آخرین خبرها از ترخیص خودروهای دپو شده
در حالی حدود سه ماه از پایان مهلت ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک گذشته و هنوز تعیین تکلیف نشده که اعلام مسئولان گمرک نشان می‌دهد در مجموع اتفاق جدیدی برای ترخیص رخ نداده است؛ به طوری که با وجود موافقت آنها برای خروج خودروها، در صورت عدم تمدید مصوبه یا موافقت با ترخیص، قوانین مربوط به کالاهای متروکه برای آنها نیز اعمال خواهد شد.
به گزارش ایسنا، نیمه تیرماه پایان مهلتی بود که دولت برای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات و بنادر تعیین کرد، ولی تا آن زمان نیمی از حدود ۱۳ هزار خودروی دپو شده از گمرکات ترخیص شدند و مابقی به دلایل مختلف که مهمترین آن پایان زمان ترخیص بود، امکان خروج پیدا نکردند؛ به طوری که بیش از ۱۰۰۰ خودرو با وجود دریافت پروانه گمرکی زمانی برای انجام سایر تشریفات و خروج نداشتند.
با اینکه دولت اعلام کرد که فعلا برنامه‌ای برای تمدید زمان ترخیص ندارد، گمرک با ارائه پیشنهادی خواستار آن شد که خودروهای دارای پروانه بتوانند ترخیص شوند اما با وجود گذشت حدود دوماه از پیشنهادات گمرک هیچ تصمیمی در این باره اتخاذ نشده است.
این در حالی است که آخرین توضیحات ارونقی - معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران - درباره وضعیت ترخیص خودروهای دپو شده از این حکایت دارد که گمرک همچنان موافق تمدید زمان و ارائه راهکاری برای ترخیص خودروها است و مشکلی از سوی آن نیست، اما باید دستگاه‌های ذیربط در این رابطه موافقت کنند.
وی با بیان اینکه در حدود شش ماه زمان تعیین شده برای ترخیص خودروهای دپو شده حدود۷۵۰۰ خودرو خارج شد، گفت: نزدیک به ۱۱۰۰ خودرو با وجود داشتن پروانه الکترونیک باقی ماندند که این به مشکلاتی از سوی گمرک بر نمی‌گردد، چراکه پروانه ترخیص آنها را صادر کرده بودیم و علی‌رغم آن نتوانستند ترخیص شوند.
ارونقی ادامه داد: مکاتبات زیادی برای تعیین تکلیف خودروهای دپو شده بین دستگاه‌ها انجام شده که اگر مصوبه اصلاح یا تمدید شود بخش زیادی از خودروها خارج می‌شود، در غیر این صورت قوانین مربوط به کالاهای متروکه برای آنها اعمال خواهد شد.
وی با بیان اینکه عدم ترخیص خودرهای باقی مانده به معنی وجود مشکلی از سوی دولت و گمرک نیست، افزود: یک بحث مربوط به مصوبه دولت و نحوه تمدید آن است ولی بحث دیگر به پرونده‌هایی که درگیر مسائل قضایی بودند بر می‌گردد که باید مراجع قضایی در رابطه با آنها دستوراتی صادر کند.
گفتنی است که خودروهای دپو شده در گمرک از حدود دو سال پیش به دلایل مختلف از جمله تخلف در ثبت سفارش یا تغییر شرایط ارزی در گمرکات و بنادر باقی‌مانده و اجازه ترخیص پیدا نکردند تا اینکه در دی‌ماه سال گذشته در دولت طی بخشنامه‌ای نحوه ترخیص این خودروها و شرایط و زمان آن را برای صاحبان تعیین کرد که تا اردیبهشت‌ماه سال جاری بود و در ادامه دو ماه دیگر تمدید شد، اما بعد از آن با وجود رایزنی‌هایی که برای ترخیص تعداد بیشتری از آنها انجام شد در مجموع نتیجه‌ای حاصل نشده است.
نظر وزیر در مورد بسته شدن سایت‌های دانلود فیلم
در حالی که این روزها دانلود فیلم و سریال از وب‌سایت‌های ایرانی با مشکل مواجه شده، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه در موضوع فیلترینگ اختیاری ندارد، دستور دادستانی به ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی وب را علت بسته شدن سایت‌های دانلود فیلم دانست.
به گزارش ایسنا، وب‌سایت‌های ایرانی ارائه‌دهنده فیلم‌ها و سریال‌های خارجی چند روزی است که دچار مشکل شده اند. اگر به این سایت‌ها مراجعه کنید، لینک‌های دانلود غیرفعال است و آنطور که به نظر می‌رسد، سرورهای داخلی آنها قطع شده است. این مشکل پیش از این هم برای یکی از معروف‌ترین وب‌سایت‌های دانلود فیلم اتفاق افتاده بود.
پس از این اتفاقات، شایعاتی مبنی بر شکایت VODهای ایرانی که به انتشار فیلم‌ها و سریال‌های خارجی به صورت دوبله اقدام می‌کردند، مطرح شد و کاربران هم پیام‌ها و کامنت‌های بسیاری در صفحات شبکه‌های اجتماعی این VODها و همچنین شبکه‌های خارجی پخش‌کننده فیلم و سریال ارسال کردند تا اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کنند.
این در حالی است که به نظر می‌رسد دستور دادستانی به ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی وب منجر به اختلال در سرورهای دانلود شده است؛ دستوری که شرکت‌های ارائه خدمات میزبانی (FCPها یا ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی) را مکلف کرده از ارائه هرگونه سرویس به دامنه‌هایی که در حال حاضر در سامانه پالایش کشور فیلتر هستند، خودداری کنند و همچنین دستور داده باید از ادامه فعالیت این دامنه‌ها خودداری شود.
از طرفی در حالی که بسیاری از کاربران توییتر به اختلال در سرورهای دانلود فیلم در سایت‌ها واکنش نشان داده و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را مسوول این موضوع می دانند، محمدجواد آذری جهرمی در پاسخ به این انتقادات نوشت: "بسته شدن سایت‌های دانلود فیلم به من مربوط نیست. دادستانی به ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی وب دستور داده، این وسط من هیچ کاره‌ام".
او در پاسخ به کاربری که پرسیده بود، آیا او یک مقام تشریفاتی است نیز گفت: مسئولیت ما وصل است، در قطع همان مقام تشریفاتی هم نیستیم.
برخی دیگر به اختیارات وزیر اشاره کردند که از آن برای جلوگیری از فیلتر سایت‌ها استفاده کند که آذری جهرمی در پاسخ نوشت: وزیر ارتباطات در فیلترینگ اختیاری ندارد که از آن استفاده کند. باور کنید اگر داشتم، از این اختیار مدت‌ها پیش استفاده می‌کردم.
وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به روند فیلتر این سایت‌های ایرانی دانلود فیلم، گفت: فردا همه این سایت‌ها سرورهایشان را از ایران بیرون می‌برند و راه می‌اندازند و دوباره بازار مافیای فیلترشکن رونق می‌گیرد. خیلی از کشورها با مشکل عدم رعایت کپی رایت مواجه هستند و شیوه‌های بهتری برای مدیریت این مشکل دارند.
او همچنین خاطرنشان کرده است: البته ما برای اصلاح امور، درخواست یک استفساریه داده‌ایم در مورد لایحه؛ چون اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای که اکنون بخشی از قانون مجازات اسلامی است، بدون تایید دستگاه قضایی حتی در صورت تصویب در مجلس، از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد.
موضوع فیلترینگ البته همواره مورد توجه کاربران اینترنتی بوده و وزیر ارتباطات هم بارها مورد آماج حمله‌های آنها قرار گرفته است. اما هر بار به این موضوع اشاره کرده که وزارت ارتباطات تصمیم‌گیرنده فیلترینگ سایت‌ها نیست و حتی بارها سعی در رفع فیلترینگ داشته، اما تلاش‌هایش راه به جایی نبرده است.
وزیر صنعت خبر داد:
قول بانک مرکزی برای تامین نقدینگی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی صنایع
وزیر صنعت، معدن و تجارت از قول مساعد بانک مرکزی برای تامین نقدینگی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی صنایع در شش ماهه دوم سال خبر داده و اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌ها برای کاهش ۱۰ میلیارد دلاری واردات کشور تا سال ۱۴۰۰ انجام شده که بخشی از آن در اجرای میزهای تعمیق ساخت داخل دنبال می‌شود.
به گزارش ایسنا، رضا رحمانی امروز (شنبه) در جریان "دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل صنعت خودرو" اظهار کرد: دستیابی به این هدف نیازمند ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ارزی و ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی (در مجموع حدود چهار میلیارد دلار) سرمایه‌گذاری است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تقدیر از تلاش‌های بانک مرکزی، از قول مساعد این بانک برای تامین ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی صنایع در ۶ ماهه دوم امسال خبر داد و گفت: در حال حاضر برنامه‌های توسعه ای و ساخت داخل وزارت صنعت آماده است. انتظار ما از بخش‌های مختلف که توانایی همکاری دارند، این است که پای کار بیایند.تا پایان سال پنج میز تعمیق ساخت داخل دیگر در صنعت خودرو خواهیم داشت و علاوه بر آن برگزاری این میزها در صنایع لوازم خانگی، فولاد، مس، پتروشیمی، موتورسیکلت، برق و الکترونیک و حوزه فناوری اطلاعات را در برنامه داریم.
وی با اشاره به حجم عظیم سرمایه های سرگردان در سطح جامعه، اظهار کرد: لازم است که با تضمین بانک مرکزی، صندوق های سرمایه گذاری در سطح کشور تشکیل شده تا سرمایه های مردمی را جذب آنها کرده تا در صنایع مورد استفاده قرار گیرد.
رحمانی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای افزایش تولید ۲۶۰ هزار دستگاه خودروی سواری بیشتر در سال ۹۸ نسبت به سال گذشته که ٩۴٩ هزار دستگاه سواری تولید شد، صورت گرفته است. این افزایش تولید نیازمند شش هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و ۵۰۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری ارزی است. علاوه بر این برنامه‌ریزی هایی برای فعال سازی دو هزار واحد صنعتی راکد در سال جاری انجام شده که آن نیز نیازمند نقدینگی است. مهمترین دغدغه برنامه های رونق تولید، تامین نقدینگی است.
این مقام مسئول اعلام کرد: ١.٢ میلیارد دلار از صرفه‌جویی‌های ارزی در صنعت نساجی و پوشاک، ۵۰۰ میلیون دلار در صنایع سلولزی، ۲.۷ میلیارد دلار در صنایع شیمیایی، ۲.۴ میلیارد دلار در صنایع معدنی، ۶۰۰ میلیون دلار در صنایع فلزی، ۶۵۰ میلیون دلار در لوازم خانگی، ۶۵۰ میلیون دلار در ماشین‌آلات، ۱.۴ میلیارد دلار در صنعت خودرو و ۲۵۰ میلیون دلار در لوازم برقی و الکتریکی خواهد بود.
رحمانی درخصوص تولید لاستیک خودروهای سنگین در کشور گفت: تا پارسال ۷۰ درصد این لاستیک ها وارداتی بود اما با تعریف پنج طرح در این زمینه در شهرهای اردبیل، بیرجند، کرمانشاه، سنندج و زابل، حداکثر تا سه سال آینده نیازهای کشور را رفع خواهیم کرد.
وی اظهار کرد: اکنون در تولید چادر مشکی ۸۰ درصد واردات داریم، اما با تعریف طرحی در قزوین و با تولید ۳۰ میلیون متری این محصول، ۳۰ درصد از واردات آن کاسته خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در سالهای گذشته نیز با تحریم صنعت خودرو مواجه بودیم، اما امروز با اراده ای که وجود داشته، از تحریم ها فرصت ساختیم. امروز نهضت ساخت داخل در صنعت کشور شکل گرفته و باید باور کنیم راه نجات اقتصاد کشور، توجه به تولید ملی است.
وی ادامه داد: در صنعت خودرو، در میز نخست داخلی سازی به دستاوردهای خوبی رسیدیم، اما در عین حال باید نگاه مان به آینده بوده و به فناوری های جدید و تحولات جهانی این صنعت برای پاسخگویی به درخواست های مردم توجه داشته باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه با تغییر مدیریت خودروسازی، تامین کنندگان قطعات آن نیز نباید عوض شوند، گفت: با جلوگیری از چنین اتفاقاتی باید به تقویت سرمایه‌گذاری ها و روابط برد- برد بپردازیم.
افزایش سقف برداشت پول برای زائران اربعین تا ۵۰۰ هزار تومان
با توجه به لزوم خدمات‌رسانی مناسب شبکه بانکی کشور به زوار اربعین حسینی، بانک مرکزی اعلام کرد که سقف برداشت پول در مسیر راهپیمایی به روزانه ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد که به منظور رفاه حال زوار اربعین حسینی، سقف برداشت از خودپردازها از ۱۵ مهر تا اواخر مهر ۱۳۹۸ در مسیر راهپیمایی در استان‌های کرمانشاه، ایلام و خوزستان، روزانه پنج میلیون ریال (۵۰۰ هزار تومان) است.
همچنین زائران به منظور تامین ارز مورد نیاز خود می‌توانند تا سقف ۱۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها با دردست داشتن گذرنامه و کارت ملی به صرافی‌های مجاز یا بانک‌های ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پارسیان مراجعه کنند.
طبق توصیه بانک مرکزی، زوار ارز مورد نیاز را در استان‌های مبدأ تهیه کنند.
تاثیر صندوق‌های مکانیزه فروش بر اخذ مالیات
صندوق‌های مکانیزه فروش طرح جدید سازمان امور مالیاتی برای مالیات‌ستانی سیستماتیک است که می‌تواند به شکل دستگاه کارتخوان باشد که در این زمینه یک کارشناس امور مالیاتی به اثرات این طرح جدید سازمان امور مالیاتی بر فرایند مالیات‌گیری در کشور پرداخته است.
به گزارش ایسنا، همه می‌دانیم که مباحث مالیاتی در کشور ما فقط چند سالی است که به طور جدی مطرح شده و پیش از آن بیشتر جنبه‌ای بروکراتیک داشت و در بودجه دولت نیز سهم چندانی نداشت.
با این حال در سالهای گذشته و مخصوصا همزمان با شروع تحریم‌های نفتی، مالیات نقش بسیار جدی‌تری در بودجه عمومی دولت پیدا کرده است؛ از این جهت می‌توان گفت فرایند مالیات‌ستانی در ایران هنوز نوپا است و نتوانسته به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ایران برسد، نمود این نوپایی را شاید بتوان در فرارها و معافیت‌های مالیاتی که بر اساس اظهارات مسئولین مجموعا ۷۵ هزار میلیارد تومان است، مشاهده کرد.
خوداظهاری فرار مالیاتی بزرگ پزشکان را رقم زد
به گفته کارشناسان، علت این نقصان مالیاتی در ایران عدم استفاده از شیوه‌های جدید و سیستماتیک اخذ مالیات است، به طوری که باعث شده مالیات‌ستانی در ایران بر اساس فرایند خوداظهاری صورت بگیرد که خلاهای بزرگی در خود دارد. یک مورد از این خلاها را می توان در پرداخت مالیات توسط پزشکان مشاهده کرد که در آن مالیات دریافت شده توسط پزشکان بر اساس خوداظهاری‌ها ۱۵۰ میلیارد تومان بوده در حالی که طبق برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس این مبلغ درواقع باید ۶۷۰۰ میلیارد تومان می‌بود.
این فرارهای مالیاتی خود به خوبی وضعیت نابسامان مالیات‌ستانی در ایران را نشان می دهد. یکی از عوامل اصلی این وضعیت، عدم وجود سازوکارهای سیستماتیک و همچنین عدم وجود یک بانک اطلاعاتی قابل استناد برای مالیات‌ستانی است. در این باره یک کارشناس امور مالیاتی با اشاره به طرح جدید سازمان امور مالیاتی برای نصب صندوق های مکانیزه فروش آن را یک قدم در جهت ایجاد شفافیت بیشتر توصیف کرد.
صندوق‌های مکانیزه فروش مالیات را بر اساس درآمد تعیین می‌کند
سیاوش غیبی‌پور - کارشناس امور مالیاتی- در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اثرات صندوق های مکانیزه فروش اظهار کرد: زمانی که سیستم مکانیزه فروش نصب شود مالیات بنگاه‌های اقتصادی بر اساس میزان درآمد آنها تعیین می‌شود و از طرف دیگر هزینه‌های خرده‌فروشی، انبار و سایر هزینه‌ها هم مشخص می‌شود و بر این اساس بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی تکمیل و اجرایی می‌شود.
این کارشناس مالیاتی با بیان اینکه در حال حاضر بانک اطلاعاتی فعلی در سیستم مشاغل فعال نیست، ادامه داد: برخی اطلاعات هم وجود دارد اما اطلاعاتی که بتوان بر اساس آن به صورت سیستمی قضاوت کرد وجود ندارد.
صندوق‌های فروش چگونه بانک اطلاعاتی می‌سازند
او به ساز و کار شکل‌گیری بانک اطلاعاتی مالیاتی از طریق فعال شدن صندوق‌های مکانیزه فروش نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعات صندوق‌های مکانیزه فروش همه اطلاعات عمده فروشی و خرده‌فروشی به تفکیک انواع هزینه‌ها مشخص می‌شود و در نهایت تراکنش‌های بانکی هم به آنها متصل می‌شود و همین یک بانک اطلاعاتی را بر اساس عملیات‌های اقتصادی به وجود می‌آورد.
غیبی پور همچنین با اشاره به تعیین چند صنف از طرف سازمان امور مالیاتی به عنوان اصناف پیشرو در نصب صندوق های مکانیزه فروش اظهار کرد: انجام این طرح در میان این اصناف یک مدل جدید از مالیات‌گیری سیستماتیک است که باعث شفافیت بیشتر می شود و در نهایت این اصناف هم دیگر به فرار مالیاتی متهم نمی‌شوند.
مدیرکل دفتر حمل و نقل وزارت صنعت:
۱۲ قطعه از ۳۵ قطعه میز اول ساخت داخل، به تولید انبوه رسید
طبق اعلام مدیرکل دفتر حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۱۲ قطعه از ۳۵ قطعه میز اول ساخت داخل در صنعت خودرو، به تولید انبوه رسیده و ۲۳ قطعه تا پایان سال وارد چرخه تولید انبوه خواهد شد.
به گزارش ایسنا، سیدرضا مفیدی در "دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو" اظهار کرد: ایجاد سامانه توانیران برای پیگیری ساخت داخل یک ابتکار بوده است تا سرمایه‌گذاران به سمت اطلاعات درست هدایت شوند.
وی افزود: هم‌افزایی و تامین نیاز از طریق محصولات داخلی، تشکیل جلسات هیات نظارت، اطلاع‌رسانی و تدوین آیین‌نامه‌های قانونی در راستای ساخت داخل انجام شده است. بررسی و پاسخگویی به استعلام سازمان‌ها و شرکت‌ها در خصوص اقلام قابل تولید در داخل و حذف ثبت سفارش کالای خارجی از اهم اقدامات در راستای تعمیق ساخت داخل بوده است.
مدیرکل دفتر حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تصریح کرد: ۲۲۳ شرکت در نمایشگاه اول ساخت داخل حضور داشتند که بیشترین شرکت‌کننده ها از مخابرات و خودروسازی و صنایع کوچک بودند. همچنین تعداد نیازمندی های اعلام شده برای حضور در نمایشگاه بالغ بر ۲۰۰۰ قطعه بوده است.
وی ادامه داد: ارزش ریالی قراردادهای میز اول ساخت داخل ۷۴۰ میلیارد تومان و میزان کاهش ارزبری بالغ بر ۸۵ میلیون یورو بوده است. در میز اول، ۳۵ شرکت سازنده تولید ۳۲ قطعه را بر عهده گرفتند. ۱۲ قطعه از ۳۵ قطعه میز اول ساخت داخل به تولید انبوه رسیده و ۲۳ قطعه تا پایان سال وارد چرخه تولید انبوه خواهد شد.
مفیدی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری کم و متوسط برای داخلی‌سازی قطعات راهبردی خودرو از ویژگی‌های میز دوم تعمیق ساخت داخل صنعت خودرو است، عنوان کرد: در میز دوم خواستیم محصول قطعه‌سازان کوچک و متوسط را تحت پوشش قرار دهیم. همچنین در میز دوم برای داخلی‌سازی ۴۲ قطعه با ۳۶ قطعه‌ساز قرارداد بسته شد.
امروز دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو در محل وزارت صمت با حضور وزیر صنعت، مدیران خودروساز و مدیران قطعه‌ساز برگزار شد. در میز نخست تعمیق ساخت داخل قراردادهایی بین ساپکو، سازه گستر و مگاموتور با ۳۲ شرکت قطعه‌ساز با هدف تولید ۳۵ قطعه برای یک سال مصرف ایران خودرو و سایپا منعقد شد.
