امروز ۰۷ آبان ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۷ آبان ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
مدیرعامل منطقه آزاد اروند درباره وضعیت 260 دستگاه خودروی دپو شده در بندر خرمشهر گفت: ترخیص این خودروها دو سال است که به تعویق افتاده و منتظر مصوبه دولت است.
 
اسماعیل زمانی ترخیص  خودروهای  دپو  شده ، منتظر  مصوبه  دولت
 به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  مدیرعامل منطقه آزاد اروند درباره وضعیت 260 دستگاه خودروی دپو شده در بندر خرمشهر گفت: ترخیص این خودروها دو سال است که به تعویق افتاده و منتظر مصوبه دولت است.مدت‌هاست که از دپوی ۷۶ دستگاه خودروی آمریکایی و ۲۵۰ دستگاه خودروی بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی دپو شده در بندر خرمشهر می‌گذرد؛ علیرغم اینکه یکی از مسئولان منطقه آزاد اروند در مرداد ماه خبر از ترخیص این کالاها داده بود، اما همچنان سرنوشت آن‌ها نامعلوم است.

«اسماعیل زمانی»، مدیرعامل منطقه آزاد اروند درباره وضعیت این خودروها گفت: ۲۶۰ دستگاه خودرو در بندر خرمشهر دپو شده که مشکل مجوز دارند و دولت باید مجوز ورود به آن‌ها بدهد. بعضی از این خودروها بالای ۲۵۰۰ سی سی و بعضی هم سفارش آمریکا هستند که ورودشان به کشور ممنوع است. 

وی با بیان اینکه دو سال است خودورها در گمرک دپو شده، افزود: از سال گذشته مکاتبات متعددی برای ترخیص این کالاها از بندر خرمشهر انجام دادیم که تاکنون بی‌نتیجه مانده است. حتی همه کارهای آنها از جمله امور گمرکی انجام شده بود و در این میان با صدور بخشنامه ممنوعیت ورود خودرو مواجه شدیم.زمانی خاطرنشان کرد: این خودروها پیش از صدور بخشنامه ممنوعیت ورود خودرو به کشور وارد شده بودند اما به دلیل تفسیرهای مختلف از بخشنامه‌ها، جلوی ترخیص آن‌ها گرفته شد.
مدیرعامل منطقه آزاد اروند از دولت درخواست کرد که برای ترخیص این خودروها و حل مشکل مردم، مجوز مربوطه را هرچه سریع‌تر صادر کند.زمانی با تاکید بر اینکه عمده خودروهای دپو شده مربوط به افراد است، افزود: این خودروها عمدتا به دلیل مزیت‌های منطقه آزاد وارد شده و در نهایت، پلاک منطقه آزاد روی آنها نصب می‌شود.زمانی بیان کرد: در سفر اخیر واعظی به منطقه آزاد اروند، وی مدارک و مکاتبات ما را همراه خود برد تا در دولت مطرح و مجوز مربوطه صادر شود.


فاکتور نشدن برخی خودروهای داخلی باعث افزایش قیمت این خودروها در بازار شده است به طوری که رشد قیمت 2 تا 5 میلیون تومانی پژو 206 و پراید را شاهد هستیم.
 
خودرو افزایش  قیمت  پژو ۲۰۶  و  پراید
 

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  در شرایطی که بازار خودرو روزهای بی‌رمقی را پشت سر می‌گذارد و خرید و فروش در این بازار کم شده، فاکتور نشدن برخی خودروها از سوی شرکت‌های خودروساز باعث افزایش قیمت این محصولات در بازار شده است. در این مورد می‌توانیم به رشد قیمت پراید، پژو206 و همچنین سمند اشاره کنیم.به گفته فعالان بازار، این روزها معاملات بازار خودرو کاهش یافته و خرید و فروش زیادی انجام نمی‌شود، تنها افرادی که احتیاج فوری به خودرو دارند نسبت به خرید اقدام می‌کنند. 

* خودروسازان فاکتور نکردند، قیمت بالا رفت

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو اظهار داشت: طی هفته گذشته اختلاف قیمت کارخانه و بازار برای چند مدل پژو 206 و همچنین گروه سمند افزایش یافته که به عرضه کم خودروسازان برمی‌گردد.وی تصریح کرد: گروه سایپا نیز این روزها برای تحویل سایپا 131 و سایپا 111 فاکتور صادر نمی‌کند که این مسئله نیز باعث افزایش قیمت این خودروها در بازار شده است.  

مؤتمنی با بیان اینکه این اتفاق باعث افزایش 2 تا 5 میلیون تومانی قیمت خودروهای فاکتورنشده در بازار شده است، گفت: قیمت پژو 206 تیپ 2 تا 74 میلیون تومان پایین آمده بود که حالا به دلیل فاکتور نشدن از سوی کارخانه، در بازار به 77 میلیون تومان رسیده است. وی تصریح کرد: قیمت پژو 206 تیپ 2 فول نیز به 77 میلیون تومان رسیده بود که این روزها با قیمت 81.5 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. 

به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، پژو 206 تیپ 5 نیز در روزهای گذشته در بازار با قیمت 89 میلیون تومان عرضه می‌شد، اما حالا قیمت این خودرو به 93 میلیون تومان رسیده است. وی با اشاره به اینکه قیمت سایپا 131 در بازار به 40 میلیون تومان رسیده بود، گفت: به دلیل فاکتور نشدن این خودرو از سوی کارخانه، قیمت آن در بازار با رشد 3 میلیون تومانی به 43 میلیون تومان رسیده است.  

مؤتمنی تصریح کرد: در مورد سایپا 111 نیز قیمت در بازار به 46 میلیون تومان رسیده بود، ولی به دلیل فاکتور نشدن این خودرو توسط کارخانه، قیمت آن در بازار به 47 میلیون و 300 هزار تومان رسیده است. وی ادامه داد: در مقابل، عرضه تیبا از سوی سایپا بهتر شده و همین مسئله باعث شده تا قیمت تیبا در بازار از 51 میلیون تومان به 48.5 میلیون تومان برسد.

* ادامه روند کاهشی قیمتها در بازار و لزوم بازنگری در نرخ کارخانه

در حال حاضر پژو 405 مدل جی‌ال‌ایکس در بازار 73 میلیون تومان است و سمند ال‌ایکس نیز که تا 20 روز پیش با قیمت 73 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شد، حالا با قیمت 76.5 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

قیمت رانا نیز در بازار 77 میلیون تومان است. در مورد سراتو نیز باید به قیمت 281 میلیون تومانی این خودرو در بازار اشاره کنیم.  قیمت جک‌S5 نیز در بازار 260 میلیون تومان است و هر دستگاه سمند EF7 نیز با قیمت 81 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. قیمت ام‌وی‌ام 315 هاچ‌بک نیز در بازار 123 میلیون تومان و ایکس‌22 اتومات 180 میلیون تومان است. فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند در صورت افزایش عرضه خودرو از سوی خودروسازان، روند قیمت خودروها در بازار همچنان کاهشی باشد.  

عادل امیراحمدی، فروشنده خودرو در این مورد گفت: با توجه به فرمولی که برای تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروها اعلام شده، نرخ کارخانه باید 5 درصد زیر قیمت بازار باشد و اصطلاحاً خودرو در حاشیه بازار قیمت‌گذاری شود اما در حال حاضر شاهد اجرای این مصوبه نیستیم.وی ادامه داد: خودروسازان حاضر نیستند قیمت محصولاتشان را با این روش تعیین کنند و وقتی قیمت‌ها در بازار کاهشی می‌شود عرضه تولیداتشان را طوری مدیریت می‌کنند که روند کاهشی ادامه‌دار نباشد. 

وی معتقد است بالا بودن قیمت خودروها باعث کسادی بازار فروشندگان خودرو شده و در حال حاضر رکود بازار را شاهد هستیم.نظارت بر روند عرضه خودرو از سوی خودروسازان یکی از وظایف اصلی وزارت صنعت است و این موضوع همچنان مورد مطالبه مردم و مشتریان بازار خودرو است.


مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: تردد کامیون از مرز بازرگان در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۳ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده رونق تجارت در این مرز مهم است.
 
تجارت تجارت  در  مرز  بازرگان  رونق  گرفت
 

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  ارسلان شکری افزود: پایانه مرزی بازرگان در مرز ترکیه رتبه نخست پایانه‌های زمینی کشور را در بخش ترانزیت کالاهای غیرنفتی به خود اختصاص داده و نقش قابل توجهی در توسعه صادرات استان دارد. 

وی اضافه کرد: در نیمه نخست امسال حدود یک میلیون تن کالا از طریق مرز بازرگان به دیگر کشورها صادر شده که ۱۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.وی بیان کرد: ۲۳ درصد از کل پایانه‌های مرزی کشور در آذربایجان‌غربی فعال است و در این میان پایانه مرزی بازرگان از اهمیت بسزایی در توسعه اقتصادی منطقه و حمل‌ونقل بین المللی و افزایش مبادلات با کشور ترکیه دارد. 

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مرز بازرگان، حمل کنسانتره به عنوان یکی از مهم‌ترین مواد تولیدی استان از این مرز است به طوری که نزدیک به دو سوم کنسانتره تولیدی کشور از این پایانه حمل می‌شود. 

شکری بر لزوم ایجاد زمینه رقابتی در صدور مجوز برای ناوگان یخچالی در استان تاکید کرد و گفت: ترکیه اجازه ورود ناوگان ایرانی حامل کالاهای صادراتی را به این کشور نمی‌دهد و همین امر موجب بروز مشکل برای رانندگان این بخش شده که امیدواریم این مشکل حل شود. 

آذربایجان غربی دارای پنج پایانه مرزی شامل بازرگان ماکو، رازی خوی و سرو ارومیه در مرز ترکیه، صنم بلاغی پلدشت در مرز نخجوان و تمرچین پیرانشهر در مرز عراق را دارد.


برای مودیان غیردولتی؛
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: مهلت بخشودگی ۱۰۰ در صدی جرائم مالیاتی مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی غیردولتی، تا پایان مهر بوده و این زمان دیگر تمدید نمی‌شود.
 
مالیات مهلت  بخشودگی  صد در صدی  جرائم  مالیاتی  تا  پایان  مهر است
 

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  یکی از مهمترین و پایدارترین چالش‌های بین مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی، بحث مربوط به «جرائم و بخشودگی مالیاتی» است و بسیاری از مودیان به امید اینکه در پایان سال بخشودگی اعلام می شود، از پرداخت مالیات طفره می روند؛ در این میان برای سال جاری مقرر شده تا بخشودگی جرائم مالیاتی به صورت صد در صدی صرفا تا پایان مهرماه اعمال گردد. 

در این راستا مطابق با بخشنامه ای که رئیس سازمان امور مالیاتی در اواسط تابستان ابلاغ کرد، اعلام شد که همه مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی غیردولتی که تا پایان مهر نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی اقدام کنند ۱۰۰ درصد جرایم مالیاتی آنها بخشیده می‌شود. 

در واقع روند کار به این صورت است که هر مودی که بدهی قطعی شده دارد، می‌تواند تا ۳۰ مهر به ادارات مالیاتی مراجعه و اصل و جرایم غیرقابل بخشودگی مالیاتی خود را پرداخت کند که در این صورت، سایر جرایمی که قابلیت بخشودگی دارند به صورت کامل بخشیده می‌شوند. 

همچنین برحسب تناسب تاخیر تا پایان سال به ازای هر یک ماه برای بخش های تولیدی ۲ درصد و برای سایر بخش‌ها چهار درصد از بخشودگی جرایم مالیاتی کم خواهد شد؛ ضمن اینکه میزان بخشودگی جرایم اسفندماه برای واحدهای تولیدی ۹۰ درصد و سایر واحدها ۸۰ درصد اختصاص یافته است. 

پیگیری ها از سازمان امور مالیای حکایت از آن دارد که این بخشنامه در سال‌های بعد تکرار نخواهد شد و فقط مختص سال جاری است، بنابراین چنانچه پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شد، این امکان در سال آینده فراهم نخواهد شد.


افزایش 40 درصدی نرخ سیمان در کشور
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور از افزایش 40 درصدی نرخ سیمان نسبت به ابتدای سال در کشور خبر داد.
 
سیمان افزایش  40  درصدی  نرخ  سیمان  در کشور
 
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  عبدالرضا شیخان در نشست هم اندیشی و بررسی نرخ حمل محمولات سیمان در مناطق مختلف کشور که با حضور مسئولان استان های تهران، مرکزی، مازندران، لرستان، کرمانشاه، کردستان، البرز در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان برگزار شد، با اشاره به اینکه 86 سال عمر صنعت سیمان است و همه نسبت به هزینه های لازم برای احداث یک کارخانه اشراف دارند، اظهار داشت: در حال حاضر 81 کارخانه سیمان با تولید 89 تا 90 میلیون تن در کشور وجود دارد. 

وی با تأکید بر اینکه صنعت سیمان یکی از صنایعی است که مواد اولیه آن با شرایط سخت تولید می شود، افزود: حدود 40 درصد از نرخ سیمان نسبت به ابتدای سال افزایش یافته است.شیخان ادامه داد: ما از ظرفیت 90 میلیون تن، حدود 65 درصد تولید داریم و علاوه بر این تولید مناسب، حدود 90 میلیون هم جابجایی مواد اولیه داریم. 

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور یادآور شد: کرایه حمل سیمان حدود 22 تا 22.5 درصد قیمت سیمان است و با توجه به شرایط تحریمی نمی توانیم بدون دقت نرخ ها را افزایش دهیم.عبدالرضا شیخان با بیان اینکه با توجه به کمبود نقدینگی در خط تولید و تحریم، کارگران این بخش از دور خارج نشده اند، اضافه کرد: سیمان قابل مقایسه با سایر کالاها نیست، ما باید دست به دست هم بدهیم تا این دوران سپری شود، زیرا که تولید موجب چرخش گردونه حمل و نقل می شود، بنابراین باید همدیگر را دریابیم که نرخ حمل سیمان را با اصرار بر تن کیلومتر و غیره محدود نکنیم.

وی با اشاره به اینکه کارگران هم در این بخش اقتصاد قوی ندارند، افزود: همه ما در کشتی به نام ایران نشسته ایم و در شرایط تحریمی به سر می بریم که اگر مقاومت کنیم تا سال 1400 وضعیت عالی خواهد بود. 

این مسئول ابراز داشت: افزایش نرخ حمل سیمان باید نسبت به زمان باشد و این افزایش هر روز نمی تواند باشد.شیخان افزود: با توجه به اینکه افزایش نرخ حمل، موجب افزایش قیمت کالا می شود و مردم قادر به پرداخت نخواهند شد، تقاضای ما این است که همه با هم همفکر باشند. 

افزایش نرخ حمل و نقل اجتناب ناپذیر است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان نیز در این نشست گفت: افزایش نرخ حمل و نقل به ویژه در حوزه سیمان اجتناب ناپذیر است.مصطفی پناهنده با بیان اینکه سیمان سهم بزرگی از تولیدات استان را به خود اختصاص داده و سالانه مقدار بسیاری از این محصول در استان تولید و به خارج صادر می شود، اظهار داشت: یکسان سازی نرخ حمل محمولات سیمان در این بین موضوعی مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد. 

وی با بیان اینکه در حال حاضر تولید سیمان در استان از تقاضا بیشتر است گفت: مشکلی در خصوص بارنامه و تعرفه ها نداریم اما دریافت مبالغ پشت بارنامه موجب افزایش قیمت سیمان و فشار بر مردم شده است.پناهنده به هزینه حمل و نقل سیمان اشاره کرد و افزود: متأسفانه خریداران سیمان انتخاب شده هستند و این موجب ایجاد پاره ای مشکلات شده است. 

وی ادامه داد: جدای از این مسأله ما خواهان این هستیم که همه کارخانه ها به یک تعرفه حمل، طبق عقل و منطق برای جابجایی سیمان برسند.مدیرکل راهداری استان همدان یادآور شد: ما خواستار وحدت رویه در این خصوص هستیم و انتظار داریم با همفکری، تعامل و توافق و با توجه به تعرفه های تجاری نرخ را تعیین کنیم. 

واسطه‌ها را در حوزه حمل و نقل باید حذف کرد

معاون دفتر اقتصاد استانداری همدان نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر شاهد بحرانی ترین شرایط تولید در صنایع از جمله سیمان هستیم، گفت: واسطه ها را در حوزه حمل و نقل باید حذف کرد.

محمود ملکیان اظهار داشت: در این بحران ها باید کامل و با دقت در رعایت حال همه گروه های دست اندرکار تصمیمات را اتخاذ کنیم.وی افزود: با توجه به اینکه شرایط حفظ حمل و نقل کالا نیازمند ناوگان است بنابراین تولید کننده و بخش حمل و نقل دو بازوی تقویت کننده هم هستند و باید یکدیگر را حفظ کنند.
 

معاون دفتر اقتصاد استانداری همدان ادامه داد: در چند سال قبل در تعداد ناوگان مشکل داشتیم و افزایش تولیدات بازار، ازدیاد ناوگان را به دنبال داشته است.ملکیان اضافه کرد: بنابراین نه حق با تولیدکننده و عدم افزایش نرخ است و نه راننده باری بدون دقت به نرخ تمام شده کالا، حق افزایش نرخ را دارد و تعادل بین تولید کننده و مصرف کننده بهترین راه است.وی نقش واسطه ها را در حوزه حمل و نقل نگران کننده دانست و افزود: واسطه ها به تولید کننده و راننده و شرکت اهمیتی نمی دهند و بدون شک بیشترین آسیب را به صنایع و بخش حمل و نقل می رسانند. 

این مسئول بیان داشت: باید در برنامه ریزی های درازمدت دنبال برنامه ای باشند که واسطه ها را تا جایی که امکان دارد حذف کنند، افزایش نرخ ها در هر بخشی تنها به جیب واسطه ها می رود و در این بین سهم ضرر برای راننده و مصرف کننده است. 

معاون دفتر اقتصاد استانداری همدان افزود: قیمت حمل پایه، مشخص نشده و اگر پایه را قرار ندهیم تغییر هزینه و حمل همیشه بی نظم خواهد بود و افزایش بی نظم بار بدون مقایسه با پایه قیمت حمل، نسبت به زمان موجب کاهش تولید و در نتیجه کاهش میزان حمل و متضرر شدن همگی خواهد شد. 

گفتنی است، این نشست با حضور مدیرکل و معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و روسای اداره کالا و مدیران انجمن صنفی استان های تهران، مرکزی، مازندران، لرستان، کرمانشاه، کردستان، البرز و همدان برگزار شد.

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال