امروز ۱۰ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۱۰ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
واگذاری نخستین صندوق بورسی مالی و بانکی با 20 درصد تخفیف 
رییس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: نخستین صندوق قابل معامله بورسی با رشته واسطه‌گری مالی و بانکی هفته آینده در بورس پذیرش می‌شود و مردم از هفته بعد از آن می‌توانند سهام آن را با 20 درصد تخفیف خریداری کنند.
علیرضا صالح  در مورد واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌های حاضر در بورس گفت: همان گونه که قبلاً اعلام کردم، سهام دولت در بانک‌های بورسی شامل ملت، تجارت و صادرات در قالب صندوق قابل معامله بورسی یا exchange-traded fund ETF با 20درصد تخفیف از طریق بورس به عامه مردم واگذار می‌شود.
وی در برابر این پرسش که چه زمانی اولین صندوق ETF مالی در بورس ارائه می شود، گفت:‌ عرضه اولین بلوک صندوق قابل معامله بانکی هفته آینده آگهی می‌شود و پس از آن پذیرش و در بورس درج می‌شود و اولین ETF مربوط به واسطه‌‌گری مالی و بانکی خواهد بود که از هفته بعد از آن با تخفیف 20 درصدی به مردم عرضه می‌شود.
رییس کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: واحدهای قابل معامله بورسی برای هر دارنده کد ملی در کشور تا سقف 2 میلیون تومان دارای تخفیف 20 درصد است، به این معنا که هر واحد این صندوق که دارای ارزش 10 هزار تومان سهام و 500 تومان پول نقد در صندوق است، با تخفیف 20 درصدی فقط 8500 تومان به مردم فروخته می‌شود، یعنی واحدهای این صندوق با 20 درصدتخفیف به عامه مردم واگذار خواهد شد و آن 500 تومان نقد برای بازارگردانی و مدیریت سهام در صندوق باقی می‌ماند.
صالح در مورد اینکه آیا فقط دارندگان کد معاملاتی بورسی می‌توانند واحدهای صندوق قابل معامله بورسی را خریداری کنند یا با کد ملی هم می‌توان خریداری کرد، گفت: همه آحاد ملت ایران با داشتن شماره ملی می‌توانند در بانک‌هایی که هفته آینده اعلام می‌شود، ثبت‌نام کنند و برای خرید واحدهای این صندوق‌ها (ETF) ثبت‌نام کنند و از روز شنبه و یکشنبه آینده این مسائل به اطلاع مردم می‌رسد.
وی همچنین افزود: باقیماده سهام دولت در بانک‌ها در قالب یک صندوق ETFبه عامه مردم ارائه می‌شود تا فرهنگ سهامداری و حضور در بازار سرمایه در مردم ایجاد شود و چون این واحدها با 20 درصد تخفیف پذیره‌نویسی و به مردم ارائه می‌شود ، بنابراین زمینه سرمایه‌گذاری مناسبی برای پول‌های خرد مردم و نیز حضور در بازار سرمایه فراهم خواهد شد. رییس کل سازمان خصوصی‌سازی همچنین با بیان اینکه برای ایجاد عدالت اجتماعی بین خانوارها روش پذیره‌نویسی واحدهای صندوق ETF را آسان کرده‌ایم، اظهار داشت: مثال یک خانوار 4 نفره تا 8 میلیون تومان می‌تواند یونیت یا واحدهای این صندوق سرمایه‌گذاری را خریداری کند و از تخفیف 20 درصدی نیز برای هر یک از اعضای خانواده برخوردار شود.  وی گفت: صندوق‌های قابل معامله بورسی دولت که در بورس ارائه می‌شود، دارای سبد متنوعی از سهام شرکتهای خوب بورسی است که با خرید واحدهای این صندوق‌ها ریسک سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند، زیرا حضور در بازار سرمایه همراه با ریسک است، اما خرید واحدهای این صندوق‌ها ریسک کمتری دارد.

صادرات به 128 کشور با وجود تحریم
رییس کل گمرک با تشریح تجارت خارجی 85 میلیاردی ایران در سال 98 گفت: با وجود تحریم‌های ظالمانه به 128 دنیا صادرات داشتیم.
مهدی میراشرفی اظهار داشت: در سال 1398 ارزش تجارت خارجی کشور بالغ بر85میلیارد و107 میلیون دلار و به وزن 169 میلیون و 302 هزار تن  بوده است که از این میزان بیش از 41 میلیارد و 370 میلیون دلار  سهم صادراتی ایران و 43 میلیارد و737 میلیون دلار نیز سهم واردات کشور بوده است.
میراشرفی اضافه کرد: در طی سال 98 ایران  در مجموع به بیش از 128 کشور جهان صادرات واز 112 کشور واردات کالا داشته است. بطوریکه به 40 کشور اروپایی، 21کشور آسیایی، 28 کشور آفریقایی و 12 کشور امریکایی صادرات داشتیم و همچنین از 41 کشور اروپایی، 31 کشور آسیایی 12 کشور امریکایی و11 کشور در آفریقا واردات کالا داشته ایم.
وی گفت: بزرگترین شرکای تجاری کشور به ترتیب  قاره آسیا و سپس اروپا و آفریقا است به شکلی که حجم تجارت خارجی ایران با آسیا بیش از 57 میلیارد دلار یعنی بیش از 68 درصد تجارت خارجی کشور است.  معاون وزیر اقتصاد افزود: میزان صادرات کشورمان به آسیا بیش از 30 میلیارد دلار است وهمچنین میزان واردات کشورمان نیز از آسیا بیش از 27 میلیارد و736 میلیون و4 هزار و 300 دلار است. میزان صادرات کشور به اروپا بیش از 9میلیارد دلار بوده و میزان واردات نیز از این قاره  15 میلیارد دلار بوده  است .
معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی گفت: در بین شرکای آسیایی چین با 9 میلیارد و 46 میلیون و49 هزار و 573 دلار و عراق با 8میلیارد و 991 میلیون و 585 هزارو910 دلار وهمچنین امارات متحد عربی با 4میلیارد و 501 میلیون و 449 هزار 841 دلار به ترتیب بزرگترین مقاصد صادرات کالاهای تجاری ایران هستند. میراشرفی افزود: سه شریک اول ایران در قاره آسیا درحوزه واردات نیز کشورهای  چین با بیش از 11 میلیارد و 206 میلیون دلار، پس از آن امارات با 8 میلیارد و 912 میلیون و648 هزارو 682 دلار و هندوستان با بیش از سه میلیارد و464 میلیون و112 هزارو 529 دلار، بودند.

شرایط خرید خودرو و ساختمان در دستگاه‌های اجرایی
خرید خودرو خارجی و ساختمان در دستگاه های اجرایی برای امسال ممنوع است مگر در شرایط استثنا.
 با توجه به شرایط مالی  که دولت طی سالهای اخیر و به ویژه از سال گذشته و امسال دارد برای صرفه جویی در هزینه‌ها خرید اموال و املاک غیر ضروری ممنوع شده است. در عین حال که حتی دولت پیش بینی کرده منابع سنگینی را از محل فروش، واگذاری و یا مولد سازی اموال خود برای امسال کسب درآمد کند.
آنچه که دستگاه های اجرایی برای خرید خودرو و ساختمان اجرایی در سال جاری باید در دستور کار قرار دهند این گونه است که برای خوردو ، خرید هرگونه خودروی سواری خارجی برای دستگاه ها ممنوع است.همچنین خرید خودروی سواری داخلی نیز بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۳۹۹ حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری و با رعایت مقررات و همچنین اعتبار مجازی که در اختیار آنها قرار دارد انجام می‌شود. اما در رابطه با خرید و یا ساخت ساختمان‌های جدید نیز ممنوعیت‌هایی وجود دارد؛ به طوری که تاکید شده احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاههای اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی ، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است.
در رابطه با احداث و خرید ساختمان مواردی مستثنی شده است ؛ به طوری که تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمانهای اداری موجود و بازسازی ساختمان های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکز زدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیش بینی شده قرار داشته باشند.
 
افزایش قیمت لوازم خانگی با وجود تعطیلی بازار!
توقف فعالیت صنف توزیع‌کنندگان لوازم خانگی به دلیل شیوع کرونا، سبب شده تا برخی از فروشگاه‌های آنلاین، لوازم خانگی را با قیمت بالاتری نسبت به نمایندگی‌های رسمی فروش عرضه می‌کنند.
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی، در این خصوص گفت: «پس از تعطیلی صنف لوازم خانگی به دلیل شیوع کرونا، برخی از فروشگاه‌های آنلاین، لوازم خانگی را با قیمت بالاتری نسبت به نمایندگی‌های رسمی فروش عرضه می‌کنند که این موضوع در بلندمدت می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را از بین برده و به تولیدکنندگان آسیب بزند.»
شائبه گران‌فروشی لوازم خانگی در فروشگاه‌های اینترنتی در حالی مطرح می‌شود که برخی از مدیران این فروشگاه‌ها معتقدند گران‌تر بودن کالاهای عرضه شده در این فروشگاه‌ها به نسبت قیمت آنها در درب مغازه، ارتباطی با فروش آنلاین ندارد. بر اساس استدلال این افراد، فروشگاه‌های اینترنتی در قالب یک خرده‌فروش فعالیت کرده و تنها کالا را از تأمین‌کننده به دست مصرف کننده می‌رساند.
مطابق این رویه اگر فروشگاه‌های آنلاین، کالا را با قیمت بالاتری از تأمین‌کننده دریافت کنند، در نتیجه با قیمت بیشتری نیز آن را به فروش خواهند رساند و دقیقاً همین قاعده در صورتی که کالا با قیمت پایین‌تر به فروشگاه‌های آنلاین برسد، وجود دارد و آنها به ناچار، کالاها را با قیمت بیشتری به مشتریان خود عرضه می‌کنند.
نویدرضا کیوانی، کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ در خصوص گران‌فروشی برخی از فروشگاه‌های اینترنتی گفت: «به طور معمول فروشگاه‌های اینترنتی دو روش را برای عرضه محصولات پیش‌بینی کرده‌اند. در روش اول، این فروشگاه‌ها کالاهای متعلق به خود را در فضای مجازی به فروش می‌رسانند، اما در روش دوم که اصطلاحاً از آن به روش «مارکِت‌پِلیس» (Marketplace) یاد می‌شود، این بنگاه‌های اقتصادی خرد هستند که اجناس خود را از طریق فروشگاه‌های آنلاین به مشتریان عرضه می‌کنند.»
بنا بر اظهارات این کارشناس حقوقی، در حالت اول مسئولیت گران فروشی مستقیماً با فروشگاه‌های آنلاین است و دلایلی چون خرید با قیمت بالاتر و یا دشواری‌های نظارت بر حجم بالای کالاها نمی‌تواند توجیه مناسبی برای این گرانفروشی باشد؛ چرا که با این دلایل، هر فروشنده‌ای در فضای واقعی و مجازی می‌تواند گرانفروشی خود را توجیه کند. به گفته این کارشناس حقوقی، در مورد حالت دوم عرضه محصولات توسط فروشگاه‌های اینترنتی، هرچند که مالکیت کالا متعلق به این فروشگاه‌ها نیست و نقش آن‌ها را می‌توان در قالب نظریه نمایندگی تحلیل کرد اما از آنجا که فاکتور فروش توسط فروشگاه‌های آنلاین صادر می‌شود و هزینه نیز به حساب این شرکت‌ها واریز می‌گردد، آن‌ها نیز به عنوان مشارکت‌کننده در امر فروش، می‌بایست در برابر گران‌فروشی پاسخگو باشند.
 
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال