امروز ۰۲ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۲ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

نتیجه تصویری برای تصرف عدوانی

طرح دعوای تصرف عدوانی  در ملک مشاع  

 قانونگذار در ماده 167 قانون آيين دادرسي مدنی به صراحت اعلام کرده است در صورتي که دو يا چند نفر، مال غيرمنقولي را به طور مشترک در تصرف داشته يا از آن استفاده مي‌کردند و بعضي ديگر مانع تصرف يا استفاده يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شـوند، حسب مورد در حکم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب می‌شود و مشمول مقررات فصل هشتم قانون آيين دادرسي مدني خواهند بود. مطابق ماده 163 قانون آيين دادرسي مدني، در دعواي تصرف عـدواني حـقـوقـي، سـبـق تـصرف خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدواني بودن تصرفات وي، ارکان دعوا را شکل مي‌دهند و بايد اثبات شود که در اين مورد، مالکيت خواهان اماره‌اي بر سبق تصرفات او بوده و خلاف آن قابل اثبات است.از اين‌ رو اين دعوا با دعاوي خلع يد به معناي اخص، تخليه يد و تصرف عدواني کيفري، از اين جهت که اثبات مالکيت خواهان لازم نيست، تفاوت دارد. در اجراي اين حکم در ملک مشاع نيز بايد قسمت اخير ماده 43 قانون آيين دادرسي مدني در خصوص «به تصرف دادن ملک» به يکي از مالکان يا متصرفان سابق که ملک را به صورت مشاع و مشترک تحت تصرف داشته‌اند يا استفاده مي‌کرده‌اند، رعايت شود. در دعواي تصرف عدواني کيفري در ملک مشاع، موضوع جرم و مجازات مطرح است و بايد ديد که اگر شريکي بدون اذن شريک ديگر در ملک مشاع تصرف کند و ساير ارکان جرم ثابت شوند، آيا متصرف مطابق ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامي و مواد مرتبط ديگر قابل مجازات خواهد بود يا خير؟ در اين رابطه دو ديدگاه متضاد ارایه شده است: عده‌اي به اين دليل که هر شريک در ذره ذره ملک مشاع حق مالکيت دارد و تصرف او در آن ملک تصرف در ملک خود است، اين جرم را قابل تحقق نمي‌دانند اما از سوي ديگر، گروهي بر اين مبنا که ذره ذره ملک، متعلق حق ديگري نیز است، تصرف بدون اذن را متضمن تصرف عدواني در ملک ديگري و وقوع جرم مي‌دانند. اين اختلاف نظر در ساير جرايم عليه اموال و مالکيت مانند سرقت، خيانت در امانت و تخريب هم وجود دارد و در آراي صادرشده از محاکم، تمايل به هر دو نظر ديده مي‌شود. تنها در خصوص تخريب، رأي وحدت‌رويه‌اي صادر و اين جرم در ملک مشاع قابل تحقق دانسته شده است. در مورد تصرف عدواني نيز هر چند يک نظريه مشورتي از سوي اداره حقوقي قوه قضاييه به شماره 7599/7 مورخ 26 دي ماه 1372 با استناد به رأي وحدت‌رويه مذکور صادر و جرم تصرف عدواني در ملک مشاع قابل تحقق دانسته شده است اما بايد اذعان کرد که اين رأي وحدت‌رويه قابل تسري به اين مورد نيست و با توجه به اصل تفسير مضيق متون جزايي و تفسير آنها به نفع متهم، بايد قایل به نظري شد که ارتکاب اين جرم را در ملک مشاع ممکن نمي‌داند. در این صورت، شاکي باید از طريق حقوقي اقدام کند. بايد توجه داشت که در بعد حقوقي اين دعوا، همان‌گونه که گفته شد، سبق تصرفات خواهان مهم است؛ در حالي که در بعد کيفري با توجه به ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامي، به نظر مي‌رسد که اثبات مالکيت شاکي مورد نظر قانونگذار است.

 

 

 

 

 

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال