امروز ۰۳ آبان ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۳ آبان ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

ثبت‌نام جاماندگان و انصراف‌دهندگان یارانه نقدی از اول دی 

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی از فرصت دوباره جاماندگان و انصراف دهندگان یارانه نقدی از اول دی‌ماه خبر داد. حسین میرزایی درباره آخرین آمار معترضان به عدم دریافت حمایت معیشتی گفت: «تاکنون حدود ۵ میلیون کد ملی از طریق شماره گیری کد دستوری #۶۳۶۹* ثبت شده است که از این میزان، حدود ۲۰ درصد سرپرست خانوار نبودند یا تقاضای آنها تکراری بوده است.»
وی ادامه داد: «بنابراین از مجموع ۵ میلیون کد ملی ثبت شده، ۴ میلیون کد ملی سرپرست خانوار مورد پذیرش است که از طریق پیامک به این خانوارها اعلام شده  که ثبت اعتراض به عدم دریافت حمایت معیشتی نیازمند اجازه دسترسی دولت به اطلاعات مالی و بانکی شما است.»
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی افزود: «از روز چهارشنبه امکان ثبت اعتراض در سامانه حمایت وزارت رفاه فراهم شد و با توجه به شرط دسترسی به حساب بانکی و مالی، از ۴ میلیون کد ملی ثبت شده، فقط ۵۵۰ هزار خانوار برای بررسی تقاضای دریافت حمایت معیشتی، مجوز دسترسی به اطلاعات مالی و بانکی خود را به دولت داده اند که در حال بررسی است.» میرزایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا انصراف دهندگان و جاماندگان از دریافت یارانه نقدی امکان تقاضای مجدد برای دریافت یارانه نقدی و به تبع آن، کمک معیشتی دولت را دارند یا خیر گفت: «این امکان فراهم شده است به طوریکه جاماندگان و انصراف دهندگان از دریافت یارانه نقدی از سال‌های گذشته تاکنون، از اول دی ماه باید به یکی از دفاتر پلیس به اضافه ۱۰ مراجعه و سپس در بانک اعلام حساب کنند.» وی ادامه داد: «خانوارهای متقاضی دریافت یارانه نقدی پس از اعلام حساب در بانک، در فرایند آزمون وسع قرار می گیرند اگر مشمول شدند یارانه نقدی برای آنها برقرار می‌شود.»
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی تاکید کرد: «خانوارهایی که یارانه نقدی دریافت نمی کنند، «جاماندگان»، «انصراف دهندگان» یا «حذف شدگان» هستند که همه این افراد می توانند مجدد درخواست دریافت نقدی خود را ارائه دهند، اما افرادی که به دلیل وسع مالی بالا در سال های ۹۴، ۹۵ و در سال جاری از لیست یارانه بگیران حذف شدند به دلیل اینکه در فرایند آزمون وسع قرار می گیرند به طور قطع مشمول یارانه نقدی نمی شوند.»
 

ضرورت پیگیری جدی تر اینترنت ملی 
ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نبود اینترنت امنیت کشور را حفظ کرد اما برای جلوگیری از وارد شدن خسارت زیاد به کسب و کارهای اینترنتی باید اینترنت داخلی را تقویت می کردیم.
وی   در خصوص خسارت وارده به کسب و کارهای مجازی با نبود اینترنت گفت: توطئه ای که دشمنان کشورمان از خارج برای ایران تدارک دیده بودند سبب شد که عوامل وابسته به آنها در داخل به بانک ها، تاسیسات ارتباطی و... خسارات زیادی وارد کنند چنانچه این موارد را کنار هم قرار دهیم خواهیم دید که خسارتی که دشمنان از طریق اینترنت و ارتباط گرفتن با عوامل داخلی می خواستند به امنیت کشور وارد کنند در مقابل خسارت نبود اینترنت برای کسب و کارهای مجازی، بیشتر می شد.
وی با اشاره به اینکه قطع کردن اینترنت یکی از راهکار های موثر دولت و شورای عالی امنیت ملی در راستای قطع ارتباط اشرار با عوامل بیرونی بود افزود: علیرغم اینکه نبود اینترنت امنیت کشور را حفظ کرد اما برای جلوگیری از وارد شدن خسارت زیاد به کسب و کارهای اینترنتی باید اینترنت داخلی را تقویت می کردیم. ملکی ادامه داد: زمانی‌که شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته و مسئولیت آن را به وزارت کشور محول می کند یقینا چاره ای جز اجرای آن نبوده است زیرا مسائل امنیتی و توطئه‌های چیده شده حاد تر از این مسائل بوده است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: باید از دولت در خصوص اینکه برای جبران خسارت چه تمهیداتی اندیشیده اند سوال کنیم و خواسته مان از وزیر ارتباطات این است باید برای جبران خسارت طول این چند روز تسهیلات و تمهیداتی بیاندیشند. وی افزود: ما باید اینترنت ملی را جدی تر پیگیری کنیم زیرا در وقوع چنین حوادثی اهمیت موضوع نمود پیدا می‌کند و باید بیشترین بها را به اینترنت ملی داد.

روند قیمت‌مسکن تا پایان سال کاهشی است
یوناتن بت کلیا، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت :بازار مسکن تا پایان سال جاری روند با ثباتی را طی خواهد کرد و قیمت ها به صورت تدریجی کاهش خواهد یافت.
وی  روند قیمت مسکن را کاهشی و نزولی ارزیابی کرد و گفت: دولت و وزارت راه و شهرسازی در یک سال اخیر اقدام به طراحی و اجرای طرح ملی مسکن کرده است، اقدامی که عملا بازار به آن واکنش مثبت نشان داد.
نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر می رسد که بازار مسکن تا پایان سال جاری روند با ثباتی را طی خواهد کرد و قیمت ها به صورت تدریجی کاهش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: البته قیمت بازار مسکن در چهار ماه آینده به عوامل متفاوتی بستگی دارد که یکی از عوامل تأثیرگذار، روند اجرای طرح ملی مسکن است، از این رو دولت اگر به اهداف خود در اجرای این طرح برسد، قیمت مسکن همچنان کاهشی خواهد بود، اما اگر نتایج به درستی محقق نشود، قیمت مسکن دستخوش تغییراتی خواهد شد. بت کلیا ادامه داد: یکی دیگر از الزامات برای کاهش قیمت مسکن، ساماندهی خانه های خالی در کشور است، بر اساس آمارها حدود سه میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که شناسایی و ساماندهی آن ها در کاهش قیمت مسکن تأثیرگذار خواهد بود. این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از نقش مخرب مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن،  گفت: متأسفانه املاکی ها در شرایط کنونی به بانیان افزایش قیمت مسکن تبدیل شده اند، آن ها برای افزایش سود خود در هر معامله مسکن، مالکان را ترغیب به بالا بردن قیمت‌ها می کنند. عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: دولت، وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه مشاوران املاک باید نظارت دقیق تر و جامع تری را بر عملکرد مشاوران املاک داشته باشند.

انجام روزانه ۳۰هزار بازرسی در سطح بازار برای مقابله با گرانفروشی
حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: به‌طور میانگین روزی ۳۰هزار بازرسی در بازار از سوی افزون بر چهارهزار بازرس در حال انجام است.
وی گفت: به‌طور میانگین روزی 30 هزار بازرسی در بازار از سوی افزون بر چهار هزار بازرس در حال انجام است.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی افزود: متأسفانه با توجه به ساختار تورمی در اقتصاد کشور مردم با تورم و گرانی روبه‌رو هستند و در ضمن قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است.
وی همچنین اظهارداشت: تمامی تلاش ستاد تنظیم بازار و مجموعه وزارتخانه صمت این است که اصلاح قیمت بنزین بر این گرانی‌ها اضافه نکند. مدرس خیابانی گفت: پس از افزایش قیمت بنزین تمرکز ستاد تنظیم بازار و اقدامات عملیاتی این وزارتخانه در سه حوزه هماهنگی، کنترل و اطلاع‌رسانی معطوف شده است. وی اضافه کرد: ستاد تنظیم بازار طی این بازه زمانی هماهنگی‌های لازم را بین تمامی دستگاه‌های مرتبط با موضوع و همین‌طور شبکه‌های توزیع، اصناف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اتحادیه‌ها، مراکز عرضه و حتی تولید کنندگان انجام داده است. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی ادامه داد: جدا از این بازار به‌شدت در حال رصد، پایش و کنترل است و بازرسان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، تعزیرات حکومتی، اصناف و اتحادیه‌ها با تمام توان در سطح بازار حضور دارند. وی گفت: هم‌اکنون ‌به‌طور میانگین روزی 30 هزار بازرسی در بازار از سوی افزون بر چهار هزار بازرس در حال انجام است. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی متذکر شد: عده‌ای به‌دنبال این هستند که از شرایط به‌وجودآمده سوءاستفاده و کالاها را با قیمت‌های بالاتر در سطح بازار عرضه کنند. وی اظهارداشت: بازار از سوی دستگاه‌های نظارتی و کنترلی به‌طور مستمر در حال رصد و کنترل است بنابراین با بروز هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، احتکار و نظایر این به‌شدت با متخلفان برخورد خواهد شد.
مدرس خیابانی گفت: این افراد از جنس اصناف نبوده بلکه در لباس کسبه و واحدهای صنفی می‌خواهند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند.
وی افزود: نرخ بنزین در برخی از کالاها تأثیر خیلی ناچیزی دارد بنابراین افزایش قیمت کالاها به هیچ وجه مورد قبول نیست.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال