سقوط آزاد قیمت خودرو در بازار

خبر آنلاین : رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو درباره قیمت کنونی خرد و فروش پراید گفت: پراید ۱۳۱ هر چند ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت خورده است اما بالاتر از ۴۳ میلیون تومان خریدار ندارد و به زودی بر همین قیمت تثبیت می شود.

سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرآنلاین افزود: قیمت خودرو کاهشی قابل توجه را در روزهای اخیر تجربه کرده است اما هنوز حباب خودرو تخلیه نشده است چرا که عرضه خودرو از سوی خودروسازان هنوز مناسب نیست.

وی به افزایش قیمت خودرو از سوی برخی خودروسازان نیز اشاره کرد و گفت: کرمان خودرو امسال در چند نوبت قیمت‌هایش را افزایش داده است در حالی که دلیلی برای این اقدام نبود. همین افزایش قیمت از سوی کارخانه سبب می شود بازار با سکته روبرو شود.

او با اشاره به اینکه ریزش قیمت‌ها امروز بسیار قابل توجه است، گفت: امروز قیمت خودروی ۴۰۵ هر چند از سوی برخی سایت‌ها ۸۵ میلیون تومان اعلام شده است اما همکاران ما این خودرو را بالاتر از ۸۰ میلیون تومان نمی‌خرند.

وی با تاکید بر اینکه قیمت ها همچنان در حال کاهش است، اضافه کرد: پیش بینی می کنم در روزهای آینده قیمت این خودرو به ۷۲ میلیون تومان برسد چرا که اگر قرار باشد این قیمت ۵ درصد بالاتر از تحویل قیمت کارخانه باشد، در همین حد و اندازه خواهد بود.

موتمنی با اشاره به اینکه قیمت پژو پارس نیز از ۱۱۵ میلیون تومان ابتدا به ۱۰۴ میلیون تومان و سپس به ۹۸ میلیون تومان رسید، گفت: خودروی پژو پارس امروز بالاتر از ۹۴ میلیون تومان خریدار ندارد و احتمالا با طی همین روند به ۸۶ میلیون تومان خواهد رسید.

او درباره قیمت کنونی خرد و فروش پراید گفت: پراید ۱۳۱ هر چند ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت خورده است اما بالاتر از ۴۳ میلیون تومان خریدار ندارد و به زودی بر همین قیمت تثبیت می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا قیمت پراید ۱۱۱ همچنان در محدوده ۵۲ میلیون تومان باقی مانده؟ توضیح داد: دلیل ماندگاری قیمت این است که این مدل خودرو از سوی سایپا عرضه نمی شود و در صورت عرضه به سرعت قیمت آن کاهش خواهد یافت.

به گفته وی پژو ۲۰۶ نیز به شدت با کاهش قیمت روبروست. او در این خصوص افزود: این خودرو پیش تر به قیمت ۱۱۰ میلیون تومان رسید اما امروز کسی ان را بالاتر از ۹۰ میلیون تومان نخرید و در روزهای اینده قیمت این خودرو ۸۲ میلیون تومان می شود. به گفته وی کف قیمتی ۲۰۶ همان ۵۸ میلیون تومانی است که در بهمن ماه سال گذشته در بازار بود.

این فعال صنفی درباره میزان کاهش قیمت خودرویی مانند سانتافه که تا یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان پیشروی کرده بود، گفت: این خودرو امروز ۸۴۰ میلیون تومان نیز فروش نرفت یعنی بازار کاهش ۲۶۰ میلیون تومانی قیمت این خودرو را نیز کافی نمی داند.

او تاکید کرد: سوناتا نیز با کاهش صد میلیونی قیمت به ۷۵۰ میلیون رسیده و خودروی توسان نیز حتی با قیمت ۷۸۰ میلیون تومان خریدار ندارد.

وی درباره وضعیت قیمت پژو۲۰۰۸ نیز گفت: این خودرو تا هفته قبل ۳۳۲ میلیون تومان بود اما امروز همکاران آن را به قیمت ۳۰۰ میلیون نیز نخریدند و پیش‌بینی می شود قیمت این خودرو نیز به حدود ۲۸۰ میلیون تومان برسد.

وی گفت: ما قبلا هم هشدار داده بودیم که اگهی‌های فیک در فضای مجازی سبب شده است قیمت‌ها رو به افزایش بگذارد چرا که از فرودین ماه تا کنون نیز نه قیمت ارز افزایش یافته و نه تغییر جدیدی در این بازار رخ داده است.

علاوه بر این پرسش‌ها که به ویژگی‌های کمی و کالبدی ساختمان‌ها مربوط می‌شود ۴۰ پرسش اصلی برای سنجش میزان کیفیت واحد مسکونی نیز طراحی شده است. برخی از این پرسش‌ها به واحد مسکونی همچون میزان ایمنی و امنیت، نورگیری و... و برخی دیگر به ویژگی کلی ساختمان همچون استهلاک ساختمان، فاصله از گسل‌ها، تعداد سرقت‌ها، روابط همسایگی و... مرتبط است. در عین حال کیفیت موقعیت مکانی و محله‌ای ملک نیز با پرسش‌های کلیدی همچون نزدیکی به ایستگاه مترو و اتوبوس، عرض معبر، جای پارک خودرو، حیوانات موذی و... نیز قابل بررسی است. در جدول ارائه شده در این گزارش ۶۰ پرسش اصلی به تفصیل آمده است.

۶۰ پرسش قبل از خرید مسکن

گروه جدیدی از متقاضیان خرید مسکن، از این هفته برای «شروع جست‌وجو» وارد بازار ملک می‌شوند تا آمادگی خرید -پس از انتخاب- در فصل تابستان را پیدا کنند. مقطع فعلی بازار معاملات مسکن به لحاظ سطح جهش یافته قیمت و همچنین کمبود نسبی فایل برای عرضه، شرایط متفاوتی برای معاملات تابستانی املاک مسکونی به‌وجود آورده است. در این شرایط متقاضیان خرید در تهران برای کم کردن زمان جست‌وجو و افزایش کیفیت انتخاب می‌توانند مجموعه‌ای از معیارهای مربوط به یک واحد مسکونی مناسب یک ساختمان مسکونی کامل و همچنین یک محله مطلوب را مدنظر قرار دهند و متناسب با آن، فایل‌های فروش را ارزیابی کنند. ۶۰ پرسش قبل از خرید مسکن می‌تواند تعیین‌کننده کم و کیف معیارهای اصلی برای انتخاب واحد مسکونی در بازار فعلی باشد. متقاضیان خرید برای رسیدن به پاسخ این پرسش‌ها لازم است از طریق ساکنان ساختمان مدنظر، اهالی محله و همچنین شهرداری‌های مناطق اطلاعات مربوطه را دریافت کنند. در شکل سنتی جست‌وجوی ملکی، متقاضیان بلافاصله بر «قیمت پیشنهادی» فروشنده تمرکز می‌کنند؛ اما پاسخ این پرسش‌ها می‌تواند سطح بالای قیمت فروش یک آپارتمان را توضیح دهد و برعکس می‌تواند راز قیمت پایین‌تر از عرف منطقه را آشکار سازد. یک نمونه از این پرسش‌ها به «درجه بندی نوسازها» مربوط است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، بررسی‌های میدانی از میزان ورود و خروج متقاضیان خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی به بازار مسکن نشان می‌دهد به‌طور معمول و به شکل سنتی حجم خرید و فروش و میزان جست‌وجوی متقاضیان در بازار مسکن طی یک ماه مبارک رمضان با کاهش مواجه می‌شود. در مقابل بخشی از متقاضیان با تمام شدن این ماه مبارک مجدد به بازار وارد و فرآیند جست و جوی خود را برای خرید آپارتمان مسکونی آغاز می‌کنند. این روال طبیعی برای سال جاری نیز همچون سال‌های گذشته اتفاق افتاده است. به‌طوری که طی ماه مبارک رمضان میزان حضور و جست و جوی متقاضیان خرید مسکن کاهش پیدا کرد.

با پایان یافتن این ماه مبارک در هفته گذشته و نزدیک شدن به فصل اصلی نقل و انتقالات مسکن(دو هفته تا ابتدای تابستان)، این انتظار وجود دارد که بخشی از تقاضاهای خرید به بازار مجددا وارد شوند. اگرچه به‌طور طبیعی زمان موردنیاز از آغاز جست‌وجو در بازار تا خرید واحد مسکونی حداقل دو هفته است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی دوره‌های خاص بازار همچون سیکل‌هایی که عرضه واحد مسکونی در بازار کاهش پیدا می‌کند یا قیمت مسکن با جهش مواجه می‌شود، فرآیند جست و جو طولانی‌تر می‌شود. از آنجاکه در زمان کنونی بازار مسکن نیز طی یک سال و اندی گذشته یک دوره خاص از بابت رونق معاملاتی و جهش قیمت را تجربه کرده است؛ همزمان با پایان یافتن ماه مبارک رمضان و آغاز فصل نقل و انتقالات، متقاضیان جدیدی که در این دوره تصمیم به ورود به بازار برای خرید آپارتمان مسکونی را دارند به یک نقشه راه جهت کاهش پروسه جست‌و‌جوی انتخاب فایل مناسب نیاز خواهند داشت. نقشه راهی که می‌تواند از طریق طراحی مجموعه‌ای از سوالات و یافتن پاسخ برای آنها به وجود‌ آید.

در این میان بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد متقاضیان خرید مسکن می‌توانند از طریق ۶۰ پرسش اصلی و سرنوشت‌ساز به لحاظ خرید مسکن مناسب، به جای آنکه با چشم بسته به بازار وارد شوند و فقط بر مجموعه‌ای از فاکتورهای محدود همچون متراژ، سن بنا و از همه مهم‌تر قیمت آپارتمان متمرکز شوند، مسیر جدید و مناسب‌تری برای انتخاب فایل خرید خود طراحی کنند. کاربرد این پرسش‌ها که پاسخ به آنها می‌تواند لیستی از ویژگی‌های کمی و کیفی آپارتمان موردنظر را در اختیار متقاضی خرید قرار دهد به تمامی خریداران به ویژه متقاضیان تبدیل به احسن ملک کمک خواهد کرد، چراکه عمده متقاضیان تبدیل به احسن کردن ملک به دلیل داشتن حداقل یک بار تجربه خرید ملک قصد خرید واحد مسکونی با شرایط و ویژگی‌های بهتر نسبت به آپارتمان قبلی خود را دارند. در نتیجه متقاضیان خرید ملک به جای آنکه فقط بر ویژگی‌های اولیه به ویژه قیمت ملک متمرکز شوند می‌توانند سایر شرایط آپارتمان را نیز در انتخاب خود دخیل کنند تا از این طریق میزان نارضایتی خود را پس از خرید ملک کاهش دهند.

بررسی‌ها حاکی از آن است که پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند دلیل واقعی قیمت بالای پیشنهادی یا برعکس قیمت پایین پیشنهادی یک ملک را مشخص کند و به این ترتیب متقاضی خرید یک ملک می‌تواند با مقایسه ویژگی‌های آن و قیمت پیشنهادی نسبت به خرید یا انصراف از ملک موردنظر تصمیم‌گیری کند. در حال حاضر فروشندگان و سازندگان بازار مسکن، قیمت پیشنهادی خود را براساس سلیقه و بدون محاسبه و ارزش‌گذاری بازاری ساختمان تعیین می‌کنند. همین موضوع باعث می‌شود تا دو واحد مشابه در یک محله با قیمت‌های پیشنهادی نزدیک به یکدیگر در بازار عرضه شوند، این در حالی است که ممکن است دو واحد مسکونی به لحاظ کیفی شرایط متفاوتی از یکدیگر داشته باشند. ۶۰ پرسش اصلی که می‌تواند به متقاضیان خرید مسکن قبل از انجام معامله کمک کند به دو گروه شامل «پرسش‌های مربوط به ویژگی‌های کمی آپارتمان و ساختمان» و «پرسش‌های کیفی مربوط به آپارتمان، ساختمان و محله» تقسیم‌بندی می‌شود.

در گروه نخست، ۲۰ پرسش اصلی طراحی شده که اگرچه ممکن است بدیهی و شناخته شده باشند اما بخش زیادی از متقاضیان به دنبال یافتن پاسخ آنها نیستند. گروه دوم نیز شامل ۴۰ پرسش در حوزه ویژگی‌های کیفی آپارتمان موردنظر می‌شود که تاکنون دغدغه اصلی خریداران نبوده است. پاسخ دقیق به این پرسش‌ها علاوه بر آنکه کیفیت انتخاب را برای خریدار افزایش می‌دهد، سبب آسان‌تر شدن فرآیند انتخاب فایل مسکونی و کاهش احتمال پشیمانی متقاضی پس از خرید واحد انتخاب شده می‌شود. همین‌طور منجر به افزایش حس تعلق و وابستگی خریدار به ساختمان و محل سکونت خود پس از خرید واحد مسکونی خواهد شد. در عین حال یک کمک ویژه پاسخ این سوالات به متقاضیان خرید مسکن آن است که قدرت ارزیابی قیمت پیشنهادی فروشنده را برای متقاضی خرید نسبت به قیمت بازاری به وجود می‌آورد تا به واسطه آن امکان چانه‌زنی برای تعدیل قیمت به وجود‌ آید. یا آنکه در صورت شناسایی ویژگی‌های کیفی یک ملک، تقاضای موثر برای خرید ملک افزایش پیدا کند.

شهرداری تهران در قالب مطالعه‌ای که مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران انجام داده بخش زیادی از این پرسش‌ها و شاخص‌های کیفی ارزیابی مسکن را طراحی و تدوین کرده است. پاسخ به این پرسش از طریق مراجعه به ساکنان ساختمان یا استفاده از بانک اطلاعاتی شهرداری تهران امکان‌پذیر است. مهم‌ترین ویژگی‌های کمی(عموما کالبدی) یک آپارتمان‌ می‌تواند از طریق پرسش‌هایی همچون تعداد اتاق، هال و پذیرایی، نوع آشپزخانه (اپن یا غیراپن)، نوع سیستم سرمایش و گرمایش، سابقه اقامت فرد فروشنده در واحد، مساحت زیربنای واحد مسکونی و مساحت زمین، نوع اسکلت و مصالح به‌کار رفته در قسمت‌های مختلف ساختمان قابل شناسایی باشد. علاوه بر این سال اتمام بنابه لحاظ امکان اخذ وام برای واحد مسکونی نیز از جمله ویژگی‌های کمی برای انتخاب یا عدم انتخاب یک ملک است. در عین حال محل دفع فاضلاب، نوع پنجره‌ها و نوع نماسازی (ساده، ترکیبی، مدل‌دار، ندارد) به لحاظ میزان مقاومت در هنگام بروز حوادث طبیعی و غیرطبیعی نیز در هنگام خرید یک ملک از سوی متقاضی باید مورد پرسش قرار گیرد.

کف‌سازی، ارتفاع مفید ساختمان در واحدها و سهم واحد از کل عرصه ساختمان می‌تواند در سنجش ارزش بازاری ساختمان مفید باشد. در عین حال یکی از نکاتی که هنگام انتخاب و خرید یک ساختمان باید موردتوجه خریدار قرار گیرد سنجش میزان کیفیت ساختمان متناسب با سال ساخت و نوع مصالح به کار رفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کیفیت یک ساختمان محدود به آنکه یک ساختمان نوساز یا قدیمی‌ساز باشد نیست. به‌عنوان مثال بخشی از واحدهای نوساز موجود در بازار اگرچه عمربنای آنها پایین است اما درجه کیفیت آنها در میان ساختمان‌ها پایین ارزیابی می‌شود، به این معنی که ممکن است یک واحد نوساز بی‌کیفیت یا یک ساختمان با سن بنای بالا دارای کیفیت زیاد باشد. دارای حیاط و درخت یا فاقد حیاط و درخت بودن، نوع کابینت و بام ساختمان، ساختمان دارای خلاف بوده یا نه به همراه نوع خلافی و نهایتا آنکه ساختمان دارای سند رسمی است یا نه از دیگر سوالاتی است که خریدار برای یک انتخاب آسان می‌تواند مدنظر قرار دهد.

07

 

«حمایت» بررسی کرد

برنامه های سه گانه برای کاهش قیمت تمام شده مسکن

سیاست گذار بخش مسکن با حمایت مجلس درصدد است تا با ارزان سازی ساخت مسکن این بازار را که در یکسال گذشته با نوسانات زیادی رو به رو بوده است ساماندهی کند. بر این اساس برنامه سه گانه «ارائه زمین های دولتی»، «افزایش وام ساخت مسکن» و «فروش اعتباری مصالح» در دستور کار قرار گرفته است. خبرها از چراغ سبز مجلس به برنامه دولت برای واگذاری زمین های دولتی به سازندگان بخش خصوصی حکایت دارد. همچنین روز گذشته یک مقام مسئول در بانک مسکن از برنامه این بانک برای پرداخت وام 9 درصدی مسکن برای نوسازی بافت فرسوده خبر داد. طرح فروش اعتباری مصالح نیز به مراحل پایانی نزدیک شده و به گفته مدیرعامل بانک‌مسکن تا پایان شهریور ماه سال جاری نهایی می شود. این برنامه تا ۳۰ درصد قیمت تمام شده ساخت مسکن را کاهش خواهد داد. کارشناسان معتقدند در صورت اجرای کامل و صحیح برنامه های سه گانه سیاست گذار بخش مسکن، شاهد کاهش چشمگیر قیمت خانه و ریزش قیمت ها در بازار خواهیم بود.

قیمت مسکن در یک سال اخیر حدودا بیش از 112 درصد افزایش داشته و این مسئله عملا بازار ساخت و ساز مسکن را قفل کرده است، به طوری که بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میزان معاملات مسکن نسبت به سال گذشته حدود 36 درصد کاهش یافته و به عدد 12 هزار و 100 مورد معامله در سال رسیده است. یکی از مهمترین دلایل وضیعت کنونی بازار مسکن را می توان در توقف پروژه های ساخت و ساز در پنج شش سال گذشته دانست. در حالی که سالانه نیاز به ساخت یک میلیون واحد مسکونی داریم آمارها نشان می دهد در این مدت تنها سالانه 300 هزار واحد مسکونی ساخته شده است.  کمبود مسکن یکی از چالش های بزرگ این بخش است و در حال حاضر به روایتی با کمبود 4 میلیون واحد مسکونی در کشور روبه رو هستیم.

در هفته های اخیر با تداوم افزایش تدریجی قیمت مسکن، وزارت راه و شهرسازی از بسته جدید خود برای رونق گرفتن بازار مسکن هم در عرصه تولید و هم در عرصه خرید و فروش مسکن خبر داد،؛بسته ای که چندین محور دارد به طوری که  تکمیل مسکن مهر، تقویت طرح مسکن روستایی، ایجاد ظرفیت‌های تأمین مالی جدید، اجرای ماده (2) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، اجاره داری حرفه‌ای، ابلاغ سیاست های عرضه وسیع زمین، ارائه بسته پیشنهادی و ایجاد بنگاه‌های استارت آپ معاملات مسکن از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در حوزه مسکن محسوب می شود.

 

   سیاست های عرضه وسیع زمین

در حال حاضر 40 تا 80 درصد قیمت تمام شده مسکن مربوط به زمین است. به گفته کارشناسان مهم ترین عامل کاهش قیمت مسکن، مدیریت قیمت زمین بوده، چراکه در تمام کشورها سه عامل قیمت زمین، نوع و قیمت مصالح ساختمانی و نوع کاربری در قیمت نهایی مسکن تأثیرگذار است. از این رو یکی از مهم ترین اقدامات آتی وزارت راه و شهرسازی باید مدیریت قیمت زمین باشد. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با اعلام برنامه های وزارتخانه تحت مدیریتش در این خصوص گفت: «در نخستین گام ما باید واگذاری زمین و به  مشارکت گذاشتن برای اینکه سازندگان بتوانند از زمین استفاده کنند و از این طریق دغدغه تأمین زمین یا تأمین منابع برای خرید زمین را مستثنی کنیم را داشته باشیم.»

علی لاریجانی، رییس مجلس نیز در نشست اخیر خود با وزیر راه و شهرسازی نسبت به اهمیت مدیریت و ساماندهی زمین های مسکونی تأکید و راهکار کاهش قیمت زمین و مسکن در شهرستان ها و روستاها را افزایش محدوده این مناطق اعلام و تصریح کرد که باید فرمولی برای روستاهایی که امکان گسترش محدوده دارند، طراحی شود.  رییس قوه مقننه با تاکید بر اینکه زمین باید از حالت بورس بازی خارج شود، گفت: «البته در مورد گسترش محدوده کلان شهرها باید سخت گرفت و گسترش پیدا نکند اما باید راه حل های مناسب را ارائه کرد.»

 

    افزایش وام ساخت مسکن

کمبود منابع یکی از مهمترین موانع سازندگان مسکن است. تسهیلات ساخت مسکن از چند ماه گذشته افزایش یافته است. همچنین روز گذشته نیز خبرهایی از پرداخت وام ارزان قیمت برای ساخت مسکن در مناطق فرسوده اعلام شد.  محمدحسن علمداری، مدیر امور اعتباری بانک مسکن درباره آخرین وضعیت و شرایط پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده به سازنده‌ها گفت: «سازنده‌های مسکن در بافت‌های فرسوده شهری نیز می‌توانند مانند سایر سازنده‌ها اقدام به دریافت تسهیلات ساخت از بانک مسکن کنند و هیچ محدودیتی از بابت دریافت تسهیلات ساخت ندارند.»

وی افزود: «به این معنا که سازنده‌های بافت فرسوده نیز می‌توانند مانند سایر سازنده‌ها از همه مسیرهای موجود برای دریافت تسهیلات ساخت مسکن استفاده کنند و علاوه بر آن یک مسیر دیگر نیز برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن در محدوده‌های هدف نوسازی و بافت‌های فرسوده شهری به صورت اختصاصی و بر اساس قانون برای سازنده‌های مسکن در این محدوده‌ها تعریف شده است.»

علمداری شرط دریافت تسهیلات ارزان قیمت ۹ درصدی برای سازنده‌های مسکن در بافت‌های فرسوده را شرح داد و گفت: «همه سازنده‌هایی که از طرف شرکت بازآفرینی شهری برای دریافت تسهیلات نوسازی و ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده به بانک مسکن معرفی شوند مشمول دریافت تسهیلات ساخت مسکن با نرخ سود ۹ درصد هستند و بانک مسکن این تسهیلات را به آنها پرداخت می‌کند و مشکلی از بابت عدم پرداخت تسهیلات به آنها وجود ندارد.»

 

   ایجاد زنجیره اعتباری تأمین مصالح

با افزایش قیمت دلار و نرخ تورم در 15 ماه گذشته، قیمت مصالح ساختمانی با افزایش چشمگیر رو‌به‌رو شد تا جایی که قیمت ساخت مسکن برای هر متر مربع را به حدود 4 میلیون تومان رسانده است. این نوسانات، نگرانی سازندگان مسکن رادر پی داشت و باعث شد در مقطعی برخی سازندگان از ادامه ساخت و ساز صرف نظر کنند. در این شرایط خبرهایی از فروش مصالح به صورت اعتباری اعلام شده است. ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیر عامل بانک مسکن روز گذشته با اشاره به این طرح  از برنامه این بانک با همکاری چند سازمان دیگر برای کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن و کاهش قیمت مسکن از طریق ایجاد زنجیره اعتباری تأمین مصالح موردنیاز ساخت مسکن خبر داد.

حقوق ناشی از بیمه بیکاری

در جامعه‌اي كه بيكاري يكي از پديده‌هاي جدي اجتماعي و اقتصادي آن محسوب مي‌شود، جايگاه بيمه بيكاري به شدت اهمیت دارد و توجه به آن مي‌تواند برخی از مسایل و مشكلاتي را كه بر زندگي خانوادگي و اجتماعي شخص بيكار تأثيرگذار است، مهار كند. همچنین در شرایط رکود اقتصادی با کاهش فشار از طریق تأمین حداقل معیشت کارگران، امکان انعطاف‌پذیری با شرایط بازار به‌گونه‌ای فراهم خواهد شد که در نهایت از سقوط در ورطه مسایل جرم‌خیز خواهد کاست.

در وضعيت فعلي در برخورد با مسئله بيمه بيكاري، کارگران به چند گروه تقسيم مي شوند:

كارگراني كه در نهادهاي دولتي و عمومي كار مي‌كنند و با شركتي قرارداد بسته‌اند و بيمه نيز هستند؛ كارگراني كه در بخش خصوصي كار مي‌كنند و بيمه هستند؛ كارگراني كه قرارداد پيماني (شبه رسمي) با نهادهاي دولتي بسته‌اند و بيمه هستند؛ كارگراني كه در بعضي از كارخانجات يا واحدهاي صنعتي داراي قرارداد دایم هستند و كارگراني كه چه در بخش دولتي و چه خصوصي داراي قرارداد فصلي، كار معين يا موقت هستند. در هر پنج شكل مذكور ممكن است بيمه بيكاري آنان به سازمان تأمين اجتماعي توسط كارفرمايان پرداخته شده يا نشده باشد. به‌همين لحاظ علی‌رغم بهره‌مندی از خدمات بيمه درماني در طول خدمت، در صورت بيكاري جايگاه آنان ارتباط مستقيم با نحوه پرداخت يا قصور در پرداخت حق بيمه بيكاري به سازمان تأمين اجتماعي دارد. اگرچه سازمان مزبور در هر حال موظف به پرداخت حق بیمه بیکاری است، اما چنانچه از پشتوانه كمتري برخوردار باشد قادر به پوشش مطلوب نخواهد بود.  دومين نكته‌اي كه در این ارتباط لازم به گوشزد است، اين است كه رویه جاري مقرر می‌دارد كارگران قراردادهاي دایم در صورتي كه در اثنا یا پایان قرارداد، بيكار شوند مشمول بيمه بيكاري شوند. اما كارگران فصلي يا داراي قرارداد موقت (که ماهیت کار آنان غیردایمی است) صرفاً‌ در صورتي كه در حين كار اخراج شوند،‌ مي‌توانند از مزاياي بيمه بيكاري استفاده كنند. بنابراين در صورت پايان مدت قراردادهاي موقت و حتي تمديد مجدد، جهاتي براي بهره‌مندي از مزاياي مذكور وجود نداشته و لذا نوع قراردادي كه بسته مي‌شود تأثير مستقيمي در چگونگي تحت پوشش قرار گرفتن آنها تحت بيمه بيكاري است.  نتیجه اینکه با توجه به گسترش قراردادهای موقت، مسئله‌اي كه همواره نیروی کار از آن رنج مي‌برد، اين است كه چرا قراردادهاي آنها گرچه براي سال‌هاي متمادي تمديد شود، باز هم آنان كارگران موقت تلقي مي‌شوند.

 

 مقررات و شرايط جاري

قانون بيمه بيكاري گروه‌هاي ذيل را از شمول قانون استثنا می‌کند که شامل بازنشستگان و ازكارافتادگان كلي؛ صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه‌شدگان اختياري و اتباع خارجي است.

البته با توجه به اينكه بازنشستگان، ازكارافتادگان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه‌شدگان اختياري خود به‌خود از مفهوم و تعريف كارگر خارج هستند، بهتر است در تعيين قلمرو بيمه بيكاري گفته شود که كليه كارگران مشمول قانون تأمين اجتماعي تابع قانون كار به‌جز اتباع خارجي، تحت پوشش قانون بيمه بيكاري قراردارند.

اما در حال حاضر، كارگر تحت پوشش بيمه بيكاري چنانچه بدون ميل و اراده خود بيكار شود، مي‌تواند از مزاياي پيش‌بيني‌شده در قانون استفاده کند.

حق بيمه بيكاري 3 درصد مزد يا حقوق بيمه‌شده بوده و پرداخت آن بر عهده كارفرماست و بسته به اينكه مدت اشتغال قبل از بيكاري او چه ميزاني باشد مدت پرداخت مقرري مربوط متفاوت و به هر حال داراي سقف معيني است.

 

 شرايط استحقاق مزاياي بيمه بيكاري

امكان بهره‌مند شدن از مزاياي بيمه بيكاري مستلزم وجود شرايط ذيل است:

1- كارگر بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده به كار است. تشخيص بيكاري بدون ميل و اراده و تعيين تاريخ وقوع بيكاري بيمه‌شده برعهده واحد كار و امور اجتماعي محل است. بنابراين چنانچه قصور يا تقصير كارگر در انجام كار يا وظايف محوله در مراجع حل اختلاف احراز شود چنين كارگري حق استفاده از مقرري بيمه بيكاري را نخواهد داشت.

در همين ارتباط از سازمان تأمين اجتماعي پرسش و پاسخي به شرح ذيل به عمل آمده است: «بيمه‌شده‌اي به‌دليل قصور در انجام وظايف محوله از كار بركنار شده و متقاضي دريافت مقرري بيمه بيكاري است. آيا فرد مورد نظر مستحق دريافت مقرري بيمه بيكاري است يا خير؟» در پاسخ باید گفت «بيكارشدگاني كه وفق مقررات قانون كار و حسب آرای مراجع حل اختلاف مقرر در قانون مذكور به دليل قصور از انجام وظايف محوله توسط كارفرما اخراج مي‌شوند، محق به دريافت مقرري بيمه نخواهند بود.»البته ضمن تطبيق پاسخ مزبور با مفاد قانون لازم است واحدهاي تأمين اجتماعي توجه کنند كه تشخيص موضوع با واحد كار و اموراجتماعي محل خواهد بود و طبعاً‌ با معرفي از واحد كار و امور اجتماعي لازم است بيمه‌شده بيكار تحت پوشش قرار گيرد لذا مرجع تشخيص چنين موضوعي سازمان تأمين اجتماعي نيست. از طرف ديگر در مواردي كه اخراج موجه باشد ولي بدون ميل و اراده تلقي شود، مثل مواردي كه بر اساس قانون كار اخراج موجه تشخيص مي‌شود، بيمه‌شده مشمول دريافت مقرري بيمه بيكاري خواهد بود. بديهي است چنانچه حكم برگشت به كار كارگر صادر شود و كارگر بخواهد از اعاده به كار امتناع کند اين بيكاري با ميل و اراده تلقي می‌شود و مشمول استفاده از مزاياي بيمه بيكاري نيست. 2- بيمه‌شده بيكار قبل از بيكار شدن حداقل 6 ماهه سابقه پرداخت حق بيمه بيكاري داشته باشد. چنانچه بيكاري به‌وجودآمده ناشي از حوادث قهريه و غيرمترقبه مثل سيل، زلزله، آتش‌سوزي و جنگ و از اين قبيل باشد ولي كارگر سابقه كار كمتر از 6 ماه داشته و طبعاً‌ حق بيمه مقرر او در مدت كاركرد پرداخت شده باشد، با چنين كارگري مثل اشخاصي كه حق بيمه 6 ماه پرداخته‌اند برخورد شده و مشمول دريافت مقرري بيمه بيكاري خواهند بود. در رابطه با پرداخت حق بيمه همانطور كه قبلاً اشاره شد که پرداخت آن برعهده كارفرماست، چنانچه كارفرما به وظيفه قانوني خود عمل نکند، اين موضوع رافع مسئوليت سازمان تأمين اجتماعي در برقراري مقرري بيمه بيكاري نخواهد بود و همين كه ثابت شود كارگر در كارگاه مشمول قانون كار شاغل بوده مشمول بيمه بيكاري است و سازمان تأمين اجتماعي نيز وظيفه خواهد داشت حق بيمه وصول‌نشده را وفق ماده 50 قانون تأمين اجتماعي رأساً وصول کند. نكته ديگري كه لازم به ذكر بوده، اين است كه ضرورت ندارد حداقل 6 ماه حق بيمه مزبور از طرف همان كارگاهي كه بيكاري ناشي از آن است پرداخت شده باشد تا كارگر مشمول دريافت مقرري بيكاري باشد بلكه جمع مدت پرداخت حق بيمه در كارگاه‌هاي مختلف مبناي محاسبه مقرري مزبور است.

3- بيمه‌شده مكلف است ظرف 30 روز از تاريخ بيكاري با اعلام مراتب بيكاري به واحدهاي كار و امور اجتماعي آمادگي خود را براي اشتغال اطلاع دهد. چنانچه ظرف مدت مزبور موضوع به اداره كار و امور اجتماعي محل منعكس شده و بيكاري كارگر بدون ميل و اراده تشخيص داده شود، حتي اگر اين اعلام در اواخر مهلت مزبور باشد، پرداخت مقرري بيمه بيكاري از روز اول بيكاري او خواهد بود و در صورتي كه بنا به معاذير موجه كارگر نتواند در مهلت يادشده مراتب را به واحد كار و امور اجتماعي اعلام کند، موضوع به هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما منعكس می‌شود و چنانچه اين اعلام تا 3 ماه از تاريخ بيكاري باشد، از طرف مرجع مزبور بررسي و با احراز عذر موجه بيمه‌شده بيكار به موجب رأي اصداري، موضوع از طرف اداره كار و امور اجتماعي به واحد تأمين اجتماعي مربوط منعكس و مقرري از روز اول بيكاري برقرار مي‌شود. با گذشت سه ماه از تاريخ بيكاري، مراجعه او به مراجع قانوني و سازماني تأمين اجتماعي ميسر نیست و نمي‌تواند تحت پوشش مزاياي بيمه بيكاري قرار گيرد.

4- بيمه‌شده بيكار مكلف است در دوره‌هاي كارآموزي و سوادآموزي كه توسط واحد كار و اموراجتماعي و نهضت سوادآموزي يا ساير واحدهاي ذي‌ربط تعيين مي‌شود شركت کرده و هر دو ماه گواهي مربوطه را به واحد تأمين اجتماعي تسليم کند. بديهي است در صورتي كه بيمه‌شده بيكار باسواد باشد موضوع سوادآموزي منتفي و صرفاً كارآموزي‌هاي ارایه‌شده شامل او خواهد بود.

 

 ميزان مقرري بيكاري

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، ميزان مقرري روزانه بيمه‌شده بيكار معادل 55 درصد مزد يا كارمزد بيمه‌شده است و چنانچه متأهل بوده يا افراد تحت تكفل داشته باشد، براي هر نفر از افراد تحت تكفل تا چهار نفر، 10 درصد حداقل دستمزد روزانه به دريافتي او افزوده مي‌شود. به شرطي كه از 80 درصد متوسط مزد دريافتي او در زمان اشتغال بيشتر نباشد و به هر حال دريافتي مقرري بيمه بيكاري نبايد از حداقل دستمزد كارگر ساده كمتر باشد.

پس از اشتغال به كار مجدد بيمه‌شده بيكار، مقرري مزبور قطع مي‌شود ولي چنانچه با معرفي واحد كار و امور اجتماعي به كاري گمارده شود و مقرري آن كمتر از مقرري دريافتي از بيمه بيكاري باشد، با اعلام اين موضوع از واحد كار و امور اجتماعي به شعبه تأمين اجتماعي مربوط، ما‌به التفاوت آن توسط سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي‌شود.

 

 مدت پرداخت مقرري بيكاري

مقرري بيكاري از روز اول بيكاري قابل پرداخت است و سقف زماني پرداخت براي مجردین تا 36 ماه و براي متأهلین و متكفلين تا 50 ماه از تاريخ بيكاري با توجه به سنوات پرداخت حق بيمه است.

در مورد افرادي كه داراي 55 سال سن و بيشتر هستند، سقف زماني مزبور رعايت نشده و پرداخت مقرري بيمه بيكاري تا باز نشستگي آنان ادامه مي‌يابد.

چنانچه بيمه‌شده بيكار در اثنای استفاده از مقرري بيمه بيكاري به خدمت وظيفه اعزام يا زنداني شود، چنانچه متأهل باشد مقرري بيمه بيكاري او قطع نمي‌شود ولي اگر مجرد باشد در اعزام به خدمت، بیمه بیکاری او قطع شده و در مورد زنداني شدن در صورت مجرم شناخته شدن مقرري قطع و پس از رفع مانع و اعاده از خدمت يا آزادي، چنانچه بيكار باشد مشمول دريافت مقرري بيكاري مزبور خواهد شد.

چنانچه كارگر در چند نوبت مجزا از مقرري بيمه بيكاري استفاده کند، جمع مدت با احتساب دوره‌هاي قبلي ملاك بوده و مازاد بر سقف زماني قانوني پرداختي صورت نمي‌پذيرد همچنین مدت دريافت مقرري بيكاري جزو سوابق پرداخت حق بيمه از نظر بازنشستگي، از كارافتادگي و فوت محسوب مي‌شود.

گفتنی است، بهره‌مندي از مزاياي بيمه بيكاري علی‌الاصول نباید مختص بيمه‌شدگاني باشد كه كار مستمر يا اصطلاحاً قرارداد كار غيرموقت دارند بلكه كارگراني هم كه در كارهاي مستمر قرارداد موقت دارند چه اينكه در اثنای كار بدون ميل و اراده بيكار شوند يا در پايان قرارداد به كارشان خاتمه داده شود، مشمول مزاياي بيمه بيكاري خواهند بود.

جزییات چگونگی پرداخت مالیات خریداران سکه های پیش فروشی

سازمان مالیاتی در روزهای اخیر از بخشنامه ای رونمایی کرد که براساس آن افرادی که در سال 97 سکه های پیش فروشی را خریداری و دریافت کرده اند مشمول مالیات هستند.

باتوجه به مفاد مواد 1 و 93 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 100 قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1397 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه خریداران سکه که در سال 1397 نسبت به دریافت حداکثر 200 سکه از سیستم بانکی اقدام نموده اند مشمول بوده و بر اساس شرایط بخشنامه مکلف به پرداخت مالیات می باشند.«مالیات قطعی خریدارن سکه از سیستم بانکی” همان بخشنامه ای است که در روزهای اخیر خریداران سکه  های پیش فروشی را شوکه کرد و باعث انتشار نقدهایی به این طرح شد که مضمون همه ی آنها به اتفاق این بود که بانک مرکزی در زمان پیش فروش، اعلام کرده بود این سکه ها مالیات ندارند.بانک مرکزی در زمان پیش فروش سکه رسماً اعلام کرد: سکه های پیش فروشی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی شوند و  آنچه سازمان مالیاتی ابلاغ کرده است تضادی با آنچه بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود، ندارد چراکه بخشنامه جدید سازمان مالیاتی نشاندهنده آن است که باید خریداران سکه های پیش فروشی، مالیات عایدی بر سرمایه شان را پرداخت کنند.

به گزارش تسنیم، ماجرا از این قرار است که عده ای در زمان پیش فروش سکه که طبق سیاست های مدیریت وقت بانک مرکزی انجام شد، قدرت خرید بالایی داشتند و توانستند تعداد زیادی سکه را بانک مرکزی بخرند و سودهای بالایی هم نصیب شان شد. این گروه حال که سرمایه شان چند برابر شده باید مالیات سرمایه شان را به دولت پرداخت کنند.بعد از رونمایی از بخشنامه جدید مالیات خریداران سکه، سازمان مالیاتی گزینه مربوط به پرداخت مالیات قطعی خریداران سکه در سال 97 را روی سایت خود قرار داد و به توضیحاتی درباره چگونگی پرداخت مالیات مشمولان این بخشنامه پرداخت.برهمین اساس و باتوجه به مفاد مواد 1 و 93 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 100قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1397دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به شرح ذیل مقرر می گردد:

بر این اساس تمامی خریداران سکه که در سال 1397نسبت به دریافت حداکثر 200 سکه از سیستم بانکی اقدام نموده اند مشمول این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهار نامه مالیاتی معاف  می باشند.

بر این اساس  تا بیست سکه دریافتی مشمول مالیات قرار نمی گیرد.  نسبت به مازاد 20 سکه تا میزان 60 سکه به ازای هر سکه 1/500/000 ریال مالیات مقطوع است. همچنین نسبت به مازاد 60 سکه تا میزان 100 سکه به ازای هر سکه 2/000/000 ریال مالیات مقطوع است.   در بخش دیگری از این ابلاغیه آمده : نسبت به مازاد 100 سکه تا میزان 200 سکه به ازای هر سکه 2/500/000 ریال مالیات مقطوع است. درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه 1398 ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می گردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سر رسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم از پایان خردادماه 1398 خواهد بود.بر این اساس  چنانچه مودیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده صرفا از حیث عدم فروش سکه های دریافتی معترض باشند، می توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.به علاوه اشخاصی که در سال 1397 بیش از 200 سکه دریافت نموده اند مشمول این دستورالعمل نبوده و می بایست اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند.همچنین صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نمی باشند و مکلف هستند نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی شغلی خود اقدام نمایند.

اخبار کوتاه

جزییات اعتبار افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

براساس قانون بودجه سال 1398 اعتبار جبران خدمت کارکنان از 73.7 هزار  میلیارد تومان  در سال 1397 به 95.2 هزار میلیارد تومان در سال 1398 افزایش یافته است؛ یعنی 21.5 هزار 5 میلیارد تومان اعتبار برای افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 1398 در نظر گرفته شده است.در همین حال سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش ارقام کلان و ویژگیهای لایحه بودجه سال 1398 کل کشور جدول 4 تحت عنوان سقف اول منابع و مصارف لایحه بودجه سال 1398 کل کشور بیان داشته است که اعتبار مربوط به حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی از رقم 93.2 هزار میلیارد تومان در سال 1397 به رقم 115 میلیارد تومان  افزایش یافته است؛ یعنی اعتباری معادل 22.6 هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق کارکنان در سال 1398 در نظر گرفته شده است. براساس قانون بودجه سال 1398 اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری به ترتیب از 22هزار  میلیارد تومان و 9.4 هزار میلیارد تومان در سال 1397 به 31.8 هزار میلیارد تومان و 14100 میلیارد تومان در سال 1398 افزایش یافته است؛ یعنی اعتباری معادل 14400 میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان این دو صندوق به عنوان صندوقهای اصلی در سال 1398 اختصاص یافته است. در همین حال سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش ارقام کلان و ویژگیهای لایحه بودجه سال 1398 کل کشور جدول 4 تحت عنوان سقف اول منابع و مصارف لایحه بودجه سال 1398 کل کشور بیان داشته است که اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از 51.3 هزار میلیارد تومان در سال 1397 به رقم 67600 میلیارد تومان افزایش یافته است. یعنی اعتباری معادل 16200 میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال  1398 در نظر گرفته شده است.

به این ترتیب در سال 98 حدود 21.5  هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق کارمندان و 14هزار میلیارد برای حقوق بازنشستگان و مجموعا 36 هزار میلیارد تومان اعتبار لحاظ شده است.

 

رشد ۲۵۰۷ واحدی شاخص بورس در ۳ روز معاملاتی

در هفته‌ای که گذشت طی سه روز معاملاتی تعداد 15258 میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش 39130 میلیارد ریال در بیش از 951 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت. این درحالی است که در این مدت تعداد 129 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 1495 میلیارد ریال معامله شده است. شاخص کل بورس هم در هفته‌ای که گذشت با 2507 واحد افزایش، معادل 1.12 درصد رشد را به ثبت رساند و به رقم 226983واحد رسید.

شاخص بازار اول هم در این مدت با 785 واحد افزایش به رقم 168471 واحد و شاخص بازار دوم با 9891 واحد افزایش به عدد 445956 واحد رسیدند که به این ترتیب شاخص بازار اول با 0.47 درصد و شاخص بازار دوم با 2.27 درصد افزایش همراه شدند.

 

مشترکان کم‌مصرف‌ برق مشمول تخفیف می‌شوند

مصوبه دولت درباره بهای آب و برق از تشویق کم مصرف‌ها حکایت دارد و یکی از مکانیزم‌های این تخفیف این است که خانوارهایی که مصرف آب یا برق ماهانه آن‌ها پایین­‌تر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مصرف خود را کاهش می­‌دهند، در قبوض آینده‌ای که می‌خواهند پرداخت کنند، بستان‌کار شوند و معادل آن را پرداخت نکنند.

اواخر نخستین ماه سال بود که مصوبه دولت درباره «افزایش بهای آب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸» ابلاغ شد. نخستین بند این مصوبه شامل حال همه مصرف کنندگان آب و برق می‌شود و از افزایش سالانه هفت درصدی بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸ می‌گوید.

مصوبه مذکور به طور اختصاصی، هم به پرمصرف‌ها پرداخته و هم به کم مصرف‌ها در دومین بند این مصوبه آمده است: با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضرور، علاوه بر میزان افزایش موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه، از ابتدای خردادماه، سالانه ۱۶ درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده می‌شود. به عبارت دیگر طبق این بند پرمصرف‌ها تا ۲۳ درصد افزایش تعرفه خواهند داشت.

این در حالی است که طبق بند پنجم این مصوبه خانوارهایی که مصرف آب یا برق ماهانه آن‌ها پایین‌تر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را کاهش می‌دهند، مشمول تخفیف به میزان مصرف کاهش‌یافته با نرخ اولین پله مصرف خواهند شد.

 

قیمت بلیت قطارهای حومه‌ای بین‌شهری و پرسرعت اعلام شد

مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا اعلام کرد که با آغاز پیش فروش بلیت قطارهای مسافری از ۱۹ خرداد ماه سال جاری شاهد افزایش ۲۲ درصدی قطعی قیمت بلیت قطارهای بین شهری تهران – مشهد، افزایش متوسط ۲۲ درصدی سایر قطارها در مسیرهای به جز تهران – مشهد و افزایش ۲۲ درصدی قطعی بلیت قطارهای پر سرعت (ترن ست) خواهیم بود و بلیت قطارهای حومه‌ای فعلا مشمول افزایش قیمت نخواهند بود و در جلسه بعدی شورای عالی راه و ترابری در مورد آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

محمد رجبی در مورد جزئیات افزایش قیمت بلیت قطارهای مسافری همزمان با پیش فروش بلیت این قطارها از ۱۹ خرداد ماه سال جاری، اظهار کرد: قرار بر این است که تمام قطارهای بین شهری در مسیر تهران مشهد با افزایش قطعی ۲۲ درصدی قیمت بلیت همراه باشند و سایر قطارهای بین شهری که در مسیری غیر از تهران – مشهد تردد می‌کنند با افزایش میانگین ۲۲ درصدی قیمت بلیت فعالیت خواهند کرد که این موضوع بر اساس میزان عرضه و تقاضا ساعت و تاریخ حرکت قطارها تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: در مورد بلیت قطارهای حومه‌ای نیز تصمیم بر این شده است که فعلاً بلیت این قطارها مشمول افزایش قیمت نباشد و تعرفه‌ها همانند گذشته اعمال شود؛ هرچند که در جلسه بعدی شورای عالی راه و ترابری در خصوص آنها تصمیم گیری نهایی می‌شود و بلیت قطارهای پر سرعت (ترن ست) نیز با افزایش مقطوع ۲۲ درصدی همراه هستند.

مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا با اشاره به اینکه سفرهای تابستانی تقریباً از ۱۴ خرداد ماه سال جاری رسماً آغاز شده و شاهد موج تقاضای سفر از نیمه خرداد ماه هستیم گفت: پیش فروش تابستانه بلیت قطارهای مسافری با هدف پاسخگویی به نیاز مردم برنامه ریزی شده و تمام تلاش ما این است که بتوانیم تعداد بیشتری واگن را فراهم کرده و پاسخگوی تقاضای مسافران باشیم؛ هر چند که به نظر می‌رسد نمی‌توان همه نیازها را جوابگو بود.

وام مسکن چند تمام می‌شود؟

قیمت مسکن این روزها در برخی مناطق کشور از جمله تهران دو برابر شده، اما بهای وام مسکن در این میان ثابت مانده، حال ببینیم دریافت وام مسکن برای زوجین و مجردها چقدر تمام می‌شود؟

وام مسکن چند تمام می‌شود؟

به گزارش تجارت‌نیوز، در آخرین روز معاملات فرابورس ایران در هفته ای که گذشت، قیمت برخی از اوراق تسهیلات مسکن با کاهش مواجه شد؛ به طوری که برخی از تسه‌ها ۴۸ هزار تومان معامله شدند. البته نمادهایی هم بودند که بالای ۵۰ هزار تومان داد و ستد شدند و در نتیجه متوسط قیمت هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن در حد همان ۵۰ هزار تومان ماند.

برای نمونه قیمت اوراق تسهیلات مسکن تیر ۱۳۹۶ معادل ۴۷ هزار و ۹۰۰ تومان داد و ستد شد. اما قیمت پایانی تسه فروردین ۱۳۹۷ به ۵۱ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

قیمت اوراق تسهیلات مسکن خرداد، تیر و مرداد سال ۱۳۹۷ نیز به بالای ۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید، این در حالی است که این اوراق در فروردین و اردیبهشت امسال ارزان شد و نزدیک ۴۹ هزار تومان معامله شد.

 

دلیل کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن

کارشناسان برای کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن طی ماه‌های اخیر به دو نکته اشاره دارند؛ یکی «رکود در بازار مسکن» و دیگری «رشد قیمت مسکن علیرغم کافی نبودن وام مسکن برای خرید». این دو موضوع سبب شده که تقاضا برای خرید اوراق تسهیلات مسکن کاهش یابد و قیمت این اوراق با شیب آرامی پایین رود.

همانطور که اشاره شد قیمت اوراق تسهیلات مسکن به طور متوسط به ۵۰ هزار تومان می‌رسد؛ در نتیجه در این گزارش هزینه وام مسکن را با همین مبلغ تخمین می‌زنیم.

 

هزینه وام مسکن برای زوج های تهرانی

زوج‌های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند. آن‌ها باید ۱۰ میلیون تومان صرف خرید این ۲۰۰ برگ‌ها کنند. به این مبلغ با احتساب ۲۰ میلیون تومان وام جعاله که بابت خرید آن باید ۴۰ برگ تسه خریداری شود، دو میلیون تومان اضافه می‌شود. در نتیجه در مجموع باید برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۲ میلیون تومان صرف شود.

 

هزینه وام مسکن برای زوج‌های غیرتهرانی

همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیش‌تر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند و با این حساب باید هشت میلیون تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب دو میلیون تومان برای خرید اوراق وام جعاله در مجموع برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید ۱۰ میلیون تومان پرداخت کنند.

علاوه بر این، زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید شش میلیون تومان بابت خرید اوراق بپردازند. هم‌چنین برای دریافت ۲۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله نیز باید دو میلیون تومان پرداخت کنند که در مجموع برای وام ۸۰ میلیون تومانی هشت میلیون تومان از سوی زوجین باید پرداخت شود.

 

هزینه وام مسکن برای مجردهای تهرانی

مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.

با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق شش میلیون تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ پنج میلیون تومان و افراد گروه سوم مبلغ چهار میلیون تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ دو میلیون تومان دیگر هم بپردازند.

اوراق تسهیلات مسکن قابلیت معامله در فرا بورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به این‌که چقدر تا زمان اعتبارش باقی مانده، قیمت متفاوتی دارد.

در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

منبع: ایسنا

 

بازار مسکن به خواب رفت

معاملات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه با کاهش ۴۰ درصدی، به پایین‌ترین روند افت در سه ماه اخیر رسید و بنا به گفته دفاتر املاک، قیمت‌ها از دو هفته قبل ثابت شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۴ هزار و ۲۱۸ مورد بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. این سطح از افت معاملات به آرامش قیمتی در بازار منجر شده و به گفته‌ی واسطه‌ها، مالکان در دو هفته اخیر دیگر قیمت‌های پیشنهادی را بالا نبرده‌اند.

شیب نزولی قیمت ارز، کاهش تنش‌های سیاسی، افت شدید توان طرف تقاضا و رکود معاملاتی، مهم‌ترین عوامل ایجاد ثبات قیمت در بازار مسکن ارزیابی می‌شود. یکی از مشاوران املاک در شرق تهران می‌گوید: بعد از اسفندماه که بازار خرید و فروش داغ شد در فروردین معاملات افت کرد که تصور می‌کردیم به علت تعطیلات است اما پس از رشد قیمت در ۴۵ روز ابتدای سال جاری، از نیمه دوم اردیبهشت ماه بازار دچار رکود شد.

مروری بر کارنامه یک ساله بازار مسکن نشان می‌دهد کاهش معاملات از تابستان ۱۳۹۷ کلید خورده، در نیمه دوم نزول بیشتری پیدا کرده و در دی‌ماه با افت ۶۴ درصدی به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. سپس در اسفندماه با رشد ۴۳ درصدی ماهیانه و البته کاهش ۴۹ درصدی سالیانه معاملات مواجه شدیم که باعث شد قیمت‌ها ۸.۸ درصد نسبت به بهمن ماه افزایش پیدا کند. در فروردین ماه ۱۳۹۸ نیز قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۱ و ۱۰۴ درصد افزایش یافت. معاملات هم کاهش ۷۳ و ۳۲ درصدی سالیانه و ماهیانه را به ثبت رساند. مرکز آمار نیز گزارش داد که تورم ماهیانه مسکن کل کشور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ افت کرده و به ۰.۶ درصد رسیده و برآوردها نشان می‌دهد تورم ماهیانه مسکن در تهران نیز به حدود ۲ درصد رسیده است. با این وجود می‌توان برای ماه‌های آینده آرامش نسبی بازار مسکن را مشروط به عدم تلاطم بازار ارز پیش‌بینی کرد

آماری که مصطفی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک از قراردادهای خرید و فروش و اجاره تهران و کل کشور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ارائه داده حاکی از آن است که در تهران ۱۴ هزار و ۲۱۸ مورد خرید و فروش ملک انجام شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. در بخش اجاره نیز ۱۴ هزار و ۵۲ قرارداد در پایتخت به امضا رسیده که نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۳ درصد کمتر بوده است.

به گفته خسروی، در کل کشور نیز طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۶ هزار و ۳۹۳ قرارداد خرید و فروش به امضا رسیده که ۶ درصد کمتر از اردیبهشت ۱۳۹۷ بوده است. در بخش اجاره نیز ۴۸ هزار و ۲۳۲ قرارداد صورت گرفته که از افت ۱۴ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل حکایت دارد.

وی با بیان این‌که در هفته‌های اخیر سرعت رشد قیمت مسکن کاهش یافته است، گفت: با توجه به آرامش بازار ارز، پیش‌بینی می‌کنیم روند قیمت مسکن در سال جاری پایین‌تر از نرخ تورم عمومی قرار گیرد و این فرصت برای متقاضیان واقعی فراهم می‌شود تا نسبت به خرید اقدام کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: حذف قیمت از بازار مجازی خرید و فروش ملک در ایجاد ثبات قیمت بی‌تاثیر نبوده و امیدواریم سایت‌ها به ساماندهی مناسبی بر اساس قیمت‌های قطعی برسند و دیگر شاهد درج آگهی‌های کذایی نباشیم. تمامی دفاتر املاک را از درج قیمت منع کرده‌ایم و امیدواریم مدیران سایت‌ها بر روی فایل‌های شخصی هم نظارت کافی را داشته باشند.

کاهش چشمگیر معاملات در بازار خودرو

روند کاهش قیمت‌ خودرو عاملی شده تا کمتر خرید‌وفروشی در بازار انجام شود بر همین اساس اکثر کسانی که در گرانی، خودرو خریداری کردند امروز فروشنده هستند اما خبری از خریدار نیست.

روند کاهش قیمت‌ انواع خودروهای داخلی و وارداتی ادامه دارد، به‌نحوی که در خودروهای داخلی کاهش قیمت‌ خودرو 5 تا 15 میلیون تومان و در خودروهای مونتاژی 70 میلیون تومان تا 135 میلیون تومان به‌وجود آمده است به‌عنوان نمونه خودرو پژو2008 از 480 میلیون تومان به 345 میلیون تومان، اکسنت از 370 میلیون تومان به 295 میلیون تومان، هایما اس7 از 400 میلیون تومان به 298 میلیون تومان رسیده است.

در بخش خودروهای داخلی نیز ساندرو استپ‌وی از 240 میلیون تومان به 205 میلیون تومان، پژو207 اتومات از 205 میلیون تومان به 179 میلیون تومان، پژو405 از 93 میلیون تومان به 83 میلیون تومان، سمند ال‌ایکس از 97 میلیون تومان به 86 میلیون تومان، پژو206 تیپ 2 از 110 میلیون تومان به 96 میلیون تومان و پژو 206تیپ 5 از 130 میلیون تومان به 116 میلیون تومان رسیده است.

به‌اعتقاد فعالان بازار خودرو روند کاهشی قیمت‌ خودرو عاملی شده تا کمتر خرید و فروشی در بازار انجام شود. برهمین‌اساس اکثر کسانی که در گرانی، خودرو خریداری کردند فروشنده هستند، اما خبری از خریداری نیست. ابهامات مرجع قیمت‌گذاری خودرو و موضوع تعیین دستورالعمل توسط شورای رقابت را باید یکی از عوامل تأثیرگذار بر کاهش قیمت خودرو دانست البته کاهش قیمت ارز، افزایش نسبی عرضه خودرو به بازار نیز از جمله عوامل کاهش قیمت خودرو هستند. در حال حاضر به‌اعتقاد فعالان بازار قیمت خودرو ساعتی تغییر می‌کند و همین امر عاملی شده تا هیچ معامله‌ای در بازار انجام نشود به‌نوعی همه فروشنده هستند اما خبری از خریدار نیست. فروشندگان خودرو معتقدند در صورت استمرار این وضعیت قیمت خودرو بیشتر از این رقم‌ها کاهش پیدا خواهد کرد البته این موضوع به‌شرطی ادامه پیدا می‌کند که عرضه خودرو به بازار افزایش یافته و خودروسازان نسبت به تحویل خودروها به مشتریان سرعت بیشتری را داشته باشند.

دلار در کمترین قیمت 40 روز اخیر قرار گرفت

افزایش فروشندگان ارز

نرخ ارز در ادامه روندی که در چند روز گذشته آغاز کرده است، روز گذشته نیز روندی کاهشی داشت. نرخ هر دلار آمریکا در معاملات دیروز با کاهش 450 تومانی نسبت به روز سه شنبه به 13 هزار و 250 تومان رسید. به این ترتیب قیمت دلار در کمترین نرخ 40 روز گذشته قرار گرفت. قیمت دلار روز سه شنبه نیز کاهش 420 تومانی داشت. با کاهش نرخ ارز تعداد فروشندگان در بازار افزایش یافته است. نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز در معاملات روز گذشته با کاهش حدود 100 هزار تومانی به 4 میلیون 560 هزار تومان رسید.

در روزهایی که قیمت ها به سمت کاهش تمایل دارند، معامله‌گران به‌جای آنکه در مقابل بازارساز بایستند، سعی می‌کنند با فروش در سقف، منتظر قیمت‌های پایین‌تر بمانند. البته از نظر شماری دیگری از بازیگران ارزی، دلیل همراهی معامله‌گران در همراهی فروش دلار با بازارساز، نبود تقاضا در بازار آزاد است. در واقع کمبود تقاضا موجب می‌شود که معامله‌گران احساس کنند مقاومت در برابر بازارساز نه‌تنها سودی ندارد، بلکه با کاهش قیمت‌ها دچار افت خواهند شد و دلار بالاخرید روی دست آنها باقی خواهد ماند و پس از آن ریالی نخواهند داشت که در قیمت‌های پایین‌تر اقدام به خرید کنند.

رییس کل بانک مرکزی به تناوب بر کاهش نرخ ارز تاکید و به سرمایه گذاران هشدار داده است. عبدالناصر همتی نرخ دلار 13 و 14 هزار تومانی را غیرواقعی عنوان کرده و بر قرار گرفتن نرخ دلار در قیمت تعادلی تاکید کرده است.

 

  کاهش قیمت ها ادامه دارد

بررسی ها نشان می دهد انتظارات معامله‌گران بازار داخلی تا حدی تغییر کرده است و در نتیجه گردش انتظارات می‌توان انتظار افت بیشتر قیمت را داشت. البته عده‌ای از فعالان بازار نیز با بیان اینکه بازار ارز از سکه افتاده است افت دلار را مقطعی می دانند. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس کاهش التهابات روانی و کاهش نرخ درهم را از جمله دلایل افت اخیر نرخ دلار عنوان کرد و گفت: «استقلال بانک مرکزی بر ثبات بازار تاثیرگذار بوده است.» وی  تاکید کرد: «عوامل روانی، اشباع جامعه از خرید و فروش و اشباع حباب ارزی از افزایش قیمت را باید در کنار سیاست گذاری بانک مرکزی قرار داد تا به علت روند ادامه دار کاهش قیمت ارز و دلار رسید.»این در شرایطی است که فعالان بازار معتقدند با راه اندازی بازار متشکل ارزی نرخ دلار بازهم کاهش می یابد. بازار متشکل ارزی که می توان گفت به نوعی عمده فروشی ارز است بر اساس اخبار اعلام شده تا پایان خرداد ماه راه اندازی می‌شود و پیش‌بینی می شود با تشکیل آن میزان تقاضای ارز کاهش و حجم عرضه افزایش یابد.محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس چند روز پیش با بیان اینکه نرخ دلار در روزهای آینده کاهش می یابد به اثرات مثبت بازار متشکل ارزی بر قیمت دلار اشاره کرد و گفت: «یکی از مزیت های تشکیل بازار متشکل ارزی را ایجاد انگیزه به صادرکنندگان برای توزیع منابع ارزی ناشی از صادراتشان به بازار است.»  این اظهارات در حالی است که گزارش ها حاکی از آن است که حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از منابع ارزی کشور از محل صادرات غیر نفتی به کشور بازگشته است.پورابراهیمی با بیان اینکه مسیر کاهش نرخ ارز استمرار پیدا می کند ایجاد بازار متشکل ارزی را مانع رانت و فساد در کشورعنوان کرد و افزود: «شکل گیری بازار متشکل، میزان تقاضای ارز را کاهش و حجم عرضه ارز در بازار را افزایش می‌دهد، بنابراین در هفته‌های آینده شاهد کاهش نرخ ارز در بازار غیررسمی خواهیم بود و تعادل منطقی در بازار ایجاد خواهد شد.»

 

   جزییات آخرین نوسانات در معاملات روز گذشته

بهای انواع ارز روز گذشته در صرافی ها روندی نزولی داشت.  فعالان بازار احتمال سقوط قیمت دلار به کانال ۱۲ هزار تومانی را پیش بینی می کنند.  صرافی‌های بانکی، در ساعت ۱۳ روز گذشته هر دلار را به بهای ۱۳ هزار و ۲۵۰ تومان و هر یورو را با کاهش ۵۰۰ تومانی به قیمت ۱۵ هزار و ۱۵۰ تومان عرضه کردند. میانگین بهای هر یورو در روز سه شنبه در سامانه سنا ۱۵ هزار و ۶۹۴ تومان و هر دلار ۱۳ هزار و ۷۸۷ تومان بود. همچنین حواله فروش در سامانه نیما برای هر یورو ۱۲ هزار و ۵۹۲ تومان و دلار ۱۱ هزار و ۲۴۲ تومان تعیین قیمت شد.

فعالان بازار جو مثبت سیاسی را مهمترین دلیل کاهش قیمت دلار می دانند و می گویند این روزها اکثر مردمی که وارد خیابان فردوسی می شوند، فروشنده دلار هستند. یکی از افرادی که سالهاست در بازار ارز فعالیت می کند، گفت: «خریدار در بازار ارز به آن صورتی که باید داشته باشیم، نداریم. وی می گوید: «حضور بانک مرکزی در بازار ارز اجازه مانور به دلال های ارزی را نمی دهد.»

در روزی که دلار به کمترین قیمت حدود 40 روز اخیر رسید، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار ازادی ۴ میلیون و ۵۵۵ هزارتومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۵۷۰ هزارتومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۶۵۰ هزارتومان و سکه یک گرمی ۱ میلیون و ۳۰ هزارتومان عرضه شد.  هر مثقال طلا نیز با ۳۳ هزارتومان کاهش به قیمت ۱ میلیون و ۷۹۸ به فروش رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت ۴۱۵ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد.