امروز ۰۲ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۲ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

«حمایت» بررسی کرد

طرحی برای خانه‌دار شدن کم درآمد‌ها

همزمان با نوسان قیمت‌ها در چند ماه گذشته، قیمت مسکن نیز متاثر از بازار اوج گرفت. کاهش تولید، افزایش بهای زمین و سوداگری در بازار مسکن از جمله عواملی است که بهای مسکن را جهش گونه کرده است که تاکنون تدبیر قابل دفاعی برای رفع آن صورت نگرفته است به طوری که رئیس جمهور نیز در صحبت‌های خود در مجلس به آن اذعان داشت و عنوان کرد که «دولت در زمینه مسکن به ملت بدهکار است و باید جبران کند» حال باید دید وزیر جدید دولت دوازدهم برای مهار قیمت مسکن چه خواهد کرد.

مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار معاملات مسکن در شهر تهران که چند روز قبل منتشر شد، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در مهرماه امسال به رقم ۸ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع رسیده است که از دو برابر شدن قیمت مسکن طی ۱۸ ماه اخیر حکایت دارد. همچنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در این ماه به ۹.۴ هزار معامله رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۵ و ۳۲.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

همچنین بررسی آمار کشور بیانگر کمبود عرضه مسکن در این سال‌ها است. مطابق با داده های حاصل از سرشماری سال ۹۵ در حالی که تعداد خانوار کشور به ۲۴.۱ میلیون نفر رسیده است، کل موجودی مسکن کشور ۲۲.۸ میلیون واحد اعلام شده در حال که ساخت مسکن با کاهش ۵۰ درصدی روبرو است. توقف طرح مسکن مهر و همچنین سرعت کند نوسازی مسکن‌های غیر مقاوم روستایی نیز از تبعات عدم توجه به تولید مسکن است.

اما در این راستا روز گذشته وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی ما وظیفه داریم زمینه تأمین مسکن مردم را فراهم کنیم عنوان کرد: من در برنامه خود در مجلس ساز و کار تولید مسکن توسط بخش خصوصی را اعلام کردم تا تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد و متوسط به یک جریان دائمی تبدیل شود.

محمد اسلامی با بیان اینکه ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار مسکن وظیفه ماست خاطرنشان کرد: باید تولید مسکن توسط تشکل‌های واجد شرایط و دارای صلاحیت انجام شود و مردم از این بابت مطمئن باشند که مسکن آن‌ها توسط تشکل‌های دارای صلاحیت تأمین شود. ساز و کار تأمین این مسکن را هفته‌های آینده ابلاغ می‌کنیم. موانع پروژه‌های نیمه تمام با هر عنوانی که هستند از جمله مسکن مهر یا مسکن اجتماعی را برطرف می‌کنیم. وی در خصوص مسکن مهر نیز عنوان کرد: مسکن مهر یک پروژه است و عده‌ای از مردم ثبت نام کرده و قرارداد بستند. البته در جانمایی، شرایط قرارداد و شرایط حقوقی و فنی دقت لازم انجام نشده است و باید این مشکلات را حل کنیم. اهتمام ما این است که زیرساخت‌های مسکن مهر را با کمک دستگاه‌ها حل کنیم که البته مردم هم باید به ما کمک کنند.

اسلامی درباره برنامه‌های خود برای احیای بافت فرسوده تصریح کرد: بافت فرسوده شامل حاشیه نشینی و بافت تاریخی می‌شود و باید بافت تاریخی احیا شده و در آن ارزش افزوده ایجاد شود. بافت فرسوده نیز باید جایگزین شود. طبق برنامه ششم 100 هزار وارد مسکونی در سال در بافت‌های فرسوده جایگزین شود و برنامه ما احیای بافت فرسوده به صورت شهرستانی و محله به محله است.

اما از دیگر مشکلات وزیر جدید در حوزه مسکن سوداگری در این عرصه است که راه علاج آن تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای اخذ مالیات از خانه های خالی است که تا کنون به تعویق افتاده است که در این زمینه اسلامی در تصریح برنامه های خود در حوزه مسکن عنوان کرده بود پیش بینی‌های لازم در این خصوص صورت گرفته است. همچنین مالیات بر عایدی سرمایه زمین و مسکن راه دیگری برای سد کردن سودجویی سوداگران در بازار مسکن است.

در این راستا نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ضرورت مقابله با فعالیت دلالان در بازار مسکن، گفت: در شرایط کنونی بخش قابل توجهی از تلاطمات بازار مسکن به علت حجم بالای دلال بازی در این عرصه است و عملا دلالان با افزایش تقاضا و خرید مسکن، زمینه را برای کاهش عرضه و احتکار مساکن و در نهایت افزایش قیمت این بازار فراهم می‌کنند.

سیداحسن علوی ادامه داد: قطعا اعمال سیاست‌های مالیاتی در حوزه خرید و فروش مسکن می‌تواند به کاهش دلال بازی در این عرصه کمک کند، از این رو تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به کاهش تلاطمات بازار مسکن کمک شایانی کند.

وی افزود: افراد برای خرید بیش از یک مسکن باید مالیات پرداخت کنند تا مشخص شود که چه کسانی خریدار واقعی بوده و چه افرادی دلال هستند، از این رو اعمال مالیات بر عایدی سرمایه به شفاف سازی حوزه مسکن کمک شایانی خواهد کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: بر اساس قانون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، برای افرادی که اقدام به خرید مسکن دوم یا سوم می‌کنند، مالیات 40 درصدی اعمال می‌شود و این مسئله می‌تواند بازار مسکن را با ثبات و آرام کند.

اعمال مالیات 40 درصدی برای خرید مکرر مسکن می‌تواند بسیاری از افراد را که سودای دلال بازی داشته و یا حتی به بازار مسکن به عنوان کالای سرمایه ای نگاه می‌کنند، از فعالیت در این عرصه باز دارد. حال باید دید با وجود برنامه های مشخص برای ساماندهی بازار مسکن و همچنین برنامه های اعلامی از سوی وزیر جدید آیا آشفته بازار مسکن سامان می‌یابد یا خیر.

 

رشد ۱۳درصدی صادرات غیرنفتی

بر اساس اعلام گمرک، در ۷ماهه نخست سال ۲۷میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت گرفته و عراق با ۵میلیارد و ۷۳۰میلیون دلار در صدر کشورهای واردکننده کالا از ایران قرار گرفت.

فرود عسگری در تشریح جزئیات تجارت خارجی کشور گفت: صادرات غیرنفتی ایران در هفت‌ماهه سال‌جاری از مرز 27 میلیارد دلار گذشت و به 27 میلیارد و 229 میلیون دلار رسید. براساس تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی هفت‌ماهه سال‌جاری، در این مدت حجم صادرات غیرنفتی ایران به 67 میلیون و 362 هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر 27 میلیارد و 229 میلیون دلار می‌شود. وی افزود: از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران 18 میلیون و 929 هزار تن به‌ارزش 26 میلیارد و 303 میلیون دلار بوده است.

عسگری در ادامه به بیان جزئیات عمده‌ترین اقلام صادراتی کشور پرداخت و افزود: اقلام عمده صادراتی ایران در این مدت به‌ترتیب میعانات گازی به‌ارزش 2 میلیارد و 718 میلیون دلار و سهم ارزشی 9 و 98صدم درصد، پروپان مایع‌شده به‌ارزش یک میلیارد و 224 میلیون دلار و سهم ارزشی 4 و 49صدم درصد، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین به‌ارزش 980 میلیون دلار و سهم ارزشی 3 و 60صدم درصد، متانول به‌ارزش 849 میلیون دلار و سهم ارزشی 3 و 12صدم درصد و پلی‌اتیلن گرید فیلم به‌ارزش 691 میلیون دلار و سهم ارزشی 2 و 54صدم درصد بوده است. گزارش گمرک ایران حاکی از آن است که در مدت مذکور 31 و 42صدم درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی‌ها، 9 و 98صدم درصد مربوط به میعانات گازی و 58 و 60صدم درصد مربوط به سایر کالاها بوده است.

 

واریز کمک جبرانی به حساب بانکی کارکنان و بازنشستگان

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، کمک های جبرانی دولت به حساب مرتبط با حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق ها واریز می شود.   بر اساس مصوبه هیئت دولت و به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های تعاون و سازمان برنامه و بودجه، سازمان برنامه مجاز است، برای کارکنان رسمی، پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قرار دادی و شرکتی و مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و حمایت و بازنشستگان شرکت فولاد و سایر صندوق ها که مجموع پرداختی آنها کمتر از 30 میلیون ریال در ماه است، کمک جبرانی از طریق حساب بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واریز شود. بر اساس بند 3 تصویب نامه، مسئولیت و چگونگی اجرای این مصوبه بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.

 

صدور کارت‌های هوشمند ملی جدید

 سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور گفت: کارت‌های هوشمندملی با تولید داخل تا پایان آبان کلید خواهد خورد، ضمن اینکه تعرفه صدور کارت ملی هیچ تغییری نسبت به گذشته نکرده است. سیف‌الله ابوترابی اظهار کرد: تمام مراحل مقدماتی برای این بخش انجام شده است و با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته محدویتی برای تولید کارت‌ها توسط چاپخانه دولتی وجود ندارد و فرایند صدور کارت‌های هوشمند ملی با کارت‌های تولید داخل با سرعت انجام می‌گیرد.

 

حذف دلار از مبادلات روسیه وهند

معاون وزیر دفاع روسیه اعلام کرد: روسیه مبلغ 5 میلیارد دلار قرارداد فروش سامانه موشکی S400 به هند را به روبل دریافت می‌کند.   به گزارش اسپوتنیک،‌ یوری بریسوف معاون وزیر دفاع روسیه، اعلام کرد: روسیه مبلغ قرارداد فروش سیستم دفاعی موشکی S400 را به هند با ارز روبل دریافت می کند و دلار از این قرارداد کاملاً حذف شده است. بر اساس این گزارش، قرار است پول این قرارداد توسط هند به پول روبل به روسیه پرداخت شود. به گزارش اسپوتنیک، در اوایل ماه اکتبر مسکو و دهلی نو قراردادی را برای خرید سامانه موشک S400 به ارزش 5 میلیارد دلار امضا کردند.  این قرارداد در دیدار دو روزه‌ای که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از هند داشت، امضا شد. قرار است روسیه سامانه موشکی S400 را به هند بفروشد. البته آمریکا همان زمان نگرانی‌های خود را از تصمیم هند برای خرید این موشک‌ها اعلام کرد و عنوان کرده بود که از تحریم‌های خود علیه این کشور عقب‌نشینی نخواهد کرد.

 

ارز مورد نیاز ایرلاین‌ها به‌سرعت تامین می‌شود

بانک مرکزی اعلام کرد: مقرر شده است ارز مورد نیاز برای تمامی درخواست‌های دریافتی از آن‌ها در اسرع وقت مورد بررسی و از محل منابع ارزی بانک مرکزی و یا هماهنگی انجام شده از طریق سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) تأیید شود.  تأمین ارز مورد نیاز درخواست‌های واقعی جامعه همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده و این بانک تلاش مضاعفی برای اجابت تمامی درخواست‌های واقعی را به‌موقع انجام داده است در این راستا شایعه کمبود تأمین ارز مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی تکذیب می شود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند؛ باتوجه به اهمیت تأمین ارز مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی داخلی و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان مربوطه و نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی، مقرر شده است ارز مورد نیاز برای تمامی درخواست‌های دریافتی از آن‌ها در اسرع وقت مورد بررسی و از محل منابع ارزی بانک مرکزی و یا هماهنگی انجام شده از طریق سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) تأیید شود.

بنا به سوابق موجود، میزان ارز تامین شده شرکت‌های یاد شده به نرخ 42000 ریال قبل از 16 مردادماه سال جاری و همچنین از آن تاریخ به بعد به نرخ بازار نیما مشخص است. شرکت‌های اشاره شده راساً می‌توانند میزان ارز دریافتی خود را اعلام کنند.

 

افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت موتورسیکلت

 رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات، با اشاره به این‌که قیمت موتورسیکلت با رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی همراه بوده است، اظهار کرد: قیمت‌های گزافی که از سوی برخی فروشندگان در بازار عنوان می‌شود غیرقانونی است.

محمدخادم منصوری گفت: عدم ثبات نرخ ارز تولید را با مشکلاتی همراه کرد و در کنار آن افزایش مدت زمان فرآیند خرید، واردات و ترخیص مواد اولیه و قطعات تولید موتورسیکلت، عاملی بود تا تولید با وقفه مواجه شود که در نهایت تأثیر خود را بر بازار فروش گذاشت.

رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات، با بیان این‌که حدود یک ماه تولید و عرضه موتورسیکلت دچار نوسان شده بود، افزود: در این مدت با وجود تأمین نسبی موتورسیکلت در بازار، هجوم مردم برای خرید بیش از نیاز، بازار را از شرایط تعادل خارج کرد و گرانی را به این بازار وارد کرد. وی خاطرنشان کرد: موتورسیکلت در نوسانات نرخ دلار، آن‌چنان گران نشد و خرید بیش‌ از حد مردم عاملی شد تا کمبود محصول و به تبع آن افزایش قیمت محصولات در بازار رخ دهد.

منصوری تاکید کرد: با ترخیص و تأمین قطعات که محاسبه قیمت آن با نرخ جدید ارز انجام شده، روند تولید به روال سابق بازگشته و نسبت به گذشته قیمت محصولات ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.

وی در واکنش به این‌که گزارش‌ها از سطح بازار حکایت از آن دارد که موتورسیکلتی که در ابتدای سال جاری با قیمت ۱۰ میلیون تومان معامله می‌شد در هفته‌های گذشته به قیمت ۲۴ میلیون تومان معامله شده که نشان از رشد ۲۴۰ درصدی دارد، گفت: رشد قابل توجه قیمت در زمانی رخ داد که اکثر تولیدات کارخانجات به بازار تزریق و موجودی کارخانجات با افت شدیدی روبرو شده بود. رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات تصریح کرد: کارخانجات تولیدی قیمت محصولات خود را با توجه به هزینه تمام شده و سود منطقی تعیین و محصولات را در قالب سبد کالایی به بازار عرضه می‌کنند که در این میان اگر بازار خواهان محصول خاصی باشد، فروشنده آن محصول را به نسبت دیگر محصولات به قیمت بیشتری عرضه می‌کند.

 

کارگروه بررسی مشکلات خودروسازان تشکیل شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام آغاز بررسی موانع و مشکلات صنعت خودرو در ماه‌های اخیر توسط یک گروه کارشناسی اعلام کرد: تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودروها نداریم.

رضا رحمانی تاکید کرد: خودروسازان نمی‌توانند قیمت گذاری کنند؛ این کار ساز و کار قانونی دارد که بر اساس آن تصمیم گیری می‌شود که فعلاً تصمیم جدیدی در این خصوص گرفته نشده است.

رحمانی با بیان اینکه بسیاری از خودروهای مصرفی در کشور تولید داخل است، گفت: در شرایط جدید اقتصادی کشور، ممنوعیت واردات خودرو اقدام خوبی بود.

وی ادامه داد: پس از ممنوعیت واردات، خودروسازان را موظف کردیم خودروهایی با تیراژ، کیفیت و قیمت اصلاح شده تولید کنند و پیگیر این موضوع نیز هستیم.

وزیر صنعت در عین حال گفت: بخش عمده ای اسقاط خودروهای فرسوده در ازای واردات خودروهای خارجی انجام می‌شد و اکنون با اعمال ممنوعیت واردات، به دنبال طرح‌های جایگزین حتی در حوزه خودروهای سنگین و تجاری هستیم.

رحمانی اینکه گفته می‌شود صنایع خودروسازی کشور زیانده هستند را رد کرد و گفت: ممکن است خودروسازان در تولید برخی محصولات زیان ببینند اما می‌توان با مدیریت بهتر منابع، عرضه محصول و کنترل تولید، این مشکل را رفع کرد و از این رو نمی‌توان گفت صنعت خودرو زیانده است.

دو خودروساز بزرگ کشور به تازگی با انتشار صورت‌های مالی خود از زیان انباشته پنج هزار میلیارد تومانی خبر داده‌اند اما رحمانی در این باره اظهار داشت: می‌توان جلوی زیاندهی خودروسازان را گرفت.

وزیر صنعت بیان کرد: خودروسازی یکی از صنایع عمده کشور است و از این رو یک کارگروه تخصصی در این زمینه تشکیل شده تا موانع و مشکلات ماه های گذشته حوزه تولید و نوسان‌های قیمتی در این بخش را با همکاری خودروسازان بررسی و پیگیری کند تا حقی از مردم ضایع نشود.

رحمانی گفت: یکی از اولویت‌های دولت تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از نوسان است و برای این منظور کارگروه کارشناسی تعیین کردیم تا تمام فرآیند تولید تا عرضه کالا را بررسی و مشکلات را

برطرف کند.

وی افزود: رییس جمهوری بر کاهش نوسان قیمت‌ها تاکید دارند و سازوکارهای لازم برای آن در نظر گرفتیم که بخشی مربوط به تأمین کالا و بخشی نیز مربوط به نظارت و بازرسی است و ابزار لازم را نیز در اختیار داریم.

وزیر صنعت تاکید کرد: دولت ادعا ندارد که تمام مشکلات را حل می‌کند، ما نوسازی صنایع و بهبود فضای کسب و کار داریم که در کنار هم باشند.

وی افزود: ارزیابی نهادهای نظارتی نشان داده که طرح رونق بهبود فضای کسب و کار خوب بوده است.

وزیر صنعت در پاسخ به پرسشی در خصوص ترخیص خودرو از گمرک، گفت: ما بخشنامه های مختلفی برای ترخیص کالاهای اساسی از گمرک داشتیم اما ترخیص و واردات خودروها فعلا ممنوع است.

وی افزود: البته موارد خاص باید بررسی شود و برای اینکه حقوق مردم ضایع نشود پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم.

 

ستاد تنظیم بازار قیمت لبنیات را بررسی می‌کند

وزیر جهادکشاورزی گفت: قیمت تمام شده محصولات لبنی با توجه به نرخ پایه شیرخام به طور مجدد توسط ستاد تنظیم بازار بررسی و نتیجه آن بزودی اعلام می‌شود تا به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اجحاف نشود.  محمود حجتی در خصوص وضعیت افزایش قیمت لبنیات و اقدام‌های این وزارتخانه و دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها افزود: وزارت جهادکشاورزی متولی تولید و تامین مواد اولیه فرآورده های لبنی است و قیمت گذاری در حوزه وظایف آن نیست. وی با بیان اینکه به تازگی در صنعت دامداری و عرضه شیرخام افزایش قیمت مجددی رخ نداده است، اظهار داشت: از زمان قیمت گذاری شیرخام توسط ستاد تنظیم بازار تاکنون (مرداد 97)، به دلیل هزینه های تمام شده تولید در صنعت دامداری هر کیلوگرم شیرخام به طور متوسط با قیمت 2 هزار تومان به صنایع و کارخانجات لبنی به فروش می‌رسد. وی تصریح کرد: آنچه در بازار سبب افزایش قیمت فرآورده های لبنی شده، هزینه های بسته بندی و مواد اولیه کارخانجات است و از این رو کارشناسان وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار قیمت تمام شده لبنیات را با توجه به قیمت پایه شیرخام در دست بررسی دارند. وزیر جهاد کشاورزی درباره تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیز گفت: تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به دلیل مشکلات شورای اقتصاد و دبیرخانه آن است؛ با مکاتباتی که با اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست‌جمهوری داشته‌ام، وی دستور تعیین تکلیف سریع این موضوع را به سازمان برنامه و بودجه داده است تا این مهم هرچه سریع‌تر در شورای اقتصاد تصویب شود.

 

صادرات کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی ممنوع شد

 معاون وزیر صنعت با بیان اینکه صادرات کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، ممنوع است، گفت: صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل نکنند، از مشوق‌ها محروم می‌شوند.

مجتبی خسروتاج با اشاره به اینکه دولت تلاش می‌کند از منابع ارزی کشور در جهت تامین نیازهای کشور استفاده کند، افزود: از ابتدای اجرای سیاست‌های جدید ارزی قرار شد منابع ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی در سامانه «نیما» عرضه شود. وی ادامه داد : پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون در ماه می‌توانند ارز حاصل از صادرات محصولات خود را وارد کشور کنند و در اختیار دیگر بخش‌ها قرار دهند بنابراین در ۶ ماه حدود ۹ میلیارد باید وارد کشور می‌کردند اما در این مدت حدود ۶ و نیم تا ۷ میلیارد یعنی حدود ۷۵ درصد منابع ارزی خود را واریز کردند.

خسروتاج افزود : از زمانی که تعهد ارزی ابلاغ شد همه صادرکنندگان در گمرکات کشور در کنار اظهارنامه صادرات، فرم تعهد ارزی را باید پر و امضا کنند تا به روش‌هایی که مشخص شده است، ارز حاصل از صادرات را در چرخه اقتصادی کشور وارد کنند و بانک مرکزی از این اطلاعات آگاه است و بر آن نظارت می‌کند. وی گفت : بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی در صورتی که صادرکنندگان به تعهدات ارزی خود عمل نکنند از مشوق‌ها محروم می‌شوند.

 

بسته حمایتی دولت شامل بازنشستگان و کارمندان نیز می‌شود

 رئیس سازمان اداری و استخدامی اظهار کرد: بازنشستگان و کارمندان دولت نیز از بسته حمایتی که برای افرادی که کمتر از سه میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، استفاده خواهند کرد که اولین نوبت اجرای آن در آبان ماه است.

جمشید انصاری درباره جزئیات بسته حمایتی دولت به اقشار نیازمند اظهار کرد: بر اساس مصوبه‌ای که دولت در زمینه ارائه بسته حمایتی تصویب کرد، کسانی که درآمدشان کمتر از سه میلیون تومان است مورد حمایت و کمک دولت قرار می‌گیرند. وی با تاکید بر اینکه این مصوبه شامل حال بازنشستگان و کارکنان دولت نیز می‌شود، خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده و قرار است یک نوبت آن در آبان اجرا شود و زمان اجرای نوبت‌های بعدی متعاقبا اعلام شود. رئیس سازمان اداری و استخدامی خاطرنشان کرد: جزئیات بیشتر درباره این مصوبه و اجرای آن از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد شد.

 

عرضه خرما در بورس  دست دلالان را کوتاه می‌کند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: با عرضه خرما در بورس دست دلالان کوتاه و وضعیت کشاورزان بهتر می‌شود زیرا به قیمت واقعی خرما می‌رسیم و تمامی کشورهای دنیا امکان خرید خرمای ایرانی را پیدا می‌کنند.  حبیب الله نیکزادی پناه در خصوص وضعیت برداشت خرما و صادرات این محصول، اظهار داشت: برداشت خرما در اواخر شهریورماه به پایان می‌رسد، وضعیت برداشت خرما بهتر از سال‌های گذشته بوده اما با چشم‌انداز قیمت خرما فاصله داریم و برای رسیدن به آن نیازمند تلاش بیشتر هستیم. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال تلاش هستیم تا وضعیت بسته‌بندی و درجه بندی بهتر از گذشته شود، گفت: باغداران و تجار در حال ارتقاء وضعیت بسته بندی محصول خرما هستند، باید سردخانه‌های غیر استاندارد را استاندارسازی کنیم. نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید به سمت و سوی عرضه خرما در بورس کالای محصولات کشاورزی حرکت کنیم، ادامه داد: با عرضه خرما در بورس دست دلالان کوتاه و وضعیت کشاورزان بهتر می‌شود زیرا به قیمت واقعی خرما می‌رسیم و تمامی کشورهای دنیا امکان خرید خرمای ایرانی را پیدا می‌کنند. وی با تاکید بر اینکه عرضه خرما در بورس کالای کشاورزی به نفع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و از سوی دیگر تجار داخلی می‌توانند کالای خریداری شده خود را در بورس عرضه کنند، عنوان کرد: خرما بعد از 20 سال در این فصل در حال خرید و فروش است، در گذشته کشاورزان به دنبال این بودند تا دلالان محصول آن‌ها را خریداری کند اما در حال حاضر خریداران واسطه پیدا می‌کنند تا خرما را از باغداران خریداری کنند، این موضوع چشم انداز خوبی را پیش روی تولیدکنندگان خرما قرار می‌دهد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال