نتیجه تصویری برای طرح دعوا دردادگاه

آشنایی بانحوه طرح دعوا دردادگاه

اقامه دعوا در دادگاه، با ارایه دادخواست به عمل می‌آید و بدون تقدیم دادخواست، دعوا اقامه نمی‌شود. دادگاه، رسیدگی به دعوای طرفین را زمانی آغاز می‌کند که دادخواست به آن تقدیم شده باشد.دادخواست، مهمترین و نخستین برگه قضایی است که با شرایط مندرج در قانون تنظیم می‌شود. این برگه دارای بار قانونی برای خواهان، خوانده و دادگاه است.  در حقیقت دادخواست، بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است که موارد ذیل در آن ذکر شده است. در دادخواست نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان و در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل و نیز نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده باید درج شود.

 

لزوم درج تعهداتی که به‌موجب آن، خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند

همچنین تعهدات یا جهاتی که به موجب آن، خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند، باید در دادخواست درج شود؛ تعهدات یا جهات، باید به‌گونه‌ای در دادخواست درج شود که مقصود واضح و روشن باشد.  در واقع دادخواست باید حاوی دلایل و شرح مواردی باشد که به موجب آن شاکی خود را مستحق شکایت و مطالبه حق و حقوق خود می‌داند. همچنین در دادخواست ارایه‌شده به دادگاه، باید ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از قبیل اسناد، نوشته‌ها و شهود ذکر شود؛ امضای دادخواست‌دهنده و در صورت عجز او از امضا، اثر انگشت نیز لازم است.  به موجب قانون، در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیم، متولی، وصی، مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد، باید در دادخواست تصریح شود. همچنین اقامتگاه «خواهان» و «خوانده» باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر، روستا، خیابان، پلاک و طبقه؛ و اگر خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، اقامتگاه شخص حقوقی باید در متن دادخواست ذکر شود. همچنین در متن دادخواست، خواسته باید مشخص و معلوم باشد و بهای آن مرقوم شود. آنچه را که مدعی از دادگاه تقاضا می‌کند، «خواسته» یا «مدعی‌به» گویند.  به عبارت دیگر، آن چیزی را که افراد در مرافعات و امور حسبی از دادگاه می‌خواهند، در اصطلاح خواسته نامیده می‌شود.

 

هزینه دادرسی باید در دادخواست عنوان شود

هزینه دادرسی، از جمله موارد دیگری است که باید در دادخواست عنوان شود. هزینه دادرسی عبارت از هزینه برگه‌ای است که به دادگاه داده می‌شود، به علاوه هزینه قرار و احکام و در حقیقت، هزینه رسیدگی به شکایت از سوی دادگاه است.  شرح دعوی و دلایل و پیوست‌های آن در مورد شکایت‌شده نیز شرح «دادخواست» نامیده می‌شود. بدین ترتیب با تکمیل دادخواست به صورت دقیق و تقدیم آن، یک دعوای حقوقی مطرح می‌شود و سپس در مراحل رسیدگی قرار می‌گیرد. اگر دعوای مطالبه وجه التزام در قرارداد‌ها، ناشی از اموال منقول باشد، دعوا در محل اقامت خوانده یا محل تنظیم قرارداد و نیز محل اجرای قرارداد، قابل طرح است

این موضوع در حالی است که اگر دعوا ناشی از اموال غیرمنقول باشد، در محل استقرار مال غیرمنقول باید طرح شود. در دعوای مطروحه با توجه به اینکه مورد معامله، مال غیرمنقول بوده و تخلف متعهد، عدم تحویل به‌موقع مورد معامله است، دادگاه محل استقرار مال غیرمنقول، صالح به رسیدگی است.مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کد دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است، به دفتر شعبه اول تسلیم می‌شود.

مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، نام خوانده و تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست، تاریخ تسلیم را قید کند. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود. هر‌گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را برای ارجاع به یکی از شعب، به نظر رییس شعبه اول یا معاون وی برساند. مدیر دفتر پس از قرار دادن دادخواست و پیوست‌های آن در پوشه و درج شماره پرونده بر آن، دادخواست و پیوست‌های آن را بررسی می‌کند و در صورتی که کامل باشد یا در فرجه قانونی کامل شود، آن را به پیوست گزارشی در این خصوص که گزارش تکمیلی نامیده می‌شود، فوراً در اختیار دادگاه قرار می‌دهد.

 

اقدامات مورد نیاز در صورت ناقص بودن دادخواست

در صورتی که دادخواست به جهتی از جهات ناقص باشد، بر حسب مورد، اقدامات زیر در مورد آن انجام می‌شود:

هرگاه نام و نام خانوادگی خواهان یا آدرس او در دادخواست معلوم نباشد، دادخواست ظرف مدت دو روز از تاریخ رسید، طی قراری توسط مدیر دفتر دادگاه یا در غیاب او توسط جانشینش رد می‌شود. موارد نقصی هم که ضمانت عدم اجرای آن، توقیف دادخواست محسوب می‌شود، به شرح ذیل است؛

1- موردی که بندهای دو، سه، چهار، پنج و شش ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در دادخواست رعایت نشده باشد. این شرایط عبارت از مواردی مانند قید نام و نام خانوادگی، اقامتگاه یا شغل خوانده و نیز خواسته و بهای آن همچنین تعهدات یا جهاتی است که خواهان به موجب آن، خود را مستحق مطالبه می‌داند.

2- عدم پرداخت هزینه دادرسی.

3- عدم ارایه دادخواست و پیوست‌های آن باید به تعداد خوانده‌ (خواندگان) به علاوه یک نسخه جهت دادگاه.

4- عدم ارایه پیوست‌های دادخواست.

در تمام این موارد مدیر دفتر دادگاه، ظرف دو روز نقایص را به طور کتبی و مفصل از طریق ابلاغ به اطلاع خواهان می‌رساند. خواهان 10 روز فرصت دارد تا از دادخواست مزبور رفع نقص کند.  هر‌گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را برای ارجاع به یکی از شعب، به نظر رییس شعبه اول یا معاون وی برساند.

البته هم‌اکنون رویه بدین صورت است که به مدیر دفتر دادگاه مراجعه و وی جهت ارجاع، پرونده را به نظر رییس شعبه اول یا معاون وی رسانده و سپس پرونده به شعبه مربوطه ارسال می‌شود.

 

اعاده دادخواست ناقص در صورت ناتوانی دادگاه از رسیدگی

مدیر دفتر شعبه، دادخواست را کنترل و در صورت نداشتن نقص، آن را برای ثبت رایانه به مرکز ثبت رایانه ارسال می‌کند و پس از آن پرونده به نظر رییس شعبه یا دادرس علی‌البدل می‌رسد و پس از دستور ثبت و تعیین وقت، مدیر دفتر دادخواست را ثبت شعبه کرده و تعیین وقت می‌کند.

در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند، جهات نقص را قید و پرونده را به دفتر اعاده می‌کند.

موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود و خواهان مکلف است ظرف 10 روز از ابلاغ، نواقص اعلام‌شده را تکمیل کند؛ در غیر این صورت، دفتر دادگاه با صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد.  این قرار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در‌‌ همان دادگاه بوده و رای دادگاه در این خصوص قطعی است. پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌کند.

مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد و در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌کند.  ابلاغ اوراق در هر یک از محل‌های سکونت یا کار به عمل می‌آید. تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می‌شود.

 

 

Image result for ‫عقد قرض‬‎

مفهوم عقد قرض در قانون مدنی

بر اساس ماده 648 قانون مدنی که می‌گوید «قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد.»، عقد بودن قرض به صراحت بیان شده است.

ملاک عقد بودن در قانون مدنی این نیست که ایجاب و قبول هر دو از جنس الفاظ باشند بلکه در هر موردی که تاثیر یک‌طرفی اراده، به ضرر طرف مقابل باشد، برای ایجاد آثار حقوقی، توافق دو اراده (تراضی) شرط است که این تراضی به ماخذ قانون مدنی ما عقد است و با این مقیاس، باید قرض، عقد باشد.

با وجود اینکه در بند سوم ماده 190 قانون مدنی در باب شرایط عمومی صحت عقود گفته شده است که موضوع عقد باید معین باشد و در ماده 648 هم با استعمال عبارت «مقدار معینی از مال»، به همین معنی اشاره شده است، فقها نظر به طبیعت عقد قرض (که از جنس ضمانات است) معتقدند که اگر مال‌القرض مثلی باشد، صرف مشاهده آن حین عقد کافی است و تعیین اوصاف و مقدار آن حین عقد ضرورت ندارد. برای تعیین میزان تعهد مقترض (قرض‌گیرنده) بعد از عقد قرض هم می‌توان به ضبط اوصاف و مقدار مال‌القرض اقدام کرد.

اگر مال‌القرض قیمی باشد، معلوم بودن قیمت، در حین عقد ضرورت ندارد و می‌توان بعد از عقد قرض آن را معلوم کرد بنابراین «بودن مال‌القرض» در حداقل آن کافی است.

اوصاف عقد قرض شامل تملیكی بودن، معوض بودن و لازم بودن است. تملیكی بودن یعنی پس از توافق طرفین، موضوع عقد به ملكیت طرف مقابل درمی‌آید.

معوَّض بودن نیز بدین معنا است که طرف مقابل متعهد است مثل یا قیمت آن را به قرض‌دهنده پرداخت کند.

همچنین در تعریف لازم بودن باید گفت که وام‌دهنده‌ نمی‌تواند عقد را فسخ كند. اگرچه عده‌ای به دلیل فوری بودن تعهد مقترض به پرداخت مثل یا قیمت، اعتقاد به جایز بودن عقد قرض دارند.

برخلاف آنچه در فقه است، در قانون مدنی، قبض موضوع دین، شرط تملیك نیست و به اصطلاح از عقود رضایی است نه عینی كه قبض در آن شرط صحت باشد.

از نظر قانون مدنی، عقد قرض مطلقا عقدی لازم است و هر شرطی (غیر از شرط اجل) که در ضمن آن شود، لازم‌الرعایه خواهد بود.

از این قبیل است شرط دادن کفیل یا دادن رهن که لازم‌الرعایه است. شرط خیار نیز در عقد قرض صحیح است زیرا مقرض (قرض‌دهنده) با فسخ عقد قرض می‌تواند عین مال‌القرض را بگیرد.

هرگاه مقرض شرط کند که مقترض (قرض‌گیرنده) بدهی خود را در شهر دیگری (غیر از محل قرض) بپردازد، شرط صحیح است و اگر شرطی نکند، باید در همان محل وقوع عقد قرض بدهی خود را بدهد.

این موضوع که در عقد قرض شرط می‌شود مقترض، دین خود را در شهر یا کشور دیگری بدهد، در واقع مستلزم نوعی از تأجیل (تعیین مدت) است زیرا به تناسب وضع تمدن و فاصله شهری که باید در آنجا پرداخت به عمل آید، مدت معقول و مهلت متناسبی باید به مقترض داده شود تا بتواند در راس آن مهلت، دین خود را بپردازد و تعیین اجل (مدت) به همین مقدار هم صدق می‌کند.

اگر قبل از تسلیم، موضوع قرض تلف یا ناقص شود، جبران آن به عهده قر‌ض‌دهنده است چرا كه عقد قرض تملیكی بوده و در این‌گونه عقود، تلف قبل از قبض، موجب انفساخ عقد می‌شود.

در موقع مطالبه، حاكم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد و این در صورتی است كه دائن مطالبه كرده اما مدیون عاجز از پرداخت باشد و دادرس با علم به اوضاع و احوال، مهلتی را برای پرداخت می‌دهد.

 

 

Image result for ‫آشنایی با اصطلاحات حقوقی‬‎

آشنایی با اصطلاحات حقوقی

چک: نوشته‌ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که نزد دیگری دارد (بانک) کلاً یا قسمتی از آن را به نفع خود یا دیگری از بانک مسترد می‌کند.

چک بی‌محل: چکی است که صادرکننده‌اش در تاریخ سررسید وجه، اعتباری نزد بانک نداشته یا اگر دارد کمتر از میزان مندرج در چک است.

حبس: در امور مدنی نوعی عقد است که شبیه وقف است اما با وقف تفاوت‌هایی دارد. برای مثال در حبس ملک از مالکیت حبس‌کننده خارج نمی‌شود. در واقع حبس نوعی حق انتفاع از ملک دیگری را تحت شرایطی ایجاد می‌کند. اما در امور کیفری حبس نوعی مجازات است که آن را مترادف با زندان می‌دانند.

جعل: در امور کیفری عبارت است از قلب حقیقت به‌وسیله یک عمل مادی مانند الحاق کلمه‌ای یا دست بردن در متن یک سند اجاره یا در مضمون یک عمل حقوقی بدون اینکه همراه یک عمل مادی باشد. مثل اینکه منشی دادگاه در نوشتن اظهارات متهم جعل کند. بدین نحو که متهم اقرار به ارتکاب جرم نکرده باشد و می‌گوید اتهام وارده را قبول ندارم و او از قول متهم به سوء نیت می‌نویسد که اتهام وارده را قبول دارم.

اناطه کیفری: عبارت است از توقف رسیدگی یا تعقیب امر جزایی بر امر مدنی یا تجاری یا اداری یا کیفری. برای مثال شخصی علیه دیگری به عنوان تخریب ساختمان شکایت می‌کند و طرف مقابل در پاسخ می‌گوید که ساختمان متعلق به خودش است. برای رسیدگی به این ادعا که امری مدنی است، پرونده کیفری تا زمان مشخص شدن مالکیت متهم نسبت به ملک متوقف شده و رسیدگی به امر کیفری به امر مدنی منوط و موکول می‌شود.

حضانت: نگهداری مادی و معنوی و تربیتی اطفال توسط کسانی که قانون مقرر کرده است.

حکم: در امور مدنی و کیفری چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن باشد، به آن حکم اطلاق می‌شود. برای مثال دادگاه در رای خود، خواهان را به بی‌حقی محکوم می‌کند یا خوانده را به پرداخت خسارت خواهان محکوم می‌کند.

حکم حضوری: اصل بر این است که آرای محاکم حضوری است مگر آنکه خوانده یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نداشته یا لایحه‌ای در پاسخ دعوی به دادگاه نفرستاده یا ابلاغ اخطاریه به خوانده، واقعی نباشد.

خیار: تسلط بر از بین بردن اثر حاصل از عقد را گویند. خیار ممکن است ناشی از توافق و تراضی طرفین باشد مانند خیار شرط در عقد بیع که به موجب آن شرط می‌شود در مدت معینی برای خریدار یا فروشنده یا هر دو یا نفر سومی اختیار فسخ معامله باشد یا ممکن است خیار ناشی از حکم قانون باشد مانند خیار مجلس که به موجب آن مادام که مجلس عقد به هم نخورده است، طرفین حق بر هم زدن معامله را دارند.

خسارت دادرسی: عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که مستقیماً مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم است. مانند هزینه دستمزد کارشناس، خسارت دیرکرد (تاخیر تادیه) خسارتی است که از بابت دیرکرد پرداخت وجه نقد از طرف مدیون باید به طلبکار داده شود.

اجراییه: ورقه ای است که تحت تشریفات خاص قانونی در مراجع قضایی یا اداری مانند اداره ثبت اسناد و املاک تهیه می‌شود و مفاد آن متضمن دستور دادگاه به انجام موضوع آن است. برای مثال حکم دادگاه مبنی بر پرداخت سه ماه اجاره‌بهای معوقه یا تخلیه ساختمان مسکونی یا الزم به تنظیم سند رسمی، از جمله این موارد است.

سند رسمی : اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، سند رسمی است.

 

 نتیجه تصویری برای اجرت المسمی و اجرت المثل

تفاوت اجرت المسمی و اجرت المثل

مرسوم است هنگامی که مالک قصد واگذاری منافع مالش را به دیگری دارد؛ فی‌مابین موجر و

مستأجرقرارداد اجاره منعقد می‌شود‌ و به طور معمول میزان اجاره بها در قرارداد قید می‌گردد.

عوضی را که طرفین درباره‌ی اجاره‌ی اشیاء و املاک نسبت به آن توافق کرده اند در اصطلاح اجرت

المسمی می‌نامند.

حال اگر مستأجر از پرداخت اجاره در موعد مقرر سرباز زند و موجر برای احقاق حق خود و مطالبه‌ی

اجور معوقه به مراجع قضایی مراجعه کند، مستأجر محکوم می‌شود به پرداخت همان مبلغی

که در قراردادمنعکس شده است اما در موارد مختلفی ممکن است، فرد از اموال دیگری استیفاء

منفعت نماید بدون اینکه قرارداد اجاره فی‌‌مابینشان منعقد شده باشد به طور مثال زمانی که فرد

ملک دیگری را غصب می‌نمایدیا به موجب عقد باطل متصرف ملکی می‌گردد یا پس از پایان دیگری

را غصب مینماید یا به موجب عقد باطل متصرف ملکی می‌گردد یا پس از پایان مدت عقد اجاره

همچنان، مورد اجاره را در تصرف دارد؛در همه‌ی مواردمتصرف از منافع مال دیگری استفاده می‌کند

بنابراین مالک می‌تواند بهای این استیفاء منافع را دریافت نماید ولی آنچه را که شخصی در برابرتفویت

منافع مال دیگری باید به او بپردازد به اعتبار این که درباره‌ی میزان آن قراردادی وجود ندارد اجرت المثل

می‌گویند؛ در واقع تعهد به پرداختن اجرت المثل ریشه‌ قراردادی ندارد و با توجه به نظر کارشناسی مشخص

می‌گردد.

 

 

نتیجه تصویری برای حجر و محجور

حجر و محجور در قوانین ایران

توانایی، صلاحیت، سزاواری و شایستگی شخص برای برخورداری از حق یا اینکه آن را به مرحله اجرا درآورد یا در مقابل دیگری ملزم به انجام کاری شود، «اهلیت» گفته می‌شود.

«اهلیت تمتع» از مصدر باب تفعل و به معنای برخورداری و توانایی دارا شدن حق است و اهلیت استیفا از مصدر باب استفعال به معنای مطالبه تمام چیزی و توانایی فرد بر اجرای حق است.

انسان با زنده متولد شدن، از اهلیت تمتع برخوردار می‌شود و این اهلیت تا زمان مرگ با اوست (ماده ٩٥٦ قانون مدنی) اما اهلیت استیفا، توانایی و قابلیتی است که شخص بتواند اعمال و اجرای حق کند. مانند تصرف در اموال و انعقاد عقود و قراردادها.

به گزارش وکیل ملت، قانون مدنی در ادامه ماده ٩٥٨ آورده «...هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند، مگر اینکه برای این امر اهلیت داشته باشد.» از این عبارت دو نتیجه می‌توان گرفت؛ 1- اصل بر ناتوانی در اجرای حق است. 2- توانایی در اجرای حق مستلزم اهلیت قانونی است و کسی حائز این اهلیت قانونی است که «محجور» نباشد.

محجور اسم مفعول از ریشه حجر به معنی بازدارندگی و ممانعت است. از این رو محجور در لغت به معنای بازداشته و منع‌شده است. در اصطلاح حقوقی نیز محجور به کسی اطلاق می‌شود که نمی‌تواند حقوق مکتسبه خود به واسطه اهلیت تمتع را به مرحله اجرا بگذارد و در آنها دخل و تصرف کند. یعنی محجوران اهلیت تمتع دارند، ولی اهلیت استیفا خیر.

ماده ١٢٠٧ قانون مدنی محجوران را از دخل و تصرف در اموال و دارایی خود منع کرده و به همین دلیل بررسی اجمالی حق مالی و حق غیرمالی گریزناپذیر است.

الف) حق غیرمالی: امتیازی است که هدف آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاق انسان‌هاست، مانند حق زوجیت، حق ابوت (پدری) و بنوّت (فرزندی).

ب) حق مالی: امتیازی است که قانون با اعطای آن به اشخاص موجب رفع نیازهای مادی و مالی افراد می‌شود. این حقوق، قابل مبادله با پول هستند، ارزش داد و ستد داشته و نیز قابلیت انتقال از شخصی به شخص دیگر را دارند. مانند حق انتفاع و حق مالکیت.

ماده 1207 قانون مدنی هم محجوران را به سه گروه صغار؛ غیر رشید و مجانین تقسیم کرده است.

 

صغار

جمع مکسر صغیر است که معنی لغوی آن خرد و کوچک است و در اصطلاح حقوقی به کسی اطلاق می‌شود که از نظر سنی به رشد جسمی برای زندگی مستقل در جامعه نرسیده باشد. از این ‌روی، صغیر برای برون‌رفت از صغارت نیاز به بلوغ و رشد دارد. پس ابتدا باید مفهوم این دو واژه بررسی شود.

 

  بلوغ

از لحاظ لغوی یعنی «رسیدن» و در دانش روانشناسی مرحله‌ای از سن است که با دگرگونی‌هایی در اندام، احساسات و اندیشه کودک و نیز با ظهور ویژگی‌های اولیه و ثانویه همراه است که دراین مقال نمی‌گنجد. از منظر حقوقی نیز یعنی رسیدن طبیعی فرد به دوره‌ای از زندگی که از لحاظ جسمی می‌تواند زاد و ولد کند.

در فقه که متابعت از احادیث و روایات دارد، سن بلوغ را برای پسران پانزده سال تمام قمری و برای دختران ٩ سال تمام قمری تعیین کرده‌اند که البته بلوغ از نگاه فقه به بلوغ اعتقادی، بلوغ حقوقی، بلوغ اجرای حدود و تعزیرات و بلوغ عبادی منقسم می‌شود.

قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه، همین سنین (پسران ١٥ سال تمام و دختران ٩ سال تمام قمری) را در تبصره ١ ماده ١٢١٠ برای احراز بلوغ پذیرفته است.

 

 رشد

بلوغ تکامل جسمانی و رشد تکامل عقلانی است و فرد با رسیدن به رشد مصالح خود را می‌شناسد و منافع و مضار مالی خود را تشخیص می‌دهد و دخل و تصرف در اموال و دارایی خود را با مدنظر داشتن منافع، عملی می‌کند. بنابراین اگر کسی بالغ شد و رشید هم شد، دیگر دوران صِغَر او خاتمه یافته است. دخل و تصرف در اموال و دارایی بین سنین بلوغ و رشد نیاز به تأیید مقام قضایی دارد که در اصطلاح به آن «حکم رشد» گویند.

اما بعد از سن رشد، نیازی به حکم رشد نیست، مگر اینکه وضعیت فرد، تکامل نیافتن و رشد عقلانی را نمایان کند. سن رشد بر خلاف سن بلوغ، هجده سال است و با رسیدن به این سن، فرد رشید فرض می‌شود.

البته در خصوص سن هجده سال، قانون سکوت کرده اما عرف و رویه قضایی این سن را مشخص و ملاک عمل قرار داده است. چنانکه فرد با رسیدن به سن هجده سال به خدمت وظیفه فراخوانده می‌شود یا برای دریافت گواهینامه رانندگی، رسیدن به این سن از شروط شرکت در آزمون است.

قانون مدنی قبل از سال 1370 شرط برون‌رفت از محجوریت را رسیدن به هجده سال می‌دانست اما قانونگذار در تاریخ مذکور، خروج از حجر را رسیدن به سن بلوغ دانست.

بر اساس ماده ١٢١٠ قانون مدنی «هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌عنوان جنون یا رشد نکردن، محجور کرد مگر آن‌ که رشد نکردن یا جنون او ثابت شود.» البته این ماده و تبصره آن نیز واجد چند ایراد است.

1- عبارت «محجور کرد...» در متن ماده مورد بحث به درستی و بجا به‌کار گرفته نشده است، چون نمی‌توان کسی را محجور کرد و به طور اصولی محجوریت، قابل اطلاق است نه شدنی و باید این عبارت به کارگرفته می‌شد که «هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌ عنوان جنون یا رشد نیافتن،  محجور دانست...»

2- در این ماده تصریح شده است که به بهانه رشد نیافتن نمی‌توان کسی را محجور کرد و صرفاً رسیدن به سن بلوغ را شرط خروج از حجر می‌داند.

تبصره ١ این ماده سن بلوغ را در پسران و دختران به ترتیب ١٥ و ٩ سال تمام قمری می‌داند و طبق صراحت ماده ١٢١٠ افراد فوق‌الذکر پس از رسیدن به این سنین، از حجر خارج و مجاز به دخل و تصرف در امور مالی خود هستند اما با تعجب شاهدیم که مقنن در تبصره ٢ این ماده تحویل اموال به بالغ را منوط به اثبات رشد می‌داند.

طبق تبصره ٢ ماده ١٢١٠ قانون مدنی «اموال صغیری را که بالغ شده است، در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»

 

صغیر خود نیز منقسم به دو گروه است؛

الف- صغیر ممیز به طفلی اطلاق می‌شود که قدرت تشخیص نفع و ضرر خود را دارد و عقود و قراردادها را هم می‌شناسد و آثار آن را درک می‌کند.

ب- صغیر غیرممیز به طفلی اطلاق می‌شود که قدرت تمییز نفع و ضرر خود را نداشته و آثار معاملات را درک نمی‌کند.

البته قانون مدنی صغیر ممیز و غیر ممیز را مشخص نکرد و تعریفی نیز در این خصوص ندارد اما تشخیص و احراز این امر را به قاضی واگذار کرده است.

این در حالی است که صغار در سنین معین قدرت تمییز متفاوت دارند. بعضی از آنها در یک سن مشخص و همسن قدرت تشخیص خوب و بد را دارند و بعضی دیگر خیر؛ و به همین دلیل ممکن است صغیر راجع به یک موضوع ممیز و نسبت به موضوع دیگر غیر ممیز باشد.

ماده ١٢١٢ قانون مدنی اشعار می‌دارد «اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بی‌اثر است...» ممانعت مقنن از دخل و تصرف در امور مالی فقط به دلیل بیم تضرر مالی است اما انجام بعضی از عقود به دلیل اینکه تملیک بلاعوض است و صغیر، مالی به عوض آن عقود از ید خود خارج نمی‌سازد، در قانون مدنی مجاز شمرده شده است.

از این روی، در ادامه ماده ١٢١٢ آمده است «...معذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مانند قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.»

 

 غیر رشید

ماده ١٢٠٨ قانون مدنی در تعریف غیررشید آورده است: «غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.» از این تعریف دریافت می‌شود که غیررشید شعور لازم و عقل کافی برای اداره امور مالی و حفظ منافع خود را ندارد.

غیررشید در فقه همان «سفیه» است و «سفیه» به مانند عقلا رفتار نکرده و منفعت عقلایی را در تصرفات مالی خود لحاظ نمی‌کند. ملاک سفاهت و رشد در تشخیص منفعت از ضرر است.  حتی اقرار سفیه به حکایت ماده ١٢٦٣، در امور مالی مؤثر نیست. اقرار، اظهارات شخص است علیه خویش.

پس به تجویز این ماده اظهارات سفیه علیه خود مؤثر و مسموع نخواهد بود که این نیز به دلیل تشخیص ندادن و تمایز نفع و ضرر است.

اعمال غیرمالی غیررشید، صحیح است و غیررشید نیز همچون صغیر می‌تواند تملک بلاعوض کند. (ذیل ماده ١٢١٤ قانون مدنی)

اگر غیر رشید موجبات ایراد خسارت به دیگری را فراهم کند یا موجب اتلاف مالی که به وی سپرده شده است، شود، ملزم به جبران آن است. (مواد ١٢١٥ و ١٢١٦ قانون مدنی) 

 

 مجانین

جمع مجنون است و مجنون اسم مفعول از ریشه جن است اما از نظر حقوقی مجنون به کسی می‌گویند که نیروی درک و عقل ندارد و دچار اختلال کامل نیروی عقلانی است و به اصطلاح مختل‌المشاعر و دچار فساد عقل است.

از نظر پزشکی نیز مجنون به کسی گفته می‌شود که دچار روان‌پریشی و بیماری روانی وخیم شده و بروز این بیماری کنترل رفتار، کردار، فکر، اندیشه و احساس را از ید وی خارج ساخته که شایع‌ترین این بیماری اسکیزوفرنی است.

در قانون مدنی تعریفی بر این واژه نشده است که شاید به دلیل وضوح در افاده معنا باشد، اما ماده ١٢١١ این قانون، هر درجه از جنون را مشمول حجر می‌داند.

بر اساس ماده ١٢١١ قانون مدنی «جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است.» جنون از لحاظ سابقه به دوگونه تقسیم می‌شود.

جنون متصل به ایام صغر: جنونی است که از بدو تولد یا از دوران کودکی پدیدار شده است. جنون بعد از ایام صغر: جنونی است که متصل به ایام صغر نیست و بعد از ایام کودکی در شخص پدیدار می‌شود.

جنون از لحاظ استمرار و پایداری هم به  دو گونه جنون دایمی و جنون ادواری تقسیم می‌شود.

جنون دایمی: جنونی است که مستمر و پایدار بوده و قابلیت انقطاع ندارد و شخص، پیوسته در حالت اختلال روحی و روانی است.

جنون ادواری: یا جنون اطباقی (به کسر الف) جنونی است که مستمر و پایدار نبوده و گاه در حالت افاقه و گاه در وضعیت جنون است.

استمرار جنون در قانون مدنی در ماده ١٢١٣ قانون مدنی و بدون تعریف و تنها با ذکر نام «دایمی» و «ادواری» آمده است. از این رو در واقع می‌توان چنین تعبیر کرد که صغیر دچار «صِغَر سن» و غیررشید دچار «صِغَر عقل» و مجنون است.

 

 فقدان عقل

مجنون از هر درجه (از لحاظ سابقه یا استمرار) که باشد، از دخالت و تصرف در امور مالی خود منع شده است و این ممانعت به دلیل وجود نداشتن اراده و قصد انشا در اعمال او است. اما اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حالت افاقه (سلامت) انجام می‌دهد، نافذ است و این نفوذ مشروط به اثبات آن شده است.

به این معنا که اگر توسط اشخاصی که صلاحیت در امر اثبات دارند و به واسطه دلایل متقن، اثبات شود که در لحظه انجام اعمال حقوقی، در صحت و سلامت عقل بوده، عمل حقوقی وی نافذ و صحیح است و در غیر این صورت، صحیح نیست.