- توضیحات
- بازدید: 31
شرط ضمانت در عقد اجاره
اجاره در لغت به معنای مزد، اجرت و پاداش عمل است و در ماده 466 قانون مدنی آمده است «اجاره عقدی است كه به موجب آن، مستأجر مالك منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره‌دهنده را موجر، اجاره‌كننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.» رهن نیز در لغت به معنای ثبوت، دوام و حبس است و در اصطلاح عبارت است از وثیقه دین كه به موجب آن مدیون در مقابل دینی كه برعهده او است مالی را به عنوان وثیقه به داین می‌دهد تا در صورت عدم وصول دین، حق او از آن وثیقه استیفا شود. در اینجا باید این نكته را بررسی کرد كه آیا می‌توان در عقد اجاره شرط رهن كرد؟ به نظر فقها رهن وثیقه دین است. به این معنا اگر كسی به دیگری قرض دهد یا معاملهای مؤجل (مدت‌دار) انجام دهد، می‌تواند شرط كند خریدار چیزی را به عنوان وثیقه نزد او بگذارد تا در صورت عدم پرداخت دین، طلبكار حق خود را از آن استیفا کند. با توجه به اینكه غالبا رهن و اجارهای كه امروزه میان مردم رایج است در موردی است كه مستأجر ماهانه اجاره را میپردازد، قطعا شرط رهن در عقد اجاره به ازای اجاره‌بها نیست و باید در قبال عین مستأجرهای باشد كه به واسطه عقد اجاره در اختیار مستأجر قرار می‌گیرد. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است كه آیا گرفتن وثیقه از مستأجر در برابر عین مستأجره صحیح است؟ در پاسخ باید گفت که اگر مستأجر را نسبت به عین مستأجره، ضامن بدانیم، پاسخ این سؤال مثبت است و در غیر این صورت شرط رهن مشروعیت ندارد بنابراین در بحث از صحت یا عدم صحت شرط رهن بر مستأجر نسبت به عین مستأجره، باید این نكته روشن شود كه آیا شرط ضمان مستأجر در صورت عدم تعدی و تفریط صحیح است یا خیر؟ در ماده 493 قانون مدنی آمده است «مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست. به این معنا که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریض یا تعدی کند ضامن است اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.» استدلال كسانی كه قایل به عدم صحت شرط هستند، این است كه شرط ضمان مستأجر با مقتضای عقد اجاره كه عبارت است از تملیك منفعت معلوم به عوض معلوم، منافات دارد، زیرا لازمه آن تسلیط مستأجر بر عین مستأجره است.
- توضیحات
- بازدید: 25
بخشنامه ارایه ماهانه اطلاعات تراکنش بانکی به سازمان مالیاتی ابلاغ شد
نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون بودجه سال ۹۸ مقرر کردند که تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند، براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را به‌صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
بنا به تکالیف قانونی بانک‌ها در بودجه سال جاری، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مورخ ۱۷ اردیبشهت این مباحث را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: بند (ج) تبصره (16) به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی: بر این اساس بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی شناسنامه ملی را مسدود کند.
همچنین در این اطلاعیه آمده: تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعاتی مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. در بخشی دیگر از این اطلاعیه آمده: بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج (بابت) و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند.
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه (کد) اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به شناسه (کد) اقتصادی، از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند.
همچنین در اجرای تکالیف بودجه‌ای که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد، در صورتی که بانک‌ها تکالیف مندرج در قانون مالیات‌ها را رعایت نکنند، مشمول جریمه سنگین خواهند شد.
- توضیحات
- بازدید: 38
انتشار مجدد قیمت در آگهی‌های فروش مسکن
پس از آنکه روز ۱۲ اردیبهشت ماه درج قیمت در آگهی‌های فروش ملک و خودرو در سایت‌های اینترنتی ممنوع شد، مجدداً روز ۲۱ اردیبهشت ماه مشروط به لحاظ شرایط چهارگانه، سایت‌ها مجاز شدند تا قیمت‌گذاری از سر بگیرند. اعلام آگهی‌هایی که با کد ملی و شماره موبایل در دو دسته‌بندی خودرو و املاک احراز هویت شده‌اند، اعمال سقف قیمت برای خودروها بر اساس قیمت اعلامی اتحادیه خودرو، نمایش بازه و میانگین قیمت املاک بر اساس معاملات پایان پذیرفته‌ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود و سختگیری بیشتر در اعمال هزینه ثبت آگهی برای کسانی که بیش از حد مورد نیاز عموم، اقدام به درج آگهی می‌کنند از جمله این شروط عنوان شده است.
با اینکه کارشناسان سرکوب قیمتی را راهکاری مؤثر برای کنترل بازار مسکن در میان‌مدت و درازمدت نمی‌دانند، حفظ این بازار از سم آگهی‌های کاذب، دلبخواهی و بی‌هویت، ضروری به نظر می‌رسید. منحنی قیمت مسکن شهر تهران در هفته‌های اخیر به طور محسوسی رو به بالا حرکت می‌کرد که یکی از دلایل آن درج آگهی‌های کذایی عنوان می‌شد تا اینکه میانگین قیمت‌ها به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در فروردین ماه رسید و باعث شد معاملات ۳۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش پیدا کند. با این حال در اردیبهشت ماه نیز بازار مسکن رکود تورمی را در پیش گرفت. در ادامه، دادستانی دستور حذف قیمت آگهی‌ها در سایت‌های فروش مسکن و خودرو را صادر کرد. به دنبال این اقدام، قیمت‌ها در بازار خودرو کاهشی شد و طبق گفته رئیس اتحادیه املاک و همچنین واسطه‌های ملکی، بازار مسکن نیز به ثبات قیمتی رسید.
گزارش‌های میدانی از بازار مسکن حاکی از آن است بعد از ۱۲ اردیبهشت ماه که قیمت از آگهی‌ها برداشته شد، هرچند قیمت‌ها پایین نیامده اما بالا هم نرفته است. با این وجود مشاوران املاک معتقدند شرایط فعلی نمی‌تواند پایدار باشد. یک مشاور املاک در منطقه چهار تهران گفت: بعد از آنکه قیمت از آگهی‌های سایت‌های اینترنتی حذف شد مقداری تب افزایش قیمت فروکش کرد اما به اعتقاد من آینده بازار مسکن به شرایط کلی اقتصاد، بخصوص قیمت ارز و طلا مربوط می‌شود. کارشناسان هم با بیان اینکه محرک اصلی در بازار مسکن به تقاضای مطلق مربوط می‌شود، می‌گویند علت رکود بازار مسکن به رشد ۱۰۴ درصدی قیمت و پایین آمدن قدرت خرید متقاضیان مربوط می‌شود که از ماه‌های قبل وجود داشته و سرکوب قیمت نمی‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در درازمدت ایفا کند.
مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن درباره هر نوع قیمت‌گذاری گفت: «حذف قیمت‌ها در مقطعی که التهاب در بازار مسکن ایجاد شده بود دو گروه را از آگهی دادن خارج کرد؛ یک گروه کسانی بودند که از روی سرگرمی و انگیزه‌هایی غیر از فروش، آگهی می‌گذاشتند و در گران کردن قیمت‌ها منافع داشتند. این افراد بعضاً فایل‌های غیرواقعی ارائه می‌کردند تا به افزایش قیمت دامن بزنند. در سمت تقاضا نیز افرادی بودند که قصد خرید نداشتند اما از روی کنجکاوی یا مقایسه رشد قیمت مسکن نسبت به دیگر بازارها در آگهی‌ها جست‌وجو می‌کردند. حذف قیمت باعث شد این دو گروه از بازار خارج شوند که نتیجه نسبتاً خوبی بود.»
وی درگفتگو با ایسنا افزود: «با این وجود حذف قیمت‌ها یک کار مبنایی برای سر و سامان دادن به بازار مسکن نیست و در درازمدت کمکی به سیاست‌گذار بخش مسکن نمی‌کند. خواه ناخواه باید این اتفاق می‌افتاد که امکان درج قیمت فراهم شود؛ چرا که نبودن قیمت، شفافیت را کاهش می‌داد و ما را عملاً به سیستم سنتی قیمت‌گذاری بازمی‌گرداند.»
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه حذف آگهی‌های غیرواقعی ضروری به نظر می‌رسید گفت: «وضعیت بازار مسکن و به طور کلی وضعیت اقتصاد در شرایط ابهام و پیچیدگی قرار دارد و شاید بتوان گفت که سیاست‌های سرکوب قیمتی، عامل تعیین‌کننده‌ای برای پایان دادن به سردرگمی فعلی بازار مسکن نیست.» روانشادنیا، مهمترین عامل ثبات قیمت مسکن را ایجاد تعادل در بازار ارز دانست و افزود: «بعضی از خریداران مسکن با مقصود حفظ ارزش دارایی خود، نقدینگی ریالی را به ملک تبدیل می‌کنند که اگر این احساس در جامعه ایجاد شود که ثبات در بازار ارز به وجود آمده، بخشی از تقاضای مؤثر بازار مسکن کم می‌شود و این موضوع به تعادل قیمتی کمک می‌کند.» سیدهادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با انتقاد از نبود نظارت بر عملکرد سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن، گفت: «سایت های اینترنتی یکی از عوامل بر هم خوردن فضای روانی جامعه در حوزه مسکن بوده اند.» این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: «در شرایط کنونی قیمت بازار مسکن به هیچ وجه منطقی نیست و عملا به علت نبود عرضه، قیمت مسکن افزایش یافته است، حال سایت های اینترنتی در این مسیر به عنوان محرکی برای تشدید قیمت ها بوده اند.»
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: «به نظر من کنترل سایت های اینترنتی و اقداماتی از این دست، جزء سیاست های کوتاه مدت است و باید برای سال های آینده، استراتژی کارشناسی از جمله افزایش تولید مسکن تدوین کرد.»
- توضیحات
- بازدید: 41
افزایش قیمت نان گرانفروشی است/تخلف را به ۱۲۴ اطلاع دهید
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: هرگونه افزایش قیمت نان توسط واحدهای تولیدی گرانفروشی است و باید از سوی دستگاه‌های نظارتی با این موارد برخورد شود ضمن اینکه از مردم درخواست می‌کنم در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی موارد را برای رسیدگی با سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت در میان بگذارند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: هرگونه افزایش قیمت نان توسط واحدهای تولیدی گرانفروشی است و باید از سوی دستگاه‌های نظارتی با این موارد برخورد شود ضمن اینکه از مردم درخواست می‌کنم در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی موارد را برای رسیدگی با سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت در میان بگذارند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: خرید تضمینی گندم در مقایسه با پارسال ۳۳ درصد افزایش داشته است.
یزدان سیف اظهار داشت: خرید تضمینی گندم و دانه‌های روغنی که از یک ماه پیش آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و تاکنون ۹۰۵ هزار تن گندم از کشاورزان تحویل و در سامانه‌ها ثبت شده و هزار و هشت میلیارد تومان بابت این خرید تضمینی به کشاورزان پرداخت شده است.
وی گفت: سیل امسال رشد تولید گندم را کاهش داده، با این حال تا پایان فصل برداشت خرید تضمینی نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی همچنین گفت: یک میلیون و صد هزار تن گندم در چهل روز اول سال به فروش رفته و این مقدار آرد مورد نیاز صنوف، صنایع و نانوایی‌ها را به طور کامل برطرف می‌کند.
بازار روغن متعادل است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: بازار روغن متعادل است و روغن خانوار با قیمت تثبیت شده در فروشگاه‌ها در حال عرضه است.
سیف تصریح کرد: در ۱۲ ماه سال گذشته یک میلیون و هفتصد و بیست هزار تن روغن در صنایع روغن تولید و به بازار عرضه شد که این مقدار در مقایسه با زمان مشابه سال قبل یک میلیون و چهارصد و شصت هزار تن، افزایش مطلوبی به شمار می‌رود و در حال حاضر بازار روغن در آرامش است.
وی گفت: برای تأمین نیازهای ماه رمضان نیز ۳۰ هزار تن روغن به صنایع اختصاص داده شده تا هیچ گونه کمبودی در مواد اولیه تولید وجود نداشته باشد.
افزایش قیمت نان گرانفروشی است
سیف اظهار داشت: هرگونه افزایش قیمت نان توسط واحدهای تولیدی گرانفروشی است و باید از سوی دستگاه‌های نظارتی با این موارد برخورد شود ضمن اینکه از مردم درخواست می‌کنم در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی موارد را برای رسیدگی با سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت در میان بگذارند.
وی خاطرنشان کرد: ۳۰ هزار تن برنج وارداتی به منظور عرضه در ماه رمضان در اختیار ستاد تنظیم بازار استانها قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: برنج وارداتی هندی با قیمت مصوب ۷۴۰۰ تا ۷,۸۰۰ تومان و برنج تایلندی بین ۴۴۰۰ تا ۴,۶۰۰ تومان در استانها در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد.
سیف گفت: تا دو ماه آینده نیز با شروع کشت برنج دو میلیون تن برنج داخلی وارد بازار خواهد شد و کمبود تولید داخلی نیز جبران می‌شود و قیمت به تعادل خواهد رسید.
وی ادامه داد: با توجه به بارندگی‌های اخیر انتظار می‌رود کشت برنج امسال در مقایسه با سال گذشته با افزایش حداقل ده درصدی مواجه شود.
شکر مورد نیاز قنادی‌ها تأمین شده است
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی همچنین با بیان اینکه به حوزه صنف و صنعت شیرینی و شکلات، ۵۰ هزار تن شکر تخصیص داده شده گفت: شکر مورد نیاز با قیمت مصوب در اختیار اتحادیه قنادان استان تهران و دیگر استانها قرار گرفته و انتظار می‌رود قیمت مصوب حدود ۲۰ هزار تومان برای زولبیا و بامیه برای ماه رمضان رعایت شود.
سیف اظهار داشت: در سه روز گذشته بیش از ۲۰ هزار تن شکر با قیمت مصوب ۳ هزار و ۴۰۰ تومان به بازار عرضه شده و فروش آن در میادین و فروشگاه‌های منتخب آغاز شده است.
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: بارش‌های اخیر خوزستان عرضه شکر به بازار را با وقفه‌ای مقطعی مواجه کرده است که با واردات و عرضه گسترده، این کمبود در چند روز آتی برطرف می‌شود.
وی ادامه داد: تزریق شکر با نرخ مصوب به بازار تا زمان ایجاد ثبات قیمتی ادامه دارد و قرار است به طور ماهانه ۲۰۰ هزار تن شکر وارد بازار شود.
- توضیحات
- بازدید: 44
همه چیز درباره رمز دوم کارت‌های بانکی؛
از تغییرات خرید اینترنتی و کارت کشیدن تا رمز یک بار مصرف
رمز دوم یکبار مصرف از اول خرداد برای خرید اینترنتی الزامی می‌شود.
البته نه به این معنی که برای هر خرید اینترنتی یک سر به بانک بزنیم و رمز دوم یکبار مصرف دریافت کنیم، رمز دوم یکبار مصرف خودش به سراغمان می‌آید.
حالا یا با پیامک، یا از طریق اپلیکیشن‌های موبایل بانک
رمز دوم یکبار مصرف از اول خرداد برای خرید اینترنتی الزامی می‌شود. البته نه به این معنی که برای هر خرید اینترنتی یک سر به بانک بزنیم و رمز دوم یکبار مصرف دریافت کنیم، رمز دوم یکبار مصرف خودش به سراغمان می‌آید. حالا یا با پیامک، یا از طریق اپلیکیشن‌های موبایل بانک. اینطور که بانک مرکزی اعلام کرده رمز دوم ایستا تا آخر اردیبهشت اعتبار دارد و در این دو هفته باقی مانده، باید برای فعال کردن رمز دوم یکبار مصرف یک سر به شعبه بانک بزنیم. رمز دوم یکبار مصرف قرار است هر ۶۰ ثانیه تغییر پیدا کند و همانطور که از اسمش پیداست فقط یک بار می‌توان از آن برای خرید اینترنتی استفاده کرد.
رمز دوم ایستا چیست؟
ساده بگویم، همان رمز دومی که الان دارید رمز دوم ایستا یا ثابت نام دارد. حواستان باشد آن را با رمز دوم اینستا اشتباه نگیرید! قضیه آن کلا فرق دارد و ربطی به تراکنش‌های اینترنتی ندارد. از طرفی دانستن معنی رمز دوم ایستا احتمالا دیگر به دردتان نخورد. چراکه تا آخر اردیبهشت قرار است با رمز دوم ایستا خداحافظ کنیم و از الان باید با رمز دوم پویا یا همان رمز دوم یکبار مصرف آشنا شویم.
تغییراتی که رمز دوم یکبار مصرف در خرید اینترنتی ایجاد می‌کند
شاید بپرسید رمز دوم یکبار مصرف چیست و چگونه کار می‌کند؟ اگر تا به حال تراکنش اینترنتی از خرید اینترنتی گرفته تا انتقال پول کارت به کارت و گرفتن موجودی انجام داده باشید، حتما می‌دانید که درگاه بانکی بعد از وارد کردن شماره کارت از شما رمز دوم ایستا می‌خواهد. از اول خرداد قرار است درگاه‌های خدمات اینترنتی به جای رمز دوم ایستا، از رمز دوم یکبار مصرف استفاده کنند. یعنی یک رمزی که تنها برای یک تراکنش، آن هم در مدت زمان خیلی کم اعتبار دارد. آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده، رمز دوم یکبار مصرف جایگزین رمز دوم ایستا، حداقل هفت رقم دارد. طول عمر آن نهایتا ۶۰ ثانیه است و اگر ۶۰ بعد از اعلام از آن استفاده نکنید، به کلی اعتبارش را از دست می‌دهد و دوباره باید رمز دوم یکبار مصرف بگیرید. علاوه بر این رمز دوم یکبار مصرف همانطور که از اسمش پیداست، فقط برای یک تراکنش به کارتان می‌آید. بعد از آن می‌توانید رمزتان را همه جا فریاد بزنید! چون دیگر به درد هیچکس نمی‌خورد.
لازم نیست برای هر خرید اینترنتی به بانک بروید!
خیلی‌ها به اشتباه فکر می‌کنند از اول خرداد باید برای هر تراکنش اینترنتی یک بار به بانک بروند و رمز دوم بگیرند. اگر قرار باشد برای هر تراکنش اینترنتی به بانک بروید و رمز دوم بگیرید، دیگر چه لزومی دارد که خریدتان را اینترنتی انجام دهید؟ در چنین حالتی همان بانک کارتان را راه می‌اندازد، اما قضیه کلا فرق دارد. قرار نیست برای هر بار رمز دوم یکبار مصرف به بانک مراجعه کنید، رمز دوم یکبار مصرف خودش به سراغ شما می‌آید! حالا یا با پیامک، یا از طریق اپلیکیشن‌های موبایل بانک. هر طور خودتان راحتید.
راهنمای دریافت رمز دوم یکبار مصرف
احتمالا شما هم از آن دسته افرادی باشید که در یکی دو روز گذشته از بانک برایتان پیامک آمده و از شما خواسته هرچه زودتر خودتان را به نزدیک‌ترین شعبه برسانید! البته اینقدر هم سرعت لازم نیست، ولی حتما تا آخر اردیبهشت یک سر به بانک بزنید. آنطور که بانک‌ها اعلام کرده‌اند می‌توانید از طریق مراجعه به شعبه بانک، رمز دوم یکبار مصرف خود را فعال کنید و با دریافت آخرین نسخه موبایل بانک یا ثبت شماره تلفن همراه، از آن به بعد رمز دوم یکبار مصرف برای شما پیامک می‌شود یا روی اپلیکیشن موبایل بانک قابل دسترسی خواهد بود. بعضی از بانک‌ها هنوز اپلیکیشن‌های خود را به روزرسانی نکردهاند و در آنها اثری از رمز دوم یکبار مصرف نیست. در طرف مقابل بعضی بانک‌ها از همین حالا دست به کار شده‌اند و با چند کلیک برای شما رمز دوم یکبار مصرف تولید می‌کنند. راستی! لازم نیست الکی خودتان را بابت هزینه‌های احتمالی نگران کنید. کل فرآیند فعالسازی و دریافت رمز دوم یکبار مصرف کاملا رایگان است و بانک‌ها قرار نیست از مشتری‌هایشان هزینه یا کارمزد بگیرند.
مزیت‌های امنیتی رمز دوم یکبار مصرف
کلاهبردار‌ها فقط برای مردم دردسر درست نمی‌کنند. علی نیک‌نفس معاون پلیس فتا با اشاره به متفاوت بودن فضای واقعی و مجازی می‌گوید به دلیل پیچیده بودن مسائل در فضای مجازی و سایبری جرائم و کلاهبرداریهای اینترنتی افزایش‌یافته، برای همین کاربران فضای مجازی باید دقت بیشتری در بهره‌گیری از خدمات بانکی و پرداخت در فضای سایبری داشته باشند. او با اشاره به افزایش فریب‌کاری‌ها و تکنیک‌های فریب در فضای مجازی، می‌گوید فعالیت در فضای سایبری نیازمند مراقبت‌های بیشتری به نسبت فضای واقعی است. آگاهی نداشتن مردم در خصوص فضای مجازی موجب کوچ مجرمین به فضای سایبری شده که این امر تخلفات و کلاهبرداری در این فضا را افزایش داده است.
به گفته نیک‌نفس حجم پرونده‌ها در خصوص کلاهبرداریهای مالی در فضای مجازی با افزایش سه برابری مواجه شده است که نسبت بالایی از این تخلفات از طریق فیشینگ صورت می‌گیرد. به شکلی که کلاهبرداری از طریق فیشینگیک، رتبه سوم جرائم مالی سایبری را به خود اختصاص داده است. کلاهبرداران سایبری با ایجاد صفحات قلابی و مشابه درگاه‌های بانکی، اطلاعات کارت‌های بانکی مالباختگان را سرقت کرده و پس‌ازآن نسبت به برداشت غیرمجاز اقدام می‌کنند. معاون پلیس فتا می‌گوید: بهره‌گیری از رمز دوم یکبار مصرف در تراکنش‌های بانکی می‌تواند میزان جرائم مالی سایبری را کاهش و از سرقت اطلاعات کارت‌های بانکی جلوگیری کند.
نیک‌نفس می‌گوید تکنولوژی رمز یکبار مصرف OTP یکی از روش‌های مهم رمزنگاری است که امنیت در تراکنش‌های بر پایه کارت را افزایش و درعین‌حال جرائم بانکی و برداشت‌های غیرمجاز را به شکل چشمگیری کاهش می‌دهد. استفاده از رمز دوم یکبار مصرف OTP برای انجام تراکنش‌های بانکی و استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک ضریب امنیتی بالایی برای مشتریان و کاربران در انجام تراکنش‌های بانکی ایجاد می‌کند. مثلا مهمترین مزیت استفاده از رمز دوم یکبار مصرف OTP این است که برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی را از طریق سرقت اطلاعات کارت‌های بانکی به خصوص رمز دوم اینترنتی که آگاهی و واردکردن آن در هر پرداخت اینترنتی الزام‌آور است را غیرممکن می‌کند. به این معنا که اگر مجرم سایبری به رمز دوم یکبار مصرف و اطلاعات کارت‌بانکی افراد از هر طریقی دسترسی پیدا کند با توجه به اینکه رمز باطل‌شده، دیگر نمی‌تواند با این اطلاعات به‌حساب بانکی افراد دسترسی و از آن برداشت کند.
- توضیحات
- بازدید: 36
گزارش میدانی اقتصادآنلاین از نرخ خرید و فروش املاک پایتخت
با ۳۰۰میلیون کجا می‌توان خانه خرید؟
اقتصادآنلاین –مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان‌هایی در مناطق مختلف شهری تهران طی اردیبهشت ماه ۹۸ است که می توان با ۳۰۰ میلیون تومان خرید. لازم به ذکراست که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می‌باشد:
- توضیحات
- بازدید: 37
سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی خبرداد؛
بازگشت مشروط قیمت مسکن به وبسایت‌ها
سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: در جلسه نحوه بازگشت قیمت به سایت های خرید و فروش مسکن قرار شد گزارش هایی که وزارت راه و شهرسازی ماهانه اعلام می کند فعلا ملاک تعیین قیمت باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، پس از آنکه بازار مسکن در هفته‌های اخیر دچار التهاب شد و تغییرات قیمتی در این بازار چه در بخش خرید و فروش و چه در بخش اجاره بها در حد تغییرات روزانه و افزایش روز به روز یا هفتگی قیمت‌ها دچار نوسان شد، به دستور دادستانی و ابلاغ پلیس فتا به سایت‌ها و اپلیکیشن‌های پربازدید خرید و فروش مسکن، امکان درج قیمت از این سایت‌ها برداشته شد.
به گفته اعضای هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک، در یک هفته‌ای که از قیمت گذاری در این سایت‌ها خبری نبود، بازار مسکن و خودرو اندکی از التهاب خارج شده و کمی آرامش و سکون به این بازارها بازگشته است.
اقدامی که به زعم بسیاری از کارشناسان می‌تواند در کوتاه مدت تا حدودی مشکلات را کم کند؛ اما در بلندمدت بعنوان راهکار مطرح نیست و دلالان به هر روی روش‌های جدیدی برای ایجاد التهاب قیمتی در بازار مسکن ایجاد می‌کنند.
در همین زمینه در یک هفته اخیر دو نشست پیاپی در روزهای دوشنبه و چهارشنبه در دادستانی کشور با حضور نمایندگان سایت‌ها و پلتفرم‌های خرید و فروش مسکن و خودرو و همچنین رئیس اتحادیه مشاوران املاک و پلیس فتا برگزار شد تا راهکاری برای نحوه درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی خرید و فروش پیدا شود.
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک استان تهران درباره جلسه دادستانی با تعدادی از سایت‌ها و پلتفرم‌های فروش مسکن اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد کد رهگیری در معاملات مسکن تقویت شده و آن دسته از معاملاتی که کد رهگیری دریافت کرده و مبایعه نامه امضا شده است، در اختیار سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خرید و فروش مسکن قرار گیرد.
وی ادامه داد: ما از شفافیت و شفاف سازی در معاملات مسکن با استفاده از کد رهگیری حمایت می‌کنیم چون از انجام معاملات صوری و غیر واقعی جلوگیری می‌کند. دادستانی هم این موضوع را تأیید کرد و قرار شد سایت‌ها هم تابع کد رهگیری ما باشند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: دادستانی به شدت دنبال این موضوع است و جلسه دیروز، جلسه دومی بود که در دادستانی با حضور پلیس فتا و سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها در هفته جاری برگزار می‌شد تا مسأله بازار مسکن از وضعیت نابه سامانی که در هفته‌های اخیر شاهد آن بودیم خارج شود.
وی درباره مشاوران املاکی که در سایت‌ها قیمت گذاری می‌کنند، گفت: هیچ مشاور املاکی بدون جواز کسب از اتحادیه مشاوران املاک حق ندارد در سایت‌های خرید و فروش مسکن، قیمت گذاری کنند. قرار است از فعالیت آن دسته از دلالانی که بدون جواز کسب از اتحادیه مشاوران املاک یا مردم عادی که در سایت‌های مسکن قیمت‌ها را اعلام می‌کنند، جلوگیری شود.
قلی خسروی درباره سازوکار درج قیمت در سایت‌های مسکن گفت: بر اساس تصمیمی که در جلسه روز گذشته دادستانی اتخاذ شد، قرار است قیمت معاملات مسکنی که در روز قبل نهایی و مبایعه نامه امضا شده، به سایت‌ها داده شود و اگر در آن منطقه به عنوان مثال میانگین معاملات، متری ۶ میلیون تومان بود، از درج قیمت پیشنهادی برای واحدهایی که مثلاً متری ۹ میلیون تومان در آن منطقه از سوی فروشنده اعلام شده، جلوگیری شود.
رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی درباره جلسه روز گذشته دادستانی درباره درج قیمت مسکن در سایت‌های خرید و فروش مسکن اظهار داشت: در این نشست مقرر شد پلتفرم‌ها قیمتی را که وزارت راه و شهرسازی در سایت خود به صورت ماهانه اعلام می‌کند، ملاک عمل قرار گیرد.
وی ادامه داد: همچنین این تصمیم اتخاذ شد که اتحادیه مشاوران املاک لیست مشاوران املاک دارای پروانه کسب از این اتحادیه را به اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی بدهد و ما آن را به پلتفرم‌ها بدهیم تا فعالیت مشاوران در این سایت‌ها ساماندهی شود.
الفت نسب افزود: قرار است اتحادیه مشاوران املاک لیستی از خرید و فروش‌های مسکن را به صورت روزانه و برخط در اختیار پلتفرم‌ها با مجوز نهادهای ذی ربط قرار دهد تا نرخ مبایعه نامه‌هایی که نهایی شده ملاک عمل قرار گیرد.
وی درباره زمان درج قیمت در سایت‌ها گفت: اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها می‌توانند از امروز قیمت‌ها را درج کنند و با یک سازوکار مشخص و رنگ جداگانه قیمت نسبت به سایر ویژگی‌های واحد مسکونی مورد فروش برای هر آگهی، اقدام به درج قیمت کنند.
علیرضا ذوالفقاری مدیر یکی از اپلیکیشن‌ها درباره نتیجه جلسه سایت‌ها و پلتفرم‌های خرید و فروش مسکن با دادستانی گفت: در این جلسات همگی بر شکست قیمت گذاری دستوری و لزوم آزاد بودن بازار عرضه و تقاضا برای پیدا شدن قیمت واقعی مسکن تأکید کردند اما بر جلوگیری از سوءاستفاده دلالان از این سایت‌ها برای بالا بردن صوری قیمت‌ها نیز تأکید شد.
وی ادامه داد: قرار شد سامانه احراز هویت کاربران نیز در پلتفرم‌ها اجرایی شود تا هر فردی نتواند به صورت صوری با استفاده از آی دی‌های مختلف نسبت به درج آگهی‌های متعدد اقدام کند چرا که نتیجه‌ای جز به هم ریختن بازار ندارد. در این سامانه افراد با استفاده از شماره تلفن همراه و کد ملی اختصاصی خود وارد فضای پلتفرم‌ها و این اطلاعات با سامانه سازمان ثبت احوال هماهنگ شده و پس از تأیید هویت آگهی دهنده، آگهی فروش مسکن منتشر می‌شود.
به گفته این فعال کسب و کار اینترنتی بازار مسکن، به دستور دادستانی، پلتفرم‌ها همچنین باید با همکاری اتحادیه مشاوران املاک، با آن دسته از مشاورانی که دارای پروانه کسب از اتحادیه مشاوران املاک هستند، همکاری داشته باشند.
دوالفقاری گفت: سامانه‌ای طراحی کرده‌ایم که مردم عادی بتوانند از طریق این اپلیکیشن علاوه در انتشار آگهی در سایت، به آژانس‌های املاک نزدیک ملک نیز به صورت سیستمی سفارش فروش ملک را بدهند. املاکی هایی هم که در این سامانه عضو باشند، می‌توانند با دریافت این آگهی اقدام به بازاریابی کنند. در این سامانه کلیه فعالیت‌ها از جمله قیمت به صورت شفاف و برخط نمایش داده می‌شود.
- توضیحات
- بازدید: 40
مقامات وزارت راه و شهر سازی مطرح کردند
بازآفرینی بافت های فرسوده برای حل مشکل مسکن
مقامات وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه پنج میلیون و۷۰۰ هزار واحد مسکونی فرسوده در ۵۴۳ شهر کشور شناسایی شده که در حال بازآفرینی است، معتقدند برای حل مشکل مسکن باید به این موضوع توجه بیشتری کرد، این درحالیست که افزایش تولید تنها راه حل کاهش قیمت مسکن است و برای این مهم معاون وزیر راه و مسکن اعلام کرد که بیشترین قیمت مسکن مربوط به زمین است به همین دلیل سیاست ما این است که زمین‌های دولتی را برای ساخت و ساز وارد بازار مسکن کنیم. علاوه بر لزوم بازآفرینی بافت های فرسوده و سامان بخشی به قیمت زمین، جلوگیری از سفته بازی و اجرای قانون مالیات بر مسکن هم در کنترل بازار موثر است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: پنج میلیون و۷۰۰ هزار واحد مسکونی فرسوده در ۵۴۳ شهر کشور شناسایی شده که در حال بازآفرینی است معاون وزیر راه و شهرسازی وسعت سکونت گاه‌های بافت فرسوده کشور را ۱۴۰ هزار هکتار برآورد کرد و اظهار داشت: تاکنون ۱۳ درصد آن بازآفرینی شده که بخش عمده آن در یک دهه گذشته بوده است. سید محمد پژمان میزان اعتبار مور نیاز برای بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری را ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: برای این کار به مشارکت جدی سرمایه گذاران خصوصی و مالکان واحدهای فرسوده نیاز است.
معاون وزیر راه و شهرسازی از دستور کار قرار گرفتن عملیات بازآفرینی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی غیرمقاوم و فرسوده در سطح کشور طی سال جاری خبر داد و افزود: با تشکیل هیات‌های بازآفرینی محلی، عملیات بازسازی امسال رونق خواهد گرفت.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تعداد محله‌های دارای سکونتگاه‌های سست و غیرمقاوم و نیاز به بازآفرینی را ۲ هزار و ۷۰۰ محله دانست و گفت: هدف از تشکیل هیئت‌های اجرایی باز آفرینی شهری در استانها، راهبری اجرای برنامه بازآفرینی محله‌های هدف، کاهش بوروکراسی اداری و تسریع در اجرای برنامه‌های بازآفرینی است.
مازیار حسینی معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی هم با بیان اینکه مالیات‌های بخش مسکن نباید باعث فرار سرمایه از این بخش شود، گفت: در ماه‌های آینده لایحه‌ای در این خصوص در دولت تنظیم و به مجلس ارسال می‌شود.
وی تاکید کرد: در برخی مناطق تقاضا هست، اما تولید نیست ما باید به سمت تولید و افزایش عرضه برویم و اگر عرضه زیاد صورت گیرد قیمت‌ها افزایش نخواهد داشت. وی در پاسخ به این سوال که باید قانونی برای کنترل قیمت مسکن باشد و نظارت بر قیمت‌ها صورت گیرد، گفت: روش‌های نظارتی حداقل در طولانی مدت جواب نمی‌دهد مالکیت در اسلام و قوانین ما به رسمیت شناخته شده است اگر مالک و فروشنده توافق کند کسی نمی‌تواند بگوید که چه قیمتی بگذارید. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر شورای عالی مسکن افزود: قیمت دستوری در بخش مسکن روش درستی نیست. امروز افزایش قیمت به این معناست که درگذشته عرضه‌ای صورت نگرفته است.
معاون مسکن و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفت: در کنار ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، امسال حدود یک میلیون مسکن مهر وارد بازار می‌شود و تا حدودی بازار را به ثبات می‌رساند.
وی افزود: در ماه‌های آتی قیمت مسکن در حد تورم خواهد بود و تغییرات عجیب قیمتی نخواهیم داشت.
حسینی گفت: پردیس، پرند و شهریار به لحاظ کیفیت زندگی محل مناسبی هستند و تنها مشکل این شهرستان‌ها رفت و آمد است و بسیاری از آنها به لحاظ اشتغال و درمان وابسته به شهرهای بزرگ هستند و باید رفت و آمد آنها تسهیل شود به همین منظور مترو هشتگرد و پرند در حال تکمیل است و مطالعات ساخت مترو پردیس در دستور کار قرارگرفته است.
افزایش تولید؛ تنها راه حل کاهش قیمت مسکن
وی درباره قیمت مسکن گفت: در کل کشور افزایش صد درصدی قیمت صورت نگرفته است و در برخی از کلان شهرها افزایش قیمتی صورت گرفته که مطمئن هستم قیمت‌ها تعدیل می‌شود، زیرا قیمت‌ها حبابی است و به مرور زمان این شرایط به ثبات می‌رسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه افزایش تولید تنها راه حل کاهش قیمت مسکن است، ادامه داد: مخالف افزایش سقف تسهیلات مسکن نیستیم، اما این افزایش تسهیلات باید به گونه‌ای باشد که منجر به تورم نشود.
حسینی افزود: بیشترین قیمت مسکن مربوط به زمین است به همین دلیل سیاست ما این است که زمین‌های دولتی را برای ساخت و ساز وارد بازار مسکن کنیم.
وی با بیان اینکه متولی شناسایی زمین، سازمان ملی زمین و مسکن است، ادامه داد: با تأکید ریاست جمهوری تمام نهادهای دولتی که زمین قابل ساخت دارند، باید واگذار کنند. اولویت خانه دار شدن هم با کارکنان همان سازمانی است که زمین در اختیار ما قرار داده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: متأسفانه تقاضای انباشته شده در بخش مسکن وجود دارد و این امر بر قیمت مسکن تأثیر گذاشته است.
بازنگری مجلس در قانون پیش فروش ساختمان
معاون مسکن و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفت: به دلیل عدم اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان، لایحه پیش فروش مسکن در مجلس در حال بازنگری است.
حسینی با بیان اینکه تولید مسکن مهمترین سیاست وزارت راه و شهرسازی است، گفت: بخش مسکن بیش از ۸ درصد تولید ناخالص ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و سالانه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در این بخش انجام می‌شود.
وی ادامه داد: به طور مستقیم و غیر مستقیم حدود ۲۰۰ صنعت وابسته به صنعت ساختمان است که اگر بتوانیم موتور تولید مسکن را روشن کنیم کمک به اشتغال و رونق تولید کرده ایم.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مسکن کالای اقتصادی است، باید برای سرمایه گذار توجیه اقتصادی داشته باشد تا به سمت تولید برود.
وی افزود: در تلاش هستیم تا پرداخت تسهیلات را به سمت دهک‌های پایین سوق دهیم تا آنها بتوانند سرپناه مناسبی داشته باشند.
اشتغالزایی با افزایش ساخت مسکن
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: به دنبال این هستیم که در برخی از مراکز تولید اقدام به ساخت مسکن کنیم تا در کنار اشتغال سکونت هم شکل بگیرد و مسکن از قالب صرفاً خوابگاهی خارج می‌شود.
وی تصریح کرد: مصالح ساختمانی در داخل کشور تولید می‌شود و کمترین خروج ارز در این بخش صورت می‌گیرد.
حسینی ادامه داد: در طرح ملی باید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود که از این تعداد نوسازی و بهسازی ۱۰۰ واحد آن در بافت فرسوده هدف گذاری شده است.
وی درباره اقدامات نوسازی در بافت فرسوده گفت: نوسازی و بهسازی در بافت فرسوده شهرهای اراک و شیراز آغاز و قرارداد آنها منعقد شده است.
حسینی با اشاره به اینکه یکی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی تغییر سبک ساخت است، گفت: باید به سمت صنعتی سازی برویم، زیرا این موضوع باعث افزایش کیفیت و صرفه جویی در انرژی می‌شود.
وی ادامه داد: به دلیل عدم استقبال از قانون پیش فروش مسکن این طرح در مجلس توسط تیمی از حقوق دانان و انبوه سازان در حال بررسی است. در صورت اصلاح و با حمایت مجلس از قانون پیش فروش ساختمان، سازنده و خریدار راغب به معامله می‌شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: زمان نهایی شدن قانون پیش فروش ساختمان بستگی به حمایت و عمل مجلس دارد.
- توضیحات
- بازدید: 26
بازی جدید برخی مشاوران املاک در بازار مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برخی مشاوران املاک طی روزهای اخیر بازی جدیدی را شروع کرده‌اند، گفت: درصدی از تولیدات جدید مسکن به‌عنوان "مسکن استیجاری" در اختیار مردم نیازمند قرار می‌گیرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مازیار حسینی با یادآوری جهش قیمت مسکن در سال 97، اظهار کرد: بخشی از این جهش قیمتی دلیل رکود سال‌های گذشته و طبیعی بوده است اکنون با یک پدیده جدیدی مواجه شدیم که بخشی از آن جنگ دشمن علیه ماست و نشان می‌دهد در همه حوزه‌ها که برای مردم دغدغه وجود دارد دشمن مشغول فعالیت است.
وی با بیان اینکه طی چند روز اخیر برخی سایت‌های اینترنتی و برخی مشاوران املاک یک بازی را شروع کردند که این بازی هیچ واقعیت اقتصادی حقیقی ندارد، بلکه برعکس هم بوده است، تصریح کرد: طی هفته‌های گذشته شش هزار واحد در پردیس و پنج هزار واحد در پرند افتتاح شد، ضمن آنکه در سراسر کشور افتتاح‌هایی شروع شد که آینده انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه تکمیل و تحویل 460 هزار مسکن مهر باقیمانده از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است، افزود: با تمهیدات اندیشیده شده در وزارت راه و شهرسازی به تعهداتمان جامه عمل می‌پوشانیم. بخشی از مردم دفترچه قسط مسکن را دریافت کردند، ولی مسکن خود را تحویل نگرفته بودند، که مسکن آنها تحویل شد.
معاون وزیر راه و شهرسزای درباره بازار اجاره بها نیز گفت: متاسفانه این موضوع تبدیل به یک معضل شده که نهادهای مسئول با این موضوع برخورد خواهند کرد، چون هیچ اتفاقی که موجب جهش قیمت شود، نداشته‌ایم.
حسینی بیان کرد: مکانیزم‌هایی را برای کنترل قیمت اندیشیده‌ایم که در روزهای آینده آنها را اجرایی خواهیم کرد سعی می‌کنیم مکانیزهای ایجابی و سلبی را در کنار هم ببینیم.
وی با بیان اینکه حدود 100 هزار واحد مسکونی آماده قرارداد شده است، اظهار کرد: این قراردادها، مشارکتی هستند که دولت در ساخت و ساز دخالتی ندارد فقط آورده ما زمین و صدور مجوزهای قانونی است.
وی تاکید کرد: تولیدات جدیدی که داریم درصدی از آن را به عنوان مسکن استیجاری در اختیار مردمی که نیاز دارند، قرار می‌گیرد.
- توضیحات
- بازدید: 26
تأمین ارز صنعت لوازم خانگی به بانک مرکزی اعلام شد
مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی با تاکید بر اینکه در سال ۹۸ تولید لوازم خانگی در اولویت برنامه‌های وزارت صنعت قرار گرفته است، گفت: تامین ارز صنعت لوازم خانگی به بانک مرکزی اعلام شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس هاشمی با اعلام این خبر در تشریح اهم برنامه های دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی، گفت: امسال با تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت حفظ وضعیت موجود را در دستور کار قرار دادیم و در کنار این اقدام در خصوص افزایش تولید، برنامه ریزی هایی انجام شد.
وی در خصوص افزایش تولید عنوان کرد: برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی، جلسات بسیاری با بانک ها در خصوص تامین ارز و ریال مورد نیاز این واحدها انجام شده است.
مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی ادامه داد: بدهی های معوقه واحدها و مطالبات آن ها از دستگاه های دولتی پیگیری و به بانک ها اعلام شده است تا ریال مورد نیاز آن ها تامین شود. همین طور با دستگاه های دولتی نامه نگاری های مورد نیاز انجام شده است.
هاشمی با تاکید بر اینکه واسطه ها باید از بورس حذف شوند، عنوان کرد: برای تامین مواد اولیه صنایعی که در بازار بورس حضور دارند، مدام تاکید داریم که قیمت ها باید کنترل شود.
هاشمی تصریح کرد: بازسازی و نوسازی واحدها، ارتقا بهره وری، دانش مدیریتی کارکنان واحدهای تولیدی، بهبود فضای کسب و کار، ایجاد و تجهیز موسسه بین المللی گوهر شناسی جهت ارائه شناسنامه سنگ ها، فراوری سنگ های نیمه قیمتی در مقیاس صنعتی از برنامه هایی است که در سال گذشته پیگیری شده و این پیگیری ها امسال هم ادامه دارد.
وی ادامه داد: طبق برنامه ها باید سنگ های قیمتی را در مقیاس صنعتی تولید کنیم. تولیدکنندگان این بخش موانعی مثل مالیات بر ارزش افزوده داشتند که سال گذشته این موانع برطرف شد. البته برای رسیدن به این هدف بیش از 16 جلسه با مسئولین مربوطه برگزار شد.
مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی تاکید کرد: شرایط کنونی کشور، افزایش نرخ ارز و تامین نقدینگی، افزایش تولید را با مشکل مواجه می کند. البته در سال پیش رو تمام تلاش مان را برای تسهیل امور به کار می گیریم.
هاشمی افزود: ارتقای رتبه انرژی در محصولات، افزایش سهم بازار محصولات داخلی، ارتقا خدمات پس از فروش، حمایت از توسعه صنعت قطعه سازی، استفاده حداکثری از توان تولیدی کشور، پیشگیری از قاچاق کالا، افزایش صادرات و تنوع بخشی بازارهای هدف، توانمندسازی واحدهای صنعتی و ارتقا استانداردهای زیست محیطی جهت توسعه پایدار اهم برنامه های سال گذشته هستند که امسال هم پیگیری می شوند.