به گزارش ایسنا، در توضیحات این کانون آمده است: تعداد دفاتر اسناد رسمی را قانون تعیین می‌کند و براساس تصریح ماده ۵ اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ برای حداقل هر ۱۵ هزار نفر و حداکثر ۲۰ هزار نفر جمعیت، فعالیت یک دفتر اسناد رسمی لازم است که طی سالیان گذشته همواره برای تشخیص ضرورت فعالیت تعداد دفاتر اسناد رسمی، حداقل این نصاب یعنی ۱۵ هزار نفر لحاظ شده و هیچ‌گاه تعداد ۲۰ هزار نفر مبنا قرار نگرفته است.

با این فرض اگر جمعیت کشور را ۸۰ میلیون نفر در نظر بگیریم و نصاب هر ۱۵ هزار نفر یک دفتر اسناد رسمی را ملاک قرار دهیم، در حال حاض ر باید تعداد ۵۳۳۲ دفتر اسناد رسمی در سطح کشور فعالیت داشته باشند. این در حالی است که درحال حاضر قریب به ۷۴۰۰ دفتر اسناد رسمی در کشور فعالیت دارند و در سال ۱۳۹۷ نیز از طریق برگزاری آزمون ۱۰۰۰ دفتر اسناد رسمی دیگر نیز بر این تعداد افزوده شدند.

آیا با وجود فعالیت ۳۰۰۰ دفتر اسناد رسمی بیش از نیاز مورد نظر قانون‌گذار، باز هم جایی برای سخن گفتن از انحصار باقی می‌ماند؟!

چگونه است که به جای اصرار بر اجرای قانون و یا اصلاح قانون، در شرایطی که چند هزار دفتر اسناد رسمی برخلاف نیاز تصریح شده قانون‌گذار در کشور فعالیت می‌کند، اصرار بر استفاده از کلماتی مانند «انحصار» وجود دارد و این به چه معناست؟

براساس مستندات موجود در گزارش عملکرد ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۳۹۷، میانگین حق التحریر دفاتر اسناد رسمی کل کشور در آن ۲۵.۷ میلیون تومان بوده است.

از نگاهی دیگر و براساس مستندات موجود، درآمد ۴۰۰ دفتر اسناد رسمی کمتر از یک و نیم میلیون تومان، درآمد ۱۰۰۰ دفتر اسناد رسمی نزدیک به دو میلیون تومان، درآمد ۵۹۰۰ دفتر اسناد رسمی کمتر از ۲۵ میلیون تومان و معدودی از دفاتر اسناد رسمی دارای درآمدهای بالاتر و متفاوت هستند.

آیا آنقدر سخنان خلاف واقع در این حوزه تکرار شده است که قبول این آمار عجیب به نظر می‌آید؟

در مقابل این درآمد، هزینه‌های دفاتر اسناد رسمی کاملا روشن و شفاف است. ۱۵ درصد سهم دفتریار (قبل از کسر هزینه)، ۱۵ درصد پاداش کارکنان (قبل از کسر هزینه)، ۱۰ درصد سهم کانون سردفتران و دفتر یاران (قبزل از کسر هزینه‌ها بابت بیمه و بازنشستگی سردفتر و دفتریار)، مالیات شغلی، اجاره بهای محل استقرار دفاتر اسناد رسمی، حقوق، پاداش، عیدی، سنوات و بیمه پرسنل طبق قانون، هزینه‌های آب، برق، گاز، تلفن، شارژ ساختمان، لوازم‌التحریر، دستگاه‌های کپی، رایانه، خرید کاغذ، عوارض شهرداری، هزینه‌های به اصطلاح آبدارخانه نیز باید از محل همان درآمدها تامین و پرداخت شود و در این شرایط معلوم نیست منظور از درآمدهای بالا چیست؟!

سران دفاتر اسناد رسمی از بهترین مودیان مالیاتی کشور به حساب می‌آیند و زمانی مبادرت به نصب دستگاه کارتخوان در دفاتر اسناد رسمی کردند که اولا جز پیشگامان نصب دستگاه کارتخوان در راستای شفافیت درآمد و پرداخت کامل و دقیق مالیات محسوب می‌شدند و ثانیا هیچ مخالفت و کارشکنی در این راه مرتکب نشدند.

از سوی دیگر علی‌رغم آنکه بسیاری از مشاغل و اصناف دوره طولانی بر سر پذیرفتن مالیات ارزش افزوده با سازمان امور مالیاتی اختلاف نظر داشتند، دفاتر اسناد رسمی به صورت توافقی، مبادرت به امضاء تفاهم‌نامه با سازمان امور مالیاتی در این خصوص کردند. از اینها گذشته، مدیران عالی وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی همواره عملکرد مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را تایید و سردفتران و دفتر یاران اسناد رسمی را جزو بهترین مودیان مالیاتی معرفی کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، هرچند که ورود به بحث مالیات دفاتر اسناد رسمی چندان کار ساده‌ای نیست، چراکه نمی‌توان رقم دقیق درآمدها را به اثبات رساند، اما اشاره به درآمد کمتر از ۲۵ میلیون تومانی بیش از ۵۹۰۰ دفترخانه در حالی است که متوسط درآمد دفاتر رقمی در حدود ۲۵.۷ میلیون تومان اعلام شده است. از سوی دیگر طبق توضیحات کانون، درآمد ۴۰۰ دفتر کمتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و درآمد ۱۰۰۰ دفتر کمتر از دو میلیون تومان اعلام شده است. با این اوصاف درآمد ۷۳۰۰ دفترخانه کمتر از ماهانه ۲۵ میلیون تومان و فقط درآمد ۱۰۰ دفترخانه بالای ۲۵ میلیون تومان بوده است. حال این پرسش مطرح است که با این وجود چطور متوسط درآمد این ۷۴۰۰ دفترخانه ۲۵.۷ میلیون تومان است؟ آیا این به معنی درآمد نجومی این ۱۰۰ دفترخانه نیست؟! در گزارش ایسنا هم به همین موضوع اشاره شده بود که با وجود درآمد بالای دفترخانه ها اما از زمانی که بحث‌های مالیاتی جدی شده است آنها نیز قصد دارند که به نوعی درآمد خود را بسیار کمتر از آن چیزی که هست بیان کنند.