نتیجه تصویری برای آشنایی با اصطلاحات حقوقی

آشنایی با اصطلاحات حقوقی

قصاص: کیفری است که مرتکب به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص به دو نوع قصاص عضو و قصاص نفس تقسیم می‌شود.

سفیه: شخص کبیر و بالغ که اعمال و تصرفاتش در امور مالیش عقلانی نباشد و نتواند ضرر و نفعش را درست تشخیص دهد بنابراین ممکن است شخص دارای معلومات و دانش بالایی باشد اما در امور  مالی، سفیه محسوب شود. اعمال شخص سفیه در امور غیرمالی صحیح است. برای مثال اگر مرد سفیهی ازدواج کند، عقد نکاح او که امری غیرمالی است، صحیح بوده اما برای تعیین مهریه نیاز به اجازه سرپرست قانونیش دارد.

مهر: مال معینی است که زوج به زوجه در عقد نکاح می‌دهد و انواع مختلف دارد.

مهرالمتعه: یکی از انواع مهر محسوب می‌شود. اگر در عقد نکاح مهری ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، به زن مهرالمتعه تعلق خواهد گرفت. برای تعیین مهرالمتعه، وضعیت و حال مرد از حیث فقر و غنا ملاحظه می‌شود.

مهرالمثل: هرگاه در هنگام عقد نکاح مهریه تعیین نشود و پس از نزدیکی و قبل از تراضی بر مهریه‌ای معین طلاق صورت گیرد، بر حسب شرافت و وضعیت خانوادگی زوجه و اوضاع و احوال او مهریه تهیه می‌شود.

مهرالمسمی: مهری که در عقد نکاح معین شده یا تعیین آن به شخص ثالث واگذار می‌شود.

نسب: رابطه شخصی با دیگری از طریق ولادت مانند پدر و پسر یا به‌واسطه خویشاوندی مثل دو برادر.

ورقه استشهادیه: استشهادیه ورقه‌ای رسمی یا عادی است که گواهان شهادت خود را در آن به خط خود یا دیگری نوشته باشند.

وصیت تملیکی: به موجب این نوع وصیت، کسی عین یا منفعت مال خود را برای زمان پیش از مرگش به طور مجانی به دیگری می‌دهد.

ولی: کسی که به حکم قانون، اختیار دیگری را در قسمتی از امور داراست.

ولی قهری: ولایت پدر یا جد پدری نسبت به صغیر است.

ابلاغ: رساندن اوراق دعوی مانند اخطاریه، اجرای حکم و اجرای سند، به اطلاع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی.

اتلاف: از بین بردن مال دیگری را گویند؛ چه قسمتی از یک مال باشد و چه تمام آن. با اتلاف مال دیگری، برای اتلاف‌کننده مسئولیت مدنی ایجاد می‌شود، چه تلف عمدی و چه غیرعمدی باشد. یعنی فرقی نمی‌کند کسی عمداً خانه دیگری را آتش بزند یا با روشن کردن آتش بیش از حد متعارف در حیاط منزل خود بدون آنکه قصد آتش‌سوزی منزل دیگری را داشته باشد، آتش به خانه دیگری سرایت کرده و موجب اتلاف شود.

اعاده دادرسی: از راه‌های رسیدگی فوق‌العاده به پرونده‌های مدنی و کیفری است که حکم قطعی در مورد آنها صادر شده است.

اعسار: اگر شخصی به واسطه عدم کفایت دارایی یا دسترسی به مالش، امکان پرداخت هزینه دادرسی یا پرداخت بدهیش را نداشته باشد، می‌گویند وی معسر است و باید برای اثبات اعسارش درخواست اعسار به دادگاه صالح ارایه دهد.

التزام: گاهی در قراردادها وجهی به عنوان وجه التزام آورده می‌شود که به منظور تامین خسارت عدم انجام تعهد یا تاخیر آن مقرر می‌شود.

امور حبسی: به اموری گفته می‌شود که دادگاه‌ها باید بدون ملاحظه اینکه در مورد آنها اختلاف و مرافعه‌ای ایجاد شده است یا خیر، وارد رسیدگی شده و اتخاذ تصمیم کنند. مانند رسیدگی به اموال متوفای وارث و تعیین سرپرست برای دیوانه‌ای که ولی یا قیم ندارد.

ترک انفاق: ندادن مخارج اشاص واجب‌النفقه در صورت داشتن استطاعت را گویند.

 در مورد زن اگر شوهر استطاعت نداشته باشد و زن از او تمکین کند و در عین حال شوهر نه او را طلاق دهد و نه نفقه را بپردازد، جرم ترک انفاق محقق می‌شود.

 

 

نتیجه تصویری برای فسخ

آشنایی با اقاله و تفاوت آن با فسخ

 

بند دو ماده 264 قانون مدنی که طرق سقوط دعوا را مطرح می‌کند، یکی از این طرق را اقاله عنوان کرده اما در ادامه قانون تعریفی از اقاله ارایه نمی‌کند و صرفاً در ماده 283 مقرر می‌دارد که بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

اقاله در لغت به معنای برهم زدن، فسخ معامله با رضایت، بخشیدن و گذشت، آمده است اما این تاسیس در اصطلاح حقوقی «تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال آثار آن در آینده» تعریف شده است.

اقاله یا تفاسخ یکی از طرق انحلال قراردادها است و به همین دلیل غالباً در آثار نویسندگان، در مبحث سقوط تعهدات و اعمال حقوقی آورده می‌‌شود.

بنابراین اقاله یک عملی حقوقی ناشی از اراده طرفین است و همانطور که از نام دیگر آن یعنی تفاسخ برمی‌آید، یک عمل طرفینی است.

عموماً اقاله زمانی رخ می‌دهد که دو طرف عقدی را منعقد کرده‌اند و سپس قصد دارند به توافق هم، عقد مذکور را برهم بزنند. به همین دلیل مانند فسخ نیاز به سبب خاصی برای برهم زدن عقد، در اقاله نیست و صرف توافق منعقدکنندگان عقد، برای برهم زدن آن کافی است.

تفاسخ، فسخ و انفساخ همگی اسباب انحلال اعمال حقوقی هستند و فسخ، انحلال یک طرفه قرارداد است که با اراده یکی از طرفین رخ می‌دهد. همانند اختیار برهم زدن معامله ناشی از خیارات قانونی و انفساخ، انحلال قهری و قانونی قرارداد است که ناشی از قانون است به طور مثال تلف مبیع باعث انفساخ بیع می‌شود.

در مورد مفهوم و ماهیت اقاله در میان نویسندگان حقوق مدنی اختلاف است. برخی نویسندگان از مفاد ماده 283 قانون مدنی چنین استنباط کرده‌اند که اقاله، تفاسخ معامله پیشین است و عقدی جدید نیست.

در مورد نظر مذکور می‌نویسند «این گفته را باید چنین اصلاح کرد که اقاله معامله جدید نیست و قطع معامله پیشین و آثار آن است.» سپس اضافه می‌کنند «این بدان معنا نیست که اقاله عقد نباشد. بی‌گمان اقاله به تراضی واقع می‌شود و همین شرط تفاوت اساسی آن با سایر اسباب انحلال عقد است و رکن اصلی و جوهر عقد را با خود دارد.»

 

اقاله مختص عقود لازم است

قابل ذکر است که اقاله مختص عقود لازم است. عقد لازم نیز در ماده 185 قانون مدنی تعریف شده است: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.»

بدیهی است اگر عقدی جایز باشد، دیگر برای برهم زدن آن نیاز به توافق هر دو طرف نیست و یکی از طرفین به میل خود و بدون سبب می‌تواند آن را برهم بزند. ممکن است اقاله به صورت دعوا مطرح نشده و در مرحله اول به صورت یک قرارداد و توافق مطرح شود.

چنانچه در مورد اقاله قرارداد، اختلافی مطرح شود، بحث دعوای اقاله پیش می‌آید. دعوای اقاله ممکن است در دو حالت رخ دهد: ممکن است به عنوان دعوای نخستین مطرح شود یا اینکه در دعوایی به طور مثال در دعوای مطالبه، خوانده در مقام دفاع عنوان کند که معامله مذکور اقاله شده است و آن را به عنوان دعوای متقابل مطرح کند. در ادامه نحوه طرح این دو حالت را بررسی می‌کنیم. وقوع دعوای اثبات اقاله در دو حالت رخ می‌دهد؛ حالت نخست، به عنوان دعوای نخستین است که خواهان ادعا می‌کند معامله‌ای میان او و خوانده فعلی رخ داده و سپس به موجب توافقی برهم زده شده است. حالت دوم نیز به عنوان دعوای متقابل اقامه می‌شود.

 

ارکان اقاله

ارکان اقاله شامل وجود قرارداد لازم‌الاجرا و توافق شفاهی یا کتبی برای تفاسخ است. همان‌گونه که در تعریف ماهیت اقاله ذکر شد، اقاله برهم زدن عقد پیشین است که این عقد نیز همیشه یک عقد لازم است زیرا عقد جایز نیاز به توافق دو نفر نداشته و هر یک از طرفین می‌توانند آن را برهم زنند.

اقاله زمانی رخ می‌دهد که طرفین، یک قرارداد لازم‌الاجرا را منعقد کرده‌اند و سپس با توافق یکدیگر آن را برهم می‌زنند.

 

توافق شفاهی یا کتبی برای تفاسخ

رکن دوم اقاله، توافق طرفین مبنی بر انحلال عقد پیشین بوده که این توافق، برای برهم زدن عقد سابق نیز ممکن است شفاهی یا کتبی باشد.

 

نحوه طرح دعوا

برای طرح دعوای اثبات اقاله، باید مواردی از قبیل مالی و غیرمالی بودن دعوا؛ طرفین دعوا؛ خواسته دعوا و دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوا را مورد توجه قرار داد.

 

مالی و غیرمالی بودن

دعوای اثبات اقاله، دعوای مالی است و هزینه دادرسی آن بر طبق مقررات مربوطه به دعاوی مالی محاسبه می‌شود. مبلغ خواسته در دعاوی مالی، تا یک میلیون تومان، دو درصد و مازاد یک میلیون، سه درصد است.

 

طرفین دعوا

طرفین دعوای اثبات اقاله، خواهان و خوانده خواهند بود. خواهان طرفی است که دادخواست تقدیم کرده و ادعای وقوع اقاله را مطرح و حق ناشی از آن را مطالبه می‌کند و خوانده شخصی است که طرف دعوای اقاله قرار گرفته است و پس از تقدیم دادخواست از طرف خواهان به دادگاه دعوت می‌شود. در واقع خواهان با تقدیم دادخواست اقاله ادعا می‌کند که بین او و خوانده دعوا، عقدی منعقد شده بود و آنها با توافق یکدیگر آن را برهم زده‌اند.

مطابق ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است و دعوای اقاله نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود و دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگ‌های مخصوص تنظیم شود و امضای خواهان دعوا را نیز به همراه داشته باشد. در غیر این صورت اثر دادخواست را نخواهد داشت. ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی نیز شرایط دادخواست را ذکر کرده است.

 

خواسته دعوا

در دعوای اقاله، خواسته دعوا عبارت از تقاضای صدور حکم به اثبات اقاله موضوع قرارداد فلان مورخ فلان است.

 

دادگاه صالح

دادگاه صالح از لحاظ صلاحیت ذاتی، برای اثبات دعوای اقاله، همان دادگاه عمومی است و چنانچه اقاله به عنوان دعوای نخستین مطرح شود، دادگاه صالح از نظر صلاحیت محلی، دادگاه محل اقامت خوانده بوده و چنانچه به عنوان دعوای تقابل و در مقام دفاع اقامه شود، همان دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای نخستین، صالح خواهد بود.

نکته قابل ذکر این است که دادخواست و تمامی برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خواندگان، به تعداد آنها به علاوه یك نسخه تقدیم دادگاه شود.

دادخواست به دفتر دادگاه محل اقامت خوانده تقدیم می‌شود و رییس دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر می‌کند. این وقت به طرفین (به آدرس مندرج در دادخواست) ابلاغ می‌شود و طرفین جهت رسیدگی دعوت می‌شوند و پس از اعلام ختم رسیدگی، دادگاه اقدام به صدور رأی می‌کند.

 

طرح دعوای اقاله به عنوان دعوای متقابل

یکی از طرق دفاعی خوانده، طرح دعوای متقابل است. در مورد اثبات اقاله نیز ممکن است خوانده در دعوای مطالبه مال ناشی از معامله، ادعا کند که این معامله اقاله شده است و در مقام دفاع، دعوای متقابل تحت عنوان اقاله مطرح کند.

 

ارکان دعوا

ارکان دعوای تقابل عبارتند از خواهان تقابل و خوانده که عموماً خواهان دعوای تقابل، همان خوانده دعوای اصلی است.

مطابق ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند. چنین دعوایی دعوای متقابل نامیده می‌شود. طبق ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالثی که جلب می‌شود، خوانده شمرده شده و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است.

در مورد وارد ثالث نیز همین ترتیب رعایت می‌شود. علیه وارد ثالثی که برای تقویت یکی از طرفین وارد دعوا شده، دعوای تقابل قابل طرح نیست اما علیه وارد ثالثی که خود را محق می‌داند، می‌توان دعوای تقابل طرح کرد.

 

نحوه طرح دعوا

طرح دعوای اقاله به صورت متقابل، علاوه بر شرایط عمومی، شرایط اختصاصی نیز دارد که عبارت است از اقامه آن از طرف خوانده و اتحاد منشأ یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی و نیز اقامه آن در مهلت مقرر.

 

اقامه دعوا از طرف خوانده

مطابق ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی، «خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند. در صورتی که چنین دعوایی، با دعوای اصلی ناشی از یك منشاء بوده یا با آن، ارتباط كامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواماً رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصمیم در هر یك، موثر در دیگری باشد.» بنابراین دعوای متقابل لزوماً از طرف خوانده اقامه می‌شود.

 

اتحاد منشأ یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی

به موجب ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی «... در صورتی که چنین دعوایی، با دعوای اصلی ناشی از یك منشاء بوده یا با آن ارتباط كامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده ....»

منظور از منشأ یا سبب دعوا، رابطه حقوقی مشخصی است که بر عمل یا واقعه‌ای حقوقی یا قانون مبتنی باشد و بر اساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند.

همچنین دعوای خوانده ممکن است با دعوای اصلی دارای منشأ واحد نباشد اما با آن ارتباط کامل داشته باشد.

به طور مثال اگر شخصی مال‌الاجاره ناشی از اجاره ملکی را مطالبه کند و خوانده در مقابل، دعوای تقابل اقامه و ادعا کند که اجاره مذکور را با توافق برهم زده‌ایم، اینجا شرط مذکور حاصل است.

 

مهلت ارایه دادخواست دعوای تقابل

مطابق ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست دعوای تقابل (در اینجا اثبات اقاله به صورت تقابل) باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی داده شود. خوانده می‌تواند قبل از نخستین جلسه نیز دعوای تقابل اقامه کند.

قابل ذکر است طرح دعوای متقابل تنها در مرحله بدوی امکان‌پذیر است. مطابق حکم شماره 315 مورخ 31 مرداد سال 1323، شعبه اول دیوان عالی کشور «رسیدگی به دعوای متقابل در مرحله پژوهشی در صورتی که در مرحله بدوی به آن رسیدگی نشده باشد، صورت قانونی ندارد.»

دادگاه پس از اقامه دعوای اقاله به صورت تقابل، پس از احراز صلاحیت خود (دادگاه) و حاصل بودن شرایط قانونی اقامه دعوای تقابل به دعوای تقابل رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کند.

 

 

Image result for ‫مقررات مربوط به تغییر نام‬‎

مقررات مربوط به تغییر نام

در صورتی که شخصی معتقد باشد که نام کوچک او، اسمی نیست که به آن علاقه دارد و همگان او را به اسم دیگری می‌شناسند و او را به آن نام، مخاطب قرار می‌دهند، با انجام تشریفات خاص قانونی ، می‌تواند اسم کوچک خود را تغییر دهد.

ماده 20 قانون ثبت احوال، انتخاب اسامی که موجب هتک حیثیت و مقدسات اسلامی باشند، عناوین کشوری یا لشکری و القاب، نام‌های زننده و مستهجن، نام‌های نامتناسب با جنس، نام‌های معرف صفات مذموم و مغایر با ارزش‌های والای انسانی، نام‌هایی که موجب تحقیر اشخاص می‌شود یا دارای معنای لغوی که در جامعه قابل پذیرش نباشد، ممنوع و تغییر آنها را جایز دانسته است.

همچنین در صورتی که شخصی معتقد باشد که نام کوچک او، نامی نیست که به آن علاقه دارد و همگان او را به نام دیگری می‌شناسند و او را به آن نام، مخاطب قرار می‌دهند، این فرد با انجام تشریفات خاص قانونی، می‌تواند نام کوچک خود را تغییر دهد.

شرایط درخواست تغییر نام

به گزارش میزان، اشخاص 18 سال به بالا، افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند، پدر یا جد پدری با ارایه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال و سرپرست قانونی (قیم، امین و وصی) برای افراد صغیر و محجور با ارایه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد، می‌توانند درخواست تغییر نام مطرح کنند. برای این اقدام، ارایه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر آن و تکمیل فرم درخواست تغییر نام مورد نیاز خواهد بود.

نحوه مراجعه

تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است که در این‌گونه موارد پس از پذیرش درخواست و ارسال آن به اداره ذی‌ربط (محل صدور شناسنامه) و طرح در هیات حل اختلاف، اقدام لازم معمول و نتیجه جهت اطلاع متقاضی به اداره ارسال‌کننده اعلام خواهد شد.

نظر به اینکه درخواست تغییر نام باید در هیات حل اختلاف اداره ذی‌ربط (محل صدور شناسنامه) مطرح و نسبت به آن با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اتخاذ تصمیم شود، لذا موافقت با تغییر نام مورد درخواست، موکول به رای صادره از سوی هیات حل اختلاف خواهد بودپس از وصول رای هیات حل اختلاف به‌شرح ذیل اقدام خواهد شد.

الف: در صورتی که رای صادره بر له (موافق) خواسته درخواست‌کننده صادر شده باشد، پس از رؤیت متقاضی و تقاضای اجرا نسبت به تعویض شناسنامه با نام جدید اقدام خواهد شد.

ب: چنانچه رای صادره علیه (مخالف) خواسته درخواست‌کننده صادر شده باشد، متقاضی پس از رؤیت آن در صورت تمایل می‌تواند به استناد ماده 4 قانون ثبت احوال ظرف مهلت مقرر (10 روز از تاریخ ابلاغ) نسبت به تصمیم متخذه به دادگاه شکایت کند.

رسیدگی به شکایات اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رای دادگاه فقط پژوهش‌پذیر است.

نتیجه تصویری برای املاک صنعتی

کوچه

راهي در مناطق مسكوني كه عرض آن حداكثر 6 متر باشـد. (بنـد 78 مـاده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

 

 پلاک

قطعه فلزي است با ابعاد، طرح و رنـگ‌ خاص كه شمـاره ثبتی روي آن حك مي‌شود ودر ثبت عمومی به در منازل نصب می شد.

 

مال غيرمنقول

آن است كه از محلـي به محـل ديگـر نتـوان نقل نمـود اعم از اين كه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود. (ماده 12 قانون مدني)

 

مال منقول

اشيايي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اين كه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است. (ماده 19 قانون مدني)

 

متولي

متولي موقوفه كسي است كه به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدني يا قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363واجد اين سمت باشد. د (ماده 4) توليت متولي بايد به وسيله شعبه تحقيق اوقاف گواهي شود. اشخاص ذي‌نفع پس از ابلاغ تصميم شعبه تحقيق در صورتي كه معترض باشند مي‌توانند ظرف ده روز اعتراض‌نامه خود را به هيأت تجديدنظر اوقاف تسليم كنند پس از انقضاي مدت گواهي شعبه تحقيق اوقاف و تصميم هيأت تجديد نظر از ناحيه اشخاص ذي‌نفع قابل شكايت در دادگاه شهرستان است و حكم دادگاه در اين موارد قابل پژوهش و فرجام مي‌باشد. همين حكم در مورد ثلث- نذر و حبس نيز جاري است. (ماده 4 قانون اوقاف مصوب 22/4/1354)

 

 

مجهول

اصطلاحی است در ثبت اسناد به معنای  املاک مجهول المالک ـ مراجعه کنید به عبارت املاک مجهول

المالک

 

مرتهن

رهن عقدی است که به موجب آن شخصی (مدیون) مالی را برای وثیقه یا ضمانت به شخص دیگر می‌دهد. به گروگذار اصطلاحاً راهن و به گرو گیرنده مرتهن و به مالی که گرو گذاشته می‌شود مال مرهون یا رهنیه گفته می‌شود. عقد رهن از طرف راهن لازم است. از این رو، وی نمی‌تواند آن را برهم زند، اما از طرف مرتهن،جایز می‌باشد و او علی‌الاصول می‌تواند آن را فسخ کند. مال مرهونه می‌تواند در مقابل چند دین مورد رهن قرار گیرد. و همچنین چند راهن می‌توانند یک مال را نزد یک مرتهن گرو بگذارند.

 

 

مشاعات و مشترکات

قسمت‌هاي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند ساختمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و به كليه مالكين به نسبت قسمت اختصاصي آن‌ها تعلق مي‌گيرد به طور كلي قسمت‌هايي كه براي استفاده اختصاصي تشخيص داده نشده است يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكين تلقي نشده از قسمت‌هاي مشترك محسوب مي‌شود مگر آن‌كه تعلق آن به قسمت معيني برطبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد.

 

کاداستر

عملیاتی است جهت انجام و نصب علائم و نشانه‌هاي مربوط به تحديد حدود املاك و حريم آنها

 

کاربری

یکی از حالات خانه- آپارتمان- زمین- زمین محصور- عمارت مسکونی، تجاری، تجاری مسکونی، پاساژ، تعمیر گاه، چاه تلمبه- جنگل- چهار دیواری و آموزشی، بهداشتی- اداری- مزروعی، باغ- اماکن مقدس- بازارچه- باغچه- بقعه- بنای احداثی- پرورشگاه- تجارتخانه- و ... می باشد که در اسناد مالکیت درج می شود.

 

كارشناسان رسمي

كليه كارشناسان رسمي عضو كانون كارشناسان رسمي محسوب مي‌شوند و تابع مقررات لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب 1/8/1358 شوراي انقلاب و نظامات كانون مي‌باشند . شرايط كارشناس رسمي از قرار زير است: 1- داشتن تخصص كامل در علم يا فني كه داوطلب كارشناسي در آن هستند. 2- داشتن بيش از 25 سال. 3- عدم شهرت به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسكر و افيون. 4- نبودن تحت ولايت و قيمومت. 5- عدم محكوميت به جنايت و محكوميت به جنحه كه مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي بوده و يا مستلزم محروميت از شغلي است كه تخصص در آن دارند و همچنين عدم محكوميت به كلاهبرداري و خيانت در امانت و سرقت و ورشكستگي به تقلب و جنحه‌هاي مذكور در اين قانون. 6- عدم محكوميت به انفصال ابد از خدمات دولتي

 

 

متقاضی ثبت

شخص حقیقی یا حقوقی است که از دو طریق زیر مدعی مالکیت بوده و درخواست خود را مبنی بر تقاضای ثبت به اداره ثبت محل وقوع ملک ارائه می نماید:

 

1 ـ تصرف به عنوان مالکیت (این تصرف نشانه هایی دارد که از دید عرف مبین وجود مالک است)

2 ـ  مدارک مستند مالکیت (هر چند کسیکه مدارک مستند مالکیت دارد خود متصرف می باشد اما در برخی از مواقع ممکن است تصرفات قانونی صورت نگیرد از جمله ملکی که از طریق حکم دادگاه به دیگری منتقل گردیده)

 

مستند مالکیت

مستند مالکیت نحوه تملک ملک و مشخصات آخرین مالک و نحوه انتقال ملک به مالک با ذکر شماره سند است که در اسناد مالکیت درج می شود

 

نتیجه تصویری برای انواع اراضی

انواع اراضی

  

اراضی آیش

به اراضی می گویند که : اولا زمینی که بالفعل مالک دارد ثانیا مزروعی است ثالثا مالک برای مدتی معلوم و محدود از آبادی آن چشم پوشیده باشد .

 

اراضی بایر

به اراضی می گویند که : اولا مالک بالفعل داشته باشند هر چند مالک فعلی آن مشخص نباشد . ثانیا مشغول به کشت و زرع آبادی از هر قبیل اعم از بنا و قنات و اشجار و غیره نباشد. ثالثا مالک برای مدتی نا معلوم و نامحدود از آبادی آن چشم پوشیده باشد . رابعا از اراضی بستر رودخانه و انهار عمومی و حریم آنها نباشدغالبا زمین بایر را به حساب زمین موات می گذارند .

 

 

اراضي دولتي

اراضي دولتي اعم از ثبت شده و ثبت نشده داير و باير عبارت است از: الف) اراضي موات، ب) اراضي كه به نحوي از انحا به دولت منتقل شده است اعم از طريق اصلاحات ارضي، خالصه، مجهول المالك و غيره، ج) اراضي متعلق به دولت كه دراختيار اشخاص حقيقي و حقوقي يا مؤسسات دولتي قرار دارد و به علت عدم استفاده يا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است. (بند 10 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)

 

اراضي شهري

اراضي شهري ‌زمين‌هايي است‌كه در‌محدوده قانوني و‌حريم استحفاظي شهرها و شهرك‌ها قرار گرفته است. (ماده 2 از قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366)

 

اراضی متروکه

به اراضی می گویند که : اولا سابقه مالکیت خصوصی مسلم داشته باشدثانیا فعلا مشغول به کشت و زرع و آبادی نباشد ثالثا مالک سابق از مالکیت آن چشم پوشیده باشد

 

اراضی موات

زمين‌هاي غيرآبادي است كه سابقه احيا و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند 3 واژه‌نامه از لايه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359 شوراي انقلاب)

اراضي موات شهري زمين‌هايي است كه سابقه عمران و احيا نداشته باشد. (ماده 3 از قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360)

به اراضی می گویند که : اولا سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد یعنی مجهول باشد ثانیا مشغول به کشت و زرع و آبادی نباشد ثالثا بالفعل مالک نداشته باشد.