به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در سال های گذشته مشکلات اقتصادی گریبان مردم را گرفته است؛ اگرچه مشکلات داخلی و برخی از تحیم ها نیز بی تأثیر نبوده است اما فساد اقتصادی می‌تواند سبب مسائلی چون فقر، عدم اشتغال کافی، تشدید نابرابری‌های اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی و ... شود و به نظر می رسد در سال های گذشته پایه های اقتصاد کشور در حال خورده شدن توسط موریانه های فساد در کشور بوده است.

فسادهای بزرگ اقتصادی چند سالی است که رشد چشمگیری داشته و نام افرادی چون سلطان سکه (وحید مظلومین)، حمید باقری درمنی، حسین هدایتی و... را بر سر زبان‌ها آورده است؛ اما این افراد چگونه از ظرفیت نظام بانکی برای انجام چنین فعالیت‌های مخرب اقتصادی بهره جسته‌اند؟

از اجاره حساب تا تراکنش‌های میلیاردی مفسدان اقتصادی

با مشاهده‌ وضعیت حساب‌ مفسدان اقتصادی می‌توان دریافت که نبود نظارت کافی بر حساب‌های بانکی بستری مناسب‌ جهت سوءاستفاده مالی از آن‌ها را  فراهم کرده است. در واقع مفسدان اقتصادی با سوء استفاده از عدم نظارت بر حساب های بانکی این افراد و تراکنش های میلیاردی این افراد بدون توجه به میزان حجم نقدینگی جابه جا شده توسط این افراد توانسته اند قاونین کشور را دور بزنند.

بررسی پرونده‌های سوء استفاده مالی برخی از مفسدان اقتصادی حاکی از آن است که مفسدان اقتصادی با پیشنهادهای وسوسه‌انگیز مالی اعم از پرداخت ماهانه، یکجا و... حساب‌ها را اجاره می‌کنند. وضعیت بد معیشتی مردم به ویژه دهک‌های پایین جامعه، آنها را به سمت قبول چنین پیشنهادهایی سوق می‌دهد.

استفاده از حساب‌های متعدد سبب می‌شود تراکنش‌های درشت، به صدها تراکنش کوچک تبدیل شده و به راحتی از فیلترهای نظارتی عبور کند و حتی با وجود سیستم های نظارتی قوی امکان ردیابی سرمایه های درگردش کمتر شود.

یکی دیگر اقدام مفسدان اقتصادی سوءاستفاده از حساب کودکان و سالمندان است؛ عموماً اولین کسانی که طعمۀ این اشخاص می‌شوند بستگانِ مفسدین مالی هستند. به این طریق که فرزند، پدر یا مادر سالخورده‌، بدون آنکه اطلاعی از مراودات اداری داشته باشد، حسا‌بش با چاشنیِ فساد گردش می‌کند.

 به‌عنوان نمونه وحید مظلومین شخصی است که با حساب یکی از بستگان خود اقدام به قاچاق و پولشویی می‌کرد. سلطان سکه (وحید مظلومین) با استفاده از 219 حسابی که در اختیار داشت، مبالغی بالاتر از 14 هزار میلیارد تومان را جابجا می‌کرد بدون آن که سقف تراکنش‌های مالی را زیر پا بگذارد!

تراکنش میلیاردی سلطان سکه با حساب پیرزن 70 ساله!

جالب اینجاست که از این تعداد، کمترین تراکنش‌ها متعلق به خود او بوده است. سوءاستفاده از حساب سالمندان نیز در پرونده وحید مظلومین دیده‌ می‌شود. اقدس مهرافزا خاله 70 ساله وحید مظلومین است. این خانم تا مردادماه 96 گردش حساب مهم و قابل‌توجهی نداشته؛ اما پس‌ از این تاریخ حساب این پیرزن 70 ساله تراکنش مالی 3500 میلیارد تومانی را به خود می‌بیند؛ درصد بالایی از این مبلغ از خارج کشور به‌حساب این خانم سالمند واریز شده است که حاکی از قاچاق ارز و سکه است.

اقدام سازمان امور مالیاتی در برابر تراکنش‌های مشکوک

یک از نهادهایی که در کشورهای توسعه‌یافته برای مقابله با پدیده حساب‌های نیابتی مورد استفاده قرار می‌گیرد سازمان امور مالیاتی است؛ در حال حاضر در کشور سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و سوءاستفاده از حساب‌ها دو اقدام را در دستور کار خود قرار داده است.

یکی از این راه ها دریافت اطلاعات تراکنش‌های مشکوک و بررسی توسط گروه‌های رسیدگی ویژه و راه دوم تعیین سقف 5 میلیارد تومان گردش مالی در حساب‌های بانکی است.

به گفته‌ خانی، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، باوجود بررسی حساب‌های بالای 5 میلیارد، در حال حاضر مسئله‌ی مهم، شناسایی حساب‌های اجاره‌ای و هویت افراد است.

وجود امثال سلطان سکه (وحید مظلومین) نشان می‌دهد که سقف معین شده به‌راحتی دور زده می‌شود؛ استفاده از حساب‌های اجاره‌ای، فرایند شناسایی را نیز دچار مشکل می‌کند. از این رو بررسی پرونده‌های مشکوک در سازمان امور مالیاتی به کاری زمان‌بر و طولانی تبدیل شده است.

شناسایی تراکنش‌های مشکوک نیازمند ارتباط بانک‌ها و اداره مالیات

کشورهای دیگر در برخورد با معضل تراکنش‌های مشکوک راه‌حل‌هایی را در پیش گرفته‌اند که می‌تواند در ایران نیز به کار گرفته شود؛ اما اقدامات آن‌ها در برابر فعالیت‌های مشکوک از زمان افتتاح حساب آغاز می‌شود؛ از جمله این راهکارها، ارتباط بانک‌ها با اداره مالیات است؛ به‌عنوان مثال در هر بانک آمریکا سامانه‌ای وجود دارد که تراکنش‌های مشکوک را به «شبکه برخورد با جرائم مالی آمریکا» و «اداره مالیات» گزارش می‌دهد.

علاوه بر این، بنگاه‌های اقتصادی در هر 24 ساعت، در هر تراکنش مجاز به انتقال پول تا سقف 10 هزار دلار شده‌اند؛ اعمال چنین محدودیت‌هایی برای بنگاه‌های اقتصادی، مدیریت بهتر تراکنش‌های بانکی را حاصل می‌کند.

قدم بعدی، تعیین سقف معینی برای واریزی‌های هر حساب است؛ یعنی اگر در مدت کوتاهی سپرده‌های متعددی تا آستانه 10 هزار دلار به یک حساب واریز شود به‌عنوان فعالیت مشکوک شناسایی خواهد شد. علاوه بر میزان سپرده‌های واریزی، حتی کارهای روزانۀ بانکی مثل برداشت‌های مکرر از دستگاه خودپرداز نیز در دایره فعالیت‌های مشکوک قرار می‌گیرد.

اگرچه حساب‌های بانکی برای یک کسب‌وکار، به جهت تسهیل فرآیند درآمدزایی و ارتباط با مشتری است؛ اما این احتمال نیز وجود دارد که از این حساب‌ها جهت پولشویی و فرار مالیاتی استفاده شود. از این رو در برخی کشورها از جمله آمریکا و کانادا ماهیت کسب‌وکار با تراکنش‌های صورت گرفته تطبیق داده می‌شود تا امکان سوء استفاده از این حساب‌ها کاهش یابد.

بر این اساس به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی تنها در صورتی می‌تواند نظارت کارآمد و مؤثری بر مؤدیان مالیاتی داشته و از فرار مالیاتی جلوگیری کند که در ارتباط کامل با نهادهای دیگری همچون نظام بانکی و قوه قضائیه عمل کند.