امروز ۱۵ آذر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۱۵ آذر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

 

 

۱۰۰ هزار دینار با نرخ ۹۶ ریال برای زائران اربعین

با تمهیدات پیش بینی شده توسط بانک مرکزی، هر فرد می تواند ۱۰۰هزار دینار با نرخ ۹۶ ریال را برای سفر اربعین خود دریافت کند.

بنابر تهمیدات اندیشیده شده در بانک مرکزی، زائران اربعین حسینی می توانند مبلغ یکصد هزار دینار عراق را از طریق ساز و کار طراحی شده در بانک ملی ایران خریداری و اسکناس دینار را در سه شهر عراق و سه نقطه مرزی(مجموعا پنجاه نقطه) تحویل گیرند.

در راستای تسهیل زیارت حضرت ابا عبدالله حسین (ع) در ایام اربعین حسینی، زائران می توانند از طریق بانک ملی ایران مبلغ یکصد هزار دینار عراق را با نرخ هر دینار ۹۶ ریال و با پرداخت معادل ریالی آن خریداری کنند و اسکناس دینار را در نقاط مشخص شده‌ی شهرها نجف، کربلا، کاظمین و همچنین سه نقطه مرزیِ مقابل مرزهای مهران، چزابه و شلمچه (در داخل کشور عراق) تحویل گیرند.

بر همین اساس ضمن تاکید بر اینکه نیاز به مراجعه حضوری به هیچ یک از شعب بانک ملی نیست، تصریح می شود زائران می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاعاتی بانک ملی ایران به آدرس WWW.BMI.IR از آخرین جزییات و شیوه اجرایی موضوع اطلاعات لازم را کسب کنند.

بانک ملی ایران صبح روز گذشته جزییاتی از نحوه دریافت این ارز را اعلام کرده بود.  براین اساس، زائران اربعین حسینی که مراحل دریافت ویزای خود را از طریق سامانه سماح به آدرس

 Https://Samah.haj.ir انجام داده اند، می توانند نسبت به خرید ارز  دینار از طریق پیام رسان «بله» و دریافت آن در کشور عراق اقدام کنند.  زائران اربعین حسینی لازم است پس از نصب پیام رسان بله و استفاده از بات (بازوی) dinarpaybot ،نسبت به انجام فرایند خرید ارز خود اقدام کنند.

قابل ذکر است زائران اربعین حسینی پس از تکمیل فرایند خرید ارز خود در بات مربوطه در پیام رسان «بله» و پرداخت معادل ریالی در نظر گرفته شده،یک شناسه دریافت می کنند که می توانند با در دست داشتن این شناسه پس از عبور از مبادی ورودی کشور عراق در مرزهای مهران،شلمچه،چذابه ،به کارگزاری های بانک ملی ایران در این مناطق و شهرهای نجف،کربلا و کاظمین مراجعه کرده و نسبت به دریافت ارز خریداری شده ( دینار عراق)، اقدام کنند. برای خرید ارز باید مشخصات دقیق زائر اعم از کد ملی و شماره گذرنامه ثبت شود و ارز خریداری شده صرفا به فرد زائر تحویل داده خواهد شد. برای تحویل گرفتن ارز ارائه رسید ، اصل گذرنامه و حضور شخص زائر ضروری است و هر زائر تنها یک بار قادر به خرید ارز از این طریق خواهد بود. بدیهی است آغاز زمان ثبت نام جهت خرید ارز متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

کاهش خروج غیرقانونی  کالاهای اساسی

در ماه‌های گذشته و در پی نوسانات نرخ ارز خروج رسمی و غیررسمی کالاهای اساسی در کشور در قالب صادرات یا قاچاق با افزایش قابل توجهی مواجه شده بود که بعضا بازار داخلی را با کمبود مقطعی و افزایش قیمت غیرمنطقی مواجه کرده بود. حال رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کاهش خروج غیرقانونی کالاهای اساسی خبر داده است.

علی مویدی خرم‌آبادی، رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در این باره گفت: «با توجه به این‌که کالاهای اساسی همیشه در کشور با یارانه و نرخ متفاوت از بازار، تامین می‌شود همواره شاهد خروج غیرقانونی آنها بوده‌ایم که البته نوسانات ارزی این وضعیت را شدت بخشید، اما با تمهیدات اندیشیده شده، جلسات برگزار شده و تفاهم‌های صورت گرفته، شدت و سرعت خروج کالاهای اساسی از کشور کاهش پیدا کرده است.»

وی افزود: «در جلسه اخیری که در وزارت کشور با حضور استانداران و فرمانداران مرزی برگزار شد، راهکارها و تمهیدات مختلفی اندیشیده شد و شاهد روند کاهشی در خروج کالاهای اساسی بودیم که به عنوان مثال می‌توان به قاچاق دام زنده اشاره کرد که از آن جلوگیری کردیم.»

رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ایسنا گفت: «یکی‌ از مبادی خروج‌ کالاهای اساسی از کشور مناطق آزادی مانند اروند در خوزستان بودند که به عنوان مثال کالاهایی مانند برنج، شکر، گوشت، مرغ و غیره از آن‌ها خارج می‌شد، اما با همکاری مناطق آزاد و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان آنها حساسیت نسبت به خروج کالاهای اساسی از این مناطق و دیگر مبادی خروجی کشور افزایش پیدا کرده است و شاهد به حداقل رسیدن خروج کالاهای اساسی از کشور هستیم.»

مویدی خرم‌آبادی با بیان این‌که خروج کالاهای اساسی حتی به صورت حداقلی از کشور نیز برای ما مهم است و باید به صفر برسد، تاکید کرد: «سازوکارهای جدیدی با حضور استانداران مختلف اندیشیده‌ایم تا با ایجاد وحدت نظر مناسب از خروج کالاهای اساسی جلوگیری کنیم.»

وی در خصوص برنامه های این ستاد برای جلوگیری از خروج کالاهای اساسی گفت: «در وهله‌ی اول در ایجاد مقرراتی که از خروج کالاهای اساسی جلوگیری کند، تلاش می‌کنیم و در مرحله‌ بعدی ارتقاء سطح سامانه‌ها پیش‌بینی شده است که بتواند مسیر انحراف کالاهای اساسی را به صورت شفاف نشان دهد.»

رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه عدد و رقم دقیقی در زمینه‌ی میزان خروج کالاهای اساسی از کشور وجود ندارد، گفت: «دستورالعمل، بخشنامه و آیین‌نامه‌های مختلفی در این راستا تدوین کرده و با برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف همه پرسنل دستگاه‌های متولی را نسبت به چگونگی جلوگیری از خروج کالای اساسی آشنا کرده‌ایم و با تاکید رییس‌جمهوری در این زمینه شاهد روند کاهشی در این زمینه هستیم.»

 

آژانس هواپیمایی متخلف سه ماه تعلیق می‌شود

یک شرکت هواپیمایی متخلف در طرح نظارت گشت مشترک تعزیرات حکومتی به دلیل فروش غیرمجاز بلیت هواپیما در ایام اربعین سه ماه تعلیق می‌شود و نمی‌تواند خدمات فروش ارائه دهد.

طرح نظارت تعزیرات حکومتی بر آژانس‌های هواپیمایی در آستانه اربعین حسینی، با حضور رییس گشت مشترک تعزیرات، قاضی شعبه 4١ تعزیرات، رئیس شکایات سازمان هواپیمایی کشوری،نماینده سازمان صنعت، معدن، تجارت، نماینده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نماینده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد.

براساس شکایت یک شهروند، بلیت یک طرفه برگشت از نجف اشرف توسط این آژانس هواپیمایی، به مبلغ ٢ میلیون و ١٠٠ هزار تومان فروخته شده است؛ در حالی که طبق اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، قیمت واقعی این بلیت یک میلیون و ١٠٠ هزار تومان است.

پیام اخوان رییس شکایات سازمان هواپیمایی کشوری، در مراجعه گشت تعزیرات به دفتر این آژانس هواپیمایی در گفت وگو با ایرنا اعلام کرد: این آژانس هواپیمایی مجوز فروش برای بلیت در ایام اربعین را از سوی سازمان هواپیمایی کشوری دریافت نکرده است.

وی اظهارکرد: ١٨ آژانس و دفتر فروش حق فروش بلیت تهران - نجف و برعکس را دارند که فهرست این آژانس ها در سایت سازمان هواپیمایی به نشانی www.cao.ir موجود است.

رییس شکایات سازمان هواپیمایی کشوری خاطرنشان‌کرد: شهروندان برای سنجش اعتبار بلیت خریداری شده، می توانند به سایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی، بخش اعتبارسنجی بلیت هواپیما به نشانی www.aria.ir مراجعه کنند. همچنین می توانند در صورت مشاهده تخلف با شماره تلفن 66٠٧٨٧١4 تماس بگیرند.

رییس شکایات سازمان هواپیمایی کشوری افزود: در این مورد خاص، شاکی به سازمان هواپیمایی مراجعه کرده و بعد از رسیدگی، رضایت مسافر جلب شده اما اکنون موضوع تخلف عمومی مطرح است که در نظام فروش بلیت و بازار اختلال ایجاد می کند.

اخوان اضافه کرد: شرکت متخلف به دلیل فروش غیرمجاز و تخطی از آیین نامه سازمان هواپیمایی، سه ماه تعلیق می شود و این حکم بعد از تشکیل کمیته و بررسی های لازم طی چند روز آینده قابلیت اجرا دارد.

همچنین امید شهرآبادی، قاضی و رئیس شعبه 4١ تعزیرات حکومتی اظهار داشت: این آژانس هواپیمایی ٢ تخلف محرز شده دارد؛ یکی اینکه مجوز فروش بلیت ایام اربعین را ندارد و دوم اینکه بلیت را به دو برابر قیمت واقعی فروخته است.

وی ادامه داد: براساس بررسی بازرسان سازمان صنعت، معدن، تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تخلف گران‌فروشی محرز است و این آژانس تا پنج برابر ارزش تخلف جریمه می شود.

شهرآبادی در پاسخ به مدیر فروش این آژانس هواپیمایی مبنی‌ بر اینکه قیمت واقعی را نمی دانستند، گفت: شما مجوز فروش نداشتید و در نظام حقوقی، جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و نمی‌تواند در دفاعیات خود بگویید نمی‌دانستم.

این بازرسی، گزارش تخلف از سوی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام و پرونده برای بررسی و صدور رأی به تعزیرات تحویل شد.

 

سازش ۴ پرونده به ارزش بیش از یک میلیارد در شورای حل اختلاف

چهار فقره پرونده به ارزش یک میلیارد و 680 میلیون ریال در مجتمع شماره 21 شورای حل اختلاف تهران به سازش رسید.

به گزارش روابط‌عمومی شورای حل اختلاف استان تهران، موضوع این 4 پرونده مطالبه وجه چک بوده است.

پرونده‌ای با موضوع مطالبه خسارت هم به ارزش 70 میلیون ریال در شعبه 641 مجتمع 32 شورای حل اختلاف تهران به سازش رسید.

یک فقره پرونده با موضوع مطالبه خسارت ناشی از تصادف هم به مبلغ 60 میلیون ریال در شعبه 168 مجتمع شماره 4 و 8 شورای حل اختلاف تهران به صلح و سازش رسید.

 

تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی سامانه جذب منصب قضا

معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه اعلام‌کرد: برای فراهم آوردن امکان ثبت‌نام داوطلبانی که تاکنون موفق به ثبت نام در سامانه جذب اختصاصی منصب قضا سال ۹۷ نشده اند، مهلت ثبت نام اینترنتی در سامانه مربوط تا پایان روز جمعه چهارم آبان تمدید می‌شود.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام در سایت معاونت منابع انسانی www.qazahrm.ir و مطالعه دقیق شرایط و ضوابط نسبت به ثبت نام در مهلت باقیمانده اقدام کنند .

 

اخذ وجه مازاد بر تعرفه درمان توسط پزشکان، قابل پیگرد قانونی است

دادستان عمومی و انقلاب گناباد گفت: اخذ وجه مازاد بر تعرفه درمان توسط پزشکان قابل پیگرد قانونی بوده و مجازاتی هم در نظر گرفته شده است. حمیدرضا بنی اسدی در این باره اظهارکرد: هیچ پزشکی حق ندارد مبلغی مازاد بر آنچه که برابر تعرفه به عنوان حق ویزیت و یا هزینه عمل جراحی وفق مقررات تعیین گردیده از مریض دریافت نماید. وی ادامه داد: اگر پزشک کارمند دولت بوده و به عبارت دیگر پزشک یک بیمارستان دولتی است که در این صورت به عنوان وظیفه سازمانی خویش ملزم به درمان است و اخذ وجه مازاد برتعرفه، عنوان ارتشا یا رشوه را دارد و پزشک متخلف طبق ماده سه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به مجازات مرتشی یا رشوه گیرنده به حبس، جزای نقدی و انفصال ازخدمات دولتی محکوم خواهد شد. دادستان گناباد اضافه کرد: اگر پزشک معالج کارمند دولت نبوده که در این صورت نیز اخذ وجه تحت هر عنوان زیرمیزی هر چند عنوان ارتشا را ندارد و لیکن تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع قابل پیگرد بوده که مجازات آن نیز در ماده دو قانون مذکور حبس، ردمال به مالک و جزای نقدی معادل دو برابروجه اخذ شده تعیین شده است. بنی اسدی عنوان کرد: گاهی مریض حسب اعلام منشی پزشک و یا بیمارستان در وقت مقرر حاضر شده اما پزشک با تأخیر زیاد در مطب حاضر می‌شود که این موضوع علاوه بر اینکه تضییع وقت مردم را به دنبال دارد و موجب ضمان است، نارضایتی مردم را نیز به دنبال دارد. وی در ادامه گفت: از شهروندان استدعا دارم در صورت مواجه شدن با موضوع مطالبه وجه مازاد بر تعرفه توسط پزشک تحت هر عنوان زیرمیزی اولا از پرداخت آن خودداری کرده و ثانیا جهت پیگیری موضوع و برخورد با خاطی و اعلام شکایت در اسرع وقت به دادستانی مراجعه و به مسئولان دانشگاه علوم پزشکی نیز موضوع را اطلاع دهند و بر همین اساس در این راه هیچگونه ترس و واهمه‌ای به خودشان راه ندهند.

 

افزایش مجدد حقوق کارمندان با فرمت پلکانی

سید مهدی فرشادان، نماینده مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق باید در قالب لایحه ارائه شود گفت: دولت برای افزایش مجدد حقوق کارکنان باید به مجلس لایحه بیاورد واین افزایش نیز پلکانی باشد.

وی  با اشاره به اینکه رییس جمهوری موافق افزایش مجدد حقوق کارکنان است، بیان داشت: با توجه به افزایش قیمت ها و تفاوت تورم ابتدای سال با نیمه دوم سال، ضرورت دارد که با افزایش حقوق های از فشار بر مردم مخصوصا اقشار ضعیف جامعه کاسته شود.

وی در خصوص میزان افزایش حقوق ها بیان داشت: دولت باید بررسی کند و متناسب با توان مالی که دارد افزایش حقوق ها را رقم بزند، اما اگر متناسب با نرخ تورم بخواهد افزایش بدهد باید گفت عدد بالایی خواهد شد که متناسب با توان مالی کشور نیست به هر حال باید با افزایش حقوق ها درصدی از فشار مردم کم شود. فرشادان با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال 97 افزایش حقوق کارکنان پلکانی صورت گرفته است، اظهار داشت: تورم برای همه ایجاد شده است اما باید قبول کرد که فشار تورم بر قشر کم درآمد و حقوق بگیر بیش از اقشار دیگر جامعه است بنابراین باید در افزایش حقوق توازنی برقرار شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق باید فشار را بر قشر آسیب پذیر جامعه کم کند، عنوان کرد: دولت هر چقدر می تواند باید کمک و حمایت کند و این کمک باید به طبقه پایین جامعه بیشتر باشد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس دراین باره که بایدافزایش مجدد حقوق ها نیز پلکانی باشد، گفت: بحث پلکانی یا غیر پلکانی نیست، باید به افراد کم درآمد کمک بیشتری شود واگر این روش پلکانی است، حتما صورت گیرد.

 

فرسودگی ناوگان هوایی عامل اصلی تاخیر در پروازها

محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران مجلس مهم ترین علت تأخیر پروازهای هوایی را می توان مشکل فرسودگی ناوگان هواپیمایی اعلام کرد. وی  با اشاره به تاخیر37 درصد از پروازهای داخلی در تابستان سال جاری، گفت: بروز تأخیر در روند پروازهای هوایی دلایل مختلفی دارد، که بدی آب و هوا و ساختارهای فرودگاهی بخشی از دلایل آن است، البته بدی آب و هوا در آمار منتشره کمتر تأثیرگذار بوده زیرا در تابستان کمتر شاهد برودت هوا یا طوفان هستیم.  این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره اظهار نظر برخی کارشناسان مبنی بر اینکه بخشی از دلایل تأخیر پروازها، رویکرد عمدی ایرلاین ها برای پر کردن صندلی های خالی پرواز است، گفت: به نظر من این مسئله را نمی توان دلیل کامل تأخیرها دانست، اما در هر صورت ایرلاین ها نیز به دنبال کسب درآمد و سود هستند تا بتوانند ادامه فعالیت بدهند.

 

لزوم جلوگیری از هرج و مرج در بازار سود بانکی

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی، گفت: افزایش نرخ سود بانکی غیرقابل توجیه است چرا که بخش تولید را با مشکلات دیگر روبرو می کند.  وی  درباره وضعیت افزایش نرخ سود علی الحساب سپرده ها و وام های بانکی گفت: بانک ها باید پایبند به مصوبات شورای پول و اعتبار باشند در این راستا نباید نرخ سود علی الحساب سپرده ها و تسهیلات بانکی بصورت اختیاری توسط هر بانک تعیین شود.   سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بی نظمی بازار ارز و رشد قیمت کاذب قیمت دلار تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده بنابراین افزایش نرخ سود بانکی غیرقابل توجیه است چرا که بخش تولید را با مشکلات دیگر روبرو می کند.

زارع تصریح کرد: گزارش ها حکایت از این دارد برخی از بانک ها نرخ سود سپرده های یکساله را افزایش داده و در هر بانکی نرخ متفاوت اعلام می شود که این بی نظمی به زیان اقتصاد و تولید کشور است.

وی تصریح کرد: افزایش کاذب نرخ سود بانکی ممکن است به رشد بدهی بانک ها و موسسات مالی منجر شود چرا که بانک ها باید از منابع خود در راستای تقویت تولید استفاده کنند. رییس کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد:بخش نظارتی بانک مرکزی باید به شدت با بانک های که اقدام به افزایش نرخ سود علی الحساب سپرده ها و وام های بانکی می کنند، برخورد جدی کند.

 

ساختمان‌های ناایمن زنگ خطر پایتخت

مجید کیان پور، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت:با وجود ۱۰ هزار واحد ناایمن در تهران باید رویکرد اصلی در نوسازی بافت های فرسوده به نوسازی محله به محله تغییر کند.

وی با اشاره به وضعیت ساختمان های ناایمن در کلانشهرها به ویژه پایتخت، گفت: بر اساس آمارهای اعلامی، حدود 10 هزار ساختمان غیر ایمن در تهران وجود دارد که به طور حتم این آمارها زنگ خطری برای پایتخت محسوب می شود. نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اولویت کنونی پایتخت در حوزه عمرانی، اصلاح ساختمان های غیرایمن است، افزود: در شرایط کنونی صنعت نوسازی بافت فرسوده باید مورد توجه قرار گرفته و مسئولان این مسئله را بسیار پیگیری کنند. وی ادامه داد: بسیاری از خانه های ناایمن تهران، شاخصه های فرسودگی دارند و قطعا با برنامه ریزی و تخصیص اعتبار می توان کار نوسازی و بازسازی این مناطق را صورت داد.

کیان پور گفت: البته دولت اقداماتی را در قالب طرح بازآفرینی شهری صورت داده، اما به نظر من برای تسریع در روند بازسازی بافت های فرسوده باید سرمایه گذاران و مردم را جذب کرد، که تحقق این مسئله نیز تنها با ارائه مشوق های اقتصادی از جمله ارائه تسهیلات ارزان قیمت، پایین آوردن نرخ مالیات و معافیت های پولی در دریافت پروانه های ساخت امکان پذیر است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: البته به نظر من شیوه نوسازی بافت های فرسوده باید تغییر کند، زیرا در شرایط کنونی نوسازی به درجاسازی تبدیل شده است، یعنی بر روی همان بافت فرسوده قبلی، ساختمانی چند طبقه احداث می شود، اما معابر آن منطقه به مانند قبل باقی می ماند.

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال