امروز ۰۲ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۲ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

کارمندان و بازنشستگان هم مشمول بسته حمایتی دولت شدند

پنج آبان ماه سال 97 طرح حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه که درهفته های گذشته در هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه تصویب شد، به دستگاههای اجرایی مربوطه ابلاغ شد.

بر اساس این طرح 8 ماده ای، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است به منظور حمایت از گروه های کم درآمد جامعه و تامین بسته های حمایتی برای گروه های تحت پوشش، در قالب واریز به حساب سرپرست خانوار از طریق حساب های بانکی متصل به یارانه های نقدی اقدام کند.

بر اساس ابلاغیه معاون اول رییس جمهوری، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا سقف مبلغ 90 هزار میلیارد ریال از منابع موضوع بند4 را صرف اجرای این تصویب نامه و مازاد بر سقف یاد شده را صرف حمایت از تولید، اشتغال و قراردادهای پیمانکاران کند.

به گزارش تسنیم، با توجه به اینکه  این ابلاغیه، سهم هر فرد مشمول را دقیقا مشخص نکرده است، اما می توان به صورت تقریبی سهم هر فرد را محاسبه کرد. رییس جمهوری چندی قبل و در جلسه بررسی صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی، تعداد افراد مشمول بسته حمایت غذایی را نیمی از جمعیت کشور اعلام کرده بود. محمد شریعتمداری،وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز همچنین درباره مشمولان این طرح بیان کرد که نیمی از جمعیت ایران مشمول بسته حمایتی می شوند. اگر جمعیت ایران را 80 میلیون نفر در نظر بگیریم با استناد به اظهارات مسئولان حدود 40 میلیون نفر مشمول این طرح خواهد شد که  تا پایان سال سهم هر نفر 225 هزار تومان می شود.  براساس مصوبه حمایتی دولت تا کنون سازمان برنامه و بودجه مجاز بود که گروه های کم درآمد جامعه را تحت پوشش این طرح قرار دهد. اکنون طبق اعلام جدید وزارت کار قرار است تمامی بازنشستگان و کارمندانی که حقوق آن ها کمتر از 3میلیون تومان است نیز مشمول این بسته حمایتی شوند.

 هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور «پرداخت کمک جبرانی به کارکنان دولت و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری» را به تصویب رساند.

بر اساس این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه مجاز است، برای کارکنان رسمی، پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و شرکتی و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و بازنشستگان شرکت فولاد و سایر صندوق ها که مجموع پرداختی آنها کمتر از 30 میلیون ریال در ماه است، کمک جبرانی از طریق حساب بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واریز شود. منابع مالی مورد نیاز این مصوبه از محل مصوبه دولت در خصوص طرح حمایت غذایی از گروههای کم درآمد تامین خواهد شد.

 

افزایش مجدد قیمت مرغ

با آزادشدن صادرات مرغ، دوباره قیمت این محصول در بازار مصرف افزایش یافت و به مرز هر کیلوگرم ۱۱هزار تومان رسید، درحالی که بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار حداکثر قیمت این محصول در بازار نباید از ۸هزار و ۱۷۵ تومان بیشتر باشد.

قیمت هرکیلوگرم مرغ گرم در کشتارگاه 9700 تومان، پخش 9900 تومان، خرده‌فروشی 10800 تومان، خرده‌فروشی مرغ شمال 10350 تومان و قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن 9450 تومان است. قیمت هر کیلوگرم سینه مرغ با کتف 19000 تومان، سینه بدون کتف 20000 تومان، فیله مرغ 21000 تومان، مرغ درشت تهران 9830 تومان، مرغ بدون آنتی‌بیوتیک 11950 تومان و جوجه تازه 11950 تومان است. در اطلاعیه این اتحادیه خطاب به اعضا  آمده است که قیمت‌های اعلامی فوق نرخ استعلامی بوده و اعضا می‌توانند با توجه به فاکتور خرید رسمی و با احتساب 10 درصد سود اقدام به فروش کنند.

بنابراین گزارش، بر اساس اعلام کارگروه تنظیم بازار، حداکثر قیمت مرغ گرم در بازار نباید بیشتر از 8175 تومان در بازار به‌فروش برسد و در صورتی که نرخ آن بیشتر شود، شرکت پشتیبانی امور دام، ملزم به کنترل قیمت‌ها است اما مرغداران حداقل قیمت منطقی مرغ را با توجه به افزایش هزینه‌های تولید بیش از 9000 تومان می‌دانند.

قیمت هرکیلوگرم مرغ در بازار 2650 تومان بالاتر از حداکثر نرخ مصوب تنظیم بازار است اما وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در آخرین بخشنامه خود به گمرک آورده بود به‌پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، صادرات گوشت مرغ و احشاء آن اعم از سرد، گرم و منجمد بلامانع است که این بخشنامه همان‌طور که خبرگزاری تسنیم هشدار داده بود منجر به افزایش قیمت این محصول در بازار شد.

بنابراین گزارش با توجه به اینکه برای تولید مرغ در کشور یارانه و ارز رسمی 4200تومانی در بخش‌های خوراک، دارو و واکسن، سوخت، آب و برق و سوخت یارانه پرداخت می‌شود، صادرات آن رانتی و به‌شدت به‌صرفه خواهد بود. قیمت جهانی هرکیلوگرم مرغ بیش از 2 دلار یا به‌عبارتی بیش از 30 هزار تومان است ادامه این روند و صادرات بی‌رویه، بلای گوجه‌فرنگی را بر سر مرغ می‌آورد.

 

بیکارترین رشته ها

مطابق آمار وزارت کار با استناد به آمار فارغ التحصیلان  در سال‌96 نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده دو برابر مردان فارغ التحصیل دانشگاهی است.

مطابق این آمار نرخ بیکاری  رشته ها شامل  37 درصد حفاظت محیط‌زیست، 33درصد علوم کامپیوتر؛ 28 علوم زیستی، 26 درصد علوم طبیعی، 26درصد معماری، 24 درصد حقوق و 25 درصد صنعت، 23‌درصدهزار هنر، 21 درصدمهندسی و 19درصد علوم اجتماعی است. همچنین نرخ بیکاری زنان 30درصد و نرخ بیکاری مردان 13درصد است. نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده دو برابر مردان فارغ التحصیل دانشگاهی است. همچنین نرخ بیکاری کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری بالای 25 درصد است. آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، زنجان، کردستان،لرستان، ایلام، اصفهان، خوزستان، خراسان جنوبی،کهکیلویه و بویر احمد،کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان نرخ بیکاری 21تا25 درصد و یزد، بوشهر، خراسان رضوی، گلستان، مازندان،البرز، قزوین، همدان و اردبیل کمتر از 14 درصد است.

 

غیرقانونی بودن ممانعت سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایران در ترکیه

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد که شرکت فعال در سوخت‌رسانی به هواپیماها در ترکیه در اقدامی خلاف اصول همکاری‌های مشترک، از پنجشنبه سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایران را متوقف کرده است. مقصود اسعدی سامانی اظهار کرد: شرکت ترکیه‌ای که در تمامی فرودگاه‌های اصلی این کشور وظیفه سوخت‌رسانی به هواپیماها را در اختیار دارد، در اقدامی هماهنگ با تحریم‌های آمریکا از اول نوامبر (پنجشنبه) سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی را متوقف کرده که این مسئله برای ایرلاین‌های ما مشکلاتی را به وجود آورده است. به گفته وی، در شرایطی که به طور میانگین هفته‌ای ۲۰۰ پرواز میان ایران و ترکیه از سوی ایرلاین‌های دو کشور انجام می‌شود، این مساله خلاف همکاری‌های مشترک و حسن نیت موجود میان دو کشور بوده است. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه سالانه حدود ۲.۵ میلیون مسافر میان ایران و ترکیه تردد می‌کنند، تاکید کرد: این حجم از پرواز مشترک برای فرودگاه‌های ترکیه و اقتصاد این کشور امکانات و امتیازهای قابل توجهی ایجاد کرده است و قطعا هر گونه اقدامی که این همکاری مشترک با ابهام روبرو کند، می‌تواند شرایط را برای همکاری‌های آینده دشوار کند. سامانی با اشاره به مستثنی شدن ترکیه از تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران گفت: این اتفاق نشان می‌دهد که ترک‌ها دلیلی برای به وجود آوردن مشکل برای هواپیماهای ما ندارند. دولت ترکیه نیز چند روز قبل رسما اعلام کرد که به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران عمل نخواهد کرد از این رو تصور ما این است که باید این شرکت ترک اقدام خلاف قاعده خود را متوقف کند. به گفته وی، هر چند شرکت‌های ایرانی تلاش کردند در طول روزهای گذشته به سختی این اقدام ترک‌ها را مدیریت کنند، اما قطعا در طولانی‌مدت امکان تداوم این حجم پرواز مشترک بدون سوخت‌گیری در فرودگاه‌های ترکیه ممکن نخواهد بود.

 

برای ۹ شرکت متخلف لبنیاتی پرونده تشکیل شد

در حالی‌که تنها مجوز افزایش قیمت محصولات لبنی در مرداد ماه امسال از سوی کارگروه تنظیم بازار اعلام شد، بر اساس جدیدترین آمارهای رسمی، در آبان ماه قیمت انواع محصولات لبنی نسبت به سال گذشته بیش از ۵۲ درصد افزایش داشته است که این اقدام غیرقانونی بوده و به گفته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ۹ پرونده تخلف بزرگ شرکت‌های لبنی در همین زمینه به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در هفته منتهی به چهارم آبان ماه امسال، قیمت انواع محصولات لبنی در قالب شش محصول اصلی، ۵۲.۲ درصد نسبت به هفته مشابه سال قبل، افزایش قیمت را تجربه کرده‌ که البته این میزان در هر یک از محصولات از بیش از ۲۲ درصد تا بالای ۷۴ درصد متفاوت بوده است.

این وضعیت در حالی است که محصولات لبنی جزو کالاهای گروه ۱ به شمار رفته و هرگونه تغییر و افزایش قیمت آنها باید با مصوبه کارگروه تنظیم بازار باشد و آخرین مصوبه این کارگروه برای افزایش قیمت محصولات لبنی پرمصرف شامل شیر، ماست و انواع پنیر در سوم مرداد ماه امسال منتشر و ابلاغ شده است. با این حال تقریبا هیچ یک از کارخانه‌های تولیدکننده این محصولات این نرخ‌ها را رعایت نمی‌کنند و هر ماه شاهد افزایش قیمت بخشی از این محصولات در بازار هستیم.

البته آمار رسمی منتشر شده بانک مرکزی نیز گویای همین مسئله است و نشان می‌دهد که تقریبا همه محصولات لبنی افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. بر اساس این آمار پنیر غیر پاستوریزه با ۲۲.۴ درصد، کمترین افزایش قیمت را نسبت به هفته مشابه سال قبل از این بررسی و ماست پاستوریزه با ۷۴.۷ درصد، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به همین بازه زمانی تجربه کرده است. این افزایش قیمت‌ها در حالی در بازار لبنیات اتفاق افتاده که هیچ مجوزی بابت آن از سوی کارگروه تنظیم بازار به غیر از ابلاغیه سوم مرداد ماه، صادر نشده است.

 

تسهیلات مسکن زوجین باید ۳۰۰ میلیون تومان باشد

سیدهادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: امروز با توجه به افزایش قیمت مسکن، مردم دیگر نمی توانند فکر خرید مسکن را در سر بیاورند و این مسئله موجب رکود بازار مسکن و کاهش عرضه و تقاضا در این بازار می شود.

وی با اشاره به اظهارات مسئولان بانک مسکن درباره متنفی شدن افزایش وام مسکن، گفت: وام مسکن یک شمشیر دولبه است، زیرا زمانی که وام مسکن افزایش پیدا می کند، عملا عرضه و تقاضا بالا رفته و قیمت مسکن بالا می رود و عملا وام کارایی خود را از دست می دهد، اما قطعا افزایش نیافتن تسهیلات نیز تبعات بسیاری را به دنبال دارد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه بر اساس آمارها، قیمت مسکن در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود 80 درصد افزایش یافته است، ادامه داد: امروز شاهد هستیم که قیمت ملک در برخی از نقاط تهران حتی به سه برابر افزایش یافته است.

بهادری افزود: امروز با توجه به افزایش قیمت مسکن، مردم دیگر نمی‌توانند فکر خرید مسکن را در سر بیاورند و این مسئله موجب رکود بازار مسکن و کاهش عرضه و تقاضا در این بازار می شود، از این رو سریع‌ترین و بهترین راه کار در این عرصه افزایش قیمت است.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: در شرایط کنونی میزان وام مسکن برای یک زوج حدود 160 میلیون تومان است، این در حالی است که مردم برای خرید خانه حداقل به دو برابر این میزان تسهیلات نیاز دارند، از این رو بارها گفته ام که حداقل میزان تسهیلات برای یک زوج باید حدود 300 میلیون تومان باشد.

به نظر می رسد که سیاست افزایش‌تسهیلات مسکن به تنهایی در کنترل این بازار و کاهش تلاطمات و افزایش خانه دار شدن مردم اثرگذار نیست و قطعا دولت باید استراتژی بلند مدت و دقیقی را در این عرصه تبیین کند

عضو کمیسیون عمران مجلس از بررسی پرونده تسهیلات مسکن در این کمیسیون خبر داد و گفت: قطعا در این نشست، مسئولان مربوطه گزارشی درباره روند تخصیص وام مسکن ارائه خواهند کرد و شرایط برای اعمال سیاست های جدید در افزایش وام مسکن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

سهمیه بندی راه حل کاهش مصرف بنزین است

هدایت اله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی می گوید تنها راه کاهش مصرف سوخت سهمیه بندی بنزین است که تا چند ماه دیگر عملیاتی می شود.

وی با اشاره به طرح دولت برای کنترل مصرف سوخت اظهار داشت: تا امروز برنامه مدون و دقیقی برای مدیریت مصرف سوخت در کشور ندارد، با این حال سهمیه بندی سوخت برای خودرو ها را در نظر داشت اما هنوز در این زمینه تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: با این حال برای کنترل و کاهش مصرف باید موضوع دو نرخی مدنظر قرار گیرد تا اگر فردی مصرف بیشتری دارد سوخت را گران تر خریداری کند.

وی تاکید کرد: با عدم خام فروشی نفت می توانستیم صادرات بنزین به کشورهای افغانستان، پاکستان و سایر کشورهای همسایه داشته باشیم نه اینکه نگران کمبود بنزین و به فکر راه ها واردات بنزین باشیم.

خادمی با تاکید براینکه تنها راه حل سهمیه بندی و احیای کارت سوخت است، بیان داشت: راه دیگر می تواند گران کردن سوخت باشد که با توجه به شرایط کشور، نه اقتصاد و نه مردم تحمل این گرانی را ندارد، البته معلوم نیست قمیت سوخت در کشور چه مبلغی است و گفته می شود در حال حاضر ارزان فروخته می شود.

این نماینده مجلس توضیح داد: از آنجایی که هر روز ارزش پول ملی کشور کاهش پیدا می کند که دلایل اقتصادی دارد حتی اگر قمیت سوخت را لیتری 10 هزار تومان در نظر بگیریم 6 ماه آینده نیز این نرخ به دلیل کاهش ارزش ریال در مقابل دلار، ارزان محسوب می شود. اما  در کشورهایی که اقتصاد درستی دارند ارزش پول ملی شان در مقایسه با ارزهای خارجی تقریبا ثابت می ماند ، 10 ها سال قیمت سوخت ثابت می ماند، ارزان نیست و قاچاق نمی شود.

اگر مصرف سوخت مدیریت شود، با راه اندازی دو فاز پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس دیگر نیازی به واردات بنزین نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه مشکل در اقتصاد ایران است، ادامه داد: با افزایش قیمت سوخت در ایران، قیمت 10 ها کالای دیگر از جمله کالهای اساسی افزایش می یابد، این در حالی است که چندین میلیون زیر خط فقر داریم و چندین میلیون نفر در صف پیوستن به کمیته امداد و بهزیستی هستند.

وی تاکید کرد: سهمیه سوخت باید به خودرو داده شود و کسانی که مصرف بیشتر دارند باید سوخت را گران تر تهیه کنند برای این منظور نیز بایددست دولت برای تعیین نرخ دوم باز باشد.

 

 شرط خروج بانک ها از بنگاه‌داری

معصومه آقاپور علیشاهی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بدهی دولت به لبانکها را یکی از علل تداوم بنگاه‌داری بانک ها عنوان کرد.

وی درباره تداوم بنگاهداری بانک‌ها  گفت:عوامل داخلی و خارجی در بنگاهداری بانک ها نقش دارند که می توان به سرمایه های منجمد بانک ها که در اثر عدم تسویه وام های مشتریان ایجاد شده اشاره کرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود:عواملی مانند مدیریت ضعیف،وجود شرکت های اقماری بانکها و فساد سیستمی که در برخی از بانک ها وجود دارد در موضوع  تداوم بنگاهداری بانک ها  موثر بوده است. نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:بدهی دولت به سیستم بانکی که در حدود سال 91 به اوج رسیده این در حالی است که بانک ها مجبورند بدهی خود را به مشتریان پرداخت کنند اما دولت بدهی به بانک ها را تسویه نمی کند. وی تصریح کرد:با پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی و تعیین تکلیف سرمایه های منجمد بانکی شرایط برای خروج بانک ها از بنگاهداری فراهم می شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: رفع مشکلات کسب و کار برای فراهم کردن شرایط تسویه بدهی تولیدکنندگان با بانک ها نیز در راستای خروج بانک ها از فعالیت بنگاه‌داری بوده و باید به انجام این مهم توجه شود.

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال