حداقل ارزش فروش ۳۰درصد سهام عدالت ۲.۵ تا ۵ میلیون تومان 
حسین فهیمی، سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت اعلام کرد: حداقل مبلغ دریافتی مشمولان سهام عدالت آنهایی که سهام 500 هزار تومانی و یک میلیون تومانی دارند، از محل فروش 30 درصد سهام، حدود دو میلیون و 500 هزار تومان تا 5 میلیون تومان خواهد بود. 
وی همچنین گفت: قابلیت اصلاح شماره تلفن همراه سهامداران عدالت جهت فروش سهام عدالت در کارگزاری‌ها فراهم شد. فهیمی با اشاره به رفع مشکل عدم همخوانی تلفن همراه و کدملی برخی از سهامداران عدالت که در هنگام فروش سهام عدالت در سامانه کارگزاری‌ها منجر به ایجاد مشکل می‌شود، گفت: کسانی که شماره همراهی که داده‌اند به نام خودشان نیست در حال حاضر با مراجعه به وبسایت sahamedalat.ir می‌توانند شماره خودشان را اصلاح کنند و با این اصلاح، قادر خواهند بود در کارگزاری‌ها نیز برای فروش سهام عدالت اقدام کنند.
وی ادامه داد: نحوه تغییر شماره تلفن همراه به این صورت است که چنانچه سیستم اعلام کند که شماره تلفن همراه به نام فرد مورد نظر نیست، سهامدار عدالت می‌تواند وارد شده، شماره همراهی که به نام خودش است را وارد کرده و همانجا شماره خود را اصلاح کند.
فهیمی درباره دلیل به نام بودن شماره همراه سهامداران عدالت، افزود: بر اساس مصوبه شورای بورس، برای اینکه افراد را احراز هویت شده تلقی کنیم، دو اطلاعات قابل تأیید را باید داشته باشیم، یکی از آنها شماره شبا مربوط به حساب بانکی و دیگری شماره تلفن همراه به نام خود مشمول است تا زمانی که سهامدار عدالت این دو را نداشته باشد، قادر به فروش سهام عدالت خود نخواهد بود.
وی همچنین درباره واریز وجه فروش سهام عدالت از طریق بانک‌ها، گفت: از بین سفارش‌های فروش سهام عدالت که در بانک‌ها ثبت شده بود، ۵۲۰ میلیارد تومان وجه حاصل از فروش سهام عدالت به حساب سفارش دهندگان واریز شده و از مقدار به فروش رفته سهام عدالت تنها ۱۰۰ میلیارد تومان باقیمانده که دوشنبه 26 خرداد به حساب سهامداران واریز می‌شود.
فهیمی در پاسخ به این سوال که آیا افرادی که روش غیر مستقیم مدیریت سهام عدالت را انتخاب کرده‌اند، پس از ورود شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به بورس، می‌توانند از کارت اعتباری استفاده کنند یا در حال حاضر نیز می‌توانند، گفت: تصمیم گیری در این باره هنوز قطعی نیست، به محض مشخص شدن اطلاع رسانی می‌شود.

چراغ سبز به گرانی  سیمان! 
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از موافقت وزارت صمت با افزایش قیمت سیمان خبر داد و گفت: تا چند روز آینده قیمت نهایی تصویب و اعلام می‌شود.
عبدالرضا شیخان در رابطه با تصمیات اخیر  برای قیمت‌های سال جاری سیمان، اظهار کرد: افزایش قیمت سیمان از سوی شرکت‌ها منطقی و قابل دفاع است. با توجه به افزایش سرسام آور هزینه‌های تولید مانند کرایه‌ و حمل، دستمزد، هزینه‌های تعمیر دستگاه‌ها و نگهداری که سال جاری با جهش روبرو شده روی قیمت تمام‌شده سیمان بیش از ۳۰ درصد تاثیر گذاشته از این رو انتظار برای افزایش قیمت سیمان طبیعی است. وزارت صنعت موافقت خود را با افزایش قیمت سیمان اعلام کرده است و تا چند روز آینده قیمت نهایی تصویب و اعلام می شود.
وی  با بیان اینکه صادرات سیمان در دو ماه ابتدای سال جاری نسبت به زمان مشابه گذشته حدود یک درصد افزایش داشته است؛ گفت: با توجه به ادامه رکود در بازارهای جهانی همین که صادرات این محصول کاهش نداشته بسیار برای این صنعت حائز اهمیت است. مجموع صادرات سیمان و کلینکر در دو ماه ابتدای سال  ۱۳۹۹ به حدود دو میلیون تن رسیده است که عمده صادرات کلینکر به کشورهای حوزه خلیج فارس بوده و صادرات سیمان به کشورهای افغانستان، قزاقستان، عمان، هند، قطر، امارات و آذربایجان صورت گرفته که در مجموع صادرات کلینکر بیشترین ارزآوری را به ارمغان آورده است.
وی با بیان اینکه عملکرد شرکت‌های سیمانی در دو ماه ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال  ۱۳۹۸ بسیار خوب و فروش کارخانه‌ها با تناژ بالاتری در همین زمان همراه بوده است گفت: افزایش هزینه‌های تولید برای کارخانه‌های تولید سیمان توجیه اقتصادی ندارد و از سوی دیگر بازار داخل نیز در رکود به سر می‌برد از این رو حمایت دولت در تعیین ارزش واقعی سیمان برای حفظ بازارهای هدف ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

صدور مجوز افزایش قیمت  ۲۰ درصدی لوازم خانگی 
سرپرست وزارت صمت اعلام کرد که سازمان حمایت مجوز افزایش قیمت ۲۰ درصدی لوازم خانگی نسبت به سال گذشته را صادر کرده است. حسین مدرس خیابانی با اشاره به اینکه ترکیب بازار لوازم خانگی در کشور در حال حاضر متفاوت از قبل است و بخش عمده‌ای از این بازار به جز کولر گازی از محل تولید داخل تامین می‌شود، ‌ تصریح کرد: در زمینه کولر گازی هم اخیرا سرمایه‌گذاری خوبی در یکی از واحدها انجام شده است. وی به بیان اینکه ظرفیت تولید واحدهای لوازم خانگی دو تا سه برابر وضعیت فعلی است، اظهار کرد: بنابراین با تمرکز بر رفع مشکل تولیدکنندگان به راحتی می‌توانیم بازار داخل را تامین کنیم و شکاف ناشی از خروج کالاهای خارجی از بازار در پی ممنوعیت واردات را پر کنیم. سرپرست وزارت صمت تامین مواد اولیه کارخانجات را اولویت این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: نکته اول در زمینه لوازم خانگی تامین مواد اولیه  افزایش تولید و عرضه و نکته دوم بحث تقاضا است. بخشی از فعالان این بخش به دلیل انتظارات تورمی از عرضه لوازم خانگی خودداری و کالا را می‌کنند. بنابراین نظارت و کنترل بیشتر از انبارها و مراکز نگهداری و همچنین نظارت بر قیمت‌ها در دستور کار نهادهای نظارتی از قرار گرفته است. مدرس خیابانی با بیان اینکه سازمان حمایت در مقطع کنونی مجوز افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی را برای  لوازم خانگی صادر کرده، ‌ تاکید کرد که در صورت افزایش قیمت بیش از میزان یاد شده با آن برخورد می‌شود.
وی با بیان اینکه موضوع دیگر در دستور کار رئیس جمهوری توزیع لوازم خانگی بین اقشار هدف بوده، اظهار کرد: عمده مصرف‌کنندگان لوازم خانگی زوج‌های جوان و اقشار هدف شامل کسانی که تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هستند که ستاد تنظیم بازار در حال مذاکره با واحدهای تولیدی است که طرح ویژه‌ای برای تامین سبد اقلام ضروری کالاهای لوازم خانگی در اختیار اقشار هدف قرار گیرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه ظرفیت‌های تولید داخل به سرعت در حال پر کردن محصولات وارداتی هستند، از راه‌اندازی خط تولید تلویزیون با ظرفیت سالانه ۷۰۰ هزار دستگاه در یکی از واحدهای تولیدی خبر داد.
مدرس خیابانی با بیان اینکه بازار کنونی لوازم خانگی تحت تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی ناشی از نرخ ارز و تورم است، ‌ تصریح کرد: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش نرخ دستمزد کارگران و هزینه‌های تولید طبیعی است و سرکوب قیمت ممکن نیست؛ در عین حال افزایش افسارگسیخته و خودسرانه قیمت‌ها نیز برای ما قابل قبول نخواهد بود.
به گفته وی  در بازار لوازم خانگی در حال حاضر مشکل تحریک تقاضا وجود ندارد، ‌ چراکه تقاضا هست، اما به دلیل افزایش قیمت‌ها قدرت خرید نیست، بنابراین باید با کاهش قیمت تمام شده بازار به‌گونه‌ای مدیریت شود که مردم بتوانند اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند.

 

حمایت از کسب و کارها با استمهال وام‌های بانکی
محمدمهدی زاهدی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: در صورت شناسایی مراکز و اشخاص دارای فرار مالیاتی و دریافت مالیات بخش مهمی از کسری بودجه تامین می‌شود.
وی  با بیان اینکه مسئولان سه قوه بر وجود مشکلات معیشتی مردم اذعان دارند، گفت: متاسفانه شیوع کرونا مشکلات بیشتری را در زمینه درآمدی در کشور ایجاد کرد.
وی تصریح کرد: کاهش فروش و قیمت نفت و همچنین کاهش درآمدی بخش خصوصی برای پرداخت مالیات بعد از شرایط پسا کرونا در زمینه تامین درآمدهای کشور تاثیرگذار بوده و موجب کسری بودجه در سال جاری شده است.
زاهدی با اشاره به اینکه پتانسیل‌های نهفته‌ای در کشور وجود دارد که باید فعال شوند، اظهار کرد: در صورت شناسایی مراکز و اشخاص دارای فرار مالیاتی و دریافت مالیات بخش مهمی از کسری بودجه تامین می‌شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: دولت می‌تواند با پرداخت یارانه و استمهال وام‌های بانکی و پرداخت وام با کارمزد پایین به صورت قرض‌الحسنه از کسب و کارهای خرد که باعث می‌شود، دغدغه معیشتی طبقه متوسط به پایین کمتر شود، حمایت کند.
وی تصریح کرد: همچنین به موازات آن کارخانه‌ها و صنایع بزرگ با بیش از هزار نفر نیروی کار که به دلیل مشکلات بانکی در آستانه ورشکستگی قرار دارند هم باید با انجام استمهال کوتاه مدت وام‌هایشان مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند روی پای خود بایستند. البته نباید تا سه سال و زمانی که به قدرت در زمینه تولید و فروش برسند، مالیاتی پرداخت کنند.
زاهدی ضمن تاکید بر فروش برخی املاک و تملک دارایی‌های مازاد دولت براساس قانون برای تامین کسری بودجه گفت: دولت برای کاهش هزینه‌های خود می‌تواند پروژه‌های عمرانی نیمه تمام را به خصوص در بخش زیرساختی شهرها با شرایط مناسب و بدور از رانت به بخش خصوصی واگذار کند.

ضرورت اصلاح نظام جامع اطلاعات مالیاتی
روبرت بگلریان، نماینده ارامنه اصفهان و جنوب ایران در مجلس از رقم بسیار بالای فرارمالیاتی در کشور خبر داد و گفت: اخذ تنها ۳۰ درصد از فرارهای مالیاتی، رقم بسیاری را به خزانه کشور وارد کرده و بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند.
وی  به راه‌های جبران کسری بودجه 150 هزار میلیاردی در سال 99 اشاره کرد و گفت: رییس سازمان بودجه مبارزه با فرار مالیاتی، کاهش برخی از هزینه‌ها، فروش دارایی‌های دولت و... را به‌عنوان راهکارهای جبران این کسری معرفی کردند که هر یک سازوکار خاص خود را دارد اما در بحث مالیات به‌عنوان مهمترین راهکار، مطرح است به همین دلیل دولت و مجلس طرح‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مسکن خالی را دنبال کردند که بخشی از آن در بودجه سال 99 عملیاتی شده است اما این اخذ نیاز به کار گسترده‌تری دارد.   
نماینده ارامنه اصفهان و جنوب ایران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حل مشکل اخذ مالیات نیازمند اصلاح فرآیند قانونی است اما فرآیند قانونگذاری طولانی است بنابراین آنچه که سازمان مالیاتی می‌تواند انجام دهد این است که در قالب قوانین موجود، با کمک مجلس بخشی بیشتری از مالیات‌ها را اخذ کند.
وی در رابطه با شناسایی پایه‌های مالیاتی گفت: اگرچه نمایندگان می‌توانند در معرفی پایه‌های مالیاتی تاثیرگذار باشند، اما دولت و سازمان مالیاتی بیشتر به قابلیت‌های اجرایی و داده‌های اطلاعاتی این مهم اشراف دارند.
بگلریان اظهار کرد: اگرچه طبق برنامه‌های کلان کشور باید به سمت بودجه غیرنفتی رفت و مالیات یکی از اصلی‌ترین مسیرها برای کسب درآمد است اما "نظام جامع اطلاعات مالیاتی" نیاز به اصلاح دارد چراکه طبق گزارش‎های سازمان مالیاتی رقم بسیار بالای فرار مالیاتی در کشور وجود دارد اما کاستی‌های “طرح جامع مالیاتی” هنوز پا برجا است.
نماینده ارامنه اصفهان و جنوب ایران در مجلس افزود: فارغ از تعریف پایه‌های جدید مالیاتی، اخذ تنها 30 درصد از فرارهای مالیاتی، رقم بسیاری را به خزانه کشور وارد کرده و بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند.

صنایع تبدیلی بهره‌وری بخش کشاورزی را افزایش می‌دهد
محمد صفری ملک، نماینده مردم رودسر و املش در مجلس، گفت: در زمینه فرآوری محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی کم‌کاری صورت گرفته، لازم است برای رسیدن به بهره‌وری بیشتر در بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی رونق بیشتری داشته باشند. وی در خصوص اولویت‌های بخش کشاورزی، گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری باید در حوزه تولید، رونق داشته باشیم و امسال نیز به نام جهش تولید نامگذاری شده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سیاست‌های اتخاذی وزارت جهاد کشاورزی و دولت از نظر اجرا و مجلس از نظر قانون گذاری باید کمکی در جهت ارتقا کمی و کیفی صنعت کشاورزی باشد، ادامه داد: متاسفانه در زمینه رونق تولید محصولات کشاورزی غفلت شده و عملکرد قابل قبولی نداشته‎‌ایم.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از ضعف‌های موجود در حوزه کشاورزی در زمینه تحقیقات است، عنوان کرد: اگر اقدامات و برنامه‌های انجام شده بر مبنای تحقیقات و آمایش سرزمینی صورت می‌گرفت امروز شرایط تولیدات و بازرگانی محصولات کشاورزی ضعیف نبود، باید موسسات تحقیقاتی پیرامون وزارت جهاد کشاورزی به تولید، بازرگانی و توزیع محصولات کشاورزی کمک کنند.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید در جهت صنعتی شدن تولیدات کشاورزی گام برداریم، خاطرنشان کرد: در زمینه فرآوری محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی کم‌کاری صورت گرفته، لازم است برای رسیدن به بهره‌وری بیشتر در بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی رونق بیشتری داشته باشند.