نتیجه تصویری برای نمونه چک بانکی

چک چیست؟

تعریف چک به لحاظ قانونی در موضوعات کیفری عبارت از:

سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال علیه دستور می‌دهد تا وجوه یا اعتبار قابل استفاده وی در آن بانک را کلا یا بعضا مسترد داشته و یا به محال له بپردازد.

چك بانكي چيست؟

مشتريان براي اطمينان از انتقال وجوه ، جلوگيري از نگراني حمل فيزيکي پول تمايل دارند با استفاده از چک بانکي اين عمل را انجام دهند ، در اين صورت با تقاضاي مشتري شعب در قبال وجه نقد يا برداشت از سپرده اقدام به صدور چک بانکي در وجه شخص مورد نظر وي، قابل پرداخت در کليه شعب بانک مي نمايد.

 

چک بانکي:

عبارت از چکي است که هر يک از شعب بانک، عهده شعب ديگر، در وجه اشخاص حقيقي/ حقوقي در مقابل واريز وجه نقد يا برداشت از هر نوع سپرده صادر نمايند.

متصدي باجه : عبارت است از کارکناني که وظيفه ارائه خدمات بانکي و پاسخگويي به مشتريان را به عهده دارند و به صدور انواع حواله هاي بانکي مبادرت مي ورزند.

پرفراژ چک: عبارت است از درج نمودن مبلغ چک در متن آن

 

 

نحوه صدور چک بانکي :

1-شعبه در ابتدا نسبت به افتتاح سپرده از نوع 334 با شماره مشتري 100 به نام "حساب چک  بانکي فروخته شده" تنها براي يک بار اقدام مي نمايد.

2- متقاضي، فرم درخواست صدور چک بانکي را تکميل مي نمايد.

3- فرم تکميل شده فوق توسط متصدي باجه شعبه کنترل مي گردد

4-احراز هويت دقيق و کامل متقاضي ، خصوصاً در رابطه با مبالغ واريز نقدي مشمول دستورالعمل مبارزه با پولشويي الزامي مي باشد.

تبصره: در صورتيکه متقاضي وجه چک بانکي را از حساب خود در شعبه پرداخت نمايد کارمزدي به آن تعلق نمي گيرد.

5- متصدي باجه شعبه پس از دريافت وجه چک بصورت نقدي (مطابق با فرم نقدي / برداشت)يا برداشت از حساب ضمن کنترل فرم تکميل شده، آن را براي صدور چک به مسئول حسابداري يا معاون حسابداري شعبه تحويل مي نمايد.(بدون دخالت متقاضي)

6- حسابدار يا معاون حسابداري شعبه، پس از کنترل هاي لازم و تنظيم چک به نحوي که امکان هيچ گونه حذف و يا اضافه اي در مندرجات چک ميسر نباشد ، با قرار دادن يک برگ کاربن در پشت چک ، آن را پرفراژ مي نمايد که در اين صورت ارقام چک ، هم در متن چک و هم در ظهر چک حک مي گردد و سپس با استفاده از نوارچسب ، اعداد پرفراژ شده حروفي و عددي را پوشانده پس از امضاء هاي مجاز و کنترل نهايي تحويل متصدي مربوطه مي نمايد.

7-  متصدي باجه پس از امضاء و يادداشت سريال چک بر روي فرم با اخذ امضاء تحويل مشتري مي نمايد.

 

پرداخت وجه چک هاي بانکي (عهده شعب بانک)

1- در هنگام مراجعه متقاضي جهت دريافت وجه چک بانکي ، شعبه به شرح زير عمل مي نمايد:

2- احراز هويت متقاضي با مدرک معتبري از قبيل ، شناسنامه يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه  وکارت ملي

3- براي اطمينان از صحت در مورد مبالغ بيش از 20 ميليون ريال ، اخذ تأييديه تلفني از شعبه صادر کننده

چک بانکي لازم است.

4- پرداخت وجه چک به متقاضي مانند ساير چک ها

تبصره: در صورتي که متقاضي بخواهد وجه چک بانکي را به حساب خود در شعبه منظور نمايد لازم است پس

از ظهر نويسي چک و انجام اقدامات لازم ، چک مزبور را تسليم متصدي باجه نمايد.

براي صدور چک بانکي رعايت نکات ذيل ضروري مي باشد:

5- صدور چک بانکي در وجه حامل ممنوع مي باشد

6- چک هاي بانکي همانند ساير چک ها، از طريق ظهر نويسي با رعايت کنترل تسلسل ظهر نويسان و احراز 

هويت گيرنده نهايي وجه و بدون رمز گذاري قابل انتقال است.

7- چک بانکي تا مدت 6 ماه در شعبه محال عليه قابل پرداخت است و پس از سپري شدن مدت مذکور فقط

در شعبه صادر کننده قابل وصول مي باشد.

8- چک هاي بانکي بايد به تاريخ روز صادر شوند.

9- چک هاي بانکي بايد با دو امضاء صادر گرديده و به مهر شعبه ممهور شوند.

10- تحويل چک بانکي به متقاضيان بايد در قبال اخذ رسيد صورت گيرد.

 

 

وصول از طريق پاياپاي:

1- چک هاي بانکي صادره ساير بانک ها ازطريق  اتاق پاياپاي اسناد بانکي قابل وصول مي باشد.

2- دستور عدم پرداخت چک بانکي

3- در صورتيکه خريدار، ذينفع چک بانکي و يا قائم مقام قانوني آنان به شعب مراجعه و کتباً    چک مفقودي، سرقت، کلاهبرداري و ... (مطابق ماده 14 قانون چک) اعلام نمايند، بايد از طريق سيستم و در صورت عدم پرداخت، از پرداخت آن در آينده جلوگيري گرديده و متقاضي نيز ظرف يک هفته گواهي فقدان چک را از مراجع قانوني به شعبه تسليم نمايند در غير اين صورت عدم پرداخت چک ملغي مي گردد.

تبصره: در صورتيکه چک قبلاً پرداخت گرديده باشد، موضوع به متقاضي اعلام و ايشان در صورت نياز مي توانند با مراجعه به مراجع قضايي از مشخصات ظهرنويسي آگاهي يابد.

4-6-2- پرداخت وجه چک مفقودي به خريدار يا ذينفع و يا هر شخص ديگري منوط به دستور مراجع قضايي مي باشد. لذا شعب با دريافت دستور مراجع قضايي، چک قبلي را براساس دستور مرجع قضايي پرداخت و چک جديدي به نام ذينفع صادر گردد.

4-6-3- در صورتيکه چک مفقودي به بانک ارائه گردد، ضمن احراز مالکيت و هويت ارائه دهند، گواهي عدم پرداخت با درج علت برگشتي و مشخصات شخص جلوگيري کننده از پرداخت آن، صادر که    نسخه اول به ضميمه چک به ارائه دهنده تسليم، نسخه دوم جهت دستور دهنده و نسخه سوم بايگاني گردد.

 

4-6-4- کارمزد صدور گواهي عدم پرداخت مطابق دستورالعمل تعرفه خدمات بانک از مشتري اخذ مي گردد.

 نتیجه تصویری برای اجاره به شرط تمليك چیست؟

اجاره به شرط تمليك چیست؟

اجاره به شرط تمليك عقدي است كه در آن شرط شود مستاجر در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد عين مستاجره را مالك شود .

 

بالا بودن بهای مسکن از یک طرف و پایین بودن دستمزد از طرف دیگر، مردم را نیازمند آن دسته از نهادهای حقوقی ساخته که به وسیله آن بتوانند قبل از پرداختن کامل پول، حق تصرف و استفاده از مسکن را به دست آورند. یکی از نهادهای حقوقی رایج برای این منظور، قرارداد "اجاره به شرط تملیک" است. اجاره به شرط تملیک عنوان جدیدی است که در سال های اخیر به لحاظ نیازهای روز، در عرصه حقوقی کشور وارد شده است که در آن طرفین قرارداد با قصد این که عین مال تا پایان مدت در اجاره مستاجر باشد و پس از پرداخت آخرین قسط به ملکیت مستاجر دراید، به تشکیل عقد مبادرت می ورزند.

طرفین این قرارداد می توانند هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی یا خصوصی و عمومی باشند. اما بیش تر میان بانک ها و اشخاص خصوصی منعقد می شود تا از این راه تضمین های کافی بر رعایت مصلحت حقوق دولتی اخذ گردد و تخلف مستاجر از شرایط قرارداد توجیه کننده عدم انتقال مال به وی باشد. در قرارداد اجاره به شرط تملیک از خصوصیات دو عقد بیع و اجاره استفاده می گردد به صورتی که برای مدتی منافع و پس از آن عین، به مستاجر تملیک می شود. موجر می داند پس از انقضای مدت و انجام شرایط توسط مستاجر، دیگر مالکیتی به عین مستاجره ندارد؛ اما در صورت تخلف مستاجر، مال همچنان در ملکیت موجر باقی خواهد ماند.

استفاده فراوان از این قرارداد در سال های اخیر، لزوم شناسایی ماهیت و احکام آن را ضروری کرده است. در این نوشتار سعی بر آن است که با توجه به مفهوم جدید این قرارداد و عدم پیش بینی آن در منابع فقهی- حقوقی و قانون مدنی، با تحلیل ماهیت قرارداد مذکور، احکام و مقررات حاکم بر آن را تبیین و مشخص نماییم. پژوهش انجام یافته در سه گفتار به تحلیل و بررسی قرارداد اجاره به شرط تملیک پرداخته و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات آمده است.

 

 

قرارداد اجاره به شرط تملیک

قبل از تعریف، لازم است به صورت های ایجاد چنین قراردادی اشاره شود. اجاره به شرط تملیک به دو شکل زیر قابل تحقق است:

 

1. قرارداد اجاره ای منعقد می شود و در آن شرط می شود که پس از پایان اجاره، اگر مستاجر طالب عین مستاجره باشد، عین را به ملکیت خود درآورد. موجر هنگام انعقاد اجاره، ایجاب خود را نسبت به انتقال عین اعلام می کند. برای مثال: شرکتی که تولید کننده محصولات صنعتی است برای جلب مشتری و امکان فروش بیشتر، در آغاز محصولات خود را به شکل اجاره واگذار می کند و ضمن آن شرط می کند که در صورت رضایت مستاجر پس از اخذ تام اجاره، محصول مورد نظر با اعلام قبول یک طرفی مستاجر به ملکیت او دراید و مال الاجاره پرداخت شده به عنوان ثمن معامله تلقی شود. دراین حالت انتقال قطعی عین، تنها منوط به اعلام قبولی مستاجر است و نیازی به تراضی مجدد طرفین نیست و در صورت عدم رضایت مستاجر، در پایان اجاره روابط حقوقی طرفین بدون انتقال عین تمام می شود. به بیان دیگر، تحقق مالکیت مستاجر علاوه بر انشای عقد اجاره به عمل حقوقی دیگر یعنی انشای مستاجر بر قبول عین محتاج است. آن­چه در این نوع از اجاره به شرط تملیک مهم است، قطع ارتباط موجر با چگونگی مالکیت عین مستاجره پس از انعقاد اجاره است. تنها مستاجر تعیین کننده آن است که مالک نهایی چه کسی خواهد بود.

 

2. عقد اجاره ای با این شرط بسته می شود که با پایان اجاره و پرداخت آخرین قسط، مستاجر مالک عین گردد. طرفین هنگام انعقاد قرارداد، اراده خویش را بر انتقال ملکیت عین پس از پرداخت آخرین قسط اجاره بها اعلام می کنند و چون با تحقق اجاره به نتایج عقد ملتزم هستند، لذا در صورت حصول شرایط، ملکیت مستاجر بر عین قطعی است و نیاز به موافقت دیگری نیست. مال الاجاره نیز درنهایت به عنوان ثمن در مقابل عین قرار خواهد گرفت. در این قسم از اجاره به شرط تملیک، مالکیت مستاجر تنها منوط به رعایت شرایط و پرداخت آخرین قسط است. بنابراین پس از اجاره دیگر نیازی به اعلام اراده انشایی مبنی بر قبول انتقال ملکیت وجود ندارد. ملکیت از زمان انقضای مدت اجاره حاصل می شود و تا قبل از این زمان، عین متعلق به مالک قبلی است و بقای آن در دست مستاجر به صورت امانت است و ضمان آن نیز در صورت تعدی و تفریط بر عهده اوست. همچنین عوض تا قبل از انتقال، اجاره بها و پس از آن ثمن معامله محسوب می شود.

حصول ملکیت در هر یک از این دو نوع اجاره به شرط تملیک، از دیگری جداست. در مورد اول، پس از اجاره، مستاجر بر قبول ملکیت عین اختیار دارد و در واقع رضایت وی، اعلام قبولی برای ایجاب بیعی است که قبلاً ضمن عقد اجاره توسط موجر بیان شده است و موجر ملزم به رعایت ایجاب است. در مورد دوم، هیچ یک از دو طرف، اختیار فسخ و تخلف از شرط را ندارند و اجرای شرط -انتقال ملکیت عین با پرداخت آخرین قسط- بدون اراده آن ها خواهد بود. از دو شکل مذکور، شکل دوم بیشتر مورد استفاده در مباحث حقوقی و مقصود این نوشتار از اصطلاح "اجاره به شرط تملیک" است.

چنان که گفته شد، اجاره به شرط تملیک به عنوان قراردادی خاص، سابقه ای در فقه و قانون ندارد؛ به همین جهت حقوق­دانان بسیاری به بررسی این عقد نپرداخته اند. در حقوق اروپایی قراردادی مشابه با عنوان "اجاره فروش" شناخته می شود و «آن عقدی است که صاحب مال غیرمنقول به متعامل، که به ظاهر مستاجر است، شرط می کند که پس از دادن چند قسط، مالک عین مستاجره شود. این عقد را بیع می دانند و آثار بیع را دارد.»[1] ولی در مقررات ایران چنین عقدی مورد شناسایی قرار نگرفته است.

در کشور ما اصطلاح "اجاره به شرط تملیک" در متون قانونی پیش از انقلاب اسلامی دیده نمی شود. این اصطلاح ابتدا در "ایین نامه اجرایی اجاره به شرط تملیک" مصوّب 26/8/1361 شورای پول و اعتبار و سپس در قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره- مصوّب 8/6/1362 به کار گرفته شد و در ماده 57 ایین نامه تسهیلات اعطایی بانکی و ایین نامه فصل سوم عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 12/10/1362 هیأت وزیران تعریف شد و چگونگی و شرایط تنظیم قرارداد مذکور در ماده 58 تا 65 ایین نامه یاد شده بیان گردید. در ماده 57 این ایین نامه چنین آمده است: «اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.»[2] ارایه تعریف فوق به استناد اختیاری است که قانونن گذار به هیات وزیران اعطا کرده است؛ لذا باید آن را مورد تایید قانون­گذار دانست و چنین فرض نمود که قصد قانون­گذار از "اجاره به شرط تملیک" در قانون عملیات بانکی بدون ربا، همین تعریفی است که توسط هیات وزیران بیان گردیده است؛ پس ضابطه قانونی حاکم بر تعریف این قرارداد، تعریف مندرج در ماده 57 ایین نامه مذکور است.

 

 

ماهیت اجاره به شرط تملیک

تشخیص ماهیت اجاره به شرط تملیک مستلزم تحلیل عناصر تشکیل دهنده آن مطابق تعریف مندرج در ایین نامه از سویی و بررسی قصد واقعی منعقد کنندگان آن از سوی دیگر است؛ زیرا مفهوم و معنای حقیقی الفاظ تعریف باید در راستای اراده طرفین عقد، تبیین و تفسیر گردد[3] بروز دوگانه این قرارداد، موجبات تردید نسبت به ماهیت اصلی آن را فراهم کرده است. ظاهراً طرفین، اراده های خویش را در قالب اجاره شکل می دهند و ارکان اصلی این عقد را محقق می سازند؛ اما نتیجه ای را که به صورت شرط ضمن عقد می گنجانند، منجر به حصول ملکیت عین مستاجره برای مستاجر می شود. به عبارت دیگر،قرارداد تا قبل از انقضای مدت تراضی به صورت اجاره و پس از آن به صورت بیع جلوه گر می شود. در این که ایا چنین قراردادی بیع است یا اجاره، نظریات مختلفی به شرح زیر ابراز شده است:

 

1. آن­چه واقع شده اجاره است؛ چرا که دو طرف خواسته اند متصرف مال، تنها از منافع آن استفاده کند. شرط تملک در این اجاره چهره فرعی دارد و مانند هر شرط دیگر تابع عقد اصلی است.

 

2. از آن­جا که عقد، تابع قصد واقعی است و در فرض ما هدف اصلی فروش کالاست که اجاره "مقدمه" آن قرار می گیرد، آنچه واقع شده "بیع" است. به بیان دیگر، اجاره سرپوشی برای تقسیط ثمن و صورت گرفتن بیع است.

 

3- این نظریه، قرارداد را بین دو طرف نافذ می داند و آثار اجاره را بر آن بار می کند؛ ولی در برابر اشخاص ثالث قرارداد را بیع تلقی می کند تا به آن صدمه ای نرسد؛ پس در عین حال که پیش از پایان مدت و پرداختن اقساط، مستاجر شناخته می شود؛ اما طلبکاران او، به ویژه در مورد ورشکستگی، می توانند مورد اجاره را از اموال بدهکار بشمارند. درنتیجه موجر نمی تواند به عنوان مالک عین، خواهان رد مال شود.

 

4- در موردی که عین اجاره، خود به خود به تملک مستأجر می انجامد، اقساط اجاره بها در واقع ثمن است که به تدریج پرداخته می شود؛ پس اجاره صوری است و رابطه دو طرف را باید تابع بیع شمرد؛ ولی در فرضی که کالای مورد نیاز برای مدتی اجاره داده می شود و مستاجر حق تملک آن را در مدت معین پیدا می کند، آن­چه واقع می شود اجاره است که با وعده یک طرفی بیع همراه شده است[4]

 

نظر برگزیده:

با توجه به مواد 57 و 64 ایین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوّب 1362 و رویه قضایی کنونی به نظر ما تردیدی نیست که قرارداد "اجاره به شرط تملیک" از ماهیت اجاره بیرون نیست و "تملیک" در قصد انشای طرفین قرارداد، حالت فرعی پیدا کرده است؛ هرچند امکان دارد در انگیزه دو طرف تملیک هدف اصلی بوده باشد؛ بنابراین "تملیک" شرط ضمن عقد است.

 

 

عناصر اجاره به شرط تملیک

مطابق ماده 57 ایین نامه تسهیلات اعطایی بانکی، اجاره به شرط تملیک از دو عنصر:

الف- عقد اجاره؛

ب- شرط ضمن عقد؛

تشکیل شده است. در مورد "عقد اجاره" در ماده 466 قانون مدنی آمده است: «اجاره، عقدی است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می شود...» آن­چه در اجاره مورد معامله قرار می گیرد منافع است نه عین؛ بنابراین نهایت نتیجه ای که از اجاره می تواند نصیب طرفین شود مالکیت منافع برای مستاجر در قبال پرداخت مال الاجاره است و مالکیت عین همچنان برای مالک آن، که می تواند موجر یا دیگری باشد، باقی خواهد ماند. به همین جهت در اجاره لازم نیست موجر مالک عین مستاجره باشد؛ بلکه تنها مالکیت منافع، کافی برای انتقال است به ترتیبی که موجر خود نیز می تواند مستاجر باشد.

با توجه به آن که بحث از جزئیات اجاره خارج از موضوع و هدف این نوشتار است در این مرحله تنها به مهم­ترین اوصاف و خصوصیات عقد، تا حدودی که با موضوع ارتباط دارد، اشاره می شود:

یک: اجاره عقدی لازم است. عقد لازم، عقدی است که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را مگر به موجبات و خیارات قانونی ندارد و به تعهدات ناشی از آن ملتزم هستند. در اجاره نیز طرفین باید تا انقضای مدت، کلیه تکالیف و تعهدات خود را طبق قرارداد اجاره اجرا کنند. در مدت اجاره فوت یکی از طرفین نیز خللی به صحت آن وارد نمی کند. (ماده 497 ق.م) همین وضعیت نسبت به قرارداد اجاره به شرط تملیک صادق است و این قرارداد هم لازم تلقی می شود.[5]

 

دو: اجاره عقدی تملیکی است. تملیکی بودن اجاره به این معناست که به محض انعقاد عقد، مستاجر مالک منافع و موجر، مالک مال الاجاره می شود. البته حصول مالکیت منافع برای مستاجر وقتی است که مورداجاره معین باشد؛ اما اگر مورد اجاره عین کلی باشد، تا قبل از تعیین مصداق توسط موجر، مستاجر مالک چیزی نخواهد بود[6] مانند آن­که شخصی از یک شرکت مسافربری بلیتی برای مسافرت بخرد؛ هرچند توافق در قالب اجاره است؛ اما چون مورد اجاره کلی است، مستاجر بر منافع بلیت هنوز مالکیتی ندارد. همچنین به دلایل تملیکی بودن اجاره لازم است موجر مالک منافع باشد. ماده 437 قانون مدنی مقرر کرده است: «لازم نیست که موجر، مالک عین مستاجره باشد؛ ولی باید مالک منافع آن باشد.»

 

سه: اجاره عقدی عِوضی است. مستاجر در قبال منافعی که به موجب اجاره مالک آن شناخته می شود، باید عوضی به موجر تسلیم کند. این عوض که "مال الاجاره" نامیده می شود، به ملکیت موجر در می اید. تقابل انتقال منافع به مستاجر و مال الاجاره به موجر از شرایط صحت اجاره تحت عنوان "معوض بودن" شناخته می­شود؛ به همین جهت بند سوم ماده 490 قانون مدنی پرداخت مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر شده بر مستاجر تکلیف کرده است.

 

عنصر دوم قرارداد اجاره به شرط تملیک، "شرط ضمن عقد" است. با توجه به آن که مطابق ماده 234 قانون مدنی «شرط صفت، عبارتست از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله» و شرط در "اجاره به شرط تملیک" به هیچ وجه ناظر به کمیت یا کیفیت مورد معامله نیست؛ بنابراین شرط مذکور، شرط صفت نیست. این­که ایا شرط مزبور شرط فعل است یا شرط نتیجه؟ منوط به آن است که در متن قراردادهای تنظیمی عبارات و الفاظ شرط، دارای چه مفهومی باشد و به چه نحوی به کار گرفته شود. ایا انجام عملی بر موجر شرط شده یا آنکه تحقق مالکیت بدون انجام عملی مورد نظر است.؟

 

اگر ماهیت شرط در این قرارداد چنین باشد که «مستاجر پس از عمل به شرایط، مالک عین مستاجره باشد» چون تحقق مالکیت درج شده است؛ لذا "شرط نتیجه" خواهد بود؛ اما اگر مفاد شرط به گونه ای باشد که پس از خاتمه اجاره، موجر مکلف باشد مالکیت عین مستاجره را به مستاجر منتقل کند؛ چون یک عمل و انجام آن مورد نظر است، پس "شرط فعل" خواهد بود.

 

نتیجه تفاوت چنین است که اگر موضوع به شکل "شرط نتیجه" درج شده باشد، به محض پایان اجاره، مالکیت مستاجر محقق است؛ ولی در صورتی که به شکل "شرط فعل" باشد، تا قبل از اقدام موجر مبنی بر انتقال مالکیت، مستاجر هیچ گونه مالکیت بر عین نخواهد داشت. در این مورد، توجه به ماده 236 قانون مدنی درخصوص شرط نتیجه ضروری است که می گوید: « درصورتی­که شرط نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد، آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود.» آقای دکتر صفایی می فرمایند: «مفهوم مخالف این ماده دلالت بر آن دارد که اگر حصول نتیجه موقوف به سبب خاصی باشد، آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل نخواهد شد. برای مثال اگر ملکیت مال منقولی که به اجاره به شرط تملیک واگذار شده به صورت شرط نتیجه برای مستاجر ضمن قرارداد درج شده باشد، چون حصول مالکیت مال منقول نیاز به سبب خاصی ندارد و تنها با ایجاب و قبول محقق می شود؛ لذا به محض انقضای اجاره، مال به ملکیت مستاجر درخواهد آمد؛ اما اگر موضوع اجاره به شرط تملیک "مال غیرمنقول" باشد به دلیل آن­که انتقال چنین اموالی به استناد قانون ثبت باید در دفاتر اسناد رسمی و با تنظیم سند رسمی صورت گیرد و بدون انجام این تشریفات ملکیت قابل انتقال نیست؛ لذا حتی درصورتی­که ملکیت اموال مذکور به شکل شرط نتیجه ضمن قرارداد شرط شود این نتیجه نمی تواند به نفس اشتراط و انقضای مدت حاصل شود زیرا حصول نتیجه -انتقال ملکیت- منوط به سبب خاص -تنظیم سند رسمی- است.»[7]

 

واضح است که برخلاف نظر ایشان، اقداماتی که برای انتقال ملکیت اموال غیرمنقول -به ترتیب فوق- در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد، نمی تواند ماهیت شرط را تغییر دهد و انجام عملیات مزبور توسط موجر را به شکل شرط فعل آشکار سازد؛ زیرا آن چه در الفاظ و عبارات قرارداد مذکور به کار رفته است، صلاحیت در شرط نتیجه دارد و اقدامات مزبور تنها تحت عنوان "سبب خاص" برای حصول نتیجه تلقی می شود.

 

در ایین نامه تسهیلات اعطایی بانک ها در قسمت آخر ماده 57 چنین آمده است: «... و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.» مفهوم این عبارت، دلالت بر لزوم ملکیت مستاجر در پایان مدت اجاره دارد. به ترتیبی که بدون نیاز به عمل حقوقی و انشای انتقال، مستاجر مالک عین خواهد شد. بدین وصف، شرط مذکور "شرط نتیجه" است. هم چنین هرگونه تردید نسبت به نوع شرط با ماده 64 همین ایین نامه برطرف می شود. عبارت ماده 64 ایین نامه چنین است: «در قرارداد اجاره به شرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره، در صورتی که کلیه تعهدات مستاجر طبق قرارداد انجام شده باشد، عین مستاجره در ملکیت مستاجر دراید.» قسمت اخیر این ماده، مالکیت مستاجر را بدون انجام عملی از سوی موجر مقرر کرده است. بدین ترتیب مطابق ایین نامه، شرط ضمن قرارداد اجاره به شرط تملیک، "شرط نتیجه" است.[8]

 

 

احکام و آثار قرارداد اجاره به شرط تملیک

پیش از این معلوم شد که ماهیت اجاره به شرط تملیک، همان عقد اجاره است که همراه با شروط منعقد گردیده است. بر این اساس می توان احکام و آثار این قرارداد را مورد بررسی قرار داد:

1. این عقد یک عقد لازم، تملیکی و معوض است و جز در موارد پیش بینی شده در قرارداد یا به دلیل قانونی، هیچ یک از طرفین نمی تواند آن را بر هم زنند؛

2. چون ماهیت این عقد اجاره می باشد، حقوق و تکالیف طرفین همان حقوق و تکالیف دو طرف عقد اجاره خواهد بود که در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر پیش بینی شده است.

3. بسیاری از احکامی که در قانون مدنی بیان شده حالت تکمیلی دارند. بدین معنا که بیان کننده اراده مفروض طرفین هستند؛ از این رو هرگاه در متن قرارداد، دو طرف اراده خویش را مبنی بر کنار گذاشتن احکام یا برخی آثار برخلاف آن قوانین ابراز دارند، حقوق و تکالیف طرفین تابع اراده ابراز شده خواهد بود. براساس آن­چه اشاره شد، قرارداد "اجاره به شرط تملیک" چه بیع باشد چه یک عقد بی نام یا اجاره، برای دو طرف الزام آور است؛ از این رو موارد فسخ آن محدودیت های قانونی و قراردادی پیدا می کند.

 

 

موارد قانونی فسخ

اگر این عقد را بیع بدانیم، خیار حیوان، خیار مجلس و خیار تأخیر در آن راه می یابد؛ ولی چون آن را اجاره دانستیم این خیارات در قرارداد "اجاره به شرط تملیک" موجود نخواهد بود؛ ولی سایر خیارات قانونی، که در تمامی عقود لازم موجودند، در این عقد نیز وجود دارند. به عنوان نمونه اگر عین مستاجره با اوصاف بیان شده در عقد تطابق نداشته باشد، مستاجر خیار فسخ خواهد داشت. بدیهی است این نکته در موردی صادق است که مورد معامله، عین معین غایب باشد و از طریق بیان اوصاف از آن رفع ابهام شود. منشا این خیار، تعهد ضمنی موجر به تطابق مورد معامله با اوصاف یاد شده است.

 

 

موارد قراردادی فسخ

در ضمن عقد لازم، می توان افزون بر موارد قانونی، مواردی را نیز به صورت قراردادی برای هر یک از دو طرف به عنوان حق فسخ پیش بینی کرد. مثلاً در صورت تأخیر در پرداخت اقساط بیش از مدت معین یا تخلف از سایر شروط مندرج در قرارداد می توان برای موجر حق فسخ در نظر گرفت.

 

 

حقوق و تکالیف طرفین

از آن­جا که ماهیت حقوقی قرارداد "اجاره به شرط تملیک" را اجاره دانستیم، طبیعی است که حقوق و تکالیف دو طرف همان حقوق و تکالیف دو طرف عقد اجاره است. با این حال از آن نظر که شرط تملیک مال در ضمن قرارداد یاد شده قرار گرفته، حقوق و تکالیفی را از عقود تملیکی وام می گیرد. بر این اساس، حقوق و تکالیف موجر و مستاجر عبارتند از:

 

حقوق موجر

1. موجر حق مطالبه اقساط را در سه موعد دارد.

2. چنان­چه مستاجر به شروط توافق شده عمل نکند، مثلاً اقساط را در موعد مقرر نپردازد، موجر حق دارد عقد را فسخ کرده و از جریان شرط تملیک جلوگیری کند. نتیجه این اقدام آن است که موجر در برخی فروض، می تواند تخلیه عین مستاجره را بخواهد.

3. چنانچه مستاجر ورشکسته شود، مالک حق دارد عین مال خویش را از اموال او بردارد، بدون آن­که لازم باشد در زمره سایر طلبکاران وارد شود. به نظر می رسد ماده 529 ق.ت که اموال امانت در دست تاجر را قابل استرداد می داند، شامل مورد بحث بشود.

 

 

تکالیف موجر

چون سایر موارد اجاره، در اجاره به شرط تملیک نیز موجر متعهد است که موارد زیر را انجام دهد:

1. عین مستاجره را در حالی که از عیب و نقص خالی باشد تسلیم کند. به علاوه عین مستاجره باید به گونه ای تحویل شود که حق شخص ثالث به آن تعلق نگرفته باشد و تا آخر مدت اجاره نیز تعلق نگیرد. به بیان دیگر: عین مستاجره باید ملک طلق موجر بوده تا آخر مدت قرارداد اجاره نیز چنین بماند.

2. تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده موجر است، مگر آنکه شرط خلاف شده باشد یا عرف برخلاف آن جاری باشد. ماده 486 ق.م

3. اطلاعات لازم برای انتفاع از عین مستاجره را در اختیار مستاجر قرار دهد.

4. از هرگونه اقدام که با بهره برداری از عین مستاجره تنافی دارد خودداری کند.

5. از آن­جا که تعهد به شی، تعهد به لوازم آن است؛ بنابراین موجر مکلف است هزینه های انتقال، همچون مالیات و عوارض و حق الثبت در دفاتر اسناد رسمی را پرداخت کند -با استفاده از ملاک ماده 381 ق.م- مگر آن­که شرط برخلاف آن در ضمن عقد وجود داشته باشد.

6. موجر مکلف است پس از قیام مستاجر به شروط قرارداد، مال را به وی منتقل کند.

 

 

حقوق مستاجر

1. مستاجر براساس قرارداد اجاره حق دارد عین مستاجره را بدون عیب تحویل گرفته و از منافع آن در مدت اجاره بهره برداری کند.

2. مستاجر می تواند مال را در مدتی که تحت تصرف دارد به منظور تعمیر در اختیار ثالث قرار دهد. مستفاد از ماده 485 ق.م

3. از آن جا که قرارداد مورد بحث، متضمن شرط تملیک است، مستاجر حق دارد از تصرفات ناقله مالک نسبت به مال مورد اجاره جلوگیری کند؛ زیرا شرط تملیک، ملکیت مالک را از حالت طلق بیرون می کند مثل بیع شرط که مشتری نمی تواند تصرفات ناقله در مبیع داشته باشد. ماده 460 ق.م

 

 

تکالیف مستاجر

1. مستاجر موظف است اقساط اجاره بها را در موعد مقرر بپردازد و به شروط قرارداد عمل کند.

2. عین مستاجره در دست مستاجر امانت است و چنانچه در نگهداری آن تعدی و تفریط کند ضامن آن خواهد بود. ماده 490 ق.م

3. مستاجر باید از عین مستاجره در همان موردی که در عقد مشخص شده استفاده کند. تخلف از این امر چنان­چه منع وی امکان پذیر نباشد، موجب حق فسخ برای موجر خواهد بود. ماده 492 ق.م

 

 

انقضای قرارداد اجاره به شرط تملیک

خاتمه یافتن قرارداد اجاره به شرط تملیک، که از عقود زمانی است، به صورت های گوناگون متصور است:

1.در صورتی که مدت اجاره تمام شده و مستاجر به شروط مورد توافق عمل کرده و اقساط را به موقع پرداخته باشد، بسته به مفاد قرارداد، که شرط تملیک از نوع شرط فعل باشد یا شرط نتیجه، عین مستاجره به ملکیت مستاجر درمی اید و عقد خاتمه می یابد.

2. درصورتی­که مدت اجاره سپری شود؛ ولی مستاجر به وظایف خویش ناشی از شروط مورد توافق عمل نکرده باشد، موجر حق دارد عین مستاجره را پس بگیرد.

3- انقضای قرارداد ممکن است بر اثر فسخ موجر یا مستاجر در ضمن مدت اجاره صورت پذیرد که تفصیل موارد آن در بحث های پیشین گفته شد.

 

نتیجه گیری و پیشنهاد

از آن­چه گفته شد به دست می اید که قرارداد "اجاره به شرط تملیک" هرچند در نظام غربی تولد یافته و رشد کرده است؛ ولی با توجه به مزایای آن نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، چون فروش اقساطی، بیع معلّق و بیع خیاری می تواند در نظام حقوقی کشور ما نیز جانشین مناسبی برای نهادهای حقوقی یاد شده به حساب اید. در باب ماهیت این نهاد حقوقی، نظرهای گوناگون ارایه شده است که به نظر می رسد مقبول ترین آن ها "اجاره شروط" است. ماهیت قرارداد مزبور از دو جزء -عقد اجاره و شرط ضمن آن- ترکیب شده است که با تحلیل به عمل آمده، هیچ یک از دو جزء مذکور در شکل ترکیبی جدید دارای اشکال نیست.

بنابراین هرچند قراردادی تحت عنوان "اجاره به شرط تملیک" و به شکل عقدی معین توسط قانونگذار قانون مدنی مورد شناسایی قرار نگرفته است؛ اما با توجه به عدم مغایرت آن با الزامات قانونی و خصوصاً ملاحظه ماده 10 قانون مدنی، که تراضی را تا زمانی که با قانون مخالفت صریح نداشته باشد نافذ و معتبر شناخته است[9] نباید نسبت به درستی اجاره به شرط تملیک تردید کرد.

حقوق و تکالیف طرفین قرارداد با توجه به آن­چه که ما در باب ماهیت حقوقی این قرارداد پذیرفتیم، اصولاً تابع احکام اجاره است و احکامی را نیز براساس شرط تملیک موجر، از عقود تملیکی وام می گیرد. در پایان مباحث، با توجه به بررسی های انجام شده و نتایج حاصل و به منظور بارور کردن متون حقوقی کشورمان موارد زیر پیشنهاد می شود:

1. وضعیت قرارداد "اجاره به شرط تملیک" و احکام ویژه آن در بخشی از مواد قانونی مربوط به عقد اجاره در قانون مدنی تدوین شود تا راهگشای حقوق­دانان باشد.

2. شرط تملیک موجر، در ضمن عقد به گونه ای تنظیم شود که حتی الامکان باعث کاهش هزینه ها از قبیل مالیات بر انتقال و حق ثبت آن شود تا زمینه­ای برای گسترش آن نسبت به اموال غیرمنقول نیز فراهم گردد.

 

 

پی نوشت ها

 

.[1] لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج 1، ص 51 و دکتر عبدالحمید ابوالمحمد، فرهنگ اصطلاحات حقوقی، ج 1، ص 90.

 

.[2] پاکدامن، رضا، مجموعه قوانین و مقررات خدمات اقتصادی- بازرگانی، ج 1، مؤسسه مطالعات بازرگانی ،1373، ص 280.

.[3] العقود تابعه للقصود

.[4] ر. ک کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، معاملات .... عقود تمکین، ج 1، چاپ چهارم، شرکت انتشار، ص 79-78.

[5] بهرامی، بهرام، عقد اجاره کاربردی، نشر بینه، 1383، ص 24 به بعد

[6]. همان.

[7]. صفایی، دکتر سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، نشر میزان، 1382، ج 2 و شهیدی، دکتر مهدی، «پیرامون فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی» مجله تحقیقات حقوقی، ش 11 و 12.

[8]. وحیدی، امیرحسین، مجله کانون، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، ش 58، ص 65 به بعد

[9]. ماده 10 قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی­که آن را منعقد نموده اند درصورتی­که مخالف صریح قانون نباشند نافذ است.»

 

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک

تنظیم شده توسط مجمع امور صنفي توزيعي ـ خدمات اتحاديه صنف مشاورين املاک

 ماده 1 : طرفين قرارداد

1-1- موجر / موجرين                           اصالتاً / وكالتاً / قيومتاً / ولايتاً / وصايتاً / فرزند           به شماره شناسنامه          صادره                کدملي                   متولد              ساکن                      تلفن

2-1- مستاجر / مستاجرين                  صالتاً / وكالتاً / قيومتاً / ولايتاً / وصايتاً / فرزند                 به شماره شناسنامه                             صادره                     کدملي               متولد

ساکن                  تلفن

ماده 2: موضوع و مشخصات قرارداد مورد اجاره به شرط تمليك

تمليك عين مستاجره پس از پرداخت تمامي اقساط اجاره بها از طرف مستاجر به موجر طبق شرايط اين قرارداد             دانگ / دستگاه / يك باب             به مساحت                    متر مربع داراي پلاک ثبتي شماره             فرعي از               اصلي               واقع در بخش               حوزه ثبتي              داراي سند مالكيت به شماره                     صفحه        دفتر                        صادره بنام                      با حق استفاده آب /  برق / گاز به صورت اختصاصي / اشتراكي / شوفاژ روشن / غير روشن / كولر / پاركينگ                      فرعی به متراژ                     متر مربع / انباري فرعی                به متراژ                متر مربع/ تلفن داير به شماره                              غير داير و ساير لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه كه به رويت مستاجر / مستاجرين رسيده است و مورد قبول قرار گرفته است .

ماده 3 : مدت اجاره

مدت اجاره                               ماه / سال شمسي از تاريخ     /    /    13 لغايت     /    /    13 مي باشد .

ماده 4 : اجاره بهاء

كل مبلغ اجاره بها مبلغ                                 ريال معادل                     تومان مي باشد كه مبلغ                                    ريال به عنوان پيش پرداخت ، نقداً / طي چك شماره                    بانك                  شعبه                                 تحويل موجر گرديد و باقيمانده در مواعد                   توسط مستاجر به موجر پرداخت مي گردد .

ماده 5 : شروط و آثار قرارداد

1-5- طرفين قرارداد كردند كه پس از پرداخت آخرين قسط اجاره بها ، عين مستاجره به مالكيت مستاجر در آيد .

2-5- طرفين متعهد شدند در صورت تحقق مفاد بند 1 ماده 5  قرارداد در تاريخ     /    /    13 در دفتر اسناد رسمي شماره ………………… حاضر شوند و نسبت به تنظيم سند رسمي بنام مستاجر اقدام نمايند .

3-5- عدم ارائه مستندات و مدارك لازم جهت تنظيم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خريدار در حكم عدم حضور است و سردتر در موارد مذكور مجاز به صدور گواهي عدم حضور مي باشد .

4-5- در صورتيكه مستاجر در مدت اجاره ، تمامي مبلغ اجاره بها را يكجا پرادخت كند ، عين مستاجره از همان تاريخ به مالكيت مستاجر در آمده و طرفين مكلف خواهند بود ظرف مدت …………………………………. از تاريخ پرداخت ، نسبت به اجراي مفاد بند 2 ماده 5 اقدام نمايند . در صورت امتناع موجر از دريافت اجاره بها ، مستاجر مي تواند با پرداخت اجاره بهاي مذكور به صندوق ثبت يا دادگستري تعهد خود را اجرا نمايد .

5-5- اگر مستاجر از پرداخت اجاره بها در مورد مقرر بيش از ………………….. ماه تخلف نمايد ، موجر حق خواهد داشت قرارداد را فسخ كند . در اينصورت بخشي از اجاره بهاي پرداختي در مواعد گذشته به ميزان ……………………………………….. ريال بعنوان اجاره بهاي قرارداد در مالكيت موجر مستقر و مابقي را به مستاجر به ضميمه پيش پرداخت به مستاجر مسترد خواهد شد . در صورتيكه از ابتداي قرارداد اجاره بهاي اقساطي بعنوان اجاره بها پرداخت نشده باشد ، موجر مي تواند با كسر اجاره بها از محل پيش پرداخت ، مابقي را به مستاجر مسترد نمايد .

6-5- در صورت تخلف از مفاد تعهد مندرج در بند 2 ماده 5 متخلف ،‌ مكلف است  به ازاي هر ورز تاخير معادل ……………………………. ريال به عنوان خسارت تاخير اجراي تعهد به طرف مقابل پرداخت كند و اين خسارت مانع از الزام اجراي تعهد اصلي نخواهد بود . خسارت مذكور در اين بند نسبت به تخلف مندرج در بند 4 ماده 5 نيز قابل اجرا خواهد بود .

7-5- موجر حق نقل و انتقال مورد معامله را به هر عنوان به ديگري نخواهد داشت تخلف از اين تعهد هيچ تاثيري در اجراي تعهدات مندرج در اين قرارداد ندارد و مستاجر حق خواهد داشت قرارداد را فسخ كند و يا اينكه با اقامه دعوا به طرفيت موجر و منتقل اليه ابطال انتقال را از دادگاه تقاضا كند . در صورتيكه الزام ممكن نباشد خريدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است كليه هزينه هايي كه خريدار متقبل شده است را پردخت كرده و معادل مبلغ ……………………………………………….. ريال به عنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وي پرداخت نمايد .

8-5- مستاجر نمي تواند / مي تواند  در طول مدت اجاره نسبت به اجراي تعهدات وحقوق مندرج در اين قرارداد شخص ديگري را بعنوان طرف مورد معامله با موجر جايگزين خود كند . در صورتيكه طبق توافق مستاجر حق واگذاري ورد معامله را به ديگري داشته باشد انتقال گيرنده از حيث اجراي تعهدات و پرداخت اقساط و ساير آثار قرارداد مثل مستاجر سابق خواهد بود .

9-5- مستاجر متعهد به حفظ و نگهداري عين مستاجره مي باشد و در صورت تعدي و تفريط در نگهداري عين مستاجره مسئول جبران خسارت خواهد بود .

10-5- تعميرات و هزينه هاي كلي از قبيل نصب و راه اندازي به منظور بهره برداري از دستگاه تهويه / شوفاژ / كولر / آسانسور / شبكه آب / برق / گاز به عهده موجر است و هزينه هاي جزيي مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستاجر است كه نوع و ميزان آن راعرف تعيين مي كند .

ماده 6

كليه خيارات از جمله خيار غبن به هر عنوان و ادعا و به هر ميزان با اقرار طرفين مبني بر علم و اطلاع كامل از عرف بازار اسقاط گرديد . موارد تقلب و تدليس كه بطور واضح و آشكار علت غبن باشد مستثني است .

ماده 7

با استناد به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 شهود با مشخصات زير ، اين قرارداد را گواهي و امضاء مي نمايند .

ماده 8

 حق الزحمه مشاور امور املاك طبق تعرفه كميسيون نظارت شهرستان ……………………… …………………….. بالمناصفه بعهده طرفين است كه همزمان با امضاء اين قرارداد به موجب قبوض شماره ………………….. و …………………. پرداخت شد .

ماده 9

اين قرارداد در تاريخ     /    /    13 ساعت …………………… در دفتر مشاور املاک شماره …………. .. …………………………… به نشاني …………………………… در سه نسخه بين طرفين تنظيم و امضاء و مبادله گرديد . مشاور املاك موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور ،‌ نسخه اول و دوم را به موجر و مستاجر تسليم نمايد و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني كند . هر سه نسخه داراي اعتبار يكسان است و در صورت تنظيم سند رسمي از درجه اعتبار ساقط است .

ماده 10موارد حقوقي مفاد اين قرارداد مطابق با مقررات جاري است و تاييد مي شود .         

 نام و نام خانوادگي کارشناس حقوقي                نام و نام خانوادگي: موجر

 

با احراز هويت طرفين قرارداد و مدارک و اسناد مورد اجاره  تمام مراتب مندرج در اين قرارداد به تائيد و گواهي اينجانب مي رسد .

 

 

مهر و امضاء مشاور املاک

 

 

نتیجه تصویری برای جدول انحصار وراثت

مراحل انحصار وراثت چیست؟

پس از فوت متوفی موضوع توسط اداره ثبت‌احوال در رایانه ثبت گردیده و سپس شناسنامه آن فرد باطل و گواهی فوت صادر می‌شود. اموال متوفی به‌طور قهری به وراث منتقل می‌شود، اما اگر وراث می‌خواهند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، در مرحله نخست باید انحصار وراثت کنند. به این معنا که منحصر بودن آن‌ها در ارث بردن از فرد متوفی و سهم‌الارث هر یک از آن‌ها در دادگاه بررسی و اثبات شود.کارکرد گواهی انحصار وراثت نیز آن است که بدون انحصار ورثه، وضعیت ورثه و چگونگی تقسیم ترکه به‌طور رسمی روشن نمی‌شود. مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت (حصر وراثت) ارائه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن به ضمیمه درخواست الزامی است . اسامی کلیه وراث می‌بایست در فرم مخصوصی که توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد نوشته و توسط ۲ نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می‌شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء ایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود . وراث باید پس از فوت متوفی لیست کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارائه نمایند و رسید آن را دریافت داشته و به همراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم نمایند . متقاضی می‌بایست علاوه بر شناسنامه خود کپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم نماید ارائه اصل شناسنامه‌ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر دادگاه الزامی است . پس از تهیه مدارک فوق‌الذکر متقاضی باید دادخواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارک یادشده به دادگاه ارائه نماید. مرجع مورد صلاحیت برای صدور گواهی انحصار وراثت مرجع صلاحیت‌دار جهت صدور گواهی دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است. مطابق با  ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران،آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه‌ی آن بوده است. اشخاص صلاحیت‌دار برای ارائه دادخواست انحصار وراثت وراث متوفی و اشخاص ذینفع (هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی دارد) می‌توانند از شورای حل اختلاف تقاضای صدور گواهی انحصار ورثه نمایند نکته قابل‌توجه اینکه چنانچه وراث و یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به درخواست همگی آن‌ها نمی‌باشد و اقدام یک نفر از افراد مذکور برای امضاء و ارائه دادخواست کافی است . درگذشته زوجه از اموال غیرمنقول مانند زمین اعم از عین یا قیمت آن ارث نمی‌برد و به‌طور طبیعی در گواهی انحصار ورثه نیز منعکس می‌شد که زوجه حسب مورد از یک‌چهارم یا یک‌هشتم اموال منقول ارث می‌برد. این در حالی است که با اصلاح قانون مدنی که بر اساس آن زوجه از قیمت اموال غیرمنقول نیز ارث می‌برد، به‌طور طبیعی این موضوع در گواهی انحصار وراثت نیز منعکس می‌شود. در حقیقت زوجه از حیث اینکه در همه اموال سهم دارد، مشابه سایر وراث است. چنانچه در زمان فوت متوفی، مورث (ارث‌بر) جنینی باشد که در صورت زنده متولد شدن از متوفی ارث خواهد برد، نمی‌توان درخواست گواهی انحصار ورثه را تا تعیین وضعیت جنین ارائه کرد و چنانچه درخواست شده باشد رسیدگی باید متوقف شود. روند دادرسی پس از تقدیم دادخواست شورا پس از ملاحظه اسناد و مدارک مربوطه با هزینه متقاضی درخواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامه‌ی کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌نماید. پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی درصورتی‌که کسی به آن اعتراض ننماید. بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث گواهی انحصار ورثه که بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آن‌ها با متوفی و سهم ایشان از ماترک است صادر می‌نماید. درصورتی‌که پس از نشر آگهی کسی به مفاد دادخواست معترض باشد و اعتراض خویش را تقدیم دادگاه نماید شورا جلسه‌ای را جهت رسیدگی تعیین نموده و به متقاضی و معترض ابلاغ می‌نماید پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر می‌نماید که قابل‌تجدید نظر خواهد بود. اعتراض به گواهی انحصار وراثت اگر فردی به گواهی صادرشده درباره انحصار وراثت اعتراضی داشت، می‌تواند اعتراض خود را اعلام کند، به‌طور مثال یکی از ورثه ممکن است اعتراض داشته باشد که نامش در گواهی قید نشده است همچنین ممکن است موصی‌له (فردی که وصیت به نفع او انجام‌شده است) یکی از اعتراض‌کنندگان به گواهی انحصار ورثه باشد. اشخاصی که می‌توانند به گواهی انحصار ورثه اعتراض کنند، عبارت‌اند از: دادستان یا رییس حوزه قضایی اشخاص ذینفع نکات مهم در گواهی انحصار وراثت درصورتی‌که برای محجور قیم مشخص نشده باشد دادستان می‌تواند به درخواست گواهی انحصار وراث اعتراض نماید. درصورتی‌که بهای ترکه بیش از ۱۰ میلیون ریال نباشد ضرورتی برای نشر آگهی نیست در این حالت دادگاه باملاحظه مستند است و مدارک تقدیمی اتخاذ تصمیم می‌نماید. در مورد وراث روستاییان درصورتی‌که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یک‌بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست. درصورتی‌که متقاضی نام یک یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام ننماید، عمل وی در حکم کلاه‌برداری بوده با شکایت ایشان قابل‌تعقیب و مجازات خواهد بود.  مالیات بر ارث چند درصد است مالیات بر ارث در سال گذشته توسط قانون « اصلاح قانون مالیات های مستقیم » به تصویب مجلس درآمده است. متن این قانون حاوی احکامی دشوار و طولانی است به طوریکه تغییر و تحولاتی در نظام مالیاتی کشور ایجاد کرده است. مالیات بر ارث به دو دسته مالیات بر ترکه و مالیات بر ارث با معنای خاص تقسیم می گردد. مالیات بر ترکه ، به سرمایه ای تعلق می گیرد که از متوفی بجا می ماند چه به ارث برسد یا نرسد ، این مالیات به دارایی که به ارث برسد متعلق می شود که هر یک از وراث بایستی مالیات ارزش افزوده دارایی به ارث رسیده خود را بپردازند. نحوه محاسبه مالیات بر ارث مهمترین سوال مطرح در ارتباط با مالیات بر ارث این است که مالیات بر ارث چند درصد است ، یا به عبارت بهتر نرخ محاسبه مالیات بر ارث به چه صورت می باشد. در قانون عصر امروز مالیات با ارث بر طبق میزان ترکه متوفی متفاوت خواهد بود. همچنین نرخ مالیات بر ارث از امر نسبیت وارث با متوفی تبعیت می کند. هر چه میزان نسبیت نزدیکتر باشد مالیات بر ارث کمتر خواهد بود و بلعکس. قانون مالیات بر ارث در قانون ، پیش زمینه پرداخت ترکه به ورثه این می باشد که ترکه ها ارزش گذاری شده ، سپس سهم هر وارث مشخص گردیده و طبق جدول قانون میزان مالیات بر ارث آن تعیین و پرداخت شود. پس از پرداخت مالیات ، امکان انتقال ترکه به هر وارث فراهم می شود. در حال حاضر می بایست کل مالیات بر ارث پرداخت شود و این کاستی برای بعضی افراد مشکلاتی را بوجود آورده است و توانایی پرداخت کل آن را نداشته و خواستار پرداخت بخشی از مالیات و دریافت بخشی از ترکه هستند.  

 

 

 انحصار وراثت وراث بر طبق قانون مالیاتهای مستقیم به سه طبقه زیر تقسیم می شوند :

پس از فوت متوفی موضوع توسط اداره ثبت‌احوال در رایانه ثبت گردیده و سپس شناسنامه آن فرد باطل و گواهی فوت صادر می‌شود. اموال متوفی به‌طور قهری به وراث منتقل می‌شود، اما اگر وراث می‌خواهند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، در مرحله نخست باید انحصار وراثت کنند. به این معنا که منحصر بودن آن‌ها در ارث بردن از فرد متوفی و سهم‌الارث هر یک از آن‌ها در دادگاه بررسی و اثبات شود.کارکرد گواهی انحصار وراثت نیز آن است که بدون انحصار ورثه، وضعیت ورثه و چگونگی تقسیم ترکه به‌طور رسمی روشن نمی‌شود.

 

مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت (حصر وراثت)

*ارائه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن به ضمیمه درخواست الزامی است .

*اسامی کلیه وراث می‌بایست در فرم مخصوصی که توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد نوشته و توسط ۲ نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می‌شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء ایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود .

*وراث باید پس از فوت متوفی لیست کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارائه نمایند و رسید آن را دریافت داشته و به همراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم نمایند .

*متقاضی می‌بایست علاوه بر شناسنامه خود کپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم نماید ارائه اصل شناسنامه‌ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر دادگاه الزامی است .

*پس از تهیه مدارک فوق‌الذکر متقاضی باید دادخواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارک یادشده به دادگاه ارائه نماید.

مرجع مورد صلاحیت برای صدور گواهی انحصار وراثت مرجع صلاحیت‌دار جهت صدور گواهی دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است.

مطابق با  ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران،آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه‌ی آن بوده است.

اشخاص صلاحیت‌دار برای ارائه دادخواست انحصار وراثت وراث متوفی و اشخاص ذینفع (هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی دارد) می‌توانند از شورای حل اختلاف تقاضای صدور گواهی انحصار ورثه نمایند نکته قابل‌توجه اینکه چنانچه وراث و یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به درخواست همگی آن‌ها نمی‌باشد و اقدام یک نفر از افراد مذکور برای امضاء و ارائه دادخواست کافی است . درگذشته زوجه از اموال غیرمنقول مانند زمین اعم از عین یا قیمت آن ارث نمی‌برد و به‌طور طبیعی در گواهی انحصار ورثه نیز منعکس می‌شد که زوجه حسب مورد از یک‌چهارم یا یک‌هشتم اموال منقول ارث می‌برد. این در حالی است که با اصلاح قانون مدنی که بر اساس آن زوجه از قیمت اموال غیرمنقول نیز ارث می‌برد، به‌طور طبیعی این موضوع در گواهی انحصار وراثت نیز منعکس می‌شود. در حقیقت زوجه از حیث اینکه در همه اموال سهم دارد، مشابه سایر وراث است. چنانچه در زمان فوت متوفی، مورث (ارث‌بر) جنینی باشد که در صورت زنده متولد شدن از متوفی ارث خواهد برد، نمی‌توان درخواست گواهی انحصار ورثه را تا تعیین وضعیت جنین ارائه کرد و چنانچه درخواست شده باشد رسیدگی باید متوقف شود. روند دادرسی پس از تقدیم دادخواست شورا پس از ملاحظه اسناد و مدارک مربوطه با هزینه متقاضی درخواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامه‌ی کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌نماید. پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی درصورتی‌که کسی به آن اعتراض ننماید. بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث گواهی انحصار ورثه که بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آن‌ها با متوفی و سهم ایشان از ماترک است صادر می‌نماید. درصورتی‌که پس از نشر آگهی کسی به مفاد دادخواست معترض باشد و اعتراض خویش را تقدیم دادگاه نماید شورا جلسه‌ای را جهت رسیدگی تعیین نموده و به متقاضی و معترض ابلاغ می‌نماید پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر می‌نماید که قابل‌تجدید نظر خواهد بود. اعتراض به گواهی انحصار وراثت اگر فردی به گواهی صادرشده درباره انحصار وراثت اعتراضی داشت، می‌تواند اعتراض خود را اعلام کند، به‌طور مثال یکی از ورثه ممکن است اعتراض داشته باشد که نامش در گواهی قید نشده است همچنین ممکن است موصی‌له (فردی که وصیت به نفع او انجام‌شده است) یکی از اعتراض‌کنندگان به گواهی انحصار ورثه باشد.

اشخاصی که می‌توانند به گواهی انحصار ورثه اعتراض کنند، عبارت‌اند از:

دادستان یا رییس حوزه قضایی اشخاص ذینفع نکات مهم در گواهی انحصار وراثت درصورتی‌که برای محجور قیم مشخص نشده باشد دادستان می‌تواند به درخواست گواهی انحصار وراث اعتراض نماید. درصورتی‌که بهای ترکه بیش از ۱۰ میلیون ریال نباشد ضرورتی برای نشر آگهی نیست در این حالت دادگاه باملاحظه مستند است و مدارک تقدیمی اتخاذ تصمیم می‌نماید. در مورد وراث روستاییان درصورتی‌که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یک‌بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست. درصورتی‌که متقاضی نام یک یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام ننماید، عمل وی در حکم کلاه‌برداری بوده با شکایت ایشان قابل‌تعقیب و مجازات خواهد بود. 

مالیات بر ارث چند درصد است مالیات بر ارث در سال گذشته توسط قانون« اصلاح قانون مالیات های مستقیم » به تصویب مجلس درآمده است. متن این قانون حاوی احکامی دشوار و طولانی است به طوریکه تغییر و تحولاتی در نظام مالیاتی کشور ایجاد کرده است. مالیات بر ارث به دو دسته مالیات بر ترکه و مالیات بر ارث با معنای خاص تقسیم می گردد.

مالیات بر ترکه ، به سرمایه ای تعلق می گیرد که از متوفی بجا می ماند چه به ارث برسد یا نرسد ، این مالیات به دارایی که به ارث برسد متعلق می شود که هر یک از وراث بایستی مالیات ارزش افزوده دارایی به ارث رسیده خود را بپردازند. نحوه محاسبه مالیات بر ارث مهمترین سوال مطرح در ارتباط با مالیات بر ارث این است که مالیات بر ارث چند درصد است ، یا به عبارت بهتر نرخ محاسبه مالیات بر ارث به چه صورت می باشد. در قانون عصر امروز مالیات با ارث بر طبق میزان ترکه متوفی متفاوت خواهد بود. همچنین نرخ مالیات بر ارث از امر نسبیت وارث با متوفی تبعیت می کند. هر چه میزان نسبیت نزدیکتر باشد مالیات بر ارث کمتر خواهد بود و بلعکس. قانون مالیات بر ارث در قانون ، پیش زمینه پرداخت ترکه به ورثه این می باشد که ترکه ها ارزش گذاری شده ، سپس سهم هر وارث مشخص گردیده و طبق جدول قانون میزان مالیات بر ارث آن تعیین و پرداخت شود. پس از پرداخت مالیات ، امکان انتقال ترکه به هر وارث فراهم می شود. در حال حاضر می بایست کل مالیات بر ارث پرداخت شود و این کاستی برای بعضی افراد مشکلاتی را بوجود آورده است و توانایی پرداخت کل آن را نداشته و خواستار پرداخت بخشی از مالیات و دریافت بخشی از ترکه هستند.  

 

اموال مشمول مالیات بر ارث ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم 

اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتند از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول ، مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی. تبصره : بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تائید هیئت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود . در مورد مهریه و نفقه ایام عده تائید هیئت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است . چنانچه وراث طبقه اول متوفی جهت انجام هزینه های ضروری از قبیل کفن و دفن و مراسم ترحیم نیاز به برداشت وجه نقد از حساب بانکی متوفی داشته باشند، بانکها می توانند پس از احراز هویت کامل وراث حداکثر تا مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بطور علی الحساب بدون ارائه گواهی واریز مالیات بر ارث پرداخت نمایند.  

جدول نرخ مالیات برای مالیات بر ارث جدول قانون مالیاتی وجود دارد. در جدول مالیات بر ارث فاصله طبقاتی در موارد مختلف یکسان شده است و فاصله مقدار مالیات بر ارث آنها همگن شده است بطوریکه نرخ مالیات بر ارثی از طبقه دوم دو برابر طبقه اول می باشد. با ارائه گواهی پرداخت مالیات ، دارایی طبق قوانین مالیات بر ارث متوفی را به ورثه انتقال می دهد ، در غیر اینصورت با ورثه همکاری داشته و مشمول جریمه ای به میزان دو برابر خواهد شد.

شرح طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم تا مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۵% ۱۵% ۳۵% تا مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱۵% ۲۵% ۴۵^ تا مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۲۵% ۳۵% ۵۵% نسبت به مازاد ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۳۵% ۴۵% ۶۵%

نتیجه تصویری برای جدول انحصار وراثت

انحصار وراثت وراث بر طبق قانون مالیاتهای مستقیم به سه طبقه زیر تقسیم می شوند :

طبقه اول : پدر ، مادر ، شوهر ، زن ، فرزندان و اولاد فرزندان

طبقه دوم : اجداد ، خواهر ، برادر و فرزندان آنها

طبقه سوم : عمو ، عمه ، دایی ، خاله و فرزندان آنها

نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث ماده ۲۰ قانون مالیاتهای مستقیم

 

نرخ مالیت بر ارث نسبت به سهم الارث وراث به شرح زیر است:

اگر در هر طبقه ای حتی یک نفر ورثه در قید حیات باشد ، کاشف قانون وراثت باعث می شود تا طبقات دیگر ارث نبرند و به آنها ارثی تعلق نپذیرد. ‌

از سهم الارث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ‌های مذکور مشمول مالیات‌می‌باشد. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون(۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال خواهد بود. لازم به ذکر است، وراث طبقه دوم و سوم مشمول معافیت نیستند. البته نرخ های مالیاتی تصاعدی اند و هر ورثه فقط باید از یک معافیت استفاده کند. وجود مالیات بر ارث در صورت وجود وصیت نامه اموالی که به موجب وصیت به وراث تعلق می گیرد، زمانی مشمول مالیات خواهد شد که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد. البته هر فرد مسلمان تنها می تواند تا یک سوم اموال خود را به موجب وصیت نامه عادی یا رسمی به شخص دیگری واگذار کند. چنانچه بیش از ثلث اموال مورد وصیت قرار گیرد، باید همه وراث وصیت نامه مزبور را تأیید و حکم تنفیذ از سوی دادگاه صادر گردد. اموالی که از شمول مالیات بر ارث خارج است وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده، بیمه عمر، خسارت فوت ، دیه. هشتاد درصد اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانکهای ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و موسسه های اعتباری مجاز. پنجاه درصد ارزش سهام متوفی در شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد. چهل درصد ارزش سهام یا سهم الشرکه متوفی در سایر شرکتها چهل درصد ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی .

 

وظیفه وراث ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم

وراث (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ فوقت متوفی اظهارنامه ای روی نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی هایی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به اداره کل امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند. صدور گواهی تصدیق انحصار وراثت مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است.

مطابق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران،آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه ی آن بوده است.بنابراین اگر شخصی در طول زندگی خود در شهرهای مختلفی سکونت داشته باشد وبرای مثال آخرین محل سکونت وی مشهد باشد،در صورت فوت دادگاه مشهد صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت را خواهد داشت هر چند که شخص در شهر دیگری فوت نموده باشد یا اموال وی در نقطه دیگری قرار گرفته باشد. همچنین اداره امور مالیاتی صلاحیت دار در مورد ارث , اداره امر مالیاتی است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده , اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود . اشخاص صلاحیت دار جهت تقاضای گواهی انحصار وراثت : وراث متوفی و یا سایر اشخاص ذی نفع می توانند از دادگاه، تقاضای صدور تصدیق انحصار وراثت نمایند.نکته قابل توجه اینکه چنانچه وراث و یا اشخاص ذی نفع متعدد باشند نیازی به درخواست همگی آنها نمی باشد واقدام یک نفر از افراد فوق الاشاره جهت تقاضا کفایت می نماید.

 

مدارک موردنیاز

۱- رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی بشود.

ملک: سند مالکیت، گواهی پایان کار ساختمان یا قبض پرداخت عوارض نوسازی.

اتومبیل : سند مالکیت

محل کسب: سند مالکیت یا سند اجاره و پروانه کسب

سهام شرکت: برگه سهام و مدارک متعلق به شرکت اسناد مربوط به وجوه نقد نزد بانکها و موسسات اعتباری و

سپرده گذاریها

۲- رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی

۳- درصورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت نامه یا

قیم نامه

۴- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد.

۵- گواهی فوت

۶- تصویر شناسنامه کلیه وراث و متوفی

 

نکات قابل توجه در تصدیق انحصار وراثت:

۱ــ در صورتی که در زمان فوت نطفه ای منعقد شده باشد،جنین نیز جزء وراث قرار می گیرد ومی بایست در دادخواست مربوط قید شود.

۲ــ در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه، دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین می نماید.

۳ــ در صورتی که برای محجور قیم معین نشده ،دادستان می تواند بنام محجور به درخواست تصدیق انحصار

وراثت اعتراض نماید.

۴ ــ در صورتی که بهای ترکه بیش از ۳۰ میلیون ریال نباشد،دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست

کننده رسیدگی ودرخواست صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای دلایل قبول یا رد می کند.

۵ ــ رأی دادگاه دایر بر درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.   گواهینامه واریز مالیات بر ارث ماده

۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی

له ثبت می نمایند، همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله

وراث راجع به ماترک را ثبت کنند، باید گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عدم شمول

مالیات یا این که مالیات متعلق کلا پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه

نمایند و قبل از ارائه این گواهی نامه مجاز به ثبت نیستند. عدم استطاعت وراث در خصوص پرداخت مالیات بر

ارث در صورتی که وراث قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند، سازمان امور مالیاتی می تواند

با اخذ تضمین معتبر تا مدت سه سال مالیات متعلقه را تقسیط نماید یا به آنان مهلت دهد. در نهایت، اگر

تقسیط نیز برای وراث مقدور نباشد، سازمان امور مالیاتی می تواند طبق ماده ۴۱ قانون مالیات های مستقیم

یکی از اموال مرحوم را با توافق وراث به جای مالیات قبول کند. مودیان مالیاتی باید توجه داشته باشند که به

اِزای هر ماه تأخیر در پرداخت مالیات، جریمه ای معادل ۵/۲ درصد مالیات به آنان تعلق می گیرد. همچنین

اگر اظهارنامه مالیات بر ارث خارج از موعد قانونی تسلیم شود، یا وراث اموالی را کتمان نمایند، معادل ۵ درصد

ارزش اموال اظهار نشده مشمول جریمه می شوند. بنابراین توصیه می شود که ورثه حتی الامکان در کوتاه

ترین مدت مالیات خود را پرداخت کنند، چرا که براساس مقررات جاری، در صورت خوش حسابی ۸۰ درصد از کل جرایم وراث بخشیده می شود. بنابراین به منظور جلوگیری از افزایش جریمه، حتی در موارد اختلاف و

اعتراض بهتر است که وراث مبالغی بابت علی الحساب مالیات پرداخت نمایند. مراحل قانون مالیات ارث وارث

یا نماینده قانونی پس از فوت شخصی موظف است در صورتیکه مالی از ترکه به وارث می رسد ، نهایتا تا شش

ماه بعد از تاریخ فوت به نزدیکترین سازمان امور مالیاتی محل سکونت متوفی برای مراحل انحصار وراثت

مراجعه کند و اسناد مربوطه ، صورت اموال و بدهی های وی را در اظهارنامه مخصوص مالیات بر ارث تکمیل

نماید. پس از تکمیل اظهارنامه ، تمامی اموال متوفی اعم از منقول و غیر منقول به نرخ روز بوسیله ماموران

مالیات انحصار وراثت ارزش گذاری شده ، تمامی بدهی های متوفی مانند مهریه ، وام و کسر می شود و سهم

هر یک از وراث به نسبت محاسبه می شود. این نرخ ها در جدول بالا نشان داده شده است که طبق ماده ۲۰

قانون مالیاتهای مستقیم اعمال شده است. قانون جدید ارث دختر و پسر دختر باید در صورت تضییع شدن ،

وارث بودن خود و اموال متوفی را برای مورث اثبات کند و مدارک را به دادگاه صالحه ارائه دهد تا اسناد

مالکیت وراث جاعل ابطال گردد. در صورتی که خواهر و برادر مادری باشند ، بطور مساوی ارث می برند که

سهمشان ثلث ارث است و این سهم بینشان تقسیم می شود.

 

 

 

 نتیجه تصویری برای قانون زمین شهری

متن کامل قانون زمین شهری 

‌ماده ۱ - به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به زمين و ازدياد عرضه و تعديل و تثبيت قيمت آن بعنوان يكي از عوامل عمده توليد و تأمين رفاه‌عمومي و اجتماعي و ايجاد موجبات حفظ و بهره‌برداري هر چه صحيح‌تر و وسيع‌تر از اراضي و همچنين فراهم نمودن زمينه لازم جهت اجراي اصل۳۱ و نيل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تأمين مسكن و تأسيسات عمومي مواد اين قانون بتصويب ميرسد و از تاريخ تصويب در سراسر كشور لازم‌الاجراء است.

ماده ۲ - اراضي شهري زمينهائي است كه در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهركها قرار گرفته است.

ماده ۳ - اراضي موات شهري زمينهائي است كه سابقه عمران و احياء نداشته باشد. ‌زمينهاي مواتي كه عليرغم مقررات قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري بدون مجوز قانوني از تاريخ ۵ /۴ /۱۳۵۸ به بعد احياء شده باشد همچنان در ‌اختيار دولت ميباشد.

ماده ۴ - اراضي باير شهري زمينهائي است كه سابقه عمران و احياء داشته و بتدريج بحالت موات برگشته اعم از آنكه صاحب مشخصي داشته و‌ يا نداشته باشد.

ماده ۵ - اراضي داير زمينهائي است كه آنرا احياء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر داير و مورد بهره‌برداري مالك است زمينهاي داير مشمول اين‌ قانون صرفاً اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غير محصور ميباشد. ‌

ماده ۶ - كليه زمينهاي موات شهري اعم از آنكه در اختيار اشخاص يا بنيادها و نهادهاي انقلابي دولتي و يا غير دولتي باشد در اختيار دولت ‌جمهوري اسلامي است و اسناد و مدارك مالكيت گذشته ارزش قانوني ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند به درخواست وزارت مسكن و ‌شهرسازي اسناد آنها را بنام دولت صادر نمايند مگر آنكه از تاريخ ۲۲ /۱۱ /۱۳۵۷ توسط دولت واگذار شده باشد. ‌

تبصره - اسناد مالكيت زمينهاي مواتي كه در وثيقه ميباشند و بموجب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و قانون اراضي شهري مصوب ۱۳۶۰ و اين قانون به اختيار دولت درآمده و يا در ميآيند آزاد تلقي ميشوند و غير از مطالبات اشخاص ناشي از فروش اينگونه اراضي كه منتفي‌ ميگردد مطالبات ديگر وسيله طلبكار از ساير اموال بدهكار وصول خواهد شد.

ماده ۷ - كساني كه طبق مدارك مالكيت، از زمينهاي موات شهري در اختيار داشته‌اند مشروط بر آنكه از مزاياي مواد ۶ يا ۸ قانون اراضي شهري ‌مصوب ۱۳۶۰ استفاده نكرده و مسكن مناسبي نداشته باشند، طبق ضوابط مسكن و شهرسازي در سراسر كشور قطعه و يا قطعاتي جمعاً معادل ۱۰۰۰ (‌هزار) متر مربع در اختيارشان گذاشته ميشود تا در مهلت مناسبي كه در آئيننامه تعيين خواهد شد عمران و احياء كنند در صورت عدم عمران و احياء‌ بدون عذر موجه اجازه مذكور ساقط و زمين به دولت باز ميگردد.

تبصره - در مورد كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب ۵ /۴ /۱۳۵۸ با اسناد عادي داراي زمين بوده و در ‌مهلتهاي تعيين شده قبلي از طرف مراجع مربوطه تشكيل پرونده داده‌اند و يا در شهرهائي كه تاكنون مهلتهاي مذكور براي تشكيل پرونده اعلام نشده ‌است در صورتيكه تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذيصلاح قضائي تأييد گردد برابر ضوابطي كه در آئيننامه اجرائي اين قانون‌ تعيين ميشود اجازه عمران داده خواهد شد.

ماده ۸ - كليه اراضي باير شهري كه صاحب مشخصي نداشته باشد در اختيار ولي فقيه ميباشد. ‌

ماده ۹ - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است زمينهاي مورد نياز براي امر مسكن و خدمات عمومي را ضمن استفاده از كليه اراضي موات و‌ دولتي در شهرهائي كه به پيوست اين قانون بدليل عدم تكافوي اراضي مذكور در اين شهرها ضرورت آن حتمي است به ترتيب از زمينهاي باير و داير ‌شهري تأمين نمايد.

‌مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي و بنيادها و نهادها و ارگانهاي دولتي و غير دولتي موظفند زمينهاي مورد نياز دولت يا‌ شهرداريها را كه موضوع اين قانون است بمنظورهاي ذيل و با تقويم دولت به آنها (‌دولت و شهرداريها) بفروشند.

الف - تفكيك و فروش توسط وزارت امور مسكن و شهرسازي به افراد واجدالشرايط دريافت زمين جهت مسكن و يا اجراي طرحهاي‌ ساختمان‌سازي مسكوني.

ب - ايجاد تأسيسات عمومي و عمراني و اداري و اجراي طرحهاي مصوب شهري و عوض طرحهاي شهري حسب مورد بوسيله وزارتخانه‌ها و‌شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است.

ج - حفاظت از ميراث فرهنگي كشور.

تبصره ۱ - در صورت مراجعه مالك يا مالكين زمينهاي باير و داير و اعلام يا اعلان عدم نياز دولت و شهرداريها به زمين مالك ميتواند پس از‌عمران و آماده‌ سازي زمين نسبت به تفكيك و واگذاري زمين خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايد.

تبصره ۲ - مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از مشاع و يا ششدانگ كه زمين آنها مورد نياز دولت و شهرداريها بشرح اين ماده است مشروط بر‌اينكه از مزاياي مواد ۶ يا ۸ قانون اراضي شهري مصوب ۱۳۶۰ استفاده نكرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي قطعه يا قطعاتي ‌از زمين مذكور به انتخاب خود و در صورت عدم امكان از ساير اراضي دولتي معادل (هزار) متر مربع عمران و تفكيك نمايند يا به دولت‌ بفروشند زائد بر آن (‌نه عين و نه منفعت) قابل واگذاري نيست مگر به دولت و با تقويم دولت و يا اينكه با اجازه و زير نظر وزارت مسكن و شهرسازي ‌عمران نموده واگذار نمايد.

تبصره ۳ - صغار يتيم تا سن بلوغ شرعي و بازماندگان درجه اول شهداء و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زماني كه فرزندان آنها را تحت تكفل داشته ‌باشند از شمول اين ماده مستثني هستند عمران و تفكيك و واگذاري زمينهاي موضوع اين تبصره مشمول مقررات اين قانون بوده و چنانچه زمين‌ مشمول اين تبصره مورد نياز براي طرح دولتي خاصي باشد كه احداث آن در محل ديگري ميسر نباشد معادل ارزش زمين مورد نظر از محل اراضي دولتي بصورت عوض واگذار ميگردد.

تبصره ۴ - واگذاري سهام مشاعي مالكين اراضي شهري به يكديگر در يك يا چند قطعه زمين بنحوي كه سهم هر يك از مالكين پس از انتقال زائد‌ بر حد نصاب مقرر در اين ماده نگردد با رعايت شرايط مندرج در اين قانون بلامانع است.

تبصره ۵ - شركتهاي تعاوني مسكن كه قبل از تصويب قانون اراضي شهري مصوب ۱۳۶۰ مالك زمينهائي باشند با رعايت حداقل نصاب تفكيك‌ محل وقوع زمين براي هر يك از اعضاء واجدالشرايط كه از مزاياي قانون اراضي شهري مصوب ۱۳۶۰ و اين قانون استفاده نكرده باشند در قالب ضوابط‌ وزارت مسكن و شهرسازي حق بهره‌برداري از زمين خود را دارا ميباشند و زمينهاي مازاد بر نياز آنها و نيز زميني كه طبق ضوابط مذكور در مهلت مقرر ‌بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات اين قانون بوده و در اختيار دولت قرار ميگيرد.

تبصره ۶ - در صورت استنكاف يا عدم مراجعه و يا عدم دسترسي به مالك يا نامشخص بودن نشاني مالك پس از اعلان وزارت مسكن و‌ شهرسازي و در صورت وجود تعارض ثبتي و در وثيقه بودن ملك يا هر گونه اشكالات حقوقي يا ثبتي ديگر كه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت‌ يا شهرداريها با سپردن بهاي زمين مورد تملك به صندوق ثبت محل زمين را تملك و حسب مورد وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري به قائم مقامي ‌مالك سند انتقال را امضاء مي‌نمايند و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصا حسابهاي لازم و رفع هر گونه اشكال بهاي آن قابل پرداخت ميباشد و ‌يا در صورت امكان زمين معوض واگذار ميگردد.

تبصره ۷ - دولت و شهرداريها مي‌توانند براي اجراي طرحهاي دولتي و تأسيسات عمومي زير بنائي خود زمين مورد نياز را در شهرها و شهركهاي‌ سراسر كشور با رعايت كليه ضوابط و تبصره‌هاي اين ماده تملك نمايند.

تبصره ۸ - زمينهاي دايري كه دولت يا شهرداريها در كليه شهرها و شهركها نياز به تملك آنها دارند پس از تصويب طرح و اعلام مراتب به ادارات‌ ثبت قابل انتقال به غير نبوده مگر به دولت يا شهرداريها.

تبصره ۹ - تقويم دولت بر اساس قيمت منطقه‌اي (‌ارزش معاملاتي) زمين بوده و بهاي اعيانيها در اراضي و ساير حقوق قانوني طبق نظر كارشناس‌ رسمي دادگستري بر اساس بهاي عادله روز تعيين ميگردد.

تبصره ۱۰ - در صورت درخواست و توافق مالك دولت موظف است بجاي اراضي تملك شده از اراضي كه در خارج از محدوده قانوني شهرها و ‌شهركها در اختيار دارد معادل ارزشي زمين تملك شده براي امر كشاورزي به مالكين اين قبيل اراضي واگذار نمايد.

تبصره ۱۱ - اين ماده و تبصره‌هاي آن با استفاده از اجازه مورخ ۱۹ /۷ /۱۳۶۰ حضرت امام خميني مدظله‌العالي كه در آن مجلس شوراي اسلامي را‌ صاحب صلاحيت براي تشخيص موارد ضرورت دانسته‌اند صرفاً در شهرهاي مندرج در پيوست اين قانون و تبصره‌هاي ۷ و ۸ آن در كليه شهرها و ‌شهركهاي سراسر كشور براي مدت ۵ سال از تاريخ تصويب قابل اجراء است و پس از مهلت مذكور در شهرهاي ياد شده نيز مانند ساير شهرهاي كشور‌ ساير مواد قانون قابل اجراء خواهد بود.

ماده۱۰ - از تاريخ تصويب قانون اراضي شهري مصوب ۱۳۶۰ كليه زمينهاي متعلق به وزارتخانه‌ها و نيروهاي مسلح و مؤسسات دولتي و بانكها‌ و سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول حكم مستلزم ذكر نام است و كليه بنيادها و نهادهاي انقلابي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي ‌قرار ميگيرد.

تبصره ۱ - اراضي غير موات بنيادهاي غير دولتي از شمول اين ماده مستثني بوده ولي هر گونه واگذاري طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي با‌ رعايت نظر ولي فقيه خواهد بود.

تبصره ۲ - شهرداريها و شركتها و سازمانهاي وابسته به شهرداريها از شمول اين ماده مستثني هستند ولي حق واگذاري اينگونه اراضي را بدون ‌اجازه وزارت مسكن و شهرسازي ندارند مگر بعنوان رفع نيازمنديهاي عمومي شهر و عوض املاك واقع در طرحهاي مصوب شهري.

تبصره ۳ - اراضي وقفي به وقفيت خود باقي است ولي اگر زميني بعنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذيصلاح ثابت شود كه تمام يا قسمتي از آن ‌موات بوده سند وقف زمين موات ابطال و در اختيار دولت قرار ميگيرد لكن هر گونه واگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدس رضوي و يا ساير‌ متوليان بايستي بر طبق ضوابط شهرسازي و رعايت نظر واقف صورت گیرد.

تبصره ۴ - وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است اراضي حاصل از موضوع اين ماده را به ادارات و سازمانهاي مذكور در حد نياز اداري و‌ تأسيساتي مجاناً واگذار نمايد.

ماده ۱۱ - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است بر اساس سياست عمومي كشور طبق آئيننامه اجرائي نسبت به آماده‌سازي يا عمران و واگذاري‌ زمينهاي خود مطابق طرحهاي مصوب قانوني اقدام كند.

تبصره ۱ - تطبيق نقشه‌هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي و تصويب آن «‌موضوع ماده ۱۰۱ قانون ‌شهرداريها» به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است.

تبصره ۲ - دولت از پرداخت هر گونه ماليات و حق تمبر و هزينه‌هاي ثبتي و معاملاتي بابت آماده‌سازي و تفكيك و فروش اراضي معاف است.

تبصره ۳ - بهاي واگذاري زمين به اشخاص نبايد از قيمتهاي منطقه‌اي زمان واگذاري (‌ارزشهاي معاملاتي) تجاوز نمايد. ولي چنانچه براي دولت‌ بيش از قيمت منطقه‌اي تمام شده باشد به بهاي تمام شده واگذار ميگردد نحوه وصول هزينه‌هاي ناشي از آماده‌سازي و عمران و تفكيك و يا ساير‌خدمات بر اساس بهره‌وري قطعات از خدمات و تأسيسات شهري محاسبه و بصورتي اخذ ميگردد كه از مجموع هزينه‌ها تجاوز ننمايد.

تبصره ۴ - به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده ميشود اماكن عمومي و خدماتي مورد نياز مجموعه‌هاي مسكوني را احداث و واگذار نمايد.

تبصره ۵ - وزارت مسكن و شهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها و شهركها با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه ميتواند نسبت ‌به تشكيل شركتهاي عمراني و ساختماني راساً و يا با مشاركت بخش غير دولتي اقدام نمايد اساسنامه اين قبيل شركتها به پيشنهاد وزارت مذكور به ‌تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

ماده ۱۲ - تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات بعهده وزارت مسكن و شهرسازي است اين ‌تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه ميباشد.

تبصره ۱ - دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي رسيدگي كرده و حكم لازم خواهد داد، اعتراض به ‌تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي در دادگاه مانع از اجراي مواد اين قانون نمي‌گردد.

تبصره ۲ - ملاك تشخيص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاينه محل در مورد نوع زمينهائي كه از تاريخ ۲۲ /۱۱ /۱۳۵۷ وسيله دولت يا ارگانها و ‌نهادها و كميته‌ها و دفاتر خانه‌سازي احداث اعياني يا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعيانيهاي مذكور خواهد بود.


 

آیین نا مه اجرائی قانون زمین شهری

‌ماده واحده - شهرهای آبادان، خرمشهر، سوسنگرد، بستان، هویزه، اسلام‌آباد، ایلام، مهران، دهلران، قصر شیرین، پل ذهاب، گیلان غرب، نفت‌شهر، ‌سومار، بانه، مریوان، سردشت، پیرانشهر، نقده، اشنویه، بوکان، سقز، دیواندره، کامیاران، قروه، ایوان غرب و شوش به جدول شهرهای پیوست ماده ۹‌قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶. ۶. ۲۲ اضافه می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1368/04/28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

 

شماره ۲۰۰۵۳ /ت ۱۷۹ ه - 1371/04/29

 آیین نا مه اجرائی قانون زمین شهری

فصل اول - تعاریف و مقررات مربوط به عمران زمینها

ماده ۱ - منظور از عمران و احیای قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری که ا ز این پس قانون نامیده می شود - عمومات یاد شده درماده (۱۴۱) قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیا وعمران زمینهاست. عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیا، تحجیر، ریختن مصالح در زمین، حفر چاه و نظایر آن، عمران و احیا محسوب نمی گردد.

تبصره - تنا سب میزان زمین عمران و احیا شده با در نظر گرفتن مساحت زیر بنا، مساحت کل زمین و فضای عمومی آن یا سطح زیر کشت، آیش و سایر تصرفاتی که با در نظر گرفتن مفاد این ماده، عمران و احیا محسوب می شود، طبق دستورالعملهای صادر شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.

ماده ۲ - منظور از اراضی دایر موضوع قانون، برای تملک و زمینهای کشا ورزی مندرج در ماده (۵) قانون و این آئین نامه، زمینهایی است که بهره برداری غالب از آنها، زراعت باشد و شامل عرصه و اعیان باغها و تاسیساتی که عرصه آنها متناسب با اعیانی باشد، نمی گردد.

تبصره - اراضی دایر کشاورزی ایستگاههای تحقیقاتی متعلق به وزارت کشاورزی و همچنین اراضی دایر مزروعی دانشکده های کشاورزی ودامپروری و دامپزشکی و هنرستانهای کشا ورزی که مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی باشد، از شمول زمینهای دایر موضوع قانون مستثنا می باشد. وزارت کشاورزی مکلف است فهرست ایستگاههای فوق را با ذکر میزان زمینها، نوع تاسیسات، محل وقوع و سایر مشخصات لازم، ظرف سه ماه جهت تایید به وزارت مسکن و شهرسازی ارائه نماید.

ماده ۳ - تعریف مسکن مناسب موضوع ماده (۷) قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسکن و شهرسازی ا ست که به موجب دستورالعلی ضوابط آن را تهیه و جهت اجراء ابلاغ می نماید.

ماده ۴ - منظور از استفاده از مزایای مواد (۶) و (۸) قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ عبارت است از:

الف - اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری.

ب - عمران و احیا در زمین، بدون اخذ پروانه به وسیله مالک یا انتقال گیرنده از او با سند عادی.

ماده ۵ - مهلت عمران زمینهای موات، توسط افراد واجد شرایط از تاریخ تشخیص نوع زمین - اعلان رای کمیسیون تشخیص - به مدت سه سال می باشد.

تبصره - در مواردی که صدور مجوز عمران، از نظرقانونی غیر مقدور یا ممنوع باشد، مهلت مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت محاسبه می شود و در خصوص زمینهای مواتی که جدیدا در محدوده اجرای قانون قرار می گیرد، احتساب مهلت از تاریخ تشخیص نوع زمین به وسیله مراجع موضوع ماده (۶) این آئین نامه می باشد.

فصل دوم - مقررات تشخیص زمینها

ماده ۶ - کلیه مراجعی که به نحوی از انحا در ارتباط با زمینهای شهری، اقداماتی از قبیل نقل و ا نتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانه های حفرچاه یا ساختمانی و غیره انجام می دهند، ملزم و موظفند قبل ا ز هر گونه اقدامی بدوا نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند، مگر اینکه با توجه به سایر مواد آئین نامه، نوع زمین مشخص ومعین باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهر سازی ظرف یک ماه، پاسخ استعلام مراجع یاد شده در این ماده را ندهد، مراجع مزبور می توانند راسا اقدام نمایند.

تبصره - اشخاص ذی نفع در صورت موافقت مراجع یاد شده در این ماده و ماده (۷) می توانند راسا نسبت به اخذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.

تبصره - اشخاص ذی نفع در صورت موافقت مراجع یاد شده دراین ماده و ماده (۷) میتوانند راسا نسبت به ا خذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.

ماده ۷ - مراجع درخواست کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد شده، دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد، با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب - درصورت وجود نقشه هوایی - تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند. درصورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در مواردی که راسا قصد تملک دارند، آخرین استعلام ثبتی یا صورت مجلس معاینه محل موضوع ماده (۱۳) این آیین نا مه را به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایند. وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی مدارک و رسیدگی به شرح دستورالعمل مربوط، یک نسخه نقشه امضاء شده را به انضمام نظریه خود حداکثر ظرف یک ماه به مرجع درخواست کننده، ارسال میکند و نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده در وزارت مسکن و شهرسازی بایگانی می شود. نظریه وزارت مسکن و شهرسازی که نسبت به یک زمین یا ملک صادر شده، برای موارد مراجعه بعدی معتبر بوده و ا خذ نظریه مجدد، ضروری نمی باشد.

ماده ۸ - موارد زیر غیر موات تلقی می شود، مگر آنکه خلاف آن بنا به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی ثابت شود:

الف - پلاکهایی که طبق مقررات برای آنها به عنوان نصاب مالکانه، پروانه ساختمانی صادر شده یا بشود.

ب - پلاکهایی که مسا حت زمین آنها تا ۳۰۰۰ متر مربع بوده و مربوط به واحدهای مسکونی ساخته شده یا هر گونه مستحدثات باشد، مشروط بر دارا بودن هر یک از اسناد مشروح زیر که تاریخ صدور آنها قبل از تاریخ ۵ / ۴ / ۱۳۵۸ باشد:

۱ - اسناد مالکیتی که به عنوان هر گونه مسحدثات، صادر شده یا تحت این عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قید مستحدثات شده باشد.

۲ - گواهی پایان کار یا مفاصا حساب نوسازی شهرداری یا سطح شهر یا گوا هیهای مالیاتی از قبیل مفاصا حساب یا گواهی ارث، مشروط بر آنکه در اسناد و گوا هیهای یاد شده تصریح شده باشد که پلاک مورد نظر، واحد ساختمانی یا مسکونی یا مسحدثات است.

۳ - سند رسمی اجاره به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان.

۴ - پلاکهایی که به تشخیص شهرداری محل ب، قبل ا ز تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع ملک به صورت ساختمان یا مستحدثات در آمده باشد.

ج - در صورتی که اسناد انتقال مربوط به پلاکهایی باشد که به عنوان ساختمان مورد معامله وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی یا شهرداریها و موسسات اعتباری مجاز قرار گرفته باشد.

د - پلاکهایی که قبل از تاریخ ۵ / ۴ / ۱۳۵۸ صورت تاسیساتی از قبیل مستحدثات صنعتی، ورزشی، جایگاههای فروش مواد نفتی، کارگاهها، فرهنگی و خدمات عمومی و تاسیسات مشا به باشد، مشروط بر آنکه مساحت زمین آنها از سه هزار متر مربع بیشتر نبوده ودارای پروانه رسمی کسب یا ساختمان یا گواهی پایان کار باشند.

ه - ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصا حسابهای نوسازی و مالیاتی درکلیه موارد بالا، حسب مورد توسط سازمان مربوط، ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۹ - به منظور تشویق ما لکین جهت واگذاری زمینها به دولت از طریق توافق، واگذاری قطعاتی از زمینهای تملک شده مالکین به اقربای نسبی طبقه اول آنان که فاقد واحدمسکونی و زمین باشند، با اولویت بلامانع است.

فصل سوم - نحوه خرید و تملک زمینها

ماده ۱۰ - در مورد زمینهای موات که در اختیار واجدین شرایط موضوع ماده (۷) قانون قرار گرفته و بعدا مورد نیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح مکلف است نسبت به واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن اقدام نماید.

ماده ۱۱ - برای تملک زمینهای بایر و دایر از سوی دولت و شهرداریها و کلیه دستگاههایی که طبق قانون، حق خرید و تملک دارند، رعایت ضوابط زیر ضروری است:

الف - دستگاه تملک کننده دارای طرح مصوب بوده و اعتبار خرید زمین نیز تامین شده باشد.

ب - بالاترین مقام اجرائی دستگاه تملک کننده نیاز به تملک زمین را تایید نماید.

ج - وزارت مسکن و شهرسازی عدم امکان تامین زمین مناسب را از زمینهای موات و دولتی در آن شهر اعلام نموده باشد.

د - درشهرهایی که دارای طرحهای مصوب شهری است، کاربری زمین مورد نیاز، منطبق با طرح باشد.

ماده ۱۲ - تشخیص نیاز برای تملک زمین بایر یا دایر و میزان آن برای احداث واحدهای مسکونی یا واگذاری زمین جهت احداث مسکن و سایر نیازهای مربوط به آنها و همچنین میزان زمینهای معوض مورد نیاز طرحهای سایر دستگاهها با طرح مربوط در شهرهای مشمول با وزارت مسکن و شهرسازی است که با در نظر گرفتن اراضی موات ودولتی ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، اعلام نظر خواهد کرد.

تبصره - تشخیص زمینهای مورد نیاز طرحهای سایر دستگاهها در شهرهای یاد شده در قانون، با دستگاه مربوط است.

ماده ۱۳ - در مواردی که شماره پلاک و مشخصات ثبتی زمین مورد تملک، مشخص نباشد، دستگاه تملک کننده محل زمین محدوده مورد نیاز خود را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی تملک، نقشه محدوده را بر روی نقشه های هوایی - در شهرهایی که نقشه هوایی وجود دارد - به اداره ثبت محل ارسال می نماید. اداره ثبت مکلف است با در نظر گرفتن امکانات و حداکثر ظرف یک ماه، مشخصات پلاکهای ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک بندی و جریا ن ثبتی و نام آخرین مالک را بر اساس سوابق موجود در خصوص محدوده مورد نظر، طبق صورت مجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نماینده دستگاه تملک کننده، به مرجع تملک کننده ارسال نماید. در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلان محدوده مورد نظر، چنانچه مالکین در مهلت تعیین شده جهت انتقال ملک خود مراجعه ننمایند یا زمین مشاعی بوده و برخی از مالکین مشاع مراجعه نکنند و به طور کلی، در تمام موارد مندرج در تبصره (۶) ماده (۹) قانون، ضمن تودیع بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت سند انتقال، حسب مورد از طرف وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک یا مالکین امضاء می گردد تا در موقع مراجعه مالکین با احتساب و کسر ما لیاتها و هزینه های تعلق گرفته، مبلغ مورد معامله به آنها پرداخت شود.

تبصره ۱ - چنانچه مالک یا مالکین درخواست زمین عوض خارج از محدوده مورد عمل این قانون بنمایند وامکان واگذاری وجود داشته باشد، پس از انتخاب زمین و رضایت مالک یا مالکین به اخذ آن، اداره ثبت، مبلغ تودیع شده را به مرجع تملک کننده مسترد می نما ید تا زمین عوض واگذار شود.

تبصره ۲ - ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست مرجع تملک کننده زمین و موافقت کتبی شهرداریها و سایر سازمانهای ذی ربط، سند تجمیعی پلاکهای محدوده مورد تملک را که ضمنا در بر گیرنده معابر، مسیلها، ا نهارمتروک، حریمها، موارد مشابه داخل آن و املاک مجهول المالک - از نظر مقررات ثبتی نیز باشد، طبق مقررات مربوط صادر نمایند.

در صورتی که در محدوده مورد تجمیع زمین موات یا ملی شده وجود داشته باشد، سند مالکیت تجمیعی با در نظر وزارت مسکن و شهرسازی صادر می شود.

تبصره ۳ - در کلیه مواردی که زمینهایی در طرحهای مصوب دولتی و شهرداری قرار می گیرد و گواهی عدم امکان تامین زمینهای مورد نیاز طرح از زمینهای دولتی و موات دریافت شده باشد، باید مراتب به وسیله دستگاه صاحب طرح به مالک یا مالکین و اداره ثبت اعلام گردد تا از هر گونه نقل و انتقال این گونه زمینها تا انجام مراحل تملک، حداکثر ظرف مدت هیجده ماه از تاریخ اعلام، به اداره ثبت خودداری گردد. همچنین مراتب باید به شهرداری محل نیز جهت رعایت مقررات قانونی ظرف مدت مزبور اعلام شود.

تبصره ۴ - دستگاههای مجری طرح موظفند در کلیه موارد، یک نسخه از آگهی تملک خود را به اداره اوقاف محل و آستان قدس رضوی ارسال دارند.

عدم ارسال مدارک برای سایر متولیان و آستانه ها رافع مسوولیت ادارات اوقاف ومتولیان در اجرای این امر نمی باشد.

ماده ۱۴ - درصورتی که در محدوده اعلان شده برای تملک، زمین وقفی وجود داشته باشد - اعم از اینکه به اجاره واگذار شده یا نشده باشد - ادارات اوقاف ومتولیان موقوفه مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی، نظریه خود را به دستگاه مجری طرح اعلام کنند و حداکثر ظرف یکماه، نقشه زمین وقفی و مشخصات آن را ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجرای آن قسمت از طرح که در زمینهای وقفی است، از سوی اوقاف یا آستان قدس رضوی یا متولی اقدام یا سند اجاره به نام دولت تنظیم شود یا عوض آن زمین، ضمن رعایت مقررات و غبطه موقوفه و یا مصالح واگذار و طرح اجراءگردد.

تبصره - به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اوقاف، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و آستان قدس رضوی موظفند فهرست کلیه زمینهای اوقافی خود را درهر شهر به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند.

ماده ۱۵ - مالکینی که در اجرای تبصره (۱) ماده (۹) قانون برای تعیین تکلیف زمینهای خود در شهرهای موضوع ماده یاد شده مراجعه می نمایند، باید درخواست خود را با نقشه و مشخصات کامل زمین به وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها تسلیم نمایند تا آن وزارتخانه، حسب تقاضاهای رسیده از دستگاههای مختلف و طرحهای خدمات عمومی شهری و شهرداریها از لحاظ نیازهای خود موضوع را بررسی و شهرداریها حداکثر ظرف دو ماه و وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یکسال از تاریخ وصول تقاضای مراجعه کننده پاسخ متقاضی را بدهند. کلیه دستگاههای ذیربط مکلف به همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی می باشند. در صورت اعلام نیاز دستگاه مربوط طبق قوانین و مقررات نسبت به تملک یا واگذاری عوض آن اقدام می نماید و در صورت اعلام عدم نیاز، چنانچه بر اساس کاربری زمین امکان عمران و واگذاری برای مالک وجود داشته باشد، مالک می تواند پس از آماده ساز ی و احداث بنا در زمینهای خود طبق مواد این آئین نامه نسبت به تفکیک و واگذاری واحدهای احداثی به متقاضیان اقدام نماید.

تبصره - در صورتی که علی رغم تکمیل مدارک لازم پس از انقضای مهلت مزبور به متقاضی پاسخ داده نشود، مالک طبق ضوابط قانونی و کاربریهای مربوط، حق عمران و واگذاری زمین خود را دارد.

ماده ۱۶ - مالکان زمینهای بایر و دایر با کاربری مسکونی در شهرهای موضوع ماده (۹) قانون می توانند جهت تفکیک و اخذ پروانه ساختمانی تا هزار متر مربع برای یک یا چند قطعه اززمینهای خود به شهرداری محل مراجعه نمایند. شهرداریها مکلفند پس از تطبیق نقشه تفکیکی با درخواست تشکیل پرونده به منظور اطلاع از اینکه متقاضی از مزایای مواد (۸) و (۶) قانون اراضی شهر ی استفاده کرده است یا خیر، استعلام و پس از وصول پا سخ در صورت عدم استفاده از مزایای یاد شده، با رعایت سایر مقررات و اخذ تعهد رسمی مطابق فرم تنظیمی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده بیشتر از مبنای تبصره (۲) ماده (۹) قانون، پروانه ساختمانی صادر نمایند.

تبصره ۱ - در مورد زمینهایی که تملک می شود، چنانچه مالک یا مالکین از مزایای تبصره (۲) ماده (۹) قانون استفاده نکرده باشند، پس از تملک و تهیه طرح تفکیکی و کسر میزان زمینی که به نسبت سهم آنها در خیابانها و خدمات عمومی طرح قرار می گیرد تا هزار متر مربع از قطعات قابل واگذاری به انتخاب مالک یا مالکین به آنها واگذار می گردد تا برابر مقررات عمران نمایند.

تبصره ۲ - منظور از عدم امکان مندرج در تبصره (۲) ماده (۹) قانون، مواردی است که سهم مالکانه درطرح دستگاه تملک کننده قرار گرفته و واگذاری آن به مالک باعث برهم خوردن طرح و عدم امکان اجرای آن گرددو جابه جایی طرح نیز مقدور نباشد. در این صورت زمینی معادل قیمت زمین تملک شده و حتی المقدور به همان میزان و حداکثر تا حد نصاب مقرر در قانون، از محل دیگری به مالک یا مالکین واگذار می گردد. تشخیص این امر با دستگاه تملک کننده است.

تبصره ۳ - وزارت مسکن و شهرسازی ضوابط چگونگی عمران اراضی مازاد بر حد نصاب مالکانه موضوع قسمت آخر تبصره (۲) ماده (۹) قانون را به نحوی که موجب تشویق درتوسعه احداث مسکن باشد، حداکثر ظرف سه ماه تهیه و جهت اجراء ابلاغ می نماید.

ماده ۱۷ - در شهر های غیر مشمول ضرورت، نقل و انتقال زمینهای بایر و دایر شهری بین اشخاص با رعایت تبصره ماده (۱۴) قانون در خصوص زمینهای دایر کشاورزی، بلامانع است، ولی هر گونه تفکیک و احداث بنا مستلزم انجام عملیات آماده سازی، طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی می باشد.

ماده ۱۸ - وزارت کشاورزی و هیاتهای ۷ نفره واگذاری زمین، حتی الامکان در اجرای تبصره (۴) ماده (۴) آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص زمینهای موات و ابطال اسناد آن - مصوب ۸ / ۷ / ۶۶ به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاههای تملک کننده زمین که در اجرای تبصره (۱۰) ماده (۹) قانون درخواست واگذاری زمین می نمایند، زمین عوض معادل بهای منطقه ای زمین تملک شده در خارج از محدوده مورد عمل قانون، برای امر کشاورزی به مالکین معرفی شده، واگذار نمایند.

ماده ۱۹ - ادارات ثبت مکلفند در هر مورد که زمینهایی - اعم از موات وغیر موات - به صورت ششدانگ یا مشاع بر اساس قانون به مالکیت دولت در می آید به موجب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا درخواست سایر دستگاهها - در مواردی که راسا زمینهای غیر مواتی را با رعایت مقررات قانون و این آئین نامه تملک می نماید ـ نسبت به صدور مالکیت به شرح زیر اقدام نمایند:

۱ - ابطال سند مالکیت قبلی - اعم از اینکه سند مالکیت در اختیار باشد یا نباشد - و صدور سند مالکیت جدید حسب مورد به نام دولت یا شهرداریها به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده سند.

۲ - در موارد ی که زمین سابقه ثبتی به نام اشخاص نداشته باشد و بر ا ساس نظریه وزارت مسکن و شهرسازی زمین، موات، تشخیص داده شود، با توجه به تبصره الحاقی به ماده (۹) آئین نامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت زمینهای موات و بایر بلامالک به نام دولت - مصوب ۱۳۵۴ ـ و در انتشار آگهی های نوبتی آنها نیازی به تنظیم اظهار نامه ثبتی به نام دولت نبوده، وحسب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی بدون انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی بلافاصله با استفاده از پلاک بخش مربوط و ضمن تعیین شماره فرعی، صورت مجلس تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین ـ در صورت وجود سابقه تحدید حدود ـ با حضور نماینده اداره زمین شهری محل تنظیم وملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می گردد.

۳ - در صورتی که زمین طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات بوده و سابقه درخواست ثبت داشته باشد، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد - اعم ازاینکه آگهی های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد - بدون انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تعیین حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند (۱) این ماده از طرف اداره ثبت اقدام می گردد.

۴ - در صورتی که وزارت مسکن و شهرسازی با سایر دستگاههای دولتی یا شهرداریها بر اساس ماده (۹) قانون قصد تملک زمین غیر مواتی را دارند یا قبلا تملک نموده اند، ولی اساسا سابقه درخواست ثبت ندارد و زمین مزبور از نظر مقررات ثبتی مجهول المالک است، ادارات ثبت مکلفند ضمن تنظیم صورت مجلس لازم در اجرای ماده (۱۳) این آئین نامه که به منزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود، مشخصات متصرف را با رعایت حدود مجاورین ـ اگر سابقه تحدید حدود دارد - تعیین نمایند. همین صورت مجلس، مستند انجام معامله خواهد بود. پس ا ز تنظیم سند انتقال بر ا ساس ماده (۹) قانون ادارات ثبت باید به ترتیب زیر ا قدام به صدور سند مالکیت به نام دولت و شهرداریها نمایند:

الف - پس از ارائه یک نسخه سند انتقال (سند تملکی) به اداره ثبت محل، اداره ثبت بر اساس سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاههای دولتی درخواست کننده - که سند به نام آنها تنظیم شده - یا شهرداریها حسب مورد صادر می نمایند.

ب - برای روشن شده وضع پرداخت بهای زمین مورد تملک، ادارات ثبت باید نسبت به تنظیم اظهارنامه ثبتی اقدام نمایند و علاوه بر قید نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه تملک کننده یا شهرداریها، نام شخص یا اشخاصی را که مدعی مالکیت ملک مورد تملک هستند بر اساس صورت مجلس تنظیمی بالا در اظهار نامه ثبتی قید نمایند و در اجرای دستور ماده (۵۹) آئین نامه قانون ثبت، مبادرت به انتشار آگهی های نوبتی کنند. در صورتی که در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نرسید، پس از گواهی اداره ثبت محل واخذ مفاصا حسابهای لازم، بهای زمین به مالک یا مالکین پرداخت می شود، ولی در صورت وصول اعتراض به ثبت تا تعیین تکلیف نهایی از سوی دادگاههای صالح، بهای ملک پرداخت نخواهد شد.

ج - چنانچه زمینی که موات اعلام شده دارای اعتراضی به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی درخصوص نوع زمین یا اعتراض به ثبت یا حدود یا سایر اعتراضات قانونی در مراجع ذی صلاح یا تعارض ثبتی باشد یا در رهن و وثیقه و بازداشت بوده یا حق اعیانی و حق ریشه وکشت برای دیگران در آن قید شده باشد، ادارات ثبت مکلف به صدور سن آزاد و بدون قید بازداشت یا وثیقه و رهن و سایر قیود یاد شده، به نام دولت به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده سند می باشند. در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی و تشخیص نوع زمین پس از صدور رای قطعی از طرف مراجع قضایی، ادارات ثبت، مراجع تملک کننده با رعایت قانون و این آئین نامه حقوق محکوم له را ادا می نمایند. در مورد رهن و وثیقه و بازداشت زمینهای بایر و دایر نیز سازمان تملک کننده مجاز است پس از اخذ گواهی از اداره ثبت محل، از محل اعتبارات طرح تملک زمین، مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نماید و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام کند. در صورتی که مبلغ یاد شده بیش از مبلغ مورد تملک باشد، بستانکار و مرجع بازداشت کننده می تواند برای وصول بقیه طلب خود تقاضای توقیف سایر اموال بدهکار را بر اساس قوانین مربوط از مراجع ذی صلاح بنماید..

د - در صورتی که زمین مورد تملک بر اساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی نوبتی آن منتشر نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تحدید حدود با رعایت حدود مجاورین - اگر سابقه تحدید حدود داشته باشد - اقدام نماید و بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه تملک کننده صادر نماید. در صورتی که اشتباهی در اسناد تنظیمی پیش آید، اصلاح اسناد با تنظیم سند اصلاحی به امضای دستگاه تملک کننده و به قائم مقامی مالک یا مالکین بلامانع است و برای اینکه پرداخت وجه مورد تملک به مالک مقدور گردد، اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهی های نوبتی بر اساس بند (ب) این ردیف اقدام مینماید. در مورد زمینهای مورد تملک که سابقه ثبت و انتشار آگهی نوبتی داشته، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده، تعیین حدود و صدور سند مالکیت به شرح بند یاد شده صورت می گیرد.

در انجام عملیات تحدید و تفکیک زمینهای موات یا خریداری شده دولت، عدم اجرای ماده (۸۰) آئین نامه قانون ثبت وعدم حضورمالک اولیه، مانع انجام عملیات یادشده نخواهدبود وادارات ثبت مکلفند برابرنقشه ارائه شده نسبت به تحدیدوتفکیک، بدون حفرپی اقدام نمایند.

۵ - درمواردی که زمین براساس نظر وزارت مسکن وشهرسازی موات تشخیص داده شود، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن وشهرسازی قبل از قطعیت نظریه مرقوم سندمالکیت آن رابه نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی صادرنمایند. درصورتی که براساس رای قطعی دادگاه، زمین غیرموات تشخیص داده شود، درشهرهای مشمول ضرورت براساس ماده (۹) قانون با مالک رفتارمی شود و سایرشهرها و شهرکهای کشور تبصره های (۷) و (۸) ماده (۹) قانون، قابل اجراست.

۶ - مقررات بند (۵) این ماده ازجهت صدورسندمالکیت به نام دولت وشهرداریهادرموردزمینهایی که دراجرای قانون ا ل اجراست.

۷ - زمینهایی که مالکیت آنهادراجرای قانون لغومالکیت موات شهری واصلاحیه آن لغوگردیده ومراتب به دفاتر املا ثبت، اخباروبه امضراضی شهری - مصوب ۲۷/۱۲/۶۰ موات شناخته شده یابه تملک دولت درآمده، ولی سندمالکیت آن صادر نگردیده قابای مسئول مربوط رسیده باشد. باتوجه به ماده (۲۲) قانون ثبت درمالکیت دولت مستقر وسندمالکیت آن باید به نام دولت صادر شود.

۸ - اسناد زمینهای مواتی که قبلا در اختیار بنیاد های غیر دولتی از جمله بنیاد مستضعفان بوده یا باشد، که قبلا «دراختیار بنیادهای غیر دولتی ازجمله مستضعفان بوده یاباشد. بایدبه نام وزارت مسکن وشهرسازی صادرشود.

۹ - افرادزمینهای مشاعی وزارت مسکن وشهرسازی ودستگاه تملک کننده براساس لایحه قانونی راجع به افراز مورد تصرف سازمانهای عمران اراضی شهری - مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران - به عمل خواهدآمد ودعوت ازسایرمالکین مشاعی جهت افراز، ضرورت ندارد.

۱۰ - قبول تقاضای ثبت زمینهای موات ازاشخاص مطلقا «ممنوع است وادارات ثبت مکلفند قبل ازپذیرش ثبت زمینهابه نام اشخاص وادامه تشریفات ثبتی زمینها ی ثبت شده وافراز وتقسیم وتفکیک زمینها، موافقت کتبی وزارت مسکن وشهرسازی رااخذ نماید.

۱۱ - دفاتراسنادرسمی مکلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به زمینهای موضوع قانون، مراتب را از وزارت مسکن وشهرسازی استعلام وبراساس نظرآن وزارتخانه ورعایت مقررات مربوط اقدام نمایند.

ماده ۲۰ - کلیه دستگاههای یادشده درماده (۱۰) قانون موظفند زمینهای خودرا دراجرای ماده (۱۰) قانون، در اختیاروزارت مسکن وشهرسازی قراردهند. ادارات ثبت مکلفند پس ازاعلام وزارت مسکن وشهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملک دردفاتراملاک وصدورسندمالکیت به نام دولت بانمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی یادستگاههایی که وزارت مزبور معرفی می کنداقدام نمایند. هریک ازکارکنان دستگاههای یادشده که در تحویل زمینهای مذکور وصدور اسناد مالکیت آنها به شرح این ماده، مسامحه یاکارشکنی نمایند دراجرای ماده (۱۶) قانون متخلف محسوب شده وبااعلام وزارت مسکن وشهرسازی موردپیگردقانونی قرارخواهندگرفت وازتاریخ درخواست وزارت مسکن وشهرسازی چنانچه ظرف دوماه نسبت به تحویل زمین واسنادومدارک آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن شهرسازی سندمالکیت جدیدبه نام دولت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی یادستگاههایی که وزارت مزبور معرفی می کند صادر نمایند.

تبصره ۱ - صدور سندمالکیت زمینهای ملی شده یاسایرزمینهای دولتی واقع در محدوده موردعمل قانون، به نام وزارت مسکن وشهرسازی نیازبه تحویل وتنظیم صورت جلسه از طرف سرجنگلداریهاندارد.

تبصره ۲ - درصورتی که درزمینهای یادشده تجاوزات وتصرفاتی صورت گرفته باشد، درموقع معاینه محل باحضورنماینده سرجنگلداری یادستگاه دارنده زمین میزان تصرفات وتجاوزات صورت جلسه شده وسندمالکیت

کل محدوده ملی شده یازمین دولتی مذکوربدون توجه به تجاوزات انجام شده به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی صادر می گردد.

ماده ۲۱ - درموردزمینهای مشاعی چنانچه یک یاچندمالک مشاع درمهلت مقررمراجعه کنندولی به لحاظ عدم حضور بقیه مالکین انجام معامله کل ملک مقدورنباشدنسبت به آن تعدادازمالکین که تنظیم سند امکان ندارد، طبق مفادقانون واین آئین نامه سندانتقال به قایم مقامی مالک یامالکین امضاءمی شود.

فصل چهارم - نحوه آمده سازی وعمران وواگذاری زمینها

ماده ۲۲ - آماده سازی زمین عبارت از مجموعه عملیاتی است که مطابق دستورالعمل وزارت مسکن وشهرسازی زمین را برای احداث مسکن مهیامی سازد که شامل مواردزیرمی باشد:

الف - عملیات زیربنایی ازقبیل بروکف، تسطیح وآسفالت معابر، تامین شبکه های تاسیساتی آب وبرق، جمع آوری ودفع آبهای سطحی وفاضلاب وغیره.

ب - عملیات روبنایی ماننداحداث مدارس، درمانگاهها، واحدانتظامی، فضای سبز، اداره آتش نشانی، اماکن تجاری ونظایرآن.

ماده ۲۳ - دستگاهها، بنیادها، نهادها واشخاص حقیقی وحقوقی واگذارکننده زمین درصورتی مجاز به واگذاری خواهندبود که اجرای عملیات زیربنایی آنها طبق ضوابط وتاییددستگاههای اجرائی مربوط قبل از واگذاری انجام شده باشد.

تبصره - درصورتی که تعاونیهای مسکن قادر به انجام آماده سازی تمام زمین یابخشی ازآن باشند می توانندطبق ضوابط و مقررات وزارت مسکن وشهرسازی اقدام نمایند. بدیهی است هنگام تعیین قیمت قطعی زمین هزینه آماده سازی ازقیمتقطعی کسرخواهدشد.

ماده ۲۴ - مالکین زمینهای دایر وبایراعم از حقیقی وحقوقی که طبق مواد (۱۴) و (۱۵) قانون مجوز تبدیل وتغییرکاربری زمین خودراازوزارت مسکن وشهرسازی اخذکرده اند وقصدتفکیک یاافراز یاتقسیم اراضی خودرادارند، موظفندنقشه تفکیکی زمینهای خودرابه ضمیمه طرحهای اجرائی آماده سازی همراه با برآوردهزینه های مربوط به ادارات کل مسکن وشهرسازی محل ارائه نمایند.

ماده ۲۵ - بهای تمام شده هرقطعه زمین برای امرمسکن عبارت است از قیمت منطقه ای زمین در زمان واگذاری به علاوه کلیه هزینه های تعق گرفته ومتناسب باهرطرح طبق دستور وزارت مسکن وشهرسازی.

ماده ۲۶ - درکلیه طرحهای آماده سازی تاسیسات روبنایی مثل مدارس، درمانگاه، فضای سبز ونظایرآن حتی الامکان ازمحل عوایداماکن تجاری، زمینهای واگذاری همان شهر، احداث شده وعرصه واعیان آنها به صورت رایگان به دستگاههای بهره برداری کننده تحویل می شود.

دستورالعمل تعیین سرانه تاسیسات روبنایی توسط وزارت مسکن وشهرسازی تهیه وابلاغ می شود.

ماده ۲۷ - بهای واگذاری قطعات زمین برای احداث واحدهای انتفاعی نظیرتجاری، اداری وخدمات صنفی برابراست باقیمت منطقه ای، به علاوه هزینه های زیربنایی وروبنایی قطعه که از متقاضی دریافت می گردد. وزارت مسکن وشهرسازی موظف است درعقدقراردادواگذاری اینگونه قطعات ترتیبی اتخاذ نمایدکه بهای دریافتی بابت هزینه های تاسیسات روبنایی، صرف احداث تاسیسات مزبورشود.

تبصره - دراحداث واحدهای انتفاعی، مجموعه های مسکونی کارگری باوجودشرایط مساوی، حق تقدم باتعاونیهای کارگری است.

ماده ۲۸ - واگذاری هرنوع زمین درطرحهای مصوب شهری که به توسعه یااحداث معابر ویامیادین اختصاص داده شده است ممنوع می باشد.

ماده ۲۹ - واگذاری زمین به افراد واعضای شرکتهای تعاونی مسکن وکارکنان دولت براساس ضوابط ومقرراتی ایت که به وسیله وزارت مسکن وشهرسازی، بارعایت قوانین ولحاظ اولویت برای کارکنان وکارمندان دولت تعیین وابلاغ خواهدگردید.

تبصره ۱ - واگذاری زمین به سازندگان واحدهای مسکونی، اعم ازاشخاص حقیقی وحقوقی نیزکسانی که آمادگی وشرایط لازم رابرای سرمایه گذاری درامرتولیدواحداث واحدهای مسکونی به منظور واگذاری قطعی یااجاره دارند، براساس ضوابطی است که از طریق وزارت مسکن وشهرسازی تعیین می شود.

تبصره ۲ - انتقال قطعی اراضی واگذاری شده، پس ازارائه گواهی پایان کار ساختمانی خواهدبودوممنوعیت انتقال مندرج دراسنادانتقال قطعی تنظیمی به تاریخ پیش ازاجرای این آئین نامه کان لم یکن تلقی می گردد.

تبصره ۳ - اوراق قراردادواگذاری یادشده ونیزاوراق واگذاری زمین درشهرهای جدید، درمراحل مرتبط با اعطای تسهیلات بانکی وتسهیلاتی که سازمان تامین اجتماعی به مشمولان قانون تامین اجتماعی می دهد، درحکم سندرسمی بوده و درمواردی که زمین موردواگذاری، فاقدصورت مجلس تفکیکی است، نماینده دستگاه واگذار کننده زمین، اسنادتنظیمی رامنحصرا «ازجهت تجویز رهن امضاءمی نماید.

ماده ۳۰ - واگذاری زمینهای شهرداریها، شرکتها وسازمانهای وابسته به شهرداریهاتوسط آنها به منظوری غیراز رفع نیازمندیهای عمومی شهروعوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری، منوط به مجوز وزارت مسکن وشهرسازی می باشد.

ماده ۳۱ - واگذاری زمین جهت ا یجادیاتوسعه یاانتقال انواع موسسات یاکارگاههای تولیدی وخدماتی ومحلهای کسب، باشرایط زیر انجام می گیرد:

الف - متقاضی خدمت وظیفه عمومی راانجام داده یادارای کارت معافیت بوده وتوانایی مالی احداث ساختمان راداشته باشد.

ب - مجوزقانونی لازم راجهت دایرنمودن واحدپیشنهادی داشته باشد.

ج - زمینهای واگذاری برای هرپیشه یا کارگاه بایدمطابق باکاربری زمین درطرحهای شهرسازی مصوب، ودرصورت فقدان طرحهای یادشده، طبق مقررات شهرداری برای آن منطقه شهرباشد.

د - حداقل پنج سال پیش از تسلیم تقاضای زمین به طور متوالی درشهر محل درخواست زمین سکونت داشته باشد.

ه - دربعضی ازشهرداری محروم طبق اعلام وزارت مسکن وشهرسازی رعایت شرط مدت سکونت برای متقاضای درشهرهای مزبور، به سرمایه واگذاری درامرایجادواحدهای تولیدی، صنعتی وخدماتی به جز محلهای کسب اقدام نماید

 

تبصره ۱ - افرادی که حرفه دیگری جزآنچه برای آن تقاضای زمین می نمایند نداشته باشند، اولویت خواهندداشت.

تبصره ۲ - به منظورجذب سرمایه گذاری درنقاط محروم وکمک به امر تولید واشتغال افراد، به شرط آنکه افرادمزبور ازوزارتخانه های تولیدی مجوزقانونی داشته باشند، ضمن اولویت اعطای زمین به اینگونه افراد، ازتخفیفهای مناسب باتصویب مجمع عمومی سازمان زمین شهری برخوردارمی شوند.

ماده ۳۲ - واگذاری زمینهای داخل شهرکهای مشمول قانون ((اجازه واگذاری اراضی داخل شهرکها برای تامین اعتبار مربوط به تکمیل ساختمانهای شهرکهای نیمه تمام دولتی)) - مصوب ۶/۷/۱۳۶۰ - که درزمان اخذ مجوزشهرک، خارج ازحریم استحفاظی شهرهابوده اند، طبق قانون یادشده وآئین نامه آن انجام می گیرد.

ماده ۳۳ - منظوراززمینهای متعلق به دولت یادشده درماده (۱۳) قانون کلیه زمینهایی است که بنام دولت دارای سندبوده یادرجریان ثبت به نام دولت است. همچنین کلیه زمینهای ملی شده ومواتی که طبق قوانین مصوب وآرای کمیسیونها ی مربوط، متعلق به وزارت مسکن وشهرسازی است - اعم ازاینکه به نام دولت ثبت شده یانشده باشد - نمایندگی دولت درمورد زمینهای مزبور باسازمان زمین شهری یادستگاهی است که وزارت مسکن وشهرسازی به آن تفویض اختیارمیکند.

ماده ۳۴ - منظور اززمینهای متعلق به شهرداری - یادشده درماده (۱۳) قانون - کلیه زمینهایی است که طبق قوانین ومقررات به شهرداریها تعلق دارد. اعم ازآنکه به نام شهرداری دارای سندباشدیانباشد.

ماده ۳۵ - وزارت مسکن وشهرسازی مجاز است نسبت به واگذاری زمینهای نزدیک کارخانه هاوکارگاههای تولیدی به کارکنان آنها درصورتی که کارخانه یاکارگاه باهزینه خود، واحدهای مسکونی وتاسیسات عمومی مربوط رااحداث وفقط به کارکنانی که علاوه بردارابودن شرایط دریافت زمین به صورت انفرادی حداقل دوسال درآن واحداشتغال به کارداشته اندبه قیمت تمام شده مورد تا یید آن وزارت اقدام نماید. در این صورت پس از اتمام واحد های مسکونی امر انتقال زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی انجام می گیرد. در مورد کارخانه هایی که تازه تاسیس شده اند شرط دو سال اشتغال در آن واحدضروری نمی باشد.

ماده ۳۶ - شرایط واگذاری زمین جهت احداث خانه های سازمانی به موسسات وکارگاهها وکارخانه هایی که دارای

شخصیت حقوقی باشند به شرح زیر می باشد:

الف - ضرورت احداث واحدهای مسکونی سازمانی به تاییدوزارت مسکن وشهرسازی برسد.

ب - متقاضی، دارای مجوز احداث کارخانه یاکارگاه وپروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد.

ج - تعدادشاغلانی که برای آنها خانه های سازمانی احداث می شود، باید ازنظر اینکه ازکارکنان کارخانه یاکارگاه متقاضی می باشندبه تایید وزارت کارواموراجتماعی یاادارات تابع درشهرستان موردنظر برسد.

د - حداقل سن شاغلان بند (۳) باید (۱۸) سال تمام ودارای کارت پایان خدمت یامعافیت ازخدمت باشند.

ه - تعدادشاغلان درطول سال از (۲۰) نفرکمتر نباشدوحق بیمه آنان نیز تاهنگام درخواست کلا «پرداخت شده باشد.

و پروژه ساختمانی از نظرمساحت زیربنای هرواحد وکیفیت ومصالح ساختمانی، منطبق باضوابط تعیین شده وزارت مسکن وشهرسازی باشد.

ز - خانه های سازمانی احداث شده به صورت واحدهای سازمانی تلقی می شود وتابع قوانین مربوط می باشد.

فصل پنجم - مقررات متفرقه

ماده ۳۷ - سهم وزارت مسکن وشهرسازی درشرکتهایی که دراجرای قسمت اخیرتبصره (۵) ماده (۱۱) قانون بامشارکت بیش ازپنجاه در صد (۵۰%) بخش غیردولتی ایجادمی شود، به صورت آورده غیرنقدی از محل زمینها به قیمت عادله روز کارشناسی رسمی تامین می شود. اساسنامه اینگونه شرکتها نیزمطابق تبصره یادشده، به تصویب دولت خواهدرسید.

تبصره - خدمت کارکنان دولت در شرکتهای یادشده باتوجه به ماده (۱۱) قانون استخدامی کشور مجازاست.

ماده ۳۸ - قوای انتظامی ونهادهای انتظامی انقلاب اسلامی حسب مورد به تقاضای وزارت مسکن وشهرسازی یاشهرداریهامکلفنددررفع آثار تصرف وتجاوز اززمینهای مشمول قانون، باوزارت مسکن وشهرسازی وشهرداریها همکاری، نظارت ودخالت مستقیم نمایند.

ماده ۳۹ - با انقضای پنج سال مهلت مندرج درماده (۹) قانون، صرفا «موادی ازاین آئین نامه که درارتباط باکلیه شهرها وشهرکهای کشورباشد، همچنان قابل اجراءبوده ودرکلیه شهرها و شهرکهای کشوربه صورت یکسان، عمل می شود.

ماده ۴۰ - این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره ۵۱۹۹۴/ت ۳۱۵ مورخ ۲۹/۴/۱۳۶۷ می شود. معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

 

 

 

کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

تاریخ انتشار: ۲۹/۰۳/۱۳۹۰ ۱۰: ۱۵: ۵۰ شهرداری منطقه ۴

این کمیسیون تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیائ تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دار تمیز بایر از موات می باشد..

 

این کمیسیون تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیائ تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دار تمیز بایر از موات می باشد. تشکیلات کمیسیون کمیسیون مرکب از سه نفر نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی که به حکم وزیر مسکن و شهرسازی منصوب میشوند تشیل میگردد. محل تشکیل و دبیرخانه کمیسیون در اداره مسکن و شهرسازی هر محل و زیر نظر مدیر کل سازمان و شهر سازی استان مربوطه فعالیت میکنند. کمیسیون با حضور کلیه اعضاء تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت اراء اتخاذ میشود. حدود صلاحیت کمیسیون کمیسیون صالح به اظهار نظر و صدور نظریه نسبت به پلاکهایی است که اولا «توسط مراجع رسمی و ذیصلاح جهت تشخیص و تعیین ماهیت به کمیسیون ارجاع شده ثانیا» پلاکهای معرفی شده داخل حوزه خدماتی. قانونی و استحفاظی شهر باشند. نحوه تشخیص اراضی کلیه مراجعی که به نحوی از احناء در ارتباط با زمینهای شهری اقداماتی از قبیل نقل و انتقال. صدرو مجوزهای قانونی و پروانه های حفر چاه یا ساختمانی یا غیره انجام میدهند ملزم و موظف هستند قبل از هرگونه اقدامی بدوا «نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند مگر اینکه با عنایت به مقررات مربوطه نوع زمین مشخص باشد. مراجع درخواست کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد شده دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با ثوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوائی با مقیاس مناسب تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند. در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در مواردی که راسا» قصد تملک دارند آخرین استعلام ثبتی و نام آخرین مالک یا مالکین که با حضور و امضاء نماینده اداره ثبت تنظیم شده باشد را به کمیسیون تسلیم نمایند. دبیر خانه کمیسیون پس از وصول درخواست در صورتی که مدارک لازم پیوست باشد تحقیق خواهد نمود که پلاک دولتی نباشد زیرا طرح پلاک دولتی در کمیسیون ممنوع است. همچنین قبلا «گواهی عمران موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و یا اظهار نظری از ناحیه کمیسیون ماده ۱۲ صادر نشده باشد. در صورت عدم احراز مالکیت دولت و عدم صدور گواهی عمران یا رای کمیسیون ماده ۱۲ مبادرت به تعیین وقت جهت تشکیل کمیسیون و عندالاقتضاء بازدید اعضاء از محل خواهد بود اعضاء کمیسیون پس از تطبیق مدارک با محل و معاینه وضع ظاهری محل و عنداللزوم تحقیق از مطلعین و معتمدین مبادرت به صدور نظریه خواهد کرد. کمیسیون یک نسخه نقشه امضاء شده را به انضام نظریه خود حداکثر ضرف یک ماه به مرجع درخواست کننده ارسال میکند نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده در کمیسیون بایگانی میشود نظریه کمیسیون که جهت یک زمین یا ملک صادر شده برای موارد مراجعات بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد ضروری نمیباشد. تصمیمات در برگ های مخصوص که حاوی مشخصات زمین مورد نظر و مستندات و توجیه رای و محل امضاء اعضای کمیسیون و تاریخ صدور و ابلاغ رای میباشد درج میگردد. آراء صادره باید عاری از هر گونه قلم خوردگی و لاک گرفتگی باشد و مشخصات دقیق پلاک اعم از مالک. شماره پلاک و مساحت و... آن در نظریه قید گردد رای صادره میبایست مستدل و متکی به شواهد و مدارک. صادر گردد و مقدمه رای با نتیجه آن مقایرت و تضادی نداشته باشد و تعیین نوع دایر به صورت باغ. مزروعی آبی و یا مزروعی دیم مزروعی مشتمل بر تعدادی درخت. ساختمان و کارگاه ضروری است و پس از صدور نظریه پرونده مستقیما» به دبیرخانه کمیسیون ارجاع میگردد. ابلاغ رای صرفا «پس از بررسی از طریق دبیرخانه کمیسیون صورت میگیرد. در مواردی که نیاز به طرح قسمت مشخصی از یک پلاک دارای وضعیت ثبتی مشاع در کمیسیون باشد اولا» میبایست قسمت مذکور مفروزالرعیه بوده و با کروکی امضاء شده خود آن مشخص گردد و مساحت دقیق نیز روی کروکی پیاده گردد. ثانیا «هنگام صدور رای دو نکته زیر در متن رای ذکر گردد: الف: نظریه کمیسیون روی قسمتی که صادر میشود قابل تسری به قسمتهای دیگر ملک نخواهد بود. ب: نظریه مذکور صرفا» از جهت تعیین نوع زمین ارائه شده و مدارکی برای تثبیت مالکیت متقاضی روی ملک مورد نظر نخواهد بود.. تجدید نظر از نظریه کمیسیون بیان شد که تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیاء زمین کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری است که این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد. ذینفع میتواند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نموده و با تقدیم درخواست تقاضای نقض نظریه کمیسیون ماده ۱۲ را بنماید. دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم را صادر خواهد نمود.

 

 

شهرهای‌ مشمول‌ ضرورت

 

 

1 ـ تهران‌ 17 ـ گرگان

 

 

2 ـ اصفهان‌ 18 ـ نجف‌ آباد

 

3 ـ تبریز 19 ـ آمل

 

 

4 ـ شیراز 20 ـ رجایی‌ شهر

 

 

5 ـ اهواز 21 ـ بابل

 

 

6 ـ باختران‌ 22 ـ خوی

 

 

7 ـ رشت‌ 23 ـ قایمشهر

 

 

8 ـ اردبیل‌ 24 ـ بوشهر

 

 

9 ـ کرج‌ 25 ـ بهبهان

 

 

10 ـ اراک‌ 26 ـ قرچک

 

 

11 ـ قزوین‌ 27 ـ مهاباد

 

 

12 ـ اسلامشهر 28 ـ میاندوآب

 

 

13 ـ خرم‌ آباد 29 - ورامین

 

 

14 ـ بروجرد 30 ـ مهرشهر

 

 

15 ـ دزفول‌ 31 ـ الیگودرز

 

 

16 ـ ساری‌ 32 ـ ملایر

 

 

 

قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ زمین‌ شهری‌ - مصوب‌ 28/ 04/ 1368

 

 

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1366/07/01 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

 

رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

 

 

قانون اصلاح قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 مجلس شورای اسلامی 1368/04/28

 

 

 

‌ماده واحده - شهرهای آبادان، خرمشهر، سوسنگرد، بستان، هویزه، اسلام‌آباد، ایلام، مهران، دهلران، قصر شیرین، پل ذهاب، گیلان غرب، نفت‌شهر، ‌سومار، بانه، مریوان، سردشت، پیرانشهر، نقده، اشنویه، بوکان، سقز، دیواندره، کامیاران، قروه، ایوان غرب و شوش به جدول شهرهای پیوست ماده ۹‌قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 اضافه می‌گردد.

 

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1368/04/28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

 

 

شماره ۲۰۰۵۳ /ت ۱۷۹ ه - 1371/04/29

 

 

آیین نا مه اجرائی قانون زمین شهری

 

 

‌ماده واحده - شهرهای آبادان، خرمشهر، سوسنگرد، بستان، هویزه، اسلام‌آباد، ایلام، مهران، دهلران، قصر شیرین، پل ذهاب، گیلان غرب، نفت‌شهر، ‌سومار، بانه، مریوان، سردشت، پیرانشهر، نقده، اشنویه، بوکان، سقز، دیواندره، کامیاران، قروه، ایوان غرب و شوش به جدول شهرهای پیوست ماده ۹‌قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶. ۶. ۲۲ اضافه می‌گردد.

 

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1368/04/28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

 

 

 

شماره ۲۰۰۵۳ /ت ۱۷۹ ه - 1371/04/29

 

 آیین نا مه اجرائی قانون زمین شهری

 

فصل اول - تعاریف و مقررات مربوط به عمران زمینها

 

ماده ۱ - منظور از عمران و احیای قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری که ا ز این پس قانون نامیده می شود - عمومات یاد شده درماده (۱۴۱) قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیا وعمران زمینهاست. عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیا، تحجیر، ریختن مصالح در زمین، حفر چاه و نظایر آن، عمران و احیا محسوب نمی گردد.

 

تبصره - تنا سب میزان زمین عمران و احیا شده با در نظر گرفتن مساحت زیر بنا، مساحت کل زمین و فضای عمومی آن یا سطح زیر کشت، آیش و سایر تصرفاتی که با در نظر گرفتن مفاد این ماده، عمران و احیا محسوب می شود، طبق دستورالعملهای صادر شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.

 

ماده ۲ - منظور از اراضی دایر موضوع قانون، برای تملک و زمینهای کشا ورزی مندرج در ماده (۵) قانون و این آئین نامه، زمینهایی است که بهره برداری غالب از آنها، زراعت باشد و شامل عرصه و اعیان باغها و تاسیساتی که عرصه آنها متناسب با اعیانی باشد، نمی گردد.

 

تبصره - اراضی دایر کشاورزی ایستگاههای تحقیقاتی متعلق به وزارت کشاورزی و همچنین اراضی دایر مزروعی دانشکده های کشاورزی ودامپروری و دامپزشکی و هنرستانهای کشا ورزی که مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی باشد، از شمول زمینهای دایر موضوع قانون مستثنا می باشد. وزارت کشاورزی مکلف است فهرست ایستگاههای فوق را با ذکر میزان زمینها، نوع تاسیسات، محل وقوع و سایر مشخصات لازم، ظرف سه ماه جهت تایید به وزارت مسکن و شهرسازی ارائه نماید.

 

ماده ۳ - تعریف مسکن مناسب موضوع ماده (۷) قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسکن و شهرسازی ا ست که به موجب دستورالعلی ضوابط آن را تهیه و جهت اجراء ابلاغ می نماید.

 

ماده ۴ - منظور از استفاده از مزایای مواد (۶) و (۸) قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ عبارت است از:

 

الف - اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری.

 

ب - عمران و احیا در زمین، بدون اخذ پروانه به وسیله مالک یا انتقال گیرنده از او با سند عادی.

 

ماده ۵ - مهلت عمران زمینهای موات، توسط افراد واجد شرایط از تاریخ تشخیص نوع زمین - اعلان رای کمیسیون تشخیص - به مدت سه سال می باشد.

 

تبصره - در مواردی که صدور مجوز عمران، از نظرقانونی غیر مقدور یا ممنوع باشد، مهلت مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت محاسبه می شود و در خصوص زمینهای مواتی که جدیدا در محدوده اجرای قانون قرار می گیرد، احتساب مهلت از تاریخ تشخیص نوع زمین به وسیله مراجع موضوع ماده (۶) این آئین نامه می باشد.

 

فصل دوم - مقررات تشخیص زمینها

 

ماده ۶ - کلیه مراجعی که به نحوی از انحا در ارتباط با زمینهای شهری، اقداماتی از قبیل نقل و ا نتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانه های حفرچاه یا ساختمانی و غیره انجام می دهند، ملزم و موظفند قبل ا ز هر گونه اقدامی بدوا نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند، مگر اینکه با توجه به سایر مواد آئین نامه، نوع زمین مشخص ومعین باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهر سازی ظرف یک ماه، پاسخ استعلام مراجع یاد شده در این ماده را ندهد، مراجع مزبور می توانند راسا اقدام نمایند.

 

تبصره - اشخاص ذی نفع در صورت موافقت مراجع یاد شده در این ماده و ماده (۷) می توانند راسا نسبت به اخذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.

 

تبصره - اشخاص ذی نفع در صورت موافقت مراجع یاد شده دراین ماده و ماده (۷) میتوانند راسا نسبت به ا خذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.

 

ماده ۷ - مراجع درخواست کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد شده، دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد، با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب - درصورت وجود نقشه هوایی - تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند. درصورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در مواردی که راسا قصد تملک دارند، آخرین استعلام ثبتی یا صورت مجلس معاینه محل موضوع ماده (۱۳) این آیین نا مه را به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایند. وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی مدارک و رسیدگی به شرح دستورالعمل مربوط، یک نسخه نقشه امضاء شده را به انضمام نظریه خود حداکثر ظرف یک ماه به مرجع درخواست کننده، ارسال میکند و نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده در وزارت مسکن و شهرسازی بایگانی می شود. نظریه وزارت مسکن و شهرسازی که نسبت به یک زمین یا ملک صادر شده، برای موارد مراجعه بعدی معتبر بوده و ا خذ نظریه مجدد، ضروری نمی باشد.

 

ماده ۸ - موارد زیر غیر موات تلقی می شود، مگر آنکه خلاف آن بنا به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی ثابت شود:

 

الف - پلاکهایی که طبق مقررات برای آنها به عنوان نصاب مالکانه، پروانه ساختمانی صادر شده یا بشود.

 

ب - پلاکهایی که مسا حت زمین آنها تا ۳۰۰۰ متر مربع بوده و مربوط به واحدهای مسکونی ساخته شده یا هر گونه مستحدثات باشد، مشروط بر دارا بودن هر یک از اسناد مشروح زیر که تاریخ صدور آنها قبل از تاریخ ۵ / ۴ / ۱۳۵۸ باشد:

 

۱ - اسناد مالکیتی که به عنوان هر گونه مسحدثات، صادر شده یا تحت این عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قید مستحدثات شده باشد.

 

۲ - گواهی پایان کار یا مفاصا حساب نوسازی شهرداری یا سطح شهر یا گوا هیهای مالیاتی از قبیل مفاصا حساب یا گواهی ارث، مشروط بر آنکه در اسناد و گوا هیهای یاد شده تصریح شده باشد که پلاک مورد نظر، واحد ساختمانی یا مسکونی یا مسحدثات است.

 

۳ - سند رسمی اجاره به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان.

 

۴ - پلاکهایی که به تشخیص شهرداری محل ب، قبل ا ز تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع ملک به صورت ساختمان یا مستحدثات در آمده باشد.

 

ج - در صورتی که اسناد انتقال مربوط به پلاکهایی باشد که به عنوان ساختمان مورد معامله وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی یا شهرداریها و موسسات اعتباری مجاز قرار گرفته باشد.

 

د - پلاکهایی که قبل از تاریخ ۵ / ۴ / ۱۳۵۸ صورت تاسیساتی از قبیل مستحدثات صنعتی، ورزشی، جایگاههای فروش مواد نفتی، کارگاهها، فرهنگی و خدمات عمومی و تاسیسات مشا به باشد، مشروط بر آنکه مساحت زمین آنها از سه هزار متر مربع بیشتر نبوده ودارای پروانه رسمی کسب یا ساختمان یا گواهی پایان کار باشند.

 

ه - ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصا حسابهای نوسازی و مالیاتی درکلیه موارد بالا، حسب مورد توسط سازمان مربوط، ملاک عمل خواهد بود.

 

ماده ۹ - به منظور تشویق ما لکین جهت واگذاری زمینها به دولت از طریق توافق، واگذاری قطعاتی از زمینهای تملک شده مالکین به اقربای نسبی طبقه اول آنان که فاقد واحدمسکونی و زمین باشند، با اولویت بلامانع است.

 

فصل سوم - نحوه خرید و تملک زمینها

 

ماده ۱۰ - در مورد زمینهای موات که در اختیار واجدین شرایط موضوع ماده (۷) قانون قرار گرفته و بعدا مورد نیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح مکلف است نسبت به واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن اقدام نماید.

 

ماده ۱۱ - برای تملک زمینهای بایر و دایر از سوی دولت و شهرداریها و کلیه دستگاههایی که طبق قانون، حق خرید و تملک دارند، رعایت ضوابط زیر ضروری است:

 

الف - دستگاه تملک کننده دارای طرح مصوب بوده و اعتبار خرید زمین نیز تامین شده باشد.

 

ب - بالاترین مقام اجرائی دستگاه تملک کننده نیاز به تملک زمین را تایید نماید.

 

ج - وزارت مسکن و شهرسازی عدم امکان تامین زمین مناسب را از زمینهای موات و دولتی در آن شهر اعلام نموده باشد.

 

د - درشهرهایی که دارای طرحهای مصوب شهری است، کاربری زمین مورد نیاز، منطبق با طرح باشد.

 

ماده ۱۲ - تشخیص نیاز برای تملک زمین بایر یا دایر و میزان آن برای احداث واحدهای مسکونی یا واگذاری زمین جهت احداث مسکن و سایر نیازهای مربوط به آنها و همچنین میزان زمینهای معوض مورد نیاز طرحهای سایر دستگاهها با طرح مربوط در شهرهای مشمول با وزارت مسکن و شهرسازی است که با در نظر گرفتن اراضی موات ودولتی ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، اعلام نظر خواهد کرد.

 

تبصره - تشخیص زمینهای مورد نیاز طرحهای سایر دستگاهها در شهرهای یاد شده در قانون، با دستگاه مربوط است.

 

ماده ۱۳ - در مواردی که شماره پلاک و مشخصات ثبتی زمین مورد تملک، مشخص نباشد، دستگاه تملک کننده محل زمین محدوده مورد نیاز خود را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی تملک، نقشه محدوده را بر روی نقشه های هوایی - در شهرهایی که نقشه هوایی وجود دارد - به اداره ثبت محل ارسال می نماید. اداره ثبت مکلف است با در نظر گرفتن امکانات و حداکثر ظرف یک ماه، مشخصات پلاکهای ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک بندی و جریا ن ثبتی و نام آخرین مالک را بر اساس سوابق موجود در خصوص محدوده مورد نظر، طبق صورت مجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نماینده دستگاه تملک کننده، به مرجع تملک کننده ارسال نماید. در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلان محدوده مورد نظر، چنانچه مالکین در مهلت تعیین شده جهت انتقال ملک خود مراجعه ننمایند یا زمین مشاعی بوده و برخی از مالکین مشاع مراجعه نکنند و به طور کلی، در تمام موارد مندرج در تبصره (۶) ماده (۹) قانون، ضمن تودیع بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت سند انتقال، حسب مورد از طرف وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک یا مالکین امضاء می گردد تا در موقع مراجعه مالکین با احتساب و کسر ما لیاتها و هزینه های تعلق گرفته، مبلغ مورد معامله به آنها پرداخت شود.

 

تبصره ۱ - چنانچه مالک یا مالکین درخواست زمین عوض خارج از محدوده مورد عمل این قانون بنمایند وامکان واگذاری وجود داشته باشد، پس از انتخاب زمین و رضایت مالک یا مالکین به اخذ آن، اداره ثبت، مبلغ تودیع شده را به مرجع تملک کننده مسترد می نما ید تا زمین عوض واگذار شود.

 

تبصره ۲ - ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست مرجع تملک کننده زمین و موافقت کتبی شهرداریها و سایر سازمانهای ذی ربط، سند تجمیعی پلاکهای محدوده مورد تملک را که ضمنا در بر گیرنده معابر، مسیلها، ا نهارمتروک، حریمها، موارد مشابه داخل آن و املاک مجهول المالک - از نظر مقررات ثبتی نیز باشد، طبق مقررات مربوط صادر نمایند.

 

در صورتی که در محدوده مورد تجمیع زمین موات یا ملی شده وجود داشته باشد، سند مالکیت تجمیعی با در نظر وزارت مسکن و شهرسازی صادر می شود.

 

تبصره ۳ - در کلیه مواردی که زمینهایی در طرحهای مصوب دولتی و شهرداری قرار می گیرد و گواهی عدم امکان تامین زمینهای مورد نیاز طرح از زمینهای دولتی و موات دریافت شده باشد، باید مراتب به وسیله دستگاه صاحب طرح به مالک یا مالکین و اداره ثبت اعلام گردد تا از هر گونه نقل و انتقال این گونه زمینها تا انجام مراحل تملک، حداکثر ظرف مدت هیجده ماه از تاریخ اعلام، به اداره ثبت خودداری گردد. همچنین مراتب باید به شهرداری محل نیز جهت رعایت مقررات قانونی ظرف مدت مزبور اعلام شود.

 

تبصره ۴ - دستگاههای مجری طرح موظفند در کلیه موارد، یک نسخه از آگهی تملک خود را به اداره اوقاف محل و آستان قدس رضوی ارسال دارند.

 

عدم ارسال مدارک برای سایر متولیان و آستانه ها رافع مسوولیت ادارات اوقاف ومتولیان در اجرای این امر نمی باشد.

 

ماده ۱۴ - درصورتی که در محدوده اعلان شده برای تملک، زمین وقفی وجود داشته باشد - اعم از اینکه به اجاره واگذار شده یا نشده باشد - ادارات اوقاف ومتولیان موقوفه مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی، نظریه خود را به دستگاه مجری طرح اعلام کنند و حداکثر ظرف یکماه، نقشه زمین وقفی و مشخصات آن را ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجرای آن قسمت از طرح که در زمینهای وقفی است، از سوی اوقاف یا آستان قدس رضوی یا متولی اقدام یا سند اجاره به نام دولت تنظیم شود یا عوض آن زمین، ضمن رعایت مقررات و غبطه موقوفه و یا مصالح واگذار و طرح اجراءگردد.

 

تبصره - به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اوقاف، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و آستان قدس رضوی موظفند فهرست کلیه زمینهای اوقافی خود را درهر شهر به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند.

 

ماده ۱۵ - مالکینی که در اجرای تبصره (۱) ماده (۹) قانون برای تعیین تکلیف زمینهای خود در شهرهای موضوع ماده یاد شده مراجعه می نمایند، باید درخواست خود را با نقشه و مشخصات کامل زمین به وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها تسلیم نمایند تا آن وزارتخانه، حسب تقاضاهای رسیده از دستگاههای مختلف و طرحهای خدمات عمومی شهری و شهرداریها از لحاظ نیازهای خود موضوع را بررسی و شهرداریها حداکثر ظرف دو ماه و وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یکسال از تاریخ وصول تقاضای مراجعه کننده پاسخ متقاضی را بدهند. کلیه دستگاههای ذیربط مکلف به همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی می باشند. در صورت اعلام نیاز دستگاه مربوط طبق قوانین و مقررات نسبت به تملک یا واگذاری عوض آن اقدام می نماید و در صورت اعلام عدم نیاز، چنانچه بر اساس کاربری زمین امکان عمران و واگذاری برای مالک وجود داشته باشد، مالک می تواند پس از آماده ساز ی و احداث بنا در زمینهای خود طبق مواد این آئین نامه نسبت به تفکیک و واگذاری واحدهای احداثی به متقاضیان اقدام نماید.

 

تبصره - در صورتی که علی رغم تکمیل مدارک لازم پس از انقضای مهلت مزبور به متقاضی پاسخ داده نشود، مالک طبق ضوابط قانونی و کاربریهای مربوط، حق عمران و واگذاری زمین خود را دارد.

 

ماده ۱۶ - مالکان زمینهای بایر و دایر با کاربری مسکونی در شهرهای موضوع ماده (۹) قانون می توانند جهت تفکیک و اخذ پروانه ساختمانی تا هزار متر مربع برای یک یا چند قطعه اززمینهای خود به شهرداری محل مراجعه نمایند. شهرداریها مکلفند پس از تطبیق نقشه تفکیکی با درخواست تشکیل پرونده به منظور اطلاع از اینکه متقاضی از مزایای مواد (۸) و (۶) قانون اراضی شهر ی استفاده کرده است یا خیر، استعلام و پس از وصول پا سخ در صورت عدم استفاده از مزایای یاد شده، با رعایت سایر مقررات و اخذ تعهد رسمی مطابق فرم تنظیمی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده بیشتر از مبنای تبصره (۲) ماده (۹) قانون، پروانه ساختمانی صادر نمایند.

 

تبصره ۱ - در مورد زمینهایی که تملک می شود، چنانچه مالک یا مالکین از مزایای تبصره (۲) ماده (۹) قانون استفاده نکرده باشند، پس از تملک و تهیه طرح تفکیکی و کسر میزان زمینی که به نسبت سهم آنها در خیابانها و خدمات عمومی طرح قرار می گیرد تا هزار متر مربع از قطعات قابل واگذاری به انتخاب مالک یا مالکین به آنها واگذار می گردد تا برابر مقررات عمران نمایند.

 

تبصره ۲ - منظور از عدم امکان مندرج در تبصره (۲) ماده (۹) قانون، مواردی است که سهم مالکانه درطرح دستگاه تملک کننده قرار گرفته و واگذاری آن به مالک باعث برهم خوردن طرح و عدم امکان اجرای آن گرددو جابه جایی طرح نیز مقدور نباشد. در این صورت زمینی معادل قیمت زمین تملک شده و حتی المقدور به همان میزان و حداکثر تا حد نصاب مقرر در قانون، از محل دیگری به مالک یا مالکین واگذار می گردد. تشخیص این امر با دستگاه تملک کننده است.

 

تبصره ۳ - وزارت مسکن و شهرسازی ضوابط چگونگی عمران اراضی مازاد بر حد نصاب مالکانه موضوع قسمت آخر تبصره (۲) ماده (۹) قانون را به نحوی که موجب تشویق درتوسعه احداث مسکن باشد، حداکثر ظرف سه ماه تهیه و جهت اجراء ابلاغ می نماید.

 

ماده ۱۷ - در شهر های غیر مشمول ضرورت، نقل و انتقال زمینهای بایر و دایر شهری بین اشخاص با رعایت تبصره ماده (۱۴) قانون در خصوص زمینهای دایر کشاورزی، بلامانع است، ولی هر گونه تفکیک و احداث بنا مستلزم انجام عملیات آماده سازی، طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی می باشد.

 

ماده ۱۸ - وزارت کشاورزی و هیاتهای ۷ نفره واگذاری زمین، حتی الامکان در اجرای تبصره (۴) ماده (۴) آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص زمینهای موات و ابطال اسناد آن - مصوب ۸ / ۷ / ۶۶ به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاههای تملک کننده زمین که در اجرای تبصره (۱۰) ماده (۹) قانون درخواست واگذاری زمین می نمایند، زمین عوض معادل بهای منطقه ای زمین تملک شده در خارج از محدوده مورد عمل قانون، برای امر کشاورزی به مالکین معرفی شده، واگذار نمایند.

 

ماده ۱۹ - ادارات ثبت مکلفند در هر مورد که زمینهایی - اعم از موات وغیر موات - به صورت ششدانگ یا مشاع بر اساس قانون به مالکیت دولت در می آید به موجب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا درخواست سایر دستگاهها - در مواردی که راسا زمینهای غیر مواتی را با رعایت مقررات قانون و این آئین نامه تملک می نماید ـ نسبت به صدور مالکیت به شرح زیر اقدام نمایند:

 

۱ - ابطال سند مالکیت قبلی - اعم از اینکه سند مالکیت در اختیار باشد یا نباشد - و صدور سند مالکیت جدید حسب مورد به نام دولت یا شهرداریها به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده سند.

 

۲ - در موارد ی که زمین سابقه ثبتی به نام اشخاص نداشته باشد و بر ا ساس نظریه وزارت مسکن و شهرسازی زمین، موات، تشخیص داده شود، با توجه به تبصره الحاقی به ماده (۹) آئین نامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت زمینهای موات و بایر بلامالک به نام دولت - مصوب ۱۳۵۴ ـ و در انتشار آگهی های نوبتی آنها نیازی به تنظیم اظهار نامه ثبتی به نام دولت نبوده، وحسب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی بدون انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی بلافاصله با استفاده از پلاک بخش مربوط و ضمن تعیین شماره فرعی، صورت مجلس تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین ـ در صورت وجود سابقه تحدید حدود ـ با حضور نماینده اداره زمین شهری محل تنظیم وملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می گردد.

 

۳ - در صورتی که زمین طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات بوده و سابقه درخواست ثبت داشته باشد، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد - اعم ازاینکه آگهی های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد - بدون انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تعیین حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند (۱) این ماده از طرف اداره ثبت اقدام می گردد.

 

۴ - در صورتی که وزارت مسکن و شهرسازی با سایر دستگاههای دولتی یا شهرداریها بر اساس ماده (۹) قانون قصد تملک زمین غیر مواتی را دارند یا قبلا تملک نموده اند، ولی اساسا سابقه درخواست ثبت ندارد و زمین مزبور از نظر مقررات ثبتی مجهول المالک است، ادارات ثبت مکلفند ضمن تنظیم صورت مجلس لازم در اجرای ماده (۱۳) این آئین نامه که به منزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود، مشخصات متصرف را با رعایت حدود مجاورین ـ اگر سابقه تحدید حدود دارد - تعیین نمایند. همین صورت مجلس، مستند انجام معامله خواهد بود. پس ا ز تنظیم سند انتقال بر ا ساس ماده (۹) قانون ادارات ثبت باید به ترتیب زیر ا قدام به صدور سند مالکیت به نام دولت و شهرداریها نمایند:

 

الف - پس از ارائه یک نسخه سند انتقال (سند تملکی) به اداره ثبت محل، اداره ثبت بر اساس سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاههای دولتی درخواست کننده - که سند به نام آنها تنظیم شده - یا شهرداریها حسب مورد صادر می نمایند.

 

ب - برای روشن شده وضع پرداخت بهای زمین مورد تملک، ادارات ثبت باید نسبت به تنظیم اظهارنامه ثبتی اقدام نمایند و علاوه بر قید نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه تملک کننده یا شهرداریها، نام شخص یا اشخاصی را که مدعی مالکیت ملک مورد تملک هستند بر اساس صورت مجلس تنظیمی بالا در اظهار نامه ثبتی قید نمایند و در اجرای دستور ماده (۵۹) آئین نامه قانون ثبت، مبادرت به انتشار آگهی های نوبتی کنند. در صورتی که در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نرسید، پس از گواهی اداره ثبت محل واخذ مفاصا حسابهای لازم، بهای زمین به مالک یا مالکین پرداخت می شود، ولی در صورت وصول اعتراض به ثبت تا تعیین تکلیف نهایی از سوی دادگاههای صالح، بهای ملک پرداخت نخواهد شد.

 

ج - چنانچه زمینی که موات اعلام شده دارای اعتراضی به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی درخصوص نوع زمین یا اعتراض به ثبت یا حدود یا سایر اعتراضات قانونی در مراجع ذی صلاح یا تعارض ثبتی باشد یا در رهن و وثیقه و بازداشت بوده یا حق اعیانی و حق ریشه وکشت برای دیگران در آن قید شده باشد، ادارات ثبت مکلف به صدور سن آزاد و بدون قید بازداشت یا وثیقه و رهن و سایر قیود یاد شده، به نام دولت به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده سند می باشند. در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی و تشخیص نوع زمین پس از صدور رای قطعی از طرف مراجع قضایی، ادارات ثبت، مراجع تملک کننده با رعایت قانون و این آئین نامه حقوق محکوم له را ادا می نمایند. در مورد رهن و وثیقه و بازداشت زمینهای بایر و دایر نیز سازمان تملک کننده مجاز است پس از اخذ گواهی از اداره ثبت محل، از محل اعتبارات طرح تملک زمین، مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نماید و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام کند. در صورتی که مبلغ یاد شده بیش از مبلغ مورد تملک باشد، بستانکار و مرجع بازداشت کننده می تواند برای وصول بقیه طلب خود تقاضای توقیف سایر اموال بدهکار را بر اساس قوانین مربوط از مراجع ذی صلاح بنماید..

 

د - در صورتی که زمین مورد تملک بر اساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی نوبتی آن منتشر نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تحدید حدود با رعایت حدود مجاورین - اگر سابقه تحدید حدود داشته باشد - اقدام نماید و بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه تملک کننده صادر نماید. در صورتی که اشتباهی در اسناد تنظیمی پیش آید، اصلاح اسناد با تنظیم سند اصلاحی به امضای دستگاه تملک کننده و به قائم مقامی مالک یا مالکین بلامانع است و برای اینکه پرداخت وجه مورد تملک به مالک مقدور گردد، اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهی های نوبتی بر اساس بند (ب) این ردیف اقدام مینماید. در مورد زمینهای مورد تملک که سابقه ثبت و انتشار آگهی نوبتی داشته، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده، تعیین حدود و صدور سند مالکیت به شرح بند یاد شده صورت می گیرد.

 

در انجام عملیات تحدید و تفکیک زمینهای موات یا خریداری شده دولت، عدم اجرای ماده (۸۰) آئین نامه قانون ثبت وعدم حضورمالک اولیه، مانع انجام عملیات یادشده نخواهدبود وادارات ثبت مکلفند برابرنقشه ارائه شده نسبت به تحدیدوتفکیک، بدون حفرپی اقدام نمایند.

 

۵ - درمواردی که زمین براساس نظر وزارت مسکن وشهرسازی موات تشخیص داده شود، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن وشهرسازی قبل از قطعیت نظریه مرقوم سندمالکیت آن رابه نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی صادرنمایند. درصورتی که براساس رای قطعی دادگاه، زمین غیرموات تشخیص داده شود، درشهرهای مشمول ضرورت براساس ماده (۹) قانون با مالک رفتارمی شود و سایرشهرها و شهرکهای کشور تبصره های (۷) و (۸) ماده (۹) قانون، قابل اجراست.

 

۶ - مقررات بند (۵) این ماده ازجهت صدورسندمالکیت به نام دولت وشهرداریهادرموردزمینهایی که دراجرای قانون ا ل اجراست.

 

۷ - زمینهایی که مالکیت آنهادراجرای قانون لغومالکیت موات شهری واصلاحیه آن لغوگردیده ومراتب به دفاتر املا ثبت، اخباروبه امضراضی شهری - مصوب ۲۷/۱۲/۶۰ موات شناخته شده یابه تملک دولت درآمده، ولی سندمالکیت آن صادر نگردیده قابای مسئول مربوط رسیده باشد. باتوجه به ماده (۲۲) قانون ثبت درمالکیت دولت مستقر وسندمالکیت آن باید به نام دولت صادر شود.

 

۸ - اسناد زمینهای مواتی که قبلا در اختیار بنیاد های غیر دولتی از جمله بنیاد مستضعفان بوده یا باشد، که قبلا «دراختیار بنیادهای غیر دولتی ازجمله مستضعفان بوده یاباشد. بایدبه نام وزارت مسکن وشهرسازی صادرشود.

 

۹ - افرادزمینهای مشاعی وزارت مسکن وشهرسازی ودستگاه تملک کننده براساس لایحه قانونی راجع به افراز مورد تصرف سازمانهای عمران اراضی شهری - مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران - به عمل خواهدآمد ودعوت ازسایرمالکین مشاعی جهت افراز، ضرورت ندارد.

 

۱۰ - قبول تقاضای ثبت زمینهای موات ازاشخاص مطلقا «ممنوع است وادارات ثبت مکلفند قبل ازپذیرش ثبت زمینهابه نام اشخاص وادامه تشریفات ثبتی زمینها ی ثبت شده وافراز وتقسیم وتفکیک زمینها، موافقت کتبی وزارت مسکن وشهرسازی رااخذ نماید.

 

۱۱ - دفاتراسنادرسمی مکلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به زمینهای موضوع قانون، مراتب را از وزارت مسکن وشهرسازی استعلام وبراساس نظرآن وزارتخانه ورعایت مقررات مربوط اقدام نمایند.

 

ماده ۲۰ - کلیه دستگاههای یادشده درماده (۱۰) قانون موظفند زمینهای خودرا دراجرای ماده (۱۰) قانون، در اختیاروزارت مسکن وشهرسازی قراردهند. ادارات ثبت مکلفند پس ازاعلام وزارت مسکن وشهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملک دردفاتراملاک وصدورسندمالکیت به نام دولت بانمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی یادستگاههایی که وزارت مزبور معرفی می کنداقدام نمایند. هریک ازکارکنان دستگاههای یادشده که در تحویل زمینهای مذکور وصدور اسناد مالکیت آنها به شرح این ماده، مسامحه یاکارشکنی نمایند دراجرای ماده (۱۶) قانون متخلف محسوب شده وبااعلام وزارت مسکن وشهرسازی موردپیگردقانونی قرارخواهندگرفت وازتاریخ درخواست وزارت مسکن وشهرسازی چنانچه ظرف دوماه نسبت به تحویل زمین واسنادومدارک آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن شهرسازی سندمالکیت جدیدبه نام دولت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی یادستگاههایی که وزارت مزبور معرفی می کند صادر نمایند.

 

تبصره ۱ - صدور سندمالکیت زمینهای ملی شده یاسایرزمینهای دولتی واقع در محدوده موردعمل قانون، به نام وزارت مسکن وشهرسازی نیازبه تحویل وتنظیم صورت جلسه از طرف سرجنگلداریهاندارد.

 

تبصره ۲ - درصورتی که درزمینهای یادشده تجاوزات وتصرفاتی صورت گرفته باشد، درموقع معاینه محل باحضورنماینده سرجنگلداری یادستگاه دارنده زمین میزان تصرفات وتجاوزات صورت جلسه شده وسندمالکیت

 

کل محدوده ملی شده یازمین دولتی مذکوربدون توجه به تجاوزات انجام شده به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی صادر می گردد.

 

ماده ۲۱ - درموردزمینهای مشاعی چنانچه یک یاچندمالک مشاع درمهلت مقررمراجعه کنندولی به لحاظ عدم حضور بقیه مالکین انجام معامله کل ملک مقدورنباشدنسبت به آن تعدادازمالکین که تنظیم سند امکان ندارد، طبق مفادقانون واین آئین نامه سندانتقال به قایم مقامی مالک یامالکین امضاءمی شود.

 

فصل چهارم - نحوه آمده سازی وعمران وواگذاری زمینها

 

ماده ۲۲ - آماده سازی زمین عبارت از مجموعه عملیاتی است که مطابق دستورالعمل وزارت مسکن وشهرسازی زمین را برای احداث مسکن مهیامی سازد که شامل مواردزیرمی باشد:

 

الف - عملیات زیربنایی ازقبیل بروکف، تسطیح وآسفالت معابر، تامین شبکه های تاسیساتی آب وبرق، جمع آوری ودفع آبهای سطحی وفاضلاب وغیره.

 

ب - عملیات روبنایی ماننداحداث مدارس، درمانگاهها، واحدانتظامی، فضای سبز، اداره آتش نشانی، اماکن تجاری ونظایرآن.

 

ماده ۲۳ - دستگاهها، بنیادها، نهادها واشخاص حقیقی وحقوقی واگذارکننده زمین درصورتی مجاز به واگذاری خواهندبود که اجرای عملیات زیربنایی آنها طبق ضوابط وتاییددستگاههای اجرائی مربوط قبل از واگذاری انجام شده باشد.

 

تبصره - درصورتی که تعاونیهای مسکن قادر به انجام آماده سازی تمام زمین یابخشی ازآن باشند می توانندطبق ضوابط و مقررات وزارت مسکن وشهرسازی اقدام نمایند. بدیهی است هنگام تعیین قیمت قطعی زمین هزینه آماده سازی ازقیمتقطعی کسرخواهدشد.

 

ماده ۲۴ - مالکین زمینهای دایر وبایراعم از حقیقی وحقوقی که طبق مواد (۱۴) و (۱۵) قانون مجوز تبدیل وتغییرکاربری زمین خودراازوزارت مسکن وشهرسازی اخذکرده اند وقصدتفکیک یاافراز یاتقسیم اراضی خودرادارند، موظفندنقشه تفکیکی زمینهای خودرابه ضمیمه طرحهای اجرائی آماده سازی همراه با برآوردهزینه های مربوط به ادارات کل مسکن وشهرسازی محل ارائه نمایند.

 

ماده ۲۵ - بهای تمام شده هرقطعه زمین برای امرمسکن عبارت است از قیمت منطقه ای زمین در زمان واگذاری به علاوه کلیه هزینه های تعق گرفته ومتناسب باهرطرح طبق دستور وزارت مسکن وشهرسازی.

 

ماده ۲۶ - درکلیه طرحهای آماده سازی تاسیسات روبنایی مثل مدارس، درمانگاه، فضای سبز ونظایرآن حتی الامکان ازمحل عوایداماکن تجاری، زمینهای واگذاری همان شهر، احداث شده وعرصه واعیان آنها به صورت رایگان به دستگاههای بهره برداری کننده تحویل می شود.

 

دستورالعمل تعیین سرانه تاسیسات روبنایی توسط وزارت مسکن وشهرسازی تهیه وابلاغ می شود.

 

ماده ۲۷ - بهای واگذاری قطعات زمین برای احداث واحدهای انتفاعی نظیرتجاری، اداری وخدمات صنفی برابراست باقیمت منطقه ای، به علاوه هزینه های زیربنایی وروبنایی قطعه که از متقاضی دریافت می گردد. وزارت مسکن وشهرسازی موظف است درعقدقراردادواگذاری اینگونه قطعات ترتیبی اتخاذ نمایدکه بهای دریافتی بابت هزینه های تاسیسات روبنایی، صرف احداث تاسیسات مزبورشود.

 

تبصره - دراحداث واحدهای انتفاعی، مجموعه های مسکونی کارگری باوجودشرایط مساوی، حق تقدم باتعاونیهای کارگری است.

 

ماده ۲۸ - واگذاری هرنوع زمین درطرحهای مصوب شهری که به توسعه یااحداث معابر ویامیادین اختصاص داده شده است ممنوع می باشد.

 

ماده ۲۹ - واگذاری زمین به افراد واعضای شرکتهای تعاونی مسکن وکارکنان دولت براساس ضوابط ومقرراتی ایت که به وسیله وزارت مسکن وشهرسازی، بارعایت قوانین ولحاظ اولویت برای کارکنان وکارمندان دولت تعیین وابلاغ خواهدگردید.

 

تبصره ۱ - واگذاری زمین به سازندگان واحدهای مسکونی، اعم ازاشخاص حقیقی وحقوقی نیزکسانی که آمادگی وشرایط لازم رابرای سرمایه گذاری درامرتولیدواحداث واحدهای مسکونی به منظور واگذاری قطعی یااجاره دارند، براساس ضوابطی است که از طریق وزارت مسکن وشهرسازی تعیین می شود.

 

تبصره ۲ - انتقال قطعی اراضی واگذاری شده، پس ازارائه گواهی پایان کار ساختمانی خواهدبودوممنوعیت انتقال مندرج دراسنادانتقال قطعی تنظیمی به تاریخ پیش ازاجرای این آئین نامه کان لم یکن تلقی می گردد.

 

تبصره ۳ - اوراق قراردادواگذاری یادشده ونیزاوراق واگذاری زمین درشهرهای جدید، درمراحل مرتبط با اعطای تسهیلات بانکی وتسهیلاتی که سازمان تامین اجتماعی به مشمولان قانون تامین اجتماعی می دهد، درحکم سندرسمی بوده و درمواردی که زمین موردواگذاری، فاقدصورت مجلس تفکیکی است، نماینده دستگاه واگذار کننده زمین، اسنادتنظیمی رامنحصرا «ازجهت تجویز رهن امضاءمی نماید.

 

ماده ۳۰ - واگذاری زمینهای شهرداریها، شرکتها وسازمانهای وابسته به شهرداریهاتوسط آنها به منظوری غیراز رفع نیازمندیهای عمومی شهروعوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری، منوط به مجوز وزارت مسکن وشهرسازی می باشد.

 

ماده ۳۱ - واگذاری زمین جهت ا یجادیاتوسعه یاانتقال انواع موسسات یاکارگاههای تولیدی وخدماتی ومحلهای کسب، باشرایط زیر انجام می گیرد:

 

الف - متقاضی خدمت وظیفه عمومی راانجام داده یادارای کارت معافیت بوده وتوانایی مالی احداث ساختمان راداشته باشد.

 

ب - مجوزقانونی لازم راجهت دایرنمودن واحدپیشنهادی داشته باشد.

 

ج - زمینهای واگذاری برای هرپیشه یا کارگاه بایدمطابق باکاربری زمین درطرحهای شهرسازی مصوب، ودرصورت فقدان طرحهای یادشده، طبق مقررات شهرداری برای آن منطقه شهرباشد.

 

د - حداقل پنج سال پیش از تسلیم تقاضای زمین به طور متوالی درشهر محل درخواست زمین سکونت داشته باشد.

 

ه - دربعضی ازشهرداری محروم طبق اعلام وزارت مسکن وشهرسازی رعایت شرط مدت سکونت برای متقاضای درشهرهای مزبور، به سرمایه واگذاری درامرایجادواحدهای تولیدی، صنعتی وخدماتی به جز محلهای کسب اقدام نماید

 

 

تبصره ۱ - افرادی که حرفه دیگری جزآنچه برای آن تقاضای زمین می نمایند نداشته باشند، اولویت خواهندداشت.

 

تبصره ۲ - به منظورجذب سرمایه گذاری درنقاط محروم وکمک به امر تولید واشتغال افراد، به شرط آنکه افرادمزبور ازوزارتخانه های تولیدی مجوزقانونی داشته باشند، ضمن اولویت اعطای زمین به اینگونه افراد، ازتخفیفهای مناسب باتصویب مجمع عمومی سازمان زمین شهری برخوردارمی شوند.

 

ماده ۳۲ - واگذاری زمینهای داخل شهرکهای مشمول قانون ((اجازه واگذاری اراضی داخل شهرکها برای تامین اعتبار مربوط به تکمیل ساختمانهای شهرکهای نیمه تمام دولتی)) - مصوب ۶/۷/۱۳۶۰ - که درزمان اخذ مجوزشهرک، خارج ازحریم استحفاظی شهرهابوده اند، طبق قانون یادشده وآئین نامه آن انجام می گیرد.

 

ماده ۳۳ - منظوراززمینهای متعلق به دولت یادشده درماده (۱۳) قانون کلیه زمینهایی است که بنام دولت دارای سندبوده یادرجریان ثبت به نام دولت است. همچنین کلیه زمینهای ملی شده ومواتی که طبق قوانین مصوب وآرای کمیسیونها ی مربوط، متعلق به وزارت مسکن وشهرسازی است - اعم ازاینکه به نام دولت ثبت شده یانشده باشد - نمایندگی دولت درمورد زمینهای مزبور باسازمان زمین شهری یادستگاهی است که وزارت مسکن وشهرسازی به آن تفویض اختیارمیکند.

 

ماده ۳۴ - منظور اززمینهای متعلق به شهرداری - یادشده درماده (۱۳) قانون - کلیه زمینهایی است که طبق قوانین ومقررات به شهرداریها تعلق دارد. اعم ازآنکه به نام شهرداری دارای سندباشدیانباشد.

 

ماده ۳۵ - وزارت مسکن وشهرسازی مجاز است نسبت به واگذاری زمینهای نزدیک کارخانه هاوکارگاههای تولیدی به کارکنان آنها درصورتی که کارخانه یاکارگاه باهزینه خود، واحدهای مسکونی وتاسیسات عمومی مربوط رااحداث وفقط به کارکنانی که علاوه بردارابودن شرایط دریافت زمین به صورت انفرادی حداقل دوسال درآن واحداشتغال به کارداشته اندبه قیمت تمام شده مورد تا یید آن وزارت اقدام نماید. در این صورت پس از اتمام واحد های مسکونی امر انتقال زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی انجام می گیرد. در مورد کارخانه هایی که تازه تاسیس شده اند شرط دو سال اشتغال در آن واحدضروری نمی باشد.

 

ماده ۳۶ - شرایط واگذاری زمین جهت احداث خانه های سازمانی به موسسات وکارگاهها وکارخانه هایی که دارای

 

شخصیت حقوقی باشند به شرح زیر می باشد:

 

الف - ضرورت احداث واحدهای مسکونی سازمانی به تاییدوزارت مسکن وشهرسازی برسد.

 

ب - متقاضی، دارای مجوز احداث کارخانه یاکارگاه وپروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد.

 

ج - تعدادشاغلانی که برای آنها خانه های سازمانی احداث می شود، باید ازنظر اینکه ازکارکنان کارخانه یاکارگاه متقاضی می باشندبه تایید وزارت کارواموراجتماعی یاادارات تابع درشهرستان موردنظر برسد.

 

د - حداقل سن شاغلان بند (۳) باید (۱۸) سال تمام ودارای کارت پایان خدمت یامعافیت ازخدمت باشند.

 

ه - تعدادشاغلان درطول سال از (۲۰) نفرکمتر نباشدوحق بیمه آنان نیز تاهنگام درخواست کلا «پرداخت شده باشد.

 

و پروژه ساختمانی از نظرمساحت زیربنای هرواحد وکیفیت ومصالح ساختمانی، منطبق باضوابط تعیین شده وزارت مسکن وشهرسازی باشد.

 

ز - خانه های سازمانی احداث شده به صورت واحدهای سازمانی تلقی می شود وتابع قوانین مربوط می باشد.

 

فصل پنجم - مقررات متفرقه

 

ماده ۳۷ - سهم وزارت مسکن وشهرسازی درشرکتهایی که دراجرای قسمت اخیرتبصره (۵) ماده (۱۱) قانون بامشارکت بیش ازپنجاه در صد (۵۰%) بخش غیردولتی ایجادمی شود، به صورت آورده غیرنقدی از محل زمینها به قیمت عادله روز کارشناسی رسمی تامین می شود. اساسنامه اینگونه شرکتها نیزمطابق تبصره یادشده، به تصویب دولت خواهدرسید.

 

تبصره - خدمت کارکنان دولت در شرکتهای یادشده باتوجه به ماده (۱۱) قانون استخدامی کشور مجازاست.

 

ماده ۳۸ - قوای انتظامی ونهادهای انتظامی انقلاب اسلامی حسب مورد به تقاضای وزارت مسکن وشهرسازی یاشهرداریهامکلفنددررفع آثار تصرف وتجاوز اززمینهای مشمول قانون، باوزارت مسکن وشهرسازی وشهرداریها همکاری، نظارت ودخالت مستقیم نمایند.

 

ماده ۳۹ - با انقضای پنج سال مهلت مندرج درماده (۹) قانون، صرفا «موادی ازاین آئین نامه که درارتباط باکلیه شهرها وشهرکهای کشورباشد، همچنان قابل اجراءبوده ودرکلیه شهرها و شهرکهای کشوربه صورت یکسان، عمل می شود.

 

ماده ۴۰ - این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره ۵۱۹۹۴/ت ۳۱۵ مورخ ۲۹/۴/۱۳۶۷ می شود. معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

 

کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

 

تاریخ انتشار: 1390/03/29 ۱۰: ۱۵: ۵۰ شهرداری منطقه ۴

 

این کمیسیون تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیائ تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دار تمیز بایر از موات می باشد..

 

این کمیسیون تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیائ تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دار تمیز بایر از موات می باشد. تشکیلات کمیسیون کمیسیون مرکب از سه نفر نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی که به حکم وزیر مسکن و شهرسازی منصوب میشوند تشیل میگردد. محل تشکیل و دبیرخانه کمیسیون در اداره مسکن و شهرسازی هر محل و زیر نظر مدیر کل سازمان و شهر سازی استان مربوطه فعالیت میکنند. کمیسیون با حضور کلیه اعضاء تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت اراء اتخاذ میشود. حدود صلاحیت کمیسیون کمیسیون صالح به اظهار نظر و صدور نظریه نسبت به پلاکهایی است که اولا «توسط مراجع رسمی و ذیصلاح جهت تشخیص و تعیین ماهیت به کمیسیون ارجاع شده ثانیا» پلاکهای معرفی شده داخل حوزه خدماتی. قانونی و استحفاظی شهر باشند. نحوه تشخیص اراضی کلیه مراجعی که به نحوی از احناء در ارتباط با زمینهای شهری اقداماتی از قبیل نقل و انتقال. صدرو مجوزهای قانونی و پروانه های حفر چاه یا ساختمانی یا غیره انجام میدهند ملزم و موظف هستند قبل از هرگونه اقدامی بدوا «نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند مگر اینکه با عنایت به مقررات مربوطه نوع زمین مشخص باشد. مراجع درخواست کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد شده دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با ثوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوائی با مقیاس مناسب تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند. در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در مواردی که راسا» قصد تملک دارند آخرین استعلام ثبتی و نام آخرین مالک یا مالکین که با حضور و امضاء نماینده اداره ثبت تنظیم شده باشد را به کمیسیون تسلیم نمایند. دبیر خانه کمیسیون پس از وصول درخواست در صورتی که مدارک لازم پیوست باشد تحقیق خواهد نمود که پلاک دولتی نباشد زیرا طرح پلاک دولتی در کمیسیون ممنوع است. همچنین قبلا «گواهی عمران موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و یا اظهار نظری از ناحیه کمیسیون ماده ۱۲ صادر نشده باشد. در صورت عدم احراز مالکیت دولت و عدم صدور گواهی عمران یا رای کمیسیون ماده ۱۲ مبادرت به تعیین وقت جهت تشکیل کمیسیون و عندالاقتضاء بازدید اعضاء از محل خواهد بود اعضاء کمیسیون پس از تطبیق مدارک با محل و معاینه وضع ظاهری محل و عنداللزوم تحقیق از مطلعین و معتمدین مبادرت به صدور نظریه خواهد کرد. کمیسیون یک نسخه نقشه امضاء شده را به انضام نظریه خود حداکثر ضرف یک ماه به مرجع درخواست کننده ارسال میکند نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده در کمیسیون بایگانی میشود نظریه کمیسیون که جهت یک زمین یا ملک صادر شده برای موارد مراجعات بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد ضروری نمیباشد. تصمیمات در برگ های مخصوص که حاوی مشخصات زمین مورد نظر و مستندات و توجیه رای و محل امضاء اعضای کمیسیون و تاریخ صدور و ابلاغ رای میباشد درج میگردد. آراء صادره باید عاری از هر گونه قلم خوردگی و لاک گرفتگی باشد و مشخصات دقیق پلاک اعم از مالک. شماره پلاک و مساحت و... آن در نظریه قید گردد رای صادره میبایست مستدل و متکی به شواهد و مدارک. صادر گردد و مقدمه رای با نتیجه آن مقایرت و تضادی نداشته باشد و تعیین نوع دایر به صورت باغ. مزروعی آبی و یا مزروعی دیم مزروعی مشتمل بر تعدادی درخت. ساختمان و کارگاه ضروری است و پس از صدور نظریه پرونده مستقیما» به دبیرخانه کمیسیون ارجاع میگردد. ابلاغ رای صرفا «پس از بررسی از طریق دبیرخانه کمیسیون صورت میگیرد. در مواردی که نیاز به طرح قسمت مشخصی از یک پلاک دارای وضعیت ثبتی مشاع در کمیسیون باشد اولا» میبایست قسمت مذکور مفروزالرعیه بوده و با کروکی امضاء شده خود آن مشخص گردد و مساحت دقیق نیز روی کروکی پیاده گردد. ثانیا «هنگام صدور رای دو نکته زیر در متن رای ذکر گردد:

الف: نظریه کمیسیون روی قسمتی که صادر میشود قابل تسری به قسمتهای دیگر ملک نخواهد بود.

ب: نظریه مذکور صرفا» از جهت تعیین نوع زمین ارائه شده و مدارکی برای تثبیت مالکیت متقاضی روی ملک مورد نظر نخواهد بود.. تجدید نظر از نظریه کمیسیون بیان شد که تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیاء زمین کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری است که این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد. ذینفع میتواند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نموده و با تقدیم درخواست تقاضای نقض نظریه کمیسیون ماده ۱۲ را بنماید. دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم را صادر خواهد نمود.

 

 

 

 

نتیجه تصویری برای متن قانون چک

متن قانون چک

 

با وجود  اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.

ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:

1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده  بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:

 

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به  شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

 

ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.