امروز ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

 

«حمایت» بررسی کرد

ابهامات افزایش حقوق کارمندان

با افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته و افزایش قیمت کالای مصرفی، قدرت خرید مردم علی‌الخصوص کارمندان دولت کاهش یافت. این افزایش قیمت‌ها در حالی صورت گرفت که حقوق کارکنان دولت در ابتدای سال بنا بر قانون بودجه با افزایش ۱۰ درصدی همراه بود بر این اساس با توجه به وضعیت موجود به نظر می‌رسد افزایش حقوق کارکنان دولت امری اجتناب‌ناپذیر است.

حال با توجه به اینکه دولت باید  تا نیمه آذر ماه لایحه بودجه سال 98 را به مجلس ارائه دهد باید دید دولت چه میزان افزایش حقوق را در نظر گرفته و آیا این بحث به سال آینده موکول خواهد شد یا نه؟ بر این اساس با توجه به موافقت رییس‌جمهور مبنی برترمیم حقوق کارکنان دولت جمشید انصاری، معاون رییس‌جمهور اظهار امیدواری کرد که در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده 29 قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت‌های دستگاه‌های مختلف در مشاغل مشابه به‌عهده دارد، محقق شود.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مجلس نیز در این خصوص عنوان کرد که قطعاً افزایش دستمزد کارمندان تا پایان سال اتفاق خواهد افتاد و طرحی نیز برای آن تهیه شده است.

اما برخی از نمایندگان نیز با توجه به کاهش قدرت خرید برای عموم مردم خواستار این هستند که این افزایش دستمزد برای کارگران نیز اتفاق بیفتد.

بدین منظور شهرام کوسه غراوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت باید توجه ویژه‌ای به اقشار کم‌درآمد جامعه داشته باشد، چراکه افزایش قیمت کالاها آسیب جدی به این قشر وارد می‌کند. وی عنوان کرد: کارگران و کارمندان همگی از اقشار متوسط جامعه محسوب می‌شوند. دولت باید تمهید ویژه‌ای بیندیشید تا بتواند همزمان حقوق کارگران و کارمندان را افزایش دهد. همچنین علی بختیار، نماینده مجلس عنوان کرد: اگر این افزایش حقوق به شکلی باشد که برای کارگران لحاظ نشود، قطعاً این‌یک ایراد است و باید از همه بخش‌ها حمایت شود؛ اما موضوعی که باید مدنظر قرار گیرد.

بر این اساس محمدرضا تابش، نماینده اردکان در مجلس از طرح جدید فراکسیون کارگری مجلس برای افزایش حقوق کارگران خبر داد و گفت: در نشست روز چهارشنبه فراکسیون کارگری قوه‌مقننه درخواست شد اقدامات عاجل برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران انجام شود. وی ادامه داد: در این جلسه مصوب شد که جلسه غیرعلنی در مجلس با مسئولان ذی‌ربط درباره افزایش قدرت خرید کارگران برگزار شود.

اما در مورد اینکه مبلغ افزایش دستمزد کارکنان و کارگران به چه میزان است تاکنون چیزی به‌صورت رسمی اعلام‌نشده است. این در حالی است که با توجه به برآورد تورم بالای ۲۰ درصدی در سال آینده احتمالاً درصد افزایش حقوق کارکنان نیز بالاتر از ۲۰ درصد بوده و حتی بحث افزایش حقوق تا ۲۵ درصد نیز مطرح است.

دولت برای سال جاری نیز در ابتدا در بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ درصد افزایش حقوق را بین پنج تا ۱۰ درصد پیش‌بینی کرد، اما در ادامه و با ورود لایحه بودجه به مجلس، وضعیت تغییر کرد و قرار بر این شد که حقوق کارکنان افزایش پلکانی داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که کارکنان با حقوق دریافتی پایین‌تر، از درصد بیشتری برخوردار شوند و به‌طور پلکانی برای حقوق‌های بالاتر درصد افزایش حقوق کمتر شود.

درصد افزایش حقوق کارکنان برای امسال حداکثر تا ۲۰ درصد مصوب شد و در دستور کار دولت قرار گرفت. این در حالی است که در مدت اخیر با توجه به نوسانات نرخ ارز و رشد تورم و به دنبال آن افزایش قیمت کالا و خدمات، بحث افزایش مجدد حقوق کارکنان به‌منظور جبران شرایط مطرح شد ولی درنهایت دولت ترجیح داد که این افزایش را لغو کرده و هر آنچه لازم است برای سال آینده انجام دهد.

روند افزایش حقوق کارکنان در سال‌های اخیر با توجه به تورم به‌این‌ترتیب افزایش‌یافته است: ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۳، ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۴، ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵، ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۶ و ۲۰ درصد  در سال ۱۳۹۷.

اما نکته حائز اهمیت دیگر این است که این افزایش حقوق و دستمزد نباید باعث افزایش نقدینگی در جامعه شود چراکه آثار تورمی در بر خواهد داشت. همچنین کارشناسان بر این باورند که در شرایط کنونی اقتصاد، انتظار منطقی این است که رشد دستمزدها کمتر از نرخ تورم عمومی تعیین شود و حقوق‌بگیران باید آگاه شوند که هرچه نرخ رشد دستمزدهایشان بیشتر باشد، بیشتر ضرر خواهند کرد. باید توجه داشت افزایش حقوق کارمندها و کارگران که عمدتاً در دهک‌های ۳ تا ۸ درآمدی هستند، با دو مکانیزم متفاوت، به نتیجه یکسانی می‌انجامد. در خصوص کارمندان، افزایش هزینه‌های دولت منجر به افزایش کسری بودجه دولت و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی می‌شود که نتیجه قطعی آن، افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم است. علاوه بر این کاهش سهم بودجه عمرانی، بیکاری را نیز افزایش و تولید را کاهش می‌دهد. در خصوص کارگران نیز از یک‌سو موجب افزایش هزینه تولید و تورم فشار هزینه می‌شود و از سوی دیگر، موجب ناتوانی کارفرمایان در ایفای تعهدات مالیشان و به‌تبع، افزایش مطالبات غیر جاری بانک‌ها شده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، پایه پولی، نقدینگی و تورم را افزایش می‌دهد. به‌علاوه بیکاری را نیز افزایش و تولید را کاهش می‌دهد.

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال