عقد جعاله چیست؟

جعاله عبارت است از التزام شخصی، به پرداخت اجرت و پاداش معلوم در مقابل عملی، اعم از این که عامل، معین باشد یا خیر.در جعاله، شخص متعهد را جاعل و طرف مقابل را عامل و اجرت را جُعل می‌گویند. برای مثال شخصی می‌گوید اگر کسی حیوان یا ماشین را پیدا کرد، یکصدهزار تومان به او اجرت می‌دهم که به این عمل جعاله گفته می‌شود.

 

جعاله به اعتبار چگونگی ایجاب و پیشنهاد آن، بر دو نوع جعاله عام و جعاله خاص تقسیم می‌شود. در جعاله خاص، ایجاب برای شخص معین است و طرف خطاب یک یا چند نفر خاص هستند. مثل اینکه پدر به فرزند خود بگوید، اگر فلان مسأله را حل کنی هزار تومان به تو خواهم داد. در جعاله عام، هدف جاعل، رسیدن به مقصود خود است و برای او فرقی ندارد که توسط چه کسی انجام بپذیرد. به عنوان مثال می‌گوید که هر کس فلان کار را انجام دهد، این میزان به او پاداش می‌دهم. در این موضوع ‌که جعاله عقد است یا ایقاع، یعنی آیا نیاز به دو توافق دارد یا با اراده جاعل منعقد می‌شود، بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد، اما در مورد عقد بودن جعاله خاص، کمتر تردید وجود دارد. به نظر برخی حقوقدانان، جعاله عقد است چرا که هدف جاعل، رسیدن به مقصود است و در این میان، تفاوتی وجود ندارد که رسیدن به هدف، قبل از قبول باشد، یا بعد از قبول. در جعاله، ایجاب از طرف جاعل بوده و به صورت عام یا خاص است. در ایجاب عام، همواره این امر مفروض است که التزام به پرداخت عوض یا اجرت، در مقابل اولین کسی است که عمل را انجام داده است. قبول در جعاله ممکن است صریح باشد و ممکن است ضمنی باشد، هما‌ن ‌طور که در جعاله عام چنین است. طبق قانون، جعاله تعهدی جایز است و تا زمانی که عمل به اتمام نرسیده باشد، هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند. این در حالی است که اگر جاعل، در اثنای عمل عامل، از جعاله رجوع کند، باید اجرت‌المثل عمل عامل را به او بدهد. از جمله مزایای جعاله این است که در آن معلوم بودن تفصیلی کار لازم نیست و موضوع التزام می‌تواند مجهول باشد. همان ‌طور که قانون مدنی نیز به آن تصریح دارد، چنان که در مورد اجرت نیز همین مطلب ثابت است. کاری که به موجب جعاله، درخواست می‌شود، باید مشروع و عقلایی باشد، اگر شخصی، برای ارتکاب جرم یا کاری برخلاف اخلاق حسنه، ملتزم به دادن اجرت شود، جعاله باطل است.

جعاله به اعتبار چگونگی ایجاب و پیشنهاد آن، بر دو نوع جعاله عام و جعاله خاص تقسیم می‌شود. در جعاله خاص، ایجاب برای شخص معین است و طرف خطاب یک یا چند نفر خاص هستند. مثل اینکه پدر به فرزند خود بگوید، اگر فلان مسأله را حل کنی هزار تومان به تو خواهم داد. در جعاله عام، هدف جاعل، رسیدن به مقصود خود است و برای او فرقی ندارد که توسط چه کسی انجام بپذیرد. به عنوان مثال می‌گوید که هر کس فلان کار را انجام دهد، این میزان به او پاداش می‌دهم. در این موضوع ‌که جعاله عقد است یا ایقاع، یعنی آیا نیاز به دو توافق دارد یا با اراده جاعل منعقد می‌شود، بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد، اما در مورد عقد بودن جعاله خاص، کمتر تردید وجود دارد. به نظر برخی حقوقدانان، جعاله عقد است چرا که هدف جاعل، رسیدن به مقصود است و در این میان، تفاوتی وجود ندارد که رسیدن به هدف، قبل از قبول باشد، یا بعد از قبول. در جعاله، ایجاب از طرف جاعل بوده و به صورت عام یا خاص است. در ایجاب عام، همواره این امر مفروض است که التزام به پرداخت عوض یا اجرت، در مقابل اولین کسی است که عمل را انجام داده است. قبول در جعاله ممکن است صریح باشد و ممکن است ضمنی باشد، هما‌ن ‌طور که در جعاله عام چنین است. طبق قانون، جعاله تعهدی جایز است و تا زمانی که عمل به اتمام نرسیده باشد، هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند. این در حالی است که اگر جاعل، در اثنای عمل عامل، از جعاله رجوع کند، باید اجرت‌المثل عمل عامل را به او بدهد. از جمله مزایای جعاله این است که در آن معلوم بودن تفصیلی کار لازم نیست و موضوع التزام می‌تواند مجهول باشد. همان ‌طور که قانون مدنی نیز به آن تصریح دارد، چنان که در مورد اجرت نیز همین مطلب ثابت است. کاری که به موجب جعاله، درخواست می‌شود، باید مشروع و عقلایی باشد، اگر شخصی، برای ارتکاب جرم یا کاری برخلاف اخلاق حسنه، ملتزم به دادن اجرت شود، جعاله باطل است.

 

 

 

 

عقد به لحاظ دوام و نحوه انحلال به عقد جایز و لازم تقسیم می شود.

مطابق ماده ۱۸۵ قانون مدنی، عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه.

همچنین مطابق ماده ۱۸۶ از همان قانون ، عقد حایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آنرا فسخ کند.

بنابراین باید بیان داشت اصل بر لازم بودن عقد است و عقد جایز نیاز به تصریح دارد. مانند عقد وکالت، عاریه، ودیعه و غیره.

پس باید بیان داشت عقد بیع عقدی لازم بوده و طرفین بایستی به مفاد آن پای بند باشند. اما باید بیان داشت عقد لازم به چند صورت منحل می شود:

الف) ارادی

به صورت یکجانبه از طریق اعمال اراده یکجانبه. مانند اعمال حق خیار یا حق رجوع مطابق ماده ۴۵۷ قانون مدنی که بیان می دارد هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.

شکل دیگر انحلال ارادی، اراده دو جانبه یا همان اقاله که در ماده ۲۸۳ قانون مدنی گفته شده، بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آنرا اقاله و تفاسخ کنند.

منظور از تفاسخ همان اقاله می باشد.

 

ب) غیر ارادی قهری شکل دیگر انحلال عقد لازم است.

مانند فوت یکی از طرفین عقد که علت عمده تشکیل عقد بوده است؛ مانند عقد نکاح.

 

 

آیا دایر کردن دفتر وکالت در ملک مسکونی مجاز است؟

بر اساس تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری‌ها، مکفند نوع استفاده از ساختمان را در پروانه‌های صادره قید و نظارت کنند تا تخلفی از نحوه استفاده از ساختمان صورت نگیرد. قانون شهرداری تغییر در نحوه استفاده از ساختمان و نقض ضوابط مربوط به کاربری را ممنوع کرده و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را مرجع رسیدگی به این‌گونه تخلف‌ها قرار داده است. بااین‌وجود در شرایطی می‌توان در ساختمانی با پروانه مسکونی، دفتر وکالت دایر کرد. هرچند اصل بر این است که نمی‌توان کاربری مندرج در پروانه ملک را تغییر داد و استفاده‌ای برخلاف کاربری ملک کرد، اما استثناهای متعددی در قوانین پیش‌بینی شده است. دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی مستند به تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری از جمله این استثناهاست.

 

اصل «عدم تغییر کاربری»

تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۵۲/۰۵/۱۷) مقرر می‌کند: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط این نقشه در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی‌که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌کند و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کرده باشد در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یک ماه تصمیم اتخاذ می‌کند.

این تصمیم به‌وسیله مأموران شهرداری اجرا می‌شود و کسی که از روی آگاهی از این محل پس از تعطیلی برای کسب و پیشه یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از ۵ هزار تا ۱۰هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز دوباره تعطیل می‌شود. دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک ازنظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.

 

انتهای این تبصره دایر کردن دفتر وکالت را به‌وسیله مالک مجاز شناخته است. در تفسیر این بخش از تبصره اختلاف نظر وجود دارد. تردیدی نیست که مالک عین، می‌تواند بنا به اختیار پیش‌بینی شده در قانون، دفتر وکالت خود را در ملک مسکونی دایر کند؛ اما سئوال این است که آیا مالک منافع هم چنین اختیاری دارد؟ آیا مستأجر هم می‌تواند به این امتیاز استناد کند؟

توضیح آنکه در عقد اجاره، مالکیت عین مستاجره در اختیار موجر یا مالک باقی می‌ماند و طول مدت اجاره مالکیت منفعت به مستأجر واگذار می‌شود؛ بنابراین مستأجر نیز مالک محسوب می‌شود اما مالکیت وی بر منافع در مدت اجاره است. اگر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ را تفسیر کنیم در این صورت مستأجر هم مالک خواهد بود و از امتیاز تأسیس دفتر وکالت در آپارتمان مسکونی برخوردار خواهد شد. این تفسیر با توسعه کسب‌وکار در جامعه سازگارتر است؛ اما اگر تفسیر محدودی از این تبصره ارائه دهیم، فقط مالک عین از این امتیاز بهره‌مند خواهد بود و مستأجر از آن محروم خواهد شد؛ تفسیر مضیق با احترام به حقوق ساکنان آپارتمان‌های مسکونی سازگارتر است.

 

دفتر وکالت محل کسب وتجارت نیست

برخی بر آن هستند که صلاحیت شهرداری در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، برای تعطیل کردن محل کسب و پیشه، مقید به این است که «در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود» درحالی‌که وکالت از مشاغل تجاری نیست. آنها در تأیید نظر خود به رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۷۵/۶/۲۰ دیوان عدالت اداری استناد می‌کنند که مقرر کرده است: «نظر به اینکه شغل و‌کالت دادگستری تابع قانونی خاص بوده و طبق آیین‌‌نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور و‌کالتی، که در و‌اقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ‌یک از مشاغل احصا شده در ماده (۲) قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به‌موجب تبصره (۱) ماده (۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنا است. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر و‌کالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست…»

نحوه مطالبه مبلغ سفته

دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که مشکلی وجود ندارد اما در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کند.

برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکاتی را مورد توجه قرار دهد.

دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که مشکلی وجود ندارد اما در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کند.

واخواست اعتراضی رسمی، به سفته‌ای است که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می‌آید.

از آنجایی که این اعتراض باید رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه‌های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده است، نوشته می‌شود. علاوه بر این بانک‌ها نیز (معمولا بانک ملی با دو درصد هزینه) واخواست‌نامه چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می‌شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه صورت می‌گیرد، آورده می‌شود. واخواست‌نامه با استفاده از کاغذ کاربن در ۳ نسخه مشابه (یک نسخه اصل و ۲ نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست‌کننده امضا می‌شود.

پس از چسباندن تمبر که مبلغ آن را دادگاه مشخص می‌کند، به دستور دادگاه، سفته به وسیله مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادرکننده سفته) ابلاغ می‌شود البته باید توجه داشت که هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند جایگزین واخواست‌نامه شود.

نسخه اصلی واخواست‌نامه به واخواست‌کننده و نسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه بایگانی می‌شود و مامور ابلاغ، نسخه دوم واخواست‌نامه را به ابلاغ‌شونده یا محل اقامت او می‌دهد. برای استفاده از مسئولیت تضامنی پشت‌نویس‌ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند.

به گزارش میزان، اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه پشت‌نویس‌ها پذیرفته نمی‌شود. دارنده سفته‌ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده است، می‌تواند از دادگاه بخواهد اموال طرف دعوی را پیش از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند.

در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف‌شده، نسبت به دیگران تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممکن است معادل وجه آن، از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.

در صورت اقامه دعوی علیه صادرکننده و پشت‌نویس، در برگه دادخواست در مقابل ستون مربوط به خوانده می‌توان نام صادرکننده و پشت‌نویس یا پشت‌نویسان را ذکر کرد و در توضیح دادخواست در قسمت شرح دعوی از دادگاه، محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان پشت‌نویس را به صورت تضامنی درخواست کرد.

سفته، بدون واخواست، سند عادی محسوب شده و دعوی علیه ظهرنویس یا ضامن پذیرفته نمی‌شود. از تاریخ صدور واخواست، خسارت تاخیر تادیه به سفته تعلق می‌گیرد. در غیر این صورت خسارت تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه خواهد شد.

آیا وکالت بلاعزل در صورت فوت موکل ، به قوت خود باقی است؟

عقد وكالت قراردادي است كه امروزه در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که مردم برای انجام معاملات زمین یا اتومبیل، آپارتمان و… انجام اموري كه يا تخصص در آن ندارند و يا فرصت اقدام نمي‌يابند به ديگران وكالت مي‌دهند تا از جانب آنها امور مزبور را به جا آورند.

وکالت عقدی است جایز که با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل و یا با جنون وکیل و یا موکل پایان می‌یابد.

برای مثال اگر کسی به دیگری وکالت دهد که اتومبیلی برای او خریداری کند به کسی که وکالت می‌دهد موکل و به کسی که عمل خرید اتومبیل را باید انجام دهد وکیل می‌گویند. حال اگر وکیل قبل از خرید اتومبیل دیوانه شود یا فوت کند و یا از انجام آن عمل استعفا دهد و یا موکل او را عزل کند، دیگر اجازه انجام معامله اتومبیل را نخواهد داشت.

برابر قانون عقد وکالت با مرگ یا جنون وکیل یا موکل از بین می‌رود و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل و یا عقد وکالت ساده نیست.

به طور مثال، اگر شخصی آپارتمانی را با سند عادی قولنامه کند و در قولنامه قید شود که خریدار از جانب آقای فروشنده وکیل است که پس از انجام تشریفات محضری و اداری به دفترخانه مراجعه و رسماً آپارتمان را به نام خود منتقل کند و به اصطلاح خریدار وکالت بلاعزل از فروشنده داشته باشد اما در این هنگام فروشنده فوت کند برای انتقال رسمی آپارتمان، دیگر آن وکالت فاقد اثر است و این ورثه فروشنده هستند که باید آپارتمان را منتقل کنند و اگر از انجام این عمل خودداری کنند آن موقع خریدار ناگزیر به طرح دعوی علیه آنان و مراجعه به دادگستری است.

لذا اگر عقد وکالت در ضمن عقد بیع یا هر عقد لازم دیگری مانند عقد ازدواج و… به صورت شرط قید شود بقای این وکالت تا وقتی است که طرفین مبتلا به جنون نشده یا فوت نکرده باشند.

همان‌گونه که در تعریف وکالت دیدیم، این عقد (جایز از هر دو طرف)، به مفهوم نیابت و جانشینی و اذن است که یک سوی آن موکل و طرف دیگرش وکیل قرار دارد که برای انجام امری، نایب قرار می‌گیرد.

یعنی هم در ایجاد و هم در بقای آن وجود اراده مستمر ضروری است. بدین‌ترتیب، چنانچه عواملی مانند مرگ یا دیوانگی برای هر یک از طرفین پیش آید، اراده و اذن مزبور از بین خواهد رفت و موجب انفساخ عقد فراهم می‌گردد.

به بیان دیگر، طرفین وکالت که هنگام بسته شدن این پیمان زنده و دارای شرایط اساسی برای انجام معامله بوده‌اند، با موت یا جنون هر یک، شرط بقای وکالت از میان رفته و عقد مرتفع می‌شود. این موضوع در بند 3 ماده 678 ق.م. بیان شده است. ولی، این حکم کلی، به مسایل و ابهامات فراوانی که پیرامون فوت طرفین عقد وکالت از جمله؛ وکالت در توکیل، وکالت بلاعزل، غایب مفقود‌الاثر، مجنون اطباقی و ادواری، سفیه و ورشکسته وجود دارد، پاسخ روشنی نمی‌دهد.

 

فوت وکیل یا موکل

در خصوص موارد بطلان وکالت در قانون مدنی، با مواد 670 و 678 و حتی 954 این قانون مواجه می‌شویم. طبق ماده 670 ق.م. در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود و برابر مفاد بند سوم ماده 678 قانون مزبور، به موت یا به جنون وکیل یا موکل، وکالت مرتفع می‌گردد. و در فقه ما نیز همین عقیده دیده می‌شود. و مطابق حکم کلی ماده 954 همین قانون؛ کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است.

 

آیا کالت بلاعزل در صورت فوت موکل ، به قوت خود باقی است

طبق ماده 679 قانون مدنی در وکالت ، موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل نماید مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل او در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد و مستفاد از ماده 959 قانون مدنی ، در وکالت سلب حق  نمی شود بلکه اختیارات به دیگری تفویض می شود.

 بنابراین اولا: مانع انجام مورد وکالت توسط خود موکل نمی باشد . ثانیا : گرچه می توان وکالت وکیل یا عدم عزل اورا ضمن عقد لازمی شرط نمود اما تعیین مدت یا شرط مذکور عقد جایز وکالت را به عقد لازم تبدیل نمی کند، زیرا وکالت عقد جایز است . حتی اگر شرط نماید بعد از فوت وکالت بلاعزل به قوت خود باقی باشد چون با طبیعت وکالت مغایر است برابر بند 3 ماده 678 قانون مدنی ، وکالت بلاعزل با فوت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می شود و از این حیث تفاوتی بین وکالت مطلق باوکالت  بلاعزل نیست.

البته نبایستی غافل شد، وکالت‌نامه‌های بلاعزل که امروزه در معاملات رواج دارد، وکالت صرف نیست؛ بلکه، از نظر طرفین و عرف، گاهی معامله تمام عیار تلقی می‌گردد و در کنار ماده 679 ق.م. قصد مشترک و هدف واقعی تنظیم‌کنندگان چنین وکالت‌نامه‌هایی، انتقال مالکیت بوده که معمولاً با بیع‌نامه‌ای عادی با مفاد ماده 10 ق.م. منطبق و همراه است.

در هر حال، اصولاً باید اعتقاد داشت که با وجود این‌گونه وکالت‌نامه‌ها، طبیعت وکالت کماکان باقی خواهد ماند و با فوت هر یک از طرف‌های وکالت، عقد باطل می‌شود. مع‌ذلک، اگر موکل فوت کند، ورثه او قائم‌مقام تعهدات مورث خود خواهند بود و حقی که در موضوع وکالت وجود داشته با فوت موکل از میان نمی‌رود و با اثبات آن، ورثه موکل باید حق را تأدیه کنند و از طرف دیگر، با فوت وکیل، این حق به ورثه او انتقال می‌یابد.

 

از جمله عباراتی که در وکالتنامه بلاعزل ذکر می شود به شرح ذیل است:

موکل حق عزل وکیل مرقوم را ازخودسلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت سه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت پنجاه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت نود ونه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم ازخود سلب وساقط نمود –موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم باظهاره از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم (که باظهار موکل بصورت عادی منعقد گردیده) از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم که باظهار طرفین درخارج این سند انجام یافته از خود سلب وساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت …. سال ضمن عقد خارج لازم از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم وحق ضم امین و وکیل به وی را از خود سلب وساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را وحق ضم وکیل وامین به وی را از خود سلب وساقط نمود وهمچنین حق انجام مورد وکالت را شخصا در مدت این وکالت از خود سلب وساقط نمود- وکیل ضمن قبول انجام مورد وکالت حق استعفای از انجام مورد وکالت را …. از خود سلب وساقط نمود!!!- این وکالت بمدت …. سال بلاعزل می باشد – مدت این وکالت سه سال است – این وکالت فقط تا تاریخ …. معتبراست – در این وکالت اختیار تعویض پلاک فقط بمدت سه ماه معتبر است واختیار فروش بمدت پنج سال از تاریخ زیر بلاعزل می باشد – موکل ضمن عقد خارج لازم ؛ که حسب الاقرار بصورت شفاهی و خارج از دفترخانه بین طرفین منعقد گردیده است حق عزل وکیل و ضم وکیل و امین و انجام بالمباشره را تا انجام و خاتمه مورد وکالت را از خود سلب و ساقط نمود- موکل ضمن عقد خارج و لازم حق عزل و ضم وکیل را از تاریخ ذیل لغایت خاتمه انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود.