امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۴ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

افزایش شدید قیمت اجاره مسکن صدای وزیر راه را درآورد

در حالی که شهروندان در روزهای اخیر از افزایش مجدد اجاره بها گلایه مندند، وزیر راه و شهرسازی تشکل های صنفی مسکن را مسئول کنترل نرخ اجاره بها معرفی کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، در حالی که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از تشکل های صنفی بخش مسکن بابت عدم نظارت بر بازار اجاره بها انتقاد کرده است، برخی کارشناسان معتقدند این انتقاد بیشتر متوجه سیاست های اشتباه گذشته دولت در بخش مسکن و همچنین نهادهای نظارتی است که اجازه افزایش اجاره بها را به برخی مشاوران املاک می دهد.

اگرچه کارشناسان اقتصاد مسکن بر این اعتقادند که مهم ترین عامل افزایش اجاره بها، افزایش قمیت مسکن است و موجران و مالکان برای جبران مابه التفاوت افزایش ارزش ملک با درآمد حاصل از اجاره مسکن از یک سو و کاهش ارزش پول ملی از سوی دیگر، اقدام به کاستن از ارقام ودیعه مسکن و در مقابل، بالا بردن نرخ اجاره ماهیانه می کنند، اما در این میان نباید از سیاست اشتباه حمایت از بخش تقاضا و فراموشی کامل بخش عرضه مسکن، غافل بود. سیاستی که نتیجه آن کمیاب شدن مسکن مصرفی نوساز یا با سن بنای کم بود.

هرچند که مستأجران هم از مشاوره های پُر حرف و حدیث برخی مشاوران املاک به مالکان و موجران ابراز نارضایتی دارند.

در روزهای اخیر برخی شهروندان گزارش هایی از افزایش عجیب اجاره بها در برخی مناطق مرکزی پایتخت ارائه کرده اند. به عنوان مثال یکی از شهروندان تهرانی گفت: برای مصون ماندن از افزایش اجاره بها، به مناطق مرکزی پایتخت که مشمول طرح ترافیک روزانه است کوچ کردیم تا هم کمتر از خودروی شخصی برای سفرهای درون شهری استفاده کنیم و هم مبلغ اجاره بهای کمتری نسبت به مناطق غیر طرح ترافیک بپردازیم. با این حال وقتی برای تمدید قرارداد اجاره مسکن با مالک تماس گرفتیم، وی اعلام کرد پس از مشورت با مشاور املاک، نرخ جدید را اعلام می کند.

وی ادامه داد: قرارداد سال گذشته ما برای یک واحد ۶۵ متری در خیابان جمهوری، ۵۰ میلیون تومان رهن کامل بود اما موجر برای تمدید آن در سال جاری، ۱۰ میلیون تومان به ودیعه مسکن اصافه و رقم ۵۵۰ هزار تومان نیز به عنوان اجاره ماهیانه تعیین کرد.

همچنین یکی از شهروندانی که در یکی از محلات حاشیه جنوبی بلوار کشاورز ساکن است گفت: ارقام اجاره بها در این منطقه به بهانه دارا بودن موقیعت اداری، تا حدود ۶۰ درصد نسبت به پاییز سال گذشته رشد داشته است. این در حالی است که بسیاری از واحدهایی که مشاوران املاک یا مالکان به بهانه موقعیت اداری به مستأجران با ارقام شکفت انگیر تحمیل می کنند،   سند مسکونی دارند و این اقدام آنها غیر قانونی است؛ اما به دلیل نبود نظارت دقیق از سوی نهادهای نظارتی، بسیاری از مالکان واحدهای مسکونی مستقر در بخش مرکزی پایتخت، واحدهای مسکونی شان را به شرکت ها و مؤسسات تجاری برای استفاده اداری اجاره می دهند.

در خیابان امیرآباد شمالی هم که عمدتا به عنوان منطقه مسکونی و دانشجویی شناخته می شود، اجاره بها با رشد باورنکردنی روبه رو است. به گفته یکی از مشاوران املاک در این منطقه، علاوه بر اجاره واحدهای مسکونی بعنوان برای مصارف اداری، کمبود واحد مسکونی نیز مزید بر علت شده است.

وی افزود: با توجه به نوسانات قیمتی در بازارهای موازی که سبب شده تا بازار اجاره بها تحت بیشترین نوسانات در یک سال اخیر قرار بگیرد، مالکان و موجران هم برای فروش و هم برای اجاره واحد خود، یا تعلل می کنند یا از ارقام پیشنهادی خود کوتاه نمی آیند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مشاوران املاک تعیین کننده قیمت هستند؟، گفت: مشاوران املاک به دنبال افزایش معاملات هستند تا به سود خود برسند؛ قیمت هایی که پیشنهاد می شود، از سوی خود مالکان است. 

این در حالی است که بسیاری از مستأجران می گویند تغییر ناگهانی اجاره بها در طول یک سال و ارقام پیشنهادی موجران برای تمدید قراردادهای اجاره سال گذشته، پس از مشورت مالکان با مشاوران املاک رخ می دهد و ما قبل از پیشنهاد جدید موجر، با مالک به تفاهم رسیده بودیم اما به محض مشورت با مشاور املاک، رقم جدیدی پیشنهاد می دهند که امکان تفاهم جدید با مالکان و موجران را از بین می برد. 

از دیگر مناطقی که رشد سنگینی در بخش اجاره داشته است، منطقه فردوسی است که افزایش اجاره بها در این منطقه به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. یک واحد مسکونی ۶۵ متری دو خوابه ۱۰ سال ساخت در طبقه چهارم در حوالی خیابان فردوسی جنوبی پایینتر از چهارراه استانبول به دلیل واقع شدن در منطقه پُرترافیک شهری، سال گذشته با رقم ۴۵ میلیون تومان رهن کامل واگذار می شد که امسال به ۶۰ میلیون تومان رسیده است.

 

مشاوران املاک مقصر گرانی اجاره بها هستند یا سیاست های وزیر مستعفی؟

عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی در ۵ سال دولت های یازدهم و دوازدهم به بهانه وجود ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور، بر اجرای سیاست حمایت از سمت تقاضا و افزایش تسهیلات خرید تأکید داشت که نتیجه آن، کاهش حجم ساخت و ساز از سالانه ۹۰۰ هزار واحد در سال ۹۱ به ۳۵۰ هزار واحد در سال ۹۶ بود. این رقم در سال جاری نیز با افت روبه رو بوده و پیش بینی می شود تا پایان امسال کمتر از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نوساز در کشور احداث شود.

محمد اسلامی وزیر جدید راه و شهرسازی نیز تا کنون علی رغم اینکه هدف گذاری خود را حمایت از بخش مسکن اعلام کرده است، اما سیاست روشنی در این بخش اتخاذ نکرده و معلوم نیست برای بازار مسکن چه سیاستی را درپیش خواهد گرفت.

 

رئیس اتحادیه املاک: اسلامی به مردم در خصوص اجاره بها آدرس غلط می دهد 

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران درمورد سخنان وزیر راه که افزایش اجاره بها را ناشی از عدم نظارت تشکل های صنفی بخش مسکن عنوان کرده بود، اظهار داشت: مگر تشکل های صنفی بخش مسکن می توانند به حوزه اختیارات مالکان در زمینه قیمت گذاری ورود کنند؟ این از حقوق عامه است که مالک، ملک خود را به ارقام مورد نظر خود عرضه کند.

وی افزود: مالک به مشاور املاک اعلام می کند مثلا این ملک را به نرخ ماهیانه ۱ میلیون و ودیعه مسکن ۱۰ میلیون تومان عرضه کند. اگر قرار باشد مشاوران املاک به مالکان یا موجران پیشنهاد افزایش این رقم را بدهند تا بتوانند پورسانت بیشتری دریافت کنند، ممکن است آن مشاور املاک اصل معامله را از دست بدهد بنابراین اینکه مشاور املاک را عامل افزایش اجاره بها بدانیم، اصلا صحت ندارد.

این فعال صنفی بخش مسکن یادآور شد: سیاست گذار بخش مسکن، وزارت راه و شهرسازی است، اگر وزیر راه و شهرسازی می خواهد آدرس غلط بدهد، ما می پذیریم ولی آدرس اشتباه ندهید. وزیر مربوطه باید سیاست گذاری کند. همانگونه که خودش بارها اعلام کرده که سیاستش در دوره جدید وزارت راه و شهرسازی، توجه به بخش ساختمان است.

وی ادامه داد: مردم با آدرس اشتباهی دادن وزیر راه و شهرسازی گمراه می شوند. در حالی که ما عامل گرانی اجاره بها نیستیم. وزارت راه و شهرسازی باید در حوزه تعادل بخشی به عرضه و تقاضا اقدام عاجل انجام دهد. در حال حاضر در چین همچنان ساخت و ساز ادامه دارد که برای نسل های آینده به ساخت مسکن ادامه می دهند.

به گفته خسروی ما در حال حاضر با کمبود مسکن مواجهیم و با توجه به اینکه نرخ طلاق افزایش یافته، میزان نیاز به مسکن هم بیشتر شده است.

وی خاطرنشان کرد: آخوندی در ۵ سال به سایر حوزه ها توجه و مسکن را رها کرد. این در حالی است که رئیس جمهور نیز بارها در این سال ها بر لزوم افزایش حجم ساخت و ساز مسکن تأکید کرده بود.

 

رشد بی مهابای قیمت مسکن

افزایش قیمت مسکن واقعی است؟/ افزایش تسهیلات مسکن به سال آینده موکول شد

 افزایش قیمت مسکن واقعی است؟/ افزایش تسهیلات مسکن به سال آینده موکول شد

قیمت مسکن این روزها دغدغه بسیاری از خریداران واقعی در بازار تلقی می شود . بنا بر آمارهای رسمی مسکن در تهران آبان ماه امسال ۹۱.۵ درصد نسبت به آبان ماه سال گذشته افزایش یافته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، رشد بی مهابای قیمت مسکن در حالی افزایش یافته است که پیش تر نیز قیمت مسکن در قیاس با قدرت خرید خانوار، وضعیت مناسبی را دارا نبود از این رو رشد قیمت ها زمینه را برای خارج شدن مسکن از دسترس خانوار فراهم کرد .

 مسکن یکی از مهمترین اقلام در سبد خانوار است چرا که نزدیک به ۴۰ درصد هزینه های خانوار را از آن خود می کند . 

در این شرایط ، با وجود رشد ۹۱ درصدی قیمت مسکن در تهران و بیش از ۴۰ درصدی در سراسر کشور ، تسهیلات مسکن همچنان تغییر خاصی را تجربه نکرده از این رو برخی کارشناسان بر این عقیده اند تداوم این روند می تواند فشار اقتصادی بر خریداران واقعی را افزایش دهد .

 پیش تر ، وزارت راه و شهرسازی از بررسی طرحی به منظور افزایش سقف تسهیلات مسکن به ۳۰۰ میلیون تومان خبر داده بود این در حالی است که برخی فعالان بازار مسکن و کارشناسان بر این عقیده اند افزایش قیمت مسکن در دوره های رشد قیمت می‌تواند این روند را تشدید نماید.گزارش های رسیده نشان می دهد بررسی فرآیند افزایش سقف تسهیلات بانک مسکن بار دیگر در دستور کار مقامات وزارت و شهرسازی قرار دارد ، بر این اساس طرح هایی در خصوص افزایش تسهیلات با مکانیزم هایی که منجر به رشد تورم نشود، مورد بررسی قرار می یگرد .

 گفته می شود با تایید این پیشنهاد سقف تسهیلات مسکن در سال آینده افزایش خواهد یافت.

 

افزایش قیمت مسکن واقعی است؟

با کاهش قیمت طلا و سکه در بازار ، انتظار برای کاهش قیمت مسکن نیز شکل گرفت ، این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد هزینه ساخت مسکن در کشور با توجه به رشد مواد اولیه نظیر مصالح ساختمانی، آهن آلات و ... افزایش یافته است . بر این اساس انبوه سازان بر این اعتقادند که افزایش قیمت مسکن اتفاقی اقتصادی است و نمی توان انتظار کاهش قیمت ها در اثر کاهش قیمت در بازارهای موازی را داشت . این در حالی است که رییس اتحادیه مشاوران املاک می گوید: عوامل مختلفی باعث افزایش هزینه های ساخت مسکن می شود با توجه به اینکه بیش از ۸۵درصد مصالح ساختمانی در داخل تولید می شود اما نمی توان از تاثیر نرخ ارز، قیمت طلا، وضعیت بورس و هزینه های حامل های انرژی در پروسه ساخت و ساز غافل شد.

مصطفی قلی خسروی افزود: اکنون دولت سیاست‌های کنترلی در بازارهای موازی مانند سکه و طلا و ارز اتخاذ کرده و سبب شده تا نرخ ها ثابت نگه داشته شود و بر اساس تثبیت شدن نرخ ها ممکن است در ثبات قیمت ها در بازارهایی مانند مسکن و تولید آن شاهد تحول باشیم.به گفته وی تداوم این روند می تواند حباب قیمت مسکن را تخلیه کند.

وی تصریح کرد: بنده با اینکه برخی از دوستان و کارشناسان عدد و رقم برای هزینه های تمام شده ساخت یک متر مربع مسکن اعلام می کنند؛ مخالفم زیرا این موضوع باعث افزایش قیمت ساخت می شود.

وی تاکید کرد: به اعتقاد بنده این کار اطلاع رسانی نیست بلکه اگر قرار است به مسوولان تذکری داده شود، بهتر است فعالان این بخش و کارشناسان در نامه ای محرمانه مساله افزایش قیمت ساخت و … را به صورت هشدار اعلام کرده و پیش بینی ها را مطرح کنند. زیرا ارایه ارقام باعث افزایش هزینه های ساخت خواهد شد.

وی درباره میزان افزایش قیمت مسکن در مقایسه با سال گذشته توضیح داد: میزان افزایش وابسته به مکان قرارگیری املاک و همچنین مناطق و شهرهای گوناگون، متفاوت است برای نمونه در برخی مناطق و شهرها بیش از ۳۰ درصد ؛ بعضی جاها نیز شاهد افزایش قیمت بیش از ۱۰۰درصدی بوده ایم اما به طور میانگین میزان افزایش قیمت ها در کل کشور و نه فقط تهران حداقل ۴۰درصد بوده است.

خسروی تاکید کرد: به عنوان رییس اتحادیه نمی توانم رقم دقیقی برای هر منطقه و … اعلام کنم زیرا ممکن است برخی افراد به استناد به سخن بنده نسبت به افزایش قیمت ها سوء استفاده کنند و ارقام اعلام شده را به عنوان قیمت ثابت مسکن در نظر بگیرند که اصلا درست نیست.

وی درباره علت افزایش بیشتر قیمت مسکن در تهران و تاثیر آن بر قیمت مسکن در سایر نقاط کشور گفت: تهران پایتخت و ویترین کشور است و هر اتفاقی که در این شهر بیافتد اثر خود را آرام آرام در کل کشور خواهد گذاشت. باید توازن تولید و و عرضه و تقاضا را برقرار کنیم تا بتوان برای آینده نمودار درستی ترسیم کرد الان هنوز اتفاق خاصی نیافتاده است اما عملی کردن برنامه های ساخت مسکن از سوی دولت به حتم در قیمت ها تاثیرگذار خواهد بود.

 

تسهیلات را افزایش دهید

رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره اعطای تسهیلات و وام های انفرادی و به انبوه سازان اظهار کرد: از دولت بابت ارایه تسهیلات تشکر می کنیم اما این مبالغ و تسهیلات کافی نیست.  در اغلب کشورهای توسعه یافته جهان۸۰درصد هزینه مسکن را وام می دهند و این وام ها همگانی است یعنی در همه شهرهای کشور و بر اساس کارشناسی هایی که صورت می گیرد به افراد تسهیلات خرید مسکن اعطا می شود. اما در کشور ما مثلا گفته می شود اگر ۳۰۰میلیون وام داده شود، افزایش قیمت اتفاق می افتد. در حالی که اگر بیشترین میزان را وام دهیم و بانک ها قانون اعطای وام را به خوبی اجرایی کنند. زیرا اکنون به دلیل مبلغ کم تسیهلات و بازپرداخت بالا مردم از این تسهیلات استفاده نمی کنند.

 

خسروی درباره وضعیت قیمت ها در ماه های پایانی سال ۹۷ گفت: توان اقتصادی و مالی مردم بسیار پایین آمده بنابراین افزایش قیمت نمی توانیم داشته باشیم اما شاهد ثبات قیمت ها تا پایان سال خواهیم بود.

 

 بازی قیمت‌ها در بازار مسکن

فعالان ساخت‌وساز گرانی مصالح را دلیل اصلی کاهش رغبت آنان به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن می‌دانند. مصالح ساختمانی تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹.۱ درصد رشد داشته است.

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، هزینه ساخت به‌خاطر گرانی‌ها بالا رفته و این موضوع ریسک سرمایه‌گذاری را در بخش مسکن افزایش داده است. نتیجه مستقیم کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش تولید و عرضه مسکن است. وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود و از طرف دیگر ساخت مسکن کم می‌شود تقاضا برای مسکن را به سال‌های بعد منتقل می‌کند و منجر به انباشت تقاضا می‌شود. از سوی دیگر کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند ارزش ملکی و قیمت زمین بیشترین تأثیر را در قیمت نهایی مسکن می‌گذارد و قیمت مصالح هزینه کمتری را بر قیمت تمام شده مسکن تحمیل می‌کند.

 

تورم مصالح کمتر از تورم سالانه

اسماعیل کاظمی قهی، رئیس اتحادیه مصالح فروشان می‌گوید: افزایش قیمت مصالح بیشتر تأثیر روانی بر بازار مسکن داشته تا تأثیر واقعی. تورم قیمتی مصالح ساختمانی در پنج سال گذشته از میانگین تورم سالانه کمتر بود. کاظمی قیمت مسکن را بیشتر تحت تأثیر قیمت زمین دانسته و می‌گوید اختلاف قیمتی مسکن در مناطق شمالی و جنوبی گویای این مطلب است.

آن‌طور که کاظمی اظهار می‌کند قیمت سیمان از اواخر سال گذشته تا کنون حدود 17 درصد رشد داشته که آن هم برای سیمان بسته بندی است نه فله، چون قیمت پاکت سیمان افزایش داشته است. به گفته کاظمی افزایش کرایه حمل بر قیمت مصالح را نباید نادیده گرفت. رئیس اتحادیه مصالح فروشان از کاهش تولید کارخانجات خبر داده و می‌افزاید این موضوع نیز بر افزایش قیمت نهایی تأثیر داشته است. جواد خوانساری عضو هیأت مدیره شرکت‌های ساختمانی می‌گوید: مسأله‌ای که در حال حاضر سازندگان را از ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری در مسکن منع می‌کند سردرگمی آنان است. سازندگان نمی‌دانند قیمت‌ها در ماه‌های آینده باز هم بالا می‌رود یا پایین می‌آید. آنها نگرانند با قیمت بالا خانه‌سازی کنند اما در ماه‌های آینده روند قیمت‌ها طوری پیش برود که با کاهش قیمت دلار سطح عمومی قیمت در بازارهای دیگر هم پایین بیاید و آنها بابت ساخت‌وساز متضرر شوند. به گفته خوانساری مشکل دیگر سازندگان و انبوه سازان و پیمانکاران دست خالی دولت در پرداخت بدهی آنان است. از طرف دیگر قیمت‌ها روزانه در حال افزایش است و ایجاد تغییر در قرارداد سازندگان و پیمانکاران تقریباً غیرممکن است،پس آنها اینجا هم دچار سردرگمی هستند. یعنی در حال حاضر باید بر پایه قیمتی قرارداد ببندند که مشخص نیست این قیمت هنگام فروش واحدها یا حتی یک ماه بعد از قرارداد تغییر نکند. معمولاً افزایش قیمت هرنوع مصالح ساختمانی در همان سال بر نرخ مسکن تأثیر ندارد چون ساخت مسکن حدود دو سال زمان می‌برد پس از اتمام ساخت قیمت آن مشخص می‌شود اما زمان فروش مسکن، حتی اگر نرخ مصالح  پایین آمده باشد، نرخ آن بر اساس هزینه‌های تمام شده است نه قیمت‌های زمان فروش، به این ترتیب گرانی مصالح حتی اگر ادامه نداشته باشد اثر خود را تا چند سال آینده بر این بازار می‌گذارد.

بر اساس گزارش مرکز آمار سه گروه مصالح ساختمانی که بیشترین تورم را در فصل تابستان امسال تجربه کردند شامل گروه آهن‌آلات، میلگرد وپروفیل در و پنجره، گروه ایزوگام و قیر و گروه چوب بود. به گفته خوانساری قیمت آهن از کیلویی 2 هزارتومان در آخر سال 96 به بیش از 4 هزارتومان در حال حاضر رسیده است. او خاطر نشان می‌کند که دولت برای هر کیسه سیمان 17 هزار تومان افزایش قیمت را اعمال کرده اما در بازار عملاً هر کیسه سیمان با افزایش قیمت 25 هزار تومان به‌فروش می‌رسد. بر اساس افزایش قیمت‌ها به گفته خوانساری قیمت ساخت هر متر مسکن (تکمیل شده) از 1.5 میلیون تومان در اواخر سال گذشته به 2.5 تا 3 میلیون تومان رسیده است. خوانساری می‌گوید که هزینه 2.5 میلیون برای هر متر مسکن کف قیمت‌ها در ساخت و ساز است و قیمت ساخت برخی واحدها متری 16 میلیون تومان است که این واحدها در حال حاضر متری 40 میلیون تومان برای فروش عرضه می‌شود.

 

چی چقدر گران شد؟

بر اساس گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در گروه ایزوگام و قیر تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته  169 درصد رشد، گروه چوب، 108 درصد، گروه آهن آلات، میلگرد و پروفیل در و پنجره نیز تابستان امسال در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته با تورم 94 درصد رشد داشته است. این سه گروه از مصالح ساختمانی که بیشترین تورم را در میان سایر گروه‌های نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران طی تابستان امسال تجربه کردند از شروع ساخت و ساز تا زمان تکمیل واحدهای مسکونی، مورد نیاز سازندگان هستند؛ در واقع این سه گروه از مصالح ساختمانی طیف متنوعی از مراحل و فرآیندهای مربوط به اجرای پروژه‌های ساختمانی را به لحاظ رشد قیمت تمام شده ساخت و سازهای مسکونی تحت تأثیر قرار می‌دهند و در تمام مراحل ساخت، اثر افزایشی خود را بر هزینه‌های ساختمانی اعمال می‌کنند.

 

افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در مسکن

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان: شرایط سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز شرایط سختی است و ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بسیار بالا رفته است. افزایش ریسک سرمایه‌گذاری باعث شده سرمایه گذاران نسبت به سال‌های قبل انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری در مسکن داشته باشند. کاهش سرمایه‌گذاری منجر به کاهش تولید شده است. شاخص اصلی سرمایه‌گذاری در مسکن، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده است که این شاخص از سال 90 کاهشی بوده. این شاخص سال گذشته روند افزایشی به خود گرفت اما با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت پیش‌بینی می‌شود آمار صدور پروانه و ساخت و ساز و تولید مسکن باز هم کاهشی شود. می‌توان گفت ارزش نقدینگی بخش خصوصی در ساخت و ساز به یک‌سوم کاهش یافته است.

 

مسکن در رکود تورمی

فردین یزدانی کارشناس ارشد بازار مسکن:  هزینه تمام شده ساخت بسیار بالا رفته است، وقتی با افزایش قیمت‌ها مواجه هستیم طبیعی است تولید مسکن کاهش می‌یابد. افزایش هزینه ساخت همزمان با افزایش قیمت فروش بازار مسکن را وارد رکود تورمی کرده است. در این شرایط تقاضا برای خرید پایین می‌آید، با افزایش هزینه ساخت انگیزه‌ای برای سازندگان مسکن باقی نمی‌ماند. کاهش تدریجی تقاضا یعنی اینکه نیاز اجتماعی در کشور فراهم نمی‌شود و این موضوع به کاهش کیفیت زندگی خانوار می‌انجامد. می‌توانیم بگوییم شرایط بازار مسکن اکنون این‌گونه است که قیمت‌ها بشدت افزایش یافته، تقاضا برای خرید کم شده و انگیزه سازندگان هم کم شده است.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال