امروز ۰۳ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۳ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

تسهیلات مسکن مهر باید به صورت شناور افزایش یابد

فرج الله رجبی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تسهیلات مسکن مهر باید متناسب با پیشرفت ساختمان و موقعیت جغرافیایی مسکن تعیین شود، از این رو وام شناور مسکن مهر بهترین راه برای تأمین اعتبارات در این پروژه است. وی درباره برنامه وزارت راه و شهرسازی مبنی بر واگذاری تولیت پروژه مسکن مهر به استانداری ها، گفت: امروز پروژه مسکن مهر درگیر مشکلات بسیاری است، البته این معضلات کاملا شفاف و روشن است و هر دستگاهی که مدیریت آن را بر عهده بگیرد، در گام نخست باید برنامه ویژه ای برای حل این مشکلات داشته باشد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز یکی از مشکلات بزرگ مسکن مهر، افزایش هزینه ساخت ساختمان ها و خرید تجهیزات جانبی این مساکن است، به طوری که به علت تأخیر در اجرای این پروژه، هزینه زیادی به متقاضیان تحمیل شده است.

رجبی افزود: در شرایط کنونی مراحل ساخت حدود 300 هزار واحد مسکن مهر باقی مانده، که دولت نیز باید تمهید مناسبی برای آن بیاندیشد.

وی ادامه داد: به نظر من پیش از واگذاری پروژه مسکن مهر به استانداری ها، باید نخست میزان تسهیلات، مدت زمان اتمام پروژه مسکن مهر و میزان پرداختی متقضایان مشخص و اعلام شود، سپس اگر دولت به دنبال تغییر مدیریت پروژه مسکن مهر، می توان این اقدام را صورت داد، از این رو لازمه تغییر مدیریت، برنامه ریزی و ریل گذاری دقیق در این حوزه است، تا استانداری ها در آینده با مشکل مواجه نشوند.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: بهترین راه کار برای تأمین اعتبار ما به تفاوت قیمت اولیه ساخت با قیمت نهایی ساخت، افزایش تسهیلات مسکن مهر است، البته به نظر من تعیین میزان واحد برای افزایش وام کارساز نیست، بلکه تسهیلات مسکن مهر باید متناسب با پیشرفت ساختمان و موقعیت جغرافیایی مسکن تعیین شود، از این رو وام شناور مسکن مهر بهترین راه برای تأمین اعتبارات در این پروژه است.

 

شیوه وام‌دهی بانکها تغییر کرد

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارایه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، ۸۰ تا ۹۰درصد سپرده خود را وام بگیرند.

دریافت وام‌های خرد از نظام بانکی این روزها به یکی از سخت‌ترین پروسه‌های اداری در ایران تبدیل شده است. البته این نوع رفتار بانکها برای ارایه وام به مردم، سابقه‌ای بس طولانی دارد. هر گاه یک فرد برای دریافت وام ضروری به بانک مراجعه می‌کند، با انبوهی از تقاضاهای ارایه ضامن و ضمانت‌هایی مواجه می‌شود که بعضا او را از ادامه مسیر برای دریافت وام منصرف می‌کند و به سمت روش‌های دیگر تامین مالی می‌برد؛ به نحوی که گاهی ضمانت‌نامه‌هایی که برای دریافت وام از سوی بانکها طلب می‌شود، برای ارقام بسیار خرد، به ارایه سند ملکی هم می‌انجامد.

در این میان البته نرخ سودی که بانکها به سپرده‌های این چنینی می‌دهند به نحوی چیده شده که برای یک فرد جذابیتی نداشته باشد که پول خود را در یک بانک سپرده کند، ۸۰ تا ۹۰ درصد آن را وام بگیرد و همان وام را در بانک دیگری با نرخ سود بالاتر سپرده‌گذاری کند؛ به این معنا که بانکها بعضا برای سپرده‌هایی که متقاضی دریافت وام به ازای سپرده هستند، سودی تقریبا نصف سود عادی جاری در نظام بانکی می‌پردازند و به این ترتیب، شرایط را برای سودآوری بیشتر این مشتریان تا حدود زیادی سد می‌کنند.

گزارش منابع رسمی نشان می‌دهد برخی بانکها تلاش کرده‌اند تا در رقابت با سایر بانکها، سودهای بهتری برای این نوع سپرده‌ها پرداخت کنند تا بتوانند سپرده‌های بیشتری جذب کنند . در این میان به نظر می‌رسد اگرچه این طرح می‌تواند حامی سپرده‌گذاران باشد اما ضروری است که بانک مرکزی نیز در این زمینه نظارت کافی بر عملکرد بانکها داشته باشد.

کارمند یکی از شعب بانکی در گفتگو با مهر گفت: وقتی که فردی برای سپرده‌گذاری به بانک مراجعه می‌کند، می‌تواند متقاضی دریافت وام در قبال سپرده خود هم باشد؛ در این شرایط نرخ سود برای او تغییر کرده و با توجه به اینکه وام کم‌بهره نیز در اختیار او قرار می‌گیرد، می‌تواند کاهش نرخ سود سپرده خود را با راحتی بپذیرد.

وی افزود: «تنها مزیت این گونه سپرده‌گیری برای بانکها، پرداخت سود کمتر به مشتریان و اطمینان از بازپرداخت وام است، چراکه اگر حتی مشتری قسط‌های خود را نپردازد و وام را برنگرداند، سپرده او نزد نظام بانکی قرار دارد و این اطمینان وجود دارد که اقساط وام از محل سپرده مستهلک می شود؛ اما برای مشتری نیز ممکن است این مزیت وجود داشته باشد که وام کم‌بهره را با  کمترین تشریفات اداری دریافت می‌کند و نیاز به ضامن و موارد سختگیرانه این چنینی ندارد.»

 

بانک مرکزی اعلام کرد

تغییرات قیمت کالاهای خوراکی در یک‌سال گذشته

مواد خوراکی بخش مهمی از سبد هزینه های خانوارها را تشکیل می دهد. در یکسال گذشته قیمت کالاهای خوراکی با نوسانات زیادی رو به رو بوده است که عمده ترین دلیل آن نوسانات مخرب نرخ ارز بوده است. این مساله باعث شده تا سهم خوراکی ها در سبد مصرفی خانوارها افزایش یابد و دهک های پایین را با مشکلاتی رو به رو کرده است. تازه ترین گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد در یکسال گذشته قیمت کالاهای خوراکی به طور متوسط افزایش 30 تا 50 درصدی داشته است و بر این اساس میوه، لبنیات و روغن نباتی به ترتیب با افزایش 56، 53.4 و 44.6 درصدی رکوردار گرانی ها بوده اند.

متوسط قیمت خرده فروشی در هفته منتهی به یازدهم آبان ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که نرخ لبنیات ۵۳.۴ درصد، تخم مرغ ۴۳.۵ درصد، برنج ۲۱.۵ درصد، حبوب ۱۳.۴ درصد، میوه‌های تازه ۵۶ درصد، سبزی‌های تازه ۳۴.۶ درصد، گوشت قرمز ۳۹.۸ درصد، گوشت مرغ ۳۷.۱ درصد، چای ۲۳.۳ درصد، روغن نباتی ۴۴.۶ درصد و قند و شکر ۳۷.۷ درصد افزایش یافته است.

 

متوسط هزینه خوراکی ها هفته ای ۱۴۵ هزار تومان

بر اساس برآوردها خانوارهای تهرانی برای تهیه مایحتاج غذایی حدود ۱۴۵ هزار تومان هزینه می کنند که البته این هزینه ها به صورت حداقلی مورد بررسی قرار گرفته است.  اگر به شکل تخمینی مصرف مواد غذایی در خانوار را مورد بررسی قرار دهیم، در حالت حداقلی یک خانوار ۳ نفره نیاز دارد تا هر هفته ۳ لیتر شیر، ۲ کیلوگرم ماست، ۱۴ عدد تخم مرغ، ۴۵۰ گرم پنیر، یک کیلوگرم برنج، ۱۲۵ گرم نخود، ۱۲۵ گرم عدس، ۱۲۵ گرم لوبیا، ۲۵۰ گرم گوشت قرمز، ۵/ ۰ کیلوگرم گوشت مرغ، ۲۵۰ گرم شکر، ۲۵۰ گرم روغن مایع، ۵/ ۱ کیلوگرم سیب، ۲ کیلوگرم پرتقال، یک کیلوگرم نارنگی،  ۲ کیلوگرم خیار، ۲ کیلوگرم گوجه فرنگی، ۲ کیلوگرم سیب‌زمینی، ۲ کیلوگرم پیاز، یک کیلوگرم سبزی‌های برگی و ۸۰ گرم چای مصرف کند. این تخمین بر حسب تحقیق میدانی و بر اساس حداقل نیازهای خانوار برآورد شده است.

این تخمین به نوعی می‌تواند در جهت محاسبات شاخص خط فقر باشد. هر چند برای محاسبه خط فقر روش‌های متفاوتی وجود دارد، هزینه نیازهای اساسی، روش نسبت مواد غذایی و روش انرژی دریافتی برخی از این روش‌ها هستند. در روش اول بخش عمده‌ای از نیازهای اساسی را هزینه غذا تشکیل می‌دهد. معمولا برای محاسبه هزینه مواد غذایی حداقل کالری مورد نیاز برای برخورداری از سلامت در نظر گرفته می‌شود. حداقل برآوردها نشان می‌دهد که یک خانوار ۳ نفره برای تامین مواد خوراکی خود، نیاز به پرداخت حدود ۱۴۵ هزار تومان در هفته دارد و این عدد در صورت مراجعه به میادین شهرداری می‌تواند تا حدود ۱۱۳ هزار تومان کاهش یابد.

 

 ادامه روند افزایش قیمت ها در هفته منتهی به 11 آبان

روند افزایش قیمت ها در گزارش های هفتگی بانک مرکزی نیز مشهود است. گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد در هفته منتهی به یازدهم آبان ماه نرخ لبنیات ۰.۹ درصد، تخم مرغ ۱.۷ درصد، برنج ۰.۸ درصد، حبوب ۰.۳ درصد، میوه‌های تازه ۰.۱ درصد، سبزی‌های تازه ۴.۵ درصد، گوشت مرغ ۳.۳ درصد، قند و شکر ۲.۷ درصد و روغن نباتی ۵ درصد افزایش و تنها قیمت گوشت قرمز ۰.۵ درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافه است.

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت ماست پاستوریزه و کره پاستوریزه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود و بهای سایر اقلام بین ۰.۱ درصد تا ۳.۳ درصد افزایش یافت. قیمت تخم مرغ معادل ۱.۷ درصد کاهش داشت و شانه‌ای 14  هزار و 900 تا 21 هزار تومان فروش می‌رفت. البته  گزارش‌های بانک مرکزی قیمت‌ کالاهای خوراکی را در میادین شهرداری و در سطح شهر ارائه می‌دهد و بررسی وضعیت بازار میزان افزایش قیمت های بیشتری را نشان می دهد. بر اساس اعلام خبرگزاری ها افزایش قیمت لبنیات در بازار تقریبا هفتگی شده است و قیمت‌ها روزبه‌روز افزایش می‌یابد. آخرین افزایش مربوط به چند روز گذشته است که دوباره حدود ۱۳ درصد به قیمت محصولات لبنی اضافه شده است.

همچنین در این هفته در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیرتایلندی ثابت بود و قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل ۰.۸ درصد و ۱.۲ درصد افزایش یافت. در گروه حبوب بهای لپه نخود معادل ۱.۲ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۰.۲ درصد تا ۲.۴ درصد افزایش داشت.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری هلو، خربزه و کیوی عرضه نمی‌شد و پرتقال درجه دو عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه بهای پرتقال درجه یک معادل ۱۲ درصد، پرتقال درجه دو ۳.۳ درصد، نارنگی ۶.۳ درصد، لیموشیرین ۱.۶ درصد، انار ۳.۵ درصد، هندوانه ۲.۱ درصد و کیوی ۵.۳ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۰.۲ درصد تا ۲۶.۹ درصد افزایش یافت. در گروه سبزی‌های تازه بهای سبزی‌های برگی معادل ۰.۵ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۰.۲ درصد تا ۱۲.۲ درصد افزایش داشت.

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل ۰.۷ درصد کاهش ولی قیمت گوشت تازه گاو و گوساله ۰.۲ درصد و گوشت مرغ ۳.۳ درصد افزایش یافت. در این هفته بهای قند معادل ۴.۲ درصد، شکر ۰.۹ درصد، چای خارجی ۰.۲ درصد، روغن نباتی جامد ۰.۱ درصد و روغن نباتی مایع ۶.۸ درصد افزایش داشت.

 

نرخ خرید دلار و یورو توسط بانک‌ها

بانک‌ها روز گذشته نرخ خرید دلار را به بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رساندند. تا ساعت ۱۴ روز گذشته (شنبه ۱۹ آبان)، نرخ خرید دلار در شعب ارزی بانک‌ها با افزایش نسبت به روزهای گذشته به ۱۲ هزار و ۵۲۰ تومان رسید. از سوی دیگر نرخ خرید یورو در شعب ارزی بانک‌ها نیز نسبت به هفته گذشته با افزایش همراه بوده و بانک‌ها هر یورو را تا ۱۴ هزار و ۱۸۵ تومان خریداری کردند. این در حالی است در هفته گذشته نرخ خرید دلار در بانک‌ها بین ۱۲ هزار و ۲۰۰ تا ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان و یورو بین ۱۳ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان بوده است.

این شعب همچنین در صورت تکمیل بودن مدارک مسافران، تا ۵۰۰ یورو برای سفر به کشورهای همسایه و مشترک‌المنافع و تا سقف هزار یورو به سایر کشورها ارائه می‌کنند که قیمت این ارز نیز در شعب ارزی بانک‌ها با احتساب کارمزد ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان است.

نرخ خرید ارز در بانک‌ها، از زمان اعلام تاکنون عموما رو به افزایش بوده است؛ به طوریکه نرخ خرید دلار در شعب ارزی بانک‌ها در ابتدا از ۹۵۰۰ تومان آغاز شد و اکنون به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

 

شرایط واردات موز

در قبال صادرات سیب اعلام شد

وزارت صنعت با ارسال نامه‌ای به مدیر کل دفتر صادرات گمرک، شرایط صادرات سیب درختی از بازارچه‌های مرزی که شامل تسهیلات واردات موز با تعرفه ۵ درصدی نیز می شود، را اعلام کرد.

در این نامه آمده: تمامی محموله‌های دارای کوتاژ گمرکی در سال ۱۳۹۶ از گمرکات اجرایی کشور از جمله گمرکات بازارچه‌های مرزی، مشمول تسهیلات بازار به ازای بازار مبنی بر واردات یک کیلوگرم موز با تعرفه ۵درصد در ازای صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب درختی شوند.

 

آغاز اجرای رجیستری موبایل مسافری با پاسپورت

معاون وزیر ارتباطات گفت: ارتباط سامانه همتا، گمرک و نیروی انتظامی برقرار شده و گوشی های تلفن همراه بعد از اربعین (8 آبان) با شماره گذرنامه و شماره مسافری وارد شوند.

حسین فلاح جوشقانی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اجرای طرح رجیستری خاطرنشان کرد: در اجرای طرح رجیستری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئولیت کمیته راهبردی این طرح را به عهده دارد که در دو فاز ساماندهی گوشی های تلفن همراه و ساماندهی تبلتها اجرایی شده است.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه توجه بیشتر ما به فاز نخست این طرح بود تصریح کرد: فاز نخست این طرح برای جلوگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه اجرا شد، البته وزارت ارتباطات برای اجرای مرحله دوم رجیستری که مربوط به تبلت ها می شود آمادگی کامل در حوزه فنی دارد اما ملاحظاتی در حوزه بازار وجود دارد که اجرای آن را تعویق انداخته است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه متولی تامین گوشی تلفن همراه در بازار وزارت ارتباطات نیست اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی تامین گوشی در بازار است، بنابراین موضوع تامین ارز گوشی های تلفن همراه در حوزه وظایف ما نیست، اما برخی سوءاستفاده ها و مشکلات قضایی هنگام تخصیص ارز با قیمت 4200 تومانی صورت گرفت که منجر شد تا تعداد زیادی گوشی در گمرک باقی بماند که برای رفع این موضوع پیگیری های لازم را انجام می دهیم. رییس رگولاتوری درباره نحوه اتصال گمرک، وزارت صمت و ارتباطات با یکدیگر توضیح داد: سامانه همتا این سه نهاد را به هم متصل کرده است، این سامانه زیر نظر ما نیست اما از قابلیت های آن در اجرای طرح رجیستری استفاده شده است.

فلاح جوشقانی با اشاره به رفع مشکلات فنی در حوزه اتصال برخط این سامانه ها بیان کرد: ارتباط سامانه همتا، گمرک و نیروی انتظامی برقرار شده است تا گوشی های تلفن همراه بعد از اربعین (8 آبان) با شماره گذرنامه و شماره مسافری وارد شوند.

 

نوسانات قیمت ها در بازار خودرو

خبرها از افزایش یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی تعدادی از خودروهای داخلی حکایت دارد. در بازار روز گذشته معاملات خرید و فروش خودرو پژو پارس با افزایش یک میلیون تومانی با قیمت 70 میلیون و 500 هزار تومان، دنا با افزایش یک میلیون و 500‌هزار تومانی با قیمت 79 میلیون تومان، پژو206 تیپ 5 با قیمت 71 میلیون  و 500 هزار تومان، پراید 111 با قیمت37 میلیون و 500 هزار تومان، و سمندال‌ایکس با افزایش یک میلیون تومانی با قیمت 55 میلیون تومان فروخته شد.همچنین  پژو206 تیپ 2 با قیمت 60 میلیون تومان، پژو405 GLX‌ با قیمت 51 میلیون و 200 هزار تومان، سمند EF7 با افزایش یک میلیون تومانی با قیمت 58 میلیون تومان و پژو206 صندوق‌دار با قیمت 72 میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال