نسبت تسهیلات به سپرده یکی از مولفه‌های مهم در ارزیابی قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، سیاست‌های اعتباری بانک‌ها، وضعیت دارایی‌ بانک‌ها و نحوه مدیریت منابع بانکی را نشان می‌دهد.
از سال 92 تاکنون همواره نسبت تسهیلات به سپرده (پس از کسر سپرده قانونی) روند نزولی داشته است به‌طوری که از  99.7 درصد در سال 91 به 78.5 درصد در آذر ماه سال 98 رسیده است. این در حالی‌ست که به‌طور متوسط بانک‌ها می‌توانند حداقل 90 درصد از منابع خود را تسهیلات پرداخت کنند.
بنابراین روند نزولی نسبت تسهیلات به سپرده نشان می‌دهد که قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال‌های اخیر کاهش یافته است.
علی روحانی، اقتصاددان و متخصص پول و بانکداری در این باره به فارس گفت: «یک رشد در سمت دارایی و یک رشد در سمت بدهی وجود دارد. رشد سمت بدهی با خلق پول بانک‌ها انجام می‌شود و سمت دارایی با چند کار از جمله اعطای تسهیلات، خرید یا افزایش ارزش املاک و مستغلات، سهام و اوراق رشد می‌کند. رشد دو طرف باید با هم مساوی باشد. شبکه بانکی سپرده نمی‌گیرد بلکه سپرده خلق می‌کند.»
وی درخصوص نتیجه افزایش شکاف تسهیلات به سپرده در شبکه بانکی کشور گفت: «این علامت بدی است و نشان می‌دهد بانک کار اصلی‌اش را که همان اعطای تسهیلات و تامین مالی است، انجام نمی‌دهد. درباره علت این پدیده باید ترکیب دارایی‌ بانک‌ها را بررسی کنیم.»
این کارشناس تصریح کرد: «بخشی از این دارایی‌ها، بدهی دولت است، اما کل بدهی دولت به شبکه بانکی چه در قالب اوراق و چه بدهی تبدیل نشده به اوراق، ‌‌نسبت به ترازنامه بانک‌ها بیش از 6-7 درصد نیست؛ بنابراین سهم اوراق در این 475 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت پایین است.»
روحانی گفت: «احتمال دیگری نیز می‌توان مطرح کرد و آن افزایش معوقات بانکی است چرا که وقتی تسهیلات معوق می‌شود بانک باید ذخیره‌گیری کند. برای این کار بخشی از مانده تسهیلات بانک در سمت دارایی کسر می‌شود و به ذخیره تبدیل می‌شود. به عنوان مثال اگر مانده تسهیلات معوق 100 میلیارد تومان باشد، 50 میلیارد تومان آن به عنوان ذخیره کسر می‌شود.»
این کارشناس بانکی مساله احتمالی دیگر برای بروز این پدیده را مصرف نشدن خلق پول جدید بانک‌ها در بخش تسهیلات عنوان کرد و گفت: «حجم اعطای تسهیلات جدید بانک‌ها کاهش یافته است و روند نسبت تسهیلات به سپرده نشان می‌دهد که خلق پول بانک‌ها صرف پرداخت تسهیلات نمی‌شود بلکه به پرداخت سود سپرده‌ها اختصاص می‌یابد. توضیح آنکه وقتی خلق پول جدید انجام می‌دهید یا یک مابه‌ازاء در بخش دارایی‌ها دارد که اگر داشته باشد، باید اجزای دارایی‌های بانک رشد کند. و اگر هنگام خلق پول، دارایی به اندازه سپرده رشد نکند، نشان می‌دهد که سپرده جدید که با خلق پول به وجود آمده است صرف پرداخت سود سپرده شده است.»
به گفته وی نکته دیگری که به نظر می‌رسد می‌تواند در ایجاد شکاف بین تسهیلات و سپرده موثر بوده باشد، تبدیل شدن بخشی از این سپرده‌ها به دارایی‌های ثابت یا سرمایه گذاری است، یعنی خلق پول برای اکتساب دارایی ثابت یا سرمایه گذاری در شرکت‌ها توسط بانک.
روحانی در پاسخ به این نکته که در خرید دارایی ثابت مانند املاک و مستغلات، بانک به شرکت زیرمجموعه خود تسهیلات می‌دهد و آن شرکت‌ها اقدام به خرید می‌کنند و در این صورت می‌تواند در سرفصل تسهیلات اعطایی منظور شود، اظهارداشت: «بله این یک روش است. اما در برخی موارد بانک خودش سرمایه‌گذاری می‌کند و یا ملک می‌خرد. بنابراین خرید املاک و سهام با این روش دیگر به عنوان تسهیلات قید نمی‌شود.»
وی ادامه داد: «نکته بعدی اینکه اگر تسهیلات بانک معوق شود و بانک وثایق تسهیلات‌گیرنده را تملک کند، دارایی دیگر تسهیلات محسوب نمی‌شود و دارایی به املاک و مستغلات تبدیل می‌شود. یا اینکه چک و سفته دریافت شده از گیرنده تسهیلاتی که معوق شده است به عنوان اسناد دریافتنی در نظر گرفته می‌شود و معادل آن ذخیره‌گیری می‌شود.»
این اقتصاددان تاکید کرد: «همه این موارد ذکر شده احتمال است و برای بررسی میزان تاثیر هر یک از این موارد باید صورت مالی بانک‌ها بررسی شود.»
وی با بیان اینکه نسبت مناسب تسهیلات به سپرده حدود 90 درصد است، گفت: «راهکار‌های حل این چالش همان مواردی است که بارها به عنوان اصلاح نظام بانکی مطرح شده است. باید دارایی‌های موهوم بانک‌ها شناسایی و از ترازنامه خارج شود و بانک‌های بد تعیین تکلیف شوند تا بانک‌ها بتوانند به‌خوبی تامین مالی کنند چون در حال حاضر نظام بانکی عملا نمی‌تواند تامین مالی جدید برای بخش واقعی اقتصاد فراهم کند.»