نتیجه تصویری برای سند رسمی

نکات کلیدی و مهم در خصوص سند رسمی:

 

1 ـ سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر است(ماده 1290قانون مدنی).

2- تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث(ماده 1305 ق . م ).

 

3- انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع

 نیست(ماده 1292ق . م وماده 70قانون ثبت اسناد ).

4- صرفاً و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید

 اعتبار می بخشد(تبصره 2 ماده 19 قانون مالک ومستاجر مصوب 1356).

5- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت ها با مسئولیت محدود به عمل نمی‌آید، مگر با سند

 رسمی( ماده103قانون تجارت ).

6- مدلول تمامی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم

 الاجراست، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد(ماده 92

 قانون ثبت اسناد ).

7- تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم 

الاجراست(ماده 93 قانون ثبت اسناد).

8- مبلغ اجاره مقید در سند رسمی به عنوان ماخذ وصول مالیات مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور 

مالیاتی به عنوان مبنای وصول مالیات است(ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم).

9- الزام به ایفای تعهدات در سند رسمی از جمله پرداخت بدهی در سر رسید وصول مطالبات و یا تخلیه

 اماکن استیجاری اعم از مسکونی و تجاری (باسندرسمی ) از طریق صدور اجرائیه از طریق دفترخانه تنظیم

 کننده سند و واحد اجرای ثبت حسب مورد ممکن و نیاز به دادرسی ندارد(بند الف ماده یک آیین نامه اجرای

 مفاد اسناد رسمی ... مصوب 11/6/1387و بند الف ماده 2 همان آیین نامه و غیره).

10- وجود شخصی متخصص و معتمد و امین و عادل و متعهد و متبحر به عنوان سردفتر نیز به عنوان کاتبین

 سند رسمی از مزایای سند رسمی محسوب است.

11- سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمامی محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر

 است، مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شو(ماده 70 قانون ثبت اسناد).

12- امکان دریافت رونوشت مصدق اسناد رسمی در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن است و

 درصورت تصدیق مطابقت آن با ثبت دفتر به  منزله اصل سند خواهدبود(ماده 74 قانون ثبت اسناد).

13- در صورتی که درخواست تأمین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف به قبول

درخواست است(بندالف ماده 108 ق.آ.د.ر.م).

14- در مواردی که دعاوی مستند به سند رسمی باشد، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود

درخواست تأمین کند(ماده 110 ق . آ . د. ر. م ).

15- هزینه تنظیم اسناد رسمی به مراتب کمتر از سند عادی است.

16- امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.

17- با تنظیم سند رسمی در خصوص پیش فروش ساختمان متعاملین و واسطه آن‌ها مشمول مجازات های

 حقوقی و کیفری مقرر در قانون نخواهد شد(قانون پیش فروش ساختمان).

18- ترویج تنظیم سند رسمی نقش عمده ای در قضا زدایی خواهد داشت.

19 ـ پذیرفته شدن اسناد رسمی در مورد عقود و معاملات املاک ثبت شده  (دردفتراملاک ) و نیز عقود و

 معاملات در مورد املاک ثبت نشده و نیز صلح نامه وهبه نامه در محاکم و ادارات دولتی(مواد 46، 47 و 48

 قانون ثبتاسناد).

20- عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مأموران دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب

 انتطامی قضات و مأموران دولتی خواهدشد(ماده 73 قانون ثبت اسناد). بدیهی است؛ وجود مزایا و آثار مثبت

 سند رسمی که به چند مورد آن اشاره شد، می تواند مشوق و انگیزه ای قوی باشد برای رویکرد عمومیجامعه

 به تنظیم سند رسمی.

 

 

نتیجه تصویری برای حق شفعه

آثار و شرایط حق شفعه

شفعه تملک سهم فروخته‌شده شریک به وسیله شریک دیگر است که به دلیل جلوگیری از ضرر شریک در مال غیرمنقول قابل تقسیم قرار داده شده است تا اگر یکی از دو شریک سهم خود را از طریق بیع به دیگری واگذار کرد، شریک دیگر بتواند با پرداخت‌‌ همان بها‌ به مشتری حصه شریک خود را تملک و از ضرر خود جلوگیری کند.

قانونگذار در ماده ۸۰۸ قانون مدنی می‌گوید: هر ‌گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه (سهم) خود را به قصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است، به او بدهد و حصه مبیعه (سهم فروخته‌شده) را تملک کند که این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.  اخذ به شفعه یکی از اسباب تملک است که ماده 140 قانون مدنی، این موضوع را مورد توجه قرار داده است.

در اصطلاح حقوقی، شفعه تملک سهم فروخته‌شده شریک به وسیله شریک دیگر است که به دلیل جلوگیری از ضرر شریک در مال غیرمنقول قابل تقسیم قرار داده شده است تا اگر یکی از دو شریک سهم خود را از طریق بیع به دیگری واگذار کرد، شریک دیگر بتواند با پرداخت‌‌ همان بها‌ به مشتری حصه شریک خود را تملک و از ضرر خود جلوگیری کند.

از آنجایی که در اخذ به شفعه، اراده شریک دیگر نقشی نداشته و توافقی بر خارج شدن مال از مالکیتش ندارد لذا باید گفت که یکی از انواع ایقاعات محسوب می‌شود. اخذ به شفعه یکی از احکام استثنایی است زیرا طبق اصل حقوقی نمی‌توان ملکی را از ملکیت کسی بدون موافقتش خارج کرد. حق شفعه برای کسی که حضور ندارد و غایب است، ‌ثابت است و هر ‌گاه از سفر بیاید، می‌‌تواند حق خود را اعمال کند همچنین حق شفعه برای کودک، ‌دیوانه و سفیه ثابت است و ولی و سرپرست آنها در صورت وجود مصلحت، این حق را اعمال می‌کند.

در صورتی که ولی این حق را اعمال نکند این حق همچنان برای آنان ثابت است و پس از رفع نقصان و حصول کمال می‌توانند این حق را اعمال کنند.با وجود اینکه یکی از شرایط حق شفعه، فوری بودن آن است اما در خصوص محجوران همچون صغیر و سفیه این فوریت نادیده گرفته می‌شود تا هنگامی که خود دارای اهلیت استیفا شوند و نسبت به اعمال حق خود اقدام کنند. بنابراین غبطه (مصلحت) آنان در این خصوص در نظر گرفته شده است تا حق آنان از بین نرود.

اگر دو نفر یک زمین رو بخرند , هیچ کدام از آنها نمیتونن بدون اجازه شریکشون سهم خودشون رو بفروشند

 

و اگر یکی از شرکا سهم خودشو بفروشه شریک دیگه میتونه معامله رو فسخ کنه مبلغ خریدار رو بده و خودش صاحب کل زمین بشه اگر دو نفر شریک بشه سه تا دیگه نمیشه از اخذ به شفعه استفاده کرد

حق شفعه هشت شرط دارد:

 

1. شریک قسمت خود را به شخص سوم با فروختن انتقال دهد. اما اگر با ارث، یا صلح و یا مهریه به او منتقل شود، شریک حق شفعه ندارد.

 

2. هر دو شریک در جنس باشند. پس در مجاورت حق شفعه نیست.

 

3. فقط دو نفر باشند. پس اگر سه نفر یا بیشتر در جنسی شریک باشند و یکی از آنها، سهم خود را بفروشد، بقیه حق شفعه نخواهند داشت.

 

4. شریکی که جنس را از خریدار پس می گیرد، بتواند پول آن را بپردازد.

 

5. اگر مشتری مسلمان است، شریکی که می خواهد اخذ به شفعه کند، نیز مسلمان باشد. و چنانچه کافر باشد، حق شفعه ندارد.

 

6. شریک هم قسمتی را که مشتری خریده، از او بگیرد و چنانچه مثلا بخواهد نصف آن را بگیرد، حق نخواهد داشت.

 

7. شریک وقتی که می خواهد اخذ به شفعه کند، قیمت آن جنس را بداند. بنابراین اگر قیمت را نمی داند در آن حال نمی تواند اخذ به شفعه کند. اگر چه بگوید: « به هر اندازه که باشد، من اخذ به شفعه می کنم ».

 

8. جنس قابل قسمت باشد. مانند: باغ، زمین. اما در جنسی که قابل قسمت نیست، خلاف است.

 

 

شرایط اخذ به شفعه

غیر منقول بودن مال در ماده ۸۰۸ قانون مدنی حق اخذ به شفعه در صورتی برای شریک ثابت ذکر شده است که مال غیرمنقول باشد. منظور از مال غیرمنقول یک غبرمنقول ذاتی از قییل زمین است، اما چنانچه غیرمنقولی ذاتی نباشد و به وسیله عمل انسان غیرمنقول شده است مثل ساختمان و درخت، چنانچه به تبع عرصه فروخته شود، ‌به تبع عرصه می‌تواند مورد حق شفعه قرار گیرد و چنانچه به طور مستقل به فروش برسد، شریک حق شفعه نخواهد داشت. بر اساس ماده ۸۰۹ قانون مدنی، هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود، حق شفعه نخواهد بود.

 

مشاع بودن مال غیرمنقول

در ماده ۸۰۸ قانون مدنی، به مشاع بودن مال غیرمنقول تصریح شده است. اگر مالی بین دو نفر مشترک باشد و تقسیم شود، بعد از تقسیم دیگر حق شفعه‌ای نخواهد بود؛ چرا که دیگر شرکتی باقی نیست تا به منظور جلوگیری از ضرر، حق شفعه وجود داشته باشد. حال اگر بعد از تقسیم مال و از بین رفتن شرکت، شریک دیگر حصه خود را به شخص ثالثی بفروشد، در این صورت نیز حق شفعه وجود نخواهد داشت، به دلیل اینکه یکی از شرایط اخذ به شفعه، مشاع بودن و وجود شراکت بین دو نفر است اما بعد از تقسیم دیگر شراکتی وجود ندارد.  شفعه فقط در صورتی است که تنها یک شریک وجود داشته باشد. بنابراین شفعه منحصر به مواردی است که شرکت میان دو نفر است.   در خصوص مشاع بودن مال غیر منقول و وجود حق شفعه بعد از تقسیم یا از بین رفتن شرکت استثنایی وجود دارد. ماده ۸۱۰ قانون مدنی که تصریح می‌کند: اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آنها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد، دیگری حق شفعه دارد؛ اگرچه در خود ملک مشاعا شریک نباشد اما اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد، دیگری حق شفعه ندارد. قانون مدنی در ماده مذکور، به طور استثنا حق شفعه را در بیع ملک مفروز (جدا کرده) به اعتبار مشاع بودن ممر یا مجری قرار داده است که از این استثنا نمی‌توان تجاوز کرد.

 

قابل تقسیم بودن مال غیر منقول

بر اساس ماده ۸۰۸ قانون مدنی، مال غیرمنقول مشاع بین دو نفر، باید قابل تقسیم باشد تا در اثر فروش یکی از دو شریک، دیگری با استفاده از حق شفعه حصه شریک دیگر را تصاحب کند و مانع از ضرر به خود شود. حق شفعه در ملک قابل تقسیم به وجود می‌آید تا بدین وسیله از ضرری که مالک سهم مشاع در اثر تقسیم متحمل می‌‌شود، جلوگیری شود اما در ملک غیر قابل تقسیم این ضرر متصور نیست.

 

دو نفر بودن شرکا

اخذ به شفعه در صورتی به مال غیرمنقول تعلق می‌گیرد که بین دو نفر شراکت وجود داشته باشد و به صراحت در ماده ۸۰۸ قانونی مدنی در این مورد تصریح شده است؛ بنابراین چنانچه تعداد شرکا بیشتر باشد، دیگر حق شفعه وجود نخواهد داشت. در صورتی که مال غیرمنقول بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به چند نفر طی یک عقد بفروشد، شریک دیگر می‌تواند نسبت به تمامی آن سهم اخذ به شفعه کند؛ زیرا در زمان عقد شرکاء دو نفر هستند و با فروش سهم توسط یکی از شرکا، حق شفعه برای شریک دیگر حاصل می‌شود و تعدد خریداران تأثیری در حق شفعه نخواهد شد.

 

 انتقال سهم مشترک به وسیله بیع باشد

بر اساس ماده ۸۰۸ قانون مدنی، اخذ به شفعه در صورتی ایجاد می‌شود که یکی از دو شریک سهم خود را به وسیله عقد بیع واگذار کند و صراحت به انتقال از طریق بیع دارد. چنانچه مال غیرمنقول توسط یکی از شرکا، به وسیله‌ای غیر از بیع به فرد دیگری واگذار شود، برای شریک دیگر حق شفعه به وجود نخواهد آمد.

 

 شریک تمام حصه خود را انتقال دهد

ماده ۸۰۸ قانون مدنی حق اخذ به شفعه برای شریک در صورتی ایجاد می‌شود که شریک دیگر تمامی حصه خود را به شخص ثالث انتقال دهد. در غیر این صورت، هر وقت بعضی از سهم خود را واگذار کند، حق اخذ به شفعه برای شریک دیگر موجود نخواهد بود زیرا با اخذ به شفعه زیان ناشی از درخواست افراز باقی خواهد ماند و حکم اخذ به شفعه بر خلاف قاعده است و در مورد تردید در وجود آن، اصل بر نبود آن است.

 

 قدرت شفیع بر تأدیه (پرداخت) ثمن

در قانون حق اخذ به شفعه برای رفع ضرر ناشی از شرکت قرار داده شده است. بنابراین به ناچار باید اعمال حق مذکور به نحوی باشد که موجب ضرر مشتری نشود و آن در صورتی است که شفیع قدرت بر تأدیه ثمن داشته باشد، زیرا دادن حق شفعه به شریک معسر که قدرت بر تادیه ثمن را ندارد، موجب اضرار مشتری می‌شود و برای رفع ضرر ناشی از شرکت، ضرر بیشتری به وجود می‌آید، توانایی نداشتن شفیع بر تادیه ثمن به وسیله هر گونه دلیل قابل اثبات خواهد بود و نمی‌توان از ظاهر وضعیت شفیع بر قادر نبودن او به تادیه ثمن پی برد، زیرا چه بسا اشخاصی معسر که دارای اعتبار کافی هستند و می‌توانند از دیگران استقراض کنند.

 

 فوریت اخذ به شفعه

بر اساس قانون مدنی، اخذ به شفعه، فوری است و شریکی که از فروش سهم شریک دیگر مطلع می‌شود، باید به فوریت نسبت به اعمال حق خود اقدام کند که قانونگذار به بیان این موضوع در ماده 821 قانون مدنی پرداخته است.

 

جهل شفیع به حق شفعه

کسی که به حکم شفعه جاهل است، هر وقت که از آن آگاهی یافت، می‌تواند اخذ به شفعه کند. زیرا تاسیس حق شفعه برای جلوگیری از ضرر ناشی از باقی بودن در شرکت است. چنانچه در صورت جهل به حکم، حق شفعه ساقط شود، شفیع متحمل ضرری می‌شود که این حق برای دفع کردن آن وضع شده است بنابراین جهل در مورد حکم باعث معذوریت شفیع می‌شود. دعوی جهل به شفعه یا جهل به فوریت حق شفعه از طرف شفیع بدون ارایه دلیل پذیرفته می‌شود. در صورتی که مشتری مدعی خلاف آن باشد، می‌تواند علم شفیع را ثابت کند. چنانکه ثابت کند که شفیع از مطلعان علم حقوق است یا گواهانی اقامه کند که شریک اقرار به حق شفعه یا به فوریت آن کرده است، جهل به شفعه یا فوریت آن پذیرفته نمی‌شود.

 

آثار اجرای حق شفعه

حق شفعه از آثار بیع صحیح است. 

ماده ۸۰۸ قانون مدنی حق اخذ به شفعه به سبب بیع سهم شریک ایجاد می‌شود و بعد از محقق شدن مالکیت مشتری بر مبیع، شفیع می‌تواند پس از پرداخت ثمنی که مشتری پرداخت کرده است، آن را تملک کند؛ چنانچه بیع باطل یا فاسد باشد، مشتری مالکیتی بر مبیع به دست نمی‌آورد تا حق شفعه‌ای ایجاد شود.

ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد و همین دلیلی است بر اینکه با بیع فاسد تملکی برای مشتری ایجاد نمی‌شود؛ لذا موردی برای ایجاد حق شفعه نیز وجود ندارد. 

ماده ۸۱۳ قانون مدنی نیز بیان می‌کند: در بیع فاسد حق  شفعه نیست. بنابراین یکی از آثار اجرای حق شفعه این است که بیع به طور صحیح واقع شده باشد تا مالکیت مشتری بر مبیع مستقر و حق شفعه ایجاد شود و شریک دیگر بتواند با اعمال حق شفعه سهم دیگری را پس از دادن ثمن مشتری تملک کند.

 

 امکان مصالحه حق شفعه

دارنده حق شفعه می‌تواند حق خود را با مشتری مصالحه کرده یا با گرفتن عوض یا بدون عوض از آن چشم بپوشد که اثر این مصالحه سقوط حق شفعه است و دیگر برای او لازم نیست سقوط آن را انشاء کند و برای سقوط این حق، صیغه و لفظی به کار ببرد. علاوه بر این مشتری می‌تواند با صاحب حق شفعه صلح بر ترک اخذ به شفعه کند، نتیجه صلح مزبور آن است که هر ‌گاه شفیع اقدام به اخذ به شفعه کند، عمل او بلا اثر خواهد بود؛ چرا که قبلاً از طریق توافقی که با مشتری کرده است، با اراده خود از حق خود صرف نظر کرده است. تأسیس حق شفعه به منظور جلوگیری از ورود ضرر برای شریک است. حال چنانچه شفیع متوجه شود که بیع صورت‌گرفته ضرری برای او ایجاد نمی‌‌کند، می‌تواند بر ترک آن با مشتری صلح کند و از حق خود بگذرد.

 

 حق شفعه به ورثه منتقل می‌شود

حق اخذ به شفعه پس از فوت شفیع به ورثه به ارث می‌‌رسد و ورثه می‌توانند به قائم‌مقامی  شفیع نسبت به اخذ به شفعه اقدام کنند. با توجه به اینکه شفعه، حق مالی است، پس از فوت صاحب آن به ورثه منتقل می‌شود و آنان می‌توانند از این حق استفاده کنند.

ماده ۸۲۳  قانون مدنی می‌گوید که حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می‌شود. بر اساس نص صریح قانون، حق شفعه به ارث می‌رسد و همانگونه که ماترک تقسیم می‌شود، حق شفعه نیز بر همین مبنا و طبق قواعد تقسیم، بین وراث تقسیم می‌‌شود اما مسئله‌ای که مطرح است، این است که بعد از تقسیم حق اخذ به شفعه، وراثی که صاحب این حق می‌شوند، چگونه می‌توانند نسبت به اعمال حق خود اقدام کنند. در صورتی که ورثه متعدد باشند، نمی‌توانند در حق شفعه تبعض کنند، به این معنا که بعضی از سهم خود صرف نظر و بعضی دیگر نسبت به سهم خود اخذ به شفعه کنند، زیرا ورثه بیش از حقی که مورث دارا است، نمی‌تواند دارا شود و مورث نیز نمی‌توانست نسبت به بعض از مبیع، اخذ به شفعه و نسبت به بعض دیگر آن را ترک کند.

 

 حق شفعه قابل اسقاط است

 

حق اخذ به شفعه توسط شفیع اسقاط می‌شود؛ این اسقاط ممکن است به واسطه فعل شفیع باشد؛ به‌گونه‌ای که عمل او منصرف به اسقاط این حق باشد یا اینکه با لفظ صورت می‌گیرد که انصراف خود را شفاهی اعلام می‌کند. 

ماده ۸۲۲ قانون مدنی که می‌گوید «حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور کند، واقع می‌شود.» این اسقاط ممکن است به لفظ باشد مانند آنکه شفیع پس از بیع به مشتری بگوید اخذ به شفعه نمی‌کنم یا به فعل باشد، چنانکه شفیع پس از اطلاع بر بیع شریک خود‌، سهمش را به دیگری انتقال دهد که با این انتقال حق اخذ به شفعه‌اش خود به خود ساقط می‌شود.

 

 

نتیجه تصویری برای عقد صلح چیست؟

عقد صلح چیست؟

صلح در لغت به معنای آشتی، دوستی، توافق و سازش آمده و در اصطلاح حقوقی به معنای تراضی، تسالم و توافق بر امری اعم از تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق است. عقد صلح در بیشتر مواقع با هدف پیشگیری از توسعه اختلاف و نزاع در امور یا رفع نزاع و اختلاف ...

صلح در لغت به معنای آشتی، دوستی، توافق و سازش آمده و در اصطلاح حقوقی به معنای تراضی، تسالم و توافق بر امری اعم از تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق است.

عقد صلح در بیشتر مواقع با هدف پیشگیری از توسعه اختلاف و نزاع در امور یا رفع نزاع و اختلاف پیش‌آمده استفاده می‌شود. ماده 752 قانون مدنی می‌گوید: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.» صلح از جمله عقود معین است و همانند سایر عقود باید شرایط اساسی ماده 190 قانون مدنی را از حیث اهلیت طرفین، قصد و رضای آنان، معین بودن موضوع و جهت مشروع در صورت تصریح دارا باشد.بر اساس ماده 753 قانون مدنی، «برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح را داشته باشند.» منظور از اهلیت معامله در این ماده، عاقل، بالغ و رشید بودن طرفین است و منظور از اهلیت تصرف، اختیار تصرف در مورد صلح است که به طور طبیعی، فرد ورشکسته و مرتهن (کسی که قبول رهن می‌کند) فاقد آن هستند. برطبق ماده 754 قانون مدنی «هر صلح نافذ است، جز صلح به امری که غیر مشروع باشد.» صلح یکی از تعهدات است و طبق ماده 215 قانون مدنی، مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد. همچنین جهت عقد طبق ماده 190 قانون مدنی باید مشروع باشد؛ بنابراین هر گاه عقد صلح با جهت نامشروع منعقد شود و به عنوان مثال، اگر منافع قمارخانه‌ای برای مدت معین مورد صلح قرار گیرد، این صلح باطل است. صلح از جمله مواردی است که علم اجمالی به موضوع آن کافی است؛ مشروط بر اینکه در نهایت به صورت علم کامل درآید. قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه صلح را با انکار دعوی صحیح دانسته است. چنانچه صلح را با اقرار دعوی هم صحیح می‌داند. ماده 755 قانون مدنی در این زمینه می‌گوید «صلح با انکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، اقرار محسوب نمی‌شود.» ماده 752 قانون مدنی می‌گوید: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.»

 

نقش صلح در رفع تنازع

رفع تنازع موجود به این معنا است که اختلافی پیش ‌آمده و دعوایی مطرح شده است که طرفین می‌توانند با صلح آن راپایان دهند. نخستین تکلیف قاضی دادگاه در آغاز به رسیدگی، پیشنهاد صلح به طرفین است. در هر رابطه حقوقی، ممکن است طرفین معامله یا قرارداد به‌حق یا به ناحق نسبت به طرف مقابل، خود را زیان‌دیده بداند و ادعایی راعنوان و حقی را مطالبه کند که در این خصوص ممکن است از طریق صلح، دعوی پایان یابد.

 

صلح با انکار و صلح با اقرار

ماده 755 قانون مدنی متضمن همین دو نوع صلح با انکار با اقراراست که می‌گوید «صلح با انکار دعوی نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، اقرار محسوب نمی‌شود».وقتی کسی ادعای حقی دارد و دیگری اقرار به آن حق می‌کند، دعوی ایجاد نمی‌شود. در حقیقت دعوی هنگامی محقق می‌شود که طرف مقابل انکار کند.به عنوان مثال فردی می‌گوید من هم وارث متوفی هستم و ارث می‌برم و ورثه دیگر در برابر دعوی او تسلیم می‌شوند و قبول می‌کنند که اوهم جزء ورثه است. در اینجا دعوایی ایجاد نشده و صلح محقق شده است.

 

اقسام صلح

۱- صلح به منظور رفع تنازع (صلح دعوی): که همان تراضی طرفین برای پایان دادن به دعوی است.

۲- صلح در مقام معامله: که عبارت از صلحی است که به صورت عرفی جایگزین عقود دیگر می‌شود. صلح به طور معمول دارای معوض است اما ضرورتی ندارد که ارزش دو عوض با هم برابر باشد، هر گاه عوض نابرابر و ناچیزی در صلح تعیین شود، چنین صلحی (صلح محاباتی) نیز نامیده می‌شود.

 

شرایط عقد صلح

عقد صلح مانند سایر عقود باید دارای شرایطی باشد:

۱- اهلیت (رشد، عقل و بلوغ) باشند و منظور از آن، هم اهلیت در معامله و هم اهلیت در تصرف است و چون تاجر ورشکسته و مرتهن (کسی که مال برای او به رهن گذاشته می‌شود) اهلیت در تصرف ندارند، بنابراین نمی‌توانند طرف عقد صلح واقع شوند.

۲- صلح بر امر غیرمشروع باطل است؛ مانند آن کسی که به موجب عقد صلح، حلالی را حرام یا حرامی را حلال کند. مانند صلح برای آشامیدن شراب که در دین اسلام چنین صلحی حرام است.

۳- عقد صلح که برای فرار از دین باشد، باطل است، زیرا عقد چنین صلحی موجب ورود خسارت بر طلبکاران می‌شود و چون جهت چنین عقدی باطل است، خود عقد صلح نیز باطل می‌شود.

۴- صلح بر امر باطل نیز باطل است. به عنوان مثال اگر دو نفر زمین مواتی ( زمین موات زمینی است که مالک ندارد و آباد نیست) را با یکدیگر معامله کنند و در این معامله بین آنان اختلافی حاصل شود و سپس بخواهند این اختلاف را به صلح خاتمه دهند، چنین صلحی باطل است زیرا اساس اختلاف در خصوص معامله زمین موات بوده که باطل است.

۵- اموال دولتی را نمی‌توان مصالحه کرد زیرا در عقد صلح، مورد صلح باید در مالکیت مطلق شخصی که می خواهد مالش را صلح کند باشد.

عقد صلح به جای چه عقودی قرار می‌گیرد؟

عقد صلح به صورت فرعی می‌تواند به جای عقود زیر قرار گیرد:

1- عقد بیع (انتقال عین به عوض معلوم).

2- عقد اجاره (انتقال منفعت به عوض معلوم).

3- عقد عاریه (انتقال منفعت بدون عوض).

4- هبه (انتقال مالکیت بدون عوض معلوم).

5- ابراء (اسقاط دین).

 

عقد صلح به ضرر شخص ثالث

چنانچه موضوع صلح با نظم و قواعد عمومی در تعارض باشد، صحیح نیست؛ مانند بستن عقد صلح به منظور محروم کردن شریک از حق شفعه. بر این اساس، چنانچه یکی از شرکا به منظور محروم کردن شریک خود از استفاده از حق شفعه‌اش با شخص ثالثی قرارداد صلح منعقد کند اما در واقع منظورش فروش سهم خود باشد و از عقد صلح به منظور پوشش ظاهری استفاده کند، عقد صلح باطل است و در واقع چنین صلحی به ضرر شخص ثالث است.

 

اثر صلح به نفع شخص ثالث

در عقد صلح می‌توان شرطی را به نفع ثالث کرد؛ به عنوان مثال، شخص الف با شخص ب درباره موضوعی صلح می‌کنند، مشروط بر آنکه یکی از طرفین کاری را به نفع شخص ثالث انجام دهد همچنین می‌توان شرط کرد که منافع چنین شرطی پس از شخص ثالث به ورثه او نیز منتقل شود. صلحی که به این طریق منعقد می‌شود با ورشکسته شدن متعهد فسخ نمی‌شود، مگر آن که در عقد صلح چنین شرطی شده باشد و در صورت قید نشدن چنین شرطی، متعهدله (کسی که در عقد صلح به نفع او شرط شده است) در ردیف سایر طلبکاران ورشکسته قرار گرفته و سهمی از اموال به او می‌رسد.

 

صلح در دادگاه

مفاد صلحی که در دادگاه یا شوراهای حل اختلاف انجام می‌شود (که از نظر اجرا مانند حکم دادگاه است) نسبت به طرفین، وراث و قائم‌مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است. چنین صلحی مانند احکام دادگستری به اجرا گذاشته می‌شود و اگر صلحی به موجب سند رسمی انجام شود، موجب ختم رسیدگی در دادگاه بوده و مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا در مورد آن جاری خواهد شد. چنانچه کسی مالی را با عقد صلح تملیک کند و بعد معلوم شود که مال در زمان وقوع صلح از بین رفته بود، چنین صلحی باطل است. همچنین اگر در مورد اختلاف در حضانت کودکی صلح و بعدها معلوم شود که اساسا طفل در زمان وقوع عقد صلح فوت کرده، چنین صلحی باطل است. حقی که در اثر وقوع جرم ایجاد می‌شود را نیز می‌توان صلح کرد. به عنوان مثال اگر تصادفی واقع و ضرری متوجه شخص شود، می‌توان مطالبه خسارت ناشی از تصادف را صلح کرد اما باید جرمی واقع شده باشد تا صلح واقع شود و نمی‌توان آثار احتمالی جرمی که هنوز واقع نشده است را صلح کرد.

 

فسخ عقد صلح

طبق ماده 760 قانون مدنی، «عقد صلح همیشه لازم است؛ اگرچه در مقام عقد جایز واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.»

 

فسخ به خیار

در صلح مانند عقود لازم دیگر ممکن است هر یک از خیارات مختص به بیع جاری شود، چنان که ماده 456 قانون مدنی می‌گوید: «تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازم ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس، حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است». قانون مدنی در ماده 764 قانون مدنی درباره صلح، فقط از خیار تدلیس نام برده است و می‌گوید: «تدلیس در عقد صلح موجب خیار فسخ است» منظور قانون مدنی از ذکر خیار تدلیس در این ماده، نفی خیارات دیگر در عقد صلح نیست، بلکه چون متصالحین برای پنهان کردن حقیقت امر و نمایان کردن خلاف واقع، به جای عقود دیگر از عقد صلح استفاده می‌کنند، بدین جهت قانون خیار تدلیس را که بیشتر مورد ابتلا قرار می‌گیرد، نام برده است.

 

فسخ به اقاله

عقد صلح یکی از انواع معاملات است و طرفین می‌توانند طبق مقررات مربوط به اقاله، آن را به تراضی تفاسخ کنند، زیرا افراد در اداره امور مالی خود دارای آزادی اراده هستند و محدود کردن آنها جز در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضا کند، بر خلاف اصول حقوقی است، به همین دلیل ماده 283 قانون مدنی عنوان می‌کند «بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند».

نتیجه تصویری برای خرید ملک مسکونی

نکات مهم در هنگام خرید ملک مسکونی

1-یک ملک مسکونی تازه‌ساز معمولا یک مالک دارد (صاحب زمین) و یک سازنده. گاهی این دو با هم اختلاف دارند و بدون اطلاع هم ملکی را به فروش می‌رسانند. بنابراین هنگام خرید ملک تازه‌ساز که هنوز سند ندارد به این نکته توجه کنید. سعی کنیدهر دو مبایعه نامه را امضا کنند.

2-اگر ملک پیش‌فروش می‌خرید با مقداری ریسک مواجه هستید. حتی اگر طرف کلاهبردار نباشد احتمال ورشکستگی، فوت و سایر احتمال‌ها باعث می‌شود سرمایه شما از دست برود یا سالها بلاتکلیف بماند.

3-خانه‌های نوساز که هنوز سند ندارند خطرناک هستند. گاهی خانه نوساز به دلایل مختلف میلیونها تومان به شهرداری بدهکاراست و صاحب ملک قصد تسویه حساب با شهرداری را ندارد. به شما گفته می‌شود یک‌پنجم پول بابت سند نگهداری می‌شود اما مبلغ بدهی شهرداری بسیار بیشتر از این است. اگر خانه‌ای بخرید که حداقل یکی دو سال از عمر آن گذشته باشد هم مشکلاتش معلوم شده و هم سندش تعیین تکلیف شده است.از فروشده پایان کار شهرداری -گواهی ساختمان- بخواهید. اگر ملک مورد نظر گواهی ساختمان داشته باشد حداقل نشان می‌دهد با شهرداری مشکلی ندارد. اگر سوال یا ابهامی داشتید کپی گواهی ساختمان را از فروشنده بگیرید و سری به شهرداری بزنید.

4-اگر ملک مورد نظر گواهی ساختمان دارد اما هنوز صورتمجلس تفکیکی یا تقسیم نامه ندارد از فروشنده علت امر را جویا شوید. وقتی ملک، گواهی ساختمان داشته باشد درمرحله بعد می‌تواند صورتمجلس تفکیکی بگیرد و در نهایت سند تک برگی صادر شود. این فرایند خیلی طولانی نیست. پس از صدور گواهی ساختمان، قاعدتا ظرف دو تا سه ماه، مراحل بعدی طی شده و اداره ثبت املاک، سند تک برگی صادر می‌کند.

5-از هویت فروشنده مطمئن شوید. کارت ملی و شناسنامه او را با دقت ببینید و با مشخصات سند ملک و بقیه مدارک چک کنید. رودربایستی نداشته باشید.

6-اگر فروشنده مدعی است که وکالت بلاعزل فرد دیگری را برای فروش دارد قبل از هر چیز از دفترخانه‌ای که وکالت بلاعزل در آن ثبت شده استعلام نمایید.

7-هر ملک یک کد پستی ده رقمی منحصر به فرد دارد که در سند درج شده است. از فروشنده بخواهید تاییدیه کد پستی ده رقمی را از اداره پست بگیرد. این کد پستی مبنای تنظیم مبایعه‌نامه است.

8-هرگز قولنامه یا مبایعه‌نامه که در بنگاه به صورت دستی تکمیل می‌شود را به عنوان مستندات معامله قبول نکنید. بنگاه موظف است مبایعه‌نامه را در برگه‌های مخصوص اتحادیه املاک پرینت گرفته و به شما کد رهگیری بدهد. مبایعه نامه پرینت شده باید هولوگرام اتحادیه داشته باشد و مشخصات بنگاه معلوم باشد.

9-صدور کد رهگیری هزینه‌ای ندارد و بنگاه حق ندارد هزینه اضافه‌ای بابت ارایه کد رهگیری از شما دریافت نماید.

10- کد رهگیری بر اساس کد پستی ده‌رقمی و آدرس ملک صادر می‌شود. کد رهگیری صادر شده را از طریق (سامانه ثبت معاملات واملاک ایران) به آدرس زیر چک کنید. اگر کد پستی شما درست ثبت شده باشد بنگاه یا فروشنده نمی‌توانند ملک را به فرد دیگری بفروشند. به هیچ وجه به حرفهای مشاور املاک یا افراد دیگر مبنی بر اینکه کد هگیری کاربردی ندارد توجه نکنید.

 

11- آدرس و مشخصات ملک را که در سند ملک ذکر شده است با موقعیت واقعی ملک مقایسه کنید. هرگونه مغایرتی را قبل از خرید برطرف نمایید.

12- اگر ملک مستاجر دارد قبل از خرید مستاجر را از خرید آگاه نمایید و در جلسه ای با حضور همه طرفین، قرارداد اجاره را جابجا کنید.

13- حتما قبل از خرید ملک از همسایه‌ها و بخصوص مستاجرینی که در آن آپارتمان هستند در مورد مشکلات احتمالی ملک، پرس و جو کنید. بررسی کنید فروشنده بابت شارژ و دلایل دیگر به آپارتمان بدهکار نباشد.

14- حتما هنگام خرید خانه، سایر ملحقات آن نظیر پارکینگ، انباری، حیاط و تراس را به دقت رویت نمایید. اگر خانه دیوارهای مشترک دارد در مورد میزان انتقال صدا تحقیق کنید. به صدای موتورخانه، آسانسور، مترو و ... توجه کنید. خانه را در روز ببینید تا به میزان نورگیری پی ببرید. مواظب باشید پارکینگ مزاحم  را به اسم پارکینگ معمولی به شما نفروشند.

15- با مراجعه به اینترنت میزان حق کمیسیون بنگاه‌دار را از سایت اتحادیه مشاورین املاک پیدا کنید. الان معاملات زیر پانصد میلیون تومان، از هر طرف نیم درصد مبلغ معامله به عنوان کمیسیون دریافت می شود.

16-تقریبا همه مطالبی که در بالا بیان شد وظیفه مشاور املاک می باشد. یک مشاور املاک خوب باید تسهیل کننده معامله و متعادل کننده ریسک بین فروشنده و خریدار باشد و به گونه ای معامله را انجام دهد که هر دو طرف با اعتماد و بدون نگرانی باشند. اما واقعیت این است که همه مشاورین املاک اینگونه نیستند. بسیاری از آنها عجله دارند معامله سریعتر انجام شود و کمیسیون خودشان را بگیرند و به فکر طرفین معامله بخصوص خریدار نیستند. حتی بعضی مواقع با یک طرف معامله تبانی می کنند. بنابراین به مشاور املاک اعتماد کامل نداشته باشید.

17-خریدار باید براساس قرارداد و در تاریخ مقرر در دفترخانه ای که جهت تنظیم سند با فروشنده توافق نموده است به همراه چک رمز دار الباقی ثمن معامله حاضر شود.

18- در صورت عدم حضور فروشنده در تاریخ مقرر، حتما از سردفتر دفترخانه، گواهی حضور خود و عدم حضور فروشنده را دریافت نمایید.

19- چنانچه فروشنده هستید، فراموش نکنید که حضور شما در روز مقرر برای تنظیم سند کافی نیست و می بایست در روز مقرر، استعلامات لازم شامل تسویه عوارض شهرداری و تسویه اداره دارایی بابت مالیات را جهت انتقال سند قبلا انجام داده باشید. استعلام اداره ثبت هم باید قبلا توسط دفترخانه انجام شده باشد.

 

20- چنانچه خریدار هستید، فراموش نکنید که حضور شما بدون همراه داشتن باقیمانده ثمن معامله، در حکم عدم حضور شماست.

نتیجه تصویری برای انواع چک

انواع چک

 

بانکهای ایران چکهای گوناگون چاپ و در دسترس مردم می گذارند . انواع این چکها عبارتند از:

چک عادی: چکهایی است که صاحب حساب صادر می کند و به طلبکار خود یا سایر افراد می دهد . دارنده چک یعنی کسی که چک به نام  او صادر شده است با مراجعه به بانک می تواند وجه آنرا وصول کند . این چکها چندان قابل اعتماد و اطمینان نیست و اعتبار آن صرفا اعتبار صاحب حساب است . بنابراین باید سعی کرد فقط از کسانی چک قبول کرد که قابل اطمینان باشند . چون در صورت خالی بودن حساب و متواری بودن صاحب حساب، دارنده چک با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد و چه بسا دچار خسارتهای غیرقابل جبرانی شود.

 

 چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک، به عهده همان بانک صادر می شود و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود ،  برخلاف چکهای عادی که توسط صاحب حساب صادر می شود . بنابراین هر فردی می تواند از بانک تقاضای چک تضمین شده بنماید . این چکها کاملا مطمئن و قابل اطمینان هستند و با مراجعه به هر یک از شعب بانک صادر کننده در سراسر کشور قابل وصول هستند طبق قانون ، چکهای تضمین شده قابل توقیف و مسدود شدن نمی باشند و فوت و ورشکستگی صادر کننده تضمین شده و خللی به حقوق دارنده این نوع چک وارد نخواهد ساخت.

 

چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر می شود و وجه آن در هر یک از شعبه های آن بانک یا توسط کارگزاران بانک پرداخت می  گردد . مبلغ چک مسافرتی روی آن قید می شود . این نوع چکها برای جلوگیری از حمل و نقل پول بسیار مفید است و قابل اطمینان هم می باشد.

 

چک و بانک: چک همیشه با بانک در ارتباط است و فقط بانکها می توانند دسته چک به مشتریان خود بدهند

بانکهای دولتی مانند صادرات ، کشاورزی ، ملت ، ملی ، سپه و و بانکهای خصوصی مانند بانک سامان ، بانک پاسارگاد ، بانک اقتصاد نوین و غیره...

 

موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض الحسنه: این موسسات بانک محسوب نمی شوند هر چند که به عملیات بانکی مشغول هستند . دفترچه ها و دسته چکهایی که این موسسات به مردم می دهند از امتیازها و مزایای چک بانکی محروم می باشد.

 

چک سفید امضاء: چک سفید امضاء ، چکی است که در آن فقط امضای صاحب حساب وجود دارد و جای گیرنده و مبلغ و تاریخ آن خالی است . این نوع چکها معمولا برای تضمین به کار می رود و بسیار خطرناک است . بنابراین توصیه می شود افراد در هیچ صورت چک سفید امضاء به کسی حتی نزدیک ترین اقوام خود ندهد.

 

صدور چک: برای صدور چک معمولا نام گیرنده در چک قید می شود . در صورتی که چنین باشد چک در وجه شخص معین خواهد بود و فقط همان شخص می تواند وجه آن را وصول کند . اما اگر در محل گیرنده چک ، نام کسی نوشته نشود ، چک در وجه حامل خواهد بود.

چک در وجه حامل چکی است که صاحب حساب با صدور آن ، به هر کسی که بخواهد امکان وصول وجه آنرا می دهد.

 

انتقال چک در وجه حامل: انتقال این نوع چک فقط با دست به دست گشتن صورت می گیرد و نیازی به امضای پشت چک نیست.

 

خطر چکهای در وجه حامل: خطری که در مورد چکهای در وجه حامل وجود دارد امکان گم شدن و یا به سرقت رفتن آنهاست . چون این چکها در دست هر کسی باشد همان فرد مالک آن شناخته می شود ، در صورتی که گم شود یا به سرقت رود ، از سوی همان فرد پیدا کننده یا سارق قابل وصول خواهد بود . مگر اینکه صاحب اصلی چک اعلام مسروقه بودن یا گم شدن آن را بکند و تقاضای عدم پرداخت آن را به بانک بدهد.

 

 

چک از دیدگاه کیفری

 تعریف چک: بر طبق ماده 310 قانون تجارت :

« چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا

به دیگری واگذار می نماید . »

چک سند انتقال وجه است و در هر چک ، حداقل سه نفر وجود دارد کسی که چک صادر می کند ، کسی که چک به عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است « بانک » و بالاخره کسی که وجه چک را دریافت می نماید « ذینفع » .

 

صدور چک بلامحل در قانون جرم محسوب می شود و در صورتیکه چک در هنگام وصول غیرقابل پرداخت باشد یا مواجه با کسر مبلغ گردد یا اصولاً حساب صادر کننده مسدود باشد و یا با وجود اشکال با نمونه امضاء در بانک ، قلم خوردگی و غیرقابل پرداخت باشد کسی که چک در دست اوست و محق دریافت مبلغ چک می باشد می تواند پس از مراجعه به بانک و گرفتن گواهینامه عدم پرداخت از بانک با در دست داشتن مدارک لازم مثل گواهینامه عدم پرداخت و اصل چک و شناسنامه برای احراز هویتش به دادسرای محل مراجعه و با طرح شکایت کیفری خواستار مجازات صادر کننده چک بلامحل یا دارای کسر اعتبار موجودی گردد .

 

 

جهات کیفری چک

مواردی که صادر کننده چک در صورت عدم رعایت آنها قابل تعقیب کیفری خواهد بود عبارتند از:

1- دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب جاری صادر کننده چک .

2- بیرون کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است .

3- صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال علیه .

4- تنظیم چک به صورت نادرست :

الف عدم مطابقت امضاء

ب اختلاف در مندرجات

ج قلم خوردگی ( امثال آن ) .

5- صدور چک از حساب مسدود .

 

نحوه تعقیب کیفری صادر کننده چک در مراجع قضائی

رایج ترین راه صول وجه چک، اعلام شکایت کیفری است، بدین معنی که دارنده چک بعد از دریافت برگ عدم پرداخت از بانک محال علیه آن را به ضمیمه 2 برگ فتوکپی مصدق پشت و روی چک و یک برگ شکوائیه ملصق به ریال تمبر به مرجع قضائی صالح تسلیم می کند .

 

پس از تشکیل پرونده در ارجاع آن به مرجع رسیدگی کننده، تعقیب کیفری صادر کننده چک شروع می شود . شرایط تحقق چک کیفری براساس ماده 10 اصلاحی سال 82 هرکس مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.

 

مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزائی نمی باشد : (البته توصیه اینست که جهت تشخیص مورد، با وکیل مجرب در این زمینه مشورت کنید.)

1- ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور چک، دارنده چک جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرده باشد .

2- ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک ، دارنده چک درخواست تعقیب جزائی ننموده باشد .

3- در صورتی که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شده باشد که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب جزائی ندارد ، مگر اینکه وارث دارنده چک باشد .

4- در صورتی که صادر کننده چک فوت نماید .

5- در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت دارنده آن ، وجه آن را نقداً به دارنده چک پرداخته و لاشه چک را دریافت داشته باشد .

6- در صورتیکه پس از شکایت ، شاکی ترتیب انتقال چک مورد شکایت را به دیگری بدهد نیز تعقیب جزائی متوقف می گردد .

7- در صورت گذشت شاکی ( دارنده چک بلامحل ) .

8- در صورتی که صادر کننده ثابت کند که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا جرائم دیگری به دست آمده است مانند تهدید و اجبار .

9- صدور چک به صورت سفید امضاء ، مشروط ، بابت تضمین ، وعده دار و تأمین اعتبار .

10- در صورت جنون متهم ( با استناد به ماده 51 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 ) .

11- هرگاه شاکی بعد از صدور حکم قطعی گذشت کند البته در این صورت اجرای حکم موقوف می گردد و محکوم علیه تنها ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت ضبط خواهد شد .

 

 

اقسام چک

1) چک بحواله کرد: چکی است که نام گیرنده در آن ذکر نشده باشد و او می توان در بانک آن را امضا کرده و وجه آن را بستاند و یا به دیگری انتقال دهد

2) چک بسته Cheque barre

چکی است که روی آن دو خط کشیده شده باشد؛ و بانک دیگری می تواند آن را دریافت کند و به کسان متفرقه پرداخت نمی گردد

3) چک بی محل: ( تجارت، جزا) چکی است که صادرکننده آن پول یا اعتبار نزد محال علیه چک نداشته باشد. اگر پس از تاریخ صدور چک وجه آن را بردارد یا کمتر از مبلغ چک محل داشته باشد باز هم آن چک بی محل به شمار می رود کشیدن چک بی محل اگر چنانچه دارای عناصر جرم غش باشد از نظر اسلامی جرم است.

آنچه که در قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدی برای مرتکبین بزه صدور چک بلامحل پیش بینی گردیده تقریباً به نوعی در مقام اثبات آن به چک روز غیرممکن است چراکه بیشتر قانون تا آنجاییکه بایستی به ضمانت اجرای آن می اندیشیده به فکر کم کردن مراجعین برای سیستم دادگستری بود و یا شاید بانکها از انجام وظایف قانونی در رابطه با صدور چک مقصر هستند در موارد زیر طبق ماده 7 قانون صدور چک بزهکار صدور چک بلامحل به مجازات های زیر محکوم خواهد گردید:

الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال ( 10000000) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال ( 10000000)ریال تا پنجاه میلیون ( 50000000) ریال باشد از 6 ماه تا یکسال حبس محکوم خواهد شد.

ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ( 50000000) ریال بیشتر باشد به حبس از یکسال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتیکه صادرکننده چک اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود

4) چک پرداختی Cancelled cheque

چکی است که بانک وجه آن را به ذینفع پرداخته باشد.

5) چک تضمین شده: چکی است که یک بانک آن را ظهرنویسی کند. به این ترتیب اداء وجه چک را تضمین کرده است.

6) چک در وجه حامل: چکی است که در آن نوشته می شود در وجه حامل ( به حامل چک ) بپردازید نام کس معین در آن نوشته نمی شود و هرکس آن را به بانک ارایه و امضاء کند مستحق وصول وجه چک است.

7) چک سفید: چکی است که صادرکننده آن را امضاء می کند بدون ذکر وجه چک؛ در واقع مصداق مفهوم کلی سفید مهر است. 

8) چک نقد شده: به معنی چک پرداختی است

9) چک نویس: یعنی سند نویس، محرّر سند، سردفتر کنونی هم چک نویس است. خاقانی گیود:

مشتری چک نویس قدر تو بس که سعادت، سجل آن چک تست

10) چک وعده دار: چکی است که صادرکننده به محال علیه چک، دستور اداء وجه را در رأس موعدی معین بدهد . مفهوم چک بر آن صادق است.

 

نکات مهم قانونی چک:

چک

1) چک بر 4 قسم است:

*چک عادی،

*تایید شده،

*تضمین شده 

*مسافرتی

2) چک چه به عهده بانک های داخل کشور باشد یا شعب بانک ایرانی در خارج از کشور در حکم سند لازم الاجرا است.

3) دارنده چک می تواند در صورت برگشت چک و عدم پرداخت طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای ثبت اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را وصول کند.

4) دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه ها اعم از اینکه قبل از صدور حکم یا بعد از آن باشد از دادگاه تقاضا کند این دادخواست باید به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود.

5) کلیه خسارات و هزینه های وارده شامل خسارت تاخیر تادیه است بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می شود، قابل مطالبه است و این خسارت هزینه های دادرسی و حق الوکاله را هم در بر می گیرد.

6) چک فقط در تاریخ مندرج یا پس از آن قابل وصول خواهد بود.

7) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج یا دستور عدم پرداخت دهد.

8) چک نباید به صورتی تنظیم شود که به عللی مثل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات آن و امثال آن بانک از پرداخت وجه خودداری کند.

9) هرگاه وجه چک به علل بالا پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوصی مشخصات چک هویت و نشانی کامل صادرکننده را در آن ذکر کند و علل عدم پرداخت را صراحتاً ذکر کند ( فقدان موجودی ) و آن را به دارنده چک تسلیم کند و بانک مکلف است نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب ارسال کند.

10) اگر که مبلغ موجود در نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بانک به تقاضای دارنده مکلف است مبلغ موجود را تسلیم کند و در این صورت چک نسبت به مبلغ پرداخت نشده بی محل محسوب می شود و بانک گواهی تقدیم می کند.

 

مجازات صدور چک بی محل

1) اگر مبلغ کمتر از یک میلیون تومان ( 10 میلیون ریال ) باشد مجازات حبس حداکثر شش ماه خواهد بود.

2) اگر مبلغ از یک تا 5 میلیون تومان باشد حبس شش ماه تا یکسال خواهد بود.

3) اگر مبلغ بیش از 5 میلیون تومان باشد مجازات یک سال تا دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال خواهد بود.

4) در صورتی که صادرکننده اقدام به صدور چک های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در چک ها ملاک خواهد بود.

5) دارنده، کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا پشت نویسی شده یا حامل چک در مورد چک های حامل یا قایم مقام قانونی آنهاست. منظور از دارنده چک کسی است که برای اولین بار چک را به حساب برده ( و به نامش برگشت می خورد ).

6) کسی که چک پس از برگشت به او منتقل می شود حق شکایت کیفری ندارد مگر انتقال قهری باشد ( ارث رسیده ).

7) اگر دارنده چک بخواهد چک را بوسیله شخصی دیگر به نمایندگی از طرف خود وصل کند و و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگید در ظهر چک قید کند در این صورت گواهی عدم پرداخت به نام او صادر می شود و حق شکایت کیفری دارد.

8) هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید، تعقیب کیفری موقوف می شود.

9) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا موجبات پرداخت چک و خسارت مذکور را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید، مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر می کند.

10) این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چک یا چک ها بابت معاملات نامشروع یا ربوی صادر شده نمی باشد.

11) چک های صادره در ایران عهده بانک های واقع در خارج از کشور مشمول این ماده است.

12) در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا موجبات پرداخت آن را فراهم کند قابل تعقیب نیست.

 

ماده 10 قانون صدور چک

1) هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات ماده 7 ( دو سال ) محکوم می شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.

2) جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست.

3) در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرد یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکرد دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

4) اگر بعد از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا محکوم علیه به ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجرای حکم موقوف می شود.

5) محکوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم به نفع دولت خواهد بود.

نکته) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف) سفید امضا( چنانچه چک بدون تاریخ داده شود هرگونه اضافه کردن تاریخ بدان ازطرف غیر از صاحب حساب جدا از جنبه حقوقی قابل شکایت کیفری از طرف صاحب حساب بر علیه ملصق تاریخ به عنوان سوء استفاده از سفید مهر و امضاء قابل شکایت کیفری است.

ب) هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج) چک تضمینی

د) هرگاه خلاف موارد قبل بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط یا بابت تضین انجام معامله یا تعهدی بوده است.

ه) هرگاه ثابت شود چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

6) صادرکننده چک یا ذینفع یا قایم مقام قانونی آنها می تواند با تصریح به اینکه چک بر اثر کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده به بانک به طور کتبی دستور عدم پرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به بانک ارایه کرد گواهی عدم پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسلیم می کنند.

7) دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند. پس از انقضای یک هفته بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده وجه چک را پرداخت می کند.

8) دارنده چک نیز می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات ماده 7 کلیه خسارات را باید بپردازد.

9) پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید.

10) رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی چک چه در دادگاه و چه در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

11) وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه چک و انصراف از شکایت شاکی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

 

نکته)طبق قانون سابق برای اینکه صادرکننده در فاصله بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی که دادگاه می توانست از او اخذ کند وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید دادگاه می تواند یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ کند.