امروز ۳۱ فروردين ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۳۱ فروردين ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اخبار کوتاه

رمز دوم‌ کارت‌های بانکی فعلا معتبر است
در پی اقدام شبکه بانکی برای فعال‌سازی رمز دوم یکبار مصرف(پویا)، بانک مرکزی اعلام کرد: خرید و پرداخت‌های اینترنتی در حال حاضر با رمز دوم پویا با استفاده از اپلیکیشن‌های تولید رمز پویا قابل انجام است و رمز دوم ایستا (فعلی) برای مشتریانی که تاکنون رمز دوم پویای خود را فعال نکرده‌اند، قابل استفاده است.
در راستای افزایش امنیت در تراکنش‌های بدون حضور کارت، بانک مرکزی اعلام کرد که مشتریان بانکی نسبت به فعال‌سازی رمز دوم یکبار مصرف کارت بانکی خود اقدام کنند تا از ابتدای دی ماه  تراکنش‌های اینترنتی با رمز دوم یکبار مصرف انجام شود.
اکنون طبق اعلام بانک مرکزی، رمز دوم ایستا (فعلی) برای مشتریانی که تاکنون رمز دوم پویای خود را فعال نکرده‌اند، قابل استفاده است.  
 این دسته از مشتریان لازم است طی روزهای آینده نسبت به نصب اپلیکشین یا تایید شماره همراه خود برای دریافت پیامک رمز دوم از طریق بانک مربوطه اقدام کنند.
همچنین بانک مرکزی اعلام کرده که در جهت رفاه حال مردم، پیرو درخواست‌های مکرر از بانک‌ها و موسسات اعتباری و برای بالا بردن ضریب نفوذ طرح در آغاز اجرا، استفاده از «سرویس پیامک» برای دریافت رمز دوم پویا از هفته دوم دی‌ماه آغاز می‌شود و به تدریج با اتصال بانک‌های مختلف تا انتهای دی‌ماه به انجام می‌رسد.    در این فاصله کسانی که رمز دوم پویا را فعال نکرده‌اند، همچنان می‌توانند از رمز دوم ایستا استفاده کنند.

گرانی گوشت با وجود کاهش قیمت دام!
مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور گفت: گوشت از دست دامدار نسبت به ابتدای سال در دام سنگین ۴۰ درصد ارزان‌تر و در دام سبک ۲۸ درصد ارزان‌تر خریداری می‌شود، اما گوشتی که از دست دامدار ارزان بیرون می‌آید، به دست مردم ارزان نمی‌رسد.
سعید سلطانی گفت: وقتی گوشت ارزان‌تر از دست دامدار خریداری شود، باید مقداری ارزان‌تر به دست مردم برسد، ولی به دلیل اینکه سیستم پاسخگویی در این زمینه  وجود ندارد، گوشتی که از دست دامدار ارزان بیرون می‌آید، به دست مردم ارزان نمی‌رسد.
مدیرعامل اتحادیه دامداران اضافه کرد: کسانی که بازارگردان گوشت هستند نمی‌خواهند سودشان کم شود و روز به روز با خرید قیمت پایین از دامدار و فروش به بازار سود می‌برند. در حقیقت سود اصلی را واسطه‌های می‌برند و چیزی عاید مصرف‌کننده و تولیدکننده در این بخش نمی‌شود.
به گفته وی، اگر از دامداران حمایت نشود و گوشت آنها براساس قانون نظام جامع دامپروری سال ۸۸ خرید تضمینی نشود، ممکن است در مقطعی گوشت ارزان شود اما باید سال‌های سال محتاج به کشورهای دیگر باشیم. بنابراین نه گران شدن گوشت خوب است نه ارزان شدن، بلکه باید با یک قیمت تمام شده و سود معقول به دست مصرف‌کننده برسد.
سلطانی  گفت: قیمت‌ گوشت در استان تهران با سایر استان‌ها متفاوت است. حتی قیمت‌ها در شمال و جنوب تهران هم باهم تفاوت دارند. به طور مثال ممکن است در شمال شهر قیمت گوشت به کیلویی ۱۲۰هزار تومان برسد و در جنوب شهر ۹۰ هزار تومان باشد. بنابراین اگر نظارتی صورت گیرد، نباید تفاوت قیمت‌ها به این حد باشد.
وی در ادامه اظهار کرد: هیچ ابزاری دست اتحادیه دامداران برای کنترل و نظارت بر بازار وجود ندارد. اگر این مسئولیت‌ها از صفر تا صد دست اتحادیه باشد قطعا جوابگو خواهیم بود. اما در حال حاضر اینگونه نیست.
مدیرعامل اتحادیه دامداران با بیان اینکه نوسانات قیمتی به تولید ضربه می‌زند، گفت: بعد از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها بخشی از دامداری‌ها ریزش کردند و در حال حاضر بیش از 
۴۰ درصد از دامداری‌های شیری و گوشتی تعطیل هستند زیرا دامدار مورد حمایت قرار نگرفته است.

پمپ‌های بنزین کم‌فروش پلمب شدند
رییس سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد: بنزین تولیدی کشور از نظر شاخص‌های آلایندگی همچون گوگرد، بنزن و آروماتیک‌ها که بر روی آلودگی هوا اثر گذارند، هیچ مشکلی نداشته و استانداردهای لازم را دارد.
نیره پیروزبخت با بیان اینکه در ماه‌های اخیر افزایش قیمت بنزین موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرد، اما نگرانی‌ دیگر از منظر استاندارد برای بنزین وجود داشته است، گفت: زمانی که بحث قیمت پیش می‌آید، متاسفانه هم روی کیفیت و هم کیمیت محصول اثرگذار خواهد بود. یک هجمه گسترده و فوری به بازار و جایگاه‌های بنزین ایجاد شد. ما سریعا به همه استان‌ها ابلاغ کردیم که تمام نازل‌ها مورد بررسی قرار گیرند تا کم فروشی صورت نگیرد.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد: در آبان ماه ٩٨، پنج هزار و ١٠٠ مرود نازل بنزین تحت بازرسی قرار گرفت که ٢١۵ مورد آن‌ها مردود بودند. در آذرماه نیز تا پیش از آنکه بخشنامه سازمان منعکس شود، چهار و ٩٧٨ مورد بازرسی انجام شده که ١۶٣، مورد مردود بوده‌اند؛ طی یک هفته‌ای هم که نامه سازمان به استان‌ها ارجاع شده است، حدود ١٠٠٠ مورد ظرف یک هفته (١٩ تا ٢٧ آذرماه) بازرسی شد که ٣۵ مورد مردود بودند. منظور ما از مردود بودن این است که کم فروشی داشته‌اند که بلافاصله پلمب شده و می‌شوند. وی در رابطه با موضوع کیفیت بنزین اظهار کرد: آزمایش‌های استاندارد در همه شهرهای کشور و در دو فصل گرم و سرد سال انجام می‌شود و مطابق آزمایش‌ها، تاکنون کیفیت بنزین تولیدی هیچ مشکلی نداشته و استانداردهای لازم را پاس می‌کند. استاندارد پیشین بنزین در کشور معادل استاندارد یورو ۲ بود که به استاندارد ملی، معادل یورو ۴ تبدیل شده است. چند ماهی است که بهبود استاندارد بنزین معادل یورو ۵ در دستور کار قرار گرفته، اما از این پس کاهش شاخص های آلایندگی هوا چندان محسوس نیست، به عنوان نمونه شاخص گوگرد از ۵۰ pmm به ۲۰ یا ۳۰ ppm کاهش خواهد یافت، اما به صفر نخواهد رسید.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران، موتورخانه‌های واحدهای تجاری و دولتی را یکی از منابع مهم آلایندگی هوا در فصول سرد سال برشمرد و گفت:‌ پارسال ۲هزار و ۶۰۰ موتورخانه از سوی این سازمان تحت بازرسی قرار گرفتند.
وی در رابطه با استانداردهای گازوئیل نیز اظهار کرد: گازوئیل در کشور ما مشمول استاندارد اجباری نیست، اما وزارت نفت مکلف شده در سال ۱۴۰۰ گازوئیل استاندارد عرضه کند.
 
تورم آذر ۴۰ درصد اعلام شد
مرکز آمار ایران آخرین وضعیت تورمی را در سه شاخص اعلام کرد. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. بر این اساس، نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ١٣٩٨ به عدد ٢٧,٨ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٢٧.٨ درصد بیشتر از آذر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای آذر ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ٠,٨ واحد درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با کاهش ٠.٨ واحد درصدی به ۲۸ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ١.٥ واحد درصدی به ٢٧.٧ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٢٧,٦ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٦ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢٨.٩ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٦ واحد درصد افزایش دارد.
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه آذر ١٣٩٨ به ٣,٢ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل ١.٦ واحد درصد افزایش دارد.
تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٤.١ درصد و ٢.٨ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری سه درصد است که نسبت به ماه قبل، ١.٥ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.٤ واحد درصد افزایش داشته است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه آذر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ۴۰ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ١.١ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ٣٩,٣ درصد است که نسبت به ماه قبل یک واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٣.٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٣ واحد درصد کاهش داشته است. در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات » (گوجه­ فرنگی، کدوسبز، پیاز، لوبیا سبز) و گروه «میوه و خشکبار» (هندوانه، توت فرنگی) است. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» گروه «حمل ونقل شخصی» (بنزین، انواع اتومبیل سواری) و گروه «پوشاک و کفش» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. همچنین گروه «گوشت قرمز، سفید و فرآورده آنها» (گوشت گاو، گوشت گوسفند، مرغ ماشینی) و گروه «ادویه و خوراکی‌های طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» (رب گوجه فرنگی) نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است.
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در آذر امسال برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٣٩,٦ درصد برای دهک اول تا ٤١.٦ درصد برای دهک دهم متغیر بوده است.
 
طرح ملی مسکن ضمانت اجرایی داشته باشد
 حسین مقصودی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: طرح ملی مسکن در شرایط کنونی ضمانت اجرایی ندارد، زیرا دولت در دو سال پایانی عمر خود قرار دارد و تضمینی نیست که دولت های آینده این پروژه را ادامه داده و تکمیل کنند.
وی  با اشاره به اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح ملی مسکن، گفت: به نظر من طرح ملی مسکن، پروژه غیرواقعی است، از این جهت که وزارتخانه از آغاز طراحی و اجرا، طرح ملی مسکن را طرحی برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد جامعه معرفی کرد اما در شرایط کنونی تنها متقاضیان پردرآمد و متمولان قادر به ثبت نام هستند.
نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح ملی مسکن در شرایط کنونی ضمانت اجرایی ندارد، زیرا دولت در دو سال پایانی عمر خود قرار دارد و هیچ تضمینی نیست که دولت های آینده این پروژه را ادامه داده و تکمیل کنند، همان طوری که دولت های یازدهم و دوازدهم روند اجرای مسکن مهر را متوقف کردند.
وی گفت: اگر دولت به دنبال تولید مسکن و رفع کمبودها در این حوزه است، می بایست در چند سال اخیر پروژه مسکن مهر را تعیین تکلیف 
می کرد، اما متأسفانه این مسئله محقق نشده و بخشی از پروژه مسکن مهر از اولویت اجرا خارج شد، حال دولت چگونه می خواهد طرح جدیدی را همانند پروژه قبلی اجرایی کند.
مقصودی تصریح کرد: در شرایط کنونی طرح ملی مسکن، مشکلات و ایرادات بسیاری دارد، یکی از نقایص این طرح، ارائه تسهیلات با سود بالای 18 درصد است، بر اساس برنامه ریزی وزارت راه، متقاضیان با دریافت تسهیلات مذکور باید ماهانه حدود یک میلیون و 500 هزار تومان تا دو میلیون تومان قسط پرداخت کنند.
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال