نتیجه تصویری برای اراضي شهري

اراضي شهري

اراضي شهري ‌زمين‌هايي است‌كه در‌محدوده قانوني و‌حريم استحفاظي شهرها و شهرك‌ها قرار گرفته است.

(ماده 2 از قانون زمين شهري مصوب 1366/06/22)

 

قانون زمين شهري مصوب بيست و دوم شهريور 1366

به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به زمين و ازدياد عرضه و تعديل و تثبيت قيمت آن به عنوان يكي از عوامل عمده توليد و تأمين رفاه عمومي و اجتماعي و ايجاد موجبات حفظ وبهره برداري هر چه صحيح تر و وسيع تر از اراضي و همچنين فراهم نمودن زمينه لازم جهت اجراي اصل 31 و نيل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تأمين مسكن و تأسيسات عمومي مواد اين قانون به تصويب مي رسد و از تاريخ تصويب درسراسر كشور لازم الاجراء است .

ماده 2 ـ اراضي شهري زمين هايي است كه در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها وشهرك ها قرار گرفته است .

ماده 3 ـ اراضي موات شهري زمين هايي است كه سابقه عمران و احياء نداشته باشد. زمين هاي مواتي كه عليرغم مقررات قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري بدون مجوز قانوني از تاريخ5 /4/ 1358به بعد احياء شده باشد همچنان در اختيار دولت مي باشد.

ماده 4 ـ اراضي باير شهري زمين هايي است كه سابقه عمران و احياء داشته و به تدريج به حالت موات برگشته اعم از آنكه صاحب مشخصي داشته و يا نداشته باشد.

ماده 5 ـ اراضي داير زمين هايي است كه آن را احياء و آباد نموده اند و در حال حاضر داير ومورد بهره برداري مالك است زمين هاي داير مشمول اين قانون صرفٹ اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غير محصور مي باشد.

ماده 6 ـ كليه زمين هاي موات شهري اعم از آنكه در اختيار دولت جمهوري اسلامي است واسناد و مدارك مالكيت گذشته ارزش قانوني ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي اسناد آنها را به نام دولت صادر نمايند مگر آنكه از تاريخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد.

تبصره ـ اسناد مالكيت زمين هاي مواتي كه در وثيقه مي باشند و به موجب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و قانون اراضي شهري مصوب 1360 و اين قانون به اختيار دولت درآمده و يادر مي آيند آزاد تلقي مي شوند و غير از مطالبات اشخاص ناشي از فروش اين گونه اراضي كه منتفي مي گردد مطالبات ديگر وسيله طلبكار از ساير اموال بدهكار وصول خواهد شد.

ماده 7 ـ كساني كه طبق مدارك مالكيت ، از زمين هاي موات شهري در اختيار داشته اند مشروط بر آنكه از مزاياي مواد 6 يا 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده نكرده و مسكن مناسبي نداشته باشند، طبق ضوابط مسكن و شهرسازي در سراسر كشور قطعه و يا قطعاتي جمعا معادل 1000 (هزار) متر مربع در اختيارشان گذاشته مي شود تا در مهلت مناسبي كه در آيين نامه تعيين خواهد شد عمران و احياء كنند در صورت عدم عمران و احياء بدون عذر موجه اجازه مذكور ساقطو زمين به دولت باز مي گردد.

تبصره ـ در مورد كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب 5/4/1358 با اسناد عادي داراي زمين بوده و در مهلت هاي تعيين شده قبلي از طرف مراجع مربوطه تشكيل پرونده داده اند و يا در شهرهايي كه تا كنون مهلت هاي مذكور براي تشكيل پرونده اعلام نشده است در صورتي كه تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذي صلاح قضايي تأييد گردد برابر ضوابطي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي شود اجازه عمران داده خواهد شد.

ماده 8 ـ كليه اراضي باير شهري كه صاحب مشخصي نداشته باشد در اختيار ولي فقيه مي باشد.

ماده 9 ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است زمين هاي مورد نياز براي امر مسكن وخدمات عمومي را ضمن استفاده از كليه اراضي موات و دولتي در شهرهايي كه به پيوست اين قانون به دليل عدم تكاپوي اراضي مذكور در اين شهرها ضرورت آن حتمي است به ترتيب از زمين هاي باير و داير شهري تأمين نمايد.

مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي و بنيادها و نهادها و ارگان هاي دولتي و غير دولتي موظفند زمين هاي مورد نياز دولت يا شهرداري ها را كه موضوع اين قانون است به منظورهاي ذيل و با تقويم دولت به آنها (دولت و شهرداري ها) بفروشند.

الف ـ تفكيك و فروش توسط وزارت مسكن و شهرسازي به افراد واجدالشرايط دريافت زمين جهت مسكن و يا اجراي طرح هاي ساختمان سازي مسكوني .

ب ـ ايجاد تأسيسات عمومي و عمراني و اداري و اجراي طرح هاي مصوب شهري و عوض طرح هاي شهري حسب مورد به وسيله وزارتخانه ها و شهرداري ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و نهادها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است .

ج ـ حفاظت از ميراث فرهنگي كشور.

تبصره 1 ـ در صورت مراجعه مالك يا مالكين زمين هاي باير و داير و اعلام يا اعلان عدم نيازدولت و شهرداري ها به زمين مالك مي تواند پس از عمران و آماده سازي زمين نسبت به تفكيك وواگذاري زمين خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايد.

تبصره 2 ـ مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از مشاع و يا ششدانگ كه زمين آنها مورد نيازدولت و شهرداري ها به شرح اين ماده است مشروط بر اين كه از مزاياي مواد 6 يا 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده نكرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي قطعه يا قطعاتي از زمين مذكور به انتخاب خود و در صورت عدم امكان از ساير اراضي دولتي معادل (هزار) متر مربع عمران و تفكيك نمايند يا به دولت بفروشند زايد بر آن (نه عين و نه منفعت ) قابل واگذاري نيست مگر به دولت و با تقويم دولت و يا اينكه با اجازه وزير نظر وزارت مسكن وشهرسازي عمران نموده واگذار نمايد.

تبصره 3 ـ صغار يتيم تا سن بلوغ شرعي و بازماندگان درجه اول شهداء و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زماني كه فرزندان آنها را تحت تكفل داشته باشند از شمول اين ماده مستثني هستند عمران وتفكيك و واگذاري زمين هاي موضوع اين تبصره مشمول مقررات اين قانون بوده و چنان چه زمين مشمول اين تبصره مورد نياز براي طرح دولتي خاصي باشد كه احداث آن در محل ديگري ميسرنباشد معادل ارزش زمين مورد نظر از محل اراضي دولتي به صورت عوض واگذار مي گردد.

تبصره 4 ـ واگذاري سهام مشاعي مالكين اراضي شهري به يكديگر در يك يا چند قطعه زمين به نحوي كه سهم هر يك از مالكين پس از انتقال زايد بر حد نصاب مقرر در اين ماده نگردد با رعايت شرايط مندرج در اين قانون بلامانع است .

تبصره 5 ـ شركت هاي تعاوني مسكن كه قبل از تصويب قانون اراضي شهري مصوب 1360مالك زمين هايي باشند با رعايت حداقل نصاب تفكيك محل وقوع زمين براي هر يك از اعضاءواجدالشرايط كه از مزاياي قانون اراضي شهري مصوب 1360 و اين قانون استفاده نكرده باشند درقالب ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي حق بهره برداري از زمين خود را دارا مي باشند و زمين هاي مازاد بر نياز آنها و نيز زميني كه طبق ضوابط مذكور در مهلت مقرر بدون عذر موجه عمران نگرددتابع مقررات اين قانون بوده و در اختيار دولت قرار مي گيرد.

تبصره 6 ـ در صورت استنكاف يا عدم دسترسي به مالك يا نامشخص بودن نشاني مالك پس ازاعلان وزارت مسكن و شهرسازي و در صورت وجود تعارض ثبتي و در وثيقه بودن ملك يا هرگونه اشكالات حقوقي يا ثبتي ديگر كه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت يا شهرداري ها با سپردن بهاي زمين مورد تملك به صندوق ثبت محل زمين را تملك و حسب مورد وزارت مسكن وشهرسازي يا شهرداري به قائم مقامي مالك سند انتقال را امضاء مي نمايند و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصا حساب هاي لازم و رفع هرگونه اشكال بهاي آن قابل پرداخت مي باشد و يا درصورت امكان زمين معوض واگذار مي گردد.

تبصره 7 ـ دولت و شهرداري ها مي تواند براي اجراي طرح هاي دولتي و تأسيسات عمومي زيربنايي خود زمين مورد نياز را در شهرها و شهرك هاي سراسر كشور با رعايت كليه ضوابط وتبصره هاي اين ماده تملك نمايند.

تبصره 8 ـ زمين هاي دايري كه دولت يا شهرداري ها در كليه شهرها و شهرك ها نياز به تملك آنهادارند پس از تصويب طرح و اعلام مراتب به ادارات ثبت قابل انتقال به غيره نبوده مگر به دولت ياشهرداري ها.

تبصره 9 ـ تقويم دولت بر اساس قيمت منطقه اي (ارزش معاملاتي ) زمين بوده و بهاي اعياني هادر اراضي و ساير حقوق قانوني طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري بر اساس بهاي عادله روزتعيين مي گردد.

تبصره 10 ـ در صورت درخواست و توافق مالك دولت موظف است به جاي اراضي تملك شده از اراضي كه در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها در اختيار دارد معادل ارزشي زمين تملك شده براي امر كشاورزي به مالكين اين قيل اراضي واگذار نمايد.

تبصره 11 ـ اين ماده و تبصره هاي آن با استفاده از اجازه مورخ19/7/1360 حضرت امام خميني مدظله العالي كه در آن مجلس شوراي اسلامي را صاحب صلاحيت براي تشخيص مواردضرورت دانسته اند صرفٹ در شهرهاي مندرج در پيوست اين قانون و تبصره هاي 7 و 8 آن در كليه شهرها و شهرك هاي سراسر كشور براي مدت 5 سال از تاريخ تصويب قابل اجراء است و پس ازمهلت مذكور در شهرهاي ياد شده نيز مانند ساير شهرهاي كشور ساير مواد قانون قابل اجراء خواهدبود.

ماده 10 ـ از تاريخ تصويب قانون اراضي شهري مصوب 1360 كليه زمين هاي متعلق به وزارتخانه ها و نيروهاي مسلح و مؤسسات دولتي و بانك ها و سازمان هاي وابسته به دولت ومؤسساتي كه شمول حكم مستلزم ذكر نام است و كليه بنيادها و نهادهاي انقلابي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي گيرد.

تبصره 1 ـ اراضي غير موات بنيادهاي غيردولتي از شمول اين ماده مستثني بوده ولي هرگونه واگذاري طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي با رعايت نظر ولي فقيه خواهد بود.

تبصره 2 ـ شهرداري ها و شركت ها و سازمان هاي وابسته به شهرداري هاي از شمول اين ماده مستثني هستند ولي حق واگذاري اين گونه اراضي را بدون اجازه وزارت مسكن و شهرسازي ندارندمگر به عنوان رفع نيازمندي هاي عمومي شهر و عوض املاك واقع در طرح هاي مصوب شهري .

تبصره 3 ـ اراضي وقفي به وقفيت خود باقي است ولي اگر زميني به عنوان وقف ثبت شده و درمراجع ذي صلاح ثابت شود كه تمام يا قسمتي از آن موات بوده سند وقف زمين موات ابطال و دراختيار دولت قرار مي گيرد لكن هرگونه واگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدس رضوي و ياساير متوليان بايستي بر طبق ضوابط شهرسازي و رعايت نظر واقف صورت گيرد.

تبصره 4 ـ وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است اراضي حاصل از موضوع اين ماده را به ادارات و سازمان هاي مذكور در حد نياز اداري و تأسيساتي مجانا واگذار نمايد.

ماده 11 ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است بر اساس سياست عمومي كشور طبق آيين نامه اجرايي نسبت به آماده سازي يا عمران و واگذاري زمين هاي خود مطابق طرح هاي مصوب قانوني اقدام كند.

تبصره 1 ـ تطبيق نقشه هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرح هاي جامع و تفصيلي وهادي و تصويب آن >موضوع ماده 101 قانون شهرداري ها < به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است .

تبصره 2 ـ دولت از پرداخت هر گونه ماليات و حق تمبر و هزينه هاي ثبتي و معاملاتي بابت آماده سازي و تفكيك و فروش اراضي معاف است

تبصره 3 ـ بهاي واگذاري زمين به اشخاص نبايد از قيمت هاي منطقه اي زمان واگذاري (ارزش هاي معاملاتي ) تجاوز نمايد. ولي چنانچه براي دولت بيش از قيمت منطقه اي تمام شده باشد به بهاي تمام شده واگذار مي گردد نحوه وصول هزينه هاي ناشي از آماده سازي و عمران وتفكيك و يا ساير خدمات بر اساس بهره وري قطعات از خدمات و تأسيسات شهري محاسبه و به صورتي اخذ مي گردد كه از مجموع هزينه ها تجاوز ننمايد.

تبصره 4 ـ به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود اماكن عمومي و خدماتي مورد نيازمجموعه هاي مسكوني را احداث و واگذار نمايد.

تبصره 5 ـ وزارت مسكن و شهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها و شهرك هابا رعايت ضوابط و مقررات مربوطه مي تواند نسبت به تشكيل شركت هاي عمراني و ساختماني راسٹ و يا با مشاركت بخش غيردولتي اقدام نمايد اساسنامه اين قبيل شركت ها به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

ماده 12 ـ تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير ازموات به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است اين تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي باشد.

تبصره 1 ـ دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي رسيدگي كرده و حكم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي در دادگاه مانع از اجراي مواد اين قانون نمي گردد.

تبصره 2 ـ ملاك تشخيص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاينه محل در مورد نوع زمين هايي كه از تاريخ22 /11/1357وسيله دولت يا ارگان ها و نهادها و كميته ها و دفاتر خانه سازي احداث اعياني يا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعياني هاي مذكور خواهد بود.

ماده 13 ـ هرگونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضي شهري متعلق يا منتقل شده به دولت وشهرداري ها و يا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و يا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسنادعادي يا رسمي و تفكيك و افراز اراضي مزبور و يا هر گونه عملي بر خلاف اين قانون جرم شناخته مي شود و با متجاوزين بر اساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحي قانون< اصلاح و حذف موادي ازقانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن > مصوب 31/4/1365 مجلس شوراي اسلامي رفتار مي شود.

ماده 14 ـ تبديل و تغيير كاربري ، افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي و يا آيش (اراضي موضوع ماده 2 اين قانون ) با رعايت ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي و مواداين قانون بلااشكال است .

تبصره ـ نقل و انتقال اين گونه اراضي براي امر كشاورزي با قيد مفاد موضوع اين ماده در سندبلامانع است .

ماده 15 ـ هرگونه تفكيك و تقسيم اراضي باير جهت عمران و احداث بنا با رعايت ضوابط ومقررات وزارت مسكن و شهرسازي و مواد اين قانون بلااشكال است .

ماده 16 ـ هر يك از كارمنداني كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالح رعايت دقيق مقررات آن را ننموده و تخطي كرده باشند علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت يا اشخاص واعاده وضع ، بر حسب مورد به انفصال موقت يا دايم از خدمات دواتي محكوم مي گردند.

ماده 17 ـ وزارت مسكن و شهر سازي مأمور اجرايي اين قانون مي باشد و موظف است حداكثرظرف مدت 3 ماه آيين نامه اجرايي مواد اين قانون و نيز اساسنامه سازمان زمين شهري را تهيه و به تصويب هيأت دولت برساند.

 

شهرهاي مشمول ضرورت

1 ـ تهران 

2 ـ اصفهان 

3 ـ تبريز  

4 ـ شيراز 

5 ـ اهواز

6 ـ باختران

7 ـ رشت 

8 ـ اردبيل 

9 ـ كرج

10 ـ اراك 

11 ـ قزوين 

12 ـ اسلام شهر

13 ـ خرم آباد

14 ـ بروجرد

15 ـ دزفول

16 ـ ساري

17 ـ گرگان

18 ـ نجف آباد

 19 ـ آمل 

20 ـ رجايي شهر  

21 ـ بابل 

22 ـ خوي 

23 ـ قائم شهر

 

24 ـ بوشهر

25 ـ بهبهان

26 ـ قرچك

27 ـ مهاباد 

28 ـ مياندوآب

29 ـ ورامين

30 ـ مهرشهر

 31 ـ اليگودرز

32 ـ ملاير

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم شهريور ماه يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1 /7/ 1366به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

 

آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری

فصل اول - مقررات محدوده شهرها وشهرکها

ماده 1- محدوده مورد عمل قانون برای شهرها محدوده ایست که مقررات آن براساس مصوب شماره 6800 مورخ 1359/04/25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران موضوع تعیین محدوده شهرها تعیین گردیده است

تبصره - استانداریها مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه محدوده شهرهای هر استان را بر اساس مصوبه مذکور روی نقشه با مقیاس مناسب مشخص و به وزارت مسکن وشهرسازی اعلام نمایند

ماده 2- محدوده مورد عمل قانون برای شهرکها اعم از اینکه با پروانه یا بدون پروانه شهرک سازی ایجاد گردیده باشندمحدوده ایست که کمیسیون ماده 13 آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی واحداث بنا وتاسیسات در خارج از محدوده قانونی وحریم شهرهامصوب 27/2/55 بررسی و توصیب خواهند نمود0 استانداریها مکلنفد نقشه محدوده شهرکها را با مقیاس مناسب مشخص و جهت تعیین وتوصیب محدوده مورد عمل قانون به کمیسیون ماده 13 آئین نامه یاد شده فوق از نظر زمانی بنحوی ا رجاع نمایند که کمیسیونمذکور قادر باشد نتیجه را ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه از طریق استانداری به وزارت مسکن وشهرسازی اعلام نماید0 نظارت بر حفظ محدوده های فوق و همچنین اقدامات قانونی لازم جهت جلوگیری از توسعه غیرقانونی محدوده های مشخص شده مذکور بعهده استانداریها میباشد0

 

فصل دوم - نحوه تشکیل کمیسیونها ومقررات تشخیص اراضی

ماده 3- اعضای کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری که در این آئین نامه کمیسیون تشخیص نامیده میشود باحکم وزرای دادگستری مسکن وشهرسازی وشهردار محل حداکثر ظرف دوماه از تاریخ تصویب این آئین نامه تعیین میگردند و نظر کمیسیون بااکثریت آراءمعتبر خواهد بود و در صورت ضورت میتوان در هر یک از شهرها کمیسیون های متعدد تشخیص را بترتیب فوق تشکیل داد0

ماده 4- محل کار کمیسیون های تشخیص و دبیرخانه های مربوطه را سازمان زمین شهری موضوع ماده 81 این آئین نامه تعیین واین دبیرخانه زیر نظر سامطان مذکور انجام وظیفه مینماید، ارجاع کلیه پرونده ها به کمیسیون های مزبور و ابلاغ نظریه کمیسیون ها به مراجع ذیربط نیز از طریق این دبیرخانه توسط سازمان زمین شهری و واحدهای تابعه انجام میگیرد0

ماده 5- زمینهائی که تا تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری وکیفیت عمران آن (5/4/58) بصورت بایر یا موات بوده و بعد از تاریخ مذکور بدون مجوز قانونی بنحوی از انحاء احیاء یا عمران شده باشند، عمران یا احیاء مذکور خلاف مقررات بوده و حق خاصی ایجاد نمی نماید و طبق مقررات مربوطه عمل خواهد شد0

ماده 6- ملاک تشخیص کمیسیونها، وضعیت زمین تا تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (5/4/58) میباشدو اگرزمینهائی در تاریخ مذکور بصورت دایر بوده و در زمان تشخیص کمیسیون مذکور خارج از معاذیر قانونی و طبیعی بصورت بایر درآمده باشدبایر تلقی و همچنین زمینهائی که قبل ازتاریخ 5/4/58 بصورت مزروعی وتحت کشت بوده و به تشخیص کمیسیون مذکور با در نظر گرفتن عرف محل در آیش نبوده و معطل مانده باشد بایر تلقی میگردند0

ماده 7- زمینهای مربوط به تاسیسات صنعتی ، کشاورزی ومراکز کسب و تجارت و غیره باید حسب مورد متناسب با مستحدثات و یااحتیاجات باشد و چنانچه طبق نظر کمیسیون تشخیص مقادیری زمین مازاد بر احتیاج بصورت بایر یا موات تشخیص داده شود برحسب موردطبق قانون و این آئین نامه عمل خواهد شد0

ماده 8- کمیسیونهای تشخیص برای اظهارنظر پس از معاینه محل و ملاحظه نقشه ها و عکسهای هوائی در سنوات مختلف (در صورت وجود) و پرونده های ثبتی و در صورت لزوم با رعایت عرف مسلم محل اتخاذ تصمیم مینمایند، صورتجلسات مضبوط در پرونده های ثبتی ومندرجات انساد مالکیت به تنهائی ملاک تشخیص نخواهند بود ونظربه کمیسیونها بایستی مستدل بوده ومتضمن مساحت و موقعیت ومشخصات ثبتی ملک همراه با مستندات کافی باشد0

تبصره - مدارک پرداخت انواع عوارض مربوط به اراضی بایر ودایر و مالیاتهای قانونی برای تشخیص کمیسیون به تنهائی سندیت نداردو قبل از رسیدگی کمیسیون مذکور مراجع مربوط میتوانند اینگونه عوارض و مالیاتها را وصول نمایند0

ماده 9- کمیسیونهای تشخیص میتوانند برای تشخیص میزان عمران و احیاء و همچنین تناسب تاسیسات از نظرات مشورتی سازمانهای ذیربط استفاه نمایند0 سازمانهای مربوطه مکلفند نظرات مشورتی خود رابر اساس ضوابط مورد عمل اعلام نمایند0

ماده 10- نظریه کمیسیون تشخیص باید حداکثر ظرف سه ماه ازتاریخ ارجاع بشرح زیر اعلام گردد:

الف - در مواردیکه نظریه کمیسیون براساس ارجاع سازمان زمین شهری صادر میگردد و همچنین در مراکزاستانهاومراکزشهرستانهائیکه جمعیت آنها از50000 نفر تجاوز نماید دبیرخانه کمیسیون مکلف است سه نسخه از نظریه را به سازمان مذکور ارسال نماید و سازمان مزبور نیز مکلف است دو نسخه از نظریه را به رویت صاحبان اسناد پلاکهای مربوطه رسانیده و در نسخه ثانی رسید اخذ و به دبیرخانه کمیسیون اعاده دهد0

ب - در مواردیکه نظریه کمیسیون براساس درخواست سازمانهای دیگر صادر میشود دبیرخانه کمیسیون مکلف است سه نسخه از نظریه کمیسون را به آن سازمان ارسال داردو سازمان مذکور موظف است دو نسخه از نظریه را حداکثر ظرف مدت 15 روز بنمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی به رویت صاحبان ا سناد پلاکهای مربوطه رسانیده و در نسخه ثانی رسید اخذ و جهت ضبط در پروند هامر به دبیرخانه کمیسیون تشخیص اعاده دهد0

تبصره 1- در مواردیکه تعداد صاحبان اسناد از20 نفربیشترباشند اعلام نظریه کمیسیون تشخیص بشرح ماده 11 این آئین نامه خواهدبود

تبصره 2- شروع مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون تشخیص در مورد سازمان زمین شهری و سازمانهای دیگر از تاریخ ثبت در دفاتر آنها و در مورد صاحبان اسناد از تاریخ رویت خواهد بود0

ماده 11- در مواردیکه صاحب سند دارای آدرس مشخص نبوده یامجهول المکان باشد و یا بعللی دسترسی بوی مقدور نباشد و یا از رویت نظریه کمیسیون تشخیص امتناع نماید نظریه مذکور در صورت ذینفع بودن دولت یا شهرداری وسیله سازمان زمین شهری به هزینه سازمان ذینفع یک نوبت در روزنامه محلی یا کثیرالانتشاردرج و مهلت مذکور در ماده 12 قانون از تاریخ انتشار شروع میشود0

ماده 12- مراجع درخواست کننده نظریه کمیسیونهای تشخیص بایستی در صورت وجود نقشه ثبتی دو نسخه رونوشت یا فتوکپی آنرا ودرصورت نبودن نقشه مذکور دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق باسوابق ثبتی و وضع محل آن باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوائی با مقیاس مناسب (در موارد وجود نقشه هوائی ) را ازمتقاضی اخذوبضمیمه فتوکپی مصدق مدارک مالکیت مربوطه پس از تطبیق بااصل وگواهی ذیل آن به دبیرخانه کمیسیون ارسال نمایند0 نقشه های ارسالی در موقع اظهارنظر بامضای اعضاء کمیسیون تشخیص رسیده و یک نسخه از آن ضمیمه نظریه کمیسیون بمرجع درخواست کنند ارسال و نسخه دیگر به انضمام نظریه مذکور در دبیرخانه بایگانی میشود0

تبصره - در مواردکیه سازمانهای مذکور راسا" و بدون دراختیار داشتن مدارک مالکیت ، نظریه کمیسیون تشخیص را درخواست مینمایند بایستی هرگونه مدارک موجود و وضعیت ثبتی که در اختیار دارند به انضمام نقشه مربوطه ره کمیسیون ارسال نمایند0

ماده 13- کمیسیون تشخیص در صورت درخواست سازمان زمین شهری در مورد شهرها یا شهرکهائی که امکان بررسی واعلام نظر نسبت به کل یا بخشی از اراضی باشد وضع اراضی مذکور را بررسی ونظریه کمیسیون تشخیص برای اطلاع عموم وسیله سازمان شهری آگهی میشودوپس ازقطعیت نظریه کمیسیون مذکور، سازمان زمین شهری میتواند بدون درخواست نظریه های مورد یاز کمیسیون اقدامات لازم را براساس قانون اراضی شهری و این آئین نامه انجام دهد0

تبصره - در شهرهائیکه بشرح این ماده وضع اراضی آن مشخص شده است و زمینهای موات شهری به میزان مورد نیاز و در موقعیت های مناسب شهری در اختیار سازمان زمین شهری باشد حتی الامکان از اراضی موات برای رفع نیاز دولت و مشکل مسکن استفاده میشود0

ماده 14- کمیسیونهای تشخیص مکلفند نظریات خود رادردفتر مخصوص ثبت و امضاء نمایند0

ماده 15- موارد زیر نیاز به طرح در کمیسیون تشخیص ندارد0

1- پلاکهائی که مساحت آنها کمتر از حد نصاب مقرر در ماده 8 قانون اراضی شهری بوده و یا پروانه ساختمانی در آن احداث بناشده و بصورت ساختمان باقی باشند و همچنین پلاکهای مذکور که مشاعی بوده ومساحت سهم هر کی از مالکین مشاعی از حدنصاب یاد شده تجاوز نماید0

2- پلاکهائی که باستناد گواهی های مهلت عمران نسبت به آنها پروانه ساختمانی صادر و در ان احداث بنا شده باشد و یا در مهلت اعتبار پروانه مذکور احداث بنا شروع شود0

3- پلاکهای تا3000 مترمربع مساحت (عرصه واعیان ) مربوط به واحدهای مسکونی و محلهای کسب و پیشه و مستحدثات متفرقه در صورت وجود هر یک از اسناد رسمی زیر که تاریخ صدور آنها قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (5/4/58) باشد:

الف - اسناد مالکیتی که بعنوان واحدهای مسکونی و یا با قید مستحدثات صادر شده باشد0

ب - در ستون انتقالات قید ساختمان بعنوان واحد مسکونی و مستحدثات شده باشد0

ج - هرگاه ملک مورد نظر قبلا" بعنوان واحدمسکونی ویا ساختمان مورد معامله یا رهن با وزارتخانه ها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت شهردایها وموسسات اعتباری مجاز قرار گرفته باشد

د- گواهیهای مالایتی اعم از مفاصاحسابهای مالیاتی و یا گواهی ارث بشرطی که در ان تصریح شده باشد که پلاک مورد نظرواحد مسکونی یا ساختمان است 0

ه - در صورتیکه بموجب سند رسمی سابقه اجاره بعنوان واحد مسکونی یا ساختمان داشته باشد0

و - مفاصاحساب نوسازی شهرداری بعنوان واحدمسکونی ویاساختمان صادر شده باشد0

ز- گواهی یایان کار بعنوان واحد مسکونی یا ساختمان صادر شده باشد0

ح - پلاکهائی که به تشخیص شهرداری محل قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط بصدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع پلاک بصورت ساختمان و مستحدثات درآمده باشد0

4- پلاکهائی که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (5/4/58) بصورت تاسیسات و مستحدثات صنعتی ، ورزشی ،جایگاههای فروش مواد نفتی و همچنین کارگاهها، گاراژها،توقفگاههاوانبارهای مسقف ، اماکن درمانی ، بهداشتی ، آموزشی ، فرهنگی وخدمات عمومی و تاسیسات مشابه بوده مشروط بر اینکه مساحت آنهااز 3000 مترمربع تجاوز ننماید و دارای پروانه رسمی کسب و پروانه ساختمانی باشند

5 - ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصا حسابهای نو سازی و مالیاتی در کلیه بندهای فوق حسب مورد توسط سازمان مربوط ملاک عمل خواهد بود0

6- در صورت اعلام کتبی و رسمی مالک یا مالکین ششدانگ زمین مبنی بر موات بودن آن که در این صورت ادارات ثبت با اعلام سازمان زمین شهری مکلف به ابطال ثبت و سند قبلی طبق اقرار مذکور وصدور سند بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان زمین شهری می باشند0

ماده 16- از تاریخ تصویب این آئین نامه نیازی به صدور گواهی عمران برای زمینهای دایر نمیباشد وسازمانهای قانونی موردمراجعه مالکین بایستی با قبول مسئولیت نسبت به انجام امر اقدام نمایند مالکین پلاکهای خارج از شمول ماده 15 این آئین نامه بر حسب نیاز خود با در دست داشتن مدارک مندرج درماده 12آئین نامه به ارگانهای ذیربط مراجعه مینمایند تا سابقه جهت اخذ نظریه کمیسیون تشخیص به سازمان زمین شهری ارسال گردد0

تبصره 1- گواهی های عمران صادره قبلی نسبت به اراضی عمران شده پس از تائید صحت آن وسیله سازمان زمین شهری فقط از لحاظ احیاء و عمران به اعتبار خود باقی خواهند بود0

تبصره 2- سازمانهای قانونی مذکور در این ماده مکلفند نتیجه آخرین اقدام خود و همچنین کمیسیونهای تشخیص نسخه ای از آخرین نظریه خود نبت به کیفیت پلاک مورد بررسی و نام صاحب سند وفتوکپی مدرک مالکیت را به اداره ثبت مربوطه جهت انعکاس در سوابق ثبتی و نیز به سازمان زمین شهری ارسال نمایند0

ماده 17- چنانچه نسبت به مواد15و16 این آئین نامه و تبصره های مربوطه درخواست متقاضی منجر به تعیین تکلیف قطعی نگردد سازمان مورد مراجعه مکلف است پروندهامر را جهت رسیدگی واتخاذ تصمیم به کمیسیون تشخیص ارجاع نماید0

ماده 18- کسانیکه طبق اسناد و مدارک مالکیت رسمی و یابر اساس قوانین ومقررات جاری دارای زمینی بایر یا موات در حدنصاب مقرر در قانون بوده و در گذشته طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری گواهی مهلت عمران تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری اخذ ننموده اند اعم از اینکه در سازمانهای عمران اراضی شهری قبلا" تشکیل پرونده داده یا نداده باشند و از تاریخ 5/4/58 به بعد از هیچ نهاد یاسازمانی در سطح کشور زمین برای واحد مسکونی به آنها منتقل نشده باشد میتوانند از تاریخی که سازمان زمین شهری اعلام نماید از شهرداری مربوطه درخواست صدور پروانه ساختمانی نمایندو شهرداریها مکلفند قبل از صدور پروانه ساختمانی بااستعلام ازسازمان مذکور مبنی بر عدم صدور گواهی مهلت عمران برای متقاضی واخذتعهد محضری لازم از وی طبق فرم ارسالی از سازمان یاد شده با رعایت ضوابط مربوطه پروانه ساختمانی صادر و رونوشت آنرا به سازمان مذکور ارسال نمایند تفکیک پلاکهای مزبور با در نظر گرفتن ضوابط تفکیکی شهرداری بلامانع است لکن شهرداری فقط برای یک قطعه تفکیکی پروانه صادر و سایر قطعات نه عین و نه منفعت قابل واگذاری نیست مگر به دولت و یا تقویم دولت 0

تبصره 1- سازمان زمین شهری میتواند بنا به درخواست شهرداری فهرست اسامی مربوط به دارندگان گواهی مهلت عمران و دریافت کنندگان زمین وسایر مطالعات ضروری و تکمیلی همراه با دستوالعمل نحوه استفاده از آنرا در اختیار شهرداریها قرار دهد ودراینصورت شهرداری نیازی به استعلام ازسازمان نخواهد داشت و بامسئولیت خود طبق قانون اراضی شهری واین آئین نامه با استفاده از اطلاعات ارسالی در هر مورد اقدام نموده و مکلف است در مرحله صدورپروانه ساختمانی و همچنین در مرحله صدور گواهی پایان کار حداکثر ظرف یک هفته رونوشت آنها را جهت تکمیل فهرست اطلاعات بمحلی که در دستورالعمل مذکور مشخص شده است ارسال نماید0

تبصره 2- تا زمان تکمیل اطلاعات مربوط به گواهی های مهلت عمران و واگذاری های انجام شده در سطح کشور در سازمان زمین شهری و اعلام آن بمراجع ذیربط شهردایها و فرمانداریها مکلفند برای متقاضیان پروانه ساختمانی در شهرها و شهرکها تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری با اخذ تعهد رسمی از متقاضیان در 2 نسخه (طبق نمونه ای که سازمان زمین شهری تهیه وبشهرداری هاوفرمانداریها ارسال مینماید) پروانه صادر و حداکثر ظرف یک هفته رونوشت آنرابه ضمیمه یک نسخه از تعهدنامه و همچنین در موقع صدور گواهی پایان کار بلافاصله یک نسخه رونوشت آنرا به سازمان زمین شهری و شعب مربوطه بر حسب مورد ارسال نمایند و سازمان زمین شهری مشخصات دارنده پرونده را در فهرست اطلاعات مربوطه ثبت مینماید و در هر موقع که خلاف تعهدات مذکور احراز شود پروانه صادره فاقد اعتبار بوده و برابر مقررات با متخلف رفتار میشود0

ماده 19- چنانچه مساحت زمین فرد واجد شرایطی که برای آن پروانه ساختمان صادر میگردد مازاد بر حد نصاب مقرر در قانون باشدوقبلا" برای آن گواهی مهلت عمران صادر نشده باشد شهرداریها ضمن رعایت مفاد ماده 18 قبل از صدور پروانه ساختمانی نسبت به جدا نمودن مازاد آن تا حد نصاب مقرر اقدام و برای این منظور میتوانندبدون توچه به مقررات تفکیکی منطقه وقوع ملک و فقط با رعایت حداقل نصاب تفکیکی مسکونی در آن شهر و طرحهای اصلاحی بنحوی نقشه تفکیکی را تصویب نمایند که نزدیک ترین مساحت به حد نصاب مقرر قانون برای متقاضی باقی بماد مشروط بر اینکه هیچگاه از حد نصاب مذکور تجاوز ننماید0

تبصره 1- تهیه نقشه تفکیکی بعهده متقاضی صدور پروانه است 0

تبصره 2- در صورتیکه عمل تفکیک به لحاظ ضوابط مربوطه و طول و ابعاد ملک انجام پذیر نباشد پرونده به سامزان زمین شهری ارجاع و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورت بایر بودن مازاد زمین جزو قطعه محسوب و در صورت موات بودن بهای مازاد توسط سازمان زمین شهری دریافت و سپس اجازه نامه جهت ادامه ید به صاحب سند تسلیم خواهد شد0

تبصره 3- در صورتیکه تفکیک مازاد زمین از کل قطعه امکان پذیر باشد شهرداری نقشه تفکیکی مصوب خود را به سازان زمین شهری ارسال و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص سازمان مذکور نقشه تفکیکی را با ذکر نوع زمین از لحاظ موات یا بایر بودن مبتنی برنظرکمیسیون باداره ثبت مربوطه ارسال مینمای تا در صورت موات بودن زمین ،ثبت و نسد قطعه مازاد ابطال و نسد ماکلیت آن بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری صادر گردد و در صورت بایر بودن اداره ثبت با توضیح لازم در سوابق ثبتی و صفحه ملاحظات سند مالکیت قید نماید، باقمیانده زمین در مهلت اعتبارقانون اراضی شهری (نه عین نه منفعت ) قاب واگذاری نیست مگر بدولت و با تقویم دولت 0 سازمان پس از وصول صورتلجسه تفکیکی از اداره ثبت سوابق ارسالی را جهت صدور پروانه ساختمانی در حد نصاب مقرر به شهرداری اعاده مینماید0

تبصره 4- گواهی های مهلت عمران صادره قبلی از طرف سازمانهای عمران اراضی شهری باعتبار خود باقی است و شهرداریها میتوانندبر مبنای گواهی های مذکور پروانه ساختمانی صارد نمایند لکن درصورتی که دارندگان گواهی های مذکور تا تاریخ تصویب این آئین نامه درشهر داری برای اخذ پروانه تشکیل پرونده نداده باشند فقط تا هزارمتر مربع گواهیهای مذکور قابل صدور پروانه ساختمانی خواهندبودونسبت بمازاد هزار مترمربع طبق این ماده عمل خواهد شد0

ماده 20- واحد مسکونی مناسب در هر شهر ظرف مدت یکماه ازتاریخ تصویب این آئین نامه توسط وزارت مسکن وشهرسازی تعیین واعلام خواهد شد0

ماده 21- زمینی که طبق مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب مقرر در قانون ، اعم از اینکه بصورت یک یا چند قطعه متصل یا منفصل بوده یا دارای پلاکهای متعدد باشد که در این صورت ، مالک قطعات متصل بهم میتواندآنهارا تجمع و یک پروانه اخذ نماید و یا با رعایت ضوابط شهرداری ، برای یک قطعه آن پروانه اخذ و بقیه را در صورت نیازدولت یاشهرداریها به آنها بفروشد و در مورد قطعات منفصل نیز میتواند بهمان طریق ، یک قطعه را انتخاب و پورانه اخذ نماید و بقیه را در صورت نیاز دولت یا شهرداریها به آنها بفروشد و یا چنانچه هیچ یک از قطعات پراکنده و منفصل مذکور به گواهی شهرداری قابل احداث واحد مسکونی نباشد سازمان زمین شهری و یا شهرداری در قبال تملک آن قطعات یک قطعه زمین حتی المقدور معادل قمیتی آن واگذار میناید0

ماده 22- کسانیکه بترتیب مقرر در این آئین نامه واجد شرایط بوده و در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در مهلتهای مقرر برای گرفتن مهلت عمران مراجعه نکرده اند ویااعلام سازمانهای عمران اراضی شهری زمین آنها ابطال ثبت گردیه ولی به غیر واگذار نشده باشد، حتی المقدور زمین مزبور با رعایت ضوابط قانون اراضی شهری و این آئین نامه به مشارالیهم واگذار والا زمین دیگری معادل بهاء ان تا حد نصاب مقرر توسط سازمان زمین شهری واگذار می گردد

ماده 23- مهلت عمران زمین موات برا یکسانیکه در حدنصاب قانون اراضی شهری میتوانند پروانه ساختمانی اخذ نمایند و همچنین برای دارندگان گواهی های مهلت عمران در کلیه شهرها وشهرکها از تاریخ تصویب این آئین نامه سه سال میباشد0

تبصره - در مواردیکه بعللی از سوی مراجع ذیصلاح صدور پروانه موقتا" ممنوع و یا غیر مقدور باشد مهلت مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت شروع میگردد0 و کیفیت عمران آن برای یک قطعه زمین به مساحتی کمتر از حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری گواهی مهلت عمران اخذ نموده اند چنانچه زمین مذکور با توجه به حد نصاب واحد مسکونی مناب مندرج در ماده 6 قانون کافی نباشد و متقاضی زمین دیگری در مجاورت قطعه مذکور داشته باشد که بملکیت دولت درنیامده و توسط سازمانهای عمران اراضی و به غیر واگذار نشده باشدمیتواند تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری قطعات مذکور را تجمع نماید و در صورتیکه متقاضی مذکور دارای قطعات منفصل باشد طبق ماده 21 عمل خواهد شد0

ماده 25- در شهرهائیکه حد نصاب تفکیک زمین در مناطق مسکونی تعیین نگردیده استانداریها مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه نسبت به تهیه وتصویب آن طبق مقررات مربوطه اقدام ونتیجه رابه وزارت مسکن وشهرسازی اعلام نمایند، حد نصابهای مذکور و نیز حد نصاب مربوط به شهرهائی که دارای ضوابط تفکیکی مصوب میباشند پس از اعلام از طرف وزارت مسکن وشهرسازی ملاک اجرای قانون اراضی شهری و این آئین نامه بوده و درصورت تغییرنیز همان حد نصاب تعیین شده قبلی برای اجرای قانون اراضی شهری ملاک عمل خواهد بود0

تبصهر- در شهرها و شهرکهائیکه ضوابط تفکیک بیشتر از حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری (1000 مترمربع ) باشد بایستی ضوابط مزبور حداکثر تا حد نصاب یاد شده تقلیل یابد0

ماده 26- کسانکیه در یک یا چند قطعه زمین بایر یاموات مشاعا" شریک بوده وتحت تکفل دیگری نباشند(باستثنای همسر)هریک میتوانند پس از تجمیع یا انتقال یا افراز با رعایت سایر ضوابط و شرایط" منفردا" یا مجتمعا" برای عمران زمین خود پروانه اخذ نمایند، هر گونه تجمیع و افراز و انتقال سهام مشاعی بین مالکین تا حد نصاب مقرر با رعایت ضوابط شهرداری بلامانع است ومراجع قانونی ذیربط باید پس از اقدام نتیجه را جهت ثبت در فهرست مربوطه بسازمان زمین شهری ارسال نمایند0

ماده 27- مالکین اراضی مشاعی که طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری برای تمام یا قسمتی از سهام خود گواهی مهلت عمران اخذ نموده اند در صورتیکه بقیه زمین آنها واگذار نشده یا ثبت و سند مربوطه ابطال نشده باشد میتوانند در حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری از مزایای ماده فوق استفاده نمایند0

ماده 28- مالکین واجد شرایط اراضی مشاعی که زمین آنها قابل صدور پروانه ساختمانی برای واحد مسکونی باشد ولکن قابل افرازبه قطعه مستقل نبوده و در کل پلاک نتوان به تعدادمالکین واحد مسکونی احداث نمود به تعدادی که فاقد واحد مسکونی باقی میمانند پس از انتقال سهام به شریک مشاعی واجد شرایط میتواند متقاضی خریدزمین از سازمان زمین شهری باشند0

ماده 29- برای پدر واولاد صغیر تحت تکفل او فقط تاحدنصاب مقرر در قانون اراضی شهری یک پروانه ساختمان بانتخاب پدر صادرمیگردد (اعم از اینکه زمین بصورت شاعی یا مفروز ومتعلق به پدر باشد یا اولاد صغیر تحت تکفل او) و نسبت به زمینهای دیگر طبق مقررات قانون و این آئین نامه عمل میشود0

تبصره - صغار خانواده ای که بعلل قانونی تحت سرپرستی غیرازپدر باشند و نیز محجورین حسب موردبانتخاب ولی یا قیم هر یک میتوانند زمینی را تا حد نصاب مقرر طبق این آئین نامه عمل نمایند0

ماده 30- انتقال زمین در حد نصاب مقرر قانون بین اقربای درجه اول خانواد شهدا با معرفی بنیاد شهید در صورتیکه طرفین خانه و زمین دیگری نداشته و هر دو واجد شرایط لازم برای اخذ پروانه ساختمانی باشندبااجازه سازمان زمین شهری فقط برای یک بار بلامانع است 0

ماده 31- چنانچه زمینی در مالکیت شوهر بوده لکن در عقدنامه رسمی قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری درصداق زن قرار گرفته باشد تنظیم سندانتقال به زوجه در صورتیکه مساحت آن کمتر از حد نصاب مقرر باشد بلامانع است 0 در مواردیکه مساحت زمین مازاد بر حد نصاب باشد پس ازقطعیت نظریه کمیسیون تشخیص ودرصورت بایر بودن انتقال آن به زوجه بلامانع و چنانچه موات تشخیص گرددو زوجه واجد شرایط برای عمران یک قطعه زمین موات باشد مازاد در اختیار دولت قرار می گیرد0

ماده 32- انتقال زمین متعلق به زوج یا زوجه به یکدیگر در حد نصاب مقرر مشروط بر آنکه طرفین واجد شرایط برای عمران آن باشند منحصرا" در مواردیکه یکی از آنها دارای مجوز اخذ وام بوده و برای دریافت وام لازم است زمین در ملکیت او باشد با موافقت طرفین وبا نظر سازمان زمین شهری فقط برای یک بار بلامانع است و دراین صورت متعاملین نمی توانند متقاضی خرید یا صدور پروانه برای زمین دیگر باشند0

ماده 33- چنانچه کسی واجدشرایط برای عمران زمین خوددرحد نصاب مقررباشد وبخواهد آنرا در صداق زنی که فاقد مسکن وزمین است قرار ده بلامانع میباشد0

ماده 34- در شهرهائیکه شهرداریهابرای واگذاری اراضی معوض طرحها فقط زمین باشند چنانچه زمین کسی که واجد شرایط برای اخذ پروانه است بر طرحهای مختلف شهرداری قرار گیرد و شهرداریها برابرضوابط قانون و این آئین نامه زمین مزبور را خریداری یا تملک نموده باشند متقاضیان را جهت خرید یک قطعه زمین به سازمان زمین شهری معرفی مینمایند و سازمان مذکور موظف است این گونه متقاضیان رادر اولویت قرار دهد0

تبصره 1- در مورد زمینهائی که مطابق طرحهای مصوب شهری تکلیف قطعی آنها مشخص شده و با توجه به طرحهای مذکورامکان عمران توسط متقاضی وجود نداشته باشد طبق این ماده عمل خواهدشد0(بدون رعایت اولویت )0

تبصره 2- در مورد پرونده هائیکه قبل از تصویب قانون اراضی شهری به سازمانهای عمران اراضی ارسال گردیده تا در ارتباط با ماده 14 آئین نامه اجرائی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری زمین معوض واگذار شود و زمن معوض واگذار نشده باشد براساس مقررات قانون و این آئیننامه اقدام میگردد0

تبصره 3- سازمان زمین شهری مکلف است قطعاتی از اراضی خودراکه بر اساس ضوابط ومقررات شهرداریها و سایر مقررات تفکیک شده است به شهرداریها یا سایر سازمانهای دولتی بفروشد تا جهت رفع نیازمندیهای عمومی شهر و معوض املاک واقع در طرحهای اجرائی مصوب شورای اقتصاددر تهران یاشورای برنامه ریزی دراستانهامورداستفاده قرار دهند0

تبصره 4- چنانچه اراضی شهری کسانی که واجد شرایط برای اخذ پروانه ساختمانی میباشند برابر ضوابط مصوب شهرسازی در طرحهای دولت قرار گرفته یا بگیرد دستگاههای دولتی اراضی مورد نیاز را خریداری یا تملک مینمایندو فروشندگان اراضی را جهت خریدیک قطعه زمین به سازمان زمین شهری معرفی خواهند نمودوسازمان مذکور موظف است این گونه متقاضیان را نیز در اولویت قرار دهد0

تبصره 5- سازمان زمین شهری مکلف است در قبال زمینهای موات واقع در طرحهای اجرائی مصوب پنج ساله شهرداریها که در شهر تهران به تصویب شورای اقتصاد ودر استانها به تصویب شورای برنامه ریزی استان رسیده باشد زمینی بصورت معوض حتی المقدور معادل قیمتی زمین واقع در طرح به مالکین واجد شرایط ازمحل زمینهای موات خود واگذار نمایدوفقط نسبت به مازاد بهاء،سازمان میتواندمابه التفاوت مربوطه را اخذ نماید0

ماده 35- اگر قسمتی از زمین افراد واجد شرایطی که درخواست پروانه نموده اند در طرح مصوب دولت یا شهرداری قرار گرفته باشد مالک میتواند از باقیمانده زمین تا حد نصاب مقرر استفاده نماید و چنانچه برای باقی مانده برابر ضوابط شهرداری بتوان پروانه ساختمانی صادر نمود در صورت تمایل مالک نسبت به صدور پروانه اقدام یا برابر ضوابط قانون و این آئین نامه عمل خواهد شد0

ماده 36- در مورد مالکین اراضی شهری که فاقد واحد مسکونی مناسب بوده و زمین دیگری که قابل صدور پروانه ساختمانی باشد ندارند و زمین آنها در طرحهای مصوب شهری با دولت واقع نگردیده لکن شهرداریها بلحاظ سایر علل مربوط به ضوابط شهری نمیتوانند برای زمین پروانه ساختمانی صادر نمایندسازمان زمین شهری میتواند با درخواست متقاضی طبق ضوابط یک قطع زمین جهت امر مسکن باو بفروشد در اینصورت پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورتیکه زمین متقاضی موات باشد در اختیار دولت قرار میگیرد0 ودرصورتیکه بایر باشد در سند آن قید میگردد ه در مهلت اعتبار قانون اراضی شهری قابل واگذاری نیست (نه عین نه منفعت ) مگر بدولت و یا تقویم دولت 0

ماده 27- دراجرای تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری متقاضیانی که پرونده های آنان بر اساس مصوبه الحاق سه تبره بماده 10 آئین نامه اجرائی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در سازمانهای عمران اراضی شهری سابق تشکیل ومنتهی به صدوررای کمیسیون مربوطه نگردیده میتوانند پس از دو ماه از تاریخ توصیب این آئین نامه به دادگاه صاله مراجعه نمایند و سازمان زمین شهری نیز مکلف به ارسال پرونده های مطروحه مذکور ظرف دوماه به مراجع یاد شده میباشد0

ماده 38- در شهرهائیکه مهلت مذکور در مصوبه سه تبصره الحاقی بماده 10آئین نامه اجرائی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری اعلام نگردیده دارندگان زمین با انساد عادی مربوط به تاریخ قبلی از 5/4/58 مکلفند دراجرای قسمت اخیرتبصره ماده 6 قانون اراضی شهری ظرف یکماه از تاریخ اعلام سازمان زمین شهری بمراجع صالحه قضائی مراجعه نمایند0

ماده 39- در مورد زمینهائی که تاتاریخ 5/4/58 با اسناد عادی معامله شده و حکم لازم طبق قانون و این آئین نامه مبنی بر صحت معامله صادر میگردد چنانچه زمین بایر باشد با توجه به حکم صادره حسب مورد از طرف سازمان زمین شهری اجازه افراز یا انتقال از فروشنده به خریدار داده خواهد شد و بهره برداری از آن درحد نصاب مقرر مجاز است و چنانچه زمین براساس نظریه قطعی کمیسیون تشخیص ، موات باشد ثبت قبلی زمین ابطال وسندمالکیت بنام دولت یا نمایندگی سامزان زمین شهری صادر و سپس به میزان مساحت مورد معامله تا حد نصاب برابر مقررات مربوط از همان زمین به خریدار واجد شرایط واگذار میگردد مهلت عمران برای زمینهای موات مذکور از تاریخ واگذاری سه سال میباشد0

تبصره - در مورد اراضی موات موضوع این ماده در صورتیکه بموجب احکام دادگاهها قسمتی از بهاء زمنی به فروشنده پرداخت نشده باشد آن قسمت از مبالغ پرداختی که به قطعه زمین مورد واگذاری تعلق میگیرد از قیمت زمین براساس مقررات این آئین نامه ارزیابی ردد کسر و باقیمانده توسط سازمان زمین شهری وصول خواهد شد0

ماده 40- شرکتهای تعاونی مسکن که طبق تبصره 4 ماده 8 قانون دارای زمینی باشند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه مدارک خود را به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند ووزارت مذکور پس از رسیدگی به مدارک با رعایت ضوابط قانون اراضی شهری و این آئین نامه مساحت زمین متناسب برای اجرای طرح را با در نظر گرفتن اعضای واجد شرایطی که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری عضو شرکت تعاونی بوده اند حداکثر تا میزان کل زمین شرکت تعاونی ، تعین ومهلت لازم را برای اجرای طرح به شرکت تعاونی میدهد0 در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر و یا عدم اجرای طرح در مدت تعیین شده چنانچه زمین موات باشد در اختیار سازمان زمین شهری قرار میگیرد0

ماده 41- کلیه مقررات یاد شده برای صدور پروانه جهت کسانیکه واجد شرایط میباشند در زمین موات یا بایر برای اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی که دارای مجوز قانونی عمران نباشند نمیتوانند از این مزایا استفاده نمایند و زمین مواتی که بنام اشخاص حقوقی باشد در اختیار سازمان زمین شهری قرار میگیرد وفقط بهای زمین بایردر صورت نیاز دولت و شهرداریها به آن ، طبق ضوابط پرداخت میگردد0

ماده 42- زمینهای بایری که طبق گواهی شهرداری فقط برای رفع نیاز خاصی ، غیر از سکونت و تجارت بتواند مورد بهره برداری قرار گیرد و نیاز اشخاص حقیقی یا حقوقی مالک این گونه اراضی پس از استعلام سازمان زمین شهری طبق گواهی مراجع ذیربط مورد تائیدقرار گیرد مالکین نمیتوانند در مهلت مناسبی که از طرف مراجع مزبور تعیین خواهد شد متناسب با نحوه استفاده از زمین مذکورو طرح مورد نظر بر اساس طرحهای شهر سازی مصوب نسبت به عمران آن اقدام کنند0 مهلت مذکور از تاریخ موافقت سازمان زمین شهری شروع میشود0

تبصره - اشخاص حقیقی موضوع این ماده چنانچه خود یا اولاد صغیر تحت تکلف آنان فاقد واحدمسکونی باشندبرای سکونت خودنیزمیتوانند یک قطعه زمین متعلق به خود را در حد نصاب مقرر عمران کنند0

 

فصل سوم - نحوه اعلام برای خرید و تملک اراضی

ماده 43- خرید وتملک زمین توسط سازمان زمین شهری و شهرداریها در قالب انجام وظیاف قانونی آنها براساس قانون اراضی شهری واین آئین نامه انجام میگیرد و سایر ارگانهای دولتی یا وابسته بدولت اراضی مورد نیاز طرحهای خود را راسا" براساسا قوانین و مقرارت مربوطه و با رعایت قانون اراضی شهری و این آیئن نامه خریداری یا تملک مینمایند0

ماده 44- سازمان زمین شهری دراجرای سیاست های وزارت مسکن وشهر سازی محدوده و مشخصات زمینهای مورد نیاز در اجرای قانون اراضی شهری را با توجه به طرحهای جامع وتفصیلی و در صورت عدم وجود طرحهای مذکور بر اساس سایر طرحهای شهرسازی مصوب یا مقررات شهرداری تعیین و از طریق درچ آگهی در روزنامه محلی یاکثیرالانتشار (عنداللزوم اعلام بنحو مقتضی ) در دونوبت بفاصله ده روزباطلاع عموم میرساندمالکین اراضی و همچنین صاحبان سایر حقوق قانونی درمحدوده مذکور مکلفند ظرف مهلت 15 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی همراه داشتن مدارک مربوط جهت واگذاری زمین خود به سازمانهای ذیربط که در آگهی مشخص میگردد مراجعه نمایند0

تبصره 1- کسانیکه در محدوده اعلام شده دارای گواهی مهلت عمران یا پروانه ساختمانی معتبر باشند نیز بایستی ظرف مدت مذکور جهت تعیین تکلیف خود به سازمانهای یاد شده مراجعه نمایند0

تبصره 2- در محدوده اعلام شده مذکور شهرداریهاوفرمانداریهاحسب مورد حق صدور پروانه ساختمانی نداشته و پروانه های صادره ای که مالکین آنها اقدام به احداث بنا ننموده اند باطل تلقی وارگانهای مزبور حسب مورد با رعایت مقررات مکلفند از احداث و ادامه عملیات ساختمانی بناهای نیمه تمام نیز جلوگیری نمایند0 مگر در اینکه در آگهی صادره مستثنی شده باشد0 ادارات ثبت نیز مکلفند پس از اعلام کتبی سازمان ذیربط از انجام معامله و انتقال پلاکهای مستثنی نشده جلوگیری نمایند0

تبصره 3- بهای اراضی بایر و عرصه اراضی دایر بر اساس مقررات قانون اراضی شهری واین آئین نامه ارزیابی و بنحو مقتضی پرداخت و یا زمین معوض واگذار میشود و بهای اعیان ومستحدثات و سایر حقوق قانونی واعق در اراضی دایر براساس قانون نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی وعمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب اسلامی ارزیابی و طبق قانون مذکور پرداخت خواهدشد0

تبصره 4- در صورتی که زمین دارای سند عرصه و اعیان جداگانه باشد در موقع خریداری یا تملک دارندگان انساد عرصه واعیان بایستی مراجعه و مدارک خود را ارائه دهند تاپس ازرسیدگی کمیسیون تشخیص چنانچه بین دارندگان اسناد اعیان وعرصه اختلافی در مورد عرصه و اعیان نباشد در صورت وجود اعیان براساس مقررات این ماده بهای اعیان به دارنده سند اعیانی و بهای عرصه یا زمین معوض آن به دانرده سند عرضه داده شود و چنانچه بایر تشخیص داده شودبابت سند اعیان هیچگونه وجهی پرداخت نخواهد شد0

ماده 45- چنانچه پس از اعلام سازمان زمین شهری مالکین اراضی بایر و دایر واملاک مستثنی نشده واقع در محدوده مورداعلام درمهلت مقرر و یا قبل از صدور سند انتقال بنام دولت مراجعه نمایند در صورتکیه انجام معامله هیچگونه اشکال ثبتی و حقوقی نداشته باشد مدارک مالکیت مالک یا مالکین جهت تنظیم سند انتقال به دفتراسناد رسمی اراسل میگردد و بهای ملک طبق ضوابط قانون و این آئین نامه محاسبه و حسب مورد پرداخت یا زمین معوض واگذار میشود0

ماده 46- در مورد ماده قبل و همچنین درمورداراضی مشاعی چنانچه یک یا چند ماکل مشاع در مهلت مقرر مراجعه لکن به لحاظ عدم حضور بقیه مالکین انجام معامله کل ملک مقدور نباشد نسبت به آن تعداد از مالکین که تنظیم سند امکان ندارد طبق مفاد قانون اراضی شهری و این آئین نامه سند انتقال به قائم مقامی مالک یا مالکین امضاء میگردد0

ماده 47- سامزان زمین شهری محدوده مورد نیاز خودیاشهرداری را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی ، نقشه محدوده را به اداره ثبت محل ارسال مینماید0 اداره ثبت مکلف است بادرنظرگرفتن امکانات ، حداکثر ظرف یک ماه مشخصات پلاکهای ثبتی یاتفکیکی ونقشه پلاک بندی و جریان ثبتی ونام آخرین مالک قانونی را درخصوص محدوده مورد نظر که طبق صورت مجلس تنظیمی بین نمایندگان سازمان زمین شهری یا شهرداری بر حسب مورد واداره ثبت ارائه گردیده به سازمان مذکور یا شهرداری اعلام و ارسال نماید0 در این صورت پس ازانتشار آگهی واعلام محدوده نهائی موردنظرچنانچه مالکین درمهلت تعیین شده جهت انتقال ملک خود مراجعه ننمایند ودر سایر موارد مندرج در تبصره 2ماده 9 قانون اراضی شهری ، نماینده سازمان زمین شهری یا شهرداری حسب مودر به قائمقامی آنان سند انتقال راامضاءمینمایند تا پس از مراجعه مالک یا مالکین و کسرمالیاتهاوهزینه های متعلقه مطابق ضوابط قانون و این آئیننامه بهای ملک توسط سازمان تملک کننده یا شهرداری حسب مورد به آنها پرداخت گردد0 نقشه محدوده مورد نظر سامزان زمین شهری یاشهرداری برای تملک همزمان باآگهی مربوطه در اجرای ماده 44 این آئین نامه به اداره ثبت و شهرداری مربوطه ارسال میگردد0

ماده 48- در موردماده 47ادارات ثبت مکلفند حسب درخواس ت سازمان زمین شهری سند تجمیعی پلاکهای محدوده مورد تملک را که ضمنا" دربر گیرنده معابر و مسیلها و انها متروکه و حریم ها و موارد مشابه داخل ان واملاک مجهول المالک نیز باشد طبق مقررات مربوطه صادر نمایند0 اعلام موافقت کتبی شهرداریها در این زمینه برای ادارات ثبت کافی است 0

تبصره - تغییر و جابجائی محل معابروطرح اماکن عمومی درمحدوده مورد نظر سامزان زمین شهری با توجه به اینکه در طرح محدد معابر و محل اماکن مذکور در نظر گرفته میشود بلامانع است 0

ماده 49- در مواردی که محدوده ای بشرح موارد بالا ازطرف سازمان زمین شهری خریداری ویا تملک میوشد سندمالکیت بنام دولت با نمایندگی سازمان مذکور صادر میگردد و ادارات ثبت ومراجع ذیصلاح مربوطه پس از صدور سند، طبق ضوابط مورد عمل خود با توجه به پرونده های ثبتی به هر گونه تعارضات یااختلافات ثبتی موجود رسیدگی و نتیجه را به سازمان زمین شهری اعلام خواهند نمود0

ماده 50- در اجرای قانون اراضی شهری و این آئین نامه هرگونه واگذاری اراضی بایر شهری (عینا" و منفعتا") تحت هر عنوان در مدت اعتبار اقنون مذکور توسط مالکین اینگونه اراضی ممنوع بوده لکن دولت یا شهرداریها فقط در صورت نیاز مبادرت به خرید یاتملک اراضی مذکور مینمایند0

ماده 51- بهای اراضی مورد خریداری و ملک تا سه هزار متر مربع محاسبه و پرداخت میشو واز سه هزار مترمربع به بالا طبق تشخیص سازمان رمین شهری بهای آن پرداخت و یا مبغل ارزیابی به وزارت کشاورزی و عمران روستائی اعلام تا نسبت به واگذاری زمین معوض (از زمینهائی که در اختیار وزارت مذکور و خارج از محدوده مورد عمل سازمان زمین شهری است )اقدام نماید0

تبصره - در صورتکی مالک زمین مورد خریداری یا تملک قبلا" گواهی مهلت عمران اخذ نموده و یا دارای پروانه ساختمانی معتبر بوده یا واجد شرایط برا یعمران باشد اعم از اینکه زمین مشاعی باشد یامفروز در صورت امان از همان زمین ودر غیر اینصورت با رضایت مالک یا مالکین از محل دیگر زمینی حتی المقدورمعادل قیمتی زمین مذکور حداکثر تا نصاب مقر در قانون واگذار و ما به التفاوت بر حسب مورد پرداخت یا دریافت میگردد0

ماده 52- در صورتی که در محدوده اعلام شده زمین وقفی وجودداشته باشد اعم از اینکه به اجاره واگذار شده یا نشده باشد ادارات اوقاف ومتولیان موقوفه مکلفند ظرف 15 روز از تاریخ انتشار آخرین اگهی موضوع ماده 44 مراتب را به سامزان زمین شهری اعلام و حداکثر ظرف یکماه نقشه زمین وقفی ومشخصات آنرا ارائه دهند0 در اینصورت اراضی مذکور از محدوده موردتملک مستثنی و یا در صورت ضرورت طرح و موافقت متولی موقوفه زمین دیگری در همان طرح معادل بهای آن در اختیار متولی قرار میگیرد0 در صورت عدم اعلام مراتب فوق مسئولیت هرگونه معاملات انجام شده در اراضی وقفی بعهده متصدیان موقوفه مذکور خواهد بود0 درچنین مواردی بهای زمین وقفی تملک شده براساس روش قیمت گذاری قانون واین آئین نامه به اوقاف یا متولی موقوفه پرداخت میوشد ویا معادل بهای ان زمین دیگری واگذار خواهدشد0

تبصره 1- سازمان زمین شهری در موقع اعلام وارسال آگهی برای انتشار و یک نسخه از ان را بنحو مطمئن یا با پست سفارشی به سازمان اوقاف و در سایر شهرستانها به ادارات اوقاف مربوطه ونیز به آستان قدس رضوی و آستان حضرت معصومه علیهاالسلام ارسال میدارد0 عدماراسل این مدارک برای سار متولیان رافع مسئولیت ادارات اوقاف و متولیا موقوفه در اجرای این ماه نمی باشد0

تبصره 2- پس از اعلام وانتشار آگهی محدوده مورد درخواست ازطرف سازمان زمین شهری و احراز اینکه تمام یا قمستی از محدوده وقفی است ، با نظر ادارات اوقاف ومتولیات موقوفه برابر مقررات اوقاف و قانون اراضی شهری عمل خواهد شد0

ماده 53- سامزان اوقاف و متولیات مکلفند در اجاره داده و یا تبدیل به احسن ابتدائی اراضی موقوفه شهری قبلا" نظر سازمان زمین شهری را درد خصوص نیازیا عدم نیاز به زمین مذکور کسب نماید0

ماده 54- واگذاری زمین شهری از طرف اوقاف یا متولیان موقوفه برای امر مسکن و یا تاسسات عمومی فقط طبق نقشه شهرسازی مورد تائید وزارت مسکن و شهرسازی که بهتصویب مراجع ذیصلاح برسد به متقضایانی که سازمان زمین شهری معرفی کند طبق مقررات اوقاف صورت خواهد گرفت 0 مگر اینکه در وقفنامه به مورد یا افراد خاصی اشاره شده باشد0

ماده 55- زمنیهای وقفی که موات بودن آنها پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص محرز گردد وقف آن باطل ودر اختیار سازمان زمین شهری قرار خواهد گرفت 0

ماده 56- از تاریخ تصویب این آیین نامه وقف جدید زمین پس از اخذ نظریه کمیسیون تشخیص مبنی بر موات نبودن آن و اعلام عدم نیاز وزارت مسکن وشهرسازی صورت میگیرد0

ماده 57- از تاریخ تصویب این آئین نامه در خصوص زمینهای وقفی بایر که مازاد بر حدنصاب تفکیکی محل وقوع ملک برای امر مسکن بوده و قبل از تصویب این آئیننامه به اجاره اشخاص حقیقی یاحقوقی غیر دولتی واگذار شده باشد شهرداریها با رعایت حدنصاب مذکور در صورت واجد شرایط بودن مستاجر پروانه ساختمانی صارد مینمایندودر صورتکیه مازاد از کل قطعه قابل تفکیک به قطعه مستقل باشد طرح تفکیکی آن توسط موجر تهیه و پس از تصویب شهرداری سنداجاره با رعایت مقررات مربوط اصلاح و در صورتیکه مازادغیرقابل تفکیک باشد جزو قطعه محسوب میگردد0

تبصره - شهرداریها میتوانند بدون توجه به موقعیت شهی ملک وبا استفاده از ضوابط تفکیکی هر یک از مناطق شهری که مناسب باشدعمل تفکیک رابنحوی انجام دهند که مساحت قطعه مربوط به مستاجرحتی المقدور نزدیک به معادل حد نصاب مقرر در این ماده برای واحدمسکونی گردد

ماده 58- سازماناوقاف مکلف است فهرستتولیت آستانه های کشور را ظرف یک ماه به سازمان زمین شهری ارسال نماید و در مواردی که در این آئیننامه اشاره به متولیان موقوفه شده اعم ازاینکه به آستانی خاص اشاره شده یا نشده باشد بر هر گونه تولیت وآستانی شمول دارد

ماده 59- چنانچه افراد خیربخواهند زمین را خریداری وبرای امور خیریه عام النفعه وقف عام نمایند،سازمان زمین شهری میتواندزمینی متناب با طرح مورد نظر با رعایت طرحهای مصوب شهری ومقررات شهرداریها تعیین و واگذار نماید که در این صورت همزمان با فروش بصورت وقف عام در اختیار سازمان اوقاف قرار میگیرد0

ماده 60- وقف عام زمین بایر مالکی که طبق ضوابط این آئیننامه در حد نصاب مقرر اجازه عمران آن را دارد مشروط بر آنکه در طرح تملک سازمان زمین شهری نباشد بلامانع است 0 نحوه استفاده سازمان اوقاف از زمین مذکور بشرح ماده 54 این آئیننامه میباشد0

ماده 61- سامزان زمین شهری میتواند بارعایت مقررات شهرداریها برای احداث مساجد از اراضی خود زمین مناسب تعیین و با تخفیف به سازمان اوقاف واگذار نماید0

ماده 62- ادارات ثبت ملکفند در هر مورد که زمنینهائی به ملکیت دولت درمی آید اعم از مفروز یا مشاع برابر درخواست سازمان زمین شهری بشرح زیر اقدام نمایند:

1- ابطال سندمالکیت قبلی اعم از اینکه سند در اختیار سازمان باشد یا نباشد و صدور سندمالکیت جدید بنام دولت یا نمایندگی سازمان زمین شهری 0

2- صدور سند مالکیت بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری در صورتکیه زمین سابقه درخواست ثبت نداشته وبراساس نظریه کمیسیون تشخیص موات اعلام شده باشد پس از تثبیت حدودوبدون تشریفات ثبتی

3- در صورتیکه زمین طبق نظریه کمیسیون تشخیص موات اعلام شده و سابقه درخواست ثبت داشته ولی تحدیدحدود نشده باشد یا معاینه محل و تثبیت حدود بدون تشریفات ثبتی دیگر سند مالکیت آن بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری صادر و بعدا" حدود در روزنامه آگهی های ثبتی اعلام میشود0

4- چنانچه زمینی که موات اعلام شده و با ملکی که تملک گردیده دارای اعتراض به ثبت یا حدود و یا سایر اعتراضات قانونی باشد ادارات ثبت ملکف به صدور سندمالکیت بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری بوده و طبق ماده 49 این آئیننامه اقدام مینماید

5- در مواردی که زمین موات تشخیص میگردد بدرخواست سازمان زمین شهری سندمالکیت بنام دولت با نمایندگی سازمان مذکور صادرو پس از قطعیت نظریه کمییون تشخیص حسب مورد بر اساس مقررات قانون اراضی شهری و این آئیننامهاقدام میشود0

ماده 63- کلهی وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت وموسسات موضوع ماده 10 قانون اراضی شهری موظفند اسناد و مدارک مالکیت زمینهای شهری خود را بانضمام نقشه موقعیت ومشخصات کامل آنها حداکثر ظرف دوماه از تاریخ تصویب این آئیننامه به سازمان زمین شهری ارسال و نماینده ای جهت تحویل اراضی به سازمان مذکور معرفی نمایند0

تبصره 1- هرگونه تصرفات و یا تجاوزاتی که دراراضی مذکور بعمل آمده باشد بایستی در نقشه های ارسالی منعکس و سوابق مربوطه به تعقیب متجاوزین و اقدامات انجام شده نیز به سازمان زمین شهری ارسال گردد0

تبصره 2- نگهدای و بهره برداری اراضی دایری که اسناد ومدارک و نقشه آنها به سازمان زمین هشری ارسال گردیده تا اطلاع سازمان مذکور و تحویل گرفتن آنها بعهده ارگانهای دارنده زمین میباشد0

تبصره 3- چنانچه زمین تحویلی ، مورد نیاز اداری و تاسیساتی مصوب (مربوط به خود یا بقصد سرمایه گذای ) ارگانتجویل دهنده زمین باشد سازمان زمین شهری از همان زمین بدون دریافت وجه واگذار مینماید ودر سایر موارد با ارائه طرح مصوب مورد نظر که حداکثر ظرف شش ماه اجرای آن را شروع ودرمهلتی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین مینماید باتمام بساند واگذای زمین به موسسات ، شرکتها و ارگانهای دولتی و وابسته به دولت و نهاهدی انقلاب اسلامی بادریافت بهاء امکان پذیر خواهد بود0

تبصره 4- اراضی واقع در شهرکهای ، موضوع قانون اجازه واگذاری اراضی داخل شهرکها برای تامین اعتبار مربوط به تکمیل ساختمانهای شهرکهای نیمه تمام دولتی مصوب 6/7/1360طبق قانون مذکوروآئیننامه مربوطه واگذار خواهد شد ونیازی به ارسال اسناد ومدارک یادشده به سازمان زمین شهری نمیباشد0

 

فصل چهارم - نحوه وگذاری اراضی

ماده 64- سازمان زمین شهری اراضی ملکی خود را طبق ضوابط و مقررات شهرداریها حسب مورد تفکیک یا قطعه بندی و در صورت نیاز طبق اختیارات مندرج در اساسنامه آماده سازی یا بهمان وضع موجود به ارگانهای قانونی ، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی و بانکها جهت تامیننیازهای تاسیساتی واداری و خدماتی (غیرمسکونی )وبه افراد شرکتهای تعاونی مسکن اخشاص سازنده مسکن ، کارخانجات وکارگاهها و نهادهایانقلاب اسلامی و بانکهای مسئول تامین مسکن برای امرمسکن و به اشخاص جهت محل کسب وخدمات عمومی بشرح مواردزیرواگذارمینماید

ماده 65- واگذاری زمین بصورت انفرادی برای تامین مسکن بارعایت شرایط و ضوابط زیر صورت میگیرد0

1- متقاضی وهمسر و اولاد تحت تکفل او از تاریخ 5/4/1358 فاقد واحد مسکونی و زمین شهری در سطح کشور باشند0

2- متقاضی متاهل و یا حداقل دارای 25 سال تام سن باشد0

3- حداقل از 5 سال پیش از تسلیم تقاضای زمین بطور متوالی در محل درخواست زمین سکونت داشته باشد0 مدت لازم در شهرهای استان تهران حداقل 10 سال است 0

4- متقاضی توانائی مالی احداث واحد مسکونی را در زمان عقد قرارداد اعلام نماید0

5- متقاضی تعهد نماید فقط به میزان متراژتعیین شده درقرارداد واگذاری احداث بنا نماید0

6- شرط مدت سکونت مذکور در بند3برای کسانی که بخواهند به شهرهائی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین واعلام مینماید با رعایت ضوابط مهاجرت نمایند رعایت نمیوشد و در موردکارمندان دولت که به شهرهای مختلف منتقل شده یا میشوند شرط مدت سکونت مندرج در بند3 با نظر مجمع عمومی سازمان زمین شهری قابل کاهش خواهد بود0ضوابط مربوط به مهاجرت ومتقاضیانی که قصد مهاجرت دارند و همچنین شهرهائی که امکانات مهاجر پذیری را دارا باشندتوسط وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه و وزارت مسکن وشهرسازی ظرف دوماه ازتاریخ تصویب این آئیننامه تهیه و به اجراء گذاشته میشود0

7- جانبازان انقلاب اسلامی (معلوین ) و خانواده شهدا به معرفی بنیاد شهید در صورت داشتن سایر شرایط در اولویت قرار میگیرند0

8- در شرایط مساوی اولویت متقاضیان با توجه به تعداد اولاد و افراد تحت تکفل و سابقه سکونت در محل تعیین و در صورت کثرت تقاضا از روشهای قرعه کشی یا نظام یافته دیگری که موجود باشد با نظر وزارت مسکن و شهرسازی استفاده میشود0

9- واگذاری زمین به کسانی که تنها زمین تهیه شده آنها برای امر مسکن ، در محدوده شهرها و شهرکهادراجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومراتع کشور ملی اعلام گردیده وسایرشرایط را برای اخذ زمین دارند در شهری که وزارت مسکنوشهرسازی تعیین مینماید در اولویت قرار میگیرد و در مورد مشمولین ماده 36 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون مذکور یه قطعه تفکیکی زمین به افراد واجد شرایط بعنوان معوض واگذار میگردد، وزارت کشاورزی درموردهر متقاضی مکلف است زمین او را در صورتیکه داخل محدوده موردعمل سازمان زمین شهری بوده وملی شده مشخص و مراتب را جهت اقدام لازم به سازمان یاد شده اعلام نماید0

10- کسانی که اراضی آنها توسط دولت و یا بانکها تملک گردیده در صورتیکه امر تملک بعد از5/4/1358 خاتمه یافته و یا بعدا" خاتمه پذیرد با دارا بودن سایر شرایط و قطعیت امر تملک برای دریافت زمین در اولویت قرار خواهند گرت 0

11- واگذاری زمین در مناطق مخلتف شهری بایدمتناسب با کاربری زمین از نظر تراکم ساختمان باشد و میتوان قطعه زمینی را مشاعا" به چند نفر متقاضی واگذار نمود0

ماده 66- واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن با شرایط و ضوابط زیر انجام میگیرد:

1- شرکت تعاونی مسکن به ثبت رسیده ورسما" تعهد نماید که فاقد زمنی متناسب یا مسکن تعداد اعاضی واجد شرایط وقابل صدور پروانه میباشد0

2- هر یک از اعضای شرکت تعاونی دارای شرایط بندهای 1و2و3 ردیف الف (شرایط واگذاری زمین به افراد) باشند0

3- شکرت تعاونی مسکن علاوه بر بهای زمین هنگام عقدقرارداد واگذاری ، حداقل 20% هزینه ساختمانی راطبق طرح گزارش توجیهی مالی مربوط که ارائه میدهد در حساب خود موجود داشته باشد0

4- مساحت زمین مورد واگذای بر اساس تعداد اعضای واجدشرایط و سطح مناسب رای هر خانواده ، با توجه به تراکم ساختمانی منطقه محاسبه خواهد شد0

5- نحوه احراز توانائی مالی شکرت تعاونی مسکن و همچنین سطح مناسب رای هر واحدمسکونی وتاسیسات عمومی مربوطه براساس دستور العملی است که توسط وزارت مسکن وشهرسازی تهیه و به سازمان زمین شهری ابلاغ خواهد شد0

ماده 67- واگذاری زمین به سازندگان واحدهای مسکونی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با شرایط و ضوابط زیر صورت میگیرد:

 

الف - تعریف

اشخاص حقیقی ایارنی ، که طبق قانون اصلاح پاره ای ازمواد قانون نظام معماری وساختمانی و آئین نامه های مربوطه پروانه اشتغال معتب رکه زمان آن منقضی نشده و پرانه بعللی فغو نگردیده باشددر رشته های معماری و ساختمانی از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت داشته اند و همچنیناخشاص حقیقی که سابقه وتجربه کاردرامرساختمان مسکونی داشته و رسما" تعهد نمایند که طرح ونظارت پروژه مزبورتوسط افراد فوق الذکر صورت گیرد و نیز اخشاص حقوقی که شرکت آنها بعنوان سازنده مجتمع یا واحدهای مسکونی به ثبت رسیده ودارای ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی (ازنظر ثبت شرکت سابقه ورشته تخصص اعضاء هیئت مدیره و ظرفیت کاری ) باشند بعنوان سازندگان واحدهای مسکونی نامیده میشوند0

 

ب - شرایط و ضوابط واگذاری

1- شخص سازنده اعم از حقیقی و حقوقی باید تعهد معتبر تامین اعتبار جهت احداث بنا را طبق طرح و گزارش توجیهی که ارائه میدهد بسپارد0

2- زمین واگذاری بهاشخاص حقیقی در هر بار متناسب باطرح وتعهد مربوطه بیش از ده دستگاه واحد مسکونی نخواهد بود0

3- میزان زمین واگذداری به اشخاص حقوقی در هر بار متناسب با طرح وتعهد لازم بیش از50واحد مسکونی وتاسیسات مربوطه نخواهدبود

4- پروژه ساختمانی باید از نظر مساحت زیربنای هرواحد وکیفیت و مصالح ساختمانی طبق ضوابط تعیین شده وزارت مسکن وشهرسازی اجراء گردیده و براساس قمیت تعیین شده توسط وزارت مذکورتحت نظرسازمان زمین شهری به افارد واجد شرایط بفروش برسد0 افراد واجدشرایط در هر محل مطابق ضوابط و یا طبق نر مرجعی که وزارت مسکن و شهرسازی اعلام مینماید تعیین خواهند شد0

تبصره 1- واگذاری مجدد زمین جهت اجرای پروژه واحدهای مسکونی به اشخصا حقوقی که 80% پروژه قبلی آنها به اتمام رسیده است بلامانع میباشد0

تبصره 2- در مورد بانکها وموسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مسئول تامین مسکن و در موارد استثنائی بامعرفی وزارت مسکن وشهر سازی ، شرط ردیف 3 از لحاظ تعداد واحد رعایت نمیشود0

ماده 68- واگذاری زمین برای احداث خانه های سازمانی به موسسات دولتی پس از تائید وزارت مسکن وشهرسازی با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است 0

ماده 69- واگذاری زمین جهت کارکنان کارخانجات وکارگاههای تولیدی موردتائید وزارت مسکنو شهرسازی ودر نزدیکی آن موسسه هادر صورتکیه کارخانه یا کارگاه باهزنیه خود واحدهای مسکونی وتاسیسات عمومی مربوطه را احداث و فقط به کارکنانی که علاوه بر دارا بودن شرایط دریافت زمین بصورت انفرادی ، حداقل دوسال درآن واحداشتغال بکار داشته اند و به قیمت مام شده مورد تائید وزارت مسکن وشهر سازی مجاز خواهد بود در اینصورت پس از اتمام واحدهای مسکونی امر انتقال زیر نظر وزارت مسکن وشهرسازی انجام میگیرد0 در مورد کارخانجات جدیدالتاسیس شرط دوسال اشتغال درآن واحدضروری نمیباشد

ماده 70- شرایط واگذاری زمین به موسسات وکارگاهها وکارخانجاتی که دارای شخصیت حقوقی باشند برای احداث خانه های سازمانی :

1- ضرورت احداث واحداهای مسکونی سازمانی به تائیدوزارت مسکن و شهرسازی برسد0

2- متقاضی دارای مجوز احداث کارخانه یا کارگاه و پروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد0

3- لیست شاغلینی که برای آنها خانه های سازمانی احداث میشود باید از نظر اینکه شاغلین مذکورکارگر کارخانه یا کارگاه متقاضی میباشند به تائید وزارت کار و امور اجتماعی یا ادارات تابعه در شهرستان مورد نظر برسد0

4- حداقل سن شاغلین لیست ردیف 3بایستی 18سال تمام باشد0

5- تعدا شاغلین هیچگاه در طول سال از20 نفر کمتر نباشد و حق بیمه آنان نیز تا هنگام درخواست کلا" پرداخت شده باشد0

6- پروژه ساختمانی از نظر مساحت ، زیر بنای هر واحد وکیفیت مصالح ساختمانی منطبق با ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی باشد0

7- رعایت بندهای 1و3 و تبصره ماده 67 ضروری میباشد0

8- خانه های سازمانی احداث شده بصورت واحدهای سازمانی تلقی و تابع قوانین مربوطه میباشد0

ماده 71- واگذاری زمین به سازمانها وموسسات وشرکتهای دولتی برای ایجاد تاسیسات عمومی مشروط بر اینه دستگاه مذکور طرح و امکانات لازم برای ایجاد تاسیسات راداشته باشد به میزان موردنیاز ومتناسب با معیارهای شهرسازی با دریافت بها انجام میگیرد0

ماده 72- شرایط واگذای زمین جهت ایجاد یا توسعه انواع موسسات یا کارگاههای تولیدی و خدماتی ومحلهای کسب بشرح زیرانجام میگیرد

1- سن متقضای از18 سال کمتر نبوده و توانائی مالی احداث ساختمان مورد نظر را طبق گزارش توجیهی که ارائه میدهداعلام نماید

2- متقاضی حرفه دیگری جز آنچه برای آن تقاضای زمین مینماید نداشته باشد0

3- مجوز لازم جهت دایر نمودن واحد پیشنهادی از سازمان مربوطه وسیله متقاضی ارائه گردد0

4- زمینهای مورد واگذاری برای هر پیشه باید مطابق با کاربری زمین در طرحهای شهرسازی مصوب و در صورت عدم وجود طرحهای مذکور طبق مقررات شهرداری برای آن منطقه شهر باشد0

5- حداقل از پنج سال پیش از تسلیم تقاضای زمین بطورمتوالی در مجل درخواست زمین سکونت داشته باشد0 مدت لازم در شهر تهران 10سال میباشد0

6- افراد مذکور در بندها6و7 ماده 65در صورت دارا بودن شرایط فوق در اولویت خواهند بود0

7- شرط مدت سکونت برای افراد مذکور در ماده 65رعایت نمیوشد0

ماده 73-شرکتهای تعاونی مسکن کارگران وکارکنان دولت وسازمانها و شکرتهای وابسته به دولت در صورتی که واجد شرایط مندرج در این آئیننامه باشند برای خرید زمین در اولویت خواهند بود0

ماده 74- در کلیه مواردی که زمین برای امرمسکن یاسایرنیازهای عمومی وخصوصی به افراد یا موسسات دولتی و خصوصی ونهادهای انقلاب اسلامی طبق قراردادواگذالر میگردد انتقال قطعی زمین موکول به اجرای طرح وارائه گواهی پایان کار ساختمانی از شهرداری یا سایر مراجع ذیصلاح خواهد بود0 شهرداریها مکلف به صدور پورانه ساختمانی براساس اوراق قرارداد واگذای سازمان زمین شهری بوده واوراق مذکور برای دادن مصالح ساختمانی جهت عمران و سایر خدمات لازم به زمین از طرف مراجع ذیصلاح مربوطه معتبر است ، باکها در مواردی که طبق ضوابط مورد عمل وام پدراخت مینمایند مکلفند در مورد اراضی واگذاری سازمان زمین شهری بجای اسنادرسمی منحصرا" اوراق قراردادواگذاری سازمان مذکور را برای دادن وام قبول نمایند و یا توافق سازمان زمین شهری در خصوص رهن زمین وام را پرداخت و در موقع انتقال سند بنام متقاضی عمزمان زمین و ساختمان در رهن بانک قرار گیرد واحدهای مسکونی که در اراضی واگذاری سازمان زمین شهری ایجادشده باشد تا پنج سال از تاریخ انتقال متوسط انتقال گیرنده زمین قابل فروش نبودهو این امر بایستی در سند انتقال تصریح گردد0

تبصره - اوراق قرارداد واگذاری سازمان زمین شهری برای اخذ وام از بانکها ارزش سند را دارد و حضور نماینده سازمان مذکور برای امضاء اوراق مربوط به پرداخت وام در دفتر اسناد رسمی ضروری نیست 0

ماده 75- فروش اضافه مساحتها و زمینهای کوچکی که درملکیت دولت است ومورد نیاز شهرداری نبوده وبرای هیچگونه طرحی مناسب نباشدبه مالک یا مالکین پلاکهای مجاور بلامانع است 0 و درصورت نیازشهرداری در قبال دریافت بهای آن به شهرداری واگذار میشود0

ماده 76- هرگونه واگذاری زمین توسط سازمان زمین شهری بر اساس قانون اراضی شهری واین آئین نامه با دریافت بهای زمین صورت میگیرد و در مورد بسیار استثنائی که افراد از نظر مالی بهیچ وجه قادر به تامین بهای زمین نمی باشند باتشخیص وزارت مسکن وشهرسازی و در صورت موافقت بنیاد مسکن با ااحداث واحد مسکونی برای افراد مذکور پساز تصویب مجمع عمومی واگذاری زمین به بنیاد با تخفیف بلامانع است ، متقاضی بایستی واجد سایر شرایط مندرج دربندالف ماده 65این آئین نامه باشد0

تبصره - لیست واجدین شرایط مندرج در این ماده جمع آوری و در اولین مجمع عمومی عادی که تشکیل شودمورد رسیدگی قرار میگیرد0

ماده 77- سازمان زمین شهری اراضی خود را فقط پس از اخذ سند مالکیت بنام خود میتواند واگذار نماید0

 

فصل پنجم - نحوه تقدیم دولت برای خرید و فروش ومعاوضه ارضی

ماده 78- قیمن منطقه ای (ارزش معاملاتی ) زمین آخرین قیمت تعیین شده در اجرای تبصره 2ماده 23 قانون مالایتهای مستقمی واصلاحیه های بعدی ان خواهد بود0 در مورد اراضی که فاقد ارزش معاملاتی باشند وزارت امور اقتصادی و دارائی با اعلام وزارت مسکن وشهرسازی مکلف است نسبت به تعینی ارزش معاملاتی آن براساس تبصره فوق الذکردراسرع وقت اقدام نماید0

تبصره - وزارت اموراقتصادی و دارائی در تهران وادارات کل امور اقتصادی ودارائی در شهرستانها مکلفند همزمان با اعلام ارزش معاملاتی تعیین شده بشرح این ماده نسخه ای از آنرا نیز به سازمان زمین شهری یا واحدهای تابعه ان بر حسب مورد ارسال نماید0

ماده 79- ملاک تقویم برای خرید و تملک ملک دراجرای قانون اراضی شهری و این آئین نامه قیمت زمان تنظیم سندانتقال خواهد بود0

ماده 80- بهای فروش ، قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی ) زمان تنظیم قرارداد وگذاری زمین خواهد بود مشروط بر آنکه مجموع قیمت خرید زمینهائی که در اجرای قانونی اراضی شهری و این آئین نامه خریداری و یا تملک شدهاست و یاا رزش معاملاتی اراضی موات حسب موردباضافه هزینه های انجام شده برای آنها از جمع ارزش قطعات تفکیکی قابل فروش در زمان تنظیم قرارداد واگذاری اولین قطعه در هرطرح بیشتر نباشد و در صورت تجاوز مازاد به نسبت مساحت قطعات تفکیکی محاسبه و به قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی ) قطعه مورد واگذاری اضافه میشود

تبصره 1- در مورد اراضی متعلق به دولت که دراجرای قانون اراضی شهری و این آئین نامه تملک وخریدرای نشدهاست ملاک فروش قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی ) قطعه مورد واگذاری باضافه هزینه های مربوطه خواهد بود0

تبصره 2- هزینه های انجام شده مذکور در این ماده شامل هزینه های تهیه طرح ، عمرانی آماده سازی و اختصاصی ازقبیل نشرآگهی ، کارشناسی و نظائرآن که منحصرا" برای زمین مربوطه صرف گردیده میباشد0

 

فصل ششم - شیوه ادغام سامزانهای عمران ارضی شهری

ماده 81- از تاریخ تصویب این آئین نامه کلیه سازمانهای عمران اراضی استانها با سرمایه و بودجه و اعتبارات و دیون ومطالبات و اموال و کارکنان در یک سازمان ادغام و سازمان مذکور بعنوان سامزان مرکزی با اساسنامه ای که به پیشنهاد وزارت مسکن وشهرسازی جداگانه به تجویز ماده 13قانون اراضی شهری بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید اداره میشود0

ماده 82- مجامع عممی سازمانهای عمران و اراضی قبلی و هیئتهای پنج نفری مربوطه با ادغام سازمانهای عمران اراضی در یک سازمان موضوعا" منتفی میباشند0

 

فصل هفتم - مقررات مربوط به رفع تصرف وتجاوز

ماده 83- استانداریها، فرمانداریها، بخشداریها وشهرداریهاحسب مورد مکلفند از احداث هرگونه بنا وتصرف در اراضی شهری در شهرها و شهرکها وسیله کسانی که فاقد پروانه ساختمانی معتبر برابر مقرات قانون اراضی شهری واین آئین نامه باشند بنحو مقتضی جلوگیری و در صورت مشاهده هرگونه تخلف متجاوز را به دادسراهاو دادگاههای صالحه معرفی ومراتب را به سازمان زمین شهری اطلاع دهند0

ماده 84- سامزان زمین شهری ملکف است به محض اطلاع از تجاوز در اراضی شهری وتخلف ازم قررات قانون اراضی شهری واین آئین نامه از طریق اطلاعیه ها یااعلام کتبی اشخاص پس از احراز موضوع مراتب رابه دادسراها و دادگاههای صالحه جهت تعقیب متجاوز ومتخلف اعلام و همزمان سازمانهای مذکور در مواد83و87را کتبا" مطلع نماید0

ماده 85- در صورتیکه تخلف اشخاص از تعهدات داده شده احرازگردد مجوزهای قانونی که باستناد تعهدات مذکور صادر شده فاقد اعتبار محسوب و با اعلام سازمان مذکور از هرگونه تصرف و ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و بامتخلف طبق قوانین مربوطه و این آئین نامه رفتارمیشود0

ماده 86- قوای انتظای ونهادهای انتظامی انقلاب اسلامی برحسب مورد در صورت ملاحظه هرگونه تصرف در اراضی شهری مکلفند مدارک قانونی معتبر تصرف را از متصرف مطالبه و در صورت ملاحظه تخلف از ادامه عملیات جلوگیری و مراتب را به سازمان زمین شهری و شهرداری اعلام نمایند0

ماده 87- قوای انتظامی و نهادهای انتاظمی انقلاب اسلامی حسب مورد به تقاضای سازمان زمین شهری با شهرداریها مکلفنددررفع آثار تصرف و تجاوز به اراضی مشمول قانون اراضی شهری و این آئین نامه با سازمان زمین شهری وشهرداری همکاری ونظارت ودخالت مستقیم نمایند

 

فصل هشتم - مقررات متفرقه

ماده 88- سامزان زمین شهری از پرداخت مالیات نقل وانتقال ، حق تمبر، هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت تفکیک و تجمیع وفروش اراضی به مراجع ذیربط و همچنین از پرداخت عوراض مختلف شهری و تفکیکی و هرگونه پرداختی دیگر بابت فروش اراضی به شهرداریها نیزمعاف است

ماده 89- زمینهائی که در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری واگذار شده لکن اسناد مالکیت آنها بنام دولت صادر نشده پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورتیکه زمین غیرموات باشداگر در زمین تصرفاتی نشده باشد قراردادهای واگذاری قبلی لغو چنانچه در آن احداث بنا شده باشد یا زمین طبق نظریه کمیسیون مذکورموات اعلام شود حسب مورد زمین خریدرای یا تملک و یا ابطال ثبت گردیده و طبق تقویم دولت براساس قانون اراضی شهری و این آئین نامه به خریداران متصر فواگذار و مابه التفاوت بر حسب مورد پرداخت یا دریافت میوشد0

ماده 90- در مودر زمینهائی که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بارعایت کامل مصوبات شورای انقلاب اسلامی واگذار نموده و بترتیب مقرر در مصوبات مذکور مورد تائید قرار گرفته ویا مورد تائید سازمان زمین شهری قرار یگرد لکن اسناد مالکیت آنها بنام دولت صادر نشده باشد پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص بشرح زیر اقدام میگردد0

1- در صورتیکه زمین موات بوده و در محدوده آن گواهی مهلت عمران صادر نگردیده باشد طبق مصوبه شورای انقلاب اسلامی بنیادمسکن انقلاب اسلامی 90% بهای دریافتی ارا به سامزان زمین شهری پرداخت و سامزان مذکور پس ا ز اخذ سند مالکیت آن بنام دولت زمین را طبق مقررات به خریداران مربوطه واگذار مینماید0

2- در صورتیکه زمین موات تشخیص داده شود و درمحدوده آن گواهی مهلت عمران صادر شده باشد بنیاد مسکن بهای زمین را تا حد نصاب مقرر در این قانون به دارنده گواهی مهلت عمران پرداخت و دارنده گواهی را جهت خرید یک قطعه زمین به سازان زمین شهری معرفی مینماید اینگونه متقاضیان برای خرید زمین در اولویت خواهند بودو سازمان زمین شهری سندمالکیت اراض یمذکور را بنام دولت جهت اقدامات بعدی اخذ مینماید0

3- در صورتیکه زمین غیر موات تشخی صداده شود بنیادمسکن بهای تمام شده برای خرید و تملک زمین را در اختیار سازمان زمین شهری قرار میدهد و سپس سازمان ، زمین مذکور را خریداری یا تملک نموده و هب خریداران مربوطه واگذار مینماید0

تبصره - این ماده فقط ناظر به واگذاریهای بنیاد مسکن در مهلت قانونی مقرر در مصوبات شورای اقنلاب اسلامی بوده و بنیاد مسکن حق واگذاری زمین خارج از مهلت های مقر و نیز واگذاری اراضی ذخیره پروژه های مربوط را ندارد0

ماده 91- تبدیل اراضی کشاورزی و تحت کشت داخل محدوده مورد عمل سامزان زمین شهری با رعایت ضوابط و مقررات طرحهای مصوب شهرسازی و یا مقررات شهرداریها فقط در صورتکیه زمین در ملکیت دولت یا شهرداری قرار گیرد برای رفع نیاز مسکن و نیازمندیهای عمومی شهر و یا سایر طرحهای مربوطه بلامانع است و مقررات شهرداریها ازلحاظ تفکیک و نحوه استفاده از اراضی در مورد آنها رعایت میشود0

ماده 92- وزارت خانه های کشاورزی وعمران روستائی ، کشورو مسکن و شهرسازی مکلفند با توجه به لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبزدر شهرها مصوب 3/3/1359 شورای انقلاب اسلامی بمنظور تعیین مقررات شهر سازی مذکور در تبصره 1ماده 4 قانون مزبورظرف سه ماه ازتاریخ تصویب این آئین نامه مقررات مربوط به نحوه افراز و تفکیک و نیز میزان مجاز ساختمان و سطح اشتغال وتعداد واحدهای ساختمانی وسایرضوابط مربوطه را در مورد باغات ومزارع داخل محدوده شمول قانون اراضی شهری را در مناطق مختلف کشور و با توجه به شرایط اقلیمی وعرف محل تهیه و تصویب و برای اجراء به سازمانهای ذیربط اعلام نمایند

ماده 93- در مواردی که در اجرای قانون اراضی شهری واین آئین نامه برای شهرداریها مقررات خاصی وضع شده است این مقررات منحصر به همان موارد میباشد و در مورد شهر تهران با توجه به قسمت اخیر ماده 11 قانون اراضی شهری هرگونه واگذاری وعمران زمین در محدوده مورد نظر سازمان زمین شهری بایستی با رعایت طرح جامع ویا آخرین طرح تفصیلییا استعلام از شهرداری تهران انجام گیرد و شهرداری مزبور ملزم است نظریه خو را با رعایت نکات فوق حداکثر ظرف مدت یکماه اعلام نماید0

ماده 94- در هر مورد که سامزان زمین شهری زمینی را بلاصاحب معلوم تشخیص دهد مراتب را در دو نوبت بفاصله 15روز در روزنامه کثیرالانتشار آگهی و چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ آخرین انتشار آگهی صاحب آن مراجعه ننماید زمین در اختیار دولت قرار گرفته وبا درخواست سازمان مذکور ادارات ثبت مکلف به صدور سند بنام دولت بنمایندگی سازمان زمین شهری میباشند لکن چنانچه ظرف سه سال از تاریخ صدور سند بنام دولت صاحب آن مراجعه و طبق احکام قانونی صادره از مراجع صالحه از زمین وی خلع ید نشده باشدحسب مورد بهای روز صدور سند بنام دولت ، بوی پرداخت و یا طبق قانون اراضی شهری و این آئین نامه زمین معوض بوی واگذار میگردد.

ماده 95- در مواردی که سازمان زمین شهری ، اراضی خود را به اجاره واگذار مینماید مال الاجاره با نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری تعیین و هر سه سال یکبار تجدید قرارداد میگردد.

ماده 96- اقاله اسناد انتقال اراضی بایر و موات شهری پس ازاحراز واجد شرایط بودن متعاملین با رعایت ضوابط قانون اراضی شهری دراین آئین و با نظر سامزان زمین شهری صورت میگیرد.

ماده 97- شورای عالی انفورماتیک موظف است با توجه به قانون اراضی شهری واین آئین نامه ولزوم تهیه و تنظیم سیستم اطلاعاتی مناسب درباره اراضی شهری طرح اطلاعاتی لازم را تهیه وتصویب نموده و نسبت به تعیین و تخصیص مرکز خدمات ماشینی و گروه طراح سیستم و سایر موارد ضروری اقدام نماید ومرکز تعیین شده نیز مکلف است از کلیه امکانات خود در اسرع وقت استفاده و نتیجه را جهت بهره برداری لازم در اختیار سازمان زمین شهری قرار دهد.

ماده 98- وزارتخانه ها و شهرداریها وکلیه سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی مکلفند در اجرای قانون اراضی شهری و این آئین نامه با وزارت مسکن وشهرسازی وسازمان زمین شهری همکاری نمایند.

ماده 99- با تصویب اقنون اراضی شهری ، آئین نامه اجرائی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری موضوعا" لغو ومنتفی است.

ماده 100- این آئین نامه در صد ماده و چهل ونپج تبصره درتاریخ 1361/03/30 بتصویب رسیده است.

 

نخست وزیر- میرحسین موسوی

 

 

نتیجه تصویری برای اراضی آیش

اراضی آیش

 

 به اراضی می گویند که :

 

 

 اولا زمینی که بالفعل مالک دارد.

ثانیا مزروعی است.

ثالثا مالک برای مدتی معلوم و محدود از آبادی آن چشم پوشیده باشد .

 

 

 

 

نتیجه تصویری برای آگهی های نوبتی

آگهی های نوبتی

براساس ماده 59 آئین نامه قانون ثبت کلیه املاکی که در هر سه ماه به ثبت می رسند بایستی به ترتیب مقرر در آئین نامه در دو نوبت به فاصله 30 روز با ذکر شماره پلاک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع آن دریکی ازروزنامه های محلی یا کثیرالانتشار که از طریق وزارت ارشاد اسلامی تعیین میشوندآگهی گردند تا 90 روز از تاریخ اولین انتشار به ثبت محل کتباً اعلام و رسیددریافت دارند.

در آگهی نوبتی که هر سه ماه یکبار تهیه و منتشر می شود بایدمشخصات و نکات زیر منظور گردد:

شماره پلاک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع املاکی که اظهار نامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده اند.

املاکی که قبلاً اظهار نامه آنها تنظیم ولی اشتباهاًدر موعدمقرر آگهی نشده اند.

املاکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر و لاکن بواسطه اشتباه مؤثری که در انتشار آنها رخ داده و به موجب آراء هیئت نظارت یا دستوراداری مستند به اختیارات تفویضی هیئت نظارت موضوع بندهای 385-386-387مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 65 منجر به تجدیدآگهی شده اند

 در مقدمه پیش نویس آگهی نوبتی نام شهرستان مربوطه قید سپس مشخصات وشماره پلاکهای ثبتی املاک هر بخشی که در سه ماهه مربوطه قبل ثبت شده اند بترتیب از کوچک به بزرگ با ذکر مشخصات مالک یا مالکین آن قید آنگاه مشخصات ملک و مالک یامالکین املاک موضوع بند 2 و بدنبال آن مشخصات ملک و مالک یا مالکین املاک موضوع بند 3 که در اجرای دستور هیئت نظارت یا دستور اداری مستند به اختیارات تفویضی منجربه تجدیدآگهی شده اند قید می شود.

سپس در پایان آگهی زمان قبول اعتراض نسبت به املاک ردیف 1و2 که 90 روز و املاک ردیف 3 که 30 روز بعد از تاریخ اولین انتشاراست ذکر میگردد و نیز مدلول مواد16 و17و 20 قانون ثبت در پایان آگهی درج و تاریخ انتشار نوبت اول و دوم نیز برابر قانون تعیین و قید می شود.

 

به موجب ماده 16 قانون ثبت هرکس می توانداعتراضی نسبت به ثبت ملک مورد نظر داشته باشد ظرف 90 روز از تاریخ نشراولین آگهی نوبتی مراتب را کتباً به ثبت محل مر بوطه اعلام و رسید در یافت نماید.

نتیجه تصویری برای آگهی تحدید حدود اختصاصی

آگهی تحدید حدود اختصاصی

املاکی که به واسطه عدم حضور مالک یا جهات دیگرتحدید عمومی نشده یا باصطلاح از تحدیدخارج شدهباشند در صورتیکه به استناد تبصره ذیل ماده15 قانون ثبت نتوان آنها راتحدید عمومی  نموددر این صورت به در خواست مستدعی ثبت یا قائم مقام قانونی او و هزینه شخصیوی با ذکرعلت می توان نسبت به آن ملک تحدید حدود اختصاصی بعمل آورد آگهی اختصاصی جنبه استثنایی دارد.

 

 

روش انتشار آگهی تحديد عمومی

بعد از انتشار اولين آگهی نوبتی املاک که به عنوان مجهول المالک به شرح قبل از آنها قبول ثبت بعمل آمده انتشار آگهی تحديد حدود عمومی امکان پذير می باشد (ماده 66 آئين نامه قانون ثبت) و در تهيه پيش نويس آگهی تحديد عمومی رعايت نکات زير ضروری است:

پيش نويس آگهی تحديد حدود عمومی هر بخش بترتيب شماره املاک تهيه و برای هر يک يا چند پلاک با توجه به موقعيت و مساحت آنها روز يا روزهائی برای تحديد حدود تعيين می شود، بدين معنی که ممکن است برای يک پلاک با توجه به مساحت و موقعيت آن چند روز جهت تحديد حدود منظور و يا برای چند پلاک يک روز برای تحديد اختصاص داده شود (موضوع مواد 61 و 62 آئين نامه قانون ثبت) و تاريخ روز تحديد و ساعت مقرر برای شروع عمليات تحديدی بايد ذيل شماره پلاکهای مربوطه قيد شود.

در پيش نويس آگهی تحديد عمومی بايد دقت شود که فاصله بين روز انتشار آگهی تحديدی و روز تحديد حدود کمتر از 20 روز و بيشتر از 60 روز نباشد (ماده 67 آئين نامه قانون ثبت) و در ذيل آگهی تذکر داده می شود مجاوری که نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقی ملک مورد تحديد حقی برای خود قائل است می تواند فقط ظرف 30 روز از تاريخ تحديد بوسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيت دار عرضحال دهد (ماده 20 قانون ثبت).

مسئول بايگانی پس از تهيه پيش نويس آگهی تحديد حدود عمومی آن را نزد رئيس ثبت ارسال و او پس از بررسی و کنترل آن را امضاء می نمايد پيش نويس آگهی تحديد حدود پس از تايپ به امضاء مسئول اداره رسيده و همراه با نامه ای که آن نيز وسيله مسئول اداره امضاء می شود و پس از درج شماره بر آنها وسيله متصدی دفتر انديکاتور جهت چاپ در يکی از روزنامه های محلی يا کثيرالانتشار به اداره ارشاد اسلامی محل ارسال می گردد.

پس از وصول روزنامه حاوی آگهی درج شده در آن مسئول بايگانی آن را با پيش نويس تطبيق و در صورتيکه اشتباهی واقع نشده باشد مراتب صحت و سقم آن را گواهی می نمايد.

سپس نسخه ای از آگهی را برای ادارات ذيربط ارسال و نسخه ديگری از آن را جهت مجلد نمودن با ساير آگهی های موجود منظور می نمايد آنگاه بايگان مربوطه متن عبارت آگهی و شماره و تاريخ و نام روزنامه ناشر را بر روی هر يک از اظهارنامه ها قيد و صحت آن را گواهی می نمايد، و نيز تعدادی از آگهی ها جهت الصاق در محل وقوع ملک و اماکن عمومی به مامور ابلاغ تسليم می شود که او نيز پس از الصاق آنها در معابر و اماکن عمومی مراتب را به رئيس اداره گزارش و مسئول ثبت پس از حصول اطمينان از الصاق آگهی ها ضمن دستور ثبت گزارش مامور ابلاغ در دفتر انديکاتور آن را جهت ضبط در سابقه به بايگانی ارجاع می نمايد. گزارش مامور پس از ثبت در دفتر انديکاتور به بايگانی ارسال و در سابقه ضبط می شود.

در خاتمه آگهی ها در دفتر ثبت آگهی های تحديدی ثبت می شود.

بعد از انتشار اولين آگهی نوبتی املاک که به عنوان مجهول المالک به شرح قبل از آنها قبول ثبت بعمل آمده انتشار آگهی تحديد حدود عمومی امکان پذير می باشد (ماده 66 آئين نامه قانون ثبت) و در تهيه پيش نويس آگهی تحديد عمومی رعايت نکات زير ضروری است:

پيش نويس آگهی تحديد حدود عمومی هر بخش بترتيب شماره املاک تهيه و برای هر يک يا چند پلاک با توجه به موقعيت و مساحت آنها روز يا روزهائی برای تحديد حدود تعيين می شود، بدين معنی که ممکن است برای يک پلاک با توجه به مساحت و موقعيت آن چند روز جهت تحديد حدود منظور و يا برای چند پلاک يک روز برای تحديد اختصاص داده شود (موضوع مواد 61 و 62 آئين نامه قانون ثبت) و تاريخ روز تحديد و ساعت مقرر برای شروع عمليات تحديدی بايد ذيل شماره پلاکهای مربوطه قيد شود.

در پيش نويس آگهی تحديد عمومی بايد دقت شود که فاصله بين روز انتشار آگهی تحديدی و روز تحديد حدود کمتر از 20 روز و بيشتر از 60 روز نباشد (ماده 67 آئين نامه قانون ثبت) و در ذيل آگهی تذکر داده می شود مجاوری که نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقی ملک مورد تحديد حقی برای خود قائل است می تواند فقط ظرف 30 روز از تاريخ تحديد بوسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيت دار عرضحال دهد (ماده 20 قانون ثبت).

مسئول بايگانی پس از تهيه پيش نويس آگهی تحديد حدود عمومی آن را نزد رئيس ثبت ارسال و او پس از بررسی و کنترل آن را امضاء می نمايد پيش نويس آگهی تحديد حدود پس از تايپ به امضاء مسئول اداره رسيده و همراه با نامه ای که آن نيز وسيله مسئول اداره امضاء می شود و پس از درج شماره بر آنها وسيله متصدی دفتر انديکاتور جهت چاپ در يکی از روزنامه های محلی يا کثيرالانتشار به اداره ارشاد اسلامی محل ارسال می گردد.

پس از وصول روزنامه حاوی آگهی درج شده در آن مسئول بايگانی آن را با پيش نويس تطبيق و در صورتيکه اشتباهی واقع نشده باشد مراتب صحت و سقم آن را گواهی می نمايد.

سپس نسخه ای از آگهی را برای ادارات ذيربط ارسال و نسخه ديگری از آن را جهت مجلد نمودن با ساير آگهی های موجود منظور می نمايد آنگاه بايگان مربوطه متن عبارت آگهی و شماره و تاريخ و نام روزنامه ناشر را بر روی هر يک از اظهارنامه ها قيد و صحت آن را گواهی می نمايد، و نيز تعدادی از آگهی ها جهت الصاق در محل وقوع ملک و اماکن عمومی به مامور ابلاغ تسليم می شود که او نيز پس از الصاق آنها در معابر و اماکن عمومی مراتب را به رئيس اداره گزارش و مسئول ثبت پس از حصول اطمينان از الصاق آگهی ها ضمن دستور ثبت گزارش مامور ابلاغ در دفتر انديکاتور آن را جهت ضبط در سابقه به بايگانی ارجاع می نمايد. گزارش مامور پس از ثبت در دفتر انديکاتور به بايگانی ارسال و در سابقه ضبط می شود.

در خاتمه آگهی ها در دفتر ثبت آگهی های تحديدی ثبت می شود.

بعد از انتشار اولين آگهی نوبتی املاک که به عنوان مجهول المالک به شرح قبل از آنها قبول ثبت بعمل آمده انتشار آگهی تحديد حدود عمومی امکان پذير می باشد (ماده 66 آئين نامه قانون ثبت) و در تهيه پيش نويس آگهی تحديد عمومی رعايت نکات زير ضروری است:

پيش نويس آگهی تحديد حدود عمومی هر بخش بترتيب شماره املاک تهيه و برای هر يک يا چند پلاک با توجه به موقعيت و مساحت آنها روز يا روزهائی برای تحديد حدود تعيين می شود، بدين معنی که ممکن است برای يک پلاک با توجه به مساحت و موقعيت آن چند روز جهت تحديد حدود منظور و يا برای چند پلاک يک روز برای تحديد اختصاص داده شود (موضوع مواد 61 و 62 آئين نامه قانون ثبت) و تاريخ روز تحديد و ساعت مقرر برای شروع عمليات تحديدی بايد ذيل شماره پلاکهای مربوطه قيد شود.

در پيش نويس آگهی تحديد عمومی بايد دقت شود که فاصله بين روز انتشار آگهی تحديدی و روز تحديد حدود کمتر از 20 روز و بيشتر از 60 روز نباشد (ماده 67 آئين نامه قانون ثبت) و در ذيل آگهی تذکر داده می شود مجاوری که نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقی ملک مورد تحديد حقی برای خود قائل است می تواند فقط ظرف 30 روز از تاريخ تحديد بوسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيت دار عرضحال دهد (ماده 20 قانون ثبت).

مسئول بايگانی پس از تهيه پيش نويس آگهی تحديد حدود عمومی آن را نزد رئيس ثبت ارسال و او پس از بررسی و کنترل آن را امضاء می نمايد پيش نويس آگهی تحديد حدود پس از تايپ به امضاء مسئول اداره رسيده و همراه با نامه ای که آن نيز وسيله مسئول اداره امضاء می شود و پس از درج شماره بر آنها وسيله متصدی دفتر انديکاتور جهت چاپ در يکی از روزنامه های محلی يا کثيرالانتشار به اداره ارشاد اسلامی محل ارسال می گردد.

پس از وصول روزنامه حاوی آگهی درج شده در آن مسئول بايگانی آن را با پيش نويس تطبيق و در صورتيکه اشتباهی واقع نشده باشد مراتب صحت و سقم آن را گواهی می نمايد.

سپس نسخه ای از آگهی را برای ادارات ذيربط ارسال و نسخه ديگری از آن را جهت مجلد نمودن با ساير آگهی های موجود منظور می نمايد آنگاه بايگان مربوطه متن عبارت آگهی و شماره و تاريخ و نام روزنامه ناشر را بر روی هر يک از اظهارنامه ها قيد و صحت آن را گواهی می نمايد، و نيز تعدادی از آگهی ها جهت الصاق در محل وقوع ملک و اماکن عمومی به مامور ابلاغ تسليم می شود که او نيز پس از الصاق آنها در معابر و اماکن عمومی مراتب را به رئيس اداره گزارش و مسئول ثبت پس از حصول اطمينان از الصاق آگهی ها ضمن دستور ثبت گزارش مامور ابلاغ در دفتر انديکاتور آن را جهت ضبط در سابقه به بايگانی ارجاع می نمايد. گزارش مامور پس از ثبت در دفتر انديکاتور به بايگانی ارسال و در سابقه ضبط می شود.

در خاتمه آگهی ها در دفتر ثبت آگهی های تحديدی ثبت می شود.

 

روش انتشار آگهی تحديد حدود اختصاصی و نحوه انجام آن

املاکی که بواسطه عدم حضور مالک يا جهات ديگر در اجرای ماده 14 قانون ثبت (تحديد عمومی) تحديد نشده يا به اصطلاح از تحديد خارج شده باشند در صورتيکه باستناد تبصره ذيل ماده 15 قانون ثبت نتوان آنها را تحديد نمود در اين صورت به درخواست مستدعی ثبت يا قائم مقام قانونی او و هزينه شخصی وی با ذکر علت می توان نسبت به آن ملک تحديد حدود اختصاصی بعمل آورد

در اين حالت متقاضی بايد تقاضای خود مبنی بر تحديد اختصاصی را ضمن تقبل و پرداخت هزينه های قانونی آن کتبا به ثبت محل وقوع ملک تسليم دارد

تقاضای متقاضی حسب دستور مسئول اداره پس از ثبت در دفتر انديکاتور جهت اقدامات بعدی به بايگانی ارجاع می شود، در بايگانی پرونده از رديف مربوطه استخراج و پس از بررسی در صورت امکان تحديد اختصاصی جهت پرداخت هزينه های قانونی به حسابداری ارسال می شود

در حسابداری متصدی مربوطه هزينه حق الدرج آگهی و فوق العاده ماموريت نماينده و نقشه بردار را درصورتيکه ملک خارج از شعاع 30 کيلومتر بوده و بدان فوق العاده ماموريت و هزينه سفر تعلق گيرد محاسبه و فيش مربوطه را صادر و به متقاضی تسليم می دارد

متقاضی پس از توديع وجوه مذکور در حساب سپرده ثبت نزد بانک ملی قبوض مربوطه را در جهت ضميمه شدن به پرونده به حسابداری اعاده می نمايد

پس از ضميمه نمودن قبوض مربوط به پرداخت هزينه ها وسيله حسابداری پرونده به بايگانی اعاده و مسئول بايگانی ضمن تهيه پيش نويس آگهی تحديد اختصاصی تاريخ مراجعه متقاضی را که همان روز تحديد است به او اعلام می دارد و متذکر می شود که در تاريخ مذکور در اداره حضور يابد

سپس پرونده نزد مسئول اداره ارسال می شود و او پس از بررسی پيش نويس آگهی تحديد اختصاصی را امضاء می نمايد

مجددا آگهی پس از تايپ نزد مسئول اداره اعاده و پس از امضاء او طی نامه ای که آن نيز به امضاء مسئول اداره می رسد و پس از درج شماره بر آنها وسيله متصدی دفتر انديکاتور جهت چاپ در يکی از روزنامه های محلی يا کثيرالانتشار به اداره ارشاد اسلامی محل ارسال می گردد

پس از وصول آگهی درج شده در روزنامه مسئول بايگانی آن را با پيش نويس مطابقت و درصورتيکه صحيح منتشر شده باشد مراتب را گواهی و يک نسخه از آگهی را جهت ادارات ذيربط ارسال و تعدادی از نسخ آن را جهت الصاق در معابر عمومی به مامور ابلاغ تسليم می دارد

مامور ابلاغ نسخ الصاقی را در معابر عمومی الصاق و گزارش کار را به مسئول اداره ارائه و او پس از اطمينان از صحت گزارش دستور ثبت آن را در دفتر انديکاتور صادر و به بايگانی ارجاع می نمايد

گزارش مامور ابلاغ پس از ثبت در دفتر انديکاتور جهت ضبط در پرونده به بايگانی ارسال می شود

در روز تحديد حدود رئيس اداره نماينده و نقشه برداری را جهت انجام عمليات تحديد تعيين و ابلاغ لازم را صادر می نمايد. سپس نماينده و نقشه بردار در معيت متقاضی به محل وقوع ملک عزيمت و بنحويکه در تحديد عمومی گفته شد نماينده مبادرت به تهيه صورتجلسه تحديد حدود نموده و نقشه بردار نقشه ملک را ترسيم و برگ ارزيابی را بر مبنای قيمت منطقه ای تنظيم می نمايد

صورتجلسه تحديد به امضاء نماينده و نقشه بردار و مالک و مجاورين درصورتيکه حضور داشته باشند می رسد نقشه را نقشه بردار خود امضاء و برگ ارزيابی را نيز به امضاء مالک می رساند نماينده پس از انجام عمليات تحديد حدود مورد تحديد را با مجاورين تطبيق و پيش نويس سند مالکيت آن را تهيه و در پرونده مربوطه ضبط و مراتب انجام کار را به رئيس اداره گزارش می نمايد

مسئول اداره دستور ثبت صورتجلسه تحديد را در دفتر انديکاتور صادر نموده و پرونده پس از ثبت صورتجلسه تحديد در دفتر انديکاتور جهت ضبط تا انقضاء زمان واخواهی و مراجعه بعدی مالک به بايگانی ارسال می شود

 

در خاتمه فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار در صورت تعلق از محل سپرده متقاضی وسيله حسابداری پرداخت می شود

نتیجه تصویری برای آشنایی با اصطلاحات حقوقی

آشنایی با اصطلاحات حقوقی

اخطاریه:

به معنای یادآوری کردن رسمی یک یا چند موضوع در حدود مقررات به مخاطب است. مانند اخطاریه برای حضور در دادگاه حقوقی یا ارایه اصول اسناد در دادگاه یا برای پرداخت مالیات توسط اداره دارایی.

 

احضاریه:

ورقه‌ای است که در آن قاضی امر می‌کند تا کسی اعم از متهم، مطلع یا گواه در دادسرا یا دادگاه حاضر شود. ابلاغ احضاریه با رعایت تشریفات مربوطه و عدم حضور مخاطب بدون عذر موجه موجب خواهد شد تا وی توسط مراجع قضایی جلب شود.

 

ارتفاق:

حقی است برای ملک شخصی در ملک دیگری مانند حق عبور آب از ملک غیر و حق گشودن ناودان در زمین دیگری.

 

ارش در معاملات:

عبارت از کسری است که صورت آن تفاوت قیمت صحیح و معیب روز تقویم مال مورد معامله و مخرج آن کسر، قیمت صحیح روز تقویم است. هر گاه این کسر ضرب در قیمت بهای روز وقوع عقد نشود، حاصل این ضرب را ارش می‌گویند.

 

ارش در امور کیفری:

هر گاه در قانون برای عضوی دیه مقرر و تعین نشده باشد، برای آن عضو توسط کارشناس یا قاضی ارش تعیین می‌شود. برای مثال دست دارای دیه معین است اما طحال دارای دیه مشخصی نیست و قاضی برای آن ارش تعیین می‌کند.

استرداد دعوی: در امور حقوقی هر گاه خواهان (مدعی) از دعوی و ادعای خود، با رضایت خویش صرف‌نظر کند، در اصطلاح گفته می‌شود که خواهان دعوایش را مسترد کرده است.

 

اظهارنامه ثبتی:

ورقه‌ای چاپی و رسمی است که توسط مامور دولتی مخصوص که مامور توزیع اظهارنامه نام دارد، پس از تنظیم صورت‌مجلسی شامل حدود، نوع ملک، مشخصات آن، مالک و امضای ریش‌سفیدان محل و مطلعان؛ بین متصرفان به عنوان مالکیت توزیع می‌شود. مندرجات اظهارنامه ثبتی باید با صورت‌مجلس بالا مطابق باشد و شماره ملک هم باید در اظهارنامه ثبت شود.

دلال: دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی انجام دهد، طرف معامله پیدا می کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.

 

دعوی متقابل:

مدعی‌علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کند. چنین دعوایی را در صورتی که با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ باشد یا با دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوی متقابل می‌نامند که به آن دعوی در همان دادگاه با دعوی اصلی رسیدگی می‌شود مگر اینکه دعوی متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه  خارج باشد. بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.

 

اخذ به شفعه:

هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی مانند خانه و زمین بین دو نفر مشترک باشد و یک نفر از شرکا، سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد، شریک دیگر حق دارد به اندازه وجهی که شخص ثالث پرداخته است، به او بدهد و کل مال را تملک کند و شخص ثالث نقشی در اعمال این حق از سوی شریک ندارد. از این رو در معامله مال غیرمنقول که دارای شریک است، باید توجه داشت که شریک حق اعمال اخذ به شفعه را دارد.

 

اجرت‌المثل:

اگر کسی از مال دیگری استفاده کند و عین مال با استفاده کردن باقی باشد و از بین نرود، مانند استفاده از اتومبیل یا خانه یا ملک دیگری، و بین استفاده‌کننده و صاحب آن عقدی منعقد نشده باشد، استفاده‌کننده باید بابت آنچه که استفاده کرده است، به صاحب مال بدهد. به وجهی که بابت این استفاده پرداخت می‌شود، اجرت‌المثل گویند. برای تعیین اجرت‌المثل با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال، نوع استفاده، عین مال و... مبلغی برای مدت استفاده در نظر گرفته می‌شود. در مقابل اجرت‌المثل، اجرت‌المسمی قرار دارد؛ یعنی اجرتی که برای آن توافق کرده‌ساند.