اخبار کوتاه
افزایش هزینه ارسال پیامک بانک‌ها تکذیب شد
محمدرضا جمشیدی درباره افزایش ۲۰ درصدی کارمزد پیامک‌های بانکی، اظهار داشت: به هیچ وجه چنین افزایشی در بانک‌های خصوصی دیده نشده و اگر هر یک از مشتریان بانک‌های خصوصی پیامکی مبنی بر افزایش کارمزد دریافت کرده‌اند، به کانون بانک‌های خصوصی گزارش دهند. وی با تاکید بر اینکه بانک‌های خصوصی مجاز به افزایش کارمزد پیامک‌ها نیستند، گفت: البته کانون بانک‌های خصوصی درخواستی مبنی بر افزایش کارمزد پیامک بانک‌ها داشته‌اند؛ اما از آنجایی که طبق قانون تعیین هرگونه کارمزد بر عهده شورای پول و اعتبار است، بانک‌ها مجاز به تغییر این مبلغ پیش از تصمیم شورای پول و اعتبار نیستند.
همچنین علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها نیز در این باره اعلام کرد: این شورا هیچ‌گونه مصوبه جدیدی مبنی بر افزایش هزینه سالانه ارسال پیامک‌های بانکی نداشته است و شبکه بانکی کماکان با ارسال پیامک اطلاع‌رسانی به مشتریان را طبق روال انجام می‌دهند.وی تصریح کرد: هیچ گونه افزایشی درهزینه ارسال پیامک نسبت به سال گذشته بعمل نیامده است. منابع رسمی در هفته جاری، خبری مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی نرخ هزینه ارسالی پیامک به مشتریان بانکی را منتشر کرده بود که بر اساس آن، بانک‌ها در پیش‌آگهی اعلام کرده بودند که ظرف هفته آینده، مبلغ ۱۲ هزار تومان بابت ارائه خدمات پیامکی، از حساب مشتریان خود کسر خواهند کرد. گفتنی است هزینه سالانه ارسال پیامک‌های بانکی تاکنون ۱۰ هزار تومان بوده که ۲۰ درصد به آن افزوده شده است. در پیامک‌های اطلاع‌رسانی که بانک‌ها در روزهای اخیر به مشتریان ارسال کرده‌اند آمده است: «برای برقراری سرویس پیامک بانکی سال ۹۸، از حساب شما مبلغ ۱۲ هزار تومان کسر می‌شود. عدم کفایت موجودی به معنای انصراف است.»
گرانی طلا تقاضا و حباب سکه را کاهش داد
یک کارشناس بازار طلا و سکه با اشاره به تأثیرگذاری افزایش قیمت‌های جهانی بر بازار داخلی گفت: افزایش قیمت طلا و سکه در بازار داخلی کاهش تقاضا و افت حباب سکه را به همراه داشته است.
محمد کشتی آرای در رابطه با بازار طلا و سکه در هفته گذشته گفت: بازار طلا و سکه از روز شنبه تا چهارشنبه در ثبات کامل قیمت و شرایط روانی فعال بود که با توجه به اخبار و اتفاقات بین‌المللی در پی رشد قیمت طلا در بازارهای جهانی روند صعودی به این بازار وارد شد.
این کارشناس بازار طلا و سکه با بیان اینکه ارزش انس جهانی در روز چهارشنبه در حدود ۱۳۴۰ دلار بوده است گفت: از روز پنجشنبه قیمت طلا در بازارهای جهانی با رشد ۶۰ دلاری به محدوده ۱۴۰۰ دلار رسیده است و این افزایش قیمت ثبات را از بازار طلا و سکه ایران گرفت.وی خاطرنشان کرد: سکه تمام در ابتدای هفته چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان داد و ستد می‌شد که با افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی این ارزش به قیمت چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.کشتی آرای اظهار کرد: در ابتدای هفته هر مثقال طلای ۱۷ عیار یک میلیون و ۸۲۰ هزار ارزش گذاری شده بود که در روز پنجشنبه این قیمت به ارزش یک میلیون و ۸۹۰ هزار تومان و در حال حاضر به یک میلیون و ۹۲۰ هزار تومان رسیده است و این در حالیست که هر گرم طلای خام ۱۸ عیار از نرخ ۴۳۰ هزار تومان به نرخ ۴۴۰ هزار تومان رسیده است.این کارشناس بازار طلا و سکه تاکید کرد: هر قطعه سکه نیم به ارزش دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان و سکه‌های یک گرمی یک میلیون و ۲۵ هزار تومان داد و ستد می‌شود.وی یادآور شد افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی و به تبع آن در بازار داخلی کاهش تقاضا در بازار ایران را به همراه داشته و این موضوع عاملی شده تا حباب سکه با کاهش قیمت روبرو و به ارزش ۴۱۰ هزار تومان برسد.
ادامه چالش ها در خصوص 10 درصد افزایش حقوق کارمندان
پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارکنان در سال جاری، رشد یکسان ۲۰ درصدی بود که در لایحه بودجه به مجلس برد ولی ماجرای افزایش حقوق که به دلیل رشد تورم و سختی تأمین معیشت مردم از ماه‌ها قبل مورد توجه قرار گرفته بود، اینجا به پایان نرسید و بحث‌ها و چالش‌های بسیاری در مجلس پشت سر گذاشت. اما در نهایت نمایندگان در جایی که دولت موافقت چندانی نداشت افزایش حقوق را این‌گونه تصویب کردند که باید حقوق تمامی کارکنان و بازنشستگان ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته و دولت ۱۰ درصد دیگر را نیز در کنار آن اعمال کند. جدای از تمامی اختلاف نظرهایی که در مورد ابعاد این مصوبه حقوقی و نحوه اعمال آن بین دولت و مجلس وجود داشت و همچنان با گذشت چند ماه از سال جاری وجود دارد، موضوع افزایش ۱۰ درصدی مورد توجه است. دولت معتقد است با توجه به منابع در اختیار برای اجرای مصوبه حقوقی می‌تواند ۴۰۰ هزار تومان را اعمال کند و در ۱۰ درصد باقی مانده با مشکل تأمین منابع مواجه بوده و حداکثر می‌تواند تا پنج درصد دیگر حقوق‌ها را رشد دهد. توضیحات دولت از این قرار است که تصمیم داشته تا ۲۰ درصد برای سال آینده به حقوق کارکنان اضافه کند که در این حالت می‌توانست ۳۲ هزار میلیارد تومان را به مجموع کل اضافه کند، اما آن چه نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند افزایش ۴۰۰ هزار تومانی است و در این حالت باید ۲۴ هزار میلیارد تومان را برای این افزایش یکسان ۴۰۰ هزار تومانی بین حدود پنج میلیون حقوق بگیر خود تقسیم کند و تنها ۸,۰۰۰ میلیارد تومان دیگر باقی می‌ماند که اگر بخواهد آن را بین همین تعداد کارمند تقسیم کند، آنگاه دیگر توزیع ۱۰ درصدی نخواهد بود و فقط رشد پنج درصدی برای کارکنان باقی می‌ماند. در این شرایط مجلس معتقد است که اعتباری بین ۳۶ هزار تا ۳۹ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق شاغلان و بازنشسته‌ها در سال جاری منظور شده است که نشان می‌دهد برای اجرای مصوبه بودجه مبنی بر رشد یکسان ۴۰۰ هزار تومانی ثابت و ۱۰ درصد افزایش ضریب ریالی کفایت می‌کند. چالش حقوقی بین دولت و مجلس در حالی چند ماه است ادامه دارد شده که در سال جاری و با پرداخت سه ماه حقوق همچنان پرداخت حقوق درگیر نحوه اعمال قانون است و نمایندگان تاکید دارند که دولت در پرداخت‌ها تخلف داشته است. در سوی دیگر نیز دولت این موضوع را نپذیرفته و معتقد به اجرای قانون است. در این بین قرار بر این بوده تا دیوان محاسبات گزارشی به مجلس ارائه و در مجموع موضوع به طور دقیق بررسی شود که هنوز ماجرای حقوقی شفاف نشده و در بلاتکلیفی به سر می‌برد.
زمزمه افزایش وام مسکن مهر به ۵۰ میلیون تومان
در حالی قرار است پرونده واحدهای مسکن مهر فاقد مسئله امسال مختومه شود که خبر می‌رسد با هدف تحقق وعده دولت، احتمالا وام این طرح در برخی شهرها به ۵۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
قرار است پروژه‌های مسکن مهر باقیمانده در کشور که تعداد آنها 500 هزار واحد اعلام شده تا پایان امسال به اتمام برسد. طی 7 ماه اخیر حدود 80 هزار واحد از این طرح یعنی ماهانه حدود 11400 واحد به اتمام رسیده و افتتاح شده است. تکمیل، افتتاح و بهره‌برداری از واحدهای طرح مسکن مهر در برخی مناطق کشور با کمبود منابع مالی مواجه است؛ برای حل این مشکل به خصوص در شهرهای جدید با اتکا به منابع داخلی تلاش‌هایی صورت گرفته است. اما به نظر می‌رسد این راهکار نتوانسته تمام مشکلات را حل کند، چرا که گفته می‌شود وزارت راه و شهرسازی به دنبال افزایش وام مسکن مهر در برخی مناطق از 40 به 50 میلیون تومان است.
