلیون تومان می شود. به گفته وی کف قیمتی ۲۰۶ همان ۵۸ میلیون تومانی است که در بهمن ماه سال گذشته در بازار بود.

این فعال صنفی درباره میزان کاهش قیمت خودرویی مانند سانتافه که تا یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان پیشروی کرده بود، گفت: این خودرو امروز ۸۴۰ میلیون تومان نیز فروش نرفت یعنی بازار کاهش ۲۶۰ میلیون تومانی قیمت این خودرو را نیز کافی نمی داند.

او تاکید کرد: سوناتا نیز با کاهش صد میلیونی قیمت به ۷۵۰ میلیون رسیده و خودروی توسان نیز حتی با قیمت ۷۸۰ میلیون تومان خریدار ندارد.

وی درباره وضعیت قیمت پژو۲۰۰۸ نیز گفت: این خودرو تا هفته قبل ۳۳۲ میلیون تومان بود اما امروز همکاران آن را به قیمت ۳۰۰ میلیون نیز نخریدند و پیش‌بینی می شود قیمت این خودرو نیز به حدود ۲۸۰ میلیون تومان برسد.

وی گفت: ما قبلا هم هشدار داده بودیم که اگهی‌های فیک در فضای مجازی سبب شده است قیمت‌ها رو به افزایش بگذارد چرا که از فرودین ماه تا کنون نیز نه قیمت ارز افزایش یافته و نه تغییر جدیدی در این بازار رخ داده است.

علاوه بر این پرسش‌ها که به ویژگی‌های کمی و کالبدی ساختمان‌ها مربوط می‌شود ۴۰ پرسش اصلی برای سنجش میزان کیفیت واحد مسکونی نیز طراحی شده است. برخی از این پرسش‌ها به واحد مسکونی همچون میزان ایمنی و امنیت، نورگیری و... و برخی دیگر به ویژگی کلی ساختمان همچون استهلاک ساختمان، فاصله از گسل‌ها، تعداد سرقت‌ها، روابط همسایگی و... مرتبط است. در عین حال کیفیت موقعیت مکانی و محله‌ای ملک نیز با پرسش‌های کلیدی همچون نزدیکی به ایستگاه مترو و اتوبوس، عرض معبر، جای پارک خودرو، حیوانات موذی و... نیز قابل بررسی است. در جدول ارائه شده در این گزارش ۶۰ پرسش اصلی به تفصیل آمده است.

۶۰ پرسش قبل از خرید مسکن

گروه جدیدی از متقاضیان خرید مسکن، از این هفته برای «شروع جست‌وجو» وارد بازار ملک می‌شوند تا آمادگی خرید -پس از انتخاب- در فصل تابستان را پیدا کنند. مقطع فعلی بازار معاملات مسکن به لحاظ سطح جهش یافته قیمت و همچنین کمبود نسبی فایل برای عرضه، شرایط متفاوتی برای معاملات تابستانی املاک مسکونی به‌وجود آورده است. در این شرایط متقاضیان خرید در تهران برای کم کردن زمان جست‌وجو و افزایش کیفیت انتخاب می‌توانند مجموعه‌ای از معیارهای مربوط به یک واحد مسکونی مناسب یک ساختمان مسکونی کامل و همچنین یک محله مطلوب را مدنظر قرار دهند و متناسب با آن، فایل‌های فروش را ارزیابی کنند. ۶۰ پرسش قبل از خرید مسکن می‌تواند تعیین‌کننده کم و کیف معیارهای اصلی برای انتخاب واحد مسکونی در بازار فعلی باشد. متقاضیان خرید برای رسیدن به پاسخ این پرسش‌ها لازم است از طریق ساکنان ساختمان مدنظر، اهالی محله و همچنین شهرداری‌های مناطق اطلاعات مربوطه را دریافت کنند. در شکل سنتی جست‌وجوی ملکی، متقاضیان بلافاصله بر «قیمت پیشنهادی» فروشنده تمرکز می‌کنند؛ اما پاسخ این پرسش‌ها می‌تواند سطح بالای قیمت فروش یک آپارتمان را توضیح دهد و برعکس می‌تواند راز قیمت پایین‌تر از عرف منطقه را آشکار سازد. یک نمونه از این پرسش‌ها به «درجه بندی نوسازها» مربوط است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، بررسی‌های میدانی از میزان ورود و خروج متقاضیان خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی به بازار مسکن نشان می‌دهد به‌طور معمول و به شکل سنتی حجم خرید و فروش و میزان جست‌وجوی متقاضیان در بازار مسکن طی یک ماه مبارک رمضان با کاهش مواجه می‌شود. در مقابل بخشی از متقاضیان با تمام شدن این ماه مبارک مجدد به بازار وارد و فرآیند جست و جوی خود را برای خرید آپارتمان مسکونی آغاز می‌کنند. این روال طبیعی برای سال جاری نیز همچون سال‌های گذشته اتفاق افتاده است. به‌طوری که طی ماه مبارک رمضان میزان حضور و جست و جوی متقاضیان خرید مسکن کاهش پیدا کرد.

با پایان یافتن این ماه مبارک در هفته گذشته و نزدیک شدن به فصل اصلی نقل و انتقالات مسکن(دو هفته تا ابتدای تابستان)، این انتظار وجود دارد که بخشی از تقاضاهای خرید به بازار مجددا وارد شوند. اگرچه به‌طور طبیعی زمان موردنیاز از آغاز جست‌وجو در بازار تا خرید واحد مسکونی حداقل دو هفته است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی دوره‌های خاص بازار همچون سیکل‌هایی که عرضه واحد مسکونی در بازار کاهش پیدا می‌کند یا قیمت مسکن با جهش مواجه می‌شود، فرآیند جست و جو طولانی‌تر می‌شود. از آنجاکه در زمان کنونی بازار مسکن نیز طی یک سال و اندی گذشته یک دوره خاص از بابت رونق معاملاتی و جهش قیمت را تجربه کرده است؛ همزمان با پایان یافتن ماه مبارک رمضان و آغاز فصل نقل و انتقالات، متقاضیان جدیدی که در این دوره تصمیم به ورود به بازار برای خرید آپارتمان مسکونی را دارند به یک نقشه راه جهت کاهش پروسه جست‌و‌جوی انتخاب فایل مناسب نیاز خواهند داشت. نقشه راهی که می‌تواند از طریق طراحی مجموعه‌ای از سوالات و یافتن پاسخ برای آنها به وجود‌ آید.

در این میان بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد متقاضیان خرید مسکن می‌توانند از طریق ۶۰ پرسش اصلی و سرنوشت‌ساز به لحاظ خرید مسکن مناسب، به جای آنکه با چشم بسته به بازار وارد شوند و فقط بر مجموعه‌ای از فاکتورهای محدود همچون متراژ، سن بنا و از همه مهم‌تر قیمت آپارتمان متمرکز شوند، مسیر جدید و مناسب‌تری برای انتخاب فایل خرید خود طراحی کنند. کاربرد این پرسش‌ها که پاسخ به آنها می‌تواند لیستی از ویژگی‌های کمی و کیفی آپارتمان موردنظر را در اختیار متقاضی خرید قرار دهد به تمامی خریداران به ویژه متقاضیان تبدیل به احسن ملک کمک خواهد کرد، چراکه عمده متقاضیان تبدیل به احسن کردن ملک به دلیل داشتن حداقل یک بار تجربه خرید ملک قصد خرید واحد مسکونی با شرایط و ویژگی‌های بهتر نسبت به آپارتمان قبلی خود را دارند. در نتیجه متقاضیان خرید ملک به جای آنکه فقط بر ویژگی‌های اولیه به ویژه قیمت ملک متمرکز شوند می‌توانند سایر شرایط آپارتمان را نیز در انتخاب خود دخیل کنند تا از این طریق میزان نارضایتی خود را پس از خرید ملک کاهش دهند.

بررسی‌ها حاکی از آن است که پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند دلیل واقعی قیمت بالای پیشنهادی یا برعکس قیمت پایین پیشنهادی یک ملک را مشخص کند و به این ترتیب متقاضی خرید یک ملک می‌تواند با مقایسه ویژگی‌های آن و قیمت پیشنهادی نسبت به خرید یا انصراف از ملک موردنظر تصمیم‌گیری کند. در حال حاضر فروشندگان و سازندگان بازار مسکن، قیمت پیشنهادی خود را براساس سلیقه و بدون محاسبه و ارزش‌گذاری بازاری ساختمان تعیین می‌کنند. همین موضوع باعث می‌شود تا دو واحد مشابه در یک محله با قیمت‌های پیشنهادی نزدیک به یکدیگر در بازار عرضه شوند، این در حالی است که ممکن است دو واحد مسکونی به لحاظ کیفی شرایط متفاوتی از یکدیگر داشته باشند. ۶۰ پرسش اصلی که می‌تواند به متقاضیان خرید مسکن قبل از انجام معامله کمک کند به دو گروه شامل «پرسش‌های مربوط به ویژگی‌های کمی آپارتمان و ساختمان» و «پرسش‌های کیفی مربوط به آپارتمان، ساختمان و محله» تقسیم‌بندی می‌شود.

در گروه نخست، ۲۰ پرسش اصلی طراحی شده که اگرچه ممکن است بدیهی و شناخته شده باشند اما بخش زیادی از متقاضیان به دنبال یافتن پاسخ آنها نیستند. گروه دوم نیز شامل ۴۰ پرسش در حوزه ویژگی‌های کیفی آپارتمان موردنظر می‌شود که تاکنون دغدغه اصلی خریداران نبوده است. پاسخ دقیق به این پرسش‌ها علاوه بر آنکه کیفیت انتخاب را برای خریدار افزایش می‌دهد، سبب آسان‌تر شدن فرآیند انتخاب فایل مسکونی و کاهش احتمال پشیمانی متقاضی پس از خرید واحد انتخاب شده می‌شود. همین‌طور منجر به افزایش حس تعلق و وابستگی خریدار به ساختمان و محل سکونت خود پس از خرید واحد مسکونی خواهد شد. در عین حال یک کمک ویژه پاسخ این سوالات به متقاضیان خرید مسکن آن است که قدرت ارزیابی قیمت پیشنهادی فروشنده را برای متقاضی خرید نسبت به قیمت بازاری به وجود می‌آورد تا به واسطه آن امکان چانه‌زنی برای تعدیل قیمت به وجود‌ آید. یا آنکه در صورت شناسایی ویژگی‌های کیفی یک ملک، تقاضای موثر برای خرید ملک افزایش پیدا کند.

شهرداری تهران در قالب مطالعه‌ای که مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران انجام داده بخش زیادی از این پرسش‌ها و شاخص‌های کیفی ارزیابی مسکن را طراحی و تدوین کرده است. پاسخ به این پرسش از طریق مراجعه به ساکنان ساختمان یا استفاده از بانک اطلاعاتی شهرداری تهران امکان‌پذیر است. مهم‌ترین ویژگی‌های کمی(عموما کالبدی) یک آپارتمان‌ می‌تواند از طریق پرسش‌هایی همچون تعداد اتاق، هال و پذیرایی، نوع آشپزخانه (اپن یا غیراپن)، نوع سیستم سرمایش و گرمایش، سابقه اقامت فرد فروشنده در واحد، مساحت زیربنای واحد مسکونی و مساحت زمین، نوع اسکلت و مصالح به‌کار رفته در قسمت‌های مختلف ساختمان قابل شناسایی باشد. علاوه بر این سال اتمام بنابه لحاظ امکان اخذ وام برای واحد مسکونی نیز از جمله ویژگی‌های کمی برای انتخاب یا عدم انتخاب یک ملک است. در عین حال محل دفع فاضلاب، نوع پنجره‌ها و نوع نماسازی (ساده، ترکیبی، مدل‌دار، ندارد) به لحاظ میزان مقاومت در هنگام بروز حوادث طبیعی و غیرطبیعی نیز در هنگام خرید یک ملک از سوی متقاضی باید مورد پرسش قرار گیرد.

کف‌سازی، ارتفاع مفید ساختمان در واحدها و سهم واحد از کل عرصه ساختمان می‌تواند در سنجش ارزش بازاری ساختمان مفید باشد. در عین حال یکی از نکاتی که هنگام انتخاب و خرید یک ساختمان باید موردتوجه خریدار قرار گیرد سنجش میزان کیفیت ساختمان متناسب با سال ساخت و نوع مصالح به کار رفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کیفیت یک ساختمان محدود به آنکه یک ساختمان نوساز یا قدیمی‌ساز باشد نیست. به‌عنوان مثال بخشی از واحدهای نوساز موجود در بازار اگرچه عمربنای آنها پایین است اما درجه کیفیت آنها در میان ساختمان‌ها پایین ارزیابی می‌شود، به این معنی که ممکن است یک واحد نوساز بی‌کیفیت یا یک ساختمان با سن بنای بالا دارای کیفیت زیاد باشد. دارای حیاط و درخت یا فاقد حیاط و درخت بودن، نوع کابینت و بام ساختمان، ساختمان دارای خلاف بوده یا نه به همراه نوع خلافی و نهایتا آنکه ساختمان دارای سند رسمی است یا نه از دیگر سوالاتی است که خریدار برای یک انتخاب آسان می‌تواند مدنظر قرار دهد.

07