امروز ۰۳ آبان ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۳ آبان ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

بانک‌های خصوصی با فیشینگ کاران در کلاهبرداری از مردم همکاری می کنند

۶ ماه از مهلت بانک مرکزی درخصوص ارائه رمز دوم یکبار مصرف گذشته، اما تاکنون اقدام عملیاتی در این خصوص صورت نگرفته است.

روند کاهشی نرخ ۱۳ قلم خوراکی به روایت مرکز آمار

بررسی نرخ ۲۴ قلم خوراکی در مهر ماه نشان می دهد که قیمت ۱۳ قلم خوراکی همچون گوشت، میوه و برنج کاهشی شده اما قیمت اقلامی همچون لبنیات و شکر افزایش یافته است.
بررسی قیمت اقلام خوراکی در مهر ماه سال جاری به استناد گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، نرخ برنج ایرانی درجه یک و برنج خارجی درجه یک نسبت به ماه قبل به ترتیب ۰.۲ کاهش و ۱.۴ درصد افزایش یافته است در حالیکه نسبت به مهر ماه سال گذشته به ترتیب رشد ۵۴درصد و ۳.۶ درصدی داشته است.
بررسی قیمت گوشت نیز نشان می دهد که نرخ گوشت گوسفند، گوشت گاو یا گوساله و مرغ ماشینی به ترتیب نسبت به ماه قبل ۲ درصد و ۲.۱ درصد و ۴.۴ درصد کاهش یافته است؛ همچنین نسبت به مهر ماه سال قبل به ترتیب ۶۸.۵ درصد، ۵۱.۱ درصد و ۳۳.۶ درصد رشد قیمت داشته اند.نرخ تخم مرغ ماشینی در مهر ماه نسبت به شهریور ماه ۰.۱ درصد و نسبت به مهر ماه سال قبل ۱۰.۷ درصد کاهش داشته است. همچنین قیمت روغن مایع نسبت به شهریور ماه ۱.۴ درصد و نسبت به مهر ماه ۱۸.۱ درصد افزایش یافته است.
در بخش لبنیات نیز، نرخ شیر، ماست، پنیر ایرانی و کره پاستوریزه طی یک ماه گذشته با افزایش قیمت مواجه بوده اند به گونه ای که به ترتیب ۲.۱ درصد، ۰.۶ درصد، ۲.۴ و ۱.۳ درصد افزایش قیمت داشته اند. نرخ این محصولات نسبت به مهر ماه سال گذشته به ترتیب ۶۱.۳ درصد، ۳۷.۲ درصد، ۴۰.۱ درصد و ۵.۹ درصد با رشد قیمت مواجه بوده اند.بررسی نرخ میوه نیز نشان می دهد که قیمت موز، سیب درختی زرد و پرتقال محصول داخل نسبت به شهریور ماه ۹.۱ درصد، ۱۷.۲ درصد و ۳۹.۲ درصد کاهش قیمت داشته اند. نرخ این ۳ محصول نسبت به مهر ماه سال قبل به ترتیب ۸.۳ درصد افزایش، یک درصد کاهش و ۵.۳ درصد رشد کرده است.
قیمت صیفی جات نیز در مهر ماه نسبت به شهریور ماه کاهشی بوده است به گونه ای که نرخ گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز به ترتیب ۱۴.۹ درصد، ۲۳.۸ درصد و ۴.۹ درصد کاهش یافته است. برای نرخ این سه محصول نسبت به مهر ماه سال قبل به ترتیب برای گوجه فرنگی ۴۲.۳ درصد کاهش و برای سیب زمینی و پیاز به ترتیب ۴.۸ درصد و ۲۹.۱ درصد رشد قیمت ثبت شده است. اما نرخ خیار در مهر نسبت به شهریور ماه ۲۷.۷ درصد و نسبت به مهر سال قبل ۷۳.۵ درصد رشد را نشان می دهد.برای قیمت حبوبات نیز در مهر ماه نسبت به شهریور ماه در دو محصول لوبیا چیتی و عدس به ترتیب کاهش ۰.۲ درصد و رشد ۱.۹ درصد ثبت شده است. نرخ این دو محصول نسبت به مهر ماه سال قبل به ترتیب ۲۵.۱ درصد و ۱۶.۴ درصد رشد داشته است.نرخ قند و شکر نیز در مهر ماه نسبت به شهریور ماه به ترتیب با کاهش ۰.۶ درصد و رشد ۱.۵ درصد مواجه بوده است؛ البته نرخ این دو محصول نسبت به مهر ماه سال قبل ۴۵.۷ و ۴۶.۴ درصد رشد داشته است.
قیمت رب گوجه فرنگی و چای بسته ای خارجی نیز نسبت به شهریور ماه به ترتیب ۶.۸ درصد کاهش و ۲.۶ درصد افزایش داشته و نسبت به مهر ماه سال قبل ۱۵.۴ درصد و ۸۷.۷ درصد افزایش داشته است.

تحویل تمام خودروهای ثبت‌نامی سال ۹۷ به مشتریان
قائم‌مقام مدیرعامل سایپا در امور فروش، گفت: بر اساس اعلام قبلی، تمام مشتریانی که در سال ۹۷ اقدام به تکمیل وجه  کرده و پذیرش آن‌ها در صف فاکتور قرار گرفته بود، خودروهای خود را دریافت کرده‌اند.مجید باقری اظهار کرد: تعدادی از مشتریان هستند که در سال ۹۷ ثبت‌نام کرده اما با وجود صدور دعوت‌نامه، بنا به دلایل مختلف در مهلت مقرر نسبت به تکمیل وجه و پرداخت الباقی قیمت خودروی خود اقدامی نکرده‌اند. بدیهی است در این خصوص پس از صدور دعوت‌نامه جدید، در صورت تمایل به تکمیل وجه، خودروهای این دسته از مشتریان نیز با قید اولویت در فهرست برنامه تحویل قرار خواهد گرفت.وی ادامه داد: مشتریانی نیز از سال قبل به دلیل تحریم‌های ظالمانه، خودروی آن‌ها قابل تولید و تحویل نیست (نظیر ساندرو، برلیانس و ...) که پیشنهاداتی به این گروه از مشتریان ارائه شده است و در صورت تمایل و اقدام مشتریان به تبدیل و تعیین تکلیف خودروی ثبت‌نام شده، خودروی تبدیلی آن‌ها به سرعت در لیست تحویل قرار خواهد گرفت.باقری افزود: در خصوص مشتریان طرح اتوخدمت نیز طرحی ارائه شده است که در صورت تعیین تکلیف وضعیت تعهد، خودروی آن‌ها در لیست فاکتور و تحویل قرار خواهد گرفت.قائم‌مقام مدیرعامل سایپا در امور فروش ادامه داد: تیم مدیریتی جدید سایپا در بهمن‌ سال گذشته(۱۳۹۷) در حالی سکان هدایت این گروه خودروسازی را به دست گرفت که نزدیک به ۵۴۰ هزار دستگاه تعهد وجود داشت که خوشبختانه تاکنون تعداد بسیار زیادی از این تعهدات معوق، تحویل مشتریان شده و این روند با سرعت بیشتری استمرار دارد.

اتصال کارت خوان ۲۸ هزار پزشک به سامانه سازمان مالیاتی
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: تاکنون ۲۸‌هزار پزشک در طرح سازمان مالیاتی برای شفافیت تراکنشهای بانکی مشارکت داشته‌اند.
علی رستم پور با بیان اینکه، بر اساس آخرین آمارها تا کنون حدود 38‌درصد پزشکان کل کشور در طرح اتصال کارتخوان به سامانه سازمان مالیاتی مشارکت داشته‌اند، گفت: درحال حاضر نزدیک به 28‌هزار پزشک کارت خوان خود را به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور متصل کرده‌اند.به گفته مدیر دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، استانهای اردیبل و آذربایجان غربی بیشترین مشارکت را در این طرح داشته‌اند، اما در مقابل استانهای ایلام و کهگیلویه و بویراحمد مشارکتی کمتر از میانگین کشوری داشته‌اند.
وی با بیان اینکه، تا کنون حدود 42 درصد از پزشکان تهرانی در این طرح حاضر شده و کارت خوان خود را به سامانه سازمان مالیاتی متصل کرده‌اند،‌ تاکید کرد براساس آمارهای اولیه حدود 75هزار پزشک بایستی در این طرح مشارکت کنند هر چند به نظر می‌رسد ممکن است در آینده میزان دقیق پزشکان که باید اطلاعات تراکنشهای بانکی را به سازمان مالیاتی ارائه کند به صورت دقیق مشخص شود.رستم پور گفت: هرچند عدد مشخصی از درامد مالیاتی حاصل از این مشارکت پزشکان نمی‌توان اعلام کرد اما تا کنون حدود 31 هزار کارت خوان به سامانه سازمان مالیاتی متصل شده است.این مقام مسئول در سازمان مالیاتی گفت: پروژه اصلی مد نظر سازمان امور مالیاتی پیاده سازی و اجرای کامل نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان  است که با توجه به تصویب قانون مربوطه در مجلس به نظر می‌رسد در روزهای پیش رو تکلیف این قانون نیز مشخص شود.وی افزود، در این طرح 3 نوع صندق فروش وجود خواهد داشت که مرسوم ترین انها همین کارت خوانهای موجود  در سراسر کشور می‌باشد، بعد از تصویب نهایی قانون و ابلاغ ان به دولت سازمان امور مالیاتی 15 ماه برای پیاده سازی آن فرصت خواهد داشت.رستم پور ادامه داد:سامانه مذکور متولی تولید صورتحساب الکترونیکی در کل کشور خواهد بود، و از آنجا که بر اساس لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست تصویب می باشد، مبنای محاسبه و مطالبه مالیات بر ارزش افزوده، سامانه مودیان خواهد بود، لذا به نظر می رسد بزرگترین و مهمترین پروژه فناورانه دولت در بخش اقتصادی کشور که ظرف 15 ماه آینده بایستی به نتیجه برسد، ایجاد زیر ساخت های لازم به منظور پیاده سازی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان باشد.


نانوایی‌ها نرخ‌نامه‌های جدید را نصب کنند 

رییس سازمان صنعت و معدن استان تهران گفت: «به نانوایی‌های پایتخت فرصت داده شده تا پایان روز شنبه نرخ‌های جدید آبی و زرد را در نانوایی‌های خود نصب کنند و در صورت عدم نصب این نرخ‌نامه‌ها با آنها برخورد و جریمه می‌شوند.»یدالله صادقی با اشاره به اینکه همه نانوایی‌ها پایتخت مکلف شده‌اند که از ابتدای مهرماه 98 نرخ‌نامه جدید را در نانوایی‌ها نصب کنند و به فارس گفت: «برخی از نانوایی‌ها علیرغم گذشت بیش از یک ماه از اعلام نرخ‌‌های جدید هنوز نرخ‌نامه جدید (زرد و آبی) را از  اتاق اصناف تهران دریافت نکرده‌ و آن را نصب نکرده‌اند. »رییس سازمان صنعت و معدن استان تهران افزود: «بنابراین به این نانوایی‌ها فرصت داده شده تا حداکثر تا روز شنبه 11 آبا ماه 98 نرخ‌نامه‌های جدید را از اتاق اصناف تهران دریافت و آن را در نانوایی‌ها برای رویت مشتریان نصب کنند. »وی اظهار داشت: «در این نرخ‌نامه‌ها که در دو رنگ آبی و زرد تهیه شده مشخصاتی نان از قبیل وزن چانه و نرخ نان ( آزاد پز و دولتی پز) قید شده است. »صادقی بیان داشت: «نرخ نامه زرد رنگ نرخ نان نانوایی‌هایی که آرد دولتی دریافت می‌کنند و نرخ نامه آبی رنگ نرخ نان نانوایی‌هایی که آرد آزاد دریافت می‌کنند و به عبارتی آزاد پز هستند را مشخص می‌کند.»در این خصوص رییس اتاق اصناف تهران نیز از توزیع نرخ‌نامه‌های سبز و آبی‌ برای نانوایی‌های دولتی و آزادپز خبر داد و با بیان اینکه قیمت نان‌های آزادپز نیز تعیین شده است، گفت: «سهمیه آرد نانوایان متخلف قطع می‌شود.»قاسم نوده فراهانی در گفتگو با مهر از توزیع نرخ‌نامه‌های نان در نانوایی‌های دولتی و آزادپز خبر داد و گفت: «با هماهنگی‌های صورت گرفته از سوی اتاق اصناف تهران با اتحادیه‌های نانوایی، نرخنامه نان بر اساس مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده و در دو رنگ سبز و آبی در نانوایی‌هایی دولتی و یارانه‌ای نصب خواهد شد.»رییس اتاق اصناف تهران از توزیع نرخ‌نامه‌ها در تمام نانوایی‌ها خبر داد و افزود: «از روز یکشنبه (۱۲ آبان ۹۸) هر نانوایی که این نرخ‌نامه را نصب نکرده باشد، جریمه خواهد شد.»وی تصریح کرد: «اگر واحدهای نانوایی، نرخنامه را در معرض دید عموم مردم قرار ندهند، اخطار دریافت خواهند کرد و در ادامه، چنانچه بازرسان به نانوایی‌ها مراجعه کرده و نرخنامه جلوی دید مردم قرار نداشته باشد، به قطع سهمیه آرد نانوایی منجر خواهد شد.»به گفته نوده فراهانی، قیمت‌های مصوب ستاد تنظیم بازار برای نان‌های یارانه‌ای و آزادپز کاملا مشخص است و البته اولویت پخت در نانوایی‌ها هم با نان‌های ساده است.وی اظهار داشت: «مردم باید تخلفات مرتبط را به شماره تلفن ۱۲۴ یا اپلیکیشن اعلام نرخ کالا و خدمات که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی شده است، اطلاع دهند.»

اما و اگر ثبت نام در طرح ملی مسکن 

وزیر راه و شهرسازی در حالی از آغاز ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن در ۱۰ استان کشور از ۱۵ آبان خبر داده که بر اساس اعلام تسنیم ثبت‌نام ۳۰۰ هزار واحد طرح مذکور هنوز بلاتکلیف است.
اواخر مرداد امسال معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درباره طرح ملی مسکن گفته بود:‌ «متقاضیان دریافت مسکن در شهر‌های زیر 100 هزار نفر می‌توانند از شهریور در سامانه طرح ملی مسکن ثبت‌نام کنند.»
جواد حق‌شناس  با یادآوری این‌که دولت ساخت 400 هزار واحد مسکونی برای تامین مسکن اقشار ضعیف را در دستور کار قرار داده که از این تعداد ساخت 100 هزار واحد آن به‌عهده بنیاد مسکن است، افزود:‌ «سامانه ثبت نام طرح ملی مسکن مراحل پایانی را طی می‌کند،  اوایل شهریور ثبت‌نام به‌صورت آزمایشی از شهر کرمان آغاز می‌شود، پس از 10 روز استان‌های دیگر به آن اضافه می‌شود و  بعد از ثبت‌نام اولیه متقاضیان، پایش افراد کمتر از یک ماه صورت می‌گیرد.»
بر اساس اعلام منابع رسمی، در حال حاضر بخشی از وعده معاون بنیاد مسکن درباره طرح مذکور محقق شد؛ ثبت‌نام پایلوت طرح ملی مسکن اوایل شهریور از استان کرمان آغاز شد اما پس از 10 روز هیچ استان دیگری به این ثبت‌نام اضافه نشد.
به تازگی (اوایل ماه جاری) سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از آغاز ثبت‌نام متقاضیان طرح ملی مسکن در 10 استان‌ از نیمه ماه جاری خبر داده است. یعنی تا اینجای کار بیش از 2 ماه تاخیر در ثبت‌نام‌ها، آن‌هم نه برای همه استان‌ها بلکه برای حدود یک سوم استان‌های کشور.
محمود محمودزاده در این‌باره گفته است: «نام‌نویسی از متقاضیان مسکن ملی در 10 استان کشور از آبان ماه سال جاری آغاز می‌شود و به‌مرور استان‌های دیگر با فراهم شدن شرایط لازم در پروسه ثبت‌نام قرار می‌گیرند.»
وی با بیان این‌که طبق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن متقاضیان ثبت‌نام مسکن ملی باید دارای چهار شرط اصلی باشند، تصریح کرد: «تاهل، فاقد مالکیت خصوصی، عدم استفاده از امکانات دولتی از قبیل زمین، آپارتمان یا تسهیلات ویژه یارانه‌دار و داشتن سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا از جمله این شرایط است.»
برخی کارشناسان و دست‌اندرکاران بازار مسکن بر این باورند که طرح مذکور هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.  روز پنج شنبه وزیر راه و شهرسازی داشتن تاهل، سابقه سکونت و عدم بهره‌مندی از امکانات و تسهیلات دولتی را سه شرط ثبت‌نام در طرح ملی مسکن اعلام کرد. به عبارت دیگر مالکیت خصوصی از شروط نام‌نویسی طرح مذکور حذف شده است.

بیمه اجباری درمان آغاز شد / امکان بیمه "روی تخت بیمارستان" نیست!

 تا پیش از این امکان بیمه شدن و یا تمدید بیمه روی تخت بیمارستان وجود داشت اما با اعلام مدیرکل بیمه سلامت استان تهران و آغاز بیمه اجباری درمان از 13 آبان این قابلیت حذف شده است.

به گزارش سلام نو، دکتر محمد حسینی در نشست خبری به مناسبت هفته بیمه سلامت ضمن گرامی داشت این هفته گفت: امروزه دیگر نمی‌توان بیمه درمان را از اولویت خارج کرد. درمان و سلامت به گونه‌ای است که به عنوان مثال برای درمان سرطان ریه مردم باید یک میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان هزینه کنند که اگر پوشش بیمه‌ای نباشد مردم در تنگنا قرار خواهند گرفت.

وی افزود: یکی از کارهای ما به عنوان بیمه‌گر تبدیل نیاز مردم به تقاضایشان است. در حال حاضر بیماری‌های قلبی_عروقی یکی از عوامل بیماری‌زا و هزینه بر حوزه درمان است که می‌توان با افزایش آگاهی و سواد سلامت جلوی روند افزایشی آن را گرفت.

حسینی با اشاره به اینکه بیمه سلامت ابزاری در اختیار مردم است برای کنترل هزینه‌ها، اظهار کرد: در شرایط کنونی اقتصادی کشور ضرورت در دسترس قرار گرفتن بیمه سلامت بیش از همیشه است؛ بنابراین نیاز به پوشش بیمه اجباری همگانی بیش از همیشه احساس می‌شود. در همین راستا با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرآیند ارزیابی وسع افراد انجام می‌شود و پس از کسب اطلاعات لازم، در صورتی که فردی در دهک یک، دو و سه قرار گیرد تحت پوشش بیمه رایگان قرار می‌گیرد؛ یعنی دولت حق بیمه این افراد را پرداخت می‌کند. همچنین افراد در دهک درآمدی چهار تنها ۵۰ درصد حق بیمه و سایر دهک‌های درآمدی، خودشان حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند. حق بیمه در بیمه سلامت سالانه برای هر نفر ۵۸۰ هزار و ۸۰۰ تومان است.وی با اشاره به اینکه تخمین زده می‌شود در استان تهران ۱۰ درصد افراد فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای باشند، تصریح کرد: کسانی که تا کنون بیمه‌رایگان بوده‌اند تا تاریخ ۳۱ فروردین سال آینده همچنان بیمه رایگان خواهند بود و در شش ماه آتی تا تاریخ مذکور این افراد دفترچه بیمه شش ماهه با ۱۲ برگ دریافت می‌کنند، پس از موعد مقرر اگر در ارزیابی وسع مشخص‌ شود می‌توانند حق بیمه خود را به شکل کامل و یا بخشی از آن را پرداخت کنند از ۳۱ فروردین ۹۹ به بعد حق بیمه پرداخت خواهند کرد.

مدیر کل بیمه سلامت استان تهران  ادامه داد: باید در بحث پوشش بیمه‌ای به جایی برسیم که هر شهروند یک کد بیمه داشته باشد و دفترچه به شکل کلی حذف شود. اکنون نسخه الکترونیک در ۶ شهرستان استان تهران آغاز شده و تا پایان آبان ماه بستر نسخه‌پیچی الکترونیک در داروخانه‌ها نیز فراهم خواهد شد. البته ممکن است در ابتدا به پوشش صد درصدی نرسیم؛ زیرا مقاومت اجتماعی در آن وجود دارد. همچنین تبادل الکترونیک اسناد با بیمارستان‌های دانشگاهی را آغاز کرده‌ایم.

وی در خصوص پرداخت بدهی‌های سازمان بیمه سلامت به مراکز طرف قرارداد خود در استان‌تهران، گفت: بدهی ما به داروخانه‌ها از سال ۹۷ حدود سه ماه باقی‌مانده‌است؛ البته بدهی خود  در سال ۹۸ را تا مرداد ماه پرداخت کرده‌ایم. همچنین بدهی خود در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در سال گذشته تا پایان آذرماه و در سال جاری تا تیر ماه ۹۸ پرداخت شده است. در بخش خصوصی و پاراکلینیک نیز تا دی ماه ۹۷ و امسال تا خرداد ۹۸ پرداخت شده‌است. وضعیت‌مان را در پرداخت بدهی چندان مطلوب نمی‌دانم اما، باید اقرار کرد نسبت به سال‌های گذشته اوضاع بهتری داریم.

در پایان این نشست، اپلیکیشن بیمه‌سلامت استان تهران معرفی شد. این اپلیکیشن به بانک اطلاعاتی این سازمان وصل بوده و می‌تواند پاسخگوی نیاز بیمه‌شدگان بیمه‌سلامت باشد. اطلاعاتی نظیر نزدیک‌ترین محل طرف قرارداد به سکونت فرد، تغییر در فرانشیز و... در این اپلیکیشن موجود است. همچنین بیمه شدگان در استان تهران می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان به نشانی th.ihio.gov.ir اطلاعات بیشتر را کسب کنند.


پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: با توجه به اینکه ۸۵ درصد سپرده‌های بانکی در اختیار ۲٫۵ درصد افراد است پیش‌نویسی مبنی بر دریافت مالیات از سود سپرده‌ها در قالب مجموع درآمد از سوی سازمان مالیاتی تهیه شده بود که سراسیمه از سوی دولتمردان تکذیب شد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سازمان امور مالیاتی کشور در پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی که مهرماه امسال تهیه شد با دو رویکرد ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و ایجاد مالیات مجموع درآمد و عائدی سرمایه را در نظر گرفت. در بخشی از این پیش‌نویس متولیان و کارشناسان مجموعه مالیاتی بنابر ملاحظات و اصلاح و تقویت نظام مالی در جهت رفع نیازهای درآمدی دولت و شفافیت اقتصادی در بند ۵۴ خواستار اخذ مالیات از سود سپرده و الحاق آن به ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم شد.

اما با انتشار سند این پیش‌نویس و خبر دریافت مالیات از سود سپرده در قالب مجموع درآمد دومینویی از تکذیبه‌ها به راه افتاد.

علی‌رغم مستندات موجود از مجموعه وزارت اقتصاد، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی طرح این وزارتخانه برای اخذ مالیات از سود سپرده بانکی را تکذیب کرد. وزیر اقتصاد بدون آنکه توضیح بیشتری بدهد و بدون اشاره به پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم صرفا این موضوع را رد کرده است.

در ادامه سریال تکذیبیه‌ها عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی را صحیح ندانست و گفت: این موضوع را در برخی سایت‌ها دیدیم و هیچگونه بحثی در دولت و سایر مراجع مهم تصمیم‌گیری اقتصادی مطرح نشده است.

علاوه بر این مسئول نظام مالی و پولی دفتر سخنگوی دولت هم دریافت مالیات از سود سپرده‌گذاران را تکذیب کرد.

با وجود این واکنش‌ها که ناشی از ملاحظات سیاسی و اقتصادی است جزئیات موضوع مالیات بر سود سپرده و سود سهام در پیش‌نویس تهیه شده برای اصلاح قانون مستند بوده و توسط سازمان مالیاتی تهیه شده است.

وزیر اقتصاد در حالی بی خبر از پیش نویس، اصل موضوع را سراسیمه تکذیب کرده که معاونش ضمن تایید پیش نویس به موضوع مالیات سود سپرده هم پرداخته است.

محمد دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با تایید پیش‌نویس مطرح شده در این زمینه از سوی سازمان مالیاتی گفته است: مالیات بر مجموع درآمد در پیش‌نویس اصلاحیه لایحه مالیاتهای مستقیم گنجانده شده است. در بحث مالیات بر مجموع درآمد بایستی همه درآمدهای افراد از جمله درآمد حاصل از سود سپرده بانکی، املاک، دارایی‌ها و کلیه درآمد ناشی از شغل و به‌طور کلی هر چیزی که منجر به درآمد و سود شود احصا  شود.

وی به یکی از رسانه‌ها گفته است احتمال دارد با توجه به نظر سیاست‌گذار اقتصادی، مالیات با نرخ صفر برای سود سپرده بانکی لحاظ شود.

در همین باره نادر جنتی معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگویی عنوان کرده است طبق ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم سپرده‌های بانکی از مالیات معاف هستند.

وی با نادیده گرفتن پیش‌نویس اصلاح قانون عنوان کرده سازمان امور مالیاتی وزارت اقتصاد هیچ برنامه‌ای برای حذف این معافیت ندارد.

به گزارش فارس،‌ یکی از مدل‌های اخذ مالیات از سود سپرده بانکی در قالب مجموع درآمد  است که سال ۸۳ و ۸۴ به دلیل آنکه اطلاعات کافی و دقیقی وجود نداشت این نوع مالیات از قانون مالیات مستقیم حذف شد در همین راستا جنتی گفته است اکنون سازمان امور مالیاتی اطلاعات کافی از مودیان مالیاتی در اختیار دارد و می‌تواند این پایه جدید را اجرایی کند. 

وی تلویحا مهر تاییدی بر لحاظ کردن سود سپرده بانکی به عنوان یکی از فاکتورهای مجموعه درآمد اشاره کرده و گفته است اینکه چه مواردی جزو مالیات بر مجموعه درآمد ملاک قرار می‌گیرد موضوعی است که هم ا کنون نمی‌توان درمورد آن اظهارنظر کرد چرا که تصویب این پایه مالیاتی جدید فرایند بسیار طولانی دارد. 

به گزارش فارس، اصلاح نظام درآمدی دولت از طریق منابع مالیاتی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که سال ۹۲ ابلاغ شد در دستور کار مسئولان قرار گرفته است. یکی از شیوه‌هایی که می‌توان به این موضوع جامه عمل پوشاند توسعه و گسترش پایه‌های مالیاتی است. مالیات مجموع درآمد و مالیات از سود سپرده یکی از ابزارهای مالیاتی در اختیار حاکمیت است که می‌توان از آن استفاده کرد و در ابعاد گوناگون قابل بررسی است.

با تحریم‌های همه جانبه و دست دست کردن مسئولان برای اصلاح نظام و ساختارهای اقتصادی اعم از نظام بانکی،‌بودجه،‌ حامل‌های انرژی و مالیات باعث شده تا در تحریم‌های همه‌جانبه، ارزهای نفتی که اثرات مثبت و منفی بسیاری روی معیشت و زندگی مردم دارد، کاهش یابد. به همین دلیل در تنگنای درآمدی بار دیگر نگاه‌ها به سمت ایجاد و توسعه پایه‌های مالیاتی پایدار معطوف شده است. از طرفی اصلاح و تقویت نظام مالی با هدف شفافیت و پاسخگویی آثار و فواید زیادی برای جامعه و اقتصاد دارد.

* مالیات بر سود سپرده بانکی چیست؟ 

مالیات بر سود سپرده بانکی مالیاتی است که بر سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانک و موسسات مالی اخذ می‌شود. از سود واریزی می‌توان با روش‌های مختلف مالیات اخذ کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مدل‌های مختلف اخذ این نوع مالیات را بررسی کرده است:

۱- با فرض آ‌نکه نرخ مالیات تکلیفی بر سود ۱۰ درصد باشد و سود سالانه سپرده‌گذاری ۲۰ درصد باشد ۱۰ درصد از ۲۰ درصد سود واریزی به عنوان مالیات اخذ می‌شود که نرخ سود موثر سپرده‌گذاری ۱۸ درصد خواهد بود.

۲- سود سپرده با سایر درآمدهای مشمول مالیات جمع شده و هزینه‌های قابل قبول از آن کسر و سپس درصد مشخصی از این سود بدست آمده به عنوان مالیات بر درآمد اخذ می‌شود.  به گزارش فارس، به این مدل، مالیات بر مجموع درآمد می‌گویند.

* چرا در دنیا از سود سپرده بانکی مالیات می‌گیرند؟

به گزارش فارس، در اقتصاد پرچالش، رانتی، فسادزا و غیررقابتی سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات مالی به عنوان بازدهی بدون ریسک و دردسر تلقی می‌شود اما یک فعال اقتصادی علاوه بر پذیرش همه ریسک‌های موجود و زحماتی که برای تولید یا خدمات کارآفرینانه می‌کشد باید از سود خود مالیات هم بدهد. بنابراین برای عده‌ای سود بانکی در این شرایط جذابیت بیشتری دارد. بر اثر این پدیده سرمایه‌گذاری در اقتصاد کاهش می‌یابد. علاوه بر آن می‌توان اثرات منفی نرخ سود بالا را نیز به مشکلات اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و غیررقابتی شدن  تولید به لحاظ هزینه تمام شده (تسهیلات با سود بالا) افزود.

* مزیت‌های دریافت مالیات سود سپرده بانکی 

۱- پایه جدید مالیاتی و به تبع آن افزایش درآمدها

۲- ایجاد شفافیت در سپرده‌های بانکی

۳- افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و رونق تولید و خدمات

۴- ابزاری برای متعادل کردن نظام مالی و پولی (جهت‌دهی به نرخ سود بانکی)

۵- تقویت اطلاعات مالی و پولی نهاد حاکمیتی مالیات

۶- موثر در مدیریت و ریسک نقدینگی نظام بانکی

در زمینه اخذ مالیات از سود سپرده‌ها و مالیات از مجموع درآمد تجربیات کشورها در این زمینه قابل بررسی است.

مرکز پژوهش‌ها در گزارشی نوشته است بررسی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه عضو گروه G20 نشان می‌‌دهد فقط در عربستان سود سپرده ‌ها معاف از مالیات است.

بر این اساس سه نوع شیوه محاسباتی مالیات از سود سپرده وجود دارد:

۱- اعمال مالیات تکلیفی: بلافاصله پس از واریز سود سپرده، مالیات آن کسر می‌‌شود.

۲- احتساب سود سپرده به عنوان مجموع درآمد مشمول مالیات

۳- رویکرد ترکیبی: تعیین حداقلی برای مالیات سود سپرده که کمتر از آن از مالیات تکلیفی معاف است اما سود آن در مجموع مالیات بر درآمد محسوب می‌شود.

به گزارش فارس، این نوع مالیات علاوه بر کسب درآمد منجر به شفافیت بخش اعظم منابع مالی و مالیاتی خواهد شد.

پیش‌تر سیداحسان خاندوزی مدیر سابق دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌ها و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفته بود: هم اینک ۲٫۵ درصد از سپرده گذاران کشور، ۸۵ درصد ارزش و مبلغ سپرده های بانکی کشور را در اختیار دارند.

اخذ این نوع مالیات در شرایط کنونی با پیچیدگی‌های خاصی همراه است و نیاز به همدلی تیم اقتصادی دولت به خصوص بانک مرکزی دارد و آزمونی برای دولتمردان است که آیا به منافع متمولان و ثروتمندان فکر می‌کنند یا به دنبال عدالت و اداره کشور بر اساس مالیات و نه درآمدهای ناپایدار نفت هستند.


 
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال