کدخبر : 16111
تاریخ مخابره :    ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ - ۲۰:۱۵
 
دکتر حبیب زاده در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد 
شرایط حقوقی در خصوص چک ضمانت
 

چک ضمانت یا چکی که بابت تضمین انجام تعهد صادر می‌شود درصورتی امکان وصول دارد که متعهد

خلف وعده کرده و در انجام معامله یا تعهدی که به عهده گرفته قصور کند.

اگر اختلافات بین طرفین(یعنی صادر کننده چک و دارنده چک) بابت عدم انجام تعهد و مربوط به معاملات طرفین نباشد، چک ضمانت تنها در صورتی قابل وصول است که صادرکننده چک خلف وعده کند و در غیر اینصورت اجرای چک خیانت در امانت محسوب می‌شود. دکتر بهنام حبیب‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی شرایط وصول چک ضمانت و مسئولیت‌های متقابل صادرکننده و دارنده در مقابل هم اشاره کرد و گفت: چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي‌کند، در ماده 311 نیز آمده است که پرداخت چک نبايد وعده داشته باشد، چک سند تجاری است که در کنار سفته و برات قرار دارد که پس از صدور باید در مدت زمانی که تعیین شده است پرداخت شود

 چک ضمانت وصف کیفری ندارد
وی با اشاره به اینکه در کشورهای دیگر استفاده از چک برای ضمانت مرسوم نیست، توضیح داد: در کشور ما مرسوم شده است تا از چک به عنوان تضمین و تعهد انجام کار استفاده ‌شود  که این ضمانت، ناشی از یک تعهد اصلی است؛ به طور مثال برخی صاحبان خانه هنگام انعقاد قرارداد از مستاجر چک تخلیه دریافت می‌کنند.
وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه چنین چک‌هایی نباید چک نقدی به حساب بیایند، تصریح کرد: نقدی تلقی کردن این گونه چک‌ها خلاف ذات و تعریف امانت است و صدور این گونه چک‌ها با عنوان نقدی و به روز ناشی از اضطرار صادر کننده است. حبیب‌زاده گفت: در قانون صدور چک اصلاحی 1382 قانونگذار برای صدور چک پرداخت نشدنی به تاریخ روز مجازات حبس و محرومیت از داشتن دسته چک مقرر کرده است اما چک‌های تضمینی طبق ماده 13 قانون صدور چک، فاقد وصف کیفری هستند و دارنده نمی‌تواند در خصوص چکی که بابت تضمین تعهد یا ضمانت دین دریافت کرده، شکایت کیفری کند. وی همچنین با بیان اینکه، چک‌های تضمین نباید به عنوان امانت هم تلقی شود، گفت: چکی که بابت تضمین داده می‌شود، از مقررات امانت خارج است و در صورتی‌که شخص گیرنده چک قبل از ایجاد سبب عدم انجام تعهد از طرف صادر کننده اقدام به وصول چک کند، مرتکب خیانت در امانت نشده است، زیرا چک از باب تضمین به فرد داده شده است و نه از باب امانت.

 مندرجات چک باید کامل باشد
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه چک ضمانت باید همانند چک‌های عادی مندرجات کاملی داشته باشد، افزود: ماده 3 قانون صدور چک تاکید دارد که چک‌ها باید دارای امضا و تاریخ، عدم وجود قلم‌خوردگی و یکسان بودن عدد و حروف  باشند، در صورت عدم وجود هر یک از این موارد، چک، فاقد ارزش قانونی بوده و در بانک معتبر نیست؛ بنابراین وصول نمی‌شود.
وی تاکید کرد: صادر کننده چک نمی‌تواند دلیل صدور چک را قید کند و در صورت قید شدن نیز بانک توجهی به این متن ندارد، بنابراین برای وصول چک‌های ضمانت نمی‌توان بدون داشتن شروط لازم از بانک پولی دریافت کرد.
حبیب‌زاده تاکید کرد: کسانی که چکی صادر می‌کنند باید در تاریخ مقرر در حساب آنها مبالغ لازم وجود داشته باشد وقتی از بانک استعلام شود و حساب فرد موجودی لازم را نداشته باشد و بانک گواهی عدم پرداخت را به فرد ارایه دهد و با این گواهی می‌توان علیه فرد مذکور اقامه دعوی کرد.

 نحوه مطالبه چک ضمانت
حبیب‌زاده خاطرنشان کرد:  اگر فردی چک را بابت تضمین معامله یا انجام تعهد بدهد و آن معامله صورت نگیرد یا وظیفه فرد انجام نشود، بر این اساس باید در دادگاه حقوقی موضوع را پیگیری کرد.
وی با ذکر مثالی در خصوص مطالبه چک تخلیه در قراردادهای اجاره گفت: البته باید توجه داشته باشند اینطور نیست که به محض دادن دادخواست از بابت چک تخلیه به راحتی می توانند مبلغ آن را وصول کنند؛ محاکم در خصوص مطالبه چک تضمینی کمی سخت می گیرند و دارنده باید پس از انقضای مدت، عدم انجام تعهد را ثابت کند و سپس مبلغ ودیعه را به صندوق دادگاه واریز کند.
وی با اشاره به نحوه اقامه دعوا برای دریافت مبالغ چک، اظهار کرد: برای اقامه دعوای حقوقی باید در محل اقامت صادر کننده چک، دعوا طرح شود؛ به عنوان مثال اگر محل اقامت فرد‌ صادر کننده چک تهران است و چک در شهرستان باشد، در تهران باید برای  اقامه دعوای چک،  اقدام شود.
حبیب‌زاده با اشاره به ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح کرد:  البته اگر طرفین، در محل دیگری اقدام به عقد قرارداد کرده باشند یا در قرارداد خود، محل دیگری را برای انجام تعهد مشخص کرده باشند یا محل بانک صادر کننده دسته چک جایی متفاوت از محل اقامت صادرکننده چک باشد، در این صورت علاوه بر محل اقامت صادرکننده، در این سه محل هم می‌توان اقدام به طرح دعوا کرد.

قدرت‌های صنعتی جهان در افق 2020 معرفی شدند. براساس ارزیابی صورت گرفته در سال 2016 کشورهای چین، آمریکا و آلمان به ترتیب سه کشور برتر صنعتی حال حاضر اقتصاد جهان لقب گرفتند و پیش‌بینی می‌شود طی سه‌سال آینده موقعیت خود را حفظ کنند.
قدرت‌های صنعتی در سال 2020پول‌نیوز - دو نهاد بین‌المللی با انتشار گزارشی کشورهای چین، آمریکا و آلمان را به ترتیب، سه قدرت صنعتی حال حاضر اقتصاد جهان معرفی کردند. براساس ارزیابی صورت‌گرفته این سه کشور موقعیت خود را تا سال 2020 نیز حفظ می‌کنند؛ با این تفاوت که احتمال جابه‌جایی جایگاه چین و آمریکا وجود دارد. جذب سرمایه‌گذاری در صنایع کارخانه‌ای، چشم‌انداز مناسب انرژی، زیرساخت‌های مناسب و خوشه‌های صنعتی پشتیبان نوآوری و همچنین برخورداری از نیروی کار ماهر از جمله مزیت‌هایی است که در قرارگیری این کشورها در زمره برترین کشورهای صنعتی، نقش داشته است.
 
قدرت‌های صنعتی جهان در افق 2020 معرفی شدند. براساس ارزیابی صورت گرفته در سال 2016 کشورهای چین، آمریکا و آلمان به ترتیب سه کشور برتر صنعتی حال حاضر اقتصاد جهان لقب گرفتند و پیش‌بینی می‌شود طی سه‌سال آینده موقعیت خود را حفظ کنند. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، این احتمال وجود دارد که جایگاه کشورهای چین و آمریکا در افق 2020 جابه‌جا شود. شورای رقابت‌پذیری آمریکا با همکاری موسسه تحقیقاتی دیلویت، گزارشی در مورد رقابت‌پذیری صنایع کارخانه‌ای تهیه کرده و به ارزیابی قدرت‌های صنعتی جهان پرداخته است. در این گزارش کاهش مزیت نیروی کار ارزان در چین که به واسطه رشد طبقه تحصیلکرده و افزایش شهرنشینی رخ داده یکی از دلایل جابه‌جایی جایگاه این کشور در لیست قدرت‌های صنعتی در افق 2020 ذکر شده است. عامل دولت چین با جذب فناوری‌های تولیدی و کاهش هزینه‌های لجستیکی از طریق ایده «یک کمربند، یک جاده» در صدد است مزیت‌های هزینه‌ای خود را محفوظ دارد.
 
براساس این گزارش که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده، «سیاست‌های مرتبط به تامین مالی سرمایه‌گذاری در علم و نوآوری، فناوری و توسعه زیرساخت‌ها» از جمله مزیت‌هایی است که در این گزارش برتری صنعتی چین در اقتصاد جهانی به آن نسبت داده شده است. عواملی که در آمریکا به‌عنوان دومین کشور برتر صنعتی به «جذب سرمایه‌گذاری در صنایع کارخانه‌ای، چشم‌انداز مناسب انرژی، ‌زیرساخت‌های مناسب و خوشه‌های صنعتی و پشتیبانی» نسبت داده شده است. اما «نیروی کار ماهر و حمایت از نوآوری» عمده دلیلی است که براساس این گزارش آلمان را در میان سه کشور صنعتی برتر قرار داده است. در فهرست ارزیابی شده «ژاپن، کره جنوبی، انگلستان، تایوان، مکزیک، کانادا و هند» در میان کشورهای برتر صنعتی حال حاضر اقتصاد جهان قرار گرفته‌اند. براساس این گزارش «نوآوری» عمده دلیلی است که موجب شده تا ژاپن در این ارزیابی در جایگاه برتر قرار گیرد. 
 
درخصوص این کشور سهم بالای صادرات فناورانه به ویژه در زمینه نیمه رساناها و خودروها از جمله اقدامات نوآورانه این کشور یاد شده است. علاوه بر ژاپن، کره جنوبی نیز به دلیل «نوآوری» توانست در جدول کشورهای برتر صنعتی قرار گیرد، هرچند اقدامات نوآوری این کشور به سهم بالای صادرات فناورانه اختصاص داشته است. درباره انگلستان نیز همانند ژاپن و کره جنوبی «نوآوری» موجب شده تا این کشور در میان قدرت‌های صنعتی قرار گیرد، با این تفاوت که نوآوری این کشور در زمینه صنعت هوافضا و علوم زیستی بوده است.
 
این گزارش بیانگر آن است که تایوان نیز با «نوآوری» توانسته جایگاه کشورهای برتر را به خود اختصاص دهد، با این تفاوت که نوآوری این کشور به سهم بالای صادرات فناورانه و مزیت لجستیکی به دلیل مجاورت با چند بندر مهم آسیا صورت گرفته است. اما مکزیک دیگر کشوری است که در این لیست قرار گرفته است، «مجاورت با آمریکا، هزینه‌های پایین نیروی کار و برخورداری از 40 موافقت‌نامه تجاری» عمده دلایلی است که قرارگرفتن در میان کشورهای برتر صنعتی به آن نسبت داده شده است. کانادا نیز به دلیل «دارا بودن از کمترین تعرفه‌های تجاری و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت» توانست در جایگاه کشورهای برتر صنعتی قرار گیرد، اما درخصوص هند «مزیت هزینه ای، برخورداری از نیروی کار ماهر، حمایت از صنایع با فناوری بالا و مشوق‌های دولت برای جذب سرمایه‌گذاری در صنایع کارخانه‌ای» موجب شد تا این کشور نیز در میان کشورهای برتر صنعتی قرار گیرد.
 
پیش‌بینی آینده قدرت‌های صنعتی
 
در این گزارش علاوه بر فهرست کشورهای برتر صنعتی نقش فناوری پیشرفته در ظهور مجدد قدرت‌های صنعتی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی اثرگذار در بازگرداندن کشورهای آمریکا، آلمان، ژاپن و انگلیس به زمره 10 کشور برتر یاد شده است. عاملی که به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته و اهتمام در تولید محصولات پیچیده را به همراه داشته است. از سوی دیگر در این گزارش پیش‌بینی شده که روند رو به نزول دو کشور برزیل و روسیه از مجموعه‌های کشورهای BRIC در زمینه رقابت‌پذیری صنعتی ادامه یابد. همچنین هند نیز به واسطه ناآرامی‌های سیاسی و تاخیر در اجرای پروژه‌های زیرساختی با وقفه در رشد اقتصادی مواجه شده است، هرچند انتظار می‌رود جایگاه هند با تکیه بر نرخ رشد اقتصادی این کشور (نرخ رشد 6 درصدی) بهبود یابد.
 
در این گزارش به ظهور پنج قدرت جدید آسیایی نیز اشاره شده است. کشورهای تایلند، مالزی، هند، اندونزی و ویتنام پنج کشوری هستند که پیش‌بینی می‌شود طی 5 تا 15 سال آینده به جمع 15 کشور برتر ملحق شوند و به واسطه هزینه پایین نیروی کار، صنایع کارخانه‌ای چابک، ساختار جمعیتی مناسب و رشد اقتصادی در قالب یک چین جدید ظاهر شوند. در مجموع براساس این گزارش 12 مولفه استعداد، سیاست‌ها و زیرساخت‌های نوآوری، مزیت هزینه‌ای، سیاست‌های انرژی، زیرساخت‌های فیزیکی، چارچوب قانونی، بهره‌وری نیروی کار، شبکه تامین‌کنندگان، زیرساخت‌های آموزشی، نظام اقتصادی –تجاری-مالی و مالیاتی، جذابیت بازارهای محلی و نظام بهداشت از جمله عملکرد‌های رقابت‌پذیری صنعتی عنوان شده است.
 
وضعیت رقابت‌پذیری صنعتی در ایران
 
از سوی دیگر گزارش منتشر شده بیانگر وضعیت نامساعد ایران در میان کشورهای برتر صنعتی است. در ارزیابی‌های صورت گرفته در سال 2016 ایران رتبه 67 را در میان کشورهای برتر صنعتی به خود اختصاص داد که در مقایسه با رتبه کشورهای ترکیه، مالزی و عربستان می‌توان گفت عدم تناسب وضعیت ایران به لحاظ دسترسی مناسب به عوامل تولیدی و رقابت‌پذیری نامناسب تولید صنعتی موجب شد تا ایران در این جایگاه قرار گیرد. 
 
جایگاه نامساعد ایران در میان کشورهای برتر صنعتی در حالی است که براساس این گزارش ایران دهمین کشور غنی به لحاظ ذخایر طبیعی و پنجمین کشور به لحاظ تعداد دانشجویان مهندسی است (همتراز با ایالات متحده و بالاتر از ژاپن و تایوان) است، با این حال سهم ایران به لحاظ تولید و صادرات جهانی کمتر از 5/ 0 درصد است. در این خصوص سه عامل «سهم ناچیز از ارزش ستانده صنعتی، اتکای عمده صادرات صنعتی بر مزیت‌های طبیعی و سهم ناچیز کالاهای با فناوری بالا در صادرات صنعتی» عمده دلایلی است که این جایگاه را برای ایران رقم زده است. مشکلات در کسب و کارها یکی دیگر از دلایلی است که به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران برشمرده می‌شود. در این خصوص می‌توان به کمبود دسترسی به منابع مالی، افزایش هزینه‌های ناشی از فرآیندهای زمانبر و هزینه‌بر گمرکی و محدودیت‌های جذب سرمایه‌گذاری و فناوری اشاره کرد.
 
منبع: اقتصاد آنلاین
 
در بخش معدن نیز سه گروه صادراتی مورد بررسی قرار گرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هر سه گروه به لحاظ وزنی رشد داشته‌اند و به لحاظ ارزشی نیز دو گروه رشد را تجربه کردند.
پول‌نیوز -آمارهای صادرات صنعتی در سه فصل اول سال جاری بیانگر روند رو به رشد صادرات صنعتی به لحاظ وزنی و ارزشی است. داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از صادرات بخش صنعت بیانگر آن است که از میان 25 گروه فعال در سه فصل اول سال جاری و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در مجموع 23 گروه رشد صادرات را به لحاظ وزنی و 19 گروه نیز رشد صادرات را به لحاظ ارزشی تجربه کرده‌اند. در بخش معدن نیز سه گروه صادراتی مورد بررسی قرار گرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هر سه گروه به لحاظ وزنی رشد داشته‌اند و به لحاظ ارزشی نیز دو گروه رشد را تجربه کردند.
 
براساس این آمار می‌توان گفت صادرات پنج گروه «ساخت ابزار پزشکی، ‌ابزار اپتیکی و ابزار دقیق، ساعت‌های مچی و انواع دیگر ساعت»، «ساخت سایر تجهیزات جابه‌جایی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر»، «ساخت ماشین‌آلات دفتری، حسابداری و محاسباتی»، «ساخت چوب و محصولات چوب و چوب پنبه به استثنای مبلمان، ساخت کالا از نی و مواد حصیر بافی» و «ساخت ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» بیشترین ارز را وارد کشور کرده‌اند. از سوی دیگر پنج گروه «ساخت ماشین‌آلات دفتری، حسابداری و محاسباتی»، «ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای»، «ساخت ابزار پزشکی، ‌ابزار اپتیکی و ابزار دقیق، ساعت‌های مچی و انواع ساعت دیگر»، «ساخت سایر تجهیزات جابه‌جایی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» و «ساخت فلزات اساسی» نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشترین رشد در بخش صادرات به لحاظ وزنی را تجربه کرده‌اند.
 
روند رشد صادرات محصولات صنعتی در حالی است که پیش از برجام فعالان صنعتی با چالش‌های بسیاری در صادرات محصولات صنعتی خود مواجه بودند. چالش‌هایی که افت صادرات محصولات صادراتی را به همراه داشت و موجب شد فعالان صنعتی بخش اعظمی از بازارهای صادراتی خود را از دست بدهند، اما با رفع تحریم‌های بین‌المللی شاهد رشد صادرات محصولات صنعتی هم به لحاظ وزنی و هم ارزشی بوده‌ایم. به‌طوری که براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی بخش صنعت به لحاظ وزنی رشد 9 درصدی را تجربه کرد که این رقم برای بخش معدن نزدیک به 5/ 50 درصد بوده است، اما به لحاظ ارزشی رشد بخش صنعت در این مدت بیش از 2درصد بوده و بخش معدن نیز رشد 45 درصدی را تجربه کرده ‌است. با توجه به این آمار می‌توان گفت دو گروه صنعت و معدن در مدت زمان مورد بررسی توانسته‌اند جایگاه خود را در بازارهای جهانی بیابند و با توجه به ورود هیات‌های تجاری از کشورهای مختلف به کشور می‌توان گفت ادامه روند کنونی رشد بیش از پیش صادرات این دو بخش را به همراه خواهد داشت. اما در بخش معدن چالش‌های به وجود آمده در روند صادرات به کشورهای منطقه موجب شده این بخش همچنان با چالش‌هایی مواجه باشد که برای رفع این چالش‌ها از یکسو باید موانع صادراتی موجود در منطقه برطرف شود و از سوی دیگر یافتن بازار جدید برای صادرات محصولات معدنی در دستور کار قرار گیرد تا به این طریق شاهد بازگشت رونق به صادرات بخش معدن باشیم.
 
ارزآوران صادراتی
 
بررسی آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص ارزش صادراتی گروه فعالیت‌های صنعتی در سه فصل نخست سال جاری حکایت از آن دارد که فعالان صنعتی در این دوره بیش از 10‌میلیارد دلار صادرات داشته‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 2 درصدی را تجربه کرده است. براساس داده‌های اعلام شده «ساخت ابزار پزشکی، ‌ابزار اپتیکی و ابزار دقیق، ساعت‌های مچی و انواع ساعت دیگر» در سه فصل اول سال جاری 47 میلیون و 600 هزار دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ارز وارد شده توسط این گروه 6/ 193 درصد رشد داشته است. این گروه به لحاظ وزنی نیز در 9 ماه منتهی به آذر و در مقایسه با سال گذشته رشد 124 درصدی را تجربه کرده است.
 
دومین گروهی که در این مدت بیشترین رشد به لحاظ ارزشی را تجربه کرده به گروه «ساخت سایر تجهیزات جابه‌جایی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» اختصاص داشته است، مجموع ارزش صادرات این گروه برابر با 20 میلیون و 600 هزار دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل برای این گروه رشد 143 درصدی ثبت شده و ‌به لحاظ وزنی نیز این گروه در مدت زمان مورد بررسی رشدی نزدیک به 69درصدی داشته است. ارزش صادرات گروه «ساخت ماشین‌آلات دفتری، حسابداری و محاسباتی » نیز در این دوره 500 هزار دلار بوده که در مقایسه با صادرات 200هزار دلاری این گروه رشد 110 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. این گروه به لحاظ وزنی نیز در مدت زمان مورد بررسی بیشترین رشد را در میان سایر گروه‌ها تجربه کرده، رشد وزنی این گروه برابر با 5/ 957 درصد است. چهارمین گروه که در این مدت رشد صادرات به لحاظ ارزشی را تجربه کرده به گروه «ساخت چوب و محصولات چوب و چوب پنبه به استثنای مبلمان، ساخت کالا از نی و مواد حصیر بافی» اختصاص داشته است. این گروه در 9 ماه منتهی به آذر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی رشدی نزدیک به 110 درصدی داشته است؛ به لحاظ وزنی نیز این گروه رشد نزدیک به 45 درصدی را تجربه کرده است.
 
«ساخت ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» نیز در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی رشد نزدیک به 51درصدی را ثبت کرده و به لحاظ ارزشی نیز رشد این گروه 23 درصد بوده است. آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی همچنین بیانگر آن است که از میان 25 گروه کالایی مورد بررسی تنها 6گروه به لحاظ ارزشی افت صادرات را تجربه کرده‌اند که از میان این گروه‌های کالایی صادرات «ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی» بیشترین افت ارزشی را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. براساس آمار اعلام شده این گروه به لحاظ ارزشی افتی 84 درصدی و به لحاظ وزنی نیز افت 48 درصدی داشته است. «ساخت محصولات توتون و تنباکو» نیز در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل اگرچه رشد 16 درصدی صادراتی را به لحاظ وزنی تجربه کرده اما به لحاظ ارزشی صادرات این گروه نزدیک به 60 درصد افت داشته است. «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» نیز در این مدت به لحاظ ارزشی با افت 52 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌رو بوده و به لحاظ وزنی نیز افت 53 درصدی را تجربه کرده است.
 
وضعیت صادرات معدنی‌ها
 
آمار اعلام شده همچنین بیانگر آن است که از میان سه گروه بررسی شده در میان گروه‌های معدنی به لحاظ وزنی هر سه گروه رشد وزنی صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل را تجربه کرده‌اند و به لحاظ ارزشی نیز تنها یک گروه با افت در این دوره روبه‌رو بوده است. براساس این گزارش ارزش صادراتی گروه «استخراج زغال سنگ و لینیت؛ زغال‌سنگ نارس(تورب)» 4‌میلیون و 400 هزار دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت بیش از یک درصدی و رشد 13 درصدی را تجربه کرده است. ارزش صادراتی «استخراج کانسارهای فلزی» نیز در این مدت 712 میلیون و 800 هزار دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی با رشد نزدیک به 47 درصدی و از نظر وزنی با رشد بیش از 44‌درصدی همراه بوده است. گروه «استخراج سایر معادن طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» نیز در این مدت و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی رشد بیش از 40 درصدی و به لحاظ وزنی رشد بیش از 76‌درصدی را تجربه کرده است.
 
مسیر صعودی تجارت صنعتی
 
منبع: دنیای اقتصاد

رئیس اداره محیط زیست رباط کریم درباره سخنان مدیریت شهری رباط کریم مبنی بر بی توجهی محیط زیست به وضعیت بد فاضلاب‌های شهرک صنعتی در نصیرآباد،گفت: نه تنها پیگیری که برخورد قضائی هم کرده‌ایم.


خبرگزاری مهر: ایوب زارع درباره سخنان مدیریت شهری رباط کریم مبنی بر بی توجهی محیط زیست به وضعیت بد فاضلاب‌های شهرک صنعتی در نصیرآباد رباط کریم افزود: ما در سازمان محیط‌زیست و به خصوص اداره محیط‌زیست شهرستان با هر گونه واحد آلاینده چه خدماتی، چه صنعتی و چه بیمارستانی، برخورد قاطع داشته و داریم و فرقی ندارد که واحد کوچک یا شهر صنعتی، دولتی و یا خصوصی باشد که حجم زیادی از واحدها را در خود جمع کرده است چرا که اگر پیگیری‌های محیط‌زیست نباشد، آثار و تبعات زیانباری را خواهند داشت.

وی توضیح داد: شهرک صنعتی نصیرآباد، شهرک صنعتی و دولتی است که بعد از احداث و ورود واحدهای صنعتی به محله نصیرآباد، اقدام به نصب و راه‌اندازی سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی کرده است. این سیستم در دو، سه سال اخیر نواقصی داشته و متأسفانه این نواقص برطرف نشده و علیرغم اینکه این سیستم فعال است، ولی استانداردهای محیط‌زیست را هنوز پاس نکرده است.

زارع تأکید کرد: پایش‌های صورت گرفته و نمونه‌برداری‌هایی که اداره محیط‌زیست‌ انجام داد، حاکی از بالا بودن نتایج خروجی فاضلاب از حد استانداردهای زیست محیطی بوده، به نحوی که ما اخطاریه‌های لازم را به آنها ابلاغ کردیم و به دلیل اینکه آنها توجهی به این اخطاریه‌ها نکردند، پرونده‌ای حقوقی دو سال قبل در دو مقطع یکی در سال ۹۳ و یکی در سال ۹۴ تشکیل شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم با اشاره به سخنان مدیریت شهری رباط کریم در این باره گفت: بهتر بود اعضای شورای شهر که خود نیز در نصیرآباد ساکن هستند، این مسائل را در سال‌های گذشته از محیط‌زیست درخواست و پرس‌وجو می‌کردند که آقایان در حوزه شهرک صنعتی چه کاری انجام دادند. این در حالی است که ما در این حوزه اقداماتی را انجام دادیم و در جاهایی هم برخورد کردیم و پیگیری‌های ما منجر به این شد که پرونده‌های مربوط به سال‌های ۹۳ و ۹۴ به دادگاه ارجاع داده شود.

زارع در خصوص نتیجه این پیگیری قضایی تصریح کرد: در پرونده سال ۹۳ مطرح شد که طبق قانون برنامه پنجم، سیستم‌های تصفیه فاضلاب شهرک‌های صنعتی و به طور کلی واحدهای بزرگ صنعتی باید نسبت به نصب و راه‌اندازی سیستم آنلاین اقدام یا به صورت پایش لحظه‌ای اقدام کنند تا این کار انجام شود و این مسئله محکومیت مسئولین آنجا را دربر داشته و در سال ۹۴ هم به دلیل اینکه سیستم جوابگوی تصفیه فاضلاب واحدهای شهرک صنعتی نبود، ما پرونده را به دادگاه فرستادیم و مجدداً علیه مسئولان آنجا شکایت کردیم.

وی تأکید کرد: این قضیه آنقدر برای ما حساس شده بود که از دادیار پرونده درخواست کردیم تا از محل بازدید کنند و در همان محلی که بازدید شد، به صورت تلفنی دستور حکم جلب متهمان (مسئولین شهرک صنعتی) را صادر کردند و مسئولان فرمانداری مثل معاون سیاسی و مسئولان دیگر از آنجا بازدید کردند و مشکلاتی که در آنجا وجود داشت را به گوش آقایان رساندیم و از طرفی محیط‌زیست در دادگاه در حال حاضر در حال پیگیری پرونده حقوقی است. این مسئله منجر به این شد که آقایان (سه متهم) در آنجا جلب شدند و دادیار محترم هر سه متهم را از بین مسئولان شهرک مشخص و این متهمان را جلب کرد و آنها فعلاً با قرار وثیقه آزاد هستند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم با تأکید بر اینکه در مساله فاضلاب شهرک صنعتی ما نه تنها پیگیری که حتی برخورد قضایی هم کردیم گفت: جای سؤال است که چرا این نوع برخورد در این شرایط حساس انجام می‌شود. فشارهایی که از قوه قضائیه به این آقایان وارد کردیم، باعث شد مسئولان شهرک تغییر کنند که البته ضعف این شهرک این است که در این دو، سه سال، سه بار مسئولان شهرک تغییر کردند و این مسئله باعث شده که مدیریت زیست محیطی شهرک ضعف داشته باشد و امید می‌رود که با روی کار آمدن مدیران جدید، اقدامات سهولت بخشیده و بحث مشکلات زیست‌محیطی را هم مرتفع کنند.

زارع افزود: بحث دیگری که آقایان به آن اشاره کردند، شکستگی لوله فاضلاب در شهرک صنعتی نصیرآباد بوده که اقداماتی هم اخیراً برای رفع آن مشکل انجام شده ولی نیاز است که این مشکل هر چه سریعتر برطرف شود و به همین دلیل به مسئولان شهرک بار دیگر اخطار دادیم که هر چه سریعتر نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند.

وی اضافه کرد: در بحث پسماندسوزی هم که در حواشی شهرک مطرح بود، حضور جدی پیدا کردیم و با بسیاری از واحدهایی که مشکل ایجاد کرده بودند، برخورد کردیم و حتی اخیراً یکسری کارهای مشترکی هم با همکاری شهرداری و برخی از مسئولان جدید شهرک صنعتی انجام شد که با مسئله پسماندسوزی برخورد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم تصریح کرد: هر چه بحث آلودگی در این شهرک صنعتی پیش بیاید و از طرفی سلامت مردم را به خطر بیندازد، وظیفه شرعی و قانونی ما این است که جلوی این کار گرفته شود و فرقی نمی‌کند واحد کوچک یا بزرگ باشد. از سوی دیگر درخواست ما از همه مسئولان شهرستان این است که با ما همکاری داشته باشند و به هیچ عنوان از کسی که آلودگی و مشکلات زیست‌محیطی در شهرستان ایجاد می‌کند، حمایت نشود.
دستور فوری وزیر صنعت، معدن و تجارت به اتاق اصناف ایران:

ستاد بازرسی و بازبینی استانداردهای ایمنی در واحدهای صنفی تولیدی فوری تشکیل شود

 
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در نامه ای به رییس اتاق اصناف ایران ، ضمن ابراز تاسف از سانحه آتش سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو و خسارات و تلفات وارده ، خواستار تشکیل فوری ستادی برای بازبینی واحدهای صنفی از جهات ایمنی و استانداردهای لازم شد.
ستاد بازرسی و بازبینی استانداردهای ایمنی در واحدهای صنفی تولیدی فوری تشکیل شود

 

 

 

 

 

به گزارش "شاتا" محمد رضا نعمت زاده در این نامه ضمن ابراز تاسف از سانحه آتش سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو تهران گفت: متاسفانه علاوه بر خسارات سنگینی که به اموال و کسب و کار واحدهای تولیدی وارد شده تلفات جانی نیز در برداشته است، اینجانب شهادت آتش نشانان شجاع و فداکاری که جان خود را در راه خدمت به جامعه و مردم تقدیم نمودند به خانواده داغدار ایشان و همچنین جامعه اصناف ایران تسلیت عرض می نمایم.
وی با بیان اینکه این حادثه دلخراش زنگ خطر و هشداری است که باید بلافاصله اماکن و مراکز تجاری و صنفی مشابه علی-الخصوص مراکز حساس و پر ازدحام تولید و توزیع در کلانشهر تهران و سراسر کشور از نظر محل استقرار و رعایت استانداردهای ایمنی مورد بازرسی و بازبینی قرار گیرد افزود: باید با برنامه ریزی مدون زمینه های بروز اینگونه خطرات و حوادث را به حداقل ممکن کاهش داده تا علاوه بر حفظ جان و مال مردم، دیگر شاهد بروز اینگونه اتفاقات تلخ که منشاء آلام و ناراحتی مردم عزیز می گردد، نباشیم. 
وزیر صنعت ، معدن و تجارت تصریح کرد: در این راستا انتظار دارم تا به فوریت و با تشکیل ستادی در اتاق اصناف ایران متشکل از رییس مرکز اصناف، رؤسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها و سایر مسئولان ذیربط استانی نسبت به انجام این مهم اقدام لازم معمول گردیده و مراتب را به اینجانب گزارش نمایید ، بدیهی است تمام ارکان وزارتخانه همکاری و هماهنگی شایسته را در این خصوص به عمل خواهند آورد.

رئیس انجمن تولید‌کنندگان کاشی‌وسرامیک در گفت‌وگو با تسنیم خبر داد

دپوی ۱۵۰ میلیون مترمربع کاشی در کارخانجات/خبری از مشتری نیست

شناسه خبر: 1321457 سرویس: اقتصادی
کاشی جم

رئیس انجمن تولید‌کنندگان کاشی و سرامیک با بیان اینکه تشدید رکود مسکن در سال جاری باعث شده تا انبار کارخانجات پُر از کالا باشد، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۵۰ میلیون متر مربع کاشی و سرامیک در کارخانه ها دپو است .

بهنام عزیز‌زاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در شرایط رکود تأخیر یک ماهه در پرداخت حقوق کارگران امری طبیعی است، اظهار داشت: البته باید تأکید کنم خوشبختانه هنوز کارخانه های کاشی و سرامیک در پرداخت حقوق کارگران خود در ماه های پایانی سال به وضعیت بحرانی نرسیده اند.

وی با بیان اینکه این صنعت سهمی از تسهیلات 16 هزار میلیاردی دولت نداشت، افزود: قرار بود با سیاست های دولت رونق به بازار برگردد اما متأسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده است. به نظر می رسد دولت هر تدبیری دیگر برای رونق بازار به کار گیرد آثار آن را باید در 4 ماهه آینده دید.

رئیس انجمن تولید‌کنندگان کاشی و سرامیک تصریح کرد: تشدید رکود مسکن در سال جاری باعث شده تا انبار کارخانجات پر از کالا باشد به نحوی که بیش از 150 میلیون متر مربع کاشی و سرامیک در کارخانه ها دپو است.

"کفش ملی" جان تازه می‌گیرد؟

شناسه خبر: 1322125 سرویس: اقتصادی
کفش ملی

با نزدیک شدن به بازار شب عید، کارخانه کفش ملی در تلاش برای کاهش کسری نقدینگی و حضور پررنگ در بازار با محصولات جدید است که در این راه چشم به مردم و نه دولت دوخته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال‌های خیلی دور حضور پر رنگ برند کفش ملی به عنوان یک تولید ایرانی در سطح بازار برای همه شناخته شده بود و در اکثر خانه‌ها این کفش مشتریان بسیاری داشت، اما متأسفانه پس از مصادره آن توسط دولت، کارخانه عملاً تعطیل و در زیرمجموعه سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفت و چندی بعد بابت رفع دیون (بدهی دولت) به سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شد. تغییرات مدیریتی در این واحد تولیدی به همراه افزایش قاچاق کفش باعث شد تا حضور این برند هر روز در سطح بازار کاهش پیدا کند به نحوی که به مرور دیگر خبری از کفش ملی در بازار نبود و از آن کارخانه بزرگ تنها نام و نشانی به جاماند.

علاوه بر برند کفش ملی سایر برندهای داخلی کفش هم به تدریج با افزایش واردات با مشکل روبه رو شدند و هر روز سهم آنها از بازار داخلی کشور کاهش پیدا کرد. البته چند سالی است که با تلاش خود تولیدکنندگان حضور برندهای داخلی در بازار افزایش یافته اما لازمه اجرای موفق این موضوع حمایت های دولتی است که هنوز خبری از آنها نیست.

امروز تولیدکنندگان کفش با وجود مشکلات بسیار خودشان دست به کار شده و با تشکیل کمپین‌هایی تحت عنوان " مصرف کالای ایرانی ضامن اشتغال فرزندان " در صددند تا سهم از دست داده خود را از بازار کفش باز گردانند و برای تحقق این موضوع سیاست هایی برای حمایت از برندهای قدیمی از جمله کفش ملی به کار گرفته‌اند. به نحوی که در چند ماه اخیر سهامداران عمده این کارخانه قدیمی بر آن شده اند تا مشکلات مالی این واحد تولیدی را کاهش داده و و حضور پررنگ این برند را در سطح بازار به وجود آورند. یکی مصداق های این موضوع حضور پررنگ تبلیغات این واحد تولیدی در سطح بازار است. کفش در این تبلیغات اعلام کرده که به با محصولات جدید به بازار خواهیم آمد.

علی لشگری رئیس جامعه صنعت کفش ایران در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم می گوید: کفش ملی بعد از واگذاری در اختیار سازمان بازنشستگی کشوری و آتیه صبا قرار گرفت اما تغییرات مدیریتی در این واحد تولیدی  به همراه شرایط بازار کفش کشور و افزایش حجم قاچاق باعث شد تا آنها با مشکلات متعدد مالی روبه رو شده و به مرور حضور آنها در سطح بازار کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه امروز این واحد تولیدی اخیراً با تغییر مدیریتی و با کمک سهامداران عمده خود در مسیر تولید قرار گرفته است، افزود:  در چند ماه اخیر با مشارکت برندهای داخلی گروه ملی امروز حضور جدی در سطح بازار پیدا کرده و امیدواریم با جذب سرمایه گذاری مناسب بتواند در آینده کفش هایی با برند انحصاری خود تولید و در بازار به فروش برساند.

رئیس جامعه صنعت کفش ایران تصریح کرد: بخشی از کسری نقدینگی کفش ملی پرداخت شده و امیدواریم تا پایان بهمن ماه سرعت پرداخت ها بیشتر و مشکلات این کارخانه برطرف شود. البته باید تأکید کنم یکی از اساسی ترین مشکلات کفش ملی تغییرات مدیریتی بود که نتوانست مسیر توسعه این واحد تولیدی را به وجود آورد.

لشگری با اعلام اینکه از مردم انتظار داریم در این شرایط رکود بازار با خرید کفش ایرانی تولیدکنندها را برای رفع مشکلات کمک کنند، افزود: کفش ملی امروز با ارائه تخفیف هایی می خواهد سهمی از بازار فروش شب عید داشته باشد که لازمه تحقق این موضوع کمک مردم است.

وی اضافه کرد: تولیدکنندگان کفش در تبریز و زنجان در واحدهای تولیدی خود برگه "فقط کالای ایرانی را می فروشیم" نصب کرده‌اند که این امر به شرط همراهی مردم حتما نتایج مناسبی را برای صنعت کفش کشور خواهد داشت.

قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت در گفتگو با تسنیم:

تمام کالاهای مصرفی پردوام شامل خدمات پس از فروش می‌شوند

شناسه خبر: 1322381 سرویس: اقتصادی

قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت گفت: هر نوع کالای مصرفی پردوام که نیازمند ارائه قطعات مصرفی در آینده است باید با خدمات پس از فروش در ایران عرضه شود که بعد از خودرو و لوازم خانگی، وسائل الکترونیکی و مخابراتی مانند موبایل در اولویت ساماندهی قرار دارند.

محمدرضا مودودی در گفتگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: کالاهای بادوام شامل لوازم  خودو؛ لوازم‌خانگی، لوازم الکترونیکی و موبایل که قرار است مصرف کنندگان مدت طولانی از آن استفاده شود حتما در زمان واردات باید به چرخه خدمات پس از فروش آن توجه شود.

وی افزود: وزارت صنعت تن به این موضوع نمی‌دهد که کالایی به ایران بیاید اما به دلیل نبود خدمات پس از فروش بعد از طی مدتی بلااستفاده و موجب هدر رفت پول مردم شود.

قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت ادامه داد:  هر نوع کالای مصرفی پردوام که نیازمند ارائه قطعات مصرفی در آینده است باید با خدمات پس از فروش در ایران عرضه شود.

وی تصریح کرد: از این طریق می‌توانیم ورود کالای قاچاق به کشور را مدیریت کنیم زیرا در حال حاضر کالای قاچاق از مبادی غیررسمی وارد می‌شود که در کنترل ما نیست.

مودودی تأکید کرد: با اجرای این طرح کالای‌هایی که اصناف می فروشند باید دارای نمایندگی رسمی باشند و با خدمات پس از فروش به کشور بیایند.

مودودی گفت: وسائل الکترونیکی و مخابراتی مانند موبایل در اولویت ما قرار دارد که معاونت امور صنایع ما در حال سیاست گذاری در این زمینه است که در اجرای این طرح ریجستری نیز به انجام می‌رسد.

وی یادآور شد: نمایندگی‌های رسمی باید در ایران حضور یابد تا بتوانند ارائه خدمات پس از فروش به مردم داشته باشند و مدیریت واردات هدفمند شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

به زودی موتورهای دیزلی با استاندارد های یورو 4 و 5 و اتوبوس‌های سی ان جی سوز وارد بازار می‌ شود

 
وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت اعلام کرد: به زودی موتورهای دیزلی با یورو 4 به اضافه فیلتر ذرات و یورو 5 به بازار خواهد آمد و در حال تولید اتوبوس‌های شهری با موتور سی ان جی سوز هستیم که در مرحله طراحی است.
به زودی موتورهای دیزلی با استاندارد های یورو 4 و 5 و اتوبوس‌های سی ان جی سوز وارد بازار می‌ شود

 

 

 

 

 

به گزارش شاتا مهندس نعمت زاده در مراسم جایگزینی چهل دستگاه تاکسی فرسوده در طرح کلید به کلید افزود: تولید خودرو و موتورسیکلت‌های برقی و هیبریدی در دستور کار هست و از ابتدای امسال 15 هزار موتور سیکلت برقی در کشور تولید شده است. 
وی اضافه کرد خوشبختانه از ابتدای تیرماه جلوی ثبت سفارش موتورهای کاربراتوری را گرفتیم و تولید موتورهای انژکتوری را آغاز کردیم تا کیفیت لازم و استانداردهای محیط زیست و سازمان استاندارد را به دست آوردند و کار شروع شده تا هر چه زودتر عرضه شود. 
مهندس نعمت زاده ادامه داد : از اوایل سال 93 بسته حمایتی تولید خودروهای برقی را ارائه دادیم و این در حالی است که تولید این نوع خودروها در بسیاری از کشورها دارای معافیت‌های مالیاتی و یارانه است.
نعمت زاده افزود : وظیفه ما به عنوان سیاستگذار بخش صنعت و خودرو این است که همگام با رشد تکنولوژی در جهان حرکت کنیم چون صنایعی که نتوانستند خودشان را با پیشرفت علم و فنآوری تطبیق دهند محکوم به فنا هستند ، ولی صنعتی که خودش را به روز کرده و صادرات هم دارد در حال فعالیت است.

وی با بیان اینکه قول می دهیم سال اینده خودروهای یورو5 را به بازار عرضه کنیم و سرمایه گذاری مشترک با خارجی ها را نیزبر یورو 5 مدنظر داشته باشیم گفت: با دو مؤسسه تحقیقاتی موتورهای پیشرفته برای طراحی موتورهای 3 سیلندر کم مصرف از کشورهای آلمان و اتریش مذاکره کرده‌ایم که کمترین مصرف کربن  را دارا هستند. 
وی با اشاره به طرح جایگزینی 40 هزار خودرو فرسوده تأکید کرد: گرچه نتوانستیم با وجود ده‌ها جلسه و مذاکرات طولانی با بانک‌ها نرخ تسهیلات را پایین بیاوریم اما حدود 7 درصد سود تسهیلات را ایران خودرو تقبل کرد و این انعطاف‌ها باعث شد کار خوب جمعی شکل بگیرد و این نشان می‌دهد که هر کجایی بخواهیم هم فکر باشیم پیچیده ترین مسائل حل می‌شود همچنان که در بحث برجام با گفتگو حل شد. 
وی اظهار امیدواری کرد طرح جایگزینی وانت‌بارها ، اتوبوس‌ها و کامیون و کامیونت نیز اجرائی شود. 
وی ادامه داد در این زمینه تصمیمات خوبی گرفته ایم اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. و بالاخص در کلان شهرها مقدمات و مصوبات صورت گرفته و همتی باید انجام شود.

تخلفات در بازاریابی شبکه ای



عناوین تخلف در بازاریابی شبکه ای


ردیف عناوین تخلف مبانی قانونی قابل انتساب
1 عدم پرداخت کمیسیون به صورت ماهیانه بند الف ماده 8 آئین نامه شرکت
2 اجبار به خرید یا سرمایه گذاری و یا دریافت هرگونه وجه به عنوان ورودیه بند ج ماده 9 آئین نامه شرکت / بازاریابان سطوح بالاتر
3 تشویق به خرید محصولات بیش از توان فروش و یا مصرف شخصی در یک دوره مشخص (انبار شدن کالا) بند د ماده 9 آئین نامه شرکت / بازاریابان سطوح بالاتر
4 تعیین استراتژی (مشخص نمودن حجم مشخصی از خرید کالا) ماده 10 آئین نامه شرکت / بازاریابان سطوح بالاتر
5 فروش مستقیم محصولات از طریق بازاریاب به بازاریاب بند و ماده 9 آئین نامه بازاریاب
6 عدم باز پس گیری کالا بند ط ماده 9 آئین نامه شرکت
7 تشکیل جلسات در خارج از محل شعب ماده 10 آئین نامه شرکت / بازاریاب
8 برگزاری همایش بدون مجوز بند د ماده 17 آئین نامه شرکت / بازاریاب
9 عدم برگزاری آموزش رایگان و یا مشروط به خرید مقدار مشخصی از کالا ماده 13 آئین نامه شرکت / بازاریاب
10 جذب بازاریاب از بین افراد کمتر از 18 سال سن ماده 11 آئین نامه شرکت
11 تبلیغ خلاف واقع درباره محصولات ماده 25 آئین نامه شرکت / بازاریاب
12 تبلیغات اغواگرانه به منظور کسب درآمد بیشتر ماده 10 آئین نامه بازاریاب
13 عدم انعقاد قرارداد کتبی بین شرکت و بازاریاب ماده 12 آیین نامه شرکت / بازاریاب
14 فعالیت بازاریاب بدون داشتن کد واحد بازاریابی تبصره ماده 12 شرکت / بازاریاب
15 عدم صدور کارت شناسایی عکس دار ماده 12 آیین نامه شرکت
16 پرداخت پاداش و جوایز از محصولات شرکت بند ح ماده 9 شرکت
17 پرداخت و دریافت مبلغ خرید و کمیسیون ها خارج از سیستم بانکی بند ی ماده 9 شرکت/ بازاریابان سطوح بالاتر
18 تغییر طرح سوددهی و نرم افزار مربوط بدون تایید دبیرخانه کمیته ماده27 شرکت
19 فروش محصولات قبل از ارائه فهرست به دبیرخانه و بدون رعایت ضوابط مربوط بند ب ماده 9 و تبصره آن شرکت
20 رعایت نکردن تعهدات موضوع قرارداد فروش کالا از جمله تاخیر در ارسال کالا بند ﻫ ماده 26 شرکت
21 عدم درج قانون نظام صنفی،مقررات مربوط به بازاریابی شبکه ای و طرح سوددهی در سایت بند الف ماده 26 شرکت
22 عدم درج مشخصات فنی و ویژگی های محصول در سایت بند ب ماده 26 شرکت
23 عدم درج شرایط انصراف از خرید کالا در سایت بند ﻫ ماده 26 شرکت
24 درج موجودی غیر واقعی کالا در وب سایت بند و ماده 26 شرکت
25 عدم پاسخگو بودن به شکایات و نارضایتی بازاریابان بند ز ماده 26 شرکت