آیا می‌دانید مجازات قسم دروغ چیست؟

قسم و شهادت دروغ و افشای سر از جرائمی هستند که قانونگذار در قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده

(کتاب پنجم) به آن اشاره کرده و برای آنها مجازات تعیین کرده است. 

 در ماده ۶۴۹ و۶۵۰ این قانون آمده است:

📚ماده۶۴۹:

هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

📚ماده ۶۵۰:

 هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 

🔆در صورت مفقود شدن چک چه اقدامی انجام دهیم؟

🔸در صورت مفقود شدن چک، چه به عنوان صادر کننده، چه به عنوان دارنده و چه به عنوان امضا کننده ظهر چک، فورا به بانک مراجعه و تقاضای مسدود نمودن چک را نمایید. بانک برای یک دوره موقت 7 روزه، چک را مسدود می نماید. 

🔸شما پس از این اقدام فوراً به دادسرای محل مراجعه و ضمن تقدیم شکایتی با موضوع مفقودی چک، نامه ای خطاب به بانک جهت مسدودی دائم چک خواهید گرفت. در غیر این صورت پس از پایان 7 روز، بانک مجدداً وجه چک را به آورنده آن به بانک پرداخت خواهد کرد.

 

آياميدانستيد انجام معاملات با وكالت بلاعزل، شما در معرض آسيب هاي حقوقي جدي قرار مي دهد؟؟

 وكالت بلاعزل

✅ همانگونه كه مستحضر مي باشيد، امروزه در جامعه اقتصادي ما انجام معامله با وكالت بلاعزل، بسيار معمول گرديده است. شايد شما هم يكي از اين معاملات را تجربه كرده باشيد. مثلاً خودروي خود را با وكالت بلاعزل خريده باشيد و يا آپارتمان خود را بصورت وكالتي و با ارائه وكالت بلاعزل فروخته باشيد.

لازم است بدانيم كه "عقود معين"به دو دسته تقسيم مي شوند:

 "عقود لازم" و "عقود جائز"

عقودي مانند بيع و رهن كه طرفين پس از انعقاد و امضاء، حق ندارند آنرا فسخ كنند را عقود لازم مي نامند.

اما برخي عقود وجود دارند كه بعد از انعقاد و امضاء، هريك از طرفين براحتي مي تواند آنرا فسخ و منحل نمايد، بي آنكه ضرورت داشته باشد كه دليل خاصي را براي فسخ ارائه نمايد. "عقد وكالت" از جمله اين عقود مي باشد. بعد از آنكه شما به فردي وكالت مي دهيد تا كاري را به نمايندگي از طرف شما انجام دهد، بلافاصله بعد از اعطاء وكالت مي توانيد، عقد را فسخ و يا وكيل را عزل نماييد.

 

پرواضح است كه "عقود جائز" بسيار متزلزل بوده و از لحاظ ثُبات معاملاتي در معرض ريسك جدي قرار دارد. اما از آنجايي كه در جامعه اقتصادي امروزه ما، شرايط انجام تشريفات رسمي و اداري، بويژه تنظيم اسناد رسمي نقل و انتقالات، بسيار وقت گير و پرهزينه گرديده، استفاده از وكالت بشدت مرسوم شده است. البته افراد براي آنكه خطر فسخ عقد وكالت و يا عزل وكيل را از خود دور سازند، اقدام به اخذ وكالت بلاعزل مينمايند. وكالت بلاعزل وكالتي است كه در آن موكل ضمن عقد خارج لازم، حق عزل وكيل را از خود ساقط مي نمايد.

اما در اين نوع از وكالت نيز همچنان خطرات شاياني موكل را تهديد مي كند! برخي از اين آسيب ها بدين شرح مي باشد:

1️⃣ اسقاط حق عزل وكيل و ضم وكيل و...مسقط حق فسخ عقد وكالت نبوده و موكل همچنان مي تواند عقد وكالت را فسخ نمايد.

2️⃣ به محض اينكه موكل فوت كند، و يا دچار جنون و امراض رواني گردد ( ولو اينكه دچار جنون اَدوراي گردد)، و يا ورشكسته گردد، عقد وكالت به خودي خود منفسخ شده و منحل مي گردد.

3️⃣ موكل ميتواند موضوع وكالت را خود به انجام رساندودراين صورت وكالت شما بلااثر و بي ارزش مي گردد.

4️⃣ اعطاء وكالت، قانوناً سبب مُمَلِك محسوب نمي گردد و مادامي كه موضوع وكالت در انتقال، انجام نگرديده، موكل بعنوان مالك شناخته مي گردد، در اين وضعيت طلبكاران مي توانند مالي را كه شما نسبت به آن وكالت بلاعزل داريد را براحتي توقيف و نهايتاً منتقل نمايند. اجراي مهريه در اين موارد بسيار مرسوم مي باشد.

5️⃣ در مواردي كه وكالت بلاعزل بواسطه تفويض وكالت، در ايادي متعددي به گردش درمي آيد، هر آيينه ممكن است يكي از اين روابط قراردادي كه منشاء تفويض وكالت بوده، منحل گردد و در نتيجه تمام معاملات بعدي نيز به تبع آن از درجه اعتبار ساقط گردند. بعنوان مثال ممكن است يك اتومبيل گران قيمت بواسطه وكالت بلاعزل، چندين نوبت بين اشخاص متعدد نقل و انتقال شده باشد و نهايتاً به دست شما رسيده باشد، اكنون اگر يكي از اين اشخاصي كه قبل از شما وكالت داشته، معامله خود را با نفر بعدي برهم زند، تمام وكالت نامه هاي بعدي از جمله وكالت شما نيز به تبع آن باطل مي گردد!

بنابراين به شما توصيه مي كنيم كه سعي نماييد حتي المقدور معاملات خود را وكالتي انجام ندهيد و يا در صورت اينكه به ناچار مالي را بصورت وكالتي خريداري نموديد، در خصوص تنظيم قرارداد وكالت مربوطه با حقوق دانان متخصص و باتجربه مشورت كنيد. در ثاني اصل معامله را بصورت مكتوب و محكم منعقد نموده و در آن به وكالت مذكور تصريح نماييد.

 

ابعاد قراردادهای پیمانکاری

عقد یا قرارداد به معنی عهد و پیمان بستن است، که در پی توافق یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر بر انجام امری حاصل میشود. اگرچه قرارداد یک امر خصوصی بین دو طرف قرارداد است اما همسو بودن و مخالف نبودن قراردادها و معاملات با قوانین جاری، اصلی‌ترین رکن هنگام تنظیم قراردادهاست.

اگر هنگام نگارش و تنظیم قراردادهای پیمانکاری از توجه به اصول و قواعد حقوقی غفلت شود، چه‌بسا زیان‌های سنگینی به‌دنبال داشته باشد.

 

 تعریف پیمانکار

پیمانکاری یا مقاطعه‌کاری، قراردادی است که به‌موجب آن، کارفرما انجام عمل یا فروش کالایی را با شرایط معین در قبال مزد یا بها و در مدت معینی به شخص یا اشخاص معین به نام مقاطعه‌کار واگذار می‌کند.

موضوع مقاطعه ممکن است ایجاد ساختمان یا حمل و نقل یا راهسازی یا تهیه و تدارک کالا یا انجام عمل دیگری باشد.

بنابراین پیمانکاران مجموعه‌ای از اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با انعقاد قرارداد در زمینه‌های مختلف از جمله ساخت و ساز فعالیت میکنند.

این شرکت‌ها با توجه به بررسی میزان توانایی آنها مبتنی بر سوابق، تجربه کاری و توان مالی رتبه‌بندی می‌شوند و در مواردی از طرف کارفرما ناظری بر کار شرکت پیمانکار تعریف می‌شود.

 

 مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری

مفاد و محتویات این قراردادها بنا به نیاز طرفین آن به شکلی است که نمیتوان در قالب یکی از عقود معین توجیه کرد؛ اگرچه حین تنظیم قراردادهایی از این دست، میتوان آنها را به قالب برخی عقود معین نزدیک کرد و از آثار و شرایط آن بهره جست.

چنان که در روابط منعقده بین کارفرمایانی مانند شهرداری با پیمانکاران شاهد هستیم، معمولاً چنین قراردادهایی در چارچوب عقود معین نمیگنجد.

در اینجا باید گوشزد کرد که فایده تفکیک بین عقود معین و نامعین در این است که در عقود معین، هرگاه ابهامی در قرارداد وجود داشته باشد یا طرفین در مواردی سکوت کرده باشند، آثار پیش‌بینی‌شده در قانون، جانشین اراده طرفین شده و سکوت یا ابهام قرارداد را رفع می‌کند اما در عقود نامعین دادرس باید ابتدا با کشف قصد مشترک طرفین، ابهام یا سکوت قرارداد را رفع کند و در صورت ناتوانی در این زمینه از قواعد کلی حاکم بر معاملات نظیر اصل حمل الفاظ بر معانی عرفی، حکومت تعهدهای اصلی بر تعهدهای فرعی، اصل صحت، اصل برائت و غیره در جهت تفسیر قرارداد استفاده کند.

به طور مثال، تعهد پیمانکار به حفاظت از کارگاه و اموال موجود در آن را با عقد ودیعه و اختیارات کارفرما در وصول مطالبات خود از محل دارایی‌ها، اموال و ضمانت‌نامه‌های پیمانکار جهت پرداخت حقوق و مطالبات کارگران را با عقد وکالت میتوان تطبیق داد.

به علاوه پیش‌پرداخت‌هایی که به پیمانکار داده میشود با عقد قرض، تضمین استرداد پیش‌پرداخت‌ها و حسن اجرای تعهدات را با عقد ضمان و تملک اموال پیمانکار جهت ادامه پروژه و واریز وجوه آن به حساب بستانکاری پیمانکار را با عقد بیع می‌توان تشبیه کرد.

همچنین، قرارداد پیمانکاری با الگوگیری از پیمان‌های دولتی، به شرایطی از قبیل چگونگی پرداخت اجرت پیمانکار بر اساس صورت وضعیت‌های موقت ماهانه، تعلیق کار به مدت سه ماه، لزوم تحویل موقت و قطعی موضوع پیمان از سوی پیمانکار، حسن انجام تعهدات و پیش‌بینی وجود دوره‌ای به نام دوره تضمین جهت رفع نقایص و معایب موجود، قابل تشبیه است.

 

 ویژگی قراردادهای پیمانکاری خصوصی

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، مهمترین تفاوت بین پیمانکاری‌های دولتی و خصوصی این است که در پیمان‌های خصوصی هر دو طرف قرارداد دارای شخصیت حقوقی خصوصی هستند لذا رعایت ضوابط پیمان‌های دولتی برای آنها لازم‌الاجرا نیست.

ناگفته نماند شخصیت حقوقی در مقابل شخص حقیقی و طبیعی قرار دارد مانند دولت یا شخص حقوقی حقوق خصوصی مانند یک شرکت تجاری.

در این قراردادها که در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم میشوند، هر دو طرف دارای قدرت چانه‌زنی و تعیین شرایط و مفاد قرارداد با توافق یکدیگر هستند.

در قراردادهای خصوصی تعیین نوع و میزان تضمینات‌ یا وجوه التزام به توافق طرفین بستگی دارد و بر خلاف مقررات دولتی الزاماً نباید تضمین خاصی پیش‌بینی شود.

با این حال طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر در قرارداد ضمانت اجرایی مقرر کنند تا در صورت عدم پایبندی به مفاد قرارداد یا تخلف از انجام تعهدات قراردادی توسط هر کدام از آنها، طرف متخلف مبالغی را به‌طرف مقابل پرداخت کند.

بدیهی است پیش‌بینی ضمانت اجرا در قراردادها، ضمن جلوگیری از بروز بسیاری مشکلات، در جای خود اهرمی برای پایبندی طرفین به قرارداد و تلاش برای اجرای آن است.

به طور مثال کارفرمایی می‌تواند برای بهره‌مندی از خدمات مهندسین مشاور سفته‌هایی را به عنوان تضمین قبول کند.

با این حال کارفرمایان بزرگ بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های سهامی‌ عام ممکن است مقررات داخلی لازم‌الاجرایی برای تعیین میزان، نوع و نحوه اخذ تضمینات قراردادی و وجوه التزام (مانند جریمه مقطوع به نسبت درصد قرارداد) قرار دهند که مدیران شرکت در انعقاد قراردادها باید آن را رعایت کنند.

به هر حال در قرادادهای پیمانکاری خصوصی باید کلیه حقوق و تعهدات طرفین به دقت تنظیم شده و نحوه محاسبه مبلغ پیمان و صورت وضعیت‌ها معین شود، تضمینات و وجوه التزام ضروری درج شود، مسایل دارای ماهیت فنی به شکل مناسب مشخص و پیوست شود و در نهایت ساز و کار حل اختلافات به نحو مناسبی پیش‌بینی شود.

 

 مؤلفه‌های قراردادهای دولتی

بارزترين تفاوت قراردادهاي نهادهای دولتي و عمومی مانند شهرداری، با قراردادهاي پيمانکاري خصوصي منعقده بين اشخاص در طبع ترجيحي آنهاست و اين امر اقتضائاتي را در بر دارد که ذيلاً به آنها پرداخته مي‌شود:

اصل حاکمیت اراده به طور کامل در این گونه معاملات حاکم نیست، زیرا مقامات دولتی در انجام وظایف قانونی خود عهدهدار تأمین منافع جامعه هستند.

این امر مبنای این توجیه میشود که حین تنظیم قرارداد از اقتدار نسبتاً وسیع‌تری نسبت به افراد حقوق خصوصی برخوردارند.

به دلیل اینکه دولت نماینده منافع و مصالح جامعه است، در مقام تعارض بین منافع عمومی و خصوصی، اصل ترجیح مصالح عمومی بر منافع خصوصی مطرح است.

بنابراین تساوی حقوق هنگام تنظیم قراردادها رعایت نمی‌شود، به طوری که بعضاً این شائبه پیش می‌آید که هر پیمانکاری که با دولت قرارداد میبندد باید بپذیرد که تن به شرایط یکجانبه‌ای داده است.

با توجه به اینکه قراردادهای پیمانکاری دولتی مشمول حقوق عمومی است، لذا کلیه نهادهای دولتی و عمومی هنگام واگذاری طرح‌های عمرانی عملاً مجبورند که از «شرایط عمومی پیمان» تبعیت کنند مگر اینکه در مواردی دستگاه‌های اجرایی در قالب عقود معین در قانون مدنی نظیر بیع، رهن، وکالت، شرکت، هبه و … با افراد و مؤسسات خصوصی یا مؤسسات مستقل دولتی به انعقاد قرارداد بپردازند.

 

 مرجع حل اختلافات

از دیگر موارد بسیار مهم در قراردادنویسی و معامله، مشخص کردن مرجعی است که در صورت بروز اختلاف بتوان به آن مراجعه کرد.

از جمله طرق حل اختلاف که امروزه مورد توجه بسیاری در حوزه تنظیم قراردادها قرار گرفته، بحث داوری است و ناگزیر این بحث پیش می‌آید که آیا داوری می‌تواند نهادی جایگزین در مراجعه به دادگستری باشد یا خیر.

در پاسخ باید گفت اگرچه این نهاد دارای معایب و محاسن مختلفی است اما از جمله مهمترین مزایای آن رسیدگی سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر نسبت به هزینه‌های دادرسی در دادگاه و نیز دقیق‌تر بودن رسیدگی و غیر تشریفاتی بودن است.

اما نکته بسیار مهمی که باید توجه داشت این است که در قراردادهای دستگاه‌های اداری و اجرایی، هنگام صلح دعوي در صورتي‌ كه طرف اختلاف ايراني باشد، بايد به تصويب هيأت وزيران و چنانچه طرف دعوي خارجي باشد، به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

 

انواع مالیات نقل و انتقال املاک و مستغلات

مالیاتی که در هنگام خرید و فروش ملک و یا واگذاری حق بهره برداری و ساخت و ساز پرداخت میگردد انواع مختلفی دارد از جمله:

مالیات نقل و انتقال ملک

معادل ۵ درصد ارزش معاملاتی یک ملک بر اساس جداول منطقه ای ارزشگذاری ،قابل محاسبه و پرداخت است.در محاسبه ارزش معاملاتی پارامترهایی نظیر سن بنا،مساحت زمین،مساحت بنا،نوع اسکلت،تاسیسات و تجهیزات بکاررفته،نوع کاربری،محل وقوع ملک و نوع مالکیت تاثیر دارد.

 

مالیات انتقال “حق واگذاری”یا سرقفلی

عبارت است مالیات انتقال حق کسب یا پیشه،حق تصرف محل،یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل که مقدار آن  ۲ درصد ارزش واگذاری در زمان انتقال میباشد.

 

مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش

درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان که علاوه بر مالیات نقل و انتقال ملک،بایستی محاسبه و پرداخت گردد.مقدار مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش معادل ۱۰ درصد ارزش معاملاتیملک ساخته شده است.شهرهای زیر یکصد هزارنفر از شمول این قانون مستثنی هستند.

 مالیات بر درآمد رضایت مالک یا حق مالکانه

دریافتی مالکین برای اعلام رضایت انتقال سرقفلی نیز مشمول مالیات به مقدار ۲ درصد ارزش معاملاتی میگردد.