کارت‌های بازرگانی مدت‌دار می‌شوند
مسدود شدن ۱۶۰۰ کارت بازرگانی یک بار مصرفت
کارت های بازرگانی یک بار مصرف، به عارضه‌ای جدی برای اقتصاد کشور و گاهی بهانه‌ای برای دور زدن قوانین مالیاتی مبدل شده است چراکه افرادی با سوء استفاده از آنها اقدام به کسب سودهای آن‌چنانی می‌کنند؛ این مساله موجب تشدید نظارت‌ها بر این امر شد تا جایی که به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ۱۶۰۰ کارت بازرگانی مسدود شده و پیگیری‌ها برای طولانی کردن مدت اعتبار کارت بازرگانی در حال انجام است.
یکی از ارکان اساسی در توسعه اقتصادی ناظر بر سیستم بازرگانی کشورها است که در سالیان گذشته به کرات از سوی کارشناسان اقتصادی تاکید شده است؛ اما خبرها حاکی از آن است که میلیاردها فرار مالیاتی در سایه کارت های بازرگانی صوری، صورت می‌گیرد که از این رو لزوم بازبینی در سازوکارهای بازرگانی ضروری است. در سال‌های اخیر افراد سودجو اقدام به دریافت کارت بازرگانی به نام شرکت‌های تولیدی ورشکسته کرده و به اسم واردات مواد اولیه و تجهیزات، بدون انجام هیچ‌گونه واردات، صرفاً ارز مبادله‌ای را دریافت و در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و سود بادآورده خود را با آن شرکت تقسیم می‌کنند. در حال حاضر این معضل در حال افزایش است و نگرانی از بروز نوسان و بحران در بازار ارز را دوچندان می‌کند.
در همین راستا مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت در نشست تخصصی با فعالان اقتصادی به وضعیت کارت‌های بازرگانی در کشور پرداخت و از مسدود شدن ۱۶۰۰ کارت‌بازرگانی طی امسال و سال گذشته خبر داد که فعالیت آنها زیر سوال بوده است.
خسروتاج با بیان اینکه غربالگری کارت‌های بازرگانی حتی در استان‌ها با جدیت دنبال می‌شود، اظهار کرد: «پیگیری برای طولانی کردن اعتبار کارت بازرگانی نیز در حال انجام است.»
به گفته این مسئول، کارت بازرگانی برای تجار قدیمی و باسابقه باید پنج ساله باشد و برای افرادی که ابتدای کار هستند زمان کمتری مثلا یک تا دو سال در نظر گرفته شود.
اظهارات خسروتاج در حالی مطرح شده است که بنا به گفته حسین سلاح ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، «صاحبان کارت بازرگانی علاوه بر آنکه آموزش می‌بینند تا کارت خود را به سایر افراد واگذار نکنند، تعهداتی را نیز در این خصوص به اتاق بازرگانی و یا تعاون می‌دهند»
این در حالی است که استفاده از این کارت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان منسوخ شده و باید نسبت به بازبینی در برخی از قوانین موجود اقدامات لازم مد نظر قرار گیرد و عملا باید برای رفع این معضل، شیوه های نوینی را در دستور کار قرار داد تا احتمال انحراف و آسیب پذیری آن در حداقل ممکن باشد.
این سودجویی‌ها درحالی در کشور ما صورت می‌گیرد که در جوامع پیشرفته، با اتکای به انجمن ها و تشکل های قانونی صادراتی و وارداتی به عضو گیری و اعتبار سنجی اعضاء اقدام می شود اما به دلیل فقدان تخصص کافی در عرصه صادرات و واردات هر روز شاهد چنین سوء استفاده هایی هستیم که پیامدهای آن در دو حوزه بازارهای داخلی و بازارهای هدف صادراتی بروز پیدا می‌کند.
