دلیل افزایش قیمت برنج ایرانی توهم برخی سودجویان است

 ادامه واردات برنج با ارز ۴۲۰۰ تومانی

مدیرکل تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی گفت: برخی که به دنبال سودجویی از بازار برنج هستند این طور شایعه کرده اند که سیل اخیر برنج ما را از بین برده است تا سود بیشتری نصیب خود کنند و با جمع آوری برنج از بازار و کاهش عرضه، افزایش قیمت ایجاد کرده اند.

دلیل افزایش قیمت برنج ایرانی توهم برخی سودجویان است/ ادامه واردات برنج با ارز 4200 تومانی

دلیل افزایش قیمت برنج ایرانی توهم برخی سودجویان است/ ادامه واردات برنج با ارز 4200 تومانی

مسعود بصیری مدیرکل دفتر برنامه ریزی تأمین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره افزایش قیمت برنج ایرانی اظهار کرد: برنج های ایرانی که اکنون در بازار مشاهده می شود مربوط به سال گذشته است و هنوز برنج جدید به بازار نیامده است و آنچه در بازار مانده مربوط به سال گذشته است.

وی با بیان اینکه برنج ایرانی قیمت گذاری نشده است افزود: تنظیم بازار برنج  توسط برنجهای وارداتی انجام می شود و کسری بازار را بر اساس برنج خارجی تامین میکنیم و میزان عرضه خود را افزایش میدهیم تا بازار به تعادل برسد.

 

دلیل افزایش قیمت برنج ایرانی اعلام شد

مدیرکل دفتر برنامه ریزی تأمین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: افزایش قیمت  برنج ایرانی بر اساس عرضه و تقاضا و توهمات برخی از واسطه و سودجویان صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: برخی به دنبال سودجویی از بازار برنج هستند این طور شایعه کرده اند که سیل اخیر محصول برنج را از بین برده است تا سود بیشتری نصیب خود کنند و با جمع آوری برنج از بازار و کاهش عرضه، افزایش قیمت ایجاد کردهاند.

 

قیمت پیاز کاهش یافت

قیمت عمده فروشی 52 میوه و صیفی اعلام شد/ گوجه فرنگی 6 و لوبیا سبز 13 هزار تومان

بصیری گفت: سیل اخیر اثری بر روی تولید برنج  نداشته است و میزان تولید برنج نه تنها کم نشده است بلکه در سال جاری افزایش کمی تولید داریم. از طرفی  به دلیل شرایط خشکسالی برخی از استان ها کشور قبلا تولیدی نداشته اند اما شاید امسال تولید کنند و بر میزان تولید کشور افزوده شود.

وی اظهار داشت: برای تامین کسری برنج در کشور پیش بینی واردات داشته ایم و برنامه ریزی داشته ایم تا تجار بتوانند به موقع تامین ارز و واردات داشته باشند.

 

واردات برنج تا 31 تیر ماه سال جاری با ارز 4200 تومانی انجام می‌شود

بصیری با بیان اینکه واردات برنج در سال جاری نیز با ارز 4200 تومانی انجام می‌شود گفت:  واردات برنج تا 31 تیر ماه سال جاری و قبل از آغاز فصل برداشت برنج داخلی آزاد است؛ واردات برنج سقفی ندارد و هرکالایی که در این تاریخ در گمرک باشد به کشور وارد خواهد شد.

وی افزود: در ایام ماه رمضان نیز برای تنظیم بازار 30 هزار تن برنج وارداتی  در کنار دیگر برنج های وارداتی و داخلی توزیع میشود و در صورت نیاز این میزان افزایش می یابد و هیچ مشکی برای تنظیم بازار این محصول و سایر کالاهای اساسی وجود ندارد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی تأمین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برنج تنظیم بازاری(طرح ضیافت ) محصول با کیفیت 1121 هندی(دانه بلند) است  و به قیمت 7 هزار و 400 تومان برای مصرف کنندگان عرضه می شود.

 

قیمت برنج ایرانی در آینده نزیک ارزان می‌شود و محتکران ضرر می‌کنند

وی تصریح کرد: با ورود برنج ایرانی از یک تا دو ماه آینده  افزایش عرضه خواهیم داشت و قیمت برنج ایرانی نیز کاهش می‌یابد؛ از طرفی نیز روز گذشته کارگروه تنظیم بازار برنامه‌هایی برای تنظیم بازار برنج و کسری موجودی در بازار داشت که به طور قطع باعث کاهش قیمتها می شود و کسانی که در این شرایط احتکار و سودجویی کرده اند با ضرر مواجه می‌شوند به حدی عرضه خواهد شد که مجبور می شوند محصول خود را به بازار عرضه کنند.

 

 

قیمت خودرو امروز ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |/کاهش ۵ تا ۱۵ میلیون تومانی قیمت‌ها در بازار

 

گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از کاهش ۵ تا ۱۵ میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی و ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومانی قیمت خودروهای مونتاژی در بازار را دارد.

قیمت خودرو امروز 1398/02/17 |/کاهش 5 تا 15 میلیون تومانی قیمت‌ها در بازار

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در دو هفته اخیر قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو شده است به‌نحوی که معاملات بازار به‌صورت کامل قفل شده و خریداران دست از خرید برداشته‌اند. در این شرایط واحدهای نظارتی برای مدیریت بازار و عدم گسترش قیمت‌های کاذب در انواع خودروها اقدام به ممنوعیت اعلام قیمت خودروها در سایت‌های فروش کالا از جمله دیوار و شیپور پرداختند تا شاید با این ابزار مانع رشد کاذب قیمت‌ خودرو شوند.

در طول چند روز اخیر این تصمیم عاملی شده تا روند نزولی قیمت‌ها در بازار به‌وجود آید به‌نحوی که  قیمت پراید 111 که به مرز 60 میلیون تومان در آگهی‌های فروش رسیده بود امروز به قیمت 53 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است، علاوه بر این مشاهدات امروز قیمت انواع خودروها نشان می‌دهد در مجموع قیمت خودروهای داخلی 5 تا 15 میلیون و خودروهای مونتاژی 40 تا 60 میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.

در حال حاضر قیمت پژوپارس از 118 میلیون تومان به 103 میلیون تومان، استپ‌وی از 210 میلیون تومان به 190 میلیون تومان، تندر پلاس اتوماتیک از 205 میلیون تومان به 185 میلیون تومان رسیده است. در بخش خودروهای مونتاژی هم سراتو از 380 میلیون تومان به 325 میلیون تومان و پژو2008 از 450 میلیون تومان به 390 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

 

 

کمبودی در بازار برنج نداریم/ سال قبل ۶۰۰ هزار تن برنج مازاد وارد شد

مدیر کل غلات و محصولات اساسی گفت: سال قبل یک میلیون ۶۰۰ هزار تن برنج به کشور وارد شده که ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن بیشتر از نیاز بازار است و هیچ کمبودی در بازار برنج کشور وجود ندارد؛ با این وجود ذخایر استراتژیک برنج  مطمئنی نیز پیش بینی شده است.

کمبودی در بازار برنج نداریم/ سال قبل 600 هزار تن برنج مازاد وارد شد

کمبودی در بازار برنج نداریم/ سال قبل 600 هزار تن برنج مازاد وارد شد

فرامک عزیز کریمی مدیر کل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت تولید برنج در سال جاری اظهار کرد: کشت برنج به تازگی در استان های مازندارن و گیلان آغاز شده اما اینکه بخواهیم درباره میزان دقیق برنج پیش بینی کنیم زود است زیرا عوامل دیگری مانند شرایط جوی در این ارتباط تاثیر دارد.

وی افزود: تا به امروز 120 هزار هکتار از اراضی کشور به زیر کشت برنج رفته است که این رقم افزایش می یابد و سابقه داشته است که 440 هزار هکتار از اراضی شمال کشور به زیر کشت این محصول باشد اما این امکان وجود دارد که میزان تولید برنج در سال جاری 10 تا 20 درصد افزایش یابد.

 

دلیل افزایش قیمت برنج ایرانی توهم برخی سودجویان است/ ادامه واردات برنج با ارز 4200 تومانی

توزیع 2300 تن برنج و شکر تنظیم بازاری در فروشگاه های زنجیره‌ای تهران

 

برنج ایرانی گران شد/ قیمت انواع برنج در بازار

مدیر کل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: عدم وجود تنش آبی در سال جاری به دلیل افزایش بارشها، به طور قطع راندمان تولید برنج را افزایش میدهد و پیش بینی شده است که سال خوبی را برای تولید این محصول تجربه کنیم.

عزیز کریمی در پاسخ به اینکه آیا سیل باعث از بین رفتن محصول برنج کشاورزان گلستانی شده است گفت: سیل در مناطقی مانند آق قلا آمده است که کشست برنج در آنجا انجام نمیشد.

وی اظهار داشت: سالانه به طور معمول 2 میلیون تن تا 2 میلیون و 100 هزار تن تولید برنج در کشور وجود دارد که به در نظر گرفتن مصرف 3 میلیون تن تا 3 میلیون و 100 هزار تنی مصرف برنج در کشور، یعنی حدود 65 تا 70  درصد برنج مورد نیاز کشور در داخلی تولید می شود.

 

این مقام مسئول با بیان اینکه میزان واردات برنج  در سال گذشته بیشتر از نیاز بازار بوده است گفت: سال قبل یک میلیون 600 هزار تن برنج به کشور وارد شده است که 500 تا 600 هزار تن بیشتر از نیاز بازار است و هیچ کمبودی در بازار برنج کشور وجود ندارد؛ با این وجود ذخایر استراتژیک برنج  مطمئنی نیز پیش بینی شده است.

ادامه اختصاص یارانه بذر برنج در سال جاری

مدیر کل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه هزینه تولید برنج تا این مرحبه تولید 20 درصد افزایش داشته است  ادامه داد: در بخش های که مربوط به دولت است هزینه های تولید افزایش نیافته است به طوری که بذور مورد نیاز زارعان را به صورت یارانه ای در اختیار آنها قرار می‌گیرد و قیمت کود های شیمیایی نیز ثابت مانده است اما در بخش های دیگری مانند اجاره ماشین آلات کشاورزی، کشاورزان افزایش قیمت را تجربه کرده اند.

 

وی درباره احتمال اجازه کشت برنج در استان های جدیدی از کشور با توجه به وضعیت  بارش مناسب در سال جاری گفت: کارگروه ملی سازگاری با کم آبی درباره اعمال ممنوعیت برنج تصمیم گیری کرده است تا کشت برنج منحصر به دو استان باشد و در استان های دیگر به تدریج کم شود تا به طور کامل قطع گردد و در صورتی که قرار باشد تغییری در این مصوبه صورت گیرد باید مجددا ابلاغ شود.

وضعیت تولید نخود به عنوان حبوبات جایگزین گوشت مناسب است

عزیز کریمی همچنین در واکنش به حذف ارز 4200 تومانی واردات حبوبات، درباره وضعیت تولید این محصولات در کشور گفت: تولید نخود که معمولا به عنوان جایگزینی برای گوشت به حساب می آید 270 تا 280 هزار تن تولید می شود که بخش عمده مصرف کشور را تامین می کند اما در تولید عدس سالانه حدود نیمی از  نیازکشور از طریق واردات تامین می شود.

وی افزود: سالانه حدود 80 هزار تن عدس در کشور تولید و 80 تا 100 هزار تن از این محصول وارد میشود؛ با توجه به اینکه کانادا تولید کننده بزرگ این محصول در دنیا است بیشتر کسری این بخش از این کشور وارد میشود.

 

اجازه ترخیص قطعی برخی کالاهای در گمرک مانده صادر شد+سند

گمرک ایران در بخشنامه‌ای مجوز ترخیص قطعی کالاهایی که با گواهی بانک عامل، ارز آنها تامین شده و مشکل مالکیت ندارند را صادر کرد.

اجازه ترخیص قطعی برخی کالاهای در گمرک مانده صادر شد+سند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاون فنی گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی، موضوع اجازه ترخیص قطعی کالاهایی که با گواهی بانک عامل، ارز انها تامین شده و مشکل مالکیت ندارند را ابلاغ کرد.

در ادامه این بخشنامه آمده است، ارائه نظر بانک عامل مبنی بر ذکر مووضع فوق و همچنین احراز مالکیت کالا توسط گمرک اجرایی الزامی و حائز اهمیت است.

گفتنی است، « اجازۀ ترخیص قطعی کالاهائی که با گواهی بانک عامل ، ارز آنها تأمین شده است و مشکل مالکیت ندارند» از دستورات مهم و حائز اهمیتی است که از سوی ریاست محترم جمهوری برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ گردیده است.

تخصیص ۴ کیلو گوشت تنظیم بازاری به سرپرستان خانوار

مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت گفت: طبق برنامه ریزی با هدف دسترسی خانوار به گوشت با قیمت تنظیم بازار، مقرر شده است به ازای هر کد ملی سرپرست خانوار چهار کیلو گوشت یا نیم شقه تخصیص یابد.

تخصیص 4 کیلو گوشت تنظیم بازاری به سرپرستان خانوار

تخصیص 4 کیلو گوشت تنظیم بازاری به سرپرستان خانوار

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شاتا، محمد قبله اظهارداشت: شیوه توزیع گوشت تنظیم بازاری از ابتدای اسفند ماه سال گذشته تغییر کرده است و گوشت تنظیم بازاری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای،میادین میوه و تره بار و اصناف توزیع نمی‌شود، در نتیجه اخباری که در خصوص شیوه توزیع گوشت با کارت ملی در این مراکز مطرح می شود هیچ مبنایی ندارد.

وی ادامه داد: گوشت با دریافت کارت ملی یا کد ملی افراد توزیع نمی شود، بلکه توزیع بر اساس کد ملی سرپرست خانوار انجام می شود.

قبله افزود: طبق برنامه ریزی با هدف دسترسی خانوار به گوشت با قیمت تنظیم بازار، مقرر شده است به ازای هر کد ملی سرپرست خانوار چهار کیلو گوشت یا نیم شقه تخصیص یابد، در نتیجه در فرآیند تخصیص نیازی به حضور افراد خانوار وجود ندارد.

 

وی اظهار کرد: از سوی دیگر، گوشت بین جامعه هدف یعنی جامعه هدف کارگری، کارمندی لشگری و کشوری و ... توزیع می شود و خبر ضرورت حضور فرزندان برای دریافت گوشت در فروشگاه‌ها صحت ندارد.

این توضیحات مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخ به اظهاراتی است که گفته می شود: در حال حاضر سرپرست خانوارها نمی‌توانند با کارت ملی فرزندان خود، سهمیه گوشت دولتی آنان را دریافت کند چراکه مسئولان توزیع ادعا می‌کنند، تحویل سهمیه ماهیانه گوشت دولتی تنها با حضور شخص ممکن است و برای همین منظور، فرزند شاغل یا دانش آموز یک خانوار باید برای دریافت 2 کیلو گوشت به نرخ دولتی مرخصی بگیرد.

بانک مرکزی اعلام کرد:

رمز یکبار مصرف از خردادماه عملیاتی می‌شود

اطلاعی از امکان افزایش قیمت بنزین ندارم

با ابلاغیه بانک مرکزی به شبکه بانکی، رمز دوم ایستا برای کارتهای بانکی، تا پایان اردیبهشت ماه ۹۸ قابل استفاده خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، با ابلاغیه بانک مرکزی به شبکه بانکی، رمز دوم ایستا تا پایان اردیبهشت ماه قابل استفاده است و پس از آن، این رمز حذف می‌شود و باید از ابتدای خردادماه، از رمز دوم یکبار مصرف استفاده شود.

مشتریان سیستم بانکی برای استفاده و فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف باید به بانک عامل مراجعه نمایند.

گفتنی است حداکثر طول عمر رمز یکبار مصرف ۶۰ ثانیه است.

معاون وزیر جهاد خبر داد؛

تزریق ۲۰ هزار تن شکر به بازار در ۳ روز گذشته

تزریق ۲۰ هزار تن شکر به بازار در ۳ روز گذشته

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: در سه روز گذشته بیش از ۲۰ هزار تن شکر به بازار تزریق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به عرضه شکر در بازار اظهار کرد: در سه روز گذشته بیش از ۲۰ هزار تن شکر با قیمت مصوب ۳,۴۰۰ تومان به بازار عرضه شده و فروش آن در میادین و فروشگاه‌های منتخب آغاز شده است.

معاون وزیر جهاد ادامه داد: بارش‌های اخیر خوزستان عرضه شکر به بازار را با وقفه‌ای مقطعی مواجه کرده است که با واردات و عرضه گسترده، این کمبود در چند روز آتی برطرف می‌شود.

وی افزود: تزریق شکر با نرخ مصوب به بازار تا زمان ایجاد ثبات قیمتی ادامه دارد و قرار است به طور ماهانه ۲۰۰ هزار تن شکر وارد بازار شود.

 

نرخ دلار در سراشیبی کاهش/ قیمت به ۱۴۷۰۰ تومان رسید

نرخ دلار در سراشیبی کاهش/ قیمت به ۱۴۷۰۰ تومان رسید

در جریان معاملات امروز، دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۸ صرافی‌های بانکی، قیمت هر دلار آمریکا با کاهش نسبت به دیروز به ۱۴۷۰۰ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۸، قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی با کاهش نسبت به روز گذشته به ۱۴,۷۰۰ تومان (برای فروش) رسید.

بر این اساس نرخ هر دلار آمریکا برای خرید ۱۴,۶۰۰ تومان است.

همچنین هر یورو برای خرید ۱۶,۶۰۰ تومان و برای فروش ۱۶,۷۰۰ تومان است.

لازم به یادآوری است این نرخ‌ها مربوط به مبادلات اسکناس است و نرخ حواله را شامل نمی‌شود.

 

به دنبال حذف نرخ‌های غیرواقعی از آگهی‌های خرید و فروش اینترنتی

قیمت‌ها در بازار خودرو نزولی شد

به دنبال حذف قیمت‌های غیرواقعی از آگهی‌های خرید و فروش خودرو، خبرها از نزولی شدن قیمت‌ها در این بازار حکایت دارد. این اقدام در پی اعلام قیمت‌های نامتعارف در سایت‌های اینترنتی و برای مقابله باقیمت‌های نجومی و هدایت شده در سایت‌ها و اپلیکیشن های اینترنتی صورت گرفت. رییس اتحادیه فروشندگان خودرو روز گذشته از کاهش قیمت خودرو در بازار خبر داد و پیش‌بینی کرد این روند در روزهای آینده نیز ادامه‌دار است. هرچند دلایل مختلفی برای افزایش قیمت خودرو از جمله ناهمخوانی عرضه و تقاضا و بی‌برنامگی برای هدایت نقدینگی‌ها وجود دارد، اما در این میان نقش دلالان اینترنتی به عنوان افرادی که از آب گل آلود ماهی می‌گیرند نیز نباید نادیده گرفت.

ماه‌هاست که بازار خودرو دچار سردرگمی قیمت‌ها شده است. در ابتدا تفاوت قیمت یک نوع خودرو فقط بین بازار و کارخانه وجود داشت، اما در پی افزایش التهابات این بازار قیمت‌ها از یک فروشنده تا فروشنده دیگر تغییر کرد. سایت‌های خرید و فروش اینترنتی هم به دلالی دامن زدند و در نبود نظارت‌ها این فضا را به وجود آوردند تا دست سودجویان برای نرخ‌گذاری صوری بازتر بشود. در حالی که یک فروشنده رنو استپ‌وی خود را 200 میلیون به فروش گذاشت، فروشنده دیگر همان مدل خودرو را با مبلغ 220 میلیون تومان به فروش رساند و در واقع بسیاری از افرادی که چنین قیمت‌هایی برای کالای خود گذاشتند فروشنده واقعی نبودند و تنها از این سایت‌ها به عنوان مکانی برای بخت‌آزمایی خود استفاده کردند تا شاید کسی حاضر به خرید خودرو آنها با قیمت نجومی شود. اما همین رفتار فروشندگان صوری باعث شد تا سایر معامله‌کنندگان هم چنین قیمت‌هایی را برای خودرو خود بگذارند و رفته‌رفته ارزش کالا فراتر از قیمت واقعی و رکودتورمی عمیق‌تر شود.

  تاثیر مخرب دلالان اینترنتی بر بازار

به گفته کارشناسان اعلام قیمت‌های غیرواقعی در آگهی‌های خرید و فروش، درج گروهی قیمت‌های غیرواقعی، قیمت‌سازی غیرواقعی و جهت‌دهی به بازار خودرو از جمله اقدامات دلالان در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی به قصد دامن زدن به قیمت‌های غیرواقعی در بازار خودرو و افزایش قیمت‌ها در این بازار بوده است.

به دنبال بالا گرفتن این انتقادات مسئولان قضائی وارد عمل شده و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۱ تهران دستور حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن را از آگهی‌های خرید و فروش اینترنتی به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ کرد. به دنبال آن رییس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا نیز هشدار داد که این سازمان رصد دائمی بر فعالیت اینگونه سایت‌ها بر فضای مجازی خواهد داشت.

به دنبال این اقدامات سایت “دیوار” روز پنج‌شنبه از حذف نمایش قیمت‌ها از آگهی‌های خرید و فروش خودرو خبر داد. این سایت اعلام کرد: «پس از تحولات بازار خودرو در روزهای گذشته افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها و پس از نگرانی هموطنان عزیز، دیوار تصمیم گرفت موقتا و با هدف کمک به التهاب بازار، نمایش قیمت‌ها را از روی آگهی‌های خود حذف کند. «

 

  ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده شد

سعید موتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو در این رابطه گفت: «در چند هفته گذشته التهاب قیمتی بازار خودرو ناشی از فعالیت دلالان در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش اینترنتی بود که اقدام صورت گرفته در ساماندهی این سایت‌ها در هفته گذشته تاثیرش را گذاشته و امروز شاهد نزولی شدن قیمت‌ها در بازار خودرو هستیم.» وی با بیان این‌که در گذشته شاهد بودیم که به یکباره ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر با هم به طور هماهنگ قیمت‌های غیرواقعی و بالا در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی خودرو درج می‌کردند و اصطلاحاً اقدام به قیمت‌سازی می‌کردند، به ایسنا گفت: «خوشبختانه هفته گذشته از سوی مسئولان مربوطه اقدامات اولیه برای مقابله با این سوء‌استفاده‌ها صورت گرفت و در اولین روز هفته التهاب بازار خودرو کمتر شده است، ضمن آنکه مطمئناً در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر التهاب و کمتر شدن قیمت‌ها خواهیم بود.» وی تاکید کرد: «باید سایت‌های خرید و فروش اینترنتی خودرو به گونه‌ای مدیریت شوند که اگر فردی می‌خواهد قیمتی برای خودرو در این سایت درج کند حتما اصالت آگهی‌دهنده و همچنین کارشناسی بودن قیمت با توجه به قیمت روز خودرو در بازار واقعی، بررسی شود تا دلالان و واسطه‌ها دیگر نتوانند با هماهنگی یکدیگر اقدام به فضاسازی و قیمت‌سازی در فضای مجازی کنند.»

فروشندگان خودرو نیز معتقدند این اقدام مثبت بوده و می‌تواند تا حدودی اعلام قیمت‌های غیر منطقی را در بازار کاهش داد؛ چراکه کسی پراید 60 میلیون تومانی را نه فروخته و نه خریده است.

نوری یکی از فروشندگان خودرو در همین ارتباط با اعلام اینکه فضای مجازی نقش زیادی در اعلام قیمت‌های کاذب خودرو داشته است  گفت: «همه به نوعی کاسب شده اند و با صرف هزینه ای کم آگهی‌های نجومی قیمت خودرو را منتشر و در بازار التهاب به وجود می آورند.»

وی با تاکید بر ضرورت اقدامات بلندمدت برای ساماندهی بازار خودرو افزود: «بازار خودرو در طول دو هفته اخیر به صورت سازمان یافته به سمت افزایش قیمت رفته است وباید پشت پرده های این موضوع را پیدا و برخورد لازم را با آنها انجام داد. علاوه بر این عرضه خودرو هم باید افزایش یافته وخودروسازان ضمن ایفای تعهدات خود به افزایش تولید اقدام کنند.»

 

   ضرورت ارائه راهکارهای بلند مدت برای ساماندهی بازار خودرو

فعالان بازار خودرو و کارشناسان، نظارت بر سایت های اینترنتی را راهکاری موثر برای جلوگیری از اعلام قیمت‌های غیرواقعی عنوان می کنند و این اقدام را راهکاری برای ساماندهی بازار خودرو در کوتاه مدت می دانند. در حال حاضر عرضه ناکافی از سوی خودروسازان مهمترین چالش بازار خودروست و این مساله ضرورت افزایش نظارت بر نحوه عرضه خودروسازان از سوی وزارت صنعت را می طلبد. از سویی دیگر افزایش تقاضای غیرمصرفی نیز از دیگر چالش های این روزهای بازار خودروست  که به گفته کارشناسان دریافت مالیات از خریدارانی که بیش از یک ماشین ثبت نام کرده اند می تواند راهکاری موثر برای کاهش سفته بازی و ساماندهی این بازار باشد. 

 

نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 شهرداری

ساخت یا تجدید بناهای واقع در محدوده شهرها نیاز به اخذ مجوز از شهرداری محل دارد و اگر مالکی بدون اخذ پروانه اقدام به ساخت و ساز کرده یا از حدود پروانه صادر شده تخطی کند، باید در مقابل قانون پاسخگو باشد. مهدی مقسومی، پژوهشگر حقوق مدیریت شهری با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت»، نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 شهرداری را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه می‌خوانید.

ساخت یا تجدید بناهای واقع در محدوده شهرها نیاز به اخذ مجوز از شهرداری محل دارد و اگر مالکی بدون اخذ پروانه اقدام به ساخت و ساز کرده یا از حدود پروانه صادر شده تخطی کند، باید در مقابل قانون پاسخگو باشد که ماده 100 قانون شهرداری‌ یکی از مهمترین قوانین در این حوزه است؛ قانونی که البته ضرورت آن بیش از هر قانون دیگری احساس می‌شود.

در صدر ماده 100 قانون فعلی شهرداری آمده است که «مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند و شهرداری هم می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأموران خود اعم از آن‌ که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند.»

در واقع، آنچه که در این بخش از قانون مورد توجه قرار گرفته، لزوم اخذ پروانه ساخت و پیشگیری از تخلفات ساخت و ساز در محدوده شهرهاست.

بر این اساس، هر مالکی که بخواهد در ملک خود بنایی احداث کند یا اقدام به تجدید بنای قدیمی کند، با مراجعه به شهرداری محل، درخواست صدور پروانه ساخت ارایه می‌دهد؛ البته به همراه این درخواست باید نقشه ساختمان نیز به شهرداری ارایه شود.

شهرداری محل نیز پس از بررسی مفاد درخواست، نقشه ارسالی و تطبیق درخواست و نقشه با طرح‌های جامع و تفصیلی، پروانه ساخت برای احداث ساختمان یا تجدید بنای ساختمان را صادر می‌کند.

بنابراین احداث هر ساختمان جدیدی بدون اخذ مجوز از شهرداری ممنوع است و ماموران شهرداری (شرکت شهربان در تهران و یگان اجراییات شهرداری در سایر شهرها) چنانچه با تخلف ساختمانی اعم از احداث ساختمان بدون پروانه یا تخلف از حدود پروانه صادرشده مواجه شوند، می‌توانند از ادامه عملیاتی ساختمانی جلوگیری کنند.

به منظور نظارت همگانی و نیز سهولت در نظارت ماموران شهرداری، مالکان ساختمان‌های در حال ساخت مکلفند تا اطلاعات پروژه در حال احداث را در قالب تابلویی عمومی در معرض دید همگان قرار دهند.

نام مالک، نام مهندس ناظر، تعداد طبقات، تاریخ شروع و تاریخ اتمام پروژه باید در این تابلو درج شود.

قانونگذار برای این‌ که کسی نتواند از قانون تخطی کرده یا قانون را دور بزند، دفاتر اسناد رسمی را مکلف کرده است تا قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان‌ها، گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان‌های ناتمام گواهی عدم‌ خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و موضوع را در سند قید کند. حال اگر پس از طی همه این فرآیندها، ساختمانی بدون پروانه شروع به ساخت کرد یا ساختمان در حال احداث از حدود پروانه صادرشده تخلف کرد، موضوع باید در کمیسیون ویژه‌ای بررسی و در خصوص تخلف تصمیم‌ گیری شود.  در همین راستا، در تبصره یک ماده 100 درباره تخلف از مفاد صدر ماده، پیش ‌بینی شده است که «در موارد مذکور که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری، ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری، موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از فرماندار یا بخشدار، نماینده دادگستری محل و یکی از اعضای شورای شهر مطرح می‌شود. ...» بر اساس تبصره‌های یک تا هشت ماده 100 قانون شهرداری، مواردی مانند عدم اخذ پروانه ساخت و ساز، شروع به ساخت بدون اخذ پروانه، تخلف از پروانه ساخت، عدم تامین پارکینگ، تجاوز به حریم عمومی، اضافه بنا، کسری بنا و تخلفات ساختمانی دیگر، در صلاحیت رسیدگی در این کمیسیون قرار دارد.

البته صلاحیت کمیسیون ماده 100 تنها مربوط به تخلفات در داخل محدوده شهرهاست و اگر تخلفی در خارج از حریم و محدوده شهر رخ دهد، موضوع در صلاحیت کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه‌قضاییه و وزارت‌ راه و شهرسازی است که در استانداری‌ها و مطابق با ماده 99 قانون شهرداری تشکیل می‌شود.

کمیسیون ماده 100 در کنار شهرداری محل تشکیل می‌شود و رسیدگی به تخلفات واقع‌ شده در محدوده همان شهرداری را برعهده دارد.

بالطبع اگر در نقاطی شهرداری وجود نداشته بود، رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت کمیسیون ماده 99 استانداری خواهد بود.

ماموران شهرداری چه در مرحله ساخت ساختمان و چه در مرحله اخذ پروانه پایان کار متوجه تخلف مالکان و مجریان در احداث ساختمان شوند باید از ادامه کار در همان مرحله جلوگیری و پرونده را به همراه مستندات به کمیسیون ماده 100 ارسال کنند.

مهلت شهرداری برای ارسال پرونده تخلفات به کمیسیون ماده 100 حداکثر یک هفته و رسیدگی کمیسیون به پرونده نیز 10 روز خواهد بود.

رسیدگی در کمیسیون بدون حضور فرد انجام می‌شود اما مالک یا طرف شکایت حق دارد که لایحه کتبی نوشته و به کمیسیون ارسال کند.

کمیسیون‌های ماده 100 دو حکم متفاوت در خصوص بنا ممکن است صادر کنند: نخست اینکه حکم به تخریب مستحدثات و تخلفات صورت‌گرفته می‌دهند؛ مانند آنچه که در خصوص طبقه هفتم پاساژ علاءالدین صورت گرفت و یک طبقه از این پاساژ که به صورت غیرمجاز ساخته شده بود، تخریب شد و دوم اینکه حکم به پرداخت جریمه می‌دهند که بیشتر در خصوص تخلفات جزیی ساختمانی و بیشتر در خصوص اماکن مسکونی صورت می‌گیرد.

رای کمیسیون ظرف مدت یک ماه به فرد ابلاغ شده و در صورتی که فرد، به رای کمیسیون معترض باشد، پرونده وی در یکی دیگر از شعب هم‌عرض کمیسیون ماده 100 رسیدگی می‌شود.

رایی که در کمیسیون دوم صادر می‌شود، قطعی و لازم‌الاجراست. با وجود این، هر کس که مدعی تخطی کمیسیون از قانون باشد، می‌تواند شکایت خود را از کمیسیون به دیوان عدالت اداری ارایه کند و دیوان نیز پس از بررسی موظف است نتیجه شکایت را ظرف مدت 3 ماه اعلام کند.