اخبار کوتاه
کاهش ۱۰۰ هزار تومانی قیمت سکه
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران روز گذشته با افت حدود ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به روز معاملاتی شنبه به بهای چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت سکه و طلا در بازارهای داخلی به دلیل افت قیمت دلار، روز گذشته روندی نزولی یافت به طوری که قیمت سکه تمام بهار آزادی که در میانه ساعات معاملاتی روز شنبه به پنج میلیون و ۴۵ هزار تومان افزایش یافته بود، دیروز افت زیادی را تجربه کرد.
بر این اساس، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به بهای چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان فروخته شد. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز چهار میلیون و ۹۲۰ هزار تومان به فروش رسید.
همچنین نیم سکه نیز دو میلیون و ۵۳۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۹۳۰ هزار تومان داد و ستد شد. هر گرم طلای خام ۱۸ عیار ۵۰۳ هزار تومان و هر مثقال طلا نیز دو میلیون و ۱۸۲ هزار تومان به فروش رسید. مهم ترین دلیل کاهش قیمت طلا و سکه در معاملات دیروز، افت قیمت دلار و اونس است.
جزییات بخشودگی جرایم مالیاتی
معاون سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده در بهمن ماه، میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش برای مؤدیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، معادل ۹۲ درصد و برای سایر مؤدیان معادل ۸۴ درصد است.
محمد مسیحی با اشاره به بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، عنوان کرد: این بخشودگی صرفا به منظور حمایت از فعالان اقتصادی در سال رونق تولید و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور صادر شده و در سال های آتی، بدین منوال شاهد بخشودگی جرایم مالیاتی نخواهیم بود. لذا لازم است فعالان اقتصادی به ویژه فعالان عرصه تولید، از آخرین فرصت بهره مندی از تسهیلات قانونی مذکور که تا پایان سال جاری است، نهایت استفاده را ببرند.
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، معاون درآمدهای مالیاتی این سازمان با بیان اینکه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیردولتی در صورتیکه تا پایان مهر امسال، مانده بدهی قطعی خود را پرداخت می کردند، مشمول ۱۰۰ درصد بخشودگی جرایم قابل بخشش می شدند، تصریح کرد: در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی در ماههای بعد، از میزان بخشودگی فوق کسر می‌شود.
مسیحی با تاکید بر اینکه پایان اسفند سال جاری، آخرین فرصت بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع برخی مواد قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده است، اضافه کرد: در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده در اسفندماه، میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش برای مؤدیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، معادل ۹۰ درصد و برای سایر مؤدیان معادل ۸۰ درصد
خواهد بود.
رشد ۶ تا ۱۰ میلیونی قیمت خودروهای داخلی
بررسی میدانی بازار خودروی پایتخت در روز گذشته حکایت از رشد ۶ تا ۱۰ میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی در یک هفته گذشته دارد، موضوعی که کارشناسان دلیل آن را بی‌ثباتی نرخ ارز و محدودیت عرضه از سوی خودروسازان عنوان می‌کنند.
پایش میدانی بازار خودروی پایتخت حاکی است در گروه سایپا هر دستگاه پراید ۱۱۱ به ۶۳ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ به ۵۹ میلیون تومان، پراید ۱۵۱ به ۶۵ میلیون تومان و تیبا صندوق دار ۷۱ میلیون تومان قیمت خورد.
در گروه ایران‌خودرو، هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ بسته به امکانات و آپشن‌ها (ضبط و پخش و سنسور دنده عقب) بین ۹۶ تا ۹۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ بین ۱۱۶ تا ۱۲۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ وی ۸ بین ۱۱۷ تا ۱۲۳ میلیون تومان، سمند ال. ایکس ۹۴ میلیون تومان، دنا ساده ۱۳۷ میلیون تومان و پژو پارس ۱۱۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.
در دسته مونتاژی‌ها، هر دستگاه هایما اس ۷ به ۳۴۰ میلیون تومان، سراتو ۳۹۰ میلیون تومان، چانگان ۲۲۵ میلیون تومان، سیتروئن سی ۳ به ۴۶۰ میلیون تومان و جک اس ۵ به ۳۴۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شدند.
در گروه خارجی‌ها نیز هر دستگاه النترا ۶۴۰ میلیون تومان، سانتافه یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان، رنو تلیسمان ۸۰۰ میلیون تومان، رنو کولیوس ۹۵۰ میلیون تومان و اسپورتیج مدل ۲۰۱۸ به ۹۷۰ میلیون تومان قیمت خوردند.
سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت گفت: اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی که شهریورماه امسال سه تا ۱۳ میلیون تومان بود، این روزها به ۲۵تا ۵۵ میلیون تومان رسیده و شیب قیمت‌ها به‌تدریج افزایش یافته است. وی معتقد است: قیمت ارز که بالا می‌رود، آرامش کسبه به هم خورده و قدرت تصمیم‌گیری از آنان سلب می‌شود. موتمنی، راهکار ثبات بازار و فروکش کردن التهاب آن را در بهتر شدن عرضه از سوی خودروسازان اعلام می‌کند.
شاخص کل به مدار صعود بازگشت
شاخص بورس تهران روز گذشته با افزایش ۲۰۳۲ واحدی عدد ۴۲۸ هزار ۲۱۶ واحد را نمایش داد. شاخص هم وزن نیز به رقم ۱۴۱ هزار و ۸۶۲ واحد رسید. شاخص بازار اول به کانال ۳۰۷ هزار واحدی وارد شد و شاخص بازار دوم نیز عدد ۸۸۶ هزار واحد را ثبت کرد. روز گذشته آیفکس نیز عدد ۵۴۱۵و احد را نمایش داد.
روز گذشته با دست به دست شدن ۷ میلیارد و ۶۱۶ میلیون سهم و اوراق بهادار طی ۷۵۶ هزار نوبت داد و ستد، ارزش معاملات به بیش از ۳,۷۲۰ میلیارد تومان رسید.
در معاملات روز گذشته نمادهای «فملی»، «حکشتی» و «خساپا» به ترتیب با ۷۴۱، ۴۷۰ و ۳۵۴ واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت و در مقابل نمادهای «فارس»، «رمپنا» و «ومعادن» به ترتیب با ۳۶۲، ۲۴۰ و ۱۸۳ واحد کاهش بیشترین تأثیر منفی بر شاخص را ثبت کردند. همچنین روز گذشته «وتجارت»، «وبملت» و «غگل» پربیننده‌ترین نمادهای بورسی بودند.
از سوی دیگر در پایان داد و ستد روز گذشته بورس تهران، فلزات اساسی برترین گروه صنعت بود و خودرو و بانک به ترتیب جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
به گفته کارشناسان بازار سرمایه، با توجه به سیگنال‌های جهانی، تغییرات نرخ ارز و ثبات نسبی در عرصه سیاست بین الملل شرایط روند رو به رشد شاخص ادامه دارد.
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران روز گذشته با افت حدود ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به روز معاملاتی شنبه به بهای چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت سکه و طلا در بازارهای داخلی به دلیل افت قیمت دلار، روز گذشته روندی نزولی یافت به طوری که قیمت سکه تمام بهار آزادی که در میانه ساعات معاملاتی روز شنبه به پنج میلیون و ۴۵ هزار تومان افزایش یافته بود، دیروز افت زیادی را تجربه کرد.
بر این اساس، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به بهای چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان فروخته شد. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز چهار میلیون و ۹۲۰ هزار تومان به فروش رسید.
همچنین نیم سکه نیز دو میلیون و ۵۳۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۹۳۰ هزار تومان داد و ستد شد. هر گرم طلای خام ۱۸ عیار ۵۰۳ هزار تومان و هر مثقال طلا نیز دو میلیون و ۱۸۲ هزار تومان به فروش رسید. مهم ترین دلیل کاهش قیمت طلا و سکه در معاملات دیروز، افت قیمت دلار و اونس است.
جزییات بخشودگی جرایم مالیاتی
معاون سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده در بهمن ماه، میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش برای مؤدیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، معادل ۹۲ درصد و برای سایر مؤدیان معادل ۸۴ درصد است.
محمد مسیحی با اشاره به بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، عنوان کرد: این بخشودگی صرفا به منظور حمایت از فعالان اقتصادی در سال رونق تولید و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور صادر شده و در سال های آتی، بدین منوال شاهد بخشودگی جرایم مالیاتی نخواهیم بود. لذا لازم است فعالان اقتصادی به ویژه فعالان عرصه تولید، از آخرین فرصت بهره مندی از تسهیلات قانونی مذکور که تا پایان سال جاری است، نهایت استفاده را ببرند.
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، معاون درآمدهای مالیاتی این سازمان با بیان اینکه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیردولتی در صورتیکه تا پایان مهر امسال، مانده بدهی قطعی خود را پرداخت می کردند، مشمول ۱۰۰ درصد بخشودگی جرایم قابل بخشش می شدند، تصریح کرد: در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی در ماههای بعد، از میزان بخشودگی فوق کسر می‌شود.
مسیحی با تاکید بر اینکه پایان اسفند سال جاری، آخرین فرصت بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع برخی مواد قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده است، اضافه کرد: در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده در اسفندماه، میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش برای مؤدیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، معادل ۹۰ درصد و برای سایر مؤدیان معادل ۸۰ درصد
خواهد بود.
رشد ۶ تا ۱۰ میلیونی قیمت خودروهای داخلی
بررسی میدانی بازار خودروی پایتخت در روز گذشته حکایت از رشد ۶ تا ۱۰ میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی در یک هفته گذشته دارد، موضوعی که کارشناسان دلیل آن را بی‌ثباتی نرخ ارز و محدودیت عرضه از سوی خودروسازان عنوان می‌کنند.
پایش میدانی بازار خودروی پایتخت حاکی است در گروه سایپا هر دستگاه پراید ۱۱۱ به ۶۳ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ به ۵۹ میلیون تومان، پراید ۱۵۱ به ۶۵ میلیون تومان و تیبا صندوق دار ۷۱ میلیون تومان قیمت خورد.
در گروه ایران‌خودرو، هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ بسته به امکانات و آپشن‌ها (ضبط و پخش و سنسور دنده عقب) بین ۹۶ تا ۹۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ بین ۱۱۶ تا ۱۲۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ وی ۸ بین ۱۱۷ تا ۱۲۳ میلیون تومان، سمند ال. ایکس ۹۴ میلیون تومان، دنا ساده ۱۳۷ میلیون تومان و پژو پارس ۱۱۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.
در دسته مونتاژی‌ها، هر دستگاه هایما اس ۷ به ۳۴۰ میلیون تومان، سراتو ۳۹۰ میلیون تومان، چانگان ۲۲۵ میلیون تومان، سیتروئن سی ۳ به ۴۶۰ میلیون تومان و جک اس ۵ به ۳۴۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شدند.
در گروه خارجی‌ها نیز هر دستگاه النترا ۶۴۰ میلیون تومان، سانتافه یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان، رنو تلیسمان ۸۰۰ میلیون تومان، رنو کولیوس ۹۵۰ میلیون تومان و اسپورتیج مدل ۲۰۱۸ به ۹۷۰ میلیون تومان قیمت خوردند.
سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت گفت: اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی که شهریورماه امسال سه تا ۱۳ میلیون تومان بود، این روزها به ۲۵تا ۵۵ میلیون تومان رسیده و شیب قیمت‌ها به‌تدریج افزایش یافته است. وی معتقد است: قیمت ارز که بالا می‌رود، آرامش کسبه به هم خورده و قدرت تصمیم‌گیری از آنان سلب می‌شود. موتمنی، راهکار ثبات بازار و فروکش کردن التهاب آن را در بهتر شدن عرضه از سوی خودروسازان اعلام می‌کند.
شاخص کل به مدار صعود بازگشت
شاخص بورس تهران روز گذشته با افزایش ۲۰۳۲ واحدی عدد ۴۲۸ هزار ۲۱۶ واحد را نمایش داد. شاخص هم وزن نیز به رقم ۱۴۱ هزار و ۸۶۲ واحد رسید. شاخص بازار اول به کانال ۳۰۷ هزار واحدی وارد شد و شاخص بازار دوم نیز عدد ۸۸۶ هزار واحد را ثبت کرد. روز گذشته آیفکس نیز عدد ۵۴۱۵و احد را نمایش داد.
روز گذشته با دست به دست شدن ۷ میلیارد و ۶۱۶ میلیون سهم و اوراق بهادار طی ۷۵۶ هزار نوبت داد و ستد، ارزش معاملات به بیش از ۳,۷۲۰ میلیارد تومان رسید.
در معاملات روز گذشته نمادهای «فملی»، «حکشتی» و «خساپا» به ترتیب با ۷۴۱، ۴۷۰ و ۳۵۴ واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت و در مقابل نمادهای «فارس»، «رمپنا» و «ومعادن» به ترتیب با ۳۶۲، ۲۴۰ و ۱۸۳ واحد کاهش بیشترین تأثیر منفی بر شاخص را ثبت کردند. همچنین روز گذشته «وتجارت»، «وبملت» و «غگل» پربیننده‌ترین نمادهای بورسی بودند.
از سوی دیگر در پایان داد و ستد روز گذشته بورس تهران، فلزات اساسی برترین گروه صنعت بود و خودرو و بانک به ترتیب جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
به گفته کارشناسان بازار سرمایه، با توجه به سیگنال‌های جهانی، تغییرات نرخ ارز و ثبات نسبی در عرصه سیاست بین الملل شرایط روند رو به رشد شاخص ادامه دارد.
درخواست برای افزایش کارمزد خدمات بانکی
افزایش کارمزد خدمات بانکی این روزها به یکی از دستورکارهای مهم مدیران بانکی برای اخذ موافقت از دولت تبدیل شده، موضوعی که با توجه به اجرای سیاست رمزپویا، اهرم فشاری را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا به بهانه بالا رفتن نرخ خدمات ارائه شده به مشتریان نظام بانکی به خصوص در بخش ارسال رمز پویا از طریق پیامک، کار را با قدرت و قوت بیشتری پیگیری کنند.
البته این درخواست نظام بانکی، مدتها است که در بانک مرکزی مطرح است و بانک‌ها امیدوارند از این طریق بتوانند بخشی از هزینه‌های خود را از طریق بالا بردن کارمزد خدمات ارائه شده به مشتریان در نظام بانکی جبران کنند؛ موضوعی که همچنان با مخالفت بدنه بانک مرکزی مواجه شده است. در واقع، نظام بانکی ایران با توجه به گستردگی و تنوع بخشی که طی سال‌های گذشته در ارائه خدمات بانکی به خصوص در حوزه بانکداری الکترونیکی داشته، همواره این درخواست را داشته تا بتواند به سمت یک نظام بانکی کارمزدمحور حرکت کند؛ اما دولت تاکنون روی خوشی به این تقاضا نشان نداده است.
اکنون مجدد چند روزی است که موضوع درخواست نظام بانکی برای اصلاح نرخ کارمزد، روی میز بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته و فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که در این باره هنوز تصمیمی گرفته نشده است؛ براین اساس به نظر نمی‌رسد موضوع اصلاح کارمزدها در سال ۹۸ به سرانجام مطلوبی برسد.
وزیر اقتصاد البته به این نکته هم اشاره کرده که بانک مرکزی و وزارتخانه متبوعش، در حال بررسی برای تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی هستند.
در این رابطه یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با مهر گفت: «نظام بانکی تلاش دارد تا بار اصلی افزایش نرخ کارمزد را بر دوش آن دسته از خدمات گیرندگانی بگذارد که به صورت حضوری به شعب بانکی مراجعه می‌کنند؛ البته درخواست افزایش نرخ کارمزدهای بانکی برای ارائه خدمات مجازی و الکترونیکی نیز مطرح است؛ اما به هر حال بار اصلی این خواسته نظام بانکی، بر دوش افزایش نرخ کارمزد خدمات حضوری است.»
وی افزود: «واقعیت آن است که مراجعات به شعب بانکی روز به روز در حال کاهش است و ارائه خدمات الکترونیکی ظرف سال‌های گذشته سبب شده تا هزینه سربار اداره شعب به شدت بالا برود؛ چراکه بعضاً از تعداد بالای باجه‌هایی که در هر یک از شعب در نظر گرفته شده است، در بسیاری از مواقع دو تا سه باجه مشغول خدمات رسانی هستند و به مراجعات حضوری مردم پاسخ می‌دهند؛ این در حالی است که مراجعات به شعب بانکی ظرف ماههای گذشته که خدمات الکترونیکی متنوع‌تر شده، به شدت کاهش یافته است.»
این مقام مسئول در نظام بانکی گفت: «البته باید به این نکته هم توجه داشت که سرقفلی و نرخ ملک شعب بانکی در بسیاری از موارد آنقدر جذاب بوده که بانک حاضر نیست که آن شعبه را به فروش برساند؛ چرا که خرید و فروش ملک و دارندگی املاک و مستغلات برای سهامداران با توجه به افزایش پایدار نرخ مسکن مهم است؛ حتی اگر بانک‌ها به ظاهر بر این موضوع اصرار داشته باشند که می‌خواهند اموال و املاک مازاد خود را به فروش برسانند؛ در غیر این صورت بعضاً در یک محله یا حتی یک خیابان، نباید شاهد دو شعبه از بانکی بود که اغلب اوقات، تنها یک یا دو باجه آن مشغول خدمات رسانی هستند؛ چراکه همین که کرکره شعب هر روز بالا رود، به بانک هزینه تحمیل می‌کند.» آمار رسمی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که میزان خدمات پایا در سال گذشته، ۱.۴ میلیارد تراکنش به ارزش ۳۳ میلیون میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است؛ ضمن اینکه آمارهای تراکنش‌های سامانه‌های شتاب و شاپرک نیز رقمی حدود ۸۰ میلیارد تراکنش به ارزش بیش از ۶۵ میلیون میلیارد ریال را به ثبت رسانده است. البته ۱۹ میلیارد تراکنش به مبلغ ۷۵ میلیون میلیارد ریال در ساتنا را هم باید به این آمار اضافه کرد.
به هر حال موضوعی که اکنون بار مالی اضافه‌تری را به دوش بانک‌ها از بابت ارائه خدمات قرار داده است، ارسال رمز پویا از طریق پیامک است که تا مدتها نظام بانکی بر روی آن مقاومت می‌کرد و حتی اجرای طرح را که باید از اول دیماه در راستای غیرفعال شدن رمزهای ایستا از سوی بانک مرکزی عملیاتی می‌کرد را هم به تعویق انداخت.
در این میان، برخی منابع خبری می‌گویند که نظام بانکی با این شرط وارد همکاری در پروسه ارسال رمز پویا از طریق پیامک شده است که بانک مرکزی به زودی اصلاح نرخ کارمزدهای خدمات بانکی را برای آنها تائید کند. موضوعی که مهران محرمیان، معاون بانک مرکزی در مورد آن گفته هزینه فیشینگ برای بانک‌ها بسیار بالا است و بنابراین ارسال رمز پویا از طریق پیامک، به مراتب هزینه کمتری برای بانک‌ها نسبت به پرداخت هزینه‌های فیشینگ دارد، چراکه به هر حال ارتقای امنیت تراکنش‌های بانکی، یکی از وظایف ذاتی نظام بانکی است.
حال باید منتظر ماند و دید که موضع بانک مرکزی در مورد اصلاح نرخ کارمزد خدمات بانکی چیست و چانه‌زنی های بانک‌ها در این رابطه به کجا خواهد رسید.
اکنون مجدد چند روزی است که موضوع درخواست نظام بانکی برای اصلاح نرخ کارمزد، روی میز بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته و فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که در این باره هنوز تصمیمی گرفته نشده است؛ براین اساس به نظر نمی‌رسد موضوع اصلاح کارمزدها در سال ۹۸ به سرانجام مطلوبی برسد.
وزیر اقتصاد البته به این نکته هم اشاره کرده که بانک مرکزی و وزارتخانه متبوعش، در حال بررسی برای تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی هستند.
در این رابطه یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با مهر گفت: «نظام بانکی تلاش دارد تا بار اصلی افزایش نرخ کارمزد را بر دوش آن دسته از خدمات گیرندگانی بگذارد که به صورت حضوری به شعب بانکی مراجعه می‌کنند؛ البته درخواست افزایش نرخ کارمزدهای بانکی برای ارائه خدمات مجازی و الکترونیکی نیز مطرح است؛ اما به هر حال بار اصلی این خواسته نظام بانکی، بر دوش افزایش نرخ کارمزد خدمات حضوری است.»
وی افزود: «واقعیت آن است که مراجعات به شعب بانکی روز به روز در حال کاهش است و ارائه خدمات الکترونیکی ظرف سال‌های گذشته سبب شده تا هزینه سربار اداره شعب به شدت بالا برود؛ چراکه بعضاً از تعداد بالای باجه‌هایی که در هر یک از شعب در نظر گرفته شده است، در بسیاری از مواقع دو تا سه باجه مشغول خدمات رسانی هستند و به مراجعات حضوری مردم پاسخ می‌دهند؛ این در حالی است که مراجعات به شعب بانکی ظرف ماههای گذشته که خدمات الکترونیکی متنوع‌تر شده، به شدت کاهش یافته است.»
این مقام مسئول در نظام بانکی گفت: «البته باید به این نکته هم توجه داشت که سرقفلی و نرخ ملک شعب بانکی در بسیاری از موارد آنقدر جذاب بوده که بانک حاضر نیست که آن شعبه را به فروش برساند؛ چرا که خرید و فروش ملک و دارندگی املاک و مستغلات برای سهامداران با توجه به افزایش پایدار نرخ مسکن مهم است؛ حتی اگر بانک‌ها به ظاهر بر این موضوع اصرار داشته باشند که می‌خواهند اموال و املاک مازاد خود را به فروش برسانند؛ در غیر این صورت بعضاً در یک محله یا حتی یک خیابان، نباید شاهد دو شعبه از بانکی بود که اغلب اوقات، تنها یک یا دو باجه آن مشغول خدمات رسانی هستند؛ چراکه همین که کرکره شعب هر روز بالا رود، به بانک هزینه تحمیل می‌کند.» آمار رسمی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که میزان خدمات پایا در سال گذشته، ۱.۴ میلیارد تراکنش به ارزش ۳۳ میلیون میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است؛ ضمن اینکه آمارهای تراکنش‌های سامانه‌های شتاب و شاپرک نیز رقمی حدود ۸۰ میلیارد تراکنش به ارزش بیش از ۶۵ میلیون میلیارد ریال را به ثبت رسانده است. البته ۱۹ میلیارد تراکنش به مبلغ ۷۵ میلیون میلیارد ریال در ساتنا را هم باید به این آمار اضافه کرد.
به هر حال موضوعی که اکنون بار مالی اضافه‌تری را به دوش بانک‌ها از بابت ارائه خدمات قرار داده است، ارسال رمز پویا از طریق پیامک است که تا مدتها نظام بانکی بر روی آن مقاومت می‌کرد و حتی اجرای طرح را که باید از اول دیماه در راستای غیرفعال شدن رمزهای ایستا از سوی بانک مرکزی عملیاتی می‌کرد را هم به تعویق انداخت.
در این میان، برخی منابع خبری می‌گویند که نظام بانکی با این شرط وارد همکاری در پروسه ارسال رمز پویا از طریق پیامک شده است که بانک مرکزی به زودی اصلاح نرخ کارمزدهای خدمات بانکی را برای آنها تائید کند. موضوعی که مهران محرمیان، معاون بانک مرکزی در مورد آن گفته هزینه فیشینگ برای بانک‌ها بسیار بالا است و بنابراین ارسال رمز پویا از طریق پیامک، به مراتب هزینه کمتری برای بانک‌ها نسبت به پرداخت هزینه‌های فیشینگ دارد، چراکه به هر حال ارتقای امنیت تراکنش‌های بانکی، یکی از وظایف ذاتی نظام بانکی است.
حال باید منتظر ماند و دید که موضع بانک مرکزی در مورد اصلاح نرخ کارمزد خدمات بانکی چیست و چانه‌زنی های بانک‌ها در این رابطه به کجا خواهد رسید.
