خسارات عمدی و غیرعمدی  در قانون تملک آپارتمان‌ها

آنچه مدنظر قانون تملک آپارتمان‌ها بوده، این است که حادثه آتش‌سوزی به‌صورت غیرعمد یا در اثر حوادث صورت گیرد و پس از آن خسارات عمدی و غیرعمدی در قانون تملک آپارتمان‌ها تعریف شود. در نظر بگیرید که فردی در ساختمانی آتش‌ به پا کند.

 در صورت وجود قصد، باید گفت که حادثه عمدی جزو پوشش‌های بیمه‌ای نیست و شرکت‌های بیمه‌گر، مسئولیت این‌گونه اعمال را نمی‌پذیرند و برای آن خسارتی نمی‌پردازند زیرا اتفاقی بودن حادثه یکی از عناصر اصلی پرداخت خسارت است بنابراین اگر بر اثر اقدام عمدی شخص یا اشخاصی حادثه ایجاد ‌شود، چه ساختمان بیمه باشد یا نباشد، مسئول جبران خسارت، شخصی است که موجب حادثه شده است و مدیر در این‌گونه موارد مسئولیتی ندارد. بیمه‏گذار موظف است براى جلوگیرى از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه تمامی اقدامات لازم را به عمل آورد و بدون اجازه بیمه‏گر در موضوع بیمه تغییراتى ندهد تا تعیین علت حادثه یا ارزیابى خسارت را دچار اشکال نکند؛ مگر اینکه این تغییرات در جهت کاهش خسارت یا رعایت منافع عمومى ضرورى باشد.

تفاوت مسئولیت کیفری و مدنی

هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و نیز اصلاح و تنبه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان‌دیده است. به‌علاوه، از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در قالب جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است؛ درصورتی که از نظر حقوقی، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت زیان‌دهنده ندارد و حتی شامل افرادی مانند اطفال و مجانین نیز می‌شود.در واقع باید آثار حوادثی که به‌طور معمول ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و نداشتن مهارت بوده یا از عدم رعایت نظامات دولتی سرچشمه می‌گیرند، جبران شود، بدون اینکه مرتکب آن تقصیری داشته باشد. برخی از جرایم با اینکه مجازات‌های کم و بیش سنگینی دارند ولی چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی‌کنند، توأم با مسئولیت مدنی نیستند همچون ولگردی و تکدی‌گری، اما برعکس هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است، لزوماً جرم نبوده و موجب مسئولیت کیفری نیست مانند ایجاد رطوبت از حمام خانه‌ای به ملک مجاور که سبب ضرر و زیان همسایه شود. همچنین در برخی موارد خطاهایی که توسط دولت یا مراجع عمومی مانند شهرداری‌ها اتفاق می‌افتد، موجب مسئولیت مدنی است و قانون مسئول آن را ملزم به جبران خسارت می‌داند.

ولی قهری و قیم از انجام چه معاملاتی برای محجور ممنوع هستند؟

عده‌ای از افراد ممکن است در عین برخورداری از مال و اموال، توانایی اداره‌ آنها را نداشته باشند. به این اشخاص محجور گفته می‌شود. اداره‌ امور محجورین با ولی قهری و قیم آنها است. این اشخاص در نحوه‌ اداره‌ امور محجورین دارای محدودیت‌هایی هستند و اختیارات‌شان نامحدود نیست.

محجورین افرادی هستند که به حکم قانون حق ندارند در اموال خود تصرف کنند. در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجورین به سه دسته اشخاص صغیر، اشخاص غیررشید یا سفیه و اشخاص مجنون تقسیم می‌شوند.

اشخاص صغیر؛ یعنی کسانی که به سن بلوغ شرعی که در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال است، نرسیده‌اند. اشخاص غیررشید یا سفیه؛ یعنی کسانی که نمی‌توانند ضرر و منفعت خود را در امور مالی تشخیص دهند همچنین اشخاص مجنون کسانی هستند که دارای اختلال روانی ویژه‌ای هستند.

در اینجا پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه آیا این دسته از افراد تا برطرف شدن حجر خود قادر به انجام هیچ‌گونه معامله‌ای نخواهند بود؟

در پاسخ باید گفت قانون در حمایت از این افراد، همچنان که آنها را از انجام اموری منع کرده، امتیازی نیز برای آنها قائل شده است تا کمترین ضرر ممکن متوجه آنها شود. این امتیاز، برخورداری از یک «نماینده» است که مهمترین ویژگی او «امین بودن» است.

نمایندگان متعددی در قانون وجود دارند که «ولی قهری» و «قیم» از مهمترین آنها هستند. هنگامی که محجور تحت ولایت هر یک از این‌‌ها قرار بگیرد به وی «مولی‌علیه» گفته می‌‌شود.

ولی قهری همان پدر و جد پدری است. گاهی ممکن است این دو وصیت کنند و امور مادی یا تربیت کودک را به شخص خاصی بسپارند که به او «وصی» گفته می‌شود و او هم نوعی ولی قهری محسوب می‌شود.

کلمه قهری به معنای اجباری است. به این علت به این اشخاص ولی‌قهری گفته می‌شود که نمایندگی این افراد به حکم «قانون» است و اختیاری نیست.

اداره مالی و تصرف در اموال محجور بر عهده‌ پدر، جد پدری و در صورت وجود وصیت و فوت آنها، با وصی است. قیم هم به معنای سرپرست است. قیم کسی است که اداره امور مالی محجور را برعهده دارد و می‌تواند در اموال او تصرفاتی انجام دهد.

در برخی موارد قیم می‌‌تواند عهده‌‌دار حضانت هم شود. قیم به حکم دادگاه مشخص می‌شود.

بر اساس ماده 1218 قانون مدنی، برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود برای صغاری که ولی خاص ندارند؛ برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنهامتصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند و برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یاعدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.

قیم و ولی قهری باید مصلحت شخص محجور را در تمامی اموری که برای او انجام می‌دهد، رعایت کند؛ یعنی همواره نفع او را در نظر بگیرد و کاری نکند که به ضرر محجور باشد.

با این حال قانونگذار برای رعایت هرچه بیشتر مصلحت، انجام برخی از معاملات را برای قیم و ولی‌ قهری ممنوع دانسته یا برخی از اقدامات قیم را منوط به اجازه‌ دادستان کرده است.

به طور کلی با توجه به ماده ۷۳ قانون امور حسبی دادگاه حق دخالت در کار ولی قهری و وصی را ندارد و فقط می‌تواند وصایت وصی را تایید کند بنابراین دست ولی قهری برای انجام هر معامله‌‌ای باز است.

چون فرض بر این است که ولی قهری غالباً دلسوز محجور است و به ضرر او کاری انجام نمی دهد. اما اگر ولی قهری کاری کند که خلاف مصلحت محجور باشد و به او ضرری برساند، دادگاه بعد از اثبات این موضوع، او را عزل می‌کند و شخص دیگری را به عنوان قیم برای او انتخاب می‌‌کند.

پرسش دیگری که مطرح می‌شود، این است که انجام چه معاملاتی برای قیم ممنوع است؟ در پاسخ باید گفت یکی از این موارد در ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. طبق این ماده قیم نمی‌‌تواند از طرف خود با محجور معامله کند.

یعنی برای مثال قیم نمی‌‌تواند در قرارداد خرید و فروش یک ‌بار به عنوان نماینده محجور و از طرف او خریدار یا فروشنده واقع شود و در عین حال خودش نیز طرف دیگر عقد باشد.

حال چه بخواهد مالی از خود به محجور انتقال دهد یا مالی از محجور را به خود انتقال بدهد.

با این حال قرارداد هبه که شخص در آن مالی را بدون گرفتن مبلغ یا هر چیز دیگری به دیگری انتقال می‌دهد، می‌تواند از جانب قیم برای محجور صورت بگیرد؛ یعنی قیم مالی را به محجور ببخشد چون در اینجا هیچ ضرری اتفاق نمی‌افتد و بالاتر از آن حتی نفعی به محجور می‌رسد.

حتی اگر قیم هدیه‌ای کوچک به مناسبت تولد یا دیگر مراسم مهم برای خویشاوندان و دوستان محجور از اموال محجور بخرد باز هم ایرادی ندارد.

 

 کدام معاملات قیم نیاز به تأیید دادستان دارد؟

در موارد زیر معاملات قیم باید توسط دادستان تأیید شود:

1- طبق ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول (مانند خانه و زمین) شخص محجور را بفروشد یا به رهن گذارد یا معامله‌ای انجام دهد که در نتیجه آن، خودش به محجور بدهکار شود مگر اینکه مصلحت او را مراعات کرده باشد و این معامله به تأیید دادستان که مدعی‌العموم است، برسد.

در این مورد دادستان تنها زمانی این اجازه را به قیم خواهد داد که تشخیص دهد قیم قدرت پرداخت دین خود به محجور را دارد.

2- قیم نمی‌تواند بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر اینکه دادستان تصویب کند البته اگر شخص محجور بیمار بوده یا نیاز فوری به پول داشته باشد، قیم می‌تواند قرض بگیرد و بعد به دادستانی اعلام کند و اجازه را دریافت کند.

اما در موارد دیگر که قرض گرفتن ضرورتی ندارد و قیم می‌خواهد با گرفتن این قرض نفع مالی به محجور برساند یا اموال او را زیادتر کند، همان ابتدا باید از دادستان اجازه بگیرد.

3- طبق ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی قیم نمی‌‌تواند دعوای مربوط به شخص محجور را با صلح خاتمه دهد مگر با تأیید دادستان چون اگر قیم بخواهد با صلح به دعوایی پایان دهد، باید از برخی حقوق مربوط به او چشم‌پوشی کند.

در نتیجه، صلح اکثراً به ضرر محجور خواهد بود. با این حال اگر دادستان تشخیص دهد که صلح برخلاف مصلحت نیست و ضرری نمی‌رساند، قیم می‌تواند آن را انجام دهد.

حال اگر قیم این مقررات را زیر پا بگذارد و معاملات ممنوعه را انجام دهد، چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر قیم از جانب خود با محجور معامله‌ای کند، این معامله باطل است. در هر یک از معاملاتی که انجام آنها به اجازه دادستان نیاز دارد، اگر قیم این اجازه را نگیرد، معامله در حالتی بین صحیح و باطل می‌‌ماند.

یعنی باید صبر کنیم که دادستان آن را تأیید یا رد کند. اگر دادستان آن را تأیید کند، معامله صحیح می‌شود و اگر رد کند، معامله باطل خواهد بود. اگر از اقدامات قیم خسارت و ضرر و زیانی به محجور یا اشخاص دیگر وارد شود و قیم مقصر باشد، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. اگر کاری که قیم انجام داده است، خیانت در امانت محسوب شود یعنی به ضرر محجور اموال او را مال خود کند اصطلاحاً تصاحب کند، یا آن را از بین ببرد، گم کند یا مورد استفاده قرار دهد، از نظر کیفری نیز مسئول است و طبق ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 حسب مورد به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

اگر معلوم شود قیم امین نبوده است یا اینکه امین بوده اما بعداً کارهایی انجام داده است که دیگر امین شناخته نمی‌‌شود یا لیاقت و توانایی لازم برای اداره‌ اموال محجور را ندارد، دادگاه او را عزل (برکنار) می‌‌کند و قیم دیگری به جای او منصوب می‌کند.

قانون نظام صنفی اصلاح شد

بر اساس قانون نظام صنفی کشور که بعد از اصلاح ابلاغ شده، انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون ریال تا ۲۵۰ ریال محکوم می‌شود.

به گزارش روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

در نامه علی لاریجانی به رئیس جمهور آمده است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 12999/37876 مورخ 1389/01/29 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1392/06/12 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

این مصوبه با امضای حسن روحانی رئیس جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

«قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1392/06/20 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 38449/59 مورخ 1392/06/30 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور

 

ماده1ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع امور صنفی مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق اصناف ایران» تغییر می‌یابد.

 

ماده2ـ تبصره ماده(2) قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

تبصره ـ صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.

 

ماده3ـ تبصره(2) ماده(3) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

تبصره2ـ اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به‌عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره به‌وسیله دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

 

ماده4ـ ماده (4) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده4ـ صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به ‌دو گروه تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی تقسیم می‌شوند.

 

ماده5 ـ ماده (5) قانون به‌شرح زیر اصلاح و دوتبصره به آن الحاق می‌شود:

 

ماده5 ـ پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به‌منظور شروع و ادامه کسب‌وکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود.

 

تبصره1ـ پروانه کسب موقت تنها برای یک‌بار صادر می‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک‌سال و پروانه کسب دائم پنج‌سال است.

 

تبصره2ـ اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب‌، اخطاریه یکماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود.

 

‌ماده6 ـ ماده (8) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده8 ـ اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون است.

 

ماده7ـ تبصره(1) ماده(12) قانون حذف و تبصره‌های(3) و (5) آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

تبصره3ـ صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است.

 

تبصره5 ـ در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده‌روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.

 

ماده8 ـ ماده (14)قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده14ـ افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت‌اتحادیه ذی‌ربط را بپردازند.

 

ماده9ـ یک تبصره به‌عنوان تبصره(3) به‌شرح زیر به ماده(17) قانون الحاق می‌شود:

 

تبصره3ـ انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال محکوم می‌شود.

 

رسانه‌های گروهی، چاپخانه‌ها و مؤسسات تولید محصولات چندرسانه‌ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این‌صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می‌شوند.

 

‌ماده10ـ ماده (18) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

 

ماده18ـ درصورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری ‌واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه درصورتی که فرد معرفی شده را واجد ‌شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند.

 

تبصره ـ درصورت درخواست صاحب پروانه مبنی‌بر تغییر پروانه کسب به حرفه‌ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می‌شود.

 

ماده11ـ تبصره‌های(1)، (3)، (4) و (7) ماده(21) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

تبصره1ـ اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر‌انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌یابد.

 

اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی توسط  اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌عالی نظارت می‌رسد.

 

تبصره3ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه‌هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، ادغام نماید.

 

تبصره4ـ اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به‌تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن‌شهرها یا بخشها تابع آیین‌نامه‌ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

 

تبصره7ـ چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در این ماده نرسد با‌ پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح  کشور تشکیل می‌شود.

 

ماده12ـ تبصره‌های(1) و(3) ماده(22) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک فراز ذیل تبصره (4) ماده مذکور و یک تبصره به‌عنوان تبصره(6) به آن الحاق می‌شود:

 

تبصره1ـ مدت مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره‌ متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.

 

تبصره3ـ انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک‌سوم اعضاء و در صورت عدم‌دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک‌چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد.

 

متن الحاقی به ذیل تبصره(4)ـ اعضای مستعفی هیأت مدیره درصورتی‌که به‌تشخیص کمیسیون نظارت، به‌منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی‌توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب‌شوند.

 

تبصره6 ـ داوطلب‌شدن کارکنان اتحادیه‌ها، اتاق اصناف‌شهرستان و ایران و دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت‌نام درانتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه الزامی است.

 

ماده13ـ یک ماده به‌عنوان ماده (22) مکرر به‌شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

 

ماده22مکررـ شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه‌ها عبارت است از:

 

1ـ تابعیت جمهوری اسلامی  ایران

 

2ـ اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران

 

3ـ نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر

 

4ـ عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس

 

5 ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر

 

6 ـ عدم اشتهار به فساد

 

7 ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه

 

8 ـ حداکثر سن در زمان ثبت‌نام هفتاد و پنج سال

 

9ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم

 

10ـ وثاقت و امانت

 

تبصره1ـ کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذی‌صلاح شامـل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور و قوه‌قضائیه ظرف یک‌ماه شرایط مذکور را استعلام می‌نماید. نمایندگان اتاق اصناف شهرستان در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم‌گیری در این کمیته با اکثریت آراء صورت می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود.

 

وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است.

 

تبصره2ـ افرادی که صلاحیت آنها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است.

 

ماده14ـ ماده(23) قانون به‌شرح زیر اصلاح، تبصره آن حذف و سه تبصره به آن الحاق می‌شود.

 

ماده23ـ در اتحادیه‌ها افراد منتخب به‌ترتیب براساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایب‌رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار تعیین می‌شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی‌البدل) برگزار می‌شود.

 

تبصره1ـ در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است.

 

تبصره2ـ در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره اتحادیه، سمت آنها به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره اتحادیه تعیین می‌شود.

 

تبصره3ـ در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می‌شود.

 

ماده15ـ تبصره (3) ماده (26) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

تبصره3ـ برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه‌اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می‌گیرد.

 

ماده16ـ ماده(27) قانون به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های(4) و (5) به آن الحاق می‌شود:

 

ماده27ـ محل دایر شده به‌وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود.

 

تبصره4ـ درصورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ازسوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند.

 

تبصره5 ـ در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی‌های توزیع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می‌شوند بر همان اساس عمل می‌شود.

 

ماده17ـ یک تبصره به شرح زیر به‌عنوان تبصره(4) به ماده(28) قانون الحاق می‌شود:

 

تبصره4ـ در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به‌تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر ‌و حرج مصرف‌کننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون (2.000.000)ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال محکوم می‌شود.

 

‌ماده18ـ ماده (29) قانون به‌شرح زیر اصلاح  و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

 

ماده29ـ اتحادیه‌ها می‌توانند وصول‌مالیات، عوارض و هزینه خدمات‌ وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.

 

تبصره ـ در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار انجام مسؤولیت‌های مقرر در این ماده شود.

 

ماده 19ـ در بند (هـ) ماده(30) قانون عبارت «(مطابق ماده 27 این قانون)» بعد از عبارت «دایر می‌شوند»، اضافه و تبصره ذیل بند(م) ماده مزبور اصلاح و دو بند به‌عنوان بندهای(ن) و (س) به آن الحاق می‌گردد:

 

تبصره ذیل بند(م)ـ در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و‌تصویب هیأت‌عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نیست، ‌ادارات دولتی ذی‌ربط، شهرداری‌ها، سازمان‌های وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان‌ حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.

 

ن ـ برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به‌طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف

 

س ـ اتحادیه‌هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می‌توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.

 

ماده20ـ بند(ب) ماده(31) قانون به‌شرح زیر اصلاح ویک بند به‌عنوان بند (هـ) به آن الحاق و تبصره‌های(1) و (2) آن اصلاح می‌شود:

 

ب ـ وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف

 

هـ ـ درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب

 

تبصره1ـ اتحادیه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند1 ماده37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند1 ماده 47) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین‌نامه‌ای مجاز است که‌ به ‌پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

 

تبصره2ـ اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (20%) مبالغ دریافتی به موجب این ‌ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب کمکهای دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است.

 

ماده21ـ ماده(32) قانون و تبصره‌های(1) و (2) آن به‌شرح زیر اصلاح و تبصره‌های(3) و (4) ماده مزبور حذف می‌شود:

 

ماده32ـ اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیه‌های صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی است.

 

تبصره1ـ اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر‌تجاری دارد و پس از‌ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می‌یابد.

 

تبصره2ـ در شهرستان‌هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می‌یابد.

 

ماده22ـ ماده(33) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:

 

ماده33ـ در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب‌رئیس(اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت‌رئیسه از بین صنوف تولیدی ـ خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی و یک ‌نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می‌شوند.

 

ماده23ـ ماده(35) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده35ـ اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده(12) بلامانع است.

 

ماده24ـ بندهای(و) و(ف) ماده(37) به‌شرح زیر اصلاح، بند(ل) آن حذف و یک تبصره به بند(م) و دو بند به‌عنوان بندهای(ش) و (ت) به آن الحاق می‌شود:

 

وـ اجرای مصوبات هیأت‌عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون

 

ف ـ اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح ‌آگاهی‌های هیأت مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی ذی‌ربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات

 

تبصره بند(م)ـ به‌منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی براساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

 

ش ـ تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات

 

ت ـ عضویت رؤسای اتاقهای اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها در شورای اداری شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها

 

ماده25ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند(ق) ماده(37) الحاق می‌گردد:

 

تبصره ـ کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن‌ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید.

 

ماده26ـ یک ماده به‌عنوان ماده(37) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

 

ماده37مکررـ منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:

 

1ـ بیست درصد(20%)‌دریافتی از درآمد اتحادیه‌ها

 

2ـ درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (7)

 

ماده (72) این قانون

 

3ـ وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر‌دولتی

 

ماده27ـ ماده(41) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده41ـ به‌منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ‌ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری ، تصمیم ‌گیری و مدیریت مسائل ‌صنفی، اتاقی به نام اتاق‌اصناف‌ایران در تهران تشکیل می‌شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیرانتفاعی و فاقد شعبه است.

 

ماده28ـ ماده (42) قانون و تبصره (2) آن به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

 

ماده42ـ اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به‌ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می‌شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت معرفی می‌گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می‌باشد.

 

تبصره2ـ هزینه‌های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین‌نامه موضوع ماده(46) قانون، تعیین می‌شود و به‌غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند.

 

تبصره3ـ رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است.

 

تبصره4ـ هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان‌های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می‌دهند.

 

ماده29ـ ماده(43) قانون به‌شرح زیر اصلاح و متن زیر به صدر تبصره(2) آن الحاق می‌شود:

 

ماده43ـ هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از ‌صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و سه‌نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی است که با رأی‌مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأت‌عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی ‌تعیین می‌شود.

 

متن الحاقی به صدر تبصره(2)ـ اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیأت‌رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیأت‌رئیسه شورای‌اصناف یا اتاق اصناف‌شهرستان را دارا باشند.

 

ماده30ـ ماده (44) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده44ـ ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه می‌دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس(اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر‌خزانه‌دار انتخاب می‌کند. جلسه‌های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء به‌طور کتبی اعلام می‌گردد، تشکیل می‌شود.

 

ماده31ـ ماده (45) قانون به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق می‌شود:

 

‌ماده45ـ وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به‌شرح زیر است:

 

1ـ ابلاغ دستور‌العمل‌های اجرائی و نظارتی مصوب هیأت‌عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستان‌ها

 

2ـ ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی

 

3ـ ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار

 

4 ـ تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن‌ماه هر سال به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت‌عالی نظارت

 

5 ـ تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت‌ماه هر سال به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت‌عالی نظارت

 

6 ـ نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی

 

7ـ سایر امور محوله از سوی هیأت‌عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون

 

تبصره1ـ اتاق اصناف ایران می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاقهای اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها تفویض کند.

 

تبصره2ـ دستور‌العمل‌های موضوع این ماده باید به‌گونه‌ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت‌عالی نظارت، کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف مراکزاستان‌ها و شهرستان‌ها نشود.

 

تبصره3ـ رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت می‌یابد.

 

تبصره4ـ اتاق اصناف ایران می‌تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون‌های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه‌های آن صنف در سراسر کشـور را تشکیل دهد.

 

‌ماده32ـ ماده(47) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

 

ماده47ـ منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از:

 

1ـ سه‌درصد(3%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها

 

2ـ وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف

 

3ـ کمکهای داوطلبانه و بلاعوض مردمی

 

4ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به‌منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و افراد صنفی

 

5 ـ درآمد موضوع تبصره(7) ماده(72) این قانون

 

تبصره ـ میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

 

ماده33ـ ماده(48) قانون و تبصره(3) آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده48ـ کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:

 

الف ـ در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر:

 

1ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)

 

2ـ امور مالیاتی

 

3ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

4ـ تعزیرات حکومتی

 

5 ـ نیروی انتظامی

 

6 ـ استاندارد و تحقیقات صنعتی

 

7ـ انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان

 

8 ـ بسیج اصناف

 

9ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان

 

10ـ اتاق تعاون استان

 

11ـ رئیس شورای اسلامی استان

 

12ـ رئیس و نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان

 

13ـ نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار

 

ب ـ در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:

 

1ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)

 

2ـ امور مالیاتی

 

3ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

4ـ تعزیرات حکومتی

 

5 ـ نیروی انتظامی

 

6 ـ انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان

 

7ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان

 

8 ـ اتاق تعاون شهرستان

 

9ـ بسیج اصناف

 

10ـ رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان

 

11ـ نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار

 

12ـ رئیس شورای اسلامی شهرستان

 

تبصره3ـ کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها دبیرخانه‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر می‌باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌های فوق به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت‌عالی نظارت می‌رسد.

 

ماده34ـ بند(الف) ماده(49) و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

الف ـ تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان

 

تبصره ـ وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

 

ماده35ـ ماده(51) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده51 ـ کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیأت‌عالی نظارت قیمت‌گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است.

 

‌اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازطریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع ‌عموم آگهی و ازطریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. ‌کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون‌نظارت هستند.

 

ماده36ـ ماده(52) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده52 ـ کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود.

 

تبصره ـ دبیرخـانه هیـأت ‌عالی نـظارت موظـف اسـت ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آنها را تهیه کند و به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.

 

ماده37ـ ماده(53) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد و تبصره‌های آن به قوت خود باقی است:

 

ماده53 ـ هیأت‌عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

 

‌الف ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (‌رئیس هیأت)

 

ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

پ ـ وزیر کشور

 

‌ت ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

‌ث ـ وزیر دادگستری

 

‌ج ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

 

‌چ ـ رئیس شورای عالی استان‌ها

 

خ ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

 

دـ هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران

 

ذـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران

 

رـ دبیرکل اتاق تعاون ایران

 

زـ نماینده بسیج اصناف کشور

 

ژـ دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی

 

ماده38ـ بند(الف) ماده(55) حذف، بند(ب) اصلاح و دو بند به‌شرح زیر به آن الحاق می‌شود و همچنین شماره بندها به‌ترتیب (الف) تا (ط) مرتب می‌گردد:

 

الف ـ ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه‌ها یا اتاقهای اصناف

 

ح ـ بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور

 

ط ـ تهیه و تصویب دستور‌العمل‌های لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی

 

ماده39ـ ماده(56) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده56 ـ هیأت‌عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها تفویض کند.

 

ماده40ـ جریمه مقرر در ماده(57) قانون به‌شرح زیر اصلاح شد:

 

متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌گردد.

 

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود.

 

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌شود.

 

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده‌برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین به مدت شش‌ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

 

ماده41ـ جریمه مقرر در ماده(58) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

 

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود.

 

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود.

 

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌شود.

 

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و به‌مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

 

تبصره ـ عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت(گارانتی) توسط متعهد در حکم کم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه‌های موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.

 

ماده42ـ جریمه مقرر در ماده(59) قانون و تبصره(1) آن به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های(3) و (4) به آن الحاق می‌شود:

 

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه‌شده یا فروخته‌شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذکور جریمه می‌شود.

 

در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌گردد.

 

در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌گردد.

 

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو‌ماه نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش‌ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

 

تبصره1ـ در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می‌شود.

 

تبصره3ـ عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی‌که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می‌شود.

 

تبصره4ـ فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه‌شده بنابر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت برمبنای قیمت عرضه‌شده محاسبه می‌شود.

 

ماده43ـ جریمه مقرر در ماده(60) قانون به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:‌

 

جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به‌شرح زیر است:

 

مرتبه اول ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد‌درصد(70%) قیمت روز کالاهای احتکار شده

 

مرتبه دوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک‌ماه

 

مرتبه سوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه‌ماه

 

تبصره1ـ عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به‌صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می‌کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می‌شود.

 

تبصره2ـ برای کشف تخلف در صورتی‌که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد درصورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره(1) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می‌کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.

 

ماده44ـ یک تبصره به‌شرح زیر به ماده(62) قانون الحاق می‌شود:

 

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق‌الکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

 

ماده45ـ یک تبصره به‌شرح زیر به ماده(67) قانون الحاق می‌شود:

 

تبصره ـ هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب(فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (500.000) ریال جریمه محکوم می‌شود.

 

ماده46ـ ماده (68) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده68 ـ عدم رعـایت مفاد مـواد (16) و (17) و مـقررات موضوع بند (ک)

 

‌ماده (37) قانون از سوی فرد‌صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون (2.000.000‌) ریال و در مرتبه دوم پنج میلیون (5.000.000‌) ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون (10.000.000‌)ریال محکوم می‌شود.

 

ماده47ـ ماده(71) قانون و تبصره‌های آن، به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد:

 

ماده71ـ به‌منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت‌بندی مشاغل که هر سال اعلام می‌شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش ( posse ) استفاده نمایند. معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید ، نصب و راه‌اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل‌کسر است. عدم‌استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.

 

تبصره ـ تعیین صنوف مشمول و اولویت‌بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذی‌ربط به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

ماده48ـ باتوجه به نسخ ماده (72) قانون، متن زیر به ‌عنوان ماده (72) و هشت تبصره آن جایگزین می‌شود:

 

ماده72ـ خریداران و مصرف‌کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده(52) این قانون می‌توانند شکایت یا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.

 

اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و درصورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلفند حداکثر ظرف دوهفته در جلسه‌ای با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.

 

تبصره1ـ صدور رأی درمورد تخلفات موضوع این قانون به‌غیر از مواردی که در تبصره(2) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی درمورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.

 

تبصره2ـ رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد57 (گران‌فروشی)، 58(کم‌فروشی)، 59 (تقلب)، 60 (احتکار) و 63 (عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع) درمواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون (3.000.000) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد.

 

مبنای مذکور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

 

در صورت تجدیدنظرخواهی هریک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگی‌کننده به همان پرونده باشند.

 

جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می‌باشد.

 

تبصره3ـ ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به‌موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می‌گیرد.

 

تبصره4ـ درمورد تخلفات تبصره(2) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.

 

تبصره5 ـ درصورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقررشده را عهده‌دار خواهد شد.

 

تبصره6 ـ اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسؤولیت تشکیل جلسات رسیدگی برعهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن به‌موجب این قانون خواهد بود.

 

تبصره7ـ درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده(44) این قانون به‌طور مساوی دراختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.

 

تبصره8 ـ هریک از طرفین درصورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می‌توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.

 

ماده49ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (72 مکرر) به قانون الحاق می‌گردد:

 

ماده72 مکررـ دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند.

 

ماده50 ـ ماده (74) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده74ـ میزان جریمه‌های نقدی تعیین‌شده در این قانون، هر ساله ‌براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل ‌است.

 

‌ماده51 ـ ماده(75) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده75ـ اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف شهرستان می‌توانند برای خدمات اعضای هیأت‌مدیره یا هیأت‌رئیسه خود، برحسب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود ‌در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت ‌نمایند.

 

‌تبصره ـ اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت‌مدیره اتحادیه یا هیأت ‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌شوند.

 

ماده52 ـ ماده(77) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده77ـ به‌منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کمیسیون‌های نظارت اجازه داده می‌شود، حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. این‌اتحادیه‌ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان‌های خود می‌باشند.

 

ماده53 ـ ماده(86) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده86 ـ فروشگاههای بزرگ چندمنظوره که مجموعه‌ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می‌نمایند و فروشگاههای بزرگ زنجیره‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌کنند، مشمول این قانون می‌باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند.

 

ماده54 ـ ماده(87) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

 

ماده87 ـ فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.

 

تبصره ـ چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه‌ اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این‌قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

 

ماده55 ـ ماده(91) قانون به‌شرح زیر اصلاح، تبصره آن به‌عنوان تبصره(1) ابقاء و یک تبصره به‌عنوان تبصره(2) به آن الحاق می‌شود:

 

‌ماده91ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر‌دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز ‌فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا‌شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خـدمات به خرده‌فروشان یا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.

 

تبصره2ـ کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره‌بار شهرداری، پایانه‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاههای راه‌آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی‌که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می‌باشند و موظفند از اتحادیه‌های ذی‌ربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند.

 

ماده56 ـ یک ماده به‌عنوان ماده(95 مکرر1) به قانون الحاق می‌شود:

 

ماده 95 مکرر1 ـ رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها و هیأت‌رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش‌هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش‌دهنده واصل می‌شود برعهده کمیسیون‌های نظارت است.

 

ماده57 ـ آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون درمورد:

 

1ـ تعیین صنوف سیار موضوع ماده(3)

 

2ـ نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع ماده(12)

 

3ـ تبصره(7) ماده(21)

 

4ـ نحوه برگزاری انتخابات موضوع تبصره(3) ماده(22)

 

5 ـ شرح وظایف بازرس ازجمله نظارت بر عملکرد هیأت مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده(23)

 

6 ـ میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهای ماده (37 مکرر)

 

7ـ شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون‌های موضوع تبصره (4) ماده(45)

 

8 ـ شرایط اعلام موجودی موضوع تبصره(2) ماده(60)

 

9ـ ماده(91)

 

ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

 

ماده58 ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(95مکرر2) به قانون الحاق می‌شود:

 

ماده 95 مکرر2ـ رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به‌موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می‌شود.

 

ماده59 ـ عبارت زیر به موارد لغو شده موضوع ماده(96) قانون اضافه می‌شود:

 

«مواد(14)، (15)، (17) و (22) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 15/7/1388»

 

قانون فوق مشتمل بر پنجاه ‌و نه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم شهریور‌ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/6/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

تصفیه امور ورشکستگی

تصفیه در اصطلاح حقوقی، به معنای جمع‌آوری و تعیین میزان اموال ورشکسته، سپس نقد کردن و تقسیم آن میان طلبکاران است.

تصفیه اموال، روندی است که پس از ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری معنا پیدا می‌کند و در نتیجه ناتوانی از پرداخت وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود. در نظام حقوقی کشور ما، تصفیه اموال ورشکسته با استفاده از دو قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام می‌شود. تصفیه طبق قانون تجارت توسط مدیر تصفیه انجام شده و مدیر تصفیه توسط دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی تعیین می‌شود. دادگاه همچنین مبادرت به تعیین عضو ناظر می‌کند تا بر کار مدیر تصفیه نظارت داشته باشد. مدیر تصفیه، تصفیه را طبق مواد 427 و بعد قانون تجارت انجام می‌دهد. طبق قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی دایر شده است امر تصفیه به وسیله این اداره و طبق مقررات قانون اداره تصفیه ورشکستگی و آیین‌نامه آن انجام می‌شود. وظایف اداره تصفیه در همان قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن که وزارت دادگستری تهیه می‌کند، تعیین می‌شود و در موارد سکوت بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد. مدیر تصفیه طبق قانون تجارت عمل می‌کند و هرگاه مساله‌ای مطرح شود و پاسخ آن را در قانون تجارت نباشد، به قانون اداره تصفیه رجوع می‌کند.

 

 اقدامات اولیه تصفیه

برابر ماده 434 قانون تجارت، دادگاه به عضو ناظر (یا اداره تصفیه به کارمند خود) ماموریت می‌دهد که از کلیه اموال تاجر ورشکسته فورا صورت‌برداری کند. این صورت‌برداری قاعدتاً باید در یک روز انجام پذیرد.

چنانچه صورت‌برداری از اموال در یک روز ممکن نباشد، اقدام به مهروموم اموال تاجر می‌شود. در مهروموم به ترتیب انبارها، حجره‌ها، صندوق‌ها، اسناد، دفاتر و ... مهر وموم می‌شود.

 

 اقدامات تامینی جهت حفظ حقوق ورشکسته

یکی از مهمترین اقداماتی که برای حفظ حقوق ورشکسته انجام می‌شود، مطالبه دیون ورشکسته است. در مورد دیون باید بین دیون حال و مدت‌دار تفاوت گذاشت. دیون حال بدهکاران باید فورا مطالبه شده و در صورت لزوم در دادگاه صالحه اقامه دعوی شود و در مواردی که طلب ورشکسته به موجب سند تجاری است، برخی اقدامات تامینی نظیر اخذ به موقع سند تجاری، اعتراض نکول و اعتراض عدم پرداخت انجام پذیرد. در مورد مطالبات موجل ورشکسته باید صبر کرد تا موعد آن فرا برسد.

 

 اقدامات برای حفظ حقوق طلبکاران

تاجر متوقف مکلف است خود را در اختیار اداره تصفیه بگذارد مگر اینکه صریحا از این تکلیف معاف شده باشد. در صورت اقتضا اداره تصفیه می‌تواند اقدام به جلب او کند و چنانچه توقیف او لازم شود مقدار توقیف را از دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی بخواهد.

 

 وضعیت قراردادهای جاری

مسلم است قراردادهایی که تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی با اشخاص ثالث منعقد کرده و آن قراردادها استمرار داشته یا در حال اجرا است، به محض صدور حکم ورشکستگی فسخ نمی‌شوند، مگر آنکه در مقررات عام قانون مدنی حق خاصی برای طرف‌های معامله با تاجر مقرر شده باشد، مانند حق حبس در عقد بیع. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه می‌توانند ثمن این معاملات را پرداخت و آن کالا را دریافت کنند.

 

 تصفیه ورشکستگی

برای تصفیه امور ورشکستگی ابتدا باید از اشخاص ذی‌نفع دعوت به عمل آید. پس از تعیین دارایی ورشکسته، اموال به فروش رسیده و در انتها میان طلبکاران تقسیم می‌شود.

 

 دعوت از طلبکاران

قبل از هر چیز اداره تصفیه (یا مدیر تصفیه) صورتی از طلبکاران تهیه می‌کند. سپس در یکی از روزنامه‌های رسمی یا کثیر‌الانتشار آگهی به عمل می‌آید که طی آن طلبکارن باید ظرف مدت 2 ماه طلب خود را به اداره تصفیه ابراز دارند. این مدت برای اشخاصی که خارج از ایران هستند می‌تواند تمدید شود. پس از گذشت دو ماه تنها اسنادی قبول می‌شوند که برای تاخیر آنها عذر موجهی وجود داشته باشد. در آگهی همچنین قید می‌شود که طلبکاران در نخستین جلسه‌ای که ظرف 20 روز از زمان آگهی منتشر می‌شود شرکت کنند.

 

 دعوت از بدهکاران به ورشکسته

به وسیله آگهی به بدهکاران متوقف اخطار می‌شود که ظرف دو ماه خود را به اداره تصفیه معرفی کنند. بدهکارانی که از این امر امتناع کنند به جزای نقدی معادل بیست و پنج درصد بدهی به نفع «صندوق ب» این اداره محکوم می‌شوند همچنین دادگاه می‌تواند آنان را به حبس از 3 تا 6 ماه محکوم کند.

 

 رسیدگی به مطالبات

پس از آگهی و اعلام طلب توسط طلبکاران، اداره تصفیه (یا مدیر تصفیه) شروع به رسیدگی به مطالبات می‌کند. سپس صورتی از مطالبات قبول‌شده تهیه می‌کند و آن را از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران می‌رساند همچنین به بستانکاران مردود مستقیما اطلاع می‌دهد. پس از انتشار آگهی مزبور معترضین حق دارند ظرف 20 روز در دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی طرح دعوی کنند.

 

 قرارداد ارفاقی

پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از اقدام جهت فروش دارایی ورشکسته، طلبکاران می‌توانند با تاجر قرارداد امضا کنند که طی آن از ادامه تصفیه صرف نظر کنند و در عوض ورشکسته به تجارت خود ادامه دهد و طلب آنها را طی مدت زمان معین پرداخت کند. این قرارداد که قرارداد ارفاقی نام دارد، باید به وسیله نصف به علاوه یک طلبکارانی که حداقل سه چهارم از کلیه مطالبات را دارا هستند منعقد شود. طلبکارانی که در این قرارداد شرکت نکرده‌اند سهم خود را طبق آنچه از دارایی به طلبکاران می‌رسد دریافت می‌کنند اما حق مطالبه بقیه طلب خود را ندارند مگر پس از تادیه کامل طلب کسانی که در قرارداد شرکت کرده‌اند.

 

 تقسیم اموال

در هنگام تقسیم اموال، بستانکاران ورشکسته به بستانکار با حق وثیقه، حق رجحان و عادی تقسیم می‌شوند. بستانکارانی که طلب آنها دارای وثیقه باشد نسبت به وجوه حاصل از فروش مال وثیقه، مقدم بر سایر طلبکاران هستند.

عده‌ای از طلبکاران در هر حال بر دیگر طلبکاران مقدم می‌شوند که به آنها طلبکار با حق رجحان گفته می‌شود از قبیل حقوق خدمه‌ خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف و همچنین خدمه بنگاه برای مدت 6 ماه آخر.

 

 تصفیه اختصاری

هرگاه حاصل فروش اموال ورشکسته، برای هزینه تصفیه به صورت عادی کافی نباشد، اداره به تصفیه اختصاری اقدام می‌کند مگر اینکه یکی از طلبکاران، هزینه تصفیه عادی را بپردازد. در مورد تصفیه اختصاری، متصدی پرونده به انتشار آگهی مبادرت و در آن اعلام می‌کند هر کس ادعایی علیه ورشکسته دارد ظرف چهل روز به اداره تصفیه اعلام کند، سپس به هر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضا کند ‌بدون رعایت تشریفات اقدام به فروش اموال و تقسیم وجوه حاصله می‌کند و ختم عمل تصفیه را اعلام می‌دارد.