31 تیر سال 1394 بود که اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رسید و لازم‌الاجرا شد و بر اساس اصلاحیه این قانون با جرایم مالیاتی برخورد می‌شود.

 چه کارهایی جرم مالیاتی هستند؟
در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، هفت مصداق برای جرم مالیاتی احصا شده است که بر اساس آن هر فردی این هفت اقدام را انجام دهد، مجرم مالیاتی محسوب و طبق قانون مجازات می‌شود.
تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن و ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم و امتناع از انجام تکالیف قانون مبنی بر ارسال اطلاعات مالی، موضوع مواد 169 و 169 مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام جرم مالیاتی محسوب می‌شود.
همچنین عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواد قانونی تعیین‌شده، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی نیز جرم مالیاتی است و مرتکبان آن طبق قانون مجازات می‌شوند.
مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی به مجازات‌های درجه 6 محکوم می‌شوند که به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مجازات‌های درجه 6 عبارت از حبس بیش از 6 ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا پنج سال و ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال است.
بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه مرتکب هر یک از جرایم مالیاتی، شخص حقوقی باشد برای مدت 6 ماه تا دو سال به یکی از مجازات‌های ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری محکوم می‌شود. 
ضمن اینکه مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نیست.
مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های فوق‌الذکر، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت مرور زمان رسیدگی مالیاتی (پنج سال) مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت یا حکم مراج قضایی هستند.
اعمال مجازات‌های درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب هفتم آبان سال 1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تمدید آن مصوب سال 1394 نیست.
اعلام جرایم و اقامه دعوا علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.