پرداخت وام ودیعه مسکن به واجدان شرایط از هفته آینده
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام این مطلب که ۱۵ بانک پرداخت تسهیلات وام ودیعه مسکن را برعهده خواهند گرفت از پرداخت آن نهایتا تا هفته آتی خبر داد.
پروانه اصلانی در خصوص جزئیات پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران واجد شرایط، بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، اعلام کرد: مقدمات پرداخت وام ودیعه مسکن که شامل شناسایی و ثبت‌نام متقاضیان واجد شرایط استفاده از این تسهیلات بوده توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شده است. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: هم اکنون اسامی واجدان شرایط دریافت وام ودیعه مسکن به بانک‌ها اعلام شده است و پیش‌بینی می‌شود با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام گرفته در هفته جاری و یا نهایتا هفته آینده، پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران واجد شرایط آغاز شود.
اصلانی افزود: ۱۵ بانک از جمله بانک‌های ملت، ملی، سپه، صادرات، پرداخت این تسهیلات را برعهده خواهند گرفت و متقاضیان واجد شرایط می توانند با اعلام قبلی برای دریافت این تسهیلات در زمان اعلام شده به بانک‌ها مراجعه کنند. وی با یادآوری این مطلب که وام ودیعه مسکن در تهران ۵۰ میلیون تومان، در سایر کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمیعت از جمله مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه ۳۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان است، توضیح داد: سقف وام ودیعه مسکن طبق اعلام رسمی پرداخت می شود مگر آنکه متقاضیان خود درخواست مبلغی پایین‌تر را داشته باشند.
اصلانی گفت: وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کنندگان وام ودیعه مسکن واجد شرایط را به بانک های پرداخت کننده معرفی کرده است. بانک ها ظرف چند روز آینده پرداخت وام ودیعه مسکن را آغاز خواهند کرد.
وی اعلام کرد: هنوز پرداخت ها آغاز نشده است اما پیش‌بینی می‌شود وام ودیعه مسکن با هماهنگی بانک‌ها طی این هفته و یا نهایتا هفته آتی به واجدان شرایط، پرداخت شود.
گروه‌های مشمول دریافت تسهیلات وام ودیعه مسکن، کارگران و حقوق‌بگیران ثابت با اولویت ازدواج‌های جدید و خانواده‌های پنج نفر و بیشتر، مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، و همچنین زنان سرپرست خانوار هستند. همچنین شرایط لازم برای دریافت تسهیلات شامل داشتن فرم ج سبز در سامانه وزارت راه و شهرسازی، نداشتن سابقه مالکیت از سال ۱۳۸۴ به بعد، متاهل یا سرپرست خانوار بودن، داشتن سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، و اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و کد رهگیری است.

جریمه به دلیل واریز دیر هنگام وجوه سهام عدالت
سخنگوی سهام عدالت با بیان اینکه یک کارگزاری به دلیل واریز دیرهنگام وجوه سهام عدالت جریمه شد، گفت: علاوه بر این، برخورد کتبی و برخورد انضباطی هم صورت گرفت.
حسین فهیمی گفت: در بحث سهام عدالت، نظارت با سازمان بورس است و واحد نظارت بر کارگزاران این سازمان، از مرحله ثبت درخواست فروش ۳۰ درصد، تا تجمیع اطلاعات کارگزاری‌ها و ارسال برای شرکت سپرده گذاری و بعد از آن پایش اطلاعات توسط شرکت سپرده گذاری را رصد می‌کند. وی ادامه داد: بسیاری از مشکلات فروش از آنجا نشأت می‌گیرد که بسیاری از سهامداران شماره تلفن یا شماره همراه قدیمی و نادرست داده‌اند. به عنوان نمونه طبق قانون مبارزه با پولشویی در صورتی که یک حساب ۶ ماه راکد بماند مسدود می‌شود. این موضوع بر سایر مشکلات افزوده است. فهیمی درباره نحوه فروش سهام عدالت، اظهار داشت: در مرحله نخست، پس از اینکه سهامداران درخواست فروششان را در سامانه ثبت می‌کنند اطلاعات در بسته‌های ۱۰۰۰ تایی در شرکت سپرده گذاری دسته بندی می‌شود، سپس ما این را به خود کارگزار می‌دهیم، کارگزار نیز سهم را می‌فروشد و سپس ما در عرض ۴ روز تخصیص هر کدام از سهامداران را انجام می‌دهیم و اطلاعات را به کارگزار برمی‌گردانیم تا به شماره شبای هر فرد واریز کند.
سخنگوی سهام عدالت درباره مشکلات به وجود آمده پیرامون فروش سهام، گفت: در این بین مشکلات متعددی به وجود آمده است از جمله اینکه برخی از کارگزاری‌ها به دلایل نامعلومی سهام عدالت را نفروخته‌اند، یکی از کارگزاری‌ها به دلیل مشکلاتی که در سامانه معاملاتش داشت، یکی از کارگزاری‌ها اصلاً مدیر عامل نداشت، برخی از کارگزاری‌ها نیز به دلیل اینکه تجمیع کدشان انجام نشده بود، اقدامی برای فروش سهام انجام نداده بودند اما در روزهای اخیر تلاش شد که این موارد حل شود و اکنون شرایط فروش بسیار بهتر شده است.
فهیمی در پاسخ به این سوال که مردم نمی‌دانند، کدام سهمشان فروخته شده و در این باره چه تصمیمی اتخاذ شده است، گفت: قرار بود از ۳۰ تیرماه کارگزاری‌ها مسئولیت پاسخگویی به سهامداران را برعهده بگیرند چرا که مرکز تماس ۱۵۶۹ توان پاسخگویی به انبوهی از تماس‌ها را نداشت.
مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی درباره واریز تکه تکه مبلغ سهام توضیح داد: مواردی یافت می‌شود که موقع مجمع شرکت است و سهم بسته است یا آن سهم، صف فروش دارد و مقام ناظر اجازه مبادله را نمی‌دهد. به همین دلیل فروش سهام در چند زمان مختلف انجام شده و وجوه حاصل از فروش طی چند مرحله برای سهامدار واریز می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت سپرده گذاری محدودیتی را برای فروش کارگزاری‌ها قرار داده است، یا خیر، گفت: شرکت سپرده گذاری تنها تجمیع سفارشات را انجام می‌دهد و اعمال محدودیت برای فروش سهام توسط کارگزاری‌ها توسط مقام ناظر بر اساس شرایط بازار صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه اگر حجم فروش بالا برود گفته می‌شودکه آن سهم فرضا در دو مرحله فروخته شود.
فهیمی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا برخوردی نیز با کارگزاری‌های متخلف صورت گرفته است یا خیر، گفت: سازمان بورس مسئولیت این کار را برعهده دارد، یک کارگزاری به دلیل واریز دیرهنگام وجوه حاصل از فروش سهام عدالت جریمه شد. علاوه بر این، برخورد کتبی و انضباطی هم صورت گرفت.

 تکذیب افزایش نرخ سود بانکی
در روزهای اخیر و همزمان با اعلام سیاست جدید بانک مرکزی برای بانک‌ها مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی از 13‌به 14 درصد برخی افراد با سوءبرداشت از این سیاست پولی از افزایش نرخ سود سپرده‌های مردم در بانک‌ها خبر دادند.
اما افزایش سود سپرده‌های بانکی به 22 درصد درحالی مطرح شده است که در بخشنامه بانک مرکزی تأکید شده بود: نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با 1 واحد درصد افزایش، 14 درصد تعیین کرد و بدین ترتیب دامنه نرخ سود در بازه 22-14 درصد قرار گرفت. این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود، افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و هدایت نرخ تورم به‌سمت نرخ تورم هدف اتخاذ شده است و از روز شنبه 25 مردادماه 1399 اجرا می‌شود.
پیش از این هیئت عامل بانک مرکزی در روز پنجشنبه مورخ 12 تیرماه 1399، کف دالان نرخ سود را از 12 به 13 درصد افزایش داده بود.
گفتنی است، طبق تصمیم بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی به 14 درصد افزایش یافته و سقف اعطای اعتبار به بانک‌ها 22 درصد تعیین شده است.
اما در برخی محافل ظاهراً نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی با نرخ سود سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها اشتباه گرفته و اعلام شده که نرخ سود سپرده‌ها به 22 درصد افزایش یافته است.

 

تاثیر قیمت مصالح ساختمانی در کاهش تولید مسکن
احمد دنیا مالی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت :یکی از عوامل مهم در تلاطمات بازار مسکن، افزایش چشمگیر قیمت مصالح ساختمانی است، در شرایط کنونی قیمت محصول میلگرد تا حدود ۱۲هزار تومان افزایش یافت و پس از آن، حدود ۲ هزار تومان کاهش یافت، بنابر این مدیریت این بخش ضروری است. وی  با اشاره به وضعیت بازار ساخت و ساز در کشور، گفت: در شرایط کنونی به دلیل بالا رفتن قیمت تمام شده تولید مسکن و همچنین بروز رکود در حوزه ساخت وساز، بازار تولید مسکن دچار مشکلات بسیاری است. نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در وضعیت فعلی سازندگان انگیزه کافی برای فعالیت گسترده در بازار ساخت و ساز را ندارند، یکی از عوامل نبود حمایت های تسهیلاتی از بخش تولید مسکن است، قطعا اگر اقدامات حمایتی از سازندگان صورت گیرد، آن زمان می توان به سمت شکوفایی بازار ساخت و ساز حرکت کرد که این مسئله در متعادل شدن نظام عرضه و تقاضا و بهبود وضعیت بازار مسکن اثرگذار است. وی گفت: یکی از عوامل مهم در کاهش میزان ساخت و ساز مسکن در کشور، افزایش چشمگیر قیمت مصالح ساختمانی است، در شرایط کنونی قیمت محصول میلگرد تا حدود 12 هزار تومان افزایش یافت و پس از آن، حدود 2 هزار تومان کاهش یافت، بنابر این مدیریت این بخش ضروری است تا قیمت تمام شده ساخت و ساز کاهش یابد. دنیامالی ادامه داد: به نظر من مشکل بازار ، کمبود مسکن نیست بلکه کاهش تدریجی پایه پولی کشور است، از این رو وقتی قدرت خرید مردم کاهش می یابد، معاملات و خرید مسکن پایین آمده و تقاضا برای اجاره افزایش می یابد، بنابراین مهمترین عامل تأثیرگذار برای ارتقا بخش مسکن، بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهد بود.

مهار تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز باید اولویت جدی باشد 
الهام آزاد، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: افزایش تورم و رشد نرخ ارز معیشت حقوق بگیران را با چالش جدی روبرو کرده است .
نماینده مردم نایین،خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر بیشتر‌ درآمد اکثر خانوارها صرف هزینه تامین مسکن می شود و طبیعتاً با هزینه های مذکور، تامین معیشت حداقلی با چالش جدی روبرو شده است. این عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در دو سال اخیر میتوان گفت تمامی هزینه ها با توجه به بالا رفتن نرخ ارز با افزایش قابل توجهی روبرو شده اما در مقابل میزان افزایش حقوق کارگران قطره چکانی بوده است.
آزاد ادامه داد: طبیعتاً برای بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری باید مشکلات کارفرمایان و تولیدکنندگان نیز حل شود تا آنها بتوانند به وضعیت درآمدی کارگران خود رسیدگی کنند.
وی افزود: البته برخی از کارفرمایان که در دو سال اخیر توانسته اند محصولات خود را صادر کنند علاوه بر بازگشت سریع ارزهای حاصل از صادرات باید به وضعیت درآمدی کارگران خود بیشتر رسیدگی کنند چرا که محصولات خود را با استفاده از هزینه های ریالی تولید می کنند این درحالی است درآمد این تولیدکنندگان ارزی بوده است. این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر مهار تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز، باید اولویت جدی باشد و نظارت و پیگیری شدیدتری صورت گیرد؛ چرا که افزایش شدید نرخ تورم و رشد نجومی نرخ ارز معیشت حقوق بگیران را با چالش جدی روبرو کرده است . در هرصورت نباید فراموش کرد یکی از دلایل افزایش قیمت ارز تاخیر در بازگشت ارزهای حاصل از صادرات توسط تولیدکنندگان است که نیاز به نظارت بیشتر و در صورت لزوم برخورد شدیدتری است.

کشف ذخایر آب زیرزمینی غیرمتعارف در دستور کار وزارت نیرو
رضا اردکانیان، وزیر نیرو در ارتباط با برنامه‌های این وزارتخانه در ارتباط با ذخایر آب زیرزمینی غیرمتعارف، گفت: فعالیت در زمینه آب‌های زیرزمینی غیرمتعارف بعنوان یک زمینه اکتشافی در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد.
وی  با اشاره به وجود ذخایر آب زیرزمینی غیر متعارف در شرق کشور، گفت: در حال حاضر به همراه معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری در حال تحقیق بر روی وجود منابع آب زیرزمینی غیر متعارف در کشور هستیم. وزیر نیرو در ارتباط با نتایج بدست آمده در این حوزه عنوان کرد: تا کنون هیچ نتیجه مورد رضایت وزارت نیرو و معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری در حوزه ذخایر آب زیرزمینی غیرمتعارف به دست نیامده است.
اردکانیان، در تشریح اولویت‌های وزارت نیرو در زمینه تحقیق بر روی ذخایر آب‌های زیر زمینی  غیر متعارف، بیان کرد: فعالیت در زمینه آب‌های زیرزمینی غیر متعارف به عنوان یک زمینه اکتشافی در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد.

۱۵ درصد از نهاده‌های دامی وارداتی براساس نرخ ارز دولتی توزیع می‌شود
سیدجواد ساداتی نژاد، رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از نهاده‌های وارداتی با قیمت دولتی در اختیار تولید‌کنندگان قرار می‌گیرد و باقیمانده نیاز خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند. وی  با تاکید بر اینکه استان مازندران ۱۱ درصد مرغ گوشتی و ۳۳ درصد جوجه یک روزه کشور را تامین می‌کند، عنوان کرد: بخشی از مشکلات تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه، تخم مرغ و مرغ گوشتی استان مازندران به تامین نهاده باز می‌گردد، گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از نهاده‌های وارداتی با قیمت دولتی در اختیار تولید‌کنندگان قرار می‌گیرد و باقیمانده نیاز خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند.
 این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مسائل به وجود آمده در زمینه تامین و توزیع نهاده مورد نیاز مرغداران نشان می‌دهد که باید نظارت‌ها افزایش پیدا کند، ادامه داد: در حال حاضر تمامی نهاده‌های دامی و مورد نیاز مرغداران با تخصیص ارز ۴هزار و  ۲۰۰ تومانی تامین می‌شود اما مرغداران و دامداران با قیمت چندین برابر بالاتر نهاده را دریافت می‌کنند.