نتیجه تصویری برای سند  المثنی

مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی

سند مالکیت یکی از آثار حقوقی ثبت املاک است. حال ممکن است این سند دچار مشکلاتی شده و فرد ناچار به دریافت سند مالکیت المثنی شود. صدور سند مالکیت المثنی دارای شرایطی است و شاید هر شخصی شرایط صدور سند مالکیت المثنی را نداند.

سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. قانونگذار مدنی در مواد 1286 و 1289 سند را  به  دو نوع  رسمی  و عادی تقسیم‌بندی می‌کند. مطابق ماده 1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد  سایر مأموران  رسمی  در حدود  صلاحیت‌های  آنها و بر طبق  مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است و برابر ماده 1289 غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287، سایر اسناد عادی است.

 

 موارد صدور سند مالکیت المثنی

سند مالکیت المثنی  در صورت گم شدن سند مالکیت و نیز به سرقت رفتن آن؛ از بین رفتن تمام سند مالکیت یا جزیی از آن و نیز در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری بوده و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکانپذیر نباشد، صادر می‌شود.

 

 گم شدن سند مالکیت یا به سرقت رفتن آن

به گزارش گروه وکلای رسمی، در مواردی که سند مالکیت بنا به دلایلی همچون گم شدن یا به سرقت رفتن و.... وجود ندارد، مالک باید صدور سند مالکیت المثنی را تقاضا کند.

در این خصوص مالک باید به صورت کتبی، دلیل از بین رفتن سند «مفقود شدن، به سرقت رفتن و...» را اعلام کرده و استشهادیه ای نیز به امضای لااقل 3 نفر که امضای آنها از سوی کلانتری محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد، به اداره ثبت محل تسلیم کند.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار داد، این است که در رویه کنونی، گواهی امضا صرفاً از طرق دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.

در مورد استشهادیه نیز باید گفت که مطابق با نمونه‌ای است که سازمان ثب اسناد و املاک آن را ارایه می‌کند و در 2 نسخه چاپی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.

پس از طی مراحل فوق و ارایه تقاضانامه کتبی به پیوست استشهادیه، اداره ثبت اقدام به ثبت موضوع در دفتر املاک می‌کند و در حوزه‌هایی که به صورت کامپیوتری است، از طریق کامپیوتر و در حوزه‌هایی که به صورت دستی و فاقد کامپیوتر باشد، به وسیله بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌دارد و سپس ظرف 1 هفته به هزینه درخواست‌کننده موضوع یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا یکی از روزنامه‌هایی که آگهی‌های ثبتی در آن چاپ می‌شود، موضوع ثبت می‌شود. چنانچه از تاریخ انتشار آگهی و ظرف 10 روز اعتراض واصل نشود، سند مالکیت المثنی صادر می‌شود.

نام و نام خانوادگی مالک؛ محل وقوع ملک و شماره پلاک ثبتی؛ خلاصه‌ای از ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت؛ معاملاتی که حکایت از سند ثبتی دارد، باید در منتشر شود.

همچنین باید تاکید کرد که هر شخصی که نسبت به ملک مذکور در آگهی، قراردادی منعقد کرده که در خلاصه سند ذکر نشده است یا اینکه سند مالکیت نزد او قرار دارد، می تواند ظرف 100 روز از تاریخ نشر آگهی به اداره ثبت محل مراجعه و ضمن ارایه اصل سند مالکیت، اعتراض خود را نیز تقدیم کند.

چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود یا اینکه اعتراض واصله بدون ارایه سند مالکیت باشد، اعتراض فاقد اثر بوده و سند مالکیت المثنی طبق مقررات برای متقاضی صادر می‌شود.

 

 از بین رفتن تمام سند مالکیت یا جزیی از آن

در این مورد نیز همچون مراحل مربوط به «گم شدن سند مالکیت یا به سرقت رفتن آن»، باید با تمام شرایط ذکرشده اعم از استشهادیه و نشر روزنامه و... اقدام شود.

 

 سند مالکیت نزد دیگری باشد و استرداد آن ممکن نباشد

در خصوص مواردی که سند مالکیت نزد دیگری بوده و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکانپذیر نباشد، باید گفت که به عنوان مثال، در مواردی که سند مالکیت نزد شخص ثالثی است و وی از استرداد آن استنکاف می‌کند و حتی از طریق مراجع قضایی و صدور اجراییه امکان مسترد کردن سند میسر نیست، مالک می‌تواند بدون تحقیق از شهود، «استشهادیه» و حتی انتشار آگهی و فقط با اخذ گواهی از دادگاه صادرکننده حکم و ارایه به اداره ثبت، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی کند.

 

 

نتیجه تصویری برای قانون چک

متن قانون چک با آخرین اصلاحات

با وجود  اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.

ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:

1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده  بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند. 

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب - هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍ - در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به  شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری)مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.

نتیجه تصویری برای ابطال رأی داوری

آشنایی با موارد ابطال رأی داوری

مبنای رأی داوری، قرارداد است و داور فقط در محدوده قرارداد اختیار دارد و رأی داور نیز در همین محدوده معتبر است زیرا طرفین در قرارداد، داور خود را انتخاب کرده‌اند و نیز این موضوع را که داور چه اختیاراتی دارد، مطابق قرارداد مشخص کرده‌اند.  داور حق تخطی از قرارداد داوری را ندارد و نمی‌تواند رأیی صادر کند که با اختیارات اعطایی از سوی طرفین در ضمن قرارداد، متفاوت باشد. چنانچه موضوع قراداد، مبنای رأی داوری باشد، صحیح است اما در صورتی که مبنای رأی داوری، خارج از قرارداد باشد، محل تردید خواهد بود. به گزارش گروه وکلای رسمی، مستند قانونی ابطال رأی داوری ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی است که بر اساس آن، رأی داور در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

1- رأی صادره «از سوی داور» مخالف با قوانین موجد حق باشد: یعنی باید صراحتاً اعلام شود رأی داور با کدام قانون موجد حق مغایرت دارد و منظور از بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، ایراد موضوعی نیست بلکه ایراد حکمی است و منظور از ایراد حکمی، مخالفت رأی داور با قانون موجد حق است و قانون موجد حق دلیل حکمی محسوب می‌شود.

2- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است: یعنی داور باید درخصوص موضوع داوری، رأی صادر کند و خارج از موضوع، از موارد ابطال رأی داوری است.

3- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده باشد: در این ‌صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است، ابطال می‌شود؛ نه همه رای داور.

4- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد: به این معنا که رأی داور نباید با آنچه قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است، مخالفت داشته باشد.

5- رأی به‌ وسیله داورانی صادر شده است که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند: همانند تمامی قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی که نمی‌توانند داوری کنند همچنین داورانی که به‌موجب رأی دادگاه، تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم شده باشند، از جمله این موارد هستند.

6- قرارداد رجوع به‌ داوری، بی‌‌اعتبار بوده باشد: چنانچه قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار باشد بنابراین عقد اصلی بی‌اعتبار، موجب بی‌اعتباری مندرجات قرارداد شده است و چنانچه عقد اصلی بدون ایراد باشد، قرارداد داوری نیز مصون از هرگونه تعرض خواهد بود. موارد ابطال رأی داوری در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی آمده و موارد بطلان رأی داور احصا شده و فقط با احراز موارد مزبور است که می‌توان حکم به بطلان رأی داور صادر کرد اما چنانچه داور در چارچوب قرارداد داوری به موضوع رسیدگی و بر اساس استدلال و استنباط  خود مبادرت به صدور رأی داوری کند، هرچند این استدلال و استنباط به نظر یکی از طرفین و حتی قاضی دادگاه صحیح نباشد، نمی‌توان آن را از موارد بطلان رأی داوری محسوب کرد.

 

 

نتیجه تصویری برای احضار شهود

وظیفه احضار شهود  در دعوای اعسار با مدعی است

 

معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه نیست.

در دو صورت اعسار از هزینه دادرسی به وجود می‌آید؛ به علت اینکه دارایی شخص کفاف پرداخت هزینه دادرسی را نمی‌کند و به علت اینکه شخص به دلیل عدم دسترسی به مال خود، قادر به تأدیه نباشد.

برخی از مصادیق عدم دسترسی به مال خود در ماده 276 قانون مدنی آمده است یعنی اموالی که حاکم، شخص را در آن ممنوع‌التصرف کرده است یا اموال متعلق رهن و معاملات با حق استرداد و مصادیق دیگر. برای معاف شدن موقت از هزینه دادرسی شرایطی لازم است که عبارت از تقدیم دادخواست اعسار، تاجر نبودن شخص، اثبات اعسار از تأدیه هزینه دادرسی و ایرانی بودن خواهان است.

دادخواست اعسار به دو صورت ممکن است طرح شود؛ یکی به‌صورت دعوای مستقل و دیگری به شکل دعوای پیوسته به دعوای اصلی. اگر معسر در مقام تجدیدنظرخواهی یا در مقام فرجام‌خواهی است، باز هم می‌تواند ضمن همان درخواست تجدیدنظر یا فرجام، دعوای معسر بودن از هزینه دادرسی را مطرح سازد. دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد یا در اصل دعوی حکم صادر کرده است اما اظهارنظر درباره اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی، با دادگاه نخستینی است که رأی تجدیدنظرخواسته یا فرجام‌خواسته را صادر کرده است نه خود دادگاه تجدیدنظر یا مرجع فرجام یعنی رسیدگی به دعوای اعسار هیچ وقت با دادگاه تجدیدنظر یا مرجع فرجام نیست. اشخاصی که حکم اعسار می‌گیرند، از پرداخت هزینه دادرسی به مفهوم اعم و نیز از پرداخت هزینه آگهی‌های ابلاغ در روزنامه معافند و این هزینه باید از صندوق دادگستری پرداخت شود.

مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می‌رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند، به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر کند. مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن، روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌کند.

برای رسیدگی به دعوای اعسار در هر شکلی که مطرح شود، تشکیل جلسه رسیدگی با رعایت تمام تشریفاتی که برای جلسه رسیدگی در دیگر دعاوی مطرح شده، لازم است.

اصحاب دعوی (مدعی اعسار و طرف دعوای اصلی) برای وقت مقرر دعوت می‌شوند و حاضر کردن شهود بستگی به نظر دادگاه دارد. ممکن است دادگاه به همان شهادت‌نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده است، اکتفا کند و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد شهود خود را حاضر کند البته خوانده دعوای اعسار هم می‌تواند دلایلی بر تمکن مدعی ارایه کند. رای دادگاه در خصوص قبول اعسار، حضوری محسوب می‌شود یعنی اگر خوانده اعسار حاضر نشود و هیچ لایحه‌ای هم نفرستد و حتی اگر ابلاغ اخطار هم در شکل قانونی بوده و از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکرده باشد، حکم را از وضع حضوری خارج نمی‌کند.

در مورد قطعی بودن یا قابلیت تجدیدنظر و فرجام بودن حکم اعسار، قانون نظر خاصی نداشته و مانند دیگر احکام است. مدعی اعسار می‌تواند انواع دلایل را به دادگاه ارایه کند و در مقام اثبات دعوی برآید. معمولی‌ترین راه اثبات، استفاده از شهود است که این شهود حداقل دو نفر و باید از وضعیت مدعی آگاه باشند. در صورت لزوم، وظیفه احضار شهود، با خود مدعی اعسار است و اگر مدعی اعسار، شهود خود را احضار نکرد، دعوای او رد خواهد شد.

نتیجه تصویری برای معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین در مواردی کاربرد پیدا می‌کند که فرد بدهکار برای اینکه اموالش توسط طلبکاران توقیف نشود، به انجام معامله‌ای اقدام می‌کند تا از استیفای طلب از سوی آنها مصون بماند. در این شرایط می‌توان گفت که حیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین، می‌تواند موجب از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی ‌شود.

 از جمله مواردی که قانون مدنی درباره آن دستخش تغییر و تحولاتی شده، معامله به قصد فرار از دین است. ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی مقرر کرده بود: «هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است، آن معامله نافذ نیست.»

این ماده که از ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود، با وجود فوایدی که به دلیل حمایت از حقوق طلبکاران و مبارزه با نیت سوء برخی افراد مدیون در محروم کردن طلبکاران از رسیدن به طلب خود دربرداشت، اما به گمان اینکه خلاف موازین شرعی است، در اصلاحیه دی ماه ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف شد و به این ترتیب خلأ چشمگیری به وجود آمد. به همین دلیل قانونگذار به طور مجدد ماده ۲۱۸ قانون مدنی را به این شرح اصلاح کرد: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است» به نظر می‌رسد که حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است که معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات، یک معامله واقعی است که نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنها صحیح و لازم‌الاجراست. دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی که ویژه طلبکاران است، مخالف اصل صحت (ماده ۲۲۳ قانون مدنی) و اصل لزوم (ماده ۲۱۹ قانون مدنی) است اما به دلیل ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی قانونگذار به طور مجدد ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی را وضع کرد.

در تعریف معامله به قصد فرار از دین می‌توان گفت که فردی بدهکار است و برای اینکه اموالش مورد توقیف طلبکاران قرار نگیرد تا از آن استیفای طلب کنند، معامله‌ای انجام می‌دهد که ممکن است صوری باشد یا نباشد. به طور مثال فردی بابت پرداخت مهریه به همسرش بدهکار است و چون تصور می‌کند همسرش قصد مطالبه مهریه‌اش را دارد، مال خود را به دیگری می‌فروشد و وجه حاصل از آن را در یک حساب ناشناس واریز می‌کند تا همسرش قادر به استیفای طلب خود نباشد و نتواند مال مورد نظر را توقیف کند. 

شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین

 

۱ـ وجود دین یا محکومیت مالی: جرم انتقال مال به قصد فرار از دین، زمانی محقق می‌شود که دین مدیون به شخص ثالث، معلوم و مسلم باشد. البته منظور از دین، تنها دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و احکام مالی دادگاه‌ها است، نه دیون و تعهدات موضوع اسناد عادی یا غیر لازم‌الاجرا. بنابراین اگر دین مورد اختلاف باشد یا تحقق آن معلق به امری باشد که هنوز پدید نیامده است یا مؤجل باشد و زمان ایفای آن هنوز نرسیده باشد، بستانکار نمی‌تواند اقامه دعوای عدم نفوذ کند؛ زیرا مطالبه دین و اقدام اجرایی به وصول آن درباره دیون حال صورت می‌گیرد و درباره دیون مؤجّل، کافی است به هنگام صدور حکم اثبات شود که بدهکار در زمان فرا رسیدن موعد پرداخت دین، توانایی تأدیه را ندارد.

۲ـ انتقال مال توسط مدیون: برای تحقق این جرم لازم است که مدیون مال خود را با قصد فرار از دین به دیگری انتقال دهد و انتقال به صورت عمل حقوقی مالی صورت گیرد. بنابراین اگر مدیون بدون مجوز قانونی، به واسطه اهمال یا از روی عمد موجب ورود ضرر به بستانکاران شود، از این بحث خارج است همچنین معاملات غیر مالی شخص مانند نکاح مشمول این قواعد نیست؛ اگر چه به قصد فرار از دین انجام شده باشد.

۳ـ لزوم آگاهی انتقال‌گیرنده از قصد بدهکار: در صورتی که انتقال‌گیرنده با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب می‌شود و در این صورت اگر مال در مالکیت انتقال‌گیرنده باشد، عین و در غیر این صورت، قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شد. 

۴ـ معاملات باید جنبه مالی داشته باشد: در معامله به قصد فرار از دین، معاملاتی مورد بحث قرار می‌گیرند که جنبه مالی داشته باشند و معاملات و تصرفات غیرمالی مشمول این موضوع نیستند، اگرچه به قصد فرار از دین انجام شده باشند؛ به عنوان مثال نکاح صرف نظر از تمامی آثار و تعهدات مالی آن، به دلیل قوت جنبه‌های اخلاقی و شخصی، یک عقد غیرمالی است؛ اما در خصوص مهریه وضع فرق می‌کند. آثار مالی ازدواج تا اندازه‌ای طبیعی و معقول به نظر می‌رسد اما اگر از اندازه خود فراتر برود و به قصد فرار از دین، مهر سنگینی قرار داده شود، قرارداد مهر غیر نافذ است، البته در صورت جهل زوجه به قصد متقلبانه زوج می‌توان به نفوذ مهریه نظر داد.

۵ـ تصرف باید موجب ورود ضرر به طلبکاران شود: بستانکار در صورتی می‌تواند ابطال معامله مدیون را از دادگاه تقاضا کند که ثابت کند در اثر معامله زیان‌ دیده و طلب وی قابل وصول نخواهد بود؛ بنابراین عملی به عنوان معامله به قصد فرار از دین غیرنافذ تلقی می‌شود که اولاً مالی را از دارایی بدهکار خارج کرده باشد؛ ثانیاً موجب تهیدستی بدهکار شده یا تهیدستی او را تشدید کرده باشد. 

معامله به قصد فرار از دین در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی، ماده جداگانه‌ای ذیل ماده مربوط به مشروعیت جهت معامله داشت. زیرا یکی از شرایط اساسی صحت معامله، آن است که اگر جهت معامله اعلام می‌شود، باید مشروع باشد یعنی اگر کسی می‌‌گوید که به چه دلیل معامله‌ای را انجام می‌دهد، جهت اعلامی باید مشروع باشد. 

قبل از انقلاب در ماده 218 قانون مدنی آمده بود که معامله به قصد فرار از دین غیر نافذ است و همین اندازه که احراز می‌شد فردی به قصد فرار از دین، معامله‌ای را انجام داده است، موجب عدم نفوذ معامله می‌شد یعنی احزار قصد این معامله از شواهد و قراین موجود مانند تاریخ انجام معامله، طرف معامله، به روز بودن قیمت یا زیر قیمت بودن آن و اینکه وجه حاصل از آن در چه راهی استفاده شده، امکان‌پذیر بود و نشان می‌داد که آیا معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته است یا خیر.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، این ماده تغییر کرد و اعلام شد که اگر معامله به قصد فرار از دین، صوری باشد، باطل است. باید گفت که این موضوع مشکل چندانی را حل نمی‌کند و بود و نبود این ماده با هم برابر است، به عبارت دیگر اگر به این موضوع تصریح می‌شد یا نمی‌شد، باز هم معاملات صوری باطل است و لازم نیست که حتماً به قصد فرار از دین باشد. در حقیقت قانونگذار به نفع بدهکارانی عمل کرده است که قصد فرار از دین را داشتند.

مفهوم این ماده آن است که ظاهراً اگر معامله به قصد فرار از دین صوری نبوده و جدی باشد، آن معامله صحیح است که بسیاری از حقوقدانان با آن مخالفند چرا که مواد دیگری نیز در قانون مدنی وجود دارد که می‌گوید اگر کسی مالش را به قصد اضرار به دیان وقف کرد، وقف غیرنافذ است. به همین دلیل باید گفت به طور مثال امکان‌پذیر نیست که وقف به قصد فرار از دین با قصد ضرر رساندن به طلبکاران غیرنافذ باشد اما معاملات دیگر در صورت جدی بودن نافذ باشند همچنین این موضوع با قاعده لاضرر نیز در تعارض است. با وجود همه این موارد، قانونگذار چنین اقدامی را انجام داد و در مقام عمل نیز دادگاه‌ها معاملات به قصد فرار از دین را البته در صورت جدی بودن معامله، غیر نافذ اعلام نمی‌کنند.