امروز ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اخبار کوتاه

پرداخت تسهیلات به خودروسازان نهایی شد
نایب رییس انجمن قطعه‌سازان از نهایی شدن موضوع پرداخت تسهیلات شورای پول و اعتبار به خودروسازان خبر داد و گفت: اکنون بانک‌های عامل در حال تقسیم کار برای پرداخت این مبالغ هستند. طبق آنچه که مدیران خودروسازی اعلام کرده‌اند، احتمالا تمام این مبلغ تسهیلات در اختیار قطعه‌سازان قرار خواهد گرفت و تا اواخر بهمن ماه به دست قطعه‌سازان خواهد رسید. شاپور سامعی گفت: مقرر شده است پنج هزار میلیارد تومان به خودروسازان پرداخت شود. اکنون بانک‌های عامل در حال تقسیم کار برای پرداخت این مبالغ هستند. گرچه این مبلغ در برابر ٢٠ هزار میلیارد تومان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان رقم چندان بزرگی نیست اما حرکت رو به جلویی خواهد بود و کمک اساسی خواهد کرد. نایب رییس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ادامه داد: اینکه مطرح شده فاز اول وارد مرحله اجرایی شده است، باید گفت که البته هنوز صحبتی از فاز دوم نیست. در ابتدای مذاکرات مربوط به این مصوبه پرداخت ١٠ هزار میلیارد تومان مطرح بود اما پس از آن صحبت‌ها براین اساس پیش رفت که مبلغ تسهیلات ۵٠٠٠ میلیارد تومان است و همیشه عنوان شده است «در مورد ۵٠٠٠ میلیارد تومان تان صحبت کنید». سامعی با بیان تولید نسبتا خوب خودروسازان که روزانه به ٢٠٠٠ تا ٢٥٠٠ دستگاه خودرو تولید رسیده و تا پایان سال، قرار است این رقم افزایش یابد؛ گفت: به نحوی که سال آتی نیز قصد دارند با برنامه‌هایی از جمله دور زدن تحریم‌ها، میزان تولید خود را افزایش دهند. تولیدات حال حاضر خودروسازان نسبت به سال قبل دو برابر شده است. این رقم در برابر سال گذشته جهش خوبی داشته در شرایطی که تحریم‌ها بیشترین فشار را به این صنعت وارد کرده است.

افزایش  29 درصدی سپرده‌های بانکی 
آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۲۹.۲ درصدی مانده سپرده‌ها و ۲۲.۳ درصدی مانده تسهیلات بانکی تا پایان مهر ۹۸ نسبت به مقطع مشابه پارسال حکایت دارد. گزارش ها حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۲۳۷۲۵.۶ هزار میلیارد ریال شده که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۵۳۵۶.۲ هزار میلیارد ریال (۲۹.۲ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۳۰۵۲.۲ هزار میلیارد ریال (۱۴.۸ درصد) افزایش نشان می‌دهد. بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۲۸۴۳.۴ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۶۳ هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تسهیلات بالغ بر ۱۶۹۴۷.۸ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۳۰۹۳.۸ هزار میلیارد ریال (۲۲.۳ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۱۸۵۷.۶ هزار میلیارد ریال (۱۲.۳ درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۰۹۴۶.۳ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۶۰.۳ هزار میلیارد ریال است.

دور زدن تحریم ها با جوانان عرصه فناوری دانش بنیان
یک کارشناس حوزه فناوری با اشاره به تحریم های ظالمانه آمریکا تاکید کرد: توجه به موضوعات دانش بنیان می‌تواند راهکاری برای رهایی از تحریم ها باشد. سید مهدی حسینی سروری استفاده از رمزارزها را راه حلی برای حفظ سرمایه گذاری در داخل کشور و بهره مندی از نیروی انسانی ملی دانست و گفت: کمک به تولید کشور یکی از مزایای رمزارزهاست و ‌با توجه به اینکه بسیاری از جوانان مستعد ایرانی خدماتی را برای شرکت های خارجی از جمله در حوزه های نرم افزاری انجام می دهند اما دریافت هزینه از آنها به جهت تحریم مشکل است،‌ پس باید با ترفندی از این چالش عبور کنیم. مدیرعامل شرکت مبتا که در زیر مجموعه پارک علم و فناوری فعالیت می کند،‌ اظهار داشت: مبادلات ایران با کشورهای منطقه باید به سمت حذف دلار پیش برود،‌ بنابراین رمزارزها در این عرصه راهگشا هستند. وی تاکید کرد: جوانان ایرانی اکنون خودکفا شده و به عنوان نمونه ما در عرصه تولید «ماینر» در مبتا کاملا به بومی‌سازی رسیده ایم، بنابراین باتوجه به آینده‌دار بودن و استقبال مشتری از این صنعت،‌ حمایت از تولید کنندگان داخلی باید مورد نظر باشد. این کارشناس حوزه فناوری در ادامه با بیان اینکه نباید با خودتحریمی دور خودمان حصار بکشیم، اظهار داشت: تصویب مصوبه رمز ارزها امری قابل تحسین اما اصلاحاتی در آن برای رونق تولید غیرقابل اجتناب است. حسینی با اشاره به لزوم اصلاح بند مربوط به تعرفه برق در این مصوبه،‌ خاطرنشان کرد: این افزایش تعرفه منجر به فرار مغزها و سرمایه های مالی از کشور می‌شود و برای صرف جویی در مصرف انرژی باید با دگرگونی در شبکه و جلوگیری از اصطلاحا «برق دزدی» تدبیری اندیشید. 

۳ هزار موتورسیکلت برقی می‌شود
وزیر نیرو به آغاز طرح برقی کردن موتور سیکلت‌ها در تهران اشاره کرد و گفت: سه هزار موتورسیکلت در گام نخست برقی می‌شود.
رضا اردکانیان در مراسم رونمایی از نخستین موتورسیکلت برقی در شرکت توزیع برق استان تهران افزود: طرح برقی کردن در گام نخست از زیر مجموعه‌های وزارت نیرو آغاز شده است. وی به وجود ۱۰ میلیون موتورسیکلت فرسوده اشاره کرد و گفت: باید برای جایگزینی آنها تلاش کرد. وزیرنیرو گفت: باید برای اصلاح این تعداد موتورسیکلت فرسوده اقدام کرد که وزارت نیرو در گام نخست از سازمان‌های خود شروع کرده است. اردکانیان گفت: این طرح در گام بعد به سایر وزارتخانه‌هایی که از موتورسیکلت برای خدمت رسانی استفاده می‌کنند تسری داده می‌شود.
وی از هماهنگی با سازندگان موتورسیکلت داخلی باتوجه به توجیه اقتصادی بالای این طرح خبر داد و گفت: تلاش می شود سازندگان هم برای تبدیل موتورهای موجود اقدام کنند و هم نسبت به ساخت موتورهای برقی اقدام لازم را به عمل آورند. وزیر نیرو ادامه داد: شرکت‌های توزیع برق تهران و سایر شهرهای استان تهران در گام نخست برای استفاده از موتورسیکلت های برقی پیشگام هستند و به این ترتیب سه هزار موتوسیکلت برقی خواهد شد و این کار در سال آینده هم تداوم خواهد یافت. وی افزود: امید است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظام بانکی و شهرداری ها برای در اختیار دادن زمین برای احداث ایستگاه های شارژ قدمی در بهبود شرایط هوای شهرهای بزرگ برداشته شود. اردکانیان با بیان اینکه در شرایط موجود این طرح نیاز حداقلی به منابع ارزی دارد، اضافه کرد: این نیاز با توجه به صرفه جویی که در مصرف بنزین خواهد داشت و افزایش صادرات بنزین از محل این صرفه جویی، توجیه اقتصادی دارد.
وزیر نیرو از تلاش برای احداث ایستگاه های شارژ موتورهای برقی خبرداد و گفت: طرح برقی کردن موتورسیکلت ها محدود به دستگاه‌های دولتی نخواهد ماند زیرا وقتی مردم احساس کنند با اینکار حدود پنج میلیون تومان در هزینه سوخت آنها صرفه جویی می شود خود راغب می شوند که از این طرح استفاده کنند. وی از اختصاص تسهیلات بانکی برای برقی کردن موتورسیکلت ها خبرداد و خاطرنشان ساخت: مذاکرات با نظام بانکی برای این کار آغاز شده است تا مردم احساس کنند این طرح، اقدامی توجیه پذیر است. اردکانیان از مذاکره با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مشارکت بیشتر در این طرح خبر داد و گفت: طرح اولیه به رییس جمهوری تقدیم شده است که وی آن را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع داده است تا اقدام های لازم صورت گیرد.
 
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از سال آینده
 
وزیر کار از تعیین دستمزد سال آینده بر مبنای تورم انتظاری و همچنین حداقل هزینه معیشت خبر داد و گفت: «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در صورت تصویب مجلس، از سال آینده اجرا می‌شود.»
محمد شریعتمداری روز گذشته در حاشیه مراسم رونمایی از بنیاد ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرداخت عیدی بازنشستگان گفت: «تمام تلاش ما این است که عیدی بازنشستگان تا اواسط بهمن ماه پرداخت شود.»
وی درباره اقدامات صورت گرفته برای جامعه بازنشسته و مستمری بگیر کشور گفت:«تمام تلاش ما این است که در حوزه‌های گوناگون قدم‌های متنوعی برای این قشر از جامعه برداریم که یکی از مهمترین آنها صیانت از اموال و دارایی‌های بازنشستگان کشور است و در یک سال گذشته نیز تلاش کردیم از این دارایی‌های با ارزش که عموماً در صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) نگهداری می‌شوند، به درستی صیانت کنیم.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «بر اساس گزارش پایان سال ۹۷ و همچنین بررسی صورت‌های مالی ۶ ماهه نخست سال آینده شاهد رشد بیش از سه برابری منابع شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی هستیم که این موضوع نشان می‌دهد اقدامات خوبی در جهت صیانت از اموال و دارایی‌های متعلق به بازنشستگان صورت 
گرفته است.»
وی گفت: «تلاش ما این است در سال آینده قدم‌های خوبی در جهت توسعه خدمات گردشگری بازنشستگان داشته باشیم همچنین در نظر داریم پوشش بیمه تکمیلی بازنشستگان برای بهره‌مندی از خدمات مطلوب‌تر پزشکی توسعه دهیم.»
شریعتمداری تاکید کرد: «تلاش ما این است که در جریان تصویب لایحه بودجه ۹۹ کل کشور در صحن علنی مجلس همسان سازی حقوق بازنشستگان را از سال آینده اجرا کنیم.»
شریعتمداری همچنین درباره آخرین وضعیت برگزاری جلسات تعیین دستمزد کارگران گفت: «تحولات دستمزد معمولا در روزهای پایانی سال صورت می‌گیرد اما از اکنون کارگروه دستمزد شورای عالی کار فعال شده و تلاش می‌کنیم با یک روش سه جانبه گرایی با دو مؤلفه حداقل هزینه معیشت خانوار و همچنین بررسی نرخ تورم انتظاری سال آینده، پیشنهادات مناسبی را در حوزه دستمزد در شورای عالی کار مطرح کنیم.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: «البته ما باید مراقب مهار دوگانه در تعیین دستمزد باشیم به این نحو که از یک طرف قیمت تمام شده تولید افزایش نیابد و سهم دستمزد به میزانی نباشد که مجدداً باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و زیان کارگران باشد و از سوی دیگر میزان دستمزد نباید به میزانی باشد که حداقل‌های مورد نیاز خانواده‌های کارگری تأمین نشود بنابراین باید در جلسات شورای عالی کار به صورت سه جانبه گرایی با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت به یک دستمزد منطقی دست یابیم.»
 
روند کاهشی نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌ها 
 
 
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در آذر ماه دو رکورد در آمار چک‌ها ثبت شده است. نخست اینکه تعداد چک‌های مبادله‌شده در آذر ماه به رقم ۸ میلیون فقره رسیده که بیشترین سطح در مقایسه با دیگر ماه‌های سال جاری است. از سوی دیگر، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در سومین ماه پاییز به رقم ۳/۸ درصد رسیده که این رقم نیز کمترین سطح در سه سال اخیر بوده است. این دو آمار تایید می‌کند که اعتماد به چک به عنوان یک ابزار مبادله افزایش یافته است.
براساس گزارش جدید بانک مرکزی، با وجود افزایش 3 میلیونی تعداد چک های مبادله شده در آذرماه امسال نسبت به آذرماه 97، اما نسبت تعداد چک های برگشتی به چک های مبادله شده کاهش یافته که ناشی از اجرای قانون جدید چک است.
مطابق گزارش بانک مرکزی درباره آمار چک های برگشتی در آذرماه سال جاری نسبت تعداد چک های برگشتی نسبت به‌کل چک های مبادله شده هم نسبت به ماه قبل و هم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش‌یافته است. این کاهش در حالی است که تعداد چک های مبادله شده نسبت به هر دو بازه زمانی مطرح‌شده افزایش داشته است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی در آذرماه 98، بالغ‌بر ٨ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ‌بر 983، هزار میلیارد ریال مبادله شده است که نسـبت بـه مـاه قبـل ازنظر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب 5.6 درصـد و 17.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در آذرماه 98، در کل کشور حدود 7.4 میلیون فقـره چـک بـه ارزشـی بالغ‌بر ٨٧٩ هـزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل ازنظر تعداد و مبلغ به ترتیب 6.5 درصـد و 19.6 درصـد افزایش نشان می‌دهد.
در ماه موردبررسی درکل کشور 91.7 درصد از کل تعداد چک های مبادله‌ای و 89.5 درصد از کل مبلغ چک های مبادله‌ای وصول شده  است. در این ماه در کل کشور بالغ‌ بر ٦٦٧ هزار فقره چک به ارزشی حـدود ١٠٤ هـزار میلیـارد ریـال برگشـت داده‌شده اسـت کـه نسـبت بـه مـاه قبـل ازنظر تعـداد 2.7 درصـد کـاهش و ازنظر مبلغ 3.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، تعداد چک های برگشتی در ماه موردنظر نسبت به مدت مشابه سال 97 باوجود افزایش تعداد چک های مبادله شده با کاهش روبرو بوده است. در آذرماه 97 نسبت تعداد چک های برگشتی به‌کل چک‌های مبادله شده 10.2 درصد بوده درحالی‌که در آذرماه 98، این نسبت 8.3 درصد است. همچنین تعداد چک‌های مبادله شده در آذرماه 97، 5.7 میلیون فقره و آذرماه سال جاری بالغ‌بر 8 میلیون فقره چک بوده است.
روند نزولی نسبت تعداد چک های برگشتی به‌کل چک های مبادله شده همزمان با اجرایی شدن قانون جدید چک و از بهمن‌ماه 97، شروع‌شده و همچنان ادامه دارد به‌گونه‌ای که میزان تعداد چک های برگشتی در بازه زمانی بعد از اجرای قانون جدید چک (به‌صورت ناقص) همواره نسبت به زمان قبل از اجرای قانون جدید، روند کاهشی داشته است.
 
پیشنهاد اختصاص کمک معیشتی به همه یارانه‌بگیران
هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: با نظر اعضای این کمیسیون، یارانه معیشت بنزین در سال آینده به همه یارانه بگیران به طور مساوی تعلق می گیرد.
وی در تشریح نشست کمیسیون متبوعش، گفت: در نشست روز یکشنبه این کمیسیون، تبصره 14 لایحه بودجه سال 99 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس، یارانه معیشت بنزین در سال آینده به همه یارانه بگیران به طور مساوی تعلق می گیرد و به افراد تحت پوشش کمیته و بهزیستی ۲۰ درصد بیشتر تعلق خواهد گرفت.

حجم تجارت۷۲ میلیارد دلار شد
مهدی میراشرفی، رییس‌کل گمرک با بیان اینکه ۷۲ میلیارد دلار صادرات و واردات در ۱۰ ماهه سال ۹۸ داشتیم، گفت: در این مدت ۱۹ میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شد.
وی با اشاره به وضعیت تجارت کشور در ۱۰ ماه سال ۹۸، گفت: طی ۱۰ ماهه سال جاری ۷۲ میلیارد دلار ارزش صادرات و واردات ما بود که سهم صادرات از نظر وزنی ۱۱۵ میلیون تن به ارزش ۳۵.۵ میلیارد دلار بود که نشانگر رشد ۲۰.۷۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. میراشرفی با بیان اینکه ۴ برابر واردات، صادرات داشته ایم، افزود: ۲۸ میلیون تن واردات به ارزش ۳۶میلیارد دلار واردات داشته‌ایم که ۶۰۰ میلیون دلار از صادرات پیشی گرفته است البته منهای صادرات برق. به گفته رئیس کل گمرک ایران، از ۲۸ میلیون تن واردات، ۱۹ میلیون تن سهم کالاهای اساسی بوده است، همچنین سهم واردات کالاهای واسطه‌ای نیز بالا بوده‌است. وی افزود: چین با ۸.۳ میلیارد دلار، عراق ۸ میلیارد دلار، ترکیه ۴.۱ میلیارد دلار، امارات با ۳.۷ میلیارد دلار و افغانستان با ۱.۹ میلیارد دلار مقاصد صادراتی ما بوده‌اند.
میراشرفی ادامه داد: پتروشیمی با ارزش ۱۵.۸ میلیارد دلار که ۴۴ درصد سهم ارزشی را دارد و سایر کالاها با ارزش ۱۹ میلیارد دلار سهم ۵۶ درصدی را دارند. وی گفت: چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان مقاصد کالاهای وارداتی ما بوده‌اند. میراشرفی در ادامه گفت: تاکنون ۲۱۳ شرکت تولیدی و دانش‌بنیان به عنوان فعال اقتصادی مجاز شناخته شده اند که تسهیلات بسیار ویژه‌ای می‌گیرند از جمله اینکه در مسیر سبز گمرک قرار دارند.

نمایندگی‌های فروش خودرو در ارائه خدمات پس از فروش
حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید براساس گزارشات مردمی بسیاری از نمایندگی‌های خدمات پس از فروش از ارائه خدماتی که هزینه بالایی دارند، شانه خالی می‌کنند. وی  درباره عملکرد نمایندگی‌های خودروسازی در ارائه خدمات پس از فروش، گفت: لیست خدمات پس از فروش در تمام خودروسازی‌ها تعریف شده بنابراین هر یک از این شرکت‌ها می توانند با انتشار این لیست در اینترنت از حقوق مصرف کنندگان خود حمایت کرده و از بروز تخلف در نمایندگی‌ها جلوگیری کنند. نماینده مردم فیروزه و نیشابور در مجلس شورای اسلامی افزود: در صورتی که مشتریان لیست خدمات پس از فروشی که باید توسط نمایندگی‌های فروش ارائه شود در اختیار داشته باشند، در صورت بروز کوتاهی و شانه خالی کردن نمایندگی‌ها از انجام وظایف، تخلف را گزارش می‌کنند. وی اظهار کرد: براساس گزارشات مردمی بسیاری از نمایندگی‌ها نه تنها در ارائه خدمات پس از فروش -که معمولی هستند- کوتاهی می‌کنند، بلکه از ارائه خدماتی که هزینه بالایی دارند نیز شانه خالی می‌کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: در صورتی که مردم از حقوق خود درباره ارائه خدمات پس از فروش -که باید به صورت رایگان در اختیار آنها قرار گیرد- اطلاع داشته باشند به راحتی می‌توانند از بروز تخلف و کم کاری نمایندگی های در ارائه خدمات پس از فروش جلوگیری کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر نحوه ارائه خدمات پس از فروش نظارت داشته باشد، ادامه داد: خودروسازان باید بر عملکرد نمایندگی‌ها در ارائه این خدمات به درستی نظارت کنند تا با نمایندگی‌های متخلف برخورد شود.

امکان اصلاح مصوبه افزایش حقوق‌ها در مجلس وجود دارد
علی قربانی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور گفت: ۶ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته برای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۹۹ کافی نیست و در صورت وجود منابع جدید قطعا این رقم افزایش خواهد یافت.
وی ، با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 درباره تعیین حداقل دریافتی شاغلان و بازنشستگان به میزان دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه گفت: مطابق این مصوبه، میزان افزایش حقوق برای افرادی که بین 2.5 تا 4 میلیون تومان دریافتی ماهانه دارند، زیاد اثرگذار نیست و به نوعی در حق آنها اجحاف می‌شود البته پیشنهاداتی برای اصلاح این موضوع وجود دارد که در زمان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 کل کشور تصریح کرد: امکان دارد با ارائه پیشنهادات مختلف از سوی نمایندگان در صحن علنی مجلس، این مصوبه رد، اصلاح یا بدون تغییر تصویب شود. نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به تخصیص 6 هزار میلیارد تومان بودجه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال 99 اظهار داشت: این رقم به استناد قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه در نظر گرفته شد. البته این موضوع باید کاملا از لحاظ کارشناسی مشخص شود زیرا 6 هزار میلیارد تومان با این عنوان که حقوق بازنشستگان باید حداقل 80 درصد میزان حقوق شاغلان شود، تخصیص یافته است. عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه مبلغ تخصیص یافته برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال 99 کافی نیست، گفت: حداقل باید سالی 15 هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون همسان‌سازی در نظر گرفته شود اما به دلیل کافی نبودن اعتبارات، دولت پیشنهاد 6 هزار میلیارد تومانی را در لایحه بودجه ارائه کرد.
 
 
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال